بررسی دولت اسدالله علم

اهداف و برنامه‌هاي دولت علم كه قبلاً مشخص شده بود عبارت بود از: انجام اصلاحات موردنظر آمريكا، هموارسازي راه ديكتاتوري محمدرضا شاه و سركوب مخالفين احتمالي. وي براي انجام اهداف و برنامه‌هاي تعيين شده به اقداماتي از قبيل: تمركز قدرت در وجود شخص شاه و تنزل مقام نخست‌وزيري تا حد «نوكر و چاكر شاه»، سانسور شديد مطبوعات و رسانه‌ها، تضعيف و حذف مخالفان (در مرحله اول جبهه ملي و بعد روحانيون) و... دست زد. اما بي‌شك اولين اقدام بسيار مهم دولت علم تصويب لايحه انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي بود. مصوبه‌اي كه آشكارا قانون اساسي مشروطيت را نقض مي‌كرد، و باعث رويارويي جدي روحانيون به رهبري مرجع كمتر شناخته شده در آن دوره يعني آيت‌الله خميني با دولت و حكومت گرديد، و نقطه شروعي شد براي تعارضات اساسي بين حكومت و روحانيت، هر چند دولت در پي مخالفت‌ها و فشارهاي شديد روحانيون و در رأس آن امام مجبور به لغو مصوبه شد ولي اين اقدام عقب‌نشيني موقت بود. زيرا رژيم مجبور بود براي بقای خود به خواسته‌هاي آمريكا جامه عمل بپوشاند. چنان‌كه اندكي بعد از لغو مصوبه مذكور سعي در اجرای اصلاحات در قالب رفراندوم نمود. علما و روحانيون باز هم به رهبري امام در مقابل اين عمل دولت واكنش نشان داده و آن را با دلايل قانوني رد و رفراندوم را تحريم نمودند. اما علي‌رغم اين مخالفت‌ها «رفراندوم قلابي» در ششم بهمن 1341 برگزار و ظاهراً مفاد آن تصويب گرديد.

بعد از رفراندوم رويارويي و تعارضات بين روحانيون و حكومت وارد مرحله تازه‌اي گرديد. زيرا از يك سو امام به هيچ‌وجه قصد سازش و سكوت نداشت. و از سوي ديگر دولت علم كه متوجه كانون و عمق خطري كه در مقابل دولت وي و انجام برنامه‌هايش قرار گرفته بود، شده بنابراين سعي در اعمال محدوديت بيشتر و كنترل شديد‌تر بر آن بر آمد: اعزام طلاب به خدمت وظيفه سربازي، تبليغات شديد عليه روحانيت، گماردن نيروهاي امنيتي و انتظامي در داخل و اطراف حوزه‌هاي علميه و... اما در پي گسترش مخالفت‌ها سرانجام در دوم فروردين به دستور وي مدرسه فيضيه قم و طالبيه تبريز مورد هجوم قرار گرفت.

بعد از حادثه فيضيه مخصوصاً امام با استفاده از هر فرصتي مفاسد و فجايع رژيم را گوشزد كرده و افشا‌گري پرداختند. ماه محرم مغتنم‌ترين فرصت بود. خطبا و وعاظ به توصيه امام و علي‌رغم تمهيدات و تهديدات دولت از ظلم و مفاسد رژيم پرده برداشته مردم را به واكنش برانگيختند. اما سخن‌راني امام در روز عاشورا كه با لحني تند شخص شاه را آماج انتقادات و حملات خود قرار داد، چاره‌اي جز دستگيري و حبس امام براي رژيم باقي نگذاشت. با دستگيري امام، مردم كه ديگر قادر به سكوت در مقابل اين همه جرم و جنايت رژيم نبودند، در 15 خرداد 1342 به خيابان‌ها ريخته طي تظاهراتي بي‌سابقه رژيم را در  آستانه سقوط قرار دادند.

