اسنادی در زمینۀ شکست ممنوعیت حجاب

 اما از حکومت نظامی کم‌ سوادی بیش از این نباید توقع داشت و هرگونه اقدام احمقانه و جاهلانه از سوی حکومت‌های مستبد و دست‌نشانده محتمل است.
مقالۀ پیش‌رو گوشه‌هایی از شکست طرح ممنوعیت حجاب و نتایج زیان‌بار اقتصادی و فرهنگی آن در عصر رضاخانی را از قول اسناد و مدارک موجود بیان نموده است.
 
به يمن چاپ و انتشار اسناد بي‌شمار كشف حجاب از سوي مراكز اسنادي، امروزه مي‌توان زواياي پنهان و ناگفته‌هاي اين واقعه را بازخواني كرد. تقليد رضاشاه از آتاتورك در اجراي اين اصل بر كسي پوشيده نيست. اين واقعيت كه رضاشاه و سياست‌گذاران او بر چه اساسي بيش از يك دهه با صرف وقت و هزينه‌هاي هنگفت، درصدد برآمدند برنامۀ كشف حجاب را در كشور اجرا کنند، بسيار جاي تأمل دارد و هنوز پاسخي به آن داده نشده است. كارگزاران نظام حاكم، با اجراي اين قانون، خود را درگير مشکلی كردند كه نه تنها تا آخرين روزهاي سلطۀ رضاشاه نتوانستند از عهدۀ حل آن برآيند، بلكه بر مشروعيت و مقبوليت نظام ضربۀ اساسي وارد كردند.
به‌هرحال تاكنون تعداد اندکی پژوهش مستقل و مستند به اسناد و خاطرات دربارۀ اين واقعه انجام شده است. در این میان بعضی از این آثار مشحون از حماسه‌سرايي است. بااین‌حال بيش از ده جلد كتاب و مقالات اسنادي دراین‌باره تاكنون چاپ و منتشر شده است، ازاين‌رو بجاست كه اين واقعه را پژوهشگران بازکاوی کنند و ابعاد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي آن را تبيين نمایند. در اين نوشتار با استناد به اسناد كتب اسنادي چاپ‌شده، بعضی از زواياي قانون اتحاد شكل لباس، تغيير كلاه و كشف حجاب بررسي شده است.
 
زنان خانه‌نشين
در جامعه‌اي كه زنان آن در مقطع زماني عصر رضاشاه، اغلب خانه‌نشين بودند و به‌ندرت در خيابان‌ها ظاهر مي‌شدند، چگونه انتظار مي‌رفت كه در آن قانون كشف حجاب اجرا شود، مگر آنكه براي حضور اجتماعي آنان تدابيري اتخاذ مي‌شد و با ايجاد گردشگاه‌ها، تفريحگاه‌ها، برگزاري جشن‌ها، تأسيس سينماها، ايجاد سالن‌هاي تئاتر و مواردي از اين قبيل، زمينه‌ براي اين امر فراهم مي‌گردید، حال آنكه چنين امكاناتي به‌ندرت و آن هم بعضاً در شهرهاي بزرگ وجود داشت؛ ازاين‌رو براساس بعضي از گزارش‌هاي حكام ايالات و ولايات، كشف حجاب در آن نقاط با ناكامي مواجه گرديد، به‌طور نمونه در گزارش از حاكم بجنورد به والي ايالت خراسان به تاريخ 18 اردیبهشت 1315 ضمن اشاره به اينكه «... چون در اين قبيل نقاط [شهر بجنورد] بازار و خيابان يا محل تفريحگاه معيني نيست كه نسوان خودشان مجبور شوند به‌عنوان خريد و غيره از منزل خارج شوند»، آنان «به‌ناچار شبانه روز در خانه كمافي‌السابق هستند» و نتيجه گرفته شده است كه «خارج نشدن نسوان از منزل مثل اين است كه كشف حجاب نكرده‌اند».[1] در تأييد اين مطلب بخشنامۀ وزارت داخله به كليه وزارتخانه‌ها به تاريخ 15 اسفند 1316 حاكي است: «در بعضي شهرستان‌ها موضوع رفع حجاب پيشرفت كامل ننموده و اغلب نسوان از خانه‌ها بيرون نمي‌آيند. حتي مأمورين دولتي از بيرون آوردن بانوان خودشان خودداري مي‌نمايند».[2]
 
