بازخواني نهضت ملي ايران

 مسلماً اگر نويسنده محترم بدون استناد به «روايت خود مصدق» و برمبناي تحليل شخصي‌ خويش، چنين نتيجه مي‌گرفت كه اقدامات مصدق در اين برهه موجبات خوشحالي انگليسي‌ها را فراهم آورده و آنها نيز به خاطر آنچه در راستاي تأمين منافع‌شان صورت گرفته بود درصدد جبران زحمات و تلاش‌هاي مصدق برآمدند نيازي به رجوع به سخنان مصدق در اين باره نبود، اما از آنجا كه خاطرات مصدق مبناي اين استنتاج نويسنده محترم واقع شده، بنابراين گريزي از اين نيست كه به متن اين خاطرات مراجعه كنيم و سپس به ارزيابي ديدگاه ارائه شده در اين كتاب بپردازيم. ابتدا ببينيم آقاي حسينيان چگونه به روايت اين ماجرا پرداخته است: «ماجرا اين بود كه مصدق در جلسه‌اي مجلس را «دزدگاه» توصيف كرد و نمايندگان در پاسخ خود او را دزد خواندند. مصدق قهر كرد و مجلس را ترك گفت. به گزارش مصدق روز بعد (14/12/1323) «اول وقت مصطفي فاتح معاون شركت نفت ايران و انگليس به من تلفن كرد و گفت فردا 15 اسفند عده‌اي شما را به مجلس خواهند برد... عصر همان روز هم اديب فرزند اديب‌الممالك فراهاني شاعر معروف از طرف كلنل فريزر نزد من آمد و همين‌طور پيام آورد كه باز مزيد تعجب گرديد.» روز بعد عده‌اي به منزل مصدق آمدند و وي را با احترام به مجلس بردند. مصدق معتقد است با اين اقدام «شركت مزبور مي‌خواست در ازاي مخالفت من با پيشنهاد كافتارادزه و نيز براي طرح منع امتياز نفت كه به مجلس پيشنهاد كردم از من قدرداني كند.»(ص77-76) البته بايد گفت اگر آن‌چه را در اينجا آمده است ملاك بگيريم، چندان استبعادي ندارد كه چنان نتيجه‌اي كه نويسنده محترم اخذ كرده و به نوعي ارتباط و تعامل مثبت ميان مصدق و انگليسي‌ها را باز نمايانده است، صحيح به نظر رسد. اما با مطالعه متن كامل اظهارات مصدق در اين زمينه، مسئله، صورت ديگري به خود خواهد گرفت. بدين منظور بايد به جاي علامت سه نقطه (...) در متن مورد استناد نويسنده محترم، اين عبارات را قرار داد: «كه من چيزي نگفتم و مذاكرات خاتمه يافت و بعد به خود مي‌گفتم كه با شركت نفت ارتباطي ندارم كه به من اين تلفن را كرده‌اند و به هواخواهي من قيام نموده‌اند. من هر عملي كه كرده‌ام روي صلاح و مصلحت مملكت نموده‌ام» (خاطرات و تألمات مصدق، به قلم دكتر محمد مصدق، به كوشش ايرج افشار، انتشارات علمي، 1365، ص131) بنابراين مصدق بر اين نكته تأكيد مي‌ورزد كه اقدامات وي صرفاً مبتني بر «صلاح و مصلحت مملكت» بوده و نه «به خاطر حفظ منافع انگليس» و لذا از اين كه چنين ارتباطي با وي از سوي عوامل انگليس گرفته شده است، متعجب مي‌شود. نكته‌اي كه بايد به آن توجه داشته باشيم آن است كه در اين ماجرا، ارتباط يك‌طرفه از سوي انگليسي‌ها با مصدق برقرار شده و نه ارتباط دوطرفه و متقابل. اتفاقاً مصدق در ادامه بيان اين ماجرا، به قصد خود مبني بر زدودن هرگونه زمينه‌اي كه شائبه ارتباط متقابل ميان آنها را در اذهان فراهم آورد، اشاره مي‌كند كه البته اين بخش از سخنان وي نيز در كتاب حاضر نيامده است: «... از طرف كلنل فريزر نزد من آمد و همين طور پيام آورد كه باز مزيد تعجب گرديد و فكر مي‌كردم با كساني كه از طرف شركت نفت جنوب و وابسته‌ي نظامي سفارت انگليس مي‌آيند چه بگويم و چه رويه‌اي اتخاذ كنم. نظر به اين كه در اين مملكت احزاب مؤثر و مهمي نيست و ابتكار در بسياري از موارد دست سياست خارجي است تصميم گرفتم اگر واردين كساني باشند منسوب به سياست خارجي از خانه حركت نكنم والا نسبت به آن عده از مردمي كه صرفاً روي احساسات و علاقه به امور اجتماعي به خود زحمت مي‌دهند و به خانه‌ي من مي‌آيند توهين ننمايم.»(خاطرات و تألمات مصدق، ص132-131)
 

 

اين تصميم مصدق نيز مي‌رساند كه وي در صدد بوده است انگليسي‌ها را از دستيابي به اهداف سياسي‌شان از برقراري اين ارتباط يك سويه ناكام گذارد. اما علي‌رغم اين، هنگامي كه نويسنده محترم در كتاب خويش خاطر نشان مي‌سازد مصدق معتقد است با اين اقدام «شركت مزبور مي‌خواست در ازاي مخالفت من با پيشنهاد كافتارادزه و نيز براي طرح منع امتياز نفت كه به مجلس پيشنهاد كردم از من قدرداني كند.»(ص77) تلويحاً اين ديدگاه را به ذهن خواننده متبادر مي‌سازد كه مصدق خود اذعان دارد و «معتقد است» خدمتي به انگليسي‌ها كرده است و آنان نيز درصدد جبران آن برآمده‌اند؛ لذا ارتباطي دوسويه در كار بوده است. حال آن كه اگر به متن اظهارات مصدق مراجعه كنيم متوجه مي‌شويم كه وي درباره «تعبير»هايي كه در ميان مردم راجع به اين موضوع وجود دارد و عده‌اي «عقيده داشتند كه شركت مزبور مي‌خواست... از من قدرداني كند».(خاطرات و تألمات مصدق، ص133) سخن مي‌گويد و آن را بيشتر منطبق بر حقيقت مي‌شمارد، نه آن كه رأساً قائل به اين باشد كه خدمتي را به انگليسي‌ها انجام داده و باعث خوشحالي آنان گرديده است و طبعاً آنها هم دست به اقدام تشكر‌آميز و جبران كننده‌اي زده‌اند.