 بي‌ترديد قيام 15 خرداد يكي از مهم‌ترين رخدادها و تحولات تاريخ معاصر ايران است كه به‌درستي آن را جرقه و پيش زمينه انقلاب اسلامي سال 1357 لقب داده‌اند. براي فهم عميق‌تر و بهتر ماهيت و كيفيت اين رويداد عظيم تاريخي مطالعه بسترها و زمينه‌هاي قيام ضروري مي‌باشد. در اين ميان مطالعه و بررسي دولت‌هاي بلافصل و همزمان با اين قيام از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. در بين دولت‌هاي متصل به اين رويداد بررسي و مطالعه دولت اسد‌الله علم بسيار ضروري و داراي اهميت فراوان است، زيرا در دوران نخست‌وزيري وي كه از تير 1341 تا اسفند 1342 به طول انجاميد، تحولات و رويدادهايي به وقوع پيوست كه به صورت سلسله‌اي و زنجيروار زمينه‌ساز قيام 15 خرداد 1342 گرديد. رخدادها و تحولاتي چون: لايحه انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي، رفراندوم ششم بهمن 1341،‌ حمله به مدرسه فيضيه و طالبييه تبريز، تظاهرات‌هاي عظيم مردمي ضد رژيم به رهبري روحانيت در محرم 1382 (خرداد 1342) و... همگي در كنار هم و مرتبط با هم دست به دست هم دادند تا رويارويي‌ها و تعارضات و مخالفت‌هاي دولت و مردم به رهبري روحانيت و به طور مشخص امام خميني،‌ كه مشخصاً از تصويب لايحه انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي آغاز شده بود،‌ سرانجام در 15 خرداد به صورت قيامي مردمي، فراگير و عظيم خود را نشان داده و رژيم را تا آستانه سقوط پيش ببرد. در طول پژوهش حاضر به بررسي و تحليل اين رويدادها و تحولات و چگونگي بسترسازي آنها براي وقوع قيام 15 خرداد 1342 مي‌پردازيم.

 

زمينه‌ها و بسترهاي روي كار آمدن دولت علم

در دهة 1330 ش/ 1950 م تحولاتي در عرصه جهاني رخ داد كه باعث شد دولت آمريكا سياست‌هايش را در مورد كشورهاي تحت سلطه و از جمله ايران تغيير دهد تحولاتي نظير كودتاي قاسم در عراق، مبارزات مردم فلسطين، ملي شدن كانال سوئز و... آمريكايي‌ها را نگران ساخت و ترس افتادن كشورهاي تحت نفوذ، در دامان كمونيسم همچون شَبحی ترسناك بر سياست خارجي آمريكا سايه انداخت. با پيروزي جان. اف. ‌كندي رهبر حزب دموكرات امريكا در انتخابات 1339 ش/ 1960 م، اين چرخش صورتي جدي‌تر و عملي‌تر به خود گرفت

كندي تحت تأثير تحولات روي داده و همچنين متأثر از تئوري‌هاي جامعه‌شناسي توسعه و تئوري‌هاي نوسازي (مخصوصاً تئوري والت ويتمن روستو) كه راه پيشگيري از وقوع انقلاب كمونيستي در كشورهاي جهان سوم را نوسازي اجتماعي، سياسي و انجام برخي اصلاحات اجتماعي سياسي مخصوصاً اصلاحات ارضي مي‌دانستند[1] دولت‌هاي تحت نفوذ و من جمله ايران را تحت فشار قرار داد، تا دست به اصلاحات زده و برخي آزادی‌هاي سياسي، اجتماعي را در كشورهايشان تحقق بخشند.

