لباس بهانه‌ای بیش نبود
هرچند رضاشاه از نهاد روحانیت و روحانیان مبارزی همچون سیدحسن مدرس خاطرۀ تلخی در ذهن داشت، قانون متحدالشکل کردن لباس و محدود کردن روحانیان برای استفاده از لباس دینی، برنامه‌های بسیار دوراندیشانه‌تر و بنیادی‌تر استعمارگران بیگانه برای تضعیف و سپس اضمحلال دین و دین‌ورزی و از میان بردن اقتدار و اعتبار اسلام بود.
قانون اجباری اتحاد شکل لباس با خود رضاشاه از ایران رخت بست و انتظاری جز این هم نبود، امّا برای عموم مردم و طبقۀ روحانیان زحمت‌ها و رنجش‌های فراوانی به‌وجود آورد. مقالۀ ذیل شرح مفصلی از این ماجرا و عکس‌العمل‌های ارزشمند علما در مقابل آن است.
در عصر رضاشاه (۱۳۰۴ــ۱۳۲۰٫ش)، طبق قانون اتحاد شکل لباس، مجوزی به مجتهدان، مدرسان دینی و محدثان داده می‌شد که آنان با ارائۀ این جواز به شهربانی محل، اجازۀ پوشیدن لباس روحانیت را به‌دست می‌آوردند. این قانون در اواخر سال ۱۳۰۷ تصویب، و در فاصلۀ زمانی سال‌های ۱۳۰۸ ــ ۱۳۲۲ اجرا شد. در این نوشتار با استناد به اسناد موجود بعضی از ابعاد و زوایای اتحاد شکل لباس و بازتاب‌های اجتماعی آن و از جمله عکس‌العمل عده‌ای از علما بازکاوی شده است.
اما قبل از آغاز بحث شایان ذکر است که تاکنون موضوع اتحاد شکل لباس و کلاه و بهویژه مسئلۀ اخذ گواهی عمامه به‌طور مستقل از بحث کشف حجاب (مصوبۀ ۱۷ دی‌ماه ۱۳۱۴) و علمی بررسی نشده و اغلب در پژوهش‌های موجود این دو موضوع در هم ادغام شده است و حتی در اسناد و گزارش‌ها نیز بعضاً این تداخل به چشم می‌خورد؛ ازاین‌رو در این نوشتار تلاش شده است ضمن تفکیک این دو مقوله و حفظ چهارچوب و ساختار اصلی موضوع، جز در مواردی که موضوع کشف حجاب ارتباطی به بحث محوری مقاله نداشته باشد، از اشاره به آن خودداری شود.
مقاله دارای دو بخش اصلی است: در بخش نخست تکاپوهای سیاست‌گذاران عصر رضاشاه برای تغییر لباس علما و روحانیان در چهارچوب قوانین و مصوبات مربوطه بررسی شده و در بخش دوم اقدامات پراکندۀ عده‌ای از روحانیان در مقابله با این سیاست‌ها، نظیر قیام (در شهر جهرم)، سخنرانی‌های اعتراض‌آمیز (سخنان شیخ حسینعلی راشد خراسانی در منبر)، عریضه‌نویسی به هیئت‌حاکمه و بالاخره اقدام مراجع و مجتهدان به صدور مجوزهای اجتهاد و محدثی، بازکاوی گردیده است. در ادامۀ همین بخش، تأثیر عامل قانون جدید کشف حجاب (۱۳۱۴) بر اتحاد شکل لباس، وضعیت اتحاد شکل لباس در سال‌های پایانی سلطنت رضاشاه و سرنوشت این قانون تبیین شده است.
تصویب قانون اتحاد شکل لباس
بررسی بعضی از قوانین و مصوبات عصر رضاشاه نشان می‌دهد که یکی دو سال پس از آغاز سلطنت وی، برنامۀ تحدید روحانیون، از یک‌سو، و تلاش برای تحت سلطۀ حکومت درآوردن علمای مستقل، از سوی دیگر، در دستور کار سیاست‌گذاران آن دوره قرار گرفته است. چنین به‌نظر می‌رسد که این اقدامات برای مدرن‌سازی کشور و از جمله ایجاد مراکز و نهادهای آموزشی دولتی و تضعیف نهادهای مستقل مذهبی انجام می‌شد. ازآنجاکه نظام آموزش و مالی حوزه‌های علمیه مستقل و بی‌نیاز از حکومت‌های زمان بود، دولت‌ها کمتر دستاویزی برای به انقیاد درآوردن آن به‌دست می‌آوردند. امور طلاب و اصولاً حوزه‌ها از طریق پرداخت‌های شرعی مؤمنان اداره می‌شد. بنابراین تا قبل از تأسیس نهادهای جدید آموزشی، امر تعلیم و تربیت اولاً خودبسنده و مردمی و ثانیاً مذهبی بود. مهم‌ترین دستاورد این استقلال، پرورش افراد، خارج از منویات فکری قدرت‌های وقت بود؛ برهمین‌اساس اقدامات کارگزاران عصر رضاشاهی در مواردی همچون قانون اتحاد شکل لباس، ایجاد مؤسسۀ وعظ و خطابه، تشکیل سازمان پرورش افکار جوانان، تلاش برای تصدی‌گری حکومت در مسئلۀ امر به معروف و نهی از منکر و مواردی از این قبیل معنی و مفهوم دیگری می‌یافت.
قانون اتحاد شکل لباس اتباع ایرانی در داخلۀ مملکت به تاریخ ۱۰ دی‌ماه ۱۳۰۷ در مجلس شورای ملّی وقت تصویب شد. براساس این مصوبه، به جز هشت گروه از روحانیان، یعنی مجتهدان مجاز از مراجع تقلید، مراجع امور شرعیه دهات بعد از برآمدن از عهدۀ امتحانات، مفتیان اهل سنّت و جماعت، پیش‌نمازان دارای محراب، محدثان مجاز به روایت از سوی دو تن از مجتهدان، طلاب مشتغل به فقه و اصول پس از برآمدن از عهدۀ امتحان، مدرسان فقه و اصول و حکمت الهی و بالاخره روحانیان ایرانی غیرمسلمان «کلیه اتباع ذکور ایران… در داخلۀ مملکت متکلّف هستند که ملبّس به لباس متحدالشکل بشوند». در ادامۀ این مصوبه تصریح شده است که متخلفان از اجرای این قانون به جزای نقدی محکوم می‌شوند و اجرای آن از فروردین ۱۳۰۸ آغاز خواهد شد.[۱]
البته در فصل دوم این قانون و در توضیح استثناهای یادشده افزوده شد که «مجتهدان مجاز از مراجع تقلید» به اشخاصی اطلاق می‌شود که از سوی یکی از مراجع تقلید، تصدیق و اجازه‌نامۀ اجتهاد در دست داشته و شغل آنان تصدی امور شرعیه باشد. سپس دربارۀ مراجع تقلید تصریح شده است: «اشخاصی که مرجعیت و قبول عامۀ آنها حیّاً و میّتاً مسلم باشد از قبیل مرحومین آیات‌الله شیرازی و خراسانی و مازندرانی و یزدی و حضرات آیات‌الله نائینی و اصفهانی و شیخ عبدالکریم».[۲]
همچنین در مورد گروه دوم، یعنی مراجع امور شرعیه دهات، به این نکته اشاره شده است که هرگاه در قصبات، اشخاص فاقد اجازه‌نامه از طرف مراجع تقلید باشند «مرجعیت امور شرعیه در آن قصبات با کسی خواهد بود که با احراز صلاحیت وثوق اهل محل از طرف مجتهد اعلم ایران اجازۀ مداخله در امور شرعیه را داشته باشد». در ادامه دربارۀ پیش‌نماز دارای محراب آمده: «کسی است که در یکی از مساجد دارای محراب مخصوص بوده و هر روزه نماز جماعت را در آن محراب اقامه نماید»، اما محدثان: «کسانی هستند که قوۀ تشخیص حدیث صحیح از سقیم را داشته و دارا بودن این قوۀ تشخیص به وسیلۀ دو نفر از مجتهدین مجاز تصدیق شده باشد. علاوه‌براین آنان باید معروف به حسن اخلاق نیز باشند». در پایان نیز وزارت معارف مکلّف گردیده است، نظام‌نامۀ اجرایی این قانون را تنظیم و عملیاتی نماید.[۳]
گفتنی است که در همان بدو مذاکرات مربوط به این قانون، دولت برای ایجاد محدودیت بیشتر برای دو گروه از مستثناشده‌های اخیر، یعنی محدثان مجاز به روایت و طلاب مشتغل به فقه و اصول، پیشنهاد نمود این دو ماده به این شرح تغییر یابد: «محدثین که با دادن امتحان موفق به اخذ تصدیق از طرف وزارت معارف بشوند [و] طلاب و مشتغلین به فقه و اصول [نیز] پس از دادن امتحان و تحصیل تصدیق وزارت معارف حق تقاضای جواز لباس روحانیت خواهند داشت»[۴] که در پی تصویب این پیشنهادات، دست‌اندرکاران این طرح درصدد برآمدند تنظیم کنند که براساس آن چگونگی و مفاد امتحان از طلاب مستثنا از قانون ارائه شده بود.
نظام‌نامۀ امتحان طلاب
این نظام‌نامه، که در یکی از جلسات اسفندماه ۱۳۰۷ هیئت دولت تصویب شد، حاکی از این است که همه‌ساله در ماه فروردین در تهران و مراکز ایالات و ولایات، مجلس امتحان طلاب علوم فقه و اصول منعقد خواهد شد. مفاد امتحان عبارت‌اند از: ادبیات فارسی، عربی، فقه، اصول و منطق؛ طبق برنامه و دستوری که وزارت معارف موقتاً معین و تصویب می‌نماید. البته دستور دائمی تحصیلات در ظرف یک سال تنظیم و بعد از تصویب از سوی شورای معارف اجرا خواهد شد. در سایر مفاد این نظام‌نامه آمده است: «هیئت ممتحنۀ هر محل مشتمل بر سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل می‌باشد که از میان این پنج نفر، دو نفر ممتحن ادبیات و سه نفر ممتحن علوم فقه و اصول خواهد بود. ضمناً یک نفر از ممتحنین اخیرالذکر از علمای مسلم هر محل خواهد بود. البته در مادۀ چهارم خاطرنشان گردیده که ادارۀ معارف هر محل می‌تواند با اجازۀ وزارت معارف به امتحانی که علمای مسلم هر محل از طلاب فقه و اصول حوزه درس خود می‌نمایند اکتفا نموده و تصدیق طلبگی به آنها بدهد. در نهایت اینکه امتحان کتبی بوده و افراد قبول‌شده می‌توانند از وزارت معارف تصدیق‌نامۀ مدرسی در یکی از علوم مذکور را دریافت نمایند. در این تصدیق‌نامه درجه و مقدار تحصیلات فرد قید شده و دارندگان آن موظف‌اند در امتحانات سال‌های بعد نیز به تناسب میزان و رشد تحصیلات در هر سال شرکت جویند، ازاین‌رو می‌بایست تصدیق‌نامه همه‌ساله تأیید و تجدید گردد». در مفاد پایانی دربارۀ شرایط مدرسان فقه و اصول و حکمت الهی آمده است که «آنان یا باید از مراجع تقلید مسلم اجازۀ تدریس داشته باشند و یا اینکه لااقل مدت پنج سال به موجب مدارک مثبته مشغول تدریس بوده باشند، اما سایرین می‌بایست از عهدۀ امتحان نهایی فقه و اصول و یا امتحان حکمت الهی برآمده و تصدیق مدرسی اخذ کنند».[۵]
گویا بعدها طرح تأسیس دانشکدۀ معقول و منقول و مراکز مشابه بر همین اساس پیشنهاد شد. وزارت معارف، که مسئول امتحانات طلاب بود، از طریق مدرسان این دانشکده برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام می‌داد و به‌تدریج دانشکدۀ فوق به موازات حوزه‌های علمیه گسترش یافت، به‌گونه‌ای‌که طی یکی از تغییرات انجام‌شده در نظام‌نامه یادشده، در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۱۵، نظام‌نامۀ جدیدی با عنوان: «نظام‌نامۀ امتحان طلاب و تشخیص مدرسین معقول و منقول» تدوین گردید که براساس آن «هیئت وزراء… بر طبق پیشنهاد… وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه نظر به لزوم رفع نواقص نظام‌نامۀ امتحان طلاب و تشخیص مدرسین معقول و منقول مصوبه ۱۵ اسفند ۱۳۰۷ موارد ذیل را به جای نظام‌نامۀ سابق تصویب نمودند». براساس این تغییرات «موعد امتحان از فروردین ماه هر سال به خردادماه تغییر یافته و همچنین مقرر شد که مفاد امتحان مطابق مقررات و برنامه قسمت مقدماتی و نهایی دانشکدۀ معقول و منقول انجام گیرد. هیئت ممتحنین نیز به اعضای مدرسین و استادان دانشکدۀ مذکور واگذار گردید. در پایان نیز تصریح شد که امتحانات مدرسی و اعطای درجۀ علمی دانشگاه فقط در دانشکدۀ معقول و منقول در تهران انجام شود.[۶]
مقایسۀ دو نظام‌نامۀ امتحان طلاب به ترتیب مصوبه اسفند ۱۳۰۷ و بهمن ۱۳۱۵ نشان می‌دهد که کارگزاران دورۀ رضاشاه برای تحدید هرچه بیشتر علما، درصدد برآمدند بیش‌ازپیش نقش مراجع و مجتهدان را از مداخله در امور روحانیت و از آن جمله صدور جواز عمامه و تصدیق محدثی کم‌رنگ و برای این منظور با تأسیس نهادهای آموزشی جدید به موازات حوزۀ علمیه، این اختیارات را به دولتمردان بسپارند. پرواضح است که با این سازوکار، نهاد حکومت بود که صلاحیت تشخیص روحانیان و علمای سره از ناسره را پیدا می‌کرد و به دنبال این ترفند، نهاد روحانیت برای بقای خود به حکومت وابسته می‌شد؛ ازاین‌رو تلاش برای حفظ استقلال تاریخی حوزه‌های علمیه از حکومت‌ها مفهومی سیاسی پیدا کرد و متولّیان و مبارزان این عرصه توانستند با اندک درآمدهای سهم امام و وجوه شرعیه، به‌‌رغم بسیاری تنگناها و محدودیت‌ها، دورۀ بحرانی یک دهۀ پایانی عصر رضاشاه را پشت سر گذارند و بقا و استقلال حوزه‌ها را تداوم بخشند.
