حق استفاده امريكائيان از معافيت و مصونيت سياسي و قضايي قرارداد وين در ايران
تصويب ماده واحده الحاقي به كنوانسيون وين در 1343 ش مانند بسياري از رخدادهاي تاريخي داراي پيچيدگي‌ها و ابهاماتي است و از همان آغاز، موافقين و مخالفيني داشته و سؤالهاي متعددي به وجود آورده است.مهمترين سئوالها عبارتند از:
كاپيتولاسيون در ايران و ساير مناطق از چه زماني برقرار شد؟
الزام و ضرورت برقراري كاپيتولاسيون چه بود؟
معني كاپيتولاسيون و معادل فارسي آن چيست؟
تبعات منفي و زيان‌آور آن چه بود؟
آيا حق امتياز كنسولي، محاسني هم در پي داشته، يا خير؟
در چه تاريخي و توسط كدام دولت كاپيتولاسيون در ايران لغو شد؟
آيا تصويب ماده واحده و الحاق آن به كنوانسيون وين، كاپيتولاسيون بود يا خير؟
البته دهها سئوال ديگر نيز مي‌توان مطرح كرد. كوشش نگارنده پاسخ به همة پرسشها نيست، بلكه اساس مقاله پاسخ به دو سؤال اصلي است.
سؤال اول اينكه آيا امريكائيان يا مستشاران نظامي آنان قبل از تصويب ماده واحده مصونيت قضايي داشته و قبل از سال 1343، از حق كاپيتولاسيون استفاده مي‌كردند؟
در اين رابطه عده‌اي بر اين عقيده‌اند كه قبل از تصويب كنوانسيون وين و ماده واحدة الحاقي، كاپيتولاسيون در ايران وجود داشته و حداقل مستشاران نظامي امريكا از آن استفاده مي‌كردند. اينگونه افراد اظهار مي‌دارند كه برقراري كاپيتولاسيون به قراردادهاي دهه 1320 بين دولتهاي ايران و امريكا باز مي‌گردد. نظرات مطرح شده يكسان نيست. برخي قراردادهاي منعقده بين قوام و امريكا و برخي نيز به قراردادهاي بين دكتر مصدق و امريكا اشاره مي‌كنند.
و اما سؤال دوم اينكه ماده واحده تصويب شده در دولت حسنعلي منصور، چه كساني را در بر مي‌گرفت؟ آيا همة امريكائيان از اين حق برخوردار بوده‌اند يا خير؟ آيا شامل همه خارجيان مي‌شد يا تنها امريكاييها را در بر مي‌گرفت؟
كه پاسخ اين سؤال در ادامه مقاله خواهد آمد.
تاريخ برقراري كاپيتولاسيون در ايران به دورة صفويه باز مي‌گردد. تجار اروپايي نگران اختلافات حقوقي و كيفري بين خود و بازرگانان كشورهاي شرقي كه قوانين خاص خود را داشتند، بودند. براي رفع اين نگراني كه ممكن بود مال و جان آنان را هنگام بروز اختلاف به مخاطره افكند، خواستار تصويب قوانيني بودند كه بتواند در پيش‌آمدهاي ناگوار، از آنان حمايت كند.
وضعيت تقريباً برابر بين ايران صفوي و اروپا مشكل خاصي براي ايرانيان به وجود نياورد. اما ضربه اساسي به حيثيت ايرانيان، با انعقاد قرارداد كاپيتولاسيون وارد شد.
روسها براي تأمين منافع اقتصادي و سياسي خود و دستيابي به بازار شبه قاره هند، همچنين پيشي گرفتن از رقيبان (فرانسه ـ انگليس) مجبور به لشگركشي از خاك ايران بودند، زيرا از طريق دريا به هندوستان دسترسي نداشتند. اين تلاشها به جنگهاي خونيني بين روس و ايران انجاميد و نتايج شوم آن، انعقاد قراردادهاي ذلت بار گلستان و تركمانچاي بود. در فصل دهم قرارداد تركمانچاي، دو دولت رضايت خود را جهت تنظيم يك قرارداد تجاري جداگانه‌اي كه جزء اين معاهده بود اعلام كردند. فصل هفتم، هشتم و نهم اين معاهده جداگانه كه به مسايل حقوقي و جزائي اتباع روسيه مربوط است، مهمترين قسمت عهدنامه بود، چرا كه با اجراي اين فصول، رژيم كاپيتولاسيون به نفع روسها برقرار شد.
متن فصل هشتم اين قرارداد به شرح ذيل است:
« چون وزير مختار و شارژ دافروقنسول حق قضاوت درباره هم‌وطنان خود دارند، لذا در صورتي كه مابين اتباع روسيه قتل و جنايتي به وقوع رسد، رسيدگي و محاكمه آن راجع به مشاراليهم خواهد بود. [يعني ايرانيان حق رسيدگي ندارند] اگر شخصي از اتباع روس متهم به جنايتي گردد مورد مزاحمت و تعرض نخواهد گرديد. مگر در صورتي كه شركت او در جنايت مدلل و ثابت شود. و در اين حالت در صورتي كه تبعه روسيه به شخصه منسوب به مجرميت نشده باشد محاكم مملكتي نبايد بدون حضور مأموري از طرف سفارت يا قنسول به مسأله جنايت رسيدگي كرده، حكم دهند، و اگر در محل وقوع جنحه سفارت يا قنسولگري وجود ندارد كارگزاران آنجا مجرم را به محلي اعزام خواهند داشت كه در آنجا قونسول يا مأموران از طرف روسيه برقرار شده باشد. حاكم و قاضي محلي استشهاداتي كه عليه وله شخص مظنون است تحصيل كرده امضاء مي‌نمايند. و اين دو قسم استشهاد كه بدين ترتيب نوشته و به محل محاكم فرستاده مي‌شود، نوشتة معتبر دعوي محسوب خواهد شد، مگر اينكه شخص مقصر خلاف و عدم صحت آنرا به طور واضح ثابت نمايد. پس از اينكه كما هو حقه تقصير شخص مجرم به ثبوت رسيد، و حكم صادر شد مدعي‌اليه [مجرم] به وزير مختار يا شارژ دافر يا قنسول روسيه تسليم خواهد شد كه به روسيه فرستاده شده در آنجا موافق قوانين سياست شود».
توجه به اين جملات نشان مي‌دهد كه اولاً در درگيري اتباع روسي در ايران محاكم ايران حق رسيدگي ندارند. ثانياً اگر فرد ايراني در حق تبعه روس مرتكب جرمي شود، محاكم ايران بايد وي را محاكمه و مجازات كنند. ثالثاً در شرايط عكس، محاكم ايراني حق مجازات مجرم را نخواهند داشت.
هدف از تأكيد اين مطلب مشخص شدن ملاحظات حقوقي و تبعات منفي آن است. در اين قرارداد دو نكته مهم وجود دارد. يكي اين كه روسها اين حق را براي ما نيز قائل شده بودند؛ ديگر اين كه به موجب ماده 9 اين عهدنامه و به استناد حقوق كشورهاي كاملةالوداد، ديگر كشورها از جمله انگليس نيز حق قضاوت كنسولي به دست آوردند. با توجه به وضعيت مسلط روسها در ايران، اتباع روسي مبسوط‌اليد شده و بدون هيچ مانعي به انجام كارهاي خلاف ادامه مي‌دادند و عرصه بر مردم ايران روز بروز تنگ‌تر مي‌شد.
اكنون سؤال اين است كه: ايراني‌ها چگونه مي‌توانستند از اين حقوق در روسيه استفاده كنند. استفاه از حق امتياز كنسولي در ايران تا جايي پيش رفت كه تعدادي از ايرانيان براي فرار از مجازات هر جرم و جنايتي، خود را تبعه روس يا انگليس قرار مي‌دادند. استفاده از اين حق، چندين دهه متوالي ادامه داشت. همراه با جنگ جهاني اول و تغيير مرزهاي خاورميانه، مهمترين حادثه در مرزهاي شمالي ايران موضوع انقلاب بلشويكي بود كه، سياست استعماري روسها را متحول كرده و ايده‌آل‌هاي آنان را تغيير داد. سال 1921 ميلادي، يك روز قبل از كودتاي سيدضياء، روسيه شوروي به طور يك جانبه كاپيتولاسيون را به عنوان نهاد استعماري تزارها (ماده 11 قرارداد) لغو كرد.
نكته جالب اين كه امريكا آخرين كشوري بود كه لغو كاپيتولاسيون را پذيرفت و همواره نسبت به الغاي آن در ايران معترض بود. به نظر مي‌رسد عليرغم الغاي قرارداد كاپيتولاسيون، اين حق به دليل نبود دستگاه قضايي مناسب تا سالهاي بعد مورد استفاده قرار مي‌گرفت تا اين كه سالهاي بعد در كابينه مستوفي‌الممالك ، داور به رياست عدليه انتخاب شد. وي مأمور شد تا با استفاده از اختيارات چهار ماده‌اي كه مجلس به او اعطاء كرده بود (27 بهمن 1305)، قوانين و تشكيلات قضايي را اصلاح كند.
علي‌اكبر داور در 27 ارديبهشت 1306 كه چند روزي از افتتاح عدليه نگذشته بود از طريق سفارتخانه‌هاي ايران به دولتهاي آلمان، ايتاليا، بلژيك، هلند، سوئيس و اسپانيا اعلام كرد كه دولت ايران حق قضاوت كنسولي را لغو كرده است. همچنين به دولت انگليس، امريكا و دولتهاي اسكانديناوي و امريكاي جنوبي كه در عهدنامه آنها حق قضاوت كنسولي و حقوق ديگر تصريح نشده و فقط به عنوان دولتهاي كاملةالوداد از اين مزايا استفاده مي‌كردند، تذكر داده شد كه اين حقوق ملغي شده است. به دنبال الغاي كاپيتولاسيون، كليه كارگزاري‌ها در شهرهاي ايران منحل شد و به طور كلي اداره كل كارگزاري با بودجه خود از وزارت امور خارجه منتزع و به وزارت عدليه ضميمه شد. بدين ترتيب با اصلاح ديوان عدليه توسط داور، كاپيتولاسيون خاتمه يافته تلقي شد و به دنبال آن جشن‌هايي بر پا شد؟
مهم اين است كه مبناي استفاده از كاپيتولاسيون قرارداد بين روس و ايران بوده، كه قبلاً لغو شده بود. چگونه است كه كشورهاي ديگر براساس همان قرارداد لغو شده، از اين حق استفاده مي‌كردند!
