تشكيلات سازماني دربار پهلوي دوم
بازوي اجرايي دربار ، دفتر ويژه سلطنتي يا دفتر مخصوص شاه بود که از جهاتي مثل كاركنان دفتر رئيس جمهوري آمريكا در كاخ سفيد عمل مي‌كرد . كارمندان اين دفتر افرادي بودند كه به دقت انتخاب شده و مسئول عملكرد آرام سلطنت در شكل تشريفاتي و اجرايي آن شمرده مي‌شدند. اين دفتر نقش كنترل كننده اصلي فعاليت‌هاي ادارات متعدد دربار را به عهده داشت. آخرين رئيس دفتر مخصوص شاهنشاهي، نصرت الله معينيان بود. وي رقيب اسدالله علم، وزير دربار بود و انتصابش به رياست دفتر مخصوص شاه، موجب نوعي توازن قوا در دربار پهلوي ميان سياست آمريكايي (معينيان) و انگليسي (اسدالله علم) گرديد. 1 به لحاظ سازماني، رئيس دفتر مخصوص شاه، دومين مقام وزارت دربار بود؛ تحت نظارت دقيق شاه قرار داشت و تا زماني كه در چارچوب حدود تعيين شده از جانب شاه فعاليت مي‌كرد، ابقاي او بر اين سمت، تضمين شده بود.
سازمان بازرسي شاهنشاهي از ديگر سازمان‌هايي بود كه شاه در سال 1337 يك سال پس از ايجاد ساواك و به دنبال كودتاي نافرجام ژنرال قرني «براي نظارت بر نيروهاي نظامي و انتظامي و جلوگيري از نطفه‌بندي توطئه‌هاي ديگر»2 تاسيس كرد. حدود صلاحيت سازمان بازرسي شاهنشاهي حتي ساواك را هم در بر مي‌گرفت. اين سازمان فقط در مقابل شاه پاسخگو بود و به مجلس، نيروهاي مسلح، دولت و هيچ نهاد و مقام ديگري جز شاه جوابگو نبود. اكثر كارمندان اين سازمان را فرماندهان نظامي بازنشسته تشكيل مي‌دادند و رئيس آن حسين فردوست، بيش از هر كس ديگري به شاه نزديك بود. سازمان بازرسي شاهنشاهي اختيار بازرسي دائمي و بدون اطلاع قبلي همه حوزه‌هاي حكومتي را داشت.
روي هم رفته مي‌توان گفت كه هدف عمده سازمان اين بوده كه ببيند آيا سياست هاي ديكته شده شاه را وزارتخانه‌ها و كارمندان و مقامات مختلف استاني اجرا مي‌كنند يا خير و موارد خلافكاري و عدم وفاداري احتمالي ماموران، بويژه مقامات عاليرتبه را شناسايي و گزارش نمايد. خود محمدرضا شاه هدف از تاسيس سازمان بازرسي شاهنشاهي را بدين گونه توضيح مي‌دهد:
«هر چند ژاندارمري و ديگر سازمان‌هاي دولتي ديسيپلين داخلي خود را به خوبي برقرار مي‌كنند. تجربه، احتياج به يك سازمان بازرسي مستقل را نشان داده است. اين كاري است كه سازمان بازرسي شاهنشاهي من انجام خواهد داد. كاركنان اين سازمان مي‌توانند هر كجا مي‌خواهند بروند و بدون ترس يا جانبداري من هر نوع بي‌عدالتي احتمالي را بررسي كنند.»3
البته مينو صميمي كه سال‌ها در خدمت دربار و شخص فرح بود نظر ديگري در مورد اين سازمان دارد. او مي‌نويسد: «نتيجه اقدامات بازرسان شاهنشاهي به طور معمول از معرفي آفتابه دزدها فراتر نمي‌رفت.»4
سازمان بازرسي شاهنشاهي به رغم اينكه خدمات زيادي به محمدرضا شاه كرد و اقدامات قابل توجه در جهت اهداف و اميال شاه انجام داد، در عين حال در سال 1355 كه برنامه پنجم عمراني با ناكامي هاي شديد مواجه شد شاه از خدمات اين سازمان صرفنظر كرد و جهت بررسي علل اين ناكارآمدي، سازمان جديدي به نام «كميسيون شاهنشاهي» تاسيس كرد. معينيان، از دفتر مخصوص به عنوان هماهنگ كننده اين كميسيون برگزيده شد و افرادي هم از سازمان بازرسي شاهنشاهي و ساواك بكار گرفته شدند. ايجاد اين كميسيون، تغيير مهمي در سياست شاه بود؛ زيرا براي اولين بار چنين سازماني شامل هم قسمت‌هاي مخفي و هم قسمت‌هاي علني ساختار قدرت سياسي بود. هدف اين كميسيون از بين بردن عدم كارايي و بي‌لياقتي در وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي اعلام شد. بدين دليل هويدا اين كميسيون را «قوي‌ترين بازوي قدرت اجرايي» توصيف كرد5 و اظهار اميدواري كرد كه اين كميسيون دولت را در اجراي برنامه‌هاي سياسي و اقتصادي خود در مسير صحيحي هدايت و ياري دهد.
