مجلس و مساله ملی شدن صنعت نفت (تا اجرای قانون خلع ید)
گاهی آن را عامل ادبار و بدبختی، و زمانی خمیر مایهی استقلال و در برههای هم منبع پیشرفت و ترقی یاد کردهاند. اما یکی از دورههای حساس برای نفت ایران فاصله بین سالهای 1320 تا 1332 بود که نهضت ملی شدن نفت باعث شادی و شعف و سقوط آن به نوستالوژی تاریخ ما، تبدیل شده است. نهضت ملی نفت سرود آزادی ما بوده و هست، اما این سرود همواره با حساسیتهایی همراه شده و خواهد بود. این حساسیت از سیاستزدگی برخی افراد نشأت میگیرد که قصد دارند رهبران و افراد صاحبنفوذان آنرا سیاه و سفید معرفی نمایند و متأسفانه به جای تحقیق عالمانه در این خصوص و مشخص نمودن جایگاه افراد به تخریب عامدانه روی میآورند و این نه تنها یک بیانصافی تاریخی، بلکه یک جفای بزرگ در حق افرادی است که آنها را به دو دسته سران ملی و مذهبی نهضت تقسیم میکنند در صورتیکه، آنها در زمان خود هم ملی بودند و هم مذهبی.
قطعاً و یقیناً هرکس سعی نماید نقش یکی را پررنگ و دیگری را کم رنگ و بی تأثیر جلوه دهد، هیچ چیز عایدش نخواهد شد، جز افزایش سوءظن، چرا که یک جانبه به قاضی رفتن نتیجهای جز این در پی نخواهد داشت. از پشت عینک سیاستزدگی به قضیه ملی شدن نفت نگاه کردن باعث میشود تا ما تلاش ملت ایران در راستای تحقق این هدف بزرگ را نادیده گرفته و در درجه اول «ملی شدن را کار انگلیسیها» [1] و در مرحله بعد «مصدق را مخالف ملی شدن»[2] و در نهایت « ملی شدن نفت را خطایی بزرگ»[3] بدانیم. در حالیکه امروز برهمگان نقش دکتر مصدق و آیتالله کاشانی در ملی شدن نفت روشن شده و نفی عملکرد آن دو، جز تعصب کورکورانه چیز دیگری نیست.
میدانیم که مجلس در دورهی رضاشاه به یکی از ارکان کم اثر نظام مشروطه تبدیل شده بود؛ زیرا شاه قدرقدرت و افرادی نظیر تیمور تاش و دیگر سران نظامی، اجازه ندادند تا مجلس به وظایف قانونی خود عمل نماید و با گزینش نمایندگان، ابتکار عمل را در دست گرفتند تا آنچه که خواهانش بودند را اجرا کنند. اما سقوط رضا شاه و فضای نسبتاً باز سیاسی که ایجاد شده بود، یکبار دیگر این فرصت را برای قوه قانونگذاری فراهم آورد تا به ترمیم موقعیت از دست رفته خود بپردازد. در این میان، آنچه که مانند صاعقهای مجلس را به تکاپو واداشت، مذاکرات پنهانی سهیلی و ساعد با شرکتهای نفتی آمریکایی و در ادامه تقاضای دولت شوروی برای امتیاز نفت بود. پیامدهای این مسئله و گسترش افکار آزدایخواهانه چهار دوره مجلس، یعنی، 14،15، 16 و 17 را در برگرفت. در دوره 16 بیشترین زمان مجلس صرف قضیه نفت شد. قصد اصلی در این مقاله، بررسی پاسخ این سئوال است که مجلس، نهاد احیا شده مشروطه، در دهه 1320 چه نقشی بر روند تحولات استقلال طلبانهای که در مسئله نفت نهفته بود ایفا کرد؟ کمیسیون نفت متولی تعیین خط و مشی استیفای حقوق ملت ایران، چه تأثیری بر جریان ملی شدن به جای نهاد؟
ابتدا بر آن بودم تا این مطلب را بر اساس اسناد موجود در مجلس تدوین و گردآوری نمایم، اما متأسفانه درباره موضوعی با این اهمیت که این همه دربارهی آن سخن گفته شده و تحلیل ارائه میشود سندی در خور، پیدا نشد و بیشتر اسناد پیرامون ملی شدن نفت، مربوط به عرایض مردمی و حمایتهای آنها از ملی شدن است. فقدان اسناد، خود جای سئوال دارد که چطور میشود در مرکز اسناد مجلس دربارهی کمیسون نفت و خلع اید از شرکت نفت، سندی موجود نباشد. به هر صورت سعی شد که بیشتر از مذاکرات مجلس و گزارش کمیسیون مخصوص نفت، که توسط حسین مکی تهیه شده، برای منابع استفاده شود. بیشتر به ملی شدن در قالب کمیسون نفت توجه شده، نه همه جوانب و رهبران نهضت ملی شدن نفت، بنابراین از اشخاص خارج از کمیسون، تا حد امکان، کم یاد شده است و چه بسا افرادی در خارج از مجلس نقش اساسی را ایفا کردند اما در اینجا از آنها یاد نشده.
پیشینه استخراج نفت:
نفت در ایران برای نخستین بار، در خرداد 1287، در مسجد سلیمان کشف و استخراج شد. پیشینه وجود نفت در ایران، به زمان انتشار گزارش ژاک دمرگان باستان شناس فرانسوی بازمیگردد که در آن به وجود رگههایی در شمال غرب کشور اشاره کرده بود. امید به وجود نفت کتابچیخان ارمنی را تشویق کرد تا در سال 1892م. امتیاز آنرا به دست آورد. کتابچی در رایزنی برای جلب سرمایه داران از طریق دراموند ولف وزیر مختار بریتانیا با یک تاجر طلا به نام ویلیام ناکس دارسی آشنا شد و موفق شد این سرمایهدار را راضی کند که در معادن نفت ایران سرمایه گذاری کند. بعد از تأیید وجود نفت در خوزستان و کرمانشاه از سوی کارشناسان اعزامی دارسی، کتابچیخان همراه شرکای انگلیسی خود با پرداخت رشوه به امین السلطان –صدراعظم صاحب نفوذ- امضای مظفرالدین شاه را برای قرارداد استخراج نفت گرفتند.[4] هر چند استخراج نفت با بیم و امید صورت میگرفت و درآمد ناچیزی نصیب سرمایهداران کرد، اما به مرور اهمیت این مایع حیاتی بیشتر شد و هنگامی که نیروی دریایی انگلیس سوخت کشتیهای خود را از زغال سنگ به نفت تغییر داد، سرمایه هنگفتی نصیب دارسی شد. به مرور، دولت بریتانیا نیمی از سهام شرکت دارسی را خریداری کرد و پس از آن، نفت فقط یک مسئله اقتصادی نبود و به یک ابزار سیاسی هم تبدیل شد.
بعد از کودتای 1299، برخی سیاسیون نظیر قوام السلطنه به دنبال راهی برای افزایش درآمدهای دولت بودند، به همین منظور، با برخی شرکتهای آمریکایی برای استخراج نفت شمال وارد مذاکره شدند، ولی از این اقدام خود نتیجهای نگرفتند.[5] با روی کار آمدن رضاشاه و برنامه توسعهای که در پیش گرفت، به میزان سهم ایران از نفت توجه شد. مذاکرات ابتدا از سوی عبدالحسینخان تیمورتاش آغاز شد و سپس از سوی داور و برخی از سیاسیون دیگر ادامه پیدا کرد، اما به نتیجه دلخواه نرسیدند؛ چون شرکت انگلیسی حاضر نبود به دولت ایران امتیازی بدهد، از سوی دیگر، شاه هم که آشنایی چندانی با سیاست و مسائل پیچیده نفت نداشت، موفق نشد امتیازی بیش از قرارداد دارسی به دست آورد. در واقع، رضاشاه مغلوب سیاست مکارانهی سرجان کدمن، نماینده شرکت،[6] خودرأیی خود و بیتدبیری و ترسو بودن وزیرانش شد. مردم و بسیاری از سیاسیون از این اقدام شاه رنجیدند؛ چون اهمیت نفت به قدری بالا رفته بود که به شاه کلید موفقیت در جنگ جهانی دوم تبدیل شد و اصلاً، یکی از دلایل اشغال ایران در جنگ مزبور همین مسأله نفت بود.
در دورهی اشغال، ایران به میدان مناسبی برای شکار امتیازات نفت تبدیل شده بود. شرکتهای آمریکایی مشتاقانه چشم به نفت خلیج فارس از جمله ایران دوخته بودند تا سهمی از این مایع حیاتی به دست آورده و آن را از انحصار بریتانیا که تا آن زمان مالک بیرقیب خلیج فارس بود، خارج نمایند. به همین منظور در سال 1322، نمایندگان کمپانی سینکلر[7]، سوکونی واکیوم[8] و رویال داچ شل[9] هلندی- انگلیسی به صورت پنهانی با علی سهیلی نخست وزیر و محمد ساعد جانشین او وارد مذاکره شدند. اما این بار مجلس چهاردهم، ضمن فاش کردن این مذاکرات، مخفیانه در مسائل مربوط به نفت نقش محوری ایفا نمود و سر رشته امور را به دست گرفت. طوسی، نماینده بجنورد و رضا رادمنش، رئیس فراکسیون توده، از ساعد در این باره توضیحاتی خواستند. ساعد در صحن علنی مجلس حضور یافت و گفت مذاکرات صورت گرفته نه به قصد واگذاری امتیاز، بلکه صرفاً برای انجام تحقیقاتی در نفت مناطق جنوب شرقی ایران بوده است. نمایندگان منتقد این جواب قانع نشده و واگذاری امتیاز را به زیان منافع ایران میدانستند. رادمنش در اظهار نظر عجیبی گفت:« من و رفقایم با دادن امتیازات به دولتهای خارجی، به طور کلی مخالفیم، ما نباید در واگذاری امتیاز نفت عجله کنیم. و در شرایطی که دنیا در آتش جنگ میسوزد، این اقدام به صلاح نیست.»[10]
قضیه به همین جا ختم نشد و روز به روز ابعاد آن گستردهتر میشد. هنگامی که دولت شوروی از مذاکرات اطلاع یافت، نمایندهی ویژهی خود یعنی سرگی کافتارادزه[11] را در تابستان 1323 برای گرفتن امتیاز نفت شمال به ایران فرستاد. او ابتدا از نواحی شمالی بازدید کرد و سپس از ساعد درخواست نفت کویر خوریان را نمود. ساعد درخواست نماینده شوروی را رد کرد و در اعلامیهای گفت تا پایان جنگ امتیازات نفت را مسکوت خواهد گذاشت.
با درخواست نماینده شوروی، حزب توده در یک اقدام تاکتیکی از مواضع قبلی خود عقبنشینی کرد و با طرح نظریه «حریم امنیتی مرزهای شوروی» اظهار داشت؛ منطقه شمال ایران حریم امنیت اتحاد شوروی سوسیالیستی است و باید از نفوذ بریتانیا و آمریکا محفوظ بماند. در نظر سران توده، اعطای امتیاز نفت به شوروی مانند امتیازی مشابه آنچه در جنوب به شرکت نفت ایران و انگلیس داده شده بود، حریم امنیتی این کشور را در منطقه و در برابر امپریالیسم استوار میساخت.[12] بعد از رد پیشنهاد دولت شوروی، کافتارادزه در یک مصاحبه مطبوعاتی جنجالی، ضمن اشاره به مزایای اقتصادی که نصیب ایران میشد گفت: «این جانب باید صراحتاً و به طور آشکار اظهار نمایم که تصمیم فوق در محافل شوروی رویهای کاملاً منفی تلقی گردیده است. افکار عمومی شوروی بر این عقیده است که دولت ساعد به وسیله اتخاذ چنین رویهای در راه تیرگی مناسبات بین دو کشور قدم برمیدارد.»[13] به دنبال مصاحبه فوق که تهدیدی تلویحی در آن نهفته بود حزب توده تبلیغات خود را بر ضددولت ساعد و مزایای واگذاری امتیاز به شوروی آغاز کرد. روز پنجم آبان ماه حزب توده با همکاری شورای متحده کارگران و در پناه و حمایت علنی سربازان شوروی، میتیگ سیاری در تهران برگزار کرد و در میدان بهارستان و روبروی مجلس تظاهرات نمودند.[14]
ساعد که دیگر توانایی مقابله با مخالفان به خصوص شوروی و تودهایها را نداشت، در آبان ماه استعفا داد. بعد از کشوقوسهای بسیار، برای انتخاب نخست وزیر فراکسیون اتحاد ملی بعد از ائتلاف با فراکسیون میهن و دموکرات، سهام السلطان بیات را برای این مقام پیشنهاد نمود.
