فاجعه‌ای که به‌نام «اصلاحات ارضی» در ایران رخ داد

سیاست «تقسیم اراضی» کشاورزی ایران، که در چارچوب «انقلاب سفید شاه و ملّت» در دهه 1340 شمسی پی گرفته شد، از منظر تأثیرات ژرف اقتصادی و فرهنگی و پیامدهای عظیم ساختاری یکی از مهم‌ترین تحولات تاریخ معاصر ایران است. این برنامه در اصل «تقسیم اراضی» نام داشت؛ به همین نام به «رفراندوم» گذارده و با تصویب مجلسین «قانونی» شد ولی به‌تدریج در نوشتار سیاسی به «اصلاحات ارضی» شهرت یافت. این نامگذاری خطا و گمراه‌کننده است: «اصلاحات ارضی» مفهومی کلی و مبهم و دارای بار ارزشی (مثبت) است و می‌تواند هر گونه تحول اصلاحی در مناسبات ارضی (از جمله سلب مالکیت از روستائیان کم زمین و تجدید سازمان اراضی کشاورزی به صورت مزارع بزرگ؛ یعنی سیاستی به‌کلی عکس "تقسیم اراضی" حکومت پهلوی) را شامل شود. ولی «تقسیم اراضی» نه تنها نام رسمی این سیاست بود بلکه مفهومی کاملاً روشن و مشخص داشت و منظور از آن خرد کردن اراضی بزرگ کشاورزی بود.
در تبلیغات رسمی، هدف از «تقسیم اراضی» حذف بزرگ‌مالکی در ایران و بهره‌مند کردن رعایای بی‌زمین عنوان می‌شد. از آغاز دهه چهل، حکومت پهلوی کارزار گسترده تبلیغاتی علیه مالکان اراضی کشاورزی را آغاز کرد و این گروه اجتماعی را با فئودال‌های اروپای غربی یکسان معرفی نمود. موج تبلیغات منفی علیه مالکان کشاورزی تا بدان‌جا رسید که یکی از روحانیون درباری گفت: «من آن‌قدر از کلمه "مالک" بدم می‌آید که در نماز "مالک یوم الدین" نمی‌گویم!»
دهه چهل شمسی، برابر با دهه شصت میلادی، دوران سیطره تام و چالش‌ناپذیر قالب‌های نظری «چپ» مارکسیستی بر روشنفکری ایران، و جهان، است. این تأثیر تا بدان‌جا بود که حتی والت ویتمن روستو، نظریه‌پرداز متنفذ یهودی- آمریکایی و مشاور و معلم فکری جان کندی و لیندون جانسون (رؤسای جمهور وقت آمریکا)، که دیدگاه‌های او در گسترش سیاست «تقسیم اراضی» در کشورهای اقماری ایالات متحده، از جمله ایران، نقش اساسی داشت، کتاب معروف خود را، به تقلید از رساله معروف مارکس و انگلس، «مانیفست غیرکمونیستی» نامید و الگویی شبه مارکسیستی از سیر «تکامل» جامعه بشری به دست داد. در این الگو، غایت «تکامل» نه «سوسیالیسم»، چنان‌که مارکسیست‌ها می‌گفتند، بلکه مدل موجود جامعه آمریکایی بود.1
در زمانی که مفاهیمی چون «فئودالیسم»، «بورژوازی» و غیره، به عنوان فورماسیون‌های (صورت‌بندی‌های) ثابت در سیر تکامل تمامی جوامع بشری پذیرفته شده بود و روشنفکری ایرانی، از همه سنخ، در پی کشف مصادیق ایرانی این مفاهیم بود، به سرعت پذیرفته شد که گویا جامعه ایرانی در مرحله فئودالی قرار دارد و شاه، با اجرای سیاست «تقسیم اراضی»، می‌خواهد مسیر «تکامل» جامعه ایرانی را به سوی مرحله عالی‌تر، یعنی نظام سرمایه‌داری، هموار کند. طبعاً، از منظر سیر تکامل جامعه بشری، باید این گامی «مترقی» انگاشته می‌شد.2 این انگاره تا به امروز قالب‌های فکری a priori را در بخشی از روشنفکری ایرانی شکل می‌دهد. بنابراین، عجیب نیست اگر چنین بخوانیم: «محمدرضا پهلوی ارتجاعی‌ترین صورت‌بندی نظام سیاسی (سلطنت استبدادی) را با مترقی‌ترین تحولات اجتماعی (حذف طبقه زمین‌دار) آمیخته می‌ساخت.» (محمد قوچانی، «دفاع از علوم انسانی»، سرمقاله شرق، دوشنبه 5 دی 1384)
