بازخوانی پرونده محاکمه دکتر لیندن بلات؛ اولین رئیس بانک ملی ایران

با تأسیس بانک ملی و با اجازه مجلس، شش نفر شامل دکتر کورت لیندن‌بلات، هاین ریش روست، اتودکر، فردریش اشتفان، بوتوشای بلیش و گوستاو فوی ‌بل از کشور آلمان برای اداره بانک استخدام شدند. این افراد با توجه به موقعیتی که داشتند، دست به سندسازی و تهیه بیلان تقلبی زدند. هدایت در کتاب خاطرات و خطرات خود، ماجرای چگونگی کشف سوءاستفاده از بانک را این‌گونه بیان می‌کند.
«حسینقلی‌خان نواب، تخلفاتی در بانک کشف کرد، به عرض رسانید معلوم شد معاملاتی بدون وثیقه کافی انجام شده و خساراتی وارد آمده است. لیندن‌بلات رئیس بانک زیاد مقید به رعایت نظریات هیأت نظارت نبوده است و شاید متکی به تیمورتاش، در هرحال اختلاساتی مسلّم شد. لیندن‌بلات به خیال گریز می‌باشد به بهانه مرض و معالجه با اجازه مسافرت می‌کند. فوگل نایب رئیس چاره را در فرار می‌بیند. شاه شخصاً به بانک رفته و طلای وثیقه را بازدید می‌کند، نقص نداشته است. فوگل [ناگهان] مفقودالأثر می‌شود، آیرم در گاراژها معلوم می‌کند که دندان‌ساز آلمانی به دعوتی به بغداد رفته است. تفحص می‌کند، هیچ‌جا او را در اتومبیل نمی‌یابند. بعدها کاشف به عمل آمد که در صندوق پشت اتومبیل پنهان بوده است به این تدبیر از سرحد می‌گذرد، در بغداد معطل نشده، به بیروت می‌رود. حال هفتاد نفر آلمانی در بانک مستخدمند. دولت فوگل را از حکومت شام می‌خواهد ناچار انتحار می‌کند».[1]
بعد از خودکشی فوگل، لیندن‌بلات که احضار شده بود، با اجازه دولت آلمان به تهران می‌آید و با صدور قرار مجرمیت، محاکمه وی در سوم مرداد 1312 شروع می‌شود. پرونده این محاکمه که یکی از جنجالی‌ترین محاکمات دستگاه قضایی ایران می‌باشد، به طور کامل در اداره اسناد و بایگانی راکد قوه قضاییه موجود است و در ذیل به محاکمه دکتر لیندن‌‌بلات و دفاعیه‌های وکلای او و رأی صادر شده علیه او پرداخته می‌شود.
[شرح ماجرا]
«شرح قضیه آن است که در تاریخ 21 فروردین 1312، شرحی به امضاء هیئت مدیره بانک به پارکه بدایت رسید که پس از کناره‌گیری دکتر لیندن‌بلات، رئیس سابق بانک از شغل خود، معلوم شد دکتر در زمان تصدی خود عملیاتی مرتکب شده که موجب اضرار بانک و قابل تعقیب جزایی است و بنابراین تقاضای تعقیب مشارالیه و صدور حکم بر جبران ضرر و زیان مالیه را می‌نمایند. رسیدگی رجوع به مستنطق شد و پس از تحقیقاتی مدعی‌العموم در تاریخ اول 1مرداد 1312 به اتهام خیانت در امانت و تهیه بیلان تقلبی و معاونت در جعل و اسناد رسمی، طبق ماده 197 بر دکتر لیندن‌بلات و به جرم شرکت و معاونت با دکتر لیندن‌بلات در ارتکاب جرائم مذکوره به سایر متهمین اقامه دعوی می‌نماید.
شرح اتهامات و دلایل، اجمالاً از قرار ذیل است:
1- در 11 بهمن 1309، دکتر لیندن‌بلات به دارالانشاء (الف) که مأمور معاهدات محرمانه بوده است، دستور می‌دهد سه فقره چک، هر یک به مبلغ پنج هزار لیره و پنج فقره چک هر یک به مبلغ یک هزار لیره به حواله کرده، خود بانک تهیه کنند. چک را شخصاً گرفته و برای موازنه حساب یادداشتی به پاراف خود به مبلغ 1200000 ریال می‌دهد. در اسفند 1309 که نرخ لیره به 90 ریال رسیده، شش فقره از چک‌های مزبوره را که مجموع آن چهارده هزار لیره می‌شده است، به خود بانک به نرخ 89 ریال فروخته که مبلغ آن می‌شود 1246000 و از این مبلغ 1200000 قیمت بیست هزار لیره اولی محسوب و بقیه آن که از 64000 ریال و شش هزار لیره بود، بر ضرر بانک تصاحب نموده و چون بر طبق ماده 10 اساسنامه بانک اعضاء رئیسه بانک، حق تجارت و معاملات بانکی به نفع خود ندارند، دو فقره هم قرارداد استخدامی دکتر لیندن‌بلات ریاست و مسئولیت بانک را به عهده مشارالیه محول کرده است. عمل لیندن‌بلات، خیانت در امانت محسوب و قابل تعقیب است و چون به موجب اظهارات فوی‌بل منشی دارالانشاء در صفحات 5 و 6 و 7 معامله فروش بیست هزار لیره که در تاریخ 11 بهمن به عمل آمده، برحسب امر ریاست در دفتر ثبت شده تا پس از فروش چهارده هزار لیره در تاریخ مؤخر در دفتر وارد شود و اعمال مزبوره برخلاف واقع بودند، اضرار بانک و نفع شخصی در دفاتر رسمی تجارتی بر او وارد شده، عمل معاونت در جعل و منطبق با ماده 28 و 103 قانون مجازات عمومی است.
2- در تاریخ دهم شهریور 1310، موقعی که نرخ رسمی لیره 90 ریال بوده، ولی در بورس سیاه به 115 و 120 ریال خرید و فروش می‌شده، به دارالانشاء دستور می‌دهد که هشت فقره چک صادر کند از حسابی که [ناخوانا] بانک داشته به مبلغ 9600 لیر به نرخ 90/89 چک تسلیم ریاست می‌شود و در همان روز از چک‌های مزبوره 3900 لیره به نرخ 5/116 به علاوه  درصد حق‌العمل و یک فقره 4000 لیره به نرخ 117 ریال عیناً به بانک فروخته می‌شود و تفاوت قیمت آن که عبارت از 60446 ریال و یک هزار و هفتصد لیره بوده، یک فقره چک 1000 لیره لیندن‌بلات به حساب شخصی خود گذارده و یک فقره 1000 لیره به فوگل حواله داده.
3- در تاریخ اول ژانویه 1931 فاست آلمانی را برای مدت سه سال به عنوان معاونت بانک به مبلغ ده هزار دلار حقوق سالیانه استخدام نمود. در 18 آوریل همان سنه، بدون هیچ‌گونه علت و جهت فسخی 4000 لیره به فاست می‌دهد که در کنترات خود صرف‌نظر نماید، در صورتی که طبق ماده 8 قرارداد استخدامی، فرضاً که اختلافی بین اینها تولید می‌شد، می‌بایستی اختلاف به حکمیت حل شده باشد و چون مسلّم است عمل با سوءنیت و به قصد اضرار بانک و برای آن بوده است که دکتر بتواند نظریات خود را به شرکت فوگل بدون معارض انجام دهد، عمل مشمول ماده 241 قانون مجازات عمومی است.
4- تهیه بیلان تقلبی است برای سال 1309- بدین ترتیب که مطابق اظهار مسیوشای بلیش و مادموازل کلان برک معاون و منشی سرویس دارالانشاء (ب) بیلان تقلبی 309 در 15 خرداد سیصد و ده تهیه و به مسیو فوگل که به واسطه غیبت لیندن‌بلات متصدی کارهای ریاست بوده تسلیم شده (لیندن‌بلات از 29 فروردین 310 تا 15 خرداد 1310 در مرخصی و مسافرت بوده) مبلغ مطابق صورت موجود (05/27696517) می‌شده و حساب به نفع و ضرر آن (35/44080) ریال بود در تاریخ 16 خرداد 1310 توسط مسیو دکر رئیس سرویس مرکزی یادداشتی خطاب به دارالانشاء (ب) پاراف فوگل و روست را دارد رسیده که مبلغ (4492930) جزء به نفع بانک به تاریخ 29 اسفند 1309 منظور شده. چون هشت قلم به شرح یادداشت به قسمت مال‌التجارهای موجود بانک در خارجه بیفزائید. بعد بیلان دیگری با تغییراتی که دستور داده شده، به مبلغ (32829140120) تهیه شده و در همان موقع یادداشت دیگری به همان مبلغ 4492930 ریال خطاب به محاسبات نوشته شده که سه قلم به حساب منافع بانک در معاملات اسعاری و حق‌العمل منظور کنند و بعد بطلان [ناخوانا] محاسبات کل آقای اشتفان در 19 خرداد 1310 به موجب مراسله‌ای که ضمیمه دوسیه است، تحویل فوگل داده به موجب اظهار اشتفان پس از ورود لیندن‌بلات، یادداشت خطاب به محاسبات را به او داده که پاراف نموده است و مبلغ اضافی به حساب نفع و ضرر شعبه شود و بین صاحبان سهام قسمت شده است.
