درآمدی بر فعالیت‌های سازمان برنامه در زمان ریاست آقای ابوالحسن ابتهاج

ولی چون در ایران قدرت مطلقه حاکم بود، متصدیان امور زیاد نمی‌توانستند در راستای تحقق برنامه‌ریزی‌های کلان نقش آفرینی کنند. سازمان برنامه نیز تابعی از این قدرت مطلقه بود و نمی‌توانست زیاد مستقل از دولت عمل کند. سخن اصلی مقاله این است که چرا سازمان برنامه با وجود کارشناسان نخبة داخلی و خارجی نتواست ایران را به حدی از توسعه یافتگی برساند؟ و نیز این که: هدف از ایجاد این سازمان در ایران چه بود؟ اساس قدرت این سازمان از کجا نشأت می‌گرفت؟ آیا در روند اجرای برنامه‌های عمرانی با سایر دستگاه‌های دولتی کنتاکت داشت؟ ضعف‌های ساختاری سازمان برنامه و نیز مسائلی که مانع مطرح‌شدن برنامه‌های توسعه‌ای از سوی متصدیان امر سازمان می‌شد، کدام‌ها بودند؟ نقش ابوالحسن ابتهاج مثبت یا منفی (آن طور که خود در کتاب خاطراتش اذعان داشته) در پیشبرد اهداف سازمان برنامه تا چه حد بود؟ مشکل«توسعه نیافتگی ایران» ذهن بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی را به خود مشغول کرده است. هر کدام از این تحلیل‌گران از زاویه‌ای به این مسئله نگریسته‌اند و سعی کرده‌اند با نظریه‌پردازی در این وادی، پس از شناسائی موانع توسعه، راه‌حلی برای آن بیابند. کم نیستند محققان و پژوهشگرانی که تحت تأثیر تئوری‌های مارکس و سایر تئوریسین‌های چپ این قضیه را ناشی از وضعیت جغرافیائی خاص ایران و کم آبی سرزمین ما و نیز نحوة حاکمیت‌های سیاسی مستقر در این مملکت می‌دانند و با ارجاع دادن آن به نظریة «شیوة تولید آسیائی»، ایران را نیز مشمول قوانینی می‌دانند که کشورهای شرقی ـ آسیائی مصداق آن هستند. سازمان برنامه، با تمام اقدامات ضد و نقیضی که شاه در برنامه‌های مدرنیزاسیون ایجاد می‌کرد، در راستای حل این معضل بود؛ هر چند که میزان کامیابی این سازمان نسبت به آنچه که انتظار می‌رفت، بسیار اندک بود. ابتهاج با همکاری متخصصین برجستة داخلی و خارجی سعی داشت چرخ‌های توسعه صنعتی و شهری را در ایران به گردش درآورد. در بادی امر با توجه به حمایت‌های شاه از او، کارها هر چند با دشواری پیش می‌رفت، ولی بعدها که شاه حمایتش را از این سازمان کاست، دچار رکورد و اختلال شد. در تعریف مفهومی، برنامه، مجموعه‌ای از امکانات خاص و گزینش وسایلی چند بر پایه استدلال و انتظام برای وصول به یک هدف یا اجرای یک طرح را در بر می‌گیرد. وسایل با توجه به اهداف تعیین می‌شوند. و می‌توانند فی نفسه عالی باشند. ولی در خدمت طرح‌ بدی قرار گیرند. و بالعکس. برنامه‌ریزی اقتصادی در سطح یک واحد و در درون یک نظام اقتصادی معین به معنای گزینش مجموعه‌ای از اهداف و نظرات خاص و به تحقق رساندن هدف غائی (سود، افزایش تولید و ...) است. برنامه‌ریزی عملی است تدریجی که مراحل آن با هم می‌آمیزند و جنبه‌های فنی و سیاسی در همان سطح تعبیه کاملاً به هم پیوسته‌اند. پس می‌توان گفت: تمامی فرآیندهایی را که از عمل تعبیة یک برنامه شروع و تا به کاراندازی وسایل برای تحقق آن ادامه دارد، برنامه‌ریزی (planning) می‌گویند.[1] در یک تعریف جامع از برنامه‌ریزی می‌توان از آن به عنوان جریان آگاهانه‌ای یاد کرد که طی آن، به منظور دستیابی به اهداف معین و مشخص، سلسله اقدامات و فعالیت‌های مرتبط به یکدیگر در آینده مورد پیش‌بینی قرار می‌گیرد. نتیجه فرآیند پیچیده برنامه‌ریزی، تعدادی برنامه است که بر حسب حوزة مورد بررسی و یا دوره‌های مورد نظر انواع متفاوت به خود می‌گیرد.[2] و در مورد توسعه، کاربرد نظریه و تحلیل اجتماعی در مورد جوامعی (معمولاً در کشورهای جهان سومی)که در شرایط دیر هنگام به سمت صنعتی‌شدن سرمایه‌دارانه هستند، کانون توجه آنها به‌ طور خاص تحلیل آثار اجتماعی توسعه (development) در روابط طبقاتی و گروه‌های اجتماعی مانند دهقانان و فقرای شهری است. مطالعات توسعه در دوران پس از جنگ سرد به شکل یک حوزة متمایز تحقیقاتی شکل گرفت. و در پیوندی با توجه فزاینده به توسعه اقتصادی و سیاسی جهان پسااستعماری بود. نخستین توضیح جامعه شناختی توسعه، نظریة نوسازی بود که فرض می‌کرد کشورهای کمتر توسعه یافته سرانجام به توسعة صنعتی می‌رسند. به شرطی که نظام‌های اجتماعی و اقتصادی سرمایه‌داری غرب را مورد تقلید قرار دهند. نظریة نوسازی مبتنی بر مفروضات نظری کارکرد گرائی ساختاری بود و توسعه را به عنوان مرحله گذار از سنت به تجدد مفهوم‌بندی می‌کرد که در سطح اقتصادی با عملکرد بازار و سرمایه‌گذاری خارجی در سطح اجتماعی با در برگرفتن نهادها، ارزش‌ها و رفتارهای مناسب غربی در سطح سیاسی با اعمال مردم سالاری پارلمانی حاصل می‌شود.[3] زیست نامه ابوالحسن ابتهاج ابوالحسن ابتهاج در سال 1278هـ.ش در رشت به دنیا آمد. او تحصیلات ابتدائی خود را تا سن دوازده سالگی در این شهر و سپس در مدرسه تربیت تهران ادامه داد. در سال1291ش به اتفاق برادرش برای ادامه تحصیلات به پاریس رفتند و پس از دو سال اقامت در این شهر بنا به تصمیم پدرش به بیروت انتقال یافتند و در کالج پروتستان سوریه تحصیلات خود را پی‌گرفتند. در سال 1293ش برای گذراندن تعطیلات به ایران سفر کردند که مقارن جنگ جهانی اول بود و او و برادرش دیگر نتوانستند با لبنان بازگردند. آنها تا سال 1295ش در مدرسه امریکائی رشت تحصیل کردند. در این سال او به تهران آمد و با دو خانم امریکائی پانسیون شد. و در همان جا به صورت خصوصی تعلیم دید. دیدار وی از رشت پس از پایان تحصیلات مصادف با استقرار نیروهای انگلیسی در شمال کشور برای مقابله با تهدیدات نیروهای بلشوئیکی که تازه در اتحاد جماهیر شوروی به قدرت رسیده بودند، شد.[4] ابتهاج در رشت پیشنهاد فرمانده‌ انگلیسی‌ها را برای مترجمی پذیرفت. در جریان تشکیل حکومت انقلابی میرزاکوچک خان در رشت ابتهاج و برادرش به دلیل مخالفت با میرزا دستگیر و مدتی زندانی شدند، سپس پدر آن دو را گرفتند و اعدام کردند. از همان زمان خانواده ابتهاج به تهران گریختند. او پس از استقرار در تهران به استخدام بانک شاهی درآمد و پس از 16 سال کار در این بانک در سال 1315ش دولت او را استخدام کرد و به عنوان مفتش دولت بانک فلاحتی شروع به کار کرد. در بهمن سال 1316 او به معاونت بانک ملی درآمد. ابتهاج در سال 1319ش به ریاست بانک رهنی رسید. در تاریخ 5 دی ماه سال 1321 به دستور قوام نخست وزیر به جای حسین علاء ریاست بانک ملی را به او (ابتهاج) سپرد و تا سال 1329 که در زمان رزم آرا عزل شد، در این سمت باقی بود. مأموریت او در این سمت قریب به هفت سال به طول انجامید.