خانواده پهلوي نه فقط امكانات گسترده نظامي، اداري و قانونگذاري را در اختيار داشت بلكه از نظر اقتصادي نيز بزرگترين قدرت محسوب مي‌شد. در سال 1330 محمدرضا شاه براي به جريان انداختن پول‌هاي حاصل از فروش املاك سلطنتي اداره‌اي به نام «دفتر املاك اختصاصي» به وجود آورد. هفت سال بعد سازماني به نام «بنياد پهلوي» جانشين آن شد كه در مدت زماني كوتاه به بزرگترين تشكيلات اقتصادي و مالي ايران تبديل شد . بنياد پهلوي كه به طور رسمي در سال 1337 تأسيس شد ظاهراً يك بنياد خيريه بود كه از دارايي‌هاي محمدرضا شاه تامين مي‌شد، ولي به تدريج تمام درباريان از محمدرضا شاه گرفته تا خواهرها و برادرها و خويشاوندان سببي و نسبي و وابستگان دور و نزديك در آن به سرمايه‌گذاري و دخالت مستقيم پرداختند و با ايجاد دفاتر مخصوص در خريد و فروش‌هاي كلان واردات و صادرات، بانكداري، كشاورزي و مقاطعه كاري با يكديگر به رقابت پرداختند.6
در واقع بنياد پهلوي در همه شئون زندگي مردم ايران نقشي حياتي داشت. گذشته از خود دولت، اين بنياد پرقدرت‌ترين نيروي اقتصادي مملكت بود؛ طوري که قسمت زيادي از پول‌ها براي نگهداري و گسترش اين قدرت اقتصادي صرف مي‌شد. منابعي كه به امور خيريه خالص اختصاص يافته باشد در مقام مقايسه با امور تجارتي بسيار ناچيز بود.
«بنياد پهلوي از سه طريق به دربار و درباريان خدمت مي‌كرد: اول، به صورت يك مجراي قانوني و مطمئن براي تامين «مستمري»ها و افزايش درآمدها، دوم، به صورت يك منبع سرمايه‌گذار و حامي شركت‌هاي متعلق به شاه و سرانجام به صورت يك وسيله كنترل موثر و تعيين كننده بخش‌هاي مختلف اقتصادي و صنعتي مملكت.»7
در سال 1356، بنياد پهلوي در 207 تاسيسات صنعتي و زراعي از جمله 8 مزرعه، 10 كارخانه سيمان، 17 بانك و شركت بيمه، 23 هتل، 25 شركت فلزكاري، 25 شركت کشت و صنعت و 45 شركت ساختماني و 17 شركت صنايع غذايي و دهها شركت بازرگاني سرمايه‌گذاري كرده بود و سالانه 40 ميليون دلار كمك مالي از دولت دريافت مي‌كرد. از سال 1352 به بعد بنياد پهلوي به خريد اموال غيرمنقول در خارج از كشور اقدام مي‌كرد. از آن پس ميزان دارايي‌هاي شاه در داخل و خارج از كشور همچنان رو به فزوني گذاشت. در ايران هيچ موسسه اقتصادي و مالي مهمي وجود نداشت كه شاه و فاميلش در آن سهيم نباشند. رسم بر اين بود كه كساني كه سرمايه‌گذاري مي‌كردند، قسمتي از سهام خود را مستقيماً به اعضاي خانواده پهلوي يا بنياد واگذار مي‌كردند. اين كار بدين دليل انجام مي‌گرفت كه با شركت دادن خانواده پهلوي سود كارخانه تضمين شود.
بنياد پهلوي فعاليت‌هاي ديگري نيز داشت: گاهي بورس تحصيلي و يا وام در اختيار جوانان قرار مي‌داد، خانه سالمندان و موسسات كمك به معلولان تأسيس و به خانواده‌هاي دردمند و محتاج كمك مي‌كرد. سازمان خدمات اجتماعي بيش از 250 درمانگاه و 10 بيمارستان تاسيس و يا اداره آنها را به عهده داشت و حدود 90 مركز نگهداري جوانان و شيرخوارگاهها را زير نظر داشت. بنياد پهلوي يك شركت ترجمه و نشر كتاب هم داشت كه تا فروردين 1355، بالغ بر 476 عنوان كتاب به چاپ رسانده بود. بنياد به صورت مستقيم و يا از طريق سازمان ترجمه و نشر كتاب و چاپخانه 25 شهريور كه 100% متعلق به سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي بود بزرگترين واحد كنترل را در صنعت چاپ و نشر كتاب ايجاد كرده بود. در واقع بنياد پهلوي از طريق چاپخانه 25 شهريور بر كار چاپ كتاب‌هاي درسي نيز نظارت مي‌كرد.
پي نوشتها:
1 - موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي، ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، جلد دوم: جستارهايي از تاريخ معاصر ايران، چاپ دوازدهم، تهران: اطلاعات، 1379. ، ص505.
2 - فرد هاليدي، ديکتاتوري و توسعه سرمايه داري در ايران، ترجمه فضل الله نيک آيين، تهران: اميرکبير، 1358، ص85.
3 - رابرت گراهام، ايران، سراب قدرت، ترجمه فيروز فيروزنيا، تهران: کتاب سحاب، 1358، ص174.
4 - مينو صميمي، پشت پرده تخت طاووس، ترجمه حسين ابوترابيان، تهران: اطلاعات، 1368، ص186.
5 - رابرت گراهام، پيشين، ص175.
6 - محمدرضا سوداگر، رشد روابط سرمايه¬دراي در ايران؛ مرحله گسترش، تهران: شعله انديشه، 1369، صص148-145.
7 - رابرت گراهام، پيشين، ص191.