ترور شاه و غير قانوني شدن حزب توده
اين دوره، كه تا 28 مرداد 1332 و تجديد حاكميت دربار امتداد يافت، از بغرنجترين و پرحادثهترين فصلهاي تاريخ معاصر ايران است. در اين دوران، حزب توده، بطور «غير قانوني» و با بهرهگيري از سازمانهاي جنبي علني خود، به حيات سياسي خويش ادامه ميدهد و در حوادث كشور نقش مهمي ايفاء ميكند، تا بالاخره در پي كودتاي 28 مرداد و با تحكيم سلطه شاه آمريكا سازمانهاي آن فرو ميپاشد و بالاخره با كشف سازمان نظامي در 21 مرداد 1333 به حيات پرماجراي اين گروه سياسي وابسته، در اين مقطع از تاريخ ايران، نقطه پايان گذارده ميشود. از آن پس تا پيروزي انقلاب اسلامي ايران و سقوط رژيم ستمشاهي، حزب توده در داخل كشور حضور مؤثر ندارد، هر چند حضور فرهنگي آن بطور بالفعل و بالقوه تداوم مييابد و بر روشنفكران غربگراي ايران تأثير ميگذارد.
از آنجا كه در سالهاي 1327ـ1332 نقش حزب توده در مسائل سياسي كشور نقشي در خور اعتناء است و به اعتقاد پارهاي محققين سهم مهمي در استقرار سلطه 25 ساله نو استعمار غرب (1332ـ 1357) بر ايران داشته است، ميكوشيم تا به نحو مبسوطتر و از طريق نوشته دو تن از رهبران سابق آن محمد مهدي پرتوي و احسان طبري، كه پس از گسست از حزب توده با ديد انتقادي صادقانه به ارزيابي گذشته نشستهاند، اين مقطع را مورد كاوش قرار دهيم:
محمد مهدي پرتوي دربارة حادثه ترور شاه و نقش مرموز استعمار انگليس و همكاري آن با سران حزب توده و مقامات اطلاعاتي شوروي كه منجر به غير قانوني شدن حزب توده شد، چنين مي نويسد:
«در دوران پس از جنگ رقابت شديدي بين انگلستان و آمريكا بر سر حفظ و يا كسب مواضع و منافع در ايران در گرفته بود. جناحي از هيئت حاكمه از جمله در دربار با گرايش به سوي امپرياليسم تازه نفس آمريكا ميكوشيد آينده خود را هر چه بيشتر تحكيم نمايد. شاه كه در پي تأمين اختيارات مطلقه و احياي ديكتاتوري فردي خويش بود، ميكوشيد مناسبات خود را با هر دو امپرياليسم آمريكا و انگليس حفظ كند و از تضاد ميان آنها در جهت مقاصد قدرت طلبانه خويش بهره جويد.
سير حوادث به زيان مواضع امپرياليسم انگلستان نميتوانست بدون واكنش باقي بماند. اين واكنش با اقدام به ترور شاه در 15 بهمن ماه در محوطة دانشگاه تهران صورت پذيرفت. ضارب فخرآرايي بود كه با كارت خبرنگاري روزنامه پرچم اسلام در مراسم سالروز تأسيس دانشگاه تهران شركت كرده بود. تمام مدارك و شواهد حاكي از آن است كه در پشت اين حادثه مرد قدرتمند ارتش و عامل مؤثر و اميد آينده انگلستان يعني سپهبد رزمآرا، رئيس ستاد ارتش كه فردي جاهطلب و قدرتپرست بود و خود را براي كسب قدرت مطلقه كشور آماده ميكرد، قرار داشت.
در واقع، ترور شاه مقدمه يك كودتاي تمام عيار بود كه ميبايست در صورت كشته شدن شاه انجام پذيرد و يك ديكتاتوري نظامي به رياست رزمآرا سركار بيايد تا مواضع متزلزل شدة انگلستان را در ايران كاملاً تحكيم نمايد. در ضمن پيشبيني شده بود كه در صورت عدم موفقيت طرح ترور شاه، شاه و اطرافيان او چنان مرعوب و مطيع خواهند شد كه باز هم زمينه براي تحقق خواستهاي انگلستان فراهم خواهد گرديد.
