بازخواني پرونده كاپيتولاسيون در ايران
شايد كسي نمي‌دانست كه سلطان سليمان اول، پادشاه عثماني، با امضاي عهدنامه سال 1914 ه'.ش و اعطاي اولين امتياز رسمي دادرسي كنسولي به فرانسه بنيان سنت ضداستقلالي كاپيتولاسيون را در خاورميانه پي‌ريزي مي‌كند. سنتي كه اگر چه قدمت آن به قرنها قبل از آن باز مي‌گشت اما شكل يك جانبه و تحميلي آن به تازگي نمودار گشته بود و مي‌رفت تا با انحطاط و ضعف دولت عثماني در قرن دوازدهم سايه شوم خود را بر عثماني و كشورهاي اقماري آن و سپس كل منطقه خاورميانه بگستراند. يكي از بدترين و بدنام‌ترين اشكال كاپيتولاسيون در تاريخ معاصر ايران، سرانجام مبدأ بروز تحول عظيمي چون انقلاب اسلامي شد و صورت بيشرمانه كاپيتولاسيون را براي هميشه در اذهان ملتهاي جهان آشكار نمود. هر چند كه مبارزه با لايحه آمريكايي كاپيتولاسيون توسط حضرت امام (ره) و حمله شديد ايشان به شاه و آمريكا موجب عصبانيت آنها و تبعيد امام (ره) شد اما اثري با شكوه در تاريخ ايران و جهان بر جاي گذاشت و سرانجام زمينه‌هاي نهضت اسلامي را فراهم ساخت.
واژة كاپيتولاسيون ريشه در كلمة لاتين(Capitulare) دارد كه به معناي شرط گذاشتن براي سازش و تسليم، واگذاري يك منطقة جنگي يا تسليم بخشي از نيروي نظامي به دشمن مي‌باشد. كاپيتولاسيون در مفهوم حقوقي آن شامل قراردادهايي است كه به موجب آن اتباع كشوري در قلمرو دولتي ديگر مشمول قوانين كشور خويش باشند و از حق دادرسي كنسولي برخوردار گردند.
پيدايش كاپيتولاسيون به سده‌هاي چهارم و ششم برمي‌گردد كه در "بيزانس " اتباع برخي از شهرهاي پيشرفته آن زمان ايتاليا مانند "ژن" و "پيزا" امتيازات ويژه‌اي قايل شده بودند.
كاپيتولاسيون در اواسط قرن دوازدهم شكل جديدي به خود گرفت و به طور يك جانبه از سوي دولت‌هاي مقتدر اروپايي بر كشورهاي شرقي تحميل گرديد. دولت مقتدر عثماني كه سرزمين‌هاي پهناوري را در سه قارة آسيا، آفريقا و اروپا در اختيار داشت در سال 914 خورشيدي (1535 م) عهدنامه‌اي را با دولت فرانسه به امضا رساند كه بر پاية آن اتباع فرانسه اجازه يافتند در خاك عثماني تابع كنسولي كشور خويش باشند. اعطاي اين امتياز به فرانسوي‌ها از سوي سلطان سليمان اول (شاه عثماني) به دليل ضعف و ناتواني نبود، زيرا در آن زمان دولت عثماني در اوج اقتدار قرار داشت. فرانسه نيز در برابر رقيبان اروپايي خود نيازي مبرم به كمك دولت عثماني داشت و در جايگاهي نبود كه قرارداد يا شرطي را بر آن دولت تحميل كند. دادن اين امتياز براي نخستين بار توسط دولت عثماني به اتباع فرانسه، بنيان استقلال برانداز كاپيتولاسيون را در خاورميانه پايه گذاري كرد و زمينة امتيازدهي بيشتر را در آن كشور و ديگر كشورهاي اسلامي فراهم ساخت. در عهدنامه‌اي كه در سال 1119 خورشيدي (1740 م) ميان سلطان محمد اول (شاه عثماني) و لويي پانزدهم (شاه فرانسه) به امضا رسيد، اتباع فرانسه در قلمرو دولت عثماني - كه اينك در سراشيبي ناتواني قرار گرفته بود - از اختيارات گسترده‌اي برخوردار شدند و رسماً رژيم كاپيتولاسيون بر آن كشور تحميل گرديد. ديگر دولت‌هاي اروپايي نيز براي اتباع خود امتيازات مشابهي را از دولت عثماني گرفتند. ديري نپاييد كه بيش از پانزده دولت مانند انگلستان، فرانسه، روسيه تزاري، هلند و... داراي حقوق دادرسي كنسولي در كشور عثماني شدند.
رژيم كاپيتولاسيون در كشورهاي زير سلطة عثماني مانند عراق، سوريه، فلسطين و لبنان نيز برقرار گرديد و از آنجا به ديگر كشورهاي خاورميانه مانند مصر و ايران و ساير كشورهاي خاور دور از قبيل چين، ژاپن و تايلند سرايت كرد. دولت عثماني كه خود از رژيم كاپيتولاسيون تبعيت مي‌كرد با ديگر كشورهاي هم سطح يا ضعيف‌تر از خود نيز همين عمل را انجام مي‌داد و در قراردادها و معاهدات خود از كشورهايي مانند ايران حق قضاوت كنسولي مي‌گرفت.
كاپيتولاسيون در ايران
بذر دادرسي كنسولي در ايران در دورة صفويه به شكلي جانبي و غيررسمي پاشيده شد. در عصر شاه عباس صفوي و دوران سلطنت شاه سلطان حسين، در ضمن قراردادها و معاهداتي اتباع انگلستان و فرانسه از چنين امتيازي برخوردار گرديدند. در سال 1032ق شركت هند شرقي سفيري به دربار ايران فرستاد تا با موافقت شاه عباس مركز نمايندگي آن شركت را در شهر اصفهان - پايتخت آن روز ايران - تأسيس نمايد. اين سفير كه هوبرت ويسنيك نام داشت به شاه عباس پيشنهاد كرد با انعقاد عهدنامه‌اي ميان دو كشور موافقت كند. شاه عباس بر خلاف شماري از درباريان كه با امضاي اين عهدنامه مخالف بودند، درخواست نامبرده را پذيرفت و در تاريخ 28 محرم 1033 ق (21 نوامبر 1621 م) عهدنامه‌اي را با شركت هند شرقي به امضا رساند. برخي از مواد آن معاهده كه حكم كاپيتولاسيون را داشت از اين قرار بود:
بند 10 اقامتگاه اتباع ملت هلند در ايران از آزادي كامل برخوردار خواهد بود و هيچ يك از افراد قوة قضاييه حق ندارد بدون اجازة فرمانفرماي اتباع آن كشور، وارد آن جا شود. هر كسي بخواهد به زور داخل شود، اتباع هلند اجازه دارند در برابر وي به زور متوسل شوند.
بند 13 هر گاه يكي از اتباع هلند به دين اسلام درآيد، پيشواي هلنديان مقيم ايران او را دستگير كرده و در نخستين فرصت اموالش توقيف خواهد شد.
بند 14 هلندياني كه اشخاصي را از هر ملتي باشند، در ايران مضروب يا مقتول سازند بوسيلة فرماندهان خود محاكمه خواهند شد.