رونق بازار دوره‌گردي
خارج نشدن زنان از منازل، كسادي بازار پارچه‌فروشي، بزازي و... را در پي داشت؛ زيرا مشتري اصلي اين‌گونه مغازه‌ها اغلب زنان بودند. در چنين شرايطي عده‌ای از افراد ــ به‌ویژه كليميان ــ در بعضي از شهرها درصدد برآمدند با دوره‌گردي و فروش پارچه در درب منازل، از اين فرصت بهره‌ ببرند. اين اقدام يهوديان سبب شد «كسبۀ سمسار و بزار اصفهان» اعتراض کنند. آنان در نامۀ اعتراض‌آمیز خود به حكومت اصفهان در 26 فروردین 1315 با اعلام اينكه «اينك اجناس ما ها منحصر به چند نمره اجناس پشمي و ريسماني شده» خاطرنشان ساختند: «آن را هم حضرات كليمي به وسيلۀ بقچه‌گردي درب منزل‌ها برده و به قيمت گزاف به فروش مي‌رسانند و [از اين طريق] مانع بيرون آمدن بانوان محترمه شده» سپس يادآوري نمودند: «حال آنكه ماليات و مخارجات فوق‌العاده به عهدۀ ما بيچارگان خواهد بود». آنها در پايان از حاكم اصفهان درخواست كردند: «مقرر فرمايند كه كليمي‌ها و غيره از بقچه‌گرداني درب منازل و گذرها خودداري نمايند». پاسخ حكومت اصفهان از این مسئله حاكي است كه چون كسب دوره‌گردي آزاد است نمي‌توان مانع فعاليت كليميان شد، ولي از آنان نيز همچون كسبه ماليات بر عايدات اخذ مي‌شود.[3] سازوكارهاي حل و فصل اين معضلات نشان مي‌دهد كه كارگزاران نظام در مواجهه با پيامدهاي پيش‌بيني‌ناشدنی كشف حجاب سردرگم شده بودند و از اين‌ راه نيز سوداگري می‌کردند.
 