15 بهمن روز حادثه مصادف بود با برگزاري مراسم سالروز درگذشت اراني در امامزاده عبدالله از سوي حزب توده كه به تصميم رهبري آن، اين مراسم از روز پنجشنبه 14 بهمن (روز مرگ اراني) به جمعه 15 بهمن موكول شده بود و به اين بهانه بدستور رياست ستاد ارتش تمام پادگانها و واحدهاي ارتش در تهران به حال آمادهباش در آمده بودند. قرار بود در صورت موفقيت ترور و مرگ شاه، تمام اعضا خاندان سلطنتي و مقامات دولتي يكجا بازداشت شوند و بلافاصله بازداشت و سركوب همه مخالفين سياسي نيز انجام گيرد.»
احمد هاشمي مدير روزنامة اتحاد ملي در سلسله افشاگريهاي خود دربارة اين حادثه كه بعدها در مجله خواندنيها تحت عنوان «اسرار هول انگيزي از حادثه سوء قصد به شاه» منتشر شد مينويسد:
«نقشه آن بود كه بلافاصله بعد از اتمام سوء قصد و اتمام كار، گارد احترامي كه در محل حاضر بود تمام حاضرين را كه از زعماي قوم ايران محسوب ميشدند در همان سالن دانشگاه تحت بازداشت درآورند. در آن روز شاهپورها، هيئت دولت، وكلا، امراي ارتش و نزديك به شاه، رجال و خلاصه هركس كه سرش به كلاهش ميارزيد در آن محيط حاضر بود و اگر آن عده توقيف ميشدند ديگر مزاحمي در آن بين نبود.
رسم چنين بود كه هر سال هيئت دولت به اتفاق رئيس ستاد ارتش در خارج سالن منتظر موكب ملوكانه بوده و شاه را استقبال ميكردند، ولي آن روز بخصوص رزمآرا نبود و اين براي همه جالب بود.
حالت آمادهباش پادگانهاي مركز در آن روز تأييد شد و معلوم است كه طرحكنندگان توطئه همة اطراف و جوانب را خوب سنجيده بودند و از لحاظ محاسبة سياسي خيلي روز خوبي را انتخاب كرده بودند:
روز جمعه و تعطيل عمومي تمام سران و زعماي قوم در يك محل متمركز افكار متوجه ميتينگ و اجتماع تودهايها در امامزاده عبدالله و كما اينكه اولين اقدامي كه پس از ترور شاه در محيط دانشگاه به عمل آمد، بستن دربهاي سالن دانشكده حقوق و توقيف همة زعماي قوم بود بعد از يكساعت سرهنگ دفتري به سالن برگشت و مژده سلامتي شاه را به حضار داد و چون نقشه انجام نشده بود، خواه و ناخواه درهاي سالن باز شد و مدعوين خارج گرديدند.»
ساعد نخستوزير وقت نيز در خاطرات خود دربارة اين حادثه مينويسد:
«من در خانه بستري بودم و چند ساعت بعد از آن آگاه شدم. همان شب مرحوم رزمآرا به خانه من آمد و گفت: «سوء قصد كننده از عمال آيتالله كاشاني بوده است و يكي از طرفداران آيتالله كاشاني به او به عنوان مخبر و عكاس كارت داده بود و ضارب با كارت خبرنگاري روزنامة پرچم اسلام وارد دانشگاه شده و به كار خائنانه خود اقدام كرده است، در نتيجه كاشاني براي ما مشكوك شده، او را گرفتهايم و ميخواهيم محاكمه كنيم.»
من محاكمه كاشاني را صلاح نديدم و بهتر ديدم كه او را تبعيد كنيم رزمآرا هم چنين گفت: «من سيد ضياء و قوامالسلطنه را هم اجباراً توقيف كردم چون بنظر ميرسد كه آنها هم در ماجرا دست داشتند.» من كه احساس ميكردم جريان از جاي ديگر است، به رزمآرا گفتم توقيف سيد ضياء و قوامالسلطنه بنفع ما نيست به اين جهت كه وقتي رزمآرا رفت من به حضور اعليحضرت تلفن كردم و استدعا كردم كه سيد ضياء و قوام السلطنه را آزاد كنند. شاهنشاه فرمودند: با مسئوليت خودتان اين كار را بكنيد رزمآرا ميخواست از جريان واقعه 15 بهمن كه بدست اجنبي ترتيب داده بود، به سود خود حداكثر استفاده را بكند، به اين معني كه با دستگيري و به زندان انداختن شخصيتهاي با نفوذ راه را براي نخستوزيري خود هموار سازد.»