اينك بايد ديد ارتباط يك سويه‌اي كه از طرف شركت نفت به نمايندگي مصطفي فاتح با مصدق برقرار مي‌شود، چه دليلي مي‌توانست داشته باشد. براي اين منظور بايد شرايط سياسي كشور را در اين دوران در نظر بگيريم و تكرار كنيم كه پس از شكل‌گيري جبهه متفقين در مقابل فاشيسم، موقتاً رقابت‌ها و خصومت‌هاي ميان سوسياليسم و كاپيتاليسم به كنار نهاده شد و دوراني از همكاري‌هاي تنگاتنگ و حياتي ميان آنان آغاز گرديد. طبعاً پس از ورود نيروهاي متفقين از شمال و جنوب به خاك ايران و فرار رضاشاه و بازشدن فضاي كشور كه به از سرگيري تلاش و فعاليت نيروها و عناصر سياسي انجاميد، روابط كلي و همكاري انگليسي‌ها و شوروي‌ها در داخل ايران نيز در يك مسير دوستانه ادامه مي‌يابد، اما اين به معناي آن نيست كه هر يك از طرفين، براي آينده خود در ايران، برنامه‌هاي خاصي را دنبال نكنند. از جمله مهمترين اين برنامه‌ها، عضوگيري از ميان نيروهاي سياسي فعال و به وجود آوردن پايگاه‌هاي سياسي داخلي براي خود بود. البته انگليسي‌ها در اين زمينه به شدت از شوروي‌ها جلو بودند، چرا كه به واسطه حضور ديرينه‌شان پيوندهاي گسترده و مستحكمي را با برخي از خاندان‌هاي پرنفوذ و نيز سياستمداران گوناگون برقرار ساخته و به ويژه از فرصت طلايي غيبت روس‌ها در ايران پس از انقلاب سوسياليستي 1917 حداكثر بهره‌برداري را كرده بودند. بديهي است حضور ديكتاتور دست نشانده‌اي به نام رضاشاه نيز زمينه را براي پيشبرد اهداف انگليس در ايران به نحو اكمل فراهم ساخته بود، اما علي‌رغم اين همه، شوروي‌ها نيز در برهه پس از شهريور 20، از وضعيت مناسبي در ايران برخوردار بودند، چرا كه پس از سقوط ديكتاتوري سياهي كه وابستگي آن به انگليس براي همگان محرز بود، افكار عمومي به شدت عليه انگليسي‌ها تحريك شده بود و از سوي ديگر شعارهاي فريبنده سوسياليستي - به ويژه آن كه بر جنبه‌هاي سياسي و اقتصادي آن تأكيد عمده‌اي صورت مي‌گرفت- در آن شرايط براي اقشار زيادي از مردم، جاذبه فراواني داشت. بنابراين در اين برهه، يعني از 20 شهريور 1320 تا پايان جنگ جهاني دوم يعني شهريور 1324، حالتي از همكاري و رقابت ميان انگليس و شوروي در ايران برقرار است و بسياري از مسائل سياسي و اجتماعي در كشور ما نيز كاملاً تحت تأثير اين وضعيت جريان دارد. در چنين فضا و شرايطي، «مصطفي فاتح»، يعني بالاترين مقام ايراني در شركت نفت، در جهت تحكيم پايه‌هاي سياسي انگليس در ايران از طريق عضوگيري از ميان نيروهاي سياسي پير و جوان، نقش بسيار فعال و بارزي را ايفا مي‌كند. بزرگ علوي، كه همراه با جمعي ديگر از نيروهاي چپ در سال 1316 توسط دستگاه پليسي رضاشاه دستگير شد و در زمره گروه معروف به «53 نفر» مدت چهار سال را در زندان گذراند، در خاطرات خود به تلاش فاتح در جذب نيرو حتي از ميان طيف چپ اشاره دارد: «وقتي كه اوضاع رضا‌خان به هم خورد و داشت مي‌رفت، يكي از اولين كساني كه به ديدن من به زندان آمد «نوشين» بود. نفر اول «مصطفي فاتح» بود. وقتي «رضا سميعي» رئيس شهرباني شده بود، فاتح آمد به من گفت، تو هم مرخص مي‌شوي.»(خاطرات بزرگ علوي، به كوشش حميد احمدي، تهران، انتشارات دنيای کتاب، 1377، ص178) فاتح پس از آزادي بزرگ علوي نيز همچنان ارتباطش را با وي حفظ مي‌كند و اين در حالي است كه نه تنها خود بزرگ علوي، بلكه پدر و بويژه برادرش مرتضي علوي از نامداران طيف چپ به شمار مي‌آمدند: «مثلاً وقتي مي‌ديدم كه مصطفي فاتح با اتومبيلش مي‌آمد به خانه ما و به ديدنم و چند ساعت مي‌نشست و با هم صحبت مي‌كرديم، خوشحال مي‌شدم.»(همان،ص240) اين مسئله نشان مي‌دهد كه در آن شرايط- بويژه اين كه حزب توده توسط شوروي‌ها در ايران پايه‌گذاري شده و بسرعت در حال گسترش بود- جذب نيرو تا چه حد براي انگليسي‌ها اهميت داشت و لذا فاتح حتي براي جذب يك نيروي سياسي تا چه حد وقت و انرژي صرف مي‌كرد. جالب اينجاست كه فاتح دامنه فعاليت خود را در اين زمينه حتي تا عمق نيروهاي وابسته به شوروي نيز مي‌كشاند: «مسئله عمده پيدا كردن كار بود. به چند جا سر زدم... در همين ضمن، سر و كله فاتح پيدا شد. مصطفي فاتح يك شب ما را به خانه‌اش دعوت كرد. در اين شب ايرج اسكندري، رادمنش، دكتر بهرامي و برادر دكتر بهرامي و ميس لمبتون هم بود.»(همان، ص241) لازم به گفتن نيست اشخاصي كه در اينجا از آنها نام برده مي‌شود از جمله مهمترين اعضاي بعدي حزب توده به شمار مي‌آيند، به طوري كه رادمنش نزديك به ربع قرن، دبيركلي اين حزب وابسته به شوروي را برعهده گرفت. به هر حال در همين جلسه، بزرگ علوي به پيشنهاد خانم لمبتون، به عنوان مسئول بررسي اخبار جنگي راديو متفقين، مشغول كار در «ويكتوري هاوس» مي‌شود كه البته در اين زمينه، موافقت دوستان چپ خود را نيز داشته است: «من براي قبول چنين كاري با دوستانم صحبت كردم و آنها هم تأييد كردند. بنابراين اين خاصيت من است كه از اول و بعدها شما خواهيد ديد، توي «ويكتوری هاوس» كار مي‌كردم و عضو حزب توده هم بودم.»(همان، ص244) مصطفي فاتح سپس گام ديگري به جلو مي‌گذارد و در چارچوب همكاري نيروهاي ضدفاشيست، در شكل‌گيري روزنامه «مردم» با حزب توده مشاركت مي‌جويد كه البته بعدها بر سر اختلافاتي از يكديگر جدا مي‌شوند و فاتح مستقلاً «حزب همرهان» را شكل مي‌دهد.
غرض از بيان اين مطالب، روشن شدن نقش فاتح در آن مقطع در جذب نيروهاي سياسي به جناح انگليس بود و بويژه قرارداشتن ميس لمبتون در كنار وي، حاكي از اهميتي است كه انگليسي‌ها براي اين كار قائل بودند. بدين ترتيب مي‌توانيم نگاه واقع‌بينانه‌تري به تماس يك طرفه مصطفي فاتح با مصدق و تعجب مصدق از اين تماس داشته باشيم. در واقع انگليسي‌ها كه از استعداد و توان مصدق در افشاي جنايات استعمار انگليس در حق ملت ايران و برانگيختن احساسات ملي در اين زمينه آگاه بودند، مترصد آن بودند كه با شيوه‌هاي خاص، مصدق را به سمت خود جلب يا دستكم به نوعي او را «نمك‌گير» كنند كه كمترين آسيب از جانب وي متوجه آنها باشد. واقعه برخورد لفظي ميان مصدق و نمايندگان مجلس در 13 اسفند 23 اين زمينه و بهانه را براي آنها مهيا ساخت و عامل اصلي آنها براي اين امور يعني مصطفي فاتح دست به كار شد كه البته سرانجام هم طَرفي از اين كار نبست. به هر حال در مجموع بايد گفت اقدامات مصدق در مجلس چهاردهم اعم از نطق‌ها و اظهار نظرها و نيز ارائه طرح منع اعطاي امتياز نفت، از جمله مهمترين تلاش‌ها در جهت آغاز حركت مردم ايران براي تأمين حقوق حقه خويش در مسئله نفت به شمار مي‌آيد و ارج و قدر اين كار را نبايد ناديده گرفت.