بیات در آغاز کار با بحران نفت روبرو بود. با توجه به فشار افکار عمومی هیچکس به راحتی نمیتوانست در این خصوص ابراز عقیده نماید، هرگونه انحراف ممکن بود به سقوط دولت منجرگردد. اما در این برهه حساس دکتر مصدق، حامی سیاست «موازنه منفی» وارد میدان شد و به تبیین این سیاست پرداخت، او در نطق مفصلی که در مجلس ایراد کرد موازنه منفی را مبتنی بر احتراز از وابستگی به دول خارجی تعبیر کرد، به همین منظور با واگذاری امتیاز نفت به شوروی و آمریکا شبیه آنچه به انگلستان در جنوب داده شده مخالفت نمود و در نطق طولانی و مستدل خود بهره برداری از منابع نفتی را حق مسلم ملت دانست؛ ضمن مخالفت با برنامه دولت برای برقرای توازن گفت :« دادن امتیاز مثل این است که مقطوع الیدی برای حفظ موازنه راضی شود دست دیگر را هم قطع کند.»[15]
دکتر مصدق برای خروج از بحران نفت در یازدهم آذرماه لایحهای را به مجلس پیشنهاد کرد که بر طبق آن دولت نمیتوانست در واگذاری امتیاز نفت و دیگر معادن مستقلاً و بدون اجازه مجلس عمل کند. مواد طرح مصدق عبارت بود از:
ماده اول: هیچ نخست وزیر و اشخاصی که معاونت یا کفالت از آن مقام را دارند، نمیتوانند راجع به امتیاز نفت با هیچ یک از نمایندگان رسمی و غیررسمی دول مجاور و یا شرکتهای بزرگ نفتی وارد مذاکره شود یا قرارداد امضا کنند.
ماده دوم: نخست وزیران و وزرا برای فروش نفت و شیوهای که دولت ایران، معادن خود را استخراج و اداره میکند مذاکره نموده و مجلس را از جریان آن مستحضر نماید.
ماده سوم: متخلفین از قانون به سه تا هشت ماه حبس و انفصال از خدمات دولتی محکوم میشدند[16].
طرح با اکثریت آراء به تصویب رسید.
اقدام مجلس و پاسخ منفی به شوروی به سرعت به یک مسأله پیچیده بین المللی تبدیل شد. آن کشور با سید جعفر پیشه وری که اعتبارنامهاش رد شده بود وارد مذاکره شد و با حمایت از تشکیل فرقه دمکرات، سعی کرد از آن به عنوان یک اهرم فشار بر ضد دولت برای دستیابی به امتیاز نفت بهره ببرد.[17] بعد از بیات محسن صدر و ابراهیم حکیمی رئیس وزراء شدند، اما کاری از پیش نبرده و در نهایت قوام جانشین آنها شد. آمدن قوام مصادف شد با اتمام دوره چهاردهم مجلس و وی با فراغ بال بیشتر به حل مسأله پرداخت. در نخستین گام به مسکو سفر کرد و مذاکرات رودرویی با استالین انجام داد و چون میدانست سران شوروی با چه قصد و غرضی دست به این کار زدهاند وعده داد تا امتیاز نفت شمال را به آن کشور واگذار نماید. درفروردین 1325 سادچیکف، نماینده شوروی، به ایران آمد و در پانزدهم همین ماه مذاکرات نفت آغاز شد و بر طبق موافقت نامه سادچیکف- قوام، امتیاز نفت شمال به آن کشور واگذار شد که مطابق این موافقتنامه و در صورت تصویب مجلس یک شرکت سهامی تشکیل میشد که 51 درصد سهام آن متعلق به شوروی و 49 درصد سهم ایران بود. قرارداد مزبور، خروج نیروهای شوروی از ایران و حل مسالمت آمیز مسأله آذربایجان را نیز تضمین میکرد.
با افتتاح مجلس دوره پانزدهم در29 مهر ماه 1326، نخست وزیر موافقتنامهای را که با سادچیکف امضا کرده بود به مجلس ارائه کرد. ماده اول، بر تشکیل یک شرکت مختلط تأکید داشت و ماده دوم، حدود جغرافیایی قراداد را مشخص مینمود و مواد سه و چهار هم مدت زمان تعیین سود طرفین و حفاظت از ابزار و تجهیزات را در بر میگرفت. نمایندگان مجلس بلافاصله آنرا بررسی کردند و با ارائه ماده واحده از سوی دکتر رضا زاده شفق کان لم یکن اعلام شد «نظر به این که آقای نخست وزیر با حسن نیت و در نتیجه استنباط از ماده دوم قانون یازدهم آذرماه 1323 (لایحه دکترمصدق) اقدام به مذاکره و تنظیم موافقتنامه مورخ 15 فروردین 1325 در باب ایجاد شرکت مختلط نفت ایران و شوروی نمودهاند و نظر به این که مجلس شورای ملی ایران استنباط مزبور را منطبق با مدلول و مفهوم واقعی قانون سابق الذکر تشخیص نمیدهد، مذاکرات و موافقتنامه فوق را بلا اثر و«کان لم یکن میداند.» در بند ؟ این ماده « دولت ایران مکلف شد در کلیه مواردی که حقوق ملت ایران نسبت به منابع ثروت کشور اعم از منابع زیرزمینی و غیر آن مورد تضییع واقع شده است به خصوص راجع به نفت جنوب به منظور استیفای حقوق ملی مذاکرات و اقدامات لازمه را به عمل آورد و مجلس شورای ملی را از نتیجه آن مطلع سازد.»[18]ماده واحده با 102 رأی موافق از 104 نفر نمایندگان حاضر در جلسه به تصویب رسید. تصویب این قانون بر هراس شرکت نفت انگلیس افزود، چون استیفای حقوق ملت ایران از معادن نفت جنوب را نیز در بر میگرفت. سران شرکت به لوروژتل سفیر انگلیس متوسل شدند و او در مذاکره با قوام دیدگاه دولت ایران را در این خصوص جویا شد و قوام هم به او اطمینان داد برای شرکت اتفاق خاصی رخ نخواهد داد و به گفته مورخ شرکت نفت او وعده داد تا زمینه را برای آغاز مذاکرات نفت و تأمین منافع شرکت فراهم مینماید.[19]
با برکناری قوام، طرح مذاکره ناکام ماند و در دوره هژیر و ابراهیم حکیمی مذاکرات آغاز شد. مهمترین اقدام هژیر[20] استخدام دو کارشناس فرانسوی به نام پروفسور ژیدل[21] و ژان روسو[22] و کارشناسان آمریکایی از جمله ماکس تورنبرگ[23] آ.آ.کرتیس[24] بود. این کارشناسان وظیفه داشتند به ایران در زمینه حقوقی و اقتصادی قرارداد نفتی کمک کنند. مبحث نفت در مجلس مسکوت ماند تا اینکه یک بار دیگر در بهمن ماه 1327به بحث اول نمایندگان تبدیل شد. در حالیکه، دولت ساعد و نویل گس نماینده شرکت در حال مذاکره بودند، مهندس احمد رضوی(نماینده کرمان) از دولت ساعد دربارهی قانون 29 مهر و امتیاز نفت سؤالهایی کرد که دولت در برابر او سکوت کرد. اما این مانع از آن نشد تا مجلس نسبت به قضیه بیتفاوت بماند، مجلس برخلاف دوره رضا شاه نمیخواست ناظر وقایع باشد. به ویژه اینکه بعد از سقوط رضاشاه، مشخص شد که قوهی مقننه توان لازم برای اشکالتراشی در کار دولت را دارد.
عباس اسکندری دراوایل بهمن ماه 1327، ضمن نطق خود در مورد نفت، دولت ساعد را به خاطر استیفا نکردن حقوق ملت ایران از نفت جنوب، استیضاح کرد و در حین سخنانش از تقی زاده، وزیردارایی، که قرار داد 1312 را امضا کرده بود به شدت انتقاد کرد. تقی زاده در جواب اسکندری، اوضاع خفقان آور1312و شخصیت مستبد رضاشاه را تشریح کرد و خود را آلت فعل خواند.[25] مباحثات تقیزاده و اسکندری در نوع خود اهمیت دارند[26] و اینک تقیزاده یعنی کسی که قرارداد 1312 را امضا کرده بود، در صدد برآمد تا خود را تبرئه و گناه را به گردن رضاشاه بیندازد. هر چند اظهارات او گناهش را پاک نمیکند، اما سخنان تقیزاده در آن برهه زمانی میتوانست ضربه محکمی به شرکت و بیاعتباری قرارداد وارد کند. مجلس به استیضاح اسکندری رأی سکوت داد، اما مصدق که در بیرون از مجلس قضایا را دنبال میکرد در نامهای به حسین مکی، نماینده مجلس، درخواست کرد نمایندگان اقلیت به دولت رأی منفی بدهند و مخالفت خود را با ساعد و نحوهی استیفای حقوق ایران اعلام کنند.[27]
پس از سوء قصد نافرجام به جان شاه[28] و فضای خفقانآوری که بر کشور حاکم شده بود. بسیاری از مجلسیان به خاطر ترس از انتخابات دوره شانزدهم سکوت اختیار نمودند و تنها اقلیتی مرکب از حسین مکی، دکتر بقایی، عبدالقدیر آزاد، حائریزاده و دکتر معظمی به عملکرد دولت اعتراض داشتند. به مرور زمان، جبهه اقلیت که با دولت ساعد مخالف بود، منسجمتر شد و در آغاز سال 1328 حسین مکی، مظفر بقایی و ابوالحسن حائریزاده دولت ساعد را به دلیل ایجاد فضای بسته سیاسی که هدفی جز ایجاد خفقان وتوافق پنهانی با شرکت نفت و نادیده گرفتن قانون 29 مهر 1326 را دنبال نمیکرد، استیضاح نموده و از ساعد توضیح خواستند. نویل گس(N.A.Gass) نماینده شرکت نفت، برای مذاکره دربارهی قرارداد الحاقی وارد تهران شد. شرکت بدون توجه به احساسهای نیروهای سیاسی در حال رشد، حاضر نبود سهم ایران را افزایش دهد. هیئت مذاکرهکنندهی ایران که ریاست آن را محمد وارسته بر عهده داشت، درخواست دولت ایران را در یک یادداشت 25 نکتهای[29] تقدیم نماینده شرکت کرد که در آن بر ناکافی بودن درآمد ایران از نفت (بر مبنای حق الامتیاز پرداختی) در مقایسه با دیگر کشورها و امتناع شرکت از کاهش دادن تعداد کارمندان خارجی و نحوهی پرداخت حق الامتیاز ایران مورد تأکیدگرفته بود؛ زیرا حقالامتیاز به لیره انگلیسی پرداخت میشدکه ارزش آن با طلا تضمین شده بود و در این میان، شرکت نفت قیمت طلا در بازار آزاد را در نظر نمیگرفت، بلکه قیمت رسمی آن را مبنا قرار میداد که بسیار پائینتر از بازار جهانی بود. [30]
شرکت از پذیرفتن درخواستهای مورد نظر ایران امتناع میکرد، به دلیل مخالفت سر ویلیام فریز[31]، رئیس شرکت، با شرایط ایران مذاکرات ناتمام ماند. سرانجام در 26 تیرماه 1328 عباس قلی گلشائیان، وزیر دارائی، قرارداد الحاقی را با گس، نماینده شرکت، امضا کرد. این قرارداد که به قرارداد الحاقی گس- گلشائیان معروف شد، شامل یازده ماده بود که مواد اساسی آن عبارت بودند از 1. این قرارداد جزءلاینفک قرارداد اصلی 1933 محسوب میشد. 2. میزان حق الامتیاز ایران از 4 به 6 شیلنگ در هر تن نفت افزایش مییافت.
