رزمآرا و انگليسيها
از مجموعه مقالات ارائه شده در همايش دوم ايران و استعمار انگليس
موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي
رزمآرا و مسائل پیش روی دولت او
سپهبد حاجعلی رزمآرا، که در 47 سالگی به نخستوزيری رسید، تا آن زمان جوانترين سپهبد ارتش ایران محسوب ميشد. او تا این زمان بالاترین مقام نظامی یعنی ریاست ستاد ارتش را برعهده داشت. وی آموزش نظامی را در دانشکده افسری فرانسه گذرانده بود و اکنون قدرتمندترين فرمانده نظامی محسوب ميشد. در کار نظامی، فرماندهای سختگیر، خشن، با انضباط و جدی بود و از جهت هوش، خشونت، جسارت، بيرحمی، قاطعیت و درایت سیاسی نسخه دوم رضاخان محسوب ميشد و مانند رضاخان خود را ناسیونالیست ميدانست که دست تقدیر وی را مأمور نجات کشور ساخته است. او از دموکراسی گریزان بود و ميخواست قدرت فائقه و فردی خویش را بر کشور حاکم گرداند.
کابینه او با مسائل مختلف و متعددی رو به رو بود که حاصل آن برانگیختن طیفی از انتظارات فراوان و گاه متناقض جریانهای سیاسی داخلی و قدرتهای خارجی بود. انتظار دربار از وی آن بود که انتقال قدرت از مجلس به دربار را تسهیل کند؛ انگلیسیها توقع داشتند هر چه سریعتر قرارداد الحاقی را به تصویب برساند؛ آمريكائیها خواهان اصلاحات اجتماعی اقتصادی و ایستادگی در برابر کمونیسم و حزب توده بودند؛ نیروهای ملی و مذهبی خواستار اقدام فوری علیه شرکت نفت و ملی کردن آن بودند؛ و شوروی خواهان بهبود و توسعه روابط با ایران و رفع تنگناهای موجود علیه حزب توده بود.
رزمآرا در پنجم تیر ماه 1329، یعنی درست 24 ساعت بعد از انتشار خبر جنگ کره، به نخستوزيری رسید. فضای سنگین، احساسی و التهابآميزی که پیرامون نفت شکل گرفته بود، رزمآرا را در وضعیت مبهم و بغرنج قرار داد.
استعفاي منصور و آمدن رزمآرا، به گونهاي بود كه گويا زدوبندي نهاني در كار بوده است. این استعفا ناگهانی و بدون طرح در هیأت وزیران انجام شد و درست در همان روز، نخستوزير جدید منصوب گردید. به همین خاطر نمایندگان جبهه ملی هنگام معرفی کابینه رزمآرا در مجلس، وی را عامل آمريكا و انگلیس دانستند که شاه را مجبور به پذیرش نخستوزيری وی نمودهاند. محمدعلی سفری، از روزنامهنگاران آن عهد، روی کار آمدن رزمآرا را «کودتای سفید» خوانده است.
موضع رزمآرا در برابر نفت
نظر به اهمیت و حساسیت فوقالعاده مسئله نفت، در اثنای انتخابات مجلس شانزدهم، مخالفت با شرکت نفت و سیاستهای آن توسط غالب جریانها و احزاب سیاسی مهم در حد بيسابقهاي بالا گرفت و عملاً دفاع از میانهروی و اعتدال خیانت تلقی ميشد. در 28 خرداد، دكتر مصدق در مجلس پيام آيتالله كاشاني را خواند. «نفت ايران متعلق به ملت ايران است». التهاب نفت، روزبروز شديدتر ميشد. در اول تيرماه اعضاي كميسيون نفت مجلس برگزيده شدند. مصدق چهره شاخص كميسيون بود؛ وي در 5 تير به رياست كميسيون برگزيده شد. در همين روز، منصور استعفا كرد و رزمآرا، رئيس ستاد ارتش، فوراً از سوي شاه به نخستوزيري برگزيده شد.
روزی که رزمآرا کابینهاش را به مجلس معرفی کرد (6 تير)، مصدق و جبهه ملی چنان سر و صدائی در مجلس به راه انداختند که از زمان حرکت جمهوریخواهی رضاخان در سال 1302، بيسابقه بود. در همان روز، آيتالله كاشاني و جبهه ملي اعلاميه شديداللحني عليه رزمآرا صادر كردند.
در چنین فضائی رزمآرا پس از مدتي سکوت در 26 مهر 1329 در مجلس سنا به اظهار نظر درباره نفت پرداخت و موافقت خود را با قرارداد ابراز داشت. اما روز بعد در مجلس شورا مورد استیضاح نمایندگان جبهه ملی قرار گرفت. هرچند او توانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد اما خطاست اگر این رأی را بیانگر احساسات داخل و خارج از مجلس بپنداریم. زیرا در آبان وقتی او و فروهر - وزیر دارائی- درباره علت موافقت دولت با قرارداد سخن گفتند، مجلس هرگز متقاعد نشد. در چهارده آذر، کمیسیون نفت قرارداد الحاقی را برای استیفای حقوق ایران ناکافی دانست و در 19 آذر کمیسیون نفت گزارش خود را مبنی بر رد قرارداد الحاقی تقدیم مجلس کرد. به محض آن که نظر کمیسیون به اطلاع عموم رسید، چندین تظاهرات عمومی علیه شرکت نفت برگزار شد و سیل تبریک و تحسین خطاب به فعالین جبهه ملی و اقلیت مجلس و روزنامههای مؤثر به سوی مجلس سرازیر شد.
آیتالله کاشانی نیز در بیانیهاي ضمن دفاع از ملی شدن نفت در سراسر کشور از مردم ایران خواست آن قدر پافشاری کنند تا طرفداران شرکت نفت در مجلس در برابر اراده ملت ناچار به تسلیم شوند. به دنبال آن جمعی از روحانیان نیز مردم را به مبارزه در این راه فراخواندند. در پی این تحرکات گسترده مردمی در 26 آذر کمیسیون نفت رد قرارداد الحاقی را تصویب نمود و در همان جلسه طرح ملی شدن نفت با امضای یازده نماینده تقدیم مجلس شد.
اما رزمآرا که کمر به دفاع از قرارداد بسته بود، در جلسه خصوصی مجلس بدون پرده پوشی به دفاع از آن پرداخت و ایرانیان را ناتوانتر از آن دانست که بتوانند یک کارخانه سیمان را اداره کنند. در همان حال فروهر – وزیر دارائی – که در 5 دی ماه 1329 در مجلس به منظور جلوگیری از تصویب ملی شدن نفت سخن ميگفت، به منظور طرح یک راه حل بهتر، قرارداد الحاقی را پس گرفت.
طرح این موضوع در آن فضای سنگین ضدانگلیسی باعث شد، مجلس وی را به شدت مورد انتقاد قرار دهد. در 21 دی مجلس طرحی تصویب کرد که به موجب آن کمیسیون نفت ميبایست ظرف دو ماه رویه دولت را در امر نفت ترسیم کند.
در 9 بهمن مجلس سنا نیز قرارداد ساعد – گس را برای استیفای حق ایران ناکافی شمرد. در همین اثنا کمیسیون نفت با ارسال پرسشنامهاي برای نخستوزير درباره ابعاد مختلف مالی، سیاسی، فنی و تکنیکی و حقوقی نفت و توانائی ایران در اداره آن پرسشهایی مطرح ساخت. رزمآرا نیز این پرسشنامهها را به وزارتخانههای خارجه، اقتصاد و دارائی، دادگستری و نیز دفتر مدیریت و برنامهريزی نفت فرستاد. این در حالی بود که ملی کردن نفت به عنوان مهمترين پیشنهاد معرفی شد.
فضا چنان ضدانگلیسی و علیه شرکت نفت بود که فروهر در 24 بهمن استعفا كرد و این مسئله نشانه سقوط دولت رزمآرا در آیندهاي نزدیک بود. دو روز بعد از استعفای فروهر، مجلس با تأييد و تصویب گزارش کمیسیون نفت مبنی بر ناکافی بودن لایحه ساعد – گس برای استیفای حقوق ایران از نمایندگان مجلس خواست پیشنهادهای خود را مبنی بر ترسیم خطمشی دولت در قبال نفت به مجلس ارائه کنند. در این راستا پیشنهادهای زیادی از جمله ملی شدن نفت مطرح شد. به دنبال آن دولت استیضاح شد؛ اما دوباره رأی اعتماد گرفت.
در واقع، توسل به استیضاحهای مکرر یکی از روشهای رویاروئی جبهه ملی با کابینه رزمآرا بود. جبهه ملی از این طریق ميکوشید هم ماهیت کابینه رزمآرا و هم ماهيت اکثریت نمایندگان مجلس را نشان دهد و در همان حال توجه محافل سیاسی و پشتیبانی سراسری مردم ایران را برانگیزد و با شکستن فضای اختناقآميز حاکم، به مطبوعات جرأت و شهامت لازم جهت افشای حقایق را بدهد و از این رهگذر سرسختی و شکستناپذيری جنبش ملی را به اثبات برساند. در عمل نیز چنین شد؛ نمایندگان اندک اما پرنفوذ جبهه ملی عملاً سکان هدایت سیاستها و برنامههای نفتی را در دست گرفتند و تا ملی شدن نفت از پای ننشستند.
