محکوميت دکتر مصدق نظام قضايي ايران را به چالش کشيد

ادامه این روند موجب انقلاب مشروطه و به تبع آن تدوین قانون اساسی و عدالت خانه شد. هر چند مشروطیت برابر اصل متمم قانون اساسی سال 1325 با آرمان خواهی و امیدهای بزرگ شروع شد اما بر اثر ضعف در برابر نیروهای شرع گرا در حیطه قضایی با روندی کند پیش رفت و در 20 سال اول پس از مشروطیت، از حد اصلاحات ناقص و محدودی در سطح قواعد دادگستری در نگذشت.
تا پیش از انقلاب مشروطه، حکام و رجال سیاسی، روسای عشایر و افراد با نفوذ به طور شخصی به حل و فصل دعاوی و شکایت های مردم می پرداختند. اما پس از مشروطیت و تدوین قانون اساسی عدالت خانه به طور رسمی تاسیس شد. در این دوره اصل 27 متمم قانون اساسی، قوه قضاییه را قوه ای مستقل اعلام کرد اما اصل 71 تفکیک صلاحیت محاکم شرع و عرف را که سنت قضایی از دوران صفوی بود همچنان به رسمیت شناخت. براساس این اصل «وزارت دادگستری» و دادگاه های عرفی مسئول رسیدگی به شکایت های همه ایرانیان شناخته شدند. همچنین براساس اصل 72 رسیدگی به جرایم سیاسی نیز در صلاحیت دادگاه های عام قرار گرفت.
از سوی دیگر اصل 80 این قانون مقرر کرده بود که قضاوت محاکم براساس قانون انقلاب و با فرمان شخص شاه منصوب شوند ضمن این که دادستان کل کشور را باید شاه با مشاوره با حاکمان شرع منصوب می کرد. اما در عمل شرط مشورت کردن با مراجع مذهبی، اغلب در طول رژیم مشروطه سلطنتی نادیده انگاشته شد و این امر تحت تاثیر روابط بین روحانیان عالی مرتبه با مقامات حکومتی قرار می گرفت.
نخستین وزیر عدلیه پس از مشروطیت، احمدخان مشیرالسلطنه بود که تنها 48 روز از این مقام مشغول فعالیت بود و پس از این زمان جای خود را به عبدالحسین میرزا فرمانفرما داد. در زمان فرمانفرما چهار محکمه، ابتدایی، جزایی، استیناف و محکمه تمیز فعالیت خود را آغاز کردند. اما برای رسیدگی به دعاوی در این محاکم قانون قابل اتکایی وجود نداشت.
در سال های بعد و با حضور مشیرالدوله پیرنیا در وزارت عدلیه برای نخستین بار اداره مدعی العموم و دیوان تمیز بر تشکیلات عدلیه افزوده شد و قانون جدیدی برای تغییر سازمان قضایی کشور به نام «قانون موقت تشکیلات عدلیه» در کمیسیون وزارت عدلیه مجلس به تصویب رسید و براساس آن داده های رسمی کشور براساس سلسله مراتب اهمیت به سه دسته، صلح، استیناف و تمیز تقسیم شدند.
قوانین «اصول محاکمات حقوقی»، «اصول محاکمات جزایی» و «اصول محاکمات تجاری» نیز در همین دوران به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس رسید. اما با وجود این اجرای این قوانین به دلیل ادامه صلاحیت عمومی حکام شرع، کاپیتولاسیون، اعمال نفوذ اعیان و اشراف و همچنین روسای ایلات و عشایر به سادگی امکان پذیر نبود، تا آن که سرانجام محمدعلی فروغی (ذکاءالملک) در سال 1290 هجری قمری به مدت شش ماه و پس از آن در سال 1292 هجری قمری به مدت 17 ماه به وزارت عدلیه رسید و با توجه به سوابق تدریس خود در مدرسه علوم سیاسی از یک سو و سابقه قضایی در مقام ریاست دیوان از سوی دیگر، موفق شد روند اجرایی شدن این قوانین را تا اندازه زیادی فعال کند.
در هر حال به رغم اقداماتی که پیش از این در زمان وزارت مشیرالدوله بر عدلیه صورت گرفته بود، دادرسی در ایران همچنان در دادگاه های صنعتی و قدیمی انجام می شد و در نبود دادگاه های متمرکز دولتی، دولتمردان محلی و افراد صاحب نفوذ بر آیین دادرسی و صدور احکام به نفع خود اعمال نفوذ می کردند.
تا پیش از روی کار آمدن رضاخان در ایران نه تنها در امر دادرسی و قضاوت بلکه در اکثر زمینه های اداری و کشوری تمرکزی وجود نداشت.