[v] در کتاب شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران، راجع به لیاقت و توانائی او در این سمت این چنین سخن رفته است: «ابتهاج با وجود بحران‌های شدید مالی و پولی به امور اقتصادی سروسامان داد و با تلاش و کوشش فراوان به توسعه شعب بانک ملی پرداخت و سرمایه بانک را چند برابر افزایش داد و در مقام ریاست بانک ملی با دکتر میلسپو، رئیس کل دارائی، اختلاف نظر پیدا کرد. میلسپو با استفاده از اختیارات خود او را عزل کرد. گرچه که پس از چندی مشخص شد که حکم عزل ابتهاج خارج از حدود اختیارات او بوده است. یکی از اقدامات جالب او در این سمت، پایان دادن به دوره (قرارداد) بانک شاهی برحسب تاریخ قمری بود. زیرا به موجب آن قرارداد، بانک شاهی تا دو سال دیگر، امتیاز بانک‌داری در ایران داشت. ابتهاج به اتکایِ عبدالحسین هژیر می‌گفت: چون قرارداد در ایران برحسب سال و ماه قمری منعقد شده است، پس سال‌ها را 355روزه محاسبه کرد و بر این اساس، این بانک باید 600 روز زودتر بساطش را جمع کند. و سرانجام این چنین شد». در نهایت رزم آرا در تیرماه سال 1329ش او را از ریاست بانک ملی عزل کرد.[5] ابتهاج در مرداد سال 1331هـ .ش به سمت مشاور مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول منصوب شد. بعد از کودتای 28 مرداد سال1332ش مجدداً از او خواستند تا به خدمت دولت درآید. لذا در شهریور سال 1333ش تصدی سازمان برنامه را عهده‌دار شد. در بهمن سال 1337ش پس از اینکه از این سمت عزل شد، اقدام به تأسیس بانک ایرانیان کرد. ابتهاج در کتاب خاطرات خود به نقش همسرش (آذر ابتهاج) درکمک به او برای تأسیس بانک ایرانیان و اینکه او اولین زن سهام‌دار ایرانی در آن بانک بوده است، اشاره می‌کند. آذر صنیع بعدها آذر ابتهاج همسر دوم ابتهاج و دندانپزشک بود. ابتهاج در خاطرات خود مکرراً از او صحبت می‌کند و از او در مقام کسی که در دشوارترین شرایط زندگی نیز همراه و یاور او بوده نام می برد. «آذر، زنی به تمام معنا برازنده بود، به‌طوری‌که به هرجا پا می‌گذاشت همه متوجه او می‌شدند و در نتیجه محسود دیگران واقع می‌شد... .[6] پدر آذر دکتر حسین صنیع اهل شیراز و خواهرزاده فرصت‌الدوله شیرازی بود. فرصت از دانشمندان عصر خود به شمار می‌آمد و تألیفات متعددی من جمله «آثار العجم» و«دیوان فرصت» را از خود به جای گذاشت. پدربزرگ فرصت، طبیب مخصوص کریم‌خان زند بود. فرصت هیچ‌ وقت ازدواج نکرد و علاقه زیادی به خواهرزاده خود یعنی پدر آذر داشت و شخصاً تعلیم و تربیت او را عهده‌دار شد و او را برای تکمیل تحصیلات به روسیه تزاری فرستاد. پدر آذر با آنکه تحت تأثیر تعلمیات دائی خود علاقه زیادی به ادبیات و موسیقی داشت و تار خوب می‌نواخت، معذالک رشته دندانپزشکی را انتخاب کرد و پس از پایان تحصیلات، شرکت تومانیانس که در شمال ایران فعالیت‌های مختلف بازرگانی داشت، او را به عنوان دندانپزشک استخدام و به بابلسر فرستاد. آذر نیز به تأسی از پدرش رشته دندانپزشکی را انتخاب کرد و تحصیلات خود را در دانشگاه تهران به پایان رساند و به أخذ درجه دکترا نائل شد و از همان تاریخ در دانشکده دندانپزشکی مشغول به کار شد و پس از ازدواج با ابتهاج نیز به کار خود در دانشگاه ادامه داد. از دیگر فعالیت‌های علمی او می‌توان به سردبیری و چاپ مجله دندانپزشکی به هزینه خود او اشاره کرد.[7] ابتهاج درآبان سال1340ش بازداشت بود و هشت ماه در زندان ماند. در کتاب «صدسال، صدچهره» دلیل این بازداشت را که در زمان نخست وزیری دکتر امینی اتفاق افتاد، تلاش او برای مبارزه با فساد آورده شده است. غیر از ابتهاج (رئیس اسبق سازمان برنامه) سپهبد علوی مقدم، وزیر سابق کشور و سرلشگر علی اکبر ضرغام، وزیر سابق دارائی را نیز دستگیر کردند؛ اما آنها را بعداً بدون محاکمه آزاد کردند.[8] امینی در کتاب خاطرات خود به این امر که خیلی سعی کرده که تحریکات علیه او مسکوت بماند، اما بالأخره این قضیه اتفاق افتاد و در زمان دولت او (امینی) ابتهاج بازداشت شد. او در این قضیه نصیری را مقصر می‌داند. او توضیح داده که تمامی پرونده‌های سازمان برنامه را آوردند و این اعلام جرم علیه ابتهاج از زمان شریف امامی و رئیس سازمان برنامه او (احمدآرامش) انجام شده بود و این بازداشت دنباله آن بود.[9] این مطلب صحت دارد و در سایر منابع نی مشابه همین مطلب آمده است. درشرح حال رجال سیاسی و نظامی این چنین آمده است؛ «اواخر سال 1339هـ .ش در ترمیم کابینه مهندس جعفر شریف امامی سمت قائم مقامی نخست‌وزیر در سازمان برنامه به احمد آرامش (شوهر خواهر شریف امامی) رسید او که قبلاً عضو هیئت بازرسان سازمان برنامه بود، اطلاع از طرز کار و اعمال ابتهاج داشت، لذا با استفاده از آن اطلاعات در مجلس شورای ملی و مطبوعات با افشاگری پرداخت و او را متهم به سوء استفاده کرد و از پول‌های کلانی که به مقاطعه کاران داده بود، پرده برداشت. ابتهاج این ادعا را رد کرد تا اینکه در دوره امینی به نام مبارزه با فساد یوان کیفر او را احضار و بازداشت کرد. او هشت ماه در حبس بود، تا اینکه سرانجام با قرار معادل 720 میلیون ریال آزاد شد. ناگفته نماند پرونده او پس از سقوط دولت امینی مختومه اعلام شد.[10] او گفته است که نصیری معتقد بوده ابتهاج متلف و دزد است، اما ظاهراً دکتر امینی زیر بار نرفته (آن‌طور که خود گفته) و بالأخره این طور شد که او را با یک ضمانت سنگین پس از هشت ماه آزاد کردند.[11] ابتهاج پس از آزادی 25% سهام بانک ایرانیان را به سیتی بانک آمریکا فروخت و سپس در سال 1356هـ.ش کلیه سهام خود را به هژبر یزدانی واگذار کرد و برای همیشه به پاریس نقل مکان کرد. در کتاب خاطرات محمد یگانه به این مطالب اشاره شده و نیز توضیح داده شده که چطور هژبر یزدانی توانست با تطمیع ابتهاج و پیشنهاد خرید سهام بانک ایرانیان به چند برابر قیمت واقعی آن مالک کل سهام آن بشود. البته ابتهاج در کتاب خاطراتش توضیح داده است که هژبر یزدانی به تحریک شاه نزد او آمد تا سهام بانک ایرانیان را بخرد، حال آنکه این بانک مزیت منفعت زائی داشته و هزینه‌هایش با توجه به تعدد شعبی که داشته اندک بوده است. علاوه بر آن محمد یگانه در خاطراتش گفته است که چون در مورد اداره بانک بین ابتهاج و همسرش آذر اختلاف ایجاد شده بود، و رئیس بانک آنجا را ترک کرده بود، از بانک مرکزی فردی را به اسم نادر کرمی برای اداره بانک ایرانیان فرستاده‌اند.[12] ابتهاج در سن نود سالگی در سال1378 در پاریس درگذشت. انگیزه ایجاد سازمان برنامه: سازمان برنامه که در اصل به پیشنهاد قوام برای تهیه برنامه عمرانی اول ایجاد شد، در سال‌های پس از او با ریاست عبدالرضا، فرزند هاروارد دیده رضاشاه، به عنوان یکی از اصلی‌ترین اهرم‌های قدرت، در دست دربار قرار گرفت. به فاصله کمی، با فشارهای امریکا ابوالحسن ابتهاج به ریاست این سازمان مهم رسید. این سازمان عملاً کارهایی را که «اداره اصل چهار امریکا» قصد داشت انجام دهد، به عهده گرفت. از طریق این سازمان کمک‌های امریکا، اعتبارات و وام‌های خارجی، با نظر امریکا بین مقاطعه‌کاران بین‌المللی تقسیم می شد و ... . پس از ابتهاج، خسرو هدایت این روند را ادامه داد.