بند 15 اگر يك فرد هلندي با زنان ايراني روابطي داشته باشد توسط رييس خود محاكمه خواهد شد.
بند 18 همة كساني كه در خدمت هلنديان هستند، از ايراني، ارمني، مغربي و بنگالي، از هرگونه تعرض و آزاري مصون خواهند بود.
بدين گونه امتيازاتي كه حكم كاپيتولاسيون داشت به شكل غير رسمي در ايران به اجرا درآمد.
اين ره آورد استعماري براي نخستين بار در سال 1202 خورشيدي (5 شعبان 1243 ق) به همراه معاهدة تركمنچاي به طور رسمي بر ايران تحميل شد و اتباع دولت تزار روسيه در ايران از مزاياي كنسولي و قضايي بهره‌مند شدند. به دنبال آن، ديگر دولت‌هاي استعمارگر مانند انگليس و امريكا نيز اين امتياز غيرقانوني را براي اتباع خود گرفتند. همچنين اتباع برخي دولت‌هاي مقتدر مانند فرانسه، آلمان، اسپانيا، اتريش، ايتاليا، آرژانتين، دانمارك، بلژيك، مكزيك، سوئد، سوييس، هلند و... نيز با استفاده از معاهدة تركمنچاي به خيل خداوندگاران كاپيتولاسيون پيوستند. معاهدة تركمنچاي براي دولت‌هاي اروپايي و امريكايي الگويي در راه نقض استقلال ملي و قضايي ايرا ن به شمار مي‌رفت. اين معاهدة تحميلي بيش از يك سده پايه‌هاي اصلي سياست خارجي ايران با دولت‌هاي بيگانه را تشكيل مي‌داد بدين ترتيب راه نفوذ و دخالت اتباع بيگانه در امور كشور را هموار گرديد و آنان فرصت يافتند تا در ايران به هر جنايتي دست بزنند و استقلال سياسي، قضايي و ملي كشور را به مخاطره اندازند.
در پي ظهور نهضت‌هاي اسلامي در صد سال گذشته - به ويژه نهضت عدالت‌خواهي (مشروطه) - به تدريج زمزمه‌هاي مخالفت با رژيم كاپيتولاسيون در ايران اوج گرفت و اعتراضاتي مطرح شد، اما اين مخالفت‌ها و اعتراضات به جايي نمي‌رسيد. دولت‌هاي مقتدر و متجاوز به نارضايتي‌هاي عمومي بهايي نمي‌دادند. حتي از پذيرش هيأت ايراني كه در سال 1300 خورشيدي براي انعكاس مراتب انزجار مردم از استقرار رژيم كاپيتولاسيون به كنفرانس صلح "ورساي" رفته بود، خودداري كرده و حاضر به شنيدن گزارش آنان نشدند. با اين وجود، عوامل زير در تزلزل پايه‌هاي رژيم كاپيتولاسيون در ايران نقش عمده‌اي داشتند:
1. اوج خشم و نفرت ملت ايران از دخالت بيگانگان در اداره امور كشور كه در مواردي منجر به درگيري مردم عاصي با اتباع بيگانه گرديد؛ مانند يورش به سفارت روسيه در تهران و كشته شدن گريبايدوف وزير مختار دولت روسيه به دست مردم مسلماني كه از مداخلات روز افزون دولت تزار در زندگي ايرانيان و امور مسلمانان به ستوه آمده بودند.
2. بيداري توده‌ها در پي نهضت‌ها و خيزش‌هاي اسلامي و اوج گرفتن روحية آزادي‌خواهي و استقلال‌طلبي كه با استقرار رژيم كاپيتولاسيون در تضاد بود و تحمل آن را براي ملت ايران دشوار مي‌كرد.
3. پايان دورة رژيم كاپيتولاسيون در جهان. (دراين باره در صفحات آينده توضيح مختصري خواهيم داد).
4. فروپاشي رژيم تزاري و پيروزي انقلاب شوروي برچيده شدن رژيم كاپيتولاسيون در ايران سهم به‌سزايي داشت. دولت سوسياليستي شوروي در بيانية سال 1297 خورشيدي (14 ژانوية 1918 م) اعلام كرد كه سياست رژيم امپرياليستي روسية تزاري نسبت به ملت ايران را مردود مي‌شمارد و كلية معاهدات، مقاولات و قراردادهايي كه دولت امپراطوري سابق با دولت ايران منعقد نموده بر پاية آن حقوق ملت ايران را تضييع كرده است را از درجة اعتبار ساقط مي‌داند.
اين موضع دولت شوروي، پايه‌هاي كاپيتولاسيون را به شدت لرزاند و به ملت ايران جرأت و جسارت زيادتري بخشيد تا با جديت و قاطعيت خواستار الغاي كاپيتولاسيون شوند و ديگر دولت‌ها را براي الغاي آن زير فشار قرار دهند.
شگفت‌آور آن كه پس از گذشت حدود هشت سال از اعلامية دولت شوروي، مبني بر الغاي كاپيتولاسيون، دولتمردان خود باخته آن روز ايران نه تنها آن را جدي نگرفتند بلكه بر آن بودند كه بار ديگر معاهدة ننگين تركمنچاي را با دولت شوروي تجديد كنند! و حتي اين مطلب را بطور رسمي هم اعلام مي‌كردند! چه بسا آنان مي‌خواستند با مطرح كردن تمديد و تجديد معاهدة تركمنچاي با دولت شوروي، استواري و برقراري رژيم كاپيتولاسيون در ايران از سوي انگليس، امريكا و ديگر دولت‌هاي اروپايي و امريكايي را توجيه كنند!؟
در پي نطق دكتر مصدق در مجلس شوراي ملي در اين باره كه نمايندگي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي مذاكراتي را درباره تجديد و استقرار كاپيتولاسيون براي اتباع شوروي با دولت ايران به عمل آورده و گويا آقاي فروغي وزير امور خارجه نيز بطور كتبي با اين پيشنهاد موافقت كرده است، كاردار سفارت شوروي در مهرماه 1305 خورشيدي در مصاحبه‌اي اعلام كرد:
«... اظهارات آقاي دكتر مصدق وكيل محترم موجب كمال تعجب و حيرت اينجانب گرديد. به خصوص از اين جهت كه اولياي رسمي سفارت كبراي شوروي با آقاي دكتر مصدق كه در گذشته وزير امور خارجه بودند بارها مذاكرات مستقيمي راجع به مسايل مربوط به مناسبات "ساوت" و ايران به عمل آورده‌اند. ديپلماسي شوروي همه روزه با افسانه‌هاي مختلفي مواجه مي‌شود كه راجع به دولت شوروي و عمليات سياسي دولت و نمايندگي‌هاي شوروي در ممالك خارجه با يك هدف معيني منتشر مي‌شوند. اما اكنون اولين باري است كه موضوع اتهام به شوروي در اهتمام براي تجديد كاپيتولاسيون يعني امتياز اجانب در مرافعات با اتباع داخلي شنيده مي‌شود. دولت شوروي در همان روز اول تأسيس خود، سياست روسية تساري (تزاري) در ايران را بشدت مذموم دانسته و بدون هيچ قيدوشرطي، نقض تماميت ايران و ساير ممالك را به هر شكل كه باشد رد و طرد نمود و نظر به همين اصل بود كه دولت شوروي به موجب مراسلة مورخه 25 ژوئن 1919، حق قضاوت كنسولي روس در ايران را ملغا اعلام نمود و در تكميل اصل فوق‌الذكر در قرارداد "ساوت" و ايران، منعقدة سال 1921، مقرر داشت كه از تاريخ امضاي اين قرارداد اتباع روسية ساكن ايران و همچنين اتباع ايران ساكن روسيه داراي حقوق مساوي با سكنة محلي بوده و محكوم به قوانين مملكتي خواهند بود كه در آن زندگي ميكنند و به تمام كارهاي قضايي آنها در محاكم محلي رسيدگي خواهد شد. قرارداد تجارتي بين اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در ايران كه آقاي تقي‌زاده راجع بدان مذاكراتي در مسكو به عمل آوردند و بعد در سال 1925 آن را آقاي فروغي در ايران امضا كرد اين موضوع اساسي را تشريح نموده و بيش از پيش آن را تحكيم و تشديد مي‌نمايد. دولت شوروي بطور كامل در موقعيت، خود ايستادگي مي‌كند و از اين رو اين اظهارات كه دولت شوروي مذاكراتي راجع به استقرار و تجديد حق قضاوت قنسول‌ها به عمل آورده را يك سوءتفاهم مي‌داند. من بايد اظهار نمايم كه سفارت كبراي شوروي نه از آقاي فروغي و نه از شخص ديگري هيچ نوع مراسلاتي كه به‌موجب آنها رسيدگي به امور راجع به اتباع شوروي به محاكم كارگذاري ارجاع و يا به واسطة اتباع شوروي شرايط بهتري نسبت به اتباع ايران دارا باشند را دريافت ننموده است و به فرض اگر كسي از طرف ملت ايران تجديد رژيم كاپيتولاسيون را به هر شكلي كه باشد به سفارت كبري پيشنهاد مي‌كرد، شديدترين وجهي رد مي‌شد زيرا بشدت و آشكارا مخالف اصول سياست خارجي اتحاد شوروي مي‌باشد...».
