فساد مالي در تاريخ معاصر ايران
فساد مالي دولت‌ها و حكومت‌ها در زمره اندوهبارترين فرازهاي مطالعات مربوط به تاريخ تحولات سياسي اجتماعي است و متاسفانه حجم زيادي از رويدادهاي مربوط به تاريخ معاصر ايران با زمينه‌ها و بسترها و لايه‌ها و نمايه‌هاي شرم‌آوري از انواع مفاسد مالي دولتي و گروهي در آميخته است.
اختاپوس فساد مالي در تاريخ معاصر ايران نه تنها قهرمانان ملي بزرگي چون ميرزاتقي‌خان اميركبير را به خاطر مبارزه با آن قرباني خود ساخته بلكه با پريشان ساختن به موقع رشته‌هاي اقتصاد و فرهنگ و سياست ملي، ملت و سرزمين ايران را چمبره هزارگونه محنت و ابتلا فرو برده است كه متاسفانه ريشه‌ها و شاخه‌هاي آن هنوز هم بر جاي مانده است. اكنون كه بزرگترين هدف و نياز سفينة‌النجاة انقلاب اسلامي مبارزه با مفاسد اقتصادي و مالي و اداري عنوان مي‌شود، هر گونه تحقيق و تاليف و جد و جهدي كه در اين زمينه از سوي آگاهان و نخبگان مردم انجام مي‌شود قابل توجه و تامل است. به همين خاطر مقاله حاضر را به عنوان گوشه‌اي از اين بايسته‌ها تقديم حضورتان مي‌كنيم.
چكيده
هر نوع تصرف غيرقانوني در اموال عمومي و استفاده نامشروع از اختيارات و قدرت به منظور بهره‌وري از امكانات مالي براي كسب منافع شخصي، فساد مالي نام دارد؛ فساد مالي داراي مصاديق بسياري از جمله اختلاس، رشوه، اخاذي، رانت‌هاي اقتصادي برداشت و دخل و تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال، استفاده از امتيازات و بهره‌برداري‌هاي مالي، تقلب، كم‌كاري و... است. اين فساد با تشكيل حكومت و دولت و برپايي تشكيلات اداري و نهادهاي عمومي مطرح گرديد و همواره تهديدي جدي براي جامعه و منافع عمومي به شمار مي‌رود.
كشور اسلامي ما --- ايران --- نيز از اين قاعده مستثني نمي‌باشد و در اعصار مختلف با اين مساله مواجه بوده است؛ اما مهم اين است كه مفاسد به چه دليلي شيوع يافته‌اند و عاملان آن چه كساني بوده‌اند. ايران معاصر پيوسته از فساد برخي رجال حكومتي در عصر قاجار و يا پهلوي اول و دوم رنج برده است. خاندان رژيم سابق و حتي شخص شاه بارها اقدام‌هاي ناسالمي انجام داده‌اند كه در كارنامه رژيم سلطنتي ثبت گرديده است.
به جرأت مي‌توان فساد مالي حكومت پهلوي را يكي از دلايل شكل‌گيري نهضت انقلاب اسلامي دانست. صاحبنظران داخلي و خارجي نيز بر اين مطلب تاكيد بسيار دارند. رژيم سابق داعيه مبارزه با مفاسد مالي را داشت در حالي كه خود به شدت در آن غوطه‌ور بود. اسراف، تجمل، دزدي، رشوه و در يك كلام فساد خاندان سلطنتي و مقامات بلند پايه جامعه آن روز؛ دليل اصلي بحران موجود در كشور به شمار مي‌رفت.
اين مقاله مروري تاريخي بر بروز و شيوع مفاسد مالي در ايران معاصر دارد. در آغاز مقدمه‌اي از كليت بحث ارائه مي‌شود و سپس به، مفاسد مالي عصر قاجار، پهلوي اول و دوم، خاندان يهودي و دولت‌هاي رژيم سابق پرداخته مي‌شود. در پايان نيز به علل وجود مفاسد مالي در ايران پس از انقلاب توجه خواهيم كرد.
مقدمه
ايران در تاريخ معاصر خود، شاهد مفاسد مالي بسياري بوده است؛ حكومت‌هاي فاسد و مستبد، با سوءاستفاده‌هاي مالي هر آنچه خواستند با ملت ايران كردند. مقام و مسووليت، ثروت كلاني به همراه داشت و بسياري با دادن رشوه، به مقام‌هاي دولتي و حكومتي دست يافتند و بدين‌ترتيب، مسير فساد و بهره‌برداري‌هاي انتفاعي را در جهت منافع شخصي پيمودند.
عامل اصلي اعتراضات مردمي و بزرگان ديني چه در عصر قاجار و چه در حكومت رضاخان و پهلوي دوم، ساختار استبدادي و فساد مالي، به همراه اختناق و مفاسد اخلاقي بود.1 از طرفي، بحران‌هاي اقتصادي به وجود آمده در تاريخ گذشته ايران، ناشي از فساد طبقه حاكم، چپاول ثروت‌هاي ملي و عمومي و همچنين وجود مقامات بلندپايه حكومتي و دولت‌هاي فاسد بوده است.2 صاحبنظران خارجي و انديشمندان بسياري بر اين مطلب تاكيد دارند.3 فساد و رشوه‌خواري مقامات و اعضاي خاندان سلطنتي به شدت با ارزش‌ها و عادت‌هاي اجتماعي طبقات متوسط و پايين جامعه سنتي ايران در تعارض بود كه منجر به همين دوگانگي شديد طبقاتي گرديد. به عنوان مثال، ملت ايران در سال‌هاي --54 1352، از خود شاه شنيده بودند كه درآمدهاي نفتي كشور سه و يا چهار برابر شده است. بر همين اساس آنان سوال مي‌كردند كه چرا دچار فقر و بحران اقتصادي شده‌اند و آن همه ثروت به يكباره چه شد و كجا رفت؟ از آن جا كه رشوه‌خواري و فساد مالي برخي از اعضاي خاندان سلطنتي، شخص شاه و دولت‌هاي به قدرت رسيده بر همگان آشكار بود، جامعه آگاه ايران با ديده شك، ترديد و انزجار به رژيم نگاه مي‌كرد و اين وضعيت براي آنان تحمل‌ناپذير بود.
دامنه فساد آنقدر گسترش يافته بود كه يكي از خبرنگاران خارجي با اشاره به جريان مبارزه با فساد در ايران نوشته بود «اين كار، غيرممكن به نظر مي‌رسد، چرا كه پاي همه به نحوي گيراست.»4 دامنه فساد و سوءاستفاده‌هاي مالي اطرافيان شاه و صاحبان نفوذ و قدرت در حكومت‌هاي گذشته و به‌ويژه در دستگاه پهلوي آنقدر وسيع و گسترده بود كه از ديد پژوهشگران خارجي نيز به دور نمانده است؛ آنها بيشترين موارد فساد مالي را مربوط به خانواده پهلوي و دربار شاه مي‌دانند.5 چه بسيار سوءاستفاده‌هايي كه توسط يك وزير يا مقام بالاي مملكتي صورت مي‌گرفت و به راحتي از آن مي‌گذشتند، در حالي كه يك كارمند ساده با دريافت مختصر رشوه‌اي محاكمه و زنداني مي‌شد.6
با اين مقدمه كوتاه و اجمالي از وضعيت كلي جامعه ايران در رژيم سابق، اشارات مفصلي نيز به وضعيت جامعه ايران از منظر شيوع مفاسد مالي در عصر قاجار، دوران حكومت رضاخان و پهلوي دوم خواهيم داشت.