توضیح آنکه دارالانشاء به متصدی معاملات [ناخوانا] بانک، کمپانی یاک آلمانی، قراردادی داشته که مقداری قالی که بانک خریده بود، حمل به آلمان و آمریکا کند و به فروش برساند. چون قالی‌های مزبور در اروپا فروخته نشده بود و قیمت قالی رو به تنزّل رفته و از معاملات اسعاری اضراری متوجه شده بود، بانک خواسته است به این وسیله ضرری که از خرید قالی و معاملات اسعاری متوجه بانک شده، روپوشی نماید. دستور توسط فوگل به دارالانشاء وارد شده و در موقعی که طرح بیلان تقدیم لیندن‌بلات شده که آن را تصویب و تقدیم هیئت مدیره بانک نموده و به علاوه یادداشتی که خطاب به محاسبات بوده و اشتفان به او داده پاراف کرده است؛ چون منافع موهومی در بیلان 1309 اضافه شده و به حساب نفع و ضرر وارد شده که بین صاحبان سهام تقسیم شود عمل انتسابی طبق فقره 3 ماده 92 قانون تجارت جرم بوده و قابل تعقیب است و چون تهیه بیلان تقلبی به وسیله یادداشت‌های خلاف واقع بوده که در تاریخ 16 خرداد 1310 خطاب شده که به تاریخ مقدم یعنی در 29 اسفند 1310 در دفاتر برده شود و اضافه گردد و این عمل واقع شده، عمل مزبور جعل بوده و مرتکب جاعل [ناخوانا] و معاون در امر جعل نیز می‌باشد. بالاخص که به موجب ماده 23 اساسنامه بانک مال‌التجاره باید به قیمت خرید در بیلان منظور شود.
5- خرید طلا، در 15 مهر 1310 ریاست بانک دستور شفاهی می‌دهد که دارالانشاء (الف) 4785 لیره کاغذ انگلیسی به مظنه 90 ریال بخرد و در مقابل، نقود طلا تهیه کند که برای وزارت دربار ارسال شود. به موجب صورت حسابی که دارای پاراف لیندن‌بلات است، دارالانشاء در مقابل پول لیره‌های مذکوره 765 لیره انگلیس طلا از قرار 90 ریال و 370 مارک طلا از قرار 90 ریال و 125 [ناخوانا] طلا از قرار 75/73 ریال و 3888 لیره ترک از قرار 83 ریال می‌فروشد و چون تفاوت لیره‌های کاغذی با نقود طلا 342275 ریال بوده، یعنی قیمت نقود این مبلغ بیش از قیمت لیره‌های کاغذی بوده، این مبلغ را دارالانشاء از ریاست اخذ می‌کند و نیز یک ماه بعد برحسب دستور شفاهی ریاست دارالانشاء (الف) در مقابل خرید دو هزار و یکصد لیره چک حواله لندن به نقود طلا می‌فروشد و در این موقع نیز لیره کاغذ را به نرخ 90 ریال می‌خرد. در صورت‌حسابی که راجع به معامله دومی است نیز پاراف دکتر لیندن بلات موجود است، در مقابل دو هزار و صد لیره، دو هزار و دویست و هفتاد و هشت لیره طلای ترک از قرار هر لیره 83 ریال فروخته و با مراجعه به صورت حساب معامله اول معلوم می‌شود که در معامله دوم هر لیره کاغذ، عیناً به همان قیمت لیره طلای انگلیس محسوب شده است، زیرا در صورت حساب اول که تعداد لیره ترک 83 ریال تقویم شده، عمل مخالف با ماده 4 قرارداد استخدامی مشارالیه است که مصراً او را از حق{ناخوانا} و عملیات بانکی به نفع خود یا به نفع اشخاص ثالث ممنوع می‌دارد و همچنین مخالف با ماده 10 اساس‌نامه بانک است که می‌نویسد اعضاء به هیئت مدیره نمی‌توانند به حساب خود یا حساب اشخاص دیگر تجارت کنند یا با سود بانکی اشتغال ورزند.
بنا به مراتب دکتر کورت لیندن‌بلات فرزند ویلهلم 48 ساله تبعه دولت آلمان رئیس بانک ملی توقیف به واسطه فقد کفیل مجرم و در حدود مواد 28 و 103 و 241 قانون مجازات عمومی و ماده 92 قانون تجارت براساس ماده 197 اصول محاکمات جزایی مستحق تعقیب در دیوان جنایی است.
راجع به شرکاء و معاونین دکتر
در نتیجه تحقیقات مسلّم است که جرائم انتسابی را با شرکت و معاونت اشخاص نموده و یا مستقیماً مثل فوگل و روست استفاده کرده‌اند. یا به وسیله فوق‌الذکر اضافه‌کار یا انجام، اشخاص مزبوره عبارتند از:
فوگل، فوی بل، روست، دکر، شای‌بلیش، اشتفان
فوگل- نه تنها در جرایم لیندن‌بلات شرکت نموده، شخصاً نیز مرتکب جرائمی به ضرر بانک شده، ولی چون به موجب مراسله وزارت‌خارجه انتحار نموده، تعقیب جزایی موقوف می‌شود.
روست- در قسمت خرید طلا، مبلغی لیره کاغذی بانک فروخته و در مقابل نقود طلا گرفته که مورد اعتراف شخص او و تصدیق لیندن‌بلات است. دفاع او این است که در آن موقع در ایران نبوده و فوگل برای او این معامله را نموده؛ اطلاعی از اینکه طلا مربوط به بانک است نداشته. سابقه خصوصیت با فوگل و شرکت مشارالیه در تهیه بیلان تقلبی، بی‌مورد بودن دفاع او را می‌رساند- قسمت دیگر مربوط به تهیه بیلان تقلبی است که ذیل یادداشت خطاب به دارالانشاء را پاراف کرده و در این مورد معاونت در جعل و شرکت در تهیه بیلان تقلبی است.
دکر- جرم دکر، شرکت در تهیه بیلان تقلبی است، به این معنی که یادداشت خطاب به محاسبات دارالانشاء را راجع به افزایش چهار میلیون و نیم ریال به شای بلیش و اشتفان داده و شای بلیش را وادار به ثبت اقلام موهوم مزبور نموده، معاون جرم و شریک جرم در قسمت تهیه بیلان تقلبی است.
فوی‌بل- فوی‌بل، فرزند فردریش 26 ساله او متهم است با اینکه معامله اسعاری مبلغ 20000 لیره را که در تاریخ 7 بهمن 1309 بوده به تاریخ نرخ معین در 16 اسفند 1309 در دفاتر ثبت نمودند و نیز معاملات راجع به فروش طلا را هم در اواسط مهر و آبان 1310 بوده، به تاریخ 31 شهریور 1310 منظور داشته و از این راه مرتکب جعل در دفاتر تجارتی بانک که بر طبق قانون سند رسمی محسوب است، گردیده.
اشتفان- فرتیس اشتفان فرزند ژرف 41 ساله تبعه آلمان به قید الزام متهم است که چهار میلیون و کسری ریال منافع موهومی در تاریخ 16 خرداد 1310 به موجب یادداشت در حساب آخر اسفند 1309 برده و در دفاتر ثبت کرده و از این رو در تنظیم بیلان تقلبی شرکت نموده و حتی خود آن را تنظیم کرده است. عمل مشمول ماده 103 و ماده 27 و ماده 27 قانون مجازات عمومی است.
شای بلیش- بوتوشای بلیش فرزند ادوارد 41 ساله از او به قید الزام متهم است به اینکه مقدار چهار میلیون و کسری ریال به عنوان بیلان دارالانشاء ب به موجب یادداشتی که قبلاً اشاره شد، اضافه کرده و به تاریخ مقدم، وارد دفتر نموده. عمل منطبق با ماده 103 قانون مجازات عمومی است.
محکمه جنایی طهران پس از وصول ادعانامه و احضار متهمین و تعیین وکلاء مدافع و اخطار دوازده روزه دائر به تقدیم اعتراضات و ایرادات در 27 شهریور 1312 جلسه مقدماتی خود را تشکیل داده و چون نواقص در تحقیقات مشاهده نموده و ایراداتی شده که بعضی از وکلاء مدافع نموده‌اند، مربوط به ماهیت شناخته، دستور جلسه علنی داده‌اند و پس از رسیدگی با حضور مدعی‌العموم استیناف و متهمین و وکلاء مدافع آنها و آقای کاتوزیان وکیل بانک (مدعی خصوصی) و استماع آفرین دفاع متهمین، پس از تعیین مترجم و الزام مترجم در ترجمه اظهارات طابق‌النعل باالنعل در تاریخ 22 مهر 1312 رأی خود را به شرح ذیل اعلام می‌دارد:
[رأی محکمه جنایی تهران]
وزارت عدلیه
مورخ 23 مهر 1313
مرجع رسیدگی- دیوان‌عالی جنائی طهران
هیئت حاکمه- آقای آقا میرزا جعفرخان جوان رئیس- آقای دکتر جوادخان قاضی- آقای دکتر پرویز خان کاظمی-
متهمین:
1- دکتر کورت لیندن‌بلات پسر ویلهلم لیندن‌بلات 48 ساله رئیس سابق بانک ملی.
