قرارداد شيخ محمره با رضاخان جهت آزادسازي خوزستان در اسناد وزارت خارجه آمريكا

در روزهاي سخت جنگ جهاني اول، نيروهاي بريتانيا از خدمات بسيار ارزشمند شيخ محمره بهره‌مند شدند؛ بويژه در سالهاي 1914 و 1915، كه نيروهاي بريتانيا به ترتيب در جنوب عراق و جنوب ايران، روزهاي آغازين درگيري خود را پشت سر مي‌گذاشتند.  با روي كار آمدن رضاخان، بريتانيا به تدريج هواداران قديمي خود، از جمله شيخ محمره، را رها كرد و آنان را به رحم و انصاف رژيم جديد در تهران واگذار نمود. با ورود مستشاران آمريكايي به ايران، براي حل و فصل مشكلات و اختلافات مالي ميان شيخ و دولت، تلاش‌هايي صورت گرفت و سرانجام در پاييز سال 1923، قرار شد كه شيخ بدهيهاي خود را به دولت ايران پرداخت كند. جزئيات اين ماجرا در نامه‌اي كه علاء [وزيرمختار ايران در واشنگتن] به دالس** مي‌نويسد چنين گزارش شده است: «كلنل مك كرمك** كه براي سركشي به ادارات ماليه به خوزستان رفته بود، در بازگشت از خوزستان، وارد شيراز شده است. وي با شيخ محمره به توافق‌هايي رسيده است. به طور خلاصه توافق مذكور از اين قرار است كه شيخ قبول كرده است 000/500 تومان به عنوان بدهي معوقه خود به دولت پرداخت كند كه 100000 تومان از اين پول به صورت نقد و مابقي آن در بيست قسط به صورت سالانه پرداخت خواهد شد. در آينده نيز شيخ براي ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم خود مي‌بايست ساليانه مبلغ 150000 تومان به دولت بپردازد؛ از اين مبلغ 20000 تومان به منظور پرداخت حقوق شيخ و مخارج فوج بلوچ كسر مي‌گردد. هر يك از دو طرف با در نظر گرفتن شش ماه فرصت، مي‌توانند قرارداد را فسخ كنند. با اينكه از جزئيات اين توافق باخبر نيستم، اما معتقدم كه اين قرارداد مشخصاً به نفع دولت ايران خواهد بود و در هر حال از افزايش قدرت و ثبات ايران حكايت مي‌كند.»  البته علاء اشاره‌اي به اين نكرد كه سر پرسي لورن*، وزيرمختار بريتانيا، «نقش مهمي در برسر عقل آوردن شيخ ايفا كرد.» هنگامي كه كلنل مك كرمك عضو هيأت آمريكايي مستشاري مالي براي وضع ماليات بر اموال شيخ، كه تحت‌الحماية دولت انگليسي هند بود، راهي منطقه شد، «سر پرسي به سرعت خود را به محمره رساند تا شيخ را براي روبه‌رو شدن با اين خبر تكان‌دهنده آماده سازد.» علاوه بر اين، رضاخان اخيراً در مقابل قتل‌عام نيروهاي خود، غرامت سنگيني از بختياريها [در برابر كشتار نظاميان در منطقه شليل به سال 1301ش] گرفت. «بدون شك اين ماجرا كه نشان از ضعف بختياريها داشت، بر شيخ تأثير گذاشت؛ و او را متقاعد كرد كه بر خواسته‌هاي دولت مركزي گردن نهد.»   پس از تمام اين دردسرها، كرنفلد [وزيرمختار آمريكا] در گزارش خود به تاريخ 8 دسامبر 1923 مي‌نويسد كه بلافاصله پس از حصول توافق، انگليسي‌ها دست به كارشكني و خرابكاري زدند:
شيخ محمره كه مدتها در مقابل دولت ايران، مَنشي خودسرانه داشت، به تازگي مصلحت ديده است كه با دولت مركزي از در صلح و آشتي درآيد. چند هفته پيش، دكتر ميلسپو، كلنل مك كرمك را به همراه دو تن از كارمندان ايراني وزارت ماليه، راهي محمره كرد تا با انعقاد قراردادي وضعيت ماليات‌هاي معوقه شيخ و همچنين تكاليف مالياتي او را در آينده، مشخص سازند. در همين زمان سفارت انگلستان، كه مخصوصاً مي‌خواست اين توافقنامه به نفع شيخ منعقد شود، به آقاي پيل*، سركنسول خود در اهواز، دستور داد از نفوذ خود براي تأثير گذاشتن بر روند حصول توافق بهره جويد. پس از پايان جلسه، كلنل مك كرمك، مواد مورد توافق در قرارداد را اينگونه براي دكتر ميلسپو تلگراف كرد: به منظور پرداخت ماليات‌هاي معوقه، شيخ پذيرفت 100000 تومان به صورت نقد پرداخت شود و مابقي به مدت بيست سال، ساليانه 20000 تومان، پرداخت گردد. همچنين از اين پس مبلغ 150000 تومان به عنوان ماليات ساليانه، از شيخ اخذ مي‌گردد كه البته 20000 تومان از اين مبلغ، به منظور پرداخت حقوق خود شيخ و تأمين هزينه سربازان تحت فرمان ايشان، كسر مي‌گردد. شيخ همچنين اين حق را خواهد داشت كه ماليات‌هاي منطقه خود را جمع‌آوري كند. پس از دريافت اين تلگرام، دكتر ميلسپو در نامه‌اي به رئيس‌الوزرا، از خدمات كلنل مك ‌كرمك تمجيد كرده و وطن‌پرستي شيخ را در پذيرش مواد اين قرارداد مورد ستايش قرار داد و در پايان نيز از رئيس‌الوزرا تمجيد كرد كه حصول توافقي تا اين حد به نفع كشور ايران، بدون اعتبار و قدرت رئيس‌الوزرا امكان‌پذير نبود. پيام‌رسان اين نامه موظف شد كه آن را شخصاً به دست رئيس‌الوزرا برساند. اما متأسفانه پيام‌رسان نتوانست در روز مقرر رئيس‌الوزرا را در دفتر كار خود بيابد.
روز بعد زماني كه مجدداً به دفتر كار وي مراجعه كرد، رئيس‌الوزرا در جلسه بود و به پيام رسان دستور داده شد منتظر بماند. وي يك ساعت و نيم به انتظار نشست تا سر پرسي لورن وزيرمختار بريتانيا به همراه آقاي مانيپني**، معاون وي در امور شرق، از جلسه خارج شد. سپس پيام‌رسان نامه را به دست رئيس‌الوزرا داد و وي پس از قرائت، آن را روي زمين انداخته و فرياد زد: «اين مرد (اشاره به وزيرمختار بريتانيا) يك ساعت و نيم اينجا بود و پيش از من از مفاد اين نامه خبر داشت.» در ميان گفته‌هاي او اين جملات نيز شنيده شد: «من نمي‌توانم به اين آمريكايي‌ها اعتماد كنم. نگاه كنيد چه مي‌كنند. من اين قرارداد را نخواهم پذيرفت. آنها حق ندارند در امور ارتش من دخالت كنند.» وي فوراً به دكتر ميلسپو دستور داد كه كلنل مك كرمك را در محمره نگاه دارد تا زماني كه شروط قابل قبول [براي رضاخان] مورد مذاكره و در قرارداد گنجانده شود.
در تابستان سال 1924، نشانه‌هايي از ناآرامي در جنوب ايران مشاهده شد. لرها به دنبال كشته شدن سران خود در مي 1924 (فصل 7) همچنان سركشي و نافرماني مي‌كردند. بختياري‌ها نيز شاكي و ناراضي بودند؛ به خصوص پس از اينكه شركت نفت انگليس - ايران، فريبشان داد و كمتر از ميزان مقرر به آنها پرداخت كرد. موري در يكي از گزارش‌هاي خود مي‌نويسد كه يكي از خبرنگاران آمريكايي كه به مدت شش هفته در ميان عشاير بختياري در جنوب زندگي كرده، با دبليو. سي. فيرلي*، مدير شركت نفت انگليس - ايران در تهران، ملاقات كرد و فيرلي اشتباهاً فكر كرد كه اين خانم بريتانيايي است. فيرلي به خانم هريسون** چنين گفت: 
