بسته شدن پرونده شركت نفت بختياري و پايان كار خوانين در دوره رضاخان

سياست انگلستان در ايران در طول سالهاي پاياني جنگ بينالملل اول متناسب با تغيير و تحولات در روسيه و انقلاب آن كشور و تأثير انقلاب روسيه در مناطق مختلف ايران، به ويژه پس از مخالفت با تصويب قرارداد 1919م/1297ش دستخوش تغيير شد. سر پرسي لورين ــ وزير مختار جديد بريتانيا در تهران ــ مأمور تصحيح، اجرا و ابلاغ اين تغيير سياست انگليس در ايران و انطباق آن با شرايط جديد شد. به همين دليل پس از كودتاي سوم اسفند 1299، نورمن جاي خود را به لورين داد و وزير امور خارجه انگليس ــ لرد كرزن ــ طي دستورالعملي به او چنين نوشت: «بايد از نفوذ قزاقها به طرف جنوب جلوگيري شود؛ زيرا از حضور آنها در مناطق نفتخيز در هر شرايطي بايد اجتناب شود.» 
 لورين در گزارشي به كرزن به اطلاع او رسانيد كه با خوانين بختياري ملاقاتي داشته است. آنها از لورين خواسته بودند كه انگلستان نبايد به دولت مركزي كمكي كند تا از آن براي از بين بردن نفوذ بختياريها استفاده شود. پاسخ لورين به خوانين اين بود: «ايران يك خانواده است و اگرچه ما بدون شك، علاقه خاصي به اعضاي بختيارياش داريم، اين آرزوي ماست كه با همه خانواده، به عنوان يك كل روابط خوبي داشته باشيم.» 
 در اين ملاقات لورين موضع دولت انگلستان را مبني بر بيطرفي در برابر دولت مركزي و ساير نيروها به اطلاع خوانين رساند. البته او نگران بود كه خوانين در صورت اصرار بيش از حد بر موضع بيطرفي انگليس، اين امر را به عنوان دعوت براي حمله به نيروهاي دولتي در اصفهان تفسير كنند. لورين در پايان گزارش به كرزن نوشت: «اگر قرار است تهاجمي باشد، بهتر است از طرف مقابل سر بزند.» 
پس از وقوع كودتاي 1299ش و قدرت گرفتن رضاخان سردار سپه به عنوان وزيرجنگ، خوانين بختياري و شيخ خزعل در بهار سال 1300ش/1921م در مسجدسليمان با يكديگر عهد و پيمان بستند كه عرب و بختياري با هم متحد باشند.   از 
سوي ديگر خوانين بختياري سعي در اتحاد با قوامالملك و ايلات خمسه فارس و صولتالدوله قشقايي داشتند. اين در حالي بود كه شيخ خزعل با قوامالملك و صولتالدوله روابط خوبي داشت و سعي ميكرد تا با غلامرضاخان ــ والي پشتكوه ــ نيز عقد اتحاد بندد. 
پس از اين اقدام، لورين در ارتباط با هرگونه مسئوليتي در قبال اين اتحاديه هشدار داد :
به كنسولهاي دولت علّيه در اين ارتباط پيشنهاد رفتاري را دارم كه بر اساس آن، ما همواره طرفدار دوستيهاي بين دوستانمان هستيم. اما به آنها در مقابل رفتاري كه براي ما ايجاد مسئوليت كند، هشدار دادم. 
ولي به هرحال توفان در راه بود و لورين و ديگران به زودي با اين توفان روبهرو شدند.
واقعه شليل
در روز 9 ذيحجه سال 1340ق/12 مرداد 1300ش/13 اوت 1921م، ستون نظامي اعزامي از سوي دولت مركزي به تعداد سيصد نفر در گردنه شليل، حد فاصل بين قلمرو بختياري و خوزستان، مورد حمله اقوام كهگيلويهاي، نيروهاي بختياري و طايفه بنيحميس قرار گرفتند.   اين حادثه كه در نوع خود، امري متداول به حساب ميآمد،
به ناگاه توفاني از تبليغات و اقدامات مختلف را از سوي دولت مركزي، خوانين بختياري و سفارت و كنسولهاي انگليس به وجود آورد. به طوري كه آمار تعداد تلفات سيصد نفر كشته و سر بريده، اعلام شد. 
سردار ظفر بختياري كه در خاطرات خود تعداد تلفات را چهار نفر بختياري و دوازده نظامي ذكر كرده است،   ضمن اعتراف به اين حمله مينويسد:
خوانين رأي بر اين دادند كه چون نظاميان بدون اطلاع ]ما[ ، به منطقه بختياري آمده، بياعتنايي و اهانت به ما كردند، نبايد بگذاريم سالم از خاك بختياري بگذرند؛ رأي داديم كه بفرستند سر راه آنها را بگيرند و تمام آنها را خلع سلاح كنند، ولي كسي از نظاميان را نكشند.
فرمانده نيروي شكستخورده در اصفهان زنداني و منتظر تشكيل دادگاه نظامي شد. نيروهاي نظامي به تلافي اين اقدام، درختان، خرمن و روستاهاي بختياري را آتش زده و يكي از معتمدين محلي را كه براي گفتوگو با آنها آمده بود، دستگير كردند. لورين در گزارش به كرزن نوشت: «به نظر ميرسد كه موضوع براي دعواي كلي بين بختياريها و دولت ايران آماده ميشود.»   او در ارتباط با مقابله بين دولت مركزي و بختياريها، 
خطاب به نمايندگان كنسولگري بريتانيا در جنوب ايران نوشت: «جنگيدن با بختياريها كاري به ما ندارد؛ اما مراقبت از منافع بريتانيا بر عهده ماست.» وي در ادامه، خطمشي خود را كه مورد حمايت لرد كرزن بود، به اطلاع آنها رسانيد:
تصور ميكنم، بايد اين را دائمآ درنظر داشت كه تهران معيار نهايي روابط ما با ايران است و پيوستگي فرمانروايي ايران به عنوان يك مجموعه براي منافع بريتانيا، بسيار مهمتر از تفوق محلي هر يك از تحتالحمايههاي ما ميباشد. 
لورين در توجيه اين سياست كه همان سياست تمركز قدرت در ايران بود، نوشت:
بديهي است كه از بسياري جهات براي ما خيلي راحت خواهد بود كه با يك مقام يا صاحباختيار مركزي قوي معامله كنيم. داشتن چنين وضعيتي از امور لزومآ مستلزم تضعيف روابطمان با رؤساي قبايل محلي ميباشد و هنگامي كه آنها به زير سلطه تهران درآمدند و دوستان قديمي قرباني شدند، ما بايد خود را براي اتمام كار آماده كنيم. 
لورين ضمن روا دانستن نگراني از ناكامي دولت مركزي و از دست دادن دوستان محلي افزود:
بايد وضعيت كنوني را با دقت زيرنظر داشته باشيم و تا آنجا كه ممكن است از سياست بيطرفي پيروي كنيم. ما بايد دوستيهاي موجود را رها كنيم، اما بايد سعي كنيم كه زمينه را براي اين امر شكننده و خطير فراهم آوريم و به گونهاي نباشد كه نه اين را داشته باشيم، نه آن را. 

