قيمت كاپيتولاسيون!

درحالي‌كه رضاشاه پس از به‌سلطنت‌رسيدن موضع نسبتا محكمي در قبال كاپيتولاسيون گرفت، فرزندش براي گرفتن يك وام تسليحاتي حاضر به احياء كاپيتولاسيون گرديد و در اين راه از بركناركردن نخست‌وزيران غيرفعال هم ابائي نداشت! راي موافق مجلس با اكثريت نسبي انجام شد و رئيس و برخي از نمايندگان غيبت را بر حضور در آن مجلس ترجيح دادند و با بهانه‌هاي مختلف براي معالجه يا مسافرت! سعي كردند دامان خودشان را از ننگ امضاءكردن قرارداد مذكور مصون نگاه‌دارند.
تصويب لايحه كاپيتولاسيون در ايران يكي از مهمترين زمينه‌هاي شكل‌گيري انقلاب‌اسلامي و پيدايش مقاومت سياسي عليه شاه بود و شايد بتوان گفت همه‌چيز از آنجا شروع شد. امريكا حق نامشروع و نامألوفي را از ملت ايران گرفت كه باعث شد چندسال بعد تمامي منافع و حقوق خود را در ايران از دست بدهد. مقاله زير كاپيتولاسيون را در تاريخ معاصر ايران به اختصار بازگو مي‌كند.
سابقه كاپيتولاسيون در ايران به اواخر قرن شانزدهم ميلادي (1598.م) از طريق انگلستان بازمي‌گردد كه برادران شرلي در نتيجه مذاكرات شاه‌عباس يكم و انگلستان به سرپرستي هياتي متشكل از بيست‌وشش اروپايي به ايران آمدند.[1]
شاه‌عباس به اتباع كشور انگلستان و ساير مسيحيان آزادي رفت‌وآمد به ايران و توقف در كشور را اعطا كرد، با اين قيد كه جان و مال و مذهب آنان در امان باشد و ضمنا پادشاه ايران متعهد گرديد هر‌گونه مساعدت به مسيحيان بنمايد تا آنان مراسم مذهبي خود را در كمال اطمينان و آزادي و به‌طورآشكار انجام دهند و به هر نوع تجارتي كه مايل باشند اشتغال ورزند.[2]
در سال 1708.م لوئي چهاردهم همزمان با تصميم شاه‌سلطان‌حسين صفوي مبني بر تصرف مسقط نماينده‌اي به ايران فرستاد.[3] نماينده فرانسه با دادن وعده كمك كشتي‌هاي فرانسوي به دربار ايران، معاهده‌اي را امضاء نمود. هدف اصلي فرانسويها بازرگاني با ايران بود. سلطان‌حسين در اين معاهده به كليه مسيحيان كاتوليك حق ساختن كليسا و اجراي آداب و مراسم مذهبي در سراسر ايران داد و نيز مقرر گرديد نمايندگان سياسي و كنسولهاي فرانسه از مصونيت برخوردار باشند و از معافيت گمركي استفاده كنند.
پس از بازگشت نماينده، از كشتي‌هاي فرانسوي خبري نشد و سلطان‌حسين در سال 1715.م محمدرضابيگ را به فرانسه فرستاد تا معاهده را تكميل و امضاء نمايد. به موجب اين معاهده تكميلي، به ايرانيان اجازه تجارت در فرانسه و تاسيس كنسولگري در مارسي داده شد. اما محمدرضابيگ به علت دست‌نيافتن به موفقيت در ماموريت، در بين راه خودكشي نمود. در سال 1722.م كه سلطان‌حسين گرفتار افغانها بود، با هدف كمك‌گرفتن از فرانسويان طي فرماني به پادري (Paderi شخصي يوناني‌الاصل كه قبلا مترجم سفارت فرانسه در استانبول بود و با محمدرضابيگ به فرانسه رفته و سپس به اصفهان آمد.) قرارداد 1715 را تصويب نمود اما شوراي نيابت سلطنت فرانسه پس از اطلاع از اين موضوع، ضمن عزل پادري از مقام مترجمي سفارت، ورود او را به خاك فرانسه ممنوع ساخت.[4] در نتيجه هيچ كمكي از طرف فرانسه صورت نگرفت و دولت فرانسه هيچ‌گاه از امتيازات معاهداتش با ايران استفاده نكرد؛ زيرا ازيك‌طرف آشوبها و درگيريهاي داخلي فرانسه به انقلاب منجر گرديد و ازطرف‌ديگر سلسله صفويه نيز منقرض شد و فرانسويان براي مدتها ايران را ترك كردند.