نتيجة اين سياست آمريكا در ايران روي كار آمدن دولت اميني بود كه سعي داشت اصلاحاتي در ايران اجرا نمايد، ولي عملكرد دولت اميني و عدم موفقيت وي در اجراي برنامه‌هاي مدّنظر آمريكا و برخي علل و عوامل داخلي و خارجي كه جاي بحث از آنها در اين مقال نمي‌باشد. باعث شد نهايتاً با قولي كه شاه در سفر سال 1341 ش خود به آمريكا، به دولتمردان آن كشور داد مبني بر اينكه بدون حضور اميني هم اصلاحات پيشنهادي‌ آنها را در ايران انجام خواهد داد. آمريكا پشتيباني خود را از دولت اميني برداشت و بار ديگر با سياست انگلستان در قبال ايران كه مبتني بر حمايت از ديكتاتور بود همسو گشت.[2]

بدين ترتيب هنگامي كه نظر موافق آمريكا‌يي‌ها درباره تقويت قدرت شاه جلب شد بهانه كوچكي نظير اختلاف نظر شاه با اميني درباره بودجه ارتش كافي بود تا اميني وادار به استعفا شود. جيمز بيل در اين باره مي‌نويسد: «ايالات متحده آمريكا به دو دليل از اميني پشتيباني نكرد يكي آن كه اميني همانند ساير پشتيبان بلافصل خود نتوانسته بود پشتيباني و پاية مردمي مهمي به دست آورد. دوم آنكه برنامه‌هاي اصلاحي او غيرقابل پيش‌بيني بود. افزون بر اين تصميم‌ گيرندگان آمريكايي به اين نتيجه رسيدند كه ناآرامي‌هاي فزاينده در ايران شايد نياز به واكنش سركوب كننده و ظالمانه‌تري داشته باشد كه علم مي‌تواند بهتر از اميني آن را درك كرده و به اجرا در آورد. در اين برهه از زمان دولت كندي به روش دوم سياست خارجي كه در مورد كشورهاي جهان سوم در نظر گرفته بود روي آورد. نخست اصلاحات و اگر كارگر نشد استفاده از تمام ابزارهاي سركوبي.»[3]

تا قبل از نخست‌وزيري اسدالله علم به نظر مي‌رسيد برخلاف انگليسي‌ها كه از همان آغاز زمامداري محمدرضا پهلوي، در پي تحكم ديكتاتوري شاه جديد بودند، آمريكايي‌ها اين نگرش را بر حفظ و گسترش نفوذ خود در ايران چندان قابل اعتنا و اعتماد نمي‌دانستند. آمريكايي‌ها نگران اين مسئله بودند كه مبادا با پشتيباني زود هنگام از رژيم ديكتاتوري باعث رويگرداني مردم كشور از حاكميت و گرايش آنان به سوي قدرت سومي نظير شوروي بشوند. اما هنگامي كه پس از حدود دو دهه كشاكش سياسي به نتيجه دلخواه دست نيافتند با انگليسي‌ها در مسئله ديكتاتوري بلاشرط محمدرضا به توافق رسيدند. طبق اين توافق جديد آمريكايي‌ها با ديكتاتوري بلاشرط محمدرضا موافقت مي‌كردند و در مقابل انگليسي‌ها قول مساعد مي‌دادند كه از يك سو اصلاحات پيشنهادي آمريكايي‌ها را بدون نياز به هيچ مرجع ديگري فقط به دست شاه انجام دهند و از نفوذ و گسترش كمونيسم توهمي «خودشان» در ايران جلوگيري به عمل ‌آوردند. بنابراين از «سال 1341 ش به بعد سياست خارجي، دفاعي و مسایل نفتي را شاه شخصاً سرپرستي مي‌كند و متصديان امر مستقيم به او گزارش مي‌دهند و از او دستور مي‌گيرند. سران، سياستمداران و سفيران كشورهاي بزرگ و يا مهم از نظر ايران مي‌دانند كه مسائل اصلي را بايد با شاه در ميان نهند و تماس با وزارت خارجه و دستگاه‌هاي ديگر سودي ندارد، به اين ترتيب شاه كانون اصلي تدوين سياست كشور در همه زمينه‌ها مي‌شود و قدرتي بي‌سابقه به دست مي‌آورد. در چنين شرايطي شاه نيازمند دستياري است كه دستورهاي او را ابلاغ كند و تا اندازه‌اي بر اجراي آنها نظارت كند. با مقام‌هاي خارجي در تماس باشد و نكاتي را كه خود نمي‌خواهد بر زبان آورد اين دستيار به خارجيان بگويد... و بتوانند كارهايي را كه شاه به او ارجاع مي‌كند با قاطعيت انجام دهد... و اين شخص كسي نيست جز اسدالله علم[4]»

