درباره لایحه اصلاحات ارضی
خاک این گنجینه طبیعی و لابراتوار فعال طبیعت تنها منبع غذائی و حیاتی است که وجود هر انسان بلکه موجودات وابسته بدان است بدینجهت است که آنرا آلماپارانس یا مادر غذادهنده نام دادهاند.این ماهیت طبیعی که مصنوع دست بشر نیست نمیتواند از طریق صنعت تولید یا افزون شود.
اهمیت خاک خواه از نظر اجتماعی و خواه از نظر اقتصادی بقدری روشن است که لزوم بشرح و وصف نیست.خاصه نحوه تصرف و تملک آن در سرزمین روستا بیمورد توجه است،همین امر است که در کشاورزی و اقتصاد روستائی و بالاخره در تثبیت اوضاع اجتماعی مؤثر است.
با یک سیستم مالکیت صحیح یک کشاورزی خوب و بالاخره یک دولت دموکراسی استوار پیدا خواهد شد.حتی باعتقاد بعضی از علماء اجتماع برای ایجاد یک حکومت صحیح و دموکراسی باید پایههای حکومت بر کشاورزی استوار باشد.
کریستف باشلن معتقد است هرملتی که وضع زراعی محکمی ندارد اگر از لحاظ صنعتی پیش باشد مدام آیندهاش در خطر است زیرا غذا و قوت مردمش در دست دیگران است.بنابراین توضیح باید گفت:خاک عنصر هستی ملت و دولت است!
صرفنظر از اهمیت کشاورزی،خاک رل بزرگی از نظر اجتماعی دارد زیرا تکثیر جمعیت تا حدی بسته بوضع و شکل مالکیت است.در دوران فئودالیته خاک از نظر سیاسی رل بزرگی را اجرا میکرد و وضع اجتماعی بر مدار و اساس چگونگی مالکیت و تصرفات ارضی بود.
حتی ساختمان قضائی و سیاسی رژیمهای فئودال براساس رژیم ارضی بود.
در بین ملل قدیم رل اجتماعی و سیاسی زمین این بود که وضع را به نفع طبقه اشراف حفظ کند ولی در زمان حاضر سعی بر این است که اثر این امر از بین برود.مالکیتهای متوسط و کوچک موجود در بعضی از کشورها تضمین عدم رجعیت سیستم اشرافی است.
حال این سئوال بمیان میآید که اگر مالکیت و یا تملک زارعین و برزگران نسبت به خاک توسعه پیدا کند اثر آن در پیشرفت و جنبش ملت چیست؟
محقق است که بین نحوه مالکیت و مهاجرت دهاقین رابطهای موجود است و این واقعیت در سالهای گذشته بنحو بارزی در کشورهای اروپائی خودنمائی کرد.
ابته بهبود زندگی دهقانان و واگذاری زمین بدانها تا حدی جلو سیل مهاجرت آنها را گرفت.بدیهی است همینکه کارگر روستا فهمید که سهیم در نتیجه کار خویش است بکار و کاشانه خود علاقمند خواهد شد و پیشرفت کشاورزی از زمانی است که کارگر و بهرهبردار یکی شود.اکثر دول هم در این تلاشاند که زمین را در اختیار کشاورز و برزگر قرا دهند.
پس از جنگ بین المللی اول و دوم جنبش عظیمی در رفمر یا اصلاحات ارضی بوجود آمد از جمله طرح قانونی جمهوری فدرال سوئیس تحت عنوان«حفظ مالکیت ارضی روستائی»بود که درسیام دسامبر 1947 شورای فدرال تقدیم مجمع فدرال نمود.
این طرح شامل هشت فصل بود که اولین فصل آن مربوط به مقررات کلی بوده که شامل 6 ماده میشد و درباره هدف و میدان عمل این طرح گفتگو مینمود.فصل دوم مربوط به حق استرداد یا شفعه کشاورزان یا کارگران روستا بود.
کسانی که از طرح فوق بهرهمند میشدند چه کسانی بودند؟
همینجا است که مسئله قابل بحث بود و تعارضات حاد و عکس العملهای زیادی در پارلمان و مطبوعات کشور کوچک سوئیس ایجاد نمود.بین نمایندگان شورای ملی و شورای فدرال اختلاف نظر در سلسله مراتب منتفعین از این طرح بود.قسمتهای فصل دوم عبارت است از:
فهرست منتفعین از طرح و سلسله مراتب آنها،شرایط حق شفعه و اعمال این حق و میدان عمل آن،مستثنیات و قیمت باز خرید و بالاخره اختیارات کانتونها در مورد مراتع کوهستانها.
اینک وزیر کشاورزی ایران به پیروی از کشورهای دیگر به تناسب و اقتضای زمان طرحی تحت عنوان«لایحه اصلاحات ارضی»مورخ 14/9/38 با مقدمه زیر تقدیم مجلس شورایملی نموده است:
«همگام و همزمان با تحولات سریع اجتماعی و صنعتی ضرورت ایجاب میکند که برای تحکیم پایههای اقتصادی کشور و بهبود زندگی مردم این سرزمین تحولی بزرگ در امر کشاورزی نیز پدید آید بدین منظور لایحه اصلاحات ارضی تقدیم مجلس محترم شورایملی میگردد.که در آن دو مقصود اساسی وجود دارد یکی ازدیاد تولید و دیگری تعمیم عدالت اجتماعی.
اجرای برنامههای مربوط به اصلاحات ارضی موجب خواهد شد مالکیت زمینهای زراعی تعمیم یافته و از آب و خاک کشور بیشتر و بهتر بهرهبرداری شود و روشهای تازهتری با سرعت و سهولت بیشتر در کشاورزی بکار رود.میزان محصول در واحد سطح افزایش و سطح مزروعی کشور توسعه یابد و در روابط مالک و زارع براساس عدالت و به تناسب واقعی هریک در امر تولید بعهده دارند اصلاحات اساسی بعمل آید.
اینک لایحه قانونی پیوست را در 8 فصل و 35 ماده تقدیم و استدعای تصویب آنرا دارد»
تفسیر و انتقاد از موارد فصل اول
مالک
فصل اول تحت عنوان تعاریف اصطلاحات کشاورزی را تعریف نموده ولی باید گفت که این تعاریف نه با اصول قواعد منطق و نه با اصول قضائی و بالاخره نه با روح قانون مدنی همآهنگی ندارد.