پس از دوره دوم جنگهاي ايران و روسيه در زمان پادشاهي فتحعلي‌شاه قاجار و شكست ايران در اين جنگها، به علت ضعف بنيه نظامي عباس‌ميرزا و خيانت برخي دولتمردان، در تاريخ بيست‌ودوم فوريه 1828.م/ پنجم شعبان 1243.ق عهدنامه تركمانچاي با تلاش انگلستان بر ايران تحميل گرديد يكي از مفاد اين معاهده ــ كه ميرزامسعود انصاري[5] آن را از زبان فرانسه به فارسي ترجمه كرد ــ قضاوت كنسولي يا اعطاي حق كاپيتولاسيون به دولت روسيه بود.[6]
اين معاهده باعث شد بعدها دولتهاي خارجي براي اتباع خود حق كاپيتولاسيون را به‌دست آورند. برخي از اين دول در انعقاد قرارداد رسما از كاپيتولاسيون نام برده‌اند و برخي با ذكر شرط دولت كاملة‌الوداد صاحب اين امتياز شده‌اند.
لغو اعطاي كاپيتولاسيون به روسيه طي عهدنامه تركمانچاي، دو سال قبل از كودتاي رضاخان (1297.ش) طي تصويب‌نامه‌اي به اطلاع عموم رسانده شد. اما الغاي عملي اين امتياز را بايد در عهدنامه مودت بين دو كشور ايران و شوروي در بيست‌وششم فوريه 1921 جستجو كرد كه طي آن كليه امتيازاتي كه رژيم قبل شوروي از ايران گرفته بود، لغو گرديد.[7]
پس از روي‌كارآمدن رضاشاه و انقراض سلسله قاجار در سال 1306.ش، وي طي فرماني خطاب به مستوفي‌الممالك، رئيس‌الوزراي وقت، كاپيتولاسيون را لغو نمود و دو هفته پس از آن در نوزدهم ارديبهشت وزارت‌خارجه ايران به كليه نمايندگي‌هاي سياسي و خارجي در ايران اطلاع داد كه معاهدات مربوط به حقوق قضاوت كنسولها ملغي و بي‌اثر گرديده و پس از انقضاي مدت يك‌سال ديگر هيچگونه حقي در اين خصوص به خارجيان داده نخواهد شد.[8]
پس از روي‌كارآمدن رضاشاه، در طي يك‌سال قانون دادگاههاي جديدالتاسيس و نيز قوانين حقوقي و جزايي به تصويب رسيدند و در نوزدهم ارديبهشت 1307.ش/ دهم مي 1928 (يك قرن پس از انعقاد عهدنامه تركمانچاي) كاپيتولاسيون در ايران ملغي گرديد.[9] الغاي كاپيتولاسيون به فرمان رضاشاه كه با اهداف خاص و جهت بهره‌برداري داخلي صورت گرفت سالها به‌عنوان يكي از بزرگترين دستاوردهاي سلسله پهلوي مورد تعريف و تمجيد واقع شد و حتي به جهت الغاي آن جشن گرفته و شادي نيز نمودند.
پس از شهريور 1320.ش و سقوط رضاشاه، فرزندش محمدرضا قدرت را در دست گرفت. در سالهاي 1321 و 1322.ش تعدادي از مستشاران نظامي امريكايي به خدمت دولت ايران درآمدند كه شمار آنها در دوره نخست‌وزيري مصدق به چندهزار نفر رسيد. تعدادي از اين مستشاران، مستشار فني بودند و قراردادشان هرسال تمديد مي‌شد. اين مستشاران امريكايي وظيفه سازماندهي ارتش ايران را برعهده داشتند و ارتش ايران درواقع زير نفوذ اين مستشاران امريكايي فعاليت مي‌كرد.
