سياستهاي حكومت پهلوي (داخلي و بين المللي )

تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (1320 تا 1357 ) ، دکتر سید علیرضا ازغندی
تحول جمعیت و تحرک اجتماعی :
یعنی طی 30 سال (از 1320 تا 1350 ) جمعیت ایران بیش از دو برابر شد . طی 25 سال اول حکومت محمد رضا (1320 تا 1345 ) نرخ رشد جمعیت 13/3 و طی سالهای 45 تا 55 نرخ رشد به 71/2 کاهش یافت که به دلیل اجرای اصلاحات ارضی و سیاست کنترل موالید در دولت هویدا بود . تراکم و پراکندگی جمعیت هم هماهنگی نداشت . در سال 35 ، در هر کیلومتر مربع 5/11 نفر ، سال 45 به 4/15 نفر ، و در سال 55 به 5/20 نفر رسید . از آنجا که توزیع فضایی شهرها و توزیع جمعیت ، تحت کنترل یک برنامه جامع نبود ، لذا مشکلات ناشی از جمعیت شهرنشین ، ابعاد پیچیده ای یافت بطوریکه در این زمان 70 درصد جمعیت کشور در بخش های نیمه غربی و نوار باریکی از شمال کشور ساکن هستند . تمرکز شدید جمعیت در تعداد معدودی از شهرها مثل تهران ، مشهد ، اصفهان ، تبریز ، شیراز و اهواز بوجود آمد .در سال 45 از 271 شهر کشور ، 58 درصد از کل جمعیت  شهری در 14 شهر ساکن هستند . در این سال تهران با جمعیت 7/2 میلیون نفری خود ، 8/27 درصد از جمعیت شهری را در خود جای داده است . در سال 55 ، در کل کشور 373 شهر داریم و شهر تهران با 5/4 میلیون نفر ، 6/28 درصد از جمعیت شهری را در خود جای داده است . 41 درصد هم در مشهد ، اصفهان و تبریز هستند . رشد جمعیت شهری از سال 45 به بعد به برکت سرازیر شدن پول نفت و تمرکز صنایع و سرمایه ها در اطراف تهران و چند شهر دیگر افزایش یافت . طی سالهای 1300 تا 1350 ، جمعیت روستایی از 72 درصد به 7/58 درصد کاهش یافت . این رقم در سال 57 (آستانه انقلاب ) به 51 درصد روستای و 49 درصد شهری رسید . بنابراین از سال 1300 به بعد ، شهرنشینی به دو مرحله تقسیم می شود: 1- از 1300 تا زمان اصلاحات ارضی (دهه 1340 )  2- از اصلاحات ارضی تا مروز
شهر نشینی در مرحله اول بصورت بطئی و در مرحله دوم سریع است .
هرم سنی جمعیت :
به آمار زیر توجه کنید .

گروه سنی                          سال 1345                                      سال 1355                         
4 – 0                                 3/3  میلیون نفر                                4/5 میلیون نفر
9 – 5                                 8/2                                                2/5
14 – 10                              8/1                                               3/4
26 – 15                              4                                                   3/6

نتیجه اینکه ، نسبت گروه های کمتر از 15 سال طی سالهای 1320 تا 1357 افزایش یافته که به معنی جوان تر شدن جمعیت است . با افزایش تعداد افراد زیر 25 سال از 11 میلیون در سال 35 به 5/21 میلیون نفر در سال 55 و ناکارآمدی در تامین نیازهای آموزشی ، رفاهی و شغلی ، روزبروز میزان مقبولیت رژیم کاهش یافت و این را باید یکی از عوامل تعیین کننده سقوط حکومت شاه تلقی کرد.

جمعیت فعال و غیر فعال :
از نظر اقتصادی جمعیت فعال به افراد بین 15 تا 65 سال می گویند . اما در ایران به علل پایین بودن سطح زندگی و بیسوادی عمومی ، افراد جوانتر از 15 سال و پیران هم به کارهای مختلف اشتغال دارند  . پس سن آغاز بکار در ایران (طی سالهای مورد نظر ) 10 سال است . بخش کشاورزی بیشترین رقم را در اشتغال جامعه داشته است . جدول جمعیت شاغل 10 سال و بالاتر ایران برحسب سه نوع فعالیت مهم اقتصادی :

نوع فعالیت                   سال 35               سال 45                           سال 55
کشاورزی                     65 درصد              46 درصد                          34 درصد
صنعت                          20                     27                                  34
خدمات                         6/23                   7/26                              8/31
پس کاهش سهم کشاورزی با افزایش سهم صنایع و خدمات همراه بوده است .از نظر رشد سهم شاغلان جدید ، بخش ساختمان در مقایسه با سایر بخشها از رشد بیشتری برخوردار بوده است . رشد شاغلان در بخش ساختمان به دلیل سیاست مدرنیزاسیون دولت بود. لذا شهرنشینی رشد پیدا کرد . بین سالهای 35 تا 56 به رغم افزایش نرخ جمعیت ، آهنگ بیکاری رو به افزایش بود . سال 35 نرخ 6/2 درصد و سال 55 ،  2/10 درصد از جمعیت فعال کشور بیکار بودند . از نظر توزیع جغرافیایی جمعیت فعال و غیر فعال بین سالهای 45 تا 55 ، استان گیلان با 5/43 درصد بالاترین درصد بیکاری و خوزستان کمترین است .

مهاجرت :
پراکندگی جمعیت ناشی از شرایط اقلیمی ، آثار بازدارنده ای بر توسعه روستایی و در نهایت به عنوان یکی از علل مهم مهاجرت روستایی بود . راکد بودن فعالیت کشاورزی در فصولی از سال ، نبودن مشاغل جانبی برای کشاورزان ، غیر اقتصادی بودن تولیدات ، پایین بودن درآمدها ، ناکافی بودن امکانات آموزشی در روستا ، دلیل این امر است .
مهاجرت در  درون کشور را نمی توان تنها به حساب مشکلات در روستا گذارد بلکه بورژوازی شدن کل جامعه و گسترش شهرها نیز موثرند . در دوره حکومت محمد رضا ، این تمرکز بی قاعده و توسعه ناهماهنگ و نیروی کشش ناموزون شهرها در برابر روستاها، آثار نامطلوب اقتصادی و اجتماعی ببار آورد . مهاجرت نیروهای متخصص به خارج یکی دیگر از جنبه های منفی تاثیر گذار بر توسعه اقتصادی کشور است .عوامل موثر در این امر را میتوان چنین دانست که :
تحصیل کردگان از شان بالایی برخوردارند اما سطوح درآمد آنان هیچ گاه متناسب با موقعیت آنان نبود .
در اقتصاد ایران ، فقدان فناوری مناسب ، سرمایه گذاری کافی،فقدان برنامه توسعه و مقررات دست و پا گیر  ، باعث شده دولت قادر نباشد برای متخصصان ایجاد شغل کند . همچنین مقررات سهل مهاجرت در کشورهای صنعتی ، به همراه مسائل سیاسی و مخالفت با رژیم ، باعث افزایش مهاجرت به خارج شد .
بر اساس آمار در سال 46 ، 100 هزار نفر کارگر ایرانی در بحرین ، كویت و سایر امیر نشینهای خلیج فارس بکار مشغول بودند . بین سالهای 50 تا 56 ، نیم میلیون نفر ایرانی در جستجوی کار به اروپا و منطقه خلیج فارس مهاجرت کردند و حدود یک سوم این افراد به کشور برنگشتند

بخش های اجتماعی و خدماتی
آموزش ، بهداشت ، ارتباطات و حمل و نقل، از مهمترین شاخص های توسعه در یک کشور است .
آموزش عمومی و عالی :
از برنامه چهارم به بعد گسترش آموزش عمومی و عالی پی گیری شد . در سال 46 وزارت فرهنگ به سه وزارتخانه تقسیم شد :
اولی وزارت علوم و آموزش عالی
دومی وزارت آموزش و پرورش
سومی وزارت فرهنگ و هنر
از سال 1322 ، آموزش مقطع دبستان برای هر ایرانی اجباری و مجانی شد . به موجب قانون فرهنگ مصوبه 1290 آموزش عمومی به سبک 6-6 یعنی شش سال ابتدایی و شش سال متوسطه انجام می گرفت .
در برنامه سوم در راه اجرای برنامه های آموزشی گام های موثری برداشته شد . در سال 46 تعداد کل دانش آموزان مدارس به 3/2 میلیون نفر رسید که حدود 55 درصد گروه سنی لازم التعلیم (12 - 6) را تشکیل میداد .این نسبت در شهرها 74درصد و در روستاها 44 درصد بود .
در سال 46 ادوار تحصیلی تغییر کرد یعنی دوره ابتدایی ، راهنمایی و دبیرستان .
به موجب قانون مصوب سال 1350 مقرر شد که دوره تحصیلات عمومی اجباری ، در دو مرحله ابتدایی و راهنمایی اجرا شود .
سپاه دانش که از سال 41 تاسیس شده بود در باسواد کردن بزرگسالان و کودکان روستایی نقش مهمی ایفا کرد .سپاهیان دانش شامل مشمولان نظام وظیفه ای می شدند که گواهینامه متوسطه کامل داشتند . با همکاری وزارت جنگ ، آنان برای آموزگاری پس ازگذراندن چهار ماه آموزش نظامی ، با درجه گروهبانی به روستاها فرستاده میشدند.تا سال 46 ، 34 هزار سپاهی دانش به روستاها اعزام شدند و به تعلیم 2/1 میلیون نو آموز روستایی پرداختند . ده سال بعد تعداد سپاهیان اعزامی به روستاها به 220 هزار رسید . این افراد 2/4 میلیون نفر روستایی را باسواد کردند . البته هدف از ایجاد سپاه دانش تنها امر آموزش نبود ، بلکه اهداف اجتماعی و سیاسی متعددی را دنبال میکرد .سپاهیان دانش موظف بودند احساسات ملی روستائیان را برانگیزند و تمایل آنان را به مشارکت مدنی و سیاسی ترغیب کنند . شناساندن دودمان شاهنشاهی ایران و توجیه منشور انقلاب سفید از دیگر مسئولیت های آنان بود. با این وجود ، در سال 47 ، هنور 25 درصد از کودکانی که سن آنان بین 7 تا 13 سال است و باید به دبستان بروند از نعمت تحصیل محرومند و طبق سرشماری سال 45 ، 70 درصد از جمعیت 7 سال به بالا بیسواد بودند .50 درصد جمعیت 7 سال به بالای شهری باسواد و در روستاها 15 درصد باسواد بودند .
هدف کلی برنامه چهارم (51 – 47 ) رشد سریع آموزش و پرورش بود . تعداد باسوادان از 7/4 نفر در آغاز برنامه به 9 میلیون در پایان برنامه افزایش یافت .

در سال 56 (یعنی در پایان برنامه پنجم ) نرخ باسوادی در گروه سنی 6 تا 29 سال ، 66درصد است که در مناطق شهری 81 درصد ، و در روستا 41 درصد است .با این وجود ، هنوز تفاوت زیادی بین نسبت باسواد شهری و روستایی و زنان و مردان مشاهده میشد.
37 درصد زنان و 61 درصد مردان در سال 56 باسواد هستند .
در سال 56 ، در کشور 2/5 میلیون دانش آموز در 39600 مدرسه ابتدایی  ،  4/1 میلیون دانش آموز در 2900 مدرسه راهنمایی ، و 860 هزار دانش آموز در 1400 دبیرستان هستند .
اما در مجموع در سالهای آخر سلطنت پهلوی ، اقدامات انجام گرفته برای بهبود آموزش ، هماهنگ با نیازهای آموزشی نبود .
اولین مرکز آموزش عالی که پس از انقلاب مشروطه در 1297 تاسیس شد ، مدرسه عالی طب بود . سپس در 1306 مدرسه عالی حقوق که جزو وزارت دادگستری و مدرسه عالی سیاسی که جزو وزارت خارجه بود، از این دو وزارت جدا شده و مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی را تحت نظارن وزارت معارف تشکیل دادند . یک سال بعد هم دارالمعلمین عالی تاسیس شد و در 1313 قانون دانشگاه تهران به تصویب رسید . بتدریج دانشگاه های تبریز در سال 26 ، مشهد در 35 ، اصفهان و گندی شاپور در 37 و شیراز در 35 تشکیل شد .
در سال 23 تعداد دانشجویان کشور 1642 نفر بود . در سال 26 ، به 6257 نفر و در سال 41 به 24500 ، و در سال 56 به 160هزار نفر رسید که یک پنجم آن در دانشگاه تهران مشغول به تحصیل بودند .
طبق مصوبه مجلس در سال 39 ، دولت موظف شد دانشجویان رتبه اول هر یک از رشته های عالی را به خرج دولت به خارج اعزام کند . در سال 42 ، حدود 17 هزار دانشجوی ایرانی در خارج تحصیل می کردند که 5700 نفر در امریکا ، 4800نفر در انگلیس ، 110 نفر در فرانسه ، و بقیه در دیگر کشورها .
در سال 45 ، تعداد 20500 دانشجو در خارج هستند و در سال 54 این تعداد  29700 نفرند که دو سوم آنها در آلمان ، انگلیس و امریکا هستند .
در سال 50 جمعاً 3709 نفر هیات علمی و در سال 56 این عدد به  15453 رسید .

بهداشت و درمان :
در دوره صدارت هویدا ، آموزش و پرورش ، بهداشت ، در ایران نسبت به برخی از کشورهای همسایه رشد مناسبی داشت .
به جدول زیر توجه کنید :

 نوع خدمات                            سال 46                         سال 57        
پزشک   ...............................  7800                            15000
تخت بیمارستان ....................   27000                          56000
بیمارستان ............................  351                              541

حمل و نقل :
هر چند در 16 سال سلطنت رضاشاه اقدامات مهمی در زمینه راه ها انجام گرفت ولی بجز محورهای اصلی که بنادر جنوب را به تهران و تهران را به شهرهای بزرگ بویژه شمالی وصل میکرد ، جاده مناسبی ایجاد نشد . پس از اشغال ایران در 1320 نیروهای متفقین تمام شبکه ارتباطی را در اختیار خود گرفتند .
در برنامه عمرانی اول 4/27 درصد کل بودجه به بخش ازتباطات و حمل ونقل تخصیص یافت .این عدد در برنامه دوم (پس از کودتای 28 مرداد ) به 8/39 درصد رسید . در برنامه سوم عمرانی ، 3/26 درصد از کل بودجه عمرانی به بخش ارتباطات و مخابرات اختصاص یافت .یکی از علل اساسی این نارسایی که تا سال 57 ادامه یافت ، کاهش اعتبار جاده سازی بود. در برنامه چهارم عمرانی اعتبار در نظر گرفته شده برای حمل و نقل و ارتباطات 14 درصد بود . در 37 سال سلطنت محمدرضاشاه ، به دلیل عدم برنامه ریزی متناسب با نیازهای توسعه و عدم رشد صنایع مربوط به راهسازی  ، کمبود در زمینه راه ها ، کاملاً محسوس است .
از زمان تصویب قانون راه آهن ایران در 1304 تا 1320 ، به دلایلی مانند کوهستانی بودن ایران ، اقدامات ناچیزی انجام شد . اگر همانگونه که یک خط سراسری جنوب به شمال در 1317 به پایان رسید، تلاش میشد یک خط شرقی غربی ایجاد شود ، کار ارزشمندی بود اما انجام نشد . در دو برنامه عمرانی اول و دوم ، فعالیتهای بخش راه آهن ، به دلیل تحولات سیاسی داخلی و عدم فروش کافی نفت بکندی پیش میرفت . در سال 27 خط راه آهن قم – کاشان هم به اتمام رسید . در سال 36 خط آهن تهران مشهد هم افتتاح شد که مهمترین خط آهن ایران است . جمع کل خطوط اصلی در سال 42 به 3500 ککیلومتر رسید . در سال 49 راه آهن ایران به مرز ترکیه رسیده و در سال 50 رسماً راه آهن ایران – ترکیه افتتاح شد . در برنامه سوم پیش بینی شده بود که حدود 860 کیلومتر ساخت زیرسازی راه آهن به اتمام برسد . در برنامه چهارم عمرانی ، طول خطوط اصلی راه آهن به 4500 کیلومتر رسید . با توجه به افزایش درآمد نفت ، طی برنامه پنجم ، 1200 کیلومتر به خطوط اصلی راه آهن افزوده شد .
در سه برنامه اول عمرانی ، سرمایه گذاری های بسیاری برای بهسازی بنادر انجام شد و بر ظرفیت بارگیری برخی از بنادر تا چهار برابر افزوده شد . بندرعباس نقش تععین کننده ای در حمل و نقل دریایی ککشور بدست آورد .و در برنامه دوم عمرانی توسعه بنادر نوشهر و انزلی پیش بینی شده بود .
فرودگاه مهرآباد تهران با برخورداری از کمکهای امریکا و سوئد در سال 37 به پایان رسید . تا آخر برنامه دوم فرودگاه های چندین شهر مهم دیگر به پایان رسید . تا سال 56 ایران 7 فرودگاه بین المللی و 14 فرودگاه درجه یک داخلی داشت . رضا افشار اولین کسی بود که با کمک شرکتهای امریکایی ، شرکت هواپیمایی مسافربری ایران را تاسیس کرد . و سرانجام در سال 40 شرکت هما تاسیس شد . در سال 47 برنامه ریزی شد که یک فرودگاه بین المللی علاوه بر مهرآباد ، در 35 کیلومتری جنوب تهران احداث شود .
پس از جنگ دوم جهانی ، دولت برای توسعه ارتباطات تلفنی ، پستی و تلگرافی، مراکز متعددی دایر کرد . تلفن بین شهری نیز از سال 25 بکار افتاد . از سال 31 ، چهار صد ایرانی در آلمان در این زمینه آموزش دیدند . همکاری ایران و آلمان در زمینه تلفن تا پایان سلطنت محمد رضا شاه ادامه داشت . در سال 42 وزارت پسا و تلگراف با مشارکت بانک توسعه و شرکت زیمنس آلمان اقدام به تاسیس یک کارخانه سازنده دستگاه تلفن در شیراز کرد . طرح خودکار کردن تلفن های میان شهری و بین المللی که از برنامه چهارم شروع شده بود تا پایان برنامه پنجم ادامه داشت .در کل، شبکه تلفن ایران نتوانست به کمال مطلوب برسد .
شبکه پست و تلگراف هم همانند شبکه تلفن دچار نارساییها بود . در سال 46 در کل ککشور 60 اداره پست و تلگراف و ده سال بعد ، در سال 55 تعداد 149 اداره پست وجود داشت .بودجه تخصیص یافته در برنامه های عمرانی به بخش پست و تلگراف بسیار ناچیز بود .

مسکن :
واحدهای مسکونی تا دهه 20 به صورت سنتی و با استفاده از مصالح بومی ساخته میشد . طبق آمار سرشماری ،تا پایان برنامه سوم در سال 47  ، جمعاً 5/1 میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری وجود داشت . 8 سال بعد یعنی در سال 55 در کشور 3/5 میلیون واحد مسکونی بود که 7/6 میلیون خانوار شهری و روستایی را در خود جای میداد که شامل 2/3 میلیون خانوار شهری و 4/3 میلیون خانوار روستایی میشد . این آمار تشدید تراکم روستایی را نشان میدهد ولی هنوز در این زمان به 4/1 میلیون واحد مسکونی (21 درصد ) نیاز بود . آمار سرشماری سال 55 نشان میدهد که در این سال یک میلیون خانوار اجاره نشین در ککشور وجود دارند .در سال 55 از 3/5 میلیون واحد مسکونی در کشور ، 24 درصد آن با مصالح بادوام ساخته شده است . از این واحد ها  در مناطق شهری 50 درصد ، و در مناطق روستایی فقط 8/2 درصد با مصالح بادوام ساخته شده بود .48 درصد از این 3/5 میلیون واحد مسکونی در سال 55 بدون لوله کشی آب بود که شامل 89 درصد روستایی و 11 درصد شهری میشد . در همین سال از کل واحدهای مسکونی 48درصد دارای برق بود ککه 84 درصد را شهری و 16 درصد بقیه روستایی بودند. افزایش درآمد نفت در سالهای پس از 52 و تمرکز مراکز اقتصادی ، خدماتی و صنعتی شهری ،   میلیونها نفر روستایی را به سوی شهرها کشانید و تقاضا برای زمین را افزایش داد . لذا در سالهای 52 تا 56 نیروی انسانی شاغل در بخش ساختمان ، بزرگترین رقم را تشکیل میداد ..

رادیو و تلویزیون :
قبل از شروع جنگ دوم جهانی ، 3 فرستنده فارسی زبان خارجی یعنی رادیو لندن ، رادیو دهلی و رادیو برلین ، روزانه چند ساعت برنامه فارسی پخش میکرد .سپس دولت به فکر ایجاد یک فرستنده رادیویی افتاد . بدین منظور در 1319 به دستور رضاشاه رادیو تهران رسماً افتتاح شد . رادیو هر روز از چهار بعد از ظهر تا نیمه شب برنامه پخش میکرد .اشغال ایران توسط متفقین در 1320 مانع بزرگی در راه گسترش شبکه رادیو در ایران بود. در سال 30 دو استودیو دیگر ساختمان قدیمی رادیو در میدان ارک به منظور پخش خبر و ضبط ایجاد شد .تمام ایستگاه های فرستنده جدید که به منظور پخش صدای رادیو ایران در خلال برنامه دوم و سوم خریداری شده بود ، در کمال آباد کرج نصب گردید.در سال 36 در کنار این رادیو ، شبکه رادیویی دیگری به نام رادیو ایران که تقریباً تمام مراکز استانها را پوشش میداد ، تاسیس شد .
در همان سال 36 ، خبرگزاری پارس بطور مستقل کار خود را شروع کرد . در سال 56 تعداد 68 فرستنده رادیویی در بیش از 55 مرکز شهرستان برقرار بود . 
در سال 50 براساس تصویب هیات دولت ، سازمان صدا و سیما در یکدیگر ادغام شده و سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران بوجود آمد. تلویزیون در ایران تا سال 43 بصورت یک بخش خصوصی اداره میشد . خواسته های سیاسی و فرهنگی دولت باعث شد که در سال 43 سازمان برنامه و بودجه یک گروه فرانسوی را مامور بررسی و طراحی مرکز تلویزیونی کند در واقع فرانسویان موسس اصلی شبکه تلویزیونی دولتی ایران بودند . در سال 55 سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران از نظر وسعت پوشش دومین شبکه خبرپراکنی در آسیا پس از خبرگزاری ژاپن بود . تلویزیون تا سال 55 با پخش دو برنامه اول و دوم از دو شبکه به فعالیت خود ادامه داد .
فرهنگ ، دین و دولت :

فرهنگ :
تواضع نسبت به همشهریان ، طبع سلیم ، مخالفت با برتری جویی و تکاثر طلبی ، عزت نفس و عدالت خواهی از ویژگی های فرهنگ عمومی مردم ایران است .وجود نیروهای دشمن و قدرت اعمال نفوذ آنان همراه با نوعی احساس ناتوانی در برخورد با آنان ، باعث شکل گیری عقیده توطئه در میان ایرانیان شده است .زیرا فرهنگ ایرانیان در نتیجه مداخله خارجیان ضعیف شده است .این توجه دائمی به قدرت خارجی از یک طرف باعث بروز نوعی بد بینی نسبت به ماهیت قدرت شده و از طرف دیگر روحیه اطاعت و چاپلوسی را تقویت کرده است .اعتقاد به قضا و قدر و سرنوشت بویژه در روابط روستائیان با هم از جایگاه قابل ملاحظه ای برخوردار است . روستائیان ، نوآوری و اصولاً هر نوع تغییری را در جامعه خود به عنوان اقدامات تهدید کننده نظم فکری و باورهای سنتی خویش تلقی میکنند . روستائیان ایرانی صاحب خصوصیاتی چون خونگرمی ، مهربانی ، قدردانی بوده و روابط خویشاوندی مستحکمی دارند . در عین حال یک روستایی از آینده خود نسبت به جامعه شهری ، نگرانی بیشتری دارد . این نگرانی از آینده ، ارتباط مستقیمی با سنخ مالکیت ، شیوه تولید ، ابزار تولید و چگونگی دستیابی به آب دارد . سالهای پس از اصلاحات ارضی ، جامعه روستایی ایران ، دستخوش تحولات زیادی شد . بسط شبکه راه ها ، ورود رادیو و تلویزیون به روستا ، آمدن ماموران سپاه دانش و مهاجرت جوانان به شهرها ، اعتقادات مذهبی و فرهنگی آنان را دگرگون کرد . به نحوی که بتدریج بین فرهنگ روستایی با شهری سازگاری ایجاد شد.  
طی سلطنت پهلوی ، دولت به بزرگترین سرمایه گذار و بنگاه اشتغالزا مبدل شد و انجصار کامل تبلیغات ، مطبوعات ، سیاست و اقتصاد را در اختیار خود گرفت . مردم ایران به اجبار سرشت استبدادی پیدا کردند . زمانی که ترس از دولت در فرهنگ مردم حاکم شود ، به بی اعتمادی ، احساس حقارت و خود سانسوری کمک میکند .به همین علت در فرهنگ ایرانیان ، زور و قدرت طلبی بیش از هر عامل دیگری اهمیت دارد .
فرهنگ سیاسی ایرانیان فاقد عنصر تساهل و مدارا است. اگر تساهل را به مثابه یک اقدام عقلایی و ارادی بدانیم ، در شرایط تساهل آمیز ، آدمی میتواند اعتقادی به سخنان دیگران نداشته باشد ولی آماده باشد از حق دیگران برای ابراز عقایدشان تا پای جان دفاع کند . این یک واقعیت است که فرهنگ سیاسی ایران برای تساهل فكری و سیاسی ، اعتباری قائل نیست . در چنین جامعه ای افراد در سطح پایینی از مشارکت سیاسی قرار داشته و مطابق دستورات هیات حاکمه عمل میکنند . فرهنگ سیاسی تبعی ، یعنی حکومت در یک رابطه ارباب – رعیتی ،فرهنگی را به مردم انتقال میدهد که مردم فقط در جهت پیروی از حکومت حرکت میکنند و رفتار و خواسته های خود را با آن هماهنگ نمایند. در ایران سالهای سلطنت پهلوی (به استثنای سالهای حکومت مصدق ) فرهنگ سیاسی ایران ، فرهنگ تبعی یا سنتی بوده است .در جوامع با فرهنگ سنتی مردم نقش چندانی در مشارکت و قدرت سیاسی ندارند .
خانواده ایرانی :
در طول تاریخ ایران ، خانواده بصورت گسترده وجود داشت . خانواده گسترده بر اساس مناسبات خونی تعداد بیشماری از افراد ، از والدین گرفته تا عمه زاده ها و دایی زاده ها را شامل می شود .خانواده گسترده خانواده ای است که مذهب ، سنت و شیوه تولید اقتصادی جوامع کشاورزی مبانی آنرا تشکیل میدهد .این خانواده بر اساس پدر سالاری اداره مییشد .از انقلاب مشروطه به بعد که شرایط اجتماعی و اقتصادی تغییر می یابد ، خانوداه و کارکردهای آن نیز دگرگون میشود . در بیست سال آخر سلطنت محمد رضاشاه ، حجم خانوار کوچک شد و از 6 تا 8 نفر به 4 تا 5 نفر کاهش یافت . برداشتهای زن و مرد از مسائل مختلف زندگی خانوادگی دگرگون شد . توقعات زنان تغییر کرد و بتدریج زنان به فضای عمومی جامعه قدم نهادند . از قوانین متعددی که مربوط به حقوق زن و مرد بود و از تصویب مجلس گذشت فقط بخش کوچکی از شهرنشینان سود بردند مثلاً چند همسری به علت نبود امکانات مالی و زندگی آپارتمانی ، حداقل در شهرها ، خودبخود محدود شد . طبق قانون ، به زنان حق درخواست طلاق داده شد اما تصویب این امر در جامعه سنتی ایران که زن کاملاً به مرد وابسته است عملی نبود و تنها در شهرهای بزرگ برای عده ای از زنان قابل اجرا بود .در واقع انحلال خانواده در محیط صنعتی و شهری بسیار آسانتر انجام میشود و در جامعه شهری از قبح کمتری برخوردار است . بدون تردید استقلال مالی زن از شوهر ، یکی از مهمترین دلایل متلاشی شدن کانون خانواده بوده است . طبق آمار سال 46 تعداد زنان شاغل مطلقه، 8 برابر زنان متاهل ، 4 برابر زنان مجرد و 5/2 برابر زنان بیوه بوده است . این رقم در سال 56 در مورد زنان شاغل 5/9 برابر ، و در مورد زنان متاهل به 5 برابر میرسد . در سالهای پس از اصلاحات ارضی که جامعه شهری ایران رو به صنعتی و تجدد میرفت ، اغلب زنان (به خاطر امکانات تحصیلی و شغلی )از شرایط مناسبتری نسبت به زن سنتی برخوردار بودند اما تعارض بین سنت و مدرنیسم و جلوه های فرهنگی آن روز به روز افزوده شد . جامعه شناسان معتقدند که خانواده اولین تجربه سیاسی افراد در برخورد با مسئله قدرت و رویارویی آنان است . در ایران سالهای 20 تا 57 ، با عنایت بر غالب بودن فرهنگ مردسالاری ، پدر به عنوان مهمترین فرد تصمیم گیرنده ،فرهنگ و رفتار اعضای خانواده را شکل میداد . زمانی که اصالت در خانه بر اساس زورمداری و مرد سالاری باشد ، منطق و عنصر کار جمعی بشدت ضعیف شده و هر کس به دنبال منافع خود میرود . این رفتار پدر سالارانه را در عرصه سیاست بخوبی میتوان مشاهده کرد . از فرهنگ پدرسالاری ، ضعف مشارکت سیاسی ، ایجاد روحیه نفاق  ، بی اعتمادی و عدم امنیت منتج میشود . رژیم پهلوی سیاست مدونی برای سیاست دینی نداشت . برخی سیاستها مستقیماً دینی نبود اما به لحاظ تعبیر فراگیر علما ، بازتاب دینی پیدا میکرد . مثلاً مسائلی چون کاپیتولاسیون ، رابطه با امریکا ، غربزدگی و ... مسائلی سیاسی – اجتماعی بودند اما واکنشهای دینی در پی داشتند .
شاه خود را نظرکرده خداوند و ائمه دانسته و برای خود رسالت الهی قائل بود .او در مصاحبه با فالاچی میگوید : قدرت من ، قدرت خدایی است ...من خیلی مذهبی هستم ... و همیشه گفته ام که اگر خدایی وجود نداشته باشد باید اختراعش کرد .
و در جایی دیگر میگوید : من از طرف خداوند برگزیده شده ام تا وظیفه ای را به انجام برسانم ...
در 12 سال اول سلطنت محمد رضا ، که شرایط مناسبتری بر جامعه حاکم بود ، دربار تسلیم خواسته های روحانیت بود . دو روحانی برجسته در این دوره وجود دارند . آیت الله کاشانی در عرصه سیاست ، و آیت الله بروجردی در عرصه مرجعیت . علاوه بر این روحانیت در نهضت ملی شدن صنعت نفت هم فعال بوده و نقش تعیین کننده ای دارند . با فوت کاشانی در سال 39 و فوت بروجردی در سال 40 ، روابط دربار با روحانیت وارد مرحله جدیدی شد . حکومت تصمیم می گیرد روحانیت را از صحنه سیاسی کنار بزند و مرجعیت را از ایران به نجف منتقل کند .شاه بدنبال تحقق سیاست جدایی دین از سیاست بود و نه اسلام منهای روحانیت .در پی مخالفت علمای قم با طرح انجمن های ایالتی و ولایتی ، شاه علمای قم را با عنوان حجه الاسلام خصاب کرد تا مقام آنانرا پایین بیاورد . شاه در پایان تلگرافش هم با آوردن جمله توفیقات جناب مستطاب عالی را در هدایت افکار عوام خواهانیم ، به اصطلاح به علمای قم طعنه زده بود که وظیفه شما هدایت عوام است نه دخالت در امور کشور .در سال 54 ، نمایندگان دو مجلس شورا و سنا در یک اجلاس مشترک تصویب کردند که آغاز سلطنت کوروش به عنوان سرآغاز تقویم ملی باشد.در پی قیام 15 خرداد ، رژیم تصمیم گرفت کنترل بیشتری بر فعالیت روحانیون داشته باشد . لذا طرحی را تنظیم کردند که بر اساس آن سازمان روحانیت زیر نظر دولت قرار میگرفت . اما موضع گیری علما ، مانع اجرای آن شد . اندیشه دیگر شاه برای ایجاد تشکیلات موازی با روحانیت ، طرح سپاه دین بود که در سال 50 مطرح کرد . سپاه دین که از مشمولان خدمت وظیفه طلبه تشکیل شده و زیر نظر سازمان اوقاف اداره میشد ، فعالیت خود را در سال 51 آغاز کرد .