[13] احمد تابش در کتاب خود با عنوان«اندیشه توسعه و برنامه‌ریزی در ایران و چگونگی تشکیل سازمان برنامه»[14] انقلاب مشروطیت را اولین تحول بنیانی در مسیر توسعه ایران می‌داند. و سرانجام با فروپاشی حکومت ایلی قاجار و ظهور سلسله پهلوی، اقتصاد ایران که وارد مرحله سرمایه‌داری شده بود، به یک اقتصاد ارشادی دولتی مبدل شد. حکومت رضاشاه مشروعیت خود را در نوسازی اقتصادی و احیای ملی‌گرائی ایرانی با تأکید بر دیوانسالاری و نیروهای نظامی جستجو می‌کرد؛ این دولت با ایجاد امنیت نسبی و انتخاب سیاست اقتصاد ارشادی، در زمینه توسعه کشور گام‌هایی برداشته؛ اما این امر نه بر اساس برنامه و نقشه‌ای آگاهانه، بلکه بر پایه اراده و تصمیم شخصی شاه به اجرا درمی‌آید. جنگ جهانی دوم نیز تأثیرات نامطلوبی بر اقتصاد ایران بر جای می‌گذارد، به گونه‌ای که لزوم تهیه برنامه‌ای برای برون رفت از بحران اقتصادی را در دستور کار دولت‌های ایران پس از اتمام جنگ قرار می‌دهد. قوام‌السلطنه پس از تشکیل ششمین کابینه خود در بهمن 1324ش با همکاری ابوالحسن ابتهاج موضوع تدوین برنامه اقتصادی را به طور جدی مورد توجه قرار می‌دهد و با ایجاد کمیسیون تهیه نقشه ب اقتصادی، هیئت تهیه برنامه اصلاحی وعمرانی کشور و هیئت عالی برنامه آن را پیگیری می‌کند و سرانجام پس از سه سال تلاش و تحولات بسیار، برنامه اول هفت ساله عمرانی کشور(33-1327ش) در 26 بهمن ماه 1327ش از سوی مجلس شورای ملی به تصویب مجلس رسید و سازمان برنامه به منظور اجرای آن آغاز به کار کرد.[15] در سازمان برنامه ابوالحسن ابتهاج آنچه را که از بخش تحقیقات اداره «اصل چهار» و کمک‌های عمرانی و اقتصادی امریکا در ایران بیرون می‌آمد، شکل می‌داد. بیشتر جوانان متخصص و تحصیل کرده امریکا و اروپا به محض بازگشت به این سازمان جلب می‌شدند. او برنامه‌ریزی‌های کلی را بی‌اعتناء به دولت و بدون توجه به پیش‌بینی‌های عمرانی بر اساس توصیه‌های دو شرکت امریکائی که به همین منظور به ایران آمده بودند، (شرکت لیلیان تال و کلوب) چندان پیش می‌برد که سهم ویژه دربار در آنها محفوظ باشد.کمک‌ها و اعتبارات خارجی و درآمدهای نفت در این سازمان به ترتیبی که شاه مشخص می‌کرد، تقسیم می‌شد، اما بیشترین توجه شاه کماکان متوجه ارتش بود.[16] سازمان برنامه تا اندازه زیادی به دلیل سوء ظن به تشکیلات سنّتی دولت ایجاد شد. چنین سوء ظنی مبنای درستی داشت. در واقع به راحتی و به کرات می‌توان نشان داد که بخش عمومی در ایران چیزی کمتر از یک مدل کارای دیوانسالاری است، اما این دیوانسالاری با وجود ابتلاء به کاستی‌های آشکار و داشتن ویژگی‌های خاص خود ابزار اصلی اجرای سیاست‌های بخش عمومی در کشور است. تشکیل سازمان برنامه سبب شد، تا شکاف بین برنامه‌ریزان و دستگاه‌های اجرا کننده برنامه‌های دولت پدید آید. از این گذشته تنها عده کمی از مقامات مسئول واحد برنامه‌ریزی سازمان برنامه درباره کار خود دولت‌ها و کمتر از آن حتی درباره کارهای خود دولت ایران آگاهی قبلی داشتند. این افراد نه فقط نمی‌توانستند به درک کافی درباره پتانسیل دولت دست یابند، بلکه همچنین قادر نبودند، مسائل ذیربط را به نحو سودمندی ارزیابی کنند. ابتهاج، سابقه پرداختن به امور برنامه‌ریزی عمرانی را در اواخر دوره سلطنت رضاشاه (سال1316ش) می‌داند. یعنی حدود سی سال قبل از شروع به کار او به عنوان مدیر عامل سازمان برنامه در آن زمان بود که شورای اقتصادی پدید آمد. اما تاریخچه تأسیس سازمان برنامه به سال 1327ش بر می‌گردد. زمانی‌ که محمدرضا شاه پذیرفته بود که بایستی علی‌رغم تمایل شدیدش به میلیتاریزیشن، با توجه به افزایش درآمد نفتی کشور ناچاراً باید بخشی از این درآمد را به توسعه اقتصادی کشور و عمران و آبادانی مملکت اختصاص دهد. در ابتدا وظیفه سازمان برنامه نظارت و مراقبت تمام در اجرای بودجه بود. و هیأت‌های اجرائی آن پس از شخص مدیر عامل، شورای عالی و هیأت نظارت بود. اما در کشمکش قدرت و چالش‌هایی که مدیر عامل سازمان برنامه با سایر دستگاه‌های دولتی پیدا می‌کرد، از زمان برنامه سوم توسعه قرار شد که وظایف این سازمان زیر نظر شخص نخست وزیر قرار بگیرد. البته در حیطه وظایف سازمان نیز تغییراتی صورت گرفت و قرار شد که تهیه و تنظیم بودجه کشور در اختیار وزارتخانه‌ها قرار بگیرد و تنها اجرای طرح‌ها در دست سازمان باقی ماند. در آن زمان که دفتر شورای اقتصادی ایجاد شده بود، ابتهاج ریاست دبیرخانه آن را برعهده داشت. همان‌گونه که در کتاب خاطراتش اذعان داشته، او از همان زمان خلأ وجود تسکیلات یا سازمانی منسجم برای برنامه‌‌ریزی‌های توسعه ای را احساس می‌کرده است. چیزی که عیان بود، عدم تناسب بین هزینه‌های دولتی و دارائی‌ها بود. کارگزارن دولتی بدون وقوف به میزان پشتوانه مالی، اقدام به صرف هزینه‌های هنگفت عمرانی می‌کردند. در نهایت او سمت مدیر عاملی سازمان برنامه را طبق درخواست شاه (محمدرضا) در شهریور 1333ش قبول کرد. قبل از او اصغر پناهی عهده‌دار این سمت بود. او پس از کناره‌گیری از سمت مشاور رئیس صندوق بین‌المللی پول به ایران بازگشت. اما پس از مراجعتش شاه از او تقاضا کرده بود، به دربار برود و دو سمت به او پیشنهاد کرده بود که یکی از آنها ریاست شرکت نفت و دیگری مدیریت سازمان برنامه بود. پذیرش این پست ناشی از نگاه او به برنامه‌ریزی در راستای عمران و صنعتی کردن کشور بود. ابتهاج در همان جلسه ملاقات با شاه اشاره می‌کند که باید پول نفت صرف عمران مملکت شود. لازم به ذکر است که او سه روز پس از بازگشت به ایران (سال1333ش) به دیدار شاه رفته بود و راجع به نحوه بهره برداری از درآمد نفت سخن گفته بود. او اولین رئیس سازمان برنامه پس از سقوط دولت مصدق بود که تنها مقام بالادست او شخص اول مملکت و شاه بود و حمایت شاه از او، قدرت اجرائی کردن طرح‌ها را به سازمان می‌داد. در این دیدار شاه به او گفته بود که می‌خواهم پول نفت دست کسی باشد که تحت نفوذ احدی قرار نگیرد. در زمان نخست وزیری سپهبد زاهدی در سال 1333ش کار او در سازمان برنامه شروع ‌شد. محل سازمان برنامه آن زمان در خیابان استخر بود.[17] شرط ابتهاج برای تقبل این مسئولیت، عدم مداخله شخص نخست وزیر و یا هر فرد دیگری در امور این نهاد و نیز مطالعه و بررسی اسناد و گزارشات آن دستگاه بود. البته طرح‌ها قبل از اجرائی شدن باید به تأئید نمایندگان مجلس شورای ملی می‌رسید. از بدو ورود به سازمان، ابتهاج تصمیم به تغییر تشکیلات سازمان و نیز ترمیم و پرداخت حقوق اعضای آن گرفت. بدین ترتیب از تاریخ 11شهریور همان، سال تصدی این سازمان را رسماً عهده‌دار شد. بررسی عملکرد برنامه‌های عمرانی و توسعه‌ای ایران نشان می‌دهد که برنامه اول و دوم عمرانی، مجموعه‌ای از طرح‌هایی بودند که جهت‌گیری اساسی آنها به سمت بخش‌های زیربنایی، به ویژه حمل و نقل و ارتباطات و سپس صنعت قرار داشت، اما در نتیجه جنبش ملی‌شدن صنعت نفت، تنها کمتر از 20 درصد کل سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده به وقوع پیوست و در نهایت برنامه با شکست مواجه شد. برنامه سوم عمرانی با هدف در هم شکستن کامل ساختارهای سنتی اقتصادی اجتماعی و فراهم ساختن زمینه‌های توسعه سرمایه‌داری به اجرا درآمد. راهبرد آن، جایگزینی واردات بود که با سیاست‌های حمایتی و پایین آوردن نرخ بهره بانکی همراه شد که به نوبه خود منجر به توسعه صنعتی سریع ایران گردید. در پایان این برنامه، ساختارهای اقتصادی توسعه پیدا کردند و عملکرد مشاهده شده در بسیاری از بخش‌ها، به نسبت اهداف مصوب در سطح بالاتری قرار داشت. برنامه چهارم و پنجم عمرانی به منظور توسعه سریع صنعتی شدن طرح‌ریزی شده بودند و موجبات تأسیس 250 هزار واحد صنعتی که 24 درصد آن را تأسیسات بزرگ صنعتی، تشکیل می‌داد، را فراهم آوردند.