هماوردي «اجبار» و «اقناع» در دولت نظامي‌گراي پهلوي
در دوره جديد، كه به عنوان عصر دولت ــ ملت‌ها شناخته مي‌شود، اجبار و اقناع بيش از پيش تحت‌الشعاع ماهيت و هدفِ دولت ــ ملت قرار گرفته‌اند و سياست، حدود و ثغور تعيين‌شده‌تري يافته است. رواج شعارِ حكومت قانون، اجبار را در انحصار و اختيار حكومت قرار داد. هرچند اهرمهاي الزام‌آور صرفاً در قوانين حكومتي و ضمانت اجراي آنها خلاصه نمي‌شوند، اما مشروعيت انحصار آنها براي دولت مدرن، خاصه در جنبه‌هاي نظامي و دفاعي، حكايتگر تكوين ساختار جديدي در سامان قواي نظامي و دفاعي در دولت مدرن مي‌باشد. دولت مدرن، به عنوان نماينده قانوني آحاد مردم تحت حاكميت خود، قدرت نظامي را در اختيار گرفته است. مشروعيتي كه براي چنين تمركزي به وجود آمده، صرفاً در پاي‌بندي دولت مدرن به تعهداتي است كه براي آن در نظر گرفته شده است. از اين رو، همواره بيم تخطي و انحراف از مسير قانوني وجود داشته، كه راه چاره نيز در تقويت قدرت اجتماعي دانسته شده است. جامعه، به عنوان منبع توليد قدرت، از يك‌سو، و بستر اِعمال حاكميت دولت مدرن، از سوي ديگر، در صورت توانمندي مي‌تواند از مفاسد انحصار قوه قهريه دولت مدرن جلوگيري، يا حداقل، آن را كنترل و تعديل نمايد. بر اين اساس تاريخ جوامع جديد را، صرف‌نظر از تفاوتهاي موجود ميان آنها، مي‌توان كنش و واكنش دو نهاد جامعه و دولت و به تعبيري، دو نيروي اجتماعي و دولتي دانست. بدين‌ترتيب، بررسي چگونگي تعامل آنها در هر كشوري، نشان‌دهنده الگوي روابط سياسي در آن مي‌باشد. در دوران پهلويها، كه شبه‌اروپايي و امريكايي شدن به‌عنوان يك «اصل» در دستور كار برنامه‌ريزان، تصميم‌گيران و سازمان‌دهندگان منابع و منافع كشور قرار گرفته بود، روابط سياسي در چارچوب و الگويي هدايت مي‌شد كه بتواند اين اصل را تامين نمايد. از آنجايي‌كه افزايش قدرت اجتماعي، با هدف كنترل قدرت دولتي، مانع سياست پيرو منشانه حاكمان پهلوي مي‌گرديد، مورد توجه جدّي و محوري آنان قرار نگرفت و رشد قدرت اجتماعي به صورتي ناسازگار و در تعارض با رشد قدرت دولتي درآمد. نتيجه طبيعي افزايش كمّي و كيفي منابع قدرت هر يك از اين دو، شكاف بيشتر و تقويت نقاط افتراقشان بود. دولت دائماً قوه قهريه خود را افزايش مي‌داد و جامعه نيز، ضمن پيگيري صُور متنوع مخالفت و اعتراض، از همراهي و حمايت مورد نياز دولت امتناع و خودداري مي‌نمود. اين فرايند طولاني و غيرخطي در اوضاع حساس جامعه ايران، كه طي آن جامعه و دولت دائماً همديگر را مي‌آزمودند، نهايتاً نتوانست به تعامل سازنده‌اي مبدل گردد، و راهي كه از دوره پهلوي اول آغاز گرديد و در دوره پهلوي دوم، به صورت متنوع‌تر و پيچيده‌تري استمرار يافت، به «انقلاب» ختم شد و ايران، حامل يكي از نادرترين پديده‌هاي اجتماعي، يعني انقلاب اسلامي، و منادي آن گشت. بدين‌ترتيب، بار ديگر ناكارآمدي خط‌مشي نظامي دولت در قبال جامعه آشكار شد.
سياست اجتماعي لاجرم بايستي لبريز از عنصر اقناع و كسب آن از طريق مشاركت باشد و نشاندن اجبار به جاي آن، به معناي سقوط و انحطاط است. همچنان‌كه محمدرضا شاهي كه مدعي شده بود «رسالتم، معجزه نجات كشور است» با فرار از كشور، پيام ديگري را براي مديريت سياسي اعتراف كرد و آن اين‌كه، تداخل ساختارهاي مقوم دولت ــ ملت و بي‌توجهي به عنصر اقناع در مديريت قدرت و سياست، به حذف رژيم و تاسيس نظام جديد منتهي خواهد شد.
ضرورت تكيه سياست بر فرهنگ، و اعتنا و اتكاي دولت در ايران بر فرهنگ ايراني ــ اسلامي، مهم‌ترين نكته‌اي است كه بايد در بحث چگونگي دستيابي به اقناع براي مديريت سياسي كشور مورد تأمل قرارگيرد. به بيان ديگر، هموارسازي مشاركت به مثابه شاهراه بسيج عمومي براي سازندگي، فقط از طريق جاري‌سازي فرهنگ ايراني ــ اسلامي در ساختارها و نهادهاي موجود امكان‌پذير است.