شرکت نفت که موقعیت خود را در خطر میدید، محرمانه با رزمآرا وارد مذاکره شد که حاصل آن پذیرش اصل تنصیف عواید بود همانند الگوی عربستان – آرامکو. شركت حتی پیشنهاد کرد حاضر است پنج میلیون لیره مساعده به ایران بپردازد که از درآمدهای بعدی کسر شود و تا پایان سال 1951 هم ماهانه مبلغ دو میلیون لیره مساعده بپردازد.
روز 12 اسفند رزمآرا گزارش متخصصان خود را درباره پرسشهای کمیسیون نفت انتشار داد که بر اساس آن ایران فاقد متخصصان فنی و کارشناس مالی کافی برای اداره تأسيسات نفتی است. افزون بر این، از نظر حقوقی نميتوان قرارداد را ملغی نمود زیرا ایران محکوم به پرداخت خسارتی حدود سیصد تا پانصد میلیون پوند است که به خاطر آن هم حیثیت و هم ارز خارجی خود را از دست خواهد داد و به لحاظ سیاسی عاقلانه نیست ایران با دولت بریتانیا رویاروی گردد. این گزارش غروب همان روز از رادیو پخش شد و فردای آن روز رزمآرا برای دفاع از نظریه متخصصان خود در کمیسیون نفت حضور یافت. این جلسه روز 14 اسفند و در فضائی حساس و هیجانانگیز برگزار شد و کمیسیون بار دیگر بر ملی کردن تأكيد ورزید و در 15 اسفند مصوبه زیر را از تصویب گذراند:
«نظر به این که ضمن پیشنهادهای واصله به کمیسیون نفت، پیشنهاد ملی شدن نفت در سراسر کشور مورد توجه و قبول کمیسیون قرار گرفته و از آن جا که وقت کافی جهت مطالعه در اطراف اجرای این اصل باقی نیست، کمیسیون ویژه نفت مجلس شورای ملی تقاضای دو ماه تمدید ميکند.» روز بعد رزمآرا ترور شد.
نقدی بر قرارداد الحاقی
فشار محافل آزادیخواه و جریانهای ملی و مذهبی که خواهان لغو قرارداد تحمیلی 1933 و احقاق حقوق ایران از چپاولگری بیگانگان بودند، انگلیسیها را به هراس انداخت. به همین منظور، نویل گس پس از سه سفر متوالی به ایران و در پی مذاکرات محرمانه با مقامات ایرانی سرانجام با گلشائیان، وزیر دارائی، در 26 تیر 1328 قرارداد الحاقی موسوم به گس – گلشائیان را به امضا رساند. بدین ترتیب، انگلیسیها با وجود همه خطرهائی که احساس مينمودند، عملاً از پذیرش اصل تجديدنظر در قرارداد 1933 شانه خالی کردند و با این روش، تنها به تعدیل برخی از قسمتهای آن پرداختند که در مجموع منافع انگليس را در بالاترين سطوح حفظ ميکرد.
دولت ساعد که امضاکننده قرارداد مزبور بود در واپسین روزهای عمر مجلس پانزدهم لایحه مربوط به قرارداد را با قید دوفوریت به مجلس ارائه کرد که در پی مخالفت نمایندگان اقلیت تا پایان دوره پانزدهم به تصویب نرسید. بزرگترين ثمره تصویب نشدن قرارداد در مجلس پانزدهم، آگاه شدن اذهان عمومی ایرانیان از ماهیت قرارداد الحاقی و قراردادهای پیشین نفت به ویژه قرارداد دارسی و قرارداد 1933 و پی بردن به میزان فزون از حد غارتگریهای شرکت نفت بود که با روشنگریهای نمایندگان مخالف و تلاشهای مصدق و حمایتهای مردمی موجی از حساسیت علیه قرارداد و مبارزه علیه آن را رقم زد و شگفتی محافل لندن را برانگیخت.
لذا انگلیسیها کوشیدند با برگزاری انتخابات فرمایشی و گزینش نمایندگان هوادار دربار و انگليس قرارداد مزبور را از تصویب مجلس بگذرانند؛ اما با تحصن جمعی از رجال در دربار در اعتراض به جريان انتخابات، که سرانجام مقدمات تشکیل جبهه ملی را فراهم آورد، و سرانجام قتل هژیر موجی از نفرت علیه بریتانیا برانگیخته شد و دولت ساعد را وادار به تجديدنظر در انتخابات نمود که در پی آن هشت تن از نمایندگان جبهه ملی وارد مجلس شدند و هسته اصلی اقلیت و مخالفت سرسختانه علیه سیاستهای استیلاگرانه بریتانیا را شکل دادند و بدین ترتیب به صحنه گردان مسائل نفت ایران تبدیل شدند.
اقلیت مجلس جمع متشکلی از نمایندگان مجلس بودند که در واقع، نمایندگان حقیقی مردم محسوب ميشدند. آنها برنامه کار خود را بر مخالفت با قرارداد گس- گلشائیان و دفاع از حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی قرار داده بودند. این اقلیت به جبهه ملی وابسته بود. جبهه همچنین دستاندرکار متشکل ساختن عناصر و گروههای آزادیخواه و مخالف استعمار بود.
بر اساس قرارداد الحاقی میزان حقالامتياز هر تن نفت از چهار شلینگ به شش شلینگ و میزان مالیات پرداختی به ازای هر تن نفت فروش رفته تا یک شلینگ افزایش ميیافت. شرکت نفت متعهد ميشد، بیست درصد سهم ایران را قبل از کسر مالیات بر درآمد انگلستان پرداخت کند. شرکت همچنین به جای ده درصد تخفیف از قیمتهای پایه- که در قرارداد 1933 پیشبيني شده بود- 25 درصد تخفیف منظور ميکرد و در مجموع سهم ایران از عواید نفت را به سی درصد افزایش ميداد که در آن فضا بسیار پایینتر از انتظارات ایجاد شده بود. در مقابل، قرارداد 1933 / 1312 مورد تأييد قرار ميگرفت و بدون آن که سخنی از تسویه حساب و طرح دعاوی ایران به میان آید، سعی ميشد با پرداخت مبالغ ناچیزی کلیه دعاوی ایران نسبت به شرکت نفت تسویه شده تلقی گردد.
در حالی که بر اساس اصول بینالمللی هیچ دولتی نميتوانست هیچگونه مالیاتی از دولت دیگر دریافت دارد، این قرارداد سهم معافیت مالیاتی ایران از منافع و ذخایر نفت را منحصر به معافیت مالیات بر درآمد دولت انگلستان ميکرد تا اخذ هرگونه مالیات دیگر قانونی و قطعی شود. طبق قرارداد 1312 دولت ایران در 20 درصد کلیه ذخایر شرکت نفت شریک و سهیم بود که در قرارداد الحاقی این ذخایر راهبردی برای همیشه از میان ميرفت در عوض، سالانه مبلغی حدود چهار میلیون لیره به ایران پرداخت ميشد. از آن جا که طلا معیار پرداخت بود، نه تنها عواید دولت ایران بابت حقالامتياز و مالیات افزایش پیدا نميکرد بلکه 5 تا 10 درصد نیز کاهش ميیافت. هرچند 10% به حقالامتياز و مالیات پرداختی به ایران افزوده ميشد اما با توجه به افزایش مصرف نفت در داخل ایران به ضرر کشور تمام ميشد.
اگر بخواهیم درآمدهای نفتی ایران را، در صورت اجراي قرارداد الحاقي، با درآمدهاي نفتي ونزوئلا بسنجیم درميیابیم که در سال 1948 درآمد دولت ونزوئلا از شرکتهای نفتی از قرار هر تنی 88/5 دلار بوده، در حالی که با اجرای قرارداد الحاقی، عایدات ایران در همان سال به حدود 88/2 دلار ميرسید و این کمتر از نصف عایدات ونزوئلا بود. بدینسان، جای هیچ تردیدی باقی نميماند که شرکت نفت طی سالیان متمادی چندین برابر سرمایهگذاری خود، از منابع هنگفت ثروت ملی ایران به غارت برده بود.
شاید گفته شود هزینه حمل و نقل از ونزوئلا تا بازار مصرف بسیار کمتر از ایران است؛ اما اگر به هزینههای بسیار اندک تولید در ایران در قیاس با ونزوئلا بنگریم این فاصله جبران ميشود. بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول، هزینه تولید نفت در ایران حدود یک دلار و در ونزوئلا 65/4 دلار است و در واقع، شرکت نفت در قیاس با شرکتهای نفتی فعال در ونزوئلا در ازای هر تن 35/2 دلار سود بیشتر کسب ميکرد.
