لندن، مدافع حكومت شاه
انگلستان در سالهاي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي نه تنها با حكومت شاه رابطه اقتصادي و سياسي گسترده‌اي داشت، بلكه مقامات لندن خود را به نوعي متعهد به حفظ حكومت شاه مي‌دانستند.
«سرآنتوني پارسونز» آخرين سفير انگلستان در ايران كه از مقامات بلند پايه سازمان جاسوسي انگليس ـ اينتليجنت سرويس ـ بوده و همزمان با ريچارد هلمز ـ رئيس سابق سازمان سيا ـ به سفارت در تهران منصوب شده بود، (1) در خاطرات خود دربارة نوع حمايت دولت انگليس از شاه و تلاش آن دولت براي جلوگيري از سقوط اين رژيم مي‌نويسد:
«... مي‌‌توان چنين استدلال كرد كه منافع انگلستان در ايران در اواسط دهه 1970 از چنان اهميتي برخوردار بوده است كه سقوط رژيم مستقيماً به منافع ملي ما زيان مي‌رسانده و مي‌بايست از همه امكانات خود براي جلوگيري از سقوط اين رژيم استفاده كنيم.
طبيعت رژيم ايجاب ميكرد كه براي حداكثر بهره‌برداري از روابط خود با ايران بيش از پيش به شاه نزديك شويم و از برانگيختن سوء ظن او نسبت به خود بپرهيزيم. اتخاذ چنين سياستي در آن شرايط بدون ريسك نبود، ولي من هنوز هم معتقدم كه مي‌بايست همين سياست را دنبال مي‌كرديم. صاف و پوست كنده واقعيت اين است كه ايران دوران پهلوي براي انگلستان، هم يك متحد با ارزش و هم يك بازار وسيع و پرمنفعت بود. آرامش نسبي و سياست طرفدار غرب ايران از اواسط دهه 1950 تا اواخر دهه 1970، در دوراني كه تمام منطقه از كشورهاي خاورميانه عربي تا شبه قاره هند آشفته و در معرض خطر نفوذ شوروي و بالقوه براي منافع انگلستان خطرناك بود، ارزش و اهميت زيادي داشت. به طور مثال با خروج نيروهاي انگليسي از خليج فارس در پايان سال 1971، همكاري با ايران براي حفظ امنيت و استقلال كشورهاي اين منطقه يك شرط اساسي به شمار مي‌رفت. اگر مسئله قيمت نفت را كنار بگذاريم، اطمينان از جريان نفت ايران، در شرايطي كه نفت كشورهاي عربي همواره در معرض تهديد تحريم به دلائل سياسي بود براي انگلستان اهميت فوق العاده‌اي داشت.از همه اينها گذشته، ايران در فاصله سالهاي 1974 تا 1978 وسيع‌ترين بازار صادرات انگلستان در خاورميانه به شمار مي‌رفت و هزاران ميليون پوند ارز مورد نياز انگلستان را در شرايط دشوار اقتصادي تأمين كرد. من موارد بسيار ديگري را نيز در زمينههاي سياسي و بازرگاني مي‌توانم نام ببرم و ترديدي ندارم كه اگر ما براساس ارزيابي‌هاي بدبينانه سياست دو پهلو و مبهمي نسبت به شاه در پيش مي‌گرفتيم از بسياري منافع حاصله محروم مي‌مانديم. خلاصه كنم، ما روي شاه قمار كرديم و ساليان درازي در اين قمار برنده بوديم. من از معدل اين سياست متأسف نيستم.»
«پارسونز» مي‌نويسد: بعيد به نظر مي‌رسيد كه رژيم ديگري بتواند منافع اقتصادي، و بازرگاني و هدفهاي سياسي و استراتژيك انگلستان را بهتر از رژيم شاه تأمين كند. (2)
روابط اقتصادي تهران و لندن قبل از پيروزي انقلاب
دهه 1350 را بايد دوران اوج روابط اقتصادي وبازرگاني ايران و انگلستان ناميد. اين روابط با وقوع جنگ رمضان ( 1352 / 1973 ) و تيره شدن شديد روابط رژيمهاي عربي با كشورهاي غربي و قطع ارسال نفت به اروپا و امريكا،وسيع و گسترده شده و رژيم شاه بعد از تحريم نفتي غرب توسط دولتهاي عضو اوپك مهمترين منبع تأمين مخفيانه سوخت مورد نياز آمريكا و اروپا بود.