دادگستری نوین
قوانین عرفی در طول سلطنت رضاخان و پسرش با کم توجهی به ضوابط و معیارهای شرعی تدوین می شد. یعنی قوانین مصوب، حتی هنگامی که قانون اسلامی را نقض می کردند، با زور اجرا و به روم تحمیل می شد. مثال روشن این تضاد، قوانین مربوط به اجازه فروش، مشروبات الکلی، کشف حجاب و بسیاری از جنبه های قانونی جزای عمومی بود. برای مثال در این دوره براساس قانون 1310 هجری شمسی هر روحانی که عقد ازدواجی را براساس شیوه های معمول شرعی بدون ثبت در دفتر ازدواج اجرا می کرد، مشمول پیگرد کیفری می شد. همچنین در دوران محمدرضا شاه برابر قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1246 قمری، هر فردی که بیش از یک همسر بدون کسب اجازه از همسر اول اختیار می کرد، به زندان محکوم می شد.
در هر حال به رغم آرمان های عدالت خواهی و درخواست تاسیس عدالت خانه که مهم ترین «پیام انقلاب مشروطیت» بود، نظام حقوقی و قضایی حاکم بر ایران در نخستین دهه پس از مشروطیت تفاوت چندانی با عصر استبداد نداشت.
در دوره پهلوی اول جلد نخست قانون مدنی مشتمل بر 955 ماده در مورد مالکیت، اسباب تملک، حقوق قراردادها با استفاده از کتاب هایی همچون شرح لمعه، شرایع، مکاسب برای تدارک الغای کاپیتولاسیون در سال 1307 ش تصویب شد. جلد های دوم و سوم این قانون که تابعیت، احوال شخصیه و اقامتگاه را در بر می گرفت با توجه به قوانین مدنی فرانسه، بلژیک و سوییس تنظیم شد.
آیین دادرسی مدنی، نیز که در سال 1290 شمسی با نام اصول محاکمات به اقتباس از قانون فرانسه به تصویب مجلس وقت رسیده بود، بار دیگر در سال 1318 هجری شمسی اصلاح شد.
همچنين در اين دوره قانون جزاي عمومي كه در دوره قاجار به طور كامل تعيين حدود آن با فقها بود، با عنوان «قانون جزاي عرفي» اصلاح شد. به گونه اي كه به شكل يك نظام متقابل با قانون جزاي شرعي عمل مي كرد. اين قانون جزاي عرفي كه به پيشنهاد نصرت الدوله فيروز به مرحله اجرا درآمد، نخستين قدم در راه شريعت زدايي از حقوق جزايي ايران در دوره مشروطيت بود اما چون پايه اي در فقه سنتي نداشت با بيم و اميد و تاكيد بر عرفي بودن آن مطرح مي شد. به گونه اي كه مخالفت مردم منجر به برگزاري تظاهراتي در مسجد جامع تهران شد.
«علي اكبر داور»، وزير دادگستري در دوران پهلوي اول، در بهمن سال 1305 براي پايه گذاري تشكيلات جديد دادگستري اقدام كرد. به دنبال اقدامات وي عدليه سابق 20 بهمن همان سال منحل شد و مجلس لايحه اصلاحات در نظام قضايي كشور را با دو فوريت در 27 بهمن همان سال تصويب كرد.
در اين دوره كاپيتولاسيون اتباع روسي لغو شد و تشكيلات قضايي در ايران فعاليت رسمي خود را از 1306 آغاز كرد. علي اكبر داور كه در سوييس تحصيل كرده رشته حقوق بود و از دانشگاه ژنو فارغ التحصيل شده بود. سازمان جديد دادگستري ايران را بر اساس همان الگوهاي اروپايي طرح ريزي كرد. وي با انحلال عدليه و ايجاد دادگستري جديد، فعاليت روحانيان صاحب مسند را از نظام قضايي ايران كوتاه كرد. تصويب قانون مدني و قوانين ديگر به ويژه آيين دادرسي مدني و كيفري كه به معناي عرفي كردن ساختار و نظام دادرسي در ايران بود از تحولات مهم در زمان صدارت داور محسوب مي شود.
