سياست مدار بد فرجام
قاضي محمد در رقابت با ساير قبايل كرد بسيار مي‌كوشيد تا خود را به سياستمداران تهران متصل كند كه رزم آرا از حمله اين سران محسوب مي‌شد. به همين دليل است كه كريس كوچرا محقق تاريخ كرد مي‌نويسد: براساس اسناد قاضي‌محمد ماهانه 250 تومان حقوق دريافت مي‌كرد، اين حقوق درحالي به قاضي‌محمد پرداخت مي‌شد كه هيچ نيروي پياده يا سواره براي حفظ امنيت منطقه در استخدام ژاندارمري نداشت، در صورتي كه كريم آقا بايزيدي با ۲۵ پياده و ۲۵ سوار (۵۰ نفر نيرو) ۴۰۰ تومان حقوق ماهانه خود و ۵۰ سوارش بود. (1)
وزير جنگ در تاریخ 9/1/1324طي درخواستي از نخست‌وزير خواهان قطع حقوق ماهانه محمدحسين سيف‌قاضي شده كه توسط ژاندارمري پرداخت مي‌شد. گزارش وزير جنگ به شرح زير است:
گزارش رسیده از تبريز حاكي است محمدحسين سيف قاضي خواهرزاده احمد فاروقي همدست محمد رشيد بانه، عموزاده آقاي قاضي‌محمد مهابادي، به نمايندگي حزب دموكرات كردستن «كردستان» دعوتي از اهالي به عمل آورده و شخصا مجلس را افتتاح و طي نطق خود بدگويي‌هاي زيادي به دولت مخصوصا به اعليحضرت فقيد «رضاشاه» و سرتيپ هوشمند افشار ايراد و ميتينگ خود را با جمله‌هاي زنده‌باد استالين و حزب دموكرات خاتمه داده است اين شخص كه با سايرين به بادكوبه هم رفته بود اينك علاوه بر اين‌كه خيانت خود را ثابت نموده همه ماهه مبلغي به‌عنوان داشتن سوار محلي از ژاندارمري حقوق دريافت مي‌دارد و چون با اين وضعيت صلاحيت ندارد حقوقي دريافت كند و سواران او هم بنا به گزارش ژاندارمري مورد استفاده نيست لذا فرمانده لشكر ۳ آذربايجان استدعا نموده مقرر فرماييد به خدمت ژاندارم‌هاي محلي او خاتمه داده شود. (2)
قاضي محمد همچنين در همين تاريخ سهميه قند و شكر از دولت دريافت مي‌نمود و ژاندارمري در اين سال‌ها در نامه‌اي به دولت به اين امر اعتراض مي‌نمايد.(3)
در كتاب اسرار محاكمه قاضي محمد و يارانش گردآوري و ترجمه محمدرضا سيف قاضي ازخويشان وي در صفحات 29 و 30 به حكم شماره 26 مورخه 29 اسفند 1320 خورشيدي كه طي آن حكم با امضاي سرهنگ هاشمي رئيس ناحيه دوم امنيه آذربايجان، محمد قاضي به عنوان رئيس سواران محلي تامين امنيت جاده‌هاي منطقه تعيين شده و حقوق و مقرري مشخص شده است.
حاج محمد خليل موفقي كارمند وقت اداره دارايي مهاباد شهادت مي‌دهد كه از سال 1321 تا 1325 از طرف ژاندارمري حقوق و مقرري قاضي محمد را بابت تامين امنيت به وسيله سواران را شخصا پرداخت مي‌كرده است و البته در اين میان كساني چون شيرالله خان رئيس‌علي، عبدالله خان ايلخاني‌زاده و... نيز با عنوان روساي سواران محلي حقوق‌هاي كلاني از ژاندارمري دريافت مي‌كردند.
همه شواهد حاكي از رابطه خوب قاضي محمد و دريافت مقرري‌ها و امتيازهاي كلان توسط وي از سوي دولت است. با جدي شدن تصميم شوروي براي انضمام يا دست‌كم جدا سازي بخش‌هايي از شمال ايران، قاضي محمد به همراه عده‌اي به شوروي سفر مي‌كند تا مقدمات چنين اتحادي را پي‌ريزي نمايد.
كريس كوچرا در كتاب جنبش ملي كرد اشاره دارد كه براساس اسناد ماموران دولتي ايران گروهي از كردها از جمله قاضي محمد آذر 1320 پس از ورود و توقف چند روزه در تبريز به باكو عزيمت كردند. اين سفر به دعوت ژنرال سليم آتاكشي و ميرجعفر باقراف دبير اول حزب كمونيست آذربايجان شوروي صورت گرفت.