نكته مهم ديگر اين كه اولين كشوري كه پس از گذشت يك ماه مهلت قانوني الغاي كاپيتولاسيون، عهدنامه جديدي با ايران منعقد كرد، انگلستان بود! در صورتي كه انگليسي‌ها كاملاً بر ايران مسلط بودند و در طول سلطنت رضاخان، هيچوقت منافع انگليس در ايران به خطر نيفتاد! آيا به نظر نمي‌رسد كه پس از خروج روسها از ايران انگليسي‌ها براي ادامه كاپيتولاسيون ديگر رغبتي نداشتند؟
نكته آخر اين كه، آيا لغو كاپيتولاسيون نمي‌توانست محترمانه رقباي انگليس را از صحنه رقابت برابر كنار گذارد.
به هرحال پس از انگليس، به ترتيب دولتهاي فرانسه، سوئد، هلند، دانمارك، آلمان و ... معاهده جديدي با ايران امضاء كردند.
در شهريور 1320 ايران از شمال و جنوب مورد حمله ارتشهاي انگليس و شوروي قرار گرفته و اشغال شد و براي ارسال تجهيزات و تسليحات به شوروي انتخاب گرديد. كمكهاي متفقين به نيروهاي شوروي كه درگير جنگ سختي با ارتش هيتلري بودند از طريق راه‌آهن و جاده‌هاي شوسه ارسال مي‌شد. با اشغال ايران امور كشور از هم پاشيد و عملاً كنترل راه‌آهن و جاده‌ها، در قسمت جنوب، در اختيار انگليسي‌ها و در شمال در اختيار ارتش سرخ قرار گرفت. انگليسي‌ها به دليل كمبود نيرو قادر به بهره‌برداري مطلوب از راه‌آهن ايران نبودند. به همين دليل براي ارسال مواد و مهمات جنگي به شوروي از خاك ايران، از امريكا تقاضاي كمك كردند. رزولت ـ رئيس جمهور امريكا ـ پيشنهاد كرد تا مسؤوليت حمل مواد و مهمات در ايران به طور كلي به امريكا واگذار شود. چرچيل ـ نخست‌وزير انگلستان ـ از اين پيشنهاد استقبال كرده و پذيرفت.
قوام بيش از ساير سياستمداران ايراني از تكيه به امريكا سخن مي‌راند. در جلسه مشورتي كه پس از رضاخان و در حضور محمدرضاي جوان تشكيل شده بود، رياست وزرايي به عهده فروغي گذاشته شد. قوام به شدت از مفاسد رضاخان قزاق سخن گفت و دولت فروغي را به سستي و تعلل در مقابل زورگويي دولتهاي شوروي و انگليس متهم كرد. وي پيشنهاد كرد اين دولت جاي خود را به دولت قدرتمندي بسپارد تا بتواند در مقابل زورگويي‌هاي آن دو قدرت بايستد. در چنين سخنراني بود كه قوام تحليل خود را از مسايل جهاني ارائه داد و فاش ساخت كه به نظر او بايد با تكيه بر امريكا كه قدرت آينده جهان است، از بند اين دو قدرت رها شد.
اولين دسته از نيروهاي نظامي امريكا تحت عنوان «ميسيون نظامي ايران» در دسامبر 1940 / آذر 1321، زمان نخست‌وزيري قوام‌السلطنه وارد ايران شدند. نظاميان اين گروهها اغلب از دسته مهندسي ارتش امريكا بودند و عمليات حمل مواد و ادارة راه‌آهن را در جنوب از انگليس تحويل گرفتند. در حقيقت ورود امريكائي‌ها به ايران، به دعوت انگليس و با موافقت دولت وقت ايران صورت گرفت.
پيشنهاد استخدام مستشاران خارجي براي دولت ايران نخستين بار توسط سرريدر بولارد (وزير مختار انگلستان) در تهران عنوان شد. بولارد به نخست‌وزير ايران، فروغي، پيشنهاد استخدام مستشاران را مطرح كرد و در گزارشي كه به وزارت خارجه انگلستان فرستاد (پنجم فوريه 1942 ـ 16 بهمن 1320) اطلاع داد كه پيشنهادش به نخست‌وزير ايران مورد قبول قرار گرفته است.
هنگامي‌كه قوام نخست‌وزير شد (مرداد 1321 تا بهمن 1321) همكاري و نزديكي او با امريكا از اصول اساسي سياستش به حساب مي‌آمد. وي همانند دو دولت پيشينش ـ 1300 و 1301ـ همين روش، يعني خارج كردن دولت از سياست يكطرفه متابعت از انگلستان، به ميدان كشيدن امريكا و بازي بين قدرتها را در پيش گرفت.
گفتني است كه تشكيل دولت سوم قوام، همزمان با پيروزي‌هاي امريكا و شوروي در جنگ جهاني دوم بود. قوام فهميده بود كه اين دو قدرت برندگان اصلي جنگ هستند و مغازله با آنان، خصوصاً امريكا را آغاز كرد. براي طرحي كه قوام در سرداشت، حسين علاء در رأس بانك ملي، يدالله عضدي در وزرات راه، باقر كاظمي در سمت وزارت كشور؛ يعني سه نفري كه زماني سفير ايران در امريكا بوده و با كاخ سفيد آشنايي داشتند، قرار گرفتند. از سوي ديگر اللهيار صالح كه برادرش ـ علي پاشا ـ مدتها مترجم سفارت امريكا بود به كار فرا خوانده شد. علي اميني و ابوالحسن ابتهاج نيز كه بعدها به رياست بانك ملي رسيد، به عنوان همكاران وي انتخاب شدند.
اينان بيشترين توجه را به امريكا داشتند. به دنبال همين سياست، قوام، دكتر مليسپو را به تهران بازگرداند. پيش از اين نيز وي به دعوت قوام به ايران آمده بود، اما اين بار در رأس رياست مالي ايران قرار گرفت. به همراه مليسپو تيم نظامي كه قبلاً ذكر شد، راهي ايران شدند. از جمله آنها، ژنرال شوارتسكف بود كه در رأس ژاندارمري و راهها قرار گرفت.
قبل از قوام، سهيلي (18 اسفند 1320 تا 15 مرداد 1321) به دليل وابستگي مالي و سياسي به قدرتهاي اشغالگر، به مردم مژده داد كه اصرارهاي دولت ايران نتيجه داده و دولت امريكا ايران را مشمول قانون «وام و اجاره» شناخته است. اين امر براي كاهش فشارهاي مردم به دولت بود.
به دليل محرمانه بودن قراردادها و مذاكرات، معلوم نيست به درخواست كداميك از دو نخست‌وزير «سهيلي يا قوام» دولت امريكا دو مسيون نظامي را براي كمك به تجديد سازمان و نوسازي تشكيلات نظامي روانه ايران كرد. اولين هيأت به رهبري ژنرال «ريدلي» براي ارتش و هيأت دوم به سرپرستي سرهنگ «شوارتسكف» براي ژاندارمري تعيين شدند. اين دو در 11 آبان 1320 به تهران اعزام شدند. مبهم بودن دعوت از طرف نخست‌وزيران مزبور، به اين دليل است كه سهيلي مژده استخدام مستشاران و قانون «وام و اجاره » را داد، اما در دورة قوام بود كه هيأت مستشاري وارد ايران شد. از طرف ديگر، اولين قرارداد هيأت مستشاري در زمان نخست‌وزيري سهيلي امضاء شد و قبل از انعقاد قرارداد، مجلس ايران آن را تصويب كرد. به نظر مي‌رسد علت ابهام قضيه، به دليل محرمانه بودن دعوت قوام يا سهيلي است. گفتني است اولين قرارداد مستشاري كه توسط مجلس تصويب شد، به دوره دوم نخست‌وزيري سهيلي باز مي‌گردد.
مجلس ايران در اول آبانماه 1322/23 اكتبر 1943ـ ماده واحده‌اي را تصويب كرد كه براساس آن، هيأتي از افسران امريكايي كه تعداد آنها از 30 نفر تجاوز نخواهد كرد، به منظور اصلاح امور اداري ارتش استخدام شوند. اين مصوبه داراي يك ماده و 5 بند بود. طبق بند ج قرارداد، مقرر شده بود كه «هر گاه اعضاي هيأت بخواهند خانواده خود را به ايران بياورند، هزينه سفر زن و فرزند تحت تكفل به عهده دولت ايران خواهد بود.» مطابق بند هـ قانون مجلس، شرايط استخدام اعضاء هيأت نظامي صرفاً با تصويب مجلس مجاز شمرده شده بود.
بعد از تصويب مجلس، مذاكرات رسمي بين ايران و امريكا در مورد هيأت مستشاري آغاز شد و در 12 آبان 1322ـ زمان نخست‌وزيري علي سهيلي ـ قرارداد امضاء شد. اين قراداد نيز شامل 3 فصل و 25 ماده بود.
طبق ماده 12 قرارداد «عضو هيأت نظامي بر طبق درجه نظامي خود در هيأت انجام وظيفه ميكند.» ولي مطابق با ماده 13 «دولت ايران موافقت كرده است كه در زمان اجراء اين قرارداد افسران يا پرسنل نظامي ديگر كشورها را براي كار در وزارت جنگ و ارتش ايران استخدام ننمايد.»
مطابق ماده 15 اعضاء از پرداخت ماليات معاف هستند.
نكته مهم اين كه: در قرارداد از تعداد مستشاران، معافيت گمركي و كاپيتولاسيون يا حق قضاوت كنسولي صحبتي به ميان نمي‌آيد.
كمتر از يك ماه بعد ـ زمان نخست‌وزيري سهيلي ـ قرارداد جديد نيز در مورد استخدام مستشاران نظامي امريكايي جهت اصلاح امور ژاندارمري منعقد گرديد. در اين قرارداد تصريح شده است كه تعداد مستشاران نبايد از 8 نفر تجاوز نمايد.
اين قرارداد شبيه همان قرارداد قبلي است، با اين تفاوت كه در ماده پانزدهم آن قرارداد آمده است: «كارمندان مستشاري و خانواده‌شان براي اشياء و وسايلي كه براي مصارف شخصي خود به ايران وارد مي‌كنند، از پرداخت حقوق گمركي و ساير عوارض و مالياتها معاف خواهند بود.»
نكته مهم، ماده سي‌ام قرارداد بود كه كاپيتولاسيون را نفي مي‌كرد. مطابق اين ماده، اگر احدي از مستشاران تخلفي نمايد، هيأت وزيران حق دارند مقررات امضاء شده نسبت به چنين كارمندي را لغو نمايند. ولي تأكيد هم نشده كه آيا او را محاكمه خواهند كرد يا نه؟ در قرارداد اول رئيس هيأت نظامي در ارتش ايران مي‌توانست نسبت به انتخاب، اخراج، انتقال و تحقيق در مورد افسران ارتش ايران، پيشنهادهاي خود را به وزرات جنگ ايران تسليم كند. قرارداد دوم بدتر از اولي بود. بدين صورت كه رئيس هيأت در ژاندارمري مي‌توانست رأساً در موارد فوق‌الذكر عمل نمايد. هيأت نظامي امريكا كه مأمور بازسازي ارتش ايران بود اختصاراً به «آرميش» و قرارداد مربوط به هيأت نظامي امريكا در ژاندارمري به طور اختصار به «جنميش» معروف شد.