تأسیس مؤسسۀ وعظ و خطابه
یکی از برنامه‌هایی که در سال‌های متأخر عصر رضاشاه برای تحت‌الشعاع قرار دادن سهم حوزه‌ها در تربیت وعاظ اجرا شد، تأسیس مرکزی برای آموزش وعاظ با عنوان «مؤسسۀ وعظ و خطابه» بود. این مؤسسه «برای تربیت وعاظ صالح ولایتی و تکمیل معلومات وعاظ فعلی تأسیس و از روز ۲۵ مهرماه ۱۳۱۵ رسماً شروع به کار نمود». مفاد اساسنامۀ تحصیلات مؤسسۀ تکمیلی وعظ و خطابه حاکی از وابستگی آن به دانشکدۀ معقول و منقول و شرط ورود به آن داشتن حداکثر سن ۲۵ سال و دارا بودن معلومات فارسی و عربی در حدود دورۀ دوم متوسطه بود. البته اهل منبر بالاتر از سن یادشده، در صورت برآمدن از عهدۀ امتحان، حق ورود به مؤسسه را داشتند و بعد از فارغ‌التحصیلی موفق می‌شدند گواهی‌نامۀ وعظ و خطابه را اخذ کنند؛ البته چنین امتیازی را برای دانشجویان دانشکدۀ معقول و منقول نیز قائل شده بودند؛ به شرط اینکه مواد اضافی دروس مؤسسه را امتحان بدهند.
مواد تحصیلی مشترک برای سال‌های اول و دوم عبارت بودند از: علوم ادبی، اخلاق، تفسیر، تاریخ ایران و عالم، و علم الحدیث. همچنین مواد اختصاصی سال اول تاریخ ملل و نحل، فیزیک، تاریخ طبیعی، حفظ الصحه و معرفه‌النفس و مواد اختصاصی سال دوم تعلیمات مدنی، هیئت، تعلیم اصول و مواد نطق و خطابه، تدبیر منزل و سیاست مدن را شامل می‌شد. همچنین در گزارش دیگری فهرست جزوات منتشرشده از سوی مؤسسۀ فوق با عناوین معرفه‌النفس، فارسی، شیمی، تاریخ پیش از اسلام و اخلاق نام برده شده است.[۷]
البته تربیت وعاظ به این مؤسسه محدود نبود؛ چنان‌که اساسنامۀ «تربیت اکابر مصوبه ۱۹ خرداد ۱۳۱۵» نیز نشان می‌دهد. هیئت وزرا «برای تربیت اکابر و روشن ساختن اذهان عموم و هدایت افکار طبقۀ جوان و دانش‌آموزان کشور و آشنا ساختن عامه به اوضاع عصر جدید» وزارت معارف و اوقاف را مأمور کرده است که برای تربیت و آموزش اکابر، مجالس وعظ و خطابه در تمام نقاط تأسیس نماید و در ادامه تصریح شده است که در ایالات و ولایات کسانی برای ایراد وعظ انتخاب خواهند شد که «برحسب تصدیق ادارۀ شهربانی سوء سابقه نداشته باشند». این ماده ناظر بر موافقت وعاظ منتخب با برنامه‌های یادشده است. دربارۀ تأمین هزینه‌های مجالس فوق نیز خاطرنشان گردیده است که این وجوه از «محل اوقاف مجهول‌المصرف، معتذرالمصرف، سریات مطلقه» تأمین خواهد شد و بالاخره اضافه شده است که این‌گونه وعاظ باید بعد از اینکه از عهدۀ امتحان دروس مؤسسۀ وعظ و خطابه برآیند به استخدام این وزارتخانه نایل گردند؛ ازهمین‌رو فقط کسانی حق وعظ خواهند داشت که یا از عهدۀ امتحان برآیند یا جواز وعظ داشته باشند. گفتنی است که در فصل دوم این اساسنامه با عنوان کنفرانس‌های عمومی، مقرر گردیده: «وزارت معارف موظف است در هر یک از شهرها چند محل مناسب برای ایراد خطابه تعیین نماید که در این مجالس، خطابه‌هایی در زمینۀ مسائل تاریخی، اخلاقی، صحی، ادبی، اجتماعی و اصول تجددخواهی و میهن‌پرستی و شاه‌پرستی و آشنا ساختن عموم به ترقیات روزافزون کشور در عصر جدید ایراد خواهد شد. حضور در این مجالس برای عموم آزاد، ولی اولیای دانش‌آموزان طی ارسال دعوت‌نامه خواهد بود». ناگفته نماند که هفده روز پس از تصویب این اساسنامه، اصلاحیه‌ای در ۶ تیرماه ۱۳۱۵ در مادۀ سوم به عمل آمد و عبارت «استخدام وعاظ» به صورت «برای کمک به معیشت وعاظ» تغییر یافت.[۸]
در پی تصویب این اساسنامه، وزارت داخله طی دستورالعملی به حکومت‌های ایالات و ولایات و از جمله حکومت بنادر جنوب به تاریخ آبان ۱۳۱۵ با اشاره به اینکه «مؤسسه وعظ و خطابه که از طرف وزارت معارف و اوقاف تأسیس شده بود از تاریخ ۲۵/۷/۱۳۱۵ رسماً شروع به کار نموده و منظور آن تربیت و تعلیم وعاظ صالح و لایق و تکمیل معلومات وعاظ فعلی است» خاطرنشان نمود: «برای اینکه داوطلبان در ایالات و ولایات بتوانند دروس مؤسسه را تعقیب نمایند، مقتضی است به مأموران مربوطه تعلیمات لازم صادر گردد که نسبت به داوطلبان مؤسسۀ وعظ و خطابه که ادارۀ معارف محل معرفی می‌نماید از حیث لباس مزاحم نشوند». به همین منظور همچنین ادارۀ تعلیمات اکابر طی بخشنامه‌ای به ادارۀ معارف و اوقاف بنادر جنوب خبر از ایجاد تغییراتی در بعضی از مفاد قانون مؤسسۀ وعظ و خطابه و از جمله دربارۀ تشخیص صلاحیت محدثان داد و متذکر گردید: «محدثین کسانی هستند که ۱ــ ضمن ثبت‌نام در مؤسسۀ وعظ و خطابه و دارا بودن سابقۀ منبر، از نظر سنی بیش از ۲۵ و کمتر از ۴۵ سال سن داشته باشند. به این افراد تعرفۀ تحصیلی خاصی که به منزلۀ جواز لباس است تعلق می‌گیرد که براساس آن از پوشیدن لباس متحدالشکل معاف می‌باشند؛ ۲ــ اما محدثین و وعاظی که بیش از ۴۵ سال سن دارند، در صورتی از پوشیدن لباس اتحاد شکل معاف می‌باشند که نه تنها سابقۀ منبر و عدم سوءسابقه با تأیید شهربانی داشته، بلکه از دو نفر مراجع تقلید نیز اجازه‌نامۀ مخصوص بگیرند؛ ۳ــ بالاخره کسانی که کمتر از سن ۲۵ سال داشته باشند و بخواهند محدث شناخته شوند در صورتی از پوشیدن لباس متحدالشکل معاف می‌شوند که سواد فارسی و عربی را مطابق دورۀ دوم متوسطۀ ادبی امتحان داده و تعرفۀ تحصیلی مدرسۀ وعظ و خطابه را دریافت نمایند». گفتنی است که این بخشنامه در پی اعتراض تعدادی از وعاظ بوشهر، که به‌‌رغم داشتن شرایط محدثی، حکمران بنادر جنوب از منابر آنها جلوگیری کرده بود، صادر گردید. وعاظ یادشده در نامۀ اعتراض خود، با اشاره به اینکه در مؤسسۀ وعظ و خطابه نام‌نویسی نموده و حتی نُه جزوه از کتاب‌های مؤسسه را نیز گرفته‌اند، تقاضا کردند با عنایت به اینکه «دعاگویان دارای عائلۀ زیاد و حداقل در ماهی سیصد ریال جهت مخارج لوازم زندگانی خود محتاجیم و هیچ وسیله برای تأمین مؤونه ماهانه نیست الا وسیلۀ منبر رفتن» تقاضای ادامۀ منبر رفتن در کنار تحصیل را خواستار شده بودند.[۹] محتوای نامه بیانگر این نکته است که گویا سن وعاظ یادشده بیش از ۴۵ سال بود و در مصوّبات قبلی، تمهیداتی برای تداوم منبر آنها در نظر گرفته نشده بود که با بخشنامه یادشده، برنامه آنها نیز مشخص گردید.
گزارش‌های بعدی نشان می‌دهد مجموعه این تدابیر برای آموزش وعاظ با ناکامی مواجه شد؛ چنان‌که گزارشی از حکومت تهران و توابع به تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۱۵ از امتناع ۳۱ نفر از معمّمان برای معرفی در کلاس وعظ و خطابه حکایت می‌کند که در پی آن رئیس‌الوزرای وقت دستور برداشتن عمامۀ این وعاظ از سوی شهربانی را صادر کرده است. گزارش دیگر به تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۱۵ از دستورالعملی به کلانتری‌ها حکایت می‌کند که لازم است آنها «به وعاظ و اهل منبر اخطار نمایند در صورت خودداری از تحصیل در مؤسسۀ وعظ و خطابه از پوشیدن لباس روحانیت ممنوع خواهند شد».[۱۰] به‌هرحال استقبال نکردن روحانیان از برنامه‌های این مؤسسه، ضربه‌ای اساسی بر ماهیت وجودی آن وارد کرد، به‌گونه‌ای‌که در فاصله‌ای کمتر از دو سال پس از تأسیس آن، در مهرماه ۱۳۱۷ عملاً مؤسسه منحل اعلام گردید.