ساختار طبقاتی و قشربندی اجتماعی :
محمد رضا شاه همزمان با قلع و قمع ایلات و عشایر و حذف مالکان بزرگ (اجرای اصلاحات ارضی ) کوشید تا بجای آنان ، صاحبان سرمایه خارجی ، دیوانیان عالی رتبه و روشنفکران جدید الورود را به دستگاه حکومتی جایگزین کند .

مالکان بزرگ :
بر اساس آمار سال 53 در روستاها تعداد 9553 خانواده بزرگ مالکی (زمیندارانی با بیش از 100 هکتار زمین ) وجود داشت . ارباب با برخورداری از قدرت اقتصادی و سیاسی ، هر گونه حرمت اعتراض آمیزی را در نطفه خفه میکرد . اما در 37 سال سلطنت محمد رضا ، طبقه حاکم سنتی (ملاکین و زمینداران بزرگ ) متاثر از دگرگونی های اقتصادی و سیاسی (بویژه در زمینه صنعت و بورژوازی شدن هر چه بیشتر جامعه ) قدرت و اعتبار خود را از دست داد . ملاکین بزرگ از سیاستهای اصلاح طلبانه شاه ناراضی شدند و این بهانه ای شد برای جدایی دولت از ملاکین .

ایلات و عشایر :
مشارکت فعال ایلات و عشایر در زندگی اجتماعی و اقتصادی ایران تا زمان رضاشاه از ویژگی های خاص تاریخ اقتصادی ایران بوده است .از زمان رضا شاه ایلات ایران دچار تغییر بنیادی شد ، عواملی که برای این تغییر موثر بود عبارتند از : استقرار یک حکومت اقتدارگرا و متمرکز ، تصویب قانون ثبت اسناد و به رسمیت شناختن رسمی مالکیت خصوصی ، دخالت حکومت در امور مالکیت اراضی کشاورزی ، تخته قاپو یا اجباری کردن اسکان عشایر .
رضاشاه قدرت را از ایلات گرفت و از شناسایی هرگونه حقوق اجتماعی و سیاسی آنان سرباز زد . در سالهای پهلوی دوم هم  زندگی کوچ نشینی تمامی اعتبار تولیدی و سیاسی خود را از دست دادند . جمعیت عشایری که 25 درصد از کل جمعیت کشور بود در سال 55 به 14 درصد کاهش یافت .

بورژوازی :
دو مسئله مهم در باره بورژوازی ایران وجود دارد . یکی نقش دولت در اقتصاد ایران است که از زمان دستیابی به منابع نفتی بر اهمیت آن افزوده شده است و دیگری چگونگی انباشت سرمایه و نقش دلارهای نفتی و سرمایه خارجی است .سالهای پس از کودتای 28 مرداد را میتوان دوره تحول در سرمایه گذاریهای خارجی و دخالت دولت در اقتصاد دانست که به اتکای درآمدهای نفتی به یک رقیب جدی در مقابل بخش خصوصی درآمد .پس علت ضعف بخش خصوصی و تبدیل بورژوازی ملی به بورژوازی وابسته ، استبداد نفتی بوده است . 15 سال آخر سلطنت پهلوی دوم پرسودترین سالها برای سرمایه داران بزرگ ایران بود .بورژوازی بزرگ وابسته ،بتدریج جایگزین طبقه زمیندار شد و با برخورداری از ثروت و قدرت در تمامی شئونات جامعه نقش اصلی بازی میکرد . در سال 53 ، 45 خانوار ، 85 درصد شرکتهایی را که سود آنها بیش از 100 میلیون بود ، در کنترل داشتند . چهار سال بعد شمار بورژوازی بزرگ ایران به 150 خانوار رسید که 67 درصد تمامی صنایع و موسسات را در اختیار داشتند . هرچند فعالیت بورژوازی جدید از ایفای نقش اصلی بورژوازی سنتی جلوگیری کرد ، ولی قادر نشد بورژوازی سنتی و خرده بورژوازی شهری ، (تجار ، پیشه وران و کاسبکاران ) را بکلی از فعالیت باز دارد ، به نحوی که بازاریان کماکان به مثابه پایه قدرت سیاسی و مالی نهاد روحانیت و سنگر جنبش های مردمی باقی ماندند . همبستگی بازاریان با روحانیون یکی از عوامل اساسی قدرت بازاریان و عامل مهمی در توانایی آنان در مبارزه علیه دولت حاکم بود . بورژوازی سنتی در انقلاب مشروطیت ، نهضت ملی صنعت نفت و انقلاب اسلامی سال 57 ، بزرگترین پایگاه نیروهای آزادیخواه و ملی گرا به شمار میرفت . سرمایه داران سنتی  در دوره پهلوی دوم به رغم فشارهای سیاسی و مالی حکومت ، کارایی و قدرت خود را حفظ کردند . زیرا در مقایسه با سرمایه داران جدید از خودآگاهی طبقاتی بیشتر و روابط سازمان یافته تری برخوردار بودند بعلاوه بورژوازی سنتی ، هیچ تعهدی را نسبت به دولت به گردن نگرفت و از فرهنگ مذهبی – ملی خود دست برنداشت . این خصوصیات در تعارض با منافع طبقه حاکم قرار داشت .

روحانیون :
اولین و مهمترین کانونی که روحانیون از آنجا اعمال قدرت میکردند ، مساجد بود . مسجد درعین اینکه پایگاهی در برابر حکومت است ، محل دسترس همگان برای رفع اختلافات ، تبلیغ دین و آموزش است . در سال 53 ،بیش از  62 هزار مسجد و زیارتگاه در ایران وجود داشت . دومین منبع قدرت روحانیون ، مالکیت است . اوقاف ، مساجد و مدارس علمیه ، نذورات ، خمس و زکات از مهمترین منابع مالی روحانیت ایران است . استقلال مالی روحانیون از دولت موجب شده که آنان به عنوان نهادی در مقابل دولت قرار گیرند .سومین منبع قدرت ، داشتن شخصیت روحانی آنان است .البته قدرت بیان و دارا بودن منشاء مردمی روحانیون را نباید در ایفای نقش آنان در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران نادیده گرفت .در دوره رضا شاه ، محدودیتهای شدیدی علیه آنان اعمال میشد . در دوره محمد رضا ، اندکی از این فشار کاسته شد . در سال 55  ، تعداد روحانیون به حدود 23400 نفر میرسید . بدون تردید تلاش برای بهبود وضعیت روحانیون را آیت الله بروجردی انجام داد . هرچند که او موضع انتقادی نسبت به وضع سیاسی ابراز نکرد . در سالهای نهضت ملی صنعت نفت ، تعداد زیادی از روحانیون بطور علنی به نفع دکتر مصدق وارد عمل شدند . با درگذشت بروجردی و بی ثبات شدن سیاسی جامعه ایران ناشی از طرح انجمنهای ایالتی و ولایتی ، انقلاب سفید و تصویب قانون کاپیتولاسیون ، باردیگر مراجع وارد صحنه سیاسی شدند .

کارمندان :
کارکنان دولتی در دوران 53 ساله پهلوی ، بسرعت رشد کردند به نحوی که تعداد آنان از 250 هزار نفر در سال 21 ، به 5/1 میلیون نفر در سال 56 رسید . حقوق بگیران دولتی به عنوان عضوی از طبقه متوسط جدید (برخلاف طبقه متوسط سنتی ) به تشکیلات دولتی وابسته اند . کارمندان دارای سرشت و کارکرد دوگانه ای هستند . از یک سو چون منافع آنان به نحوی با ثبات سیاسی جامعه گره خورده ، به عنوان نیروی کنترل کننده مردم مورد استفاده قرار میگیرند از سوی دیگر به دلیل ماهیت طبقاتی خرده بورژوازی و مردمی که دارند میتوانند در شرایط انقلابی از خود انسجام سیاسی نشان دهند . از سال 20 تا 44 (یعنی از کابینه فروغی تا هویدا ) 26 کابینه تشکیل شد که به ریاست 18 نخست وزیر و 580 وزیر ، اکثراً از حقوق بگیران عصر رضاشاه بودند و تا اندازه ای استقلال عمل داشتند اما از زمان هویدا به بعد که ساخت قدرت به طرف اقتدارطلبی متمایل شد ، نشانه هایی از استقلال عمل نخست وزیر و وزراء و کارمندان مشاهده نمی شود .

روشنفکران :
ویژگیهای مهم روشنفکری عبارتند از : خلق اندیشه های نو ، فراتر رفتن از سنتهای رایج ، ابراز علاقه به میهن و مصلحت عمومی ، انجام کاری فکری به عنوان حرفه اصلی ، نقد وضع سیاسی و ارائه راه حلها و جسارت جستجوگری .
بعد از شهریور 20 ، روشنفکران در صف مقدم بسیاری از حرکتهای سیاسی قرار گرفتند .برخی محققان روشنفکران ایرانی را در 37 سال سلطنت محمد رضا ، به چهار جریان ملی گرایی ، کمونیستی ، سوسیالیستی و مذهبی طبقه بندی میکنند . برخی دیگر دیدگاه های روشنفکران را طی صد سال اخیر نسبت به غرب و تجدد به دیدگاه های نوگرایی و غرب گرایی ، سنت گرایی و غرب ستیزی ، نوسازی خواهی و غرب زدگی ، نواندیشی بدون نوگرایی تقسیم میکنند .

کارگران :
در طول 37 سال سلطنت محمد رضا شاه ، تعداد کارگران به پنج برابر افزایش یافت و 1 میلیون و 250 هزار رسید . در سال 25 ، حدود 75 درصد نیروی شاغل در بخش کشاورزی مشغول بکار بود و تا سال 57 این رقم تا مرز 45 درصد کاهش یافت . تعداد کارگران صنعتی از 94 هزار نفر در سال 25 به 198 هزار در سال 45 و 400 هزار در سال 55 رسید. بیش از 76 درصد کارگران کشور در سه بخش کشاورزی ، ساختمان و صنعت مشغول بودند .

دهقانان :
دهقانان به 5 گروه تقسیم میشوند :
کارگران کشاورز ، دهقانان بهره بردار تا 2 هکتار زمین ، دهقانان بهره بردار از 2 تا 5 هکتار ، دهقانان بهره بردار تا 10 هکتار و دهقانان بین 10 تا 50 هکتار .
در تقسیم بندی دیگری ، دهقانان را برحسب درآمد و شیوه زندگی یا بر اساس مالکیت بر ابزار تولید به دهقانان ثروتمند ، متوسط ، فقیر ، و خوش نشین تقسیم میکنند .
دهقانان ثروتمند بیش از 10 هکتار زمین دارند و شخصاً در امور کشاورزی دخالت نمیکنند و پس از اصلاحات ارضی تعداد آنان به 428 هزار خانوار افزایش یافت . دهقانان متوسط با بیش از 970 هزار خانوار ، بین 30 تا 40 درصد از زارعان کشور را تشکیل میدادند . گذشته از دهقانان ثرتمند و متوسط ، اکثر قریب به اتفاق روستائیان را دهقانان کم زمین یا کارگران کشاورز تشکیل میداند که زمین آنان غیر کافی بود . مشخصه اصلی نظام رعیت داری ، عوارض مالکانه بود ، بدین ترتیب که محصول بر اساس قاعده ای کلی ، (به تناسب عوامل پنجگانه تولید : نیروی کار ، زمین ، آب ، گاو ، بذر ) بین مالک و رعیت تقسیم میشد . از آنجایی که رعیت تنها یک عامل از پنج عامل را داشت ، لذا همیشه بوسیله بزرگ مالکان استثمار میشد . حتی پس از اجرای اصلاحات ارضی بر تعداد دهقانان فقیر افزوده شد . قبل از اصلاحات ارضی بخش اصلی نیازهای خانوارهای روستایی را مالک تامین میکرد . با حذف مالک ،بیش از گذشته پای سوداگران به میان دهقانان باز شد . سوداگران ، که شامل سلف خران ، نزول خواران ، چوبداران ،و پیله وران میشدند ، جای مالک را پر کردند  . چوبدار کسی است که احشام دهقانان را به قیمتهای ارزان میخرد و در شهر به کشتارگاه ها میفروشد . سلف خر، کسی است که محصولات زراعی را از دهقانان پیش خرید میکند . پیله ور هم صنایع دستی و محصولات کشاورزی خانوارهای روستایی را نقدی و عمدتاً جنسی خریداری میکند و کالای مورد نیاز طرف معامله را در اختیار وی میگذارد .

لمپنها : Lampoon  (به معني هجو )
لمپنها افرادی هستند که منشا اجتماعی مشخص و شغل ثابت و منبع درآمد معینی ندارند و از مشاغل کاذب زندگی میکنند مانند قماربازی ، اوباشی ، گدایی ،دستفروشی و غیره . اینان بزرگترین مشکلات را برای جامعه بوجود میآوردند . اکثر لمپنهای عصر محمد رضا شاه، روستاییانی بودند که به امید زندگی بهتر به شهرها مهاجرت کرده بودند . لمپنها معمولاً به دلیل بیکاری و دلایل دیگر ، در فقیرترین مناطق شهری ، از جمله در حلبی آبادها ، زاغه ها  ، کوره های آجرپزی و .. زندگی میکنند .
خلاصه آنکه ساختار طبقاتی و قشربندی اجتماعی قبل از انقلاب اسلامی  موجب بروز تعارضاتی در روابط بین طبقات و اقشار جامعه با دستگاه حکومتی میشد . همین تعارض از جمله عوامل مهم در سقوط نظام پادشاهی بود . محمد رضا شاه سقوط کرد به دلیل اینکه هیچ طبقه ای مدافع وی نبود حتی بورژوازی وابسته و نخبگان رسمی به او وفادار نماندند .

کشاورزی   
تا قبل از اصلاحات ارضی در سال 40 در روستاهای ایران  5 نوع داریم :
الف) عمده مالکی – مالیت اربابی
مالکیت بزرگ شخصی به سه گروه تفسیم میشد :
اول . خانواده سلطنتی ، فرماندهان ، ماموران عالی رتبه سیاسی
دوم . خانداهای قبایل مهم
سوم . تجار و بازرگانان
در سال 40 بین 60 تا 65 درصد از زمینهای زیر کشت در ایران بر اساس نظام ارباب – رعیتی اداره میشد .
ب) املاک خاصه
شامل اراضی و دهات متعلق به دولت بود . که 5/3 درصد کل دهات ایران را در بر می گرفت .از این تعداد دهات خالصه ، 50 درصد در استان خوزستان و بقیه در دیگر استانها بود .
ج) املاک موقوفه
بزرگترین موقوفه های ایران آستان قدس و آستانه حضرت معصومه است . ابتدا علما ، املاک وقفی این دو آستانه را اداره میکردند اما رضاشاه ، تولیت آستان قدس را خود به عهده گرفت  و نایب التولیه به مشهد فرستاد . قبل از اصلاحات ارضی ، املاک وقفی شامل 2/1 درصد نسبت به کل اراضی کشور و 8/1 درصد نسبت به کل دهات ایران بود .
د) خرده مالکی
در این حالت مالکیت اراضی دهات به چندین خانواده روستایی تعلق دارد . قبل از اصلاحات ارضی ، خرده مالکی 10 درصد از کل اراضی را در اختیار داشتند .
قبل از انقلاب ، 5 برنامه عمرانی اجرا شد که عبارتند از :
الف ) برنامه عمرانی اول (27 تا 33 )
در این برنامه 6/28 درصد بودجه به امور اجتماعی و 8/24 درصد به امور کشاورزی اختصاص یافت .
ب) برنامه عمرانی دوم (34 تا 41 )
در این برنامه که پس از کودتای 28 مرداد از تصویب مجلس گذشت ، به دلیل فروش مجدد نفت و افزایش توان مالی دولت ، وجوه اختصاص یافته در بخش کشاورزی افزایش یافت و به 31 درصد رسید .
ج) برنامه عمرانی سوم (42 تا 46 )
در این برنامه (که مدت آن از 7 سال به 5 سال کاهش یافت ) اعتباری معادل 23 درصد از کل اعتبارات به بخش کشاورزی اختصاص یافت . برنامه سوم عمرانی همزمان با سالهای اجرای اصلاحات ارضی بود .
د) برنامه عمرانی پنجساله چهارم (47 تا 51 )
در برنامه چهارم ، رشد اقتصادی با تاکید بر توسعه صنعتی مورد توجه قرار گرفت و سهم بخش کشاورزی نسبت به سه برنامه عمرانی گذشته کاهش چشمگیری داشت . در برنامه چهارم از کل اعتبارات برای بخش کشاورزی فقط 2/8 درصد اختصاص داده شد .
ه) آخرین برنامه عمرانی (52 تا 56)
در سال 52 اعتباری معادل 1560 میلیارد ریال به تصویب رسید . برای تامین این بودجه هنگفت گرفته شد که روزانه 5 میلون بشکه نفت صادر شود . این پیش بینی با فزایش صادارت نفت و بعد از جنگ چهارم اعراب و اسرائیل تحقق یافت و درآمد دولت از فروش نفت از 5/2 میلیارد به 20 میلیارد دلار رسید . این درآمد باعث شد در سال 53 در برنامه پنجم عمرانی ، تجدید نظر شود و کل اعتبارات به دو برابر افزایش یابد .
در مجموع سیاستهای کشاورزی رزیم در طول برنامه های عمرانی ، به  رغم سرمایه گذاریهای هنگفت به اهداف خود نرسید . این ناکامی میتواند ناشی از دلایل زیر باشد :
فقدان برنامه اقتصادی منسجم و مبتنی بر منافع مردم ، تداخل وظایف دستگاهها و سازمانهای اجرایی ، توزیع ناموزون اعتبارات بانکی ، پایین نگه داشتن سطح قیمت محوصولات کشاورزی به نفع محصولات وارداتی ، بی توجهی به وضعیت معیشتی روستائیان .

 

 

اصلاحات ارضی
زندگی در ایران از قدیم به دو گونه متمایز یعنی روستانشینی و کوچ نشینی وجود داشته است . همیشه تعداد جمعیت روستایی بیش از عشایری بوده است . ایلات کوچ نشین یکی از عناصر ساخت قدرت در ایران بودند که با جرای سیاست یکجانشینی رضاشاه خلع سلاح شدند . اقدامات رضاشاه برای تخته قاپو کردن عشایر به ایجاد امنیت و توسعه قدرت مرکزی و توسعه شهرنشینی و رشد بورژوازی بسیار کمک کرد . ضربه ای که رضا شاه بر پیکره زندگی کوچ نشینی وارد کرد ، بقدری تعیین کننده بود که در دوره محمد رضا شاه ایلات و عشایر نتوانستند حتی درصدی از قدرت خود را دوباره بدست آورند . اگر بخواهیم اقتصادروستاهای ایران را از زاویه تاثیر عوامل تولیدی مطالعه کنیم ، در وهله اول از آب و زمین باید شروع کنیم . در سال 47 قانون آب و نحوه ملی شدن آن از تصویب مجلس گذشت که به موجب آن تامین آب به وزارت آب و برق واگذار شد .   
انقلاب مشروطیت یک انقلاب شهری بورژوازی بود . عدم مشارکت دهقانان در انقلاب مشروطیت و مسلط شدن دوباره زمینداران و ایلات بر کشور پس از فتح تهران ،سبب شد که هیچ تغییری در ساخت کشاورزی کشور بوجود نیاید . باوجودی که شعارهایی در جهت ضرورت تقسیم اراضی بوسیله مجاهدین تبریزی و برخی از انقلابیون سوسیالیست مطرح شد ، ولی در وضع دهقانان تغییری حاصل نشد . رضاشاه اقداماتی علیه نظام ملوک الطوایفی – زمینداری سنتی اتخاذ کرد . مهمترین این قوانین عبارت بودند از : قانون ثبت املاک عمومی ، قانون فروش زمینهای خالصه ، قانون تاسیس بانک کشاورزی ، قانون مربوط به کدخدایان ، قانون تنظیم مناسبات بین مالک و زارع ، که مهترین آنها تصویب قانون ثبت املاک بود که به موجب آن کلیه املاک مزروعی و مستغلات میبایست در دفاتر دولتی به میرسید . البته تصویب این قانون منافع دهقانان را تامین نکرد و تنها به خلع سلاح سیاسی زمینداران بزرگ منجر شد . رضا شاه با سوء استفاده از این قوانین و با غصب مرغوبترین زمینهای گیلان و مازندرانبه صف بزرگ مالکان ایران پیوست . سپس محمد رضا شاه تحت فشار امریکا و با توجه به عدم سودآوری زمینهای خود فرمان تقسیم املاک سلطنتی را که پس از رفتن رضاشاه به او انتقال یافته بود ، صادر کرد . برای سامام دادن به این کار ، بانک عمران با سرمایه شخص شاه تاسیس شد .
در سال 38 ، دولت لایحه ای برای افزایش سطح تولیدات کشاورزی به مجلس تقدیم کرد . به موجب این لایحه ، حداکثر مالکیت زمین برای هر مالک از 400 هکتار اراضی آبی یا 800 هکتار دیم ، نمیتوانست تجاوز کند و مازاد آن مصادره و بین روستائیان تقسیم مشید . این قانون امتیازات زیادی برای مالکان قائل شده بود ، مثلاً چنانچه مالکی اراضی خود را مکانیزه کرده و دارای چاه آب بود ، میتوانست تمام املاک خود را نگهدارد . مالک همچنین میتوانست در مدت 2 سال بخشی از اراضی و همچنین باغهای خود را به یک یا چند نفر از وراث خویش منتقل کند . ضمن اینکه تمام موقوفات و املاک سلطنتی مشمول تحدید مالکیت نمیشدند . چنانکه ملاحظه میشود قانونگذاران که خود عمده مالک بودند از هر فرصتی برای گریز و تحکیم موقعیت خود استفاده میکردند . درحقیقت تنها هدف این قانون تحدید مالکیت شخصی مالکان بزرگ بود آنهم مالکانی که اراضی خود را به شیوه سنتی اداره میکردند . در این قانون به هیچ وجه سخنی از اصلاحات ارضی نبود و تصمیمی برای بهبود زندگی معیشتی روستائیان گرفته نمیشود . مخالفت اقشار مردم با اجرای این قانون و صدور اعلامیه علما بویژه آیت الله بروجردی ، مبنی بر اینکه قانون مزبور برخلاف اسلام است ، باعث شد که هیچ گاه قدمی در راه اجرای این قانون برداشته نشود و تا روی کار آمدن امینی صحبتی از اجرای اصلاحات ارضی به میان نیاید .

شرایط طرح اصلاحات ارضی :
در خصوص اصلاحات ارضی باید به همه جوانب سیاسی و اقتصادی مساله توجه کرد . ما در اینجا به عوامل داخلی ، منطقه ای و جهانی این طرح اشاره میکنیم .
علل داخلی : پس از کودتای 28 مرداد ، دولت با برخورداری از کمکهای اروپا و امریکا و افزایش درآمد نفت ، به عمران و آبادانی در شهرها اقدام کرد . دولت دست مقاطعه کاران ، سرمایه داران و صاحبان صنایع وابسته را بازگذاشت به نحوی که آنان در مدت کوتاهی با حمایت دولت به سودهای کلانی دست یافتند . طی سالهای 32 تا 39 دولت ایران با بحران مشروعیت نیز مواجه بود . فقدان آزادیهای فردی ، سانسور مطبوعات و سوء استفاده از قدرت نیروهای امنیتی ، در ایجاد آشوبهای سیاسی کشور موثر بود .بتدریج مبارزات ضد حکومتی از دانشجویان و بازاریان به معلمان و کارگران کشیده شد . عناصر محافظه کار و اصلاح طلبی چون علی امینی ، حسن ارسنجانی ، محمد درخشش ، و دیگران وارد صحنه شدند و با استفاده از وخامت اوضاع سیاسی به روشنگری پرداختند . بدنبال این تفکر ، شاه در سال 40 زیر فشار امریکا و محافل اصلاح طلب داخلی ، علی امینی را به نخست وزیری منصوب کرد . 
عوامل خارجی:
امریکا با توجه به تجربه تلخ حوادث جنوب شرق اسیا ، امریکای لاتین ، و نقش دهقانان در جنگهای رهایی بخش ویتنام ، چین ، الجزایر و کوبا بدین نتیجه رسید که با اجرای اصلاحات از بالا ، میتوان از رشد جنبش های ضد استعماری و استبدادی جلوگیری کرد و متحدان غربی نگران آن بودندکه ساختار کهنه کشاورزی باعث نفوذ ایدئولوژیک شوروی شود .امریکائیها در ایران به ثبات سیاسی و اقتصادی نیاز داشتند و دستیابی به این هدف تنها با اصلاحات ارضی امکانپذیر میشد . همچنین اشباع بازارهای کشور های پیشرفته ، نیاز به بازارهای جدیدی را برای صدور این کالاها ایجاد میکرد . بهترین محیط برای صدور کالا ، ایران بود . امریکایی ها در زمانی که علی امینی به عنوان سفیر ایران در واشنگتن بود ، طرحی را که اقتصاددانان امریکایی برای دگرگونی ساختار روستایی ایران تهیه کرده بودند ، در اختیار او قرار دادند . همزمان کنگره امریکا شروع به تحقیق در باره فساد اداری و سوء استفاده سیاستمداران ایرانی از کمکهای مالی امریکا کرد .
اهداف سیاسی و اجتماعی اطلاحات ارضی :
از زمان انتخاب کندی به ریاست جمهوری ، فشار بر ایران در جهت اجرای اصلاحات مضاعف شد . 5 ماه پس از انتخاب کندی ، یعنی در سال 1340 ، علی امینی (نوه مظفرالدین میرزا) به تعهد به اجرای اصلاحات اداری – سیاسی و اصلاحات ارضی ، نخست وزیر شد .
بطور کلی میتوان اهداف رژیم از اصلاحات ارضی را به اهداف سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی تقسیم کرد . منظور از فروش زمینهای زراعی به روستائیان ، تلاشی در جهت کاهش قدرت سیاسی مالکان بزرگ سنت گرا بود .این کار میتوانست موجب ایجاد پایگاه اجتماعی برای شاه شود و از بحران سیاسی بکاهد .

