نفت به جای مردم
هرگاه که اوضاع انرژی و مشخصاً نفت در دنیای صنعتی خراب می‌شود و در نتیجه اوضاع دلاری و ذخیرۀ پولی کشورهای تولیدکننده آباد می‌گردد، نه تنها نباید خوشحال بود، بلکه خیلی هم باید نگران شد؛ زیرا هر وقت رانت نفت به اقتصاد و سیاست راه یافته، شکاف میان دولت و جامعه بیشتر گردیده است و در نتیجه دولت‌ها به بیراهه کشانده شده‌اند.
حکومت محمدرضاشاه پهلوی که بر اثر عوامل گوناگون با مردم فاصله گرفته بود ناگهان با بالا رفتن قیمت نفت خود را کاملاً فرادست جامعه دید و با حساب‌های انباشته از دلارهای نفتی کوشید جای خالی مردم را با تسلیحات نظامی، سازمان‌ها و نهادهای امنیتی پر کند. شاه، که خودش یکی از عوامل اصلی بالا رفتن قیمت نفت در چشم غربی‌ها بود، نمی‌دانست که همین دلارهای نفت‌آورده او را بر باد خواهند داد.
پس از جنگ جهانی دوم و مستقل شدن بسیاری از کشورهای نفت‌خیز، این تفکر به‌تدریج در میان بسیاری از نخبگان بومی به‌وجود آمد که مالکیت بر منابع نفت خود را به‌دست گیرند؛ جنبش ملّی کردن صنعت نفت ایران در دهۀ ۱۹۵۰ عامل الهام‌بخش بسیاری از کشورهای نفت‌خیز شد. آغاز این جنبش‌ها اولاً به وضع شرکت‌های تولیدکننده لطمه زد و سپس به تنزل‌های پی در پی قیمت نفت انجامید و بدین‌ترتیب تمایل شرکت‌ها برای به‌دست آوردن نفت ارزان‌تر زیادتر شد؛ به علاوه، عرضۀ نفت ارزان از سوی شوروی و ارزان‌تر شدن قیمت نفت به بشکه‌ای ۸/۱ دلار در ۱۹۶۰ در مقایسه با ۲/۲ دلار در سال ۱۹۴۸، پیش‌زمینه‌ها و محرک‌هایی برای وقوع نخستین شوک نفتی گردیدند.[۱] علاوه بر این، در دهۀ ۱۹۶۰، تحولات بسیاری در خاورمیانه روی داد (انقلاب‌ها، جنگ‌ها و …) و آگاه‌تر شدن کشورها به حقوق خود و درخواست سهم ملّی از منابع زیرزمینی‌شان، همگی پیش‌زمینه‌هایی مناسب برای وقوع نخستین شوک نفتی در جهان شدند. این نوشتار به دنبال اثبات این فرضیه است که نخستین شوک نفتی در سال ۱۳۵۲/۱۹۷۳ سبب شکل‌گیری و گسترش دولت اقتدارگرا در ایران شد و نیز به موازات آن عاملی گردید در گسترش تسلیحات نظامی و نهادهای امنیتی.
نخستین شوک نفتی و علل آن
شاید بتوان عینی‌ترین پیوند نفت، سیاست و اقتصاد را در دهۀ ۱۹۷۰ ببینیم. در این دهه، انرژی جایگاهی بسیار بالاتر از قبل داشت. افزایش سریع قیمت نفت در آغاز این دهه و چند برابر شدن آن در سال ۱۹۷۳ را شوک و تکانه‌ای اساسی به بازار جهانی نفت و جهان صنعتی می‌دانند. این شوک بزرگ‌ترین و نخستین شوک و تکانی بود که از تغییر قیمت ماده‌ای انرژی‌زا در جهان به‌وجود آمد. عوامل و دلایلی که به وقوع این شوک منجر شد عبارت‌اند از:
۱ــ کمبود جهانی انرژی در بلندمدت و افزایش تقاضا برای آن: افزایش جمعیت و صنعت در جهان باعث شد بر مصرف مواد خام و نفت افزوده گردد. از سوی دیگر به دلیل پایان‌پذیر بودن انرژی، تقاضا برای نفت افزایش می‌یافت و عرضۀ آن کمتر می‌شد؛ لذا از این لحاظ عده‌ای از اندیشمندان علت اساسی افزایش بهای نفت را اقتصادی دانسته‌اند.[۲]
۲ــ نظریۀ تغییر الگوی مالکیت: این نظریه را اولین‌بار علی جهانی ارائه کرد. وی اشاره کرده است که به علت انتقال کنترل سیاست‌های تولید از شرکت‌های تولیدکننده به کشورهای صاحب منابع نفتی و تولیدکنندۀ آن، دیدگاه‌های قبل از سال ۱۹۷۳، که بازتاب هزینۀ عرضه از دید شرکت‌های تولیدکننده بود، باطل شد و قیمت‌های بعد از اکتبر ۱۹۷۳، که منعکس‌کنندۀ هزینۀ عرضه از دید کشورهای تولیدکننده بود، اعمال شد.[۳]
۳ــ کودتای لیبی: پس‌ازآنکه در سپتامبر ۱۹۶۹ معمر قذافی، پادشاه لیبی را سرنگون کرد، لیبی اعلام نمود که در همۀ ابعاد سیاست نفتی تجدیدنظر خواهد کرد.