اعزام دو هيأت نظامي امريكايي به ايران ـ «آرميش، جنميش» ـ به دعوت نخست‌وزير (علي سهيلي ـ احمد قوام)، خيلي سريع مورد قبول امريكاييها قرار گرفت؛ آنها با اعزام مستشاران امريكايي به ايران مي‌توانستند ارتش ايران را تحت كنترل در آورند. در حقيقت دو خواستة آنها با انجام اين كار محقق مي‌شد. يكي اين كه: نظم و امنيت راهها، راه‌آهن و هم چنين نظم داخلي جهت تسهيل در ارسال مهمات به شوروي، ايجاد مي‌شد. ديگر اين كه: هر نوع حركت و جنبش در ارتش ايران نه تنها سركوب مي‌شد، بلكه مي‌توانستند آن را كنترل و هدايت نمايند.
به دنبال اعزام مستشاران نظامي امريكا در ارتش و ژاندارمري ايران، دولت وقت از امريكا خواست تا مستشاراني براي بازسازي نيروي پليس ايران نيز اعزام كند. امريكا يك غيرنظامي به نام «تيمرمن» را روانه ايران كرد. مدت قرارداد تيمرمن دو سال از تاريخ ورود به ايران بود. وظيفه اين مستشار، تجديد تشكيلات اداري و سازماني پليس ايران و تأسيس دانشكده پليس، سازمان دادن اداره زندانهاي كشور و تجديدنظر در قوانين و مقررات نيروي پليس كشور بود.
برخي از تحليلگران، سقوط قوام را نتيجه دعوت او از امريكائيان مي‌دانند. شتاب قوام در باز كردن پاي امريكاييها به ايران دربار را وحشت‌زده كرد. بدين ترتيب هسته مقاومتي در دربار محمدرضاشاه پديد آمد. مخالفين قوام در دربار عبارت بودند از: برادران رشيديان ، برادران مسعودي، حسن اكبر جمال و نورالدين امامي و به دنبال آن مجلس سيزدهم نيز در برابر اختيارات قوام ايستادگي كرد. در آذر 1321، به بهانه گراني و قحطي، خانه قوام غارت شد و سپهبد اميراحمدي به تقاضاي قوام با مردم برخورد نكرد. قوام نيز دست به ضد كودتا زد، تمام روزنامه‌هاي كشور توقيف و مسعوديها نيز دستگير شدند. در اين ميان چكي به امضاء اشرف به دست آمد كه در اين غائله نقش داشته است. قوام دو ماه مقاومت كرد، اما نتوانست در برابر «سرريدر بولارد» و دربار بيش از اين تاب بياورد.
استفاده از مستشاران نظامي امريكايي پس از سقوط قوام نيز ادامه داشت، تا اين كه قوام براي بار چهارم به نخست‌وزيري رسيد. دولت اين دوره وي از قبل طولاني‌تر ـ سوم بهمن 1324 تا پنجم دي 1326 ـ بود
خدمات روزافزون اقتصادي امريكا، خصومت بين قوام و انگليسي‌ها و در نهايت خشونت سياسي و آزمندي روسها، اين بار قوام‌السلطنه را با شدت بيشتري به سوي امريكا كشاند. قوام براي حل مشكل آذربايجان، از مساعدت معنوي امريكائي‌ها برخوردار شده و در رقابت بين انگليس و امريكا، به دولت امريكا تمايل نشان داد. همين امر خشم انگليسي‌ها را برانگيخت. خاصه آن كه قوام در اجراي برنامه هفت ساله از سفير كبير امريكا وعده كمكهاي مالي و فني گرفته و اتخاذ چنين رويه‌اي كاسه صبر انگليسي‌ها را لبريز كرده بود. گناه ديگر قوام‌السلطنه مخالفت او با نفوذ روسها و خصوصاً با حزب توده بود.
بدين ترتيب چند ماه آخر دولت قوام در 1326، به شديدترين درگيري بين او و دربار گذشت. در چنين موقعيتي، قوام در گفتگوهاي فشرده‌اي با «ژرژ آلن» و سرمايه‌داران امريكايي بود تا آنان را هر چه بيشتر در مسايل ايران درگير سازد. روز 13 مهر گفتگوهاي او به نتيجه رسيد و دولت با انعقاد پيمان محرمانه نظامي با امريكا، به مستشاران نظامي آن كشور حق انحصاري دخالت در ارتش ايران را داد.
قوام براي دريافت قرضه 250 ميليون دلاري از امريكا و 25 ميليون دلار اعتبار نظامي، قرارداد قبلي سهيلي و نخست‌وزيران بعدي را تجديد نمود. انگليسي‌ها مي‌دانستند كه اعتبار اعطايي امريكا به قوام، دخالت امريكا را بيشتر خواهد كرد و گرنه اين قرارداد قبلاً هم منعقد شده بودو انگليسي‌ها بي‌اطلاع از اين مسأله نبوده و مي‌دانستند در برابر درخواست تجديدنظر در امتياز نفت جنوب نمي‌توانند مقاومت كنند، از اين رو به كارشكني پرداختند. به همين جهت راديو لندن خبر انعقاد قرارداد محرمانه نظامي ايران و امريكا را منتشر كرد.!! سفارت شوروي اعتراض كرد ، ولي دولت تكذيب كرد. اما انگليسي‌ها قرارداد را از آرشيو ثبت قراردادهاي سازمان ملل به صفحات روزنامه‌ها كشاندند. چنين بود كه شرايط براي سقوط قوام آماده شد.
نگارنده مقاله آغاز بعضي از تحريكات، جهت تغيير قراردادهاي نفتي را كه منجر به ملي شدن نفت شد، از همين جا مي‌داند!
اينك شوروي نيز كناره‌گيري او را درخواست كرد. زمامداري قوام در اين اواخر منافع انگلستان را دچار مخاطره كرده بود. درست است كه نمي‌توانست انگليسي‌ها را از صحنه خارج كند، ولي پايه دخالت امريكائي‌ها را محكم مي‌كرد. سياستهاي قوام به شوروي و بخشي از مردم آذربايجان كه تحت القائات طرفداران شوروي قرار گرفته بودند، ضربة كاري وارد كرد.
پس از قوام، و در دولتهاي بعدي هم (حكيمي، هژير، ساعد، منصور، رزم‌آرا، علاء، مصدق و...) مستشاران نظامي امريكا، براساس قراردادهاي منعقده در ارتش ايران حضور، نظارت و دخالت داشتند.
سال 1950م/1329ش در دوره نخست‌وزيري منصور‌الملك ـ پدر حسنعلي منصورـ گروه ديگري از مستشاران نظامي امريكا به اين دو نيرو پيوستند. اين گروه «مشاورين كمك نظامي آمريكا به ايران» و يا اختصاراً «مگ» نام گذاري شد و با امضاي قرارداد كمك دفاعي متقابل، به وجود آمد. مستشاران «آرميش» به عنوان مشاور و مربي حضور داشتند، اما وظيفه «مگ» به وجود آوردن شرايط لازم براي حفظ و استفاده صحيح از تجهيزاتي بود كه طبق برنامه كمكهاي نظامي به كشورهاي مورد نظر و متقاضي تحويل مي‌شد.
در 24 شهريور 1333، هيأت مستشاري نظامي (آرميش) و گروه مشاورين كمكهاي نظامي (مگ) ايالات متحده در هم ادغام و پس از سازماندهي و به طور غيررسمي، ستادهاي آرميش ـ مگ (ARmish - MAAg) ناميده شدند.
با كودتاي 28 مرداد و تسلط امريكا بر ايران، وظايف جديدي براي (آرميش) ـ مگ در نظر گرفته شد، كه به دليل پرهيز از اطاله كلام، از توضيح آن خودداري مي‌شود.
نكته جالب توجه اين كه: با تغيير و تحول وظايف در نيروهاي مستشاري نظامي امريكا در ايران، وزير جنگ ـ سپهبد هدايت ـ در پاسخ به يادداشت رئيس اداره مستشاري مي‌نويسد:
«وزير جنگ هيچگونه اعتراضي به ادغام هيأت مستشاري نظامي آمريكا ـ مگ، آرميش ـ ندارد. ... معتقدم كه اين ادغام براي حداكثر استفاده از پرسنل موجود ايالات متحده، كه به هيأت مستشاري و يا به گروه مشاورين منتقل شده‌اند، صلاح دانسته شده است.»
توجه به جوابيه سپهبد هدايت، نشان دهنده خودباختگي بيش از حد سران ارتش ايران نسبت به امريكاست. به عبارت ديگر، كارشناسان امريكايي نه مشاور و مستشار، بلكه مشير و مشار بوده‌اند. در سال 1330 كه مصدق به نخست‌وزيري رسيد، با تمديد قراردادهاي مربوط به مستشاري نظامي آمريكا در موعد مقرر موافقت ننمود. در 1951م دولت امريكا «برنامه امنيت مشترك» را اعلام كرد. اين برنامه براي حمايت از هم پيمانان غرب در سراسر جهان، در مقابل تهديد كمونيسم بود و شامل اعضاء هيأت نظامي امريكا مي‌شد. مقام آمريكايي دربارة موضع دكتر مصدق چنين گزارش مي‌دهد:
«همينطور است. او به وزارت دارايي در همين رابطه دستوراتي داده است. او به من اطمينان داد كه مفاد اين قرارداد رعايت خواهد شد.»
به دنبال اين مذاكره، نامهاي از دفتر نخست‌وزيري و با امضاي دكتر مصدق به وزارت دارايي ارسال و دستور داده شد كه حقوق و پاداش مستشاران نظامي امريكا طبق اول آبان 1332 اقدام گردد.
در سند بعدي، وزارت امور خارجه امريكا به طور سري به سفارت ايران مي‌نويسد كه اجازه بدهيد هيأت فعلاً بدون يك توافقنامه كتبي تا هنگام مذاكرات آتي، در ايران باقي بماند. بعد از ملاقات هندرسن با نخست وزير ايران، مقرر مي‌شود كه بيانيه مشتركي در مورد مستشاران نظامي امريكا در ايران از طريق مطبوعات منتشر شود.اين خبر در روزنامه اطلاعات 28 اسفند 1330 چنين درج گرديد:
«در كنفرانس مطبوعاتي كه بعدازظهر در دفتر نخست‌وزير برگزار شد، آقاي بوشهري وزير راه و سخنگوي دولت مصدق، مطالب زير را ايراد كرد:
دولت ايالات متحده موافقت كرده است تا به گروه افسران آمريكايي اجازه داده شود موقتاً تحت شرايط كنوني در ايران باقي بمانند تا دو دولت فرصت كافي جهت مشورت با يكديگر را در مورد آينده آنها داشته باشند. بر طبق تصميم هيأت وزيران تا نتيجه‌گيري نهايي، حقوق و مزاياي آنان به موجب مقررات صفحه 26 اول آبانماه 1332 پرداخت خواهد شد.»