فساد مالي در عصر قاجار
ايران چه در عصر قاجار و چه قبل از آن ضربه‌هاي بسياري از فساد مالي و عواقب آن مانند فقر و تبعيض خورده است.7 قراردادهاي تركمانچاي، گلستان، تالبوت، دارسي و تشكيلات فراماسونري، كاپيتولاسيون و انقلاب سفيد، همه به نوعي باج‌دادن به بيگانگان و سوءاستفاده‌هاي مالي توسط ايادي داخلي و خارجي بوده است كه گوشه‌هايي از فساد مالي را نشان مي‌دهد. در اين ميان مبارزان بسياري بودند كه در راستاي مبارزه با مفاسد مالي و خلاصي كشور از اين معضل، جان خود را از دست دادند؛ اميركبير از سردمداران چنان مبارزاني بود و تاريخ گواه آن است كه چه بر سر او آوردند. داستان به قتل رسيدن اميركبير حكايت از نارضايتي عاملان فساد در دستگاه حكومتي ناصرالدين شاه دارد؛ چرا كه اقدامات اصلاحي او باعث قطع دست‌درازي‌هاي بسياري بر اموال عمومي و بيت‌المال گرديد. بعدها نيز آيت‌الله كاشاني، مصدق، مدرس، حضرت امام(ره) از ديگر بزرگاني بودند كه به مبارزه عليه فساد دستگاه حاكمه پرداختند. سلاطين قاجار جملگي مرتكب اعمال فاسدآلودي بودند كه هر يك به نوعي پرده از چهره فاسد آنان برمي‌داشت. در تاريخ آمده كه آغامحمدخان قاجار براي به دست آوردن جواهرات نادري دست به جنايت‌هاي بسياري در خراسان زد؛ از جمله اين‌كه حاكم خراسان را در فجيع‌ترين شكلي به قتل رساند.8 دست‌اندازي به بيت‌المال، باج‌گيري و نيز سوءاستفاده‌هاي مالي به وفور وجود داشت. بيشتر ماموران دولتي حاضر به گرفتن رشوه بودند و حاكمان محلي نيز به اين امر مبادرت داشته و به ثروت‌اندوزي مشغول بودند. آنها در نخستين فرصت، مبالغي را كه براي خريد مقام خود پرداخته بودند، از مردم طلب مي‌كردند.9 در اين دوران برخي افراد با پرداخت رشوه، به القاب خاصي منتسب مي‌شدند كه هرگز شايسته آن نبودند.10 اين القاب حتي به اشخاص غيرمميز نيز داده مي‌شد.11
چنين وضعيتي در دوران سلطنت مظفرالدين شاه و ناصرالدين شاه قاجار نيز وجود داشت؛ حاكمان قاجار براي پرشدن خزانه دولت، هر ساله حكام ايالات را تغيير مي‌دادند و از اين انتصابات رشوه‌هاي فراواني مي‌گرفتند. حاكمان محلي نيز كارهاي اداري را به اشخاص متمول مي‌فروختند و از اين راه بر اموال عمومي قيموميت داشته و چپاول‌هاي بسيار مي‌كردند.12
در پايان اين بحث يادآوري اين نكته ضروري به نظر مي‌رسد كه دست‌يازي به اموال عمومي و حيف و ميل بيت‌المال، در راه خوشگذراني و عشرت شاهان قاجار صرف مي‌گرديد. شهوتراني ناصرالدين شاه از نمونه اين چپاول‌ها است. بنا به قولي روزي كه او كشته شد، هشتاد و پنج زن داشت كه زن‌هاي درجه اول ماهي 750 تومان، درجه دوم بين 200 تا 500 تومان و درجه سوم بين 100 تا 150 تومان از خزانه دولت پول مي‌گرفتند؛ حقوق دخترهاي بزرگ شاه نيز تا 400 تومان بود و كسي هم حق اعتراض نداشت.13 اين است نمونه‌هايي از وضعيت كشور ما در عصر قاجار كه چگونه سلاطين و حاكمان دولتي و محلي به راحتي مرتكب اعمال فاسدي مي‌شدند. با كودتاي رضاخان عمر حكومت قاجار به پايان مي‌رسد و دوران استبدادي رضاخان و حكومت پهلوي با ويژگي‌هاي خاص خود آغاز مي‌گردد.
فساد مالي رضاخان، پهلوي اول
در زمان رضاخان ارتكاب اعمال فاسد نيز نه تنها كم نشد، بلكه بيشتر از قبل نيز صورت گرفت و حتي با استبداد و اختناق بيشتري هم شايع گرديد. درخصوص شخصيت رضاخان در تاريخ ايران آمده است: «وقتي او در سوم اسفند 1299 كودتا كرد و در سال 1304 به سلطنت رسيد، نه ملكي داشت، نه كارخانه و نه دارايي قابل ذكري، و در سال 1320 املاك سلطنتي او حدود دو هزار ملك شش دانگ برآورد شد كه از راه‌هاي مفسده‌آميزي چون غصب، خريد به اجبار و چپاول به دست آمده بود.»14 در آن زمان رضاشاه با تصرف اموال و املاك مردم، بزرگترين مالك ايران شده بود و تمام چرخ‌هاي حياتي كشور را در جهت منافع شخصي خود به حركت درمي‌آورد. مرگ در انتظار كساني بود كه حاضر نبودند املاك خود را تقديم شاه كنند.15
در تاريخ آمده است كه او باج‌هاي هنگفتي مي‌گرفت و در حالي كه طبقه سرمايه‌دار، تجار، انحصارگرو مقربان سياسي را غني مي‌كرد، تورم و ماليات‌هاي سنگين و سوءاستفاده‌ها و مفاسد مالي، سطح زندگي مردم را كاهش مي‌داد. جنون ثروت، رضاخان را آنقدر از خود بي‌خود كرده بود كه تنها به غصب املاك مردم، برقراري انحصارات و كارخانه‌داري ختم نمي‌شد، بلكه اعتبارات و بودجه مملكتي و به‌ويژه درآمد كشور از نفت، بدون هيچ حساب و كتابي در اختيار شخص شاه بود و او به ميل و اراده خود از آن برداشت نموده و حيف و ميل مي‌كرد.
فساد مالي شخص‌رضاخان و مفاسد بي‌شمار مقامات بلندپايه باعث گرديد، تصدي مشاغل و پست‌هاي بالاي دولتي و حكومتي تنها در دست عده‌اي محدود جابه‌جا شود. در تاريخ آمده است: «اداره سيصد شغل سطح بالاي مملكتي فقط در اختيار 70 الي 80 نفر از سياستمداران قديمي و بانفوذ بود كه به جز چند مورد، سن همه آنها از 50 و يا 60 سال بيشتر بود.»16 چنين وضعيتي در طول سلطنت رضاخان به وفور ديده مي‌شد؛ استبداد، فقر، تبعيض و بحران‌هاي اقتصادي بر شدت وخامت شيوع مفاسد مالي افزوده بود.