۴ــ مداخلۀ امریکا: گروهی از کارشناسان بر این باورند که چون امریکا از دیگر رقبای اروپایی و آسیایی خود کمتر به نفت وابسته بود، برای شکست رقبای خود قیمت نفت را افزایش داد.[۴]
۵ــ جنگ اعراب و اسرائیل و اجرای سیاست تحریم نفتی از سوی اعراب: با شکست‌های اعراب در جنگ با اسرائیل پس از جنگ جهانی دوم، تعدادی از سیاستمداران و کارشناسان جهان عرب استفادۀ سیاسی از نفت را مطرح کردند و آن را سلاحی دانستند که می‌توان از آن علیه حامیان اسرائیل استفاده کرد. با آغاز جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۷۳ کشورهای عربی، با کاهش تولید به میزان ۵ درصد، بهای صادرات نفت خود را از بشکه‌ای۰۱/۳ به ۱۲/۵ دلار افزایش دادند.[۵]
۶ــ سازمان اوپک: با آغاز دهۀ ۱۹۷۰، اوپک به تدریج توانست در جایگاه یک کارتل قدرتمند قرار گیرد و به مطالبۀ حقوق ازدست‌رفتۀ خود نزدیک‌تر شود. چنان‌که ترزیان یادآوری می‌نماید، مهم‌ترین عامل شوک نفتی، همکاری (و نه آن‌طورکه عموماً فرض می‌شود) میان ایران و عربستان پیش از شوک و در زمان آن بوده است؛[۶] گذشته از این، عملکرد اعضای اوپک در سال‌های ۱۹۷۰ ــ ۱۹۷۳ به افزایش بهای نفت انجامید و خود آغازی بر شوک نفتی نخست شد.
۷ــ مداخلۀ ایران و شاه: با آغاز دهۀ ۱۹۶۰، شاه برای اجرای طرح‌های عظیم اقتصادی و نظامی خود مبالغ زیادی پول نیاز داشت و گاه با کنسرسیوم بر سر افزایش تولید یا قیمت نفت چانه‌زنی می‌کرد. او تحریم نفتی بر ضد اسرائیل را قبول نکرد. وی با استفاده از عوامل متفاوتی مانند استفاده از زمان (جنگ اکتبر، کاهش تولید و تحریم اعراب) کوشید با توجه به نیاز اقتصادی‌اش، زمینه‌های افزایش قیمت را فراهم آورد؛ چنان‌که ماروین زوینس بر تأثیر اقدامات محمدرضاشاه در افزایش قیمت هر بشکه نفت به ۶۵/۱۱ دلار اشاره کرده است. در ادامۀ این سیاست، وی با تشکیل کنفرانس تهران (دی ۱۳۵۲) قیمت نفت را بر مبنای ۶۰/۱۱ دلار تثبیت نمود؛ چنان‌که هنری کیسنجر، معمار سیاست خارجی امریکا، شاه را مسئول افزایش شدید قیمت‌های ۱۹۷۳ اوپک خوانده است.[۷]
سال درآمد (به دلار)
مهرماه ۱۳۵۲ (اکتبر ۱۹۷۳) ۰۸/۳
دی‌ماه ۱۳۵۲ (ژانویه ۱۹۷۴) ۳۲/۹
آبان‌ماه ۱۳۵۳ (نوامبر ۱۹۷۴) ۲۲/۱۰
بهمن‌ماه ۱۳۵۴ (فوریه ۱۹۷۶) ۴۰/۱۱
دی‌ماه ۱۳۵۵ (ژانویه ۱۹۷۷) ۴۹/۱۲
جدول ۱ــ متوسط درآمد تقریبی ایران از هر بشکه نفت صادراتی[۸]
نخستین شوک نفتی و تأثیر آن بر ایران
بخش نفت عملاً مستقل از بقیۀ اقتصاد سیاسی است. بر این اساس، درآمدهای نفتی به عنوان درآمد به نیروی کار و سرمایۀ داخلی تعلق نمی‌گیرد، بلکه نوعی عایدی دولتی به حساب می‌آید. در یک کلام درآمدهای نفتی نوعی مازاد اقتصادی محض یا درآمد اقتصادی است.[۹] تولید و صدور نفت به ابزار تولید بومی نیازی ندارد و این مهم‌ترین فرق میان تولید نفت و تولید سایر کالاهاست.[۱۰] پس درآمد نفت به صورت منبعی سرشار و مستقل برای دولت‌هاست و این دولت‌ها به ابزار تولید بومی نیازی ندارند؛ یعنی در حقیقت تولید نفت نوعی بهرۀ مالکانه است که مستقیماً به دولت پرداخت می‌شود. بنابراین ارتزاق دولت نفتی از نفت است و به میزان افزایش درآمد نفتی، قدرت و استقلال دولت نیز افزایش می‌یابد.