خلاء و حفرههائی که از نظر منطقی و قضائی در این تعاریف وجود دارد از یک جهت مربوط به سرعت و شتابزدگی است که در تهیه این طرح بکار رفته از جهت دیگر تنظیم- کنندگان این طرح توجهی بقوانین موضوعه سایر کشورها و نظر متخصصین فن نداشتهاند. دلیل این جهات هم در خود آن تعاریف است که همان نقص موجود در تعریف اصطلاحات است.مثلا بند 8 ماده 1 در تعریف مالک است که بشرح زیر است:
مالک کسی است که دارای زمین باشد بدون آنکه شخصا بکشاورزی اشتغال داشته باشد»
مقدمتا ذکر این نکته ضروری است که کمتر قانونی دیده شده که تعریف مالکیت و مالک بنماید حتی قانون مدنی ایران هم تعریفی از مالک یا مالکیت ننموده بلکه در ماده 30 تحت عنوان مالکیت حقوق مالک را تعریف نموده آنهم بطور مبهم و معلق بدین شرح:
«ماده 30-هرمالکی نسبت بمایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد»
بنحویکه متن ماده 30 قانون مدنی نشان میدهد مالک تا آن اندازهای میتواند از ملک خوا استیفاء منافع نماید که منافی موارد استثنائی قانون نباشد.
در این ماده بهیچوجه نه تعریف مالکیت شده و نه تعریف مالک.زیرا حقا نمیتوان مالکیت را در کادر ثابتی تعریف نمود چه آنکه قوانین موضوعه روزمره که بمقتضای زمان و محیط اجتماعی وضع میشود هرروز دایره عمل و اعما لحق مالکیت را محدود مینماید و اهم آن قانون توسعه معابر و توسعه فرودگاهها و ایجاد راهآهن و مؤسسات سازمان برنامه و غیره است.
مثلا قانون توسعه فرودگاهها بقدری با شدت و جدت اعمال میشود که اول زمین مالک را اداره فرودگاهها تصرف میکند سپس در مورد اجرای تشریفات قانونی تصمیم میگیرد.
آیا با وجود چنین قوانینی میتوان تعریف ثابتی از مالک و مالکیت نمود.
تعریف مالک بنحویکه لایحه اصلاحات ارضی تعریف نموده از هرجهت مخدوش است بدلایل ذیل:
اولا-مالک کس نیست و شخص است زیرا شخص اعم است از شخص فیزیکی و غیر فیزیکی(طبیعی و حقوقی)ولی در قانون کس فیزیکی و غیر فیزیکی(طبیعی و حقوقی)وجود ندارد.این است اولین حفره یا نقص موجود در کلمه اول تعریف مالک.
با آنکه در بند 7 ماده 1 این لایحه نوشته شده اشخاص مندرج در این قانون اعم است از اشخاص حقیقی معلوم نیست چرا در بند 8 چنین بیتوجهی بکار رفته است.
ثانیا-اینکه نوشته شده«مالک کسی است که دارای زمین باشد»مساوی این عبارت است که نوشته شود مالک کسی است که مالک زمین باشد.این تعریف نه تنها تعریف تلقی نمیشود اصولا خارج از قواعد تعریف در منطق است.
برای روشن شدن ذهن بیتناسب نیست که قواعد تعریف را بطور اجمال بیان کنیم تا هرخواننده کموبیش از اصول آن باخبر باشد.
دکتر زکی نجیب محمود استاد دانشگاه قاهره(فؤاد الاول)در کتاب منطق خود قواعد تعریف را که مأخوذ از کتاب،جوزف یا ژزف تحت عنوان مقدمه بر منطق1 میباشد بشرح زیر بیان داشته است.
1-یجب ان یذکر التعریف جوهر الشئی المعرف
2-یجب ان یکون التعریف بذکر الجنس و الفصل
3-یجب ان یکون التعریف مساویا للمعرف
4-لا یجوز ان یعرف الشیئی بنفسه بطریق مباشر او غیر مباشر
5-لا یجوز ان یکون التعریف فی الفاظ معدوله(ای سالبه)اذا امکن ان یکون فی الفاظ الموحبه
6-لا ینبغی للتعریف ان یکون مجازیا او غامض العباره
باید توضیح داد که نظیر همین بیان را ارسطو در طوییقا اول از قواعد تعریف دارد. چنانکه میگوید«ان التعریف عبارت التصف جوهر الشی»
باری،معنی عبارت لا یجوز ان یعرف الشئی بنفسه این است که لا یجوز ان اعید لفظا من الفاظ المعرف فی التعریف،بنابراین تعریف اینکه بگوئیم مالک کسی است که دارای زمین باشد بکلی از اصول این قواعد خارج بوده بعلاوه یک بیان زائد و بکله حشو قبیح است.
گمان نمیرود که این توضیحات در موقع تصویب این طرح از نظر واضعین قانون دور بماند.
و اگر هم تعریف مالک بنحو مشروحه فوق امکان نداشت(و امکان نخواهد داشت) بهتر است این تعریف بکلی حذف شود.زیرا وجود این تعریف چه ارتباطی با اصلاح ارضی دارد؟
اگر منظور از تعریف مالک این بوده است که مالک را از کشاورز مشخص کنند یک تعریف صحیح از کشاورز کافی خواهد بود.بعلاوه با بیان اینکه مالک کسی است که دارای زمین باشد بدون اینکه شخصا بکشاورزی اشتغال داشته باشد درست است که تا اندازهای وجه امتیاز یا افتراقی بین مالک و کشاورز ایجاد شده است ولی اثر دیگر آن این است که در این تعریف کسی مالک شناخته میشود که فقط دارای زمین باشد.
بنابراین مالی که دارای زمین و مؤسسات کشاورزی است،با این تعریف علی القاعده فقط نسبت بزمین مالک است و نسبت بمؤسسات یا ساختمانهای مربوط به کشاورزی معلوم نیست چه عنوان دارد.