3. پرداخت میزان 20 درصد از منافع شرکت بابت حقالسهم دولت ایران، پیش از پرداخت مالیات به دولت انگلستان صورت خواهد گرفت. به علاوه شرکت تعهد کردکه این مبلغ از4میلیون لیره کمتر نباشد. 4. این قرارداد پس از تصویب توسط مجلس قابل اجرا خواهد بود. 5. مبلغ واریز شده برای جبران عدم پرداخت مالیات، از نه پنس به یک شیلنگ در هر تن افزایش مییافت. قرارداد الحاقی جزء لاینفک قرارداد 1312 محسوب میشد. [32]
این طرح و لایحه باید قبل از پایان یافتن مجلس پانزدهم به تصویب مجلس میرسید. از این رو ساعد در28 تیرماه، قرارداد الحاقی را به مجلس برد. با آن که شرایط این قرارداد الحاقی، بهتر از قرارداد 1312 بود، اما درخواستهای ایران در برابر افزایش بهره مالکانه و مشارکت ایرانیان در مدیریت صنعت نفت را تأمین نمیکرد. پس از طرح موضوع در مجلس، جبهه گیری نمایندگان له یا علیه آن آغاز شد. یک اقلیت کوچک مرکب از حائریزاده، عبدالقدیر آزاد، مکی و مظفر بقایی در برابر دولت و قرار داد الحاقی موضع گرفتند. این گروه کوچک از حمایت اکثریت مخالف خارج[33] ازمجلس هم برخوردار بودند، به همین علت با اقتدار تمام به مخالفت با قرارداد برخاستند.
دولت همچنان امیدوار بود که بتواند پیش از پایان یافتن مجلس پانزدهم، لایحه الحاقی را به تصویب مجلس برساند، از این رو تلاش کرد با اعمال فشار بر مجلس به خواستهاش برسد. در اول مرداد مصدق در نامهای به مکی، یکبار دیگر از او و نمایندگان وطنپرست تقاضا کرد با قرارداد دوران دیکتاتوری موافقت نکنند. وقت کشی مهمترین ابزاری بود که اقلیت از آن بهره برد. در پی حمایت افکار عمومی از اقلیت مجلس، مکی سخنرانیهای طولانی خود علیه قرارداد 1312 و بیاعتبار بودن آن و ضررهایی که ایران از شرکت نفت متحمل شده بود را آغاز کرد، او تا پایان دوره مجلس با تمام توان این سیاست را دنبال کرد. نمایندگان اقلیت تا روز ششم مرداد یعنی آخرین جلسه مجلس پانزدهم با حمایت گروههای مخالف قرارداد که در خارج از مجلس فعالیت میکردند به اعتراض و سخنرانی خود ادامه دادند.
- انتخابات مجلس شانزده:
دولت ساعد موفق نشد لایحه قرارداد الحاقی را به تصویب مجلس پانزدهم برساند، بنابراین برنامه اصلی دولت و دربار، نظارت شدید بر انتخابات مجلس شانزدهم به منظور انتخاب نمایندگان طرفدار و وابسته به خودشان بود. دربار و طرفدار سیاست انگلستان و نیز شرکت نفت ایران و انگلیس، خواهان انتخاب نمایندگان گوش به فرمانی بودند تا به آسانی بتوانند لوایح، به ویژه لایحه قرارداد الحاقی را به تصویب مجلس برسانند. دکتر منوچهر اقبال کفیل وزارت کشور، هژیر، وزیر دربار و ساعد، نخست وزیر، به همراه رزم آرا، رئیس ستاد ارتش، نظارت شدیدی بر انتخابات اعمال میکردند تا از انتخاب عناصر نامطلوب جلوگیری کنند.
دربار برای این که خود را بیطرف نشان دهد در بیست و دوم مردادماه، محمدصادق طباطبائی که فردی مورد اعتماد به شمار میرفت را به ریاست هیئت نظارت بر انتخابات مجلس شانزدهم شورا و دورهی اول مجلس سنا منصوب کرد. هدف از این انتصاب بهرهگیری از سوابق نسبتاً درخشان طباطبائی، فردی مشروطهخواه، برای اعتبار بخشیدن به صحت انتخابات مجلس شانزدهم بود. در اوایل شهریور انتخابات در شهرستانها شروع شد، دربار، ارتش و مالکان صاحبنفوذ بر انتخابات نظارت شدیدی داشتند. این اقدام موجب اعتراضهای بسیار از سوی جریانات سیاسی متعدد شد. مطبوعات از جمله باختر امروز، با مدیریت دکتر فاطمی و شاهد، با مدیریت زهری انتخابات را فجیعتر از دوره پانزدهم قلمداد کردند.[34] در ادامه اعتراضها گروهی مردم ولایات به تهران آمدند تا اعتراض خود را به گوش شاه برسانند[35] غافل از اینکه، او خود یکی از مسببان این تقلبها بود.
هنوز شمارش آراء صندوق مسجد سپهسالار به پایان نرسیده بود که هژیر، یکی از دست اندرکاران تقلب، در روز 13 آبان که مصادف ایام محرم بود به آن مسجد رفت. حضور هژیر در مسجد مشکوک به نظر میرسید و این احتمال وجودداشت که صندوقها دست کاری شوند، بنابراین برای جلوگیری از این اقدام، گروه فدائیان اسلام یکی ازاعضای خود به نام حسین امامی را مأمور ترور هژیر کرد.
ترور هژیر ضربه شدیدی به دربار وارد آورد، شاه یکی از نزدیکترین یاران خود را از دست داد و به گفتهی سفیر انگلستان، جرج لورژتل[36]، «شاه دیگر کسی را نداشت که از جانبش سخن بگوید.»[37] این ترور فرصت مناسبی در اختیار هیئت حاکمه قرارداد تا از موقعیتی که پیش آمده بود، استفاده کرده و به سرکوب مخالفان بپردازند. رزمآرا که بر اوضاع تسلط کامل داشت، در تهران حکومت نظامی اعلام کرد. به توصیه سرلشکر خسروانی فرماندار نظامی تهران، مصدق راهی احمدآباد شد. بقائی، مکی، آزاد و حائریزاده بازداشت و محدودیت شدیدی بر مطبوعات وضع گردید و روزنامههای رگبارامروز، آهنگ شرق و اصلاحات ایران توقیف شدند.
روز نوزدهم بهمن، انتخابات تهران و چند حوزه انتخابی دیگر برگزار شد. به دعوت جبهه ملی تظاهرات بزرگی در بهارستان بر پا شد. مصدق، رهبر جبهه، در این تظاهرات سخنرانی کرد و از تلاش دولت برای تعطیلی مشروطیت و تقلب در انتخابات شهرستانها انتقاد کرد و گفت: «در ایران آزادی فردی و جمعی گم شده است. مطبوعات آزادی ندارند، در صورتی که مطبوعات آزاد مروج آزادی و منادی مشروطیت و دموکراسی هستند. حرکتی که از تهران شروع شده نشان میدهد که مردم ایران توانایی هضم دموکراسی را دارند.»[38]
با آغاز مجدد انتخابات تهران «سازمان نظارت بر آزادی انتخابات»[39] که توسط برخی از آزادیخواهان، دانشجویان و جوانان طرفدار آزادی در شهریور ماه تشکیل شده بود فعالیت خود را از سر گرفت. با وجود نظارت شدیدی که ملیون بر انتخابات داشتند، رهبر جبهه باز هم از احتمال تقلب در انتخابات خبرداد و انتخابات دور دوم تهران را شرمآور خواند. جبهه ملی در بیانیهای اقدام دولت در عمل نکردن به وعده خود، مبنی بر برقراری دمکراسی، آزادی و عدالت را دور از انسانیت و قانون اساسی دانست و از انجمن نظارت بر انتخابات، انتقاد کرد.[40]
با توجه به نظارت شدید جبهه ملی و دیگر اقشار مختلف بر انتخابات هیئت حاکمه نتوانست مطابق میل خود انتخابات را برگزار نماید. تنها منطقهای که دولت توانایی اعمال نفوذ در آنرا داشت، حوزه لواسانات بود که رهبران جبهه ساکت ننشستند و به تقلب در آن صندوق اعتراض کردند. جبهه ملی مصمم بود به هر ترتیب که شده صندوق لواسانات را به وسیله انجمن نظارت بر انتخابات غیرقانونی اعلام کند. با توجه به تقلب صورت گرفته در این حوزه، احتمال موفقیت نمایندگان محافظه کار بیشتر بود. اگر این صندوق غیر قانونی اعلام میشد، شایگان و نریمان، از اعضای جبهه ملی به مجلس راه مییافتند.[41] در فروردین ماه 1329 انجمن نظارت بر انتخابات، صندوق لواسان را باطل اعلام کرد، با ابطال این صندوق نمایندگان زیر از حوزه تهران به مجلس شانزدهم راه یافتند: دکتر محمد مصدق، دکتر بقایی، حسین مکی، حائریزاده، کاشانی، آزاد، دکترشایگان، نریمان (نمایندگان وابسته به جبهه ملی)، جمال امامی، جواد مسعودی، محمدصادق طباطبائی و میر سید علی بهبهانی.
افتتاح مجلس:
(شاه در روز شانزدهم بهمن، بدون حضور نمایندگان، جبهه ملی را افتتاح نمود و در روز بیستم بهمن ماه 1328 با حضور شاه افتتاح شد.) نمایندگان جبهه ملی و دیگرنمایندگان تهران روز شانزدهم اردیبهشت 1329 وارد مجلس شدند. دولت ساعد درحل بحران داخلی ناتوان بود، همین امر باعث شد شاه دیگر از او حمایت نکند، پس از بازگشایی مجلس در بیستم بهمن ماه 1328، اکثریت مجلس با ساعد به مخالفت برخاست و او مجبور شد در28 اسفند استعفا دهد. بعد از ساعد، علی منصور سیاستمدار کهنهکار و وفادار به خاندان پهلوی مأمور تشکیل کابینه شد. شاه غیر از منصور فرد دیگری را سراغ نداشت که به این مقام منصوب کند. بیشتر اطرافیان شاه به نوعی امتحان خود را پس داده بودند، سیدضیاء و رزم آرا، شخصیتهایی بودند که شاه میتوانست آنها را به نخست وزیری منصوب کند، اما طباطبایی به خاطر وابستگیاش به سفارت انگلیس و رزمآرا هم به دلیل نفوذی که در بین نظامیان داشت، قابل اعتماد شاه نبودند. سوءظن انگلیسیها به منصور و بیعلاقهگی آمریکا به حمایت از وی، نشان میداد که منصور مدت زیادی بر مسند ریاست نخواهد ماند و نقش محلل را ایفا میکند.
نمایندگان جبهه ملی در 16 اردیبهشت 1329 وارد مجلس شدند. تا زمان ورود اعضای جبهه به مجلس، کابینه منصور معرفی شده و رأی اعتماد هم گرفته بود. هشت نماینده جبهه(کاشانی در این زمان در تبعید به سر میبرد) "فراکسیون وطن" را تشکیل دادند. فراکسیون وطن با هدف تجدید نظر در قانون انتخابات و استیفاء حقوق مردم ایران از نفت جنوب وارد مجلس شدند. بدون تردید برنامه اول برای مقابله با استبداد و دومی برای مبارزه با استعمار بود. بنابراین، سیاست فراکسیون وطن نسبت به کابینهی منصور با آن که برخلاف اصول پارلمانی به مجلس معرفی شده بود، بستگی به رویه دولت، دربارهی قرارداد الحاقی و عملکردش در امور داخلی داشت. مصدق و دیگر اعضا در ابتدا چندان مخالفتی با منصور ابراز نکردند. رئیس دولت هم که از وضعیت متزلزل خود آگاه بود، دست به اقدام تحریکآمیزی نزد و برای جلب حمایت جبهه ملی و طرفدار کاشانی دستور داد آن روحانی تبعیدی به ایران بازگردد.
منصور به خوبی میدانست نمایندگان جبهه ملی در برابر قرارداد الحاقی چه واکنشی نشان میدهند؛ بنابراین، زیرکانه آن را مسکوت گذاشت و در آخرین روزهای زمامداریش، به مجلس پیشنهاد کرد کمیسیونی برای رسیدگی به قرارداد الحاقی تشکیل شود و به این ترتیب، منصور رویهای در پیش گرفت که خود را از درگیری با جبهه رها سازد. در حالیکه، منصور در تلاش بود موقعیت خود را تحکیم بخشد، وقایعی رخ داد که زمینهساز استعفای او شد. ترور احمد دهقان، نماینده مجلس و مدیر روزنامه تهران مصور، سرآغاز مشکلات بود.[42]. نگرانی از تجدید حیات حزب توده، مشکلات فزاینده مالی و اقتصادی دولت و تلاش غربیها برای روی کار آوردن رزم آرا، موقعیت منصور را تضعیف کرد و او دیگر چارهای جز استعفا نداشت و در برابر سفارت ایران در رم جای خود را به رزم آراء داد.