۱ــ شوک نفتی و شکل‌گیری دولت اقتدارگرا:
ارزش و سهم زیاد عواید نفتی در تولید و صادرات کشور نشان‌دهندۀ تأثیر تعیین‌کنندۀ نفت در انباشت اولیۀ سرمایه و کانالیزه نمودن آن به سمت و سویی بود که دولت می‌خواست؛ لذا این عواید نفتی نه تنها سبب تحکیم قدرت دولت می‌شد، بلکه اساس طبقاتی دولت را نیز تشکیل می‌داد و به آن کیفیتی استثنایی و بناپارتیستی می‌بخشید. ازآنجاکه دولت رانت‌ها را تخصیص می‌داد، طبقۀ حاکم بود؛ درواقع نسبت درآمد نفت به دریافت‌های دولت در بودجه، بعد از نخستین شوک نفتی (۱۳۵۲) افزایش یافت و در سال ۱۳۵۳ به ۸۷ درصد بالغ گردید؛ لذا دولت ترغیب شد که نه تنها مالیات بر درآمد خود را افزایش ندهد، بلکه از دیگر مالیات‌های مترقی نیز دوری نماید. در حقیقت شروع این دوره از تاریخ نفتی ایران، به طور اساسی ظرفیت دولت را برای مداخله در اقتصاد افزایش داد و با افزودن بر حجم منابع در اختیار دولت، سبب شد دولت کارکرد بسیار مهم‌تری را در مسیر و ساختار رشد در این دوره بر عهده گیرد.[۱۱]
سال ارز حاصل از صادرات نفت
(به میلیون دلار)
۱۳۵۲ ۸۵۸/۴
۱۳۵۳ ۵۲۳/۱۸
۱۳۵۴ ۸۷۱/۱۸
۱۳۵۵ ۴۸۸/۲۰
۱۳۵۶ ۷۱۳/۲۰
جدول ۲ــ درآمدهای نفتی ایران[۱۲]
همان‌گونه که در جدول شماره ۲ می‌بینیم، با اوج گرفتن و چندبرابر شدن درآمدهای دولت از صادرات نفت، که از وقوع نخستین شوک نفتی ناشی شده بود، حکومت شاه، که نمایی کم‌رنگ از دولتی اقتدارگرا داشت، به‌یکباره به دولتی مافوق اجتماعی و فراطبقاتی تبدیل شد و به استقلال کامل از جامعه دست یافت. در واقع شاه، با افزایش شدید قیمت نفت، توانست نه تنها سلطۀ سریع خود را در توسعۀ سریع اقتصادی، بلکه در کنترل و در بهره‌گیری از گروه‌های اجتماعی و طبقاتی گوناگون به کار گرفت و از این راه استقلال عمل خود را افزایش داد. در این زمان حتی کم اهمیت‌ترین کارها می‌بایست با اجازۀ شاه انجام می‌شد. وی همچنین خود را مرشد، مقتدا و معلم کشور می‌نامید. بدین‌ترتیب سیاست‌گذاری حکومت به گونه‌ای بنیادی شخصی و متمرکز گردید و هیچ راه بنیادی و قانونی برای مداخلۀ مؤثر گروه‌های اجتماعی در امور حکومت بر جای نگذاشت. شاه شخصاً دست‌اندرکار همۀ زمینه‌های سیاست‌گذاری حکومتی بود و تصمیمات خود را دربارۀ سیاست‌های اجرایی در سازمان‌های حکومتی با گروه کوچکی از مشاوران مورد اعتماد خود مانند علم، اقبال، هویدا، آموزگار، نصیری و… در میان می‌گذاشت؛ درواقع این قدرت خودبزرگ‌بینی شاه، که با درآمدهای نفتی به‌وجود آمده بود، او را به یکه‌تازی در زمینۀ سیاست، فرهنگ و اقتصاد تبدیل نمود. فریدون جم در این باره گفته است: «در حقیقت نخست‌وزیر خود اعلیحضرت، وزیرخارجه، خود اعلیحضرت بود، وزیر اقتصاد خود اعلیحضرت بود».[۱۳]