در اسفند 1337.ش يك قرارداد دفاعي دوجانبه ميان ايران و امريكا امضاء گرديد. پنج‌ماه بعد دولت امريكا مساله وضعيت حقوقي نيروهاي خود در ايران را با مقامات ايران در ميان گذاشت.[x] مقامات ايران از سال 1338 تا 1340 از جواب‌دادن طفره مي‌رفتند.[10] با نخست‌وزيري علي اميني، دولت كٍنِدي مساله اعطاي مصونيت به مستشاران نظامي را درخواست نمود.[11] ازآنجاكه علي اميني نيز از دادن جواب به امريكاييها طفره مي‌رفت، پس از مسافرت شاه به امريكا (1/4/1341) به پيشنهاد امريكا عُلَم جانشين وي شد. تقريبا يك‌ماه‌ونيم پس از تصويب رفراندوم انقلاب شاه و مردم (6/11/1341)، دولت علم به درخواست امريكا براي اعطاي مصونيت به مستشاران پاسخ داد.[12] البته يك‌سال طول كشيد تا اين جوابيه براي دولت امريكا ارسال گرديد. اين مساله درواقع ترس دولت وقت ايران از اعطاي اين امتياز را نشان مي‌دهد.
در تاريخ سيزدهم مهر 1342 دولت علم براي تصويب طرح اعطاي مصونيت، لايحه خاصي را تهيه كرد و به مجلس ارائه داد. اين مصوبه از طريق يادداشت 8296 وزارت‌خارجه ايران در تاريخ بيست‌وششم آبان 1342 به اطلاع سفارت امريكا رسيد.[13]
درواقع عُلَم با دورانديشي و به جهت ترس از عكس‌العمل روحانيت و مردم، اعطاي اين مصونيت را به مجلسين واگذار كرد تا راه مفري براي خود ‌لحاظ كرده باشد.
پس از قتل كندي، ليندون جانسون دويست‌ميليون‌دلار وام براي خريد اسلحه و مهمات به دولت ايران اختصاص داد كه با اعطاي مصونيت سياسي به پرسنلهاي امريكا و خانواده‌هاي نظاميان همزمان بود.[xv]
عُلَم پس از تقديم لايحه مزبور به مجلس سنا (بيست‌وشش روز بعد) جاي خود را در تاريخ هفدهم اسفند 1342 به حسنعلي منصور، دبيركل حزب ايران نوين، داد.[14]
در بهار 1343 در خاك ايران ميان نيروهاي ايران و امريكا مانور مشتركي به‌نام «دلاور» صورت گرفت و توافقنامه‌اي موقت ميان دو كشور در مورد وضعيت حقوقي نيروهاي امريكايي شركت‌كننده در مانور از نظر بهره‌مندي از مصونيت امضا شد كه به مجلسين ارائه نشد و صرفا با تاييد شاه امضا گرديد.[15]
با سفر شاه به امريكا در تيرماه 1343 و مذاكراتي كه صورت گرفت، امريكا اعطاي كمكهاي نظامي را به وضع مقرراتي در زمينه مسائل قضايي منوط كرد. شاه براي دريافت دويست‌ميليون‌دلار كمك نظامي، به امريكا قول مساعد داد. پس از بازگشت شاه از امريكا، لايحه كاپيتولاسيون در مجلس سنا طرح گرديد. در سوم مرداد 1343 مجلس سنا جلسه فوق‌العاده‌اي تشكيل داد تا به بررسي لايحه چندفوريتي بپردازد. اين جلسه از صبح تا نيمه‌شب ادامه داشت و سرانجام در نيمه‌شب لايحه كاپيتولاسيون مطرح گرديد.
حسنعلي منصور براي طرح لايحه تقاضاي فوريت كرد. مجلس سنا وارد شور گرديد و جلسه سرانجام ساعت دوازده شب خاتمه يافت. در اين جلسه، عده‌اي از سناتورها ناراضي بودند ولي نمي‌توانستند نارضايتي خود را ابراز نمايند.