جالب آنكه رفيقة ناصر فخرايي ضارب شاه، دختر غلام سفارت انگليس بود. كه بدنبال حادثه ترور بازداشت شد، اما بزودي مورد بخشودگي قرار گرفت و آزاد گرديد.
بنوشته همين منبع كارت خبرنگاري روزنامة پرچم اسلام را ركن دوم ستاد ارتش براي ناصر فخرآرايي تدارك ديده بود.
انور خامهاي نيز در اين باره مينويسد:
« كارت خبرنگاري روزنامة پرچم اسلام براي ناصر فخرآرائي به توصيه ركن دوم ستاد ارتش صادر شد (خلع يد، جلد سوم، ص 189) و صبح همان روز 15 بهمن از طرف دكتر فقيهي شيرازي مدير اين روزنامه به او داده شده است. اين كارت را طبق گزارشي كه در پروندة «سوء قصد» وجود دارد، سرباز وظيفهاي بنام رضا زاهدي كه ماشيننويس ركن 2 بوده، شب قبل در مطب دكتر فقيهي ماشين كرده بود. اين همه اصرار به اينكه كارت پرچم اسلام براي ضارب صادر شود، در حاليكه قبلاً كارت خبرنگاري ديگري از روزنامه فرياد ملت داشته است، نشان ميدهد كه احتمالاً طراحان اين برنامه در آغاز قصد داشتهاند اين ترور را به جمعيتها و شخصيتهاي اسلامي بويژه آيتالله كاشاني نسبت دهند».
از سوي ديگر در جريان حادثه، ناصر فخرآرايي چند گلوله بسوي شاه شليك ميكند كه تنها باعث جراحت سطحي در ناحيه لب او ميگردد و متقابلاً سرتيپ صفاري رئيس شهرباني گلولهاي به پاي ضارب ميزند و او را زخمي ميكند و فخرآرايي اسلحه خود را رها ميكند سرپاسبان عبدالرسول از پشت سر او را ميگيرد. در اين حال شاه فرياد ميزند او را نكشيد و دكتر متين دفتري استاد دانشكدة حقوق، فرمان شاه را تكرار ميكند، اما افراد ناشناس از پشت سرپاسبان را آماج گلوله قرار ميدهند و او خود را كنار ميكشد و سپس نظاميان ناصر فخرآرايي را گلولهباران ميكنند تا هرگونه احتمال فاش شدن اسرار پشت پردة اين ترور از بين برود.
حسين مكي نيز در مقالهاي تحت عنوان «خاطرة سوء قصد به شاه» در اين باره مينويسد:
« يكي از نمايندگان مجلس كه در موقع كشتن ضارب حضور داشتند اظهار ميكرد همينكه اولين گلوله به طرف ضارب شاه رها شد، ناصر فخرآرايي دستها را به علامت تسليم بالا نگهداشته، اظهار داشت: «اينكه ديگر قرار نبود!» البته معني اين كلام اين بود كه شما تضمين كرده بوديد آزار و اذيتم نكنيد، پس چرا تيراندازي ميكنيد؟ نمايندة مزبور اظهار ميكرد: براي آنكه ضارب جمله ديگري از دهانش خارج نشود، سيل گلوله از سوي نظاميها بطرف او سرازير شد. روز بعد در جرايد نوشته شد ناصر فخرآرايي با چهار گلوله از پاي درآمده، در حاليكه از كالبد شكافي دانشگاه به من خبر دادند كه در بدن فخرآرايي جاي يازده گلوله ديده شده است »
حال كه نقش رزمآرا در طراحي توطئه ترور شاه و كودتاي انگليسي عليه دربار روشن شد، به رابطه حزب توده و شوروي با اين حادثه ميپردازيم:
«آقاي كيانوري از مدتها قبل از طريق ارگاني (دانشجوي عضو حزب توده) از تصميم فخرآرايي (عضو سابق حزب توده) به ترور شاه مطلع شده بود و موضوع را به اطلاع هئيت اجرائيه يا لااقل تني چند از رهبران طراز اول حزب رسانده و آنها هم با بيتوجهي از آن گذشته و گفته بودند «ما با ترور مخالفيم اما اگر كس ديگري ميخواهد شاه را ترور كند به ما مربوط نيست.»