اسدالله علم تمام خصوصيات فرد مورد نظر آمريكايي‌ها و شاه را دارا بود. سلطنت‌ طلب كهنه كاري كه خود را «نوكر اعليحضرت» مي‌ناميد، با انگليسي‌ها و آمريكا‌يي‌ها روابط خوبي داشت و معتقد بود براي «اداره ايران دو چيز لازم است زور زياد و عقل كم»[5] بنابراين پس از استعفاي اميني در تاريخ تير 1341 اسدالله علم طي حكمي در 28 تير 1341 از سوي شاه به نخست‌وزيري منصوب شد.

ـ نخست‌وزيري اسدالله علم

پس از عزل اميني از نخست‌وزيري، اسدالله علم از تاريخ 28 تير 1341 تا اسفند 1342 سه بار پياپي تشكيل كابينه داد:

ـ كابينه اول: اسدالله علم اولين هيئت دولت خود را در غياب مجلسين در تاريخ 30 تير 1341 به شاه معرفي كرد. اعضاي كابينه اول علم عبارت بودند از: دكتر غلامحسين خوشبين وزير دادگستري، عباس آرام وزير امور خارجه، سپهبد صادق امير عزيزي وزير كشور، سپهبد علي اصغر نقدي وزير جنگ، عبدالحسين بهنيا وزير دارايي‌، دكتر پرويز ناتل خانلري وزير فرهنگ، مهندس داود رجبي وزير راه، دكتر ابراهيم رياحي وزير بهداري، مهندس هوشنگ سميعي وزير پست و تلگراف و تلفن، دكتر غلامحسين جهانشاهي وزير بازرگاني، دكتر حسن ارسنجاني وزير كشاورزي، عطا خسرواني وزير كار، دكتر طاهر مينايي وزير صنايع و معادن، نصرالله انتظام و مسعود فروغي به عنوان وزراي مشاور و مهندس صفي اصفيا قائم مقام اسدالله علم در سازمان برنامه و بودجه[6]. كابينه اول علم تا 29 بهمن 1341 ادامه يافت.

ـ‌ كابينه دوم: در روز 29 بهمن 1341 علم ضمن استعفاي تشريفاتي خطاب به شاه نوشت:

«پيشگاه مبارك اعليحضرت همايون شاهنشاه، با تقديم عرض سپاسگزاري از مراحم بي‌منتها[ی] شاهانه استعفاي دولت را به پيشگاه همايوني تقديم مي‌دارد. این دولت مفتخر است كه در مدت هفت ماه تصدي خود اوامر ملوكانه را در راه تحول اجتماعي عميقي كه كشور در حال رشد و تكوين است به مرحله اجرا در‌ آورده و اميدوار است كه خدمات صادقانه‌اي كه انجام گرفته مورد توجه ذات شاهانه و قبول ملت ايران واقع شده باشد جان نثار نخست‌وزير اسدالله علم»[7]