2- هاین ریش روست پسر یاکوب روت 57 ساله عضو بانک ملی.
3- اتودکر پسر کارل دکر 38 ساله عضو بانک ملی.
4- فرتیش اشتفان، 41 ساله عضو بانک ملی.
5- بوتوشای بلیش پسر ادوارد شای بلیش 41 ساله عضو بانک ملی.
6- گوستاو فوی‌بل پسر فردیش فوی‌بل 27 ساله عضو بانک ملی- اهل و تبعه آلمان ساکن تهران.
نوع جرم: تهیه بیلان تقلبی- خیانت در امانت- جعل در اسناد رسمی.
تاریخ وقوع جرائم مذکور- سنوات 1309 و 1310 و محل وقوع آن طهران است.
تفصیل اتهام- به شرحی است که در مقدمه رأی محکمه ذکر شده است.
آقای شادمان مستنطق پاراف که بدایت طهران در تاریخ 31/4/12 به استناد مواد 103 و 241 و 27 و 28 قانون مجازات عمومی و ماده 92 قانون تجارت قرار مجرمیت متهمین را صادر نموده است.
آقای گلشائیان- مدعی‌العموم بدایت با استناد مواد فوق‌الذکر و ماده 197 اصول محاکمات جزائی ادعانامه بر علیه متهمین تنظیم و در حدود مواد مذکوره، تقاضای مجازات آن را از دیوان‌عالی جنائی نموده است.
وکلاء مدافع که از طرف خود متهمین معین شده است:
دکتر آقایان و مظفر میرزا فیروز و دکتر هرشوینس آلمانی وکلاء مدافع دکتر لیندن‌بلات.
آقای شریعت‌زاده مشاور مدافع روست.
آقای وکیل، وکیل مدافع دکر.
آقای همراز وکیل مدافع اشتفان.
آقای دکتر ملکی وکیل مدافع شای‌بلیش.
آقای مقبل وکیل مدافع فوی بل.
آقای میرزا نورالدین خان کاتوزیان به نمایندگی از طرف بانک ملی به عنوان مدعی خصوصی به مدعی به یازده هزار لیره انگلیسی و 16 هزار ریال به طرفیت دکتر لیندن‌بلات عرض حال داده است.
جلسه مقدماتی- دیوان‌عالی جنائی در تاریخ 27 شهریور 1312 تشکیل دستور احضار متهمین و وکلاء مدافع و آقایان دکتر شرانس و گئورک زیدس و فردریک کینمان برای خبرویت و مادموازل کلدنبرگ به عنوان شاهد آقای امیری مترجم‌ زبان آلمانی داده شد.
جلسه رسیدگی- دیوان‌عالی جنائی در چند جلسه از تاریخ نهم تا بیستم مهرماه 1312 مرکب از آقایان قضات فوق‌الذکر و آقای مهیمن مدعی‌العموم استیناف و آقای جدلی معاون مدعی‌العموم استیناف و شخص متهمین و وکلاء مدافع و نماینده بانک آقای مترجم تشکیل شد.
مفاد مواد 379 و 380 اصول محاکمات جزائی اجرا شد.
ادعانامه به امر رئیس محکمه قرائت گردید.
مفاد ادعانامه با ذکر دلائل به هر یک از متهمین اعلام شد.
متهمین همگی خود را معرفی کردند.
شروع به تحقیقات شده، پس از تحقیقات و رسیدگی به آلات و ادوات استنطاقیه و استماع عقیده خبرگان و شهادت شاهد فوق‌الذکر در جلسه بیستم مهرماه 1312، ختم محاکمه را اعلام، سپس در اطاق علیحده مشاور و به شرح آتی رأی صادر نمودند.
رأی محاکمه
اتهامات منتسب به دکتر لیندن‌بلات و پنج نفر متهم دیگر بر حسب مندرجات ادعانه و قرار مستنطق و سایر محتویات دوسیه، خلاصه عبارت از این است که دکتر لیندن‌بلات، اولاً بیلان مزور نموده و از این حیث جاعل است و با ملاحظه اینکه بر اثر آن منافع موهومی را تقسیم نموده، مطابق شق 3 از ماده 12 قانون تجارت کلاه‌بردار به شمار می‌رود و روست که یادداشت خطاب به دارالانشاء الف را پاراف کرده، از جهت انطباق عمل تهیه بیلان به ماده 97 قانون مجازات عمومی در امر جعل معاونت و از جهت انطباق آن به ماده 94 مذکور شرکت در کلاه‌برداری نموده و چون ذکر یادداشت خطاب به محاسبات و دارالانشاء را راجع به افزایش چهار میلیون و نیم به شای بلیش و اشتفان داده و شای بلیش داده و آن اقلام موهوم را در دفاتر بانک ثبت نموده و ثبت چنین اقلام متضمن عنوان جعل است و معاون جاعل محسوب و از جهت مداخله در تهیه بیلان شریک در جرم کلاه‌برداری می‌باشد و شای بلیش که اقلام مذکور را وارد دفاتر نموده است، جاعل در اسناد رسمی است و هم‌چنین اشتفان که آن چهار میلیون و کسری را در تاریخ 16 خرداد 1310 آخر اسفند 1309 برده و در تهیه بیلان شرکت داشته و از حیث اینکه چنین اقلام موهومی را وارد دفاتر نموده است، جاعل در اسناد رسمی به شمار می‌رود.
اولاً دکتر لیندن‌بلات با نیت سوء و قصد اضرار به بانک چهار هزار لیره به فاست داده است که کنترات او را لغو نموده باشد. ثانیاً دکتر لیندن‌بلات برخلاف ماده 4 قرارداد استخدامی خود و برخلاف ماده 10 اساسنامه مقداری طلا از بانک خریده و در مقابل آن لیره کاغذی داده است و هم‌چنین روست در این معامله سهم برده و بنابراین هر دو مرتکب خیانت در امانت گردیده‌اند، در صورتی‌که تهیه بیلان مزبور، اولاً و بالذات منطبق با عنوان جعل که در ماده 97 قانون مجازات عمومی ذکر و تجدید شده است نبوده و فقط می‌توان آن را به انضمام عمل دیگر که عبارت از تقسیم منافع موهوم بین صاحبان سهام باشد، یک عمل خاصی دانست که بر طبق دلالت ماده 92 قانون تجارت متضمن جرم کلاه‌برداری خواهد بود و ثانیاً افزودن اقلام موهوم در بیلان با فرض صحت همانا اعلام خلاف حقیقت بوده و بالنتیجه می‌توان آن را به صورت کذب و یا راپورت خلاف حقیقت تعبیر آورد که دارای هیچ‌گونه آثار قانونی نبوده و نمی‌تواند اعتبار و قوت سندیت داشته باشد و بلکه اکثر مراحل دیگری را طی نموده و بر اثر آن، منافع موهومی بین صاحبان سهام تقسیم می‌شد؛ جرم کلاه‌برداری تحقق پیدا کرده و مرتکب آن مطابق ماده 92 قانون مذکور، مستحق مجازات مذکور در ماده 238 قانون مجازات عمومی می‌شد.