عکس‌العمل روحانیان در برابر قانون تغییر لباس
بررسی اسناد و مدارک نشان می‌دهد که از همان بدو اعلام و اجرای قانون متحدالشکل کردن لباس، روحانیانی که در هشت گروه مستثنیات قرار نگرفته بودند و ناچار می‌بایست تغییر لباس می‌دادند، و به جای عبا و عمامه، کت و شلوار و کلاه پهلوی می‌پوشیدند، درصدد برآمدند به شکل‌های مختلف با این قانون مقابله کنند. واقعیت امر این است که طی سده‌های متمادی، علما، در جایگاه یک طبقه اجتماعی متنفذ، فارغ از این‌گونه محدودیت‌ها، در جامعه فعالیت می‌کردند، اما با تصویب این قوانین و اجرای آنها ممکن بود تحت اراده و سلطۀ رضاشاه قرار گیرند؛ ازاین‌رو عده‌ای از آنها برای بقا و حفظ استقلال خود درصدد برآمدند با این قوانین مقابله کنند؛ چنان‌که گزارشی مربوط به حکومت قم و خلجستان به تاریخ ۷ اسفند ۱۳۰۷ ــ دو ماه بعد از ابلاغ مصوبۀ اتحاد شکل لباس ــ حاکی است که «مطابق اطلاعات حاصله، اشخاصی که به‌هیچ‌وجه داخل هشت طبقۀ مستثنیات [از اتحاد شکل لباس] نیستند، شروع به پاره‌ای عملیات و اقدامات نموده‌اند که جزء مشمولین اتحاد لباس نشوند. من جمله چند نفر که تا به حال به‌هیچ‌وجه صاحب محراب نبوده و سابقه به این جریان نداشته‌اند، حالیه به دسایس مسجدی تهیه و مشغول نماز شده‌اند»[۱۱] اما صرف‌نظر از این مورد کلی، بعضی از این مخالفت‌ها که بازتاب یافت به شرح ذیل است:
۱ــ قیام جهرم:
همان‌طورکه اشاره شد قانون اتحاد شکل لباس در تاریخ ۱۰ دی‌ماه ۱۳۰۷ تصویب و مقرر گردید که از ۱ فروردین ۱۳۰۸ اجرا شود. در حد فاصل قریب سه ماه تصویب تا اجرای این قانون، خبر آن در نقاط مختلف کشور پخش شد. گو اینکه برای اجرای آن نیز می‌بایست پیشاپیش مفاد مصوبه به اطلاع افراد مشمول قانون می‌رسید. اعلام ناگهانی این مصوبه در نقاط مختلف کشور با حیرت و نگرانی بسیاری از افراد مواجه شد. پوشش و لباس هر ملّتی معرّف فرهنگ و سنّت آن ملّت است؛ ازاین‌رو برای تغییر آن باید پیشاپیش شرایط ذهنی افراد را آماده کرد، اما چنین تمهیداتی در آن زمان هرگز انجام نشده و هیئت حاکمه درصدد بود با زور و خشونت این قانون را اجرا کند که ناگزیر با مقاومت‌هایی مواجه شد.
یکی از این مقاومت‌ها، براساس اسناد، قیامی است که در ایالت فارس، در شهر جهرم و نواحی اطراف، روی داد. گزارش از حکومت جهرم به ایالت فارس حاکی است که در پی الصاق اعلانات دولتی به دیوارهای شهر مبنی بر لزوم تهیۀ لباس متحدالشکل تا قبل از آغاز سال ۱۳۰۸، عده‌ای این اعلانات را شبانه پاره کرده و شب‌نامه‌هایی علیه قانون یادشده پخش کرده‌اند. براساس متن یکی از این شب‌نامه‌ها، مأموران دولتی مجری این قانون، به قتل تهدید شدند. در چنین حال و هوایی، مهلت قانونی تهیۀ لباس متحدالشکل پایان یافت و سال ۱۳۰۸ آغاز شد. حکمران جهرم در گزارش خود اوضاع نخستین روز آن سال را چنین تشریح کرده است: «امروز صبح مشاهده شد عدۀ کثیری از اهالی با قبا و شال‌های نو دوختۀ الوان و عبا ملبس شده و مخصوصاً از [مقابل] درب ادارات دولتی عبور می‌نمایند. چند نفر از آنها به وظیفۀ ادارۀ امنیه احضار و حضوراً نصیحت و ملامت نمودند که این حرکات برخلاف قوانین مملکتی است و [لازم است] از این حرکات خودداری نمایند. ضمناً [به آنان گفته شد] شال و عبای خود را هم بردارید. آنها تقبل نموده که بروند و لباس خود را مثل سایرین متحدالشکل نمایند. عصر همان روز عدۀ زیادی مرد و زن و بچه که بعضی اشرار محلی، مسلح و غیرمسلح، ضمیمۀ آنها بود با فریادهای حیدر حیدر به ادارات دولتی حمله‌ور و از سنگرهای اطراف ادارۀ حکومت و ادارۀ امنیه شروع به شلیک به طرف ادارۀ حکومتی و امنیه شد، مخصوصاً از سنگرخانۀ حسین ولدشهری که مقابل ادارۀ امنیه است شلیک زیاد شد و گفته می‌شود که دو نفر از اهالی محلۀ دشت‌آب جهرم مجروح شده و هنوز هم در بعضی سنگرها تفنگچی محل باقی است. یک نفر امنیه هم مجروح شد». حکمران جهرم در ادامۀ مطالب خود وضعیت شهر را در لحظۀ نگارش آن گزارش چنین توصیف کرده است: «فعلاً شهر ساکت و چند نفر از علما آمده، تقاضای استمهال [برای ملبس شدن به لباس متحدالشکل] نمودند، ولی اطمینان به بقای سکوت اشرار و عدم تجری آنها نیست». نامبرده، در پایان گزارش خود، تقاضا نموده است نیروی کمکی اعزام شود.
اما گزارش بعدی ابعاد وسیعی از دامنۀ قیام در روز ۱ فروردین را بیان می‌کند. در این گزارش از کشته شدن دو نفر و مجروح گردیدن سه نفر طی قیام سخن به میان آمده و اضافه گردیده است عده‌ای از تظاهرکنندگان نیز به اطراف و اکناف جهرم رفته‌اند تا از میان روستائیان یا قبایل نیروی امدادی بیاورند. در پایان نیز بار دیگر با اشاره به وخامت اوضاع و بهویژه مسلح بودن مردم، درخواست اعزام نیروهای کمکی شده و تصریح گردیده است: «در شرایط فعلی ادارات دولتی تأمین ندارند». بالاخره گزارش پایانی حاکی از خاتمۀ قیام و تخلیۀ سنگرها در پی دادن تأمین به قیام‌کنندگان و اجرای قانون اتحاد شکل لباس در جهرم است.
والی فارس در روز ۳ فروردین طی گزارش به وزارت داخله علت قیام را «به واسطۀ جهالت و بی‌مبالاتی و سوءسیاست مأمورین جهرم» ذکر کرده و تصریح نموده است این امر منجر به: «پاره‌ای هیاهو و زدوخوردهایی گردید که در نتیجه چند نفر مجروح و مقتول و انسداد بازار و دکاکین جهرم شده»، سپس در ادامه درخصوص اقدامات انجام‌شده از سوی ایالت افزوده است: «اولاً به وسیلۀ تلفن دستورات لازمه را به رؤسای محلی صادر نموده و همچنین ساخلوی جهرم را با اعزام نیرو تقویت کرده است. در حاشیۀ این گزارش پی‌نوشت وزیر داخله بیان می‌کند: «تصور می‌کنم غائله تمام شده باشد و دنبال پیدا نکند. البته اگر باز هم سروصدایی بلند شود به عرض برسانید مراتب را هم تلگرافاً به دفتر مخصوص شاهنشاهی راپورت داده‌ام».[۱۲]
در ادامۀ این اسناد، سه گزارش دیگر نیز دربارۀ قیام جهرم آمده است که هریک از آنها ابعاد دیگری از ماهیت و گستردگی قیام را آشکار می‌سازد. این سه گزارش در پی عزیمت معاون ایالت فارس، به نام میرزا کاظم مدیر، به جهرم و مذاکرات وی با سه تن از مقامات محلی، یعنی مأمور انتخابات جهرم، امین مالیۀ شهر و رئیس امنیۀ مأمور جهرم، تهیه شده که نامبرده ضمن اعلام «دقت و تفتیشات لازمه» در تنظیم گزارشات، اظهارات این مقامات را تأیید کرده است.
چکیده و محورهای اصلی سه گزارش یادشده حاکی است که اولاً قیام در بعدازظهر روز ۱ فروردین، یعنی سه ساعت مانده به غروب، از سوی مردم و با تیراندازی از برج و سنگرها آغاز شده است و سپس نظامیان ناچار به تیراندازی متقابل گردیده‌اند و این درگیری یک ساعت ادامه یافته است. در پی تشدید شلیک نظامیان، قیام‌کنندگان به طرف مسجد نو عقب‌نشینی کردند و در همان حال شعار حیدر حیدر سر می‌دادند. این تجمع و تظاهرات اعتراض‌آمیز تا دو ساعت بعد و مقارن غروب آفتاب و با خاتمۀ تیراندازی پایان یافته است؛ دوماً قیام از محلۀ کازرون و دشتاب جهرم آغاز شده است و سپس اهالی سایر محلات نیز به آنها پیوسته‌اند. قیام‌کنندگان در بدو امر به پاره نمودن کلاه و لباس اشخاصی اقدام نمودند که ملبس به لباس متحدالشکل شده بودند، و بالاخره قریب پانصد نفر زن نیز در در پشت سر قیام‌کنندگان ضجه‌کنان حرکت می‌کردند.
در این میان گزارش رئیس امنیۀ مأمور جهرم حاکی است که مقامات مسئول شهر به اتفاق مأمور انتخابات اعزامی در شب عید در منزل یکی از مقامات محلی به نام یاور رخشا مهمان بوده و تا ساعت چهار صبح دربارۀ اتخاذ راهکارهای لازم برای اتحاد شکل لباس مذاکره نموده‌اند. در این جلسه حاکم جهرم با اعتراض بیان کرده: «شش‌ماه است[؟] هرچه به اهالی نصیحت می‌کنم تغییر لباس بدهند [نه تنها عمل نکردند]، بلکه مشاهده می‌کنم اغلب اهالی لباس‌های نو دوخته و در بر می‌نمایند». وی سپس افزوده است با این وضعیت: «گمان نمی‌رود بتوانم حکم دولت را اجرا کنم» که یاور رخشا به او هشدار داد: «اگر حکم دولت اجرا نشود، شما مسئول خواهید شد». در صبح آن روز، یعنی عید نوروز، نظامیان تعدادی از اهالی را که لباس متحدالشکل نپوشیده بودند به امنیه بردند و لباس‌های آنها را کوتاه کردند. مردم نیز در اعتراض به این اقدام تجمع کردند و ضمن دادن شعار حیدرحیدر یکی از نظامیان را دستگیر کردند و کتک زدند، سپس به طرف ادارات دولتی حمله‌ور شدند. نظامیان برای مقابله با این اقدامات تیراندازی کردند و متقابلاً جمعی از مردم هم، که در برج‌ها و سنگرها از پیش موضع گرفته بودند، پاسخ آنها را دادند. این درگیری تا غروب تداوم یافت.[۱۳]
حاصل سخن این است که از مجموع این گزارش‌ها چنین می‌توان نتیجه گرفت که تودۀ مردم جهرم به‌طور یکپارچه در این قیام شرکت کردند، و مرکز ثقل قیام نیز در مسجد نو شهر قرار داشت. گفت‌وگوی علمای شهر با مقامات امنیتی برای استمهال لباس متحدالشکل بیانگر حضور آنان در قیام است. بازاریان نیز با تعطیل کردن مغازه‌های خود به قیام پیوستند و مهم‌تر آنکه زنان نیز، در اقدامی متهوّرانه، در این قیام شرکت کردند.