كابينه دوم علم، كه در واقع در حكم ترميم كابينه اول بود روز سه‌شنبه 30 بهمن 1341 به شاه معرفي شد و چون هنوز انتخابات دوره بيست‌ويكم مجلس شوراي ملي انجام نشده بود، هيئت دولت جديد علم نيز از مجلس رأي اعتماد نگرفت. تغييرات كابينه دوم علم عبارت بودند از: دكتر محمد باهري وزير دادگستري، به جاي غلامحسين خوشبين، دكتر مهدي پيراسته وزير كشور به جاي سپهبد صادق عزيزي، نصرالله معينيان وزير راه به جاي مهندس داود رجبي، در كابينه جديد وزارت‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن در هم ادغام شده و دكتر علي نقي‌ عليخاني وزير آن شد. پست قائم‌‌مقامي نخست‌وزير در سازمان برنامه و بودجه حذف شد. وزراي مشاور نخست‌وزير نيز بر كنار شدند و به جاي آنها به ترتيب جهانگير تفضلي، دكتر غلامحسين خوشبين و سپهبد صادق امير عزيزي به عنوان وزراي سه گانه مشاوران منصوب شدند.[8]

ـ كابينه سوم: گشايش دوره بيست‌ويكم مجلس شوراي ملي كه نمايندگانش با نفوذ و دخالت مستقيم شاه و علم به مجلس راه يافته بودند. بهانه‌اي به دست علم داد تا در تركيب هيئت دولت و پست‌هاي وزارت تغييراتي پديد آورد.

تغييرات كابينه سوم و پاياني علم به اين ترتيب بود: سپهبد اسدالله صنعيي وزير جنگ، به جاي سپهبد علي‌اصغر نقدي، غلامرضا برزگر معاون و مسئول وزارت دارايي به جاي عبدالحسين بهنیا، مهندس حسن شالچيان وزير راه به جاي نصرالله معينيان، وزارت بازرگاني و صنايع و معادن كه در كابينه دوم در يكديگر ادغام شده بود در كابينه سوم منحل شد و به جاي آن وزارت اقتصاد تأسيس شد و دكتر علينقي عاليخاني وزير وزارتخانه منحل شد پيشين به عنوان وزير اقتصاد منصوب شد.[9]

از مهم‌ترين تغييرات كابينه سوم عزل دكتر حسن ارسنجاني وزير كشاورزي بود. دكتر ارسنجاني طراح و مجري اصلي برنامه اصلاحات ارضي از زمان نخست‌وزيري اميني در پست وزارت كشاورزي انجام وظيفه مي‌كرد، در دو كابينه پيشين علم كماكان در منصب وزارت كشاورزي ابقا شد اما ادامة حضور وي در پست وزارت كشاورزي از سوي شاه و علم به مصلحت تشخيص داده نشد.

آنچه در مورد عزل ارسنجاني اهميت دارد اين است‌ كه: علم و شاه از همان آغاز به كار هيئت دولت علم قصد داشتند ارسنجاني را كنار گذارند ولي جايگزين مناسبي براي وي نيافتند. به ويژه اينكه اصلاحات ارضي هنوز در آغاز راه بود و طرح‌هاي در دست اقدام بدون حضور وي محكوم به شكست بود. اما ادامة حضور وي با توجه به سياست‌هاي دولت كه در جهت ديكتاتوري شاه بود و مي‌خواست شاه تنها قهرمان اصلاحات در كشور قلمداد شود محلي از اعراب نداشت. «با بيرون راندن ارسنجاني از گود ديگر حريف سرشناس كه بتواند خودي نشان بدهد در ميان نبود. اصلاحات اجتماعي يك رهبر داشت و آن هم شاه بود. هر گونه پيروزي افتخاري را در اين زمينه مي‌بايست به حساب او گذاشت.»[10]