[18] حیطه اختیارات سازمان برنامه: همان طور که گفته شد، اتکای ابتهاج به شخص اول مملکت بود و اگر حمایت‌های پیدا و پنهان محمدرضاشاه نبود او نمی‌توانست چهار سال و نیم در برابر اعمال فشار وزیران و نمایندگان دوام آورد. بنابراین اختیارات بالفعل او فوق‌العاده بود و تنها شاه بود که می‌توانست بر او اعمال قدرت کند. او با حمایت شاه توانست در جریان تصویب برنامه عمرانی هفت ساله دوم کشور، اختیارات گسترده‌ای از مجلس بگیرد و عملاً سازمان برنامه را مستقل از دولت اداره کند. شیوه مدیریت او مقتدرانه بود و با هر گونه ناراستی و سستی زیردستان یا درخواست‌های غیرقانونی دیگران به تندی و خشونت برخورد می‌کرد. بنابراین دشمنان زیادی داشت و چهره محبوبی در میان سیاستمدران آن دوران به حساب نمی‌آمد. ناگفته نماند، رد پای مخالفت‌های هیئت وزیران و نمایندگان مجلس شورا و نیز واکنش‌های آن ها را به عملکرد ابتهاج در سازمان برنامه را می‌توان در اسناد آن زمان سازمان مربوطه دید. در یک گزارش سندی آمده است که طی دوران مدیریت ابتهاج بر سازمان برنامه، به قدری انتقادات علیه ایشان در جرائد و در بین مجلسین زیاد بوده و در ماه‌های آخر افزایش یافته که کسی فکر نمی‌کرده دوباره ابتهاج عهده‌دار مقام ریاست این سازمان گردد. [19] اما عملاً کار او بسیار دشوار بود و تقریباً تمام هیأت وزیران و نمایندگان مجلس شورا، با او مخالف بودند. ابتهاج می‌خواست برای اطمینان از صحت انجام امور، دو دستگاه مختلف در آنجا با عناوین «دفتر اقتصادی» و «دفترفنی» ایجاد کند و همین طور نیز شد. در ایجاد دومین دفتر(فنی) با وجود کمیسیون برنامه که قابلیت تأمین اعتبار و ایجاد دفتر قانون‌گذاری را داشت، مشکلات کمتری وجود داشت. اما تأسیس دفتر اقتصادی ابتهاج را با مسائل عدیده‌ای مواجه کرد، طوری که او ناچار شد اعتبار ایجاد آن دفتر را از جای دیگری تأمین کند. در زمینه استخدام نیروی متخصص اقتصادی از یوجین بلاک که آن زمان ریاست بانک جهانی را بر عهده داشت، کمک گرفت، که البته کمک‌های قابل توجه بلاک نیز بسیار کارساز واقع شد (زیرا در آن زمان ایران به لحاظ پرداخت‌های بین‌المللی و تشکیلات دولتی دارای حسن شهرت نبود و متعاقب آن کسی حاضر نبود برای همکاری در این زمینه به ایران بیاید.) ابتهاج صفی اصفیاء را به ریاست دفتر فنی و خداداد فرمانفرمائیان را به ریاست دفتر اقتصادی برگزید. سازمان مذکور فاقد یک شاهی پول بود و ابتهاج با استفاده از روابط گسترده خود با مقامات خارجی برای پرداخت حقوق کارشناسان از بنیاد فورد کمک بگیرد. در کتاب «توسعه در ایران، از سال (57-1320ش) که شامل خاطرات سه تن (منوچهر گودرزی، عبدالمجید مجیدی و خداداد فرمانفرمائیان) از اشخاص برجسته سازمان برنامه است، توضیح داده شده که ابتهاج با توسل به این اشخاص و حتی در برخی موارد(درمورد منوچهر گودرزی) لغو قراردادهای شغلی و حرفه ای آنها در آمریکا سعی داشته از تخصص آنان در تشکیلات سازمان برنامه استفاده کند.[20] نباید از نظر دور داشت که دو مسئله اساسی پیش‌روی ریاست جدید سازمان قرار داشت: اولاً سامان‌دادن به امور و برنامه‌هایی که از قبل (طی برنامه هفت سالی اول عمرانی) شروع شده بودند، اما به اتمام نرسیده بودند. دوماً فراهم کردن مقدمات تهیه برنامه عمرانی دوم. در اسناد سازمان برنامه به لزوم داشتن برنامه تأکید شده است.[21]سازمان برنامه نه تنها به برنامه‌ریزی برای کل کشور می‌پرداخت، بلکه مجری طرح‌ها نیز بود؛ راه‌سازی می‌کرد، سد و فرودگاه می‌ساخت.کارخانه روغن زیتون داشت و آن وقت می‌بایست ذوب آهن نیز داشته باشد. این سازمان حتی مسئولیت مبارزه با مالاریا را نیز بر عهده داشت. گفتیم که ابتهاج با اختصاص‌دادن بخش اعظم درآمد نفت به خرید تسلیحات نظامی شدیداً مخالفت داشت. او خیال داشت با کمک شاه پول نفت را به مصارف عمومی مردم برساند، طوری که مردم احساس کنند، در این درآمد سهیم شده‌اند. یکی از وجوه این مصارف عمومی، برنامه‌های عمران شهری بود. ابتهاج قصد داشت به شهرهای دارای شهرداری کمک کند تا برای اجرا کردن طرح‌های توسعه شهری مانند لوله کشی آب آشامیدنی، آسفالت خیابان‌ها و ... خود انتظار تأمین 50% بلاعوض اعتبار مورد نیاز را از سازمان برنامه داشته باشد. نحوه تعامل سازمان برنامه با سایر دستگاه های دولتی: شریف‌امامی در زمان ریاست ابتهاج در سازمان برنامه، وزارت صنایع و معادن را در دست داشت. در کتاب خاطرات او به مسئله اختلاف با ابتهاج بر سر کارخانه پتروشیمی در شیراز اشاره شده است. او توضیح داده که آن قدر با ابتهاج به مخالفت پرداخته بود که مجبور به ترک سازمان برنامه گردید شریف امامی می‌گوید روزی در شورای اقتصاد، شاه به او گفت که در مقام صنایع و معادن همه امتیازها را به این وزارتخانه اختصاص داده‌ای و باید یک بانک توسعه‌ای برای صنعت تأ‌سیس شود.[22] «آقای ابتهاج طرح بانک صنعتی را آورد. طرح بانک صنعتی را یک جوری نوشته بود که همه اختیارات آن دستِ سازمان برنامه بود. البته آن طرح معایب دیگری هم داشت و آن این بود که اختیارات وسیعی به خارجی‌ها داده بود. یادم هست لازارفرر (Lazard Fereres) با اینها شریک بودند و قرار بود اینها مدیر عامل تعیین بکنند. نمی‌‌دانم هر کاری، انتخاب، انتصاب افراد،‌ چه و فلان و اینها. بعد هم استفاده از اعتبارات دولت همه چیزها، یک جوری بود که خیلی خارجی‌ها از این می‌توانستند حتی سوء‌استفاده بکنند». وقتی آن طرح را به شورا آوردند شریف امامی با آن مخالفت می‌کرد، همه تصدیق می‌کردند که ایرادات او به طرح مورد نظر وارد است. ابتهاج طرح را بر می‌داشت و می‌برد که اصلاحش بکند و دو مرتبه بیاورد. آن وقت برای اصلاحش باید دو مرتبه بیاید مذاکره بکند چون این با موافقت خارجی‌ها بود. آنها باید که در مذاکره شرکت بکنند چون قرار بود آنها اداره کنند... . خلاصه این کار چندین ماه طول کشید. استدلال شریف امامی از این نحوه برخورد با ابتهاج این بوده که او تمایلی نداشته که اعتباراتی را که در اختیار وزارت صنایع بود، به سازمان برنامه اختصاص داده شود، زیرا در آن صورت این بودجه به انحای دیگری مصرف می‌گردد که کمتر مربوط به طرح‌های صنعتی می‌شده است. شریف امامی اذعان کرده که متمایل بوده بودجه مورد نظر به ایجاد واجرای طرح‌های صنعتی اختصاص داده شود ولاغیر. «اگر طرح به سازمان برنامه می‌رفت، ‌آن‌ وقت ممکن بود مثلاً برای راه‌سازی، سدسازی یا کارهای دیگر از آن استفاده بشود و آن چیزی که من علاقه داشتم به آن که مسئله صنایع بود از بین می‌رفت. یک روز شاه باز من را خواستند و گفتند، «بس است دیگر از این مخالفت‌هایی که می‌کنید. دیگر بیش از این مخالفت نکن. برو خودت این نمایندگان لازار فرر را بخواه. آن جوری که دیگر ایراد ندارد، با آن صحبت بکن. قرارداد را امضا کن و بعد هم ببر مجلس. خودت هم ماموری که از مجلس بگذرانی. من هم گفتم، چشم. آن نمایندگان را خواستم. یک تغییراتی در آن اساسنامه بانک که آنها نوشته بودند، دادم و رفتم به مجلس دادم و از مجلس و سنا هم خودم گذراندم. یعنی این بانکی که بعداً معروف شد به بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران».[23] همین توسعه صنعتی و معدنی. بنده این را چندین ماه عقبش انداخته بودم برای این اختلافی که با آقای ابتهاج داشتیم. البته می‌دانید، من فکر می‌کنم ابتهاج سوءنیتی نداشت، اما معتقد به خارجی بود و میل داشت که کارها را با نظر آنها انجام بدهد و خیلی دست باز با آنها رفتار می‌کرد و حال آنکه با ایرانی‌ها خیلی شدید عمل می‌کرد، همیشه. بعد هم می‌خواست تمام اختیارات در سازمان برنامه متمرکز باشد که با این کار بنده البته موافقت نمی‌کردم. البته باید به شما بگویم که خود ابتهاج به من خیلی اعتقاد داشت. همان‌ موقع که من سنا بودم، او آمد به سازمان برنامه به وسیله دشتی و چند نفر از دوستان سناتور من، از من خواهش کرد که از سنا بیایم بیرون و برای کارهای اجرایی معاون او باشم. من قبول نکردم و گفتم، «آقا، این جا من وضعم مطمئن است و سه سال که قطعی است. شش سالش هم احتمالی است. این است که نمی‌آیم آن‌جا» و قبول نکردم. ما، هر مرتبه جلسه شورای عالی اقتصاد بود، با ابتهاج مناقشه داشتیم، برای اینکه یک مطلبی که من می‌گفتم او مخالفت می‌کرد و بعد شروع می‌کردیم جلوی شاه با هم مخالفت کردن. ابتهاج به علت اینکه یک قدری عصبانی بود، زود از کوره در می‌رفت. یک مطالبی می‌گفت که همه را ناراحت می‌کرد. خودش را هم ناراحت می‌کرد. به این جهت آن وقت به او دیگر نظر مساعدی نبود. به هر صورت، کار بانک را بنده خودم از مجلس گذراندم و قرار شد تشکیل بشود و تشکیل شد. اتفاقا موقعی آماده افتتاح بود که اقبال رفته بود به آمریکا برای یک ماه و من کفیل نخست‌وزیری بودم. قرار شد که من خودم بانک را افتتاح بکنم. بانکی را که چند ماه با تأسیس آن مخالفت کرده بودم، عقبش انداخته بودم، مأمور شدم هم خودم به تصویب برسانم و هم بعد خودم افتتاحش بکنم. البته اول من همیشه ناراحت بودم از این بانک، از جهت اینکه شصت ‌میلیون تومان از اعتباراتی که در اختیار وزارت صنایع بود را برده بود به آن‌جا. ولی بعد اعتبارات دیگری که آنها از خارج آورده بودند و سرمایه‌ای که از افراد گرفتند، یکی از عوامل مهم توسعه صنایع کشور همین بانک توسعه صنعتی شد. من خودم برای پانزده سال رئیس هیات ‌مدیره‌اش بودم. خوب یادم هست که در خیابان الیزابت یک ساختمانی اجاره کرده بودند و مدیر عامل آن اول کار یک هلندی بود. آقای سمیعی معاون او بود. بانک آنجا افتتاح شد و شروع کردند به کار. متاسفانه ما در هر جلسه شورای عالی اقتصاد با آقای ابتهاج مناقشه داشتیم و از هم ناراحت بودیم- هر دویمان. او از اینکه من اختیارات صنعتی را در واقع به کلی از او گرفتم ناراحت بود و من از اینکه او می‌خواست صنایع را ببرد سازمان برنامه ناراحت بودم و الا اختلاف دیگری با هم نداشتیم. اختلاف شخصی‌ای، چیزی، در بین نبود.» ابتهاج خود گفته است که وقتی از سازمان برنامه رفت،کسی با او همدردی نکرد و در حمایت او حرفی نزد. تنها مدیر مسئول روزنامه اطلاعات یعنی مسعودی در مقاله‌ای انتقادی به حمایت از او مطالب نوشته بود. ابتهاج شخصیت تندخوئی داشت و سر موضوعات مختلف با تنگ خلقی در پروسه حل مشکلات بر می آمد،اما آیا تمام قضیه همین بود؟ واقعیت این است که او به کارش ایمان داشت و می‌دانست که دارد به نفع مردم با همه محافظه کاران مصلحت اندیش چالش می‌کند. شریف امامی در کتاب خاطرات خود ضمن اشاره به اختلاف نظر خود با ابتهاج گفته است که او علی رغم اینکه گرایش به استفاده از نظرات کارشناسان خارجی داشته و با متخصصین ایرانی سخت‌گیری می‌کرده است؛ اما فردی دارای حسن نیت بود.[24] نتیجه کار آن شد که مخالفان او بر اوضاع مسلط شدند، ماجرای استعفای او (23بهمن سال 1337ش) ظاهراً به درگیری بر سر طرح کودشیمیائی شیراز بر می‌گردد که به شدت سعی در عدم اجرائی شدن آن داشت ولی با خواست شریف امامی این طرح اجرا شد. اما رنجیدن شاه از او به همان معضلی بر می‌گردد که شاه را از قدرت ساقط کرد، ولی خود تا ماه‌های آغازین انقلاب آن را باور نداشت. مشکل ابتهاج برسر علاقه شدید شاه به خریدن جنگ افزارها از امریکا و در نتیجه خرج کردن بیشترین حجم درآمد نفت بود. او نتوانست شاه را قانع کند که توسعه امور نظامی نخواهد توانست مشکل توسعه نیافتگی سیاسی و اقتصادی کشور را حل کند. اما همواره مخالفتش را با سیاست‌های دولت امریکا مبنی بر فروش جنگ افزار به ایران و خارج شدن قسمت زیادی از درآمد ارزی به گوش سفیران وسایر دیپلمات‌های امریکائی در ایران می‌رساند، اما این حرف‌ها هم شاه را رنجاند و هم برای امریکایی‌ها نیز ناخوشایند بود و نتیجه آن انتقال اختیارات مدیرعامل سازمان برنامه (ابتهاج) و استعفای او و سرانجام موافقت شاه با این استعفا بود. بد نیست اشاره‌ای به نقش شخص شاه و نیز رویکرد نمایندگان مجلس به طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌های سازمان برنامه‌ بکنیم. می‌دانیم که شاه از ابتهاج بسیاز حمایت می‌کرد و با این حمایت‌ها بود که او نفوذ خود را بر وزارت خانه‌ها اعمال می‌کرد. مجیدی در کتاب خاطراتش به این قضیه توجه داشته است و اظهار کرده که شاه عملاً در برنامه‌های سوم به بعد بود که توانست در نحوه اجرای طرح‌ها کما بیش ایفای نقش کند و این نقش در برنامه سوم اندک بود و بیشتر در حد یک راهنمای کلی بود. برنامه سوم با اعلام انقلاب شاه و ملت (انقلاب سفید) قرین شد. طوری که در آن زمان فقط یک بار به سازمان برنامه سر زد و در جلسات اعضای آن شرکت کرد. اما در برنامه‌های چهارم و پنجم به تدریج بیشتر با نحوه کار سازمان تعامل برقرار کرد و حتی سعی در قبولاندن خواسته‌های خود به کارشناسان و مشاوران اقتصادی آنجا داشت و با این استدلال که چرا در برنامه‌ریزی‌های شما توجه به نیازهای نظامی کشور نمی‌شود.[25] ایراد دیگری که شاه به برنامه‌های سازمان می‌گرفت، این بود که باید به سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی بیشتر توجه کنید. اظهار نظر کلی افرادی که با ابتهاج همکار بودند این بود که او شخصیت خودکامه یا به تعبیری انعطاف ناپذیری داشته و همواره حق را به خودش می‌داد. و تفکرش این بود که همیشه راه درست و حرف درست، همان صحبت ایشان است. در نتیجه سعی می‌کرد مخالفان خود را وادار کند که در مقابل برنامه ها و تصمیمات او مقاومت نکنند. در مورد ارتباطش با نمایندگان مجلس و حتی ارتباطش با سایر همکاران نیز وضعیت به همین صورت بود. در اوایل شروع به کار سازمان برنامه، جبهه گیری‌های مجلس در برابر آن زیادتر بود، گویا نمایندگان حساسیت بیشتری داشتند.