حال چطور حادثه بسيار بزرگ سياسي نظير ترور شاه با تمام پيآمدهاي سياسي و اجتماعي آن ميتوانسته به آقايان مربوط نباشد و به راحتي از خبر آن عبور كنند، خود جاي سئوال و تعمق فراوان دارد. آيا ميتوان تصور كرد كه رهبري حزب (و شخص آقاي كيانوري كه از سال 1323 به اعتراف خودشان با معرفي كامبخش شوهرخواهرشان با سفارت شوروي مربوط بودهاند) موضوع به اين مهمي را به اطلاع مقامات شوروي نرسانده باشند. و از آنها مصلحتجويي نكرده باشند؟ (با توجه به اينكه به هر صورت با اطلاعي كه داشتند اگر ميخواستند ميتوانستند جلوي وقوع اين حادثه را بگيرند و يا آن را تشويق و ترغيب نمايند و نيز با توجه به اين كه رهبران حزب چنان تابع سياست و مدافع منافع شوروي بودند كه حتي چنانچه ديديم در موارد بسيار كوچكتر بدون نظر شورويها عمل نميكردند.)
جالب است كه عبدالله ارگاني عصر روز 15 بهمن درست چند ساعت پس از حادثه ترور دستگير ميشود، در حاليكه دوست او ناصر فخرآرايي قبل از آنكه چيزي بگويد در محل حادثه كشته شده بود.
انور خامهاي مينويسد:
« في المجلس از او بازجويي ميكنند و در همان جلسه اول و در اولين برگ تحقيقات عبدالله ارگاني اعتراف ميكند كه «عكس ناصر را ديدم، 12 سال است كه او را ميشناسم و با من رفيق بود و همين امروز صبح هم تا ساعت 5/10 همراه او بودم.»
اين موضوع نشان ميدهد كه همه چيز از قبل دقيقاً تدارك شده بود و ارتباط فخر آرايي با عبدالله ارگاني و ارگاني با كيانوري و حزب توده مشخص بوده است. در صورت موفقيت ترور و پيروزي كودتا، به احتمال قوي تنها نيروهاي ملي و مذهبي متهم و سركوب ميشدند (تهيه كارت خبرنگاري روزنامه پرچم اسلام براي ضارب و دستگيري آيتالله كاشاني بلافاصله پس از حادثه دال بر اين امر است). اما با ناكام ماندن توطئه، ترور به استناد شواهد و قرائن موجود به حزب توده منتسب ميشود تا نقش عوامل اصلي توطئه يعني رزمآرا و ركن 2 ستاد ارتش فاش نگردد.
لذا بدنبال حادثه، حكومت نظامي اعلام ميشود و رهبران حزب توده بازداشت ميشوند و روز بعد دولت طي اعلاميهاي حزب توده را مسئول ميشناسد و انحلال آنرا اعلام ميدارد. دكتر اقبال وزير كشور در مجلس گزارشي از اقدامات دولت و دلايل انحلال حزب توده ارايه مينمايد و سرانجام تقاضاي رأي اعتماد ميكند كه با اكثريت قاطع نمايندگان به دولت رأي اعتماد داده ميشود.