نويسنده محترم دومين گام در جريان ملي شدن صنعت نفت را تصويب قانون رد مقاوله‌نامه‌ نفتي با شوروي بيان داشته است.(ص77) تاريخ تصويب اين قانون، روز 29 مهرماه 1326 توسط مجلس پانزدهم است، يعني زماني كه نه تنها نيروهاي انگليس، بلكه نيروهاي نظامي شوروي نيز خاك ايران را ترك كرده‌اند و بيش از يكسال از ختم غائله فرقه دمكرات آذربايجان نيز مي‌گذرد، بنابراين شرايط كشور با دوران مجلس چهاردهم به كلي متفاوت است. البته قانون مورد اشاره آقاي حسينيان در تاريخ سياسي كشورمان معروف به «قانون استيفاي حقوق ملت ايران از نفت جنوب» است، چرا كه اگرچه در ماده اول آن، قرارداد ميان قوام و سادچيكف كان لم يكن فرض مي‌شود، اما نكته حائز اهميت آن در «بند ه» قرار داشت: «ه- دولت موظف است در كليه مواردي كه حقوق ملت ايران نسبت به منابع ثروت كشور اعم از منابع زيرزميني و غير آن مورد تضييع واقع شده است بخصوص راجع به نفت جنوب به منظور استيفاي حقوق ملي، مذاكرات و اقدامات لازمه را به عمل آورد و مجلس شوراي را از نتيجه آن مطلع سازد.» (مصطفي فاتح، 50 سال نفت ايران، نشر علم، 1384، ص382)
گفتني است از آنجا كه مجلس پانزدهم زير نفوذ قوام‌السلطنه شكل گرفته بود، مصدق و كاشاني هيچ‌يك موفق به ورود به آن نشدند و مصدق با در پيش گرفتن راه احمد‌‌آباد، دوره‌اي از انزوا را آغاز كرد، اما تجزيه و تحليل مفاد اين ماده واحده ( شامل چند بند) مي‌تواند به روشن شدن برخي مسائل كمك كند. جلسه روز 29 مهرماه 1326 اساساً به خاطر بررسي قرارداد قوام- سادچيكف تشكيل شده بود. احمد قوام در اين جلسه پيش از مطرح شدن قرارداد مزبور، نطقي ايراد نمود كه تلويحاً نمايندگان را به دادن رأي منفي به اين قرارداد تشويق مي‌كرد. طبيعي است اگر روال كار مجلس به همان صورت پيش مي‌رفت، حداكثر دستاورد جلسه مزبور، رد قرارداد قوام - سادچيكف و پايان دادن به مسئله درخواست‌هاي شوروي از ايران در زمينه نفت بود. اما طرح دو فوريتي كه به رهبري رضازاده شفق در آن جلسه مطرح شد و با رأي اكثريت قريب به اتفاق نمايندگان به تصويب رسيد، نقطه عطف ديگري را در مسير حركت ملت ايران براي ملي كردن صنعت نفت رقم زد. در اين طرح، بند اول ماده واحده به رد كردن قرارداد قوام- سادچيكف اختصاص يافته بود و پس از سه بند ديگر كه به مسائل فني و تجاري پيرامون نفت اشاراتي داشت، ناگهان در آخرين بند دولت موظف به استيفاي حقوق مردم ايران از نفت جنوب شده بود. بي‌ترديد اين فكر و ايده، ريشه در خواست و اراده ملي ايرانيان داشت كه به تاراج منابع ملي خود واقف بودند و تا آن زمان قدرت كوتاه ساختن دست اجانب را نداشتند، اما به هر حال، نقش شخصيت‌هاي مختلف از جمله رحيميان و مصدق و ديگراني را كه در اين زمينه به روشنگري اذهان پرداخته و با طرح‌ها و پيشنهادهاي خود، محرك‌هايي بر جامعه و به ويژه اهالي سياست وارد ساخته بودند، نبايد ناديده گرفت.
به نوشته آقاي حسينيان، سومين گام در جريان ملي شدن صنعت نفت، «مطرح شدن قرارداد الحاقي گس- گلشاييان» است که توضيحات لازم دربارة اين قرارداد توسط ايشان به خوانندگان ارائه شده است. اما نكته‌اي كه در مطالب نويسنده محترم در اين بخش بايد مورد بررسي قرار گيرد، اعلام عدم مخالفت دكتر مصدق با قرارداد الحاقي و بلكه موافقت‌ وي با اصل اين قرارداد است. بدين منظور متن نامه‌اي كه مصدق به اصرار مكي براي نمايندگان مجلس- كه در حال بررسي لايحه قرارداد الحاقي در آخرين روزهاي عمر اين مجلس بودند- ارسال داشته بود، مورد استناد آقاي حسينيان واقع شده است. نكته‌اي كه قبل از پرداختن به متن نامه مزبور بايد توجه هر تاريخ پژوهي را به خود معطوف دارد اين است كه اساساً چرا مكي لازم مي‌بيند تا به مصدق مراجعه كند و مصراً از او بخواهد تا نامه‌اي در مورد قرارداد الحاقي براي نمايندگان مجلس بنگارد و ارسال دارد. نويسنده، ماجراي اين درخواست را چنين بيان مي‌دارد: «دكتر مصدق كه به مجلس پانزدهم راه نيافته بود و مانند هميشه در احمدآباد مشغول كار خود بود، عكس‌العملي از خود بروز نداد تا اين كه آقاي حسين مكي با مشورت دكتر بقايي تصميم گرفتند براي به دست آوردن پشتوانه‌اي، آقاي مصدق را نيز به صحنه بكشانند.»(ص85) مگر مصدق از چه ويژگي‌هايي برخوردار بود كه حسين مكي و بقايي به عنوان دو عضو شاخص اقليت مجلس به وي به عنوان يك «پشتوانه» در مخالفت با قرارداد الحاقي مي‌نگريستند؟ اگر به تعبير آقاي حسينيان، مصدق در مجلس چهاردهم در جهت حفظ منافع انگليسي‌ها، طرح منع مذاكرات براي اعطاي امتياز نفت را داده و دقيقاً به همين دليل نيز از امضاي طرح الغاي امتياز نفت جنوب خودداري ورزيده بود و اساساً در مسير حركت به سمت ملي شدن صنعت نفت قرار نداشت، چرا مكي كه خود از پرشورترين سخنرانان در جلسات انتهايي مجلس پانزدهم عليه قرارداد الحاقي بود و تمامي توجهات را به سمت خويش معطوف ساخته بود، تصميم مي‌گيرد تا چنين فردي را به عنوان پشتوانه‌اي براي خود و ديگر مخالفان قرارداد مزبور، به صحنه بكشاند؟ آيا جز اين است كه مكي، مصدق را يكي از مخالفان برجسته انگليس و سياست‌هاي استعماري آن در ايران به شمار مي‌آورد و لذا حضور فعال وي در اين صحنه را موجب تقويت حركت مخالفان قرارداد مي‌دانست؟ بديهي است كه هيچ‌كس بيشتر از مكي به آنچه پيش از آن توسط مصدق در عرصه مسائل مربوط به نفت صورت گرفته بود، آشنايي نداشت و اگر تحليل او از رفتارها و اقدامات مصدق در اين زمينه، منفي بود و آنها را در جهت منافع انگليس به شمار مي‌آورد، هرگز نمي‌بايست به چنين عنصري به عنوان يك پشتوانه نگاه كند. همچنين اظهارنظر نويسنده درباره محتواي نامه ارسالي مصدق براي مجلس پانزدهم، با آنچه مكي در اين باره مي‌گويد متضاد است. به نظر آقاي حسينيان، در نامه مزبور «مصدق با اصل قرارداد الحاقي گس-‌گلشائيان مخالفت نكرده و هيچ اشاره‌اي نيز به ملي شدن صنعت نفت هم ننموده است. اگر مصدق با اصل قرارداد موافق نبود معنا نداشت اصلاح يكي از بندهاي آن را پيشنهاد كند.» (ص86) ايشان سپس براي تحكيم پايه‌هاي ديدگاه خود در اين زمينه، به قرينه‌اي نيز اشاره مي‌كند: «شايد بتوان قرينه‌اي ديگر از موافقت مصدق با قرارداد الحاقي را، از يكي از اسنادي كه در خانه‌ي سدان به دست آمده است، پيدا كرد. در اين سند كه جفري كي‌تينگ - رئيس اداره‌ي اطلاعات شركت نفت - در تاريخ دوم ژوئيه 1950 به لندن ارسال نموده است، در مورد مصدق مي‌نويسد: «قبل از به قدرت رسيدن رزم‌آرا به مصطفي فاتح گفته بود كه لايحه‌ي الحاقي با مقداري جرح و تعديل مي‌تواند به تصويب برسد. وي حتي موقعي كه رزم‌آرا به نخست‌وزيري رسيد، به طور خصوصي به دكتر علوي گفته بود كه بي‌نهايت مشتاق تصويب لايحه‌ي الحاقي است.»(ص88) از مجموع اين اظهارات و استنادات چنين برمي‌آيد كه از نگاه نويسنده، مصدق در نامه خود به مجلس پانزدهم با اصل قرارداد الحاقي موافقت كرده و پس از آن نيز «بي‌نهايت مشتاق تصويب لايحه الحاقي» بوده است.