اما در دوره‌های بعد این کنتاکت ها کمتر شد و به نحو مسالمت آمیزتری طرح‌ها به تصویب مجلس می‌رسید. معایب ساختاری سازمان برنامه: کشور ما با داشتن نزدیک به نیم قرن تجربه برنامه‌ریزی (57-1327ش) زمره پرسابقه‌ترین کشورهای درحال توسعه قرار می‌گیرد. با وجود این نه فقط به هدف‌های متعارف رشد و توسعه اقتصادی دست نیافته است، بلکه به نظر می‌رسد در مقایسه با آغاز دوره برنامه‌ریزی‌ها و اجرای برنامه‌های اقتصادی،کفه ترازو به نفع عوامل همسو و مغایر با الزامات توسعه اقتصادی به نفع عوامل مغایر سنگین شده است.[26] یکی از مشکلات سازمان به رغم هدف والائی که در ابتدای تأسیس این سازمان وجود داشت (اگر بپذیریم که قرار بود سازمان برنامه به صنعتی کردن و به طور عمده به توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورکمک کند)، گستردگی حجم فعالیت‌ها و در هم تنیدگی حیطه کاری تحت نظارت سازمان بود که از جمله آن امور بهداشتی، زیربنائی و نظارت بر طرح‌هایی بود که مجری آن وزارت خانه‌ها بودند. واضح است که هر کدام از این امور، خود نهاد جداگانه و نیز برنامه‌ریزی های خاص خود را می‌طلبد و تابع قرار گرفتن آنها در یک مجموعه، تنها به کند شدن روند اجرائی آنها و خوب اجرا نشدنشان انجامید، و کاملاً با هدف اولیه سازمان تناقض آشکار داشت. از مطالب کتاب خاطرات ابتهاج چنین بر می‌آید که او بیشتر انرژی خود و سایر کارشناسان را صرف برخورد و کنتاکت های متعدد با سایر نیروهای سیاسی و درباری و نیز نمایندگان مجلس شورا، می‌کرده است و اصولاً پیش برد برنامه‌های سازمان در درجه اول، منوط به حل‌‌شدن درگیرهای موجود بین نیروی انسانی حول محور قدرت سیاسی کشور بوده است و در مرحله بعدی تأمین اعتبارات از نهادهای خارجی؛ مثلاً هزینه ساخت سد دز را از بانک جهانی وام گرفت. درباره ضعف‌های سازمانی فرآیندهای برنامه‌ریزی در کشورهای درحال توسعه بسیار نوشته شده است. این ضعف‌ها مشتمل بر: جدائی سازمان برنامه‌ریزی از ماشین تصمیم‌گیری روز به روز دولتی؛ کوتاهیِ برنامه ریزان، مدیران و رهبران سیاسی در برپائی جلسات مستمر گفت و شنود درباره اهداف، استراتژی‌ها و ایجاد ارتباط داخلی در این زمینه؛ و انتقال بین‌المللی تجربیات برنامه‌ریزی و مقررات سازمانی‌ای که ممکن است در ارتباط با شرایط محلی نامناسب باشد. علاوه بر اینها شاید یک عامل نهائی عدم موفقیت برنامه در کشورهای در حال توسعه، تنها فقدان ظرفیت‌های اقتصادی بالقوه و یا اداری نیست. بلکه اجرای نامناسب برنامه و افزایش شکاف میان تنظیم و تدوین برنامه و اجرای آن تا حد زیادی منوط به فقدان تعهد و فقدان خواست سیاسی رهبران و تصمیم‌گیرندگان عالی مقام است. واترستون تحلیل خود را از تجربه برنامه‌ریزی توسعه بدین شکل خلاصه می‌کند: شواهد موجود نشان می‌دهد که در کشورهایی که دارای برنامه توسعه هستند، فقدان حمایت کافی دولت از برنامه‌ها دلیل اصلی عدم اجرای بسیاری از آنهاست؛ برعکس، درس اصلی‌ای که از تجربه برنامه‌ریزی کشورهای درحال توسعه حاصل می‌شود. این است که: تعهد پایدار یک حکومت دارای ثبات سیاسی برای توسعه از واجبات است. در کشورهایی که رهبری سیاسی آن توجه خاصی به امر توسعه دارد، مردم نیز می‌توانند نسبت به این امر از طریق استفاده عاقلانه از مشوق‌های اقتصادی علاقمند شوند. هر چند اصلاح و بازسازی اداری و سازمانی کار ساده‌ای نیست. ولی تعهد رهبران سیاسی جامعه یکی از شرایط لازم این اصلاح است، که بدون آن اصلاح امکان‌پذیر نیست. بنابراین می‌توان گفت: خواست سیاسی برای توسعه متضمن چیزی فراتر از افکار مترقیانه و بیان فصیح است. این امر مستلزم توانایی فوق‌العاده و قدرت سیاسی زیاد برای مبارزه با طبقات مرفه جامعه و گروه‌های ذی‌نفع و تشویق آنها به درک این امر است که این توسعه در بلند مدت به نفع تمامی شهروندان است. در صورت عدم حمایت و همکاری این گروه‌ها،یا آزادانه یا به زور، خواست توسعه برخی سیاست مداران احتمالاً با مقاومت جدی روبرو خواهد شد، عقیم خواهد ماند و یا با تضاد درونی رشد یابنده‌ای مواجه خواهد شد.[27] مشکلاتی که مانع از اجرایی‌شدن طرح‌های توسعه در کشور می‌شد: علی نقی عالیخانی وزیر اقتصاد دوره پهلوی در سال‌های 1341تا1348ش، در کتاب خاطراتش توضیح داده است که امریکا همواره به سازمان برنامه برای کاهش بودجه عمرانی و حمایت از افزایش بودجه نظامی فشار وارد می‌کرد، اما عناصر وابسته به امریکا (منظور عبدالمجید مجیدی است.) در سازمان برنامه این قضیه را انکار می‌کردند. او (عالیخانی) صراحتاً برنامه‌های نظامی دیکته شده به شاه توسط امریکا را محل اجرای برنامه‌های عمرانی می‌داند.[28] شکست برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران را به چه عواملی می‌توان نسبت داد؟ صاحب نظران در تبیین این پدیده، عمدتاً دو دیدگاه یا پاسخ مطرح کرده‌اند: 1- دیدگاهی که ناکامی برنامه‌ریزی اقتصادی را در ایران ناشی از عوامل فنی یا به عبارت دیگر، ناشی از اشتباهات فنی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان در انتخاب اهداف و وسایل اجرای این برنامه‌ها می‌داند. این دیدگاه تحولات اقتصادی ایران و کشورهای تازه صنعتی شده جنوب شرق آسیا مانند کره را با هم مقایسه می‌کند و رشد جهشی کشورهای اخیر را در چارچوب یک تحلیل اقتصادی محض به عواملی چون استراتژی تشویق صادرات و در مقابل، ناکامی برنامه‌های توسعه در ایران را به خطای سیاسی مانند اتخاذ استراتژی درونگرای جانشینی واردات نسبت می‌دهد. 2- دیدگاهی که برنامه‌ریزی اقتصادی را در ایران و سایر کشورهای در حال توسعه را نَه به منزله تلاش آگاهانه دولت در این کشورها برای بهبود وضعیت اقتصادی خود، بلکه ابزار مدرن سرمایه‌داری مسلط برای استمرار روند استثمار اقتصادهای پیرامونی یا عقب افتاده می‌داند. این دیدگاه که به نظر می‌رسد از نظریه‌های معروفی در اقتصاد توسعه مانند «نظریه وابستگی» الهام می‌گیرد، ناکامی برنامه‌ریزی اقتصادی را درایران به دخالت نیروهای خارجی نسبت می‌دهد یا این تلاش‌ها را غیر اصیل و برخاسته از نیات قدرت‌های بزرگ اقتصادی تصور می‌کند. 3- در ایران همچون کشورهای دیگر، سیاست اساساً صحنه مبارزه برای کسب قدرت است. این مبارزه در جوامع توسعه یافته نهادینه شده و در آن نیروهای سیاسی مشخص، احزاب سیاسی سازمان یافته، دیدگاه‌ها و فلسفه‌های قابل فهم و نسبتاً سازگار وجود دارد. همه این عناصر و نهادها کم و بیش در چارچوب قواعد پذیرفته شده و نظام حاکم بر مبارزه سیاسی عمل می‌کنند. البته بخشی از این عناصر شاید با اثر بخشی کامل عمل نکنند، با وجود این بدبینی، در سیاست نوعی اخلاق عمومی حاکم است که سیاست‌مدار را به قبول جدا دانستن رفاه عمومی و رفاه شخصی از یکدیگر وا می‌دارد. علاوه بر این، اگر عرصه مناسبی برای این مبارزه سیاسی که نهادهای چنین ساختاری آن را مهیا می‌کنند وجود نداشته باشد؛ مبارزه فوق به حریم دیوان‌سالاری کشانده می‌شود. در چنین جامعه‌ای دیوان‌سالاری، یگانه شاهد محسوس، موجودیت زندگی سیاسی سازمان یافته است. در این حالت ایجاد هر گونه تمایز مفهومی بین سیاست و مدیریت دولتی ناممکن می‌شود. بقای هر صاحب منصب دولتی، دیگر نه به صلاحیت مدیریتی وی، بلکه به توانایی و مهارت او به عنوان یک سیاست‌مدار بستگی پیدا می‌کند. دیوان‌سالاری دیگر دائماً با خود در حال جنگ است؛ حتی