جاي يادآوري دارد كه برخي از دولتمردان ايران در شرايطي از تجديد معاهدة تركمنچاي با دولت شوروي سخن به ميان مي‌آوردند كه تقريباً بساط رژيم كاپيتولاسيون در جهان برچيده شده بود و ملتهاي بيدارِ برخي از كشورها با مقاومت، پايداري و مبارزة سرسختانه به دوران آن خاتمه داده بودند. اما سرسپردگي شماري از دولتمردان ايران تا آن جا بود كه نه تنها الغاي كاپيتولاسيون از سوي شوروي را باور نمي‌كردند و از تجديد معاهدة تركمنچاي با آن دولت سخن مي‌گفتند، بلكه حتي به خود جرأت نمي‌دادند با ديگر دولت‌هاي فزون خواه نيز دربارة لغو آن گفتگويي داشته باشند و دست كم دراين باره به مذاكره بنشينند. از اين رو، مي‌بينيم زماني كه رژيم كاپيتولاسيون در جهان بطور كامل منسوخ شد و عقب‌مانده‌ترين دولت‌ها نيز به استقرار اين رژيم در كشور خويش پايان دادند و بانيان كاپيتولاسيون ناگزير گرديدند از آن چشم پوشيده و دست كم رژيم كاپيتولاسيون را به شكل رسمي كنار بگذارند، دولتمردان ايراني به خود اجازه دادند تا دربارة الغاي آن وارد مذاكره شده و آن را به شكل رسمي لغو كنند.
بدين‌گونه در سال 1307 خورشيدي رژيم كاپيتولاسيون در ايران پايان يافت.
محمدرضا پهلوي، لغو كاپيتولاسيون را از شاهكارهاي پدر خود (رضاخان) مي‌دانست و همواره در سخنراني‌ها و نوشته‌هاي خويش آن را از افتخارات دودمان پهلوي برمي شمرد! اما كيست كه نداند يك عنصر دست نشانده كه در خدمت بيگانگان بوده و با سرانگشت آنان به تاج و تخت دست يافته است، هيچ‌گاه نمي‌تواند برخلاف سياست آنان گامي برداشته و اقدامي كند. در حقيقت سير نزولي رژيم كاپيتولاسيون در ايران از سال 1297 (پيش از كودتاي انگليسي سيد ضيأالدين طباطبايي و به قدرت رسيدن رضاخان) آغاز شد و اگر كودتاي ياد شده روي نمي‌داد و رضاخان رجال برجسته و مردان وارستة ايراني را به زندان و تبعيد گسيل نمي‌داشت سرنوشت كشور اين گونه رقم نمي‌خورد. مهره‌ها و چهره‌هايي كه با دستياري استعمار انگليس رضاخان را به سلطنت رسانده و با او همراه بودند مانند محمدعلي فروغي، نه تنها نمي‌توانستند رژيم كاپيتولاسيون را از بيخ و بن براندازند بلكه مي‌توان گفت كه در راه استواري كاپيتولاسيون در ايران نقش نگهبان را ايفا مي‌كردند. لازم به يادآوري است وزارت امور خارجة رژيم شاه بر خلاف اين كه تلاش كرده است لغو كاپيتولاسيون را از «ارادة سنيه» رضاخان نشان دهد اما اعتراف كرده است كه:
«... تنها حوادث، اوضاع جهان و تغيير رژيم‌ها باعث گرديد كه استقلال اين كشور را از خطر سقوط، رهايي بخشد».
از جملة اين اتفاقات و حوادث، برافتادن حكومت تزاري روسيه و تغيير نظام حكومتي اين كشور بود. در اين گزارش گذشته از اعتراف بالا، دربارة پيامدهاي شوم رژيم كاپيتولاسيون نيز مطالبي مطرح گرديده كه قابل توجه است. ... جنگ‌هاي ايران و روسيه و عهدنامه‌هاي گلستان و تركمنچاي صفحات مذلت‌باري از تاريخ ايران در دورة قاجار به‌شمار مي‌آيد. از دست رفتن سرزميني زرخيز و پرجمعيت مانند قفقاز جنوبي، گرجستان و ارمنستان از لحاظ ارضي و اقتصادي جبران‌ناپذير بود و مقررات ديگر عهدنامة تركمنچاي از قبيل محدوديت ارضي ايران و سلب مالكيت ايران از درياي خزر و بويژه برقراري حق قضاوت كنسولي (كاپيتولاسيون) كه لطمة شديدي به استقلال سياسي و قضايي ايران وارد آورد، غيرقابل تحمل بود. دولت‌هاي ديگر از جمله دولت انگليس فرصت را مغتنم شمرده از حق كاپيتولاسيون استفاده كردند. چنانچه بعد از آن هر كشوري با ايران معاهده‌اي منعقد مي‌نمود، بر پايه اصل معاملة دُوَل كامله الواداد از امتيازات معاهدة مزبور استفاده مي‌كرد. سفارتخانه‌ها و كنسولگري‌ها به صورت بسته درآمده و دولت مركزي حق نداشت كساني را كه به آن‌جاها پناه مي‌بردند، از بست خارج نمايد و شخصي كه بست مي‌نشست از هر كيفري در امان بود. در ايران دامنة اين امتيازات به جايي رسيده بود كه مقر تابستاني سفارت روسية تزاري در زرگنده و مقر تابستاني سفارت انگليس در قلهك و حتي نواحي اطراف آن از قدرت حكومت مركزي ايران خارج بود و به هيچ وجه مأموران دولتي نمي‌توانستند در امور آنها دخالت نمايند. عواقب اقتصادي اين امتيازات بيش از امتيازات سياسي و اجتماعي آن بود زيرا اين گونه عهدنامه‌ها بيشتر به نفع دولت‌هاي بزرگ و به زيان دولت‌هاي كوچك بود. بدين ترتيب ايرانيان آنچنان در برابر استيلاي بيگانگان مرعوب شده بودند و خود را نسبت به آنان خفيف و سرشكسته مي‌ديدند كه هر اتفاقي در زندگي داخلي خانواده‌اي روي مي‌داد نتيجة تحريك بيگانگان مي‌دانستند. ...