شركت نفت انگليس- ايران علاقه وافري به تحولات عشاير بختياري دارد، چرا كه اين عشاير در نزديكي چاه‌هاي نفت اين شركت در جنوب ايران زندگي مي‌كنند و به همين دليل است كه اين شركت با حمايت و پشتيباني از ايشان مي‌كوشد مانع هضم شدن ايشان در زير كنترل دولت مركزي شود.» آقاي فيرلي،  [در گفتگو با خانم هريسون] آشكارا اقرار كرده بود كه شركت نفت انگليس و ايران، توانست با دادن قول 3 درصد درآمدهاي شركت نفت بختياري سر آنها كلاه بگذارد. اين شركت به همراه شركت فرست اكسپلوريشن***، دو شركت فرعي شركت مادر به حساب مي‌آيند. اما بختياري‌ها به جاي 3 درصدي كه بر اساس قرارداد فكر مي‌كردند مي‌گيرند، تنها درصد اندكي از درآمدهاي شركت را كسب مي‌كنند. يكي ديگر از خبرنگاران آمريكايي به نام مريام كوپر**** كه او نيز مدتي در ميان بختياري‌ها به سر برده بود، به موري خبر داد كه كلاهبرداري از بختياري‌ها و ديگر مسائل، دست به دست هم داده است تا بختياري‌ها خشمگين شده و احساسات «ضدانگليسي» آنها به شدت تحريك شود. آنان بر اين باورند كه انگليسي‌ها به رضاخان اجازه داده‌اند به جبران قتل‌عام نيروهايش در سال 1922، و دادن ماليات‌هايشان به گروه مستشاران مالي آمريكايي، غرامت سنگيني را بر عشاير تحميل كند. در ماه‌هاي آوريل و ژوئن 1924 كه آقاي كوپر در مناطق بختياري‌نشين به سر مي‌برد، صحبت از اين بود كه اين دسته از عشاير با همكاري لرها و شيخ محمره تلاش مي‌كردند يك بار ديگر جايگاه خود را به عنوان يك ايل مستقل ايراني به دست آورند.
در 1 سپتامبر 1924 بي‌سيم مسكو گزارش داد: «تهران، 31 آگوست. افرادي كه به تازگي از اهواز بازمي‌گردند مدعي هستند شيخ خزعل (شيخ محمره) آشكارا عليه دولت ايران به پا خاسته است. وي در اهواز حكومت نظامي اعلام كرده و سواره‌نظام عرب و چند هنگ زرهي و توپخانه كاملاً مسلح از او حمايت مي‌كنند. در ضمن شيخ، شماري از كارمندان دولتي را كه با او اختلاف داشتند تبعيد كرده است؛ از جمله مسئول اداره گمرك، رئيس پست‌خانه، يكي از كارمندان وزارت ماليه و... . شيخ همچنين به فرمانده ارتش مستقر در محل توصيه كرده كه خوزستان را ترك كند. در محافل رسمي و اداري شايع است كه شيخ و دولت مركزي با يكديگر توافق كرده و به سازش رسيده‌اند. با در نظر گرفتن اين واقعيت كه دولت ايران اعتبار فرماني را كه در دست شيخ است تأييد مي‌كند، شيخ امتيازات نامحدودي را در اختيار خواهد داشت. وي مجاز است املاكي را كه در خاك ايران قرار دارد به بيگانگان بفروشد؛ و نيز از بيگانگان چيزهايي بخرد كه بر طبق قرارداد تركمنچاي كه هنوز معتبر است، ممنوع است.»
روزنامه ايران در 3 سپتامبر 1924 گفته‌هاي رضاخان را در رد اين اخبار منتشر مي‌سازد: «در تاريخ 31 آگوست بي‌سيم مسكو گزارشي را در مورد اوضاع خوزستان منتشر ساخت كه بي‌پايه و اساس بودن آن مرا ملزم ساخت اعلاميه‌اي در رد آن منتشر سازم. هيچ يك از حوادثي كه بي‌سيم مسكو گزارش كرده در خوزستان رخ نداده است. علاوه بر اين در حال حاضر به هيچ شخصي چنين اختياري تفويض نشده است كه بتواند به كارمندان دولتي بي‌احترامي و به اوامر دولت مركزي بي‌توجهي كند. همچنين در اين گزارش آمده است كه سردار اقدس (لقب شيخ محمره) به اجازه دولت، زمين‌هايي را كه متعلق به دولت ايران است با بيگانگان معامله و آنها را به ايشان منتقل كرده است؛ بايد بگويم كه اين گفته‌ها نيز صحت نداشته و به هيچ‌وجه پايه و اساس درستي ندارد. برخلاف اين گفته‌ها، دستور اكيد صادر شده و فروش چنين مستغلاتي به بيگانگان ممنوع شده است. رضا، رئيس‌الوزرا، وزير جنگ و فرمانده كل قوا.