 

تدوین قانون اساسی
در جریان انقلاب مشروطه ، پس از تدوین قانون اساسی و تشکیل مجلس به نظر میرسید که این قانون اساسی اشکالاتی دارد . لذا نمایندگان مجلس برآن شدند بانوشتن یک متمم ، ضعفهای آنرا برطرف کنند . سرانجام پس از بحثهای فراوان ، دولت ، متمم 107 ماده ای قانون اساسی مشروطیت را تقدیم مجلس کرد . مجلس ، متمم قانون اساسی را در مهر ماه  سال 1286  تصویب و پس از امضاء اکراه آمیز محمد علی شاه ، به اجرا گذارده شد . هدف قانون اساسی مشروطیت ، تبیین موقعیت حاکمیت است و سعی میکند به چهار سوال پاسخ دهد :
الف ) مبنای قدرت حکومت چیست؟قدرت ، ناشی از اراده ملی است یا ناشی از اراده الهی ؟
ب) حاکمان چگونه به قدرت می رسند ؟ جنبه انتخابی دارد یا انتصابی یا موروثی؟
ج) حاکمان باید چگونه حکومت کنند ؟ آیا جامعه دارای تفکیک قواست ؟ رابطه قوا باید چگونه باشد ؟
د) آیا مردم میتوانند حاکمان و نمایندگان مجلس را کنترل کنند ؟
قانون اساسی مشروطیت از دو قسمت تشکیل شده بود : یکی قانون اساسی 51 ماده ای و دیگری متمم 107 ماده ای . پس قانون اساسی مشروطیت 158 ماده را در بر می گرفت .
طبق اصل 35 متمم قانون اساسی ، دولت و سلطنت در ایران جنبه مردمی دارد و شرط حاکمیت بر ملت ، داشتن دین اسلام قید شده است .تسلط مذهب بر حاکمیت دنیوی به موجب اصل دوم متمم قانون اساسی کاملاً مشهود است . این اصل مقرر میدارد که در هر زمان هیاتی حد اقل 5 نفره متشکل از مجتهدان و فقهای مطلع از مقتضیات زمان ، مامور بررسی قوانین در مجلسین باشند تا مغایرتی با اسلام نداشته باشد . مطابق اصول 8 و 9 ، تمام مردم در مقابل قانون ، متساوی الحقوق هستند . تفتیش عقاید ممنوع شده ، آزادی بیان و قلم تضمین شده و آزادی مطبوعات به عدم اخلال در مبانی دینی و حقوق عمومی مشروط شد . احزاب ، انجمنها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل نظم نباشند ، آزادند . بر طبق اصل 36 متمم قانون اساسی ، مقام سلطنت ، که از طرف ملت بوسیله مجلس ، به پادشاه تفویض شده ، فرماندهی کل قوا را به عهده دارد و همچنین عزل و نصب وزراء با اوست (اصول 50 و 51 متمم ). در عین حال ، شاه از هرگونه مسئولیت مبرّاست و وزراء در مقابل کارهای خود به مجلس پاسخگو هستند . با توجه به اصول قانون اساسی و متمم آن ، مقام سلطنت ، مقامی است تشریفاتی و مسئولیت اداره مملکت به عهده قوه مجریه است یعنی شاه باید سلطنت کند و نه حکومت .ولی آن چیزی که مشروطه طلبان می خواستند ، در 72 سال عمر مشروطیت تحقق نیافت .
در متمم قانون اساسی ، و در دو نوبت تغییراتی حاصل شد . اولی در آذر 1304 هنگام انتقال سلطنت از خاندان قاجار به پهلوی بود . باردوم طی جنگ دوم جهانی بود که محمد رضا شاه برای تثبیت موقعیت خود تلاش کرد با تغییر برخی از اصول قانون اساسی ،رابطه خود را با مجلس تقویت کند لذا در 1328 ، اصل 48 قانون اساسی تغییر یافت و به موجب آن ، حق انحلال مجلس (شورای ملی و سنا ) به شاه تفویض شد . بدین ترتیب ، قدرت ناشی از ملت به قدرت ناشی از سلطنت تغییر یافت .
ضعفهای قانون اساسی مشروطیت :
قانون اساسی مشروطه و متمم آن فاقد نظم و ترتیب منطقی بین فصول و اصول است . مثلاً اصول 15 تا 21 که قانونگذاری در تمام امور را به عهده مجلس شورای ملی  و سنا گذاشته ، با اصول 23 تا 25 که تصویب تاسیس شرکتها ، واگذاری امتیازات و عقد قراردادها را فقط به مجلس شورا محول میکند ، در تعارض است .
تعارض بعدی در اصل تفکیک قوا است . در اصل 27 متمم ، دو قوه مقننه و مجریه مخصوص پادشاه دانسته شده ، در حالی که در اصل بعدی بر جدایی و تفکیک سه قوه از یکدیگر تاکید شده است .
شاید مهمترین مشکل قانون اساسی این بود که مشخص نکرد چه نهادی مجاز به تفسیر قانون اساسی است گرچه در اصل 27 متمم ، شرح و تفسیر قوانین از وظایف مجلس شورای ملی دانسته شده ، ولی مشخص نیست که منظور ، شرح و تفسیر قوانین عادی مصوبه مجلس است و یا اینکه تفسیر شامل قانون اساسی و متمم آن نیز میشود .

قوه مقننه و نظام انتخاباتی
مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود از طریق انتخابات ، همزمان با نهضت مشروطه ، وارد فرهنگ سیاسی ایران شد . پس از صدور فرمان مشروطه ، برای انتخاب نمایندگان و افتتاح مجلس ، مشروطه طلبان در صدد تهیه نظام نامه انتخاباتی برآمدند  و بدین منظور در 26 مرداد 1285 اولین مجلس موسسان در مدرسه نظام با حضور با بیش از دو هزار نفر از علما و بازرگانان و اصناف و اعیان و درباریان برای تهیه قانون انتخابات تشکیل جلسه داد .
مجلس شورای ملی :
سپس از طرف میرزا نصرالله خان (صدر اعظم ) کمیته ای مامور تنظیم نظامنامه انتخابات مجلس شدند . به موجب این نظامنامه ، انتخابات بصورت طبقاتی بوده و تنها طبقات ذیل می توانستند در انتخابات مجلس شرکت کنند : شاهزادگان و قاجاریه ، علما و طلاب ، اعیان و اشراف ، تجار ، مالکان و فلاحین ، اصناف .
به عبارت دیگر ، نظامنامه انتخاباتی ، آگاهانه اکثریت مردم ایران را از حق قانونی خود محروم کرده بود . نکته مهم سهمی است که برای تجار و اصناف در تدوین نظامنامه بود (32 نفر ) و این خود تاثیر نفوذ و قدرتی را که اصناف و بازاریان در جریان مشروطیت و مبارزات ملی داشته اند ، نشان میدهد . پس از فتح تهران و برقرای مجدد مشروطیت ، نظامنامه انتخابات مجلس را تغییراتی دادند . به موجب ماده یک نظامنامه جدید ، وکلای مجلس از 156 نفر به 120 نفر تقلیل یافت .طبق ماده 15 فصل 5 نظامنامه ، انتخابات بصورت دو درجه ای خواهدبود یعنی ابتدا در محله های مختلف یک شهر تعداد مشخصی انتخابات می شوند و سپس انتخاب شوندگان مرحله اول ، از میان خود تعداد معینی را انتخاب می کنند . دو سال بعد ، یعنی در مهر سال 1290 ، قانون انتخابات باردیگر اصلاح شد و دو نقص پیشین برطرف شد . یعنی اولاً انتخابات دو درجه ای لغو گردید و یک درجه ای شد ثانیاً شرط داشتن دارایی و سواد حذف شد . این نظامنامه تحولی در جهت دموکراسی بود زیرا همه مردم از هر طبقه حق شرکت در سرنوشت خود را داشتند . از دوره سوم مجلس تا پایان عصر مشروطیت ، انتخابات بر اساس قانون انتخابات جدید صورت پذیرفت . در سال 1328 مجلس موسسان اختیار انحلال دو مجلس شورای ملی و سنا را به محمد رضا شاه واگذار کرد  .در 1336 مجلس واحد کنگره که از نمایندگان دو مجلس تشکیل میشد ، موادی از قانون انتخابات را نیز تغییر داد  و تعداد نمایندگان به 200 نفر افزایش یافت . در سال 50 ، این تعداد به 268 نفر رسید .
به موجب اصل 5 قانون اساسی مصوب مجلس واحد ، در سال 36 ، مدت دوره نمایندگی از 2 سال به 4 سال افزایش یافت. در سال 43 ، حق شرکت بانوان در انتخابات مجلس تصویب شد (چه برای رای دادن ، و چه برای انتخاب شدن )
مجلس سنا :
در باره مجلس سنا ، نمایندگان مجلس اعتقاد داشتند اگر لازم است که مجلس سنایی در کنار مجلس شورا باشد ، باید دو ثلث از نمایندگان آنرا ملت تعیین کنند .نمایندگان دولت برعکس اصرار داشتند که اعضای سنا کلاً از طرف دولت و شاه انتخاب شوند و آخرالامر توافق کردند 30 نفر از طرف شاه ، و بقیه از طرف ملت . هرچند تا سال 28 مجلس سنا تشکیل نگردید . در سال 28 انتخابات اولین دوره مجلس سنا اجرا شد . انتخاب اعضای مجلس سنا ، به صورت دو مرحله بود. اعضای مجلس سنا باید از یکی از طبقات ذیل باشند :
علما و روحانیون طراز اول  ، کسانی که به مقام وزارت یا سفارت یا استانداری یا ریاست شعبه دیوان کشور رسیده باشند ، امرای بازنشسته ارتش ، استادان دانشگاه ، کسانی با 20 سال سابقه در مقام وزیر مختاری یا معاونت وزرات خانه ، وکلای پایه یک دادگستری ، مالکان و تجار که سالانه 500 هزار ریال مالیات بدهند .
دوره نمایندگی در مجلس سنا 6 سال تعیین شد ولی در سال 45 این مدت به 4 سال تقلیل یافت.
مجلس موسسان :
در قانون اساسی و متمم آن اشاره ای به اینکه چه نهادی حق تفسیر يا تغییر موادی از قانون را دارد ، نشده است . در سالهای صدارت رضاخان ، مجلس شورای ملی ، در 9 آبان 1304 ماده واحده ای را از تصویب گذراند که به موجب آن حکومت موقتی را به رضا شاه واگذار میکند و تعيین تکلیف حکومت قطعی موکول به نظر مجلس موسسان است .مجلس موسسان که برای تعیین تکلیف حکومت قطعی منعقد شد ، تمام شرایطی که برای مجلس شورای ملی بود می بایستی در مورد مجلس موسسان نیز رعایت شود . انتخابات این مجلس شروع شد و در 15 آذر 1304 با نطق رضاخان ، مجلس موسسان شروع بکار کرد و نمایندگان پس از چند جلسه بحث با تغییر مواد 36 و 37 و 38 متمم قانون اساسی مشروطه به انتقال سلطنت از قاجاریه به پهلوی رای دادند . از این تاریخ تا فروپاشی نظام پادشاهی سه بار دیگر مجلس موسسان تشکیل شد : اردیبهشت سال 28 ، اردیبهشت سال 36 ، شهریور سال 46 . و در مجموع اصول 38 و 41 و 42 متمم و اصول 5 و 6 و 7 و 8 و 48 و 50 قانون اساسی اصلاح شد .
لازم است سه دوره قانون گذاری مورد توجه قرار گیرد  : دوره اول از مشروطه (1285 ) شروع و تا فروپاشی قاجاریه در 1304 ادامه دارد . دوره دوم شامل 16 سال سلطنت رضاشاه است . دوره سوم از 1320 تا 1357 است .
در مدت 37 سال سلطنت پهلوی دوم ، یازده دوره قانون گذاری داریم که خود به دوره های مختلفی تقسیم می شوند : یعنی دوره های 14 تا 18 . دوره 18 تا 21 . دوره 21 تا 24 مجلس شورای ملی .
اشغال ایران توسط متفقین در شهریور 20 و سقوط رضاشاه در  زمان مجلس 12 بود . که چون دوره 12 مجلس در شرف اتمام بود ، رضاشاه فرمان انجام انتخابات دوره 13 را در خرداد 1320 داد اما با ورود متفقین انتخابات ناتمام ماند  لذا پس از مدتی مجلس دوره 13 شروع شد . در  فاصله مجلس دوره های 14 تا 18 به دلیل بی ثباتی نظام بین المللی و جوان و کم تجربه بودن شاه ،از فشارهای حکومتی بر مجلس کاشته شد . مجلس در 12 سال اول حکومت پهلوی دوم در راستای عزل و نصب وزراء از نفوذ بیشتری برخورداری بود و تصمیمات سرنوشت سازی در روابط خارجی ایران با قدرتهای صنعتی اتخاذ کرد . از جمله اینکه مجلس طی جنگ جهانی دوم قانون ممنوعیت استخراج نفت را در آذر سال 23  تصویب کرد .
مباحث و مصوبات مجلس 14 تا 17 در سالهای پس از جنگ سه وجه مشخص دارد :
اول، تصویب قوانینی در جهت توسعه همکاری های تجاری با کشورهای جهان با هدف کاهش نفوذ روس و انگلیس در ایران .
دوم ، رد لایحه گس _ گلشائیان و تصویب قانون ملی کردن صنعت نفت در 24 اسفند سال 29 .
سوم ، انتخاب مصدق به نخست وزیری و اجرای قانون ملی کردن صنعت نفت و خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران .
سالهای پس از کودتای 28 مرداد 32 ، مجلس اقتدار خود را از دست داد و به ابزار اعمال قدرت شاه مبدل شد . شاه با تاسیس ساواک در سال 35 ، گسترش دیوان سالاری اداری و افزایش نیروهای مسلح ، حیطه نفوذ سیاسی خود را افزایش داد . انتخابات مجلس نیز تحت کنترل دولت درآمد . از این زمان ، شاه و دربار بطور موثر در انتخابات مجلس دخالت می کردند . در انتخابات مجلس 20 شاه سعی کرد با تاسیس احزاب دولتی و شرکت دادن آنها در انتخابات ، چهره دموکراتی از خود نشان دهد . مبارزات انتخاباتی بین سه حزب بود : حزب ملیون به رهبری منوچهر اقبال (نخت وزیر) ، حزب مردم به رهبری اسدالله علم ، منفردین به رهبری علی امینی .
ولی تقلب های انتخاباتی آنچنان رایج شد که شاه به استعفای دسته جمعی نمایندگان فرمان داد . در این انتخابات در کنار احزاب دولتی ، احزاب عضو جبهه ملی نیز شرکت داشتند . انتخابات مجدد مجلس 20 نیز عاری از تقلب نبود . مجلس 20 (که در سیطره زمینداران بود ) قادر نبود بر ضرورت انجام اصلاحات اجتماعی موثر واقع شود لذا عمر این مجلس دو ماه بیشتر طول نکشید و با استعفای شریف امامی و به قدرت رسیدن علی امینی به فرمان شاه منحل شد . زیرا شرط امینی برای پذیرش سمت نخست وزیری انحلال مجلس بود .
انتخابات مجلس 21 پس از دو سال فترت انجام گرفت . زمان افتتاح مجلس در مهر سال 42 ، اسدالله علم (یار باوفای شاه ) نخست وزیر بود .  شاه موفق شده بود پارلمانی را روی کار بیاورد که فاقد افراد مستقل باشد . در دوره 21 مجلس بود که لوایح شش گانه (اصلاحات ارضی ، ملی کردن جنگلها ، سهیم کردن کارگران در سود کارخانجات ، فروش سهام کارخانجات دولتی ، اصلاح قانون انتخابات ، ایجاد سپاه دانش ) از تصویب گذشت . از ضد ملی ترین مصوبات ، تصویب لایحه مصونیت قضایی مستشاران نظامی امریکایی (کاپیتولاسیون ) در خرداد 43 است .پژوهشگران مجالس بعد از دوره 20 را بشدت وابسته دانسته اند . انتخابات سه دوره بعدی (یعنی دوره های 22 و 23 و 24 ) نیز شبیه انتخابات دوره 21 و در دوره هویدا انجام گرفت .در دوره 22 ، دو حزب ایران نوین و حزب مردم نفوذ زیادی داشتند . شاه در سال 54 تغییراتی در وضعیت پارلمانی و شیوه انتخاباتی ایجاد کرد . برای انتخابات مجلس 24 نیز حزب رستاخیر ملی تشکیل داد . انتخابات 24 از بدترین انتخابات ادوار مشروطیت ایران است . افرادی به مجلس راه پیدا کردند که به هیچ وجه صلاحیت نداشتند .
یکی از شاخص های مهم برای شناخت منشاء اجتماعی و جایگاه طبقاتی نمایندگان دو مجلس شورای ملی و سنا ، شناخت مشاغل پدران آنهاست که نشان میدهد که وجه غالب طبقاتی نمایندگان ، زمینداری بوده است .

مجریه
خانواده سلطنتی :
رضا شاه دارای 11 فرزند (از 4 زن : صفیه ، تاج الملوک ، توران ، عصمت ) بود ...
از میان خانواده سلطنتی ، دو نفر بیش از همه بر محمد رضا شاه نفوذ داشتند . یکی مادر شاه (تاج الملوک )، و دیگری خواهر دوقلوی شاه (اشرف )
مادر محمد رضا (تاج الملوک ) زنی بود عبوس و قدرتمند . بنحوی که همیشه رضاشاه را تحقیر میکرد . او دارای 4 فرزند (شمس ، اشرف ، محمد رضا ، علیرضا ) بود . تاج الملوک دومین زن رضاشاه (دختر تیمورخان میرپنج ) بود که از قفقاز به ایران مهاجرت کرده بود . وی دارای یک برادر و سه خواهر بود . در سال 23 که رضاشاه در تبعید درگذشت ، تاج الملوک با غلامحسین صاحب دیوانی ازدواج کرد .این زن تا بعد از انقلاب زنده بود و در سن 80 سالگی در امریکا مرد.
دومین فرد بانفوذ دربار ، فرح دیبا (همسر سوم محمد رضا ) بود . محمد رضا در زمان ولایتعهدی در 24 اسفند سال 1317 با فوزیه (خواهر ملک فاروق پادشاه مصر ) ازدواج کرد . از فوزیه صاحب یک فرزند (بنام شهناز ) شد که پس از کودتای 28 مرداد به عقد اردشیر زاهدی (فرزند فضل الله زاهدی ، عامل کودتای 28 مرداد ) درآمد. فوزیه که از فشار مادر و خواهران محمد رضا به تنگ آمده بود ، در سال 27 به مصر برگشت و در آنجا تقاضای طلاق کرد . دو سال بعد محمد رضا با ثریا اسفندیاری (پدرش اهل بختیاری ، و مادرش آلمانی ) ازدواج کرد ولی بدلیل اینکه دارای فرزندی نمی شد ، از او جدا شد و در سال 38 با فرح دیبا ازدواج کرد و از او صاحب 4 فرزند (رضا ، فرحناز ، علیرضا ، لیلا) شد . فرح در مدارس ایتالیایی و فرانسوی تهران تحصیل کرد و در 19 سالگی برای تحصیل معماری به پاریس رفت . در پاریس با شهناز (دختر شاه از همسر اولش فوزیه ) آشنا شد و همو بود که فرح را به شاه معرفی کرد . فرح دیبا اصلاً آذربایجانی و مادرش اهل گیلان بود . فرح سعی می کرد در زمینه مسائل فرهنگی ، آموزشی و اجتماعی بر نحوه اتخاذ تصمیمات شاه اعمال نفوذ کند . اشرف خواهر دو قلوی محمد رضا از ابتدا نقش سرنوشت سازی در بقای سلسله پهلوی داشته است .  او یکی از چهره هایی بود که در کودتای 28 مرداد و بازگشت برادرش به سلطنت با همکاری امریکایی ها نقش موثری داشت . اشرف نقش دولت در سایه را بازی می کرد که هر زمان اراده می کرد مقامات را جابجا می کرد .اشرف زنی جاه طلب بود و در فساد اخلاق شهرت داشت .در روابط خارجی ایران دخالت میکرد .
احزاب دولتی :
در سالهای قبل از کودتای 28 مرداد ، احزاب دولتی متعددی مثل حزب اراده ملی سید ضیاء الدین طباطبایی ، حزب دمکرات احمد قوام ، حزب آریا سرلشکر حسن ارفع ، حزب سوسیالیسم ملی کارگران (سومکا) داوود منشی زاده فعالیت داشتند . البته احزاب دولتی مهم به سالهای پس از کودتای 28 مرداد  برمیگردد . بی تفاوتی مردم از حکومت و ضرورت جلوگیری از فعال شدن مراکز قدرت علیه شاه و بحرانهای سیاسی ، شاه را وادار به تشکیل احزاب دولتی کرد. منوچهر اقبال ، نخست وزیر ، فعالیت سیاسی حزب ملیون را اعلام کرد . اوج فعالیت حزب ملیون در انتخابات 20 مجلس در زمان صدارت اقبال در سال 39 بود . اکثر افرادی که رای آوردند از حزب دولتی ملیون بودند و این مسئله مورد اعتراض حزب مردم قرار گرفت .تقلبات انتخاباتی و انحلال مجلس موجب شد که حزب ملیون و منوچهر اقبال اعتبار خود را از دست بدهند . حزب ملیون نیز بعد از چندی که حزب ایران نوین تاسیس شد در این حزب ادغام شد .
حزب مردم  به عنوان دومین حزب دولتی در سال 36 تاسیس شد . در اولین کنگره حزب مردم ، اسدالله علم به دبیر کلی حزب انتخاب شد . در انتخابات مجلس 20 ، حزب مردم موفق به کسب 40 کرسی شد ولی این انتخابات پس از اعتراضات مردم توسط شاه باطل و علم نیز از دبیر کلی حزب استعفا داد . بدنبال استعفای وی یحیی عدل جایگزین او شد  و تا سال 50 در این سمت بود. البته حزب مردم پس از استعفای علم از رهبری حزب ، اهمیت خود را از دست داد .
هنگامیکه دو حزب دولتی مردم و ملیون به دلیل تقلب های انتخاباتی سال 39 اعتبار خود را از دست دادند ، شاه به ایجاد یک حزب جدید به نام ایران نوین مبادرت ورزید . در سال 40 حسنعلی منصور (رئیس شورای عالی اقتصاد) کانون ترقی را با 39 نفر عضو تاسیس کرد . مهمترین شخصیت های کانون ترقی در کابینه منصور و کابینه های بعدی هویدا عضو بودند . کانون ترقی در مدت دو سال عمر خود ، به مرکزی از کارمندان عالیرتبه و اساتید دانشگاه ها تبدیل شد و در سال 42   به مرکز تحقیقات شخصی شاه تبدیل شد . و در همان سال 42 حسنعلی منصور موجودیت حزب ایران نوین را اعلام کرد . در سال 43 ، کمیته اجرایی حزب منصور را به عنوان دبیر کل و رئیس کمیته اجرایی برگزید . پس از ترور منصور ، هویدا به عنوان نخست وزیر و دبیر کل حزب جانشین او شد . در سال 44 هویدا به دلیل مشغله زیاد، وظایف نخست وزیری و دبیر کلی را از هم جدا کرد و دبیر کلی به عطاء الله خسروانی محول شد و او تا سال 48 در این سمت باقی ماند. در شهریور 48 حزب ایران نوین منوچهر کلالی را به دبیر کلی جدید حزب برگزید . در سال 48 حزب ایران نوین شعبات خود را در سراسر کشور گسترش داد و در انتخابات انجمن های شهرستانها اکثر کرسی ها را از آن خود کرد .در سال 50 حزب موفق شد در انتخابات مجلس 23 شورای ملی و مجلس سنا اکثریت را بدست آورد.اما شاه در سال 53 همه احزاب موجود را منحل کرد . در مورد انگیزه های شاه در طرح حزب رستاخیز نظریات مختلفی بیان شده است . برخی معتقد بودند که فساد در احزاب به خصوص حزب ایران نوین موجب این اقدام شاه شد . برخی دیگر معتقدند شاه بدلیل ناموفق بودن احزاب در جلب مشارکت مردم ، برای پر کردن خلاء سیاسی دستور تاسیس حزب رستاخیز را صادر کرد .حزب واحد بایست نقش نگهبان دولت و جامعه را  ایفا کند و از طریق شرکت دادن بیشتر مردم ، به اهداف انقلاب سفید دست یابد .بدنبال اعلام تاسیس حزب رستاخیز ، دو حزب رسمی ایران (حزب نوین و حزب مردم ) منحل و در حزب جدید ادغام شدند . نیمه اول سال 54 برای حزب رستاخیز دوران سازندگی و پایه ریزی تشکیلاتی بود . در سال 55 فعالیت حزب با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس 24 و کنگره دوم حزبی افزایش پیدا کرد . در دومین کنگره جمشید آموزگار به دبیرکلی جدید انتخاب شد . در دی ماه 56 یعنی در بحبوحه مبارزات ضد رژیمی ، کنگره سوم حزب برگزار و آموزگار(نخست وزیر ) مجدداً به دبیرکلی انتخاب شد و سرانجام با استعفای آموزگار ، حزب رستاخیز با بحران شدیدی روبرو شد . هیات اجرایی محمد معتضد باهری را با این سمت انتخاب کرد و نهایتاً هم در 9 مهر سال 57 انحلال حزب اعلان شد .

قوه قضائیه
در قانون اساسی مشروطه کار دادگستری و قضا در اصل 27 و اصول 71 تا 89 متمم قانون اساسی ذکر شده بر مستقل بودن قوه قضائیه تاکید شده است . طبق متمم قانون اساسی برای تحقق قانون و عدالت دو نوع محاکم تعیین شده اند .محاکم شرعیه در شرعیات و محاکم عدلیه در عرفیات . حاکم شرع طبق ماده 83 متمم قانون از امتیاز استثنایی برخوردار می شد و تعیین شخص دادستان با تصویب حاکم شرع در عهده پادشاه است .در اصل 72 متمم قانون اساسی آمده است که : منازعات مربوط به حقوق سیاسی در محاکم عدلیه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت .
پس از تصویب قانون تشکیلات دادگستری در سال 1289 و تصویب قانون اصول محاکمات در سال 1290 ، تشکیلات دادگستری شکل نوینی بدست آورد ، ولی بی ثباتی سیاسی جامعه ، کمبود حقوق دانان و فعال نبودن روحانیون موجب وقفه در اصلاحات آن شد . سپس به موجب مصوبه مجلس در اسفند 1305 وزیر دادگستری اجازه یافت تا تشکیلات جدیدی را برای وزارت دادگستری سازمان دهد . او تشکیلات جدیدی را بر اساس تشکیلات قضایی فرانسه ، بلژیک و سوئیس و تطبیق با شرایط کشور بنا نهاد . طی سالهای 1305 تا 1320 به دلیل تاثیرات قوانین فرانسه و بلژیک ، اختیارات روحانیون و محاکم شرعی بشدت کاهش یافت .روند سکولار کردن قوه قضائیه در سالهای سلطنت محمد رضا هم ادامه یافت .در 37 سال سلطنت محمد رضا از مجموع 37 وزیر ، تنها 9 نفر دارای سابقه خدمت در دادگستری بودند . فرانسه ، محل اصلی تحصیل وزراء بود .