نظر به جهات فوق و نظر به اینکه در یادداشت خطاب بدرالانشاء متضمن پاراف روست هیچ‌گونه خلاف حقیقتی ذکر نشده و بلکه حکایت از تقویمی می‌نماید که از طرف مقامات مربوطه اعلام شده است و نظر به اینکه اولاً تخلف از اساسنامه با فرض تحقق قانوناً جرم شناخته نمی‌شود و اگر یک نفر مدیر برخلاف مقررات و برخلاف مقررات یک اساسنامه رفتار کرده باشد، فقط می‌توان او را در حدود همان مقررات مسئول دانست و نظر به اینکه محکوم شدن یک نفر مجازات فرع بر انطباق عمل ارتکابی با قوانین جزائی است و نظر به اینکه تعیین قیمت مال‌التجاره از قرار لیره نود ریال با آنکه حین‌التقویم مطابق مقررات وقت بوده و نظر به اینکه منظور داشتن قیمت مال‌التجاره به عنوان لیره آن هم در موقعی که مال‌التجاره در داخله مملکت نبوده است، منع قانونی نداشته و نظر به اینکه لیره در آن موقع حسب المقرر نود ریال بوده است، نمی‌توان عمل ارتکابی را مشمول عنوان مذکور در ماده 92 قانون تجارت دانسته و متهمین را از این حیث هم مقصر فرض کرد و هم‌چنین در قسمت دادن چهار هزار لیره از طرف لیندن‌بلات به فاست که در حدود اختیارات او بوده و دلیلی بر سوءنیت و قصد اضرار بانک موجود نمی‌باشد و در معامله طلا که فقط می‌توان با فرض تحقق موجب مسئولیت حقوقی فرض کرد و دلیلی نیست بر اینکه اگر معامله‌کننده شخص خارجی بود و عیناً همین معامله را می‌کرد، ایجاد مسئولیت جزائی برای رئیس و اعضاء بانک می‌نمود می‌شود نمی‌توان متهمین را از نقطه‌نظر اتهامات مذکوره، مجرم و مستوجب مجازات دانست و به همین منوال است عملیات منتسب به فوی‌ بل که معامله اسعاری راجع به بیست هزار لیره را به تاریخ موخر یعنی در 6 اسفند 1309 وارد دفتر نموده و با معاملات راجع به فروش طلا را 31 شهریور منظور داشته است، زیرا در موضوع اول تاریخ اصلی را به طوری‌که ملاحظه شد، در دفتر قید نموده و در موضوع دوم اولاً دلیلی بر علم او از عدم وقوع معامله در تاریخ 31 شهریور با آنکه یادداشت دریافتی او متضمن تاریخ 31 شهریور بوده است، موجود نیست و ثانیاً نمی‌توان این قبیل عملیات را منطبق با عنوان جعل دانست. بنا به مراتب مذکور، آقایان روست و دکر و اشتفان و شای بلیش و فوی بل در تمام اتهامات منتسبه و لیندن‌بلات در اتهام تهیه بیلان مزور و معامله طلا و دادن چهل هزار لیره به فاست بی‌تقصیر بوده و برائت آنان اعلام می‌شود.
 و اما در قیمت 20000 لیره و 9600 لیره ارتکابی لیندن بلات نظر به اظهارات فوی بل که آثار صداقت کاملاً در گفته‌های او مشهود بود و پیدا شدن یک چک پنج هزار لیره به نمره 915357 یک چک هزار لیره به نمره 915356 در نزد او که بنا به اقرار خودش چک اولی به حساب مادر زنش و چک دومی به حساب خود در بانک کردیت گذارده شده و اعتراف دیگر مشارالیه به گرفتن یکی از چک‌های شش‌گانه صادره در قسمت 9600 لیره به مبلغ هزار لیره و به نمره 645788 و پیدا شدن نمره بعد آن به مبلغ هزار لیره دیگر به اسم فوکل در بیدلند بانک و عدم موجهیت در قسمت دفاع مشارالیه به اینکه از صدور چک‌های مذکور اطلاع نداشته و فوکل آنها را بابت معامله ملکی به او داده است که علاوه بر نمودن اولی [ناخوانا] و اشاره به صدق این دفاع، اوضاع و شواهد دیگری موجود است که شبهه در کذب بودن آن اظهارات باقی نمی‌ماند. مجرمیت دکتر لندن‌بلات در دو فقره مسلّم بوده و با ملاحظه تعدد آن، مستحق حداکثر مجازات معینه در ماده 241 قانون مجازات عمومی می‌باشد، ولی نظر به اینکه مشارالیه شخص تحصیل‌کرده است و لیاقت و قابلیت خود را در اداره و توسعه تشکیلات بانک ملی ابراز کرده و احتمال قوی هست که عملیات مذکور را در تحت تأثیر و تحریک دیگران مرتکب شده و خود ذاتاً دارای سلیقه فاسد و جنایت‌آمیز نباشد، مستحق تخفیف در مجازات بوده با رعایت مواد ملحقه به قانون اصول محاکمات جزائی از حیث ارتکاب عمل اولی (بیست هزار لیره) بر طبق ماده 241 قانون مجازات عمومی و ملاحظه ماده 2 از مواد ملحقه مذکور و رعایت ماده 45 قانون فوق‌الذکر به هیجده ماه حبس تأدیبی و از حیث ارتکاب عمل دومی (9600 لیره) نیز به مواد مذکور به هیجده ماه حبس تأدیبی محکوم است و راجع به دعوای بانک ملی نظر به تحقق مراتب فوق‌الاشعار محکوم است: اولاً مبلغ چهل و شش هزار ریال به علاوه شش هزار لیره انگلیسی بابت موضوع بیست هزار لیره انگلیسی دیگر بابت موضوع نه هزار ششصد لیره در وجه بانک ملی بپردازد و راجع به قسمت‌های دیگر که متضمن عنوان جزائی نبوده و یا محتاج به رسیدگی مفصل‌تری است، می‌تواند به محاکم صالحه مراجعه نماید.
مواد استنادیه از قانون مجازات عمومی به شرح ذیل قرائت شد:
ماده 241- هرگاه اموال و اسباب یا نقود یا اجناس و امتعه یا بلیط‌های بانک یا نوشته‌جاتی از قبیل [ناخوانا] و قبض و غیره به عنوان اجاره یا امانت یا رهن و یا آنکه برای وکالت یا هر کار یا اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده که اشیاء مذکوره مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده، آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نماید، به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و ممکن است به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان نیز محکوم شود.
ماده 45- در مواد جنحه اگر اوضاع و احوال قضیه مقتضی تخفیف باشد، محکمه می‌تواند مجازات حبس تأدیبی را تا هشت روز تخفیف داده یا آن را تبدیل به غرامت نماید.
رأی محکمه در جلسه علنی در تاریخ 22 مهر ماه 1312 با حضور آقای جدلی نماینده پارکه استیناف علناً قرائت و توسط مترجم به متهمین اعلام شد.»
از این رأی بانک ملی ایران درخواست رسیدگی تمیزی می‌کند که در زیر، روند رسیدگی تمیزی آورده می‌شود:
            ورقه عرض‌حال به دیوان‌عالی تمیز
طرفین اسم شهرت شغل محل اقامت
مستدعی تمیز بانک ملی ایران ـــ تجارت طهران- خیابان علاءالدوله
طرف مستدعی تمیز دکتر کورت لیندن‌بلات لیند نبلات رئیس سابق بانک ملی ایران طهران- محبس قصر
وکیل با قیم یا ولی ـــ ـــ ـــ ـــ
محکوم به چهار هزار لیره انگلیسی که دکتر کورت لیندن‌بلات بدون جهت از مالیه بانک بمسیو فاست آلمانی داده است دیوانعالی جنائی طهران عمل دکتر لیندن‌بلات را از این حیث جرم تشخیص نداده و اهدا مبلغ مزبور را بفاست در حدود اختیارات دکتر لیندن‌بلات انگاشته است.
«شرح حال»
نسبت بحکمی که در تاریخ ………………… از محکمه دیوانعالی جنائی طهران شعبه ــــ صادره شده و تاریخ 27 مهرماه 1312 به نماینده بانک ملی ایران ابلاغ شده معترض و تقاضای رسیدگی و نقص و ارجاع آن در قضیه فاست می‌شود سواد حکم و لایحه اعتراضیه وکالت‌نامه که جمعاً هفت ورقه است ضمیمه عرضحال می‌باشد.
                                                                                                محل امضا
طهران مورخه اول آبان 1312
                                                                                            بانک ملی ایران
محل ارجاع 145/3                                                     
                [عرضحال تمیزی بانک ملی]
«بانک ملی ایران
مرکز طهران
اول آبان ماه 1312
دیوانعالی تمیز
شکایت تمیزی بانک ملی ایران به عنوان مدعی خصوصی از قسمتی از حکم دیوان‌عالی جنائی طهران راجع به دکتر لیند‌ن‌بلات و موضوع فاست مبتنی بر اصولی است که ذیلاً اشعار می‌شود:
ماده هشتم اساسنامه بانک ملی ایران که در جلسه 30 خرداد 1307 به تصویب هیئت محترم وزراء عظام و در جلسه 14 تیر 1307 به تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس شورای ملی رسیده است، راجع به عزل و نصب مستخدمین بانک و تعیین وظایف و مقرری آنها به هیچ‌وجه اقتدارات فعال ما یشائی و اختیارات نامحدودی‌که خارج از حدود معمول و متعارف باشد، به دکتر لیندن‌بلات نداده است. این مسئله محتاج به توضیح نیست که در تنظیم اساسنامه بانک ملی ایران، فقط حفظ منافع بانک و در عین‌حال تسهیل وسائل اداره آن، منظور نظر بوده و دکتر لیندن‌بلات از این تسهیلات که از طرف صاحبان سهام در نتیجه حسن‌نیت و اعتماد در حدود معمول و متعارف به او اعطاء شده بود، سوءاستفاده نمود و دو فقره خیانت در امانت او هم راجع به قضیه 20000 لیره و 9600 لیره در پیشگاه دیوان‌عالی جنائی طهران به ثوبت رسیده است. علت اینکه دکتر لیندن‌بلات در قضیه فاست موضوع را به حکمیت مراجعه ننموده، همانا این بوده است که مشارالیه و فوکل می‌خواسته‌اند بدون اینکه کسی از بیم مسئولیت آتیه مانع عملیات آنها بشود و یا احتمالاً روزی اسرار آنها را فاش کند، با خاطری جمع در بانک ملی ایران به استفاده‌های نامشروع خود ادامه دهند. چون فاست اصول اداری بانک و طرز تهیه بیلان و سری بودن آن و همچنین سایر اوضاع و احوال را در ظرف سه چهار ماهی که در خدمت بانک بوده است، به خوبی مشاهده کرد و عدم انطباق طرز اداره آن را از این حیث با اصول معموله در سایر مؤسسات بانکی دنیا درک و استنباط نمود، لهذا دکتر لیندن‌بلات و فوکل، رجوع او را در بانک، منافی با منافع غیر مشروع خود تشخیص داده و با اهداء چهار هزار لیره انگلیسی از مالیه بانک، دست مشارالیه را از خدمت کوتاه نموده و میدان خیانت و ارتکاب جرائم را برای خویش خالی و به این ترتیب هرگونه دغدغه خاطر را برای خود مرتفع ساختند.