به فاصله كوتاهي، يعني قريب به دو ماه محاكمه 14 نفر از رهبران حزب در دادگاه جنايي تهران آغاز ميشود. رئيس دادگاه سرتيپ شكرالله هدايت از بستگان مورد اعتماد رزمآرا و دادستان آن سرهنگ علياكبر مهتدي از عمال نزديك اوست. داديار دادگاه سروان سغايي عضو [مخفي] سازمان افسري حزب توده است. جريان دادگاه بصورتي در ميآيد كه حزب توده از آن كاملاً سود ميبرد:
«از همان آغاز محاكمه 14 نفر معلوم شد كه جو قانونيتري دارد و متهمين از آزادي نسبتاً كافي براي دفاع از خود برخوردارند. مثلاً متهمين رويهمرفته 21 نفر وكيل مدافع داشتند كه همه از وكلاي سرشناس كشور و بعضي از آنها مانند دكتر شايگان، دكتر شاهكار، شهيدزاده، شريعتزاده، مهدي ملكي، و لطفي از معروفترين وكلاي كشور و دو نفر از آنها يعني رحيميان و قباديان نماينده مجلس بودند. اين وكلا و خود متهمين آزادي كامل داشتند كه هر چه ميخواهند در دفاع از خود بگويند و در مدت دو ماه كه اين محاكمه جريان داشت هيچگاه قضات جلوي متهمين را نگرفتند و محدوديتي براي هيچ يك از متهمين قائل نشدند. نمونة آن اينكه در همان جلسات نخستين دادگاه متهمين از دادگاه خواستند كه دهها تن از سياستمداران ايراني و بيگانه مانند رزمآرا، قوامالسلطنه، لوئي سايان، هانري والاس نامزد رياست جمهوري آمريكا و زيلياكوس نماينده مجلس عوام انگليس را بعنوان شاهد به دادگاه فراخواند. مسلماً متهمين ميدانستند كه يك چنين تقاضائي انجام ناپذير است. ولي آنرا عنوان ميكردند تا در افكار عمومي خود را مظلوم و دادگاه را ظالم جلوه دهند. دادگاه ظاهراً علني بود گرچه هر كسي را به آن راه نميدادند. ولي دست كم اكثر خبرنگاران مطبوعات در آن حضور داشتند و روزنامه كيهان جريان محاكمه را به تفصيل چاپ ميكرد و بدين سان دادگاه به يك تريبون تبليغاتي براي رهبران حزب توده مبدل شده بود كه از آن به حد اعلا استفاده ميكردند.»
بعدها حزب توده متن دفاعيات رهبران خود را در اين دادگاه بصورت جزوهاي منتشر كرد و از آن به عنوان سند افتخار خود بهره تبليغاتي فراواني برد. حال تصور كنيد در شرايطي كه حزبي به اتهام سوء قصد به شاه منحل اعلام شده و به فعاليت زيرزميني رويآورده، در كشور فضاي بگير و ببند و حكومت نظامي برقرار شده، دهها روزنامه توقيف گرديده و بساط ديكتاتوري رو به گسترش است، اگر زد و بندهاي پشت پرده نبود، چه چيز باعث ميشده به رهبران حزب اين چنين عرصة مانور و تريبون تبليغاتي داده شود؟ جالب آنكه در متن ادعانامة دادستان حكومت نظامي تهران حتي اشارهاي هم به اتهام سوء قصد به شاه وجود ندارد و اتهام اصلي عنوان به استناد قانون 1310 «تشكيل و ادارة حزبي با رويه اشتراكي و ضد سلطنت مشروطه است.» در آغاز اين ادعانامه آمده است:
«رياست دادگاه جنائي فرمانداري نظامي تهران: چهارده نفر اشخاصي كه ذيلاًٌ نام و نشان آنها ذكر شده، عدهاي از مؤسسين و سران و رهبران و اعضا فعال حزب توده ميباشند كه با تشكيل و ادارة آن حزب كه روية اشتراكي (كمونيست) و ضد سلطنت مشروطة ايران داشته و رسماً در نشريات خودشان اين رويه را اعلام و معرفي كردهاند و عمليات آنان مبني بر تبليغ و ترويج اين مرام بوده است و نتيجه آن عليه امنيت عمومي و قيام و اقدام و مخالفت با سلطنت مشروطه ايران ميباشد.»
موارد ديگر اتهامي كيفر خواست مربوط است به «حبس و شكنجة مردم، پروندة شكايت يوسف افتخاري»، «پرونده وقايع زير آب در سال 1325»، داشتن دستگاه ترور تحت عنوان «اسپانتوم» در شوراي متحدة مركزي، «تحريك افسران به فرار»، ارسال افسران فراري به آذربايجان در سالهاي 24 و 25، طرح تخريب پل ورسك، مباشرت و مبادرت به ضرب و جرح و قتل و خلع مأموران انتظامي. اما با اين همه نتيجه محاكمات و آراء دادگاه نشان داد كه دستهاي پرقدرتي از پشت پرده از سختگيري نسبت به رهبران حزب جلوگيري كرده است. كيانوري و قاسمي به 10 سال ، اكبر شهابي به 7 سال، يزدي، جودت و عبدالملكپور به 5 سال، بقراطي، علوي، نوشين، الموتي و جواهري به 3 سال و شريفي به يك سال محكوم شدند. صمد حكيمي عضو كميته مركزي تبرئه گرديد.