رابعا-بین تعریف کشاورز و مالک تعارضی است که یکی نافی دیگری است زیرا طبق بند 8 ماده 1«مالک کسی است که دارای زمین باشد بدون اینکه شخصا بکشاورزی اشتغال داشته باشد»و طبق بند 2 ماده 1«کشاورز کسی است که شخصا بکشاورزی اشتغال دارد و منبع درآمد او از راه کشاورزی تأمین شود و خود مالک زمین باشد» با توجه باین دو تعریف نتیجه این میشود که کشاورزی که کار میکند و شخصا کشاورزی مینماید با آنکه صاحب زمین است نمیتواند عنوان مالک داشته باشد زیرا«مالک کسی است که دارای زمین باشد بدون آنکه شخصا بکشاورزی اشتغال داشته باشد.»
التبه این توضیح ضرورت دارد که اگر این تعارض در این دو تعریف ظهور میکند باین لحاظ است که تعریف مالک ناقص است و بفرض هم که تعریف کشاورز صحیح باشد تعریف مالک ضرورت نداشته که ایجاد یک چنین شبههای در تعریف کشاورز بشود.
2-کشاورز1طبق تعریف بند 2 ماده 1 لایحه اصلاحات ارضی«کشاورز کسی است که شخصا بکشاورزی اشتغال دارد و منبع اصلی درآمد او از راه کشاورزی تامین میشود و خود مالک زمین باشد».ضمنا در بند 1 نوشته شده است:«کشاورزی عبارت است از تولید محصول بوسیله عملیات زراعی و همچنین دامداری و تولید محصول حیوانی».
بنحویکه در تعریف فوق ملاحظه میشود تعریف کشاورزی نیز معلق به تعریف و شناسائی«عملیات زراعی است».و اگر عملیات زراعی تعریف نشود نه تعریف کشاورزی روشن است و نه تعریف کشاورز.چنانچه در تعریف کشاورزی نوشته میشد:«کشاورزی عبارت است از تولید محصولات و حیوانی»این ابهام و نقیصه حاصل نمیآمد.بعلاوه در فراز آخر تعریف کشاورز که نوشته شده«خود مالک زمین باشد»این هم زیادی است برای توضیح این مطلب بیتناسب نیست نظریه علماء حقوق روستائی را در این مورد بیان کنیم.
مقدمتا متذکر میشویم که واژه کشاورزی که معرب آن فلاح یا زارع است معمولا در امور زراعی پهلوی کلمه برزگر استعمال میشود.
در فرهنگ آقای غفاری(مهندس الممالک)کلمات برزگر.زارع.کشتکار. فلاح.کدیور.کشاورز.بذرکار یا برزکار برای کلمه فرانسه اگریکولتور معنی شده است بدیهی است این معنی از لحاظ فرهنگی و ترجه است نه از لحاظ قضائی و حقوق روستائی
طبق نظیه ریموند مالزیو حقوقدان فرانسوی:«باستثناء کارمندان دولتی تمام کسانیکه اشتغال اصلی آنها در یک مؤسسه کشاورزی است و عایدی اصلی آنها از این طرق تأمین میشود جزو کشاورزانند.و کسانیکه شامل این تعریف میشوند عبارتند از:
مالکینی که مستقیما بهرهبرداری نمیکنند ولی عایدی آنها از عواید ملکی است، مالکینی که شخصا بهرهبرداری میکنند.مستاجرین روستا،کارگران کشاورزی، مأمورین شرکتهای تعاونی کشاورزی،کارمندان اطاق فلاحت،مجامع سندیکائی، هنرمندان روستائی و کارکنان آنها.
ولی ناگفته نماند که مالزیو در این تعریف خیلی پیش رفته زیرا وضع قضائی و اقتصادی یک کارگر کشاورز یا اصطبلدار با یک مالک کشاورز متفاوت است.زیرا یکی فرماندار و دیگری فرمانبردار،یعنی یکی مستقل و دیگر تابع است.
بعقیده ساواتیه استاد دانشکده حقوق:«اگر عنوان کشاورز به مستاجر روستا یا رعیت روستا تعلق داشته باشد بطور قطع این عنوان به مالکی که ملک خود را اجاره داده تعلق نحواهد داشت».ساواتیه بین کشاورزی که«شخصا بهرهبرداری میکند»و«کسی که شخصا بهرهبرداری نمینماید» تتفکیک قائل شده.بعقیده نامبرده عنوان کشاورز هم،مستاجر و هم رعیت روستا را شامل میشود ولی بموجر تعلق ندارد.
معنای این عبارت که«شخصا بهرهبرداری»نماید چیست؟طبق تصویبنامه یا فرمان 29 ژوئیه 1939 دولت فرانسه«هرکسیکه با دست خود کار کشاورزی انجام دهد»و «هرکسیکه با دست خود کار کشاورزی انجام ندهد لکن اشتغال اصلی آن کشاورزی باشد» شامل معنای فوق میگردد.
بعقیده اینجانب هرکسی که واجد حق مالکیتی باشد یا دارای حق انتفاع و یا اجارهدار زمین زراعی باشد و از این طریق زندگی خود و خانوادهاش را اداره نماید کشاورز است.و اگر خود شخصا بهرهبرداری کند«کشاورز بهرهبردار است1و اگر خود دخالتی نداشته باشد«کشاورز غیر بهرهبردار است2.
برزگر
برزگر یا برزیگر و یا بذرکار کسی است که دارای مالکیت کوچک یا متوسطی است(البته مالکیت کوچک و متوسط در ایران هنوز تعیین و تعریف نشده و استاندارد آن بلحاظ اوضاع و احوال جغرافیائی و اقتصادی کشور با سایر کشورها تفاوت خواهد داشت و خود شخصا بمعیت افراد خانوادهاش از ملک و متصرفاتش بهرهبرداری مینماید و علی القاعده نباید بکار دیگری اشتغال داشته باشد.مثلا قهوهچی دهکده اگر در ضمن قهوهچیگری یک زمین سبزیکاری هم داشته باشد و اوقات فراغت خود را معطوف بکار در این قطعه زمین بنماید دیگر برزگر نیست بلکه قهوهچی است.
همانطورکه فوقا متذکر شدیم کلمه برزگر دارای معنای تنگتری است تا کشاورز و هربرزگری کشاوز هست لکن هرکشاورزی برزگر نیست.