می‌توان گفت که اگر در چنین جامعه‌ای دیوان‌سالاری نیز موجودیت داشته و در حال عمل باشد، معرف مجموعه‌ای از قرار و مدارها و توافقات سیاسی است نه یک ساختار سازمانی. همان‌طور که انتظار می‌رود این قرار و مدارها اغلب نَه از وجود فکری مستدل در دل خود ساختار دیوان‌سالاری، بلکه از نگرانی اجتناب ناپذیر افراد برای حفظ منافع شخصی ناشی می‌شود. لذا از دیدگاه سوم به جای آنکه همچون دیدگاه اول فرایند توسعه را فرایند تعامل متغیرهای اقتصادی محض بداند و دولت را واسطه‌ای بی‌طرف در تنظیم چگونگی این تعامل بداند و یا همچون دیدگاه دوم، توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی را امری تحمیلی و خارج از حوزه اقتدار دولت‌های تسلیم وضعیت کشورهای درحال توسعه تصور کند، به کنکاش در تأثیر عوامل غیر اقتصادی محیط برنامه‌ریزی بر رفتار دولت می‌پردازد. ابتهاج در خاطراتش گفته است که زمانی قرار بود در الجزایر برنامه‌ریزی‌های عمرانی صورت بگیرد. زمانی‌که تازه استقلال یافته بود و می‌خواست تمام امور مملکت را که قبلاً در دست فرانسویان بوده، خودش اجرا و اداره کند. بعد اشاره کرده است که در بدو امر این مسئله مطرح شد که آیا اصلاً این کشور شرایط ایجاد صنایع جدید و انجام طرح‌های عمرانی و پذیرش سرمایه‌گذاری‌های خارجی دارد یا خیر؟ برای این که باید سایر کشورها احساس کنند که آن مملکتی که قرار است در آنجا سرمایه‌گذاری بشود، امنیت دارد یا فاقد شرایط سالم اقتصادی است.[29] مسلم است که این مسائل در مورد ایران نیز باید مطرح می‌شد. کارشناسان سازمان در صورتی می‌توانستند خوب برنامه‌ریزی کنند، که دارای درک درستی از توانایی‌های مالی کشور بوده باشند، همچنین مسائلی از قبیل ظریفیت‌های مناطق مختلف کشور برای تولید و ایجاد صنایع و یا حتی محدودیت‌های کشور در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی باید شفاف سازی می‌شد. از این گذشته سازمان چقدر سعی کرد از اطلاعات استانداری‌ها و شهرداری‌های کشور برای شناختن استعدادها اقلیمی کشور جهت سرمایه گذاری جدید استفاده کند. همکاری سایر بخش‌ها و دستگاه‌های دولتی با این سازمان به چه صورت بود، همه این موارد در شکست و موفقیت سازمان برنامه نقش برجسته‌ای داشته است. گزارشات نشان می‌دهد که ارتباط بین این سازمان با سایر قسمت‌های اجرایی ضعیف بود است. مجیدی در کتاب خاطراتش گفته است که ما حتی از وضعیت بازار نفت اطلاع درستی نداشتیم و شرکت ملی نفت ایران آمار و ارقام را در اختیار ما قرار نمی‌داد و ما با کمک ابتهاج با کنسرسیوم ارتباط برقرار می‌کردیم و از میزان صدور نفت و میزان درآمد نفتی کشور مطلع می‌شدیم. او اضافه کرده است که ارتباط بین وزارت دارائی و سازمان برنامه و شرکت نفت خالی از اشکال نبوده است تصویری که سایر نهادها از این سازمان در ذهن داشتند، یک دستگاه مستقل از دولت بود و حتی در اوخر دوره ابتهاج این بحث بود که چون سازمان برنامه زیر بار دولت نمی‌رود، دولت در دولت ایجاد شده است. ارزیابی کلی از سازمان برنامه در دوران ریاست ابوالحسن ابتهاج: ابتهاج در نزد همکارانش معروف بود به اینکه به نیروهای خارجی و خصوصاً امریکایی‌ها بیش از کارشناسان داخلی بها می‌دهد. حتی گفته‌اند که در دوره او به آن صورت کار برنامه‌ریزی صورت نگرفت و فقط سعی بر اجرای چند طرح صنعتی شد. باید گفت آن‌طور که از منابع بر می‌آید و نیز همان‌گونه که در کتاب خاطرات خود به آن اشاره کرده، ابتهاج در دو سال اول ریاست سازمان برنامه عملاً فقط به مطالعه گزارشات و اسناد فعالیت این سازمان در دوران شش ساله قبل پرداخت. و این مطلب نشان می‌دهد که اقدامات سازمان برنامه در زمان ایشان زیاد هم بی‌برنامه نبوده است. در یکی از گزارشات حزب ایران با عنوان «ابتهاج و اعضاء مؤثر حزب ایران» در مورد اینکه ابتهاج در رأس سازمان برنامه قرار دارد، سازمانی که بودجه و اعتبار آن در سال متجاوز از دو هزار میلیون است. و با وجودی که انتظار می‌رفته پس از پایان چهار سال سمت ریاستش در مقام سفارت کبری به ایتالیا برود، اما همچنان در این مقام (ریاست سازمان برنامه) ابقاء شده است. نکته مهمی که در این گزارش به چشم می‌خورد، این است که در زمان انحلال حزب ایران او بدون توجه به زدوبندهای سیاسی و حزبی برخی از اعضای این حزب را به کار گرفت و با صدور چند حکم، ادامه خدمت چند نفر از اعضاء مؤثر حزب ایران را تمدید کرد. و خصوصاً اینکه به مهندس زنجانی (عضو فعال حزب ایران) شغل مهمی محول کرد. علاوه بر این از مردانگی او تمجید شده است. ابتهاج استدلالش این بوده که عضویت در حزبی که دکترین آزینهاور را قبول دارد، جرم نیست و نباید این چنین افرادی را محکوم و منفصل از حقوق اجتماعی کرد.[30] علاوه بر این، ابتهاج در بادی امر سعی بر استفاده از کارشناسان ایرانی تحصیل کرده غرب گرفت. به نظر می‌رسد، تعمدی بر سر استخدام نیروهای کارشناس خارجی نبوده و قطعاً ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه وضعیت نامناسب‌تری نسبت به کشورهای اروپایی و امریکا داشت. صرف استفاده از کارشناسان خارجی، نماد بیگانه دوستی و بی‌اعتنایی به ایرانیان نیست، کما اینکه ما در ادوار قبلی نیز در سطح دولتی و در مقایس گسترده‌تری اقدام به استخدام مستشاران خارجی کرده‌ایم. علاوه بر این، او با استخدام منوچهر گودرزی، خداداد فرمانفرمائیان و عبدالمجید مجیدی که همگی ایرانی و تحصیل کرده خارج از کشور بودند، ثابت کرد که تمایل به استفاده از نیروهای متخصص بومی موجود دارد. یکی از همکاران او در سازمان برنامه در این مورد گفته است: «ابتهاج در استفاده از خارجیان در کار اجرای طرح‌های عمرانی به نظر من صحیح بود، چون راه حل دیگری نداشت».[31] ابتهاج خارج از سازمان برنامه: او در کتاب خاطرات خود این گونه به وضعیت شغلی خود پس از استعفاء از سازمان برنامه اشاره می‌کند: «بعد از کناره‌گیری از سازمان برنامه نمی‌دانستم که چه باید بکنم. سرگردان و بلاتکلیف بودم. آذر پیشنهاد کرد به مازندران برویم و در املاکی که از پدرش به او رسیده بود، کشاورزی کنیم. جواب دادم این کار مطابق سلیقه من نیست. گفت می‌توان املاکم را بفروشم و اقدام به تأسیس واحد صنعتی کوچکی کنیم. این را نیز چون مطابق ذوقم نبود، رد کردم. مدت‌ها بود در فکر تأسیس بانکی بودم تا اینکه یک روز در مجله فردوسی خواندم که«ابتهاج در فکر تأسیس بانک است.»این فکر در من تقویت شد و بر اساس اعتمادی که حس می‌کردم مردم نسبت به من دارند، تصمیم به اجرای این فکر گرفتم و در این مورد با یک عده از دوستانم صحبت کردم. یکی از این اشخاص یوجین بلاک، رئیس وقت بانک جهانی بود»[32] او در ادامه اشاره کرده که اسم بانک را «بانک ایرانیان» گذاشت. همسرش آذر ابتهاج خانه‌ای را که در سال 1330ش، خریده بود، فروخت و اولین کسی بود که سهام بانک ایرانیان را خریداری کرد. و در عین حال اولین زن ایرانی بود که به عضویت هیئت مدیره یک بانک انتخاب شد. این بانک در اوایل دی ماه سال 1338هـ .