پر واضح است که هرگاه دکتر لیندن‌بلات می‌خواست موضوع فاست را همان‌طوری که در قرارداد استخدام او پیش‌بینی شده بود به حکمیت مراجعه کند و در اخراج فاست از نقطه‌نظر مادی تضییقی درباره مشارالیه روا دارد، ممکن بود در ضمن دفاعی که فاست از حقوق خود می‌نمود، عملیات دکتر لیند‌نبلات و فوکل یعنی همان معاون وفادار او در همان موقع فاش و آشکار بشود. عملیات و خیانت‌های فوکل، موضوع عرض‌حالی را تشکیل داده است که در آتیه نزدیکی از طرف بانک ملی ایران بر علیه وراث مشارالیه به محکمه حقوق، تقدیم خواهد شد و دکتر لیند‌نبلات فوکل معلوم‌الحال را مع‌الوصف به فاست ترجیح داده و فاست را پس از سه چهار ماه خدمت، برای ترضیه خاطر فوکل و به نام حفظ منافع بانک از خدمت معاف نمود. یک مراجعه سطحی با دعانه آقای مدعی‌العموم بدایت طهران نشان خواهد داد که قضیه 20000 لیره در 11 بهمن 1309 و قضیه 9600 لیره در 10 شهریور 1310 شروع شده و در فاصله بین همین دو تاریخ یعنی در 18 آوریل 1931 مطابق با 28 فروردین 1310 بوده است که دکتر لیند‌نبلات کنترات فاست را ملغی و چهار هزار لیره انگلیسی از مالیه بانک به او اهداء می‌کند. قضیه بیلان هم در خرداد 1310 یعنی تقریباً دو ماه پس از خروج فاست از خدمت بانک رخ می‌دهد و سه چهار ماه بعد از آن، یعنی در مهر 1310 نیز عملیات راجع به طلای بانک شروع می‌شود، به طوری‌که ملاحظه می‌فرمائید، تمام این اقدامات در حدود چند ماه قبل و بعد از اخراج فاست از خدمت بانک به عمل آمده و این خود اقوی دلیلی است که در این مورد، سوءنیت دکتر لیند‌نبلات و قصد اضرار او را به بانک در مسئله فاست به ثبوت می‌رساند و به خوبی مدلل می‌سازد که ادعا و اظهارات بی‌اساس مشارالیه مبنی بر اینکه اخراج فاست از خدمت بانک و اهداء چهار هزار لیره به او از لحاظ حفظ منافع بانک بوده است، تا چه اندازه دور از حقیقت می‌باشد. اساساً وجود فاست با استنباطاتی که از مشاهده اوضاع نموده بود و مخصوصاً با طرز فکری که داشت، در آن موقع که بحبوحه این خیانت‌کاری‌ها بوده است، مانع از ارتکاب این عملیات بوده، والاّ با در نظر گرفتن اینکه مشارالیه در تمام ‌مدت خدمت خود در بانک که بیش از سه چهار ماه به طول نینجامید، بر طبق اقرار خود دکتر لیند‌نبلات و شهادت دوسیه پرسنلی او هیچ‌گاه مرتکب تقصیر اداری نشده بود. دکتر لیند‌نبلات می‌توانست مشارالیه را به ولایات اعزام و در مقابل چهار هزار لیره انگلیسی که به پول ایران متجاوز از چهارصد هزار ریال می‌شده و بلاعوض به او داده است، از خدمات او اقلاً در ولایات استفاده کند و یا اینکه هرگاه اصولاً عدم اطاعتی از مشارالیه به ظهور می‌رسید و یا از طرف او واقعاً حس عدم انجام وظیفه ابراز می‌شد، موضوع را به طوری‌که در قرارداد استخدام مشارالیه پیش‌بینی شده بود، به حکمیت ارجاع نماید. با در نظر گرفتن مراتب فوق و سایر اوضاع و احوال، محقق و مسلّم است که دکتر لیند‌نبلات از اختیارات خود سوء استفاده نموده و عمل او در این مورد خیانت در امانت و منطبق با مقررات ماده 241 قانون مجازات عمومی می‌باشد. بانک ملی ایران با استفاده از سایر دلائلی که آقای مدعی‌العموم استیناف نیز نسبت به جرم بودن موضوع فاست در عرض‌حال تمیزی خود اقامه خواهد کرد، تمنی دارد که دیوان عالی تمیز این مطلب را تحت مطالعه و رسیدگی قرار داده و حکم دیوان‌عالی جنائی طهران را از لحاظ اینکه قضیه فاست در آن جرم تشخیص داده نشده و اهدا چهار هزار لیره انگلیسی به مشارالیه در حدود اختیارات دکتر لیند‌نبلات پنداشته شده است، نقض فرمایند تا جبران ضرر و زیان خصوصی بانک در ضمن رسیدگی و محکومیت مجدد جزائی دکتر لیند‌نبلات در قضیه فاست تأمین و دکتر لیند‌نبلات هم از این حیث به مجازات قانونی خود برسد. بانک ملی ایران، این حق را نیز برای خود محفوظ می‌دارد که در موضوع طلا به محکمه حقوق مراجعه نماید. - با تقدیم احترامات فائقه
بانک ملی ایران»
         [دفاعیه مظفر فیروز وکیل دکتر لیندن‌بلات]
«دار الوکاله مظفر فیروز- طهران 29/11/1312
مقام محترم ریاست دیوان‌عالی تمیز- دامت شوکته
در تعقیب عرض حال تقدیمی دکتر لیندن‌بلات از حکم صادره دیوان‌عالی جنایی که در تحت نمره 13 دوسیه 144 می‌باشد، اینک اینجانب به وکالت مشارالیه بر طبق ماده 440 اصول محاکمات جزائی جهات استدعای تمیز و تخلفاتی که در ضمن حکم صادره محکمه جنائی از مقررات موضوعه شده، ذیلاً به عرض دیوان‌عالی تمیز رسانده و نقض بلاارجاع آن را تقاضا می‌نماید.
(1) محکمه جنائی از پنج فقره اتهام منتسبه به دکتر لیندن‌بلات موکل اینجانب را نسبت به دو فقره از اتهامات که راجع به معامله 20000 لیره و 9600 لیره باشد مجرم تشخیص داده، بنابراین از لحاظ روشن کردن ذهن دیوان‌عالی نسبت به کیفیت اتهامات مزبور توجه آن مقام محترم را به مفاد ادعانامه معطوف می‌دارد و ملاحظه خواهند فرمود که در موضوع معامله 20000 لیره اتهام منتسبه بر طبق ادعانامه مدعی‌العموم این است که به تاریخ 11 بهمن 1309 دکتر لیندن‌بلات مبلغ 20000 لیره انگلیسی به نرخ رسمی روز که از قرار لیره شش تومان بوده، در مقابل یادداشت تعهدی 120000 تومان گرفته است و اینکه در اسفند سنه مزبور که نرخ رسمی لیره به نود ریال ترقی کرده بود، چهارده هزار لیره به بانک فروخته و در مقابل آن مبلغ 124600 تومان اخذ نموده که از مبلغ 120000 تومان که قیمت 20 هزار لیره بوده به بانک پرداخت و بقیه را به ضرر بانک تصاحب نموده است. با توجه به مفاد اتهام مزبور، ملاحظه خواهند فرمود که عملیات منتسبه بر طبق ادعانامه خود آقای مدعی‌العموم خرید و فروش اسعار است به نرخ رسمی روز و علاوه بر اینکه خرید و فروش اسعار به نرخ رسمی روز به هیچ‌وجه نمی‌توان به ضرر بانک قلمداد نمود، زیرا بانک مکلّف به معامله به نرخ تعیین شده رسمی بوده و اسعار حاصله خود را کمی کم‌تر از نرخ مزبور از تجار صادرکننده خرید می‌نموده، اساساً عملیات منتسبه با فرض تحقق در هیچ‌کدام از قوانین موضوعه جرم تشخیص داده نشده تا عنوان جرم بتوان برای آنها قائل شد: با تصدیق اینکه خرید لیره به نرخ 6 تومان در تاریخ بهمن 1309 که نرخ رسمی دولتی بوده عمل مجاز و جرم نیست و با تصدیق اینکه فروش لیره به تاریخ اسفند 1306 به نرخ لیره نود ریال که در آن تاریخ نرخ رسمی دولتی بوده نیز عمل مجاز بوده و جرم نمی‌باشد و با ملاحظه ماده 8 اساسنامه بانک ملی که بر طبق آن تعیین شرایط معاملات با رئیس بانک است، بر دیوان‌عالی تمیز مسلّم خواهد بود که هرگاه تصدیق شود، عمیات مزبوره منفرد جرم نبوده جمع و نتیجه عملیات مزبور که به منزله یک سلسله عملیات مجاز باید دانست، به طریق اولی جرم نخواهد بود.