تاکنون، اظهار نظرهای متفاوتی شده است دربارهی روی کار آمدن سرلشکر رزم آراء و اینکه چطور شاه حاضر شد به نخست وزیری وی تن دهد و اصلاً این انتخاب زیرکی شاه را میرساند یا کوته بینی سیاسی او را و یا اینکه سرلشکر اصلاً با پیشنهاد سفارتهای آمریکا و انگلیس روی کار آمد؛ یا نه که مطرح کردن آن بحث را به درازا خواهد کشاند.[43] اما آنچه برای بحث ما مهم به نظر میرسد، این است که رزم آراء آمده بود تا با توجه به جدیتی که در امور نظامی از خود بروز داده، مسأله نفت را حل و کنترل آنرا از دست نمایندگان مجلس، بهویژه دکتر مصدق و دیگر سران جبهه ملی، خارج نماید. سرلشکر از همان آغاز با سد مستحکم ملیون برخورد کرد و تک تک اعضای فراکسیون وطن با او به مخالفت برخاسته و با ایجاد یک فضای منفی تبلیغاتی، امکان هرگونه اقدام برای حل نفت با شرایط شرکت را از وی و وزرایش سلب کردند.[44] در مجلس سنا هم برخی سناتورها از رزمآرا انتقاد میکردند.[45]
کمیسیون نفت:
منصور نه آن قدر شجاع بود که لایحه را رد کند و نه آن قدر از شرکت حرف شنوی داشت که بخواهد برای تصویب آن اقدامی انجام دهد. بنابراین، برای اینکه خود را از فشارها رها سازد پیشنهاد کرد که یک کمسیون به نام «کمیسیون نفت» تشکیل شود و پرونده قرارداد را به آن واگذار نمایند. این اقدام با استقبال برخی از نمایندگان روبرو شد و در30خرداد 1329، علوی، ابریشم کار، امامی اهری، مسعودی و شیبانی لایحه تشکیل را به ریاست مجلس دادند و چون برخی از نمایندگان از جمله وکلای تهران دیرتر وارد مجلس شده بودند و عضو کمیسیونی نشده بودند، مورد استقبال قرار گرفت؛ از 88 نفر حاضر در جلسه 51 نفر رأی مثبت دادند.[46] هر چند دکتر مصدق و دیگر اعضای جبهه رأی موافق دادند، اما وی میگفت ابتدا باید با صراحت نظر مثبت یا منفی خود را اعلام نماید، سپس مجلس قضیه را بررسی کند. در هر صورت کمیسیون میتوانست کمک مؤثری به تسریع در روند رسیدگی به لایحه کند. کمیسیون به منظور بررسی و اعلام نظر درباره قرارداد الحاقی گس- گلشائیان به وجود آمد و به اصطلاح کارش چکش کاری مواد قراداد از لحاظ سیاسی، حقوقی و اقتصادی بود، اما امور به گونهای پیش رفت که به جای اینکه اصل قرارداد باشد، به حاشیه رانده شد و ملی شدن جایگزین آن شد. بعد از برگزاری انتخابات هیجده نفر[47] از نمایندگان شعب ششگانه مجلس به عضویت آن درآمدند. پس از بررسیها کمیسیون میبایست گزارش کار خود را به مجلس میبرد و نظر کارشناسانهاش را در این مورد اعلام میکرد.
ترکیب کمیسیون این نکته را آشکار میکند که مجلس با قرارداد الحاقی موافق نبود؛ زیرا حضور پنج نفر از اعضای جبهه و چهرههایی نظیر امامی که به دربار بسیار نزدیک بود، بر این عقیده بودند که برای آرام کردن اوضاع و توجه به افکار عمومی و هیجان به وجود آمده دربارهی نفت، مذاکراه با شرکت انگلیسی برای تأمین منافع ایران باید ادامه پیدا کند. در نخستین جلسه کمیسیون در پنجم تیرماه رئیس، مخبر و منشیها انتخاب شدند. هرچند، مصدق در ابتدا با ریاست خود مخالف بود، اما اکثریت که از اطلاعات حقوقی وی در خصوص نفت آگاه بودند به وی رأی دادند. گنجهای، بهبهانی و نواب و مکی، به علت آشنایی که با مسائل نفت پیدا کرده بودند مخبر و قشقایی هم به مقام منشیگری انتخاب شدند. کمیسیون ابتدا از دولت و وزارت دارائی خواست تا تمام اطلاعات و اسناد مربوط به نفت را در اختیار اعضا قرار دهد.
نخستوزیر جدید، سیاست مبهمی درباره قرارداد الحاقی نفت درپیش گرفت. رئیس دولت در مردادماه از شرکت نفت انگلیس و ایران درخواست کرد که بدهیهای ایران را بپردازد، چون قصد ندارد قضیه نفت را تا شش ماه دیگر در مجلس مطرح کند. مصدق که به جنبههای قانونی و حقوقی قضیه آگاه بود، هدف قرارداد الحاقی را اعتبار بخشیدن به قرارداد 1312 دانست که در دوره اختناق رضاشاهی منعقد شده بود و بر اساس قانون 29 مهر 1326 پایه و اساس محکمی ندارد. وی خطاب به رزم آراء گفت: «اگر تو بر چنین قراردادی صحه بگذاری خود را با ننگی آلوده کردهای که دیگر هرگز قادر نخواهی شد دامان خود را از آن پاک کنی.»[48] مصدق همچنین از وقتکشی رزمآرا نهایت بهره را برد و اعضای کمیسیون را از مقررات قرارداد الحاقی آگاه کرد و از دولت خواست موضع خود را در برابر قرارداد مشخص نماید و گفت چنانچه نظریات دولت به کمیسیون نرسد، دولت را استیضاح خواهد کرد.
رئیس کمیسیون عقیده داشت که اعضای نباید دربارهی قرارداد پیشنهادی ارائه دهند، بلکه وظیفه آنها برسی قرارداد و نظریات دولت در خصوص قرارداد مزبور است. مخبر کمیسیون در جلسه هفتم شهریور از مسکوت ماندن قرارداد و مسأله نفت انتقاد کرد و اقدام رزم آراء را جرم و بی توجهی به قانون توصیف کرد. دولت با ارسال یک نامه مبهم به کمیسیون بدون اینکه نظر مثبت یا منفی خود را اعلام کند، گفت مشغول رایزنی با شرکت نفت انگلیس و ایران است. علوی دیگر عضو کمیسیون به محتوای نامه اعتراض کرد و گفت دولت صریحاً باید نظر مثبت یا منفی خود را اعلام نماید.[49] در جلسه سوم مهر بحث بر سر نفت داغتر شد و حائریزاده لایحه را به زیان ملت ایران دانست و گفت ایران هم مانند انگلستان که صنایع و بانکهای خود را ملی کرده است، باید نفت و دیگر معادن خود را ملی اعلام کند. جمال امامی قراداد را دارای جنبه مثبت دانست و گفت باید مذاکرات را ادامه داد و ملی شدن درد را درمان نمیکند، چون در دنیا فقط آمریکا، انگلیس و شوروی توان لازم برای بهره برداری و استخراج نفت را دارند و ایران نمیتواند بدون کمک آنها از منابع استفاده نماید. علوی هم ملی شدن را آرزوی خود دانست؛ ولی گفت، پیش از مطرح شدن آن باید قراداد الحاقی را بررسی کرد.[50]
با رویه متناقضی که دولت در پیش گرفته بود، اعضای کمیسیون بر آن شدند طرح «عدم کفایت دولت در تأمین حقوق ملت از نفت جنوب را در مجلس مطرح نمایند.»[51] مصدق، صالح، مکی، حائریزاده از نمایندگان جبهه ملی رزمآرا را به دلیل مسکوت گذاشتن مسأله نفت در 20 مهر استیضاح کردند. استیضاح کنندگان قرارداد را از جنبه سیاسی- اجتماعی و اقتصادی برای ایران مضر دانستند.[52] در جریان استیضاح، رزمآرا حمایت خود را از قرارداد الحاقی اعلام کرد و گفت که از برنامه¬های دولت او حل بحران نفت است و مذاکرات با شرکت را ادامه خواهد داد.
سرانجام، بعد از کشمکشهای بسیار بین دولت و مجلس، در آبان ماه پرونده قرارداد به کمیسیون مخصوص نفت واگذار شد. هنگامی که پرونده به کمیسیون ارجاع شد سه نظر مطرح بود؛ یک، طرفدار ایدهی کورتیس کارشناس نفت مبنی برمحدود کردن حوزه امتیاز نفت بعد از سال 1960؛ ارتقاء رتبه کارگران و مدیران ایرانی در شرکت؛ عایدات دولت ایران مانند ونزوئلا نصف عایدات خالص باشد.[53] دو، حامیان نظریه ژیدل، دیگر کارشناس نفتی، او در رساله مفصلی که تهیه کرده بود حکمیت و ارجاع شکایت به داوری بین المللی را پیش کشید تا از این طریق شرکت را وادار به مذاکره جدی نمایند و آنگاه مادهای بر قرارداد اضافه کرد تا هر 15 سال یکبار بتوان در آن تجدید نظر کرد و بر اساس شرایط بین المللی آن را تنظیم کرد.[54] سه، طرفدار جبهه ملی، که میدانستند چه چیزی را نمیخواهند، اما جایگزینی برای آن تعریف نکرده بودند. دکتر مصدق و مکی بر این عقیده بودند که بر اساس قانون مجلس در سال 1326 قرارداد لغو و بی اعتبار است و سخنان تقیزاده در مجلس مبنی بر آلت فعل بودن خود را یکی از دلایل بیاعتباری مطرح نمودند.[55] در جلسات خصوصی که اعضای جبهه با هم داشتند، قضیه ملی شدن مطرح شده در شب چهارم آذر در خانه نریمان، سران جبهه به ملی شدن صنعت نفت رأی دادند. دکتر مصدق پیشنهاد ملی شدن را از ابتکارات فاطمی میداند.[56] در چهارم آذر ماه، مصدق در نامهای به فروهر «پتز» ملی شدن صنعت نفت را ارائه داد «به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تأمین صلح جهانی، امضا کنندگان زیر پیشنهاد مینمائیم که صنعت نفت در مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود، یعنی عملیات اکتشافی، استخراج و بهرهبرداری در دست ملت ایران قرار گیرد.»[57] امضا کنندگان، مکی، شایگان، مصدق، حائریزاده، صالح.
در جلسه هشتم آذر، کمیسیون نفت قراداد را بررسی مجدد کرد و دکتر مصدق بار دیگر ملی شدن را تنها راهحل عنوان کرد، ولی اعضا با آن مخالفت کردند. حائریزاده پیشنهاد کرد که به دولت اجازه داده شود دربارهی امور مالی و زمان قرارداد مذاکره کند، اما اینبار مصدق نپذیرفت و دولت را فاقد صلاحیت دانست و کمیسیون نفت را دلیلی بر این ادعا ارزیابی کرد، به پیشنهاد بهبهانی طرح ملی شدن به رأی گذاشته شد. در همین زمان، جواد عامری طرح جدیدی ارائه کرد: «نظر به اینکه وظیفه کمیسیون مخصوص، اظهار نظر درباره قرارداد الحاقی از لحاظ استیفا یا عدم استیفای منافع ایران بوده و به اتفاق آراء اظهار نظر در این موضوع به عمل آمده، بنابراین، ورود در هر گونه پیشنهاد از وظیفه کمیسیون خارج است و تکلیف آنها از طرف مجلس شورای ملی باید معین شود.»[58] با پیشنهاد مکی، برای طرح عامری با ورقه رأی گرفته شد. از تعداد16 نفر حاضر در جلسه 10 نفر(عامری، پالیزی، گنجهای، کاسمی، امامی، علوی، قشقایی، ذوالفقاری، سرتیپ زاده، هدایتی) رأی مثبت دادند. مصدق، مکی،صالح، حائریزاده و شایگان رأی منفی و بهبهانی هم رأی ممتنع داد. دکتر مصدق و صالح طرح عامری را مخالف اصول پارلمانی دانستند. تصویب این پیشنهاد، اصرار اعضای جبهه بر ملی شدن و بیتوجهی دولت به این قضیه نشان از این بود که لایحه الحاقی در کمیسیون با بن بست روبرو شده و میبایست کلید این گره را در جای دیگر جستوجو کرد و آنجا هم جایی نبود جز قشرهای مختلف مردم که همواره در صحنه بودند و از نمایندگان جبهه ملی حمایت میکردند.