فساد مالي در رژيم پهلوي دوم
بعد از روي كار آمدن محمدرضا اوضاع جامعه از نظر شيوع فساد مالي بدتر شد. چرا كه فساد در آن زمان تنها به رضاخان و اطرافيان بانفوذ او محدود مي‌شد، اما در دوران سلطنت پهلوي دوم، از شخص شاه گرفته تا خاندان و فاميل او و نيز دولت‌هاي بر سر كار آمده و وابستگان آنها، همگي به چپاول اموال عمومي، رشوه‌خواري و اخاذي مشغول بودند. به طوري كه اين ميزان گستردگي، باعث شكل‌گيري اعتراضات داخلي و خارجي گرديد و حاكميت را با بحران مشروعيت مواجه كرد. اين مساله به عنوان يك موضوع ملي مطرح بود چرا كه به قولي «در رژيم گذشته فسادهاي زير 100 ميليون تومان را مباح مي‌شمردند.»17 از آن جا كه خود دولت نيز فاسد بود، نمي‌توانست در مقابل فساد مقامات و صاحبان قدرت و نفوذكاري انجام دهد و وقتي دولتمردان ادعاي مبارزه با فساد مالي را مي‌كردند، به سراغ چند تاجر، بازاري و يا كارمند دون پايه رفته و آنها را محاكمه مي‌كردند و خود را حامي جامعه‌اي بدون مفاسد مالي مي‌دانستند. در سال‌هايي كه نفت به قيمت خوبي فروش مي‌رفت، فساد در نورچشمي‌ها بسيار زياد مي‌شد و وقتي قيمت نفت پايين مي‌آمد، بحران اقتصادي، فقر مزمن، مهاجرت روستاييان، تبعيض و شكاف طبقاتي و هزار و يك معضل ديگر در جامعه شيوع پيدا مي‌كرد؛ اين موضوع نتيجه سياست‌هاي غلط و سوءاستفاده‌هاي مالي كلان و نيز برداشت‌ها و حيف و ميل‌هاي بي‌حساب و كتاب ثروت عمومي بود. در ادامه به تفصيل و به صورت موردي، مفاسد شخص شاه، درباريان و خاندان پهلوي و دولت‌هاي بر سر كار آمده را مرور مي‌كنيم.
محمدرضا پهلوي عامل اصلي مفاسد مالي در كشور
شاه به زعم خود بودجه كشور را تقرير مي‌كرد، برداشت‌ها و حيف و ميل‌هاي او از خزانه عمومي باورنكردني است. يكي از اين هزينه‌هاي عجيب، مخارجي بود كه او به معشوقه‌هاي خود مي‌داد، وي براي مسكوت ماندن قضيه روابط نامشروع خود، رشوه‌هاي كلاني به زنان بسياري مي‌پرداخت؛ بيشتر اين رشوه‌ها جواهرات قيمتي بودند كه تنها با يك اشاره از خزانه پرداخته مي‌شدند.18 همچنين خريد كاخ‌ها، ملك، زمين و اتومبيل، سرمايه‌گذاري در خارج از كشور، سفرهاي خارجي و... همه از ثروت عمومي و خزانه مملكتي هزينه مي‌گرديد.
شخص شاه در بسياري از معاملات انجام شده با شركت‌هاي اسلحه‌سازي امريكايي رشوه مي‌گرفت. اين شركت‌ها براي جلب توجه وي به منظور خريد از آنها، رشوه‌هاي كلاني مي‌پرداختند: «خود شاه تنها در يك معامله با شركت‌هاي اسلحه‌سازي امريكايي حدود 5/3 ميليارد دلار رشوه گرفته بود.»19 در بررسي پرونده‌هاي مربوط به فروش جنگ‌افزار و تسليحات به ايران موارد بسياري در اين‌خصوص وجود دارد كه نه تنها دولت‌هاي به قدرت رسيده، بلكه اعضاي خاندان سلطنتي و شخص شاه از شركت‌هاي مربوط رشوه‌هاي كلاني دريافت مي‌كردند.20 با اين وجود شاه بارها ادعاي مبارزه با فساد را داشت و بر خشكاندن ريشه رشوه‌خواري و مفاسد در ايران تاكيد مي‌كرد حتي در اصل نوزدهم انقلاب سفيد، مبارزه با فساد مالي را گنجانده بود و گاهي اوقات اصل «از كجا آورده‌اي» را در مجلس يا دولت بر سر زبان‌ها مي‌انداخت، هر چند مردم مي‌دانستند عامل اصلي خود اوست و شرط اول مبارزه، پاكسازي دربار مي‌باشد. خوشگذراني‌ها، مجالس عيش و نوش و نحوه برپايي جشن‌هاي 2500 ساله، همگي ادعاي دروغين شاه را نمايان مي‌كردند. شاه براي تبليغات رييس‌جمهوري امريكا --- براي آن‌كه بعدها حامي او باشد --- مخارج هنگفتي پرداخت مي‌كرد كه تمام اين هزينه‌ها از بودجه عمومي و خزانه پرداخت مي‌گرديد. جالب اينجاست كه اگر شخص مورد نظر، رييس‌جمهور نمي‌شد، تا مدت‌ها روابط خصمانه‌اي وجود داشت مگر اين‌كه امتيازات و رشوه‌هاي خاصي از سوي شاه و دولت ايران داده مي‌شد تا روابط به حال عادي بازگردد. نمونه‌اي از اين مساله در سال 1355 اتفاق افتاد كه دلارهاي نفتي بسياري از ايران براي ستاد انتخاباتي رييس‌جمهور امريكا هزينه شد.21
فساد مالي خاندان پهلوي
رشوه‌خواري، تصرف اموال و املاك عمومي، قاچاق مواد مخدر، قمار و عياشي تنها گوشه‌اي از ويژگي‌هاي خاندان فاسد پهلوي دوم است. به گفته يك منبع موثق غربي، در چند سال آخر حكومت رژيم پهلوي، مبالغ هنگفتي --- بالغ بر 2 ميليارد دلار --- از درآمدهاي نفتي به طور مستقيم به حساب بانكي متعلق به اعضاي خانواده سلطنتي در خارج از كشور واريز مي‌شد كه اين انتقالات هرگز در خزانه كشور ثبت نگرديد.22 اين خاندان با چپاول و بلعيدن ثروت زمينداران و ملاكين و متلاشي كردن نيروهاي اقتصادي --- اجتماعي، به درآمدهاي غيرمالي خود افزودند و درآمدهاي ريالي را نيز به حساب‌هاي خود در خارج از كشور منتقل مي‌كردند. خزانه مملكتي؛ حساب شخصي شاه، اطرافيان و خاندان پهلوي بود و پرداخت‌ها به دلايل مختلفي صورت مي‌گرفت.