نهادهای تعدیل و تقسیم قدرت
احزاب و تشکلهای سیاسی :
در 16 سال سلطنت رضا شاه ، دولت مطلقه مانع فعالیت تشکل های سیاسی بود . از شهریور 20 تا کودتای 28 مرداد ، جامعه ایران ناظر فعالیتهای گسترده انجمن ها ، احزاب ، و تشکل های سیاسی بود . از سال 32 تا 39 به دلیل حاکمیت مجدد استبداد ، شرایط فعالیت تشکل ها و احزاب وجود نداشت . در سالهای بی ثباتی سیاسی از سال 39 تا ترور منصور در سال 44 ، با احیاء احزاب سیاسی و فعالیت کوتاه مدت آنها مواجه هستیم . از این تاریخ تا انقلاب اسلامی ، بجز احزاب دولتی ، هیچ تشکل سیاسی امکان فعالیت نداشت .
طی 12 سال اول سلطنت محمد رضا ، 4 سازمان تلاش بیشتری کردند : حزب توده ، حزب اراده ملی ، دموکرات ایران ، جبهه ملی .
از بین این 4 سازمان سیاسی ، سیستم حزبی حزب توده مورد توجه سایر تشکل های سیاسی قرار گرفت و دو حزب دیگر یعنی اراده ملی (به رهبری سید ضیاء ) و حزب دموکرات ( به رهبری احمد قوام ) به علت نداشتن برنامه ، پس از مدتی از بین رفتند .
از کودتای 28 مرداد تا سال 39 ، هیچگونه فعالیت سیاسی توسط احزاب و تشکلهای سیاسی ملاحظه نمی شود . سران حزب توده ، به خارج از کشور فرار کرده ، و آن عده ای هم که در ایران باقی ماندند دستگیر ، اعدام یا زندانی شدند . مصدق زندانی شده و حسین فاطمی اعدام شد . اعضای اصلی حزب ایران و حزب زحمتکشان (به عنوان دو حزب اصلی جبهه ملی ) یا به خارج رفته و یا تغییر شغل دادند . بدین ترتیب در دهه 30 تنها دو سازمان سیاسی ، یکی فدائیان اسلام و دیگری نهضت مقاومت ملی به صورت مخفی فعال بودند . رهبران جمعیت فدائیان اسلام در سال 34 پس از سوء قصد نافرجام به حسین علاء (نخست وزیر ) دستگیر و به اعدام محکوم شدند .نهضت مقاومت ملی نیز نتوانست بطور جدی وارد صحنه سیاسی شود .
در طی سالهای 39 تا 42 ، احزاب جدیدی تاسیس و یا احزاب قدیمی احیاء شدند . تحولات منطقه ای و جهانی (در کوبا ، الجزایر ، لبنان ، و بویژه قیام نظامیان عراقی به رهبری عبدالکریم قاسم در عراق و انقراض پادشاهی در عراق ) سبب شد دولت مجبور به ایجاد فضای سیاسی نسبتاً آزادی شود . لذا سالهای 39 و 40 را باید سالهای رشد نهضت دانشجویی ، کارگری و دهقانی دانست .انتخابات دوره 20 مجلس که با تقلبات همراه بود و به سقوط منوچهر اقبال (نخست وزیر ) و ابطال انتخابات انجامید ، شرایط را برای حضور مردم و احزاب بوجود آورد . در 30 تیر سال 39 ، احزاب عضو جبهه ملی (ایران ، ملت ایران ، مردم ایران ، زحمتکشان ، همراه با جامعه سوسیالیستها و نهضت آزادی که تازه تاسیس شده بود ) فعالیت خود را با عنوان جبهه ملی دوم آغاز کردند . اعتصابات کارگران و تظاهرات فرهنگیان اوضاع کشور را بحرانی تر کرد . در بهمن سال 40 ، نیروهای نظامی به دانشجویان دانشگاه تهران حمله کرده ، دانشگاه را به اشغال خود درآوردند . نفوذ دیدگاه های امام هم باعث شد حوزه سازمان یافته تر علیه دولت وارد عمل شود . این شرایط امکان فعالیت تشکل های جدید همچون هیاتهای موتلفه اسلامی ، مجاهدین خلق ، فدائیان خلق و حزب ملل اسلامی را فراهم آورد ولی این فعالیت ها تا ترور منصور در بهمن سال 44 بیشتر دوام نیاورد .
گونه شناسی احزاب :
تشکل های سیاسی در ایران به رغم اینکه در روی کاغذ و در اساسنامه خود اهداف ، خط مشی و برنامه مشخصی داشتند ، ولی در عمل به استثنای چند سازمان سیاسی (حزب توده و جبهه ملی ) به هیچ اصولی حد اقل در دراز مدت پایبند نبودند .احزاب ایران دارای یک برنامه دراز مدت نبودند . بسیاری از آنها بواسطه حوادث خاص سیاسی شروع به فعالیت می کردند . تشکل ها و احزاب سیاسی در سالهای 20 تا 57 بجای تلاش برای عضو گیری شهروندان ، بیشتر درصدد جلب شخصیتهای سرشناس ، نخبگان و مراجع قدرت بودند . در واقع احزاب جنبه عمومی نداشتند بلکه بیشتر جنبه خصوصی و شخصی داشتند . با دستگیری ، استعفا یا کنار گذاشتن و یا مرگ آن شخص حیات حزب نیز خاتمه می یافت . از نظر سنخ شناسی ، احزاب به سه جریان کلی چپ گرا ، راست گرا ، و مذهبی تقسیم می شود .
احزاب چپ گرا مانند فدائیان خلق ، دموکرات آذربایجان و حزب توده .
احزاب راست گرا که تمایلات ضد کمونیستی داشتند به دو گروه تقسیم می شدند : اول ، احزاب محافظه کار مانند حزب اراده ملی (سید ضیاء الدین  طباطبایی ) که از حمایت انگلیس برخوردار بود و یا حزب دموکرات ایران که احمد قوام (نخست وزیر ) آنرا بوجود آورد . دوم ، احزابی با داشتن عقاید ضد کمونیستی و اندیشه های ناسیونالیستی مانند حزب پان ایرانیست محسن پزشکپور.
تشکل های مذهبی هم مانند  فدائیان اسلام ، حزب ملل اسلامی ، هیاتهای موتلفه اسلامی .
البته قرار دادن هر یک از تشکل های سیاسی بصورت قطعی در هر یک از این سه نوع ، کار مشکلی است . زیرا در نگرش هر یک از آنها به دین اختلافات اساسی وجود داشت . مثلاً در خصوص اینکه نهضت آزادی یا مجاهدین خلق یک تشکل اسلامی  است یا ملی ، نمی توان بصورت قطعی نظر داد . شاید بخاطر همین است که گاهی اصطلاح ملی _ مذهبی در مورد این تشکل ها استفاده می شود .
جبهه ملی :
نیروهای ملی در سالهای 20 تا 32 ، نسبت به سایر تشکل های سیاسی از موقعیت مناسبتری برخوردار بودند . مصدق طرح اصلی تشکیل جبهه ملی را بر مبنای سه اصل : آزادی انتخابات ، آزادی مطبوعات ، لغو حکومت نظامی ،  ارائه داد .جبهه ملی را نمی توان حزب تلقی کرد بلکه در واقع شخصیتهای بازاری ، روحانی و احزاب مختلف با یک هدف مشترک به گرد مصدق جمع شده بودند . مهمترین احزابی که در جبهه ملی عضو شدند ، حزب زحمتکشان ملت ایران ، و مردم ایران بود . در جبهه ملی دوم که در سال 39 مجدداً فعالیت خود را آغاز کرد ، علاوه بر احزاب نامبرده ، نهضت آزادی و جامعه سوسیالیستها به رهبری خلیل ملکی نیز برای مدت زمانی کوتاه عضو شدند . از میان احزاب سیاسی که عضو جبهه ملی بودند ، حزب ایران به عنوان سازمان یافته ترین و حزب مردم ایران به عنوان ضعیف ترین آنها بود . حزب ایران در بین تحصیل کردگان اعتبار بیشتری داشت . در مقابل حزب مردم ایران متعهد به اهداف جنبش ملی و از نظر عقیدتی مومن به اسلام و حرکتهای اسلامی بود  . حزب مردم ایران فعالیت خود را از سال 22 با عنوان نهضت خداپرستان سوسیالیست به رهبری محمد نخشب آغاز کرد . دو سال در ائتلاف با حزب ایران از حکومت مصدق دفاع کرد و پس از جدایی از حزب ایران ، جمعیت آزادی مردم ایران را بنا نهاد و آخر الامر پس از کودتای 28 مرداد با تشکیلاتی جدید و شخصیت های معروفی چون کاظم سامی ، حبیب الله پیمان ، و .. در کنار حرکتهای اسلامی قرار گرفت .حزب زحمتکشان ملت ایران در سال 30 در ائتلاف با سازمان نگهبان آزادی به رهبری مظفر بقایی و نیروی سوم به رهبری خلیل ملکی (که در سال 26 به دلیل وابستگی حزب توده به شوروی از این حزب جدا شده بود ) تشکیل شد . حزب زحمتکشان بر طبق اساسنامه اش گرایش سوسیالیستی داشت ولی در عمل با هدف مبارزه با کمونیسم و مخالفت با حزب توده بوجود آمده بود . مظفر بقایی جزو 20 نفر اعضای موسس جبهه ملی بود ولی از این تاریخ به بعد دست از حمایت مصدق برداشت و همین امر یکی از دلایل اصلی جدایی خلیل ملکی از او بود . پس از کودتا حزب زحمتکشان در سالهای 39 تا 44 با استفاده از فضای باز سیاسی بوجود آمده باردیگر وارد صحنه سیاسی شد و از مبارزات امام حمایت کرد . در عین حال از مخالفت با نهضت ملی و شخص مصدق دست برنداشت. برعکس خلیل ملکی که پس از کودتا ،جامعه سوسیالیستهای نهضت ملی را پایه گذارد ، به آرمانهای ضد انگلیس نهضت ملی و مصدق وفادار ماند . هم حزب زحمتکشان ملت ایران و هم جامعه سوسیالیستها از حمایت بخشی از دانشگاهیان ، روزنامه نگاران و سیاستمداران برخوردار بودند .
حزب دیگری که عضو جبهه ملی شد ، حزب ملت ایران است که انشعابی از حزب پان ایرانیست با گرایش ناسیونالیستی افراطی بود که در سال 26 توسط محسن پزشکپور تاسیس شده و  سپس به رهبری داریوش فروهر به حمایت از مصدق پرداخت .
بدین ترتیب ملاحظه می شود که احزاب ملی از جنبه تشکیلاتی ، تئوریک و شیوه  مبارزه ، اختلافات زیادی با یکدیگر داشتند و از نیروهای ملی _مذهبی گرفته تا سوسیالیستها و سوسیال دموکراتها را شامل می شد . شاید تنها وجه اشتراک آنها (به استثنای حزب زحمتکشان که در شرایط خاصی علیه مصدق وارد عمل شد ) حمایت از نهضت ملی و مصدق بود . این تعارضات و اختلاف سلیقه ها را در جریان های سیاسی کمونیستی و اسلامی نیز می توان ملاحظه کرد . مثلاً حزب توده که کاملاً به شوروی وابسته بود ، هیچ وجه اشتراکی با تشکل دیگر کمونیستی بنام فدائیان خلق نداشت . فدائیان خلق جنگ مسلحانه را تنها راه رهایی ایران می دانست. در مورد تشکل های مذهبی ، فدائیان اسلام اولین تشکلی بود که با ترور کسروی ، برای دستابی به اهداف خود ، از ترور سیاسی استفاده می کرد . فدائیان اسلام (به رهبری نواب صفوی) پس از دستگیری و اعدام رهبران آن در سال 34 ، به سازمان جدیدی بنام حمعیتهای موتلفه اسلامی ، که در سال 40 توسط شهید بهشتی ، شهید مطهری ، ایت الله انواری ، عسکر اولادی و با نظر امام پایه گذاری شد ، پیوستند . بسیاری از اصولی که هیاتهای موتلفه مطرح می کردند با فدائیان اسلام همخوانی داشت ولی هم ترکیب طبقاتی ، هم شیوه مبارزه موتلفه با فدائیان کاملاً فرق می کرد . نهضت آزادی هم پس از انحلال نهضت مقاومت ملی توسط ایت الله طالقانی ، آیت الله سید رضا زنجانی ، دکتر یدالله سجابی و مهندس مهدی بازرگان تاسیس شد ، بر مبارزه در چهارچوب قانون اساسی اصرار می ورزید و با حزب ملل اسلامی به رهبری محمد کاظم بجنوردی و مجاهدین خلق (که توسط محمد حنیف نژاد ، سعید محسن ، و علی اصغر بدیع زادگان پایه گذاری شده بود ، و به جنگ مسلحانه روی آوردن بودند ) سنخیتی نداشت .
پس در تاریخ معاصر ایران ، تشکل های سیاسی همواره با گونه های متفاوت حضور داشته اند . موانع تاریخی متعددی در ایران وجود داشته که تشکل های سیاسی نتوانند نقش واقعی و قانونی خود را ایفا کنند. این موانع چه بودند ؟
عوامل ناکارآمدی احزاب :
از یک دیدگاه سطحی ، جاه طلبیها ، غرض ورزی ها ، و مطلق اندیشه ای رهبران تشکل های سیاسی باعث ناکارآمدی احزاب و فرار مردم از همبستگی سازمانی شد . ولی اگر با دیدی عمیق به عوامل ناکارآمدی احزاب نگاه کنیم ، باید عوامل ذیل را مورد توجه قرار دهیم :
احزاب سیاسی از مظاهر دموکراسی در یک جامعه توسعه یافته است و توسعه سیاسی صرفاً در یک بستر فرهنگی سالم اتفاق می افتد و مهمترین مشخصه آن ایمان به حضور و مشارکت تمامی  مردم در تصمیمات سیاسی کشور است .احزاب وسیله ایجاد ارتباط با حکومت و دخالت در تصمیمات سیاسی و اجتماعی مرتبط با سرنوشت مردم هستند . حزب ، سازمانی است مستقل و متشکل از نیروهای سیاسی به منظور کنترل قدرت . پس ، قدرت در کانون توجه احزاب است . بنابراین ثبات تشکیلات دائمی ، تداوم سازمانی ، پیدایش خود آگاهی رهبران ، دارا بودن ایدئولوژی برای تحقق اهداف هر حزب لازم است . ولی در ایران احزاب به یک باشگاه سیاسی تبدیل شده بودند چرا که به استثنای حزب توده هیچیک از آنها در عمل نتوانستند سازمان منسجمی برای خود بوجود آوردند . (به دلیل آشنایی اعضای برجسته حزب توده به مسائل تشکیلاتی که در شوروی آموخته بودند ) دولت مطلقه هم با ایجاد ناامنی باعث جدا کردن تشکل های سیاسی از مردم می شد . در جامعه ای با فرهنگ سیاسی پرخاشگرانه و نخبگان مطلق گرا و مخالف مدارا و تسامح ، توسعه سیاسی تحقق نخواهد یافت و در یک جامعه فاقد توسعه سیاسی ، تشکل احزاب به شکل مطلوبی امکان پذیر نخواهد بود .
قانون انجمن های ایالتی و ولایتی :
زندگی شورایی و عدم تمرکز اداری در واقع نوعی دموکراسی است که قوای سه گانه حکومتی بین حکومت مرکزی و حکومتهای ایالتی و ولایتی تقسیم می شود . حکومت مرکزی به جای آنکه تمام امور کشور را به عهده بگیرد ، اداره استانها ، شهرستانها ، بخشها ، شهرها ، و روستاها را به خود ساکنان آن مناطق واگذار میکند . در این سیستم مردم تشویق می شوند که بطور وسیعتری در اداره امور حکومتی شرکت نمایند . در نظام شورایی چون مردم  دستگاه اداری را از آن خود می دانند ، با احساس مسئولیت مقامات اداری محلی را یاری خواهند داد .چهار اصل 90 ، 91 ، 92 و 93  متمم قانون اساسی در خصوص انجمن های ایالتی و ولایتی بود .از اولین تصمیمات مجلس شورای ملی تصویب قانون انجمن های ایالتی و قانون بلدیه در سال 1285 شمسی بود .  به موجب ماده 2 فصل اول قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی ، در مرکز هر ایالتی ، انجمنی موسوم به انجمن ایالتی از منتخبان ایالت ، و نمایندگانی که از انجمن های ولایتی فرستاده می شوند ، تشکیل می شود . تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی به منظور پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی  ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی و آموزشی در استان ، شهرستان ، شهر ، بخش و روستا انجام می گیرد .در همان تاریخی که قانون انجمن ها ایالتی و ولایتی از تصویب مجلس گذشت ، قانونی در باره شهرداریها تحت عنوان قانون بلدیه به تصویب مجلس رسید . اما دولت انحلال قانون انجمن های ایالتی و ولایتی و قانون بلدیه را به دلیل بی ثباتی و تشنجات سیاسی و فشار روس و انگلیس از مجلس شورا اخذ کرد تا آنکه در سال 28 اداره شهرداریها و در سال 49 اداره شهرستان و استان با تصویب قوانینی به عهده اهالی محل واگذار شد . به موجب این قانون ، انجمنهای شهرستان و استان به منظور مشارکت اهالی هر محل در اداره امور ، در مرکز هر شهرستان تشکیل می شود . بعد از شهریور 20 ،بیشترین فشار برای تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی از جانب فرقه دموکرات آذربایجان بود .صدر الاشراف (نخست وزیر ) که از فعالیت فرقه دموکرات به وحشت افتاده بود ، از انجام خواسته های فرقه طفره رفت .پس از سقوط کابینه صدر و نخست وزیر شدن حکیمی در سال 24 ، فرقه دموکرات بار دیگر ، خواستار انجام انتخابات انجمن های ایالتی و ولایتی شد . کابینه حکیمی از استانداران خواست برای اجرای این قانون شرایط لازم را فراهم آورند . این طرح که با سقوط حکیمی بی نتیجه ماند ، پس از مدتی توسط احمد قوام ادامه یافت. او برای حل بحران آذربایجان با شوروی به مذاکره پرداخت . نتیجه مذاکرات به عقد قرارداد سادچیکف (سفیر شوروی در ایران ) و قوام منجر شد . قوام پس از امضای موافقتنامه با سادچیکف و خروج نیروهای روسی از ایران ، برای مذاکره با حکومت ملی آذربایجان قدم پیش نهاد و انجام انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی در آذربایجان را پذیرفت .سپس وارد مذاکره با نمایندگان فرقه دموکرات شد . البته هیچ قانونی پیشنهاد نشد چرا که قوام فرصت این کار را پیدا نکرد و پس از 22 ماه صدارت در سال 26 سقوط کرد . در این فاصله ارتش هم به بهانه ضرورت تامین امنیت انتخابات مجلس پانزدهم ، هر دو فرقه دموکرات آذربایجان و کردستان را در هم کوبید . البته قوام از طرف ایل قشقایی برای انتخابات انجمن های ایالتی و ولایتی تحت فشار بود . سپس موضوع انجمن های ایالتی و ولایتی بصورت جدی در سالهای صدارت رزم آرا (تیر تا اسفند 29 ) مطرح شد . لایحه پیشنهادی رزم آرا مورد انتقاد بسیاری از شخصیت های سیاسی مثل کاشانی ، مصدق ، مظفر بقایی و حسین مکی  قرار گرفت .مصدق ضمن تاکید بر ضرورت تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی ، تصویب آنرا در اولویت نمی داند . از نظر او در درجه اول قانون انتخابات ، مطبوعات و محدود کردن اختیارات شاه در اولویت بود. از نظر مکی هم مساله نفت نسبت به مسائل دیگر در اولویت است و دولت باید اول به آن سروسامان دهد. به هر حال با مخالفتهای گسترده و استیضاح های مکرر کابینه ، فرصتی به دولت داده نشد تا دنبال لایحه پیشنهادی خود را بگیرد تا اینکه رزم آرا ترور شد . پس از کودتای 28 مرداد 32 ، مساله انجمن های ایالتی و ولایتی بار دیگر و به طور جدی در کابینه اسدالله علم (30 تیر 41 تا 18 اسفند 42 ) مطرح شد . استعفای امینی در تیر 41 و خلاء موقتی رهبری مذهبی با درگذشت ایت الله بروجردی در فروردین 40 و کاشانی در اسفند 40 ، فرصت را برای شاه فراهم آورد که با صدور حکم نخست وزیری علم (وفادارترین یا شاه ) مستقیماً قدرت را بدست بگیرد . دولت علم ، طی تصویب نامه ای بر ضرورت انتخابات انجمن های ایالتی و ولایتی تاکید کرد از جمله اینکه از شرایط منتخبان ، قید مسلمان بودن حذف شود دیگر اینکه زنان نیز می توانستند در انتخابات شرکت کنند . این تصویب نامه از همان روز انتشار با مخالفت محافل ، شخصیت ها و احزاب مختل روبرو شد ولی سازمان یافته ترین موضع انتقادی را مراجع داشتند . در 16 مهر 41 ، مراجع قم با ابتکار امام تصمیم گرفتند که اولاً طی تلگرافی از شاه خواسته شود که در لغو تصویب نامه اقدام نماید و ثانیاً به علمای شهرستانها اعلام خطر گردد . پاسخی که شاه میدهد حاوی دو نکته است: اولاً اینکه او بیش از هر کس در حفظ شعایر کوشا است و ثانیاً دین از سیاست جداست. علما که از پاسخ شاه قانع نشده بودند بصورت جداگانه تلگراف های اعتراض آمیزی برای شاه و علم فرستادند .امام و آیات عظام (گلپایگانی ، نجفی مرعشی ، شریعتمداری ، خویی ، حکیم ) با تلگراف و نامه خواستار لغو تصویب نامه دولت شدند . علم سرانجام پس از 6هفته تلگرافی به 3 نفر از مراجع (گلپایگانی ، نجفی مرعشی ، شریعتمداری ) مخابره کرد و موافقت خود را با خواسته های آنان اعلام داشت . اما این عقب نشینی ، علما را راضی نکرد زیرا علم ، حل نهایی تصویب نامه را به مجلسین موکول کرده بود از این تاریخ به بعد بازاریان ، دانشجویان و احزاب سیاسی منسجمتر از گذشته با روحانیان همصدا شدند . با پیوستن حضرات سید محمد بهبهانی و سید احمد خوانساری به صف مخالفان حکومتی ، علم یک روز قبل از اجتماع مردم ، هیات دولت تشکیل جلسه داد و تصویب کرد که لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی قابل اجرا نخواهد بود . در واقع این آخرین باری بود که مساله انجمن های ایالتی و ولایتی مطرح و بدین ترتیب پرونده آن بسته می شد .
هدف اساسی بنیانگذاران مشروطیت از تاکید بر ضرورت تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی و بلدی ، شرکت دادن مستقیم مردم در اداره امور محلی خود و جلوگیری از اعمال قدرت مستبدان محلی بود ، ولی مطالعه تاریخ 72 ساله مشروطیت نشان می دهد که هیچگاه هدف آنان تامین نشد .

سیاست اقتصادی دولت
اشغال نظامی ایران در شهریور 20 ، پیامدهای مختلفی داشت . تولید متوقف شد . نیروهای متفقین ارزاق را تاراج کردند . قحطی در شهرها و روستاها نمایان شد . بحران اقتصادی به صورت افزایش بیکاران و تورم بروز کرد . بودجه دولت روز به روز کاهش می یافت . واردات نیز کاهش یافت. پس از پایان جنگ دوم جهانی ، با بازگشایی راه های تجاری و خروج نیروهای روسی از ایران و به قدرت رسیدن حکومتهای طرفدار غرب ، کمکهای مالی امریکا و افزایش درآمد نفت ، واردات افزایش یافت . هدف از برنامه هفت ساله اول عبارت بود از ازدیاد تولید و صادرات ، تامین احتیاجات مردم ، بهبود بخشیدن به وضع اقتصادی .
با تاسیس سازمان برنامه و بودجه ، کلیه کارهای عمرانی در آن سازمان متمرکز و بودجه عمرانی از بودجه عادی تفکیک شد . در برنامه اول ، مهمترین منبع تامین برنامه های عمرانی درآمدهای نفتی بود اما با اجرای قانون ملی کردن صنعت نفت ، محاصره اقتصادی و تهدید نظامی و قطع صدور نفت ، امکان سرمایه گذاری عمرانی از بین رفت .مصدق برای مقابله با قطع درآمدهای نفتی به تشویق صادرات و محدودیت واردات اقدام کرد . سیاستهای اقتصادی دولت حد اقل در بخش تراز بازرگانی و تجارت خارجی ، موفق بود . دولت شرکتهای صادراتی را برای مدت 5 سال از پرداخت مالیات معاف کرد . پس از کودتای 28 مرداد ، سیاستهای اقتصادی و مقررات بازرگانی خارجی دولت تغییر کرد . برقراری مجدد روابط سیاسی با انگلستان ، اعطای کمکهای امریکا به رژیم کودتا و از همه مهمتر صدور مجدد نفت ، به ثبات سیاسی و اقتصادی کشور کمک کرد .
در اسفند 34 ، برنامه عمرانی هفت ساله دوم به تصویب مجلس رسید .هدفهای کلی برنامه عمرانی دوم نیز همانند برنامه اول عبارت بود از افزایش تولید ، بهبود وضع صادرات ، تامین مایحتاج عمومی ، ترقی کشاورزی و صنایع و ...
ولی متکی بودن به دلارهای نفتی و وام های خارجی باعث تثبیت مناسبات سرمایه داری شد . از سال 34 تا 40 ، حجم کل مبادلات تجاری (بدون نفت ) افزایش زیادی پیدا کرد البته این افزایش هیچ هماهنگی نسبت به میزان واردات کالاهای خارجی ندارد . عامل عمده عدم توازن را باید با توجه به نفوذ شرکتهای خارجی و تسلط کشورهای صنعتی بر بازار جهانی بدانیم .
یکی از نتایج مهم توسعه صنعتی در دهه 30 ، رشد سریع بخش خصوصی است .رشد بخش خصوصی متاثر از دو عامل داخلی و خارجی بود : از لحاظ خارجی تحت تاثیر انباشت سرمایه و مازاد تولید در امریکا و در اروپا ، و در جنبه داخلی از سیاستهای درهای باز دولتمردان و اعتبارات فراوان به صنایع متاثر بوده است .
برنامه پنج ساله عمرانی سوم ، جامع تر از دو برنامه هفت ساله قبلی بود و کوشش شد تا از راه توسعه کشاورزی ، تشویق صنایع خصوصی و تربیت نیروهای انسانی ، هدفهای  برنامه سوم تحقق یابد  .هر چند در سرلوحه هدفهای اساسی آن برنامه ، اصلاحات ارضی قرار داشت .
در ده سال آخر سلطنت محمد رضا شاه دو برنامه پنج ساله چهارم و پنجم به اجرا گذاشته شد که تحت تاثیر افزایش درآمد دولت از فروش نفت ، برنامه پنجم تجدید نظر شد .
با چند برابر شدن قیمت نفت ، تجارت خارجی نقش تعیین کننده ای در اقتصاد ایران پیدا کرد . از کل واردات در سال56 حدود 54 درصد کالاهای واسطه ای  ، 5/27 درصد کالاهای سرمایه ای ، و 4/18 درصد کالاهای مصرفی بوده است .هر چه به پایان عمر پهلوی نزدیک می شویم ، شاهد افزایش واردات مواد غذایی و اختصاص بودجه هنگفت به امور نظامی هستیم که اولی بیانگر وابسته شدن هر چه بیشتر کشاورزی و دومی میلیتاریزه شدن جامعه است .طبق آمار دولتی ، بخش اعظم صادرات را کالاهای سنتی و کشاورزی (فرش ، خاویار ، خشکبار ، پنبه ، چرم ) تشکیل می داد و کالاهای صنعتی با رقمی بسیار اندک در مرتبه دوم صادرات بود . به رغم ادعاهای رژیم در دستیابی به تمدن بزرگ و توسعه یافتگی صنعتی ، وابستگی همه جانبه ایران به جهان خارج ، روز به روز بیشتر می شد .
نقش نفت در سیاست و اقتصاد ایران :
در صد سال اخیر ، نفت مهمترین عامل موثر بر حیات اقتصادی ایران و تاثیر گذارترین عامل در روابط خارجی بوده است. تلاش شاه برای اعاده استبداد شرقی ، بدون نفت نمی توانست بطور موفقیت آمیزی صورت پذیرد .در سالهای سلطنت محمد رضا شاه ، در خصوص سهم درآمدهای نفتی در اقتصاد ، در سال اول ، درآمد دولت از فروش نفت ، از حدود 15 میلیون دلار به 45 میلیون دلار در سال 30 ، و به  8/1 میلیارد دلار در سال 50  رسید . اوج درآمد دولت از نفت ، از سال 52 به بعد است . در سال 52 ، درآمد نفت به 6/5 میلیارد دلار و در سال 53 به بیش از 18 میلیارد دلار افزایش یافت و سرانجام در سال 56 به رغم کاهش تولید به مرز 7/20 میلیارد رسید .  
سهم صادرات نفت هم از کل صادرات ایران از 8/68 درصد به 93 درصد ، و سهم نفت در تولید ناخالص ملی از 9 درصد در سال 35 به 46 درصد در سال 53 رسید . تاثیر درآمد نفت بر برنامه های پنج ساله عمرانی دولت نیز قابل توجه است . سهم نفت در برنامه 7 ساله اول 37درصد کل اعتبارات را تشکیل می دهد . این درصد در برنامه عمرانی دوم به 5/64 درصد ، در برنامه عمرانی سوم به 66 درصد و در برنامه چهارم به 63 درصد رسید . با افزایش درآمد دولت از فروش نفت (پس از جنگ چهارم اعراب و اسرائیل ) و بروز بحران انرژی در اروپا ، سهم نفت در برنامه عمرانی پنجم به 80 درصد رسید.
دولت با درآمدهای حاصل از فروش نفت و با جذب بخش عظیمی از نیروهای کار در موسسات و ادارات دولتی ، به بزرگترین سازمان سرمایه گذار و اشتغال زا تبدیل شد .
عواملی که مانع پیشرفت در زمینه های صنعتی شدند عبارتند از :
تک محصولی بودن ایران ، ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی ، انباشت سرمایه متکی به دلارهای نفتی و وامهای خارجی ، فقدان امنیت قضایی و حقوقی برای بهره مندی بورژوازی ملی ، عدم توجه بخش های دولتی و خصوصی به تحقیقات ، ناکارآمدی نخبگان سیاسی و مالی حاکم.