عدهاي از محكومين بتدريج مشمول عفو گرديده و آزاد شدند و بقيه سران حزب نيز در سال 1329 در دوران نخستوزيري رزمآرا با كمك او از زندان فراري داده شدند.
در اينجا براي اينكه مناسبات دوستانه رهبري حزب توده و رزمآرا و همسوئي و همكاري ميان آنها ( به تبع همسوئي سياست و منافع شوروي و انگليس در ايران) بيشتر مشخص شود، به نقل يك سند ميپردازيم. اين سند نامهاي است به خط و امضاي رزمآرا، رياست ستاد ارتش، خطاب به سرهنگ افطسي فرماندة نظامي گرگان، كه احمد قاسمي در جريان دفاعيات خود در دادگاه ارايه كرده است:
«حاجي علي رزمآراـ سرهنگ افطسي از موقع ورود به ستاد ارتش و شروع به كار ملاحظه كردم كه گزارشاتي نسبت به اعمال شما مرتباً رسيده و انتقاداتي نسبت به كارهاي نظامي شما ميشود. حتي در بعضي روزنامهها و اوراق منتشره به شما حملاتي شده و باعث رنجش و كدورت شما را فراهم نموده بود. من درصدد رسيدگي و تحقيق حقايق امر بودم تا آقاي قاسمي را ملاقات نموده و دوستانه از ايشان و ساير اطلاعاتي كه تحصيل كردهام اين قسم فهميدم كه شما خيلي در امورات مربوطه خود نظامي سخت و شديد و بينهايت خشك بوده و آن نرمي و ملايمتي كه لازمه زندگي اين دوران است در نظر نداريد. چون قطع دارم اين پيشآمدها روي سوءنيت و سوء نظري نبوده لذا از آقاي قاسمي خواهش كردم كه در موقع مراجعت به گرگان شمارا ملاقات و اين كاغذ را هم زحمت كشيده به شما برسانند و در ضمن با جنابعالي نسبت به اشكالات و شكاياتي كه دارند صحبت نمايند. هميشه اشخاص فهميده و متين اشكالات را با حسننظر به زودي حل كرده هرگونه مانع را از بين بر خواهند داشت. حال جنابعالي هم بايستي با آقايان مذاكره و آن چه مقدور است در مرتفع كردن اين اختلافات اقدام فرمائيد. مأموريت شما ساده و هيچگونه آلودگي حزبي و سياسي ندارد. و شما مأمور ايجاد نظم و انتظام و برقراري آرامش در آن صفحات بوده آقايان هم بايستي با چشم علاقمندي به اين مأموريت نگاه كرده و با شما آنچه در قدرت دارند كمك نمايند. شما هم بدانيد كه آقايان داراي حزب و مرامي بوده در زندگي سياسي خود داراي اسلوب و اصولي هستند و شما نبايد بهيچوجه جنبه يكطرفه داشته و يا بنام تمايلات اشخاص يا دستجات اقدام نمائيد، بلكه بايستي فرماندهان نظامي بيطرفانه با در نظر گرفتن مأموريت اصلي خود از روي كمال بينظري و بيطرفي كار نمايند. اميدوارم پس از اين ملاقات رفع سوء تفاهمات شده و شما در انجام مأموريت نظامي خود موفق و آقايان ضمن محترم شمردن مأموريت و مسئوليت شما در زندگاني سياسي خود مؤيد باشند 10/5/1325.»
اين نامه از ملاقات دوستانة احمد قاسمي، يكي از رهبران حزب توده و مسئول وقت سازمان ايالتي حزب در گرگان با رزمآرا و لحن بسيار مثبت رزمآرا در مورد حزب توده و توصية او به فرمانده نظامي گرگان براي همكاري و هماهنگي با مسئولان حزب حكايت دارد. حادثه ترور شاه، مخالفان سياست انگلستان را موقتاً مرعوب كرد و به تحكيم پايههاي متزلزل شدة سلطه و نفوذ او كمك نمود. شاه نيز از ترور ناموفق خود در جهت تحكيم پايههاي سلطنت و گسترش اختيارات و اقتدارات خويش بهره برد.»