به این ترتیب، شعار ملی شدن صنعت نفت در سطح جامعه گسترش یافت. دانشجویان حامی، جبهه ملی در 22 آذرماه، با برپایی تظاهراتی از تصمیم اعضای جبهه در کمیسیون حمایت کردند. آیات عظام کاشانی، فیض و صدر هم با انتشار بیانیهای از ملی شدن صنعت نفت حمایت کردند. کاشانی با آنکه نماینده مجلس بود و در جلسات شرکت نمیکرد اما با بیانیهها و سخنرانیهای خود نقش مهمی در هموار کردن ملی شدن نفت ایفاء کرد.[59] اعضای جبهه ملی با تمام توان به تبلیغات خود برای ملی شدن پرداختند. در روز 19 آذر، مکی گزارش کمیسیون نفت دربارهی قرارداد را قرائت کرد. اکثریت نمایندگان با قراداد مخالفت کردند، اما همچنان در مطرح شدن لایحه ملی کردن تردید داشتند و آن را مسکوت گذاشتند. نریمان در نطق خود در مجلس گفت، تصمیم کمیسیون برای ملی شدن کافی نیست و استیفای حقوق ایران با خلع ید از شرکت تأمین میشود. او حضور شرکت در خوزستان را بزرگترین مانع رشد سیاسی و اقتصادی کشور میدانست. شایگان هم با اطمینان از افزایش درآمد ایران سخن گفت. صالح معتقد بود که اختیار نفت باید به دست ایران باشد، حتی اگر به قیمت بسته شدن و راکد ماندن پالایشگاه و چاههای نفت تمام شود. بقائی از بستن پالایشگاه آبادن و فروش نفت خام سخن گفت و پیش بینی کرد ازدحام مشتریان جلو اسکله، مانند دکان نانوایی خواهد بود.[60] البته با نگاهی گذرا به نظریات و دیدگاهها، این نکته آشکار میشود که هدف اصلی کوتاه کردن دست شرکت نفت از ایران بود و الا بسیاری از این اظهارات تنها از روی احساس و هیجانات موجود در جامعه بود.
در حالیکه، رزمآرا مشغول مذاکرات پنهانی با شرکت و انگلستان بود، و بدون توجه به تحولات بین المللی از قراداد حمایت میکرد، شرکت آرامکو خبر قرارداد پنجاه - پنجاه[61] خود با عربستان را منتشر کرد. این مسئله، موضع نمایندگان طرفدار ملی شدن را استوارتر از پیش ساخت؛ زیرا این قضیه را مشخص ساخت که شرکت انگلیسی کمترین امتیاز را به ایران داده است. در همین زمان مجله تایم نوشت: قراردادی که انگلستان پیشنهاد کرد و دولت هم آن را به مجلس برد حتی به قراردادهای حوزهی خلیج فارس هم شباهت نداشت. قانون پنجاه- پنجاه در آن اجرا نشده بود و شرکت هم حاضر به دادن امتیاز دیگری نبود. و همین باعث شد نمایندگان مجلس با دولت رزمآرا و قرارداد مخالفت نمایند.[62]
در پنجم دی ماه، فروهر وزیر دارائی بار دیگر به صحن علنی مجلس آمد و از نمایندگان مخالف قراداد، از جمله طرفدار ملی شدن نفت به شدت انتقاد کرد و سخنان آنها را بیپایه و اساس خواند. وی بار دیگر از لایحه الحاقی دفاع کرد و گفت تنها سندی که میتواند حقوق ملت ایران را تأمین نماید، قراداد الحاقی است. وی در ادامه افزود: ملی شدن یک دینار هم نصیب ملت نخواهد کرد، « تجربه نشان داده است که هر جا مبادرت به ملی کردن نفت نموده است جز خسران و زیان و ندامت و پشیمانی چیزی ندیده است و به دست نیامده است...»[63] فروهر سپس تقاضا کرد مجلس لایحه را به دولت مسترد نمایند. نمایندگان که از سخنان او خشمگین شده بودند و انتظار این اهانت و بیاحترامی را نداشتند، نه تنها به درخواست وی جواب منفی دادند بلکه در 21 دی ماه گزارش کمیسیون نفت مبنی برلغو قرارداد الحاقی گس- گلشائیان را مورد تأیید قرار داده و تصویب کردند. در این جلسه طرحی به امضای پنجاه نفر رسید که به مدت دو ماه به کمیسیون فرصت داد تا ظرف دو ماه روشی را که باید دولت در تعقیب امور نفت در پیش گیرد، اعلام نماید.[64] مجلس به این طریق کمسیون نفت را تحت فشار قرار داد تا سیاستی تدوین کند که بر اساس آن دولت حقوق از دست رفته ملت ایران را از شرکت دنبال نماید.
در بهمن و اسفند برنامه نفت کلاً از دست رزمآرا خارج شده بود. در چنین وضعیتی او با سرفرانسیس شپرد[65] سفیر بریتانیا و نورت کرافت[66] رئیس شرکت نفت در تهران ملاقات کرد. رزمآرا تمایل خود را برای تقسیم منافع پنجاه- پنجاه اعلام کرد. پیشنهاد 50-50 در دوم اسفند به - نخست وزیر داده شد ولی رزمآرا با آن موافقت نکرده بود، هدف اصلی رزمآرا از نپذیرفتن طرح این بودکه روی دست کمیسیون نفت بلند شود و با یک پیروزی کاذب ملی شدن را به تأخیر اندازد.[67] ضمن اینکه شاید تعلل رزمآرا از نپذیرفتن پیشنهاد انگلیسیها این بود که بتواند امتیاز بیشتری بگیرد.
رزمآرا در آخرین نطق خود در مجلس، با تأکید بر ناتوانی فنی و اداری کشور برای اداره صنعت نفت یکبار دیگر با ملی شدن مخالفت کرد. از مجلس خواست شتابزده عمل نکند تا دولت پیشنهاد جدید را به مجلس ارائه دهد.[68] او گفت در پیشنهاد جدید مدت امتیاز ده تا پانزده سال است تا در این مدت ایران بتواند کادر جدید تربیت کند و بعد از پانزده سال نفت خود را ملی نماید. رزمآرا ملی شدن را عمل خوبی میدانست، اما معتقد بود باید شرایط جهانی را در نظر داشته باشیم. از نظر رزمآرا ملی کردن نفت در دو مرحله بود. ارائه طرح تنصیف دیگر برای مردم وجبهه ملی پذیرفتنی نبود و به چیزی غیر از ملی شدن و بیرون کردن شرکت نفت رضایت نمیدادند. نخست وزیر در 14 اسفند در نامهای به کمیسیون نفت، بار دیگر طرفدار ملی شدن را از هر اقدامی که ممکن است به استخراج نفت لطمه بزند برحذر داشت و نظر سران جبهه را فاقد هر گونه استدلال فنی و کارشناسی دانست.
در زمان اوج تلاشها برای ملی شدن نفت ومقاومت سرسختانه رزمآرا با آن، اتفاقی رخ داد که راه ملی شدن هموارتر شد. در روز 16 اسفند در مسجد شاه، نخست وزیر به ضرب چند گلوله از پای درآمد. دربارهی ترور رزمآرا شایعههای زیادی وجود دارد. برخی آن را به خلیل طهماسبی و گروهی دیگر به نظامیان محافظ نخست وزیر نسبت میدهند. احتمال دخالت دربار در این قضیه بسیار زیاد است به خاطر این که: اولاً، مراسم بزرگ داشت آیت الله فیض توسط دربار ترتیب داده شد و در ثانی: در روزی که رزمآرا ترور شد جلسهی مجلس سنا بیشتر به اعلام حکومت نظامی در مواقع اضطراری اختصاص داشت و بلافاصله بعد از ترور رزمآرا حکومت نظامی اعلام شد.[69] واینگونه سرلشکر قدرتمند قربانی جاهطلبی و بی تجربگی سیاسی خود شد. او تشنه قدرت بود، اما راه حفظ قدرت را نمیدانست و از زد و بند سیاسی و نقشههای دربار و مخالفان اطلاع چندانی نداشت. به همین علت بازنده بزرگ بازی قدرت در آن زمان لقب گرفت.
در حالیکه، فضای سیاسی جامعه در هیجان ترور نخست وزیر به سر میبرد، کمیسیون نفت هم تحت تأثیر قرار گرفت، هر چند دکتر مصدق بر تداوم جلسه تأکید داشت، اما اکثریت نپذیرفتند و به روز بعد موکول شد. مصدق از وضعیت پیش آمده به خوبی استفاده کرد و طرح ملی شدن را روز 17 اسفند در کمیسیون به رأی گذاشت که با اکثریت آرا به تصویب رسید. لنس پیمن مستشار سفارت که از این وضعیت بیمناک شده بود دست به دامان شاه و حسین علا، نخست وزیر جدید، و اسدالله علم، محرم اسرار شاه، شد تا شاید کاری از پیش برده و مانع تصویب لایحه کمیسیون در صحن علنی مجلس شوند. علم از طرف شاه پیشنهاد را با دو تن از نمایندگان در میان گذاشت و سرانجام به پیمن اطلاع دادند که هنگام طرح لایحه عدهای در جلسه حاضر نخواهند شد و مجلس را از اکثریت خواهند انداخت.[70] اما عملاً این گونه نشد و تیر انگلیسیها برای آخرین بار هم به سنگ خورد و در 22 اسفند، مکی مخبر کمیسیون، گزارش کار شورای ملی کمیسیون را به مجلس گزارش داد که در آن به اتفاق آرا تصمیم زیر اتخاذ شد:
«نظر به اینکه ضمن پیشنهادات واصله به کمیسیون نفت، پیشنهاد ملی شدن نفت در سراسر کشور مورد توجه و قبول کمیسیون قرار گرفته و از آن جاییکه، وقت کافی برای مطالعه دراطراف اجرای این اصل باقی نیست، کمیسیون مخصوص نفت از مجلس شورای ملی تقاضای دو ماه تمدید مینماید.»[71]
مجلس نیز با تأیید و تصویب گزارش کمیسیون نفت، دائر بر اینکه لایحه ساعد-گس کافی برای حقوق ملت ایران نیست، به منظور اجرای قانون 29 مهر 1326به آن کمیسیون دو ماه دیگر فرصت داد که با توجه به پیشنهاد نمایندگان رویه نهایی برای ملی شدن را تقدیم مجلس نماید. نمایندگان دو هفته فرصت داشتند تا نظریات خود را به کمیسون نفت ارسال نمایند. در روز 24 اسفند، کمیسیون ماده واحده «مجلس شورای ملی تصمیم مورخ 17/12/ 1329 کمیسیون نفت را تأیید و با تمدید [مدت برای اجرای نهایی ملی شدن] موافقت میکند.»[72] قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای ملی شد که با اکثریت آراء به تصویب رسید. در مذاکرات مجلس اشارهای به تعداد افراد موافق ملی شدن نشده است. گزارش کمیسیون ملی شدن در 29 به مجلس سنا فرستاده شد و سنا هم موافقت خود را با ملی شدن اعلام کرد.
بعد از ترور رزمآرا شاه، حسین علاء وزیر دربار را در 21 اسفند مأمور تشکیل دولت کرد. علا بلافاصله کابینه خود را به مجلس معرفی کرد. وی در مجلس شورای ملی با 71 رأی موافق در برابر 28 رأی مخالف و در سنا هم با 36 رأی موافق و 4 رأی مخالف، از مجلس رأی اعتماد گرفت. دو دلیل عمده باعث حمایت مصدق از علا شد: یک دلیلش این بود، علا فردی نبود که در راه ملی شدن نفت سنگ اندازی کند و کمیسیون نفت که مشغول اجرای نهایی قانون ملی شدن بود بدون مخالفت دولت میتوانست کار خود را تا مرحله نهایی ادامه دهد و چنین هم شد.[73]علاء در برنامهاش نامی از نفت نبرده بود زیرا فضای حاکم بر کشور به گونهای بود که اشتباه کردن درقضیه نفت اوضاع را بیشتر به هم میریخت.
در اوایل اردیبهشت، انگلیسیها در تلاش بودند با ارائه یک پیشنهاد مانع تصویب طرح ملی شدن درسراسر کشور و خلع ید شوند. طرح سه مادهای شامل: الف- انتقال اموال شرکت نفت ایران و انگلیس به یک شرکت جدید انگلیسی که مدیران ایرانی نیز در هیئت مدیره آن عضویت داشته باشند ودرآمد شرکت به صورت تساوی بین شرکت نفت و دولت ایران تقسیم شود.