دولت درآمدهای نفتی را دریافت و خرج می‌کرد و استقلال فنّی ــ اقتصادی[۱۴] بخش نفت به استقلال اجتماعی ــ اقتصادی دولت کمک می‌نمود؛ لذا وضعی منحصربه‌فرد در کشور به‌وجود آمد که در آن، شکوفایی و پیشرفت اقتصادی، سیاسی و… به مقدار بسیار زیادی به دولت وابسته می‌گردید و دولت مصرف‌کننده، سرمایه‌گذار، کارفرمای اصلی و تنها سرچشمۀ اقتصادی و اجتماعی بود و بر قالب و ساختارهای مناسبات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظامی تأثیر می‌گذاشت و آنها را هدایت می‌کرد. این وضع به گونه‌ای بود که به شکل‌گیری دولت اقتدارگرای پهلوی دوم، همانند هرمی که در رأس آن شاه و در قاعدۀ آن سایر ارکان دولت قرار می‌گرفتند، انجامید؛ درواقع همۀ دستورها و گزینه‌ها از بالا تحمیل می‌شد و دولت ماهیتی استبدادی به خود می‌گرفت. اینجا بود که محمدرضا شاه در مقام سلطانی قاهر و اقتدارگرا اقدامات ذیل را اجرا کرد.
۱ــ شتاب بخشیدن و گسترش سیر صنعتی نمودن کشور: شاه، با افزایش درآمدهای ارزی کشور حاصل از نفت، به فکر توسعۀ صنعتی سریع افتاد و کوشید برنامۀ مدرنیزاسیون وسیعی را با شتاب، اجرا کند. بی‌گمان بدون عواید نفت، تأمین هزینۀ مدرنیزاسیون ممکن نبود. در چنین زمانی، به قول آبراهامیان، انقلاب صنعتی کوچکی در ایران وقوع یافت.[۱۵] ولی باید اشاره کرد که شاه برنامه‌هایی بسیار بلندپروازانه در ذهن می‌پروراند. هماهنگ با این برنامه، دولت اقتدارگرای پهلوی کوشید با حفظ استقلال از جامعه و ملّت، سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خویش را بدون در نظر گرفتن جامعه به پیش برد.
سیاست‌های شاه در این دوره سبب شد دستگاه بوروکراسی و دیوان‌سالاری کشور به شدت گسترش یابد. دستگاه اداری یکی از پایه‌های اصلی گسترش قدرت فردی شاه و دولت بود که بر شخصی شدن و فراطبقاتی شدن نظام تأکید می‌کرد؛ درواقع این بوروکراسی نابسامان سبب شد دیکتاتوری و استبداد در تمام زندگی مردم نفوذ نماید و گسترۀ قدرت شخص شاه فزونی یابد و در پایان، از جامعه گسسته شود.
۲ــ تشکیل حزب رستاخیز: شاه تا قبل از افزایش بهای نفت اجازه داده بود دموکراسی نیم‌بندی وجود داشته باشد، ولی پس از سرازیر شدن دلارهای نفتی و افزایش توان او، همۀ احزاب را منحل نمود و حزبی را متناسب با وضع جدید حکومتش برپا ساخت؛ درواقع او دو حزب ایران نوین (به رهبری هویدا) و مردم (به رهبری علم) را در حزب واحد رستاخیز ادغام کرد. نظر شاه بر آن بود که این احزاب دیگر کارایی ندارند و لذا تصمیم گرفت در زیر لوای سه رکن بنیادین و تغییرناپذیر حزب، یعنی نظام شاهنشاهی، قانون اساسی و انقلاب شاه و ملّت، به تشکیل جناح‌های مختلف حزبی در آن همت گمارد.[۱۶] ازآنجاکه حزب رستاخیز قرار بود حزبی فراگیر باشد، در نخستین قدم، همۀ کارمندان دولت مجبور شدند به صورت اجباری عضو آن گردند. هرچند شاه می‌کوشید حزب رستاخیز را مترقی جلوه دهد، باید گفت این حزب در عمل، مانند همۀ نظام‌‌های تک‌حزبی زیر سلطۀ رژیم‌های خودکامه، فقط دنبالۀ اجرایی دولت حاکم گردید و فقط به افزایش سهم شاه در کشور کمک کرد.