افزايش قيمت البسه و كلاه
يكي ديگر از پيامدهاي اجتماعي كشف حجاب، افزايش قيمت كالاها و البسۀ مربوطه بود. اين اصل در علم اقتصاد پذيرفته شده است كه هرگاه تقاضا براي كالايي زياد باشد و عرضۀ آن كم، بلافاصله نرخ آن افزايش مي‌يابد. اين بی‌ثباتی و نبود تعادل زماني حل مي‌شود كه ميزان عرضه و تقاضا يكسان شود. در ماجراي كشف حجاب نيز زمانی كه قرار شد در مدتی کوتاه لباس و نوع پوشش زنان و مردان تغيير كند کشور با چنين بحراني مواجه شد؛ البته بعضي از صاحبان اين مشاغل نيز، كه بازار را پررونق ديدند، از عرضۀ كالاهاي خود خودداری كردند و با احتكار آنها درصدد برآمدند در آينده آن كالاها را با سود بيشتري به فروش برسانند. ده‌ها گزارش از ايالات و ولايات، از گراني اين لباس‌ها در آن زمان حکایت می‌کند؛ ازاين‌رو حكام ايالات اين امر را يكي از علل تعويق و تأخير در كشف حجاب اهالي شهرها قلمداد مي‌كردند. براي تأييد اين نكته فقط دو سه گزارش مربوط به اوايل و اواخر اين دوره ارائه مي‌شود تا معلوم شود كه اين معضل در تمام اين دوره وجود داشته است. در گزارش از ايالت خراسان به رياست وزرا در تاريخ 16 دی 1314 آمده: «... پيدا شدن [نشدن] لباس و پالتو و كلاه به قيمت مناسب موجب تعويق امر [كشف حجاب] شده است» سپس درخواست نموده است: «در صورت امكان مقرر فرمايند [از طريق] شركت كالا مقداري كافي پارچه و پالتوي دوخته و كلاه ارزان‌قيمت فوراً [به خراسان] حمل گردد».[4] در گزارش مشابه، در فاصلۀ زماني يك ماه بعد، از ايالت كردستان نيز آمده است: «در بدو جريان نهضت بانوان كردستان و حاضر نبودن كلاه و لباس زنان به حد كفايت براي عده‌اي از بانوان طبقه سوم» كشف حجاب به تأخير افتاده، و پيشنهاد کرده است: «اجازه داده شود بانوان آنجا با لباس محلي (كردي) ترك چادر نمايند تا به‌تدريج تهيۀ كلاه و لباس نموده و هم‌صورت ساير بانوان شوند» كه در پاسخ آمده است: «اگر آنها همان لباس و كلاه كردي محلي خود را نگهدارند تغيير آن مشكل خواهد شد».[5]
بررسي اسناد كشف حجاب نشان مي‌دهد چنين گزارش‌هايي در تمام اين دوره از ايالات مختلف به چشم مي‌خورد. از جمله در گزارش ديگري مربوط به اواخر مقطع زماني كشف حجاب، كه به تاريخ 15 فروردین 1322 از فرمانداري سبزوار به شهرباني آن شهر ارسال شده، با اعلام اينكه «اولياي امور در مركز... از اوضاع اسف‌آوري كه در شهرستان‌ها چون شيرازه اوراق، نيروي استعداد مالي هر فردي از افراد رو به انحطاط گذاشته است بي‌اطلاع مي‌باشند»، به افزايش سرسام‌آور قيمت‌ها اشاره كرده و افزوده است: «آيا [مردم] با فاقد بودن تمام وسايل صوري و معنوي كه چيت‌سزي از سي‌شاهي به چهل ريال و جوراب متوسط جفتي از دو ريال به بيست‌وپنج ريال و كفش از سي‌ ريال به ششصد ريال و بلكه خيلي بالاتر ترقي يافته است، خواهند توانست بدون پيچيدن چادر نماز به خود... ستر عورت نموده‌ بيرون بيايند».[6] صراحت بيان گفتار اين سند به‌خوبي بيانگر فاجعه‌آميز بودن بحران گراني قیمت‌هاست و هم فضاي آزادي بيان و قلم پس از سقوط ديكتاتوري رضاشاه را نشان مي‌دهد. شايد اگر چنين فضايي در دورۀ كشف حجاب نیز وجود داشت گزارش‌هاي بي‌شماري از ايالات دربارۀ عمق اين معضل تهیه و ارسال مي‌شد.
 