سیاست خارجی 
قانون اساسی مشروطیت هیچ توجهی به سیاست خارجی مبذول نداشته ، طرح و اجرای آنرا به قوه مقننه و هیات دولت واگذار کرده است . بنابراین تنها به اتکای سخنان شاه ، نخست وزیران و وزرای خارجی میتوان دریافت که سیاست و روابط خارجی بر چه مبنایی استوار است .ایران در عصر رقابت دو ابر قدرت استراتژیک جایگاه ویژه ای بدست آورده و کشورهای غربی در محاسبات خود به ایران نقش فعالی برای مهار کمونیسم داده بود . همراهی استراتژیک شاه با سیاستهای امریکا عامل عمده ای در تبیین سیاست خارجی مخصوصاً در 15 سال آخر سلطنت وی است .ظاهراً طی 37 سال سلطنت محمد رضا شاه ، کوششی جدی از سوی نخبگان سیاسی حاکم برای طرح مفهوم منافع ملی صورت نگرفت .حال آنکه در زمینه سیاست خارجی دو استراتژی متعارض (موازنه منفی و ناسیونالیسم مثبت ) را شاه و مصدق مطرح کردند . در اینجا ، 4 دوره روابط خارجی را بررسی می کنیم :
دوره اول ، سالهای 20 تا 30 که ایران نمی توانست (بدلیل حضور نیروهای روس و انگلیس ) سیاستی مستقل داشته باشد .
دوره دوم ، سالهای پس از جنگ بود که بدلیل بی ثباتی سیاسی در داخل و تشنج در نظام بین المللی ، دولت قادر نبود سیاست خارجی مدون و پایداری را تعقیب کند . در سالهای نهضت ملی کردن صنعت نفت و صدارت مصدق ، سیاست موازنه منفی به عنوان اولین نظریه مستقل در سیاست خارجی ایران مطرح شد .
دوره سوم ، سالهای پس از کودتای 28 مرداد ، تا روی کار آمدن هویدا است که شاه سیاست ناسیونالیسم مثبت را مطرح کرد. در مرحله چهارم یعنی دوران 13 ساله نخست وزیری هویدا ، ایران با عادی سازی روابط خود با شوروی و اروپای شرقی ، به گسترش روابط با این کشورها پرداخت و همزمان با به عهده گرفتن نقش ژاندارم منطقه تلاش کرد امنیت منطقه را به نفع کشورهای غربی حفظ نماید .
موازنه منفی :
سیاست موازنه منفی استراتژی خاصی در سیاست خارجی است که با استراتژی عدم تعهد سازگاری دارد . بر اساس استراتژی عدم تعهد ، یک حکومت تواناییهای نظامی ، فرهنگی و سیاسی خود را برای منافع حکومتهای بیگانه بکار نمی برد . در واقع سعی میکند از تعارضات موجود در نظام بین الملل  به نفع منافع ملی استفاده کند .موازنه منفی به تمام قدرتهای برتر خارجی با یک نظر می نگرد .
موازنه مثبت :
سیاست موازنه مثبت همان سیاست خارجی ناسیونالیسم مثبت و سیاست مستقل ملی است که شاه در سالهای پس از کودتای 28 مرداد در مخالفت با مصدق و حذف سیاست خارجی موازنه منفی مطرح کرد. به اعتقاد شاه سیاست بیطرفی منفی برای ملت نفعی نداشت . در مقابل ، ناسیونالیسم مثبت با حسن سلوک همراه است . یکی از مهمترین عناصر سیاست ناسیونالیسم مثبت امنیت جمعی است و چون امنیت ایران از جانب شوروی تهدید میشد ، لازم بود دولت برای رفع خطر همسایه شمالی در جستجوی پیوند با غرب باشد . بویژه آنکه به اعتقاد شاه غربیها بر عکس روسها هدف تجاوزکارانه ای را در ایران دنبال نمی کنند. البته از سالهای اول دهه 40 به دلیل ایجاد شرایط نوین بین المللی و منطقه ای ، لازم بود ایران سیاست خارجی خود را با شرایط جدید هماهنگ کند . لذا سیاست مستقل ملی جایگزین ناسیونالیسم مثبت شد . به عبارتی ، سیاست پیوند با غرب در مرحله ناسیونالیسم مثبت ، جای خود را به سیاست مستقل ملی و سیاست یکطرفه پیروی از امریکا می دهد و ایران را به یک کشور دست نشانده تبدیل کرد . این دست نشاندگی نه تنها باعث کاهش مشروعیت دولت شد ، بلکه نظام سیاسی را درگیر بحران شدیدتری کرد که منجر به انقلاب اسلامی شد .
روابط ایران و امریکا :
پس از اشغال ایران توسط روس و انگلیس ، امریکا نسبت به ایران حساسیت بیشتری پیدا کرد. تلگراف رضا شاه در 3 شهریور 1320 اولین تماس سیاسی بین دو کشور در روز اشغال نظامی ایران است . رضا شاه از روزولت (رئیس جمهور امریکا ) خواست با اقدامات بشردوستانه خود در رفع تجاوزات روس و انگلیس مساعی لازم را مبذول دارد . پس از او شاه جدید و قوام بارها امریکا را به مداخله در حل و فصل  امور ایران دعوت کردند . در این مدت قراردادهای نظامی متعددی بین ایران و امریکا به امضا رسید . مستشاران امریکایی روانه ایران شدند . مجلس با تصویب قانونی  به دولت اجازه می دهد برای سامان دادن اوضاع مالی یک هیات مستشار آمریکایی استخدام نماید . از این رو یک هیات 60 نفره به سرپرستی دکتر میلسپو در بهمن سال 22 وارد ایران شد . تلاش شرکتهای نفتی امریکایی هم برای گرفتن امتیاز نفت به دلیل مخالفت نمایندگان مجلس به تصویب قانون ممنوعیت واگذاری امتیاز نفت به دول خارجی منجر شد .در سالهای 25 تا 30 همکاری ایران و امریکا در تمامی امور سیاسی ، اقتصادی و نظامی یافت .ایران در کنار عقد قرارداد با شوروی (قرار داد سادچیکف _ قوام ) از حمایت های امریکا برخوردار بود .اما متعاقب تصویب قانون 29 اسفند سال 29 و به قدرت رسیدن مصدق ، امریکائیها کوشیدند با ایفای نقش میانجی بین ایران و انگلیس ، اعتبار بیشتری در میان مردم و روشنفکران و نخبگان سیاسی بدست آورند . اما آشتی ناپذیری مصدق ، سیاست میانجی گری امریکا را با ناکامی مواجه ساخت و لذا سیاست مشترکی را با انگلیس در براندازی مصدق به اجرا گذاردند . پس از کودتا ، زاهدی با برخورداری از کمکهای مالی و نظامی امریکا توانست ثبات سیاسی را تامین کند . مذاکرات نفتی به قرارداد امینی _ پیچ (قرارداد کنسرسیوم ) منجر شد . در این قرارداد ، طرف اول قرارداد شرکت ملی نفت ایران و طرف دوم هشت شرکت نفتی خارجی بود : 5 شرکت امریکایی (با 40 درصد سهم ) ، شرکت بریتیش پترولیوم انگلیس (با 40 درصد ) ، شرکت هلندی رویال داچ (با 14 درصد ) و شرکت نفت فرانسه (با 6 درصد ) .
از این تاریخ به بعد همکاری های ایران و امریکا در همه ابعاد شتاب بیشتری گرفت . نشانه های همبستگی در پیوستن ایران به پیمان بغداد و عقد قرارداد دوجانبه نظامی ملاحظه میشد . امریکا که گرداننده اصلی دو پیمان ناتو(سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ) و سیتو (سازمان پیمان کشورهای جنوبی شرقی آسیا ) بود ، قصد داشت از پیمان بغداد برای ایجاد رابطه بین ناتو و سیتو و ایجاد کمربند دفاعی در مقابل نفوذ شوروی در ایران ، ترکیه و پاکستان استفاده کند. کودتای عبدالکریم قاسم در عراق در سال 37 و فروپاشی سلطنت در آن کشور ، شاه ایران را نگران کرد . افزون بر آن فعال شدن مجدد تشکل های سیاسی در ایران ، ضرورت نزدیکی ایران به امریکا را تشدید می کرد . ضرورت همکاری مشترک دو کشور ایران و امریکا برای جلوگیری از نفوذ شوروی و حمله احتمالی ، زمینه مناسب را برای عقد قرارداد دو جانبه نظامی ایران و امریکا فراهم کرد . به موجب موافقتنامه ای که در اسفند سال 37 از تصویب مجلس گذشت ، طرفین موافقت کردند برای امنیت خود اشتراک مساعی کنند . ایالات متحده در صورتی که ایران مورد تجاوز قرار گیرد اقدامات مقتضی را به عمل خواهد آورد .
واردات ایران از امریکا در این دهه تقریباً 5 برابر صادرات به امریکا است .با پایان یافتن جنگ سرد بین امریکا و شوروی ، تشکیل جنبش عدم تعهد در سال 40 ، و تاسیس اوپک در همان سال ، امکان تحرکات بیشتری را برای ایران در سیاست خارجی فراهم کرد . در صحنه داخلی نیز پس از سرکوبی قیام 15 خرداد ، ثباتی نسبی برقرار شد لذا ایران دیگر تمایلی به ادامه سیاست ناسیونالیسم مثبت نداشت ، لذا با اجرای سیاست مستقل ملی تلاش کرد خود را به تحولات نظام بین الملل هماهنگ سازد ضمن اینکه روابط با امریکا کما فی السابق مستحکم ادامه یافت .دولت با حمایت امریکا سیطره سیاسی کامل بر کشور را بدست آورد . در مهر سال 42 ، مجلس قانونی را تصویب کرد که به نظامیان امریکایی در ایران مصونیت سیاسی (کاپیتولاسیون ) اعطا می شد ، که موجب اعتراض امام و مردم و متعاقب آن تبعید امام به ترکیه شد .
به دنبال ناکامی امریکا در ویتنام ، سیاست خارجی نیکسون در قبال منازعات بین المللی که مبتنی بر ایستادگی مطلق در برابر کمونیستها بود ، تغییر کرد . کیسینجر (طراح جدید سیاست خارجی امریکا ) ساختار صلح جهانی آینده را بر اساس عادی سازی روابط با شوروی و چین ، پی ریزی کرد . در چهارچوب این سیاست ، دکترین نیکسون  و استراتژی منطقه ای کیسینجر ابداع شد . بر اساس این دکترین ، امریکا بخشی از مسئولیت های دفاعی خود را به دوستان و متحدان خود محول می کرد . برای دستیابی به این هدف لازم بود امریکا در مناطق سود آور ، با همکاریهای نظامی به ایجاد و تقویت قدرتهای وابسته و پرتحرک  بپردازد . بر این اساس امریکا مایل بود دفاع از منافع خود را در خاورمیانه و خلیج فارس به کشوری قدرتمند واگذار نماید که از بابت اقتصادی قادر به پرداخت مخارج گزاف تسلیحاتی باشد . ایران بهترین شرایط را برای اجرای استراتژی منطقه ای کیسینجر داشت . ایران نیز بسیار علاقمند بود چنین نقشی را بپذیرد. ژاندارم منطقه بودن باعث کسب اعتبار جهانی میشد .
از اوائل دهه 50 ، به سبب افزایش درآمد نفتی ، امریکا نقش مهمی در سیاست و اقتصاد ایران به عهده گرفت .از سال 35 تا 50 میزان سرمایه گذاریهای خارجی در ایران به 100 میلیارد دلار می رسید که نیمی از این سرمایه ها به 37 شرکت امریکایی تعلق داشت .
دو قرارداد سال 53 و 55 از نظر حجم و کیفیت ، سایر قراردادها را تحت تاثیر قرار میداد .کیسینجر (وزیر امور خارجه ) به ایران آمد و با تشکیل کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و امریکا قراردادی به ارزش 15 میلیارد دلار به مدت 5 سال به امضاء رسید که از جمله موارد پیش بینی ده در آن خرید 8 نیروگاه اتمی ، تاسیس یک مجتمع الکترونیکی ، ساخت کارخانه تولید حشره کش ، تاسیس کارخانه ساخت ماشین آلات کشاورزی ، ساخت 100 هزار آپارتمان ، 25 بیمارستان ، اختصاص 5 میلیارد دلار برای تجهیزات نظامی .
کیسینجر مجدداً در سال 55 در راس هیاتی به ایران سفر کرد که به عقد قرارداد جدیدی منجر شد . از سال 52 که اردشیر زاهدی سفیر ایران در واشنگتن شد و ریچارد هلمز رئیس سیا به عنوان سفیر امریکا به تهران آمد ، روابط دو کشور وارد مرحله جدیدی از همکاری های سیاسی و اطلاعاتی شد .
بازگشت هلمز به امریکا  در سال 55 ، شاه و نخبگان سیاسی را نگران کرد . یک ماه بعد کارتر از حزب دموکرات رئیس جمهور امریکا شد و این بر نگرانی شاه افزود بویژه آنکه یکی از شعارهای انتخاباتی او رعایت حقوق بشر و ضرورت ایجاد فضای باز سیاسی در کشورهای اروپای شرقی و دیکتاتوری های جهان سوم بود . اما هیچ کدام از کشورهای مورد نظر به آسیب پذیری حکومت ایران  نبودند شاه برای کاستن فشارهای خارجی از دوستان خود در دستگاه حکومتی کارتر و کنگره کمک خواست و توانست امریکا را به موضع دفاع از ایران سوق دهد کارتر پذیرفت که نباید در فشار آوردن به ایران زیاده روی کرد.
روابط ایران و شوروی :
در سوم شهریور سال 20 نیروهای انگلیس از جنوب و غرب کشور و نیروهای شوروی هم از آذربایجان ، مازندران ، گیلان و شمال خراسان وارد ایران شدند . محمد رضا شاه با توجه به شکست سیاست خارجی پدرش مجبور بود سیاست خارجی ایران را با اوضاع جدید تطبیق دهد . قرارداد سه جانبه ایران و شوروی و انگلستان در بهمن سال 20 در جهت همسویی با متفقین بود . بر طبق ماده پنج پیمان ، متفقین 6 ماه پس از خاتمه جنگ باید از ایران خارج شوند .فروغی (نخست وزیر ) معتقد بود که باید واقعیت ها را پذیرفت و کوشید از کمترین امکانات بیشترین امتیاز را بدست آورد . در سال 22 که نمایندگان شرکتهای نفتی امریکا برای گرفتن امتیاز نفت مشغول مذاکره با ایران بودند ، روسها نیز برای گرفتن امتیاز نفتی علاقه نشان دادند لذا کافتارادزه (معاون کمیسارایای خارجه دولت شوروی )  در راس هیاتی سیاسی و فنی وارد ایران شد . کافتارادزه تاکید می ورزید که وجود منابع نفتی در شمال شرقی ایران و همکاری ایران با شوروی در استخراج این منابع نتایج ثمربخشی برای هر دو کشور به بار خواهد آورد . حضور روسها در ایران و مصاحبه های کافتارادزه اوضاع سیاسی ایران را بیش از پیش بغرنج می کرد بویژه آنکه فراکسیون ملی مجلس چهاردهم ، دولت را به بی لیاقتی و مخفی کاری متهم می ساختند .  ساعد مراغه ای (نخست وزیر وقت ) در مجلس حضور یافت و اعلام کرد دولت کلیه پیشنهادها برای امتیاز نفت را (اعم از روسی و امریکایی ) رد کرده و تا پایان جنگ نیز به هیچ وجه آماده نیست در این باره با شرکتها و دولتهای بیگانه وارد مذاکره شود . موضعگیری ساعد موجب واکنش شدید شوروی و حزب توده شد . مصدق در 11 آذر سال 23 ، طی نطق مفصلی در مورد نفت و جایگاه سیاسی آن در تاریخ ایران ، طرحی را با قید دو فوریت تقدیم مجلس کرد . طرح مصدق به تصویب رسید . بر طبق ماده یک این طرح هیچ نخست وزیر و وزیری نمی توانند راجع به امتیاز نفت با هیچیک از نمایندگان دول و یا نمایندگان شرکتهای نفتی مذاکره کنند و یا قراردادی را امضا کنند . تصویب این قانون باعث شدید ترین واکنشها از جانب شوروی نسبت به سیاست دولت و مجلس شد . شوروی از حزب توده و حزب دموکرات آذربایجان به عنوان اهرمهای فشار برای تامین منافع خود استفاده می کرد . طبق فص پنجم پیمان سه جانبه ایران ، شوروی و انگلستان ، متفقین موظف بودند 6 ماه پس از خاتمه جنگ ، نیروهای خود را از خاک ایران بیرون ببرند . ولی شوروی به دلیل رد درخواست کسب امتیاز نفت توسط مجلس ، حاضر نمی شد نیروهای خود را از ایران بیرون ببرد .در واقع سه عامل نفت ، آینده سیاسی ایران و نقش امریکا در خاورمیانه ، بر جهت گیری روسها نسبت به ایران نقش داشته اند . ایران به توصیه انگلستان به سازمان ملل متحد شکایت کرد . شکایت ایران به سازمان ملل روابط ایران و شوروی را تیره تر کرد ناکارآمدی حکیمی در تامین ثبات سیاسی و حل بحران موجبات استعفای او در بهمن سال 24 شد . احمد قوام که پس از حکیمی به نخست وزیری برگزیده شده ، در اولین موضعگیری سیاسی خود اعلام کرد : قصد دارد برای ابراز حسن نیت ایران به مسکو رفته ، با استالین ملاقات کند . مذاکره قوام در مسکو حول سه محور قرار داشت : 1) مساله نفت . 2) مساله حکومتهای خودمختار آذربایجان و کردستان . 3) مساله خروج نیروهای شوروی از ایران . ملاقات قوام با استالین و مولوتف (وزیر خارجه شوروی) هیچ نتیجه قابل ذکری برای طرفین نداشت. سادچیکف (سفیر جدید شوروی ) به دنبال این سفر قوام    وارد تهران شد و مذاکرات خود را با قوام آغاز کرد . پنج روز بعد رادیو مسکو اعلام کرد که تخلیه نیروهای نظامی شوروی از فروردین سال 25 شروع خواهد شد .مذاکرات به نتایج مثبتی رسید  و قرار شد : 1- ارتش سرخ خاک ایران را ترک کند . 2- قرارداد ایجاد شرکت مختلط نفت ایران و شوروی تهیه و برای تصویب به مجلس پیشنهاد شود . 3- چون مساله آذربایجان امری است داخلی ، ترتیبی داده خواهد شد که بصورت مصالمت آمیز خاتمه یابد .  این قرارداد یک پیروزی تاریخی برای قوام محسوب می شد . اگر در مسکو ، موضوع نفت در اولویت قرار اول داشت در ایران اولویت سوم بود .در حالی که مساله خروج نیروهای شوروی در ایران اولویت اول بود . قوام برای نشان دادن حسن نیت خود نسبت به روسها شکایت ایران را از شورای امنیت پس گرفت و اعضای حزب توده را در کابینه خود شرکت داد.(سه نفر از اعضای حزب توده یعنی ایرج اسکندری ، دکتر مرتضی یزدی و دکتر فریدون کشاورز ، به ترتیب مسئولیت وزارتخانه های بازرگانی ، بهداری ، فرهنگ را به عهده داشتند) قوام پس از خروج نیروهای شوروی دلیلی نمی دید که به باج خواهی روسها تن دهد . شورش عشایر جنوب که خواستار بیرون راندن توده ای ها از کابینه قوام بودند ، این امکان را برای او فراهم کرد.قوام استعفا داد و با استعفای او وزرای عضو حزب توده از کابینه برکنار شدند و دیگر در کابینه جدید قوام نمایندگان حزب توده عضویت نداشتند. قوام تا مهر سال 26 توانست با زیرکی بحران آذربایجان و کردستان را هم حل کند و حاکمیت حکومت مرکزی را بر سراسر کشور تثبیت کند . تنها مورد باقی مانده ، ایجاد شرکت مختلط نفتی ایران و شوروی بود که این امر تصویب مجلس را می طلبید در حالی که قوام در ارائه طرح برای تصویب به مجلس ، تعلل می ورزید و شوروی هم این برخورد قوام را بازگشت به سیاست خصمانه تلقی می کرد . اکثریت نمایندگان مجلس توجیه قوام را اشتباه ارزیابی کرده ، موافقتنامه را مغایر با منافع ملت ایران تشخیص دادند و آن را رد کردند . شوروی ایران را تهدید به وارد کردن نیروی نظامی و قطع رابطه سیاسی کرد . در 15 بهمن سال 27 سوء قصد ناموفقی به جان شاه انجام گرفت . دولت ، حزب توده را مسئول این ترور دانست و آن را غیر قانونی اعلام کرد و اکثر رهبران آن دستگیر شدند . پس از قوام ، رزم آرا در سال 29 نخست وزیر شد . رزم آرا برای رفع اختلافات بین دو کشور با سادچیکف وارد مذاکره شد و خیلی سریع موفق شد با وی به توافق برسد . یکی از نتایج این تماسها ، امضای قرارداد بازرگانی با این کشور بود . در عین حال به رغم تلاش رزم آرا برای رفع اختلاف ، از رنجش شوروی نسبت به دولت ایران کاسته نشد . از زمانی که مصدق کابینه را به عهده گرفت و سیاست خارجی ایران دچار دگرگونی شد ، شوروی تبلیغات ضد حکومتی خود را قطع کرد. با این همه ، موضع رسمی شوروی در حمایت از مصدق و نهضت ملی تا اواخر سال 31 از حرف فراتر نرفت تا زمانی که استالین زنده بود ، شوروی سیاست صبر و انتظار را نسبت به حرکت ضد انگلیسی و مصدق دنبال می کرد . پس از مرگ استالین ،چهار موضوع اساسی  یعنی شیلات ، پرداخت بدهی های شوروی به ایران ، تعیین حدود مرزی بین دو کشور و چگونگی ادامه تجارت ، از جمله مسائلی بودند که در سالهای صدارت مصدق بین ایران و شوروی مطرح بود .  با سقوط مصدق ، روسها علاقه زیادی به گسترش روابط با ایران نشان دادند حمایت روسها از حکومت نظامی زاهدی حتی در سالهایی که حزب توده متلاشی شده بود ، ادامه پیدا کرد . مذاکرات مربوط به تعیین خطوط مرزی که از زمان حکومت مصدق شروع شده بود به امضای موافقتنامه حل و فصل مسائل مالی و مرزی ایران منجر شد . تجارت خارجی ایران با شوروی در سالهای صدارت زاهدی به دو برابر افزایش یافت . ولی تمام تلاشهای همگرایانه مانع از بروز بحرانهای موردی در روابط دو کشور نشد زیرا روابط دو کشور عمدتاً تحت الشعاع سیاستهای  جهانی قرار داشت و لذا بی ثبات بود . عضویت ایران در پیمان بغداد ، یکی از مواردی   بود که اعتراض روسها را بدنبال داشت . در عین حال دولت خروشچف تلاش می کرد از گسترش اختلافات جلوگیری کند . دعوت شوروی از شاه برای سفر به مسکو را باید در چهارچوب این تحولات سیاسی مورد بررسی قرار داد . با سفر شاه به مسکو ، امید زیادی به بهبود روابط دو کشور بود ولی این بهبودی روابط بطول نیانجامید و با انقراض نظام پادشاهی عراق و روی کار آمدن عبدالکریم قاسم ، در خرداد 37 ، روابط ایران و شوروی بار دیگر خصمانه شد . بی ثباتی سیاسی که پس از سقوط دولت عراق ، ایران را در بر گرفت دولت ایران را مصمم کرد روابط نظامی خود را با امریکا توسعه دهد . منوچهر اقبال (نخست وزیر ) با وزیر دفاع امریکا ، که برای امضای یک پیمان نظامی به تهران آمده بود ، به مذاکره پرداخت . با شروع این مذاکرات ، روابط ایران و شوروی به تیرگی گرایید . روسها برای جلوگیری از عقد این قرارداد هیاتی بلند پایه به تهران فرستادند و آمادگی خود را برای عقد قرارداد عدم تجاوز و مودت تسلیم ایران کردند . دولت ایران تحت فشار امریکائیها پیشنهاد شوروی را نپذیرفت . در 29 تیر سال 41 ، امینی از نخست وزیری استعفا داد و علم عهده دار تشکیل کابینه شد . نخست وزیر جدید اعلام کرد برای عادی کردن روابط با شوروی تلاش خواهد کرد . دو ماه بعد ایران به شوروی اطمینان داد که به هیچ کشور خارجی حق داشتن پایگاه موشکی در خاک ایران را نخواهد داد .شوروی از این اعلامیه استقبال کرد و مناسبات دو کشور در همه جوانب بسرعت افزایش یافت یعنی درست در سالهای 41 تا 44 که رژیم با سرکوبی شدید مردم به تحکیم قدرت پرداخته بود ، ماه عسل روابط ایران و شوروی آغاز شد . مرزهای دو کشور مرزهای صلح شناخته شد . انجمن فرهنگی ایران و شوروی تاسیس شد و ده ها قرارداد اقتصادی و فنی و بازرگانی به امضا رسید . بدون تردیدی مهمترین موافقتنامه ، احداث کارخانه ذوب آهن بود که در خرداد 44 در مسکو به امضا رسید . شاه و تعدادی از اعضای کابینه و نمایندگان مجلس چندبار به شوروی سفر کردند . به رغم موضع گیری های دوستانه شوروی در دهه 50 ، همواره دو موضوع موجب نگرانی ایران در روابطش با شوروی می شد : یکی حضور ناوگان شوروی در خلیج فارس و اقیانوس هند ، و دیگری گسترش روابط شوروی با عراق که روابط خصمانه ای با ایران داشت . شاه امیدوار بود با همکاریهای اقتصادی و صنعتی با شوروی ، این کشور از سیاست منطقه ای ایران حمایت کند و از حمایت خود از عراق بکاهد .

سیاستهای امنیتی و دفاعی
استراتژی امنیتی :
نظام سیاسی ایران در سالهای پهلوی دوم به دلیل ضعف ساختاری با بحران مشروعیت روبرو بود. لذا دولت برای فرار از این وضعیت از ابزارهای قهری و نیروهای نظامی استفاده می کرد . دوران 37 ساله سلطنت محمد رضا شاه از نظر بکارگیری نیروهای مسلح و توسعه تشکیلات نظامی _ امنیتی به دو دوره تقسیم می کنند : دوره اول ) سالهای 20 تا 32 که دولت ایران سیاست امنیتی و دفاعی مدون و مشخصی نداشت . دوره دوم ) با شکل گیری نظام دو قطبی بن المللی و تحقق ثبات سیاسی در ایران پس از کودتای 28 مرداد ، سیاست خارجی ایران و استراتژی امنیتی و دفاعی ، از طریق عضویت در پیمانهای نظامی ، عقد قراردادهای نظامی و برخورداری همه جانبه از کمکهای غربی تدوین شد .  تامین امنیت از دیدگاه شاه در اولویت قائل شدن برای تامین امنیت نظامی خلاصه می شد ، بدین دلیل حفظ استقلال و حاکمیت ملی تنها در گرو مسلح شدن و تقویت ارتش بود . عوامل مهمی که ایران در دو دهه 40 و 50 سیاست دفاعی خود را بر اساس آنها تنظیم کرد عبارتند از : نفوذ شوروی در کشورهای جهان سوم ، تشدید گرایش های رادیکالیستی اعراب (بالاخص در مصر ، الجزایر و لیبی ) ، خروج نیروهای انگلستان از حوزه اقیانوس هند و خلیج فارس ، طرح دکترین نیکسون و استراتژی منطقه ای کیسینجر و ارتباط آن با واگذاری نقش ژاندارم منطقه خاورمیانه به ایران . اینها عواملی بودند که از نظر شاه ضرورت تقویت بنیه دفاعی کشور را ایجاب می کرد .
افزایش قدرت نظامی ایران بر روابط خارجی و امور داخلی تاثیر تعیین کننده ای برجا گذاشت .در امور داخلی دولت بیش از پیش از تحقق و حاکمیت قانون فاصله می گرفت و در روابط خارجی ماهیت صلح طلبانه اش کمرنگ تر و بر  نقش مداخله گرایانه آن افزوده می شد . حکومت ایران به دخالت در امور کشورهای خارجی علاقه نشان می داد . نیروهای ایران چندین بار با ارتش عراق درگیر شدند ، به عمان و امیر نشین های خلیج فارس نیروی نظامی اعزام شد ، در سرکوب جنبش مردم ظفار نقش اساسی داشت ،نیروهای هوایی ایران در کنار امریکائیها در ویتنام جنگیدند ، در جنگ بین پاکستان و هندوستان ایران جانب پاکستان را گرفت ، ایران به ویتنام جنوبی ، مراکش و یمن شمالی اسلحه فروخت .