همچنين تهيه و نگهداري اسناد رسمي در سازمان هاي دولتي براي جلوگيري از دعاوي در دادگستري امري الزامي بود. چرا كه بيش از آن احكام قضايي را بايد هر كس شخصا حفاظت مي كرد و به همين دليل اعتماد و اعتباري به قطعيت اسناد نبود اما در اين دوره مسئولين جمع آوري و نگهداري اين اسناد به فخرالسلطنه هدايت سپرده شد. سازمان مهم ديگري كه در تشكيلات دادگستري جاي گرفت. «پاركه» يا همان دادسرا بود كه تحت نظر مدعي العموم فعاليت مي كرد. در دوران وزارت داور يكي از مشكلات مهم نظام كيفري كشور كه جلاد زندان هاي منظم و بهداشتي بود، سامان گرفت. كه اين امر بيش از هر چيز به منظور جلوگيري از دفاع دولت هاي اروپايي از اتباع خود در ايران و جلوگيري از ادامه كاپيتولاسيون بود. به همين دليل در سال 1306 زنداني نو در تهران ساخته شده و در پي آن در تاريخ 20 ارديبهشت 1307 كاپتولاسيون اروپاييان ملغي شد. 
در طول سلطنت پهلوي، دادگاه هاي عرفي به رياست قضايي كه وزارت دادگستري منصوب مي كرد تنها مرجع قوانين جديد بودند. ضمن اين كه لزوم ثبت ازدواج و طلاق در دفترهاي مخصوص كه مجوزهاي آن را دولت صادر مي كرد آخرين صلاحيت سنتي روحانيان را نيز تحت تاثير قرار داد و از اين زمان به بعد تمام موارد ازدواج و طلاق در سراسر كشور توسط كساني كه دولت به آنها مجوز داده بود، ثبت مي شد. در اين دوره قضات دادگستري بر اساس قانون استخدام قضات به كار مشغول مي شدند كه از جمله مهم ترين شرايط اين استخدام مدرك تحصيلي حقوق از دانشگاه تهران يا دانشگاه هاي خارج از كشور بود.
با وجود اين و اصلاحاتي كه در دوره پهلوي اول در نظام دادرسي و آيين قضايي كشور رخ داد، دولت استبدادي و اقتدارگر رضاشاه به استقلال قوه قضاييه آسيب هاي جدي وارد كرد و به رغم وجود قوانين رسمي براي دادخواهي حال و جان افراد در برابر اراده شخصي پادشاه مصون نبود. 

اصلاح مجدد ساختار قضايي و آيين دادرسي كشور
هر چند نظام قضايي کشور و يك بار در دوره پهلوي اول به طور كامل مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفت اما در دوران پهلوي دوم و پس از حمله متخصصين و با روي كار آمدن مصدق، بار ديگر اين قوانين مورد بازنگري قرار گرفت.
دكتر محمد مصدق كه خود تحصيل كرده رشته حقوق و پيش از كودتاي 1299 وزير عدليه بود، ارديبهشت 1230 نخست وزيري را پذيرفت و نسبت به اصلاح قوانين دادرسي كشور اقدام كرد. اين اصلاحات در دو زمينه شامل اصلاح قوانين و اصلاح ساختار سازمان قضايي صورت گرفت.
از نظر اصلاح قضايي و تصفيه قضات نخست، علي هيات و سپس شمس الدين امير علايي را به وزارت عدليه منصوب كرد. مهم ترين داستان دادرسي در دولت مصدق، پيروز آمدن ايران در دادگاه لاهه در پي شكايت انگليسي از ايران و مشاركت دكتر مصدق و دكتر سنجابي در آن است.
قبل و پس از نخست وزيري مصدق، وظايف دادگستري شامل، حل و فصل اختلافات، تعقيب مجريان، محاكمه و مجازات مجريان، نظارت بر اجراي قوانين، ثبت اسناد و مالكيت هاي خصوصي بود. اما پس از كودتاي 28 مرداد، با رشد و گسترش نظام هاي استحفاظي و امنيتي به ويژه با اعدام دكتر «حسين فاطمي» و محكوميت دكتر «مصدق» ، از نظام قضايي کشور كاسته شد. عباس قلي خان گلشانيان كه در سال 1335 همزمان با تجديد نظرخواهي دكتر مصدق از راي دادگاه نظامي، به وزارت دادگستري رسيد ديوان كشور را كه علي هيات وزير دادگستري دكتر مصدق بر آن رياست داشت، منحل كرد.
قانون تشكيل سازمان اطلاعات و امنيت كشور در همان سال از تصويب مجلس گذشت و تيمور بختيار به رياست اين سازمان منصوب شد. از سوي ديگر كاپيتولاسيون كه اكثر قدرت هاي استعماري اروپايي يعني انگلستان، فرانسه، آلمان و تركيه به دنبال معاهده تركمنچاي بر ايران تحميل شده بود و در زمان رضاخان لغو شد بار ديگر در دوره پهلوي دوم به نفع اتباع آمريكايي احيا شد، كه تقديم اين لايحه به مجلس، منجر به ترور حسنعلي منصور و مخالفت امام (ره) و تبعيد ايشان به تركيه شد