كميسيون نرخ‌گذاري
اما چه تدابيري براي حل اين بحران اتخاذ گرديد؟ اسناد متعددي از تلاش‌هاي ناكام كارگزاران نظام براي تثبيت قيمت‌ها حکایت می‌کند در گزارشی از ادارۀ كل شهرباني به رياست وزرا خاطرنشان گرديده است: «در اين موقع كه عموم اهالي براي رفع حجاب به خريداري پارچه و كفش و كلاه احتياج دارند، طبق راپورت‌هاي واصله، فروشندگان اجناس از موقع استفاده نموده و در فروش پارچه به قيمت عادله قناعت نمي‌كنند و از اين طريق يك تحميل فوق‌العاده به مردم مي‌شود»، سپس درخواست نموده: «مستدعي است براي جلوگيري از اين‌گونه اجحافات و تسهيل اساس رفع حجاب نسبت به قيمت پارچه و اشيای مورد احتياج عمومي امر به اقدام فرمايند».[7] از اقدامات انجام‌شده در ادامۀ اين گزارش چنين برمي‌آيد كه «كميسيوني به عضويت نمايندگان ادارۀ تجارت و ادارۀ شهرباني در بلديه [شهرداري] تشكيل و تصميماتي به اين شرح اخذ نموده‌اند: بزازها و كلاه‌فروش‌ها بيش از يك ده منفعت نبرند... [و كسبه] روي اجناس خودشان اتكيت چسبانيد، كه قيمت ثابت و معين نمايند».[8] در اعلاني اين تصميم به شرح ذيل به اطلاع عموم رسيده است: «كليه فروشندگان پارچه فاستوني، كفش، كلاه، دستكش زنانه و انواع پوست و غيره موظف‌اند كه براي تمام اجناس و اشيای فوق كه به مصرف فروش مي‌رسانند طبق قيمتي كه با حضور نمايندۀ شهرباني و بلديه... تعيين و امضا نموده‌اند اتكيت (ورقه مشخص) روي آنها الصاق نمايند».[9]
گزارش‌هاي بعدي نشان مي‌دهد اتخاذ اين تدابير سودي نبخشيد و دو سال بعد در 14 فروردین 1316 تصميم گرفته شد كه «در گمرك‌خانه با حضور نمايندگان ادارات تجارت و شهرداري و گمرك كميسيوني داير و كليه اجناس وارده به منظور تجارت و فروش را پس از انجام تشريفات گمركي و قبل از خروج از گمرك به قيمت تمام‌شده با رعايت منافعي كه براي هر جنس منظور مي‌شود اتكيت نمايند كه در هر نقطه و محل از آن قرار به مصرف فروش برسد»، اما ادارۀ كل تجارت با تشكيل این كميسيون، به دليل هزينه‌هاي زياد اعزام نمايندگان به گمرك‌خانه‌ها در سرحدات، مخالفت ورزيد و خاطرنشان كرد: «... بهترين طريق جلوگيري از گران‌فروشي تجسس علل آن است و مسلم است پس از معلوم شدن علت، همين كه به رفع آن مبادرت شد، گران‌فروشي به خودي خود موقوف مي‌شود».[10]
 
مساعده به مستضعفين
گفتني است كه راه حل نهايي براي اين معضل براساس ده‌ها سند يكي پرداخت مساعده به كاركنان دولت و ديگري واگذاري رايگان لباس و به‌ویژه كلاه به قشر مستضعف بود؛ چنان‌که در يك اعلان از حكومت بسطام و شاهرود آمده است: «براي اطلاع عموم: يكصد عدد كلاه از جرايم، خريداري شده در بلديه حاضر است، اشخاص بي‌بضاعت كه قادر به تهيۀ لباس نيستند به ادارۀ نظميه يا بلديه مراجعه نمايند به آنها كلاه مجاني داده شود».[11] به اين ترتيب به نظر مي‌رسد كه قشر مستضعف دورۀ رضاشاه که حتی به نان شب محتاج بودند نیز می‌بایست از برنامۀ تغییر لباس پیروی می‌کردند ولو اینکه به جای نان مجانی به آنها کلاه مجانی داده شود!
 
بحران كمبود كلاه
نكتۀ مهم ديگر در اين زمینه، ناآشنايي خياط‌هاي شهرستان‌ها با مُد و طرح و بعضاً نوع پوشش‌هاي مربوط به كشف حجاب بود. به تعبير ديگر آنان هيچ‌گونه آموزشی برای فراگيري طرح‌ها و دوخت اين نوع البسه ندیده بودند؛ چنان‌که در گزارش از حكومت ساوه و زرند با اشاره به اينكه «ساوه به واسطۀ كنار بودن فاقد خيلي چيزهاست من جمله كلاه‌دوز معمولي هم ندارد و كلاه اهالي نمدي است» خاطرنشان شده است: «به علاوه خياطي كه متناسب [طرح] بتواند بدوزد، نيست».[12] گزارش مشابه و عجيب ديگري از شيراز حاكي است: «در شهر شيراز سلماني و كلاه‌دوز زنانه ابداً يافت نمي‌شود‌»، سپس درخواست شده است: «از تهران عده‌اي از صنف‌هاي مزبور را براي اعزام به شيراز معين و انتخاب كنند».[13] اما حكومت كاشمر براي حل اين معضل در گزارشی با اعلام اينكه «چون در محل كلاه ارزان‌قيمت يافت نمي‌شود و زنان ناگزير از استعمال چارقد مي‌باشند» خاطرنشان نموده است: «براي رفع اين بهانه كلاه‌مال‌ها را احضار و دستور و نمونه داده شد كه از نمد كلاه تهيه كنند و همين‌طور به خياط‌ها دستور داده شد كه از نمد كلاه تهيه كنند... و در كلاه تاي ساده (لبه)» بدوزند.[14]
 