براي ارزيابي اين ديدگاه، بهترين كار آن است كه به اظهارنظر مكي- يعني كسي كه هم محرك و مشوق مصدق براي نگارش اين نامه بوده و هم آن را در مجلس قرائت كرده و هم خودش در نوك پيكان تهاجم به قرارداد الحاقي قرار داشته است- مراجعه كنيم: «اين نامه با آن كه صراحت زيادي نداشت معهذا در تقويت روحي نگارنده و ساير مليون كه با لايحه الحاقيه مخالف بودند مؤثر واقع شد و از همين زمان بود كه مصدق بار ديگر وارد ميدان سياست شد.»(حسين مكي، كتاب سياه، جلد4، ص چهل و دو) توجه داشته باشيم كه اين اظهار نظر مكي در سال 1362 صورت گرفته و هيچ شائبه‌اي از تأثيرگذاري روابط دوستانه مربوط به سالهاي قبل از 1331 در آن وجود ندارد. اگر به راستي روح كلي حاكم بر اين نامه، موافقت با اصل لايحه الحاقي بود، چرا در تقويت روحي مكي و ساير مليون كه تمامي توش و توان خود را در مخالفت با اين قرارداد مصروف داشته بودند، مؤثر واقع شد؟! به فرض كه نامه مزبور در حين سخنراني مكي در مجلس به دست او داده شده و وي نيز بدون اطلاع از محتواي آن، اقدام به قرائت نامه كرده و به اصطلاح «رودست خورده» و در يك عمل انجام شده، گرفتار آمده باشد، آيا وي در سال 1362، در زماني كه هيچ‌گونه علقه‌اي نسبت به مصدق نداشت و بلكه لايه‌اي ضخيم از تضادها و دشمني‌ها، آنها را از يكديگر جدا ساخته بود، نمي‌توانست اين خبط و خطاي مصدق را افشا كند و از سنگ‌اندازي او در مسير مخالفت با لايحه الحاقي و ملي شدن صنعت نفت، پرده بردارد؟ حال آن كه در اين زمان نيز مكي، نامه مزبور را علي‌رغم عدم صراحت آن، موجب تقويت روحي مخالفان قرارداد الحاقي به شمار مي‌آورد. بالاتر آن كه اگر واقعاً از نامه مصدق بوي موافقت با لايحه الحاقي به مشام مي‌رسيد آيا جاي تعجب ندارد كه چرا پس از تشكيل كميسيون مخصوص نفت در مجلس شانزدهم، مكي و همفكران او كه در مخالفتشان با لايحه مزبور شكي وجود نداشت، اصرار داشتند تا مصدق به رياست اين كميسيون انتخاب شود؟
قرينه مورد اشاره و استناد آقاي حسينيان نيز به هيچ وجه از پايه و اساس محكمي برخوردار نيست. در سند مزبور دو مطلب توسط «جفري كي‌تينگ» درباره مصدق بيان شده است. نخست، گفتة مصدق به فاتح درباره امكان تصويب لايحه الحاقي با كمي جرح و تعديل و دوم اشتياق بي‌نهايت مصدق براي تصويب لايحه الحاقي در زمان نخست‌وزيري رزم‌آرا. درباره موضوع نخست بايد گفت اگر مصدق چنان حرفي را به فاتح گفته بود، بي‌ترديد با توجه به اهميت اين موضوع و با عنايت به اين كه فاتح در كتابش تحت عنوان «50 سال نفت ايران» علاوه بر طرح بسياري از مسائل، به بازگويي خاطرات خود نيز درباره موضوعات گوناگون پرداخته و از گفت‌وگوها و مكاتباتش با افراد مختلف سخن به ميان آورده، قطعاً مي‌بايست از اين گفت‌وگوي ميان مصدق و خودش نيز رد و نشاني در اين کتاب بر جای مي¬گذارد، حال آن كه هيچ اشاره‌اي به اظهار موافقت مصدق با لايحه الحاقي در كتاب فاتح وجود ندارد و بلكه معكوس اين قضيه را مي‌توان در آن كتاب مشاهده كرد. فاتح در نامه‌اي كه به تاريخ 12 مرداد 1328 و پس از پايان دوره پانزدهم مجلس، براي رؤساي شركت نفت به لندن ارسال مي‌دارد، به تشريح مخالفت‌ها با اين قرارداد مي‌پردازد و مي‌نويسد: «تمام طبقات تحصيل كرده- غالب مستخدمين دولت- جرايد- بسياري از افسران- معلمين و شاگردان- صاحبان حرفه‌هاي آزاد- همگي بالاتفاق با قرارداد مخالف بودند... سياستمداران سالخورده كه اكنون در كنار نشسته‌اند با نظريات طبقات تحصيل‌كرده هم‌آهنگي دارند... بيانات مخالفين در مجلس- نامه‌هاي سياستمداران سالخورده خطاب به نمايندگان- انتقادات همه روزنامه‌ها- طرز درهم و برهم دفاع از لايحه و فشار مردم به فرد فرد نمايندگان چنين سرنوشتي را براي لايحه قرارداد الحاقي ايجاد كرد.»(مصطفي فاتح، 50 سال نفت ايران، ص400)
درباره بي‌مبنا بودن موضوع مطرح شده دوم از سوي جفري كي‌تينگ نيز اگرچه قضايا در برهه شكل‌گيري مجلس شانزدهم و وقايع و رويدادهاي مربوط به نفت در اين مجلس روشن‌تر از آن است كه نياز به توضيحي باشد، اما بايد گفت پس از تشكيل مجلس شانزدهم در بهمن 1328، كميسيون مخصوص نفت با هدف رسيدگي به وضعيت لايحه الحاقي تشكيل گرديد و مصدق به رياست اين كميسيون انتخاب شد. اگر مصدق مشتاق تصويب اين لايحه بود، طبعاً مي‌بايست در صورت مذاكرات اين كميسيون، به نوعي اين اشتياق به چشم مي‌خورد، اما چنين چيزي مشاهده نمي‌شود و ديگر اعضاي اين كميسيون از جمله مكي، حائري‌زاده، امامي، شايگان و... نيز هرگز سخني نگفته‌اند كه دال بر اشتياق و بلكه تمايل مصدق به تصويب اين لايحه بوده باشد، بلكه جهت‌گيري كلي كميسيون مزبور تحت رياست مصدق در مخالفت با اين لايحه قرار داشته و در نهايت نيز پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت از طريق همين كميسيون به مجلسين ارائه مي‌شود و به تصويب مي‌رسد. البته نويسنده در بخش ديگري از كتاب با استناد به جملاتي از مكي، «مخالفت» دكتر مصدق را با ملي شدن صنعت نفت نتيجه گرفته است، ازجمله اين كه مصدق در جلسه‌اي متشكل از نمايندگان جبهه ملي در آذرماه 1329 استدلال مي‌كرد: «پيشنهاد ملي شدن پيشرفت نخواهد كرد و اكثريت مجلس به آن رأي نخواهند داد» (ص96) و يا اين كه مكي طي نطقي در 29/2/1332 (يعني در اوج مخالفت‌هاي خود با مصدق) در مجلس گفت: «اعضاي جبهه ملي خوشبختانه همه‌شان حي و حاضرند و شاهد واقعه هستند. در آنجا هم اختلاف سليقه خيلي بود. براي كوتاه كردن دست انگلستان جناب دكتر معتقد بودند كه قرارداد 1933 (1312) با اكراه و اجبار تهيه و تنظيم شده بود، بر فرض ما موفق شويم و آن را ملغي كنيم قرارداد 1901 دارسي به قوت خودش باقي است.» يا: «دكتر مصدق حتي در جلسه منزل نريمان حاضر نشد پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت را امضا كند و آن را «محتاج مطالعه دانستند» كه موافقت كنند و بعد از چندي ايشان موافق شدند، ولي در آن جلسه موافقت نكردند.»(ص96) حتي اگر تمامي اين سخنان مكي را هم كاملاً صحيح و عين واقعيت بدانيم، معلوم نيست از كجاي آنها مي‌توان «مخالفت» دكتر مصدق با اصل ملي شدن صنعت نفت را استنباط كرد؟ جالب اين كه در جملات متعلق به مكي هم نمي‌توان لفظ «مخالفت» را براي نوع رفتار مصدق در قبال مسئله ملي شدن نفت مشاهده كرد، اما نويسنده محترم، اين اظهارات مكي را حمل بر «مخالفت» مصدق كرده است.