با اين تفصيل استقلال ايران بيش از صد سال دستخوش اضمحلال و سقوط بود و تنها حوادث، اوضاع جهان و تغيير رژيم‌ها باعث گرديد كه استقلال اين كشور باستاني كه روزي سراسر جهان را زير سيطره و نفوذ خويش داشت از خطر سقوط رهايي يابد. از جملة اين اتفاقات و حوادث، برافتادن حكومت تزارهاي روسيه و تغيير نظام حكومتي اين كشور بود كه يكي از اقدامات اولية آن و مردود دانستن تمام معاهدات، تحميلات و زورگويي‌هايي بود كه حكومت تزار به دولت و ملت ايران روا داشته بود...».
احياي رژيم كاپيتولاسيون
محمدرضا پهلوي سال‌هاي متمادي شاهان قاجار را بخاطر اعطاي حق قضاوت كنسولي به بيگانگان، مورد نكوهش قرار مي‌داد و حاكميت رژيم كاپيتولاسيون در ايران را از خيانت‌هاي نابخشودني آنان برمي‌شمرد و روي اين ادعا كه الغاي كاپيتولاسيون از سوي رضاخان بوده و در ساية تلاش‌هاي پيگيرانة او صورت گرفته است جار و جنجال‌هاي گسترده‌اي به راه مي‌انداخت. وي اعطاي آن را نشان بي‌لياقتي شاهان قاجار و الغاي آن را نمونة «ميهن‌پرستي»، «غيرت ملي» و «آزادمنشي» دودمان پهلوي قلمداد مي‌كرد و در اين راه از هيچ‌گونه دروغ‌پردازي دريغ نمي‌ورزيدند. اما ديري نپاييد كه رژيم شاه بر اساس سياست فزون‌طلبي دولت ايالات متحده امريكا، به احياي رژيم كاپيتولاسيون دست زد و در 21 مهرماه 1343 مصونيت سياسي و قضايي اتباع امريكا در ايران را در مجلس شوراي ملي آن روز به تصويب رساند. طبق اسناد و مدراك موجود و اظهارات مقامات آن روز ايران، امريكا از سال 1340 در دوران رياست جان.اف. كندي (حزب دموكرات) از رژيم شاه خواست تا به اتباع آن كشور در ايران حق قضاوت كنسولي دهد. اين امتيازخواهي چند انگيزه را دنبال داشت:
1. تحقير ملت ايران
2. انگيختن مستشاران، كارشناسان، كارمندان فني و اداري و ديگر اتباع امريكا به زيستن و سكني گزيدن در ايران
3. قبضه كردن بازار ايران
4. واداشتن مقامات ايران به نگهباني از اتباع امريكا، اماكن و اموال آنان
5. برتري جويي در برابر رقيبان
سير احياي رژيم كاپيتولاسيون
لايحة مصونيت اتباع امريكا در ايران اول بار در 13 مهر ماه 1342 از سوي دولت امير اسدالله علم به تصويب رسيد و در 25 دي ماه همان سال به مجلس سنا ارجاع شد و در سوم مرداد ماه 1343 مورد تصويب سنا قرار گرفت . همچنين، در 21 مهرماه 1343 مجلس شوراي ملي آن را به تصويب رساند. ميرفندرسكي معاون وزارت خارجة ايران در روز سه‌شنبه 21 مهرماه 1343 در مجلس شوراي ملي دربارة سير اين لايحه چنين توضيح داد:
«... سفارت امريكا طي يادداشت شمارة 423 در اسفندماه 1340 از ما خواست كه نظاميان امريكا از امتيازات و مصونيت‌هاي مأمورين سياسيِ پيش‌بيني شده در قرارداد وين برخوردار باشند. مذاكرات و مكاتبات ما با سفارت امريكا مدت‌ها ادامه داشت تا اينكه جلسة وزيران (كابينة عَلَم) در تاريخ 13 مهرماه 1342 آن را تصويب كرد. سپس لايحة مربوط در تاريخ 25 دي ماه 1342 به مجلس سنا تقديم شد و در سوم مرداد 1343 به تصويب رسيد و سپس به مجلس شورا آمد كه آقايان وظيفة خود را انجام دهند...!»
در پي قيام خونين 15 خرداد، امريكا به شكست سياست‌هاي كندي و اوج نفرت ملت ايران از امريكا و رژيم شاه پي‌برد. رواج انديشة قيام مسلحانه و طرح اين نكته كه با رژيم شاه نمي‌توان جز با زبان زور سخن گفت بر نگراني امريكا افزود. بدين ترتيب، امريكا براي احياي رژيم كاپيتولاسيون، شاه را زير فشار گذاشت. در اين مسير، دولت اميراسدا علم لايحة مصونيت اتباع امريكا در ايران را پس از تصويب در هيأت دولت براي تصويب به مجلس سنا فرستاد. اين لايحه در كميسيون خارجة مجلس سنا در حضور عباس مسعودي مخبر موقت كميسيون خارجه و يكي از معاونان آن وزارتخانه به نام دكتر انصاري مورد شُور و بررسي قرار گرفت و پس از آن كه به صورت ماده واحده در آمد به تصويب رسيد و براي اظهار نظر به كميسيون جنگ فرستاده شد. در كميسيون ياد شده نيز تيمسار سپهبد صنيعي (وزير جنگ) و ميرفندرسكي (معاون وزارت خارجه) ضمن تأييد نظر كميسيون خارجه، آن را تصويب كردند و به مجلس سنا فرستادند:
مادة واحده: با توجه به لايحة شمارة 8/2291/2157 - 25/11/1342 دولت و ضمايم آن كه در تاريخ 21/11/1342 به مجلس سنا تقديم شد به دولت ايران اجازه داده مي‌شود كه رييس و اعضاي هيأت مستشاران نظامي ايالات متحده در ايران را كه به موجب موافقتنامههاي مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهي مي‌باشند از مصونيت‌ها و معافيت‌هايي كه كارمندان اداري و فني موصوف در بند «د» و مادة اول قرارداد وين كه در تاريخ هيجدهم آوريل 1961 مطابق بيست و نهم فروردين ماه 1340 به امضا رسيده، را شامل مي‌شوند، برخوردار نمايد.