زنان فاحشه و كشف حجاب
يك بعد ديگر اجتماعي كشف حجاب، براساس اسناد، ترفند مذبوحانه‌اي بود كه كارگزاران نظام با توسل به آن درصدد برآمدند زنان چادري را در محذورات اخلاقي و اجتماعي قرار دهند. براساس اين توطئه، طي صدور بخشنامه‌اي، به حكام ايالات و ولايات دستور داده شد كه اجازه دهند فقط زنان بدكاره (فاحشه) حق استفاده از چادر را داشته باشند تا در جامعه عامل تميز زنان فاحشه از ديگران، چادري بودن آنان باشد؛ چنان‌که در دستورالعملي از سرپاس مختاري ــ كفيل اداره کل شهرباني ــ در 8 بهمن 1314 آمده است: «در ضمن دستورات و تعليمات صادره راجع به رفع حجاب، زنان معروفه حق ندارند خود را در داخل در مجامع نسوان و خانواده‌هاي نجيب نموده و در صورت رفع حجاب [از كشف حجاب آنان] جلوگيري به عمل مي‌آيد».[15] چنين به‌نظر مي‌رسد اين اقدام در پي بخشنامۀ وزارت داخله در 27 آذر 1314 به عمل آمده، چنان‌كه در بخشي از آن اشاره شده است: «از دخول بعضي عناصر بد و زن‌هاي بدسابقه در اين قبيل مجامع [جشن كشف حجاب] بايد ممانعت شود و حتي اگر فواحش به كشف حجاب اقدام نمايند بايد قوياً جلوگيري شود كه صدمه به اين مقصود نزند».[16]
 
بازگشت به خويشتن
به‌‌رغم اعمال همه اين راهكارها، اسناد بي‌شماري از ناكامي هيئت حاكمه در نيل به مقصود خود حکایت می‌کند. در يكي از گزارش‌هاي مربوط به كشف حجاب در فردوس ــ سند فاقد تاريخ است ــ با اشاره به پيشگامي اهالي آن شهر براي كشف حجاب، خاطرنشان گرديده است: «اما اخيراً [مردم] به صورت لباس‌هاي اولي خود درآمده، چاقچور مي‌پوشند و چادرشب‌ یا چادر نمازهاي سابق را به سر و صورت تا كمر پيچيده و [فقط] يك چشم خود را باز مي‌گذارند». در بخش پاياني اين گزارش برای توضیح اين وضعيت به فراست به اين واقعيت اشاره شده است كه «چون مسئلۀ چادر و حجاب مدت‌هاست عادت مردم بوده، اعتياد به عكس آن ‍]كشف حجاب] مدت‌ها وقت و مدت زمان لازم دارد».[17]
در همين زمینه اسناد ديگري حاكي است كه زنان در بعضي از نقاط كشور از كشف حجاب خودداري می‌نمودند و در عين حال براي اينكه‌ بهانه‌ای نيز به دست مأموران شهرباني ندهند، به شيوه‌اي نامعمول و غيرمتعارف حفظ حجاب مي‌كردند. در گزارشي از ايالت خراسان در 11 خرداد 1315 آمده است: «بانوان در ولايات با چارقد در معابر عبور و مرور مي‌نمايند. حتي بعضي‌ها به‌طور مضحك خود را به اشكال مختلف و عجيبي درآورده و مستور مي‌دارند».[18] در گزارش ديگري از كرمانشاه به تاريخ 2 تیر 1315 نيز آمده است: «من‌جمله اكثر از بانوان آنجا سروكلّه خود را به اشكال مختلف مي‌پوشانند و قسمت ديگر با استعمال چارقد و روسري روي خود را مستور و در معابر عمومي به شكل ناشايسته و مضحكي عبور و مرور مي‌نمايند».[19]
 