بعد از مذاكرات مجددي كه بين هندرسن و مصدق صورت گرفت، مقرر شد وزارت امور خارجه ايران در يك بيانيه مطبوعاتي اعلام نمايد كه كمكهاي نظامي امريكا به ايران ادامه خواهد يافت. مصدق نيز طي نامهاي به هندرسن از سفير كبير امريكا به دليل كمكهاي مالي، نظامي امريكا به ايران تشكر كرده و در سند بعدي هندرسن به مصدق نامهاي نوشته و خشنودي دولت امريكا را اعلام كرد.
شايد يكي از اشتباهات بزرگ مصدق، موافقت با حضور مستشاران امريكايي در ايران بود؛ زيرا آنان با قدرتي كه در ارتش ايران به دست آورده و ارتباطاتي كه با سران ارتش داشتند، به خوبي توانستند در كودتاي 28 مرداد هسته‌هاي نظامي خود را عليه دولت دكتر مصدق به كار گرفته و دولت وي را ساقط كنند.
به هر حال، اسناد نشان مي‌دهد هيچ مدركي كه نشان دهندة حق امتياز كنسولي نسبت به مستشاران نظامي امريكا در ايران باشد وجود ندارد. همان طور كه در ابتداي مقاله يادآوري كرديم، برخي از افراد در مصاحبه يا نوشته‌هاي خود به نحوي به وجود كاپيتولاسيون قبل از دهه چهل اشاره كرده‌اند كه از اين ميان، تنها به درج دو مدرك زير اكتفا مي‌كنيم:
نويسنده كتاب قلم و سياست چنين مي‌گويد:
«... محمدرضا شاه با همه اظهار غروري كه مكرر از لغو كاپيتولاسيون توسط پدرش در محافل و مجالس مي‌كرد، خود در زمان نخست‌وزيري دكتر مصدق قصه ابقاي چنين اختيار شومي را براي بيگانگان درخواست كرد. شرح اين ماجرا را دكتر شمس‌الدين امير علايي چنين بيان كرده است:
راجع به تمديد خدمت مستشاران آمريكايي بيش از تشكيل يكي از جلسات هيأت وزيران آقاي علاء وزير دربار كه قبلاً در كابينه ايشان به عنوان وزير دادگستري شركت كرده بودم، با تلفن خواست كه براي مطلب مهمي نزد ايشان بروم. من با اطلاع دكتر مصدق رفتم. ايشان گفت: اعليحضرت پيام داده كه به شما بگويم در هيأت، طرح تصويب نامهاي را آقاي دكتر اميني وزير اقتصاد مطرح خواهند كرد، كه قرارداد خدمت مستشاران آمريكايي تمديد شود، تا بتوانند حقوقي را كه به آنان مي‌دهند پرداخت شود. شما تأكيد كنيد تا بگذرد. من گفتم: خيلي متشكرم كه مرا فرموديد و موضوع را قبلاً در ميان گذاشتيد، من هم نظر خود را عرض مي‌كنم كه به عرض اعليحضرت برسانند:
من به دلايلي با امضاي اين تصويب‌نامه مخالفم و اين آقايان كه به عنوان مستشار نظامي و كارشناس از آنان نام برده مي‌شود، در حقيقت مستشار نيستند. زيرا مستشار در زبان حقوقي بين‌المللي كسي است كه دولتي آنان را با تصويب مجلس استخدام كرده باشد و داراي قرارداد (كنترا) رسمي باشند. اين به اصطلاح مستشاران، نظامي‌هايي هستند كه از طرف آمريكائيها براي نظارت ارتش ما فرستاده شده‌اند و در واقع قشون اشغالگرند، نه مستشار و مستخدم دولت ايران»
سخنان دكتر شمس‌الدين اميرعلايي تلويحاً به اين معناست كه قرار بود با تصميم شاه كاپيتولاسيون در ايران برقرار شود. اگر استدلال وي، اثبات اين موضوع باشد، كاملاً نادرست است. زيرا تمديد مستشاران به معناي تجديد كاپيتولاسيون نيست و عجيب اين كه شخص مطلع حقوقي يعني شمس‌الدين امير علايي اين مطلب را به عنوان تمديد كاپيتولاسيون مي‌داند. ولي اگر منظور، تمديد خدمت مستشاران امريكايي در ايران باشد اين نكته مهمي نيست. آقاي امير علايي و نويسنده كتاب، بايد بدانند كه در دوره مصدق با مسرت و خوشبختي زايد‌الوصفي تمديد مستشاران تصويب شد و اسناد لانه جاسوسي تأييد استدلال ماست كه در چند صفحه قبل با مدرك و سند نشان داده شد.!
مدرك دوم كه خلاف گفته‌هاي امير علايي است، سخناني است كه زهتاب فرد و حسنعلي منصور، مبني بر اين كه مصونيت سياسي و قضايي مستشاران و كارمندان اصل 4 توسط دكتر مصدق مصوب شد، در مجلس تكرار كردند.
اين سخنان در بخش دوم سوالها آمده است.
علت آوردن متن قرارداد كاپيتولاسيون در اول مقاله و عهدنامه تجاري ملزم به فصل دهم تركمانچاي، اين بود كه بدون هيچ تفسيري بگوييم كاپيتولاسيون به چه معناست!
دوم: قراردادهاي منعقده بين ايران و امريكاـ كه در حقيقت قرارداد نظامي بودند ـ نشان دهنده امتيازات فراواني است كه امريكائي‌ها در ايران به دست آوردند؛ از جمله معافيت از ماليات و حقوق و عوارض گمركي.
سوم: قرارداد نشان مي‌دهد كه مستشاران نظامي امريكايي تا 1343 ش دخالت فعال و مستمري در ارتش شاه داشته‌اند. همين افسران تعليم ديده ايراني توسط مستشاران امريكايي بودند كه نقش به سزايي در سقوط دولت دكتر مصدق ايفاء كردند. اما با اين حال، وجود حق قضاوت كنسولي در مورد آنان را نمي‌توان پذيرفت. به عبارت ديگر در قراردادها هيچ ماده‌اي بر حق قضاوت كنسولي امريكاييها دلالت ندارد.
چهارم: اگر قبول داشته باشيم قبل از تصويب ماده واحده در 1343، در ايران آمريكايي‌ها از حق كاپيتولاسيون برخوردار بودند، چه اهميتي داشت كه امام خميني(ره) با شدت نسبت به اين لايحه اعتراض كنند؟! به عبارت ديگر اگر چنين بود، بايد اين اعتراضها سالهاي گذشته صورت مي‌گرفت!
با وجود اين دلايل، دو سند ذيل نشان دهنده عدم حق قضاوت كنسولي است، به نحوي كه گله‌مندي امريكاييها از نبود اين امتياز كاملاً مشهود است:
سند شماره 29
استفاده محدود تلگرام ارسالي
به: وزارت امور خارجه
رمز: استفاه محدود ـ با حق تقدم
تاريخ: 21 فوريه 1952 ـ 3 اسفند 1330
شماره: 3210
محاكمه همسر سرهنگ گلاس، مستشار نظامي به اتهام قتل غير عمد كه در اثر حادثه رانندگي در ده ماه قبل اتفاق افتاد و متعاقباً منجر به فوت يك نفر ايراني گرديد، در 23 فوريه آغاز مي‌شود.
خانم گلاس اظهار مي‌دارد كه برخلاف آنچه كه متهم گشته، رانندگي اتومبيل را بعهده نداشته است.از اينرو وكلاي مدافع مطمئن هستند كه مي‌توانند اثبات كنند كه وي رانندگي را بعهده نداشته، لذا وي تبرئه خواهد شد. بعد از چنين تبرئه‌اي، امكان آن خواهد بود كه عليه سرهنگ گلاس اقامه دعوي شود.سفارت در اين قضيه جهت دستيابي به حداكثر عدالت تمام امكانات اداري خود را به كار گرفته است.
قوانين نظامي ايالات متحده آمريكا چاپ 1951 در قسمت 12 چنين مي‌گويد: «طبق قوانين بين‌المللي اگر اعضاي نيروهاي مسلح ايالات متحده يا هر كشور مستقل ديگر، كه با رضايت در قلمرو يك كشوردوست مستقر شده يا در حال عبور باشند، مرتكب جرمي شوند قضاوت بعهدة كشور ميزبان خواهدبود. سفارت در قوانين بين‌المللي نمي‌تواند پشتيباني براي اين اظهاريه بيابد و بر اين باور نيست كه كاركنان مستشاران نظامي و وابستگان آنها، يعني كسانيكه تحت شمول قرارداد مستشاري نظامي هستند، از هيچ مصونيتي در مقابل دادگاههاي حقوقي محلي برخوردار نيستند.عليرغم حضور گسترده شهروندان عادي آمريكائي در ايران، آنها مي‌توانند انتظار حمايت از دولت آمريكا را داشته باشند.
از تفاسير به موقع وزارت (امور خارجه آمريكاـ م) در مورد محاكمه 23 فوريه قدرداني مي‌نمائيم.
امضاء هندرسن
سند شماره 30
استفاده محدود تلگرام وارده
از: وزارت
رمز: استفاده محدود ـ با حق تقدم
تاريخ: 22 فوريه 1952ـ ساعت 2 بعداز ظهر
شماره: 1760
ورود: 23 فوريه 1952 ـ ساعت 10 صبح
وزارت امور خارجه (آمريكا ـ م) با اين نظر شما (تلگرام سفارت 3210، 21 فوريه) موافق است كه آن متن ذكر شده از كتاب قوانين حقوق قضائي نظامي در ارتباط با خانم گلاس و يا سرهنگ گلاس قابل اجراء و عملي نيست و صحبت شما را تأييد ميكند كه در شرايط فقدان موافقتنامه ويژه‌اي با دولت ايران كه به كارمندان نظامي و وابستگان آنها مصونيت از قلمرو حقوقي ـ قضائي محلي ـ در مواردي از اين قبيل را بدهد قوانين بين‌المللي چنين مصونيتي به آنها نمي‌دهد.
و ب
سؤال دوم دربارة شمول لايحه تصويبي است كه بعدها به كاپيتولاسيون معروف شد. در مورد شمول لايحه كاپيتولاسيون پاسخ‌ها يكسان نيست. عده‌اي همه خارجي‌ها را، برخي تمام امريكائي‌ها را، و عده‌اي نيز فقط مستشاران را مشمول آن مي‌شمردند.
همانطور كه در ابتداي مقاله آمد، معاونت پارلماني وزارت خارجه در دولت حسنعلي منصور (احمد ميرفندرسكي) اعتقاد دارد كه قبل از تصويب ماده واحده، همه خارجي‌ها از اين حق استفاده مي‌كردند.