از سوي ديگر، اگر كوچكترين نشانه‌اي از سستي عزم مصدق در مسير مبارزه با امتياز نفت جنوب و ملي شدن صنعت نفت به چشم مي‌خورد، آيت‌الله كاشاني كه با حميت و شجاعت قابل ملاحظه‌اي پيگير اين مسائل بود، هيچ‌گاه راضي نمي‌شد پيامش را در مجلس شانزدهم، مصدق بخواند و آن را به فرد ديگري از جمله مكي كه در آن دوران از شهرت و محبوبيت بالايي در اين زمينه برخوردار بود، واگذار مي‌كرد.
علاوه بر اينها موضع‌گيري جناح اقليت مجلس در قبال نخست‌وزيري سپهبد رزم‌آرا، شاخص ديگري است كه مي‌توان نوع نگاه و تفكر مصدق را- به عنوان رهبر اقليت- طي آن مورد ارزيابي قرار داد. در اين نكته هيچ شكي وجود ندارد كه كانديداتوري رزم‌آرا براي نخست‌وزيري با هدف به تصويب رساندن لايحه الحاقي يا هرگونه لايحه و طرح ديگري بود كه جلوي روند ملي شدن صنعت نفت و بريده شدن دست انگليس از منابع متعلق به ملت ايران را بگيرد. آقاي حسينيان به صراحت اين مسئله را مورد تأكيد قرار داده است: «سفارت‌خانه‌هاي انگليس و آمريكا و دربار به اين نتيجه رسيدند كه مسئله‌ي متزلزل نفت با دولت‌هاي احتياط كاري چون منصور به نتيجه نمي‌رسد؛ لذا بر سر نخست‌وزيري سپهبد رزم‌‌آرا كه به اقتدار شهرت داشت و به وفاداري به شاه تظاهر مي‌كرد، به توافق رسيدند.»(ص90) مسلماً حمايت انگليس از مهره برجسته و مقتدر خود يعني رزم‌آرا و قصد و هدفي كه از روي كارآوردن اين دولت وجود داشت، از نگاه مصدق و كاشاني و اقليت مجلس پنهان نبود. اگر مصدق موافق اصل اين لايحه و بی¬نهايت مشتاق تصويب آن بود، طبعاً مي‌بايست به چنين دولتي روي خوش نشان مي‌داد يا دستكم در مسير استقرار آن سنگ‌اندازي نمي‌كرد، اما موضع مصدق هنگام معرفي دولت رزم‌آرا به حدي تند و حتي خارج از هرگونه اصول و ضوابط پارلماني است كه نمونه و مشابهي را براي آن نمي‌توان يافت: «... خدا شاهد است اگر ما را بكشند، پارچه پارچه بكنند، زير بار حكومت اين جور اشخاص نمي‌رويم. به وحدانيت حق خون مي‌كنيم، خون مي‌كنيم، مي‌زنيم، و كشته مي‌شويم، اگر شما نظامي هستيد من از شما نظامي‌ترم، مي‌كشم، همين جا شما را مي‌كشم...»(مذاكرات مجلس شانزدهم، 8 تير 1329)
بنابراين هيچ سند، دليل و حتي نشانه و قرينه‌اي بر صحت آنچه جفري كي‌تينگ درباره مصدق نگاشته است، وجود ندارد و لذا شايسته نيست چنين مكتوبات بي‌پايه و اساسي، مبناي يك قضاوت بزرگ تاريخي واقع شوند.
قدر مسلم آن است كه از هنگام پايان يافتن دوره پانزدهم مجلس در مرداد 1328 و تحرك ويژه‌اي كه به منظور عدم تصويب لايحه الحاقي به وجود آمد و به مثابه يك پيروزي بزرگ در قبال خواست و اراده انگليس و عوامل داخلي آن در افكار عمومي مردم ايران جلوه كرد، حركت در جهت استيفاي حقوق ملت ايران وارد مرحله جديدي شد كه شتاب فزاينده‌اي گرفت تا به نقطه ملي شدن صنعت نفت رسيد. در تحليل اين دوران، آقاي حسينيان نوعي رتبه‌بندي براي شخصيت‌هاي سياسي و مذهبي فعال قائل شده و خاطرنشان ساخته است: «بي‌شك نقش آيت‌الله كاشاني در ملي شدن صنعت نفت، نقش اول جنبش است.» (ص101) يا در جاي ديگر «نيروهاي مذهبي» را ايفاگر نقش اول در اين نهضت قلمداد كرده است. (ص129) اما بايد گفت ويژگي دوران نهضت ملي و نيروهاي دخيل در آن، به گونه‌اي است كه امكان اين‌گونه رتبه‌بندي را فراهم نمي‌آورد، بلكه در اين زمينه بايد قائل به سه ركن باشيم كه فقدان هريك از آنها موجب عدم ثمردهي فعاليت‌ها و كوشش‌هاي دو ركن ديگر مي‌گرديد. اين سه ركن - بدون قائل شدن به رتبه بندی در ميان آنها - عبارتند از: دكتر مصدق و نيروهاي ملي، نواب صفوي و فدائيان اسلام و آيت‌الله كاشاني و نيروهاي مذهبي.
 همان‌گونه كه حسين مكي خاطرنشان ساخته است مصدق پس از ارسال نامه براي مجلس پانزدهم، مجدداً وارد گود سياست شد و از آنجا كه عمر اين مجلس پايان يافته و مبارزات انتخاباتي براي مجلس شانزدهم آغاز شده بود، وي در رأس نيروهاي ملي مخالف لايحه الحاقي قرار گرفت. اما در اين هنگام عبدالحسين هژير - عامل سرشناس و قدرتمند انگليس كه در مقام وزارت دربار قرار داشت- به‌گونه‌اي انتخابات را برنامه‌ريزي كرده بود كه حتي يك نفر از مخالفان لايحه الحاقي نيز وارد مجلس شانزدهم نشود و كار تصويب اين لايحه با سهولت به اتمام برسد. اعتراضات دكتر مصدق و جمعي از نيروهاي ملي و تحصن آنها در دربار در تاريخ 22 مهر 1328 نيز اگرچه به تشكيل جبهه ملي انجاميد، اما هيچ دستاوردي را در اصلاح وضعيت نداشت و چنانچه مسائل بر همان روال ادامه مي‌يافت، اساساً نه مصدق و كاشاني و ديگر نيروهاي ملي و مذهبي به نمايندگي مجلس شانزدهم انتخاب مي‌شدند، نه زمينه بازگشت كاشاني از تبعيد فراهم مي‌شد، نه كميسيون مخصوص نفت شكل مي‌گرفت و نه صنعت نفت ملي مي‌شد بلكه لايحه الحاقي در مجلسي مملو از عوامل و مهره‌هاي انگليس با يك نشست و برخاست به تصويب مي‌رسيد و سلطه انگليس بر صنعت نفت ايران تا سال 1990 كاملاً مستحكم مي‌گرديد. آنچه تمام اين معادلات را برهم زد، اقدام انقلابي فدائيان اسلام در برداشتن هژير از سر راه بود و بدين ترتيب نهضت ملي توانست به مسير خود ادامه دهد. در ادامه اين مسير نيز مجدداً سد و مانع عظيم‌تر و سخت‌تري در مقابل نهضت ملي قرار گرفت و آن سپهبد رزم‌‌آرا بود. ترديدي در اين نيست كه اگر فدائيان اسلام، رزم‌‌آرا را از سر راه برنمي‌داشتند نه مصدق و نه كاشاني، هيچيك قدرت به ثمر رساندن نهضت ملي شدن صنعت نفت را ندا‌شتند و بلكه با شدت تمام سركوب مي‌گرديدند. از طرفي، اين‌گونه اقدامات فدائيان اسلام تنها در صورت حضور كاشاني و مصدق در صحنه مي‌توانست به يك هدف مشخص برسد وگرنه صرفاً به يك سري ترورهاي كور تبديل مي‌گرديد. حضور شخصيتي همچون آيت‌الله كاشاني كه علاوه بر برخورداري از دقت و درايت سياسي در دفاع از استقلال كشور، از نفوذ معنوي فوق‌العاده و قدرت بسيج كنندگي بي‌نظيري در جامعه برخوردار بود، قطعاً پشتوانه بسيار محكم و اطمينان بخشي براي نيروهاي ملي به شمار مي‌آمد و راهها را براي فعاليت‌هاي سياسي و پارلماني مصدق و اطرافيانش مي‌گشود و در همين حال نبايد فراموش كرد كه چنانچه مصدق به عنوان يك شخصيت سياسي و پارلماني بارز، محوريت حركت استقلال‌طلبانه را در مجلس برعهده نمي‌گرفت، اين حركت نمي‌توانست از انسجام و قدرت لازم براي پيشبرد اهداف خود در آن شرايط سخت و حساس برخوردار باشد و چه بسا تمامي شور و هيجان عمومي برخاسته در اين دوران به دليل فقدان يك هسته مركزي اجرايي و عملياتي قوي، بتدريج فروكش مي‌كرد و حتي به يأس و سرخوردگي مبدل مي‌گشت؛ بنابراين آنچه نهضت ملي را به ثمر رسانيد، تعامل و همكاري صميمانه و تنگاتنگ ميان اين سه ركن بود و رتبه‌بندي ميان آنها نمي‌تواند حاكي از واقعيت آن مقطع باشد.