نظر به اینکه موافق ماده 2 قانون مجازات عمومی، هیچ عملی را نمی‌توان جرم دانست، مگر آنچه به موجب قانون جرم شناخته شده و نظر به اینکه عملیات منتسبه یعنی خرید و فروش اسعار به نرخ رسمی دولتی قانوناً مجاز بوده و همه روزه در بانک واقع می‌شد و در هیچ‌کدام از مقررات جزائی جرم شناخته نشده است، لذا مسلّم است قائل شدن عنوان جرم برای عملیات مزبور، بی‌مورد و مخالف صریح ماده 2 قانون مجازات عمومی می‌باشد.
آقای مدعی‌العموم در ادعانامه خود در ضمن تشریح ادعای مربوطه به اتهام 20 هزار لیره، عبارت ذیل را مرقوم داشتند:
«عملیات مزبوره از این جهت جرم است که با وجود اینکه بر طبق ماده 10 اساسنامه بانک که تصریح دارد اعضاء و ریاست بانک حق تجارت و معاملات به نفع خود ندارند و فقره 4 قرارداد استخدامی دکتر لیندن بلات که ریاست مسئولیت بانک را به عهده دارد مشارالیه محول کرده، مبادرت به عملیات مزبوره نموده الخ».
بنابراین آقای مدعی‌العموم، عملیات منتسبه را از این جهت جرم دانسته که بر خلاف ماده 10 اساسنامه و ماده 4 قرارداد استخدامی بوده است؛ اما باید دید محکمه جنائی در ضمن رأی خود، تخلف از اساسنامه را به چه قسم تعبیر نموده برای ثبوت برائت موکّل خود و برای اینکه تناقض کامل حکم صادره جنائی بر دیوان‌عالی مدلل گردد، توجه آن مقام محترم را به عبارت ذیل که از حکم محکمه جنائی استخراج گردیده، معطوف می‌دارد.
«نظر به اینکه اولاً تخلف از اساس‌نامه با فرض تحقق قانوناً جرم شناخته نمی‌شود اگر یک نفر مدیر برخلاف مقررات تعهدی و برخلاف مقررات یا اساسنامه رفتاری کرده باشد، فقط می‌توان او را در حدود همان مقررات مسئول دانست و نظر به اینکه محکوم شدن یک نفر به مجازات فرع بر انطباق عمل ارتکابی با قوانین جزائی است الخ»
با اینکه محکمه جنایی طهران موافق عبارت مستخرجه از حکم صادره که فوقاً ذکر گردید، صریحاً تصدیق نموده که تخلف از اساس‌نامه و یا مقررات تعهدی ایجاد جرم نمی‌کند، چگونه اتهام منتسبه به دکتر لیندن‌بلات که خود مدعی‌العموم جهت جرم بودن آن را تخلف از اساس‌نامه و قرارداد استخدامی معرفی نموده جرم تشخیص داده و رأی محکومیت موکل اینجانب را صادر نمودند و با اینکه محکمه جنائی طهران در ضمن حکم صادره صریحاً تصدیق نموده که محکوم شدن یک نفر به مجازات فرع بر انطباق عمل ارتکابی با قوانین جزائی است و با در نظر گرفتن اینکه عملیات منتسبه به موکل اینجانب خرید و فروش اسعار است و به نرخ رسمی روز که در هیچ‌کدام از مقررات موضوعه جرم شناخته نشده، معلوم نیست محکمه جنائی چگونه برخلاف تصدیق صریح خود عملیات مزبوره که هیچ انطباق با قوانین جزائی نمی‌کند، جرم تشخیص داده و موکل اینجانب را محکوم نمودند.
با توجه به دیوان‌عالی تمیز به اتهام معامله طلا که بر طبق حکم صادره از محکمه جنائی حقاً رأیی به برائت موکل اینجانب صادر گردیده، عبارت ذیل که جزء استدلالات محکمه است و مورد استفاده می‌باشد، ملاحظه خواهند فرمود.«در معامله طلا که فقط می‌توان با فرض تحقق مسئولیت حقوقی فرض کرده، دلیلی نیست بر اینکه اگر معامله‌کننده شخص خارجی بوده و عیناً همین معامله را می‌کرد، ایجاد مسئولیت جزائی برای رئیس بانک می‌نمود».
استدلال فوق‌الذکر محکمه مورد استفاده است، زیرا مدلل می‌دارد برای اینکه معامله 20 هزار لیره و 9600 لیره جرم باشد، باید دلیلی باشد بر اینکه اگر معامله‌کننده شخص خارجی بوده و عیناً همین معامله را می‌کرد، ایجاد مسئولیت جزائی برای رئیس بانک می‌نموده؛ یعنی باید ثابت شود که اگر شخص خارجی اسعار را به نرخ رسمی دولتی خرید و فروش می‌کرد، برای رئیس بانک ایجاد مسئولیت جزائی می‌نمود و حال آنکه موافق دفاتر موجوده بانک، همه روزه اشخاص خارجی اسعار را به نرخ رسمی روز معامله نموده و ابداً برای رئیس بانک ایجاد مسئولیت جزائی نکرده است، بلکه موافق ماده 4 اساس‌نامه بانک خرید و فروش اسعار جزء وظایف اصلی بانک شناخته شده و کاملاً عمل مجاز و مشروع می‌باشد:
با ذکر مراتب فوق معلوم نیست در کدام از مقررات موضوعه تصریح شده که اگر رئیس بانک خرید و فروش اسعار به نرخ رسمی روز نماید، مجرم است که محکمه جنائی طهران بتواند به استناد آن، موکل اینجانب را مجرم دانسته و حکم محکومیت او را صادر نماید.
اتهام معامله 9600 لیره هم باز خرید اسعار بوده به قیمت روز در ادعانامه مدعی‌العموم جهت جرم بودن آن باز تخلف از اساس‌نامه و قرارداد استخدامی معرفی شده نظر به دلایل فوق تخلف از مقررات مزبور با فرض تحقق جرم نبوده و حکم محکمه جنائی در این قسمت هم فاقد مجوز قانونی است.
بنابر مراتب فوق و با فرض تحقق اینکه موکل اینجانب خرید و فروش اسعار و عملیات بانکی بر خلاف ماده 10 اساس‌نامه و ماده 4 قرارداد استخدامی نموده، موافق استدلال مندرجه در خود حکم محکمه که فوقاً اشاره به آن شده، در حدود همان مقررات قابل تعقیب خواهد بود، لذا نظر به اینکه محکمه جنائی طهران حکم مجازات موکل اینجانب را برخلاف ماده 2 قانون مجازات عمومی برای یک عملیاتی به عنوان جرم صادر نموده و حال آنکه عملیات مزبور بر فرض وقوع قانوناً داخل در جرم نبوده و اصلاً قابل مجازات نمی‌باشد، بر طبق شق ثالث ماده 458 اصول محاکمات جزائی نقض بلاارجاع حکم مزبور مورد استدعا است.
(2) اما حکم صادره مبنی بر پرداخت وجه به عنوان ضرر و زیان به بانک ملی (مدعی خصوصی) به دلایل ذیل، فاقد مجوز قانونی است:
الف) ضرر بانک ملی از معاملات منتسبه به هیچ‌وجه ثابت نشده و بانک ابداً ضرر نکرده است، زیرا عملیات منتسبه خرید و فروش اسعار است به نرخ رسمی روز و البته مسلّم است هر معامله اسعاری که بانک ملی ایران به نرخ رسم روز کرده باشد، نمی‌توان به ضرر بانک دانست، زیرا بانک قانوناً مکلّف به معامله به نرخ رسمی روز بوده و ثانیاً بانک اسعار حاصله خود را کمی کم‌تر از میزانی که می‌فروخت از تجار صادرکننده می‌خرید و چون اسعار بانک کم‌تر از میزان فروش برای خود بانک تمام می‌شد، عنوان ضرر بی‌مورد و فاقد مجوز قانونی است.
