نقش سرمايه‌گذاريهاي خارجي در توسعة صنعتي ايران (1334- 1357)
طي اين دوره، دولت با در اختيار داشتن بخش اعظم امکانات مالي و اقتصادي کشور، اغلب کارخانجات را با منابع دولتي ايجاد نمود. درآمد حاصل از فروش نفت در اختيار دولت بود و دولت نيز ضرورتي براي سهيم کردن امکانات مالي خود با جامعه و بخش خصوصي نميديد.
بخش خصوصي ايران، که مستقلاً از حمايت مناسب دولت برخوردار نبود، مي‌کوشيد تا با برخورداري از مشارکت خارجي، حتي به مقدار اندک، خود را زير چتر حمايتي شرکتهاي بينالمللي و چندمليتي قرار دهد و از انواع امتيازاتي که سرمايهگذاران خارجي در ايران به دست ميآوردند، بهره‌مند شود.
طي جنگ جهاني دوم و هنگام اشغال نظامي ايران به وسيلة قواي متفقين، اقتصاد ايران با تورم و کمبودهاي بي سابقه مواجه گرديد.
همزمان با اين تغييرات در روند رشد نسبي بخش خصوصي تسهيلاتي نيز به منظور جلب مشارکت سرمايه‌گذاريهاي خارجي صورت گرفت که عمدتاً در قالب " قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي" تنظيم يافته بود. فعاليت شرکتهاي عمدة خارجي در ايران عملاً از سال 1336 شروع شد. در اين سال دو شرکت آمريکايي و فرانسوي تاسيس شد.
صنايع ماشينآلات و لوازم الکتريکي و غيرالکتريکي، با 37 مورد، بيشترين شرکتهاي خارجي را به خود اختصاص داده بودند و صنايع شيميايي و دارويي و وسايط نقليه و لوازم حمل و نقل به ترتيب در مرتبههاي دوم و سوم قرار داشتند. آمريکا اولين کشوري بود که بعد از جنگ دوم جهاني در ايران وارد سرمايه‌گذاري مستقيم گرديد. فعاليت شرکتهاي بزرگ آمريکايي و ژاپني تا پايان دورة حکومت پهلوي همچنان در صدر شرکتهاي خارجي در ايران باقي مانده است.
بررسي ماهيت اين سرمايه‌گذاريها نشان مي‌دهد که، همسو با اهداف صنعتي دولت، سرمايه‌گذاري اين شرکتها نيز در جهت تامين توليد داخلي به منظور پاسخگويي به مصرف داخلي و جايگزيني واردات بوده است. گذشته از نوسانات سالانه، صنايع پتروشيمي، بالاترين سهم را در سرمايه‌گذاريهاي خصوصي خارجي به خود اختصاص داده بود. پس از آن صنايع فلزي، ماشينآلات و لوازم الکتريکي و غيرالکتريکي، لاستيک‌سازي، مواد شيميايي و داروسازي جزو مهمترين صنايع جذب کنندة سرمايه‌هاي خصوصي خارجي بوده اند.
نکتة مهم ديگر اين است که ترکيب جغرافيايي جذب سرمايه‌گذاريها در ايران به طور مستقيم و مشخص با ترکيب جغرافيايي واردات کشور همسو بوده است. در بخش صنعتي ايران، آثار مستقيم اشتغالزايي صنعتي، سرمايه‌گذاريهاي خارجي بسيار محدود بوده است. ظاهراً علت اصلي اين محدوديت تمرکز شديد فعاليت اين مشارکتها در تعداد اندکي از صنايع سرمايهطلب بوده است. ايجاد و رشد صنايع جديد در ايران، مانند صنايع شيميايي و دارويي، وسايط و لوازم حمل و نقل، عمدتاً به شرکتهاي خارجي ارتباط داشته است. الگوي صنعتي انتقال يافته از طريق شرکتهاي خارجي بر الگو و ترکيب مصرف جامعه ايراني تاثيراتي داشت که جنبههاي منفي آن بيش از جنبه هاي مثبت آن ارزيابي ميشود.
نتايج حاصل از بررسي حاضر نشان مي‌دهند که در کشورهاي در حال رشد نظير جمهوري اسلامي ايران تنها در پرتو يک خط مشي سنجيدة توسعه ميتوانند از نتايج مطلوب سرمايه‌گذاري و مشارکت خارجي بهره‌مند گردند و در عين حال تاثيرات سوء حضور سرمايه‌هاي خارجي را به حداقل ممکن محدود سازند.