عده‌اي نيز اصرار دارند كه كاپيتولاسيون شامل همة امريكائي‌ها مي‌شده، نه فقط مستشاران! اين عده از حرفهاي امام خميني (ره) سند مي‌آورند كه ايشان در بعضي پيامها يا سخنرانيها از حق استفاده كاپيتولاسيون توسط همه امريكاييها ياد كرده‌اند.
بعد از سقوط دولت دكتر مصدق، مستشاران نظامي امريكا به ايران سرازير شدند. از آخرين سال صدارت دكتر اقبال، حضور مستشاران امريكايي در ارتش و تجهيز ارتش به مدرنترين سلاح‌هاي امريكائي گسترش يافت. با توجه به حوادث بين‌المللي، تغيير رژيم عراق و گسترش نفوذ عبدالناصر، اين حضور ضروري به نظر مي‌رسيد و بحث بر سر دادن مصونيت سياسي به تدريج مطرح شد. درخواست استفاده امريكائي‌ها از مزاياي كاپيتولاسيون، نخستين بار در دولت علي اميني مطرح شد. هنگامي كه وزارت امور خارجه ايران از سفارت امريكا تمديد حضور مستشاران را تقاضا نمود، سفارت امريكا ضمن موافقت، خواستار مصونيت سياسي و قضايي مستشاران شد.
سفارت امريكا، دليل مصونيت را، نامشخص بودن وضعيت مستشاران در ايران براساس قراردادهاي قبلي اعلام كرده بود. به دنبال آن، سفارت پيشنهاد ميكند، همانطور كه كارمندان فني و اداري سفارتخانه‌ها از حق مصونيت برخوردارند، تمام پرسنل مستشاري نيز از اين امتياز بهره‌مند شوند.
سند به دست آمده از سفارت امريكا به طور دقيق مستشاران مشمول را نيز مشخص ميكند:
«پرسنل نظامي، يا كارمندان غيرنظامي وزارت دفاع ايالات متحده و بستگانشان كه اهل خانه آنها مي‌باشند...»
دولت اميني با همه ارادتي كه به امريكائي‌ها داشت، جوابي به درخواست سفارت امريكا نداد، تا اين كه اسدالله علم در تير 1341 به نخست‌وزيري رسيد و بعد از گذشت يك سال پاسخ نامه امريكا داده شد. خلاصة پاسخ چنين است:
«.... اعضاي عالي رتبه هيأت مستشاري كه داراي گذرنامه سياسي مي‌باشند موافقت مي‌گردد كه از حق مصونيت برخوردار شوند. ولي در خصوص بقيه كارمندان هيأت مستشاري مطالعاتي در جريان است كه براي آنها نيز امتيازات بيشتري فراهم گردد.»
بعد از مدتي اين لايحه در دولت اسدالله علم، به صورت مبهم تصويب شد.
«ماده واحده ـ مجلس سنا در جلسه خود متن يادداشت شماره 8296 مورخ 26/8/1342 وزارت امور خارجه شاهنشاهي و يادداشت شماره 299 مورخ 18 دسامبر 1963 سفارت كبراي ايالات متحده آمريكا در تهران را تصويب و به دولت اجازه اجراي مفاد و تعهدات ناشي از آن را مي‌دهد.»
همانطور كه ملاحظه مي‌كنيد از اين ماده واحده مصونيت مستشاران، خانواده و خدمة آنها برداشت نمي‌شود. نكته ديگر اين كه اداره چهارم سياسي طي يادداشتي به سفارت امريكا چنين مي‌نويسد:
«در خصوص وضع اعضاء هيأت مستشاري نظامي آمريكا در ايران و استفاده از موارد قرارداد اين مصوبه ـ 18آوريل 1961ـ در خصوص اعضاء عالي رتبه هيأت مستشاري كه داراي گذرنامه سياسي مي‌باشند، موافقت مي‌گردد، كه به نامبردگان وضع سياسي داده شود!! تا بتوانند از مصونيتها و امتيازات مربوطه برخوردار شوند و در خصوص بقيه كارمندان هيأتهاي مستشاري آمريكا نيز مطالعاتي در جريان است تا براي آنها امتيازات و تسهيلات بيشتري فراهم گردد، كه نتيجه آن بعداً به استحضار آن سفارت كبري خواهد رسيد.»
بعد از مدتي، اداره امور حقوقي وزارت خارجه ايران در دولت حسنعلي منصور به نامه سفارت امريكا جواب مثبت داد، اما اعلام كرد كه با مطالعات به عمل آمده، قرارداد بين‌المللي وين شامل اعضاي هيأتهاي مستشاري دولت آمريكا در ايران كه در استخدام وزارت جنگ مي‌باشند نخواهد شد. براي اين كار مجوز جداگانه لازم است، لذا قرار شد هنگام تصويب اين كنفوانسيون در مجلسين سنا و شوراي ملي، شرحي ضميمه شود كه درخواست امريكائيان راجع به مستشاران عملي گردد. وزارت خارجه در ادامة نامه، ضمن اعلام خوشوقتي خود از اين كه هيأت وزيران در 13/7/1342 با اين پيشنهاد موافقت كرد اعلام داشت هنگام تقديم لايحه موافقتنامه وين، يادداشت سفارت امريكا را براي تصويب ضميمه خواهند كرد.
از تاريخ نامه وزارت امور خارجه ايران تا طرح آن در مجلس سنا مدتي مي‌گذرد و منصور در پي زمينه‌سازي براي ارسال لايحه به مجلس سنا است. قرائن و شواهد نشان مي‌دهد كه هم شاه و هم نخست‌وزيرانش (اميني، علم، منصور) از عاقبت آن نگران بودند، اما فشار امريكا روز به روز بيشتر مي‌شد. شاه تحت فشار امريكا، دستور تهيه اين لايحه را به اسدالله علم داده بود. معاونت پارلماني وزارت خارجه امريكا كه سعي بسياري در تصويب اين لايحه كرده بود (هر چند امروز خود را مقصر نمي‌داند) مي‌گويد:
« با آقاي هرتسن ـ Hertsen ـ كه مشاور سياسي سفارت آمريكا و مأمور سيا ـ CIAـ بود، ساعتها صحبت كرديم.من به او گفتم: اين ماده واحده درد سر ايجاد خواهد كرد. اين ظواهر كاپيتولاسيون را دارد، شما هر تعداد آدمي را كه خواسته باشيد مي‌توانيد به عنوان كارمند فني و اداري نظامي و غيرنظامي به وزارت امور خارجه معرفي كنيد. وزارت امور خارجه نيز طبق قرارداد وين كارتهاي مصونيت براي آنها صادر خواهد كرد. بر اساس قرارداد وين اين حق شماست، همانطور كه ما هم اين حق را در واشنگتن داريم، هيچ لزومي ندارد كه اين ماده واحده را ببريم به مجلس. او گفت: نه اين را كنگره از ما مي‌خواهد. سناتورها مي‌خواهند و گفته‌اند كه بايد اينطور باشد... در مجلس هم حسنعلي منصور از لايحه دفاع كرد من فقط درخواست طرح و تصويب آن را كردم.»
قبل از اين كه مصونيت سياسي و قضايي مستشاران در مجلسين تصويب شود، شاه دستور داد تا تعدادي از بازداشت شدگان از جمله امام خميني (ره) آزاد شوند و جواد صدر نيز از طرف شاه با امام خميني(ره) ديدار كرد.
هدف اين بود كه اولاً تصويب لايحه تحت‌الشعاع آزادي زندانيان قرار گيرد و ديگر اين كه با اين حركت، مخالفين دچار رودربايستي شده و نمك‌گير شوند. پس از آن شاه شريف‌امامي را به كاخ دعوت كرده و به او تكليف ميكند كه لايحه بايد هر چه زودتر تصويب شود. با اين وضعيت، ظاهراً تمام زمينه‌هاي مخالفت رفع مي‌شود. ابتدا از مجلس سنا، آن هم در ايام تعطيلات تابستاني، تقاضاي تشكيل جلسه فوق‌العاده مي‌شود. موضوعاتي كه در دستور كار مجلس قرار مي‌گيرند عبارتند از:
رسيدگي به لايحه بودجه كل كشور و لايحه تأسيس مركز آمار ايران و نيز تصويب دو فقره يادداشت بين وزارت خارجه آمريكا و ايران.
موضوعات به اين مهمي ساعتها وقت مي‌گيرد. هدف اين است كه جلسات سنا طول بكشد، همينطور هم مي‌شود. از 60 نفر اعضاي مجلس سنا، تنها 23 نفر شركت داشتند و بقيه در تعطيلات تابستاني بودند. به همين دليل نمايندگان را به صورت فوق‌العاده به مجلس دعوت كردند. چند طرح و لايحه هم مطرح شد و در آخرين ساعات كه جلسه به نيمه شب رسيد و وقت چرت زدن و خواب نمايندگان بود . لايحه تصويب شد. هر چند از‌مجلس دست نشاندة سنا هيچ انتظار حركتي نمي‌رفت، اما به هر حال بايد ظاهر قضايا رعايت مي‌شد.
همان تعداد اندك حاضر در مجلس هم از اصل واقعه بي‌خبر بودند و دولتي‌ها هم از دفاع علني لايحه وحشت داشتند. براي نمونه ميرفندرسكي نه در سنا و نه در مجلس شوراي ملي حاضر نشد از لايحه دفاع كند و تنها به گزارش كميسيونها بسنده كرد، مع‌هذا متن لايحه به وسيله اعضاي سنا تصويب شد. ابتدا گزارش داده شد كه موضوع مستشاران نظامي امريكا در ايران كه قرار است از مصونيت استفاده نمايند در كميسون وزارت امور خارجه به رياست دكتر انصاري معاون وزارت امور خارجه مورد رسيدگي واقع و پس از بحث كافي !! با اصلاحات مختصري به تصويب رسيد و براي اظهارنظر به كميسيون جنگ ارسال شد و در آنجا لايحه با حضور ميرفندرسكي مورد شور قرار گرفت و ضمن تأييد نظر كميسيون وزارت امور خارجه آن را تصويب كرد.
در مجلس سنا نيز ماده واحده تحت عنوان دو فقره يادداشت بين وزارت امور خارجه و سفارت امريكا مطرح!! و تلاش شد كه مسأله مبهم باقي بماند. ابتدا فوريت لايحه قرائت و به فوريت آن رأي داده شد. بعد هم شريف امامي مطرح كرد كه كليات لايحه مطرح است، اگر نظري هست گفته شود. دكتر «صديق نامي» كه ظاهراً از همه جا بي‌خبر بود از بند مبهم «و» ماده اول قرارداد كه در يادداشت ذكر نشده بود سؤال ميكند:
«مستشاران نظامي آمريكايي كه در خدمت دولت شاهنشاهي هستند از مزايا و مصونيت‌هايي كه طبق قرارداد وين به كاركنان فني سفارتخانه‌ها تعلق مي‌گيرد برخوردار شود... كارمندان مأموريت كه به امور اداري و فني مأموريت اشتغال دارند ... ما اين مصونيتها و خدمتها را به خاطر خدمتي، تقاضا مي‌كنيم كه آنها براي ما انجام مي‌دهند... اين مزايا ضرري براي دولت شاهنشاهي ندارد و معافيت مالياتي است كه از حقوق آنها ماليات گرفته نشود يا براي مسكن و تغذيه معافيت داشته باشند مهم نيست!! ... دولتهاي ديگر هم كرده‌اند. دولت تركيه هم كرده است، دولت يونان هم كرده ... اگر فرض بفرمائيد كه ما اين را به دولت ديگري بدهيم اين صحيح نيست.»