لورين به روابط خوب نمايندگان سياسي بريتانيا با رهبران قبيلهاي در جهت حفظ منافع بريتانيا و درك متقابل بين دو طرف اشاره كرد و منافع مشترك اجتماعي را به عنوان زمينهاي مستعد جهت حمايت از خوانين ايلات و عشاير از ديدگاه محلي قابل توجيه ذكر كرد؛ ولي متذكر شد: «ملاحظات صادقانه محلي، اغلب مانع موضوعات بزرگ ميشود.» 
او انتساب وجود انگيزههاي ضد بريتانيايي را در سردار سپه رد كرد و رضاخان را مخالف نظام ملوكالطوايفي خواند و در اين راستا نوشت: «در حقيقت، كاري كه سردار سپه درصدد انجام آن است هرچند با منابع بسيار ناچيز، عملا همان است كه در قرارداد 1919م/1297ش قرار بود انجام شود.» 
لورين معتقد بود كه هرگونه حمايت از رهبران قبيلهاي براي مقاومت در برابر دولت مركزي باعث اتخاذ مواضع ضدانگليسي از سوي سردار سپه ميشد.
به هر روي، خوانين بختياري كه از همان آغاز بنابر ادعاي سردار ظفر از انجام اقدام نظامي در گردنه شليل برضد نيروهاي دولتي پشيمان شده بودند، ضمن رد دخالت خود در واقعه، بلافاصله از در مذاكره درآمده و حاضر شدند تا غرامت بپردازند. ولي حادثه شليل دولت مركزي به ويژه سردار سپه را در مقابل خوانين قرار داده بود.
سردار سپه در ملاقات لورين با وي بر اخذ 000,480 تومان غرامت واقعه شليل پافشاري كرد. سردار سپه اذعان كرد كه مداركي در دست دارد كه اگر افشا كند، افكار عمومي او را وادار به انجام حركتي مسلحانه عليه بختياريها خواهد كرد. ولي او با درنظر گرفتن نصايح لورين و اجتناب از درگيري فاجعهآميز از انجام اقدام شديد عليه بختياريها خودداري كرده است.   لورين جريان ماوقع را براي كرزن نوشت و افزود: 
«اگر بختياريها واقعآ در حادثه شليل مقصر باشند، فورآ خواستار حمايت ما خواهند شد.» كرزن در پاسخ به لورين نوشت :«از تمام نفوذ خود بر رضاخان جهت منصرف كردن وي از برخورد افراطآميز با خوانين كه از همه گذشته دوستان ما هستند، استفاده كنيد.» 
 خوانين بختياري از پرداخت غرامت مورد نظر سردار سپه، اظهار ناتواني كردند و مهلت خواستند. اختلاف بين خوانين شدت گرفت و حتي از لورين خواستند تا آنها را از مخمصهاي كه بدان گرفتار شده بودند، رهايي بخشد. در ضمن وي را تهديد كردند كه آمادهاند تا مناطق جنوب را بدون هرگونه حكم مشمول محافظت از مناطق نفتي و جادهها ترك كنند.
پاي احمدشاه و رئيسالوزراي وقت ــ احمد قوام ــ نيز به ميان كشيده شد؛ آنها نيز سردار سپه را از انجام هرگونه حركت تند عليه بختياريها برحذر ميداشتند. خوانين اميدوار بودند با وساطت شاه و لورين موضوع را حل كنند. ولي احمدشاه از لورين خواست به اطلاع خوانين برساند كه جهت فيصله دادن به موضوع، بايد هزينهاي حدود 150 الي 200 هزار تومان بپردازد.
كوششهاي لورين ادامه يافت. او در ملاقات با سردار سپه، موضوع را بار ديگر مورد بررسي قرار داد و به او اطلاع داد كه خوانين آمادهاند غرامت معقولانهاي را براي جبران واقعه شليل بپردازند. ولي در وضعيت خاص به وجود آمده، حتي قادر به جمعآوري 000,50 تومان هم نيستند. 
 وضعيت خوانين، هنگامي كه نصيرخان سردار جنگ (نماينده خوانين) در نزد لورين اعتراف كرد كه حادثه شليل بنا بر خواسته خوانين و كمك كهگيلويهايها انجام شده است، سختتر شد؛ زيرا لورين در گزارش به كرزن نوشت: «وزير جنگ حق دارد؛ خانها مسئول حادثه شليل هستند و ما را بدجوري خراب كردهاند.» او چاره كار را، پرداخت دويست الي سيصد هزار تومان غرامت دانست. 
 ناتواني خوانين از پرداخت غرامت مورد بحث، پاي شركت نفت ايران و انگليس را به ميدان كشاند. لورين اميدوار بود كه با كمك شركت نفت ايران و انگليس از طريق تضمين پرداخت وامي از جانب بانك شاهي به خوانين براي پرداخت غرامت، خوانين را به ارزانترين قيمت از اين مخمصه نجات دهد. 
مقارن اين مذاكرات و اقدامات، نيروهاي دولتي وارد چهارمحال و بختياري شدند و چندين خانه را تصرف كردند. اين اقدام كه به آوارگي زنان و كودكان انجاميده بود، طوايف را تحريك كرد. لورين كوشيد از يك سو، از نفوذ و پشتيباني شاه براي وادار كردن نيروهاي دولتي به عقبنشيني استفاده كند و از سوي ديگر، نصيرخان سردار جنگ را تحت فشار قرار داد تا كتبآ شرايط سردار سپه ــ وزير جنگ ــ را براي توقف عمليات درخواست كند.   احمد شاه نيز با هريك از آنها گفتوگو كرد.
سردار سپه، به شاه و سردار جنگ اطمينان داد كه تحريكات نظامي عليه بختياريها نيست. ولي بر پرداخت سيصدهزار تومان غرامت كه صدهزار تومان آن نقد باشد، اصرار ورزيد. خوانين بار ديگر از پرداخت چنين پولي اظهار ناتواني كردند.   لورين موضوع 
پرداخت غرامت را با كمك شركت نفت با كرزن در ميان گذاشت. كرزن نيز با شركت نفت ايران و انگليس مذاكره كرد. در اين مذاكرات زيانبار بودن هرگونه عمليات جنگي در مناطق نفتي مورد تأكيد قرار گرفت. شركت نفت ايران و انگليس براي اطمينان يافتن از توقف عمليات قريبالوقوع رضاخان، با پيشپرداخت مبلغي موافقت كرد. بدينترتيب كه خوانين با تضمين شركت نفت، وامي با بهره پنج درصد از بانك شاهي دريافت كنند. اما بانك شاهي ميزان بهره و وام موردنظر را نُه درصد تعيين كرد. خوانين نيز با اخذ وام با بهره نُه درصد مخالفت كردند. 
 اين در حالي بود كه كرزن تأكيد داشت به هيچوجه نبايد نام شركت نفت به عنوان تضمينكننده وام در نزد رضاخان فاش شود و يا در اقدامات مربوط به وام، آشكارا مطرح شود. كرزن تنها كانال پرداخت پول را، بانك شاهي ذكر كرد و افزود ميتوان به بانك دستوري داد كه مبالغ مربوط به وام را طبق دستور مستقيمآ به دولت ايران بپردازد.
رضاخان در انجام اقدام نظامي بيصبري نشان ميداد. شاه به خوانين پيغام داد كه بيشتر از اين نميتواند سردار سپه را در انتظار نگه دارد و ديگر نميتواند بيشتر از اين از خوانين در مقابل ارتش حمايت كند. لورين نيز خوانين را تهديد كرد كه اگر در مدت كوتاهي با وزير جنگ به توافق نرسند، او كنار خواهد كشيد. او در برابر دو راهي قرار گرفته بود:
1. به خوانين بگويد پول مورد نياز سريعآ به دست آنها خواهد رسيد كه اين اقدام به معناي تهيه پنجاه الي شصت هزار ليره استرلينگ از طريق شركت نفت ايران و انگليس بود كه شانس كمي براي بازپرداخت آن وجود داشت.
2. به آنها بگويد كه چنين پولي در ميان نيست و خود را كنار بكشد كه در اين صورت اين اقدام به معناي ريسكي خطرناك به حساب ميآمد. 
 لورين در موقعيت بدي قرار گرفته بود؛ زيرا از گفت و گوهايش با سردار جنگ و صمصامالسلطنه متوجه شد كه در تابستان، همزمان با حادثه شليل به سران و رؤساي قبايل تلگراف زدهاند كه خوانين بختياري به وزير مختار انگليس قول دادهاند كه راه ورود نيروهاي دولتي را به عربستان (خوزستان) سد كنند. اين تلگراف اينك در اختيار وزير جنگ بود.
لورين آن دو تن را مورد مؤاخذه قرار داد و پرسيد كه چرا آنها اين كار (حمله به نيروهاي دولتي) را بعد از اينكه شخصآ با صدور فرمان و تأكيد هاوارد   اجازه درگيري با
نيروهاي دولتي را نداشتهاند انجام دادهاند؟ سؤال دوم لورين اين بود كه چرا خوانين پس از واقعه شليل اظهار بيگناهي و بياطلاعي كردهاند. او خاطرنشان ساخت كه از آن پس، مسئوليت انجام هرگونه اقدامي برخلاف راهكارهايي كه او ارائه ميدهد، منحصرآ برعهده خوانين است. وي در گزارش خود به كرزن، اقدام خوانين را حماقت جنايتكارانهاي ناميد كه دست داشتن بريتانيا را در واقعه شليل مطرح كرده است. 
به دنبال مذاكرات قبلي، شركت نفت ايران و انگليس پذيرفت كه معادل يكصد هزار تومان به خوانين قرض دهد و خوانين نيز آمادگي خود را براي پرداخت آن به دولت مركزي اعلام كردند. از سوي خوانين، سردار جنگ براي مذاكره با دولت تعيين شد و دولت نيز او را مأمور كرد تا به همراه نمايندهاي از سوي سردار سپه براي تحقيق برود. سردار جنگ با لورين مشورت كرد. او نيز سردار جنگ را براي پذيرش اين مأموريت مورد تشويق قرار داد؛ زيرا معتقد بود بهترين دورنما و روش براي حل مشكل پيدا شده است. اما در همين ايام زدوخوردهايي بين قواي دولتي و نيروهاي بختياري رخ داد. بدينترتيب كه كنسول انگليس در اصفهان ــ گرو   ــ از طرفهاي درگير خواست تا
نيروهاي خود را عقب بكشند. به دنبال آن، سلطان محمدخان سردار اشجع كه مقام ايلخاني را داشت، از سوي خوانين مجبور به كنارهگيري از مقام خود شد. سردار جنگ پس از ورود به اصفهان، پيامي براي لورين فرستاد كه در انتظار نماينده وزير جنگ است تا اگر حل مسئله واقعآ مورد نظر باشد، اينكار انجام گيرد. نماينده وزير جنگ ــ سروان جوادخان ــ پس از پيوستن به سردار جنگ و انجام مأموريت خود، اظهار داشت كه اقدام به حمله از سوي عشاير كهگيلويه و برخي عناصر بختياري ساكن در محل بوده است.
مدت كوتاهي بعد، پس از بازگشت احمدشاه از سفر خارج كه از مسير بوشهر، شيراز و اصفهان انجام گرفت، خوانين بختياري فرصت يافتند تا با شاه و وزير جنگ ملاقات كرده و ضمن اظهار وفاداري، آمادگي خود را جهت انجام خدمات وفادارانه ابراز كنند. خوانين در اين ملاقات به وزيرجنگ اطلاع دادند كه حاضرند خسارتهاي وارده به ارتش را در حادثه شليل ترميم كنند و آنچه قادر به ترميم آن نباشند تلافي كنند. (غرامت بپردازند). اما با وجود اين اقدامات، خوانين كه تصور ميكردند ميتوانند موضوع را با پرداخت بيست هزار تومان به عنوان غرامت حل كنند، متوجه شدند وزير جنگ بر روي مبلغ چهارصد هزار تومان اصرار دارد. 
 بالاخره در سال 1923م/1301ش پس از مكاتبات و چانهزنيهاي بسيار، طرفين توافق كردند كه خوانين 000,150 براي غرامت واقعه شليل با توجه به جريمه آن بپردازند.   سردار ظفر در خاطرات خود مينويسد: «وزير جنگ فرمود اين پول را همه 
خوانين بايد از اسهام نفت بدهند. كمپاني نفت سند از چهار نفر خوانين گرفت كه پنج سال، سالي سيهزار تومان به وزير جنگ بپردازند.» 
هنوز بحران ناشي از واقعه شليل فروكش نكرده بود كه از طرف رئيس هيئت مالي آمريكايي در ايران ــ آرتور ميلسپو   ــ براي حسابهاي هفده ساله خوانين، مبلغ
000,300,2 تومان ماليات مطالبه شد كه اين مبلغ پس از بررسيهاي بيشتر، به 000,500,1 تومان كاهش يافت، به شرط آنكه صدهزار تومان آن نقد و مابقي به صورت اقساط پرداخت شود. سردار جنگ نزد لورين رفت و از او كمك خواست. لورين به او توصيه كرد كه پس از تهيه صورتحسابي از اموال خوانين، فرامين و مداركي را كه ميتواند آنها را در حل مسئله ياري كند، جمعآوري كنند تا موضوع در ميزگردي با ميلسپو، مورد بررسي قرار گيرد. در همين زمان پيل ــ كنسول انگليس در اهواز ــ  وارد تهران شد و با تلاش او صورتحسابهاي مورد نظر فراهم شد. اين اقدام در حالي انجام گرفت كه تمام اموال و املاك خوانين در خارج از تهران توقيف شد. اين اقدام مأموران بخش درآمد وزارت ماليه كه از طرف دولت و با پشتيباني نيروهاي نظامي انجام گرفت، ولولهاي جدي در بين خوانين ايجاد كرد. آنها پس از شور و مشورت بسيار، نصيرخان سردار جنگ را از خاندان حاجيايلخاني و محمدتقيخان اميرجنگ را از خاندان ايلخاني به عنوان نمايندگان خوانين در مذاكرات با ميلسپو تعيين كردند. در طي مذاكرات دو طرف، بر پرداخت پانصدهزار تومان توافق شد كه ميبايست پنجاه هزار تومان آن به صورت نقد و بقيه در اقساط ساليانه سيهزار تومان پرداخت ميشد.
خوانين مداركي را ارائه دادند كه آنها را به دليل انجام خدمات در دفاع از قانون اساسي مستحق ساليانه دههزار تومان تخفيف مالياتي ميكرد كه جمع آن حدود 000,130 تومان بود و اگر مجلس تصويب ميكرد از مبلغ پانصدهزار ريال مورد بحث كسر ميشد.
لورين در گزارش خود از احساس تنفر قلبي شديد سردار سپه نسبت به خوانين خبر داد و پيشبيني كرد سردار سپه در هنگامي كه فرصت دست دهد، با خوانين برخورد خاص خود را خواهد داشت؛   امري كه در سالهاي بعد اتفاق افتاد. به هر روي اين 
اقدامات فشار بسيار سنگيني را بر توان مالي خوانين وارد كرد و باعث شد تا آنها به صورت روزافزون اسهام نفتي خود را در شركت بهرهبرداري اوليه در گرو شركت نفت ايران و انگليس قرار دهند و از آن شركت درخواست وام كنند.