پايان خلاصه كتاب

 

 

 

 

 

 

خلاصه كتاب :
اقتصاد سياسي ايران ، محمد علي همايون كاتوزيان (بخش هاي سوم و چهارم )
ترجمه : محمد رضا نفيسي  و كامبيز عزيزي

بخش سوم :
فترت ، دموکراسی و دیکتاتوری 1320 تا 1330

اشغال و فترت 1320 تا 1330
خروج رضا شاه از کشور با شادی مردم همراه بود. اوضاع ایران تا اندازه‌ای با شرایط سقوط ناپلئون سوم در 1870 قابل مقایسه بود: در هر دو حالت سقوط شاه مستبد حاصل اشغال کشور به وسیله نیروهای بیگانه بود، و با وجود این در هر دو مورد مردم از خلاصی از شر حاکم مستبد خود خوشحال بودند. تنها تفاوت در اين بود كه برخلاف فرانسویان، اشغال ایران پیامد شکست ایران در جنگ با قوای اشغالگر نبود و به دنبال آن نیز مبارزه اي  برای کسب قدرت به وقوع نپیوست.
زندانیان سیاسی آزاد شدند، اجتماعات مذهبی می‌توانست علناً برگزار شود، روزنامه و کتاب می‌توانست فارغ از سانسور سیاسی منتشر شود، زنان می‌توانستند چادر بر سر کرده و به راحتی در خیابان‌ها آمد و شد کنند. مالکان و کشاورزانی که زمین‌هایشان را شاه و بستگان او تصاحب کرده بودند به دادگاه ها شکایت برده‌ و املاک خود را باز پس گرفتند. چند تن از قاتلان شناخته شده رژیم مانند پزشک احمدی که آمپول‌های کشنده هوا را به زندانیان سیاسی تزريق می‌کرد در دادگاه‌های علنی محاکمه و به اعدام محکوم شدند.
پیامدهای اقتصادی اشغال، ویران کننده بود. متفقين به مواد غذایی، توتون، مواد خام و جز این‌ها برای مصارف نیروهای خود در ایران نیاز داشتند. این اقدام با استفاده از سیاست پولی (کاهش ارزش پول ایران، و افزایش اعتبارات انگلیس و شوروی) به انجام رسید. ارزش پول ایران بیش از 100% کاهش یافت لذا درآمد ايران را از فروش کالا و خدمات به متفقین به نصف تقلیل داد. کاهش ارزش پول ، درآمد صادراتی ایران و تراز پرداخت‌هاي آن را به‌شدت تحت تأثیر قرار داد و اثر تورمی فوق‌العاده‌ای بر اقتصاد گذارد و همچنین افزایش عرضه پول به میزان چهار برابر باعث تورم شدید شد. بر پایه توافق ایران با انگلیس و شوروی ،60% از مازاد سالانه تجاری ایران با انگلیس و کل اعتبارات سالانه داده شده به شوروی، تا پایان جنگ باز پرداخت نمی‌شد، و قرار شد پس از پایان جنگ بر پایه نرخ (کاهش یافته) جدید برابری ریال ،به طلا پرداخت شود. به این ترتیب ،کاهش ارزش پول، انتشار اسکناس و اعطای وام به انگلیس و شوروی ، دزدی مسلحانه بود از ملتی ضعیف و فقیر .
بین سال‌های 1320 و 1325 ، شاخص قیمت عمده‌فروشی از 100 به 176 افزایش یافت . در 1332 مصدق طی نطقی در مجلس ، برآورد کرد که از هنگام اشغال ایران در 1320 قیمت‌ها 10 برابر افزایش یافته است. صف‌های طولانی برای خرید یک قرص نان نامرغوب ( مخلوطی از گندم، جو و خاک اره) را هنوز بسیاری از مردم به خاطر دارند. در پایان جنگ نیروهای انگلیسی و آمریکایی بر پایه توافق قبلی از ایران خارج شدند و انگلیسی‌ها کل اعتبارات دریافتی در دوره اشغال را به ایران باز پرداختند. اما شوروی‌ها از خروج ایران خودداری ورزیدند و تا زمان اولتیماتوم آمریکا و وعده امتیاز نفت شمال از سوی ایران ، در ایران باقی ماندند. از این گذشته، باز پرداخت اعتبارات دریافتی را به تعویق انداختند و آن را همچون یک حربه سیاسی به کار بردند تا اینکه در اوایل 1334 با دولت زاهدی به مذاکره نشستند و چند ماه بعد یعنی در زمان حکومت حسین علا بدهی‌های خود را بازپرداخت کردند.
اینكه خروج رضا شاه از ايران خلاء قدرتي بوجود نياورد ، بي ترديد ناشي از اشغال كشور بود .
با اين همه، اوضاع برای ظهور گروه بندی‌هایی سیاسی متعارض مناسب می‌نمود و به پیدایش سازمان‌ها، جناح ها  و احزاب سیاسی رقیب انجامید .

حزب توده
این حزب توده طی مراسمی در سالروز مرگ دکتر تقی ارانی (رهبر برجسته 53 نفره که در زندان به قتل رسیده بود) تأسیس شد. حزب توده در زمان تأسیس، ترکیبی بود از گرایش‌های مترقي، ضد استبدادی و آزادی‌خواه گوناگون: این حزب یک جبهه مردمی (يا  ملی) دموکراتیک بود و نه حزب سیاسی ایدئولوژیک. اهداف کلی حزب عبارت بود از استقرار دموکراسی پارلمانی، بازسازی اقتصاد سیاسی و گسترش رفاه عمومی و عدالت اجتماعی .
افراد گروه 53 نفره هاله تقدس بر گرد خود داشتند و تحصیلاتشان احترام ديگران را برمی‌انگیخت. شوروی (نه تنها در ایران، بلکه حتی در انگلیس به آمریکا) نیز به خاطر اینکه توانايي متوقف ساختن آلمان را از خود نشان داده بود، مورد توجه و احترام مردم قرار گرفته بود اما در داخل حزب، اختلاف نظرهایی وجود داشت، بیشتر از آن رو که سرکردگان حزب می‌خواستند قدرت تصمیم‌گیری را در دست خود متمرکز سازد. فعالان ناراضی که هسته هاي حزب در پایتخت را تحت نفوذ خود داشتند، به دور خلیل ملکی( یکی از 53 نفر) گرد آمدند که رفتار معدودی از رفقایش در زندان را در همان وقت مورد انتقاد قرار داده بود.
مبارزه درون حزبي در پی شورش و اعلام خودمختاری در آذربایجان شدیدتر شد. واقعه آذربایجان به کناره‌گیری گرایش‌های غیر مارکسیستی از حزب توده انجامید، و از آن پس حزب توده ظاهر حزبی کمونیست را به خود گرفت، اگر چه تنها بعد از غیر قانونی شدنش به وسیله مجلس (در 1328) در عمل به کمونیسم گرایید. پس از آنکه  حزب از این گونه ناراضیان تصفیه‌شد، رهبران انشعاب خائن، عامل امپریالیسم نام گرفتند.

احزاب محافظه‌کار
حزب توده به عنوان یک جبهه دموکراتیک ملی و نه یک حزب کمونیست کار خود را آغاز کرد.این حزب منافع بسیاری از ملاکین و بقایای دستگاه اداری رضا شاهی را تهدید می‌کرد و لذا نخستين کوشش برای تشکیل گروهی محافظه‌کار به برپایی حزب عدالت انجامید. هنگامی که سیدضیاءالدین طباطبایی،( نخست‌وزیر نا محبوب کودتای 1299) از تبعيد بازگشت، با تأسیس حزب اراده ملی در راس جناح محافظه کار قرار گرفت. این گروه بندی‌هایی سیاسی را نمی‌توان حزب دانست. آن‌ها فاقد تشکیلات حزبی منظم بودند و به یک یا چند شخصیت مقتدر متکی بودند مثلاً هنگامی که قوام‌السلطنه به مقام نخست وزیری رسید و سید ضیاء را به زندان انداخت، سید ضیاء تنها عضو حزب خودش شد .
قوام‌السلطنه از سیاست‌مداران پرقدرت مکتب قدیم بود که پس از فعالیت برای کنار زدن رضاخان به تبعید فرستاده شده بود. لکن حزب دموکرات مانند حزب عدالت و حزب اراده ملی صرفاً دست پرورده دستگاه نبود. قوام دموکرات نبود، اما مخالف استبداد بود و عقیده داشت که شاه (که احترام چندانی نیز برایش قایل نبود) بایستی رویه‌ که پادشاه مشروطه را در پیش گیرد .
گروه‌های سیاسی کوچک دیگری نیز وجود داشتند که مهم‌ترین آن‌ها حزب ایران بود. این حزب، مجموعه‌ای بود از فن ‌سالاران تحصیل‌کرده اروپا با تمایلات سوسیال دموکراتيك. الهيار صالح، کاظم حسيبي، دکتر کریم سنجابی، دکتر بیانی، غلامعلی فریور و جز این‌ها که بیشترشان بعدها در کابینه دکتر مصدق خدمت کردند. گروه کوچک دیگری از افراد بسیار جوان به رهبری محسن پزشکپور  و داریوش فروهر نیز بود که دارای گرایش‌های ناسیونالیستی افراطی و طرف‌دار آلمان بود ، و حزب پان ايرانيست خوانده می‌شد. اینان غالباً در زدوخوردهای خیابانی، و عموماً علیه حزب توده، شرکت داشتند و هنگام ملی شدن صنعت نفت از مصدق و جبهه ملی پشتیبانی کردند. اندکی پس از آن، حزب مزبور به دو جناح تقسيم شد، يك جناح به رهبری فروهر حمایت خود از مصدق ادامه داد و به ویژه پس از کودتای 28 مرداد در مواضع سیاسی خود کمتر تعصبات ناسیونالیستی نشان داد. جناح دیگر به رهبری پزشکپور از شاه حمایت کرد و تمایلات فاشیستی خود را از سال 42 تا 57 حفظ کرد.

در این دوران گروهی رادیکال از مسلمانان فعال به نام فدائیان اسلام به رهبری نواب صفوی و سید عبدالحسین واحدی، دست به ترور افراد می‌زد. این حرکت راه‌اندازی به جنبش اخوان‌المسلمین در مصر می‌مانست، اینان سید احمد کسروی، عبدالحسین هژیر، سرلشکر رزم‌آرا را ترور کردند. از دیگر اقداماتشان ترور ناموفق دکتر حسین فاطمی بود (قبل از اينكه  وزیر خارجه و سخن‌گوی دولت مصدق شود) در سال 35 ،شماری از رهبران گروه، پس از کوشش نافرجام یکی از آن‌ها برای ترور حسین علا نخست‌وزیر و مشاور نزدیک شاه، به جوخه آتش سپرده شدند.
بالاخره دکتر مصدق هم بود، دولتمردی توانا كه هیچگاه به سیاستمداری حزبی بدل نگردید. مصدق بي نقص نبود، اما بهترين پدر رهبر سیاسی ایران در قرن معاصر بود.

آذربایجان و نفت شمال :
آذربایجان همواره استان نسبتاً ثروتمندی بوده است. این ثروت ناشی از وفور منابع طبیعی و موقعیت مساعد (در شمال غربی کشور بر سر راه شوروی و اروپای غربی) بود. در عین حال آذربایجان به خاطر موقعیت حساسش پیوسته مورد هجوم عثمانی و روسیه قرار می‌گرفته است، و این واقعیت در آذربایجانی‌ها احساس تعلق بیشتری به فرهنگ و تمدن ایران ایجاد کرده است.
با سقوط استبداد رضاشاه، تقاضای عدالت بیشتر از سوی آذربایجانی‌ها و (کردها) اجتناب‌ناپذیر می‌نمود. جنبش خودمختاری شتاب گرفت. یک جنبش گسترش یافته شهری یعنی فرقه دموکرات آذربایجان به رهبری سيد جعفر پیشه وري.
پيشه وري سردبیر روزنامه آژیر بود و علناً از خودمختاری آذربایجان پشتیبانی می‌کرد. او به نمایندگی دوره چهاردهم مجلس برگزیده شد، لکن به خاطر نظراتش راجع به آذربایجان و مداخله شوروی به نفعش در انتخابات، اعتبار نامه اش در مجلس رد شد. وی به تبریز بازگشت و به رهبری جنبش خودمختاری ادامه داد. و در اواخر سال 24 در یک حرکت سریع و بدون خون‌ریزی ارتش، خلع سلاح گردید. شکست نهایی جنبش تا اندازه زیادی مولود وابستگی به حمایت شوروی بود. البته در اين خصوص باید پنج نکته توجه داشت:
نکته اول) دلایل اولیه شکست را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد: اصلاحات ارضی آنها بسیار شتاب‌زده و نامنظم بود. شیوه رادیکال اجرای سیاست ارضی آنان باعث هراس بازاریان و ساکنان شهرها شد که فكر مي كردند پس از اصلاحات ارضی نوبت مصادره اموال آن‌ها فرامی‌رسد. تأکید دموکرات‌ها بر استفاده از زبان ترکی آذری در مدارس و ادارات اگر چه از لحاظ اصولی صحیح بود، اما نحوه اجرای آن یکسره غلط بود. تدریس زبان فارسی را در دوره ابتدایی ممنوع کردند. بدتر از همه، مردم سایر نقاط ایران را هدف قرار دادند و صراحتاً تأکید می‌کردند که اگر همه خواسته‌هایشان به طور مسالمت‌آمیز برآورده نشود، از ایران به کلی جدا خواهند شد.مثلاً پیشه وري نوشت: اگر تهران راه  ارتجاع را انتخاب می‌کند، پس خداحافظ ...بگذار بدون آذربایجان راه خویش را ادامه دهد... که ترجیح می‌دهد ایرلندی آزاد باشد تا نظیر هند در بند ...اگر کارها به همین منوال پيش رود ، هیچ چاره‌ای جز جدایی کامل از تهران و تشکیل دولتي خودمختار نداریم. روزنامه آذربایجان، شماره‌های 1،2،و 84 ، سال 1324.
نکته دوم) اتحاد رسمی آن‌ها با فرقه دموکرات کردستان که با اشغال مهاباد حرکت مشابهی را آغاز کرده بود، اشتباه تاکتیکی بزرگی بود. ماهيت کردها با آذربایجانی‌هاتفاوت داشت. كردها سنی بودند و با بقيه کشور پیوند چندان محکمی نداشتند و در مظان اتهام تجزيه طلبي قرار داشتند لذا همزماني اين دو جنبش به اين تصور دامن می‌زد که شوروی با توسل به آن‌ها بر آن است که قسمتی از خاک ایران را جدا کند.
نکته سوم) مسئله دخالت شوروی بود و این یادآور آن بود که اینها همان روسهای عهد تزارها، با همه خاطرات تلخ به‌جای‌مانده از آن‌ها، هستند و از سوی دیگر اینکه روس‌ها اینک کمونیست شده‌اند و برای اکثر مردم ایران کمونیست مفهومی جز الحاد نداشت.
نکته چهارم) تاکتیک پیشه وري و افرادش در وادار ساختن حزب توده به درگیر شدن همه‌جانبه در تصمیمات دمکرات‌ها که به زیان حزب توده و فرقه دموکرات تمام شد. حزب توده سازمانی سراسری بود اما نمی‌بایست با جنبش مزبور عجین شود. حزب توده بیش از پیش کمونیسم و شوروی را تداعی می‌کرد و درگيري آن در جنبش آذربایجان تنها می‌توانست بر هراس ناشی از سلطه کامل کمونیسم بر کشور بیفزاید. بسیاری از سران حزب از این خطرات آگاه بودند، اما سستي شان موجب شد که به فشارهای شوروی تن در دهند.
نكته پنجم) هم دموکرات‌های آذربایجان و هم حزب توده، قدرت مذهب را در زندگی مردم ایران در نیافته بودند.
تا زمان بر سر کار آمدن احمد قوام، در بهمن سال 24 ،دولت‌های ایرانی، يكي پس از دیگری، از حل مسئله آذربایجان عاجز مانده بودند. قوام سیاست مداری با تجربه بود. از لحاظ سیاسی دشمن رضاخان بود، لذا شاه جوان چندان علاقه‌ای به او نداشت. 11 روز پس از انتصاب به مقام نخست وزیری، قوام در رأس هیئتی به شوروي ‌رفت و مدت سه هفته، ظاهراً بدون موفقيتي ،با استالین و مولوتوف مذاکره کرد، اما درها را باز نگه داشت. در اسفند سال 24 دولت آمریکا به استالین اولتیماتوم داد که در صورت عدم خروج قوای شوروی از ايران ساکت نخواهد نشست. این خبر، پس از شکست موقتي مسافرت قوام به مسکو اعلام شد. آمریکا حربه تهديد را به کار گرفته بود و قوام نيز با وعده امتیاز نفت شمال به شوروی آن‌ها را به خارج کردن قوايشان از ايران تشویق می‌کرد. مذاکرات با سفیر شوروی در تهران ادامه یافت و در فروردین 25 دو دولت به توافق کامل رسیدند.
پس از کوشش‌های ناموفق برای دادن امتیاز نفت شمال به دو شرکت آمریکایی که با مخالفت شوروی روبرو شد، در سال 23 ،دکتر رضا رادمنش( رهبر فراکسیون حزب توده در مجلس) علناً اعلام کرد که حزب توده با دادن هرگونه امتیازی در زمینه نفت خارجیان مخالف است. یک ماه بعد شوروی تقاضای امتیاز نفت شمال ایران را کرد. در آذر سال 23 ، كافتارادزه ( معاون وزیر خارجه شوروی) برای پیگیری این تقاضا وارد تهران شد. هنگام اقامت وی در تهران، حزب توده تظاهراتی بر علیه نخست وزیر وقت (محمد ساعد) که مخالف تقاضاي شوروی بود، برپا کردند. مصدق در ابتدا پیشنهاد کرد که ایران قراردادی با شوروی امضا کند که طبق آن برای زمان معینی نفت شمال را تنها به شوروی بفروشد، وی بعدها پیشنهاد دیگری را داد مبنی بر آنکه ایران می‌تواند نفت شمال را به شوروی پیش‌فروش کند، و با پول آن هزینه اکتشاف و تولید را تأمین کند. اما هیچ یک از دو پيشنهاد،مورد پذیرش شوروی قرار نگرفت. در اين مقطع مصدق توانست قانونی از مجلس بگذراند که براساس آن دادن هر گونه امتیاز نفتی به خارجیان ممنوع می‌شد. به هر حال دولت ایران تقاضای شوروی را (تا زمانی که قوام دوباره مذاکرات را دراین‌باره از سر گرفت) مسکوت گذارد.
طبق موافقتنامه قوام – سادچيكف در فروردین سال 25 شوروی امتیاز 50 ساله نفت شمال ایران را به دست آورد که ایجاد یک شرکت سهامی با 51% سهم شوروی و 49% سهم ایران را در بر می‌گرفت. این موافقت‌نامه، خروج شوروی از ایران و حل مسالمت‌آمیز مسئله آذربایجان را نیز تضمین می‌کرد. و بدین ترتیب شوروی دموکرات‌های آذربایجان و حزب توده را به طور دربست فروخت. در مرداد ماه، حزب توده و حزب ایران رسماً با قوام ائتلاف کردند و برای وزارتخانه‌های صناعت، بهداري و فرهنگ ، وزیران توده‌ای و برای وزارت دادگستری وزیری از حزب ایران تعیین شد.
اما این ماه عسل دیری نپایید. آذربایجانی‌ها تحت فشار شدید، تقسیم‌بندی استانی دولت مرکزی را (که زنجان و مناطق ترك زبان را از آذربایجان جدا می‌کرد) پذیرفتند. این عقب‌نشینی به اشغال مجدد مناطق مزبور به وسیله قوای دولتی انجامید. در همین اثنا وزیران حزب توده از کابینه کناره گرفتند. در آذر سال 25 دولت تصمیم خود را مبنی بر ارسال ارتش ایران به تبریز و سایر نقاط برای تضمین آزادی انتخابات در آن مناطق اعلام کرد. رهبران دموکرات‌ها ،بیهوده کوشیدند تا مقامات مرکزی را مطمئن سازند که این کار ضرورتی ندارد.
از طرفی مجلس اعطای امتیاز نفت به شوروی را هم تصويب نکرد. ستاره بخت حزب توده نيز شتابان فرونشست و انتقادات درونی وضعیتی در حزب به وجود آورد که سرانجام در دي سال 26 به انشعاب انجامید. ازآن‌پس حزب توده در عمل به یک حزب کمونیست بدل شد. يك سال بعد، فردی (ناصر فخرآرايي ) به شاه تیراندازی کرد و خودش بی‌درنگ به قتل رسید. شاه جان به در برد، اما گناه این سوءقصد به گردن حزب توده و آیت‌الله کاشانی افتاد. کاشانی دستگیر و بدون محاکمه و بلافاصله به لبنان تبعید شد. مجلس نیز قانون ممنوعیت حزب توده را به تصویب رساند. برخی از رهبران حزب دستگیر شدند، اما قبل از محاکمه به کمک یک ستوان ارتش فرار کردند. وي اسنادی که به وي ماموريت انتقال رهبران حزب را به نقطه دیگری می‌داد، جعل کرده بود. سران حزب با يك کامیون ارتشی به شوروی گریختند. 15 سال بعد شوروی با تحويل دادن افسر مزبور(ستوان قبادی) استحکام دوباره روابطش با ایران را جشن گرفت. رژیم ايران نیز بی‌درنگ وی را به جوخه آتش سپرد.
حقایق مربوط به سوءقصد فخرآرايي هنوز مجهول است . طبق برخی منابع، جناح با نفوذی از حزب به رهبری كيانوري با فخرآرایی در تماس بود و در نقشه ترور دست داشت.شایعاتی مبنی بر دخالت رزم‌آرا (رئیس پرقدرت ستاد ارتش) در این سوءقصد مطرح شد. بعید نیست که رزم‌آرا و جناح كيانوري در مورد این حادثه با یکدیگر همدست بوده باشند. هنگام فرار رهبران حزب از زندان ،شایعات فراوانی مبنی بر دخالت رزم‌آرا در نقشه فرار رواج یافت.

نفت و‌ اقتصاد
این دوره، دوره اشغال کشور به وسیله بیگانگان، عدم ثبات، تشدید تضادها، بی‌نظمی و احتکار و نرخ تورم بالا بود. آنچه باعث گردش کارها می‌شد، دست نامرئی درآمد نفت بود.سقوط رضاشاه مسئله قرارداد نفت 1312 / 1933 را دوباره مطرح کرد که اکثر اهل سیاست آن را قراردادی غیر منصفانه می‌دانستند. آزادی نوپا نيز سازمان یافتن کارگران و دخالت آن‌ها را در فعالیت‌های صنفی و سیاسی ممکن ساخته بود. بخصوص در مناطق نفت‌خیز جنوب باعث اعتصاب کارگران نفت در سال 25 شد که طی آن دولت مرکزی تحت فشار شرکت نفت انگلیس و ایران و سفارت انگلیس، به نیروهای نظامی دستور تیراندازی به سوی اعتصابيون شورشی را داد.
مصدق در جمع‌بندی و تنظیم مسئله نفت- امتیاز دارسی، موافقت‌نامه 1933 و پیشنهاد واگذاری نفت شمال به شوروی- به عنوان یک مسئله سیاسی نقش عمده داشت. او با فروش نفت شمال به شوروی از راه انعقاد یک قرارداد انحصاری موافق بود، اما با واگذاری امتیاز یا ایجاد یک شرکت ایرانی - روسی مخالف بود. شرکت نفت انگلیس و ایران کوشید که مخالفت‌ها را با ارائه پیشنهاد جدیدی آرام سازد. این پیشنهاد (موافقت نامه گس – گلشائيان) در اواخر پانزدهمین دوره برای تصویب به مجلس ارائه شد ، لکن تاکتیک‌های پارلمانی و مخالفت‌های مردم مانع از تصويب آن شد. مظفر بقایی، حسین مکی، عبدالقدير آزاد، حائری یزدی و عبدالله معظمی، مخالفان لایحه مزبور را در مجلس رهبری کردند.
در این دوران شاه برای تحکیم موضع خود در بهار 1328 از طریق مجلس مؤسسان کوشید تغييراتي در قانون اساسی دهد که طبق آن شاه می‌توانست هر دو مجلس را منحل کند. مخالفت‌هایی با این تغییرات ابراز شد، خاصه احمد قوام نامه سرگشاده‌ای از پاریس به شاه نوشت همچنین شاه توانست قانونی را از مجلس بگذراند که به‌موجب آن زمین‌هایی که رضاشاه غصب کرده بود به بنیادی تحت سرپرستی وی انتقال می‌یافت. هنگامی که مجلس شانزدهم افتتاح شد، اوضاع انفجارآمیز بود و نیاز به مردی نیرومند احساس می‌شد. در بهار سال 29 ،رئیس ستاد ارتش، علی رزم‌آرا به نخست‌وزیری منصوب شد. او افسری باهوش و آموزش دیده، سیاست مداری توانا، و دیپلماتي برجسته بود و رضاخان عصر خود بود. بنابراین ، هم برای مليون و هم برای شاه یک تهدید محسوب می‌شد. اینکه در آن واحد به جاسوسی برای شوروی، انگلیس و آمریکا متهم مي شد، شاهدي بارز بر صحت ارزیابی ما از اوست. در حقيقت او عامل هیچ‌کس جز خودش نبود.
او در آن واحد می‌کوشید تا با اتخاذ موضعی ملایم در قبال مسئله نفت جنوب، هرگونه ضدیت احتمالی انگلیس با خودش را خنثی کند، روابط گرم با شوروی برقرار کند، و بالاخره به آمریکایيان  نیز اطمینان دهد که وی ناسیونالیستی است مصمم به نوسازی اقتصاد ایران.
اگر رزم‌آرا زنده می‌ماند، شوروی و حزب توده او را یک رهبر بورژوا دموکراتیک ، انگلیس اسب برنده، و آمریکا مدرنیستی توانا که می‌تواند ایران را از گسترش نفوذ کمونیست‌ها بر کنار نگه دارد، به‌شمار می‌آوردند.
توطئه قتل رزم‌آرا و عاملان آن هنوز در پرده ابهام قرار دارد. خليل طهماسبی (عضو گروه فدائیان اسلام) به قتل وی اعتراف کرد. احتمال دارد که کاشانی از جریان امر با خبر بوده باشد چه‌بسا که شاه نیز از آنچه در پیش بود، آگاه بوده‌اند. اینکه کاشانی در سال 32 از شاه قاطعانه حمایت کرد، احتمالاً تبانی این دو را تقویت می‌کند.
یک نظریه دیگر نیز وجود دارد و آن اينكه سه فشنگی که در بدن رزم‌آرا پیدا شد، مشابه یکدیگر نبودند. بی‌تردید مصدق و اطرافیانش کوچک‌ترین اطلاعی از نقشه ترور رزم‌آرا نداشتند، و سوای اینکه شاه در این توطئه دست داشت یا خیر، مسلماً با شنیدن خبر مرگ رزم‌آرا نفس راحتی کشیده است.سید ضیاءالدین طباطبایی برای عده اي از دوستانش نقل کرده که هنگامی که اسدالله علم( فرد مورد اعتماد شاه که شاهد ترور رزم‌آرا بود) خبر ترور را آورد، گفت، کشتند، راحت شدیم.
قتل رزم‌آرا به ملی شدن فوری صنعت نفت انجامید. در پی آن برای دو سال و نیم حاکمیتی دوگانه در ایران برقرار بود که با کودتای 28 مرداد از میان رفت.

نهضت ملی شدن صنعت نفت
جنبه اقتصادی مسئله اهمیت بسزایی داشت ، حساب‌های انتشار یافته شرکت نفت انگلیس و ایران برای سال 27 نشان می‌دهد که درآمد پرداختی به ایران تنها 9/11% از کل درآمد خالص شرکت بود. این میزان کمتر از 5/19% مالیاتي بود که شرکت به دولت انگلیس( که خود سهام‌دار اصلی شرکت بود )پرداخت می‌کرد.بعلاوه این مبلغ کمتر از 8/12 درصد پرداختی به سهامداران شرکت بود که در بین آن‌ها بزرگ‌ترین سهام‌دار دولت انگلیس بود. همچنین 8/55 درصد از کل درآمد شرکت برای سرمایه‌گذاری و غيره ، و یا به صورت سود تقسیم نشده باقی مانده بود. سهم ایران از سود خالص شرکت (حتی پس از پرداخت مالیات به دولت انگلیس) 6/14 % بود در حالی که حتی براساس امتیاز سال 1282 / 1903 دارسی، سهم ایران باید 16% از سود خالص شرکت می‌بود .
بنابراین، بر اساس موافقت‌نامه سال 1312 / 1933 که مدت امتياز را برای 33 سال دیگر تمدید کرده بود، از یک شرکت انگلیسی تحت کنترل دولت انگلیس که به این دولت مالیات مي پرداخت، سرمایه‌گذاری خود را از فروش نفت ایران تأمین می‌کرد، و به سهامداران انگلیسی به سود سهام مي پرداخت. ایرانیان تنها 9/11 % درآمد حاصل از فروش نفت خود را دریافت می‌کردند. به‌عبارت‌دیگر، منابع متعلق به ایران بود، سرمایه‌گذاری و سایر هزینه‌ها ،از فروش منابع ایران تأمین می‌شد، و با وجود این 88 درصد درآمد یا به انگلیسی ها پرداخت می‌شد يا  و يا در اختیار آن‌ها قرار می‌گرفت.