انگیزه‌های اصلی شاه در طرح تأسیس حزب رستاخیز را باید در نگرانی عمیق وی از ایجاد مراکز قدرت علیه خود و از همه مهم‌تر پر نمودن خلأ سیاسی و تشکیلاتی دانست که با پیشرفت صنعت نوین هرچه بیشتر آشکار شده بود.[۱۷] محمدرضا شاه، پس از آن، با طرح شعار «هرکس با ما نیست دشمن ماست»، ته‌ماندۀ روابط خود را با دیگر لایه‌های بورژوازی، بورژوازی سنتی، لیبرال و نیز اصناف و جامعۀ روحانیت بر هم زد و لایه‌های متوسط را، که به آنها چشم دوخته بود، بیش از پیش از خود دور نمود. در حقیقت تلاش دولت اقتدارگرا برای تسلط بر تمام جنبه‌های زندگی عمومی مردم، تقویت رژیم از طریق نهادینه نمودن هرچه بیشتر سلطنت، و فراهم آوردن پایگاه اجتماعی گسترده برای دولت به طور کلی از راه ایجاد حزب واحدی بود که شاخه‌ها و فعالان آن در همۀ ابعاد جامعۀ ایران نفوذ کنند و تمدن بزرگ را با رهبری شاهنشاه شکل دهند. شاه کوشید با استفاده از ابزارهای بسیج مردم، به انحصار درآوردن حلقه‌های ارتباطی بین حکومت و جامعه، تشدید نظارت بر کارمندان، کارگران و روستاییان و نفوذ روزافزون در بازارهای سنّتی و مؤسسات مذهبی، در جامعه نفوذ یابد. برای نیل به این مقصود، دولت اقتدارگرا کوشید با تک‌ساحتی کردن ساخت جامعه و قدرت در کشور، همه را به زیر پرچم واحد درآورد و با آغاز زمزمه‌های نارضایتی در میان قشرهای متوسط پایین و بالای جامعه، تلاش کرد ساخت قدرت را با زور اسلحه همچنان برپای دارد؛ لذا به طور وسیعی به تجهیز نیروهای نظامی دست زد.
۲ـ افزایش و گسترش تسلیحات نظامی:
پایۀ ارتش مدرن و دائمی در زمان رضاشاه گذاشته شد. وی، برای قدرتمند نمودن ارتش، مقدار زیادی از بودجۀ کشور را به این حوزه اختصاص داد. محمدرضاشاه نیز پس از کودتای ۲۸ مرداد به تقویت ارتش روی آورد و کوشید نظارت خود را بر آن بگستراند. او ارتش را یکی از پایه‌های عمدۀ قدرت خود می‌دانست و همواره درصدد افزایش توان ارتش بود، اما کمبود بودجه و درآمد، مانع تحقق چنین هدفی بود. با افزایش درآمدهای نفتی ایران پس از نخستین شوک نفتی، محمدرضاشاه، که از درآمد سرشار نفت بهره‌مند شده بود، کوشید با گشاده‌دستی بیشتری به گسترش و تقویت ارتش همّت گمارد، به‌طوری‌که قبل از افزایش قیمت نفت در سال ۱۳۴۹، بودجۀ نظامی ایران ۸۸۰ میلیون دلار بود، اما در ۱۳۵۲ به ۵۰۰/۱ میلیون دلار رسید.[۱۸] درواقع سیاست نظامی ایران در دهۀ ۱۹۷۰ به شدت متأثر از درآمدهای سرشار نفت و بازتاب اولویت‌های شاه، نه منافع جامعه بود.