ب) عنوان آقای مدعی‌العموم این بوده که موکل اینجانب بر خلاف ماده 4 قرارداد استخدامی، معامله به نفع خود کرده. نظر به اینکه ماده 6 قرارداد استخدامی صریحاً تعیین نموده بانک ملی ایران در صورت تخلف دکتر لیندن‌بلات از ماده 4 قرارداد استخدامی چه حقی را از بابت خسارات دارا می‌باشد و نظر به اینکه قرارداد مزبور مشمول ماده 10 قانونی مدنی است و بین طرفین نافذ می‌باشد، مسلّم است که با فرض تحقق تخلف دکتر لیندن‌بلات از ماده 4 قرارداد بانک از بابت ضرر عمل مزبور پیش از آنچه در ماده 6 قرارداد تصریح گردیده، حق مطالبه ندارد و بنابراین حکم محکمه در این قسمت هم بی‌مورد و فاقد مجوز قانونی است.
ج) با اینکه محکمه جنائی در ضمن رأی خود، فروش 20 هزار لیره به نرخ رسمی روز به تاریخ بهمن 1309 از طرف بانک به دکتر لیندن‌بلات محقق دانسته، مع‌ذالک بانک را نسبت به 14 هزار لیره که ادعا شده در تاریخ اسفند موکّل اینجانب به بانک فروخته، صاحب مال فرض کرده است و بدیهی است فرض دو اصل متضاد است، زیرا اگر بانک 20 هزار لیره را فروخته بود که دیگر نسبت به آن صاحب مال نیست که در نفع یا ضرر حاصله از فروش 14 هزار لیره به تاریخ اسفند ذی‌ مدخل باشد و به عنوان ضرر بتواند ادعا نماید و اگر هم 120 هزار لیره را نفروخته بود که تمام دعوی بر علیه موکل اینجانب از بین می‌رود و چون ثابت است محکمه جنائی رأی خود را روی اصل متناقض ناشی از اشتباه قرار داده، مسلّم است اثری بر آن مترتب نیست و در قسمت حکم صادره بر له مدعی خصوصی هم بنابر جهات موجه فوق نقض بلاارجاع مورد تقاضا است. در خاتمه با ثبوت اینکه حکم صادره محکمه جنائی طهران برخلاف مقررات صادر گردیده و با مسلّم بودن اینکه هیچ‌کدام از عملیات منتسبه با فرض تحقق جرم شناخته نشده تا بتوان برای آن عنوان مجازات قائل شد و با ثبوت اینکه عنوان ضرر از طرف بانک نسبت به معاملات اسعاری به نرخ رسمی روز اساساً بی‌مورد و مجوزی ندارد، توجه خاص دیوان‌عالی تمیز را به اختیارات تامه که به دکتر لیندن‌بلات داده شده بود و در قسمت اخیر ادعانامه مورد اعتراف مدعی‌العموم هم واقع گردی معطوف می‌دارم و تصدیق خواهند فرمود که معقول نیست از یک طرف اختیارات تامی به کسی داد و از طرف دیگر ایراد گرفت که چرا در حدود اختیارات محوله رفتار نموده است و با توجه به اینکه موکّل اینجانب برای تأسیس و توسعه بانک ملی ایران فاقد هرگونه وسایل فنی بوده، تصدیق خواهند فرمود که از اختیارات خود به نفع دولت و مملکت استفاده نموده و در تأسیس و توسعه بانک ملی ایران نهایت درجه لیاقت و کفایت ابراز داشته است؛ بنابراین شایسته این است که دیوان‌عالی با توجه به برائت کامل موکّل اینجانب، بنابر دلائل فوق‌الاشعار، حکم صادره جنائی را بلاارجاع فرماید.[2] [امضاء] مظفر فیروز.»
[دفاعیه فیروز وکیل مدافع لیندن‌بلات]
«دارالوکاله مظفر فیروز
طهران- 30/11/1312
مقام محترم ریاست دیوان‌عالی تمیز
در موضوع عرضحال تمیزی بانک ملی ایران از حکم صادره محکمه جنائی طهران مبنی بر برائت دکتر لیندن‌بلات در موضوع اتهام کنترات مسیو فاست، اگرچه نسخه ثانی عرض‌حال مزبور به موکل اینجانب ابلاغ نگردیده، ولی در موقع مراجعه بدوسیه، امر اعتراضات بانک ملی ایران را مورد دقت قرار داده و ذیلاً به تقدیم جواب مبادرت می‌گردد.
(1) اعتراضات تقدیمی بانک، تماماً راجع و مربوط به ماهیت امر بوده و بدین جهت در مرحله تمیزی، قابل هیچ قسم توجه نخواهد بود.
(2) موافق ماده 8 اساس‌نامه بانک ملی دکتر لیندن‌بلات که رئیس بانک بوده، در موضوع عزل و نصب مستخدمین بانک و تعیین مقرری و وظایف آنها، اختیارات بلاشرط داشته است. نظر به مقتضیات و حفظ منافع بانک که تشخیص دهنده آن رئیس بانک بوده، دکتر لیندن‌بلات صلاح دانست به خدمت مسیو فاست که مستخدم بانک بوده خاتمه دهد و موافق ماده فوق‌ اختیارات قانونی در عزل مستخدمین هم داشته است: در کنترات مسیر فاست قید شده بود که اگر بانک قبل از انقضای مدت کنترات بخواهد به خدمت مشارالیه خاتمه دهد، باید فلان مبلغ در وجه ایشان بپردازد: منافع بانک موافق تشخیص رئیس مسئول اختیارداران عزل فاست را ایجاب می‌نمود و دکتر لیندن‌بلات در حدود اختیارات خود به خدمت مشارالیه خاتمه داد و چون قبل از انقضای کنترات مشارالیه بوده، موافق مفاد آن بانک مکلّف به پرداخت وجوهی به فاست بوده و مبلغ 4000 لیره که داده شد، کم‌تر از میزانی بوده که در کنترات پیش‌بینی شده بود و در اینجا هم حفظ منافع بانک کاملاً شده بود و چون فاست بنابر تراضی طرفین برای الغای کنترات خود حاضر به قبول مبلغ مزبور گردید، قضیه به تراضی طرفین خاتمه یافت. بنابراین معلوم نیست اشاره بانک در ضمن اعترافات خود به اختلافات و اینکه می‌بایست به حکمیت مراجعه شده باشد، چه بوده و منظور نظر از اختلافات مزبور چه می‌باشد؟
بدیهی است که مستشاران محترم دیوان عالی تمیز عمل بانک ملی ایران مبنی بر اینکه موافق ماده اساس‌نامه از یک طرف اختیارات تامه به دکتر لیندن‌بلات داده که اعضای بانک را عزل و نصب کند و مقرری آنها را تعیین نماید و از طرف دیگر، عمل مجاز موکل اینجانب که از لحاظ حفظ منافع بانک انجام گرفته و در حدود اختیارات قانونی ایشان بوده، مورد ایراد و تعقیب قرار می‌دهند. با نظر کمال تعجب تلقی خواهند فرمود و البته تصدیق خواهند فرمود که یک مؤسسه مهم در اختیاراتی که به رؤسای خود می‌دهند، باید کمال دقت و مطالعه را به عمل آورد، ولی وقتی یک اختیارات معینی را داد، دیگر نمی‌تواند ایراد کند که چرا در حدود اختیارات محوله رفتار شده است و اتخاذ این رویه مخالف و متضاد از طرف یک مؤسسه مهم به نظر شایسته نمی‌آید. بنابر مراتب فوق بر دیوان عالی مدلّل خواهد گردید که حکم صادره محکمه جنائی طهران مبنی بر برائت موکل این‌جانب در موضوع اتهام فاست صحیحاً صادر شده و بدین‌جهت ابرام آن از طرف دیوان عالی، مورد استدعا است.
    مظفر فیروز»
[رأی دیوان‌عالی تمیز]
«دیوان عدالت عظمی
نمره ورقه تحقیقات و صورت مجلس
در خصوص اتهام اشخاص مفصله‌الاسامی ذیل:
1- دکتر لیندن‌بلات پسر ویلهلم رئیس سابق بانک ملی.
2- هاین ریش روست پسر یاکوب عضو بانک ملی.
3- اتودکر پسر کارل عضو بانک ملی.
4- فرتیش اشتفان پسر ژوزف عضو بانک ملی.
5- بوتو شای پسر ادوارد عضو بانک ملی.
6- گوستاو فوی بل پسر فردریش عضو بانک ملی.