دیکتاتوری سیاسی و لیبرالیسم اقتصادی 1332 تا 1340
کودتای 28 مرداد 32 بسیار آسان به پیروزی رسید. از آن شگفت‌انگیزتر این است که آن‌ها توانستند در ظرف چند ماه موقعیت خود را تثبیت کنند. این همه چگونه میسر شد؟ این پرسش را می‌توان در دو سطح پاسخ داد:  الف) نقش گروه‌ها، سازمان‌ها و شخصیت‌ها.  ب) اوضاع اجتماعي - اقتصادی و تأثیر آن بر نگرش مردم و طبقات اجتماعی گوناگون.
قدرتمندترین پشتوانه ایرانی کودتا ،گروه‌های محافظه‌کار از هر سنخ بودند: بدون حمایت آنان، پیروزی کودتا ناممکن می‌بود. این نیروهای محافظه‌کار عبارت بودند از سیاست‌مداران قدیمی، جناح قدرتمندی از علما ، و پیروان مذهبی آن‌ها و گروه محصور تاجران بزرگ.
شرایط عمومی اقتصاد کشور در نیمه دوم نخست‌وزیری مصدق نشان می‌دهد که اوضاع درهم پیچیده ،رکود و ناامنی اجتماعی - اقتصادی ،نیروهای محافظه‌کار را مصمم به سرنگونی حکومت کرد.پس سه جناح محافظه‌کار را می‌توان به اختصار و به ترتیب زیر توصیف کرد:
1- محافظه‌کاران رادیکال و ضد امپریالیست به رهبری روحانیونی مانند آیت‌الله کاشانی و سیاست‌مدارانی نظیر حائری زاده و مکی که تا مدت‌ها از نهضت ملی حمایت می‌کردند.
2- محافظه‌کاران میانه رو به رهبری برخی از مراجع و سیاست‌مدارانی نظیر حسین علاء که در عین انتقاد از مصدق به مخالفت فعال با او برنخاستند.
3- محافظه‌کاران ارتجاعی به رهبری مجتهداني مانند آیت‌الله بهبهانی و سیاست‌مدارانی مانند جمال امامی از همان ابتدا به مخالفت با مصدق برخاستند.
در میان پیشوایان مذهبی هم کسانی بودند که تا به آخر به آرمان نهضت ملی وفادار ماندند مانند آیت‌الله زنجانی و آيت الله طالقاني در شمار چهره‌های بارز این دسته اند.
پس از کودتای 28مرداد ،انتخابات مجلس هجدهم، آزاد نبود. طرف‌داران مصدق و هواداران حزب توده، از حق انتخاب شدن محروم بودند. درهاي مجلس حتی بر یکه تازان سیاسی مانند دکتر مظفر بقایی بسته بود. با این‌همه، به کسانی مانند حائری زاده و محمد درخشش (رهبر ضد توده اي کانون معلمان) اجازه داده شد تا به مجلس راه یابند. مجلس تحت سیطره ملاکان بانفوذ و محافظه‌کاران دیگری بود که در وهله اول در پی پیشبرد منافع شخصی و طبقاتی خود بودند تا درباره آمال اعلیحضرت در دستیابی به قدرت مطلق. این تا حد زیادی در مورد مجلس نوزدهم نیز صادق بود.
بدین‌سان، کودتای سال 32 به استقرار نظام استبدادی نینجامید، بلکه رژیمی محافظه‌کار - توتالیتر را مستقر کرد.مي دانيم كه استبداد ایرانی با هر گونه تقسیم قدرت ناسازگار است. تنها پس از برکناری زاهدی در فروردین سال 34 بود که به تدریج قدرت در دست شخص شاه متمرکز شد تا اینکه در بحران سال‌های 39 تا 42 ، شیرازه امور از هم گسست.پس بین سال‌های 32 و 39 رژیم ایران از یک حکومت محافظه‌کار به دیکتاتوری فردی بدل شد. رژیم مزبور به مفهوم ایرانی کلمه استبدادی نبود.

 
آزارهای سیاسی پس از کودتا:
کودتا با بازداشت‌های گسترده‌ای همراه بود. مصدق، اعضای کابینه او و نمایندگان بانفوذ وفادار به وي بازداشت شدند. رهبران احزاب نهضت ملی، مانند خلیل ملکی و داریوش فروهر نیز به زندان افتادند. مصدق در یک دادگاه علنی نظامی محاکمه شد.
قضات دیوان عالی کشور ،با اعلام اینکه حکمشان ‌را بنا به "دلایل خاص" صادر کرده اند،واقعيت پشت پرده را برملا کردند. دیری نگذشت که قضات مزبور از کار برکنار شدند.
وزیر خارجه مصدق (دكتر فاطمی) که چند ماهي در اختفا به سر برده بود، سرانجام دستگیر و در حین انتقال به زندان (توسط شعبان بي مخ) مورد حمله قرار گرفت و به سختی مجروح شد. بعداً فاطمی را به طور غیر علنی محاکمه و به مرگ محکوم و تیرباران کردند. عامل تعیین‌کننده، در مورد سرنوشت فاطمی، انتقام‌جویی شاه بود که مقاله‌های آتشین او را در پی فرارش از کشور ،از یاد نبرده بود. دیگران مانند دکتر شایگان، دکتر صدیقی ،دکتر حسيبي و دکتر سنجابی از 10 سال (اگرچه پس از چند سال مشمول عفو شدند) تا چند ماه زندان محکوم شدند.
در 16 آذر 32 ،هنگام تیراندازی به سوی چند تظاهرکننده در دانشگاه تهران، سه تن از دانشجویان کشته شدند. بازار و دانشگاه مراکز اصلی اعتراضات مسالمت‌آمیز در تهران بودند. سركوب کادرها و اعضای حزب توده وحشیانه و بی‌ضابطه بود. در رده‌های بالای حزب از حماسه آفريني خبری نبود و به خصوص دکتر بهرامی (دبیرکل آن) تسلیم و چندی پس از دستگیری آزاد شد و دکتر یزدی (یکی از رهبران قدرتمند حزب) اگرچه قریب 10 سال در زندان به‌سربرد، بعدها به صف طرف‌داران شاه پیوست. بسیاری از رهبران رده اول و دوم پیش‌از این به اروپای شرقی فرار کردند. بیشتر اعضای عادی حزب توبه نامه نوشتند. انبارهای اسلحه و چاپخانه و... حزب يكي پس از دیگری کشف و نابود می‌شد.
در این دوره، بازوی اجرایی تعقيب و آزارها، فرمانداری نظامی به ریاست سرتیپ تیمور بختیار و ضد اطلاعات ارتش بود. پس از تشکیل ساواک بختیار که ادعای ارتقاي درجه هم یافته بود به سمت نخستین رئیس آن منصوب و به یکی از قدرتمندترین، بي رحم‌ترین و مورد تنفر ترين مردان کشور بدل شد.

سقوط زاهدی
در سال 34 ،شاه زاهدي را با رعایت ادب ولی قاطعانه برکنار کرد و برای معالجه یک بیماری واهي به سویس فرستاد. شاه می‌خواست تسلط شخصی خود را بر امور کشور تحکیم بخشد. پس از زاهدی، حسین علاء (سیاست‌مدار کهنسال محافظه‌کار وزیر دربار) برای مدت كوتاهي جانشین او شد و سپس دکتر منوچهر اقبال به نخست‌وزیری رسید.

دوره نخست وزیری اقبال
اقبال هنگامی که به نخست‌وزیری منصوب شد، مصدر چند مسئولیت مهم، از جمله ریاست دانشگاه تهران و نمایندگی مجلس سنا ،بود. جوانی نسبی اش (49 ساله) و برخورداری از عناوین دانشگاهی و فرمان‌برداری بی‌چون و چرایش از شاه، او را به بهترین نامزد برای اجرای منویات ملوکانه بدل ساخته بود. بی‌تردید شاه از تقسیم قدرت ،نفرت داشت. او می‌خواست با نشان دادن اینکه او نه یک "فرمانروای سنتی" که یک "شاه مترقی" است، حامیان آمریکایی‌اش را راضی نگاهدارد.در دو دهه 30 و 40 مشی مدرنیست‌ها غربی( بخصوص آمریکایی‌ها) در مورد کشورهای توسعه نیافته تحت تأثیر اندیشه اصلاحات ارضی، حکومت پارلمانی، سیاست‌های اقتصادی لیبرال و مانند این‌ها بود. شاه همه این‌ها را عملی ساخت، به‌جز اصلاحات ارضی.
شاه به این فکر افتاد که با یک تیر (برپا داشتن یک نظام سیاسی دو حزبی در چارچوب قانون اساسی) چند نشان را بزند: به اربابان امريكايي اش نشان دهد که حامی دموکراسی لیبرالی است، ورود به مجلس شورا از طریق هرگونه گروه‌بندی اصیل را ناممکن سازد، و به دست نشاندگان مجال دهد که به نوبت کرسی‌های مجلس را اشغال کنند، دو حزب ملیون و مردم، پدیدار شدند. اولی را نخست‌وزیر وقت (دکتر اقبال) رهبری می‌کرد و دومی را اسدالله علم (وزیر کشور،و رفيق دوران کودکی شاه و خادمي وفادار).
دولت اقبال چهار سال دوام آورد تا این که شاه مجبور شد در واکنش نسبت به بحران سال 39 آن را قربانی کند.

روابط خارجی
پس از کودتای 28 مرداد ،دولت‌های آمریکا و انگلیس مشتاق حل مسئله نفت بودند، انگلیسی‌ها بیشتر بنا بر ملاحظات اقتصادي، و آمریکایی‌ها بیشتر به دلایل سیاسی . آمریکاییان نه فقط می‌خواستند ایران را برای جهان آزاد حفظ کنند، بلکه می‌خواستند در استراتژی جنگ سرد خود، از آن برای محاصره اتحاد شوروی بهره گیرند . از این‌روست که  آن‌ها تنها به تسلیح و آموزش ارتش ایران بسنده نکردند، بلکه در پی انعقاد یک پیمان نظامی منطقه‌ای و یک قرارداد دوجانبه دفاعي بین آمریکا و ایران برآمدند که به آمریکا اجازه تأسیس فرودگاه‌های نظامی در ایران می‌داد .
با وجود جلال بایار و عدنان مندرس (نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور وقت ترکیه) ، نوري سعید و عبدالله (نخست‌وزیر و نایب‌السلطنه وقت عراق) و اسکندر میرزا (فرماندار کل پاکستان در 1955 و اولین رئیس جمهور پاکستان در 1956) ، انعقاد پیمان بغداد در سال 1334/1955  ( که سه کشور ایران ،انگلیس و آمریکا را نیز شامل می‌شد) چندان مشکل نبود . هدف اصلی این پیمان، برخلاف ناتو ،دفاع از کشورهای عضو در مقابل حمله شوروی نبود، بلکه بیشتر جلوگیری از خرابکاری کمونیستی (یعنی به قدرت رسیدن هر نیرویی بجز آن‌ها که مورد قبول غرب بودند) در داخل بود. با این همه ،انگلیس‌ و امريكا از کودتای عبدالکریم قاسم در عراق در تير 37 /ژوییه 58  عبرت لازم را نگرفتند. شاه، قضيه را جدی گرفت، در دي سال 36 يعني 6 ماه پیش از آن سرلشکر ولی‌الله قرنی (رئيس ركن دو ارتش) بازداشت كرد وي مخفیانه متهم به توطئه برای سرنگونی رژیم شده بود. بنابراین شاه مصمم شد تا موقعیت داخلی خود را یا با گرفتن ضمانت‌های مستقیمتري از شوروی و یا با کمک‌های نظامی و مالی بیشتر از آمریکا مستحکم کند. در این بین، با خروج عراق ،پيمان نام جدیدی گرفت و بدین سان سنتو پا به عرصه وجود گذاشت .
واکنش شوروی نسبت به کودتای 28 مرداد، رمانتیک ها و دگماتيست ها را دچار سرگشتگی کرد ، اما نه  رئالیست‌ها را . شوروی که هیچ گاه به نهضت ملی ایرانیان یاری نرسانده و حزب وفادارش( حزب توده)آنرا مورد حمله قرار داده بود،كودتا را پذیرفت و روابط مودت آميزي با رژیم شاه- زاهدی برقرار کرد. قرض‌های دوران جنگ را به ایران پرداخت (كاري که در زمان مصدق از انجامش سرباز زده بود) از خود شاه هم طی یک سفر رسمی با تشریفاتی فراوان پذیرایی کرد.روسها به دوام رژیم جدید( برخلاف رژیم مصدق) معتقد بودند، آن‌ها شاه را در وهله اول موجودی سیاسی می‌دانستند که پیش از هر چیز در پی تحقق منافع خودش است و فکر می‌کردند که با مطمئن ساختن اعلیحضرت از اینکه آن‌ها به تقویت مخالفان او نخواهند پرداخت،به حداکثر منافع ممکن در آن شرایط دست می‌یابند .
در سال 38 این روابط دوستانه، به ناگاه به خصومت بدل شد. و دلیل آن، دو دوزه بازی کردن شاه‌ بود که در شرف انعقاد یک قرارداد عدم تجاوز با شوروی، ناگهان در یک چرخش، پیمان دفاع مشترک را با امريكا منعقد ساخت. برای شناخت این مانورهای گوناگون باید به کودتای نافرجام سرلشکر قرنی در اواخر سال 36 بازگردیم. قرني بر پایه اتهاماتي  مبهم دستگیر شد، اين واقعیت که موارد اتهام و محاکمه قرني هيچگاه علنی نشد، اینکه او محاکمه صحرایی و تیرباران نشد و اینکه مجازاتش این قدر سبک بود، جای تردید باقی نمی‌گذارد که او از حمایت یک قدرت خارجی برخوردار بوده است. چنین می‌نماید که آمریکاییان در ارتباط با گروهی از سیاست‌مداران ایرانی،قرني را به حرکت وا داشته بودند . در سال 58 سپهبد قرنی رئیس ستاد ارتش در دولت موقت بازرگان است. قرنی مدت کوتاهی پیش از ترورش تأکید کرد که در سال 36 نقشه كودتايي را شخصاً طراحي كرده است.اما اين ادعاي وي را نمی‌توان باور کرد .
شکایاتي نیز مطرح بود که به دخالت دکتر امینی در کودتا مربوط می‌شود. امینی در شمار محافظه‌کاران رادیکال و طرف‌دار غرب بود که معتقد بود حمایت مالی و استراتژیک آمریکا در ایران حیاتی است . او در کابینه زاهدی وزیر دارایی بود. شاه امینی را محترمانه برکنار کرد و به عنوان سفیر ایران به واشنگتن فرستاد. این کار، به سود امینی تمام شد زیرا توانست آمریکاییان را قانع کند که منافع درازمدت آن‌ها در کنار گذاردن شاه و پشتیبانی از او است. تقریباً بلافاصله پس از بازداشت قرني، امینی برکنار و به تهران فراخوانده شد. ازآنجاکه رئيس ركن دو ارتش،ذكاوتمندانه ، برای اجرای کودتا انتخاب شده بود، موضوع اسرارآمیز دیگر چگونگی کشف آن است. ظاهراً این سازمان اتحاد شوروی بود که از قضیه بو برده و ساواک را در جریان گذاشته بود. روس‌ها شاه را به یک رژیم اصلاح‌طلب اعتدالی با پشتیبانی آمریکا ترجیح می‌دادند. گذشته از این دوستی شوروی و شاه در آن دوران در اوج خودش بود .
شش ماه بعد كودتاي قاسم در عراق رژيم متمایل به غرب عراق را به شوروی متمایل کرد. پس جای شگفتی نیست که شاه می‌کوشید یک ابرقدرت را در مقابل دیگری قرار دهد تا ضمانت محکمتری برای بقای سیاسی خود بیابد. روس‌ها از پیش آمدن چنین فرصتی خشنود بودند و در دی ماه 37 هیئت بلندپایه اي را به تهران فرستادند تا یک قرار عدم تجاوز با ايران را منعقد کند، اما در لحظه آخر، ایرانی‌ها پس کشیدند و در ازای کمک‌های بیشتر، پیمان دفاع مشترک با آمریکا امضا کردند. شوروی به خشم آمد و دست به تبلیغات گسترده‌ای علیه شاه زد که تا بهبود روابط در سال 42 ادامه داشت. این پیشامد موجب تسکین و خشنودی رهبران حزب توده شد که سرنوشت سیاسی‌شان در نتیجه نزدیکي شاه و شوروی در معرض خطري جدی و بلکه نابودی کامل قرار گرفته بود .

سیاست اقتصادی
در سال 28 یک نهاد موقتی برنامه‌ریزی برپا شده بود که فهرستی از طرح‌های سرمایه‌گذاری دولتی را تحت عنوان برنامه هفت‌ساله(سالهاي 28 تا 35) ارائه می‌کرد. یک‌چهارم هزینه‌ها به کشاورزی، 32% به رفاه اجتماعی و طرح‌های پست و تلگراف و تلفن، و 24% به طرح‌های صنعتی و معدنی، اختصاص می‌یافت. از آنجا که انتظار می‌رفت 69% منابع مالی لازم برای طرح ها از درآمد نفت و وام‌های بانک جهانی و 21درصد نيز از طریق ایجاد اعتبار داخلی تامين ‌شود ،بحران نفت ایران و انگلیس اجرای برنامه مزبور را منتفی ساخت. در سال 34 ،سازمان برنامه به نهادی دایمی و گسترده بدل شد و مسئوولیت تهیه و اجرای برنامه دوم (سال 34 تا 41) را بر عهده گرفت. این برنامه نیز بیشتر فهرستي بود از طرح‌های پیشنهادی برای سرمایه‌گذاری دولتی تا راهنمای جامع برای توسعه اقتصادي. کل هزینه‌های پیش‌بینی شده بیش از سه برابر و نیم هزینه‌ها برای نخستین برنامه بود .
ابتدا قرار بود 75 صد عوايد نفت در طول دوره اجرای برنامه به تأمین مالی آن اختصاص یابد. لکن این فواید بسیار بیشتر از حد انتظار بود .مبالغ قابل توجهي به کمک بلاعوض،وام و سرمایه نیز به سوی ایران سرازیر شده بود که در فاصله سال‌های 34 و 41 ،درآمدهای نفت 1/2 میلیارد دلار، و کمک‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی3/1 میلیارد دلار بود که روی هم رفته به رقم قابل توجه 4/3 میلیارد دلار می‌رسد. رقم مزبور بیش از پنج برابر کل دریافت‌های ارزی ایران در طول 20 سال پیش از تاریخ مذکور بوده است . طبق آمار رسمی، کل هزینه‌های واقعی برنامه، حتی از کمک‌های خارجی نیز کمتر بوده است.گویی اصلاً درآمد نفتی در کار نبوده است.

 

بخش چهارم
استبداد نفتی، توسعه اقتصادی و انقلاب مردم، 40 تا 57

نخست‌وزیری امینی :
زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نزدیک بود و آنها قادر به اتخاذ موضع قاطعی در مورد ایران نبودند. دراین‌حال، انتخابات قلابی تابستان 39 مجلس پیش از خاتمه باطل شد. شاه به آنها كه انتخاب شده بودند توصیه کرد که استعفا دهند. اقبال هم در شهریور از نخست‌وزیری استعفا داد. شاه ،جعفر شریف امامی، وزیر صنایع و معادن را که تا آن زمان خصومت اپوزیسیون را برنيانگيخته بود به نخست وزیری منصوب کرد، به امید آنکه دوستش ،نيكسون، رئیس‌جمهور آمریکا شود و او را از مهلکه نجات می‌دهد. کندی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برنده و در دي سال 39/ژانويه61 ، زمام امور امريكا را رسماً در دست گرفت. در این هنگام کار ، رقبای اصلی شاه عبارت بودند از جبهه ملی و گروه سیاست‌مدارانی که به دور علی امینی گردآمده بودند. جبهه ملی در میان مردم از پایگاهي اجتماعی برخوردار بود که گروه امینی فاقد آن بود. گروه اميني برنامه سیاسی خود را كه شامل اصلاحات ارضی هم مي شد، اعلام کرده بود، در حالی که جبهه ملی فاقد یک برنامه سیاسی بود ، بعلاوه گروه امینی در موقعیت بهتری برای جلب حمایت آمریکاییان قرار داشت.جنبش دانشجویی پشتیبان جبهه ملی بود. پایگاه مردمی دیگر جبهه ملی، بازار بود .
روند حوادث شاه را مجبور کرد تا از میان جبهه و امینی یکی را برگزیند و در اردیبهشت سال 40 ،او دومی را برگزید اما در اين زمان، اعتصاب معلمان برای افزایش حقوقشان به رهبری محمد درخشش (یکی از طرف‌داران امینی) اتفاق افتاد . شاه هم از امینی تنفر داشت و هم او را خطری برای خود می‌دانست. شاه یکی از رهبران جبهه ملی را به امینی ترجیح می‌داد اما به دو دلیل ناگزیر به انتخاب امینی شد :
الف) آمریکاییان بیشتر از امینی طرف‌داری می‌کردند. ب) انتصاب یکی از رهبران جبهه ملی ممکن بود پیامدهای نامعلومی داشته باشد. 
امینی پس از آنکه بر سر پاره‌ای نکات مورد بحث به توافق رسید، پیشنهاد نخست‌وزیري را پذیرفت. شاه پذیرفت که مجلس را منحل کند تا راه برای اصلاحات ارضی هموار شود، درجه اي از آزادی برقرار شود. در مقابل ،امینی پذیرفت که شاه همچنان ارتش را در کنترل خود داشته باشد. کابینه جدید آش شله قلمکاري بود از آدم‌های شاه، آدم‌های اميني و کسانی که با سازش طرفین برگزیده شده بودند. با این همه در ظرف چند ماه اوضاع به تدریج تغيير کرد: مخالفت شاه و جبهه ملی و خصومت شوروی به تضعیف امینی و تحکیم موقعیت شاه انجامید. پس از 14 ماه پرتلاطم ،امینی استعفا داد. در پي آن، انقلاب شاه و مردم، قیام 15 خرداد 42 ، و گسترش استبداد شبه مدرنیستی نفتی رخ نمود.

جبهه ملی دوم
در مرداد 39 جبهه ملی دوم شامل گروهی از وزرا و حاميان مصدق(از باقر کاظمی، غلامحسین صدیقی، کریم سنجابی و مهدی بازرگان،و از میان جوان‌ترها ،شاپور بختیار و داریوش فروهر) تشکیل شد. نحوه تاسيس جبهه ملی دوم یکی از علل بي ثمري آتي آْن بود. این شورا خلیل ملکی و گروه او را کنار گذارد، و تركيب عملکرد آن مورد پسند برخی از اعضایش از جمله بازرگان، آیت‌الله طالقانی، دکتر یدالله سحابی و حسن نزيه نیز نبود که شش ماه بعد گروه مستقلی به نام نهضت آزادی ایران را تأسیس کردند.

 

حزب توده
تشکیلات حزب توده در داخل کشور کما بیش نابود شده بود. روی هم رفته، طرف‌داران فعال حزب به نهادهای مختلف جبهه ملی پیوسته و رهبری آن را پذیرفتند. در همین دوره بود که برخی از هواداران ناراضی حزب توده در میان دانشجویان ،به ویژه بیژن جزني و حسن ضیا ظریفی، هسته جنبش مستقل مارکسیستی آینده را تشکیل دادند که سرانجام به تشکیل سازمان چریک‌های فدایی خلق و ترور بی‌رحمانه خود آن‌ها در سال 54 در زندان انجامید.
در سال 1340 شاه در موقعیت بسیار حساسی به سر می‌برد: امینی نخست‌وزیر و جبهه ملی توانا و محبوب بود، دو سال بعد، شاه خود را از شر امینی خلاص کرده ،جبهه ملی را در هم شکسته و اپوزیسیون معتدل را شکست داده بود. امینی امیدوار بود که بتواند با همکاری جبهه ملی برنامه خود را عملی سازد که شاه را سر جای خود بنشاند. پاسخ رهبران جبهه ملی تفاهم‌آمیز بود، هرچند طرفین به توافقي رسمي نرسیدند. نقشه امینی ساده بود او آْماده بود تا امتیازات مهمی به جبهه ملی بدهد، مشروط بر اینکه به مبارزه‌ای علیه حکومت او برنخیزند تا تلویحاً بتواند از قدرت آن‌ها بر علیه شاه و ملاکان بهره گیرد. با این همه، ظرف دو ماه جبهه ملی، دولت امینی را آماج حملات خود قرار داد.رهبران جبهه، اصلاحات ارضی پیشنهادی امینی را یک فریب می‌دانستند.

شاه و انقلاب سفید او :
برای بیرون کردن امینی، شاه به انواع ترفندها توسل جسته بود. در ابتدای امر به بزرگ مالکان و متحدانش القا کرد که اصلاحات ارضی توطئه‌ای آمریکایی است که او در آن هيچ نقش یا منفعتی ندارد. دراین‌حال ،ساواک و عناصر بدنام را علیه جبهه ملی و دولت زمینی به کار گرفت. علاوه بر این، گروهي از تكنوكرات‌های جوان و جاه‌طلب را به عنوان دولت آلترناتیو خود در باشگاه خصوصی بنام کانون متعدی گردآورد. این کانون هسته اي از کسانی مانند امیرعباس هویدا را دربرمی‌گرفت که بعداً برای مدت 15 سال نقش مجریان استبداد شاهنشاهی را به عهده گرفتند .
اما شاه دریافت که اگر از موضع انتقادی خود نسبت به اصلاحات ارضی دست برندارد، قادر به جلب حمایت آمریکا نخواهد بود و امینی و ارسنجانی بر او پیشی خواهند جست. ازاین‌رو او خود را به واشنگتن دعوت کرد و در آنجا، به کندی قول پشتیبانی کامل از اصلاحات ارضی را داد و در عوض اطمینان هايي در مورد موقعیت خود دریافت کرد .
چند هفته بعد از بازگشتش به ایران، شاه و عواملش امینی را وادار به استعفا کردند. امینی و شاه بر سر میزان هزینه‌های نظامی اختلاف پیدا می‌کنند و هنگامی که شاه به رقم بالای خودش اصرار می‌ورزد، امینی، شاید به این امید که آمریکایی‌ها از او پشتیبانی خواهند کرد، استعفا می‌دهد و به‌این‌ترتیب شاه ،اسدالله علم (وفادارترین خدمتگزار خود و رهبر حزب مردم) را به ریاست کابینه‌ای موقتی منصوب کرد و شخصاً زمام امور را در دست گرفت. برای حفظ ظاهر قضیه، حسن ارسنجاني، وزیر کشاورزی ابقا شد.اپوزيسيون تحت فشار قرار گرفتند. اما در پس پرده به رهبران جبهه پیشنهادهای شد: نخست به آنها چند پست در کابینه پیشنهاد شد که ظاهراً بر اثر دخالت غیر مستقیم مصدق عقیم ماند. پس از بیرون کردن امینی و به دست آوردن حمایت آمریکایی‌ها، شاه می‌دانست که طرفداريش از اصلاحات هنوز می‌تواند موقعیتش را به طور جدی به خطر اندازد. اوضاع اقتصادی همچنان وخیم بود،پس شاه به بزرگ‌ترین مانور زندگی خود دست زد: در خارج ،قرار و مداری با روس‌ها و در داخل برای یک انقلاب .
برقراری روابط حسنه با شوروی می‌توانست تبلیغات حزب توده را بی‌اعتبار سازد، انقلاب سفید هم می‌توانست او را همچون رهبری مترقی به جهانیان بشناساند، بازار و پیشوایان مذهبی را محدود کند و اپوزیسیون را به سرگشتگی دچار سازد .
برنامه انقلاب شاه و ملت (انقلاب سفید) شامل شش اصل بود: اصلاحات ارضی (که مرحله اول آن در دوره امینی آغاز شده بود) و ملي کردن جنگل‌ها، اصلاح قانون انتخابات (شامل  قانون اعطای حق رأی و وکالت مجلس به زنان) ،عرضه سهام انحصارات دولتی به مردم برای تأمین منابع مالی اصلاحات ارضی ،سهیم شدن کارگران در سود کارخانه‌ها، ایجاد سپاه دانش برای مبارزه با بی‌سوادی. در ششم بهمن 42 این برنامه به رفراندوم گذاشته شد و حسب المعمول 90% واجدین شرایط شرکت در رفراندوم به آن رأی مثبت دادند. در طی 15 سال بعد، چند اصل دیگر از جمله تشکیل سپاه بهداشت و ملی شدن مراتع به این فهرست افزوده شد.