با به ثمر رسيدن تلاش‌ها و تصويب قانون ملي شدن صنعت نفت، مصدق در ارديبهشت سال 1330 به نخست‌وزيري انتخاب مي‌شود و مسئوليت اجرايي كشور و بويژه اجراي قانون ملي شدن صنعت نفت را برعهده مي‌گيرد. اگر در يك نگاه كلي، تا اين مقطع را «دوران افتخارات» مصدق بناميم، از اين پس را بايد «دوران اشتباهات» وي بدانيم و متأسفانه سير صعودي اين اشتباهات به صورتي است كه بتدريج ابعادي وحشتناك و حتي نابخشودني به خود مي‌گيرد. اين بدان معنا نيست كه عملكردهاي دو ركن ديگر عاري از خطا و اشتباه بوده است، اما ويژگي اين دوران آن است كه برخلاف قبل، مي‌توان قائل به رتبه‌بندي در ارتكاب اشتباهات شد و يقيناً مصدق در اين رتبه‌بندي در جايگاه نخست‌ قرار مي‌گيرد.
نکته مهمی که در ارزيابي دوران مزبور توجه به آن ضرورت دارد، اين است که بايد تكليف خود را با مسئله «اطرافيان» دو شخصيت بارز اين دوران مشخص نماييم. به طور كلي در برهه‌هاي مختلف، هرگاه شخصيت‌هاي سياسي بارزي رخ نموده‌اند، تعدادي افراد با دلايل و انگيزه‌هاي مختلف، گرد آنها جمع شده‌اند. از طرفي، در كوران مسائل سياسي، شخصيت‌هاي طراز اول غالباً چنان درگير قضايا هستند كه كمتر فرصت بررسي دقيق اطرافيان خود- اعم از نيروهاي سياسي، روزنامه‌نگاران، احزاب، گروه‌ها و غيره - را دارند، به علاوه اين كه در اين شرايط، شخصيت‌هاي مزبور به هر حال حضور تعدادي از فعالان سياسي را در اطراف خود ضروري مي‌دانند. اين مسئله‌اي است كه به وضوح مي‌توانيم در جريان نهضت ملي مشاهده كنيم. با اوج‌گيري حركت به سوي استيفاي حقوق ملت ايران از نفت جنوب پس از اتمام دوره مجلس پانزدهم و به ويژه در جريان برگزاري انتخابات مجلس شانزدهم و سپس ورود آيت‌الله كاشاني به ايران، در كنار خيل عظيم مردمي كه پشت سر دو شخصيت برجسته اين نهضت يعني كاشاني و مصدق قرار گرفته بودند، عناصر سياسي مختلف و نيز احزاب و جمعيت‌هاي گوناگوني نيز در اطراف آنها جمع شدند و تا به ثمر رسيدن اين نهضت، تقريباً يكپارچه باقي ماندند. اما پس از نخست‌وزيري مصدق و آغاز اختلاف‌نظرها و سپس تشديد و اوج‌گيري آنها، اين جبهه متحد از هم گسيخت و يكپارچگي خود را از دست داد. در اين حال از دو جناح ديگر نيز بايد ياد كرد. حزب توده و زيرمجموعه‌هاي آن، يك نيروي سياسي قدرتمند در اين زمان به حساب مي‌آمد كه تا قبل از 30 تير 1331 با تمام قوا عليه مصدق فعاليت مي‌كرد و سپس بتدريج رويكرد متفاوتي را در پيش گرفت و به ويژه پس از واقعه 9 اسفند 1331، تبليغات خود را در جهت حمايت از مصدق و عليه كاشاني شكل داد. جناح ديگر، وابستگان دربار بودند كه در يك نگاه كلي‌تر بايد آنها را زيرمجموعه‌اي از جبهه متحد انگليس و آمريكا به حساب آورد. هدف اين جناح جلوگيري از سست شدن پايه‌هاي تسلط آمريكا و انگليس بود كه در چارچوب حمايت از شاه و دربار و مخالفت با مصدق، دنبال مي شد و به ويژه پس از آن كه در قالب طرح كودتا موسوم به «آژاكس»، مأموريت‌هاي ويژه‌اي برعهده آنها و روزنامه‌هايشان گذارده شد، از تحرك بسيار بالايي در اين زمينه برخوردار شدند.
در دوران نخست‌وزيري مصدق - از ارديبهشت 30 الي مرداد 32- فضاي سياسي كشور تحت تأثير حوادث و رويدادهاي گوناگون بسيار داغ و پرتنشی قرار دارد. جبهه‌هاي سياسي با تمام قدرت به فعاليت عليه يكديگر مشغولند و البته در اين ميان جريان سيال نيروهاي سياسي و نيز تغيير رويكردها و موضع‌گيري‌ها نيز به گونه‌اي مشهود وجود دارد. در چنين شرايطي غلتيدن به وادي افراط و تفريط‌ها از سوي اين نيروها كار را به جايي كشانيد كه توهين و فحاشي به يكديگر در قالب سخنراني‌ها، مقالات و يادداشت‌ها، كاريكاتورها و نيز برخي تظاهرات، تبديل به سكه روز گرديد. درگيري‌ها و زد و خوردهاي خياباني نيز بخش قابل توجهي از رويدادهاي اين مقطع را تشكيل مي‌دهند. سخن اصلي ما در اينجا آن است كه در چنين اوضاع شلوغ و درهم و برهمي كه توطئه‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي بيگانگان نيز آن را آشفته‌تر ساخته است، تكليف ما در زمينه ارتباط عملكردها و رفتارهاي اطرافيان هريك از دو شخصيت بارز- مصدق و كاشاني- با شخص خود آنها چيست؟ آيا مي‌توان مسئوليت رفتارها و عملكردهاي اطرافيان را مستقيماً متوجه اين دو شخصيت كرد و سپس به ارزيابي و محاكمه آنها برمبناي اين مسائل پرداخت؟ پاسخ اين سئوال مثبت باشد يا منفي، نكته مهم آن است كه بايد شامل هر دو شخصيت بشود و نه صرفاً يكي از آنها. اگر قرار است رفتارهاي اطرافيان را به حساب شخصيت مركزي آن جبهه بگذاريم، اين عامل بايد به هر دو طرف اين معادله اضافه شود و اگر قرار بر ناديده گرفتن اطرافيان و عملكردهاي آنهاست، بايد از هر دو طرف معادله كسر گردد. اتخاذ «سياست دوگانه» در اين زمينه، نه تنها غيرعادلانه است، بلكه ما را از دستيابي به حقايق تاريخي محروم خواهد ساخت.