۲ــ مخالفت شیخ حسینعلی راشد خراسانی:
براساس گزارش سرهنگ سطوتی، فرماندۀ تیپ مستقل اصفهان، به ستاد ارتش در تاریخ ۱۴ آذرماه ۱۳۱۴، حسینعلی راشد خراسانی که «چندی است در اصفهان مشغول وعظ در مجالس و مساجد بوده با مهارت مخصوص اهالی را نسبت به اغلب اصلاحات از قبیل تغییر لباس و غیره بدبین نمود، و در لفافه عبارات، پیشرفت اصلاحات را تقصیر خود مردم شمرده و اظهار می‌دارد: ’دولت تقصیری ندارد و تقصیر از خود مردم است و بدین‌وسیله روح مخالفت را در آنها تحریک می‌کند‘. او در ادامه خاطرنشان ساخته است: «نظر به اینکه [راشد] مطالب عالمانه طرح و حتی در خاتمۀ وعظ خود به دولت دعا می‌نماید. اغلب مأمورین ساده‌لوح را اغفال می‌کند». در پایان این گزارش تبعید این واعظ به مناطق دوردست پیشنهاد شده است.
سند بعدی حاکی از ارسال گزارش یادشده از سوی سرلشکر ضرغامی، رئیس ستاد ارتش، به رضاشاه است که «حسب الامر مبارک [شاه] مقرر است: فوراً شیخ حسینعلی راشد واعظ به وسیلۀ شهربانی توقیف شود» که بلافاصله این دستور به ریاست شهربانی اصفهان، یاور امیرحسین ایزدی، ابلاغ شد و حتی این مقام به دلیل سهل‌انگاری مؤاخذه گردید، اما او (رئیس شهربانی اصفهان) ضمن بازداشت راشد مدعی شد که «راپرت [فرماندۀ تیپ مستقل اصفهان] صحت ندارد؛ زیرا مشارالیه [راشد] طرفدار وضعیت حاضره بوده، و پانزده ماه است در اصفهان متوقف می‌باشد» و حتی تأکید نمود که راشد «در تمام منابری که در مساجد و مجالس روضه دعوت می‌شود اذهان مردم را نسبت به فواید پیشرفت‌های امروز حاضر می‌نماید» و فراتر از آن خاطرنشان نمود: «راشد در اغلب مجالس اظهار داشته: لباس مربوط به دین نیست و مذهب لباس مخصوص ندارد… عمامه را فقط اشخاص حاصل باید استعمال کنند». ریاست شهربانی اصفهان در ادامۀ این گزارش مفصل خود افزوده که راشد حتی بارها به دلیل چنین اظهاراتی در حمایت از اتحاد شکل لباس «از طرف حکومت [اصفهان؟] تشویق شده است و چون علم و قوۀ بیان او نسبت به سایر وعاظ بیشتر طرف توجه واقع شده عده‌ای از همکاران او مخالف مشارالیه می‌باشند». در ادامه ضمن گزارش مختصری از سابقۀ تحصیلات و منابر راشد، خاطرنشان گردید: «سرهنگ فضل‌الله آقاخانی [از تهران] برای تحقیق فوراً به اصفهان اعزام گردید».[۱۴]
اما هنگامی که این گزارش بار دیگر «عیناً به شرف عرض [رضاشاه] رسید، فرمودند: این‌طور نیست، بایستی درست تحقیقات به عمل آورند و راپرت دهند». این دستور نشان‌دهندۀ سوءظن مفرط شاه به مقامات ارشد خود بود و به این شیوه گزارش فرماندۀ تیپ مستقل اصفهان را تأیید کرد. به‌هرحال سرهنگ فضل‌الله آقاخانی، اعزامی از تهران، بعد از تحقیقات مفصل، گزارش خود را تهیه، و سرهنگ مختاری، کفیل ادارۀ کل شهربانی، در تاریخ ۹ دی ۱۳۱۴ ــ قریب یک ماه بعد از اولین گزارش دربارۀ راشد ــ خلاصۀ آن تحقیقات را به شرح ذیل برای ریاست ستاد ارتش ارسال کرد:
۱ــ راشد دربارۀ تجدیدنظر در جوازهای عمامه اظهار نموده است: «هرگاه جواز عمامه از بین برود با کلاه هم ممکن است، به منبر رفت، ولی افراد باید فضل و کمال تحصیل نمایند که همیشه باقی بوده و از بین هم نمی‌رود، چنانچه دین اسلام از بین نمی‌رود»؛ ۲ــ راشد در ضمن ذکر مصیبت بیان کرده است: «سکینه‌خاتون بالای سر پدر خود آمده و گفته است: پدرجان چشم باز کن و سر برهنۀ مرا تماشا کن» این سخن گریزی به انتقاد از کشف حجاب است؛ ۳ــ راشد در یکی از سخنرانی‌هایش خطاب به زنان حاضر در مجلس گفته است: «همهمه نکنید. چرا ایستاده‌اید؟ بنشینید چادرها را به خود بپیچید. این چادرها اهمیت ندارد، همان‌طورکه سیاسیون [هیئت‌حاکمه] شما را در حقوق اجتماعی با مردها مساوی می‌دانند، اخلاق خودتان را درست و تصفیه کنید؛ ۵ــ او همچنین دربارۀ عمامه چنین اظهار نظر کرده است: «از موقعی که عمامۀ بزرگ، کوچک شد، چاقچور مبدل به جوراب شد، غذا خوردن با دست تبدیل به کارد و چنگال، شتر به موتور و چراغ نفت به برق مبدل شد، وضعیت منبر هم عوض شده، زندگی مردم به زحمت افتاده… شنیدن بیانات علمی آنها را خسته می‌کند، سابق که یک نفر با عمامۀ بزرگ به منبر رفته و از زعفر جنّی و امثال آن حرف می‌زد، شما را خسته نمی‌کرد، حالا که مطالب علمی گفته می‌شود، خسته می‌شوید». او همچنین در منبر دیگری گفته است: «دین مربوط به لباس نیست و چیزی هم نمی‌باشد که به نعل کفش کسی بچسبد و از بین برود، وسوسه نکنید، شما مسلمان‌اید. مملکت شما اسلامی، پادشاه شما پادشاه اسلام و کتاب شما قرآن است».
گفتنی است که سرهنگ مختاری، که به فراست از نیات و مقاصد رضاشاه مطلع می‌شد، در پایان این گزارش پیش‌دستی کرده و ضمن اشاره به اختلاف تحقیقات مأمور اعزامی با گزارش رئیس شهربانی اصفهان پیشنهاد نموده است: «در صورتی که امر مطاع اعلیحضرت همایون شاهنشاه شرف صدور یابد، یاور وقار، رئیس فعلی شهربانی قزوین، به ریاست شهربانی اصفهان و یاور محمد متین به ریاست شهربانی قزوین منصوب و یاور حسین، رئیس شهربانی اصفهان، به مرکز احضار و تحت بازجویی قرار گیرد». رضاشاه نیز روز بعد «ضمن تصویب مراتب پیشنهادی، فرمودند: باید سخت تحت تعقیب قرار دهند رئیس شهربانی اصفهان را». او حتی پا را از این فراتر گذاشت و خاطرنشان نمود: «شاید خودش [رئیس شهربانی اصفهان] در امر [تحریک راشد] شرکت داشته. معلوم نمایند که از نفهمی بوده یا عمدی [توطئه‌ای] بوده است».
اما این ماجرا به همین‌جا خاتمه نیافت. سرهنگ سطوتی، که نخستین‌بار گزارشی از سخنان راشد ارسال کرده بود، گویا به درخواست رئیس شهربانی اصفهان (یاور امیرحسین ایزدی) واسطه قرار گرفت تا از طریق ریاست ستاد ارتش از رضاشاه تقاضای عفو خطایش را درخواست کند. در این تقاضانامه آمده است: «چون مشارالیه [رئیس شهربانی اصفهان] شخصاً نسبت به ترقی نسوان با اتخاذ تدابیر عاقلانه اقدامات مؤثری معمول داشته و هرگاه در این موقع تعویض شود با موقعیت خاصی که اصفهان نسبت به این موضوع دارد ممکن است به‌واسطۀ عدم آشنایی عوضی [جایگزین] او به وضعیت محلی [اصفهان] پیشرفت مطلوبه حاصل نشود به عقیدۀ فدوی [سرهنگ سطوتی] در صورت اقتضای رأی مطاع مبارک به طور موقت هم باشد چندی ابقا گردد به موقع خواهد بود. امر امر مبارک است. ۱۳/۱۰/۱۴، سرهنگ سطوتی». اما رضاشاه از این اظهار نظر و درخواست عصبانی شد و دستور داد: «[سطوتی] فضولی می‌کند… بایستی [رئیس شهربانی اصفهان] احضار و تعقیب شود».[۱۵]
به‌هرحال مدتی بعد سرلشکر ضرغامی (رئیس ستاد ارتش) طی دستورالعملی به کفیل تیپ مستقل اصفهان ابلاغ نمود: «تغییر و احضار رئیس شهربانی اصفهان حسب‌الامر شاهانه است و بایستی حتماً به موقع اجرا گذاشته شود». بدین‌ترتیب نامبرده احضار و مورد بازجویی قرار گرفت تا طبق دستور شاه: «معلوم گردد که [او] حقیقتاً با افکار شیخ حسینعلی راشد موافقت داشته یا راپرت سابق مشارالیه از روی عدم فهم و بی‌مطالعگی بوده» که طبق راپرت سرهنگ فضل‌الله آقاخانی، مأمور اعزامی به اصفهان، و همچنین طی بازجویی از نامبرده معلوم شد که «یاور مزبور [یاور امیرحسین ایزدی = رئیس شهربانی اصفهان] با افکار شیخ حسینعلی راشد موافقت نداشته و اظهارات او را [راشد] که مأمورین اطلاعات آنجا گزارش می‌دادند به طور ساده تلقی نموده» است، بااین‌حال: «کفیل شهربانی راجع به محاکمۀ مشارالیه و یا اینکه مدتی شغل مستقل به او واگذار نشود از ستاد ارتش کسب تکلیف نمود». آن ستاد نیز بعد از استعلام از شاه اعلام نمود: «حسب‌الامر مبارک ابلاغ می‌گردد: اگر رئیس شهربانی اصفهان واقعاً تعمد ننموده و مقصر نیست به قدر غفلتی که در انجام وظیفه نموده، تنبیه شود. در غیر این‌صورت چنانچه تعمد نموده است، بایستی محاکمه شود»، ولی گزارش بعدی حاکی از توقیف نامبرده است.