دست به دست شدن اين لايحه در كميسيون‌هاي مجلس سنا وقت زيادي گرفت. شايد كشمكش‌هاي پشت پردة جناح‌هاي وابسته به انگليس و امريكا در مجلس سنا، ماية معطلي و صرف وقت شده باشد. بعيد نيست كه جناح انگليسي مجلس سنا تصويب آن را به دادن امتياز همانند به اتباع انگليس در ايران منوط كرده باشد كه بي‌ترديد اين پيشنهاد با مخالفت جدي امريكا روبه‌رو مي‌شد. امريكا آن را مغاير سياست يكدست كردن روند سلطه در ايران مي‌دانست. حسنعلي منصور (نخست وزير وقت) كه مي‌دانست اين لايحه در صحن مجلس سنا با كشمكش‌هاي بيشتر جناح‌هاي وابسته به انگليس و امريكا روبه رو خواهد شد، زماني كه مجلس سنا تعطيلات تابستاني خود را مي‌گذراند در نامه‌اي خطاب به رييس مجلسِ سنا خواستار جلسة فوق‌العاده شد. در اين نامه آمده بود:
رياست محترم مجلس سنا، پيرو درخواست قبلي دولت مبتني بر تشكيل جلسة فوق‌العادة مجلس محترم سنا به منظور رسيدگي به لايحة تسهيل وصول ماليات‌ها و لايحة اصلاحي بودجة كل كشور، اينك از نظر فوريت امر خواهشمند است مقرر فرمايند پس از رسيدگي به لايحة بودجة كل كشور، لايحة مربوط به تأسيس مركز آمار ايران و همچنين «مادة واحدة مربوط به تصويب دو فقره يادداشت بين امور خارجة شاهنشاهي و سفارت كبراي ايالات متحدة امريكا در تهران» نيز در جلسة فوق‌العادة مجلس محترم سنا مطرح گردد. - مزيد تشكر است. - نخست وزير حسنعلي منصور
مجلس سنا بنا به درخواست دولت در روز سوم مرداد ماه 1343 جلسة فوق‌العاده تشكيل داد. در آغاز جلسه رييس مجلس سنا توضيحاتي داد كه حكايت از هماهنگي او با رييس دولت داشت. در مذاكرات مجلس آمده است كه رييس مجلس در آغاز جلسه اظهار كرد:
«... با بررسي‌اي كه بنده كرده‌ام هنوز لايحة مربوط به تأسيس مركز آمار براي طرح آماده نيست و به علاوه تصور نمي‌كنم كه الان ضرورتي داشته باشد كه دولت لايحه را در اختيار داشته باشد. مي‌توانند از حالا شروع به تهية مقدمات آن بكنند و در زمان تعطيلي مجلس اين مقدمات را فراهم بياورند. در اولين فرصت كه مجلس شورا شروع به كار مي‌كند آن را مطرح خواهيم كرد به هر حال اين دفعه به نظر دولت بستگي دارد مضايقه‌اي نيست ولي تصور نمي‌كنم كه كاري لنگ بماند. اما گزارش آن ديگري (مصونيت مستشاران امريكايي) حاضر است، كه قرائت خواهد شد. البته امكان اين هم بود كه فردا جلسة فوق‌العاده‌اي تشكيل بدهيم اما چون كار بسياري مختصري است اجازه بفرماييد الان تمامش كنيم... .»
رييس مجلس سنا تا آن جا نگران است كه به خود جرأت نمي‌دهد نام لايحة مصونيت اتباع امريكا را بر زبان آورد و با اشارة «آن ديگري» و به شكلي آن را مطرح مي‌كند و با جملة «چون كار بسيار مختصري است اجازه بفرماييد الان تمامش كنيم... »!! مي‌كوشد تا حساسيتي در مجلس پديد نيايد. در پي او مخبر كمسيون خارجه، گزارش كميسيون را به مجلس مي‌دهد و مادة واحده را قرائت مي‌كند. آن گاه نخست‌وزير سخنان كوتاهي به اين شرح ايراد مي‌كند:
«بنده با فرمايش جناب‌عالي (خطاب به رييس مجلس سنا) پيرو سازمان مركزي آمار موافقت مي‌كنم كه به بعد از تعطيلات مجلس موكول شود. البته اين مورد در برنامة دولت هم ذكر شده و لايحه‌اش نيز تقديم گرديده است، توجه مي‌فرماييد دستگاهي كه در آيندة نزديك خودش را منحل مي‌داند بلاتكليف خواهد ماند و تقاضاي تسريع در اين امر بدين خاطر بود اما چون مصادف با تعطيلات مجلس است بنده بخاطر احترام به فرمايش جناب آقاي رييس، آن را به بعد از تعطيلات مجلس سنا موكول مي‌كنم كه در اولين فرصت اين لايحة ارايه شود و درباره لايحة ديگر استدعاي فوريت مي‌كنم كه تصويب بشود، چون يك مطلب كاملاً ساده و عادي است امشب تصويب بشود... .»
بنابر پيشنهاد نخست وزير به فوريت لايحه رأي دادند كه با موافقت اكثريت هم رو به رو شد و به تصويب رسيد. شايد علت موافقت اكثريت با فوريت لايحه براي اين بود كه آنان را در دورة تعطيلات تابستاني مجلس، يك روز تمام از تفريح بازداشته و در مجلس سرگردان ساخته بودند و مي‌دانستند اگر با فوريت آن موافقت نكنند در جلسة فوق العادة روز ديگر هم بايد سرگرداني بكشند.
اينكه رييس مجلس سنا در آغاز اظهار كرد: «... البته امكان اين هم بود كه فردا جلسة فوق‌العاده‌اي تشكيل بدهيم...» شايد روي اين انگيزه بود كه سناتورها را از نظر رواني تحت تأثير قرار دهد و به آنان گوشزد كند كه اگر در اين جلسة فوق‌العاده كه از 7 صبح تا 12 شب به درازا كشيده شده است كار را به پايان نبرند اين رشته سري دراز دارد و روز ديگري را نيز بايد به سرگرداني بگذارنند. يكي از سناتورها به نام دكتر صديق درخواست كرد كه معاون وزارت امور خارجه دربارة اين لايحه «... اگر ممكن است چون متبادر به ذهن نيست توضيحاتي بدهند...» ميرفندرسكي، معاون وزارت امور خارجه، تنها به بازگو كردن درخواست سفارت امريكا مبني بر اين كه مستشاران نظامي امريكايي از مزايا و مصونيت‌هاي پيش‌بيني شده در قرارداد وين برخوردار شوند بسنده كرد و كوشيد تا موضوع را سر بسته نگهدارد و مسأله را براي نمايندگان باز نكند. سناتور ديگري به نام دكتر كاظمي توضيح خواست كه «... آن مصونيت‌ها و معافيت‌ها را بفرماييد... .» آقاي ميرفندرسكي در حاليكه از پاسخ طفره مي‌رفت چنين گفت:
«... در يادداشت‌هايي كه مبادله شده مصونيت‌ها و معافيت‌ها آمده است. همان طور كه جناب آقاي نخست وزير فرمودند آقايان سناتورهاي عظام مي‌دانند كه بايد در خيلي از تصورات و انديشه‌ها جرح و تعديل كرد. شايد در نظر اول خيلي گران بيايد كه ما براي يك عده خارجي در ايران تقاضاي مصونيت و معافيت بكنيم اما ما اين مصونيت‌ها و معافيت‌ها را براي خارجي‌ها تقاضا نمي‌كنيم. ما براي خاطر خدمتي تقاضا مي‌كنيم كه آنها براي ما انجام مي‌دهند. دربارة اين موضوع زياد فكر كرديم، و پس از مشاوره با دستگاه‌هاي مختلف مملكت، به اين نتيجه رسيديم كه اعطاي اين مصونيت‌ها و مزايا ضرري براي دولت شاهنشاهي ندارد و معافيت مالياتي است كه از حقوق آنان ماليات گرفته نشود يا براي مسكن و تغذيه معافيت داشته باشند، كه مهم نيست. به علاوه اين معافيت چيزي نيست كه تنها ما قايل شده باشيم دولت‌هاي ديگر هم چنين كرده‌اند، دولت تركيه هم كرده، دولت يونان هم كرده... .»