ضمنا این نکته را توضیح دهیم که مالکیت کوچک و متوسط همان کمیت و کیفیت را که در کشورهای خارجی دارد در ایران نخواهد داشت چون تاکنون در مورد مالکیت کوچک و متوسط در این کشور تحقیقات و تقسیماتی نشده لذا نمیتوان فعلا در کم و کیف آن بحث نمود ولی همینقدر متذکر میشویم که در حقوق روستائی اروپائی اصطلاح برزگر برای کسی است که دارای مالکیت متوسط است لکن چون در کشور ما وضع بنحو دیگری است بعلاوه زمین باندازه کافی در اختیار کشاورزان قرار دارد مضافا باینکه طبق همین لایحه اصلاحات ارضی چون واحد سطح کشاورزی بالا است این است که اینجانب برای برزگر مالکیت کوچک و متوسط را در نظر گرفته است.
طبق نظریه سوشن1:«مالکیت دهقانی با برزگری2درطبقهبندی مالکیتها فقط در طبقه مالکیت متوسط وارد میشود بشرطیکه اولا:برداشت محصول بقدری باشد که زندگی مالک برزیکار و خانوادهاش را تأمین نماید.
ثانیا تعداد افراد خانواده از حدود متعارف تجاوز ننماید بعلاوه تمام افراد خانواده فعالیت خود را اختصاص به بهرهبرداری از ملک خود دهند.
همچنین واندرولد3یکی از علماء سوسیالیست فرانسه بدوا تیپهای مختلف مالکیت را طبقهبندی مینماید سپس توضیح میدهد که مالکیت بزرگ دارای خصوصیت کاپیتالیستی(سرمایهداری)است و مالکیت خیلی کوچک کافی برای تامین زندگی خانواده دهقان نیست و آنها را وادار به فعالیتی غیر از کشاورزی مینماید.بعقیده نامبرده تنها مالکیتی که میتواند زندگی خانواده برزگر را تامین کند مالکیت متوسط و بهرهبرداری متوسط است.بنظر وی مالکیت دهقانی4دارای اختصاصات زیر است:
الف-بهرهبرداری مستقیم.
ب-مالکیت زمین و دارا بودن وسایل تولید در کشاورزی.
ج-امکان اینکه برزگر مالک بتواند مستقیما یا از طریق معاوضه ما یحتاج حیاتی خود و افراد خانوادهاش را تامین کند.
آقایان لو و هوالد5استادان اقتصاد روستائی دانشگاه زوریخ معتقدند که «برزگر همیشه شخصا زمین ملکی یا ملک استجاری خود را کشت میکند.کشاورز میتواند یک قست معظم از فعالیت خود را باشتغال دیگر اختصاص دهد.و حتی میتواند با دست خود کاری انجام ندهد.».
آنچه از توضیحات فوق و نظریات علماء نامبرده مستفاد میشود این است که کشاورزی کار اصلی برزگر است و زندگی او از این راه تأمین میشود.بنابراین همانطورکه قبلا هم متذکر شدیم.قهوهچی دهکده،کارگر کارگاه مزرعه،آسیابان ده،معلم مدرسه و غیره که خود شخصا به یک برزیکاری کوچکی اشتغال میورزند برزگر نیستند زیرا زندگی آنها را حق الزحمه شغل اصلی آنها تأمین مینماید.
هنگام حکومت قانون و حقوق ناسیونال سوسیالیستهای آلمان فقط کسی برزگر تلقی میشد که دارای یک مالکیت روستائی موروثی بود.بهرهبرداران کشاورزی دیگر را کشاورز مینامیدند،تا سال 1948 در حقوق سوئیس تفکیک رسمی بین دو کلمه کشاورز و برزگر بعمل نیامده بود.بطوریکه بند 2 ماده 218 مکرر حقوق تعهدات اعلام میداشت:«وقتیکه مقامات صلاحیتدار اجازه انتقال ملک روستائی را بدهند حق تقدم با کشاورزی است که بخواهد با خود از غیر منقول بهرهبرداری نماید یا بوسیله افراد خانوادهاش که با او زندگی مشترکی دارند بهرهبرداری کنند»
در قوانین موضوعه ایران یا تصویبنامههای مربوطه کشاورزی و عمرانی تاکنون تعریف خاصی از اصطلاحات نامبرده بعمل نیامده حتی اصطلاحات اضافی دیگر در فعل مضاربه و مزارعه در قانون مدنی استعمال شده.
اینک که اوضاع و احوال این لایحه را بیمان آورده این اصطلاحات با تعریفهای ناقص و نیمبند بکار رفته است.ولی باید متوجه بود چون اینگونه مسائل اجتماعی در کشور سابقه نداشته و ظهور آنها بکشل جنین است قطعا با نواقصی همراه خواهد بود. بدیهی است بمرور ایام و با دخالت متخصصین فن حقوق روستائی این نقیصهها کموبیش مرتفع خواهد شد.
زارع
جای تعجب است با آنکه لایحه اصلاحات ارضی موضوع تازه و نوین است معلوم نیست چرا کلمه معرب زارع را در محاذی کلمه کشاورز استعمال نمودهاند. در اصطلاح عرف کلمه زارع هم بر برزگر و هم بر مالک کشاورز اطلاق دارد.طبق بند 4 این لایحه:«زارع کسی است که مالک زمین نیست و در زمین متعلق بدیگری کشاورزی میکند و مقداری از محصول را بصورت نقدی و جنسی بمالک میدهد.»
مقدمتا بگوئیم که عوامل تولید در کشاورزی عبارت است از:خاک و آب و بذر و کار.معمولا خاک و آب متعلق بمالک است ولی بذر و کار به تفاوت و برحسب اوضاع و احوال ناحیه به رعیت یا مالک تعلق دارد.لکن بهره حاصله از 3 تا 6 قسمت میشود.سهم هریک از ارباب یا رعیت بسته باین است که مالک کدام یک از این عوامل تولید باشند.
اصطلاح زارع که در این لایحه بکار رفته با تعریفی که از آن شده معادل و مرادف با کلمه رعیت اصطلاح معموله در بین کشاورزان است.تصور میرود چون این واژه از لحاظ معنی در ردیف کلمه سرف که مأخوذ از سرواژ است لذا تهیهکنندگان این لایحه اصطلاح رعیت را زیبنده استعمال ندانسته بجای آن واژه زارع را که استعمال آن در این مورد صحیح نیست بکار بردهاند.