اما سرنوشت راشد حکایتی دیگر داشت. شاه در ۲۱ بهمن ۱۳۱۴ دستور داد که تمام دوسیۀ (پرونده) سوابق این ماجرا برای او ارسال شود. در پی این دستور «هفده ورقه دوسیۀ مربوط به شیخ حسینعلی راشد واعظ» ارسال گردید که او بعد از ملاحظۀ آنها دستور داد: «به فرماندۀ تیپ اصفهان مرقوم دارید که بی‌تکلیف ماندن شیخ مزبور در حبس مقتضی نیست. به‌وسیلۀ تبعید مشارالیه از اصفهان به محل مناسبی یا به نحو دیگر که صلاح بدانند زودتر تکلیف او را معلوم نمایند». کفیل تیپ اصفهان نیز پاسخ داد: «چون راشد جوان است و سن او اقتضا دارد جواز عمامۀ او اخذ شود» و سپس به کرمان تبعید گردد، اما در آستانۀ تبعید راشد، دوباره دستوری دیگر از شاه رسید که «عمامۀ او را بردارند و در همان اصفهان بماند». گزارش شهربانی اصفهان از اتحاد شکل لباس راشد و متوقف نمودن او در اصفهان تحت‌نظر شهربانی حکایت می‌کند. چنین به‌نظر می‌رسد که این مدت، یک‌سال طول کشید تا اینکه طی سفر دوره‌ای رضاشاه به استان‌های کشور، در اصفهان، راشد «عریضه‌ای راجع به وضعیت خود [به شاه داد] و استدعای عفو به پیشگاه ملوکانه تقدیم نمود» که شاه بعد از ملاحظه آن در خرداد ۱۳۱۶ دستور داد: «مشارالیه [راشد] به تهران آمده، چنانچه معلوماتی دارد و می‌تواند در وزارت معارف به خدمتی مشغول شود، شغلی به او مرجوع گردد که بیکار نماند». شهربانی اصفهانی او را به تهران اعزام نمود. در آخرین سند براساس گزارشی از سرهنگ سطوتی به تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۱۶ حاکی است که «در نظر است راشد مجدداً با عمامه داخل در سلک روحانیت شده به وعظ و خطابه مشغول گردد». نامبرده که خود با ارسال اولین گزارش از راشد، جرقۀ این آتش را روشن کرده بود در این گزارش صراحتاً اعتراف کرده است: «تغییر لباس راشد در اثر یک رشته مذاکرات بی‌موردی بود که در موقع وعظ نسبت به اصلاحات جدید نمود.»[۱۶] و بدین‌وسیله این نمایش بعد از دو سال خاتمه یافت و معلوم شد که به کوچک‌ترین موضعگیری در قبال اقدامات هیئت حاکمه با شدیدترین وجه ممکن پاسخ داده خواهد شد و دیگر اینکه صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها اغلب بدون کارشناسی و بعضاً محصول منازعات شخصی بود.
۳ــ بررسی عرایض عده‌ای از روحانیان دربارۀ اتحاد شکل لباس:
از جمله اسناد باارزشی که در میان مجموعۀ بی‌شمار گزارش‌های موجود دربارۀ اتحاد شکل لباس به چشم می‌خورد ده‌ها نامۀ تظلم‌خواهی علما و روحانیان دربارۀ استحقاق آنها برای داشتن جواز عمامه است. نویسندگان این نامه‌ها به دلایلی همچون دارا بودن سی سال سن به بالا، داشتن اجازۀ اجتهاد از مراجع، درخواست اهالی یک روستا یا محله برای انجام دادن امورات شرعی توسط یک روحانی، سابقۀ صاحب محراب بودن در مساجد، دارا بودن مایه و دانش عملی، نداشتن سوءسابقه سیاسی، سفر در موعد اعطای جواز عمامه و مواردی از این قبیل استناد کرده‌اند. البته در بسیاری از این نامه‌ها از سهل‌انگاری مقامات و ادارات مربوطه در اقدام به موقع برای ارسال مدارک آنان به مرکز و کمیسیون تجدیدنظر و اصولاً کارشکنی کارکنان این نهادها نیز سخن به میان آمده است.
یکی از شهرهایی که علمای آن دراین‌باره نامه‌های چندی برای مقامات مربوطه ارسال کرده‌اند، اصفهان است. چنین به‌نظر می‌رسد که سابقۀ مبارزات علمای آن شهر در آغاز سلطنت رضاشاه (قیام حاج‌آقا نورالله نجفی اصفهانی برای مخالفت نظام اجباری و نامۀ اعتراض‌آمیز علمای این شهر به وضعیت نامناسب پوشش همراهان امان‌الله خان ــ پادشاه افغانستان ــ در سفر به ایران) تا سال‌های بعد ذهن و خاطرۀ هیئت حاکمه را مشغول کرده بود، به‌گونه‌ای‌که بعضی از گزارش‌ها ــ از جمله ماجرای شیخ راشد خراسانی ــ نشان‌دهندۀ سختگیری بیش از حد نسبت به علمای این شهر است. بر همین اساس در گزارشی با لحن پیروزمندانه آمده است: «مسئلۀ جواز عمامه در اصفهان… طبق دستورات صادره از مرکز تحت نظر رؤسای ادارات با کمال دقت رسیدگی و خاتمه یافته و در تمام شهر اصفهان، که سابقاً مملو از معمم بود، [در مرحلۀ اول] عده تقلیل یافته آنها بالغ بر هفتصد نفر می‌شد… [در مرحلۀ دوم] به ۳۴۴ نفر می‌رسد». در پایان بار دیگر تأکید شده است: «آنچه که منظور [هیئت حاکمه] بوده در این قسمت [اصفهان] با دقت به عمل آمده است».[۱۷] این در حالی بود که در اولین گزارش از اصفهان که در پی استعلام وزارت معارف از اعلام اسامی مراجع و مجتهدان مشمول استثنائات قانون اتحاد شکل لباس ارسال شد (۲۴ فروردین ۱۳۰۸) فقط اسامی نُه تن آمده بود.[۱۸]
با توجه به اینکه حوزۀ علمیه و مدارس دینی اصفهان در آن مقطع باسابقه و بزرگ‌ترین پایگاه مرکز آموزش طلاب محسوب می‌شدند، نوک پیکان تهاجم سیاست‌گذاران نظام متوجه این مرکز شده و به بهانه‌های واهی هر ساله درصدد بودند بیش‌ازپیش تعداد علمای این شهر را تقلیل دهند؛ ازهمین‌رو بارها علمای اصفهان با نگارش و ارسال عریضه‌های تظلم‌خواهی نسبت به احقاق حقوق خود اقدام کردند؛ چنان‌که در یکی از این نامه‌ها به نام «هیئت مدرسین اصفهان» و به تاریخ ۲۴ دی ۱۳۱۴ خطاب به حاکم اصفهان، ضمن اشاره به اینکه «دعاگویان قریب دو سال است چندین عریضه ارسال… و به هیچ‌گونه جوابی مفتخر نشده‌ایم. حال آنکه عرض دعاگویان مطابق قانون است»، خاطرنشان نموده‌اند: «در امتحانات مربوطه شرکت و در سال ۱۳۱۲ به رتبۀ مدرس نائل شد، و وزارت معارف نیز تصدیق مدرس ما را صادر کرده» اما «موافق نظام‌نامه و عمل سایر شهرهای ایران، جواز [عمامه] دعاگویان تا حال بایستی مرحمت شده باشد [که نشده]… تأخیر آن موجب حیرت گردیده» است. در پایان نیز تقاضا نموده‌اند: «مستدعی آنکه امر به صدور فرمایند تا آسوده‌خاطر مشغول دعاگویی باشیم. ایام شوکت مستدام». این‌گونه به این نامه پاسخ داده شد: «چنانچه [مجوزها] مخالف با نظام‌نامه‌های جدید نباشد البته به وظیفۀ قانونی عمل خواهد شد».[۱۹]
ناگفته پیداست که تأخیر دوساله در صدور جواز عمامه برای اعضای «هیئت مدرسین اصفهان» و در نهایت ادعای مغایرت احتمالی مجوزهای یادشده با نظام‌نامۀ جدید به شدت بر شائبۀ مقاصد تحدیدطلبانۀ دست‌اندرکاران حکومت در مورد مدرسین آن شهر دامن می‌زند. پرواضح است که در چنین فضایی علما حق داشتند اصولاً به ماهیت چنین طرح‌هایی تردید روا دارند؛ بهویژه آنکه هرچه بر سلطه و دیکتاتوری رضاشاه افزوده می‌شد، بی‌اعتنایی به مطالبات علما افزایش می‌یافت.
نامۀ دیگری از یک روحانی به نام محمد ثقه‌الاسلام به نمایندگی از روحانیان تبریز به تاریخ ۱۵ دی ۱۳۱۵، زوایای دیگری از این وضعیت را آشکار می‌سازد. نامبرده در عریضۀ خود، که خطاب به محمود جم ــ رئیس‌الوزرای وقت ــ نوشته بود، خاطرنشان ساخته: «متجاوز از یک سال است مدارک و اسناد علمای اسلام و ائمۀ جماعت و محدثین به جمعیت تجدیدنظر تسلیم کارگزاران جلیله [آذربایجان شرقی] شد تا اینکه این ایام معلوم می‌شود به هر لحاظی که بوده اکثر علما و ائمۀ جماعت و محدثین را قلم نسخ کشیده و از طرف نظمیه و شهربانی اقدام و فعلاً محدثین تحت تعقیب و آنها را محکوم به تغییر شکل لباس می‌نمایند». سپس با اشاره به اینکه «نظر به شیوۀ آبا و اجدادی خویش که هیچ‌وقت از نقطه‌نظر مصالح عمومی و دولت‌خواهی از عرض پاره‌ای مطالب مضایقه و مسامحه نکرده‌اند» تصریح کرده است: «در این موقع نیز دعاگو آنچه به عقل حاضر می‌رسد از عرض و تقدیم مراتب خیرخواهی نسبت به دولت متبوعۀ خود فروگذار نمی‌نماید». نویسندۀ عریضۀ فوق، در پایان، با آوردن سه دلیل خواستار تجدیدنظر در روش اعمال‌شده نسبت به علمای آذربایجان شده است: «اولاً غالب علمای اعلام آذربایجان و بلکه طبقۀ روحانیون ایران تا امروز جز خیرخواهی و دولت‌خواهی شیوه‌ای نداشتند؛ ثانیاً امروزه مملکت ایران، خصوصاً پاره‌ای نقاط آن، با وجود مجاورت و تماس با همسایۀ شمالی نهایت درجۀ احتیاج دارد که از مذهب اسلام تقویت و از سلسلۀ علما حمایت و بلکه مورد توجه و عنایت قرار دهند؛ ثالثاً امروز، اولیای امور پاره‌ای اصلاحات را اگر لازم می‌دانند در مقابل ارادۀ سنیه و اوامر ملوکانه کسی را یارای تخلف و تمرد نیست، لکن در هر دولت و ملّت به اقتضای دورۀ تکامل و ترقی و تعالی یک قومی تدریجاً و با رعایت پاره‌ای اصول به‌عمل‌آمده و مسلماً این رویه در انظار عوام و خواص به‌خوبی و استحسان تلقی می‌شود… ولی در این ایام طلوع طلیعه، تغییر شکل علما و ائمۀ جماعت محدثین موجب افسردگی قلوب عامه و خاصه و در انظار خارجه نیز مورد دقت واقع خواهد شد». بالاخره نویسندۀ این عریضه با این آرزو که اولیای امور «این خفّت و تحقیر و توهین علمای اعلام و محدثین را جایز نداند» درخواست نموده است: «اگر عرایض بی‌غرضانۀ دعاگو در محضر عالی [رئیس‌الوزرا] مورد قبول یابد، مقرر فرمایند با تصویب مقامات مربوطه موجبات رفاهیت بعضی علما و محدثین فراهم و باعث دعاگویی و تشکر عموم گردد».
محمود جم رئیس‌الوزرا در پاسخ کوتاه خود به تاریخ ۱ بهمن ۱۳۱۵ با اشاره به اینکه «تصمیم دولت در قانون اتحاد شکل به خیر اسلامیت بود که هر ناکسی خود را بدون استحقاق در مسلک روحانیون که مقام شامخی دارند منسلک نکند» یادآوری کرده است: «مجتهدین مجاز، ائمۀ جماعت و محدثین بر طبق شرایط مقرره در قانون آزاد و کسی مزاحم نیست». در پایان نیز تصریح کرده است: «اگر بعضی اشخاصی بدون استحقاق از لباس روحانیت سوءاستفاده می‌کنند باید جلوگیری شود. عدم رضایت آنها را دولت وقعی نخواهد گذاشت».[۲۰]
این عریضه و پاسخ داده‌شده به‌خوبی بیانگر این نکته است که سیاست‌گذاران عصر رضاشاهی نمی‌توانستند و یا اجازه نداشتند از برنامه‌ای که برای آنان تنظیم شده بود ذره‌ای تخطی کنند و ازاین‌رو چنین عرایضی در میان آنان گوش شنوایی پیدا نمی‌کرد. اگر یکی از این مقامات در اجرای مأموریت خود قصوری می‌کرد، به‌شدت مؤاخذه می‌شد و از گردونۀ قدرت خارج می‌گردید.