بر طبق مستندات تاريخي، خانواده پهلوي در اوايل دهه 1350 ثروتمندترين خانواده سوداگر ايران بودند؛ شراكت هر يك از افراد اين خانواده در كارخانه‌هاي ساخت ماشين‌آلات، مجتمع‌هاي اتومبيل‌سازي، توليدات ساختماني و ساختمان‌سازي، شركت‌هاي معدني و كارخانجات نساجي امري بديهي بود. بيشتر دارايي‌ها نيز توسط «بنياد پهلوي» مديريت و اداره مي‌شد؛ اين بنياد در سال 1337 تاسيس گرديد تا به ظاهر امور بشردوستانه و خيرخواهانه را سامان دهد. در اواخر دهه 1350 دارايي بنياد بالغ بر 8/2 ميليارد دلار مي‌شد كه در زمينه املاك، بازرگاني، بانك‌داري، ساخت اتومبيل و... سرمايه‌گذاري گرديد، دارايي شاه در اين بنياد حدود 135 ميليون دلار بود. برآورد شده كه خاندان سلطنتي 5 درصد كل سرمايه ثابت ناخالص كشور را در برنامه پنجم به صورت بخش خصوصي داخلي سرمايه‌گذاري كرده بودند.23
اين وضعيت اقتصادي در جامعه باعث شكل‌گيري انحصار خاصي شده بود كه بخش بزرگي از آن در دست خاندان پهلوي بود و با وجود انحصارات در اقتصاد داخلي، ديگر كسي را ياراي رقابت با آنها نبود. از طرفي بنياد پهلوي سالانه بالغ بر 40 ميليون دلار يارانه مي‌گرفت و تنها در سال 1356، سهام 207 شركت شامل 8 شركت معدني، 10 كارخانه سيمان، 17 بانك و شركت بيمه‌اي، 23 هتل، 25 كارخانه فلزات، 25 واحد كشت و صنعت و 45 شركت ساختماني را در اختيار داشت.24 اين وضعيت اقتصاد كشور را فلج كرده بود، با توجه به اين‌كه قشر عظيمي از جامعه به شدت از فقر، تبعيض و شكاف طبقاتي رنج مي‌برد، بحران‌هاي اقتصادي روز به روز بر وخامت اوضاع افزوده بود. كسي هم كه مي‌خواست سرمايه‌گذاري كند، در دام انحصارات خاندان سلطنتي افتاده و مضمحل مي‌شد چرا كه اجازه كار پيدا نمي‌كرد؛ به نمونه‌اي از اين موضوع اشاره مي‌كنيم: «از آن جا كه شاهپور غلامرضا كارخانه سيمان داشت، نمي‌گذاشت كسي اجازه تاسيس كارخانه سيمان بگيرد و در نتيجه اين مساله بود كه مملكت دچار كمبود سيمان شد.»25
برپايي مجالس عيش و نوش، جشن‌ها و مهماني‌هاي بسيار و پرخرج از ديگر مواردي بود كه هر يك از اعضاي خاندان سلطنت و وابستگان به ميل خود انجام مي‌دادند. هزينه تمام اين مجالس پرخرج كه دور از شان والاي انساني بودند، از بودجه‌هاي مملكتي و خزانه عمومي تامين مي‌شدند. به عنوان مثال، مراسم جشن 2500 ساله را مرور مي‌كنيم؛ اين جشن كه به مناسبت سالگرد بنيانگذاري نخستين سلسله شاهنشاهي در ايران بر پا گرديد به شكل مفتضحانه‌اي برگزار شد. اين جشن تنها براي رهبران كشورهاي خارجي تدارك گرديد و به همين خاطر كليه فعاليت‌هاي تداركاتي آن نيز به خارجيان سپرده شد. جشن‌ها با بريز و بپاش فراواني برگزار شدند و هزينه يكصد ميليون دلاري آن هم از خزانه مملكتي پرداخت گرديد.26 در مجالس برپا شده اعمال خلاف اخلاق و فاسد جاري بود، تنها براي تزيين و چراغاني شهر تهران حدود هشتاد ميليون تومان هزينه شد؛ در حالي كه در جنوب شهر، مردم از شدت قحطي و خشكسالي مجبور بودند اطفال خود را بفروشند.27 به همين دليل جرقه‌هاي اعتراض و انزجار از شاه، خاندان سلطنتي و دولت‌هاي وابسته شعله‌ورتر شد.
سوء استفاده‌هاي مالي، رشوه‌خواري و فساد مالي در معاملات داخلي و خارجي فراوان بود، به طوري كه در طول تاريخ 2500 ساله پادشاهي سابقه نداشت. اين مساله تنها مشكل موجود نبود، بلكه اعضاي خانواده سلطنتي كه از اين راه‌ها ثروت كلاني به دست آورده بودند، به فساد اخلاقي روي آورده بودند، قماربازي، عياشي و قاچاق مواد مخدر از كارهاي معمول آنها بود. فردوست درباره اشرف، خواهر محمدرضا پهلوي نوشته: «قماربازي، قاچاق مواد مخدر و عياشي كه با سوءاستفاده‌هاي مالي همراه بود از جمله كارهاي روزمره اشرف بود.»28 دخالت‌هاي دربار در امور مربوط به مواد مخدر تنها به اشرف ختم نمي‌شد، بلكه هر يك به نوعي سهيم بودند و حتي دولت‌هاي بر سر كار آمده و برخي از شخصيت‌هاي صاحب قدرت نيز به اين كار مبادرت داشتند.29
نمونه‌هاي بسياري از ارتكاب اعمال فاسد توسط خاندان پهلوي وجود دارد كه به عنوان مثال روزنامه كيهان در شهريور و مهرماه سال 1376 طي سلسله مقالاتي با عنوان «دزدان با چراغ» به آنها اشاره كرده است و خاطرات موجود و كتاب‌هاي نوشته شده در اين زمنيه توسط نويسندگان داخلي و خارجي نيز بر اين موضوع تاكيد دارند. بنابراين وقتي شاه و خاندان پهلوي در فساد مالي غوطه‌ور هستند، مي‌توان وضع دولت‌هاي وابسته را در آن دوران حدس زد و اگر تلاشي براي مبارزه با فساد صورت گرفته به يقين ادعايي دروغ بوده كه راه به جايي نمي‌برد.30
دولت‌هاي فاسد در رژيم سابق
فساد مالي وزيران و دولت‌هاي بر سر كار آمده در دوران پهلوي دوم زبانزد خاص و عام است. هر دولتي كه بر مسند قدرت مي‌نشست، بيشتر از دولت قبلي مرتكب اعمال فاسد مي‌شد و جالب اينجاست كه هر دولت و كابينه‌اي كه بر سر كار مي‌آمد، سرلوحه كار خود را مبارزه با فساد قرار مي‌داد و اعلام مي‌كرد: «دولت‌ها با فساد و در كنار فساد زندگي كرده‌اند و با عوامل و اسباب فساد در حال سازش دائمي و همزيستي مسالمت‌آميز به سر برده‌اند.»31
مهمترين و اصلي‌ترين راه براي سوءاستفاده‌هاي مالي و فساد دولت‌هاي رژيم، خريد تسليحات از طريق بودجه نظامي بود. طبق آمار موجود در دهه 1970 ارتش ايران داراي سلاح‌هايي بود كه حتي نيروهاي نظامي امريكا هم به آنها مجهز نبودند و برخي از آنها براي ارتش امريكا گران تشخيص داده شده بود. بودجه مستقيم وزارت جنگ از سال 1953 تا 1961 به ميزان 65 ميليارد ريال يعني چهار برابر بودجه صنعتي و كشاورزي بود؛ كمك‌هاي نظامي امريكا به ايران باعث گرديد 40 درصد از بودجه نفت كه مي‌بايست براي كارهاي عمراني و توسعه اقتصادي خرج مي‌شد، صرف كسري بودجه ناشي از نظامي‌كردن كشور شود.32
در دولت‌هاي انتصابي، مشاغل و پست‌هاي دولتي، حكومتي و سفارت‌خانه‌اي با پرداخت رشوه‌هاي كلان جابه‌جا مي‌شد؛ اين مشاغل ممكن بود به كساني داده شود كه هرگز تخصصي در امور محوله نداشتند. نفوذ صاحبان ثروت و قدرت در دولتمردان و وزيران به جايي رسيده بود كه حتي ممكن بود اقتصاد مملكت را با بحران روبه‌رو كند. يكي از اين نمونه‌ها مربوط به وقتي است كه گلسرخي، وزير منابع طبيعي بود. وي با يكي از تجار معروف به نام آهنچيان قرار گذاشتند هر جا زمين و يا ملك باارزشي يافتند، آن را جزو اراضي منابع طبيعي (ملي) معرفي كرده و آن را از تملك صاحبش خارج كنند و بعد از خريد ارزان، زمين را از ملي بودن خارج كرده، به چند برابر قيمت بفروشند و در اين ميان سود حاصله را بين خود تقسيم كنند.33 مواردي از اين دست در تاريخ بسيار به چشم مي‌خورد.