کارگر کشاورز
باید توجه نمود تعریفی که لایحه اصلاحات ارضی از کارگر کشاورز نموده با تعریفی که از مطلق کارگر شده متفاوت است.طبق قانون کار کارگر کسی است که در مقابل چند ساعت کار روزانه یا کار معین مزد دریافت میدارد.ولی طبق بند 3 ماده 1 لایحه مذکور:
«کارگر کشاورز کسی است که مالک زمین و عوامل دیگر کشاورزی نیست و در مقابل انجام کار معین کشاورزی مزد(نقدی یا جنس)دریافت میکند».
با این تعریف ملاحظه میشود که کارگر کشاورزی ممکن است مزد خود را نقدی یا جنسی دریافت کند.بعلاوه قانون کار مصوب 16/3/1325 برای تعریف کارگر روی کار معین متکی نشده بلکه روی حقوق معین اتکاء کرده.ماده قانون مذکور میگوید:
«کارگر از لحاظ این قانون کسی است که در کارگاه بدستور کارفرما در مقابل دریافت دستمزد یا حقوق معین کار میکند».
از مقایسه این تعریف با تعریفی که لایحه اصلاحات ارضی از کارگر کشاورز نموده این مسئله بمیان میآید که آیا کارگری که در بنگاهها و کارگاههای کشاورزی کار میکند جزو کارگر کشاورزی است یا کارگر عادی:
مثلا اگر کارگری در موتورخانه منصوب در دهکده کار کند و این موتورخانه جزو تأسیسات آبیاری مزارع دهکده باشد حقا باید جزو کارگر عادی محسوب بشود یا کارگر کشاورزی.
همچنین کارگری که در آسیابموتوری دهکده مشغول کار است و فقط محصولات کشاورزی همان دهکده یا قصبه را آسیا میکند جزو کارگران عادی است یا کارگر کشاورزی.
(اینکه قانون اتکاء باین موضوع نموده که کارگر کسی است که در کارگاه بدستور کارفرما کار میکند ایجاد این توهم نمود که وضع کارگرانی که در مؤسسات وابسته کشاورزی کار میکنند بچه شکل است.آیا این دسته از کارگران بکلی از مزایای حقوق کار محرومند یا باید وضع آنها را از لحاظ طبقهبندی کارگر کشاورز و کارگر عادی مشخص نمود.
دیگر آنکه در تعریف مقدماتی از کارگر کشاورز نوشته شده«کارگر کشاورزی کسی است که مالک زمین و عوامل دیگر کشاورزی نیست».این بیان اصولا با تعریفی که از عوامل تولید در کشاورزی میشود مباینت دارد زیرا طبق توضیحی که در صفحات قبل دادیم عوامل تولید کشاورزی عبارت است از آب و خاک و بذر و کار. آیا کار که عامل تولید است متعلق بکارگر نیست،بدینمعنی که کارگر مالک کار خود نیست؟
بطور مسلم نهتنها کارگر مالک کار خویش است بلکه فروشنده این کالای پربها است و در مقابل همین کالا است که مزد جنسی یا نقدی دریافت میکنند و بنابراین نهتنها صحیح نیست بلکه دور از انصاف است که یک عامل مهم تولید را که کار است متعلق بکارگر ندانیم و در هر حال این تعریف نهتنها سکته دارد بلکه منقصت دارد.
بعلاوه در مقام قیاس،تعریف زارع(طبق این لایحه)در واقع و نفس الامر تفاوت چندانی با تعریف کارگر کشاورز(طبق تعریفی که در این لایحه شده)ندارد. زیرا کارگر کشاورز که مالک زمین است در مقابل یک عامل تولید که آن کار است مزد نقدی و جنسی معین دریافت میکند.همچنین زارع که مالک زمین نیست در مقابل عوامل تولیدی دیگر که ممکن است منحصرا کار باشد(مثلا کاوبندی)مقداری از محصول نقدی و جنسی را بمالک بدهد تفاوت فقط در این است که یکی محصول نقدی و جنسی از مالک دریافت میکند دیگر میدهد.
البته این نکته قابل توضیح است که وضع کارگر کارخانه با کارگر کشاورز تفاوت دارد.زیرا محیط روستائی با محیط صنعتی متفاوت است.بهمین لحاظ در قوانین روستائی باید رعایت این اختلاف بشود و پدیدههای واقعی دور از نظر نیفتد.برای روشنی ذهن لازم میدانیم نکات چندی در مورد خصوصیات محیط روستائی بیان نمائیم.
خصوصیات محیط روستائی در مورد مسائل اجتماعی و قوانین کشاورزی-
در معنای تنک کلمه قوانین اجتماعی عبارت از تدابیری است که جهت بهبود شرایط زندگی افراد در نظر گرفته میشود..
بمعنای وسیع کلمه عبارت از قوانینی است که از نظر مساعدت باشخاص وضع میشود. این اشخاص کسانی هستند که از نظر اقتصادی ضعیف میباشند.
صرفنظر از معنای وسیع یا تنک قوانین اجتماعی این نکته شایان ذکر است که قوانین اجتماع مربوط به محیط اجتماعی روستائی با قوانین محیط اجتماعی صنعتی و بازرگانی تفاوت دارد و این اختلاف هم مربوط به مختصات خاص کشاورزی است.
مختصاتیکه جنبه اجتماعی دارد
تنازع و تعارض بین کار و سرمایه آنطوریکه در محیط صنعتی یا تجاری مشهود است در کشاورزی ظاهر نیست.
قوانینی که در محیط صنعتی بمنظور مساعدت باشخاص ضعیف وضع شده برای کارگران روزمزد است ولی طبیعت این قوانین در محیط کشاورزی چنین نیست.زیرا:
اولا تعداد کارگران کشاورزی کمتر است ثانیا وضع کارگران کشاورز از لحاظ اعاشه با سایر افراد تفاوت دارد.ولی در هر حال شرایط اجتماعی زندگی کارگران کشاورز نزدیک بسایر افراد روستا است.
باید گفت که کارگر روستا اگر برادر کارگر کارخانه نباشد پسر عم او محسوب میشود همچنین میتوان گفت که تشکیلاتی که برای ایجاد تعادل بین قوای کارگری و کارفرمائی ایجاد شده در محیط کشاورزی کمتر دیده میشود.نتیجه این میشود که قوانینی که در محیط روستا وجود دارد و نیز قلمرو قوانین اجتماعی آن با قوانین جامعه کارگران صنعتی و تجارتی تفاوت دارد.