۴ــ افزایش صدور مجوزهای اجتهاد و محدثی از سوی مراجع:
در چنین وضعیتی یکی از راهکارهایی که مراجع و مجتهدان مشهور کوشیدند با توسل به آن، از کاهش شدید تعداد روحانیان جلوگیری کنند، صدور مجوزهای اجتهاد و محدثی برای علمایی بود که شناخت نسبی از آنها داشتند. آیت‌الله حاج شیخ عبدالکریم حائری، بنیان‌گذار و رئیس حوزۀ علمیۀ قم، در مقام یکی از مراجع مسلم، حق صدور اجازۀ اجتهاد برای مجتهدان را داشت. وی از زمرۀ کسانی بود که در موارد مقتضی به صدور این مجوز اقدام می‌کرد. براساس اسناد موجود، ایشان برای حجت‌الاسلام آقاسیدعلی نجف‌آبادی، مقیم اصفهان، و آقای آقامیرزا صدرالدین و آقای آقا سیدمحمدباقر قزوینی در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۱۴ اجازۀ اجتهاد صادر کرده است.[۲۱] محمدتقی فلسفی واعظ نیز در خاطراتش نقل کرده که جواز محدثی‌اش را به واسطۀ سفارش پدرش از یک مجتهد مقیم تهران به نام آقا شیخ حسین یزدی اخذ نموده است.[۲۲] تیمورتاش، وزیر دربار رضاشاه، طی ارسال نامه‌ای خطاب به آیت‌الله حائری در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۰۸ به این اقدام ایشان اعتراض نموده و خاطرنشان کرده است: «مقرر فرمایید در صدور جواز ملاحظات دقیقه مرعی و به شهادات برخی از صاحبان اغراض شخصیه اکتفا نشود».[۲۳]
پرواضح است که اصولاً مراجع و علما، رضاشاه و سیاست‌گذاران آن نظام را صاحب صلاحیت لازم برای صدور مجوز عمامه نمی‌دانستند؛ ازاین‌رو برای مقابله با این برنامه، به خود حق می‌دادند که به صدور اجازۀ اجتهاد و محدثی برای افراد دارای صلاحیت اقدام نمایند. البته مدت کوتاهی پس از این اقدامات، سوءظن کارگزاران ادارات مربوطه برانگیخته شد و آنان نیز به بهانه‌های مختلف چنین مجوزهایی را باطل اعلام کردند. صدرالاشراف، از دولتمردان متنفذ حکومتی آن عصر، که میانه‌ای نیز با علما داشت، در خاطراتش نقل کرده است: «سیل تصدیق اجتهاد و محدثی از نجف به سوی ایران جاری شد و هر آخوندی تصدیق اجتهاد و یا محدثی در دست داشت»، سپس افزوده است متقابلاً: «از آن طرف، شهربانی اعتنایی به این تصدیقات نکرده و بسیاری را توقیف و بعضی‌ها را به تراشیدن ریش تکلیف و اذیت می‌کرد»؛[۲۴] البته چنین اقداماتی به اقتضای شرایط فرازونشیب‌هایی داشت و بعضاً این‌گونه سخت‌گیری‌ها اعمال می‌شد.
توضیح این نکته ضروری است که افرادی که بدین‌صورت مجوزی به‌دست می‌آوردند برای تأیید آن و سرانجام برای صدور مجوز عمامه، می‌بایست مجوز اجتهاد خود را به شهربانی محل ارائه می‌دادند و چه‌بسا شهربانی در این مرحله از تأیید یا صدور این مجوز خودداری می‌ورزید؛ ازاین‌رو همیشه دستیابی به مجوز اجتهاد، نمی‌توانست مصونیت برای عبا و عمامه ایجاد کند؛ گو اینکه اصولاً برنامۀ تحدید و تقلیل روحانیان در دستور کار هیئت حاکمه قرار گرفته بود و کارگزاران اجرایی اغلب با هر بهانۀ کوچکی، مجوزها را باطل اعلام می‌کردند. به علاوه چون همه‌ساله می‌بایست در مجوزهای عمامه تجدیدنظر می‌شد، چنانچه فردی نیز موفق می‌شد با داشتن مجوز اجتهاد، جواز عمامه به‌دست آورد، معلوم نبود که آیا سال دیگر نیز مجوز او تجدید و تمدید می‌شد یا خیر؟
در یکی از بخشنامه‌های والی ایالت خراسان به حکومت نیشابور به تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۱۴ با اشاره به اینکه «عدۀ کثیری [از علما] به تشبث و عناوین مختلفه سابقاً جواز عمامه تحصیل کرده و معمم هستند، درصورتی‌که به‌هیچ‌وجه ذی‌حق نبوده و مشمول مقررات قانون نیستند» خاطرنشان گردیده است طبق دستورالعمل وزارت داخله «در جوازهای عمامه تجدیدنظر کرده و جوازهای ارفاقی و آنهایی که در نتیجۀ دسیسه و تقلب صادر گردیده باطل و دارندگان آن به استعمال لباس متحدالشکل دعوت شوند».[۲۵]
از دستورالعمل دیگری به بخشدار نیشابور به تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۱۶ چنین برمی‌آید که تدابیر اتخاذ شده، طی سال‌های بعد نیز به کار گرفته شد و به بهانۀ صلاحیت نداشتن عده‌ای از علما، قرار شد در صحت مجوزهای آنها تجدید نظر به عمل آید. در این دستورالعمل آمده است: «چون ممکن است در سال‌های پیش در دادن پروانه به معممین زیاده‌روی شده باشد و بعضی از اشخاصی که استحقاق آن را ندارند موفق به دریافت پروانۀ عمامه شده باشند، لازم است در سال ۱۳۱۷ در پروانه‌ها تجدید نظر نموده که حتی‌المقدور در عدۀ آنها تقلیل حاصل گردد».[۲۶] این دستورالعمل به صراحت تأکید می‌کند که هدف اصلی از این برنامه‌ها، کاهش تعداد روحانیان است.
کشف حجاب، عامل تشدید تحدید روحانیان
با تصویب و اجرای قانون اتحاد شکل لباس، صدور جواز عمامه نه تنها برای جمع اندکی از علما ممکن بود، بلکه همین امتیاز نیز با رفت‌وآمدهای مکرر به ادارات مربوطه و اغلب با تحقیر علما اخذ می‌شد. در چنین وضعی هنوز قریب هفت سال از اجرای این قانون نگذشته بود که در اواخر سال ۱۳۱۴ تصویب و ابلاغ قانون دیگری با عنوان کشف حجاب بیش‌ازپیش جامعۀ روحانیت را دچار محدودیت و محذوریت کرد. اگرچه تعداد اسناد و گزارش‌های دورۀ نخست اجرای قانون اتحاد شکل لباس (۱۳۰۸ ــ ۱۳۱۴) اندک است و گزارش‌های کمی از ایالات و ولایات دربارۀ بازتاب اجرای این قانون در میان طبقاتی مختلف و اصولاً افکار عمومی وجود دارد، در دورۀ دوم اجرای این قانون، که به گونه‌ای در ادامۀ قانون جدید کشف حجاب قرار گرفت، این معادله تغییر یافت و در گزارش‌های ارسالی از ایالات و ولایات، به نسبت تشدید سختگیری برای اجرای این دو قانون، سخن از اعتراضات پراکنده به این قانون در نقاط مختلف کشور به میان آمد. گفتنی است که در این اسناد، بعضاً در ضمن گزارش‌های مربوط به کشف حجاب، اشاره‌ای نیز به مسئلۀ اتحاد شکل لباس شده است که بررسی آنها می‌تواند زوایای اتحاد شکل لباس در دورۀ دوم را آشکار سازد؛ به‌طور نمونه قیام بزرگ مسجد گوهرشاد مشهد به تاریخ ۲۲ تیرماه ۱۳۱۴ درواقع در اعتراض به قانون اتحاد شکل لباس و کلاه انجام شد، حال آنکه بعضاً به خطا از آن به قیام علیه کشف حجاب تعبیر می‌شود که بازکاوی آن مجالی دیگر می‌طلبد.
به‌هرحال در یکی از این گزارش‌ها به تاریخ آذرماه ۱۳۱۴ ضمن اعتراف به اینکه «در اثر غفلت مأمورین، قانون البسۀ متحدالشکل با وجود اینکه هفت سال از تاریخ تصویب آن می‌گذرد، هنوز کاملاً در ایالات و ولایات مخصوصاً در قرا و قصبات اجرانشده» خاطرنشان گردیده: «هنوز مردم برخلاف مقررات در عوض یا لغو، عبا استعمال کرده و لباده و قبا و لباس‌های بلند با شال کمر معمول است»، سپس با اشاره به تغییر کلاه افزوده است: «حال که در تمام کشور اقسام کلاه‌های لبه‌دار بر سر می‌گذارند، پوشیدن لباس‌های بلند و عبا و شال به‌هیچ‌وجه مناسب نیست و جداً باید جلوگیری شود». در پایان نیز به تشویق مردم برای خرید کت و شلوار در آستانۀ سال ۱۳۱۵ توصیه شده است.[۲۷] گفتنی است که چون با کشف حجاب، کلاه پهلوی نیز تبدیل به کلاه شاپو (تمام لبه) شده بود، چنانچه در گزارش فوق تصریح شده است، لازمۀ بر سر گذاشتن کلاه‌های جدید پوشیدن کت و شلوار بود که در این‌صورت حتی روحانیان فاقد جواز عمامه نیز که خود را راضی به پوشیدن لباس‌های بلند (پالتو) کرده بودند دیگر نمی‌توانستند چنین لباس‌هایی بپوشند و می‌بایست کت و شلوار بر تن می‌کردند.
قانون اتحاد شکل لباس در سال‌های آخر پادشاهی رضاشاه
چنین به‌نظر می‌رسد که مقارن سال‌های پایانی عصر رضاشاه، از سختگیری‌های معمول، بهویژه در دورۀ اوج قدرت شاه، در مورد قانون اتحاد شکل لباس کاسته شد. البته صرف‌نظر از تثبیت نسبی این قانون و در نتیجه کاهش درگیری‌ها و مشکلات سال‌های نخست اجرای آن ــ که در سیر نزولی گزارش‌های ارسالی حکام ایالات و ولایات نیز به چشم می‌خورد ــ باید از تأثیر آغاز جنگ جهانی دوم در اروپا و گسترش تدریجی آن به سمت مرزهای شمال ایران سخن گفت؛ زیرا دغدغه و دل‌مشغولی سیاست‌گذاران حکومتی و نیز تودۀ مردم در این زمان ظهور هیتلر و اهمیت پیروزی‌های اولیۀ او بود. اوضاع جدید هیئت حاکمه را در شرایطی از بیم و امید نگاه داشته بود. حکومت فاقد حمایت مردمی نمی‌توانست در این عرصه ادعایی داشته باشد. واقعیت این بود که اوضاع جهانی و جنگ تأثیر بسزایی بر وضعیت داخلی ایران و از آن جمله کاهش سخت‌گیری‌ها در مورد اجرای قانون اتحاد شکل لباس بر جای گذاشت.