در بررسي مطالب كتاب «بازخواني نهضت ملي ايران» متوجه اين نكته مي‌شويم كه نويسنده محترم در بيان مسائل پس از بروز اختلافات ميان مصدق و كاشاني، استنادات متعددي به عملكردهاي اطرافيان مصدق داشته و در اين زمينه هيچ‌گونه تفكيكي ميان آنان و شخص مصدق قائل نشده و همگي را به صورت يك كل واحد در نظر گرفته است، اما كمترين اشاره‌اي به فعاليت‌هاي سياسي در جبهه مخالف مصدق- كه علي‌القاعده جزو اطرافيان يا حاميان كاشاني قلمداد مي‌شدند- نكرده است؛ گويي اطرافيان مصدق يكسره در كار تخريب و توهين و تضعيف كاشاني بودند، اما در اين سو، سكوت و سكوني سنگين برقرار بوده و جملگي ساكت و صامت و بي‌تحرك، چشم به آينده دوخته بودند. حال آن كه اگر به آرشيو مطبوعات و اعلاميه‌ها و سخنراني‌هاي اطرافيان كاشاني نيز مراجعه شود، مشاهده مي‌گردد كه حجم و محتواي حملات صورت گرفته توسط آنها به مصدق نيز كم از طرف مقابل ندارد؛ بنابراين براي انعكاس شرايط عيني آن هنگام بايد تمام واقعيت را گفت و نه بخشي از آن را. البته ناگفته نماند كه نويسنده محترم اشاره‌اي گذرا به يكي از اطرافيان آيت‌الله كاشاني به نام شمس‌الدين قنات‌آبادي داشته و تنها اشكال وي را اين دانسته است كه «چندان به شريعت پاي‌بند نبود» (ص57) حال آن كه اگر بنا بر توضيح مشروح اشكالات اين فرد باشد، بسيار بيش از اين بايد گفت و مشكلات وي نيز تنها در عدم تقيد به شرع خلاصه نمي‌شود.
اما در مورد اشتباهات مصدق پس از نخست‌وزيري، بايد گفت غالب مواردي كه نويسنده محترم به آنها اشاره كرده، مقبول است و در اين نوشتار نيازي به تكرار آنها نمي‌بينيم. پيمان‌شكني با فدائيان اسلام و دستگيري نواب صفوي و جمعي از اعضاي اين گروه به بهانه‌هاي واهي، انتصابات نادرست و بهره‌گيري از برخي اشخاص وابسته به بيگانه در مشاغل حساس، اهميت قائل شدن به پيوندهاي خانوادگي در برخي انتصابات به بهاي تيره ساختن روابط خود با عناصر سياسي مهم هم‌پيمان با خود در جريان نهضت ملي شدن صنعت نفت، خودمحوري در تصميم‌گيري‌ها و بي‌توجهي به مشورت‌هاي دوستان دلسوز خويش، بازگذاردن دست حزب توده در فعاليت‌هاي سياسي و عدم برخورد جدي با آنها كه بيشترين حملات خود را متوجه مذهب و شخصيت‌هاي مذهبي كرده بودند، بي‌اعتنايي به فرهنگ عميق اسلامي در كشور و حساسيت جامعه نسبت به رفتارها و عملكردها و سياست‌هاي غيراسلامي يا ضد ديني، گرفتار آمدن در روحيه غرور و تكبر و اهميت قائل نشدن لازم براي حفظ ارتباطات و پيوندهاي سياسي و عقيدتي خود با همراهان سابق، همه را در خدمت خود خواستن و خود را ملزم ندانستن به پذيرش درخواست‌هاي ديگران، اصرار بر كسب «اختيارات» تامه از مجلس و تأكيد بر تمديد آن علي‌رغم مخالفت شديد آيت‌الله كاشاني رئيس مجلس، موافقت با خروج زاهدي از تحصن مجلس و عدم اقدام جدي براي دستگيري او پس از خروج، خوشبيني بيش از حد به آمريكا و غفلت از نقش مهم آنها در تدارك كودتا، رويارويي با مجلس به طرق مختلف؛ از ناتمام گذاردن انتخابات مجلس هفدهم تا تلاش براي انحلال آن از طريق برگزاري يك رفراندوم پرمسئله، بي‌اعتنايي به هشدارها و توصيه‌هاي همكاران و دوستان دلسوز خويش مبني بر منصرف شدن از انحلال مجلس، دستور انتصاب سرتيپ دفتري به رياست شهرباني كل كشور علي‌رغم هشدار جدي به وي در مورد مشاركت دفتري در برنامه كودتا و در نهايت بي‌توجهي به پيغام دلسوزانه آيت‌الله كاشاني مبني بر در راه بودن موج دوم كودتا پس از شكست مرحله اول آن در روز 25 مرداد، جملگي مواردي‌اند كه در كارنامه اشتباهات دكتر مصدق به چشم مي‌خورند و لذا مسئوليت سنگيني را بر دوش وي در شكست نهضت ملي مردم ايران، مي‌گذرند.
 اما علي‌رغم اين همه، در بيان مسائل تاريخي اين دوره، نبايد همه¬جانبه‌نگري را از دست داد و عملكردهاي ديگران را ناديده گرفت يا در تجزيه و تحليل آنها، تلاش در تبرئه‌شان به هر طريق ممكن داشت. به عنوان نمونه، در زمينه برخورد پيمان شكنانه مصدق با فدائيان اسلام، اگرچه مصدق مرتكب اشتباه مي‌شود، اما به هر حال در بررسي اين مسئله، نقش تندروي‌هاي اين گروه را نيز نبايد ناديده گرفت تا جايي كه آنها به رويارويي و تقابل با آيت‌الله كاشاني- كه خود يك روحاني انقلابي و مجاهد بود- نيز كشيده مي‌شوند و حتي از ارسال پيغام‌هاي تهديد به ترور براي وي نيز دريغ نمي‌ورزند. به گفته شهيد عراقي، پس از آن كه در ميتينگ بهارستان كه به منظور تجليل از خليل طهماسبي، ضارب رزم‌آرا برگزار و اعلاميه صادره از سوي فدائيان اسلام- معروف به اعلاميه پسر پهلوي- در آن تظاهرات پخش شده بود، از آنجا كه كاشاني متن اين اعلاميه را بسيار تند تشخيص مي‌دهد درصدد تكذيب انتساب آن به فدائيان اسلام برمي‌آيد، اما به محض آن كه نواب صفوي از اين مسئله آگاهي مي‌يابد، پيغام تهديدآميزي براي كاشاني ارسال مي‌دارد: «وقتي رفتيم آنجا، ديديم كه كاشاني گفته ما الان يك اعلاميه مي‌نويسيم و پخش مي‌كنيم كه اين اعلاميه امروز از طرف فداييان اسلام نبوده، خود شهرباني اين اعلاميه را داده است. گفتم آقا اين درست نيست (كه) خود شهرباني كه مي‌داند اين اعلاميه را نداده است، بعد حمل بر اين مي‌شود كه اينها يك اعلاميه داده‌اند و از اعلاميه خودشان هم ترسيده‌اند، دارند تكذيبش مي‌كنند و حمله را شروع مي‌كنند و اين درست نيست. ما خودمان را به مرحوم نواب رسانديم و گفتيم بابا جريان اين شكلي است، يك همچين برنامه‌اي كاشاني ريخته. ايشان هم چهار نفر به اتفاق آسيدهاشم حسيني فرستاده خانه كاشاني كه به كاشاني بگوييد كه به جدم اگر كه دست به اين كار بكني به سرنوشت رزم‌آرا دچار مي‌شوي، حواست جمع باشد!» (ناگفته‌ها، خاطرات شهيد مهدي عراقي، به كوشش محمود مقدسي و ديگران، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، 1370، ص85) البته ناگفته نماند كه به گفته شهيد عراقي «به مجردي كه مصدق آمد روي كار مرحوم نواب دستور داد به همه بچه‌ها كه... شما مخالفت نكنيد اصلاً، تا آنجا كه بتوانيد تأييد كنيد...».(همان، ص95) اما در مجموع روحيات، سخنراني‌ها و اعلاميه‌هاي تند فدائيان اسلام و اصرار مؤكد آنها بر اجراي اصول و دستورالعمل‌هاي مندرج در كتاب حكومت اسلامي، موجب شد تا مصدق با بهانه‌اي واهي، اقدام به دستگيري نواب صفوي و جمعي ديگر از اعضاي اين جمعيت كند و البته در اين راه با اظهار مخالفتي جدي از سوي كاشاني نيز مواجه نشود. مسلماً اگر فدائيان اسلام دستكم خود را با آيت‌الله كاشاني در دوران حكومت مصدق تطبيق مي‌دادند، چه بسا كه اتفاقات تلخي از اين قبيل كه در نهايت موجب انشعاباتي در اين جمعيت گرديد و آن را از توش و توان اوليه خود انداخت، نمي¬افتاد و آنها قادر به نقش‌آفريني‌هاي مؤثرتري در قبال حوادث و رويدادهاي بعدي بودند.