این نکته قابل تذکر است که قوانین اجتماعی که برای حمایت از افراد ضعیف وضع شده تنها شامل کارگران روستا نیست بلکه برای سایر افراد روستا(از قبیل مستأجر روستا،بهرهبرداری کوچک و غیره)نیز میباشد
بعلاوه قوانین اجتماعی روستائی از لحاظ موضوع با قوانین صنعتی و تجاری تفاوت دارند:خاصه آنکه حل بسیاری از مسائل اجتماعی در کشاورزی تحت نفوذ بعضی حالات مخصوص است که آن حالات خاص اقتصاد روستائی است.
مختصاتیکه جنبه اقتصادی دارد
بهرهبرداری در کشاورزی جنبه اتفاقی دارد.این جنبه اتفاقی را با یک عمل دستهجمعی میتوان تعدیل کرد.محقق است که کشاورزان تسلط کامل بر کالائی که خود در بازار میفروشند ندارند.زیرا فروش محصول و بهاء کالا بستگی کاملی با کم و زیادی برداشت دارد و برداشت محصول نیز تا اندازه زیادی تحت تأثیر عوامل طبیعی است بعلاوه ذخیره غلات و مواد غذائی مانند کالاهای صنعتی آسان نیست.
این توضیح لازم است که در سیستم اقتصاد آزاد این اختلاف تشدید میشود و قیمت کالا تابع قانون عرضه و تقاضا است بدین ترتیب که اگر محصول فراوان است بهاء پائین است و اگر برداشت کم است قیمت بالا است.بنابراین کشاورزان هنگام فراوانی محصول نمیتوانند در مقابل تنزل بهاء مقاومت کنند و لذا چون کشاورزان اثری روی قیمتها ندارند کمتر میتوانند در مقابل تعهداتیکه بر آنها بار میشود تحمل کنند.
مجموع همین پدیدههاست که موقعیت بنگاههای کشاورزیرا حساس و آسیبپذیر مینماید.برای رفع این حساسیت و خصوصیت آسیبپذیری مسئله تثبیت قیمتها بمیان میآید که بوسیله مقامات صالحه نرخها تثبیت میشود.از طرف دیگر پیشرفت موسسات تعاونی و اعتباری در کشاورزی تا اندازهای این حال را تخفیف میدهد
خانوار
طبق تعریف بند 6 از ماده 1 لایحه اصلاحات ارضی:«خانوار عبارت است از زن و شوهر و فرزندانی که در تحت تکفل یا ولایت رئیس خانوار هستند و از نظر مقررات این قانون در حکم یک شخص محسوب میشود».
ایرادی که باین تعریف وارد است این است که بر فرض بخواهیم خانوار را یک شخص تصور کنیم باید بفهمیم آثار عملی این فرض چیست.زیرا اگر خانوار شخص تصور شود بطور مسلم یک شخص حقوقی است و طبق مقررات قانونی هر شخص حقوقی باید به ثبت برسد تا از نظر مراجع صلاحیتدار صلاحیت انجام معاملات و محاکمات و غیره را داشته باشد.و اگر بخواهیم این موضوع را قبول کنیم وضع دشوار و غیرعملی پیش میآید زیرا ثبت خانوار نه تنها دشوار است بلکه با سازمان موجود غیرعملی است مگر اینکه همین سرشماریها ملاک و پایه ثبت خانوار تلقی شود که اینهم خود در عمل ابتلا آتی ایجاد خواهد کرد.
زمین
مقدمتا ذکر این نکته لازم است که آنچه که تا بحال تعریف شده و 8 بند اولیه ماده 1 اصلاحات ارضی را تشکیل میدهد مربوط به وابستکان کشاورزی است و در بند 9 زمین و اقسام زمین و بالاخره مرتع و باغ تعریف شده است.ولی حق در این بود که لایحه از تعریف زمنی شروع میشد زیرا که این لایحه اساسا مربوط بزمین است.و لذا پس از تعریف زمین شروع به تعریف مفاهیم وابستگان کشاورزی مینمود.
بعلاوه ضرورت نداشت که در ضمن تقسیمبندی زمین و اقسام آن مرتع و باغ میوه را تعریف نماید.بلکه بهتر بود برای مرتع و باغ میوه نیزیک بند جداگانهای در نظر میگرفت
بند 9 ماده 1-این لایحه زمین را چنین تعریف میکند:
«منظور از زمین در این قانون زمینی است که بتوان آنرا برای یک یا چند نوع از امور کشاورزی مورد استفاده قرار داد».
در دنباله این تعریف به ترتیب زمینهای بیکار بائر.موات.مرتع.زمین آبی. دیم.بیشه و قلمستان و باغ میوه تعریف شده است.
صرفنظر از عدم رعایت نظام در تقسیمبندی و حفظ اصول و قرار دادن موارد همنوع و همشکل در کادر واحد اساسا معلوم نیست غرض این لایحه از تعریف مطلق زمین چه بوده است؟
زیرا اگر منظور از این تعریف ایجاد پایه و ملاک برای تعریف سایر زمینها بود گمان نمیرود این تعریف لزوم میداشته خاصه بنحو فوق و اگر منظور تمیز زمین قابل زراعت از غیرقابل زراعتی و شمول این لایحه نسبت بدان است باز این تعریف صحیح نیست!زیرا این نکته مسلم است که با وسائل مکانیکی و موتوری و روشهای علمی که در دست است میتوان هرگونه زمینی را(جز زمینهای سنگی و ریگزار)قابل زراعت کرد.خلاصه آنکه اگر زمینی خاکی باشد بهر وضع و شکلی که موجود باشد میتوان آنرا زراعتی نمود.همچنانکه در دنباله این تعریف زمینهای بیکاره بایر و موات عنوان شده است،بدیهی است کلیه این زمینها قابل زراعت و استعداد زراعتی دارند.
خوب میدانیم که زمینهای ساحل دریا کلا ماسهای و زراعت در آن چندان آسان نیست ولی با کشت بعضی درختان جنگلی از قبیل توسکا میتوان طبیعت زمین را عوض کرد.همچنین زمینهای شور کویر یا خوزستان را میتوان با ایجاد وسائل فنی و موتوری بخوبی قابل کشت نمود.