آقايان سناتورها در آن روز بلند تابستان، تمام روز را در مجلس گذرانده، و از اين رو بر آن شدند نقشة رييس دولت و رييس مجلس سنا را با چند بار «قيام و قعود» به پايان رسانند. گزارش پايان مذاكرات جلسة روز سوم مرداد ماه 1343 كه نزديك نيمه شب صورت گرفت خواندني است. پس از سخنان سربستة ميرفندرسكي، جلسة مجلس به شرح زير ادامه يافت:
رييس: راجع به كليات، نظري هست؟ (اظهاري نشد) رأي مي‌گيريم به ورود در شُورِ مادة واحده. سناتورهايي كه موافقند قيام فرمايند. (بيشتر نمايندگان برخاستند) تصويب شد. مادة واحده مطرح است. آقاي مسعودي بفرماييد.
آقاي مسعودي مخبر كميسيون نيز مانند آقاي ميرفندرسكي به كلي گويي پرداخت و گزارشي از تصويب اين لايحه در كميسيون‌هاي وزارت خارجه و وزارت جنگ داد و بر جاي خود نشست.
حاضران گويا به خواب رفته و يا از هوش رفته بودند! نه كسي سخني گفت و نه توضيحي خواست.
رييس: نسبت به مادة واحدة ديگري نظري هست؟ (اظهاري نشد) رأي مي‌گيريم به مادة واحده، سناتورهايي كه موافقند قيام فرمايند. (بيشتر نمايندگان برخاستند) تصويب شد. مادة واحده مطرح است. نظري هست بفرمايند. (اظهاري‌نشد) رأي مي‌گيريم به كلية لايحه، سناتورهايي كه موافقند قيام فرمايند. (بيشتر نمايندگان برخاستند) تصويب شد. براي رأي نهايي به مجلس شوراي ملي فرستاده مي‌شود. جلسه را ختم مي‌كنيم. ساعت 12 شب مجلس ختم شد... .
دولت حسنعلي منصور با اين شگرد توانست لايحة مصونيت اتباع امريكا در ايران را به تصويب مجلس سنا برساند و سپس آن را براي تصويب به مجلس شوراي ملي ببرد. از آنجا كه بيشتر نمايندگاني كه در مجلس شوراي ملي عضويت داشتند از «حزب ايران نوين» به رهبري منصور بودند، وي اطمينان داشت كه لايحة يادشده به تصويب مجلس شوراي ملي مي‌رسد و مأموريت او به درستي پايان مي‌يابد! از اين رو لايحه را با جرأت و جسارت بيشتري در مجلس شوراي ملي مطرح و از آن دفاع كرد و هنگام طرح لايحه اظهار داشت:
«... من افتخار مي‌كنم اين لايحه را تقديم مي‌نمايم»!
روز سه شنبه 21 مهرماه 1343 لايحة مزبور در مجلس شوراي ملي مطرح شد. پيش از طرح لايحه نخست «قرارداد وين» كه مشتمل بر پنجاه و سه ماده و دو پروتكل است و به مأمورين سياسي خارجي (ديپلمات‌ها) مصونيت قضايي و معافيت‌هاي گمركي مي‌دهد مطرح شد و به تصويب رسيد. آن گاه لايحة مصونيت و معافيت اتباع امريكا در ايران با اين قيد كه از همة مزايا و معافيت‌هاي بند «و» از مادة اول قرارداد وين بهره‌مند شوند به شور گذاشته شد. هنگام طرح و بررسي اين لايحه شماري از نمايندگان به مخالفت صحبت كردند و تصويب آن را برخلاف قانون و مصالح كشور دانستند. چكيدة اشكالات و اعتراضات آنان را مي‌توان چنين برشمرد:
1. اين لايحه با دو اصل 50 و 71 قانون اساسي و مادة 11 متمم قانون اساسي منافات دارد.
2. دولت، نمايندگان را غافلگير كرده و فرصت مطالعه و بررسي لايحه را نداده است.
3. اگر امريكا به ايران كمك نظامي و اقتصادي مي‌كند، خيلي بيشتر از آن استفاده مي‌برد و مستحق امتياز جديدي نيست.
4. از شصت سال قبل، هيأت‌هاي مذهبي و فرهنگي امريكا در ايران مشغول فعاليت هستند، از چهل سال قبل به اين طرف (از زمان شوستر) مستشاران امريكا به عناوين مختلف در ادارات مالي، نظامي، فرهنگي و... مشاغل مهمي داشته و دخالت‌هاي نابه‌جايي كرده‌اند و در تمام اين مدت هيچ حادثة ناگواري به دست ملت ايران عليه اين خارجي‌ها به وجود نيامده كه دليل وحشي‌گري ايرانيان نسبت به خارجيان باشد تا امروز از ما حق توحش بگيرند.
5. دولت اگر معتقد است اين عمل خيانت نيست و براي ايران ضرر ندارد، خوب بود قبلاً آن را توسط جرايد در معرض افكار مردم مي‌گذاشت.
6. اگر امتياز را به امريكايي‌ها بدهيم فردا تمام كارشناسان خارجي مانند آن را از ما مي‌خواهند. دراين صورت ما حق نداريم كه استثنايي قايل شويم.
7. اگر يك نفر امريكايي جاسوس بود و اسرار مملكت را در كيف مباركش گذاشت و يا اگر پولي از جاي ديگر گرفت و يا با باندي بند و بست كرد و خواست خواستة ملت ديگري را در ايران عملي كند، ما چگونه مي‌توانيم او را كنترل كنيم؟
8. اگر فردا يك گروهبان امريكايي متعرض زنان ما شد نمي‌توانيم به هيچ مقامي مراجعه كنيم...!
9. مثلاً اگر يك امريكايي بچة مرا زير بگيرد و من هم حق نداشته باشم شكايت كنم و دستم از همه جا كوتاه باشد، مي‌روم آن امريكايي را مي‌كشم و اين خطرناك است...!
10. مادة 32 قرارداد وين در متني كه در اختيار مجلس گذاشته شده موجود نيست. بنابراين بايد قيد شود «معافيت‌ها به استثناي مصونيت‌هاي موجود در مادة 32 اعطا مي‌شود تا مطلب ندانسته را تصويب نكرده باشيم!»