چهارم بهمن 1352 و در شرايطي كه تنها سه ماه از شروع تحريم نفتي كشورهاي غربي مي‌گذشت، گروهي از صاحبان صنايع انگليس به سرپرستي رئيس اتاق بازرگاني و صنايع اين كشور به شهر «سن موريتس» كه محل ويلاي زمستاني شاه ايران بود رفته و با وي ملاقات كردند. روز بعد موافقتنامه‌اي به امضاي طرفين رسيد كه طي آن قرار شد ايران در سالهاي 1353 و 1354، 5 ميليون تن نفت بيش از رقم اعلام شده در قراردادهاي منعقده پيشين به انگلستان بفروشد و در عوض انگلستان نيز سالانه 110 ميليون ليره اضافه بر حجم صادراتي خود به ايران كالا ارسال نمايد. در بيانيه‌اي كه در پايان مذاكرات «سن موريتس»از سوي اتاق بازرگاني و صنايع انگلستان انتشار يافت اعلام شد « با افزايش 5 ميليون تن صادرات نفتي ايران به انگليس جمعاً 25 درصد واردات نفتي انگلستان از ناحيه ايران تأمين مي‌شود.»
واردات نفتي انگليس از ايران در 1352 ش. حدود بيست ميليون تن در سال بود كه با انعقاد اين قرارداد، به 25 ميليون تن بالغ مي‌گرديد. وزير تجارت خارجي انگليس پس از انعقاد اين قرارداد اعلام كرد قيمت نفت صادراتي ايران به انگلستان كمي بيش از 7 دلار است. در حالي كه در همان زمان رژيمهاي عربي در جريان تحريم نفتي جهان غرب بهاي هر بشكه نفت را از 39/3 دلار ابتدا به 13 و سپس به 28 دلار رسانيده بودند.
علاوه بر اين هيأت انگليسي از مقامات ايراني در «سن موريتس» خواستند كه ايران سپرده‌هاي خود در بانكهاي لندن را به موازات افزايش صادرات نفتي خود به انگلستان افزايش دهد كه اين پيشنهاد نيز با موافقت مقامات ايراني روبه‌رو شد.
در 10 تير ماه 1353، يك هيأت انگليسي به رياست معاون خزانه‌داري آن كشور جهت مذاكره درباره همكاري‌هاي اقتصادي و مالي ايران و انگليس وارد تهران شده و طي مذاكراتي كه بين طرفين صورت گرفت توافق شد ايران اعتباري به مبلغ 2/1 ميليارد دلار در اختيار شركتها و مؤسسات دولتي انگليس قرار دهد.
در 19 مهر 1354 وزير خزانه‌داري انگلستان به دعوت هوشنگ انصاري وزير امور اقتصادي و دارايي وقت ايران در رأس هيأتي وارد تهران شد. در مذاكراتي كه بين طرفين صورت گرفت موافقت شد 4 كميته دايمي به منظور مطالعه در زمينه جزئيات همكاري‌هاي دو جانبه در امر ايجاد يك بازار سرمايه بين‌المللي تشكيل شود.
در 27 مهر 1354 ايران و انگلستان دو قرارداد در زمينه تأسيسات انرژي اتمي به امضا رساندند كه به موجب آن قرار شد مهندسان و متخصصان انگليسي نيروي انساني مورد نياز سازمان انرژي اتمي ايران را آموزش دهند. اين قرارداد ميان رئيس وقت سازمان انرژي اتمي ايران و سفير انگليس به امضاء رسيد.
در دي 1354 وزير تجارت خارجي انگلستان در رأس يك هيأت اقتصادي بازرگاني وارد تهران شد. وي پس از مراجعت در مجلس عوام انگليس گفت كه يك قرارداد جديد همكاري اقتصادي با ايران به امضاء رسانده است . اين قرارداد در مورد سرمايه‌گذاري مشترك شركتهاي انگليسي و ايراني در زمينههاي كشاورزي و صنعتي و همكاري‌هاي وسيع در زمينه برقي كردن راه‌آهن ايران، مسكن، بيمارستانها، توزيع كالا، وسايل آموزشي و آزمايشگاهي، ساخت كشتي‌هاي اقيانوس پيما به ظرفيت‌هاي 15 الي 20 هزار تن براي ايران و به كار گرفتن هواپيماهاي كنكورد در خطوط هوايي ايران بود.