روند تضعيف و سركوب خوانين همچنان ادامه داشت. سردار سپه با استفاده از اختلافات داخلي بين تيرههاي هفتلنگ و چهارلنگ و با هدف كاهش قدرت خوانين هفتلنگ، نيروهاي نظامي را روانه چهل چشمه چهارمحال كرد و از استقلال رؤساي چهارلنگ از هفتلنگ حمايت كرد.   اقدام بعدي، اِعمال قانون سربازگيري اجباري در بين طوايف بختياري بود كه بنا بر اطلاعات ارائه شده در اسناد، به صورت بيرحمانهاي، اجباري و اجرا شد. علاوه بر اين، مبلغ 000,150 تومان نيز به عنوان كمك نقدي برعهده آنها گذاشته شد. قدم بعدي، تلاش براي خلع سلاح بختياريها بود. به همين دليل طوماري از سوي تعداد هزار نفر از افراد مختلف به امضا رسيد كه طي آن طوايف توافق كردند كه اگر خوانين از آنها خواستند تا اسلحه خود را تحويل دهند، خوانين خود را طرد كرده و تحت هيچ شرايطي، طايفه چادرنشين، دولت مركزي را در برابر طايفه ديگري ياري نكند. 
 قرار بر اين بود كه اين متن را بين قبايل لرستان و قشقايي برده و به امضاي افراد برسانند. در همين حين، رؤساي طايفه زراَسوند، به عنوان طايفه اصلي خاندان بختياري و نياي خاندان ايلخاني و حاجيايلخاني و خاندان ايلبيگي، طي نامهاي به فرمانده نظامي اصفهان اخطار كردند كه وضعيت و تصميم خود را با صراحت اعلام كرده و از اعزام سرباز به چهارمحال خودداري ورزد.
البته مواضع خوانين در برابر مسئله خلع سلاح اين بود كه آنها ترجيح ميدادند كه خلع سلاح انجام شود تا از هرگونه تعهدي نسبت به افراد زيردست خود رها شوند. اما تنها امري كه باعث بيم آنها از خلع سلاح ميشد، اين بود كه دولت پس از خلع سلاح قبايل و طوايف، مستغلات آنان را در چهارمحال يا مناطق ديگر خارج از حوزه بختياري توقيف كند و به همين دليل، خوانين خود را از موضوع خلع سلاح كنار كشيدند.
استنباط لورين اين بود كه آنها آمادگي كافي را براي همكاري با دولت براي خلع سلاح طوايف دارند. به شرط آنكه ضمانتنامهاي معتبر مبني بر عدم ضبط مستغلات دراختيار داشته باشند و با اكراه حاضر بودند با انتصاب فرمانداري از سوي دولت مركزي در چهارمحال موافقت كنند. مشكل اين بود كه خوانين به هيچگونه ضمانت يا وثيقهاي از طرف دولت مركزي اعتماد نداشتند، مگر آنكه سفارت انگليس در تهران و دولت آن كشور طرف قرارداد باشند؛ امري كه لورين پذيرش آن را رد كرد و فقط با ثبت كپي قراردادي در محل ثبت مدارك و اسناد عمومي سفارت موافقت داشت و معتقد بود كه دولت انگلستان قادر به پذيرش هيچگونه مسئوليتي در برابر دولت مركزي نيست.
خوانين استنباط خود را از جانبداري دولت انگلستان از دولت مركزي با لورين در ميان گذاشتند و انتظار خود را مبني بر اتخاذ يك موضع كاملا بيطرف بين دولت مركزي و خوانين مطرح ساختند. 
 در خرداد سال 1308ش/1929م عليمردانخان بختياري با تشكيل هيئتي موسوم به هيئت اجتماعي عليه دولت شورش كرد. دوازده روز بعد، مركز استان چهارمحال (دهكرد) به دست شورشيان بختياري افتاد و شورش به نقاط ديگر سرايت كرد و دولت مركزي نتوانست شورش را سركوب كند. مدتي بعد آرامش برقرار شد و دولت فرمان عفو عمومي صادر كرد. پس از آن، جريان خلع سلاح همچنان ادامه يافت و 14000 قبضه اسلحه جمعآوري شد. بختياريها با درخواست و اِعمال فشار خوانين، بيشتر تجهيزات و اسلحه خود را به دولت تسليم كردند. اين خلع سلاحِ تقريبآ كامل در بين بختياريها در حالي صورت گرفت كه خلع سلاح قبايل لرستان و كهگيلويه با شكست روبهرو شده بود. اينك بختياريها معترض و خشمگين بودند؛ چرا كه ديگر حتي قادر به دفاع از خود در برابر دشمنان ديرينه و اجداديشان همچون قبايل كهگيلويه نيز نبودند.
مدتي بعد مسئولان و بازرسان اداره عدليه اصفهان از محل استقرار و اقامت خوانين در چغاخور چهارمحال ديدن كردند. در اين ديدار، آنها روشهاي قضاوت خوانين را در بين افراد قبيله بررسي كرده و خواستار بازديد و ديدار از زندان و زندانيان شدند و معتقد بودند كه شيوه نگهداري زندانيان بر اساس قوانين عدليه نقض شده است؛ زيرا زندانيان در چادر نگهداري ميشدند. قرار بر اين شد كه هجده متخلف و مجرم كه در حال انتظار محاكمه بودند، به اصفهان فرستاده شوند تا در عدليه اصفهان مورد محاكمه قرار گيرند. تا اين زمان، افراد تابع و مطيع قوانين مجمع قبيله كه از سوي ريشسفيدان ايل تدوين ميشد، بودند. ولي اكنون ميبايست از محل زندگي و ديارشان براي طرح شكايت و ادعاي خود پس از طي سه روز راه به اصفهان يا يكي از نقاطي كه داراي دادگاه و مركز عدليه بود، بروند و اين با خوي و مرام آنها سازگاري نداشت، به ويژه اينكه معمولا در بين آنها براي مجازات افراد ايل قانون مرسوم جاري ميشد. مثلا كسي كه مرتكب قتل شده بود، در مواردي با پيشقدم شدن يكي از ريشسفيدان پيشنهاد پرداخت خونبها ميداد. ولي اينك بايد بر اساس قوانين عدليه عمل ميشد.
در مورد اراضي و زمينهاي خوانين، مسائل جدي به وجود آمد؛ به گونهاي كه كشاورزان معترض به حاكميت خوانين معتقد بودند زمين و آب متعلق به خداست و محصولات توليد شده هم متعلق به كشاورزاني است كه روي زمين كار ميكنند. اين اعتراضات از روستاي هفشيجان، متعلق به مرتضيقليخان پسر نجفقليخان صمصامالسلطنه مطرح شد و مدتي بعد به ساير روستاها سرايت كرد. افرادي كه برخي از آنها شهرهاي اصفهان و تهران را نيز ديده بودند و در سالهاي گذشته به علت آنكه به دلايل مختلف و به فرمان خوانين از كار بركنار شده بودند، در مخالفت با آنها قرار داشتند و اينك كميتههايي را تشكيل ميدادند كه نظرياتي درباره آزادي و مساوات ترويج ميكرد. رضاخان كه در اين ايام در مقام رياستالوزرايي درصدد بود تا مقام وراثتي خوانين را درهم شكند، موقعيت را براي توسعه قدرت خويش مناسب ديد.
در همين ايام كشاورزان چهارمحالي درخواست ايجاد عدليه را مطرح كردند. افرادي از كميته مورد بحث، به تهران رفته و از سوي رئيسالوزرا ــ رضاخان ــ مورد استقبال قرار گرفتند. نصيرخان سردار جنگ كه در هنگام مذاكره بين رئيسالوزرا و افراد عضو كميته حضور داشت، از اينكه خدمتگزاران سابق خود را در مجلس مذاكره ديد، حيرتزده شد. شگفتي او از احترام رئيسالوزرا نسبت به آنها بيشتر برانگيخته شد و تعارف سيگار و تعارف به نشستن از سوي رضاخان، او را شوكه كرد.
دولت هيئتي سه نفره را براي حل اختلاف و بررسي شكايات مطرح شده به چهارمحال اعزام كرد. هيئت پس از رسيدگي به ادعاي روستاييان در برابر خوانين گزارشي تهيه و به دولت ارائه كرد. در اين گزارش، درستي دعاوي خوانين و حق مالكيت آنها مورد تأييد قرار گرفت. اما روستاييان تصميم و داوري هيئت حل اختلاف را نپذيرفتند؛ در نتيجه فرماندار چهارمحال جاي خود را به يك مأمور نظامي داد و او با استفاده از زور روستاييان را به پرداخت مبالغي كه بدهكار بودند، واداشت؛ زيرا با گسترش اعتراض و ناامني، بيم آن ميرفت كه اين اعتراض به قبايل كهگيلويه يا قبايل لرستان نيز سرايت كند كه در آن صورت مهار اين اعتراضات امكانپذير نبود.
برنامه خلع سلاح بختياريها و دشواريهايي كه از اين اقدام پديد آمده بود، باعث شد كه خوانين بختياري از گماردن نگهبان به منظور نگهداري پلها و جادهها امتناع كنند. با آنكه حفاظت از مناطق نفتي برعهده نيروهاي نظامي اعزامي از سوي دولت مركزي به خوزستان بود، ولي جادهها و پلها به نگهبان احتياج داشت. به همين دليل، پس از مدتي دولت 200 قبضه اسلحه و 9000 عدد فشنگ كه بيشتر آن مستعمل و كهنه بود، در اختيار سردار ظفر كه در آن ايام بار ديگر به مقام ايلخاني رسيده بود، قرار داد. به تدريج زمينه براي اجراي نقشه رضاشاه براي اسكان اجباري عشاير (تختهقاپو كردن) فراهم شد. به طور مثال، رضاشاه در ديدار محمدتقيخان اميرجنگ ــ فرزند جعفرقليخان سردار اسعد سوم ــ از او درباره امكان اسكان عشاير و ايلات، سؤال كرد و از او خواست بدون طفره رفتن پاسخ صادقانهاي بدهد. پاسخ اميرجنگ اين بود كه انجام اين كار كاملا امكانپذير است، اما چنين اقدامي بايد با آهنگ كند و به تدريج انجام گيرد. اين پاسخ خوشايند رضاشاه نبود.
مدتي بعد، پس از عقد قرارداد 1933م/1312ش وزير جنگ ــ جعفرقليخان سردار اسعد ــ در آبان ماه سال 1312، هنگامي كه به همراه شاه به سفر مازندران رفته بود، دستگير و به تهران اعزام شد. به فاصله كوتاهي پس از آن، به جز لطفعليخان اميرمفخم، غلامحسينخان سردار محتشم، حاج خسروخان سردار ظفر و يكي دو تن ديگر از خوانين همچون مرتضيقليخان صمصامالسلطنه نيز دستگير و روانه زندان شدند. اين افراد عبارتند بودند از:
محمدقليخان اسعد، منوچهرخان اسعد، يوسفخان اميرمجاهد و فرزندش محمدرحيمخان سالار ارفع، عباسقليخان شهابالسلطنه، محمدجوادخان سردار اقبال و فرزندش تيمورخان، نصرتاللهخان ـ فرزند سردار ظفر، حبيباللهخان، اسماعيلخان، و پرويزخان منتظمالملك.
ده روز بعد در 6 آذر همان سال، پس از تصويب مجلس، از اميرحسينخان ظفر ايلخان ــ پسر سردار ظفر ــ و محمدتقيخان اسعد ــ پسر جعفرقليخان ــ سلب مصونيت شد و آنها نيز به زندان افتادند. دلايل ذكر شده براي دستگيري آنها مشخص نبود. شايع بود كه دونفر دستور داشتهاند تا در شمال، شاه را كه براي ديدار مسابقات اسبدواني به مازندران رفته بود، ترور كنند. ولي تلگرافي از تهران براي آن دو نفر ارسال شد كه به آنها اطلاع ميداد نقشه لغو شده است. تلگراف توقيف و براي شاه ارسال شد. شاه خود را باخت. در همان زمان از طريق پست نامه بينام و نشاني حاوي مطالبي مبني بر توطئه بر سوءقصد به جان شاه به سفارت انگليس رسيد. وزيرمختار انگليس نامه را براي مختاري ــ رئيس نظميه ــ فرستاد. در ديداري، مختاري به دبير خاورميانه سفارت انگليس گفته بود كه همه چيز را راجع به نامه و نويسنده آن ميداند و نويسنده نامه بازداشت شده است. به هر روي اين تلگراف و توقيف آن به صدور دستور دستگيري سردار اسعد انجاميد.
همدستي مرتضيقليخان صمصام در توطئه عليه وزير جنگ سردار اسعد، مخالفت سردار اسعد و ساير خوانين با قانون نظام وظيفه عمومي و سياست تدريجي شاه در سركوب سران قبايل و از بين بردن نفوذ آنها از جمله دلايل مطرح شده در افواه به صورت شايعه به عنوان دليل دستگيري سردار اسعد وزير جنگ و تعداد ديگري از خوانين مطرح بود. 
باقر كاظمي ــ وزير امور خارجه ايران ــ نيز در ملاقات با وزيرمختار آلمان از اقدام به دستگيري خوانين به عنوان زدودن آخرين آثار و نشانههاي فئوداليسم ياد كرد. 
 شايعه ديگري نيز در همان زمان بر سر زبانها افتاد: اقدام به دستگيري خوانين، بر اساس طرح قبلي شاه براي سنجش ميزان احساسات قبيلهاي انجام گرفته است تا اگر عكسالعملها تند و سريع نبود، گامهاي ديگر براي الغاي مناصب ايلخاني و ايلبيگي، و اجراي قانون خدمت و اقدامات ديگر برداشته شود. 
اما قويترين شايعه اين بود كه نظاميان در نزديكي منزل سردار اسعد و برادرش ــ خان باباخان ــ تجهيزات جنگي شامل 80 نارنجك، 400 قبضه تفنگ و 000,300 عدد فشنگ كشف كردهاند كه همگي نو و متعلق به وزارت جنگ بودهاند. اين مطلب از طريق يكي از كارمندان شركت نفت ايران و انگليس و يك تاجر اصفهاني كه نامي از وي در اسناد برده نشده است، به سفارت انگليس گفته شده بود.
در تاريخ 10 فروردين سال 1313/31 مارس 1934 خبر مرگ جعفرقلي اسعد به علت عارضه سكته قلبي در جرايد منتشر شد. او سومين نفر از افرادي بود كه به چنين مرگي در زندان مبتلا شده بود؛ تيمورتاش و اسماعيلخان صولتالدوله نيز دار فاني را به همين شكل وداع گفته بودند. 
هشت ماه بعد در روز 27 نوامبر 1934/6 آذر 1313 خبر احكام صادره در مورد اعدام و زنداني شدن تعدادي از خوانين منتشر شد. چهار نفر از خوانين به نامهاي محمدرضاخان سردار فاتح، محمدجوادخان اسفندياري سردار اقبال، عليمرادخان و گودرز بختياري به اعدام و بيست نفر از آنها نيز به زندانيهايي با مدتهاي متفاوت محكوم شدند. محمدتقيخان اميرجنگ، اسماعيلخان زراسوند بختياري، و مرتضيخان بهادرالسلطنه بختياري به حبس ابد؛ منوچهرخان اسعد، عليصالحخان و احمدخان به دهسال زندان با اعمال شاقه؛ و يوسفخان اميرمجاهد به ده سال زندان انفرادي محكوم شدند. محمدتقيخان اميرجنگ، حاج سلطان عليخان شهابالسلطنه، حبيباللهخان اسفندياري، رحيمخان اميربختياري، اسماعيلخان اسفندياري، پرويزخان اسفندياري، عليمحمدخان ايلخان، و الياسخان ايلخاني مورد عفو قرار گرفتند.
بيشتر محكومين به اعدام و زندان كساني بودند كه در قيام 1929م/1308ش ايلات و عشاير عليه دولت متهم بودند.   بدينترتيب، خوانين بختياري كه مسير پرفراز و نشيبي را
از سده بيستم به بعد در صحنه سياست آغاز كردند، پس از طي يك دوره كوتاه سيساله، مدارج صعود و افول را تجربه كرده و مجبور شدند صحنه سياست را ترك كنند.
اسهام خوانين و سرنوشت آن