به رغم اين قبيل مخالفت‌ها برخي عناصر به ظاهر مخالف، زماني كه دريافتند مورد خشم شاه قرار گرفته‌اند حرفشان را پس گرفتنه و آشكارا اعلام كردند كه نسبت به لايحه تجديدنظر كرده‌اند! بنابراين نمي‌توان پذيرفت كه موضع‌گيري برخي از نمايندگان مجلس شوراي ملي عليه لايحة مصونيت اتباع امريكا در ايران از روي غيرتمندي و استقلال‌طلبي بوده است بلكه انگيزه‌هاي ديگري هم در كار بوده كه به برخي از آنها مي‌پردازيم:
1. بيشتر كساني كه عليه لايحة ياد شده به مخالفت برخاستند از «حزب مردم» به رهبري اسدالله علم بودند كه درگيري ديرينه‌اي با «حزب ايران نوين» داشتند و اختلاف و رقابت اين دو حزب، در موضع‌گيري اعضاي «حزب مردم» بر ضد اين لايحة دولت كه رييس آن رهبر «حزب ايران نوين» بود نقش مؤ‌ثري داشت.
2. چنان‌كه پيش‌تر نيز بررسي گرديد انگليس و عوامل آن در ايران مصونيت اتباع امريكا را به دليل رقابتي كه با آن ابرقدرت در ايران و خليج فارس داشتند به زيان خود مي‌دانستند. از اين رو، حتي سازمان فراماسونري وابسته به انگليس نيز آشكارا به صحنه آمد و در بخشنامه‌اي از اعضاي خود خواست كه «عليه لايحة مصونيت سياسي امريكا اقدام كنند». بنابراين، نطق مهندس بهبودي عليه لايحة يادشده در مجلس شوراي ملي نيز طبق دستور مهندس شقاقي «استاد اعظم لژ مذكور» بوده است و سليمان بهبودي «رييس تشريفات دربار» نيز كه عضو «لژ روشنايي در ايران» بود طبق دستور لژ، عليه اين لايحه اظهاراتي كرد. از سوي سازمان فراماسونري به او گفته شده بود تا سعي كند طرح لايحه در مجلس شوراي ملي را به عقب بيندازد و به همين جهت بود كه از اعليحضرت تقاضاي تأخير طرح لايحه را كرد... . بنابراين برخي از مخالف خواني‌ها در مجلس ريشه در جنگ قدرت امريكا و انگليس داشت كه در ميان دو جناح وابسته به آن دو ابرقدرت بدين صورت نمايان گرديد.
3. نطق تند و شديد مهندس بهبودي به علت نزديكي وي به دربار در مجلس برضد لايحة مزبور (كه بنا بر گزارش بالا طبق فرمان استاد لژ فراماسونري بوده است) براي برخي از نمايندگان اين ذهنيت را پديد آورد كه شاه به‌اين لايحه ديد موافق ندارد و براي خوشامد شاه به مخالفت با آن برخاستند.
4. برخي از موضع‌گيري‌ها و مخالف خواني‌ها نيز طبق خواست دولت بود تا وانمود شود كه در مجلس آزادي كامل حاكم است! اما شخص شاه از بيم آن‌كه در نزد امريكايي‌ها متهم شود كه با مصونيت اتباع آنان در ايران موافق نيست و مهندس بهبودي به اشارة او بر ضد آن لايحه سخن گفته است، با دستپاچگي پدر او را از دربار بيرون راند و ناخشنودي خود را از نطق نامبرده در مجلس اعلام كرد.
در حقيقت، فشار سفارت امريكا براي تصويب اين لايحه تا آن جا بود كه دولت و مجلس ناگزير شدند بدون در نظر گرفتن آداب و رسوم قانون‌گذاري آن را به رأي بگذارند. بنابراين نه لايحه را به كميسيون‌هاي دادگستري و نظام فرستادند و نه براي مطالعه در اختيار نمايندگان قرار دادند و نه به اشكالات بسياري از نمايندگان كه به شكلي اساسي به لايحه وارد بود و روي برخي از كاستي‌ها و نواقص آن انگشت گذاشته بودند، بها دادند و با تهديد و ارعاب، نمايندگان را برآن داشتند كه رأي خود را به صندوق بريزند و سرانجام با 74 رأي موفق در برابر 61 رأي مخالف، مادة واحده‌اي را كه دربردارندة مصونيت و معافيت اتباع امريكا در ايران بود را به اصطلاح به تصويب رسانيدند.
قانون اجازة استفادة مستشاران نظامي امريكا در ايران از مصونيت‌ها و معافيت‌هاي قرارداد وين به شرح زير بود:
مادة واحده: با توجه به لايحة 18/2291/2157 - 25/11/1342 دولت و ضمايم آن كه در تاريخ 21/11/1342 به مجلس سنا تقديم شده به دولت اجازه داده مي‌شود كه رييس و اعضاي هيأت‌هاي مستشاران نظامي ايالات متحده در ايران را كه به موجب موافقتنامههاي مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهي مي‌باشند از مصونيت‌ها و معافيت‌هايي كه كارمندان اداري و فني موصوف در بند «و» مادة اول قرارداد وين كه در تاريخ هيجدهم آوريل 1961 مطابق بيست و نهم فروردين ماه 1340 به امضا رسيده است، را شامل مي‌شوند، برخوردار نمايد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده كه در تاريخ شنبه سوم مرداد ماه 1343 به تصويب مجلس سنا رسيده بود، در جلسة روز سه‌شنبه 21 مهر ماه 1343 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. نايب رييس مجلس شوراي ملي: دكتر خطيبي
امام و جريان كاپيتولاسيون
هنوز بيش از چند روزي از تصويب رژيم كاپيتولاسيون نگذشته بود كه مجلة داخلي مجلس شورا كه حاوي متن كامل سخنراني‌ها و گفتگوها بود به دست امام رسيد و ايشان نيز بر آن شدند كه با ايراد نطقي قاطع و اعلاميه‌اي سازنده خيانت‌هاي پشت پردة شاه را براي مردم افشا كنند و تا فرصتي هست همگان را براي مقابله و مبارزه با اين توطئه فرا خواند. پيش از هر كاري به منظور آگاه ساختن علما و روحانيان مركز و شهرستان‌ها پيك‌هايي همراه با نامه به اطراف و اكناف كشور روانه كردند و خود نيز با مقامات روحاني قم به گفتگو نشسته و ضربة تازه‌اي كه از جانب رژيم بر اساس اسلام و استقلال ايران وارد شده است را به آگاهي آنها رساندند و بر خلاف نااميدي‌هايي كه از ناحية آنان وجود داشت كوشش فراواني كردند تا آنان به حركت درآمده و با ايشان همراه شوند. پس از آماده شدن زمينه، تصميم امام به سخنراني در روز چهارم آبان ماه 1343 همه جا منعكس شد، جمع كثيري از اقشار مختلف مردم از مركز و شهرستان‌ها به منظور شنيدن سخنراني امام راهي قم شدند. وسايل ضبط، ميكروفن و بلند گو به اندازة كافي فراهم آمد. سيستم امنيتي رژيم كه احساس مي‌كرد امام خميني درصدد ايراد سخنراني جديدي است توسط يكي از عوامل خود درصدد ملاقات با امام برآمد اما موفق نشد. به همين خاطر به ناچار با حاج‌سيدمصطفي‌خميني ملاقات كرد و براي امام پيغام داد كه:
«... امريكا به منظور كسب وجهه در ميان مردم ايران با تمام قدرت فعاليت كرده و پول مي‌ريزد و از نظر قدرت در موقعيتي است كه هر گونه حمله به آن به مراتب خطرناك‌تر از حمله به شخص اول مملكت است. اگر اين روزها آيت‌الله خميني بنا دارند، نطقي را ايراد كنند بايد خيلي مواظب باشند كه به دولت امريكا مربوط نباشد اين خيلي خطرناك است و با عكس‌العمل تند و شديد آنان مواجه خواهد شد. ديگر هر چه بگويند حتي حمله به شخص شاه چندان مهم نيست.»