در اسفند 1354 جيمز كالاهان وزير امور خارجه انگلستان به ايران آمد و مذاكرات محرمانه‌اي با شاه انجام داد. حجم روابط بازرگاني ايران و انگليس در 1354 ش. دو برابر حجم مشابه در سال قبل از آن بوده و اين روند در طول سالهاي 1355 و 1356 نيز ادامه داشت.
در اواخر 1356 ش. «سرآنتوني پارسونز» سفير انگلستان در تهران در مصاحبهاي به روابط گسترده اقتصادي و سياسي انگليس با ايران اشاره كرد. وي گفت:
«هم اكنون پانزده هزار كارشناس و مهندس و متخصص انگليسي در برنامه‌هاي مختلف صنعتي و اقتصادي ايران مشاركت دارند و بايد توجه داشت كه ايران بزرگترين صادر كننده نفت به انگلستان و در عين حال بزرگترين بازار وارداتي كالاهاي انگلستان در تمام قاره آسيا مي‌باشد. از سال 1353 ظرفيت بازرگاني انگليس در ايران سه برابر شده و چندين شركت عمده انگليسي در تهران صاحب نمايندگي دائمي هستند.»
در 1356 جمعاً 10 هزار دانشجوي ايراني در دانشگاههاي انگلستان مشغول تحصيل بودند. در اين سال يك موافقتنامه 750 ميليون ليره‌اي بين مقامات دو كشور براي تأسيس يك كارخانه اسلحه سازي در اصفهان به نام «مجتمع صنايع دفاعي اصفهان» منعقد شد.
متعاقب انعقاد اين موافقتنامه روزنامه تايمز چاپ لندن در مه 1978 (ارديبهشت 1357) نوشت: «ايران هم اكنون بزرگترين خريدار تكنولوژي نظامي انگيلس است و 60 درصد صادرات اسلحه انگليس توسط ايران خريداري مي‌شود.» (3)
علاوه بر اين در اين سال انگليسي‌ها موفق به پايان عمليات احداث يك پايگاه نيروي دريايي با هزينه 30 ميليون ليره استرلينگ شده بودند. اكثر مؤسسات بيمه و حسابرسي در ايران را شركتهاي انگليسي تأسيس نمودند و بيمه شدن كشتي‌هاي نفتي و تجاري و حمل و نقل دريايي از طريق اين مؤسسات صورت مي‌گرفت.
تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي جمعاً 7 بانك معروف انگليسي در ايران دفتر نمايندگي داشتند و در واقع انگليسي‌ها در سيستم بانكداري ايران و كاربرد شيوه‌هاي مدرن حسابرسي و بانكداري كشور نقش مهمي ايفاء مي‌كردند.
در 1355 ارزش مبادلات بازرگاني ايران و انگليس 495 ميليون ليره استرلينگ بود كه اين رقم در 1356 به 650 ميليون ليره بالغ گرديد. در اين سال ارزش كل صادرات دارويي انگلستان به ايران 150 ميليون ليره استرلينگ بود و بازار دارويي انگلستان در ايران قبل از انقلاب 30 تا 40 درصد رشد ساليانه داشت. در 1356 كارخانه ايران ناسيونال تنها يكصد هزار اتومبيل انگليسي را در ايران مونتاژ كرد. صادرات لوازم اتومبيل از انگلستان به ايران در 1352 معادل 3/1 ميليون ليره، در 1354 معادل 5/2 ميليون ليره و در شش ماهه اول 1355 به چهار ميليون ليره بالغ گشت و اين رقم در سال 1356 از 5 ميليون ليره فراتر رفت و به تدريج صنايع اتومبيل سازي به يكي از جنبه‌هاي اصلي تأمين منافع اقتصادي انگليس در ايران تبديل گشت. (4)
همكاري‌هاي اقتصادي ايران و انگليس تا بدان حد افزايش يافت كه جيمز كالاهان وزير خارجه وقت انگليس در اواخر1356 ش. در مصاحبهاي اعلام كرد: « ايران بزرگترين مشتري انگلستان در خاورميانه و بزرگترين خريدار تجهيزات نظامي انگليس و در مقابل انگلستان بزرگترين مشتري نفتي ايران مي‌باشد.»