ب- واگذاری بخش داخلی عملیات توزیع نفت به شرکت ملی نفت ایران.
ج- ترتیب مخصوصی برقرار شود که طبق آن کارمندان ایرانی در اسرع وقت جانشین کارمندان خارجی شرکت جدید گردند. [74]هدف از این طرح، حفظ منافع انگلستان و شرکت نفت در ایران بود. این پیشنهاد از سوی کمیسیون نفت رد شد. اما در این زمان، اتفاق دیگری در حال وقوع بود و رایزنیهایی در دربار و سفارت انگلستان برای انتخاب جانشین علا، جریان داشت. کمیسیون نفت لایحه نه مادهای برای ملی شدن نهایی را آماده کرده بود. در پنجم اردیبهشت مصدق در نطق خود در مجلس از نمایندگان درخواست کرد هرچه زودتر لایحه به تصویب مجلس برسد؛ چرا که اوضاع به گونهای پیش میرفت که ممکن بود به زودی یک فرد قدرتمند به نخست وزیری برسد و روند ملی شدن را مختل نماید.[75] در همین روز علاء به طور غیر منتظره استعفا داد.
روز هفتم اردیبهشت، سردار فاخر حکمت، رئیس مجلس، نامهی شاه دربارهی استعفای علاء را در مجلس قرائت کرد. استعفای علاء تعجب برخی از نمایندگان از جمله اعضای فراکسیون وطن را برانگیخت. مصدق دور از انتظار و بر اساس پیشنهاد جمال امامی که اصلاً انتظار پاسخ مثبت مصدق را نداشت به نخست وزیری رسید.[76]از نود نفر حاضر در جلسه هفتاد و نه نفر به مصدق رأی دادند و در مجلس سنا از 43 نفر حاضر در جلسه، 29 نفر با مصدق موافقت کردند. مصدق یک شرط برای تشکیل دولت خود قرار داد و از دربار هم خواست تا زمانی که نمایندگان مجلس با شرط او موافقت نکردهاند، او را به دربار احضار ننماید. شرط مصدق تصویب طرح نه ماده¬ای کمیسیون نفت بود.
طرح نه مادهای عبارت بود از:
ماده اول: به منظور اجرای قانون مورخ 24 و 29 اسفند 1329 راجع به ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور هیئت مختلطی مرکب از نمایندگان سنا، شورای ملی و وزیر دارائی برای خلع ید تشکیل شود.
ماده دوم: خلع ید فوری از شرکت و پرداخت 25 درصد عایدات نفت به بانک ملی یا بانک دیگر برای تأمین دعاوی شرکت مبنی بر پرداخت غرامت.
ماده سوم: دولت مکلف شد به دعاوی حقه شرکت رسیدگی کند.
ماده چهارم: طبق قانون ملی شدن صنعت نفت، حقوق آن متعلق به ملت ایران بوده و دولت مکلف به رسیدگی به حسابهای شرکت گردید.
ماده پنجم: هیئت مختلط باید هر چه سریعتر اساسنامه شرکت ملی نفت را تهیه و به مجلس ارائه کند. ماده ششم: برای تبدیل متخصصان خارجی به داخلی، هیئت مختلط برنامهای برای اعزام محصل به خارج ارائه دهد.
ماده هفتم: کلیه خریداران محصولات شرکت نفت انگلیس و ایران از سال 1327 تا 1330 / 1948/1951 میتوانند از این به بعد محصول مورد نیاز خود را از شرکت ملی نفت ایران با قیمت عادلانه بین المللی خریداری کنند.
ماده هشتم: کلیه پیشنهادهای هیئت مختلط برای رسیدگی و تصویب به مجلس و کمیسیون ارجاع شود.
ماده نهم: هیئت مختلط باید ظرف مدت دو ماه از زمان تصویب این قانون به کار خود خاتمه دهد و گزارش کار خود را به مجلس مسترد کند.[77] قانون درنهم اردیبهشت به تصویب سنا و در روز دهم به توشیح شاه رسید.
مصدق اعتقاد داشت که برای عقیم گذاشتن تحریکات انگلیسیها باید قانون خلع ید را اجرا کرد. به همین منظور روز 22 اردیبهشت از مجلس درخواست کرد هیئت مدیره مختلط را انتخاب کند. مجلس به سرعت انتخاب اعضای را شروع و شایگان با 71 رأی، معظمی 66 رأی، مکی 51 رأی، اردلان 51 رأی و صالح 53 رأی برای عضویت در هیئت مختلط انتخاب گردیدند.[78] از طرف مجلس سنا هم نجم الملک(ابوالقاسم نجم)، محمد سُروری، سهام السلطان بیات، متین دفتری و رضازاده شفق برگزیده شدند. وارسته، وزیر دارائی و حسیبی، کارشناس و قائم مقام وزیر دارائی، در هیئت مدیره مختلط بودند.
روز 24 اردیبهشت، دولت بخش نامهای انحلال شرکت ایران و انگلیس را به کلیه ادارات و سازمانهای دولتی اعلام کرد. در ادامه اجرای قانون ملی شدن اعضای هیئت مدیره موقت مرکب از مهندس مهدی بازرگان[79]، دکترعلی آبادی و مهندس بیات در نوزده خردادماه، به همراه بعضی از اعضای هیئت مختلط(مکی، دفتری، اردلان، سروری) راهی آبادان شدند. در روز بیستم خرداد ماه هیئت مدیره موقت در ساختمان مرکزی نفت در خرمشهر استقرار یافت. دفتر اطلاعات شرکت سابق را منحل کرد، تابلوها و پلاکهای شرکت سابق را برداشته و تابلوی شرکت «ملی نفت ایران»را نصب کردند. هرگونه تصمیم جدید، میبایست با تأیید هیئت مدیره صورت می گرفت به همین علت از «دریک» مدیر سابق شرکت درخواست کردند دفاتر حسابرسی شرکت را تحویل دهد، اما او از این کار خودداری کرد و مهندس بازرگان(اولین رئیس هیئت مدیره) به دریک هشدار دارد چنانچه از تحویل دفاتر خودداری کند، کار آنها در حکم خرابکاری بوده و با او برخورد قانونی خواهد شد. بر طبق لایحهی خرابکاری چنانچه اعضای شرکت سابق و یا عمال آن به هر دلیلی، در جریان تولید و حمل و نقل اقدامی انجام دهد محکوم به حبس یا اعدام خواهد شد. دریک، نماینده شرکت، دراعتراض به اقدام هیئت مدیره به پیشنهاد موریسون دفتر خود را به بصره منتقل کرد. [80] در بیست و دوم خرداد ماه، هیئت مدیره موقت در آگهیای به کلیه خریداران مواد نفتی اطلاع داد که میتوانند مواد نفتی مورد نیاز خود را با دادن رسید به شرکت ملی نفت ایران، تحویل بگیرند. دولت انگلستان و شرکت سابق با این اقدام مخالفت کردند و به تمام کشتیهای نفتکش که در گذشته از شرکت انگلیسی نفت تحویل میگرفتند، دستور دادند از بارگیری امتناع نمایند.
در هفتم تیرماه، دولت با انتشار اعلامیهای به تمام کارمندان و کارگران داخلی و خارجی پیشنهاد کرد از این به بعد آنان کارمند و کارگر شرکت ملی نفت ایران محسوب میشوند و میتوانند به کار خود ادامه داده و حقوق و مزایای قبل را دریافت کنند. به تمام اتباع انگلیسی اطمینان داده شد که از جان و مالشان حفاظت خواهد شد. دولت انگلستان که میدانست با اخراج کارشناسان و کارمندان شرکت صنعت نفت ایران از کار خواهد افتاد، در پیامی اعلام کرد که 2500 نفر از کارمندان را از ایران خارج خواهد کرد. در همین روز هیئت مدیره موقت، در یک را از مقام خود خلع کرد و ساختمان شرکت سابق به دست هیئت ایران افتاد. در دهم تیرماه، در پی خودداری نفتکشها از بارگیری نفت و عزیمت تدریجی کارکنان بریتانیایی، پالایشگاه آبادان فعالیتهای خود را تعطیل کرد.[81]
نتیجه گیری:
نفت در کمتر از نیم قرن به موتور محرکه صنایع تبدیل شد و در طول جنگ جهانی اول و دوم ارزش آن بیشتر آشکار شد. هنگامی که دایره جنگ دوم به ایران رسید، استبداد رضاشاهی هم فروریخت که این امر موجب شد تا نیروهای اجتماعی که تا این زمان جرأت ابراز عقیده نداشتند سر راست کرده و ادعای سهم خواهی از قدرت را نمایند. مجلس هم از این فرصت طلایی بهره برد تا موقعیت متزلزل خود را در برابر قوه مجریه و دربار تقویت کند. هر چند اشغال کشور بسیار رنج آور بود اما فرصت را برای آزادی و ابراز عقاید فراهم آورد که خود باعث بیدار شدن احساسات ناسیونالیستی ملت ایران شد. بیگمان رشد این افکار که با احساسات ضد بیگانه همراه بود بر تصمیمگیریهای مجلس دولت و احزاب تاثیر گذاشت. اینجا بود که اقدامات برخی نمایندگان در برخورد با عاملین بیگانه و یا هدف قراردادن امتیازات شرکتهای خارجی از جمله شرکت نفت انگلیس با استقبال گسترده افکار عمومی روبرو میشد. دولتهای ساعد، حکیمی و هژیر هرکدام به نوعی میخواستند تا از بروز یک واقعه که ممکن بود شرکت نفت را با مشکل مواجه نماید، جلوگیری نمایند و تلاش آنها در نهایت منجر به پذیرفتن لایحه الحاقی شد، که از سوی اکثریت جامعه مردود بود. و با افشاگری اقلیتی از نمایندگان مجلس پانزده ناکام ماندند. هنگامی که ارزش سیاسی و اخلاقی نفت برای ملت آشکار شد، آنها دیگر حاضر به ادامه حضور شرکت در کشور نبودند و با ورود نمایندگان جبهه ملی به مجلس، دیگر نفت به مسأله اول مجلس و جامعه تبدیل شده بود و با توجه به فضای حاکم بر کشور، هیچکس توان مقابله با این طوفان را نداشت. چنانکه رزمآرا بر اثر بیتجربگی میخواست جلوی موج افکار از خواب بیدار شده را بگیرد، اما در نهایت تاوان سنگینی برای آن پرداخت.
در مجلس شانزده کمیسون نفت به منظور رسیدگی به قضیه نفت تشکیل شد و به مرور با هدایت نمایندگان جبهه ملی و حمایت افکار عمومی نه تنها قرارداد را نپذیرفت، بلکه آن را به سوی ملی کردن نفت رهنمون شد. امری که شاید در ابتدا مورد نظر هیچ یک از نمایندگان نبوده اما سرسختی شرکت و مخالفت برخی از سران نهضت با حضور شرکت در خاک ایران کمکم مسئله از حالت اقتصادی خارج و به یک قضیه سیاسی مبدل گردید و چارهای جز پذیرش ملی کردن نفت باقی نبود.
منبع: ویژه نامه تاریخ مجلس دفتر اول (ضمیمه مستقل پیام بهارستان 10 بهار 1390)
________________________________________
[1]. جهانبخش جمهری، اسرار ملی شدن نفت، (تهران، دانش، 1332)، ص14.
[2]. «گفتگوی محمود کاشانی» مجله مثلث، ش29، 9 اسفند 1388،صص 68-69.
[3]. ابراهیم صفایی، اشتباه بزرگ ملی شدن صنعت نفت، تهران، کتاب سرا، 1371 ص؟. بعد ازگذشت بیش از 60 سال از ملی شدن نفت، امروز عدهای در مسند قضاوت نشسته با چرتکه انداختن و ارائه آمار و ارقام میگویند: ملی شدن ضربه سنگینی به اقتصاد ایران وارد آورد و مصدق هم با اقدامات نسنجیده خود همهی پلهای پشت سر برای توافق با شرکت را خراب کرد. اولاً ایران مگر چقدر از نفت درآمد داشت که با قطع آن اقتصاد ورشکسته و سنتی از قطع آن آسیب ببیند. در آمد ایران به عنوان مالک نفت یک چهارم مالیاتی نبود که شرکت به دولت انگلیس میپرداخت. ثانیاً مسائل اقتصادی برای طرفداران ملی شدن از جمله دکتر مصدق و آیتالله کاشانی و دیگران و ملت ایران اصل نبود بلکه مسأله سیاسی و اخلاقی بود، نه اقتصادی. آنها برای حفظ استقلال مبارزه میکردند، نه افزایش درآمد از 4شلینگ به 6 شلینگ. ثالثاً برخی از اقتصادانان بر این عقیدهاند که مصدق بعد از ملی شدن نفت با ارائه برنامه اقتصاد بدون نفت توانست گامهای مؤثری در جهت اصلاحات اقتصادی ایران بردارد و در صورت تداوم یک الگوی موفق برای رهایی از رانت نفت بود که بعد از کوتای 28 مرداد گریبانگیر اقتصاد و سیاست ایران شد. برای میزان در آمدهای شرکت و ایران و برنامه اقتصادی بعد ملی شدن ر.ک همایون کاتوزیان، اقتصاد سیاسی، ترجمه محمد رضا نفیسی و کامبیز عزیزی، (تهران، مرکز، 1382). انور خامهای، اقتصاد بدون نفت تجربه بزرگ دکتر مصدق، تهران، سهامی انتشار، 1369.