واقعه شليل كه در تاريخ 12 مرداد 1300/ 13 اوت 1921 رخ داد و طي آن تعدادي از نيروهاي نظامي اعزامي از مركز به سوي خوزستان به دست بختياريها و افرادي از عشاير كهگيلويه كشته و خلع سلاح شدند، مناقشهاي جدي بين دولت و خوانين به وجود آورد. كه در نهايت با پرداخت 000,150 تومان غرامت از سوي خوانين به دولت پايان يافت. خوانين براي پرداخت اين غرامت مجبور شدند از شركت نفت ايران و انگليس وامي به مبلغ 000,114 ليره با بهره چهار درصد بگيرند.
وام بعدي به مبلغ 000,84 ليره بود. بهره اين وام نيز همچون وام قبلي چهار درصد بود. در ازاي اين وامها و وام ديگري كه خوانين در سال 1926م/ 1305ش به مبلغ 000,30 ليره با بهره پنج درصد بدون تقسيط و تعيين مدت از شركت نفت ايران و انگليس دريافت كردند،   اسهام آنها در شركت نفت بختياري و شركت بهرهبرداري اوليه
در گرو شركت نفت ايران و انگليس قرار گرفت. به اين ترتيب كه شركت نفت نيز در ارديبهشت سال 1300/ مي 1922م به اطلاع خوانين بختياري رسانيد كه جهت معافيت از پرداخت ماليات بر درآمد دولت انگلستان بر اسهام شركت نفت بختياري و شركت بهرهبرداري اوليه، ميبايست اوراق اسهام و منافع خود را در زمان حال و آينده در دو شركت ذكر شده، به شركت نفت ايران و انگليس واگذار كنند و اجازه دهند تا سود اسهام آنها را نيز شركت نفت ايران و انگليس دريافت كند و تا زماني كه مواد قرارداد 1905م/1323ق را اجرا كنند، شركت متعهد به انتشار سود اسهام و تقسيم آن معادل سه درصد منافع آنها در دو شركت ذكر شده است و ميبايست ميزان سود اسهام خوانين را قبل از كسر ماليات دولت انگليس مشخص كند و در صورت معافيت همه اسهام از ماليات، آن را به طور كامل به خوانين بختياري بپردازد. 
از هنگام مشاركت خوانين در اسهام شركتهاي نفت بختياري و بهرهبرداري اوليه، ميزان سود اسهام خوانين تا سال 1928م/1307ش پس از كسر مبلغي براي بازپرداخت وامهاي اخذ شده قبلي، به قرار زير بود: 
سنوات ميزان دريافت به ليره سنوات ميزان دريافت به ليره
14-م191313761922-192115314
 