از بين دولت‌هاي بر سر كار آمده، دولت هويدا و كابينه او بيشترين فساد را مرتكب شده‌اند ؛ قمار، عياشي و حيف و ميل درآمدهاي نفتي بيش از پيش در اين دوران وجود داشت. فردوست در مورد اوضاع آن زمان مي‌گويد: «در هيچ زماني به اندازه دوران هويدا فساد گسترده نبود.» 34 دريافت وام‌هاي كلان و بازپرداخت آنها و به‌ويژه بهره آنها --- به منظور خودشيريني -- باعث تاراج ثروت ملي و دلارهاي نفتي حاصل از فروش نفت خام شد. جالب اينجاست كه كشور در سال‌هاي شوك نفتي (54 -- 1352) كه درآمدهاي كلاني به دست آورده بود، به كشورهاي مختلف وام مي‌داد و از سويي، به دلايلي وام مي‌گرفت. نكته اينجاست كه رژيم با شرايط سنگين و با بهره 120 در هزار وام مي‌گرفت و سرمايه ملت و درآمد نفت را با بهره 6 در هزار به ديگر كشورها وام مي‌داد.35 پس از اين‌كه درآمد نفت و صادرات نفت خام كم شد، مشكلات يكي پس از ديگري جامعه را با بحران مواجه كرد؛ اجراي سياست‌هاي دروازه باز باعث شد كه واردات به 5 برابر صادرات برسد. براي اين‌كه ايران نقطه امني باشد و سپر دفاعي امريكا در مقابل كمونيست محسوب شود، هزينه‌هاي نظامي نيز افزايش يافت. اين وضعيت تنها باعث ثروتمندتر شدن عده‌اي محدود و فقير شدن قشرعظيمي از جامعه شد.36
سياست‌هاي فريبكارانه‌اي از جمله «انقلاب سفيد» و «اصلاحات ارضي» نه تنها منافعي براي عامه مردم نداشت، بلكه عامل نفاق، تبعيض طبقاتي، فقر و مهاجرت بود. روند جاري در آن زمان به سمت وابستگي اقتصادي و سياسي به غرب و به خصوص امريكا حركت مي‌كرد. به اين ترتيب، بخش مهمي از درآمدهاي نفتي صرف خريد مواد مصرفي و بخش مهم ديگر آن نيز صرف خريد تسليحات مي‌شد. آن زمان در اقتصاد ايران ظرفيت‌سازي نشده بود، به همين دليل ارتكاب مفاسد مالي و سوءاستفاده‌ها به شدت رواج داشت. نمونه بارز اين مساله مدت انتظار كشتي‌هاي پهلو گرفته براي تخليه بار بود؛ چون آمادگي لازم وجود نداشت، ممكن بود تا 800 كشتي در صف انتظار براي تخليه بار خود در نوبت بمانند و حتي گفته شده اين انتظار گاهي تا 6 ماه طول مي‌كشيد، اين مساله براي صاحب كشتي مسووليتي نداشت و اگر كالا فاسدشدني بود، طبق دستور آن را در دريا مي‌ريختند. فردوست اين وضعيت را رويه دايمي توقف كشتي‌ها در بندرعباس عنوان كرده است.37
فساد، رشوه‌خواري و سوءاستفاده‌هاي مالي به همراه ترويج عادات اجتماعي غيربومي و ارزش‌هاي غيرسنتي طبقه حكومتي و دولتمردان باعث تنفر و پريشاني عموم ملت شده بود. اين فساد با افزايش شديد قيمت نفت به اوج خود رسيد، شاه و دولت دست‌نشانده هميشه ميزان معيني فساد و رشوه را در ميان مقامات ضروري مي‌دانستند و به آن عمل مي‌كردند. اين وضعيت براي مردم و روحانيت مردمي غيرقابل تحمل بود؛ بنابراين اعتراضات مردمي و جرقه‌هاي انقلاب شعله‌ورتر شد.
در دوراني كه رژيم پهلوي آخرين نفس‌هاي حيات خود را مي‌كشيد، شاه فرار كرده و كشور را به حال خود واگذاشته بود، هر كس از وابستگان هر آنچه مي‌خواست، مي‌كرد؛ در اين دوران كوتاه نيز مفاسد مالي بزرگ و سوءاستفاده‌هاي كلاني وجود داشت. از جمله در زمان دولت بختيار كه دوره آن كوتاه بود، تلاش براي ارتكاب فساد با سرعت بيشتري صورت گرفت. بختيار به تنهايي حدود 60 ميليون تومان از هزينه سري نخست‌وزيري‌را به نفع خود برداشت كرده بود و تنها 10 ميليون تومان را بابت باخت‌هاي خود در قمار پرداخته بود.38
با اين حال، عمر رژيم فاسد پهلوي به سر آمد و اين در حالي بود كه تا به شدت در فساد فرو رفته بود. مردم ديگر تحمل چنين وضعيتي را نداشتند. رهبري ديني با همت مردم و پشتوانه الهي توانست بساط خاندان پهلوي را برچيند و با پيروزي انقلاب عمر آن را به سر آورد. به يقين يكي از علت‌هاي اصلي بروز انقلاب اسلامي و پيروزي شكوهمند آن، وجود مفاسد مالي، رشوه‌خواري، حيف و ميل اموال عمومي و سوءاستفاده‌هاي غيرقانوني دولتمردان و مقامات بالاي رژيم سابق بود و به طوري كه اشاره كرديم، اكثر صاحبنظران و انديشمندان داخلي و خارجي بر اين مساله تاكيد دارند.
جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
فساد در رژيم پهلوي به نهايت خود رسيده بود و ميلياردها دلار توسط عمال داخلي و حتي خارجي از طريق اعمال فاسد جابه‌جا مي‌شد. حتي طبق برآوردي، ميزان فساد صورت گرفته بين سال‌هاي ---55 1352 حدود يك ميليارد دلار بود.39 اين در حالي بود كه دولت‌هاي داخلي خود را مدعي و حامي مبارزه با فساد مالي و رشوه‌خواري معرفي مي‌كردند و جالب‌تر اين‌كه دولت امريكا نيز از گستردگي مفاسد مالي در ايران ابراز نگراني مي‌كرد و كمك‌هاي خود را به دولت --- تنها به صورت تبليغات دروغين --- كم مي‌كرد؛ در حالي كه در فاصله سال‌هاي ---57 1955 ميزان كمك‌هاي بلاعوض و وام‌هاي دولت امريكا به ايران به طور متوسط در سال حدود 100 ميليون دلار بود.40
از طرفي در دوران سلطنت پهلوي اول و دوم، به افراد، گروهها و يا عواملي كه بايستي در يك جامعه مدني به مبارزه عليه مفاسد مالي و رسواگري عاملان آن بپردازند، اجازه فعاليت و ادامه حيات داده نمي‌شد. در يك جامعه مدني، مطبوعات يكي از اركان مبارزه با مفاسد مالي هستند؛ اما در رژيم پهلوي به جاي مبارزه، خود سانسوري مي‌كردند، آنها حق نداشتند انحرافي از رژيم پيدا كنند؛ سعي مي‌كردند اعمال رژيم را توجيه كرده و از مخالفان، حوادث و جريانات واقعي سياسي اسمي نبرند؛ چيزي نوشته مي‌شد كه مساله‌اي به وجود نياورد. پنجه سانسور اجازه تبادل فكر نمي‌داد و محيط با خفقان كامل توسط عوامل جاسوس و ساواك حفظ مي‌شد.
قوه قضاييه نيز كه بايستي مستقل، آزاد و عادلانه عمل كند، وظيفه اصلي خود يعني رسيدگي به جرايم، انحرافات و مفاسد را، فراموش كرده بود. با گذشت سال‌ها چنان ضعيف شده بود كه بيشتر دستورات مقامات قوه مجريه، دولت‌هاي فاسد و ساواك بر آن حاكم بود؛ مشاغل كليدي در اختيار اشخاص فاقد صلاحيت قرار داشت و محدوديت‌هاي مختلف، كارايي قوه قضاييه را مختل كرده بود. بيشتر وزيران، مقامات دولتي و حكومتي و صاحبان نفوذ، قدرت و ثروت، با عنوان سرعت در كار به دخالت در امور قضايي مي‌پرداختند. قضات و مسوولان قضايي اگر به دستورات و نكات تحميلي دولت و ساواك توجه نمي‌كردند و با چند دفعه احضار و جلب تسليم سازمان امنيت نمي‌شدند، بدون سرو صدا از كار كنار گذاشته مي‌شدند. قضات و عاملان قضايي هم كه بر سر كار بودند براي ارتقاي مقام و عنوان، چاپلوسي‌هاي بسياري انجام مي‌دادند و بسياري از جنايات رژيم را تسهيل مي‌كردند.
نبود احزاب مختلف و فعال نيز يكي از راه‌هايي بود كه فساد مالي را تسهيل مي‌كرد. اگر حزبي شكل مي‌گرفت و طبق وظيفه خود، به رسواسازي فاسدان مي‌پرداخت، بلافاصله نابود شده و اجازه ادامه حيات پيدا نمي‌كرد. البته جالب است بدانيم كه يك حزب مطرح وابسته وجود داشت با عنوان «حزب رستاخيز» كه توسط شاه و خاندان پهلوي پايه‌ريزي شد. علت تك‌حزبي بودن نيز مشكل سوءاستفاده‌هاي مالي بيان مي‌شد، آنها ادعا مي‌كردند تنها با حزب واحد اين معضل رفع مي‌شود. افراد و گروهها مجبور به عضويت در اين حزب بودند و كساني كه امتناع مي‌كردند، از حقوق اجتماعي خود محروم شده و گاهي حبس و شكنجه در انتظار آنان بود. حضرت امام(ره) با اعلاميه‌اي صريح پرده از رسوايي‌ها و مفاسد صورت گرفته زير لواي عضويت در حزب رستاخيز برداشتند و در 28 صفر 1395 هجري قمري، به شدت حزب را زير سوال بردند؛ ايشان فرمودند: «اجبار مردم به تظاهر در موافقت و پايكوبي و جنجال در امري كه مخالف خواسته آنهاست و اجبار ملت به ورود در حزب، نقض قانون اساسي است.» ايشان ورود افراد به اين حزب را تحريم كردند.
بنابراين، مي‌توان گفت كه رژيم سابق و وابستگان آن در فساد مالي و سوءاستفاده‌هاي بسياري غوطه‌ور شده بودند و هيچ‌كس نمي‌توانست به مقابله با آنها بپردازد؛ همگان مسخ شده و در خواب غفلت فرو رفته بودند. اما گذشت زمان مردم را بيدار كرد و روحانيت و مردم با تمسك به ريسمان الهي بساط فساد و ارتشأ رژيم را برچيدند. پيروزي انقلاب اسلامي ايران، رژيم پهلوي را با ابعاد و سيطره گسترده فسادش ابطال كرد. مقام معظم رهبري در توصيف وضعيت رژيم سابق چنين فرموده‌اند: «رژيم پهلوي با نابودكردن كشاورزي ملي و وابسته كردن صنعت ناقص و معيوب و بازگذاشتن دست بيگانگان حريص و دوركردن دربار و غارت منابع نفتي و بذل و بخشش ثروت ملي به اربابان امريكايي و اروپايي و ويران كردن روستاها و تبديل ايران به بازار كالاهاي بي‌ارزش خارجي و پيمانه‌هاي محصولات كشاورزي امريكا و برنامه‌هاي خائنانه ديگري از اين قبيل، اقتدار كشور را دچار انحطاط مزمن و وابسته به اداره قدرت‌هاي خارجي كرده و رگ حيات ملت را به دست دشمنان سپرده بود.»41 اين بود كه پايه‌هاي انقلاب شكل گرفت و با جديت تمام به ثمر نشست.
اما سوال مهمي كه شايد در اذهان باشد، اين است كه چرا در ايران بعد از انقلاب همچنان شاهد بروز مفاسد مالي هستيم؟ هر چند اين بحث مجال ديگري را براي پاسخ دادن مي‌طلبد،42 اما اشاراتي گذرا به اين موضوع مي‌كنيم. نخست اين‌كه به حمد الهي سران و مقامات طراز اول حكومتي از اين مساله مبرا هستند و پيوسته در اين خصوص گوشزدهايي مي‌كنند. ديگر اين‌كه قوه قضاييه در ايران اسلامي مستقل و آزادانه عمل مي‌كند و به شدت عليه مصاديق فساد مالي مبارزه مي‌كند. سوم اين‌كه مطبوعات آزاد، جنبش‌هاي دانشجويي و نيز تعدد احزاب و در يك كلام جامعه مدني موجود، مجال جولان به فاسدان نمي‌دهد.
حال اگر فردي، گروهي و يا شخصيتي مرتكب اعمال فاسد شد، چندين بحث مطرح مي‌شود؛ نخستين و مهمترين آن اين است كه ارزش‌هاي اخلاقي و آموزه‌هاي معنوي و ديني در او كم اثر و يا بي‌اثر شده‌اند و از طرفي وجدان خفته او توانايي بيداركردن او را ندارد. اگر ارزش‌هاي اخلاقي و ديني در جامعه پرفروغ باشد، شخص به خود اجازه ارتكاب مفاسد را نخواهد داد، چون در جامعه ديني كنترل‌هاي دروني و بيروني نقش اصلي خود را به خوبي ايفا مي‌كنند. نكته ديگر اين‌كه شايد علت اصلي ارتكاب مفاسد، فقر و اقتصاد نوپاي كشور باشد كه با توجه به جواني انقلاب، رفته‌رفته سايه شوم وابستگي سياسي و اقتصادي رخت بربسته و اقتصاد داخلي با تكيه بر مردم و خداوند متعال شكوفاتر مي‌شود. سومين بحث نيز آن است كه علت برخي از مفاسد در عدم شفافيت قوانين و يا تعدد آنهاست كه بايستي در اين‌خصوص نيز اقداماتي اساسي صورت گيرد. چهارمين توضيح اين‌كه بسياري از مفاسد مالي صورت گرفته ممكن است ريشه خارجي داشته باشند و توسط بيگانگان و دشمنان حمايت و پشتيباني شوند؛ دشمن انقلاب سعي بسيار دارد با توسل به ترفندهاي گوناگون جو فاسدي را در داخل رواج دهد. لازم است ريشه‌هاي اين نفوذ به خوبي شناخته و به طور كامل از بين برود و نيز عاملان فاسد و وابسته، رسوا شوند.