اکنون اگر عایدات ایران را به موجب قرارداد الحاقی با منافع خالص شرکت نفت در سال 1948 و یا مالیاتی که دولت انگلیس در همان سال از عملیات شرکت دریافت نموده است بسنجیم، در ميیابیم که عایدات ایران از محل ثروت خود به مراتب کمتر از سود خالص شرکت نفت و نیز بسیار کمتر از مالیاتی است که شرکت نفت به دولت انگلیس ميپردازد. چنان که منافع خالص شرکت حدود 70000000 لیره و مالیات دولت انگلیس حدود 28310353 لیره و حقالامتياز ایران 18668786 لیره خواهد بود.
اگر دارنده این امتیاز یک شرکت ایرانی بود و شرکت مزبور تابع مالیات بر درآمد ایران میشد، در آن صورت حداقل میزانی که به دولت ایران ميبایست پرداخت گردد دست کم 50% از منافع شرکت بود.
این در حالی بود که ایران به عنوان صاحب معادن و به عنوان دارنده حقالسهم 20 درصدی از سود شرکت ميبایست از حساب شرکت مطلع بوده و عملیات حسابرسی را از حسابرسان خبره بخواهد. اما ایران نامحرمتر از محاسبان خبره شرکت شمرده ميشد و هیچگونه اطلاعی که ميتوانست در میزان حقالسهم دولت مؤثر باشد در اختیار آن گذاشته نميشد. افزون بر این، شرکت نفت سالیان متمادی نفت را به قیمت ثابت و بسیار پائینی به وزارت دریاداری انگلیس میفروخت؛ بدون آن که ایران به عنوان مالک این منابع بتواند از حقیقت این معاملات آگاه شود تا ضرری متوجه او نگردد.
به موجب امتیازنامه 1933 ایران در کلیه اندوختههای شرکت به میزان 20% سهیم و شریک بود؛ اما در قرارداد الحاقی سهم دولت تنها به اندوختههای عمومی محدود ميشد. همچنین در قرارداد الحاقی تکلیف استهلاکها روشن نبود؛ از اين رو هرگاه شرکت اراده میکرد ميتوانست بیش از حد متعارف اموال خود را مستهلک کند و با این روش قسمتی از 20% سهم ایران را از میان ببرد.
در موضوع نرخ فروش نفت در داخل ایران، بر اساس قرارداد 1933 حداقل قیمتهای خلیج مکزیک یا رومانی مبنای عمل بود؛ اما در قرارداد الحاقی تنها قیمت خلیج مکزیک یا توافق طرفین یا حکمیت به عنوان مبنای فروش درنظر گرفته شده بود. با توجه به اهمیت فزاینده ارزانی سوخت در چرخه اقتصاد ملی ميبایست ترتیبی اتخاذ ميشد تا قیمت فروش آن از نرخ فروش به وزارت دریاداری انگلیس یا شرکتهای آمريكائی گرانتر نباشد.
نکته مهم دیگر مسکوت ماندن مسئله بسیار مهم گاز طبیعی بود که هم در قرارداد 1933 و هم در قرارداد الحاقی سخنی از آن به میان نیامده بود. در واقع، باید تدابیری اتخاذ ميشد تا از گاز طبیعی چاههای ایران که در آن زمان نابود ميگردید، استفاده شود و مصرف گاز با ابزارها و روشهائی که در کشورهای دیگر معمول بود در ایران رواج یابد و سپس برای تامین سهم و منافع ایران از این ثروت بزرگ بر اساس روشهای جاری در کشورهای نفت خیز چارهاندیشی شود.
تلاشهای رزمآرا برای تصویب قرارداد الحاقی
رزمآرا وعده کرده بود به هر قیمتی در تصویب قرارداد الحاقی بکوشد. اما هم او و هم شاه ميدانستند که قرارداد الحاقی بدون جرح و تعدیل، شانس اندکی برای تصویب دارد. شاه معتقد بود باید در موارد زیر تجديدنظر صورت پذیرد: ایرانی کردن سریع پرسنل شرکت نفت، واگذاری حق حسابرسی به دولت ایران و تعدیل روش محاسبه حقالسهم ایران.
از نگاه رزمآرا نیز تصویب قرارداد الحاقی در مجلس مستلزم تغییرات زیر بود:
1. برنامه اداره تأسيسات نفت به وسیله ایرانیان طی یک دوره ده ساله.
2. حق بازرسی دفترهای شرکت به عنوان یک شریک به منظور تعیین سهم ایران از منافع شرکت.
3. فروش نفت برای مصرف داخلی ایران معادل کمترین قيمتي که به دیگران فروخته ميشود، و نیز دریافت اطلاعات کامل درباره دریافتکنندگان نفت صادراتی ایران.
4. وجوه مربوط به موافقتنامه جدید به طور اقساط و همزمان با شروع اجرای برنامه هفت ساله پرداخت شود.
جرج مک گی درباره لزوم پذیرش این درخواستها با مقامات وزارت خارجه انگلیس و شرکت نفت گفت و گو کرد؛ اما شرکت نفت معتقد بود قرارداد نه تنها منصفانه بلکه سخاوتمندانه است و دادن هر امتیاز جدید محرک درخواستهای تازهتر خواهد شد. لذا تنها با درخواست فروش نفت به قیمت تمام شده موافقت کرد و از پذیرش سایر موارد خودداری ورزید. آنها از ایرانیان خواستند بر احساسات ناسیونالیستی خود غلبه نموده و قرارداد را به همان صورتی که امضا شده است بپذیرند. مک گی، پاسخ هیأت مدیره شرکت نفت را چنین منعکس کرده است: «بهتر است در فکر امور مربوط به خودمان باشیم. آنها ایرانی را بهتر از ما ميشناسند. اگر به ایرانیها یک اینچ بدهید آنها یک مایل مطالبه ميکنند.» مک گی در ادامه مينویسد، احساس کردم که نظریاتم کمترین تأثیر را در هیأت مدیره نداشته است.
هنگامی که دولت در برابر تقاضای کمیسیون نفت نتوانست موضع خود را روشن کند، از سوی جبهه ملی مورد استیضاح قرار گرفت و این روند موجب شد تا در محافل سیاسی همه نابسامانیها و بدبختیهای ایران به شرکت نفت نسبت داده شود. اما رزمآرا منکر این رابطه شد و استیضاحهای موجود را موجب اتلاف وقت دانست. وی فروهر وزیر دارائی را مأمور دفاع از قرارداد نمود. او لایحه را پس از آن که کمیسیون نفت خواهان ملی شدن نفت شد، پس گرفت. اما اقدام او با واکنش شدید مجلس همراه شد. نمایندگان طی قطعنامهاي ادعای او را نادرست و اظهارات وی را کان لم یکن تلقی کردند.
واقعیت این بود که رزمآرا با یک مجلس به شدت ناسازگار رو به رو بود که تنها او را تحمل ميکرد نه بیشتر. از همین رو، رزمآرا به سفیر انگلیس شکایت کرد که از 130 لایحهاي که دولت به مجلس ارائه نموده هیچ یک به تصویب نرسیده است.
اقدام نمایندگان و سی روزنامهنگار متحصن در مجلس برای مبارزه با قرارداد، تشنج سیاسی را به میان اعضای کابینه کشاند. شماری از وزیران با کسانی که خواهان استعفای فروهر بودند، همصدا شدند و تهدید کردند در غیر این صورت آنها نیز استعفا خواهند کرد. در پی این رخدادها، شمسالدین جزایری، وزیر فرهنگ، اعلام کرد اقدامات فروهر نسبتی با نخستوزير ندارد. اما فروهر این اتهام را رد کرد و مسائل طرح شده را خواسته قلبی نخستوزير دانست. بدین سان، رویاروئی دولت با مجلس به وضعیتی منتهی شد که بر اساس آن یا باید قرارداد تغییر ميیافت و یا مجلس منحل ميگردید.
در اوایل زمستان 1329 در پی انتشار اخبار مربوط به توافق تنصیف عواید بین عربستان و آرامکو، موقعیت انگلیسیها و دولت رزمآرا بیش از پیش ضعیف شد. رزمآرا در عین این که ميکوشید کمیسیون نفت را از پذیرش اصل ملی شدن باز دارد، از نورکرافت نماینده شرکت نفت در 21 بهمن 1329 در خصوص آمادگی انگلیسیها برای توافق پنجاه پنجاه پرس و جو کرد.
مقامات انگلیسی با توجه به همهگير شدن شعار ملی شدن نفت حاضر شدند به ترتیب مشابه عربستان تن دهند. رزمآرا که به اهمیت نمادین ملی شدن نفت باور داشت اما آن را غیرعملی ميدانست، با برخی از اعضای کمیسیون نفت دو نقشه متفاوت طرح کرد که در هر دو، هدف غائی و مطلوب همان ملی شدن نفت بود. اما پیش از رسیدن به آن مرحله ميبایست از اصل پنجاه پنجاه دفاع ميکرد. حتی رزمآرا به شپرد گفت این کار صرفاً به معنای تظاهر به موافقت با فکر ملی کردن نفت است نه بیشتر؛ بلکه اصل و هدف همان تنصیف عواید است. اما انگلیسیها که اصل ملی شدن را به منزله کفر میدانستند، رفتار رزمآرا را زیر سئوال برده و همچنان قرارداد 1933 را مبنای عمل شمردند.