رفتارها و حتی ادبیات گزارش‌ها و مکاتبات در این مقطع به شکل حیرت‌انگیزی تغییر یافته و در گزارش‌ها اغلب کلّی‌گویی شده است و از ذکر جزئیات واقعه خبری نیست. برخلاف سال‌های قبل که در مورد یک اظهارنظر مخالف ــ به‌طور نمونه راشد خراسانی ــ ده‌ها مکاتبه، گزارش و استعلام انجام می‌شد، سبک گزارش‌ها در این دوره بیانگر نوعی رفع تکلیف است؛ به‌طور مثال در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۱۸ استاندار استان هفتم (فارس) طی گزارشی به وزارت کشور دربارۀ وضعیت اتحاد شکل لباس و کشف حجاب در شهرهای دشتی، دشتستان و برازجان اعلام کرده است: «جریان آنجا به‌طوری‌که اطلاع حاصل کرده‌ام [این است که] همان اوضاع قدیمۀ کهنه جاری و ساری است»، سپس افزوده است: «وجود اسماعیل نام که از علمای آنجاست [باعث شده] اقداماتی از حیث رفع حجاب و اتحاد شکل و سایر موارد میسّر نشود و همان آخوندبازی و راه انداختن هو و جنجال … ادامه دارد» و در پایان نیز درخواست نموده است دستور لازم برای حل این مشکل صادر شود. وزیر کشور در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۱۸، یعنی پانزده روز بعد، طی نامه‌ای ضمن مؤاخذۀ استاندار، خاطرنشان نمود: «چطور شد بخشداران محل تاکنون در این باب گزارشی نداده و مراتب را ننوشته‌اند و استانداری نیز پیشنهاد و اظهارنظری نفرموده است». وی در پایان نیز نظر استاندار را برای اجرای اقدامات لازم خواستار شده است.[۲۸] پرواضح است که حواله کردن دادن راه‌حل از استانداری به وزارت کشور و برعکس، آن هم دربارۀ قانونی که ده سال از اجرای آن می‌گذشت و با کوچک‌ترین مخالفان به شدت برخورد می‌شد. بیانگر تزلزل در ارکان کارگزاران اجرایی مربوطه می‌باشد.
سرنوشت اتحاد شکل لباس پس از سقوط رضاشاه
از بررسی اسناد و گزارش‌ها چنین برمی‌آید که صرف‌نظر از تزلزل ارکان نظام در ماه‌های پایانی سلطنت رضاشاه، از همان آغازین روزهای پس از واقعۀ ۳ شهریور ۱۳۲۰ (تصرف ایران توسط ارتش متفقین و سقوط و خروج رضاشاه از کشور) آیت‌الله کاشانی بود که با نگارش و ارسال نامه‌های پی‌درپی به نخست‌وزیر وقت ــ محمدعلی فروغی ــ آخرین ضربه‌ها را بر قوانین و مقررات کشف حجاب و اتحاد شکل لباس وارد ساخت. از اقدامات ایشان در این مقطع کمتر سخن به میان آمده است، ولی بررسی نامه‌های او نشان می‌دهد که وی از همان آغاز سقوط رضاشاه، برای نقد مبانی و اصول این مصوّبات و افشای ماهیت آنها تلاش‌های وسیعی نمود و به تدریج اولیای امور را به تجدیدنظر دربارۀ آن قوانین واداشت.
اولین نامۀ آیت‌الله کاشانی به فروغی در ۱۷ مهر ۱۳۲۰، یعنی یک ماه و نیم بعد از سقوط رضاشاه نشان‌دهندۀ دغدغه و اهتمام جدی او در این زمینه است. وی در این نامۀ مفصل با اعلام اینکه «ایام استبداد و ظلم و بیداد و نقض قانون سپری شده» یادآوری کرده است: «در این چند سال [گذشته] انواع وسایل و حیل که برای برانداختن تحصیلات علوم دینیه و کندن ریشۀ روحانیه اتخاذ شد… ضربت آخر آن بود که مدارس قدیمه را تخلیه نموده و جایگاه محصلین جدید قرار داده و کل قلم سرخ انقراض بر روی این رشته [روحانیت] کشیده‌اند و ظاهراً مقصود آن بود که… یک نفر عالم به علوم دینیه در بین مردم نباشد و به‌کل دین و آیین از بین برود». او در ادامه، پس از اشاره به کشف حجاب و هشدار به اینکه «چند روز است باز متعرّض روسری‌های زن‌ها می‌شوند» دربارۀ اتحاد شکل لباس خاطرنشان ساخته است: «اصل این قانون [اتحاد شکل لباس] بی‌موقع و مقصود از آن خفیف نمودن طبقۀ روحانیت که مانع چپاول و غارتگری و مظالم دیگر بودند، بوده» و در پایان از نخست‌وزیر تقاضا نموده است دستوراتی صادر نماید تا «از این عملیات ناهنجار مخالف قانون و دیانت معجلاً جلوگیری و عموم ملّت را امیدوار و شاکر فرمایید».
فروغی که به فراست دریافته بود اوضاع و احوال زمانه عوض شده و ناچار از دادن پاسخ است در حاشیۀ نامه نوشت: «جواب بدهید در باب رفتار مأمورین با نسوان دستور داده شده است که متعرّض نباشند در سایر مسائل هم به ترتیب الاهم فالاهم اقدام خواهد شد. البته جواب را قدری با تعارفات تهیه کنید». پاسخی به همین مضمون نیز به کاشانی داده شد.[۲۹]
اسناد دیگر نشان می‌دهد که کاشانی بارها چنین نامه‌هایی نوشته و ارسال نموده است؛ چنان‌که از یکی دیگر از پاسخ‌های فروغی به تاریخ ۱۹ دی ۱۳۲۰ به کاشانی برمی‌آید، نامبرده نامۀ دومی را نیز در همان روزها خطاب به نخست‌وزیر نگاشت ــ که متن آن در اسناد موجود نیست ــ و به اقدامات مأموران شهربانی نسبت به زنان باحجاب اعتراض نمود. نخست‌وزیر، در پاسخ به این نامه، خاطرنشان ساخته است: «این جانب از روزی که مصدر خدمت شدم، دراین‌باب به شهربانی سفارش کردم که متعرض کسی نشوند» و در پایان برای تأکید بیشتر بر عزم دولت در این خصوص تصریح کرده: «خوب است اگر واقعاً موردی پیدا شود که کسی به زنی تعرض کند، به شهربانی یا خود این جانب اطلاع بدهند تا اقدام لازم بشود، با تجدید عوالم خلوص، محمدعلی فروغی».[۳۰]
از گزارش‌های بعدی چنین استنباط می‌شود که متن اخیر پاسخ فروغی به کاشانی، به تعداد بسیاری تکثیر و در بعضی از شهرها توزیع گردید و در مواقعی که مأموران انتظامی متعرض زنان یا افراد فاقد لباس متحدالشکل لباس می‌شدند با ارائۀ آن جوابیه این مأموران را از این عمل بازمی‌داشتند؛ چنان‌که در اصفهان که اجرای قانون اتحاد شکل لباس بیداد می‌کرد و مخالفانی را نیز برانگیخته بود، نامۀ فروغی بسیار تکثیر و در مجالس روضۀ شهر توزیع گردید.[۳۱] گسترش این اقدام در نقاط مختلف کشور عصبانیت رئیس شهربانی را برانگیخت، به‌گونه‌ای که وی در گزارش به وزارت کشور خاطرنشان نمود: «کاشانی با حضور عده‌ای از اشخاص متفرقه که همه‌روزه معمولاً در خانۀ او جمع می‌شوند وارد مذاکراتی می‌شود که به کلّی از صلاحیت او خارج بوده» سپس افزوده است: «یکی از اقداماتی که او نموده است، عکس برداشتن از نامۀ جناب آقای نخست‌وزیر و دادن آن به اشخاص و تشویق اشخاص به مخالفت با مقرّرات کشور می‌باشد». نامبرده در پایان نیز تقاضای صدور دستور برای اقدام لازم دراین‌باره (مقابله با کاشانی) را نموده است.[۳۲]
وزیر کشور نیز در پاسخ به این نامه و بهویژه در پی ارسال گزارش‌های مستمر از شهرستان‌ها دال بر بی‌اعتنایی مردم به قوانین اتحاد شکل لباس و کشف حجاب ناچار شد با صدور دستورالعملی در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۲۰ به ادارۀ کل شهربانی ابلاغ کند: «به‌طوری‌که سابقاً نیز تذکر داده شد مقرّرات مربوط به لباس متحدالشکل مطابق سابق است و هیچ‌گونه تغییری در مواد آن داده نشده است» و سپس تأکید کرد: «اشخاصی که کلاه‌پوست دارند و بانوانی که چادر نماز یا چادر سیاه سر می‌کنند جزء متخلفین محسوب و طبق مقررات باید به محاکم صالحه جلب شوند». البته او در پایان خاطرنشان نمود: «منتها رفتار مأمورین باید خیلی بانزاکت بوده چادر از سر زن‌ها برندارند، ولی در هر مورد تذکّرات لازم به آنها بدهند».[۳۳]
سپهبد احمد امیراحمدی، وزیر کشور کابینۀ فروغی، که همچنان در حال و هوای نظامی‌گری عصر رضاشاهی به سر می‌برد و حاضر نبود به تغییر و تحولات زمانه تن دهد، گویا با صدور چنین بخشنامه‌هایی قصد داشت اقتدار گذشتۀ نظامیان را بازگرداند. هرچند او کوشیده بود این مطلب را با زبانی ملایم و محافظه‌کارانه بیان کند، تداوم صدور چنین اوامری کارساز شد و تا یکی دو سال بعد همچنان اجرای قانون اتحاد شکل لباس به‌طور جسته گریخته تداوم یافت، به‌طوری‌که در گزارشی از قزوین به تاریخ ۹ خرداد ۱۳۲۲ آمده است: «استعمال لباس و کلاه قدیمی مردان در قزوین کمتر دیده شده و اگر ندرتاً دیده می‌شد ادارۀ شهربانی جداً جلوگیری نموده و مردان عموماً لباس و کلاه متحدالشکل را استعمال می‌نمایند». رئیس ادارۀ شهربانی کشور در پاسخ به این گزارش گفته است: «راجع به چادر بانوان فعلاً تا صدور دستور ثانوی زیاد فشار نیاورید، ولی چون موضوع کلاه قانونی است باید در استعمال کلاه یکنواخت مطابق دستورات صادره جدیّت نمایید».[۳۴]