ش رسماً شروع به کار کرد. نتیجه گیری: قبل از اینکه دلایل عدم موفقیت برنامه‌های هفت ساله و سپس پنج ساله توسعه را در ایران برشمریم، باید گفت که اساس این برنامه‌ها وابسته به درآمد نفتی بود در این باره نظریه پردازان اقتصادی تئوری‌های مختلفی را مطرح کرده‌اند که همگی آنها گویای چگونگی خط سیر توسعه حاصل از افزایش درآمد نفتی است. بر همین اساس سرمایه را دارای دوچهرة «مالی» و «کالائی» دانسته‌اند. به همین ترتیب، انباشت سرمایه برای توسعه اقتصادی نیز دارای دو جنبه«داخلی» و «خارجی» است. این درآمدهای نفتی، کشور را با مسئله انتخاب میان مصرف حال و آینده و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی روبرو می‌سازد. اما کشور[33] ما از این سرمایه حاصل از فروش نفت و افزایش قیمت آن جهت توسعه اقتصادی استفاده کرد. برنامه‌های توسعه در ایران با تمام تناقضاتی که داشت، پیش رفت، اما مسئله اینجاست که چرا این برنامه‌ها نتوانست کشور را به آن سطحی از توسعه که لازم بود، برساند. در پاسخ به این سؤال باید گفت که چون دولت، دریافت کننده و هزینه کننده درآمدهای نفتی است، تمامی سیاست‌ها و متغیرهای عمده اقتصادی؛ یعنی استراتژی توسعه، مصرف بخش عمومی و بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری‌های بخش عمومی و بخش خصوصی، تکنولوژی انتخابی، توزیع درآمد، تغییر ساختاری، ساختار اشتغال و دستمزدها، نرخ تورم، و غیره، همه بستگی به اندازه و ترکیب هزینه کرد درآمدهای نفتی داشته است.[34] می‌توان گفت طی ادوار تاریخی، در ایران نبود حکومت خودکامه موجب شد، تا دگرگونی‌هایی بزرگ‌تر و فراوان‌تر از آنچه در تاریخ اروپا دیده می‌شود، در این کشور رخ بدهد. و نبود قانون، پویائی چشم‌گیر اجتماعی و غیره و نتیجتاً نبود نهادهای اجتماعی سازمان یافته و پیوسته مهم‌ترین عواملی بود که در و رأی این جریان وجود داشت. از دیگر سو، اهمیت عوامل تا حد زیادی مانع توسعه اجتماعی، اقتصادی، علمی و تکنولوژیک مستمر و انباشتی شد.[35] پس بنابراین، اگر نیروهای مؤثر بر محیط برنامه‌ریزی توسعه، شناسایی نشوند، تجهیز دولت به منابع مالی و فیزیکی فراوان، چیزی نیست جز سپردن سرنوشت جامعه به دست حادثه یا تیغ را در دست زنگی مست گذاشتن و لذا پیش فرض بنیادی تلاش‌های توسعه‌ای در کشورهای درحال توسعه این است که دولت باید نقش رهبری را در این تلاش‌ها ایفا نماید و این حاصل نمی‌شود، مگر اینکه در جوامع توسعه نیافته، دولت را جزئی تفکیک ناپذیر از این جوامع تلقی کنیم که رفتار آن جلوه‌های گوناگون این توسعه نیافتگی را نشان می‌دهد نه عضوی توسعه یافته که فارغ از شرایط محیطی این جوامع، بتواند تلاش‌های توسعه‌ای را به سرمنزل مقصود برساند. پیام بهارستان شماره 16 در منبع ذکر شده، مقاله دارای تصاویر بیشتری می‌باشد. ________________________________________ [i]. آلن بیرو، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه‌ی باقر ساروخانی، تهران: انتشارات کیهان، 1375ه.ش، چاپ سوم، ج دوم [ii]. فیروز توفیق، برنامه‌ریزی در ایران و چشم انداز آینده‌ی آن، مؤسسه‌ی آموزش عالی و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، چاپ اول، 1385 [iii] . مارشال، گوردون، فرهنگ جامعه شناسی، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران، نشر میزان، 1388ه.ش، چاپ اول [iv]. عروضی، علیرضا، خاطرات ابوالحسن ابتهاج، تهران، انتشارات علمی، چاپ دوم،1375،ج اول [v]. زنان دربار به روایت اسناد ساواک(اشرف پهلوی)، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات،1381، چاپ اول، ص12 [vi] . عاقلی، باقر، شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران، تهران، نشر علم و نشر گفتار،1380، چاپ اول، ص46-45 [vii]. عروضی، علیرضا، خاطرات ابوالحسن ابتهاج، تهران، انتشارات علمی، چاپ دوم، 1375،ج دوم، ص 453 [viii] . همان شخص، پیشین، ص55 -454 [ix]. طلوعی، محمود، صد سال، صد چهره (تاریخ مصوّر ایران و جهان در قرن بیستم)، تهران، نشر علم،1380، چاپ دوم، ص 465 [x]. لاجوردی، حبیب، خاطرات علی امینی، تهران، نشر گفتار،1376، چاپ اول، ص36- 235 [xi]. باقر عاقلی،شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران،تهران:نشر گفتار ونشرعلم،1380، چاپ اول،ص47 [xii]. لاجوردی، حبیب، خاطرات علی امینی (با پیشگفتاری از دکتر باقر عاقلی)، تهران، نشر گفتار،1376، چاپ اول، ص36-235 [xiii]. لاجوردی، حبیب، خاطرات محمد یگانه، تهران، نشر ثالث،1384ه.ش چاپ اول [xiv]. بهنود مسعود، نخست وزیران ایران (از سیدضیاء تا بختیار)، تهران، سازمان انتشارات جاویدان،1381،چاپ نهم، ص50-449 [xv]. تهران، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،1383، چاپ اول [xvi]. احمد تابش ،اندیشه توسعه و برنامه‌ریزی در ایران و چگونگی تشکیل سازمان برنامه، تهران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،1383، چاپ اول [xvii]. مسعود بهنود، نخست وزیران ایران(از سید ضیاء تا بختیار)، تهران، سازمان انتشارات جاویدان،1381، چاپ نهم، ص426 [xviii] . لازم به ذکر است که سازمان برنامه از شش سال قبل از ابتهاج تأسیس شده بود و طی این زمان هشت نفر به توالی ریاست آن را عهده‌دار شده بودند. [xix] . احمد تشکینی و دیگران، بررسی تطبیقی نظام برنامه‌ریزی توسعه در ایران و در کشورهای منتخب، تهران: دفتر مطالعات اقتصادی [xx] . سند گزارش الف/2118مورخ 11شهریور1336 [xxi] . افخمی، غلامرضا ، توسعه در ایران (57ـ1320ه.ش)، تهران، انتشارات گاه نو،1380 [xxii] . سند«طرح کنفرانس مقام مدیریت مالی در دانشگاه»،مورخ18/11/35 [xxiii]. لاجوردی، حبیب، خاطرات جعفر شریف امامی، تهران، نشر نگاه امروز،1380ه.ش، چاپ اول [xxiv] . همان کتاب، همان شخص، ص156 [xxv]. لاجوردی، حبیب، خاطرات جعفر شریف امامی، تهران، انتشارات نگاه امروز،1380، چاپ اول [xxvi]. لاجوردی، حبیب الله، خاطرات عبدالمجید مجیدی، تهران،گام نو،1380، چاپ اول [xxvii] . تاس.اچ.مک لئود، برنامه‌ریزی در ایران، ترجمه علی اعظم محمدبیگی، تهران، نشر نی،1380، چاپ دوم [xxviii] . تودارو، مایکل، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه دکتر غلامعلی فرجادی و حمید سهرابی، تهران، سازمان برنامه و بودجه، 1369،چاپ دوم،ج دوم [xxix] . افخمی، غلامرضا، خاطرات علینقی عالیخانی(وزیر اقتصاد 48-1341ه.ش)، تهران، شر آبی،1382، ص 212 [xxx]. عروضی، علیرضا، خاطرات ابوالحسن ابتهاج، لندن:1370ه.ش [xxxi] .گزارش مورخ 13/7/36 ،(موربوط به پرونده ی حزب ایران) [xxxii]. لاجوردی، حبیب الله، خاطرات عبدالمجید مجیدی،تهران:گام نو،1380 [xxxiii]. عروضی علیرضا، خاطرات ابوالحسن ابتهاج، تهران، انتشارات علمی،1375، چاپ دوم، ج دوم، ص460 [xxxiv]. کاتوزیان، محمدعلی همایون، نه مقاله در جامعه شناسی تاریخی ایران (نفت و توسعه اقتصادی) ترجمه علیرضا طیب، تهران، نشر مرکز،1377ه.ش،چاپ اول [xxxv]. همان شخص،همان کتاب، ص102-97 [xxxvi]. محمدعلی همایون کاتوزیان، نه مقاله درجامعه شناسی تاریخی ایران(نفت و توسعه اقتصادی)،ترجمه علیرضا طیب، تهران، نشر مرکز،137ه.ش، چاپ اول، ص22