رزمآرا که از طرز رفتار انگلیسها ناراضی بود، در حالی که نميتوانست خود را از آنها جدا کند به شرح دشواریها و خطرات ملی شدن ادامه داد. در همان حال از علنی کردن اصل پنجاه پنجاه سر پیچید. او به انتظار کسب امتیازات بیشتری از انگلیسیها نشست تا دست کم برخی از اهداف ملی شدن نفت را محقق سازد و بدین ترتیب موضوع نفت را به طور قطعی حل کند؛ زیرا هیچ نخستوزيری بیش از او مایل نبود حیثیت خود را به خاطر حمایت آشکار از انگلیسیها به مخاطره افکند.
گفته ميشود رزمآرا پیشنهاد تنصیف عواید انگلیسیها را مسکوت نهاد، در حالی که انگلیسیها مایل بودند این موضوع به گوش عموم ایرانیان برسد. برخی برای اثبات این موضوع به سخنان دکتر مصدق استناد ميکنند که گفته بود اگر شرکت سابق نفت در دوره پانزدهم اصل تنصیف عواید را ميپذیرفت هیچ اختلافی بین ایران و شرکت نفت پدید نميآمد ولی سماجتهای شرکت نفت ایرانیان را عصبانی کرد. اما اگر اندکی وسواس به خرج دهیم درميیابیم که این ادعاها چندان درست نیست. زیرا این سخن اولاً مربوط به دوره پانزدهم مجلس و پیش از خیزش عمومی و تحرک محافل ملی و مذهبی به سوی ملی شدن نفت است و هنوز شعار ملی شدن نفت همهگير نشده بود. ثانیاً شرکت نفت بر اساس گفته شپرد تنها پس از رد قطعی قرارداد الحاقی در مجلس و مدتها پس از تصویب قرارداد آرامکو- عربستان به آن تن داده است.
بنابراین این ادعا که اگر رزمآرا اصل پنجاه پنجاه را اعلام ميکرد، مرگ او و بحران ملی شدن پیش نميآمد نادرست است؛ زیرا شاه و نمایندگان غیر جبهه ملی کمیسیون نفت از آن آگاه بودند و اگر امیدی به پذیرش آن وجود داشت، مطمئناً آن را اعلام ميکردند.
رد قاطعانه قرارداد الحاقی در مجلس و طرح ملی کردن صنعت نفت از یک سو، و امضای قرارداد تنصیف عواید بین عربستان و شرکت نفتی آرامکو از دیگر سو، انگلستان را به شدت غافلگیر کرد. آن چه بر وحشت انگلیسیها افزود، ظهور احساسات و جنبش ضدانگلیسی در ایران بود که هرگز نميخواست به هیچ نوع توافقي با انگلستان حتی پنجاه – پنجاه تن دهد. افزون بر این، هراس از نفوذ فزاینده شرکتهای نفتی آمريكائی که انتظار ميرفت به نفوذ انگلیسیها در منطقه و سلطه آنها بر منابع نفتی پایان دهند، انگلستان و دولت رزمآرا را در وضعیت دشوار و پیشبيني نشدهاي قرار داد. از این رو، رئیس شرکت نفت با اعلام آمادگی فوری کشور متبوعش برای مذاکره با دولت رزمآرا، برای عقد قرارداد مشابه عربستان - آرامکو کوشید این بحران را مدیریت کند. در این راستا حتی شرکت نفت حاضر بود به محض امضای قرارداد تنصیف عواید، کمکهای ویژهاي در قالب مساعدههای مالی در اختیار دولت ایران قرار دهد.
رزمآرا که در وضعیت دشواری قرار گرفته بود و فاصله زیادی بین پیشنهاد تنصیف عواید انگلستان و اصل ملی شدن نفت میدید، تحتتأثیر فضای سیاسی ملتهب آن روز از پذیرش پیشنهاد شرکت سر پیچید؛ ولی در خفا به مذاکرات ادامه داد تا روش میانه دیگری برای دفاع از قرارداد بیابد. رزمآرا که به شدت تحت فشار انگلیسیها قرار گرفته بود به شپرد اطلاع داد اجازه نميدهد اصل ملی شدن مورد تصویب قرار گیرد؛ بلکه ميکوشد پیشنهاد جدیدی به مجلس ارائه کند. معاون وزیر خارجه انگلیس نیز هشدار داد دولت آن کشور نميتواند نسبت به منافع نفتی بریتانیا بيتفاوت باشد. حتی شپرد به رزمآرا نوشت هیچ طرحی که متضمن ملی شدن نفت باشد حتی در آینده دور از نگاه انگلستان قابل پذیرش نیست. وی از رفتار غیرمسئولانه نمایندگان مجلس ایران شکایت نمود و یادآور شد حاضر است 5/28 میلیون لیره به دولت ایران بپردازد و همچنین ده میلیون لیره نیز به عنوان سپرده در اختیار بانک ملی برای رفع مشکلات اقتصادی قرار دهد و همچنین بر پایه تنصیف عواید با ایران قرارداد منعقد کند.
در ایران نوعی اجماع و اتفاق نظر درباره ایستادگی در برابر امپریالیسم غرب به ویژه انگلیس و هیأت حاکمه پدید آمده بود. مسئله نفت، به صورت مسئلهاي تاريخي، سياسي و حيثيتي براي مردم ايران درآمده بود. گويا مردم با ملي كردن نفت ميخواستند انتقام نزديك به دويست سال زورگويي و غارت و چپاول و تحقير را از انگليس بگيرند، هیچ پیشنهاد دیگری غیر از ملی شدن پذیرفتنی نبود. بدینسان، به تعبیر ریچارد کاتم، رزمآرا حتی اگر در اسفند 1329 ترور نميشد، فرصت تاریخی را از دست داده بود و احساسات ناسیونالیستی متوجه جبهه ملی و مصدق شده بود.
رزمآرا برای گرهگشائی از این مشکل ابتدا از آمريكا و سپس از شاه یاری خواست. او از آمريكا خواست از توان و نفوذ خود برای به نرمش واداشتن انگلیسها بهره گیرد تا مطالبات آنها تعدیل شود و در برابر درخواستهای مجلس انعطاف بیشتری نشان دهند. از همین رو، وزیر خارجه آمريكا از وزیر خارجه انگليس و هم از مقامات مسئول شرکت نفت خواست تا در موضوع نفت نرمش بیشتری نشان دهند. حتی آمريكا درصدد بود با اعطای وام به دولت رزمآرا کمک کند؛ اما انگلیسیها با این بهانه که ایرانیها را بهتر از آمريكائیها ميشناسند– و پرداخت وام موجب ميشود ایرانیان در تصویب قرارداد نفت امروز و فردا کنند– با آن مخالفت ورزیدند.
در نتیجه، در فضائی که هیچ طرحی جز ملی شدن قابل طرح و دفاع نبود، رزمآرا به عنوان آخرین راه حل به انحلال مجلس و اعلان حکومت نظامی اندیشید. او که وجود مجلس را مانع هر طرحی غیر از ملی شدن نفت ميدانست، از شاه خواست با استفاده از قانون 18 اردیبهشت 1328، مجلس شورا و سنا را منحل کند تا کانون اصلی مخالفتها از میان برود. اما شاه به دلایل سیاسی و نگرانی از بروز تشنج سیاسی در کشور از انجام آن خودداری کرد. گفته ميشود شاه پس از کسب نظر سفیر آمريكا این پیشنهاد را رد کرد. به نظر ميرسد رزمآرا پس از آن که شاه را مانع دستیابی به مقاصد خود یافت، نظرش به سوی یک کودتای نظامی و ترور شاه جلب شد؛ اما سفراي انگلیس و آمريكا که از این نقشه مطلع بودند با آن مخالفت ورزیدند. زیرا در آن شرایط بحرانی ممکن بود به مداخله روسها و تجزیه کشور بینجامد. به همین خاطر، سفیر آمريكا ضمن باز داشتن وی از اجرای این نقشه، موضوع را به اطلاع شاه رساند و بدین ترتیب در برکناری رزمآرا ایفای نقش کرد.
درباره نقشه و برنامههای بعدی رزمآرا حرف و حدیث فراوانی گفته شده است. به گفتة حسين مکی رزمآرا قصد داشت با استخدام تیراندازان ماهر در لباس غیرنظامی و شناساندن نمایندگان جبهه ملی به آنها به تدریج همه آنها را معدوم سازد و در گام بعد با قتل شاه و کاشانی سرانجام با یک کودتا زمام امور را به طور مطلق در دست گیرد و نظام سیاسی ایران را به جمهوری تبدیل کند. به ادعای مکی، دولت با تعلل در پرداخت حقوق کارمندان و مقصر شمردن مجلس در این امر به ایجاد تحصن و تظاهرات کارمندان پیرامون مجلس پرداخت تا فضا را برای این کار فراهم آورد؛ اما مرگ زودهنگام او این نقشه را ناکام گذاشت.