تمامي هموغم مسوولان حكومتي و دولتمردان مملكتي با ارائه قوانين و دستورالعمل‌هاي مختلفي، از جمله تشكيل مستمر جلسات ستاد مبارزه با فساد مالي و نيز تصويب قانون پول‌شويي و غيره، بر اين است كه مصاديق فساد از جامعه اسلامي رخت بربندد، چرا كه جامعه اسلامي ما دنباله‌روي حكومت ديني و جامعه علوي است. شايسته آن كه هدف اصلي مردم و مسوولان در راستاي كم‌كردن فاصله طولاني با جامعه آرماني علوي باشد و البته اين، كاري بس عظيم و بزرگ است بنا به فرموده مقام معظم رهبري، «مهمترين بخش انجام اصلاحات در كشور ما بايستي مبارزه با فقر، فساد و تبعيض باشد.»
پي‌نوشت‌ها:
-1- ر.ك. به: فريدون هويدا، سقوط شاه، ترجمه ح.1. مهران، انتشارات اطلاعات، تهران، 1365، ص 9.
-2- ر.ك. به: مهدي رهبري، اقتصاد و انقلاب اسلامي ايران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، تهران، 1379، ص 291.
-3- نمونه‌هايي از اين نظرات را در منابع زير جست‌وجو كنيد؛ نيكي آر. كدي، ريشه‌هاي انقلاب ايران، ترجمه عبدالرحيم گواهي، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ دوم، تهران، 1375؛ همچنين: سايروس ونس و برژينسكي، توطئه در ايران، ترجمه محمود مشرقي، انتشارات هفته، تهران، 1362، و نيز: فرد هاليدي، ديكتاتوري و توسعه سرمايه‌داري در ايران، ترجمه فضل‌الله نيك‌آيين، انتشارات اميركبير، تهران، 1358.
-4- سقوط شاه، ص 92.
-5- اين بحث، نظر آنتوني پارسونز است كه در خاطرات خود در دوران سفارت خود (سفير كبير انگليس) آورده است:
.28,9791-47915, London, 4891, PP. 1Anthony Parsons, The Pride and the Fall: Iran
-6- مثالي در اين زمينه را در كتاب زير ببينيد: حسين فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، انتشارات اطلاعات، تهران، 1374، جلد اول، ص 572.
-7- براي ملاحظه برخي از نمونه‌هاي فساد مالي در ايران قديم، ر.ك. به: حسن دادگر، فساد مالي: زمينه‌ها، عوامل و راه‌كارهاي خلاصي، به سفارش كانون انديشه جوان پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، انتشارات موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، در دست چاپ.
-8- در تاريخ مي‌خوانيم كه دستور داده شد دور سر حاكم خراسان را خمير بگيرند و سرب مذاب در آن بريزند، تا او مجبور شود جواهرات نادري را به آغامحمدخان قاجار بدهد؛ ر.ك. به: سيدجلال‌الدين مدني، تاريخ سياسي معاصر ايران، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ ششم، تابستان 1375، جلد اول، ص 23.
-9- ر.ك. به: تاريخ تمدن ويل دورانت، ترجمه گروهي از نويسندگان، انتشارات اسلامي، تهران، 1365، جلد ششم، ص 842.
-10- مثال‌هايي در اين‌باره را در ماخذ زير ببينيد: مهدي بامداد، شرح حال رجال ايران، انتشارات زوار، تهران، بي‌تا، جلد اول، صص 209 و 514.
-11- ر.ك. به: ناظم‌الاسلام كرماني، تاريخ بيداري ايرانيان، تهران، بدون ناشر، 1357، جلد اول، ص 127.
-12- براي بررسي‌هاي بيشتر در اين زمينه، ر.ك. به: مرتضي راوندي، تاريخ اجتماعي ايران، انتشارات اميركبير، تهران، 1359، جلد چهارم، صص 130 و 849. جلد دوم، صص --497 --498 514،
-13- همچنين در تاريخ آمده كه وقتي ناصرالدين شاه دستور قتل اميركبير را صادر كرد، با نقشه قبلي و حيله اطرافيان، در حال معاشقه با يكي از زنان خود بوده است و اطرافيان با اين ترفند، مانع بزرگ خود را كه همانا اميركبير بود از ميان برداشتند؛ ر.ك. به: تاريخ سياسي معاصر ايران، جلد اول، صص ---54 59.
-14- ر.ك. به: ژوليان باري‌ير، اقتصاد ايران (---1349 1279)، ترجمه مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي، انتشارات سازمان صنايع ملي و سازمان برنامه، تهران، 1363، ص 197.
-15- مرگ آنها توسط آمپول هوا و يا ماندن در سلول‌هايي پر از شپش آلوده به تيفوس شكل مي‌گرفت كه به طور كامل مرگي طبيعي وانمود مي‌شد؛ ر.ك. به: تاريخ سياسي معاصر ايران، جلد اول، صص ---271 270.
-16- تاريخ سياسي معاصر ايران، جلد اول، ص 297.
-17- كانون انديشه دانشجوي مسلمان دانشگاه صنعتي اميركبير، فساد مالي در حاكميت، انتشارات موسسه فرهنگي خانه خرد، قم، 1380، ص 58.
-18- فردوست در كتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوي به تفصيل در اين‌باره سخن گفته است؛ از جمله در اين كتاب آمده كه ممكن بود براي يك معشوقه يك ميليون تومان هم بدهد و اگر زيبا و باارزش بود، در ماه 10 ميليون در قالب جواهرات قيمتي به او رشوه مي‌داد. براي بررسي‌هاي بيشتر، ر.ك. به: ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، جلد اول، صص 48، 50، 216، 226، 262، 265.
-19- واحد مطالعات و تحقيقات اسلامي سازمان اوقاف و امور خيريه، رشوه: پديده شوم اجتماعي، انتشارات اسوه، تهران، 1375، ص 190.
-20- براي ملاحظه موارد بيشتر، ر.ك. به: غلامرضا نجاتي، تاريخ سياسي بيست و پنج ساله ايران، موسسه خدمات فرهنگي رسا، تهران، 1377، جلد اول، صص 536، 539، 546، 547.
-21- ر.ك. به: ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، جلد اول، صص 573 و 572.
-22- يراوند آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب، ترجمه كاظم فيروزمندي و ديگران، چاپ سوم، نشر مركز، تهران، 1379، ص 400.