افزایش توان نظامی و گسترش ارتش از افزایش توان اقتصادی دولت در پی نخستین شوک نفتی ناشی می‌شد. و افزایش انتقال اسلحه به ایران پس از بروز نخستین شوک نفتی رخ داد. (جدول شمارۀ ۳)
سال هزینۀ نظامی ایران (میلیون دلار) پرسنل نظامی ایران (نفر)
۱۹۷۲ ۳/۱۰۹۸ ۰۰۰/۲۶۵
۱۹۷۳ ۵/۱۸۲۰ ۰۰۰/۲۸۵
۱۹۷۴ ۵/۴۷۳۰ ۰۰۰/۳۱۰
۱۹۷۵ ۳/۶۶۹۷ ۰۰۰/۳۸۵
۱۹۷۶ ۶/۷۷۸۹ ۰۰۰/۴۲۰
جدول ۳ــ پرسنل و هزینۀ نظامی ایران[۱۹]
همان‌گونه‌که در جدول شماره ۳ مشاهده می‌شود، افزایش هزینه و پرسنل نظامی ایران سیر تندی را طی نمود و به سخن فردوست، محمدرضا شاه ارتش را به گران‌ترین و مدرن‌ترین تجهیزات مسلح نمود. به علاوه وی در عرض سه سال نیروی هوایی ایران و قدرت جنگی ارتش را به پنج برابر رساند. ایران در سال‌های پس از ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۸ بزرگ‌ترین خریدار اسلحه از امریکا بود، به‌گونه‌ای که بیست میلیارد دلار یا ۲۵ درصد از کل فروش‌های نظامی امریکا را به خود تعلق داد.[۲۰] شاه در این زمینه تا جایی پیش رفت که درآمدهای نفتی را با اسلحه معامله می‌کرد. این در حالی بود که ارتش و نیروهای مسلح ایران ۱۰۰درصد به درآمدهای نفتی برای خرید جنگ‌افزار و پرداخت به کارشناسان خارجی یا سربازان و افسران ایرانی وابسته بودند.[۲۱] شاه کوشید با وارد نمودن تکنولوژی ساخت سلاح، گامی در راه خودکفایی نظامی بردارد، با این حال ارتش و نیروهای مسلح ایران شدیداً به سلاح‌ها و ابزارآلات نظامی وارداتی وابسته بودند و همین مسئله به واردات میلیاردی سلاح از کشورهای غربی به ویژه امریکا و حتی شوروی منجر گردید. جیمز بیل از واردات نوزده میلیاردی تسلیحات از امریکا در سال‌های ۱۹۷۱ ــ ۱۹۷۸ سخن گفته است.[۲۲] به واقع افزایش درآمدهای نفتی ناشی از شوک نفتی ۱۹۷۲ به افزایش شش برابری هزینه‌های نظامی و افزایش ده برابری فروش نظامی امریکا به ایران انجامید و حتی در بودجۀ ۱۳۵۳، ده میلیارد دلار به خرید تسلیحات اختصاص داده شده بود، به‌گونه‌ای‌که بعدها سفیر امریکا در زمان انقلاب اسلامی ایران از نقشه‌های جاه‌طلبانۀ شاه انتقاد کرد.
دولت اقتدارگرای محمدرضاشاه توانست در ۱۹۷۵ تقریباً تمام تسلیحات متعارف زیر ردۀ سلاح‌های هسته‌ای را در اختیار بگیرد. دلخوشی شاه به ساختن ارتشی مدرن بود. آبراهامیان در این باره نوشته است: «ایران در سال ۱۳۵۵ بزرگ‌ترین نیروی دریایی خلیج فارس و پیشرفته‌ترین نیروی هوایی خاورمیانه و پنجمین نیروی بزرگ نظامی جهان معرفی می‌شود».[۲۳] محمدرضا شاه گاهی حتی تا یک‌سوم تولید ناخالص داخلی را صرف هزینه‌های نظامی خود می‌نمود، به گونه‌ای که از نظر صرف هزینه‌های دفاعی هفتمین کشور جهان بود، اما از نظر توسعۀ اقتصادی و اجتماعی رتبۀ ۶۵ را در میان ۱۴۰ کشور جهان داشت.[۲۴]
با نگاهی به آمار خریدهای تسلیحاتی و هزینه‌های نظامی ایران می‌توان دریافت که دولت اقتدارگرای محمدرضاشاه درصدد بود جایگاه ژاندارم و ابرقدرت منطقه‌ای خلیج فارس را به دست آورد، به همین منظور شاه حتی به مداخلۀ نظامی در کشورهای عمان و شاخ افریقا دست زد و کوشید نیروهای کمونیست و طرفدار شوروی را شکست دهد. وی در این زمان خود را حاکم مطلق می‌دید و خواستار سرعت بخشیدن به برنامه‌های تولیدی و نظامی بود، به‌طوری‌که هربرت ولف (Herbert Walf) ایران آن زمان را از نظر پایۀ بالقوۀ تسلیحات در رتبۀ شانزده جهانی و شمار دانشمندان، مهندس‌ها و متخصصان تولید تسلیحات را شش‌هزار و پرسنل مشغول به کار در تولید تسلیحات را نودهزار دانسته است.[۲۵]
نخستین شوک نفتی (۱۹۷۶) از دو راه بر گسترش و تقویت نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی تأثیر گذاشت: نخست، از راه گسترش و تقویت دولت اقتدارگرای محمدرضاشاه که برای حفظ و استقلال خود از جامعه کوشید به نیروهای نظامی و امنیتی تکیه کند؛ دوم، درواقع اثر مستقیم سودهای سرشار نفت ناشی از شوک نفتیِ نخست بر گسترش و تقویت نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی بود.