رزمآرا نماینده انگلیسیها یا آمريكائیها: سیری در روابط خارجی رزمآرا
درباره جهتگيریهای سیاست خارجی رزمآرا اختلاف نظرهای جدی وجود دارد. برخی از محققان بر این باوراند که رزمآرا برگزیده سیاسی انگلستان بود و به خواست و اراده انگلیسیها به شاه تحمیل شد. در مقابل، برخی دیگر وی را نماینده منافع و سیاستهای آمريكا ميشمارند. از همین رو، با نگاهی اجمالی به پارهاي از این دیدگاهها به ارزیابی این موضوع ميپردازیم.
خاطرات و گزارشهای جرج مک گی، معاون وزارت خارجه آمريكا در زمان رزمآرا، نشانگر نقش ویژه آمريكا در روی کار آمدن رزمآرا است. به نوشته او انتصاب رزمآرا بیشتر به توصیه سفارت آمريكا صورت پذیرفت و شاه به رغم میل خود به آن تن داد. در واقع، رزمآرا زمامدار منتخب واشنگتن بود. به نوشته او علت حمایت آمريكا از وی تردید واشنگتن در توانائی شاه در اداره کشور و مبارزه با فساد و انجام اصلاحات اساسی در برابر خطر کمونیسم بود.
به باور مک گی، رزمآرا قصد داشت برنامههای زیر را به اجرا درآورد:
الف: مبارزه با فساد؛ ب: تمرکززدائی سیاسی و اداری؛ ج: انحلال مجلس شورای ملی؛ د: محدود کردن قدرت شاه؛ ه : توافق با شرکت نفت انگلیس به نحوی که با دیگر کشورهای تولیدکننده نفت خاورمیانه عمل شده است؛ و: واگذاری مسئولیت اجرای برنامههای اقتصادی – اجتماعی خود به تقی نصر.
به نوشته مک گی، آمريكائیها با مشاهده عمق و گستره حرکتهای استقلالخواهانه در آسیا و آفریقا دریافته بودند ادامه بهرهبرداری از ذخایر نفتی خاورمیانه مستلزم تجديدنظر در قراردادهای نفتی است. از این رو، به انگلیسیها هشدار دادند باید از اصل پنجاه – پنجاه دفاع کنند. در همین راستا مک گی، معاون وزارت خارجه آمريكا، هم با مقامات وزارت خارجه انگلیس و هم با مقامات ارشد شرکت نفت گفت و گو کرد. با تشکیل دولت رزمآرا وی از انگلیسها خواست تا نرمش بیشتری در برابر تقاضاهای ایران نشان دهند.
مهمترين درخواست رزمآرا از شرکت نفت عبارت بود از پرداخت سهم بیشتری از منافع نفت؛ تسریع در جایگزینی کارکنان ایرانی به جای کارکنان انگلیسی؛ حق بازرسی ایران در دفترهای شرکت به عنوان یک شریک و استفاده از نفت برای مصرف داخلی معادل کمترين نرخی که به دیگران فروخته ميشود. اما بریتانیا با این درخواستها موافقت نکرد.
به نوشته شمس قناتآبادی، در آن زمان چنین شایع بود که آمريكائیها به نفع رزمآرا وارد عمل شدهاند تا مسئله نفت را حل نموده و برنامههای اصلاحی را سریعتر به اجرا درآورند. اما واقعیت این است که رزمآرا توانسته بود به نحوی رضایت هر سه قدرت مؤثر یعنی آمريكا، انگلیس و شوروی را جلب کند.
آن چه بر دامنه شایعات مربوط به همکاری رزمآرا با آمريكائیها ميافزود، ورود هنری گریدی سفیر جدید آمريكا به تهران، درست در همان روزی بود که رزمآرا قدرت را به دست گرفت. او پیشتر به عنوان کارشناس کمکهای مالی آمريكا به کشورهای کوچک پیرامون شوروی شناخته شده بود و در یونان فعالیت ميکرد.
به نوشته روزنامه فرانسوی لوموند، دولت آمريكا با روی کار آمدن رزمآرا پیروزی مهمی به دست آورد. زیرا او با تسلط بر نیروهای نظامی ایران و تشکیل یک دولت مقتدر، هم ميتوانست موافقتنامه الحاقی با انگلستان را به تصویب برساند، هم با کمک انگلیسیها و آمريكائیها نهضت سیاسی اجتماعی بیگانهستیز داخلی را سرکوب کند و هم با اعطای برخی امتیازات به اتحاد شوروی فشارهای آن دولت را کاهش دهد. دولت آمريكا به قدرت رسیدن رزمآرا را در راستای تثبیت وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران مينگریست و حتی برحسب صلاحدید راهنمایان آمريكائی پذیرفته بود برنامه صنعتی را بر برنامه توسعه کشاورزی اولویت بخشد و به همین منظور قرار بود سه متخصص امور اقتصادی به ایران اعزام دارد. زیرا گریدی معتقد بود برای رهائی از بنبست موجود به مدیریت آمريكائیها نیاز است.
از نگاه آمريكا، رزمآرا در وقایع آذربایجان و كردستان و عقد قرارداد نظامی میان ایران و آمريكا از خود کفایت نشان داده و ارتش ایران را بر اساس اسلوب آمريكائی سازماندهی کرده بود که باعث تسهیل در امر استقرار سوق الجیشی آمريكا ميشد. لذا او بزرگترين برگ برنده اتحاد با آمريكا بود.
اما واقعیت آن است که برخلاف شایعات آن روز- که رزمآرا را وابسته به آمريكا ميشمرد - اسناد و مدارک این ادعا را اثبات نميکنند. هرچند آمريكا از نخستوزيری رزمآرا استقبال نمود و به انجام اصلاحات از سوی او خوشبین بود، اما به دلایل مختلف از جمله نزدیکی به شوروي و ایجاد تنگناهائی برای مسافرت دیپلماتهای آمريكائی در ایران و خودداری از مذاکره برای دریافت وام، روابط ایران و آمريكا به پایینترين حد خود پس از جنگ جهاني دوم رسید. بنابراین، برخلاف تصور موجود رزمآرا «آدم آمريكا» نبود و این کشور نیز تمایلی به تداوم حکومت وی نداشت. از همین رو، هنری گریدی گفته بود اگر آمريكا به طور جدی از رزمآرا حمایت ميکرد و انگلیسیها را وادار به ارائه پیشنهادهای قابل قبولتری برای حل اختلاف نفتی با ایران ميكرد نه رزمآرا کشته ميشد و نه بحران ملی شدن نفت پیش ميآمد. اما آمريكا ظاهراً ناتوانتر از آن بود که بتواند خطمشی مستقلی درباره ایران اتخاذ کند؛ زیرا در این زمان خطمشی سیاسی آمريكا در ایران عملاً با صلاحدید انگلیسیها تعیین ميشد. این موضوعی است که در زمان حکومت دکتر مصدق و به ویژه در پی همراهی شرکتهای نفتی آمريكائی با شرکت نفت انگلیس در تحریم ایران اثبات شده است.
با اين حال قابل انکار نیست که رزمآرا با اقدامات و مذاکراتی که بيدرنگ پس از روی کار آمدن خود انجام داد، مشخص نمود علاوه بر انگلستان با آمريكائیها نیز پیوندهائی داشته است. اما نقشآفرینی انگلیسیها در این جريان به مراتب مهمتر و تعیینکنندهتر بود. چنانکه سفیر وقت انگلیس، سر جان لوروژیل شاه را برای انتخاب رزمآرا زیر فشار نهاد. از آن جا که شاه در موضع ضعیفی قرار داشت، به رغم میل خود به آن تن داد تا کار نفت خاتمه یابد. زیرا منصور نتوانسته بود قرارداد الحاقی را آنگونه که انگلیسیها انتظار داشتند، به نتیجه برساند. از این رو، انتظار ميرفت رزمآرا با روح نظامی و اقتدارطلب خود بتواند این موضوع را حل و فصل کند.
البته این بدان معنا نیست که آمريكائیها در این موضوع سکوت اختیار کرده بودند؛ بلکه آنها با توجه به روحیه و توان رزمآرا نسبت به پیشبرد برنامههای اصلاحی وی امید فراوان داشتند و حتی ممکن است توصیههائی به سود وی نزد شاه نموده باشند. به گفته ایرج ذوقی وی بيتردید تحت فشار انگلیسها به قدرت رسید و بریتانیا تا آخرین لحظات زندگی رزمآرا به وی چشم امید دوخته بودند.