-23- توضيح اين‌كه اين ميزان تنها دارايي‌ها و سرمايه‌هاي داخلي آنان بود و ميزان پول‌هاي سرمايه‌گذاري شده در خارج و بانك‌هاي خارجي را اگر به اين دارايي‌ها بيفزاييم، در تصور نمي‌گنجد، ر.ك. به: ماخذ زير:
.25-588255-258Iran: The Illusion of Power, St. Martion,s, Newyork, 0891, PP. ؛Robert Graham
-24- به منظور بررسي‌هاي بيشتر، ر.ك. به: ايران بين دو انقلاب، ص 401؛ همچنين: سقوط شاه، ص 147؛ و نيز: محمد حسنين هيكل، ايران، روايتي كه ناگفته ماند، ترجمه حميد احمدي، نشر الهام، تهران، بي‌تا، صص 175،---214 216.
-25- احمدعلي مسعودانصاري، من و خاندان پهلوي، تنظيم و نوشته محمد برقعي و حسين سرافراز، نشر پيكان،تهران، 1376، چاپ پنجم، ص 116.
-26- ر.ك. به: ماروين زونيس، شكست شاهانه، ترجمه عباس مخبر، انتشارات طرح نو، چاپ دوم، تهران، زمستان 1370، صص ---126 124.
-27- تاريخ سياسي معاصر ايران، جلد اول، ص 166.
-28- ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، صص ---238 231.
-29- از ديگر كساني كه در اين امر فعاليت داشت، محمودرضا --- يكي از برادران شاه --- بود كه به او اجازه داده بودند در امر كشت ترياك و فروش محصولات افيوني فعاليت داشته باشد؛ ر.ك. به: سقوط شاه، ص 94.
-30- وقتي در زمان نخست‌وزيري هويدا از او پرسيده مي‌شود كه چرا با تجار فاسد مبارزه نمي‌كنيد، مي‌گويد: «چه فايده! چون آب از سرچشمه گل‌آلود است و اگر قصد مبارزه با اين مفسدين باشد، بايد از بالا شروع كرد و اول از همه شاه، خانواده و اطرافيانش را به محاكمه كشيد. اگر هر كار ديگري هم غير از اين انجام شود، بي‌نتيجه است»؛ سقوط شاه، ص 90.
-31- تاريخ سياسي بيست و پنج ساله ايران، جلد دوم، ص 14.
-32- ر.ك. به: حسن دادگر، ارزيابي رابطه با امريكا از ديدگاه اقتصادي، به سفارش كانون انديشه جوان پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، تهران، 1381، صص 35، 75، 76.
همچنين در تاريخ آمده كه: «در اوج بحران اقتصادي كشور، در سال 1355 مبلغ 12 ميليارد دلار از امريكا سلاح خريداري شد؛ بين سال‌هاي ---56 1350 حدود 20 درصد درآمدهاي نفتي صرف خريد تسليحات شد كه تقريبا نيمي از سلاح‌هاي فروخته شده امريكا به تمامي دنياي خارج را شامل مي‌گشت.» جان فوران، تاريخ تحولات اجتماعي ايران، ترجمه احمد تدين، موسسه خدمات فرهنگي رسا، تهران، 1377، ص 512. -33- براي بررسي‌هاي بيشتر، ر.ك. به: ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، جلد اول، ص 271.
-34- ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، جلد اول، ص 266.
-35- ر.ك. به: تاريخ سياسي معاصر ايران، جلد اول، ص 185.
-36- ر.ك. به: اقتصاد و انقلاب اسلامي، ص 212؛ همچنين: تاريخ سياسي معاصر ايران، جلد اول، صص 590 -- 589.
-37- ر.ك. به: ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، جلداول، ص 275.
-38- براي بررسي بيشتر و مشاهده نمونه‌هايي از اين دست، ر.ك. به: خاطرات فردوست در كتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوي كه در دو جلد گردآوري شده است.
-39- ر.ك. به: ايران بين دو انقلاب، ص 411، به نقل از ماخذ زير:
.33-34"The Crisis in Iran", Armed Forces Journal International, January 9791, PP. ؛A. Mansur
-40- اين مطلب را «مارلو» سفير امريكا در ايران بيان داشته است؛ ر.ك. به:
.119Iran: A Short Political Guid, Pall Mall, London, 3691, P. ؛J. Mrlow
-41- پيام مقام معظم رهبري به مناسبت بيستمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ايران، روزنامه جمهوري اسلامي، موزخ 24/11/1377، ص 2.
-42- نگارنده در كتابي با عنوان «فساد مالي: زمينه‌ها، عوامل و راه‌كارهاي خلاصي» به تفصيل در اين‌باره ب
از آن جا كه خود دولت نيز فاسد بود، نمي‌توانست در مقابل فساد مقامات و صاحبان قدرت و نفوذكاري انجام دهد حث كرده است .اين كتاب كه در دست چاپ است، مي‌تواند به اين سوال پاسخي مقتضي بدهد.
حاكمان قاجار براي پرشدن خزانه دولت، هر ساله حكام ايالات را تغيير مي‌دادند و از اين انتصابات رشوه‌هاي فراواني مي‌گرفتند. حاكمان محلي نيز كارهاي اداري را به اشخاص متمول مي‌فروختند و از اين راه بر اموال عمومي قيموميت داشته و چپاول‌هاي بسيار مي‌كردند.
دست‌يازي به اموال عمومي و حيف و ميل بيت‌المال، در راه خوشگذراني و عشرت شاهان قاجار صرف مي‌گرديد.
رضاشاه با تصرف اموال و املاك مردم، بزرگترين مالك ايران شده بود و تمام چرخ‌هاي حياتي كشور را در جهت منافع شخصي خود به حركت درمي‌آورد. مرگ در انتظار كساني بود كه حاضر نبودند املاك خود را تقديم شاه كنند.
در تاريخ آمده است: «اداره سيصد شغل سطح بالاي مملكتي فقط در اختيار 70 الي 80 نفر از سياستمداران قديمي و بانفوذ بود كه به جز چند مورد، سن همه آنها از 50 و يا 60 سال بيشتر بود.»
و وقتي دولتمردان ادعاي مبارزه با فساد مالي را مي‌كردند، به سراغ چند تاجر، بازاري و يا كارمند دون پايه رفته و آنها را محاكمه مي‌كردند
شاه تنها در يك معامله با شركت‌هاي اسلحه‌سازي امريكايي حدود 5/3 ميليارد دلار رشوه گرفته بود.
برپايي مجالس عيش و نوش، جشن‌ها و مهماني‌هاي بسيار و پرخرج از ديگر مواردي بود كه هر يك از اعضاي خاندان سلطنت و وابستگان به ميل خود انجام مي‌دادند. هزينه تمام اين مجالس پرخرج از بودجه‌هاي مملكتي و خزانه عمومي تامين مي‌شدند.
ارتش ايران داراي سلاح‌هايي بود كه حتي نيروهاي نظامي امريكا هم به آنها مجهز نبودند و برخي از آنها براي ارتش امريكا گران تشخيص داده شده بود.
سياست‌هاي فريبكارانه‌اي از جمله «انقلاب سفيد» و «اصلاحات ارضي» نه تنها منافعي براي عامه مردم نداشت، بلكه عامل نفاق، تبعيض طبقاتي، فقر و مهاجرت بود.
بختيار به تنهايي حدود 60 ميليون تومان از هزينه سري نخست‌وزيري‌را به نفع خود برداشت كرده بود و تنها 10 ميليون تومان را بابت باخت‌هاي خود در قمار پرداخته بود.