با توجه به فقر پژوهش جدّی در زمینه سیاست «تقسیم اراضی» حکومت پهلوی، انتشار ترجمه فارسی مقاله دکتر محمدقلی مجد مغتنم است. مقاله مجد پنج سال پیش در مجله بین‌المللی مطالعات خاورمیانه3 منتشر شد که اینک با ترجمه خوب آقای علیرضا کریمی (دانشجوی دوره دکتری تاریخ) در دسترس فارسی زبانان قرار می‌گیرد: محمدقلی مجد، «خرده‌مالکان و اصلاحات ارضی در ایران: 1962-1971»، ترجمه علیرضا کریمی، فصلنامه تخصصی تاریخ معاصر ایران، شماره 33، سال نهم، بهار 1384، صص 5-54.
به‌نوشته دکتر مجد، پس از جنگ جهانی دوّم و در دوران جنگ سرد، دولت ایالات متحده آمریکا و بانک جهانی و فائو از «اصلاحات ارضی»، به معنی «تقسیم اراضی»، «در کشورهای تحت نفوذ آمریکا شدیداً حمایت کردند و بر آن اصرار ورزیدند.» به این ترتیب، این برنامه در کشورهایی چون ژاپن، تایوان، کره جنوبی، ویتنام جنوبی، ایران، فیلی‌پین و السالوادور به اجرا درآمد. «اصلاحات ارضی عملاً عبارت بود از واگذاری مالکیت زمین به رعایا و دهقانان بی‌زمین.» «اعتقاد بر این بود که این واگذاری می‌تواند از یک انقلاب یا کودتای کمونیستی جلوگیری کند.» به‌نوشته مجد، «بنیاد نظری نوین اصلاحات ارضی را در آثار محققان مارکسیست نظیر الن دو ژانوری، نویسندگان غیرمارکسیست چون آلبرت بری و ویلیام کلاین، و اقتصاددانان بانک جهانی نظیر هانس بینسوانگر و میراندا الگینز می‌توان یافت.» نویسندگان مارکسیست «بر ویژگی‌های "ضدفئودالی" اصلاحات ارضی تکیه نموده بودند. گفته می‌شد اصلاحاتی از این نوع ثبات سیاسی و نیز تقویت سرمایه‌داری را در پی دارد. این‌که الغای مالکیت خصوصی چگونه با گسترش سرمایه‌داری قابل جمع می‌شد واقعاً مبهم است. نویسندگان غیرمارکسیست بر بازده و محصول افزایش یافته این قبیل اراضی واگذار شده تأکید داشتند.» (مجد، همان مأخذ، صص 5-6)
مجد در پژوهش ارجمند خود، که بعدها به صورت کتابی در 480 صفحه تکمیل شد (انتشارات دانشگاه فلوریدا، 2000)،4 با اتکا بر ارقام و آمار و اسناد متقن، نشان می‌دهد که، به‌رغم دیدگاه نادرست محققانی چون آن لمبتون و برخلاف کشورهایی چون فیلی‌پین، ساختار مالکیت کشاورزی در ایران به‌طور عمده خرده‌مالکی بود نه بزرگ‌مالکی. در ایران، ملک کشاورزی به عنوان منبعی مطمئن برای سرمایه‌گذاری گروه‌های اجتماعی شهری، به‌ویژه بازرگانان و پیشه‌وران، شناخته می‌شد. به‌علاوه، قانون ارث اسلامی که، برخلاف قانون ارث کشورهایی چون انگلستان، اراضی کشاورزی را در میان تمامی فرزندان (اعم از دختر و پسر) تقسیم می‌کند، مکانیسم بازتقسیم مدامی را در مناسبات ارضی ایران، و سایر کشورهای اسلامی، تعبیه کرده که خود، به تنهایی، بزرگ‌ترین مانع پیدایش و گسترش مالکیت بزرگ است. کارکرد قانون ارث اسلامی در بازتقسیم اراضی کشاورزی تاکنون مورد غفلت پژوهشگران بوده است.