تقسیماتی را که این لایحه برای نوعهای زمین در نظر گرفته جنبه فیزیکی و مکانیکی ندارد بلکه بیشتر از نظر حقوقی و اجتماعی قابل توجه است خصوصیات فیزیکی زمین یا خاک بسته به تناسب میزان سنگ،شن،رس،آهک،هوموس و عمق طبقه زراعتی آن است. بعلاوه قشر و ضخامت زیر خاکẓSous solẒمؤثر در این خصوصیات است.
تقسیمات زمین بموجب لایحه:
الف-زمین بیکار-زمین بیکار طبق تعریف این لایحه«زمین زراعتی است که حد اقل سه سال متوالی قبل از تاریخ شروع عمل تقسیم در منطقه شخم و کاشت نشده باشد».
بدیهی است که غرض تنظیمکنندگان این لایحه زمینهای آیشی بوده.آیش اصطلاحی است که بین کشاورزان معمول بوده و در مورد زمینی بکار میرود که یک یا چند سال بدون کشت مانده تا قوای از دست رفته را باز یابد آنچه در تعریف زمین بیکار جلب توجه میکند این است که:
اولا-قبلا زراعت شده باشد.
ثانیا-سه سال قبل از عمل تقسیم منطقه شخم و کشت نشده باشد.
نکتهای که جلب توجه میکند این است که آیا جمع همه شرایط مذکوره در این تعریف شرط است یا اینکه تأمل در بعضی از شرایط جائز است
مثلا اگر زمینی زراعتی بود و شخم هم خورده بود لکن کشت نشده بود،آیا اینگونه زمین شامل تعریف زمین بیکار میشود یا خیر.در وضع حاضر توجهی که بعضی افراد بحفظ اراضی خود(از نظر این لایحه)دارند یا میخواهند آثار تصرفی ایجاد نمایند شخم ملاک کشت و زراعت نمیشود
اینجانب اخیرا با پروندههائی برخورد میکند که اینگونه اعمال و مانورها بکرات صورت گرفته و حتی اشکالاتی هم ایجاد کرده است.مثلا از موقعی که اراضی مجاور نفت قم اهمیتی یافته بسیاری از دوستداران و عشاق زمین توجه خود را معطوف باراضی نفتخیز نموده با تهیه آب جزئی و شخم صدها هکتار زمین(بدون زراعت)را پایگاهی برای آینده خود ایجاد نمودهاند.حال فرض کنیم در اینگونه زمینها مقداری هم بذر پاشیده شود نه بمنظور بهرهبرداری بلکه بدین منظور اینکه گفته شود هم شخم خورده و هم کشت شده آیا چنین زمینی زراعتی تلقی میشود؟
بدیهی است کشت غیر از زرع است و چنین زمین زراعتی یا زراعت شده بمفهوم واقعی کلمه نیست و بهتر بود در این تعریف بجای شخم و کشت گفته میشد شخم و زرع شده باشد.
ب-زمین بائر-
با تعریفی که فقره ب از بند 9 ماده 1 لایحه از زمین بائر نموده است زمین بائر «زمینی است که در آن عملیات زراعتی انجام نگرفته باشد».مستنبط از این تعریف این است که زمین بائر زمین زراعتی یا قابل زراعتی است که در آن عملیات زراعی انجام نگرفته و ملک اشخاص میباشد.
تعریفی که این لایحه از زمین بائر و موات نموده تفریبا با بیانی که لایحه 8 شهریور 1335 آقای گلشائیان از زمین بائر و موات نموده متفاوت است.آنچه از ماده 1 لایحه اخیر الذکر استباط میشود این است که زمین بایر ممکن است دارای مالک و بدون مالک باشد.همچنین اراضی موات اطلاق بر اراضی دارد که بلا مالک است و تصرف یا حیازتی در آن بعمل نیامده است.
بند 1 ماده واحد چنین میگوید:«هرگاه دولت یا شهرداری تشخیص دهد در تهران و اطراف از میدان سپه تا شعاع صد کیلومتر از هر سمت از طرف افراد یا اشخاص حقوقی نسبت باراضی متعلق بدولت که در دفتر رقبات ثبت است و اراضی شهرداری و نیز اراضی اوقاف و اراضی متعلق ببانک کشاورزی یا بانک ساختمانی و مسیلها و تپهها و اراضی موات و اراضی بایر بلا مالک تجاوز شده و بدون داشتن حق آن اراضی و یا مسیلها و یا تپههای موات و یا اراضی بایر ملا مالک ثبت کردهاند بر اثر انقضاء مدت اعتراض و یا بعلت صدور سند مالکیت بنام متجاوز...الی آخر».
تعریفی که لایحه اصلاحات ارضی از زمینهای بایر نموده خیلی دور از حقیقت نیست زیرا میدانیم اگر دهات دارای اراضی است که قابل زرع و کشت هستند لکن بلحاظ عدم تکافوی آب یا وسایل فنی و یا کمیابی زراع و کارگر و نبودن سرمایه لازم و بالاخره مسامحه و سستی اربابان و یا مالکین اینگونه اراضی بلااستفاده مانده است و توجه این لایحه فعلا بهمینگونه اراضی است.
البته اراضی موات از لحاظ اوضاع و احوال تقریبا مشابه اراضی بایر است الا آنکه بلحاظ بلامالک بودن امکان آبادانی آن از طریق حیازت بیشتر است.زیرا در اراضی بایر مالک نه خود استفاده میکند و نه برای اشخاص جهت تصرف و تمتع است ولی در اراضی موات با احیاء و حیازت آن امکان تمتع و بهرهبرداری هست
ج-زمین آبی و دیم
تعریف زمین آبی و دیم همراه آنها است.بدیهی است که زمین آبی با دست انسانی آبیاری میشود لکن زمین دیم از آب باران مشروب میگردد.این نوع زراعت اکثرا معمول نواحی کوهستانی و نقاطی است که زمین قابل کشت بحد کافی دارند لکن آب ارضی در دسترس نیست.بهرهبرداری از زمینهای دیم در واحد سطح کمتر از اراضی آبی است و حتی گاهی بیش از یک یا دو تخم برداشت نمیشود.نکته مهم این است که در این سیستم زراعت یکی از عوامل تولید که آب است دیگر تعلق بمالک ندارد بلکه طبق طبیعتش وابسته طبیعت است.در سیستم دیم بهره مالکانه کمتر از سیستم آبی است و هرقدر محل کشت از ده یا مزرعه دورتر باشد بهره مالک کمتر است و گاهی سهم مالک تا 10/1 میرسد.