15-م191434531923-192210517
16-م191541261924-192310856
17-م191657201925-192412310
18-م191768641926-192514215
19-م191885801927-19266966
20-م1919133291928-192714547

بدينترتيب، بدون در نظر گرفتن افزايش و كاهش مبالغ، ميتوان به طور كلي ميزان دريافت سود اسهام را در سال، در ايام ذكر شده در بالا را به طور متوسط 000,10 ليره به حساب آورد. واگذاري وامهاي سهگانه از سوي شركت نفت ايران و انگليس با توجه به پايين بودن ميزان بهره آن، چند مزيت عمده براي آن شركت داشت:
1. خوانين به دليل در گرو قرار داشتن اسهام از فروش آن منع شده بودند؛ بنابراين از خريداري اين اسهام توسط ديگران جلوگيري ميشد.
2. به دليل ناتواني مالي خوانين، اين اسهام هميشه در گرو بازپرداخت بدهي آنها باقي ميماند.
3. خوانين به علت دارا بودن اسهام، خود را در توسعه و پيشرفت شركت ذينفع ميديدند.
4. زيان و صدمهاي از سوي آنها به تأسيسات و امكانات شركت وارد نميشد.
وضعيت اسهام خوانين و سود حاصله از آن تا چند سال تغيير و تحولي نداشت تا اينكه دولت ايران به لغو قرارداد دارسي در 6 آذرماه 1311/ 27 نوامبر 1932 مبادرت ورزيد. تصميم دولت در دهم آذرماه در مجلس مورد تأييد و تصويب قرار گرفت. با اين اقدام روابط دو كشور رو به تيرگي نهاد و پس از مذاكرات مفصل دو طرف، قرارداد جديد نفتي موسوم به قرارداد 1933م/1312ش به امضا رسيد. اين قرارداد كه در تاريخ 7 خرداد 1312ش/28 مي 1933م در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد، معايب بسيار و مزايايي چند براي دولت ايران در پي داشت.
شش ماه بعد از عقد قرارداد، جعفرقليخان سردار اسعد سوم ــ وزير جنگ كابينه مخبرالسلطنه ــ دستگير و زنداني و پس از چند ماه در 10 فروردين 1313، خبر مرگ وي در زندان اعلام شد. چنين شايع است كه يكي از دلايل مرگ وي، سهيم بودن او در اسهام شركت نفت بود.
در تاريخ 24 آذر 1313/ 15 دسامبر 1934، مجلس شوراي ملي قانون اصلاح ماليات را تصويب كرد. بر اساس اين اصلاحيه، وزارت ماليه درصدد برآمد تا از اشخاصي كه در شركتهاي مختلف، از جمله شركت نفت ايران و انگليس داراي اسهامي بودند، ماليات بر عايدات اخذ كند.   بنابراين طي نامهاي از شركت نفت ايران و
انگليس خواست تا صورت اسامي افراد داراي سهم را براي دولت ارسال كند.
اطلاعات به دست آمده، حاكي از آن بود كه خوانين بختياري داراي 37320 سهم يك ليرهاي در شركت نفت بهرهبرداري اوليه بودند كه در ازاي قروض قبلي به مبلغ 000,139 ليره نزد شركت نفت به گرو گذاشته شده بود. اسهام خوانين بختياري در شركت نفت بختياري پيرو مذاكرات دو طرف به شركت بهرهبرداري اوليه تحويل داده شده بود و در واقع، خوانين تنها داراي اسهامي در شركت بهرهبرداري اوليه بودند و شركت نفت بختياري ديگر وجود خارجي نداشت و به همين دليل در اسناد و مداركي كه از اين زمان به بعد تنظيم شدهاند، از شركت نفت بختياري نامي برده نشده است. وزارت ماليه در تاريخ 29/2/1315ش در نامهاي به شركت نفت ايران و انگليس و بانك شاهي، به استناد قانون ماليات بر عايدات مصوب فروردين 1309ش و قانون ماليات بر عايدات آبان ماه سال 1312 و قانون اصلاح ماليات بر عايدات 12 آذر ماه 1313، خوانين بختياري را مسئول پرداخت ماليات عايدات سالهاي 1309ش تا 1312ش، جريمه ديركردِ آن و مالياتهاي معوقه سالهاي قبل و بعد دانست و درخواست كرد تا نسبت به كسر مجموع بدهيهاي خوانين بابت ماليات، جريمه ديركردِ پرداخت و مالياتهاي سالهاي گذشته از عايدات خوانين اقدام كند. به دنبال اين اخطار، در تاريخ 6/3/1315ش، وزارت ماليه اقدام به توقيف اسهام خوانين بختياري كرد.
خوانين نيز مجبور به امضاي قراردادي با وزارت ماليه شدند كه طي آن ميبايست به تقسيط و پرداخت ماليات اسهام خود اقدام ميكردند. قرار بر اين شد كه بابت ماليات اسهام، در سه قسط، هر قسط 095,281,25 ريال از سود اسهام مربوط به سالهاي 1935 و 1936 و 1937 توسط شركت نفت ايران و انگليس پرداخت شود. اين توافق شامل مالياتهاي معوقه نيز ميشد. خوانين بختياري به شركت نفت ايران وانگليس اختيار دادند تا نسبت به پرداخت مالياتهاي معوقه و آينده آنها اقدام كرده و بدهي آنها را از محل عايدات اسهام در شركت بهرهبرداري اوليه تصفيه كند. پس از اين توافق و پذيرش انجام اقدام مورد نظر از سوي شركت نفت ايران و انگليس، توافقنامه اسهام براي اخذ ماليات بر عايدات خوانين در تاريخ 6 تيرماه 1315 لغو شد. بر اساس توافق بين خوانين، وزارت ماليه و شركت نفت ايران و انگليس مبالغ زير به عنوان ماليات از چهار تن از خوانين امضاكننده قرارداد، (جعفرقليخان به نيابت از پدرش ــ عليقليخان سردار اسعد دوم، نصيرخان سردار جنگ، مرتضيقليخان بختياري به نيابت از سوي پدرش ــ نجفقليخان صمصامالسلطنه و غلامحسينخان سردار محتشم) دريافت شد:

سال شمسي مبلغ دريافتي در سال شمسي مبلغ دريافتي در هر سال به ريال هر سال به ريال
1302790,116,3011310000,300
1304000,2251311000,300
1305000,3751312000,300
1306000,3001313000,300
1307000,3001314000,300
1308000,3001315000,300
1309000,300
جمع 1679,901,3ريال بابت ماليات سال 1303 به علت نبودن سابقه پرونده بعدآ تصميمگيري شد. 

بنابراين، عايدات خوانين بختياري از اسهام نفت در شركت بهرهبرداري اوليه، وثيقه پرداخت مالياتهاي معوقه، سود عايدات آنها از شركت نفت و جريمه ديركرد پرداخت بدهيهاي مالياتي قرار گرفت.
در اقدام ديگري، اداره امتيازات و نفت وزارت ماليه از اداره ماليات بر عايدات و حق تمبر خواست تا نسبت به دريافت ماليات بر درآمد سههزار ليرهاي حقالحفاظه خوانين اقدام كند. در اين نامه از اداره ماليات بر عايدات و حق تمبر خواسته شده بود تا هنگامي كه خوانين بختياري نسبت به پرداخت ماليات بر عايدات حقالحفاظه خود اقدام نكردهاند، مبلغ ماليات و جريمه ديركرد آن را محاسبه و توقيفنامهاي صادر كند. 
اداره ماليات بر عايدات و حق تمبر، در پاسخ به درخواست اداره امتيازات و نفت، مبلغ 180,666,83 ريال را به عنوان ماليات و جريمه تأخير تعيين كرد. توقيفنامهاي نيز صادر و براي شركت نفت ايران و انگليس ارسال شد.   بنابراين، از محل عايدات خوانين بختياري از اسهام نفتي در طول سالهاي 35-1930م/15-1309ش مبالغ درخواست شده از سوي وزارت ماليه نيز پرداخت شد. ميزان درآمد خوانين بابت اسهام خود در طول سالهاي مورد بحث عبارت بود از:

سال ليره شلينگ پنس
19303611627
193131100ــ
193231100ــ
193330096156
193430096156
19353059033
كه با محاسبه نرخ برابري با ريال در هر سال، مبالغ زير را دربر ميگرفت:
سال بهره نرخ برابري هر ليره ريال
19303611690 ريال775,696,216
19313110090 ريال000,799,2
193231100630,10ريال930,305,3
193330096340,8ريال105,007,251
193430096945,7ريال875,118,239
19353059080 ريال095,281,55
جمع22,968,725,13ريال از مبالغ ذكر شده فوق، ارقام زير در طول سالهاي 1935-1930م/ 1315-1309ش به عنوان اصل و فرع وامهاي اخذ شده از شركت نفت ايران و انگليس، كسر شد:

سال ليره شلينگ پنس
19301247386
193112590ــ
193211104ــ
19331110ــ
193410860ــ
19357750ــ
همچنين مبالغ زير بابت ماليات، جريمه تخلف و خسارت تأخير تأديه از عايدات خوانين مربوط به سالهاي 1935-1930م/ 1315-1309ش كسر شد:

سال ماليات جريمه تخلف خسارت تأخير تاديه جمع
1930870,667,8ريال395,433ريال485,510,3ريال750,611,12ريال
1931000,960,111   "598,5         " 380,534,4   " 180,290,16     "
1932720,223,13    " 860,621  "605,355,5  " 185,241,19   "
1933285,040,10   "015,502   " 335,819,4   " 635,361,15  "
1934755,564,9    "240,478  "540,295,2   "835,385,123  "
ارقام مربوط به سال 1935م/1315ق در جمع 95/552810 ريال بود.
بدينترتيب در طول اين شش سال مبلغ 243,311,1 ريال و هشتاد دينار از خوانين اخذ شد. مجموع عايدات خوانين از اسهام نفتي 968,725,13 ريال و 22 دينار بود كه اگر مبالغ اخذ شده توسط دولت ايران را از آن كسر كنيم، عايدات ريالي خوانين بالغ بر 724,414,12 ريال و 42 دينار ميشد و باقيمانده عايدات از اسهام نفتي در سالهاي 1935-1930م/1315-1309ش، پس از كسر ديون دولتي، ماليات و غيره به ليره به ترتيب زير بود:

سال عايدات كلي سهم هريك از امضاكنندگان قرارداد
م193020271ليرهو 18 شلينگ و4پنس5067ليره و 19 شلينگ و 17 پنس
م193115625ليره و 8 شلينگ 3906ليره و 7 شلينگ
1932م 16337ليره و 9 شلينگ و 3 پنس 4084ليره و 7 شلينگ و 4 پنس
1933م 15128ليره و 5 شلينگ و 1 پنس 3782ليره و 1 شلينگ و 3 پنس
1934م 16010ليره و 19 شلينگ و 4 پنس 4002ليره و 14 شلينگ و 3 پنس
م193513070ليره و 6 پنس 3267ليره و 5 شلينگ و 15 پنس

اين مبالغ به نمايندگي از چهار تن از خوانين اوليه كه قرارداد را در سال 1905م/1323ق امضا كرده بودند، به مرتضيقليخان صمصام، جعفرقليخان سردار اسعد، لطفعليخان اميرمفخم و غلامحسينخان سردار محتشم پرداخت ميشد. پس از چهارنفر بالا، عايدات اسهام نفتي به ترتيب به آقايان مرتضيقليخان صمصام بختياري، اميرحسينخان ظفر ايلخان، آقاخان بختيار و ابوالقاسمخان بختيار واگذار ميشد كه اين مبالغ را بر اساس توافقنامههاي قبلي خانوادگي بين اعضاي خانوادهها تقسيم ميكردند.

مصادره اسهام خوانين
در 27 اسفند سال 1315ش/18 مارس 1937م مجلس شوراي ملي با اختصاص اعتباري به منظور خريداري اسهام بختياريها در شركت نفت بهرهبرداري اوليه موافقت كرد و در اين راستا، اسهام خوانين بختياري در شركت بهرهبرداري اوليه به تدريج از آنها خريداري ميشد. وزارت دارايي در نامهاي به بانك ملي ايران در 25 آبان سال ،1320 در مجموع اسهام متعلق به دولت ايران را تعداد 57420 سهم، مركب از 000,20 سهم متعلق به دولت، 37320 سهم خريداري شده از بختياريها و 100 سهم خريداري شده از خاندان پيرنيا ذكر كرد.
بنابراين، با خريداري اسهام خوانين بختياري از سوي دولت، پرونده مشاركت و ارتباط آنها به شركت نفت ايران و انگليس بسته شد.