امام خميني با اين پيغام دريافتند كه در آن شرايط نقطة ضعف رژيم شاه در تحريك افكار توده‌ها و شوراندن آنان عليه امپرياليسم امريكا مي‌باشد. از اين رو در سخنراني و اعلامية تاريخي خويش امريكا را با شديدترين لحني مورد انتقاد و اعتراض قرار دادند. امام در سخنراني خود بطور رسمي اعلام كردند:
«رييس جمهور امريكا بداند كه امروز پيش ملت ما منفورترين فرد دنياست. امروز پيش ملت ما منفورترين فرد بشر است كه چنين ظلمي به ملت اسلامي كرده است. امروز قرآن با او خصم است. ملت ايران با او خصم است.»
در اعلامية امام نيز آمده بود:
«... امريكاست كه از اسراييل و هواداران او پشتيباني مي‌كند، امريكا است كه به اسراييل قدرت مي‌دهد كه اعراب مسلمانان را آواره كند. امريكاست كه وكلا را يا بي‌واسطه يا با واسطه بر ملت ايران تحميل مي‌كند. امريكاست كه اسلام و قرآن مجيد را به حال خود مضر مي‌داند و مي‌خواهد آنها را از جلوي خود بردارد. امريكاست كه روحانيون را خار راه استعمار مي‌داند و بايد آنها را به حبس و زجر و اهانت بكشد. امريكاست كه به مجلس و دولت ايران فشار مي‌آورد كه چنين تصويب نامة مفتضحي را كه تمام مفاخر اسلامي و ملي ما را پايمال مي‌كند تصويب و اجرا كنند. امريكاست كه با ملت اسلام معاملة وحشي‌گري و بدتر از آن مي‌نمايد...».
با احياي رژيم كاپيتولاسيون كه همة مفاخر ملي و حيثيت ايراني را مورد اهانت قرار داد، انتظار مي‌رفت كه گروه‌ها و سازمان‌هاي سياسي كه ادعاي ايران دوستي و ميهن‌پرستي داشتند و وانمود مي‌كردند كه حتي اسلام را براي ايران مي‌خواهند نه ايران را براي اسلام در برابر اين وطن فروشي شاه به خيزش و خروش برخيزند و از استقلال ايران و حيثيت و شخصيت ايراني دفاع كنند. اما از آنجا كه بيشتر احزاب و گروه‌هاي سياسي رسمي ايران دنباله رُويِ سياست امريكا بودند كوچك‌ترين واكنشي در برابراحياي رژيم كاپيتولاسيون از خود نشان ندادند. نه صدا به اعتراض بلند كردند و نه اعلاميه‌اي بر ضد آن صادر كردند و نه موضع مخالفي گرفتند. در مهر ماه 1358 حزب زحمتكشان، جزوه‌اي با عنوان «هست يا نيست» منتشر كرد و مدعي شد كه آن را در سال 1343 انتشار داده است. اما اين نگارنده و ديگر كساني كه در آن روز در صحنه بودند نه آن جزوه را ديده‌اند و نه در اين باره خبري شنيده‌اند. البته در اين جزوه نه تنها احياي كاپيتولاسيون محكوم نشده بود بلكه از نمايندگان مجلس قدرداني هم شده بود. محور بحث جزوه مذكور اين موضوع است كه آنچه در دو مجلس شورا و سنا به تصويب رسيد كاپيتولاسيون بود يا نه؟ در پايان نيز چنين نتيجه‌گيري شده بود از آنجا مسؤ‌ولان كشور و نمايندگان دو مجلس نمي‌دانستند ماهيت لايحه چيست به آن رأي مثبت دادند.
در پي اين حركت، حضرت امام به جرم دفاع از استقلال، شخصيت و هويت ايراني و مخالفت با فزون‌طلبي امريكا در 14 آبان 1343 به تركيه تبعيد شد. رژيم شاه و دولتمردان امريكا براين باور بودند كه با تبعيد امام خميني از ايران مي‌توانند موج ضد امريكايي را در ايران كاهش دهند و خطر شورش توده‌هاي ستمديده بر ضد امريكا را از ميان ببرند. نامه‌اي كه وزير مختار امريكا در تهران به‌دنبال تبعيد امام به دوست خود نوشته است عمق وحشت و نگراني مقامات امريكا را از خروش طوفان‌زاي امام نشان مي‌دهد. دراين نامه آمده است:
تهران - ايران - 6 نوامبر 1964 جيمز عزيزم ، گرچه هفتة گذشته نامه شما را دريافت كردم اما فرصت پاسخ دادن نداشتم. اكنون گزارش در دسترس من است. روز گذشته هنگامي كه گزارش ماشين مي‌شد مي‌خواستم جواب بدهم، اما چنان حالم بد بود كه مجبور شدم دكتر بخواهم... . وقايع اخير كه شما در پي گزارش رسمي به آن آگاه خواهيد شد دل مرا خوش كرده است. بالاخره ما توانستيم از سوء رفتار پيرمردي كه با سخن خود چوب در ميان چرخ‌هاي ما مي‌گذاشت، خلاص شويم. كله گندة محلي دستور اخراج او را صادر كرد. در حال حاضر وي در يك مهمانخانة درجه دوم تركيه زندگي مي‌كند و مي‌كوشد كه سُني‌هاي بيچاره را اغوا كند. گرفتاري بزرگي ما را به خود مشغول كرده است. اكنون ما بايستي چكامه سرايي شرقي خود را از دست بدهيم. افتادن در جريان‌هاي محلي آسان است... . استوارت دبليو.راكول
امريكا بر اين باور بود كه با تبعيد امام از ايران «از سوء رفتار پيرمردي كه چوب لاي چرخ‌هايشان مي‌گذاشت» رهايي يافته است. غافل از آن كه تبعيد امام با سرنگوني نظام شاهنشاهي در ايران و پيروزي انقلاب اسلامي پايان مي‌يابد و در سالروز تبعيد امام سفارت آمريكا كه به «لانة جاسوسي» شيطان بزرگ مرسوم گرديده در تصرف ملت ايران قرار خواهد گرفت و به سلطه و سيادت امريكا در ايران پايان مي‌دهد. وَ مَكَروُ وَ مَكَرَ اً واللهُ خَيرُ الماكِرين.