د-مرتع.بیشه و قلمستان.باغ میوه-ماده 1 در بند 9 در دنباله زمینهای بایر و موات و آبی دیم مرتع و بیشه باغ میوه را ذکر کرده در صورتیکه اینگونه غیر منقول چون دارای اوضاع و احوال متفاوتی است باید تحت عنوان دیگر ذکر میشدند زیرا با تعریفی که از زمین شده و تعریفی که از مرتع و باغ میوه و قلمستان بعمل آمده مشکل است که بتوان آنها را در کادر واحدی جمعآوری کرد.برای تفهیم بیشتر موضوع تعریف هریک از این موارد را طبق ماده 1 این لایحه بشرح زیر در مقام قیاس قرار میدهیم.
زمین-منظور از زمین یا ارض در این قانون زمینی است که بتوان آنرا برای یک یا چند نوع از امور کشاورزی مورد استفاده قرار داد.
مرتع-زمینی است که بطور طبیعی حد اقل هر هکتار آن بتواند یک صد کیلو وزن دام زنده را یک فصل چرا تعلیف نماید.یا با توجه به عرف محل هیئت اصلاحات ارضی استان مرتع بودن آنرا تأیید نماید.
بیشه یا قلمستان-زمینی است که در آن درختان غیرمثمر بوسیله اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هر هکتار آن از هزار اصله تجاوز نماید.
باغ میوه-زمینی است که در آن درختان میوه بوسیله اشخاص غرس و یا پیوند شده باشد و تعداد درخت میوه در هر هکتار آن از یکصد اصله کمتر نباشد.
با توجه بتعاریف فوق و نفس موضوع ملاحظه میشود که باغ میوه و قلمستان زمینی است که در آن درختکاری شده و نیروی انسانی در آن بکار رفته که همان درختان مظهر کار آدمی است.
بعلاوه مرتع محل چرای دامها است البته کمتر دیده میشود که اینگونه چراگاهها زیر کشت باشد،چه بسیار مراتعی که در کوهستانها قرار گرفته و قابل زراعت نیست فقط با دارا بودن چشمههای باریک منطقه متناسبی برای تعلیف و چراگاه را تشکیل میدهند.
تعریفی که این لایحه از مرتع نموده بیشتر جنبه مکانیکی و آماری دارد تا جنبه علمی.تعریفی که در کتب اقتصاد روستائی از مراتعẓPa?turagesẒنمودهاند این است که مراتع زمینهائی است که اختصاص به کشت یا تحصیل علوفه دارد با این تفاوت بجای اینکه محصول آن بوسیله انسان برداشت شود بوسیله حیوانات خورده میشود.
معذلک بعقیده لورو هوالدẓLaur HowaldẒقطعات زمینهائی که در پائیز و بهار چریده میشوند و در تابستان درو میشوند،همچنین زمینهائی که برای چند سال بعنوان چراگاه مورد استفاده قرار میگیرند سپس برای یک مدتی زراعت میشوند مرتع تلقی نخواهند شد مراتع در کوهستانهای مرتفع تنها شکل استفاده از اراضی است زیرا در این ارتفاعات کشت یا ایجاد جنگل دشوار است.
خصوصیات مرتع مشروط بشرایط زیر است:
1-زمین مرتع دور و عارضهدار بوده.و در ارتفاعات قرار دارد.
2-عملیات انسانی در آن گران تمام میشود.
3-بهرهبرداری از آن برای میزان بزرگ تعلیف دامها باشد.بعبارت دیگر بمیزان وسیع باشد.
4-بهرهبرداری بزرگ با وسایل لازم مطابق مصلحت و نفع نباشد.
ذکر این نکته لازم است که تعریفی از مرتع با خصوصیات فوق شده در محیطی است که اوضاع و احوال اقتصادی و جغرافیائی آن با کشور ما تفاوت دارد.این تعریف و ذکر این خصوصیات متناسب با اقلیم و سرزمین سوئیس است.لکن در کشور ما مرتع بدین شکل نیست خاصه در وضع موجود که سفتهبازان زمین بسیاری از اراضی را تحت عنوان مرتع به ثبت داده و از آن بهرهبرداری تجاری مینمایند.
لایحه اصلاحات ارضی شرط و خصوصیت اصلی مرتع را تعلیف«یکصد کیلو وزن دام زنده را در یک فصل در هکتار»میداند.این بیان صرفنظر از اینکه گنگ و مبهم است معلوم نیست ملاک و مقیاس آزمایش چیست و در عمل چگونه کنترل میشود.حال بفرض محال این استاندارد هم صحیح باشد وسایل لازم کنترل هم در دست باشد و زمین مرتع هم در هر هکتار صد کیلو دام زنده را تعلیف نماید ولی کسانی هستند که صدها هکتار چنین اراضی را به ثبت داده و هیچگونه فعالیت کشاورزی هم نداشته و ندارند لکن این اراضی را به اجاره واگذار میکنند.آیا چنین رسم و روشی با هدف و غرض لایحه موجود وفق دارد؟
مگرنه این است که شرط اصلی در این لایحه فعالیت کشاورزی است!مسلم است اگر مالکی هیچگونه فعالیت کشاورزی نداشت علی القاعده مالکیت آنهم باید محدود شود.با وجود تعریفی که در این لایحه از مرتع شده محدودیتی در مالکیت مرتع مشاهده نمیشود بعبارت دیگر اصلاح ارضی وجود ندارد.در صورتیکه در تعریفی که از باغ میوه شده شرط اصلی حد اقل وجود یکصد درخت میوه در هکتار است.گرچه مقدار درختی که برای یک هکتار زمین در نظر گرفتهاند ناچیز است معذلک کلّه انتظار فعالیتی از مالک میرود.ولی در مورد مالک مرتع این موضوع که غرض اصلی لایحه است بکلی منتفی است.