۳ــ گسترش و تقویت نهادهای امنیتی:
دستگاه سرکوبگری رژیم شاه دارای چهار جزء ارتش، ساواک، نیروی پلیس و ژاندارمری بود. دستگاه سرکوبگر با تضعیف سازمان‌های سیاسی مخالف و ایجاد جو وحشت، ایرانیان را از مشارکت فعال باز می‌داشت و از این راه سبب افزایش سطح استقلال دولت اقتدارگرا از جامعه می‌شد.
با افزایش توان اقتصادی حکومت پس از سال ۱۳۵۲، ساواک بر قدرت خود افزود. بودجۀ آن نیز در سال ۱۳۵۶ نسبت به سال ۱۳۵۰ چهار برابر شده بود.[۲۶] شاه خواهان فعالیت بیشتر سازمان ساواک بود؛ لذا شدت خفقان و انهدام گروه‌های مخالف زیادتر شد و به قدرت رژیم اقتدارگرای محمدرضاشاه افزود. در این کار دستگاه‌های امنیتی به مثابۀ ابزار تنبیه و تهدید رژیم اقتدارگرا و مافوق طبقاتی عمل می‌نمودند. این سرکوب نهادینه‌شده، دستاورد توسعۀ اقتصادی و استقلال مالی دولت پهلوی در پی افزایش درآمدهای نفتی بود که به استقلال هرچه بیشتر دولت اقتدارگرای کمک کرد و به شکاف هرچه بیشتر دولت از جامعه در ایران پهلوی منجر شد. همچنان‌که هانتینگتون شکاف بین جامعه و شاه در رژیم‌های استبدادی را سبب انزوای پادشاه و اتکای وی به ارتش می‌داند، در ایران نیز دولت اقتدارگرا به رهبری شاه به گسترش و تقویت ارتش و دستگاه‌های امنیتی دست زد.
نتیجه:
وقوع نخستین شوک نفتی در سال ۱۳۵۲/ ۱۹۷۲ سبب دگرگونی اقتصادی کشورهای تولیدکنندۀ نفت، به ویژه ایران، شد. تحول مفهومی دولت و سرریز شدن یکبارۀ ثروت عظیم به بودجۀ کشور زمینه‌های ایجاد غرور کاذب و تشکیل دولتی مافوق طبقاتی و اقتدارگرا را فراهم کرد. محمدرضاشاه با تکیه بر مسند دولت اقتدارگرا کوشید کشور را به سوی تمدن بزرگ مورد نظر خویش رهنمون نماید. در حقیقت منابع پولی سرشار در دست دولت سبب شد دولت از مالیات و در پایان از جامعه بی‌نیاز شود و درواقع دولتی مافوق طبقاتی به‌وجود آید که با استفاده از رانت نفت به طور مصنوعی رشد نماید و به طور یک‌جانبه و از بالا به پایین به جامعه بنگرد. این نوع رابطه، استقلال دولت از جامعه را افزایش داد و دولت را قادر ساخت با تکیه بر منابع و درآمد سرشار نفتی به اقداماتی که مدنظر خود بود (بی‌توجه به نیازهای جامعه) دست زند؛ لذا به مرور زمان میان جامعه و دولت شکاف عمیقی ایجاد گردد؛ درواقع دولت اقتدارگرا زمانی که خود را تقریباً جدا از مردم دید، دیگر رابطه‌ای دو طرفه با جامعه نداشت و با نگاهی دستوری به جامعه می‌نگریست، ازهمین‌رو کوشید با تجهیز و افزایش بودجۀ نظامی و تسلیحاتی نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی، خلأ امنیت رژیم را برآورده نماید تا بتواند قدرت حاکمۀ خود را در بستر جامعۀ ایرانی و فراتر از مرزهای ملّی گسترش دهد. این امر ممکن نبود مگر با درآمدهای سرشاری که از وقوع شوک نفتی به بودجۀ رژیم اقتدارگرای محمدرضاشاه واریز شده بود و دست وی را در تهیه، تأمین و گسترش تسلیحات نظامی و نهادهای امنیتی باز گذاشت.