در يك جمعبندي ميتوان گفت
كودتاي 1299ش و تحولات و اقداماتي كه تحت عنوان سياست تمركز قدرت انجام گرفت، باعث ايجاد تحول و دگرگوني شديدي در وضعيت ايلات و قبايل گوشه و كنار ايران شد. به تدريج ايلات و عشاير از سوي دولت مركزي سركوب شدند و قدرت آنها به شدت كاهش يافت؛ تا جايي كه بسياري از مردم چادرنشين مجبور به پذيرش سياست تختهقاپو يا اسكان عشاير شدند و طبعآ بختياريها نيز از اين چرخه و فرايند نميتوانستند به دور بمانند.
به نظر ميرسد كه دولت انگلستان و به تبع آن، شركت نفت ايران و انگليس به تدريج با سرمايهگذاري براي روي كار آمدن دولت متمركز و قوي، از پشتيباني متحدان محلي خود دست كشيدند، اما وضعيت بختياريها در اين ميان تفاوت داشت.
نخست آنكه محل سكونت بختياريها شامل مناطق نفتي نيز بود و اين امر باعث ميشد كه شركت نفت ايران و انگليس و دولت بريتانيا نسبت به هرگونه ناامني و بينظمي در مناطق نفتي به شدت حساسيت نشان دهند. اين امر در دخالت جدي دولت بريتانيا براي حل مشكلات فيمابين بختياريها و دولت مركزي نقش اساسي داشت.
ديگر آنكه روابط بختياريها با شركت نفت ايران و انگليس و دولت انگلستان، مانع از آن ميشد كه رويارويي دولت مركزي و بختياريها با يكديگر به يك برخورد نظامي تمامعيار تبديل شود. در عين حال، اگر سابقه ارتباط و تسلط بختياريها بر بخشهايي از مناطق نفتخيز نبود، بختياريها سرنوشتي دردناكتر پيدا ميكردند.
سوم آنكه، عايدات خوانين از اسهام نفتي، حقالحفاظه و فروش اراضي باعث شد تا خوانين بختياري بتوانند فشارهاي وارده از سوي دولت مركزي را تحمل كنند. ولي هنگامي كه دولت مركزي به مرور زمان موفق شد تا كنترل خود را بر اقصي نقاط كشور، به ويژه مناطق جنوبي و مناطق نفتي اعمال كند، كوشيد تا ضمن تأمين امنيت مناطق نفتخيز و حفاظت از تأسيسات و خطوط انتقال نفت، و لغو قرارداد دارسي و تصويب قرارداد 1933م/1312ش، زمينه را براي كوتاه كردن دست خوانين از اسهام نفتي، عايدات آن و حقالحفاظه تأسيسات و مناطق نفتي و فروش اراضي مورد نياز شركت نفت ايران و انگليس و جايگزيني دولت مركزي فراهم كند تا جايي كه بختياريها مجبور شدند اسهام نفتي خود را به دولت مركزي واگذار كنند.
بنابراين روابط خوانين با شركت نفت ايران و انگليس و دارا بودن اسهام نفتي، روند نابودي سران و خوانين بختياري و قلع و قمع آنها را به تأخير افكند. ولي شورش 1308ش/1929م و اتهام جعفرقليخان سردار اسعد مبني بر جابهجايي سلاح و انبار كردن آن، اين فرايند را سرعت بخشيد؛ واقعهاي كه منجر به نابودي تعدادي از خوانين بختياري در سال 1313ش و مصادره اسهام نفتي آنها در سالهاي بعد شد.
بختياريها به عنوان قومي كه از نيمه سده نوزدهم ميلادي/اواخر سده سيزدهم قمري به بعد، راه خود را به تدريج به سوي تشكيل يك اتحاديه تحت قيادت يك نفر ايلخان طي ميكردند، در سالهاي آخر سده نوزدهم دهه دوم سده چهاردهم قمري با عقد قرارداد لينچ وارد مرحله تازهاي از روابط سياسي ـ تجاري با شركتهاي انگليسي شدند. اين روابط با واگذاري امتياز نفت به دارسي و ارتباط صاحب امتياز با خوانين بختياري اوج گرفت و به مرور زمان افقهاي جديدي در زمينههاي سياسي، تجاري و اجتماعي در پيش چشم خوانين گشوده شد. در طول سالهاي بعد از مشروطيت، به ويژه پس از كشف نفت، اين افقها و چشماندازها بسيار گسترش يافت و تا جايي پيش رفت كه خوانين بختياري به عنوان وفادارترين دوستان محلي و منطقهاي دولت انگلستان مطرح شدند. البته اين ارتباط و نزديكي خوانين بختياري از ديدگاه خود آنها، حركتي براي حفظ منافع قومي و ايلي بود و مقولهاي به نام منافع ملي براي آنها مفهومي نداشت. آنها نيز مانند هر نيروي محلي و منطقهاي ديگر در پي به دست آوردن پشتيباني داخلي و خارجي بودند. اما هيچگاه حاضر نشدند رسمآ و آشكارا عَلَم مخالفت و جنگ با دولت مركزي را به نفع دوستان انگليسي بلند كنند و اين مطلبي بود كه در هنگام عقد قرارداد 1916م/1335ق صريحآ بدان اشاره كردند.
نزديكي و ارتباط خوانين با دولت انگليس كه پس از خريد بيش از نيمي از اسهام شركت نفت ايران و انگليس، اكنون به عنوان شريك سياسي ـ تجاري بريتانيا مطرح بود، تا آنجا پيش رفت كه پس از بروز انقلاب 1917م/1336ق در روسيه و روي كار آمدن دولت شوروي، در جهت ايجاد سدي در برابر امواج انقلاب شوروي و تفكرات بلشويكي، انگليسيها و بختياريها براي حفظ منافع متقابل درصدد برآمدند تا به عنوان متحد يكديگر عمل كنند و قرار بر اين بود تا بختياريها با همراهي و كمك و مساعدت انگليسيها، كنترل مناطق جنوبي را به دست گيرند. اين نقطه اوج روابط بين بختياريها و انگليسيها بود.
پس از روي كار آمدن دولت كودتا و سپس تغيير سلطنت از قاجاريه به پهلوي، روابط بختياريها و انگليسيها و شركت نفت رو به كاهش گذاشت و در واقع، شركت نفت و سفارت انگليس در تهران به عنوان ميانجي بين دوستان قديم و حكومت جديد عمل كردند. اين عملكرد به نحو آشكاري به زيان خوانين بختياري و به سود دولت مركزي ادامه يافت. البته درگير شدن خوانين بختياري در مسئله نفت، موقعيت جغرافيايي آنها كه مناطق نفتخيز را در بر ميگرفت و سهيم شدن آنها در اسهام نفتي، موقعيتي را به وجود آورد كه بختياريها به دليل حساسيت انگليسيها و شركت نفت نسبت به حفظ آرامش و عدم درگيري در مناطق بختياري، تا حدي از ضربات و فشار نظامي دولت مركزي در امان بمانند و توانايي مالي ناشي از عوايد نفتي آنها را قادر ساخت تا فشارهاي مالي را نيز تحمل كنند.
اما به تدريج كه قدرت و توانايي دولت مركزي افزايش يافت و تثبيت شد، وظايف خوانين بختياري را در حفظ و حراست از مناطق نفتي نيز برعهده گرفت و خوانين نقش خود را از دست دادند. هنگاميكه امتياز دارسي در سال 1311ش از سوي دولت ايران لغو شد و قرارداد جديدي جاي آن را گرفت، زمينه براي تحولات بعدي فراهم آمد كه طي آن بسياري از خوانين بختياري دستگير، زنداني و اعدام شدند و اسهام آنها در شركت بهرهبرداري اوليه به تملك دولت مركزي درآمد و ارتباط آنها با شركت نفت ايران و انگليس به پايان رسيد.
______________________________
. Ibid. No 4, The Marquess Curzon of Kedlestone to Sir P.Loraine. 3”January 1922. F.O.416/70.
 . Ibid. No.6, Sir P.Loraine to the Marquess Curzon of Kedlestone. Tehran. 4 January 1922.F.O. 416/70.
 . Ibid.
 . Ibid. No 60, Sir P.Loriane to the Marquess Curzon of Kedlestone. Tehran, 4 August 1922.F.O. 416/71.
 ,5. Ibid.
 
 . كتابخانه پهلوي. گاهنامه پنجاه ساله سلطنت پهلوي. تهران، 2535. جلد اول، چاپ اول. ص .22
 . همانجا.
 . خاطرات سردار ظفر.
 . Great Britain, Foreign Office. Sir P.Loraine to the Marquess Curzon of Kedlestone. 22August 1922. F.O. 416/71.
 .Ibid. Inclosure in No 37, Sir P.Loriane to His Majesty's Consular Officers at Bushire, Shirazand Ahwaz. Tehran, 10 January 1923. F.O. 416/72.
 ,3,4,5. Ibid.
 
 
 
 . Ibid. No 79, Sir P.Loriane to the Marquess Curzon of Kedlestone. Tehran, 2 April 1923.F.O.416/72.
 . Ibid. No 80, The Marquess Curzon of Kedlestone to Sir P.Loriane Foreign Office. 7 April1923. F.O. 416/72.
 . Ibid. No 86, Sir P.Loraine to the Marquess Curzon of Kedlestone. Tehran, 15 April 1923.F.O. 416/72.
 . Ibid. No 96, Sir P.Loraine to the Marquess Curzon of Kedlestone. Tehran, 24 April 1923.F.O. 416/72.
 . Ibid.
 . Ibid. No 106, Sir P.Loraine to the Marquess Curzon of Kedlestone. 1 May 1923. F.O. 416/72.
 . Ibid. No 108, Sir P.Loraine to the Marquess Curzon of Kedlestone. Tehran, 3 May 1923. F.O.416/72.
 . Ibid. NO 109, The Marquess Curzon of kedlestone to Sir P. Loraine, Foreign Office. 5 May1923. F.O. 416/72.
 . Ibid. No 110, Sir P.Loraine to the Marquess Curzon of Kedlestone. Tehran. 5 May 1923. F.O.416/72.
 . Haward
 . Ibid. No 111. Sir P.Loraine to the Marquess Curzon of Kedlestone. Tehran, 6 May 1923. F.O.416/72.
 . Grow
 . Ibid. No 166. Sir P.Loraine to the Marquess Curzon of Kedlestone Tehran, 10 May 1923.F.O.416/72.
 . Ibid. No 104, Sir P.Loraine to the Marquess Curzon of Kedlestone. Tehran, 6 September1923. F.O. 416/73.
 . خاطرات سردار ظفر.
 . Milesputh 
 . Great Britain, Foreign Office. No 104, Sir P.Loraine to the Marquess Curzon of Kedlestone.Tehran, 6 September 1923. F.O. 416/73.
 . Ibid. No 157, Sir P.Loraine to the Marquess Curzon of Kedlestone. Tehran, 20 September1993. F.O. 416/73.
 . Ibid. Inclosure in No 43, Consul E.G.B. Peel. Memorandum on the Bakhtiari situation Ahwazcamp. Isfahan, 28 June 1924. F.O. 416/75.
 . Ibid.
 . Ibid. Inclosure in No 81, Report on the Situation in Bakhtiari, R.G. Mony pany. 22September 1928. F.O. 416/83.
 . باقر عاقلي. روز شمار تاريخ ايران. تهران، نشرگفتار، 1369. جلد اول، چاپ اول. ص .174
 . Great Britian, Foreign Office. Sir R.H Hoare to Sir John Simon. Tehran, 10 Fabruary 1934.F.O. 416/92.
 ,3. Ibid.
 
 . Ibid. No 51, Sir R.H. Hoare to Sir John Simon. Tehran, 25 April 1934. F.O. 416/92.
 . نفت در دوره رضاشاه. صص 84-.85
 . سازمان اسناد ملي ايران. سند شماره 36/1002¡ 5 رمضان 1340ق.
 . نفت در دوره رضاشاه. ص .84
 . گاهنامه پنجاه ساله شاهنشاهي پهلوي. تهران، 2535. جلد 1. ص .126
 . سازمان اسناد ملي ايران. اسناد شمارههاي 53/23/10240 ¡ 54/23/10240 ¡ 55/23/10240 ¡ 56/23/10240.
 . همان منبع. اسناد شمارههاي 41/23/10240.
 . همان منبع. اسناد شمارههاي 52/23/10240.