ماجراي نهم اسفند 31 نيز از جمله مسائلي است كه بايد نقش و سهم هر يك از جناح‌ها و نيروهاي سياسي در آن به درستي مورد بررسي و ارزيابي واقع شود، اما به نظر مي‌رسد نويسنده محترم در اين زمينه، نگاه يكجانبه‌اي به مسئله داشته است. نخستين نكته آن است كه موضع ايشان راجع به اصل واقعه 9 اسفند چندان مشخص نيست. به طور كلي دو روايت درباره چگونگي شكل‌گيري اين ماجرا وجود دارد. يك روايت متعلق به مصدق است كه مدعي است شاه با تظاهر به تصميم براي خروج از كشور، نقشه‌اي را تدارك ديده بود تا وي را توسط جمعي از اراذل و اوباش كه ظاهراً براي جلوگيري از مسافرت شاه به خارج، جلوي درب كاخ تجمع مي‌كنند، به قتل برساند(خاطرات و تألمات مصدق، ص262 الي 267) و روايت دوم متعلق به محمدرضا است كه خاطرنشان مي‌سازد وي رأساً تصميم به مسافرت به خارج از كشور نگرفته، بلكه بر اثر فشارها و توصيه مصدق ناگزير از اين اقدام شده بود.(محمدرضا پهلوي، مأموريت براي وطنم، ص175)
آقاي حسينيان در يك جا راجع به اين واقعه مي‌نويسد: «مصدق به محض اين كه به قدرت رسيد، برخلاف همه‌ي قسم‌ها و چاپلوسي‌هايش شاه را وادار كرد تا تصميم به خروج از ايران بگيرد. شاه كه خود نيز دلخوش از پادشاهي‌اش نبود به راحتي پذيرفت كه ايران را ترك كند.» (ص259) سپس نويسنده محترم به اظهارات شاه در كتاب «مأموريت براي وطنم» اشاره مي‌كند كه مدعي است مصدق به وي توصيه كرده است تا از كشور خارج شود. اما چند سطر آن سوتر ضمن رد ادعاي شاه خاطر نشان مي‌سازد: «اما در مورد اين كه تصميم مسافرت از ناحيه‌ي‌ شاه اعلام شده است، بعيد نيست كه حق با مصدق باشد؛ زيرا ثريا نيز اذعان دارد كه شاه تصميم بر مسافرت گرفته بود.»(ص259) جاي تعجب اينجاست كه اگر در زمينه تصميم شاه به خروج از كشور، نويسنده محترم حق را به مصدق مي‌دهد و ادعاي او را صحيح مي‌شمارد، پس بر چه مبنايي پيش از آن مي‌گويد: «مصدق به محض اين كه به قدرت رسيد برخلاف همه قسم‌‌ها و چاپلوسي‌هايش شاه را وادار كرد تا تصميم به خروج از كشور بگيرد.»
موضوع ديگري كه در اين زمينه جاي گفتن دارد موضع‌گيري كاملاً مثبت نويسندة محترم در قبال عملكرد آقايان كاشاني و بهبهاني در روز نهم اسفند و تلاش آنها جهت جلوگيري از خروج شاه است، بدين منظور آقاي حسينيان، شاه را از موضعي بسيار ضعيف در آن زمان توصيف مي‌كند: «شاه با اين موقعيت ضعيف هيچ كاري جز حمايت و تأييد مصدق نداشت. او مجبور بود تا در سخنراني‌هاي خود از نخست‌وزير محبوب ايران تعريف و تمجيد نمايد و در وقايع مختلف به او تبريك بگويد، اما مصدق قدرت تحمل وجود چنين شاه ضعيف و ناتواني را نيز نداشت و درصدد تبعيد محترمانه او برآمد.» (ص257) محمدرضا اگرچه در اين هنگام هنوز تبديل به شاه پس از مرداد 32 نشده است، اما آن‌گونه هم كه نويسنده محترم توصيف مي‌نمايد بي‌آزار، مسلوب‌الاراده و قابل ترحم نيست. بزرگترين واقعيت درباره او اين است كه وي و پدرش هر دو دست نشانده و مهره انگليس بودند و محمدرضا با مشاهده سرنوشت پدرش بيش از پيش از قدرت انگليسي‌ها ترسيده و هرگونه مقاومتي در مقابل آنها را مساوي با از دست دادن قدرت مي‌دانست، لذا وي كاملاً گوش به فرمان انگليسي‌ها بود و همين مسئله مي‌توانست خطري جدي براي نهضت ملي باشد كه در آن هنگام در تقابل تام با انگليس قرار داشت. از سوي ديگر، دربار، لانه فساد و مركز تجمع عناصر گوش به فرمان انگليس بود. البته در آن هنگام اشرف و مادر شاه به درخواست مصدق از كشور خارج شده بودند، اما هنوز چيزي از سرسپردگي دربار به بيگانگان كم نشده بود. همچنين شاه پس از ماجراي 15 بهمن 1327، با تشكيل مجلس مؤسسان فرمايشي به شدت بر حوزه اختيارات خود افزوده بود و از جمله قدرت انحلال مجلسين را در كف داشت؛ لذا با بهره‌گيري از اين اختيار مي‌توانست گام مؤثري در جهت خواست و اراده اربابان خود بردارد. ارتش و عناصر وفادار به شاه در آن نيز از جمله مسائل ديگري بود كه به مثابه خطري بالقوه، دولت مصدق را كه در تلاش براي اجراي قانون ملي شدن صنعت نفت بود، تهديد مي‌كرد. وجود عناصر وابسته به انگليس و شاه در مجلس را نيز در اين زمان نبايد از نظر دور داشت كه قادر بودند گام‌هاي مهمي در جهت اجراي برنامه‌هاي بيگانگان بردارند؛ بنابراين، شاه از موقعيتي برخوردار بود كه او را قادر مي‌ساخت تهديداتي جدي را متوجه نهضت ملي سازد كما اين كه در نهايت نيز جز با مشاركت شاه، امكان به ثمر رسيدن طرح آژاكس فراهم نيامد.
با در نظر داشتن آنچه ذكر شد، خروج شاه از كشور در نهم اسفند 31، فارغ از اين كه طراح آن چه كسي بود، مي‌توانست يك تهديد جدي را از سر راه نهضت ملي بردارد و بيگانگان را كه مراحل مقدماتي طرح كودتاي خود را مي‌گذراندند، با مشكلاتي جدي و اساسي مواجه سازد، اما اقدامات بازدارنده‌ طيفي از نيروهاي سياسي و در رأس آنها آقايان كاشاني و بهبهاني، از وارد آمدن اين ضربه به نقشه‌هاي بيگانگان جلوگيري به عمل آورد.
البته ناگفته نماند كه آن‌چه از سوي اين شخصيت‌ها به عمل آمد در ارتباط تنگاتنگ با شرايط عيني موجود در اين زمان و مبتني بر كنش‌ها و واكنش‌هاي ميان دو طيف عمده سياسي و در نهايت بر اساس مصلحت‌سنجي آنها در جهت تأمين منافع ملي و نگراني‌هايي كه درباره به خطر افتادن موقعيت اسلامي اين آب و خاك داشتند، بود؛ بنابراين اگر با ناديده انگاشتن جميع اوضاع و احوالي كه آقايان كاشاني و بهبهاني را به اتخاذ مواضع مزبور وامي‌داشت، به قضاوت درباره عملكرد آنها بپردازيم، قطعاً قضاوتي ناتاريخي و ناعادلانه به عمل آورده‌ايم. با اين همه، جاي نقد و انتقاد نيز به نوع موضع‌گيري اين آقايان در قبال ماجراي نهم اسفند 31 وجود دارد و چشم فرو بستن بر اين مسئله نيز ناصواب است.
در پايان جای آن است که بر اين نكته تأکيد ورزيم كه «نهضت ملي ايران» بيش از آن كه به دستمايه‌اي براي اختلافات جديد تبديل شود، بايد به مثابه تجربه‌اي گرانبها براي عبرت‌آموزي‌هاي راهگشا و آينده‌ساز باشد. فراموش نكنيم تا ملتي گذشته خود را بدرستي نخواند، نخواهد توانست عبرت‌هاي لازم را از آن فراگيرد و در اين صورت، چه بسا كه به تكرار اشتباهات بپردازد.