6 روز پس از تصويب قرارداد ـ 9 مرداد 1343ـ سفارت امريكا در تلگرافي به وزارت خارجة اين كشور، تلاشهاي سفارت را جهت تصويب اين لايحه با تحت فشار گذاشتن نمايندگان سنا برملا ميكند. اين سند نشان مي‌دهد كه هر چند نمايندگان مجلس بي‌خاصيت و عاري از حمايت مردم بودند، اما در عين حال امريكاييها ساكت ننشسته و حتي از بحث‌‌هاي معمولي و كمي جدي هم وحشت داشتند؛ حادثه‌اي كه در مجلس شوراي ملي اتفاق افتاد، دولتمردان وابسته را به وحشت انداخت. شاه دستور عزل وزير دربار را داد و منصور نيز دستور اخراج نمايندگان حزب ايران نوين را صادر كرد.
طبق گزارش كاردار موقت امريكا در ايران ـ استوارت دبليو.راك ول ـ در مجلس سنا نيز تعدادي از سناتورها در راهروهاي مجلس نسبت به اعطاي امتيازات غير عادي به خارجيان ـ امريكائيان ـ اعتراض داشتند.
به هر حال بعد از توضيحات بدون استدلال، ماده واحده از تصويب مجلس سنا گذشت و براي رأي نهايي به مجلس شوراي ملي ارسال شد. متن مصوبه لايحه كاپيتولاسيون يا ماده واحده در مجلس سنا چنين است:
«با توجه به لايحه شماره 18ـ 2291ـ 2157 مورخه 25/11/1342 دولت و ضمائم آن كه در تاريخ 21/11/42 به مجلس سنا تقديم شده، به دولت اجازه داده مي‌شود كه: رئيس و اعضاي هيأتهاي مستشاري نظامي ايالات متحده را در ايران كه به موجب موافقتنامه‌هاي مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهي مي‌باشند از مصونيتها و معافيتهايي كه شامل كارمندان اداري و فني موصوف در بند (و) ماده اول قرارداد وين مي‌باشد كه در تاريخ 18 آوريل 1961 مطابق 29 فروردين ماه 1340 به امضاء رسيده است، برخوردار نمايد.»
از 9 مرداد 1343 كه مجلس سنا كاپيتولاسيون را تصويب كرد تا طرح آن در مجلس شوراي ملي، حدود 70 روز گذشت. امريكاييها بيش از دولتمردان ايران از تصويب اين لايحه نگران بودند، به طوري كه در گزارش 21 شهريور خود زمزمه‌هاي نارضايتي از نمايندگان مجلس شوراي ملي را به مقامات گزارش كردند.
حسن ارسنجاني در ملاقات با شاه به وي گوشزد ميكند كه تصويب لايحه كاپيتولاسيون ممكن است تاج و تخت شاه را از دست او بگيرد ، ولي شاه در پاسخ سفير امريكا كه مي‌پرسد آيا شاه از اين مطلب هراس و وحشت دارد، مي‌گويد: «نه به هيچ وجه»
به هرحال نكته مهم در تصويب لايحه كاپيتولاسيون، عدم موضع‌گيري آشكار شاه است. در اين رابطه دو احتمال داده مي‌شود. يكي اين كه: شايد منصور مي‌خواست امتياز اين مصوبه به نام او ثبت شود. لذا به نحوي شاه را به صورت آشكار درگير موضوع نكرد و يا اين كه سفارت امريكا و ديگران، شاه را از دخالت مستقيم در اين ماجرا برحذر داشته بودند؛ امري كه براي شخص شاه مشكل‌زا شده بود.
در21 مهر 1343، مجلس شوراي ملي در صد و چهارمين جلسة خود، ماده واحده الحاقي به كنوانسيون وين را به بحث گذاشت. رياست جلسه به عهده دكتر حسين خطيبي بود. براي روشن شدن موضوع ابتدا مختصري دربارة مصوبه كنوانسيون وين ذكر مي‌كنيم. كنوانسيون وين دربارة روابط ديپلماتيك بين كشورهايي است كه امروزه اكثريت دولتها عضو آن هستند. خلاصة اين كنوانسيون اين است كه اتباع ديپلماتيك كشورها كه براي انجام مأموريت به كشورهاي ديگر مسافرت مي‌كنند، در طي مدت مأموريت خود از مزايا و امتيازاتي برخوردارند كه ديگران از اين حق برخوردار نيستند. مثلاً حق معافيت گمركي يا ماليات و مهمتر از همه اينها حق امتياز مصونيت سياسي و قضايي، لذا اگر سفيري در كشور ميزبان مرتكب جرمي شود، حداكثر او را به عنوان عنصر نامطلوب اخراج مي‌كنند.
نكته مهم ديگر اين كه تعداد مأمورين ديپلماتيك بايد مشخص باشد. تعداد آنها در كشورهايي كه با هم روابط ديپلماتيك دارند، مساوي است. يعني اگر انگليس در ايران 30 نفر مأمور دارد، ايراني‌ها هم در انگليس همين تعداد نيرو دارند. اين كنوانسيون در 18 آوريل 1961 (فروردين 1340) در ايران به تصويب رسيد و در پنجم مارس 1965 (14 اسفند1343) در مورد ايران لازم‌الاجراء شد. اين كنوانسيون داراي 53 ماده است. برخي از مواد كنوانسيون كه براي بحث ضروري است، عبارتند از:
مادة 9
دولت پذيرنده مي‌تواند هر آن و بي‌آنكه التزامي به توجيه تصميم خود داشته باشد به دولت فرستنده اطلاع دهد كه رئيس و يا هر يك از اعضاي ديپلماتيك مأموريت شخصي نامطلوب است...
ماده 11
در صورت عدم توافق صريح نسبت به تعداد افراد مأموريت، دولت پذيرنده مي‌تواند خواستار شود كه تعداد اين افراد با توجه به مقتضيات و اوضاع دولت و با توجه به نيازمنديهاي مأموريت از حدودي كه خود معقول و متعارف تلقي ميكند تجاوز ننمايد.
ماده 29
شخص مأمور ديپلماتيك مصون است و نمي‌توان او را به هيچ عنوان مورد توقيف يا بازداشت قرار داد. دولت پذيرنده با وي رفتار محترمانه‌اي كه در شأن اوست خواهد داشت و اقدامات لازم را براي ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادي و حيثيت او اتخاذ خواهد كرد.
ماده 31
مأمور ديپلماتيك در دولت پذيرنده از مصونيت تعقيب جزايي برخوردار است و از مصونيت دعاوي مدني و اداري نيز بهره‌مند خواهد بود مگر در موارد زير:
الف ـ دعوي راجع به مال غير منقول خصوصي واقع در قلمرو دولت پذيرنده ...
ماده 32
دولت فرستنده مي‌تواند مصونيت قضايي مأمورين ديپلماتيك و اشخاص را كه طبق ماده 37 از مصونيت برخوردارند سلب نمايد.
ماده 34
مأمور ديپلماتيك از پرداخت كليه مالياتها و عوارض شخصي يا مالي يا مملكتي يا منطقه‌اي يا شهري معاف است، الا....
ماده 37
1) بستگان مأمور ديپلماتيك كه اهل خانة او هستند به شرط آن كه تبعه دولت پذيرنده نباشند از مزايا و مصونيتهاي مندرج در مواد 29 تا 36 برخوردار خواهند بود.
2) كارمندان اداري و فني مأموريت و همچنين بستگان آنها كه اهل خانة آنها هستند به شرط آنكه تبعه دولت پذيرنده يا مقيم دائم آن دولت نباشند، از مزايا و مصونيتهاي مندرج در مواد 29 تا 35 بهره‌مند خواهند بود...
ماده 47
دولت پذيرنده در اجراي اين كنفوانسيون تبعيضي بين دولتها قائل نخواهد شد.
موادي از كنوانسيون وين جهت نزديك شدن اذهان در سطور بالا مطرح شد. حال ببينيم در مجلس شوراي ملي چه گذشت؟
همان برنامه‌اي كه در مجلس سنا پياده شد، در مجلس شورا نيز در دستور كار قرار گرفت. بدين ترتيب كه در 21 مهر1343 ماده واحده‌اي را ضميمه كنوانسيون وين كردند و از نمايندگان مجلس خواستند كه اين لايحه را تصويب كنند. بدين ترتيب با گزارش مخبر كميسيون امور خارجه در مورد ماده واحده، مجلس وارد شور شد. خلاصه‌اي از مذاكرات مجلس چنين است:
« ابتدا سرتيپ‌پور يكي از نمايندگان مجلس به عنوان مخالف، منافي بودن لايحه را با قوانين كشور گوشزد ميكند و مي‌گويد: اگر ما نتوانيم يك آمريكايي را كه در استخدام ما هستند محاكمه كنيم خلاف قانون اساسي عمل كرده‌ايم. اگر يك ايراني در آمريكا مرتكب قتلي شود، در ايران محاكمه نمي‌شود. اگر در آنجا محاكمه نشود نظام حقوقي را به هم زده و در حقيقت جواز قتل گرفته است ... از منصور (نخست‌وزير) مي‌‌خواهم كه از دوستان ما بخواهند ما را در حال صلاح نگه دارند. يكي از شرايط دوستي اين است كه دوست پيمان ما را نسبت به مقدساتي كه داريم محترم بشمارد.
به هرحال وي تأكيد ميكند كه اين لايحه خلاف قانون اساسي بوده و قابل طرح در مجلس نيست.
پس از سرتيپ‌پور، صادق احمدي به عنوان مخالف، چنين گفت:
اولاً: در اين جا اشاره به قرارداد وين شده است و قرارداد وين هنوز تصويب نشده است و اين لايحه را مقدم بر قرارداد وين گذاشته‌ايد. ثانياً: اين لايحه بايد به كميسيون دادگستري و جنگ (نظام) مي‌رفت و وظايف آنها كاملاً مشخص است. ثالثاً: اين را به آقاي مهندس رياضي رئيس مجلس اعتراض كردم و اشكالات را گفتم، با اين كه قانع شده بودند امروز آمدند و آن را در دستور كار مجلس قرار دادند.