در پی نزدیکی رزمآرا به روسها بهویژه ایجاد محدودیتهائی برای مسافرت دیپلماتهای آمريكائی در نقاط مختلف ایران، خودداری از ادامه مذاکره جهت دریافت وام از آمريكا و جلوگیری از پرواز هواپیماهای شناسائی آمريكا در مرزهای ایران و شوروی و سرانجام فرار سران حزب توده از زندان قصر، آمريكائیها از وی ناامید شدند. سیاست وی در راستای کاهش فشار علیه حزب توده، رفع اختلاف با دولت شوروی، آزادی افسران ایرانی توقیف شده توسط روسها در مرزهای ایران و تجديدنظر در پرونده یازده تن از سران حزب توده، نشانه تلاش برای موازنه سنتی با روسیه و انگلستان و کاستن از شدت آشوبهای داخلی بود؛ و اين با منافع بریتانیا همسو بود زیرا کاهش سیاستهای ضد روسی دولت ایران، زیانهای وارده به شرکت نفت را نیز کاهش ميداد و به رزمآرا فرصتی ميداد تا به این ترتیب اثبات کند دولت ایران اساساً ضد روسیه نیست؛ و در همان حال قرارداد الحاقي را به سرانجام برساند. اما همین روند با مخالفتهای برخی اعضای کابینه و مجلس انگلستان همراه شد. به اعتقاد آنان ایران ممکن است به زودی در پاتیل بزرگ کمونیسم بیفتد و یا به کره دوم تبدیل شود.
در مجموع، سیاستهای رزمآرا به جلب اعتماد شوروی منتهی ميشد. زیرا بر پایه تحلیل سفارت ایران در لندن، هدف و خط مشی روسها در برابر رزمآرا نیز جلب بيطرفی ایران بود و برای حفظ این بيطرفی حاضر بودند در مسائل مهم با ایران کنار بیایند.
این جهتگيریهای خارجی رزمآرا باعث شده تا برخی محققان او را کاملاً ضدآمريكائی قلمداد کنند. هوشنگ مهدوی از جمله این محققان است. به نوشته او سیاست خارجی رزمآرا سه جهت مشخص داشت: الف) رفع بحران در مناسبات با شوروی و بهبود آن؛ ب) بریدن پای آمريكائیها از ایران؛ ج) تصویب قرارداد الحاقی نفت و اجرای آن. رزمآرا برای خارج کردن آمريكا از صحنه سیاست ایران به اين اقدامات دست یازید: قطع برنامههای صدای آمريكا از رادیو تهران؛ مخالفت با اعزام چند گردان از سربازان ایرانی به جنگ کره؛ باز گرداندن افسران ایرانی که برای گذراندن دوره تخصصی به آمريكا اعزام شده بودند؛ و پایان دادن به خدمت مستشاران آمريكائی در سازمان برنامه.
اما نگاه واقعبینانهتر این است که موضوع ایران را در پرتو مسائل مهمتر جهانی یعنی بحران کره بنگریم. در بهار 1329 که دولتهای آمريكا و انگلیس گرفتار رقابت و کشمکش بر سر تقسیم منافع و بازار جهانی شده بودند، با حضور فرانسه دوباره به یکدیگر نزدیک شدند. کنفرانس لندن نقطه اوج این همکاریها بود که طی آن وزیران خارجه آمريكا و انگلیس درباره مسائل خاورمیانه از جمله ایران به این نتیجه رسیدند که باید در این شرایط حساس دولت مقتدری در ایران بر سر کار آید. این مرد مقتدر همان سپهبد رزمآرا بود که روز پنجم تیر ماه 1329 به نحو غیرمنتظرهاي در پی استعفای منصور بيدرنگ به نخستوزيری رسید. بنابراین، سیاستها و برنامههای آمريكا در ایران تحتالشعاع رویکردهای انگلستان قرار داشت و تقریباً تا کودتای 28 مرداد بر همین وضع باقی ماند.
شاه و مسئله نفت
شاه در مصاحبه با خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز در 1/4/1950 گفت ایران امتیاز استخراج و بهرهبرداری از نفت و مواد خام خود را به کشورها و شرکتهای دیگر نخواهد داد؛ اما تأكيد کرد این موضوع شامل امتیاز نفت انگلستان نخواهد شد و باید تا انقضای مدت آن منتظر ماند. شاه با اشاره به مذاکرات مربوط به بازنگری در حقالامتياز اظهار نمود قیمت نفت رو به کاهش است.
با این همه گزینش نخستوزيرانی چون رزمآرا و حسین علاء در مراحل نهائی پیش از ملی شدن نفت نشانگر عدم تمایل شاه و حتی هراس او از درگیری با شرکتهای نفتی و کشورهای متبوع آنهاست. از آن جا که وی بقای حکومت خود را در حمایت این شرکتها جست و جو ميکرد، باید راهی برای سازش با آنها ميیافت و این وضعیت تا دهه اول جنگ سرد ادامه داشت.
با این همه شاه از انتخاب نخستوزيران کارآمد و مقتدر هراس داشت و برای ایجاد موازنه قدرت در کشور، وجود مجلس را لازم ميشمرد و ميدانست با انحلال مجلس موقعیت خود را در برابر رزمآرا تضعیف ميکند. در همان حال، مخالفت با یک جنبش ملی و سراسری به معنای یک عمل خائنانه و به زیان منافع ملی و در دفاع از یک شرکت خارجی قلمداد ميگردید که شاه با وجود فشار انگلیسیها نميتوانست به چنین کاری دست بزند.
در واقع، هم شاه، هم مجلس و هم دولت به حساسیت موضوع واقف بودند. لذا انگلیسیها نیز چارهاي جز انعطاف بیشتر نداشتند. اصرار انگلیسیها بر انحلال مجلس و بياهمیت جلوه دادن مسئله نفت نهایتاً سبب شد جبهه ملی بیش از پیش بر موضوع نفت تأكيد کند.
بدین ترتیب، با گذشت زمان، شاه و هیأت حاکمه محافظه کار ميکوشیدند به جبهه ملی نزدیک شوند و رزمآرا به حزب توده. به همین خاطر، شاه و محافل محافظه کار از درون و بیرون ارتش مشغول توطئه چینی علیه رزمآرا شدند. نزدیکی رزمآرا به سه قدرت بزرگ و تثبیت موقعیت او زنگ خطر را برای شاه به صدا در آورد. البته رزمآرا نیز به گونهاي ميکوشید به مصدق نزدیک شود، اما او شخصیتی نبود که شاه و رزمآرا بتوانند او را به تسخیر خود درآورند.
شاه که در متن تنگناهای لاینحل گیر کرده بود، سالها بعد هنگامی که ایران را برای همیشه ترک گفت در کتاب «پاسخ به تاریخ» درباره رزمآرا چنین اظهارنظر کرد که او مذاکره با شرکتهای نفتی را بیش از اندازه متعارف به درازا کشاند. او در منصب نظامی یک ژنرال خوب بود، اما به عنوان یک سیاستمدار مردی ضعیف و بيکفایت و متوسطالحال شمرده ميشد. زیرا ناشیگری او بیش از هر چیز موجب تقویت مصدق و جبهه ملی گردید و به آنها امکان مانورهای تبلیغی فراوانی داد تا نفرت مردم را علیه حکومت برانگیزند.
نگاه محافل سیاسی لندن به رزمآرا
همزمان با روی کارآمدن رزمآرا، سفیر جدید انگلیس در تهران، فرانسیس شپرد، در دفاع از او چنین گزارش داد که با هر حسابی رزمآرا یک نخستوزير کارآمد، درستکار و ترقیخواه خواهد بود. انگلیس امیدوار بود با روی کار آمدن وی چشمانداز روشنتری برای حل مسئله نفت پدید آید. به رغم نگرانیهائی که درباره روحیه نظامی و دیکتاتوری وی وجود داشت، از نگاه انگلیسیها رزمآرا به مثابه آخرین فرصت نیل به هدف بود. از همین رو، انگلیسیها شاه را درباره عدم مداخله رزمآرا در امور ارتش مطمئن ساختند و به نگرانیهای او در این باره پایان دادند. گفته ميشود رزمآرا نیز تضمینهائی در این باره داد و همین تضمینها سفیران آمريكا و انگلیس را به نخستوزيری وی متقاعد ساخت.
وایلی سفیر پیشین انگلیس، و شپرد سفیر بعدی انگلیس خشنودی کشورشان را از موضوع نخستوزيری رزمآرا ابراز داشته بودند. در پی همین رایزنیهای انگلیسیها بود که شاه پس از جلب موافقت آمريكا و انگلیس بدون اتلاف وقت در 5 تیر ماه 1329 منصور را وادار به استعفا و رزمآرا را بدون اخذ رأی تمایل مجلس به نخستوزيری منصوب کرد. حتی اعضای کابینه نیز قبل از انتصاب وی با مشورت سفارت انگلیس و آمريكا انتخاب شدند.
این اشخاص از میان مدیران ارشد و معاونان وزارتخانهها برگزیده شدند تا اهداف او را محقق سازند. از همین رو، هنگام معرفی کابینه وی به مجلس، نمایندگان جبهه ملی او را متهم کردند که تنها به پشتوانه آمريكا و انگلیس قدرت را به دست آورده و قصد دیکتاتوری دارد. فضای سیاسی چنان علیه رزمآرا بود که حتی در مجلس سنا نیز به ارتباط با بیگانگان متهم شد و همگی از طرز انتصاب وی خشمگین بودند.