«سرآنتوني پارسونز» به تلاش وسيع انگلستان براي توسعه روز افزون روابط اقتصادي و بازرگاني با ايران در سالهاي مياني دهه 1350 اشاره مي‌كند:
«مهمترين اولويت ما در آن سالها افزايش صادرات انگليس به ايران و ترتيب مسافرت و ملاقات هيأتهاي بازرگاني انگليس با مقامات ايراني و تهيه اطلاعات و راهنمائي‌هاي لازم درباره فرصتهاي بازرگاني در ايران بود. ترتيب كارها و ملاقاتهاي بازرگانان انگليسي كه سيل‌آسا به ايران مي‌آمدند، بخش مهمي از فعاليتهاي ما را تشكيل مي‌داد. بخش ديگري از فعاليتهاي ما در اين زمينه مراقبت مستمر درباره سياست نفتي ايران، تشويق سرمايه‌گذاري ايران در انگليس، كمك و راهنمائي شركتهاي انگليسي كه قصد سرمايه‌گذاري يا مشاركت در امور صنعتي و خدماتي ايران را داشتند، تهيه مقدمات تشكيل يك اتاق بازرگاني مشترك ايران و انگليس، مشورت و اظهار نظر در برنامه تبديل تهران به يك مركز مالي بين‌المللي ـ توسعه بازار بورس سهام تهران و موارد متعدد ديگري از اين قبيل بود
به طور خلاصه در چنين بازار وسيع و پر رونقي كه به سرعت رشد ميكرد براي من و اعضاي سفارت به قدر كافي كار وجود داشت و تقويت قسمت بازرگاني سفارت امري ضروري بود و ما بر تعداد پرسنل اين قسمت افزوديم.
قسمت بازرگاني سفارت به مغز و كانون اصلي فعاليت سفارت انگليس در ايران تبديل شد. حتي وابسته‌هاي نظامي سفارت در ارتش و نيروي هوائي و نيروي دريائي ايران هم بيشتر به كار فروش تجهيزات نظامي انگليس به ايران يا ترتيب اعزام هيأتهايي براي تعليم استفاده از سلاحهاي خريداري شده و مورد سفارش از انگلستان اشتغال داشتند و وظايف سياسي و اطلاعاتي آنها در درجه دوم اهميت قرار گرفته بود.»
«پارسونز» همچنين درباره حجم فعاليتهاي اقتصادي سفارت انگلستان در تهران طي سالهاي دهه 1350 چنين مي‌گويد:
«سفارت انگليس در تهران در درجه اول حفظ منافع اقتصادي و بازرگاني و مالي انگلستان را در ايران در مد نظر داشت و بيشتر به صورت يك نمايندگي بازرگاني براي افزايش صادرات انگليس در ايران عمل ميكرد. نه فقط اعضاي قسمت بازرگاني كه مسنول مستقيم انجام اين وظايف بودند، بلكه مأموران سياسي و نظامي سفارت هم به نحوي بيشتر اوقات خودرا به امر توسعه صادرات انگليس و ايران اختصاص داده بودند. حتي شوراي فرهنگي بريتانيا هم كه در تهران و شيراز و اهواز و مشهد و تبريز فعاليت ميكرد از اين جو تجارتي مصون نماند و علاوه بر گنجاندن اصطلاحات اقتصادي و تجارتي در آموزش زبان انگليسي و تشكيل كلاسهاي ويژه براي امور بازرگاني دست‌اندر كار عرصه خدمات فرهنگي و آموزشي به ايران شده بود... .
... در تهران و شهرستانها در حدود پانزده تا بيست مؤسسه توليدي و صنعتي يا شركت و سازمان مشترك انگليسي ايراني بوجود آمده بود كه در رشته‌هاي مختلفي از توليد لوازم و مونتاژ اتومبيل تا توليد دستكشهاي لاستيكي فعاليت مي‌كردند. پيمانكاران انگليسي به فعاليت در رشته‌هاي گوناگون از قبيل ساختمان نيروگاههاي برق و تأسيسات نظامي و دريائي، اسكله و كارگاه و مجتمعهاي ساختماني اشتغال داشتند. تهران مركز فعاليت عده كثيري از بانكداران و حسابرسان و معلمين و بازرگانان و پيمانكاران انگليسي بود كه اكثراً در كار خود موفق و راضي بودند.»