نماينده بعدي كه به عنوان مخالف سخن گفت، فخرطباطبايي است. دلايل مخالفت او چنين بود: اين لايحه جنبه داخلي دارد. مستشاراني كه ما مي‌خواهيم استفاده كنيم مستخدم ما هستند. آيا صلاح است كه چنين معافيتي به آنها بدهيم؟ اين مطلقاً جنبه بين‌المللي ندارد و يك امر داخلي است. اين، مربوط به حق حاكميت خودمان است. لذا بايد در كميسيون جنگ و دادگستري مورد بررسي قرار مي‌گرفت. به جاي اين كه به اين كميسيونها برود، به كميسيون خارجه رفته است.
بر اين اساس وي از رياست مجلس مي‌خواهد كه اين لايحه عودت داده شده و در كميسيونهاي مزبور بررسي شود.
نخست‌وزير هم در پاسخ به اعتراضها مي گويد : ... از آنجايي كه مستشاران نظامي مدت خدمتشان در آن تاريخي كه بايد بهشان ابلاغ شود آيا خدمتشان ادامه خواهد داشت يا نه؟ دولت از مجلس تقاضا كرد اين را تصويب بكند ... بنده استنباطي نكردم كه مهندس رياضي براي اعطاي امتياز حقوق سياسي به يك عده‌اي كه در خدمت دولت ايران هستند ضرورت تصويب كميسيونهاي ديگر را تجويز كرده باشند.[!!] ... در اين مملكت هيچ كس به خود اجازه نمي‌دهد كه برخلاف قانون اساسي حتي لحظه‌اي فكر بكند چه رسد به اينكه يك اصل برخلاف قانون اساسي تقديم بكند[!!]... در مورد اين لايحه كه امروز مطرح است اصولاً اين فقط اعطاي امتياز مصونيت سياسي است نسبت به قسمتي از مقررات قرارداد وين كه همين الآن تصويب شد... اگر اين امتياز را به آنان ندهيم اجباري ندارند كه قبول كنند.... بعلاوه نظير اين امتيازات قبلاً به تصويب مجلس رسيده است، مثل F.A.O و W.H.O [!!] ما نيازمند تعداد معدودي كارشناس هستيم كه وجود آنها براي تعليمات فني نيروي نظامي ممكلت ضروري و اين عده را طبق بند مورد موافقت كنوانسيون بين‌المللي وين و نظاير مثل موافقتنامه مخصوص اصل چهار كه سابقاً مي‌گفتند. اينها به هيچ وجه من‌الوجوه با قانون اساسي مغاير نيست، بلكه يك امتياز و مصونيت سياسي است كه به عده معدودي از كارشناسان فني كه در استخدام دولت ايران هستند داده مي‌شود. اينها مأمور دولت ايران هستند. قرارداد يكساله است و در پايان هر سال قابل تجديد يا قابل ابطال است... اين را دولت قبلي تصويب كرد و چون اين دولت به دولت قبلي احترام مي‌گذارد و دولت فعلي روي وقوف كامل به لزوم انجام كار، امروز مدافع آنست.»
پس از پاسخ حسنعلي منصور به مخالفين لايحه، كه در حقيقت پاسخ اعتراضات نبود، بلكه يك سري حرفهاي تبليغاتي بود، مهندس ناصر بهبودي دلايل مخالفت خود را چنين برشمرد:
آقايان توجه كنند كه اين يك مسأله خارجي نيست، يك مسأله صد در صد داخلي است كه ما مي‌خواهيم نسبت به مستخدمين خودمان اخذ تصميم كنيم. اگر با اين تقاضا موافقت شود تنها پنج روز در تصويب لايحه تأخير مي‌شود، لذا بهتر است به كميسيونهاي جنگ و دادگستري برود تا اين لايحه پخته شود. اين نمايندگان مردم، حزب ايران نوين و منفردين هم تأييد كردند كه اين لايحه برگردد به كميسيونهاي فوق تا حلاجي اين لايحه در محيط مملكت و ساده كميسيون شود، نگذاريد پرده‌ها بيشتر از اين در مجلس بالا رود.
پس از سخنان بهبودي، رأي گرفته شد كه آيا لايحه به كميسيونهاي جنگ و دادگستري برود يا خير. كه رأي نياورد.
مخالف بعدي زهتاب فرد بود: «اولاً سخنان من در مورد روزنامه آگهي شود. چون ممكن است روزنامه‌ها مطالب را چاپ نكنند. ثانياً: ما آمادگي مخالفت با لايحه را نداريم چون قبلاً قرار بود در كميسيونهاي دادگستري، نظام و حتي در جلسه خصوصي مورد مطالعه قرار بگيرد، ولي امروز سساعت 8 احضار شديم. فرمودند كه اين لايحه در دستور است. ما آمادگي براي مخالفت با اين لايحه را نداريم و بنده روي اعتقاد قلبي و سابقه ذهني نظراتم را عرض مي‌كنم. اول اين كه ما ارزش مساعي آمريكا را فراموش نمي‌كنيم[!] ولي ما هم پل پيروزي لقب گرفتيم. امروز از گوشه و كنار مملكت از ما سؤال مي‌كنند، تلفن مي‌كنند، گوشه و كنايه مي‌زنند. من به مغرضين و منحرفين كار ندارم. اينهايي كه به ممكلت خيانت مي‌كنند توده‌اي هستند. آنها حق اعتراض ندارند. اما اشاره‌اي مي‌كنم به برنامه اصل چهار و رئيس آن آقاي وارن كه از مصدق درخواست كرد كه به اعضاي اصل 4 مصونيت سياسي بدهند و متأسفانه اولين كسي كه اين امتياز را داد دكتر مصدق بود. دكتر مصدق كه قانون شناس بود آقاي نخست‌وزير! خواهي نخواهي، هر كسي حق دارد از دكتر مصدق آن روز، از جناب منصور امروز سؤال كند كه سبب اعطاي چنين امتيازاتي به مشاورين فني آمريكا براي چه بوده است؟ اين كه آمريكايي چنين تقاضايي را از ما بنمايند در عين اين كه موجب سرافكندگي ملت و مملكت ايران مي‌باشد، اين يك سابقه بسيار غلط و ناگواري خواهد بود كه مملكت ايران را در دوره زمامداري جنابعالي در عِداد مستعمرات و ممالك تحت‌الحمايه قرار دهد (احسنت نمايندگان) آنچه كه مرا تكان داد، حرف آقاي شريف امامي در مورد اين لايحه بود كه گفت: البته مقدور هم بود كه ما فردا جلسة فوق‌العاده‌اي تشكيل بدهيم، ولي چون كار بسيار مختصري است اجازه بفرمائيد الآن تمامش بكنيم. سپس لايحه را خواندم ديدم به رئيس و اعضاي هيأتهاي مستشاري نظامي آمريكا به موجب اين موافقتنامه و با استفاده از بند (و) ماده اولش يك امتيازاتي قائل شدند. سپس تا آنجا كه مستخدم اينها هم مصونيت دارد، بهتر بود كه اول قبل از اين كه اين لايحه را به اينجا بياورد به مطبوعات مي‌داد والا بايد به افكار عامه حق بدهد كه متأسفانه سوءظن پيدا كنند. متأسفانه در سخنان ميرفندرسكي تناقضات وجود دارد. يكجا مي‌گويد اين مصونيت سياسي نيست اشتباه نشود. جايي ديگر مي‌گويد اين مصونيتها ضرري براي نظام شاهنشاهي ندارد. با اين لايحه روحيه سربازان ايراني خدشه‌دار مي‌شود، غرور ملي جريحه‌دار مي‌شود. اگر خداي نكرده يكي از اينها منحرف سياسي بود، اگر جايي بند و بست پيدا كرد و اسرار نظام را ... هيچگونه برخوردي نمي‌توانيم داشته باشيم. يا اگر يك آمريكايي نيمه شب آمد منزل بنده گليم منزل را برداشت؛ اگر كرايه منزل بنده را نداد، من به چه كسي شكايت كنم. اينها كه اينجا هستند مي‌گويند ما مصون هستيم.
حسنعلي منصور مجددا به سئوالات و اعتراضات نمايندگان چنين مي گويد : من به مجلس احترام مي‌گذارم ... ارتش شاهنشاهي ايران و نيازمنديهاي فني براي ما ضرورت دارد ... ما نبايد اجازه بدهيم كه افكار عمومي عليه دولت و مجلس حرف بزند. طوري حرف بزند كه خداي نكرده حيثيت ايران خدشه‌دار شود. نه اين دولت خود مختار است و نه اين مملكت واقف نباشند! كسان ديگري درك كنند، ولي صاحبان واقعي مملكت واقف نباشند! و اطلاعي نداشته باشند! اين اصلاً امكان ندارد! شاهنشاه ايران هستند. خانه ملت، ايران هست. دولت خدمتگزار صديق اين ملت است. بنده وارد جزئيات اين مسايل واهي!! نمي‌شوم. ولي چند كلام بنده جوابگوي ساعتها صحبتي است كه روي افكار واهي سير ميكند.
پس از توجيهات بي‌اساس حسنعلي منصور، ميرفندرسكي ابتدا به تاريخچه قبول لايحه در هيأت دولت در 13 مهر 1342 و تصويب آن در سوم مرداد 1343 در مجلس سنا اشاره ميكند و سپس بند دوم توافقنامه كنوانسيون وين را اينگونه توضيح مي‌دهد: انواع مصونيتها و معافيتهايي كه به كارمندان اداري و فني تعلق مي‌گيرد در مواد 25 تا 29 قرارداد وين قيد گرديده و براساس بند 2 ماده 37 قرارداد وين مصونيت از صلاحيت مقامات دولت پذيرنده در امور مدني و اداري شامل اعمال خارج از وظايف كارمندان فني و اداري نمي‌گردد. از اين جهت به اين عده برخلاف مأمورين سياسي كه مصونيت كامل دارند مصونيت محدود تعلق مي‌گيرد... اين نكته اساسي در مذاكرات ميان سفارت كبراي ايالات متحده آمريكا و وزارت امور خارجه مورد توجه كامل قرار گرفته است. مقامات آمريكايي رسماً و صريحاً اعلام داشته‌اند كه در صورت شمول قرارداد وين به پرسنل نظامي آمريكا، افراد نظامي آمريكا از لحاظ مدني در صورتي كه حقي از يكي از افراد ايران تضييع گردد، كماكان در محاكمه ايران قابل تعقيب خواهد بود
پس از سخنان بسيار، يكي از نمايندگان مجلس ـ خواجه‌نوري ـ با تعويق تصويب لايحه براي عصر يا روزهاي بعد مخالفت ميكند و نظرش اين است كه تا لايحه تصويب نشده است كسي حق ندارد از مجلس خارج شود.
يكي از نمايندگان ـ صفي‌پور ـ مي‌گويد: اين كه مشورت نشد! شكنجه است!! اجازه بدهيد ناهار بخوريم و برگرديم.