مهاجرت از كشور
شايد شديدترين و در عين حال در خور تأمل‌ترين نوع مقابله با كشف حجاب براساس بعضي از اسناد، اقدام گروهی از خانواده‌ها به مهاجرت از كشور بود. در چندين سند به اين نكته اشاره شده است كه در مناطق مرزي ايران با افغانستان و عراق، عده‌ای از افراد، به‌ویژه عشاير، درصدد برآمده‌اند مهاجرت کنند و عده‌ای نيز مهاجرت كرده‌اند. در گزارشی از ايالت خراسان به رياست وزرا در تاريخ 27 تیر 1315 با اشاره به اينكه «چون اطلاعات واصله حاكي بود كه مأمورين امنيه در سرحدات براي برداشتن چارقد متمسك به خشونت و سختي شده و در بعضي موارد نيز منافع شخصي خودشان را در نظر مي‌گيرند» خاطرنشان گرديده: «ادامۀ اين ترتيب ممكن است مشكلاتي توليد نمايد و بعضي از ساكنين نقاط سرحدي پس از رفع محصول [كشاورزي] به طرف افغانستان كوچ نمايند».[20] در همين زمینه در گزارش ديگري از خرمشهر به تاريخ 8 بهمن 1314 صراحتاً به مهاجرت چندين خانواده به عراق اشاره شده است: «از خرمشهر اهالي به طور قاچاق در نتيجۀ تجدد و تربيت نسوان به خاك عراق رفته‌اند... . قونسول بصره هم خبر مزبور را تأييد كرده» و در ادامه از لزوم اتخاذ تدابيري براي معاودت آنان سخن به ميان آمده است.[21] سپهبد فريدون سنجر نيز در خاطرات خود، با اشاره به عكس‌العمل مردم در خوزستان و به‌ویژه اهواز در مقابله با كشف حجاب، اين نكته را تأييد كرده است كه «بسياري از خانواده‌ها فقط و فقط به همين انگيزه [فرار از كشف حجاب] به عراق مهاجرت كردند و ديگر برنگشتند».[22]
 
طغيان عشاير؛ دست‌مايۀ مداخلات
دو گزارش ديگر نيز از مهاجرت بعضي از عشاير به عراق و قصد شورش بعضي ديگر حكايت مي‌كند. در گزارشی از دشت ميشان به تاريخ 27 فروردین 1315، با اشاره به مهاجرت عده‌اي از افراد، خاطرنشان شده است: «مهاجرت فقط اين عده نبوده، از طوايف ديگر هم مهاجرت نموده‌اند علت آن هم ظاهراً از ترس كشف حجاب بوده» سپس در ادامه آمده است: «تحقيقات محرمانه دلالت دارد كه آنها از طرف دولت عراق تشويق گرديده‌اند و به‌علاوه در اينجا نيز مورد تعدي نيز واقع مي‌شوند».[23] گزارش پاياني نيز كه از سوي كميسر سردشت به تاريخ 17 فروردین 1315 ارسال شده حاكي است كه «بر اثر فشار نايب‌الحكومۀ سردشت براي تغيير لباس نسوان، بين عشاير آنجا يك نوع زمزمه‌هاي كوچ و طغيان توليد و آنان براي كمك به مقاصد خود با پشندري‌ها [از طوايف كرد عراقي در نزديكي مرز ايران] روابطي حاصل و رؤساي پشندري‌ها به عشاير سردشت قول داده‌اند كه در موقع لزوم با آنها معاونت كنند».[24]
 
نتيجه:
حاصل سخن اين است كه قريب يك دهه اين درگیری بي‌حاصل ميان كارگزاران نظام و مردم در دورۀ رضاشاه به فاصلۀ توده‌ از حكومت بيش از پيش دامن زد، به‌گونه‌اي‌كه اين اقدام بعضي از تكاپوهاي مدرن‌سازي شاه را تحت‌الشعاع قرار داد و از او چهره‌اي منفي در اذعان و افكار عمومي ايجاد نمود. تاريخ نشان مي‌دهد كه حكومت‌ها به‌ندرت مي‌توانند از مقابله با خواسته‌ها و مطالبات توده‌ها برآيند.
 