در مورد دولت علم و اعضاي هيئت دولت وي اظهارنظرهاي گوناگون و زيادي شده است. غلامرضا نجاتي در اين باره مي‌نويسد. «اعضاي كابينه او از جناح‌هاي مختلفي بودند شامل: نخبگان قديمي، افرادي فاقد شهرت و سابقه خدمت در امور سياسي، يا مظنون به همكاري با سازمان جاسوس MI6 بريتانيا، و يا وابسته به لندن و واشنگتن، عضو ساواك و نيز مرداني كه سابقه عضويت در حزب توده داشتند. برخي از آنها نيز در كودتاي 28 مرداد 1332 با انگليسي‌ها و آمريكايي‌ها همكاري كرده بودند.»[11] اعضاي نهضت آزادي در نشريه داخلي خود در اين باره چنين اظهار نظر مي‌كنند: «ما معتقديم كه بي‌شخصيتي درجاتي دارد و وزرايي كه در اين تحول وارد كابينه شده‌اند ركود بي‌شخصيتي را شكسته‌اند، به طوري كه حتي خودشان هم خجالت مي‌كشند كه در همين حكومت بي‌سر و ته خود را وزير بخوانند.»[12] علي اميني نيز در جواب سؤالي كه براي آينده و عكس‌العمل علم نسبت به اعمال دولت خودتان چه تصوري داريد؟ با خنده گفت: «اگر به جاي من يك رجل استخواندار قديمي با تجربه آمده بود جاي نگراني بود. اين شانس من است كه بايد علم را به جاي من بنشانند. چون در جبين اين كشتي نور رستگاري نيست.»[13]

اما برخلاف نظر اميني و همان‌گونه كه سير تحولات وقايع نشان داد در اين برهه خاص كه آمريكا قصد داشت اصلاحاتي در ايران انجام پذيرد و آن اصلاحات هم به دست يك نفر باشد و در واقع سياست آمريكا در ايران بر مبناي حمايت از ديكتاتور قرار گرفته بود به رئيس دولت و وزرايي مطيع و «خانه‌زاد» نياز بود كه البته بتوانند در مقابل مخالفت‌ها و اعتراضات دست به سركوب زنند. و به نظر مي‌رسد اظهارنظر جيمز بيل به واقعيت نزديك‌تر باشد. جميز بيل در اين باره مي‌نويسد:« شاه، دوست قابل اعتماد و ستمكار و بي‌باك خود، اسدالله علم را به جانشيني [اميني] انتخاب كرد. در همان حال كه شاه مي‌خواست در سكوي هدايت كشتي ايران در آب‌هاي پرمخاطره به پيش راند مي‌توانست به وفاداري علم در كنار خود تكيه و روي آن حساب كند. همراه علم تعدادي خدمه كشتي وارد كابينه شدند كه دوران محافظه‌كاري پيش از اميني را به ياد مي‌آورند. به استثناي ارسنجاني كه هنوز به طور موقت در كابينه بود، بقيه كابينه متشكل از كساني بود كه شاه آنها را براي انجام انقلاب سفيد كه در نظر داشت لازم مي‌دانست.»[14]

علم و ديكتاتوري شاه: اسدالله علم از همان ابتداي نخست‌وزيري‌اش، براي اينكه مسئله گام نهادن محمدرضا شاه را در بستر ديكتاتوري بر همگان تفهيم كند در اولين مرحله، خود پيشقدم شد و اظهار داشت كه، «نوكر اعليحضرت همايوني و فرمانبردار اوست.»[15] اين چنين برخورد علم با شاه در واقع بيش از هر چيز معني تذكر و هشدار به ديگر بلند پايگان كشوري و لشكري را در خود مستتر داشت، تا سياست جديد كشورداري را به آنان ابلاغ كند. بنابراين «در آن وقت محمدرضا شاه پهلوي حق داشت به مانند لويي‌ چهاردهم پادشاه معروف فرانسه بگويد ما خود صدراعظم خود هستيم.»[16]

دومين اقدام علم در جهت گام نهادن شاه در راه ديكتاتوري كنترل و سانسور نشريات و مطبوعات مخالف بود. علم در صدد بر آمد جلوي انتشار نشرياتي را كه موضع‌گيري خصمانه‌اي نسبت به شاه و دولت داشتند، سد كند و تنها به نشرياتي اجازه فعاليت داد كه با برنامه‌هاي دولت وي همگاني و همنوايي داشتند. در همين راستا وي دوست نزديك خود جهانگير تفضلي را به عنوان سرپرست انتشارات و