از این گزارش برمی‌آید که سیاست‌گذاران وقت در قبال کشف حجاب عقب‌نشینی نموده، ولی مسئلۀ اتحاد شکل لباس و کلاه را همچنان در دستور کار خود قرار داده بودند. علت اتخاذ این رویکرد چه بود؟ واقعیت امر این بود که در اولین فرصت‌های به‌دست‌آمده پس از سقوط رضاشاه، مبارزۀ علما و بهویژه افکار عمومی اغلب بر مسئلۀ کشف حجاب متمرکز گردید که از آن جمله می‌توان به اقدام آیت‌الله العظمی حسین قمی ــ مرجع تقلید وقت ــ اشاره کرد. آیت‌الله قمی که در پی قیام مسجد گوهرشاد ــ ۲۲ تیر ۱۳۱۴ ــ به عتبات تبعید شده بود، پس از هشت سال در اواسط سال ۱۳۲۲ به کشور مراجعت کرد و از همان بدو ورود خود در شهریور آن سال در تهران، طی مخابرۀ تلگرافی به هیئت وزرا، مطالبات پنج‌گانه‌ای را به شرح ذیل: حفظ حجاب، ارجاع موقوفات، تدریس شرعیات در مدارس دولتی، تعمیر بقاع متبرکه و اصلاح ارزاق عمومی کشور مطرح کرد. دولت نیز بلافاصله درخواست‌های او را در قالب طرحی تصویب، و به نامبرده ابلاغ کرد. چنان‌که از این مطالبات برمی‌آید، به اتحاد شکل لباس اشاره نشده است. همچنین در نامه‌های علمای مشهور وقت تهران به دولت، نظیر نامه‌های آیات عظام بهبهانی، مسیح تهرانی و کاشانی، و حتی عرایض مردمی، مسئلۀ کشف حجاب معضل اصلی دانسته شده و به ندرت به موضوع اتحاد شکل لباس اشاره گردیده است. ناگفته نماند که مصوبۀ دولت در تأیید خواستۀ قمی نیز به سرعت تکثیر و در سطح گسترده توزیع گردید، به‌طور مثال در یکی از مساجد کرمانشاه این مصوبه در جمع انبوه مردم قرائت شد و در همان‌جا به زنان گفته شد در «استعمال چادر آزاد هستند».[۳۵]
آیت‌الله کاشانی همچنان در این عرصه فعال بود و در این مقطع بار دیگر در پی ارسال گزارش به وی دربارۀ جلوگیری از حجاب زنان در رشت، به تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۲۲ نامه‌ای به وزیر کشور فرستاد و با ابراز تعجب از «وضعیت ناهنجار مملکت [قحطی ناشی از ورود و حضور متفقین در ایران] که ملّت از هر جهت دچار زحمت و شدت و محنت است» خاطرنشان ساخت: «در گیلانات مأمورین شهربانی و فرمانداری متعرض چادر زن‌های بیچاره… می‌شوند». وی در پایان نامه خواستار رسیدگی به این مسئله شد. تدیّن، وزیر کشور کابینۀ علی سهیلی، با همان سبک و سیاق پیشین پاسخ داد: «موضوع اصلاح نسوان و تربیت آنها یکی از اصلاحات اجتماعی است؛ زیرا زن جاهل و پرده‌نشین قادر به حفظ و شرافت نبوده و نمی‌تواند کمکی برای عائله و شوهر خود باشد و همیشه محتاج به یک قیّم و صاحبی خواهد بود». در پایان نیز خاطرنشان نمود: «نه تنها شکایات معدودی از کشف حجاب به عمل آمده، بلکه قاطبۀ اهالی از آن حسن استقبال نموده‌اند».[۳۶]
از بررسی چنین گزارش‌هایی می‌توان چنین نتیجه گرفت که پس از سقوط رضاشاه، قاعدۀ یکسانی دربارۀ کشف حجاب و اتحاد شکل لباس وجود نداشت. لزوم پاسخ به مطالبات و افکار عمومی در بعضی از نقاط کشور، مقامات محلی را به عقب‌نشینی واداشت؛ چنان‌که گزارشی از استانداری خوزستان به تاریخ ۱ خرداد ۱۳۲۲ از سهل‌انگاری مأموران شهربانی دراین‌باره حکایت می‌کند: «اسباب تعجب شده که مأمورین شهربانی چگونه برخلاف مصالح عالیۀ کشور شاهنشاهی در اجرای قانون لباس متحدالشکل کوتاهی می‌نمایند». در این گزارش خاطرنشان شده است: «اگرچه حضوراً هم به رئیس شهربانی خرمشهر دستور داده شد که از این تظاهرات [عدم رعایت اتحاد شکل لباس از سوی اهالی شهر] سخت جلوگیری کند» ولی سودی نبخشید.[۳۷]
آخرین گزارش دراین‌باره، استعلام وزیر کشور از نخست‌وزیر به تاریخ ۱ دی ۱۳۲۲ است که به‌صراحت در آن از عقب‌نشینی اجباری دولت در قبال حجاب سخن به میان آمده، ولی دربارۀ اتحاد شکل لباس به لزوم چاره‌جویی اشاره شده است. در این گزارش، با ذکر مصوبۀ قانون اتحاد شکل لباس و سابقۀ اقدام قاطع در برابر متخلفان خاطرنشان شده است: «تا شهریور ۱۳۲۰ این ترتیب [اجرای قانون مذکور] کاملاً رعایت شده و متخلفین هم به دادگاه صالحه احاله می‌شدند»، اما بعد از سقوط رضاشاه و «خصوصاً در این اواخر عدۀ زیادی، مقرّرات قانون مذکور را مراعات ننموده، عبا و عمامه‌های رنگارنگ و کلاه‌پوست و نمد و غیره استعمال می‌کنند که البته این سیر قهقرایی طبعاً در روحیات اهالی هم تأثیر خواهد داشت و اگر به این منوال بگذرد ترتیب سابق [قبل از تصویب قانون اتخاذ شکل لباس در ۱۳۰۷]… مجدداً معمول می‌شود». در ادامۀ این گزارش علت این وضعیت «اعتراض سایرین و جراید» ذکر شده و پیشنهاد گردیده است قانون اتحاد شکل لباس همچون سابق اجرا شود و حتی «در رادیو برای محسنات این کار اقلاً هفته‌ای یک مرتبه صحبت‌هایی شود»، اما از داشتن حجاب «بنا به مقتضیات وقت فعلاً به‌هیچ‌وجه جلوگیری نمی‌شود».[۳۸]
در این گزارش آشکارا اعتراف شده است که قوانین مربوط به کشف حجاب و اتحاد شکل لباس با زور و خشونت بر مردم تحمیل گردید، اما بعد از سقوط رضاشاه، تحت‌تأثیر و فشار افکار عمومی و بهویژه روزنامه‌ها، دولت به‌ناچار عقب‌نشینی کرد و در گام نخست، قانون کشف حجاب و سپس قانون اتحاد شکل لباس فراموش شد.
نتیجه:
از بررسی مجموعه اسناد و گزارش‌های مربوط به اتحاد شکل لباس چنین می‌توان نتیجه گرفت که اجرای این قانون قریب یک دهه و نیم نهاد روحانیت را در محدودیت فراوانی قرار داد؛ ازهمین‌رو ارتباط علما با نظام پهلوی دچار چنان تقابل گردید که فقط با تفوّق یکی بر دیگری رفع می‌شد. هرچند در سایۀ شمشیر و قدرت رضاشاه این قانون بر طبقۀ علما تحمیل شد و آنان ناخواسته به اجرای آن تن دادند، لغو آن در فاصلۀ کوتاهی پس از سقوط رضاشاه، نشان داد که این قانون و مصوّبات مشابه آن در قبال فشار افکار عمومی چند صباحی بیش ضمانت اجرایی نداشت.
پی‌نوشت‌ها
________________________________________
[۱]ــ تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد، تهران: مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، ۱۳۷۸، سند شماره ۲، صص ۱۱ ــ ۱۰
[۲]ــ واقعه کشف حجاب: اسناد منتشرنشده از واقعه کشف حجاب در عصر رضاخان، گردآورنده مرتضی جعفری و…، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی و موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی، ۱۳۷۱، سند شماره ۷، صص ۴۷ ــ ۴۴
[۳]ــ همان، صص ۵۳ ــ ۴۶
[۴]ــ سیاست و لباس: گزیده اسناد متحدالشکل شدن البسه ۱۳۰۷ ــ ۱۳۱۸، به کوشش سیدمحمدحسین منظورالاجداد، تهران: انتشارات سازمان اسناد ملی ایران، ۱۳۸۰، سند شماره ۴، صص ۹ ــ ۸
[۵]ــ تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد، همان، سند پیوست، شماره ۲۶ و ۲۷، صص ۶۱۸ ــ ۶۱۶
[۶]ــ واقعه کشف حجاب، همان، سند شماره ۶۵، صص ۱۶۲ ــ ۱۶۰؛ تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد، همان، سند شماره ۱۸۸، صص ۳۷۸ ــ ۳۷۷
[۷]ــ همان، سند شماره ۱۷۶، ص ۳۶۸
[۸]ــ همان، اسناد شماره ۱۴۹ ـ ت۱۴۶، صص ۳۱۶ ــ ۳۰۶
[۹]ــ سیاست و لباس، همان، اسناد شماره ۱۴۱ ــ ۱۳۸، صص ۱۰۸ ــ ۱۰۵
[۱۰]ــ واقعه کشف حجاب، همان، اسناد شماره ۱۵۱ و ۱۵۵، صص ۳۲۰ و ۳۲۶
[۱۱]ــ حکایت کشف حجاب، گردآوری و تدوین: مؤسسه فرهنگی قدر ولایت، تهران: موسسه فرهنگی قدر ولایت، ۱۳۸۰، سند شماره ۴، ص ۱۱۸
[۱۲]ــ سیاست و لباس، همان، اسناد شماره ۲۵۳ ــ ۲۵۰، صص ۱۹۲ ــ ۱۸۹
[۱۳]ــ همان، اسناد شماره ۲۵۸ ــ ۲۵۴، صص ۱۹۶ ــ ۱۹۲
[۱۴]ــ همان، سند شماره ۲۳۶، ص ۱۷۷
[۱۵]ــ همان، اسناد شماره ۱۹۲ ــ ۱۸۸، صص ۱۴۷ ــ ۱۴۳
[۱۶]ــ تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد، همان، اسناد شماره ۵۱ ــ ۲۵، صص ۱۲۷ ــ ۸۷
[۱۷]ــ واقعه کشف حجاب، همان، سند شماره ۲۲۶، ص ۴۶۶
[۱۸]ــ حمید بصیرت‌منش، علما و رژیم رضاشاه، تهران: عروج، ۱۳۷۶، ص ۴۹۵؛ به نقل از آرشیو سازمان اسناد ملی ایران، شماره ۳۳۰/۵
[۱۹]ــ سیاست و لباس، همان، اسناد شماره ۳۷ ــ ۳۶، صص ۳۴ ــ ۳۳
[۲۰]ــ همان، سند شماره ۲۰، صص ۲۵ ــ ۲۳
[۲۱]ــ همان، اسناد شماره ۷ و ۸، صص ۱۴ ــ ۱۳
[۲۲]ــ خاطرات و مبارزات حجت‌الاسلام فلسفی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۶، ص ۸۰
[۲۳]ــ مرجعیت در عرصه سیاست و اجتماع: اسناد و گزارش‌هایی از آیات عظام نائینی، اصفهانی، قمی، حایری و بروجردی، به کوشش سیدمحمدحسین منظورالاجداد، تهران: شیرازه، ۱۳۷۹، سند شماره ۱، صص ۳۵۰ ــ ۳۴۹
[۲۴]ــ محسن صدر، خاطرات صدرالاشراف، تهران: وحید، ۱۳۶۴، صص ۳۰۶ ــ ۳۰۵
[۲۵]ــ سیاست و لباس، همان، سند شماره ۲۲۱، ص ۱۶۷
[۲۶]ــ خشونت و فرهنگ: اسناد محرمانه کشف حجاب (۱۳۲۲ ــ ۱۳۱۳)، تهران: سازمان اسناد ملی ایران، ۱۳۷۱، سند شماره ۳۸، ص ۲۴
[۲۷]ــ سیاست و لباس، همان، سند شماره ۲۲۴، ص ۱۶۹
[۲۸]ــ واقعه کشف حجاب، همان، اسناد شماره ۱۸۳ ــ ۱۸۲، صص ۳۸۳ ــ ۳۸۰
[۲۹]ــ خشونت و فرهنگ، همان، اسناد شماره ۵۰ ــ ۴۹، صص ۳۱ ــ ۲۹
[۳۰]ــ واقعه کشف حجاب، همان، سند شماره ۱۹۱، ص ۳۹۸
[۳۱]ــ همان، سند شماره ۱۹۶، ص ۴۰۸
[۳۲]ــ همان، سند شماره ۱۹۳، ص ۴۰۲
[۳۳]ــ همان، سند شماره ۱۹۴، ص ۴۰۴
[۳۴]ــ همان، اسناد شماره ۲۰۴ و ۲۰۷، صص ۴۲۴ و ۴۳۱
[۳۵]ــ همان، سند شماره ۱۲۲، ص ۴۵۷
[۳۶]ــ حکایت کشف حجاب، همان، سند شماره ۲۲، صص ۶۳ ــ ۶۲
[۳۷]ــ واقعه کشف حجاب، همان، سند شماره ۲۰۶، ص ۴۲۹
[۳۸]ــ همان، سند شماره ۲۲۲، ص ۴۵۹