[4]. برای آشنایی با مواد قرارداد دارسی ر.ک حسین مکی، کتاب سیاه، (تهران، علمی، 1329)، صص1،9.
[5]. درباره بحث نفت شمال ر.ک مذاکرات دوره چهارم مجلس، جلسه 43، 30 عقرب 1300. مباحثاتی هم درباره نفت در روزنامهها جریان داشت برای آگاهی از نظر افکار عمومی در این خصوص ر.ک روزنامه اقدام، ش14، 24 جمادی الثانی1340و ش 53، 11 ذی القعده 1340.
[6]. برای اطلاع بیشتر ر.ک مصطفی علم، نفت، اصول و قدرت، غلام حسین صالحیار، (تهران، اطلاعات، 1371)، صص 70-72.
[7]7. Sinclair oil.
[8]. sucony vacuuma.
[9]. Royal duch shell.
[10]. مشروح مذاکرات مجلس، دوره چهارده، سئوال رادمنش درباره نفت، جلسه51، 19مرداد 1323. همچنین ر.ک مصطفی فاتح، پنجاه سال نفت ایران، (تهران، کاوش،1335)،ص 355.
[11]. Serguiei Kavtaradze.
[12]. ذبیح، تاریخ جنبش کمونیستی در ایران، بیجا، بینا، بیتا، ص 159. طبری خود از حامیان واگذاری امتیاز بود و مقالهای هم درباره حریم. امنیتی شوروی در شمال نوشت- ر.ک. ذبیح کژراهه، (تهران، امیرکبیر، 1363)، ص 63.
[13]. حسین کی استوان، سیاست موازنه منفی، (تهران، روزنامه مظفر، بیتا)، ص 163.
[14]. جلال آل احمد، خدمت و خیانت روشنفکران، (تهران، رواق، 1348)،ص344. همچنین ر.ک آل احمد، «قضیه انشعاب و خلیل ملکی» در یادنامه ملکی، به کوشش امیر پیشداد و همایون کاتوزیان، (تهران، سهامی انتشار)، 1372،ص 66؛ خامهای، فرصت بزرگ از دست رفته، (تهران، هفته،1362)، ص134. همچنین ر.ک پارسا یمگانی، کارنامه مصدق، (تهران، رواق، 1357)، صص50-45. برای نمونه مقالات مندرج در نشریات توده درباره قرارداد ر.ک رهبر، ش402، (20 مهر1323)،ص1. همان، ش411، (2آبان 1323)ص1. فریدون کشاورز، من متهم میکنم کمیته مرکزی حزب توده را، (تهران, خلق،1357)، ص75.
[15]. کی استوان، پیشین ،ص 193؛ صورت مشروح مذاکرات، دوره 14، جلسه 79، 7آذر 1323.
[16]. اطلاعات، ش 5629 (11 آذر 23 ) صص 1و 3. ر.ک. کی استوأن، ص 199. مشروح مذاکرات14، جلسه79، 7آذر 1323. دکتر مصدق به دولت پیشنهاد کرد تا یک وزارتخانه برای اداره نفت تاسیس نماید تا به مرور با تربیت نیروهای بومی اداره نفت را متخصصان کشور بر عهده بگیرند. محمد علی موحد، خواب آشفته نفت، (تهران، کارنامه1378)، ج1، ص681. به نخست وزیر توصیه کرد با اخذ اجازه از مجلس با شوروی وارد مذاکره شده و نفت را سلف فروشی نمایند.کی استوان، پیشین، ص 245. هر چند پیشنهادهای مصدق عملی نبود اما برخی واقعیات را برملا کرد و حزب توده را به واکنش واداشت. جالب اینکه جدیترین انتقادات به لایحه مصدق از سوی خلیل ملکی صورت گرفت، فردی که بعدها با حامیانش به یکی از وفادارترین افراد به مصدق تبدیل شد. او دو مقاله انتقادی به نام «نفت و سیاست»، در روزنامه رزم، ش83، (22آبان 1323)، ص1 و دیگر «سروته یک کرباس»، در روزنامه رهبر، ش438، (19آذر1323)، ص1. به چاپ رساند که در مقاله اخیر مصدق را انگلیسی معرفی کرد:«آقای دکتر مصدق مذاکرات نفت را از محافل ایران و شوروی به محافلی منتقل میکند که روزنامه تایمز پیشنهاد کرده است...»
[17]. دربارهی ظهور و سقوط فرقه و برنامه آن و میزان پایبندی به حفظ وحدت ایران اظهار نظرهای متفاوتی شده است، برای برخی از آنها ر.ک حسین ابوترابیان، احزاب و مطبوعات در ایران، (تهران، اطلاعات، 1369)، ص 195. فوران، هم بر وفاداری فرقه به دولت مرکزی تأکید دارد و فرقه در چارچوب جغرافیایی کشور ایران خود مختاری میخواست. ر.ک. نام و نامخانوادگی نویسنده مقاومت شکننده، ترجمه احمد تدین، تهران، رسا، 1382، ص 409 . پیشه وری رهبر فرقه بعد از شکست دولت ملی آذربایجان براین نکته تأکید دارد که عامل اصلی شکست این بود که به اندازه کافی در تبلیغات خود به پیوند فرهنگی با ایران و اقوام ایرانی بها نداده بود. ر.ک. شاهرخ وزیری، نفت و قدرت در ایران، ترجمه مرتضی ثافبفر، ویرایش محمد رفیعی. مهرآبادی، (تهران، عطایی، سال) ص 529؛ کاوه بیات با تکیه بر اسناد جدید میگوید احزاب جدایی طلب با اشاره مستقل استالین و دستور باقروف رهبر آذربایجان تشکیل شد. برای اطلاع بیشتر ر.ک اطلاعات سیاسی-اقتصادی، سال19،شماره اول ودوم،مهر وآبان 1383،ص97.
[18]. مشروح مذاکرات مجلس، دوره 15،جلسه 25، 29مهر1326؛ نجاتی، جنبش ملی شدن نفت، ص 73. همچنین رک. فاتح،پیشین، ص301.
[19]. رونالد فری یر، اختلاف ایران و انگلیس، در جمیز بیل و ویلیام لوئیس، مصدق، نفت و ناسیونالیسم، عبدالرضا هوشنگ مهدوی، (تهران، البرز، 1370)، ص269.
[20]. هژیر یکبار در تیرماه 1327 به خاطر بیتوجهی به مسأله نفت توسط عباس اسکندری استیضاح شد اما از 102 نفر حاضر در جلسه 92 نفر به وی رأی اعتماد دادند. کمیسیون نشر وقایع سیاسی، نفت و بحرین، (بی جا، 1331)،ص336.
[21]. Jidel.
[22]. Jan Rousseau.
[23]. Max Thurnburg.
[24]. A.A.Curtice.
[25]. برای جریان استیضاح اسکندری ر.ک جلسه137مورخه 5بهمن و 138 مورخه 7بهمن 1327 در مذاکرات مجلس شورای ملی. برای تحلیلهایی در باب این مناظرات ر.ک فریر، پیشین، ص280. تقیزاده اعتراف کرد لغو امتیازنامه دارسی اشتباهی بزرگ بود. اما ترس از مداخله خود را ناشی از قدرت مطلقه سلطان دانست به گونهای که« مقاومت [در برابر رضاشاه] نه ممکن بود ونه نتیجهای به بار میآورد.» علم، پیشین، ص75.
[26]. نفت و بحرین، صص20-29.
[27]. حسین مکی، نفت و نطق مکی، چاپ دوم، (تهران ، امیرکبیر، 1357)، صص 109-104.
[28]. شاه در 15 بهمن 1327 در دانشگاه تهران مورد سوءقصد ناصر فخرآرایی، خبرنگار روزنامه پرچم اسلام، قرار گرفت، اما جان سالم به در برد. در این خصوص اظهار نظرهای متفاوت و بعضاً متناقضی شده است. اما نیروهای مذهبی به رهبری کاشانی و حزب توده مقصران اصلی قلمداد شدند. حزب توده منحل اعلام شد و آیتالله هم به بیروت تبعید گردید. محمدعلی عمویی، دُردزمانه، (تهران، اشاره، 1380)، ص 40. برای نقش توده ر.ک مصاحبه با کشاورز، شاهرخ وزیری، نفت و نبرد قدرت در ایران، مرتضی ثاقبفر، (تهران، عطایی، 1379)، ص 507. البته یک حدس دیگر هم در این زمینه وجود دارد و آن نقش انگلستان در این قضیه است. فرمانفرمائیان، یکی از کارشناسانی که با حسین پیرنیا چند بار در کمیسون نفت حضور یافته بود، میگوید نویل گس در همان روز سوء قصد وارد تهران شد تا مذاکرات را آغاز نماید، اگر این نظر را بپذیریم آنگاه میتوان گفت که انگلیسیها یا از این قضیه اطلاع داشتند و یا خود در آن دخیل بودند تا با فضای خفقان آوری که به وجود میآمد به اهداف مورد نظر خود در نفت دست یابند. منوچهر فرمانفرمائیان، نفت و خون، مهدی حقیقت خواه، (تهران، ققنوس، 1377)، ص242.
[29]. لازم به توضیح است که این 25 موارد را پرفسور ژیدل تهیه کرده بود. حسین پیرنیا، ده سال کوشش در راه حفظ و بسط حقوق ایران در نفت، (تهران، نام نشر؟ 1331)، صص73-78.
[30]. وزیری، پیشین، ص 201.
[31]. Sir william Fraser.
[32]32. عباسقلی گلشائیان، گذشتهها و اندیشه های زندگانی یا خاطرات من، (تهران، انیشتین، 1377)، صص 830-837؛ وزیری، ص 203.
[33]. دکتر مصدق و اعضای حزب ایران از جمله مهندس حسیبی از اعضای حزب ایران نقش مهمی در جمع آوری اطلاعات برای حسین مکی ایفا نمودند. این اقدام حسیبی باعث تحسین منتقدان وی از جمله رسول مهربان هم شده است. رسول مهربان، بررسی مختصر احزاب بورژوازی لیبرال، (بیجا، پیک ایران،1360)، ص40. حسین مکی، نفت و نطق مکی، (تهران،امیرکبیر،1357)، صص 406-408. گلشائیان عاقد قرارداد هم به نقش حسیبی و معظمی در همکاری با مکی اذعان دارد. ر.ک پیشین، ص830.
[34]. باختر امروز، ش 45(28شهریور 1328 ) ص 1.
[35]. برای اطلاع بیشتر ر.ک. اطلاعات، ش 7054(21 مهر 1382) ص 3.
[36]. Georg lorogtel.
[37]. فخرالدین عظیمی، بحران دموکراسی در ایران، عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران، البرز، 1371، ص 283.
[38]. باختر امروز، ش 159(9 بهمن 1328 )ص 1و 3 .
[39]. این سازمان را دکتر مظفر بقایی و چند نفر از دوستانش در شهریور ماه تأسیس کرد و روزنامه شاهد با مدیریت زهری ارگان آن بود. بعدها به «سازمان نگهبانان آزادی» و«سازمان مبارزه برای ملی شدن نفت» تغییر نام داد. درنهایت با تشکیل «حزب زحمتکشان» توسط بقایی و خلیل ملکی سازمان هم به آن پیوست. حسین آبادیان، زندگینامه سیاسی دکتر بقایی، (تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، 1377)،ص 97. مظفربقایی به روایت اسناد ساواک، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، جلد اول، 1382. برای ماهیت و ایدئولوژی حزب، رک شاهد، ش 384(26 اردیبهشت 1330 )ص 4؛ ش 436(31 تیر 30 )ص 2؛ ش 454(22 مرداد 30) ص 1و 4.