اداره كل شهرباني در آذر ۱۳۲۰ طي نامه‌اي به نخست‌وزير گزارش مي‌دهد كه ۱۵نفر ازكردها از رضاييه به تبريز وارد و در مهمانخانه ايران نو توقف كرده و روز چهارم با 10 نفر از همراهان خود به عنوان مهماني به بادكوبه عزيمت مي‌كند و 5 نفر ديگر از همراهان مشاراليه در تبريز متوقف هستند.
در اين سفر بود كه نخستين بار قاضي محمد با ميرجعفر باقراف ديدار كرد. وي بعدها مسافرت‌هاي ديگري نيز به شوروي داشت.قاضي محمد پيش از اين در ۲۵ سپتامبر ۱۹۴۱ يك ماه پس از اشغال ايران از سوي متفقين با 2 افسر انگليسي و آمريكايي در مهاباد ملاقات كرده بود.
مجموع توافقات وي با روس‌ها سرانجام باعث شد كه قاضي بتواند اواسط سال 1324 همزمان با حركت ميرجعفر پيشه‌وري درجهت آنچه خودمختاري مي‌ناميد، حركت كند تا به مدت يك‌سال غائله آذربايجان يكي از موضوعات مهم منطقه است.
قاضي در ابتداي امر و به نظر خود درجهت ايده‌هاي مترقي حزب كمونيست شور و شعف بسياري داشت و در انديشه اصلاحات سياسي و اجتماعي متعددي در آن راستا بود. اصلاحاتي كه گاه در تضاد با آرمان‌ها و شعارهاي اوليه هم به نظر مي‌رسيد. ترويج و جايگزيني الفباي لاتين و حذف لباس كردي از اين دست بود.
در اوج آشوب‌ها، ارگان‌هاي تبليغاتي حزب‌توده با استقبال از تحولات منطقه خصوصا مهاباد با ارائه خبر، گزارش و مصاحبه، تصوير مثبتي از اوضاع و احوال منطقه انتشار مي‌دادند. شهباز، نامه مردم و رهبر از جمله نشرياتي وابسته به حزب‌توده بودند كه با انتقال اخبار و رويدادهاي مهاباد همدلي خود را با آن نشان مي‌داد. در يكي از مصاحبه‌هاي اين نشريات با قاضي پس از اعلام مرامنامه حزب دموكرات كردستان مبني بر تشكيل انجمن ولايتي مطابق قانون اساسي مشروطه و انتخاب مأموران دولتي از ميان اهالي محل و در ادامه از حذف لباس كردي و برخي سنت‌هاي كهنه و از جمله تغيير الفبا به لاتين سخن مي‌گويد.
بعد از اعدام قاضي محمد هيچ اعتراضي از ناحيه هيچ يك از قبايل كرد منطقه صورت نگرفت
«گفته‌ام الفباي لاتين را چاپ كرده و كتاب‌ها را به حروف لاتيني بنويسند. دستور خواهم داد در مساجد مردم را به اين الفبا آشنا بكنند و به آنها تدريس نمايند و اين كار به همين زودي و خيلي هم زود انجام خواهد شد.»
و در ادامه مي‌گويد: «همچنين لباس بين‌المللي را جانشين لباس كردي خواهم نمود. ما از چند جهت به لباس و تغيير آن اهميت مي‌دهيم يكي از اين نظر كه لباس بين‌المللي، ظاهر آراسته‌اي دارد و امروز كه دنيا دنياي مادي است جهانيان به ظاهر خيلي اهميت مي‌دهند. ديگر اين‌كه لباس فعلي در موقع كار و زمان جنگ باعث زحمت كردهاست. هيچ‌وقت به دشمن نمي‌توان گفت كه صبر كنيد من ريشه شلمه‌ام عمامه كردي را شلمه مي‌گويند را از جلو چشم و صورتم رد كنم و نشانه‌روي نمايم. (4)
بايد پرسيد آيا تاكيد بر هويت گروهي و محله‌اي نسبتي با تغيير لباس محلي دارد؟ بديهي است كه لباس كردي از جمله ميراث كهن و معنوي ملت ايران است و هر تصميمي در اين رابطه نيازمند موافقت و اجماع تمام ايرانيان است. مساله ديگر اين است كه آيا اگر چنين كاري در طي روند تجددگرايي از سوي يكي از دولت‌هاي هيات حاكمه وقت ايران صورت مي‌گرفت، قاضي محمد يا همفكرانش اين عمل را دستمايه تبليغاتي عليه دولت نمي‌كردند؟ و از آن به عنوان برنامه‌اي درجهت يكسان سازي و از ميان بردن هويت‌هاي خرد و محلي نام نمي‌بردند؟
اما اين تنها آغاز ماجرا بود. هر چه زمان مي‌گذشت قاضي از شور و شعف اوليه دورتر مي‌شد. به نظر مي‌رسد قاضي و يارانش از موقعيتي كه در طول اين روند به دست آورده بودند، رضايتي نداشتند. آنان از اين نكته كه در ذيل حزب دموكرات پيشه‌وري تعريف شوند و از حيث قلمرو نتوانند برمناطق مورد ادعا تسلط يابند، ناراحت بودند. نكته ديگر اين‌كه اختلافات پيشه‌وري و قاضي محمد بسيار بيش از آن بود كه پايبندي به آرمان سوسياليسم و لنينيسم بتواند همه اين اختلافات را بپوشاند.