مقامات سفارت امريكا مذاكرات مجلس سنا را با تلگرام نهم مرداد 1343 به واشنگتن ارسال نمودند.[16] درعين‌حال دولت ايران سانسور شديدي را در مورد تمامي اطلاعات و مذاكرات لايحه كاپيتولاسيون اعمال كرد. زمزمه‌هاي مخالفت در گوشه‌وكنار شنيده مي‌شد كه كاردار سفارت امريكا در گزارش بيستم مهرماه 1343 (يك روز قبل از طرح لايحه در مجلس شوراي ملي) به واشنگتن، از افزايش مشكلات پنهان و آشكار در مخالفت با لايحه مزبور خبر داد.[17]
با بروز مخالفتها از طرف نمايندگان مجلس، اعضاي دولت منصور تصميم گرفتند قبل از طرح لايحه در مجلس، جلسه‌اي تشكيل دهند و با توجيه آنان از تصويب بي‌دردسر لايحه اطمينان پيدا كنند. يك روز قبل از طرح لايحه در بيستم مهرماه 1343، نمايندگان حزب ايران نوين جلسه خصوصي تشكيل داده و مقامات دولت به توجيه مطلب پرداختند كه شرح آن در گزارش كاردار سفارت امريكا به واشنگتن آمده است.[18]
جالب‌آنكه تا اين زمان هنوز امريكا كنوانسيون وين را در مجلس امريكا تصويب نكرده بود اما درعين‌حال از ايران مي‌خواست چنين لايحه‌اي را به‌تصويب برساند.[19]
سرانجام روز بيست‌ويكم مهرماه 1343 در ساعت نُه صبح مجلس كار خود را آغاز كرد.[20] مجلس تا ساعت پنج بعدازظهر به كار خود ادامه داد و حتي براي صرف ناهار تعطيل نگرديد. در اين روز بيست‌وپنج نفر از نمايندگان غايب بودند كه اكثرا غيرموجه بود.[21] رئيس مجلس وقت، عبدالله رياضي بود اما او پنج روز قبل از طرح لايحه، به بهانه معالجه عازم امريكا شد؛ ازاين‌رو رياست جلسه را دكترحسين خطيبي برعهده داشت.[22]
منصور در آغاز جلسه سخناني درباره اقدامات هشت‌ماهه دولت خود ايراد نمود و سپس لايحه‌ مصونيت را تقديم نمود كه بحثهاي موافق و مخالف از ساعت ده‌ونيم صبح تا ساعت پنج بعدازظهر ادامه يافت و البته بيشتر سخنرانان، مخالف بودند. سپس منصور به اظهارات هريك پاسخ داد و سرانجام پس از چندين ساعت بحث و بررسي، راي‌گيري مخفي انجام شد و درنهايت لايحه مزبور با هفتادوچهار راي موافق و شصت‌ويك راي مخالف تصويب گرديد.[23] بيشتر مخالفان از نمايندگان منفرد يا عضو حزب مردم بودند.[24]
پس از تصويب كاپيتولاسيون، افرادي كه در كابينه منصور بودند[25] و نيز افراد مستقل، به‌ويژه روحانيت و حضرت امام‌خميني، عليه آن ابراز مخالفت نمودند؛ چنانكه موضعگيري و سخنراني تاريخي‌ حضرت امام در چهارم آبان 1343 ــ كه طي آن محمدرضا و پدرش را مورد حمله قرارداد ــ باعث تبعيد ايشان در سيزدهم آبان به تركيه گرديد[26] و به دنبال آن منصور نيز ترور شد.
دو ماه از تبادل يادداشتهاي مربوط به احياي كاپيتولاسيون نگذشته بود كه اولين مورد سوء‌استفاده از مصونيت پيش آمد. در تاريخ دوازدهم اسفند 1343 يك درجه‌دار امريكايي به‌نام چارلز ال‌گري به هنگام رانندگي با يك دختر ايراني تصادف كرد كه به فوت دختر انجاميد. فرمانده مستشاران امريكايي خواستار محاكمه اين درجه‌دار توسط مقامات نظامي امريكايي در تركيه شدند اما مورد موافقت قرار نگرفت.[27]

لايحه كاپيتولاسيون سرانجام سه‌ ماه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، با تصويب شوراي انقلاب و دولت موقت، لغو گرديد.[28]
در بررسي شرايط اعطاي مصونيت در ايران، اعطاي چنين حقي به روسيه تاحدي از بقيه مستثني مي‌شود؛ زيرا ايران در جنگ با روسيه شكست خورده بود و براي آن‌كه نواحي شمالي كشور را از دست ندهد، خواهان صلح بود؛ لذا اگر دولت قاجاريه اين معاهده (تركمانچاي) را نمي‌پذيرفت، حتي احتمال ازدست‌رفتن حكومت ايران وجود داشت.
درحالي‌كه شاه‌عباس اول براي تقويت بنيه نظامي و شاه‌سلطان‌حسين براي تصرف مسقط چنين حقي را به انگليسيها و فرانسويها واگذار نموده بودند. بنابراين بايد گفت مفتضحانه‌ترين تصويب لايحه كاپيتولاسيون در زمان محمدرضاشاه رخ داد كه در مجلس و آن هم در زماني اعطا مي‌گرديد كه اكثر مردم بيدار شده‌ بودند و سردمداران مملكت در ازاي دريافت دويست‌ميليون‌دلار وام مرتكب چنين خيانتي مي‌شدند. درواقع شاه در مقام شخص اول كشور درحالي اين ننگ را احيا مي‌كرد كه چندي قبل لغو شده بود.