[40]. باختر امروز، ش 162 (23بهمن 1328 )صص 1و 4.
[41]. روحانی مبارز آیتالله کاشانی به روایت اسناد ساواک، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1379 ، ص 42.
[42]. همان، ص 231، برای اطلاع بیشتر ر.ک به وزیری، مصاحبه با کشاورز، پیشین، ص 290. البته راجع به قتل دهقان بایدبه طرح حامیان انگلیس دقت داشت، انگلستان با منصورر موافق نبود و چون از برنامه او دربارهی قرارداد الحاقی و رابطه نزدیک با جبهه ملی ناراضی بود احتمالاً برای تضعیف منصور دست به این اقدام زده باشند.
[43]. جیمز اف گود، آمریکا در بیخبری، احمد شهسا، (تهران، رسا، 1372)، ص 153. یرواند ابراهامیان، ایران بین دو انقلاب، احمد گل محمدی و...، (تهران، نی، 1382)،ص 324. برای آگاهی بیشتر در این زمینه ر.ک سپهر ذبیح، ایران در دوره دکتر مصدق، محمد رفیعی مهر آبادی، (تهران، عطائی، 1363)، ص 51.
[44]. نمایندگان سرلشکر را در لباس نظامی فرد موفقی معرفی میکردند اما در صحنه سیاسی چندان قابل اعتماد و برجسته نمیدانستند. مذاکرات مجلس دوره شانزدهم، جلد اول، ج 39، 6تیر 1329، صص 2و 3. همچنین ر.ک. اطلاعات، ش 7261(6تیر1329)ص1و2.
[45]. اطلاعات، ش7269 (17 تیر 1329) ص 1. برای اطلاع از انتقادات علیه رزم آراء ر.ک مکی، خلع ید(کتاب سیاه)، (تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1360)، جلد سوم صص 192.
[46]. مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 16، جلسه 38، 30خرداد1329.
[47]. دکتر محمد مصدق، علی شایگان، اللهیار صالح، ابوالحسن حائریزاده، حسین مکی، (پنج تن از جبهه ملی) ، جمال امامی، علی بهبهانی، جواد عامری، محمد علی هدایتی، جواد گنجهای، سرتیپ زاده، محمد ذوالفقاری، دکتر حسن علوی، پالیزی، خسرو قشقایی، دکتر کاسمی، عبدالرحمان فرامرزی و فقیه زاده.
[48]. علم، پیشین، ص124.
[49]. حسین مکی، کمیسیون نفت،ص23.
[50]. همان، صص30-33.
[51]. غلامرضا نجاتی، جنبش ملی شدن نفت، (تهران، شرکت سهامی انتشار، 1364)،ص 105.
[52]. اطلاعات، 7268 (02 مهرماه 1329 )ص 1و 3 . البته امامی از دیگر اعضای کمیسیون هم دولت را به خاطر سوء سیاست و اعلام نظرش درباره قرارداد استیضاح کرد. مذاکرات مجلس، جلسه 65، 11 مهر 1329.
[53]. برای آگاهی از این نظر ر.ک گلشائیان، پیشین، ص803. البته امکان پذیرفتن گزینه سوم از سوی شرکت ناممکن بود چون شرکت در سطح جهان سرمایهگذاری بسیاری نموده بود و بدون تردید با سهیم کردن ایران در آن مخالف بود و اگر میخواست فقط در سرمایه داخلی با ایران شراکت نماید سالها طول میکشید تا کارشناسان آن را از هم تفکیک نمایند.
[54]. کمیسیون نفت، ص190. این راه حل هم چندان قابل اعتماد نبود و شاید با ارجاع به حکم، رأی به نفع شرکت صادر میشد.
[55]. همان، ص195.
[56]. پیشنهاد ملی شدن از ابتکارات فاطمی بود. مصدق در این باره میگوید: درملاقاتی که شادروان دکتر فاطمی با من داشت گفت:«با وصفی که در این مملکت وجود دارد استیفای حقوق مردم ایران کار بسیار مشکلی است. خصوصاً دولت انگلستان مالک اکثریت سهام شرکت است و هر سال مبالغ زیادی به عنوان مالیات بر درآمد از شرکت پول میگیرد، من باب مثال در سال 1948 شرکت 61 میلیون لیره درآمد خالص داشت ایران بابت حق الامتیاز فقط 9 میلیون لیره درآمد داشت در حالی که دولت انگلستان 28 میلیون لیره دریافت کرد. این کار ما را آسان کرد و دیگر لازم نبود ما وقت خود را صرف لغو قرارداد 1312 کنیم. با ملی شدن تمام مشکلات حل میشد.» محمد مصدق، خاطرات و تألمات، به کوشش ایرج افشار، (تهران، علم، 1381)، ص 129. شاید در آن جلسه دکتر فاطمی طراح ملی شدن نفت معروف شد، اما در همین سطور هم اشاره شد که در کمیسیون نفت دو ماه قبل از این جلسه حائریزاده ملی شدن را در کمیسیون نفت مطرح کرد. ولی با تورق روزنامههای آن زمان متوجه خواهیم شد که در خارج از مجلس کسی که نظریه ملی شدن را با دلایل منطقی مطرح کرد خلیل ملکی بود. ملکی،«ملی شدن نفت»، شاهد، ش241، (22آبان1329)، ص1. البته برخی بدون توجه به شرایط داخلی و جهانی برای رهایی از استعمار طرح ملی شدن را نقشه آمریکا میدانند و این نیز ناشی از توهمی است که بر سیاست ایران در طول دو سده اخیر سایه انداخته است. گلشائیان در این باره میگوید: در فارس کنسول انگلیس را ملاقات کرد. او از کارشکنی آمریکاییها گلایه داشت و میگفت با کمک ایادی خود مانع تصویب قرارداد میشود.«حسین فاطمی[یکی از عمال آمریکایی] تخم ملی شدن را در دهان مصدق کاشت». ر.ک پیشین، ص863.
[57]. کمیسیون نفت، ص310. نجاتی، جنبش ملی شدن صنعت نفت، ص 108.
[58]. کمیسیون نفت، صص338- 339.
[59]. شاهرخ اخوی، نقش روحانیت در تاریخ معاصر ایران، بیل، پیشین،صص117-150. فؤاد روحانی، تاریخ صنعت ملی شدن نفت ایران، (تهران، شرکت سهامی کتابهای جیبی،1352)، ص92.
[60]. اطلاعات، ش 7402(29 آذر 1329) صص 1و 8 . همان ش 7406(3 دی 1329) ص 1و 7. احمد زیرکزاده، پرسشهای بی پاسخ در سالهای استثنایی، به کوشش ابوالحسن ضیاء ظریفی، (تهران، نیلوفر، 1376)، ص 272.
[61]. نباید از نظر دور داشت که آمریکاییها واقعاً به فکر منافع کشورهای منطقه بودند و شرکتهای آن کشور چنین سخاوتمندانه به عقد قرارداد 50-50 تن میدادند. آنها دو هدف عمده را در این قضایا دنبال میکردند:
1- جلوگیری از به خطر افتادن منافع شرکتهای بزرگ نفتی در منطقه که احساسات ناسیونالیستی در حال رشد بود 2- تلاش برای نافرجام گذاشتن تلاش کمونیستها برای نفوذ در این منطقه نفت خیز.
[62]. http;//country studies.us/iran/2005/10/23.
برای آگاهی از کم و کیف قراداد آرامکو ر.ک اندرسون اروین، صنعت نفت آمریکا، در کتاب جمیز بیل، پیشین، ص230. انگلیسیها در این زمان، حتی نظر مصطفی فاتح از کارشناسان نزدیک به خود را که بارها درباره بیتوجهی به منافع ایران هشدا داده بود نادیده گرفتند. ر.ک علم، پیشین، ص131.
[63]. مذاکرت مجلس شورای ملی، جلسه 97، 5 دی 1329. نجاتی، جنبش ملی شدن، ص119. سخنان نه تنها در مجلس بلکه در بین هیئت دولت هم باعث تنش شد و برخی از آنها رزمآرا را تهدید کردند در صورت حضور وی در کابینه از مقامشان استعفا خواهند کرد. فروهر که میدانست در دولت جایگاهی ندارد از مقام خود کناره گیری نمود. گلشائیان، پیشین، ص882.
[64]. اطلاعات،ش 7418(29 دی 29 )ص 1. موحد، پیشین، ج1، ص113.
[65]. Sir Fransis Sheperd.
[66]. North Kraoft.
[67]. وزیری، پیشین،ص 209.
[68]. اطلاعات، ش 7464 (13اسفند 29) ص 1. آتش،ش 885(13 اسفند 29) ص 1. باقر مستوفی کارشناس نفت در نامهای به دکتر مصدق و کمیسیون نفت گزارش دولت که در آن ادعا کرده بود برای مذاکرات از نظریات فنی کارشناسان استفاده شده بود را رد کرد و گفت دولت تنها چند سئوال از آنجا به صورت شفاهی پرسیده و کارشناسان ایرانی هیچ نظر فنی اعلام نکردهاند. کمیسون نفت، ج2، ص245.
[69]. اطلاعات، ش 8467 (16اسفند 29 =)ص 1. در اکثر منابع ترور رزمآرا را به خلیل طهماسبی از گروه فدائیان اسلام نسبت میدهند. برخی منابع بر این عقیدهاند که رزمآرا توسط سربازان محافظش کشته شد. فدائیان از اسلحههای ساخت بلژیک استفاده میکردند. در حالیکه، رزمآرا با اسلحهای کشته شده بود که تنها نظامیان در اختیار داشتند. شاه از طریق امام جمعه(دکتر امامی) از برنامه فدائیان مطلع شد. بنابراین برای اطمینان از مرگ رزمآرا به سربازان دستور داد او را ترور کنند. ر.ک. به غلامرضا مصور رحمانی، کهنه سرباز، (تهران، رواق،1364)، ص 27. شمس قنات آبادی، سیری در نهضت ملی شدن صنعت نفت، (تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1377)،ص 215.
[70]. علم، پیشین، ص140. مکی مخبر کمیسیون در جلسه 22 اسفند نسبت به برخی تحریکات برای جلوگیری از تصویب لایحه ملی شدن هشدار داد.
[71]. مذاکرات مجلس شورای ملی، جلد اول، جلسه128،24 اسفند 1329 .
[72]. مذاکرات مجلس، جلسه128، 24 اسفند 1329.
[73]. اطلاعات، ش 7391 ( 22 فروردین 30 )ص 1. باختر امروز ش 496(22 فروردین 30 ) ص 3. این به معنای حمایت و تأئید کامل علاء نبود کما اینکه به اعلام حکومت نظامی انتقادات زیادی داشت.
74]. نجاتی، جنبش ملی شدن نفت، ص 134.
[75]. مصدق از طرف کمیسیون نفت لایحه 9 مادهای را ارائه داد و ضمن اشاره به ملی شدن نفت در 29 اسفند گفت شما رأی دادهاید، فداکاری کردهاید، ممکن است حوادثی رخ دهد و این فداکاری از بین برود و تمام تلاشها عقیم بماند. وظیفه کمیسیون بعد از ملی کردن تحویل گرفتن تأسیسات شرکت درجنوب است و هیئتی برای تکمیل اساس نامه شرکت ملی تدوین شود. ر. ک. نطق مصدق در مذاکرات مجلس شواری ملی دوره شانزدهم، جلد دوم،جلسه 155،5 خرداد 30 .
[76]. مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره شانزدهم، جلد دوم،جلسه 141، 7ردیبهشت 1330.
[77]. اطلاعات،ش 7504 ( 17 اردیبهشت 1330 ) صص 7و8 .
[78]. مذاکرات مجلس دوره16، جلسه، 145، 22اردیبهشت1330.
[79]. ابتدا پرفسور حسابی به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره انتخاب شد اما وی استعفا داد و مهندس بازرگان جایگزین وی شد.
[80]. نجاتی، جنبش ملی شدن نفت، ص 158 ؛ اطلاعات،ش 7555 (اول تیر 30 ) ص 8.. به گفته موحد دکتر مصدق به وساطت سفارت آمریکا این لایحه را پس گرفت.
[81]. وزیری، پیشین،ص 263. برای آگاهی از خلع ید ر. ک به کتاب شمس الدین امیر علایی استاندار خوزستان در دوره دکتر مصدق، خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران، (تهران، بی نا،1357).