گزارش روزنامه دیلیتلگراف به تاریخ 8/4/1329 حاکی است از نگاه انگلیسیها ورود رزمآرا به صحنه سیاست ایران نشانه موفقیت بیشتر و رویه مؤثرتر در برابر جبهه ملی و مصدق است؛ زیرا همین جبهه عامل اصلی ناکامی و ناکارآمدی کابینه پیشین بوده و از مخالفان سرسخت قرارداد الحاقی است.
رزمآرا در ادامه کارش نیز بیش از همه به حمایت انگلیسیها وابسته ماند. مشکلات مالی او را بیش از پیش در برابر فشارها و تقاضاهای انگلیس آسیبپذیر ميساخت. با این همه، رزمآرا حتی یک مشاور امنیتی انگلیسی استخدام کرد و گرایش آشکاری به سوی جلب نظر سفارت انگلستان در مسائل دفاعی و امنیتی نشان داد.
یکی از حربههای انگلستان براي ادامه چپاول ایران، بزرگنمائی خطر شوروي بود. علاوه بر محافل سیاسی، مطبوعات و رسانههای جمعی انگلستان نیز مدام خطر روسیه را به ایرانیان هشدار ميدادند. چنان که تلویزیون انگلیس به کارگردانی یکی از سران حزب کارگر در برنامهاي زنده با حضور رایزن مطبوعاتی ایران در انگلیس، چنین القا نمود که بحران آذربایجان در واقع نشانه واکنش روسها در پی ناکامی در کسب امتیاز نفت شمال بود و چنین وانمود کرد که تلاش روسها برای کسب امتیازات نفتی با این هدف اساسی همراه است که انگلستان را از منابع نفتی ایران محروم کنند. در حالی که این منابع برای برنامههای دفاعی انگلستان بسیار حیاتی است؛ زیرا آمريكا و انگلیس هرگز در پی نیات سوء و تجاوزکارانه در ایران نیستند.
به اعتقاد روزنامه لوموند، دفاع انگلیسیها و آمريكائیها از رزمآرا در آغاز جنگ کره نشانه تمایل آنها به تغییر اساسی در اوضاع اقتصادی – اجتماعی ایران بود تا دولت مقتدر وی با انجام اصلاحات در برابر فشارهای داخلی و خارجی ایستادگی کند؛ زیرا رزمآرا از شهامت لازم برخوردار بود که بتواند قرارداد الحاقی را به مجلس و افکار عمومی تحمیل کند و به اعتصاب کارگران شرکت نفت پایان دهد. لذا قرارداد بازرگانی با روسیه و مذاکره با سادچیکف، سفير شوروي در تهران، تغییری در روابط خارجی دو کشور پدید نميآورد.
چرچیل نیز ایران را در معرض حمله زودهنگام روسها دانست که تنها رزمآرا با هنرمندی سیاسی و نظامی خود ميتواند به عنوان یک نیروی توازن بخش در منازعه بین روسیه و غرب ایفای نقش کند.
از نگاه انگلیسها رزمآرا مرد عمل بود و از تأخیر و تعلل گریزان. روزنامهها و محافل سیاسی لندن او را سریعترين مرد سیاسی خاورمیانه پس از آتاتورک ميدانستند. او در مصاحبهها و گفتار خویش به جای استفاده از کلمات و عبارات فریبدهنده و مزین، منظور واقعی خود را به صورت ساده بیان ميکرد. او مظهر و نمونه ایرانی آتاتورک بود.
افزون بر این، او یک جغرافيدان برجسته بود که بالغ بر نوزده جلد کتاب درباره جغرافیای نظامی ایران نگاشته است. هرچند در دوره رضاشاه مورد اعتماد وی قرار نگرفت، اما از توان و استعداد قابل ملاحظهاي برای مشورت با قدرتهای خارجی و بهرهگيری از آنها به سود ایران برخوردار بود.
روزنامه دونیرئو با طرح این پرسش که در موضوع روی کارآمدن رزمآرا دولت انگلستان خوشوقتتر است یا آمريكا؟ چنین پاسخ داد كه دولت انگستان؛ زیرا فضای سیاسی حاکم بر ایران نشانگر آن است که هیچ دولتی در فضای موجود قادر به تصویب قرارداد با انگلستان نیست مگر سپهبد رزمآرا که ميتواند با رفتار اقتدارگرایانه خود به این نتیجه برسد. به نوشته منچستر گاردین، با روی کار آمدن رزمآرا وضعیت ایران به نحو ملموسی تغییر یافته زیرا او سربازی لایق و نخستوزيری مقتدر و متمایل به غرب و خواهان اصلاحات گسترده اجتماعی – اقتصادی در ایران است.
فيلیپ پرایس نماینده مجلس مبعوثان انگلیس نیز طی دیداری از ایران به نگارش سلسله مقالاتی در روزنامه منچستر گاردین پرداخت. او با اشاره به اوضاع اسفانگیز اجتماعي– اقتصادی ایران، رزمآرا را آتاتورک ایران شمرد و مدعی شد اگر به او فرصت داده شود بودجه کشور را متوازن ميکند و ثروتمندان را به پرداخت مالیات واميدارد و فساد اداری را بر مياندازد، اما نمایندگان جبهه ملی در مجلس مانع بزرگی در راه تحقق برنامههای دولت رزمآرا هستند.
شوروی و حزب توده
از نگاه شوروی و حزب توده هرچند رزمآرا به عنوان عامل امپریالیسم بریتانیا نگریسته ميشد، اما ميتوانست در برابر شاه و محافظهکاران یک متحد تاکتیکی مناسب به حساب آید. علت این برداشت تلاش وی در جهت بهبود مناسبات با شوروی بود. چنان که قرارداد تجاری جدیدی توسط او بین ایران و روسیه بسته شد. همچنین روسها در برابر نفوذ فزاینده آمريكا در ایران، بهتر ميتوانستند او را تحمل کنند. در واقع، او به گونهاي عمل ميکرد که هر سه قدرت بزرگ روس، انگلیس و آمريكا او را بهترین گزینه ممکن بپندارند.
همکاری رزمآرا با حزب توده هیچ انگیزه ایدئولوژیکی نداشت؛ بلکه بخشی از بازی قدرت او محسوب ميشد. در محافل محافظهکاران این نظر مطرح بود که رزمآرا درصدد کودتا است، جبهه ملی مطمئن بود که رزمآرا با داشتن حمایت حزب توده و آرام نگه داشتن شوروی، موضوع نفت را با انگلیسیها حل و فصل خواهد کرد و با دریافت کمکهای مالی آمريكا یک دیکتاتوری نظامی برقرار خواهد ساخت.
رزمآرا با شوروی یک قرارداد تجاری امضا کرد و لایحهاي مهم را به اجرا نهاد: توزیع زمین بین دهقانان و ایجاد انجمنهای ایالتی و ولایتی وعده شده در قانون اساسی. وی همچنین محدودیتهای حزب توده را کاهش داد. هنگامی که ده تن از رهبران حزب توده از زندان گریختند چنین شایع شد که رزمآرا با سپردن مسئولیتها به یک افسر چپ آگاهانه قصد داشت به آنان کمک کند. اما این جهتگيری به سردی روابط با واشنگتن انجامید؛ همین امر نمایندگان محافظهکار را هراسان ساخت. در همان حال لایحه تمرکززدائی و تشکیل انجمنهای ایالتی به منزله توطئه انگلیس برای متلاشی كردن ایران تلقی گردید و در وضعیت موجود با توجه به تجربه آذربایجان بسیار خطرناک شمرده ميشد. با این روشها هرچند وی کوشید تا آن چهره بیش از حد انگلیسیاش را تعدیل کند اما به ناخرسندی آمريكائیها دامن زد و اعتماد آنها را از دست داد.
فهرست منابع و مآخذ
- آبراهامیان، یرواند، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گلمحمدی و محمدابراهیم فتاحی، تهران، نشر نی، 1382.
- ازغندی، علیرضا، روابط خارجی ایران «دولت دستنشانده» 1320 – 1257، تهران، قومس، 1376، چاپ اول.
- بهار، مهدی، میراثخوار استعمار، تهران، امیرکبیر، 1357، چاپ شانزدهم.
- پهلوی، محمدرضا، پاسخ به تاریخ، ترجمه حسین ابوترابیان، تهران، نشر نامک، 1379، چاپ هفتم.
- ذوقی، ایرج، گزارشی از رفتار سیاسی آمريكا در قبال نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران 1332 – 1330 ش / 1953 – 1950 م. ، تهران، وزارت امور خارجه، 1380.
- روبین، باری، جنگ قدرتها در ایران، ترجمه محمود مشرقی، تهران، آشتیانی، چاپ اول، 1362.
- ساتن، الول، نفت ایران، ترجمه رضا رئیسطوسی، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی کیان، 1377، چاپ اول.
- سفری، محمدعلی، قلم و سیاست از شهریور 1320 تا کودتای 28 مرداد، تهران، نشر نامک، 1371.
- عظیمی، فخرالدین، بحران دموکراسی در ایران 1332- 1320، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی و بیژن نوذری، تهران، نشر البرز، 1372، چاپ اول.