کشتار خرداد 42
انقلاب سفید، جبهه ملی و حزب توده را دچار سرگشتگی اي  همه‌جانبه ساخت، زیرا در چارچوب قواعد نظری آنها نمی‌گنجید. رهبران جبهه كه در مقابل رفراندوم به کلی غافلگیر شده بودند، در آستانه برگزاری آن بیانیه‌ای منتشر ساختند و به مردم توصیه می‌کرد که در رفراندوم بگویند: اصلاحات ارضی و غيره ... آری، دیکتاتوری نه.  اما این بیانیه را تعداد کمی ديدند. شاهد روشن سرگشتگی رهبری جبهه را ،پنج ماه پس از کشتار 15 خرداد، در جمع‌بندی یکی از رهبران جبهه می‌توان دید که چنین گفت :
موقعیت رژیم که مورد پشتیبانی شرق و غرب، هر دو است، مستحکم‌تر شده... رژيم ظاهراً مدعي انجام کارها و اصلاحاتی است که ما همواره در نظر داشته ایم...
در هر صورت، جبهه ملی دوم در حال اضمحلال بود و  بزودی از میان رفت. سایر نیروها دچار ضعف‌های روشنفکری نبودند. ملاکان دریافتند که انقلاب سفید به معنای نابودی آن‌ها خواهد بود، اما جامعه مذهبی مهمترین سد راه انقلاب سفید شاه بود. در ماه محرم بر شتاب جنبش افزوده می‌شد. در 15 خرداد 42 ،شورش‌های وسیعی سراسر کشور را فراگرفت. قیام 15 خرداد نه صرفاً مذهبی ،نه صرفاً محافظه‌کارانه و نه صرفاً رادیکال و دموکراتیک بود. قیام مردم بود علیه حکومت، و همه گرایش‌ها را در بر می‌گرفت. رهبري آن در دست پیشوایان مذهبی، خاصه امام خمینی بود. مذهب پوشش آن و ضدیت با استبداد عامل وحدت بخشش بود .

جمع‌بندی اقتصادی
اقتصاد دچار کسادی شده بود ولی راکد نبود: عواید نفت در پی صادرات فزاینده به‌سرعت افزایش مي یافت و کمک‌های آمریکا در کوتاه مدت همچون مسکن موثري عمل می‌کرد . در دوره سالهاي 39 تا 41 ،میانگین رشد سالانه تولید ناخالص ملی 6/1 در صد ،عواید نفتی 10درصد، صنعت و فعاليتهاي ساختمانی 6/5 درصد، خدمات 8/0 درصد، و کشاورزی 6/1 درصد بود. نرخ نازل رشد خدمات تا اندازه‌ای ناشی از کاهش هزینه‌های نظامی- بوروکراتیک در نخستین بودجه امینی بود. عملکرد بسیار ضعیف بخش کشاورزی به طور مستقیم ناشی از این بود که تقریباً تمامی عوايد نفت و وام‌های خارجی، در شهرها به مصرف می‌رسید و به طور غیر مستقیم ناشی از اجرای برنامه اصلاحات ارضی بود. رشد بسیار سریعتر صنایع و ساختمان سازی، به ویژه در سال 41 ،نیز ثمره مصرف عواید نفت و کمک‌های خارجی در بخش شهری بود. الگوی آتی تاثير عوايد نفت بر اقتصاد ایران از همین مشاهدات ساده پيدا است.

استبداد نفتي: نفت و اقتصاد سیاسی  
در اواخر سال 42 شاه می‌توانست از دستاوردهای خویش با رضایت یاد کند. وی انقلاب سفیدش را رهبری کرده، و نمايشاتي تحت عنوان کنگره دهقانان، کنگره آزاد مردان و آزاد زنان به راه انداخته بود، ندای نابودی فئودالیسم را سر داده و حتی عنوان رعیت را از فرهنگ لغات فارسی حذف کرده بود، جبهه ملی را از توان انداخته بود، قیام مردم را به خون کشیده بود، حمایت هر دو ابرقدرت را خریده بود، افراد خودش را در کابینه، مجلس و ارتش قرار داده بود، تیمسار بختیار ناآرام (رئیس سابق ساواک) را از کشور بیرون رانده بود، و ساواك را تصفیه کرده بود. اکنون زمان پیگیری سیاست‌های شب مدرنیستی زیر لوای رشد و ترقی فرارسیده بود. بین سال‌های 42 و 52 درآمد نفت به سرعت رو به افزایش نهاد. دوره رونق اقتصادی در سال 43 آغاز شد. سال 43 شاهد تجدید نظر بنیادی و استراتژیک و تجدید بنای استبداد ایرانی بود.  استبداد یعنی انحصار قدرت مطلق و خودکامه .
با رشد سریع و انفجار عایدات نفتی، وابستگی شاه به آمریکایی‌ها به تدریج کمتر شد، به همین دلیل وی انقلاب سال 57 را چیزی جز توطئه آمریکا برای تنبیه وی نمی‌دانست. رهبری جبهه ملی دوم در شرف مرگ سیاسی بود. مهدی بازرگان، طالقانی، یدالله سحابی و سایرین از نهضت آزادی در یک دادگاه نظامی محاکمه و زندانی شدند . خلیل ملکی، عباس عاقلی زاده، علیجان شانسی، رضا شایان و دیگران از جامعه سوسیالیست‌ها نیز دچار سرنوشت مشابهی شدند. این امر در مورد داریوش فروهر، رهبر حزب ملت ایران و کاظم سامی، از اعضای برجسته حزب مردم ایران نیز تکرار شد. در همان دوران، یک سوءقصد مهم سیاسی رخ داده بود. حكومت امريكا ،ادامه حضور مستشاران فنی خود را مشروط بر معافيت آنان از محاکمه در دادگاه‌های ایران کرد. شاه نیز این درخواست را پذیرفت و به نخست وزیرش منصور دستور داد در اين مورد لایحه اي به مجلس تسلیم کند. اثر آن جریحه‌دار شدن غرور ملی بود . جامعه مذهبی به حرکت درآمد، مهم‌تر از همه امام خمینی(كه از هنگام قیام خرداد 42 در حبس و سپس کاملاً تحت نظر بود) سكوت خود را شکست. او فوراً دستگير و به تركيه تبعيد شد.محمد بخارایی که از لایحه کاپیتولاسیون به خشم آمده بود، منصور را جلوی در مجلس ترور کرد .

استبداد نفتی: کمیت و کیفیت تحول اقتصادی
از سال 43 مهم‌ترین عامل مؤثر در زندگی و کار، انفجار عواید نفت بود. انفجار عوايد نفت در اواخر سال 52 ،به وقوع پیوست. دهه قبلی شاهد دو برنامه (پنج‌ساله) سوم و چهارم بوديم  و پنج سال بعدی دوران پنجمین برنامه بود . آنچه در این دوره بسیار مهمتر است تفاوت میزان رشد بخش‌های داخلی غیرنفتی است: خدمات جهشی سریع داشت، فعالیت‌های ساختمانی رشد بازهم بیشتری داشتند، صنایع و معادن رشد کمتری داشتند، و کشاورزی نیز در حاشیه این تحولات باقی ماند. گزارش سهم بخش‌های مختلف در تولید ناخالص ملی، طی سه برنامه پنج ساله نشان می‌دهد که تولید ناخالص ملی (که نشان دهنده سطح درآمد ملی است) طی این دوره 15 ساله، بیش از ده برابر افزایش یافت . به عواید نفت که در سال 42 ، 12% تولید ناخالص ملی بود، با نرخ بالایي افزایش یافت و ناگهان در سال 52 به 50% تولید ناخالص ملی رسید. اما پس از آنکه فرصت کافی برای جذب آن در اقتصاد فراهم شد، اين سهم در سال 57 ، به 34% کاهش یافت .
بین سال‌های 42 و 57 کل جمعیت با میانگین نرخ رشد سالانه 9/2%  ، از 23 به 35 ميليون نفر رسید. لکن میانگین نرخ رشد سالانه جمعیت روستایی 2/1 % ، شهري6/4 % ، بود. اختلاف 4/3 % به دلیل میزان بالای مهاجرت روستاییان به شهرها است که پیامد رکود کشاورزی و انزوای اجتماعی جامعه روستایی بود: در سال 42 جمعیت روستایی  65% کل جمعیت را تشکیل می‌داد، در سال 57 این مقدار به 53 %  کاهش پیدا کرده بود .
در سال 56 کل ارزش تمامی صادرات صنعتی و کشاورزی کشور بیشتر از 2 % ارزش کل صادرات ایران نبود.

اصلاحات ارضی:
پیش‌درآمد :
در تاریخ توسعه اقتصادی، کشاورزی منبع انباشت سرمایه و عرضه کننده نیروی کار ارزان برای صنعتی شدن بخش شهری بوده است: در انگلستان محصور کردن مراتع و اراضی عمومی و واگذاری آن به بخش خصوصی و پیشرفت فنی در کشاورزی در قرون 17 و 18 ،به تضعیف فئودالیسم انجامیده و انباشت سرمایه در صنعت را سرعت بخشید، و دهقانان بي زمين را به شهرهای صنعتی راند، و بدین‌سان جریان مداومي از نیروی کار ارزان برای نظام جدید تولید کارخانه‌ای فراهم آورد، در ژاپن پس از اصلاحات امپراتور میجي،  در قرن نوزدهم، کشاورزی نقش مهمی در صنعتی شدن بازی کرد. در شوروی کشاورزی با آزاد کردن سرمایه و نیز نیروی کار، کمک‌های چشمگیری به توسعه صنعت کرد. به این ترتیب می‌بینیم که بیشتر مدل‌ها و نظریه‌های مربوط به انباشت اولیه سرمایه صنعتی در دو قرن گذشته براساس این تجربیات تنظیم شده است. اشکال اين نظریه این است که در تدوین سیاست‌های ملی توسعه معمولاً به ویژگی‌ها، منابع و نیازهای اقتصادهای سیاسی توجه لازم نمی‌شود. اصلاحات ارضی در کشورهای توسعه نیافته، بارزترین و دردناک‌ترین نمونه شبه مدرنیسم در سیاست‌های اجرایی است .

قبل از اصلاحات ارضي :
اقتصاد سیاسی ایران هرگز فئودالی نبوده است. مالکیت خصوصی ناپایدار، و بر پایه اشکال گوناگون تیولداری قرار داشت که در آن ملک دنبال یک امتیاز نظامي-ديواني به افراد واگذار مي شد، نه اینکه به عنوان يك حق اشرافی پذیرفته شود . لذا مالکیت خصوصی نمی‌توانست پایدار بماند. خود دولت بخش مهمی از زمین‌های زراعی را در تملک داشت، نظام سرواژ وجود نداشت و جز در مورد پرداخت سهم محصول و مالیات، هيچ نوع نظام سنتی دهقانی وجود نداشت . قدرت سیاسی- اقتصادی در طول تاریخ ایران در شهرها متمرکز شده بود: قدرت سیاسی مستبد و مطلق بود. شهروندی اشرافی(اريستوكراتيك) یا بورژوایی وجود نداشت .
انقلاب مشروطه که بر علیه استبداد سنتی بود توسط بازاریان،ملاكين و روشفكران رهبري مي شد و به تقسیم قدرت سیاسی  و تقويت مالكيت خصوصی (هم بر زمین‌ و هم بر سرمایه تجاری) انجامید .محو تیولداری توسط مجلس اول به نفع مالکان و بازاریان بود که به همراه متحدان روشنفكرشان در مجلس صاحب اکثریت بودند .
فئودالیسم علت اقتدار زمیند‌اري و ضعف بورژايي در اروپا بود، بنابراین بورژوازی برای شکستن آن انحصار می‌بایست با نظام فئودالی در افتد. در ایران نظام استبدادی علت اقتدار مالکیت دولتی و ضعف مالکیت خصوصی بود ،بنابراین طبقات دارا می‌بایست برای شکستن اين انحصار ،در مقابل نظام استبدادی بایستند . به‌این‌ترتیب مکانیسم هر دو مشابه یکدیگر است، گرچه هر یک مخلوق واقعیت تاریخی متفاوتی است .
بنابراین تعجب آور نیست که به قدرت رسیدن رضاخان با مخالفت مالکان و بازرگانان و حمایت افسران بی‌ریشه و مدرنیست، بوركرات ها، و روشن‌فکران(که وابستگان بالفعل یا بالقوه دولت بودند) روبرو شد .
بین سال‌های 20 تا 29 اين طبقات توانستند موقعیتشان را تربیت کنند. البته مالکان در نتیجه پایگاه قدرت اجتماعيشان دارای نفوذ سیاسی بیشتری بودند اما طی ماه‌های اول حکومت مصدق، مالکان از آن کناره گرفتند ، زیرا : اولاً، از راديكاليسم نهضت ملی که موقعیت سیاسی -اقتصادی‌شان را در معرض تهدید قرار می‌داد، هراسناك شدند. ثانیاً، ضعف اقتصادی کشور موجب ضرر مالی آن‌ها می‌شد.
پس از کودتای 32 ،مالکان برای دوره کوتاهی بعد قدرت سیاسی – اقتصادي را در دست گرفتند، اما افزایش درآمد نفت و کمک‌های آمریکا، قدرت شاه را به زیان زمین‌داران افزایش داد. سپس در سال 38 هنگامی که اقبال به دستور شاه لایحه اصلاحات نسق داري را (که صرفاً برای مصرف تبلیغاتی آمریکایی‌ها بود) به مجلس برد و آن را به تصویب رساند، آیت‌الله بروجردی طي بیانیه‌ای علنی آن را مخالف اسلام دانست و لذا مسئله اصلاحات منقضی شد. سال 41 گروه اميني که در صدد اجرای برنامه اصلاحات ارضی جامعی بود، حكومت را در دست گرفت . در ابتدا شاه (برای شکست دادن امینی) در جناح مالکان قرار گرفت، اما بعداً با تغيير موضعش در اين مورد توانست امینی را شکست دهد. بدین‌سان شاه به یک انقلابی سفید بدل شد .

اصلاحات ارضی
پیش از اصلاحات ارضی سال 41 ،یک مورد تقسیم گسترده زمین وجود داشت: یعنی اقدام شاه در فروش زمین‌هایی که پدرش غصب کرده بود . این زمین‌ها پس از فرار رضا شاه تحت سرپرستی شاه نهاده شد. وي این زمین‌ها را به اقساط به دهقانان فروخت و بهاي آنرا از خزانه دولت گرفت و با سرمایه‌گذاری آن در زمینه های سودآور بر ثروت خویش افزود. امینی و ارسنجانی بطور جدی در نظر داشتند برنامه اصلاحات ارضی جامعی را پیاده کنند. برنامه اصلاحی امینی - ارسنجانی با مخالفت مالکان و پیشوایان مذهبی مواجه شد، شاه نیز مخالف آن بود تا اینکه بعدها خودش متولی آن شد، جبهه ملي دوم علناً در باره آن چیزی نگفت. حزب توده که در اروپا شرقی مستقر بود صرفاً به شعار دادن در حمايت از زمین برای دهقانان بسنده می‌کرد.
مرحله اول قانون اصلاحات ارضی 20 درصد خانوارهای روستایی را در بر می‌گرفت، مرحله دوم (43 تا 45 ) عمدتاً قانونی در جهت اصلاحات تجاری بود که به ایجاد شرکت‌های زراعی بزرگ انجامید، مرحله سوم (40 تا 57 ) منحصراً به شرکت‌های زراعی اختصاص داشت، و مرحله چهارم درواقع جزيي از اصلاحات ارضي نبود بلکه بخشی از استراتژی شبه مدرنیست استبدادی بود که کشاورزی ایران را مختل ساخت .
بدین‌سان مرحله سوم را می‌توان سرآغاز دوره مسخ کشاورزی ایران دانست: تأسیس شرکت‌های زراعی که اراضی دهقانان را به سهام کاغذی تعاونی‌های بزرگ بدل کرد . با فرارسیدن مرحله چهارم اصلاحات( ایجاد کشت و صنعت  ها)، شبه مدرنیسم استبدادی در اوج خود بود.هدف مرحله مزبور بر پایه مجتمع‌های عظیم کشاورزی سرمایه‌داری بود، آمیزه‌ای از لاتيفوندياي آمریکای لاتین و سوخوزي شوروی . قرار بود شرکت‌های سهامی اي با سرمایه مشترک دولت و سرمایه خصوصی داخلی و خارجی برپا شود که از دهقانان ساکن در حاصلخیز ترين نواحی کشور خلع مالکیت کرده و آن‌ها را به‌عنوان کارگر روزمزد به کار گیرد: این شرکت‌ها زمین‌های دهقانان را می‌خریدند .

 

اوضاع کشاورزی
از لحاظ تاریخی ،مازاد کشاورزی ،منبع اصلی استقلال مالی و قدرت استبدادی دولت‌های ایرانی بوده است. این بهره مالکانه اي بود که دولت دریافت می‌کرد. این ،منطق جامعه کم‌آب و پراکنده بود. منطق جامعه نفتی نیز شبيه همانست. عواید نفت ،بهره مالکانه اي است که از خارج از اقتصاد سیاسی برای استفاده در داخل بخش شهري دریافت می‌شود، با این تفاوت که درآمد نفت ماحصل فعالیت‌های تولیدی هیچ یک از بخش‌های اقتصاد سیاسی نیست و نیز برای نخستین بار دولت ايران توانست زندگی در روستاها را تحت سلطه استبدادي خود درآورد. از لحاظ تاریخی، دولت همواره عامل استثمار روستاها بود که مازاد تولید را می‌گرفت، اما دولت شبه مدرنیست نفتی که بی‌نیاز از کشاورزی بود، به ده وارد شد که آن را نابود کند، و یا زندگانی ساکنانش را اداره کند . دولت دیگر وابسته به مازاد محصولات کشاورزی( به‌عنوان منبعی برای تأمین مالی) نبود زیرا عواید نفت به راحتی از دست دادن حتی تمامی عوايد کشاورزی را جبران مي کرد  و وجه سیاسی این کار عبارتند از استبداد. نتیجه این بود که :
اولاً، دولت هیچ اشتیاقی به توسعه بخش کشاورزی نداشت. ثانیاً، با اشتیاقي تمام می‌خواست کشت و صنعت ایجاد کند، و اکثریت جمعیت روستایی را به کارگزاران مزدور شهرنشین بدل کند. شاه در اوایل سال 52 یعنی حتی قبل از انفجار عوايد نفت،بر خود می‌بالید که تا سال 59 ،بیش از دو ميليون نفر بر روی زمین کار نخواهند کرد.به این ترتیب، بین سال‌های 42 و 57 سهم کشاورزی در کل تولید ناخالص ملی کاهش یافت .
اصلاحات ارضی اولیه به منظور توزیع زمین میان روستاییان طرح شده بود، اما این سیاست در ابتدا برای کم کردن مخالفت مالکان جدید شد، و سپس به‌منظور ایجاد شرکت‌های زراعی و کشت و صنعت، عملاً تغییر جهت داد. رشد و انفجار عوايد نفت: الف)دولت را به تعقيب استراتژی توسعه صنعتی شهری ترغیب کرده ،و ب) دولت را از مازاد کشاورزی بی‌نیاز کرد . این سیاست منجر به توقف رشد بازدهی کشاورزی و فقر و ناامنی دهقانان و در نتیجه مهاجرت آنان به شهرها انجامید .

تجارت و روابط خارجی :
روابط سیاسی اقتصادی با قدرت‌های خارجی :
هنگامی که شاه از دست امینی خلاص شد با پیاده کردن انقلاب سفید به متحدان محافظه‌کارش خیانت کرد، جبهه مخالف را دچار یأس و آشفتگی کرد، قیام مردم در خرداد 42 را در دریایی از خون غرق کرد، نمایندگان خودش را بر کرسی‌های مجلس "بی‌طبقه" جدید نشاند. اینک او به آسانی می‌توانست با تمام قدرت‌های عمده خارجی روابط نزدیک و دوستانه برقرار کند: آمریکایی‌ها از انقلاب سفید هیجان‌زده شده بودند، روس‌ها از شکست نمایندگان آمریکا برای انجام اصلاحات و نیز شکست نیروهای فئودالیسم خشنود بودند و انگلیس‌ها هم احتمالاً نفس راحتی کشیدند زیرا جریان نفت برقرار ،و خطر مصدقي ها فرونشسته بود. هيچيک از این قدرت ها تا اواخر سال 57 تغييري در مشی دوستانه اش نسبت به شاه نداد گرچه  دوستي آنان درجات مختلفی داشت .
هنگامی که در سال 1346/1967 بریتانیا در نظر داشت به دولت‌های خلیج‌فارس استقلال بدهد، مسئله بحرین که ایران مدت‌ها ادعاي حاکمیت بر آن را داشت، در صدر مسائل قرار گرفت . چه بسا شاه ،بحرین را جایزه اي بزرگ در ازای خدماتش می‌دانست. مع‌هذا او می‌دانست که بهای واقعی جنگی طولانی بر سر بحرین بسیار بیشتر از منافع متصور آن است. از این رو بحرین را با جزایر کوچک و بی‌آب و علف تنب و ابوموسی مبادله کرد، به اين شرط که برای فرمانروایی بر خلیج فارس و دریای عمان آزاد باشد و تسليحات لازم را نیز آمریکایی‌ها تامين کردند. البته این شرط برای همه قدرت‌های غربی نیز که از خلأ قدرت ناشی از عقب‌نشینی انگلیس از منطقه نگران بودند، مناسب بود.
مورد دیگر، در برخورد میان شاه و غرب، نقش فعال او در افزایش قیمت نفت بود. از مهر سال 52 /اکتبر 73 ،شاه در کنفرانس‌های برگزارشده در تهران موضع سرسختانه اي در جانب‌داری از افزایش قیمت نفت اتخاذ کرده بود. اما مانور دو جانبه اش در سال 52 /73م. در نپیوستن به تحریم نفتی اعراب، و در عین حال فروش نفت ايران در خارج از چارچوب کنسرسیوم تا حد بشکه‌ای 17 دلار نقشی اساسی در چهار برابر شدن تقریبی آنی قیمت نفت داشت .او این سیاست را تا آبان 56 دنبال کرد، آنگاه اعلام کرد که در کنفرانس آتی اوپک بر افزایش قیمت نفت اصرار نخواهد ورزید. این تغيير خط‌مشی را باید ناشی از دو عامل دانست : الف) وي دریافته بود که افزایش هزینه‌ها در داخل کشور بیش از آنکه برای او سودآور باشد، ضرر دارد . ب) این را که آیا خود شاه هم واقعاً باور داشت انقلاب مردم چیزی جز توطئه آمریکا  به دلیل سیاست نفتی وی نیست، نمی‌دانیم اما احتمالاً می‌پنداشته که ارائه برگ زیتوني به غرب می‌تواند به حال وی مفید افتد . در هر صورت، قدرت‌های غربی، از موضع شاه در قبال قیمت نفت آزرده‌خاطر بودند .
گهگاه برخوردهایی نیز بر سر منافع شوروی پیش می‌آمد: در قیام کردها در عراق، روس‌ها در کنار رژیم عراق ایستاده بودند، درحالی‌که بارزانی از حمایت شاه برخوردار بود . روس‌ها می‌دانستند که منشأ دخالت شاه اختلافات مرزی ایران درخوزستان است لذا عراقی‌ها به رقیب بی‌رحم شاه (تیمسار بختیار) پناه داده بودند تا بر علیه ارباب سابقش به توطئه بپردازد، و در 1350 به آزار و اخراج شیعیان ایرانی تبار عراق پرداختند.
بنابراین افروخته شدن آتش یک جنگ قومی در کردستان عراق به شاه این فرصت را می‌داد که از عراقی‌ها انتقام بگیرد. با میانجیگری بومدين و در کنفرانس اسلامی در الجزیره، عراقی‌ها عملاً تسلیم شدند، و شاه نیز یکشبه، از پشت به متحدان کردش خنجر زد. این واقعه در اسفند 52 (پنج ماه پس از انفجار عوايد نفت) روی داد .
برخورد دیگری در همین ایام بر سر منافع شوروی پیش آمد و آن مسئله قیمت گاز صادراتی ایران به شوروی بود که طی چند هفته مذاکرات به نتیجه رسید .
ماجراجویی‌های شاه در عمان نیز سرانجام به سود وی تمام شد. تصمیم شاه به دخالت در جنگ چریکی ظفار که در آن گروهی ناسیونالیست بر علیه رژیم سلطان قابوس می‌جنگیدند، بر پایه ملاحظات زیر استوار بود: شاه باید همه متحدان غربیش و هم به شیوخ خلیج‌فارس ثابت مي کرد که از انجام تعهداتش به عنوان ژاندارم خلیج‌فارس کوتاهی نخواهد کرد .

روابط با آمریکا
پس از کودتای 32 ،کمک‌های آمریکا به سوی ایران سرازیر شد. طی دهه 30 ،او با اتکا به این کمكها توانست موقعیتش را استحکام بخشد، مع هذا در سال 37 ، همين آمریکایی‌ها به تلاش ناموفقی دست زدند تا وی را از تخت سلطنت به زیر کشند، و دوباره بین سال‌های 39 و 41 به سختی در تلاش یافتن جانشینی برای او بودند . اما سرانجام از جستجو  نااميد ‌شدند. سپس شاه را با انقلاب سفیدش پذیرفتند.
مؤثرترین اهرمی که آن‌ها می‌توانستند علیه شاه به کار برند، کمک‌های مالی بود . طی سال‌های 32 تا 38 پس از اعطای غریب 900 ميليون دلار کمک مالی به ایران (که حدود 700 ميليون دلار آن بلاعوض بود) سرانجام دریافتند که همه آن برباد رفته است. طی سال‌های 39 تا 41 ادامه کمک‌های بیشتر را مشروط به اجرای اصلاحات سیاسی و اقتصادی کردند. این واقعيات باید برای نمایش این واقعیت کافی باشد که شاه ذاتاً مأمور مزدور امپریالیسم آمریکا نبود و آمریکایی‌ها هم قادر مطلق نبودند که هر کسی را بیاورند یا ببرند . شاه مأمور خودش بود که هر کاری را برای پیشبرد منافع خودش انجام می‌داد . بنابراین پس از آنکه قدرت مالی‌اش (در پی افزایش درآمد نفت) تحکیم یافت در روابطش با نیروهای داخلی و قدرت‌های خارجی احساس آزادی بیشتری می‌کرد . مع‌هذا به واسطه انقلاب سفیدش و موضع ضد کمونیستی اش ،مورد قبول آمریکایی‌ها بود . ساده‌لوحی است که اگر باور کنیم کسی به مأمور خودش می‌گوید که نقشی تعیین کننده در چهار برابر کردن قیمت نفت بازی کند، تا این که بعدها قسمتی از آن را به مصرف خرید اسلحه و سایر محصولات آن‌ها برساند.

روابط با شوروی و اروپای شرقی :
به دنبال عادی شدن روابط با شوروی در سال 42 ،همکاری‌های طرفین در دهه 40 و 50 افزایش یافت. انگیزه شاه، صرفاً سیاسی بود: حزب توده را بی‌اثر مي کرد، جاذبه شوروی را برای توده مردم از بین می‌برد،به علاوه وي را آزاد می‌گذاشت تا سپاهیانش را به جنوب و غرب برآورده سازد که برای تحقق جاه‌طلبی‌هایش در خلیج‌فارس به شدت آن احتیاج داشت. حتی انگیزه شاه در خرید کارخانه ذوب‌آهن از روسها هم ماهيت سیاسی داشت: او می‌توانست کارخانه اي بهتر از جای دیگری بخرد، روس‌ها هم به دلایل سیاسی و اقتصادی به برقراری روابط با ایران علاقه‌مند بودند: آن‌ها به گاز طبیعی ایران احتياج داشتند، و با توجه به روابط رو به زوالشان با چين، در پی یافتن متحداني همچون عراق، افغانستان و ایران در منطقه بودند . یک سال بعد ایران تسلیحاتی به ارزش 110 ميليون دلار از شوروی خرید که در شرایط اقتصادی و سیاسی آن زمان سفارش قابل توجهی بود . اما در مجموع، همکاری اقتصادي شاه با شرق از لحاظ سیاسی سمبلیک بود .
جدول سهم واردات ایران از کشورهای مختلف نشان می‌دهد که آلمان‌ مقام اول را داشت و باقي صادرات اروپا به ایران به ترتیب از طرف انگلیس، ایتالیا، فرانسه و هلند و بلژیک تأمین می‌شد . اروپا غير کمونیست روی‌هم‌رفته 50% کل واردات ایران را تأمین می‌کرد. بنابراین با احتساب 7/15 % ژاپن و 6/15% آمریکا، باقی کشورها( کشورهای کمونیست و جهان سوم) فقط 20% واردات ایران را تأمین می‌کردند .

پايان خلاصه كتاب