از سوي ديگر، حمايت و حتي همدلي چنداني از ناحيه اكثريت گروه‌هاي كرد سني منطقه صورت نگرفت؛ به‌گونه‌اي كه قاضي از ايجاد اجماع بين قبايل كرد مهاباد نااميد شد و بعد از اعدام قاضي محمد نيز هيچ اعتراضي از ناحيه هيچ يك از قبايل كرد منطقه صورت نگرفت. بسياري از قبايل كرد به حكم وطن‌پرستي و باتاكيد بر هويت و تبار كهن كردها حركت قاضي محمد و تاسيس جمهوري مهاباد را خيانت به كشور و سرسپردگي به شوروي دانستند. عشاير كرد نيز به اين حركت روي خوشي نشان ندادند، همگي اين عوامل سبب به وجود آمدن وضعيتي شد كه جمهوري خودمختار قاضي را به كمتر از 40 كيلومتر محدود مي‌كرد. قاضي در وضعيتي قرار گرفت كه هر سياستمدار كم تجربه و بي‌اعتنا به فرهنگ و تاريخ خود ممكن است به‌آن دچار شود، چرا که از فرداي بهبود نسبي روابط ايران با شوروي و تغيير در معادلات جهاني از ناحيه دوستان اهل شوروي خود نه تنها حمايت نشد بلكه انكار و بي‌اعتبار شد. قبايل كرد نيز نه تنها به حركت وي روي خوش نشان ندادند بلكه تحرك قاضي را اقدامي در جهت منافع همسايه شمالي و معادلات قبيله‌اي ارزيابي كردند. نكته ديگر آن‌كه بخش‌هاي زيادي از مردمان اين قبايل كه پايبند به اصول و شرايع مذهبي بودند، وابستگي قاضي به حزب كمونيست را خطرناك و بنيان كن برشمرده‌اند كه ذكر اين موارد در اسناد و كتب تحقيقي مكتوم و آشكار است.
قاضي محمد قبلا به‌واسطه آمريكايي‌ها تمايل خود به همكاري با دولت را نشان داده بود.بعد از عبور ارتش از قافلانكوه و همزمان قيام مردم آذربايجان در 21 آذر براي برانداختن فرقه دموكرات، وي نيز درنهايت ترجيح داد به‌رغم مذاكرات قبلي با سران حزب تسليم شود. البته همراهي ايل شكاك و هركي با ارتش و پيوستن به آن، چاره‌اي جز تصميم براي قاضي نمي‌گذاشت. در ضمن دادگاه بسياري از سران و منتفذان كرد طي نامه‌ها و تلگراف‌هاي متعددي خواهان مجازات و محاكمه وي به اتهام خيانت به ميهن شدند. نام نزديك به 100 نفر از رجال كرد ايران از جمله وزير خارجه قاضي محمد در اين درخواست‌ها قابل مشاهده است. براساس قانون مجازات اقدام‌كنندگان عليه استقلال و امنيت مملكت مصوب 1310 در صورت اثبات اتهامات وارده سرنوشتي جز اعدام براي قاضي و همراهانش نبود.
هر چند قوام مدتي مانع اجراي حكم اعدام قاضي شد اما با روي كار آمدن رزم آرا حكم وي اجرا شد و به اين ترتيب پرونده ماجراجويي قاضي محمد پايان يافت و فرجام، آن‌گونه شد كه بايد مي‌شد.
ساره پاریاب
پانوشت:
1. كوچرا، جنبش ملي كرد، ص 2082. اسناد وزارت جنگ،سند: 41945 مورخ 25/6/13243. 21/9/1324 سند شماره 49563ـ2 بايگاني وزارت جنگ4. خاطرات سياسي خليل ملكي،نشر رواق 1360، ص 366