- کاتم، ریچارد، ناسیونالیسم در ایران، ترجمه احمد تدین، با مقدمه حاتم قادری، تهران، 1371.
- گذشته چراغ راه آینده است، پژوهش گروهی جامی، ویراستار بیژن نیک بین، تهران، نیلوفر، 1381، چاپ سوم.
- گروه نویسندگان کمبریج، سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج، ترجمه عباس مخبر، تهران، طرح نو، 1375، چاپ سوم.
- قناتآبادی، شمس، خاطرات شمس قناتآبادی: سیری در نهضت ملی شدن صنعت نفت، به کوشش مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1377، کتاب اول.
- مک گی، جرج و ورنون والترز، سه گزارش پیرامون ملی شدن صنعت نفت، ترجمه غلامرضا نجاتی، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1369، چاپ اول.
- مکی، حسین، خاطرات سیاسی حسین مکی، تهران، انتشارات علمی، انتشارات ایران، 1368، چاپ اول.
- منسفیلد، پیتر و ماتی گولان و باری روبین، نفت، سیاست و کودتا در خاورمیانه، ترجمه و اقتباس محمد رفیعی مهرآبادی، تهران، نشر و پخش ویس، 1368، چاپ اول.
- موحد، محمدعلی، خواب آشفته نفت: دکتر مصدق و نهضت ملی ایران، تهران، نشر کارنامه، 1378، چاپ اول، ج 1.
- همایون کاتوزیان، محمدعلی، مصدق و نبرد قدرت، ترجمه احمد تدین، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1372، چاپ دوم.
- هوشنگ مهدوی، عبدالرضا، سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی 1357- 1300، تهران، نشر پیکان، 1377، چاپ چهارم.
پانوشتها
۱ . شمس قنات آبادی، خاطرات شمس قنات آبادی، سیری در نهضت ملی شدن صنعت نفت، به کوشش مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1377، کتاب اول، ص 158.
۲ . همایون کاتوزیان، مصدق و نبرد قدرت، ترجمه احمد تدین، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1372، چاپ دوم، ص 159.
۳ . محمدعلی سفری، قلم و سیاست از شهریور 1320 تا کودتای 28 مرداد، تهران، نشر نامک، 1371، ص 323.
۴ . گروه نویسندگان کمبریج، سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج، ترجمه عباس مخبر، تهران، طرح نو، 1375، چاپ سوم، ص 77.
۵ . همایون کاتوزیان، مصدق و نبرد قدرت، ص 155.
۶ . گذشته چراغ راه آینده است، پژوهش گروهی جامی، ویراستار بیژن نیک بین، تهران، نیلوفر، 1381، چاپ سوم، ص 542.
۷ . حسین مکی، خاطرات سیاسی حسین مکی، تهران، انتشارات علمی، و انتشارات ایران، 1368، چاپ اول، صص 329- 328.
۸ . الول ساتن، نفت ایران، ص 262.
۹ . علیرضا ازغندی، روابط خارجی ایران «دولت دست نشانده» 1320 – 1257، تهران، قومس، 1376، چاپ اول، صص 168 – 167.
۱۰ . اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، شماره بازیابی 1- 2- 1074.
۱۱ . اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، شماره بازیابی، 3- 2- 1074.
۱۲ . اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، شماره بازیابی 3- 1074.
۱۳ . همان جا.
۱۴ . اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، شماره بازیابی، 4- 1074.
۱۵ . اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، شماره بازیابی، 5- 4- 1074.
۱۶ . همان جا.
۱۷ . جرج مک گی و ورنون والترز، سه گزارش پیرامون ملی شدن صنعت نفت، ص 61.
۱۸ . همان منبع، ص 64.
۱۹ . فخرالدین عظیمی، بحران دموکراسی در ایران 1332- 1320، ص 318.
۲۰ . جرج مک گی و ورنون والترز، سه گزارش پیرامون ملی شدن صنعت نفت، همان منبع، ص 65.
۲۱ . فخرالدین عظیمی، بحران دموکراسی در ایران 1332- 1320، ص 323.
۲۲ . مهدی بهار، میراثخوار استعمار، تهران، امیر کبیر، 1357، چاپ شانزدهم، ص 599.
۲۳ . فخرالدین عظیمی، بحران دموکراسی در ایران 1332- 1320، ص 325.
۲۴ . علیرضا ازغندی، روابط خارجی ایران «دولت دست نشانده» 1357 – 1320، ص 171.
۲۵ . ریچارد کاتم، ناسیونالیسم در ایران، ترجمه احمد تدین، با مقدمه حاتم قادری، تهران، 1371، ص 341.
۲۶. محمدعلی موحد، خواب آشفته نفت: دکتر مصدق و نهضت ملی ایران، تهران، نشر کارنامه، 1378، چاپ اول، ج 1، ص 104.
۲۷. همان منبع، ص 105.
۲۸. همان منبع، ص 112.
۲۹. علیرضا ازغندی، روابط خارجی ایران «دولت دست نشانده» 1357 – 1320، ص170.
۳۰. ایرج ذوقی، گزارشی از رفتار سیاسی آمريكا در قبال نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران 1332 – 1330 ش / 1953 – 1950 م، تهران، وزارت امور خارجه، 1380، صص 47 – 45.
۳۱. حسین مکی، خاطرات سیاسی حسین مکی، صص 406 – 405.
۳۲. جرج مک گی و ورنون والترز، سه گزارش پیرامون ملی شدن صنعت نفت، صص 36- 35.
۳۳. همان منبع، ص 36.
۳۴. همان منبع، صص 40- 39.
۳۵. همان منبع، ص 41.
۳۶. شمس قناتآبادی، خاطرات شمس قناتآبادی: سیری در نهضت ملی شدن صنعت نفت، ص 160.
۳۷. الول ساتن، نفت ایران، ترجمه رضا رئیس طوسی، تهران، موسسه خدمات فرهنگی کیان، 1377، چاپ اول، ص 229.
۳۸. مجموعه اسناد مؤسسه مطالعات پژوهشهای سیاسی، شماره بازیابی 1- 1090 و 2-1090.
۳۹. اسناد مؤسسه مطالعات پژوهشهای سیاسی، شماره بازیابی 3- 1097.
۴۰. باری روبین، جنگ قدرتها در ایران، ترجمه محمود مشرقی، تهران، آشتیانی، چاپ اول، 1362، ص 56.
۴۱. باری روبین، جنگ قدرتها در ایران، ترجمه محمود مشرقی، تهران، آشتیانی، چاپ اول، 1362، ص 58.
۴۲. ایرج ذوقی، گزارشی از رفتار سیاسی آمريكا در قبال نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران 1332 – 1330 ش / 1953 – 1950 م. تهران، وزارت امور خارجه، 1380، ص 34.
۴۳. همان، ص 35.
۴۴. اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، شماره بازیابی 3- 2- 1130.
۴۵. اسناد مؤسسه مطالعات پژوهشهای سیاسی، شماره بازیابی 1- 1129.
۴۶. اسناد مؤسسه مطالعات پژوهشهای سیاسی، شماره بازیابی 2- 1102.
۴۷. عبدالرضا هوشنگ مهدوی، سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی 1357- 1300، تهران، نشر پیکان، 1377، چاپ چهارم، ص 139.
۴۸. گذشته چراغ راه آینده است، ص 534.
۴۹. اسناد موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، شماره بازیابی1- 1067.
۵۰. پیتر منسفیلد، ماتی گولان و باری روبین، نفت، سیاست و کودتا در خاورمیانه، ترجمه و اقتباس محمد رفیعی مهرآبادی، تهران، نشر و پخش ویس، 1368، چاپ اول، ص 338.
۵۱. فخرالدین عظیمی، بحران دموکراسی در ایران 1332- 1320، ص 321.
۵۲. همایون کاتوزیان، مصدق و نبرد قدرت، ص 164.
۵۳. محمدرضا پهلوی، پاسخ به تاریخ، ترجمه حسین ابوترابیان، تهران، نشر نامک، 1379، چاپ هفتم، ص 121.
۵۴. فخرالدین عظیمی، بحران دموکراسی در ایران 1332- 1320، ص 306.
۵۵. همان منبع، ص 309.
۵۶. همان منبع، ص 310.
۵۷. اسناد موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، شماره بازیابی 2- 1078.
۵۸. فخرالدین عظیمی، بحران دموکراسی در ایران 1332- 1320، ص 318.
۵۹. اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، شماره بازیابی 1 تا 4- 1115.
۶۰. اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، شماره بازیابی 1- 1130.
۶۱. اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، شماره بازیابی 1- 1099.
۶۲. اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، شماره بازیابی 2- 1099.
۶۳. اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، شماره بازیابی 3- 5- 1099.
۶۴. اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، شماره بازیابی 1082.
۶۵. اسناد موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، شماره بازیابی 19- 1111.
۶۶. همایون کاتوزیان، مصدق و نبرد قدرت، ص 161.
۶۷. همان منبع، ص 163.
۶۸. یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گلمحمدی و محمدابراهیم فتاحی، تهران، نشر نی، 1382، ص 326.