 
پي‌نوشتها
 [1]ــ راجر سيوري، ايران عصر صفوي، ترجمه: كامبيز عزيزي، تهران، چ اول، 1372، ص105؛ عبدالرضا هوشنگ‌مهدوي، تاريخ روابط خارجي ايران (از ابتداي دوران صفويه تا پايان جنگ ‌دوم جهاني)، تهران، اميركبير، 1375، ص64
[2]ــ مسعود اسداللهي، احياي كاپيتولاسيون و پيامدهاي آن، تهران، سازمان تبليغات اسلامي، چ اول، 1373، ص28
[3]ــ عبدالرضا هوشنگ‌مهدوي، همان، صص136ــ135
[4]ــ عبدالرضا هوشنگ‌مهدوي، همان، صص138ــ137
[5]ــ وي مترجم زبان فرانسه در دربار فتحعلي‌شاه بود.
[6]ــ سعيد نفيسي، تاريخ سياسي و اجتماعي ايران، ج 2، تهران، اختران شمال، چ نهم، 1372، ص270
[7]ــ علي‌اصغر شميم، ايران در دوره سلطنت قاجار، تهران، سوره، چ پنجم، 1374، ص614؛ عبدالرضا هوشنگ‌مهدوي، سياست خارجي ايران در دوران پهلوي (1300 تا 1357)، تهران، البرز، چاپ اول، 1373، ص370
[8]ــ عبدالرضا هوشنگ‌مهدوي، تاريخ روابط خارجي ايران، همان، ص383
[9]ــ همان.
[10]ــ يادداشت 299 مورخ بيست‌وهفتم آذر 1342 سفارت امريكا به دولت ايران:
طبق برداشت سفارت، عبارت «اعضاي هيات مستشاري امريكا در ايران» دربرگيرنده پرسنل نظامي و غيرنظامي امريكايي عضو وزارت امريكا و بستگانشان كه اهل خانه آنها باشند و در ايران برطبق قراردادها و توافقهاي بين دو طرف مستقر هستند مي‌باشد. عبدالرضا هوشنگ‌مهدوي، سياست خارجي ايران در دوران پهلوي (1300 تا 1357)، همان، ص204
[11]ــ روزنامه اطلاعات 14/6/1367
[12]ــ يادداشت 423 سفارت امريكا نهم مارس 1962.م و (دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، اسناد لانه جاسوسي، ج71، تهران مركز نشر اسناد لانه جاسوسي، زمستان 1367، ص3)
[13]ــ يادداشت 8800، 20 اسفند 1341. و (اسناد لانه جاسوسي، ج71، ص5
[14]ــ اسكندر دلدم، حاجي واشنگتن، تهران، امين، 1368، ص365
[15]ــ جيمز. ا. بيل. شير و عقاب، ترجمه: فروزنده برليان، تهران، فاخته، چ اول، 1371، ص221
[16]ــ همان، ص309
[17]ــ دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، اسناد لانه جاسوسي، ج72، تهران، مركز نشر اسناد لانه جاسوسي، بهار 1370، ص30
[18]ــ اسناد لانه جاسوسي، ج71، صص18ــ16
[19]ــ همان، ص30
[20]ــ همان، ص40
[21]ــ اسناد لانه جاسوسي، ج72، ص110
[22]ــ روزنامه نداي ايران نوين، ش75، چهارشنبه 22 مهرماه 1343. و (اطلاعات ش11513، چهارشنبه 22/7/1343)
[23]ــ در اين دوره مجلس بيست‌ويكم شوراي ملي صدوهشتاد نماينده داشت حدودا يكصدوچهل نماينده از حزب ايران نوين بودند و حزب مردم در اقليت بود.
[24]ــ عبدالرضا هوشنگ‌مهدوي، سياست خارجي ايران در دوران پهلوي (1300 تا 1357)، همان، ص313
[25]ــ صورت مذاكرات مجلس شوراي ملي 21 مهرماه 1343
[26]ــ عباس ميلاني، معماي هويدا، تهران، اختران، چ دوم، 1380، ص201
[27]ــ حسين فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، ج2، تهران، موسسه مطالعات، چ هفتم، 1374، ص363
[28]ــ عبدالرضا هوشنگ‌مهدوي، سياست خارجي ايران در دوران پهلوي، همان، ص207
[29]ــ اسناد لانه جاسوسي، ج72، ص101
[30]ــ روزنامه كيهان، 24/2/1358