ابوالقاسم پاينده نماينده مجلس اعلام ميكند، اين بحث را به فردا يا پس فردا موكول كنيم. سپس مي‌گويد: واقعاً نمي‌دانم اين را در كلمه چه جور تعبير كنم! در تنگنا گذاشتن! چه اثري دارد؟
به دنبال آن سرتيپ‌پور مي‌گويد: بنده آمدم، گفتم اين لايحه مخالف قانون اساسي است و دليل آوردم، ولي ايشان (منصور) فرمودند نيست دليل هم نياوردند. گفتم اين لايحه را بدهيد به كميسيون جنگ و دادگستري، چون لايحه صد در صد داخلي است، مخالفت شد. پس معلوم شد صد در صد خارجي است. اگر خارجي است يك فوريتي نمي‌تواند باشد. چون اين اصل است ... خدا بداند. ملت ايران بداند كه ما گناهي نداريم!
در ادامه ابوالقاسم پاينده گفت: آقاي معاون وزارت خارجه درباره مصونيت فرمودند مصونيت محدود است. مصونيت در امور مدني محدود است و در امور جزائي نامحدود. اين مطلب خاتمه نمي‌يابد. آقاي فندرسكي مرا به ياد مطلبي مي‌اندازد كه از كسي پرسيدند يخ چيست؟ گفت: يخ چيزي است كه يخ ميكند... كارمندان اداري يعني همانهايي كه كار اداري مي‌كنند. اين به معلومات من اضافه شد ... در كنوانسيون آمده است كارمندان اداري و فني مأموريت و همچنين بستگان آنها كه اهل خانه آنها هستند از اين مزايا استفاده مي‌كنند. حالا فرض كنيد بنده به كارمندان فني رأي بدهم ديگر اهل خانه‌اش چيست؟ ... اگر آقاي مستشار آمد اينجا و خواست به رسم اينجا چهار زن بگيرد و من شرمم مي‌آيد بگويم صيغه هم چهل تا مي‌تواند بگيرد ..... چون بند (و) مي‌گويد اهل خانه‌شان و بستگانشان. اينها هم كه حدي ندارد.
رامبد يكي از نمايندگان در مقام مخالفت پيشنهاد ميكند كه مستشاران آمريكايي تا يكسال بتوانند از مواد 29 الي 35 قرارداد وين بهره‌مند بشوند. [توجيه حسنعلي منصور براي تحريف حقايق] ... اين قسمت از ماده 29 تا 35 انواع و اقسام معافيت دارد. ممكن است خود دولت در اين مورد ميل نداشته باشد كه همان امتيازي را كه به فلان متخصص اتمي و فلان ژنرال داده شود به شاگرد راننده هم داده شود.
منصور در پاسخ چنين گفت: شما وقتي در نامه‌تان اشاره به كنوانسيون وين مي‌كنيد، پس توافق شده است. پس اين موضوع وارد خونه و سكنه و غيره و فلان به هيچ وجه من‌الوجوه نمي‌شود كه در آن ماده قرارداد وين شده است. ولي نامهاي كه وزارت خارجه به سفارت آمريكا نوشته فقط نسبت به رئيس و اعضاي هيأتهاي نمايندگي است… مقامات آمريكايي رسماً و صريحاً اعلام داشته‌اند كه در صورت شمول قرارداد وين به مستشاران آمريكايي از لحاظ حقوق مدني در صورتي كه حقي از افراد ايراني تضييع گردد كماكان در محاكم ايراني قابل تعقيب خواهند بود.
در بين سخنان نخست‌وزير، نماينده‌اي به نام صادق احمدي سؤال كرد: با گروهبان آمريكايي كه پريروز سه نفر را كشت چه مي‌شود؟
اين سؤال چند بار تكرار مي‌شود، ولي نخست‌وزير از پاسخ به سؤال طفره مي‌رود. به دنبال آن نخست‌وزير از رامبد مي‌خواهد كه پيشنهاد خود را در مورد يكساله شدن قرارداد پس بگيرد. [با اين كه منصور قبلاً تأكيد كرده بود قرارداد يكساله است] رامبد هم پيشنهاد خود را پس مي‌گيرد و مي‌گويد وقتي دولت خودش نمي‌خواهد مجبورش كه نمي‌توانيم بكنيم.
در ادامه بحث‌ها دكتر مبين ـ از ديگر نمايندگان ـ چنين مي‌گويد: شما حق نداريد به موجب موافقتنامه، مستشار استخدام بكنيد؛ براي اين كه تالي فاسدي دارد و ماده 47 قرارداد وين را كه شما تصويب كرديد مي‌گويد كه كشور پذيرنده در اجراي مقررات اين قرارداد تبعيض بين كشورها قائل نخواهد شد. با استفاده از ماده واحده شما تبعيض قائل شديد و اين تناقض خواهد بود. ديگر اين كه مصونيتهاي مندرج در مواد 29 تا 35 كه مستشاران از آن بهره‌مند خواهند شد، ماده 32 آن وجود ندارد. در مورد ماده‌اي كه وجود ندارد[!] چگونه تصميم مي‌گيريد؟ چرا ماده واحده را اصلاح نمي‌‌كنيد؟
پيشنهاد مبين به رأي گذاشته مي‌شود، ولي رأي نمي‌آورد.
در ادامه ابوالقاسم پاينده چنين مي‌گويد: اجازه بفرمائيد بروم بنشينم. با استناد به فرمايش آقاي نخست‌وزير كه اين معافيت‌ها خاص خود اين مستشاران نظامي است نه بستگان آنها، پيشنهادم را پس گرفتم.
سپس سرتيپ‌پور مي‌گويد: تصويب هر چيز مجهول، بلا اثر است. چون ماده 32 معلوم نيست كه چيست؟
منصور پاسخ مي‌دهد: اتفاقاً ماده 32 پيدا شده و به نفع ما است. عين آن را قرائت مي‌كنم. ماده 32: دولت فرستنده مي‌تواند انصراف خود را از مصونيت قضايي نمايندگان سياسي و اشخاص كه بر طبق ماده 37 از مصونيت برخوردار شوند اعلام نمايد...
صادق احمدي نيز بعد از پاسخ منصور مي‌گويد: اين لايحه شامل تمام افراد هيأت مستشاري مي‌شود. من نمي‌گويم خانواده‌شان، چون آقاي نخست‌وزير فرمودند شامل خانواده نمي‌شود. ولي با توجه به متن ماده واحده و آن تعريفي كه از مأمورين فني كردند، خانواده‌شان را هم شامل مي‌شود. حالا بنده اتخاذ سند مي‌كنم. از فرمايشات جناب آقاي نخست‌وزير مي‌گويم، مشمول افراد خانواده نمي‌شود. اما اعضاء هيأت مستشاري تعدادشان زياد است، اكثرشان درجه‌دار هستند ... اگر ما فردا مثلاً با زنهايمان بيرون رفتيم، يك گروهبان آمريكايي نيشگون از زن ما گرفت، نمي‌توانيم به هيچ جا مراجعه كنيم؟ آقاي قراچورلو چرا زود باشيم [يعني زود تصويب كنيد]
نخست‌وزير در پايان سخنانش گفت: موضوع درجه‌دار فرموديد، موضوع درجه‌دار مطرح نيست. موضوع رئيس و هيأت نمايندگي مستشاري آمريكا در خدمت ارتش ايران است.
صادق احمدي در پي آن گفت: چون نخست‌وزير با كمال صراحت فرمودند راننده جزء اعضاء هيأت نيست، اتخاذ سند مي‌كنم، ولي پيشنهادم را پس نمي‌گيرم.
پس از احمدي، عبدالحسين طباطبايي چنين سخن گفت: پيشنهاد مي‌كنم تصريح گردد مستشاران نظامي كه از مصونيت موضوع قرارداد وين استفاده مي‌نمايند، منحصر به رئيس و افسران مستشاري نظامي آمريكا باشد.
اين پيشنهاد به رأي گذاشته مي‌شود ولي رأي نمي‌آورد. به هرحال پيشنهاداتي كه مطرح مي‌شود تا شمول مستشاران محدود شود رأي نمي‌آورد. در نهايت قرار گذاشته مي‌شود رأي به صورت مخفي باشد. از بين 136 شركت كننده، 74 رأي موافق و 61 رأي مخالف داده مي‌شود. »
جالب توجه است كه فراكسيون حزب ايران نوين به رهبري منصور 128 نفر بود كه 74 نفر رأي داده‌اند. يعني عده زيادي در جلسه آن روز به عمد غيبت نمودند.
اين قانون در تاريخ 25 /7/1343 جهت اجراء به دولت ابلاغ گرديد. دولت نيز به وزارتخانه‌هاي دادگستري، كشور و امور خارجه ابلاغ نمود.طبق ابلاغيه وزارت امور خارجه:
« كليه مستشاران آمريكايي اعم از شاغلين در بخشهاي مختلف نظامي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي، خدماتي كه در سراسر كشور ايران هستند را شامل مي‌شود. همچنين كليه وابستگان اين مستشاران نيز از اين تاريخ به بعد مشمول اين قانون مي‌شوند.»
به دنبال آن وزارت كشور موظف گرديد، اسامي اين افراد را به وزارت كشور و دادگستري ابلاغ نموده و همكاري لازم را جهت اجرا در اعمال اين قانون با سفارت آمريكا بنمايد.
مقاله را با اعتراف يكي از نويسندگان امريكايي ( جيمزبيل - كتاب شيرو عقاب - ترجمه مهوش غلامي- صص 221و 220 )به پايان مي‌بريم:
« كاپيتولاسيون اشتباه مصيبت باري است كه منافع آمريكا را دچار مشكل خواهد نمود. اين عمل ناشيانه و زشت، نشانه‌اي از رفتار خشن و احمقانه امپرياليسم است، ولي با اين همه ما آنقدر فشار آورديم تا به اجراء درآمد... برخلاف قرارداد كاپيتولاسيون كه بيشتر در برگيرنده نظاميان بودند كه در فراسوي درياها خدمت مي‌كردند. در تنظيم نوع ايراني آن به طور استثنايي به ايالات متحده اجازه داده شده بود تا در تمام موارد و در مورد تمام كارمندان [حتي غير نظامي] تنها از حوزه قضايي خود استفاده كنند و لو اينكه افراد مسئول در آمريكا نخواهند اين كار را انجام دهند... اين شكل از قرارداد كه بين ايران و آمريكا منعقد شده بود به استثناء مواردي از آن در آلمان غربي، در هيچيك از كشورهاي ديگر سابقه نداشت و خصوصاً به لحاظ كاربرد، بسيار گسترده مي‌نمود، زيرا هر گونه نظارت قانوني ايرانيان را بر گروههاي آمريكايي مستقر در ايران، كه دائماً نيز رو به فزوني بود، بي‌اثر و خنثي مي‌كرد و اين مي‌توانست به خويشان و بستگان آنها نيز بسط يابد.»