به‌طور خلاصه، طبق پژوهش مجد، قربانی سیاست «تقسیم اراضی» حکومت پهلوی خیل چند میلیونی خرده‌مالکان و سرمایه‌گذاران شهری در بخش کشاورزی بودند که تمامی یا بخش عمده ثروت و اندوخته خانوادگی خود را از دست دادند و بسیاری از آنان به صفوف اقشار تهیدست رانده شدند. قربانی دیگر کشاورزی ایران بود. در سال 1960 میلادی ایران از نظر تولید محصولات کشاورزی کاملاً خودکفا بود. در سال 1963 ایران 56 هزار تن غله وارد کرد که هنوز رقم قابل توجهی نبود و تنها یک در صد مصرف داخلی را تشکیل می‌داد. «تا سال 1977، واردات غله ایران به 43/ 2 میلیون تن افزایش یافت. تا سال 1997، واردات غله به 1/ 11 میلیون تن رسید که این رقم ایران را به یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان غله در جهان تبدیل کرد.» (مجد، همان مأخذ، ص 54) سیاست تقسیم اراضی حکومت پهلوی، علاوه بر از میان بردن مدیریت کارآمد جامعه روستایی و نهادهای تعاونی سنتی چون «بُنه»، بزرگ‌ترین ضربه را بر ساختار اراضی کشاورزی ایران و شبکه کهن و پیچیده آبیاری سنتی (قنات‌ها) نیز وارد کرد. سیاست‌گذاران به کارکرد قانون ارث اسلامی مطلقاً بی‌توجه بودند. در نتیجه، میلیون‌ها هکتار از اراضی کشاورزی به قطعات کوچک یکی دو هکتاری تقسیم شد. امروزه، پس از گذشت یکی دو نسل، این اراضی در میان وراث به قطعات یکی دو هزار متری تبدیل شده؛ به‌کلی ارزش تولیدی خود را از دست داده و یکپارچه کردن اراضی را به یکی از ضرورت‌های اوّلیه و مبرم در اقتصاد کشاورزی ایران بدل کرده است.5 این است بخشی از ابعاد فاجعه عظیمی که به‌نام «اصلاحات ارضی» بر جامعه ایرانی تحمیل شد.

پاورقی:
1. Walt W. Rostow, The Stages of Economic Growth: A Non- Communist Manifesto, Cambridge University Press, 1960.
روستو برای رشد جامعه بشری سیر تکاملی قائل است و ملاک این «تکامل» را سطح رشد تکنولوژی می‌داند. به عبارت دیگر، روستو مانند بسیاری از نظریه‌پردازان غرب از منظر «غرب مرکزی» به جهان می‌نگرد. از این زاویه، روستو جامعه بشری را به «جامعه سنتی» و «جامعه صنعتی» تقسیم می‌کند. او معتقد است که جامعه پس از طی مرحله «سنتی» وارد مرحله «ماقبل طیران» می‌شود. این مرحله دوران گذار از «کهنه» به «نو» است. در این مرحله برای ایجاد ساختار نوین صنعتی تدارک دیده می‌شود و لذا باید در رشته های غیرصنعتی، به‌ویژه کشاورزی، تحولات انقلابی صورت گیرد. روستو معتقد است که این تحولات عمیق باید به دست دولت مرکزی نیرومند صورت گیرد و مهم‌ترین این دگرگونی‌ها «تقسیم ارضی» است. در این مرحله «ماقبل طیران» گروه اجتماعی جدید نخبگان elite پدید می‌شود که دربرگیرنده بازرگانان، روشنفکران و نظامیان است. این گروه اجتماعی جدید نخبگان نیروی محرکه جامعه در گذر از «مرحله سنتی» به «مرحله صنعتی» است و میان آن با نیروهای «محافظه‌کار» و مدافعین «جامعه سنتی» تصادم رخ می‌دهد. به اعتقاد روستو، این تعارض اگر کانالیزه نشود ممکن است به انقطاع‌ «وراثت اجتماعی» بینجامد. روستو نقش استعمار و نواستعمار غرب را در کشورهای تحت سلطه می‌ستاید و معتقد است که «مدرنیزاسیون» دولت‌های غربی جوامع عقب‌مانده را به مسیر گذار (مرحله ماقبل طیران) وارد ساخت. پس از این اصلاحات، جامعه وارد «مرحله طیران» (Take - off) می‌شود. در «مرحله طیران» حکومت در دست «نخبگان» است و حکومت‌گران «سنتی»، که عاجز از تطبیق خود با شرایط «طیران» هستند،‌ از قدرت کنار زده می‌شوند. به‌علاوه، در اثر «تقسیم ارضی» یک قشر جدید دهقانی پدید می‌شود که به توسعه بازار یاری می‌رساند و «طیران» را سرعت می‌بخشد. عالی‌ترین مرحله تکامل، و در واقع «کمونیسم» روستو، که جامعه پس از «طیران» بدان خواهد رسید، «مرحله مصرف پایدار کالاها و خدمات» است که روستو الگوی کامل آن را جامعه ایالات متحده آمریکا می‌داند.
2. در زندان‌های سیاسی دوران پهلوی، که نگارنده نیز طی سال‌های 1349- 1353 در آن حضور داشت، چهره‌های شاخص گروه‌های مختلف سیاسی ابتدا سیاست «تقسیم اراضی» را فریبکاری و غیرواقعی می‌دانستند. سپس، در سال‌های 1351-1352، که دوران بازاندیشی بود، عموماً به این نتیجه رسیدند که «اصلاحات ارضی» واقعی بوده و راه گذار جامعه ایران به نظام بورژوایی را هموار کرده است. بر اساس این باور بود که کسانی مانند پرویز نیکخواه راه همکاری با حکومت پهلوی را برگزیدند. مرحوم دکتر علی شریعتی نیز چنین نگاهی به «اصلاحات ارضی» داشت و آن را تحولی «مترقی» می‌دانست.
3. Mohammad Gholi Majd, “Small Landowners and Land Distribution in Iran, 1962–71”, International Journal of Middle East Studies, Volume 32, Feb. 2000, pp. 123-153.
4. Mohammad Gholi Majd, Resistance to the Shah: Landowners and Ulama in Iran, Gainesville: University Press of Florida, 2000, 480 pp.
5. چند سال پیش با دکتر خسرو خسروی، استاد بازنشسته دانشگاه تهران، تجدید دیدار کردم. خسروی در زمان خود برجسته‌ترین استاد جامعه‌‌شناسی روستایی در دانشگاه‌های ایران به‌شمار می‌رفت. در دوران تحصیل در دانشکده علوم اجتماعی شاگرد و شیفته نظرات او بودم. خسروی از مبلغین درجه اوّل «اصلاحات ارضی» بود و از موضع رادیکال «تقسیم اراضی» حکومت شاه را ناکافی می‌دانست. دکتر خسروی ‌گفت: «به این نتیجه رسیده‌ام که اصلاحات ارضی در ایران سیاست اشتباهی بوده و باید مدل انگلیسی اصلاحات ارضی را دنبال می‌کردیم.» پرسیدم: مدل انگلیسی چیست؟ گفت: «اراضی کشاورزی باید به مزارع حداقل 300 هکتاری تقسیم می‌شد!