پي‌نوشت‌ها

 
________________________________________
[1]ــ خشونت و فرهنگ: اسناد محرمانه كشف حجاب (1322 ــ 1313.ش)، به كوشش مديريت پژوهش، تهران: انتشارات و آموزش سازمان اسناد ملي ايران، 1371، سند شماره 168، ص 97
[2]ــ تغيير لباس و كشف حجاب به روايت اسناد، تهران: مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات، 1378، ص 408؛ خشونت و فرهنگ، همان، سند شماره 42، صص 26 ــ 25
[3]ــ اسنادي از انجمن‌هاي بلدي، تجّار و اصناف (1320 ــ 1300هـ.ش)، ج 2، تهيه و تنظيم: معاونت خدمات مديريت و اطلاع‌رساني دفتر رئيس‌جمهور، به كوشش رضا مختاري اصفهاني، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1380، اسناد شماره 220 و 1/220 و 2/220 و 228، صص 723 ــ 722 و 740
[4]ــ علي صالحي، همان، ص 91
[5]ــ همان، ص 92 (ضمناً اسناد اين مقاله فاقد شماره است).
[6]ــ خشونت و فرهنگ: اسناد محرمانه كشف حجاب، همان، سند شماره 197، ص 113
[7]ــ اسنادي از انجمن‌هاي بلدي، تجار و اصناف، ج 2، همان، سند شماره 5/214، صص 703 ــ 702
[8]ــ همان، اسناد شماره 5/214 و 6/214، صص 704 ــ 703
[9]ــ براي متن كامل اعلان توزيع‌شدۀ آن در گرگان رك: تغيير لباس و كشف ححاب به روايت اسناد، همان، ص 528
[10]ــ اسنادي از انجمن‌هاي بلدي، تجار و اصناف، ج 2، همان، اسناد شماره 238 ــ 3/238، صص 769 ــ 766
[11]ــ تغيير لباس و كشف حجاب به روايت اسناد، همان، سند شماره 6 ، ص 36
[12]ــ حكايت كشف حجاب، تدوين: مؤسسه فرهنگي قدر ولايت، تهران: موسسه فرهنگي قدر ولايت، 1380، سند شماره 2، ص 114
[13]ــ خشونت و فرهنگ: اسناد محرمانه كشف حجاب، همان، اسناد شماره 369 ــ 366، صص 208 ــ 207
[14]ــ مهين نوري، مروري بر كودتاي سياه و تاريخچه كشف حجاب، تهران: مهين نوري، 1378، سند شماره 124، صص 119 ــ 118 (گفتني است كه شماره‌گذاري اسناد اين كتاب به ترتيب نبوده، بلكه براساس تصويربرداري از اسناد ساير كتب و به‌طور پراكنده در لابه‌لاي صفحات آمده است).
[15]ــ تغيير لباس و كشف حجاب به روايت اسناد، همان، سند شماره 89 ، ص 221
[16]ــ علی صالحی، همان، ص 98 (ضمناً عين متن بخشنامه در اين صفحه درج شده است).
[17]ــ همان، ص 95
[18]ــ خشونت و فرهنگ: اسناد محرمانه كشف حجاب، همان، سند شماره 27، ص 18
[19]ــ تغيير لباس و كشف حجاب به روايت اسناد، همان، سند شماره 183، ص 367
[20]ــ خشونت و فرهنگ: اسناد محرمانه كشف حجاب، همان، سند شماره 164، ص 95
[21]ــ همان، سند شماره 357، ص 201
[22]ــ حاصل چهل سال خدمت، خاطرات سپهبد بازنشسته فريدون سنجر، صص 43 ــ 42. به نقل از: تغيير لباس و كشف حجاب به روايت اسناد، همان، ص 229
[23]ــ تغيير لباس و كشف حجاب به روايت اسناد، همان، سند شماره 359، ص 202
[24]ــ همان، سند شماره 161، صص 338 ــ 337