پی‌نوشت‌ها
________________________________________
[۱]ــ محمد نعمتی، شوک‌های نفتی دهۀ ۷۰ و آثار آن (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، وزارت امور خارجه، ۱۳۷۸، ص ۳۲
[۲]ــ فرامرز کامبخش، بررسی آثار و پیامدهای بحران نفتی ۱۹۷۳ (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه امام صادق، ۱۳۷۰، ص ۴۱
[۳]ــ توضیح آنکه درواقع با تغییر الگوی مالکیت به کشورهای صاحب منابع نفتی، هزینۀ عرضۀ تولید نفت هم، که تا قبل از آن از سوی شرکت‌های تولیدکننده محاسبه می‌شد، به کشورهای صاحب منابع سپرده شد. رک: همان، ص ۴۶
[۴]ــ فیروزه خلعتبری، مبانی اقتصادی نفت، تهران: علمی و فرهنگی، ۱۳۷۳، ص ۱۷۹
[۵]ــ جفری رابینسون و زکی یمانی، آن سوی داستان، ترجمۀ علیرضا حیدری، تهران: تفکر، ۱۳۷۰، ص ۱۲۶
[۶]ــ سعید تائب، «عوامل مؤثر و تعیین در سیاست نفتی ایران»، ماهنامه سیاست خارجی، سال نهم، (۱۳۷۹)، ص ۴۰
[۷]ــ رضا رئیس طوسی، نفت و بحران انرژی، تهران: کیهان، ۱۳۶۳، ص ۱۶۴، جدول شمارۀ ۱
[۸]ــ محمد سوداگر، رشد روابط سرمایه‌داری در ایران (مرحلۀ گسترش ۵۷ ــ ۱۳۴۲)، تهران: شعله اندیشه، ۱۳۶۹، ص ۵۷۵
[۹]ــ توضیح آنکه نفت چون بدون نیاز به کار و کوشش زیاد به دست می‌آید عملاً نوعی درآمد مازاد اقتصادی و سهل‌الوصول است.
[۱۰]ــ محمدعلی کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان پهلوی، ترجمۀ محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران: مرکز، ۱۳۷۳، ص ۲۸۹
[۱۱]ــ مسعود کارشناس، نفت، دولت و صنعتی شدن در ایران، ترجمۀ علی‌اصغر سعیدی و یوسف حاجی‌عبدالوهاب، تهران: گام نو، ۱۳۸۳
[۱۲]ــ بانک مرکزی ایران، بررسی اقتصادی کشور بعد از انقلاب، تهران: ادارۀ بررسی‌های اقتصادی، ۱۳۶۲
[۱۳]ــ رادیو بی‌بی‌سی، تاریخ شفاهی انقلاب، به کوشش ع. باقی، قم: تفکر،۱۳۷۳
[۱۴]ــ منظور اینکه بخش نفت به سرمایه‌گذاری و نیروی کار و استفاده عظیم از ابزارهای تولیدی و مواد نیاز نداشته است.
[۱۵]ــ یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمۀ احمد گل‌محمدی، تهران: نی، ۱۳۷۳، ص ۵۲۸
[۱۶]ــ محمدرضا پهلوی، به سوی تمدن بزرگ، تهران: مرکز پژوهش و نشر فرهنگ سیاسی در دوران پهلوی، بی‌تا، ص ۲
[۱۷]ــ فرد هالیدی، دیکتاتوری و توسعه سرمایه‌داری در ایران، ترجمۀ فضل‌الله نیک‌آیین، تهران: امیرکبیر، ۱۳۵۸، ص ۵۶
[۱۸]ــ بهرام افراسیابی، ایران و تاریخ، تهران: علم، ۱۳۷۶، ص ۲۷۸
[۱۹]ــ مارک جی گازیوروسکی، سیاست خارجی امریکا و شاه، ترجمۀ فریدون فاطمی، تهران: نشر مرکز، ۱۳۷۱، ص ۱۹۵
[۲۰]ــ سعیده لطفیان، ارتش و انقلاب اسلامی ایران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۰، ص ۱۴۹
[۲۱]ــ همان، ص ۳۳
[۲۲]ــ جیمز بیل، روابط بدفرجام امریکا و ایران، ترجمۀ فیروزه برلیان، تهران: فاخته، ۱۳۷۱، ص ۴۷۲
[۲۳]ــ یرواند آبراهامیان، همان، ص ۵۳۶
[۲۴]ــ سعیده لطفیان، همان، ص ۱۶۲
[۲۵]ــ هربرت ولف، «ساختار صنعت در کشورهای در حال توسعه»، ترجمۀ جهانگیر کرمی، مجله سیاست دفاعی، ش۲ (بهار۱۳۷۵).
[۲۶]ــ حسین عظیمی، مدارهای توسعه‌نیافتگی در اقتصاد ایران، تهران: نی، ۱۳۷۱، ص ۲۷۹