اتباع دولت آلمان ساکنین تهران به ارتکاب تهیه بیان تقلبی و خیانت در امانت و جعل در اسناد رسمی در سنوات 1309 و 1310 بانک ملی ایران که در نتیجه تحقیقات مقدماتی در محکمه جنایی تهران طرح و آن محکمه رسیدگی در بیستم مهرماه 1312 بدین نحو رأی داده:
اتهامات منتسب به دکتر لیندن‌بلات و پنج نفر متهم دیگر بر حسب مندرجات ادعانامه و قرار مستنطق و سایر محتویات دوسیه خلاصه عبارت از این است که دکتر لیندن‌بلات اولاً بیلانی مزور تهیه نموده و از این حیث جاعل است و با ملاحظه اینکه بر اثر آن منافع موهومی را تنظیم نمود، مطابق شق 3 از ماده 92 قانون تجارت کلاه‌برداری به شمار می‌رود و روست که یادداشت خطاب به دارالانشاء را پاراف کرده، از جهت انطباق به ماده 92 مذکور شرکت در کلاه‌برداری نموده و چون دکتر یادداشت خطاب به محاسبات و دارالانشاء را راجع با فردریش چهار میلیون و نیم و اشتفان داده و شای بلیتس آن اقلام موهوم را در دفاتر بانک ثبت نموده و ثبت چنین اقلام، متضمن عنوان جعل است، معاون جاعل محسوب و از جهت مداخله در تهیه بیلان شریک در جرم کلاه‌برداری می‌باشد و شای بلیتس که اقلام مذکور را وارد دفارت نموده است، جاعل در اسناد رسمی است و هم‌چنین اشتفان که آن چهار میلیون و کسری را در تاریخ 16 خرداد 1310 در حساب آخر اسفند 1309 برده، در تهیه بیلان شرکت داشته و از حیث اینکه چنین اقلام موهومی را وارد دفاتر نموده است، جاعل در اسناد رسمی به شمار می‌رود.
 ثانیاً دکتر لیندن‌بلات با نیت سوء و قصد اضرار به بانک، چهار هزار لیره به فاست داده است که کنترات او را لغو نموده باشد. ثالثاً دکتر لیندنبلات برخلاف ماده 4 قرارداد استخدامی خود و برخلاف ماده 10 اساس‌نامه، مقداری طلا از بانک خریده و در مقابل آن لیره کاغذی داده است و هم‌چنین روست در این معامله سهم برده و بنابراین هر دو مرتکب خیانت در امانت گردیده‌اند، در صورتی که تهیه بیلان مزبور اولاً و بالذات منطبق با عنوان جعل که در ماده 97 قانون مجازات عمومی ذکر و تجدید شده است نبود و فقط می‌توان آن را به انضمام عمل دیگر که عبارت از تقسیم منابع موهوم بین صاحبان سهام باشد، یک عمل خاصی دانست که بر طبق دلالت ماده 92 قانون تجارت متضمن عنوان جرم کلاه‌برداری خواهد بود و ثانیاً افزودن اقلام موهوم در بیلان با فرض صحت، همانا اعلام خلاف حقیقت بود. و بالنتیجه می‌توان آن را به صورت حساب کذب و یا راپورت خلاف حقیقت تعبیر آورد که دارای هیچ‌گونه آثار قانونی نبوده و نمی‌تواند اعتبار و قوت سندیت داشته باشد و بلکه اگر مراحل دیگری را طی نموده و بر اثر آن منافع موهومی بین صاحبان سهام تقسیم می‌شد، جرم کلاه‌برداری تحقق پیدا کرده و مرتکب آن مطابق ماده 92 قانون مذکور، مستحق مجازات مذکور در ماده 238 قانون مجازات عمومی می‌شد. نظر به جهات فوق و نظر به اینکه در یادداشت خطاب به دارالانشاء متضمن پاراف روست، هیچ‌گونه خلاف حقیقی ذکر و بلکه حکایت از تقویمی می‌نماید که از طرف مقامات مربوطه اعلام شده است و نظر به اینکه معاونت در جرم موقعی تحقق پیدا می‌کند که خود عمل قانوناً جرم شناخته شده باشد و در این مورد به طوری که ذکر شد تهیه بیلان مزور منطبق با عنوان جعل نیست.
 و هم‌چنین از حیث و انطباق قضیه به ماده 92 قانون تجارت نظر به اینکه اولاً تخلف از اساس‌نامه با فرض تحقق قانوناً جرم شناخته نمی‌شود و اگر یک نفر مدیر برخلاف مقررات تعهدی و برخلاف مقررات یک اساس‌نامه رفتار کرده باشد فقط می‌توان او را در حدود همان مقررات مسئول دانست- و نظر به اینکه محکوم شدن یک نفر به مجازات فرع بر انطباق عمل ارتکابی با قوانین جزائی است- و نظر به اینکه تعیین قیمت مال‌التجاره از قرار لیره نود ریال با آنکه حین تقویم مطابق مقررات وقت بوده و نظر به اینکه منظور داشتن قیمت مال‌التجاره به عنوان لیره، آن هم در موقعی که مال‌التجاره در داخله مملکت نبوده است، منع قانونی نداشته و نظر به اینکه لیره در آن موقع حسب‌المقرر نود ریال بوده است، نمی‌توان عمل ارتکابی را مشمول عنوان مذکور در ماده 92 قانون تجارت دانسته و متهمین را از این حیث هم مقصر فرض کرد و هم‌چنین در قسمت دادن چهار هزار لیره از طرف لیندن‌بلات به فاست که در حدود اختیارات او بوده و دلیل بر سوءنیت و قصد اضرار بانک موجود نمی‌باشد و در معامله طلا که فقط می‌توان با فرض تحقق موجب مسئولیت حقوقی فرض کرد و دلیلی نیست بر اینکه اگر معامله‌کننده شخص خارجی بوده و عیناً همین معامله را می‌کرد، ایجاد جزایی برای رئیس و اعضا بانک می‌نمود، نمی‌توان متهمین را از نقطه‌نظر اتهامات مذکور، مجرم و مستوجب مجازات دانست و به همین منوال است عملیات منتسب به فوی بل که معامله اسعاری راجع به بیست هزار لیره را به تاریخ مؤخر یعنی در 16 اسفند 1309 وارد دفتر نمود و یا معاملات راجع به فروش طلا را به حساب 31 شهریور منظور است، زیرا در موضوع اول تاریخ اصلی را به طوری که ملاحظه شد، در دفتر قید نموده و در موضوع دوم اولاً دلیلی بر عدم وقوع معامله در تاریخ 31 شهریور با آنکه یادداشت دریافتی او متضمن تاریخ 31 شهریور بوده است، موجود نیست و ثانیاً نمی‌توان این قبیل عملیات را منطبق با عنوان جعل دانست.
بنا به مراتب مذکور، آقایان روست و دکر و اشتفان و شای بلیش و فوی بل در تمام اتهامات منتسبه و لیندن‌بلات در اتهام تهیه بیلان مزور و معامله طلا و دادن چهار هزار لیره به فاست بی‌تقصیر بوده و برائت آنان اعلام می‌شود. و اما در قسمت 20000 لیره و 9600 لیره ارتکابی لیندن‌بلات نظر به اظهارات فوی بل که آثار صداقت کاملاً در گفته‌های او مشهود بود و پیدا شدن یک چک پنج هزار لیره به نمره 915357 و یک چک هزار لیره به نمره 915356 در نزد او که بنا به اقرار خودش چک اولی به حساب مادرزنش و چک دومی به حساب خود در بانک کردیت گذارده شده و اعتراف دیگر مشارالیه به گرفتن یکی از چک‌های شش‌گانه صادر در قسمت 9600 لیره به مبلغ هزار لیره و به نمره 645788 و پیدا شدن نمره بعد آن به مبلغ هزار لیره دیگر به اسم فوگل در میدلند بانک و عدم موجهیت دفاع مشارالیه به اینکه از صدور چک‌های مذکور اطلاعی نداشته و فوگل آنها را بابت معامله ملکی به او داده است که علاوه بر نبودن ادله قرینه و اماره به صدق این دفاع اوضاع و شواهد دیگری موجود است که شبهه در کذب بودن آن اظهارات باقی نمی‌ماند. مجرمیت دکتر لیندن‌بلات در دو فقره از اتهامات منتسبه مسلّم بوده و با ملاحظه تعدد آن، مستحق حداکثر مجازات معینه در ماده 241 قانون مجازات عمومی می‌باشد، ولی نظر به اینکه مشارالیه شخص تحصیل‌کرده است و لیاقت و قابلیت خود را در اداره توسعه تشکیلات بانک ملی ابراز کرده و احتمال قوی است که عملیات مذکوره را تحت تأثیر و تحریک دیگران مرتکب شده و خود ذاتاً دارای خلیقه فاسد و خیانت‌آمیز نباشد، مستحق تخفیف در مجازات بود.
با رعایت مواد ملحقه به قانون اصول محاکمات جزائی از حیث ارتکاب عمل اولی (بیست هزار لیره) بر طبق ماده قانون مجازات عمومی و ملاحظه ماده 2 از مواد ملحقه مذکور و رعایت ماده 45 قانون فوق‌الذکر، هیجده ماه حبس تأدیبی و از حیث ارتکاب عمل دومی (9600 لیره) نیز بنا به مواد مذکور هیجده ماه حبس تأدیبی محکوم است، و راجع به دعوای بانک ملی نظر به تحقق مراتب فوق‌الاشعار محکوم است. اولاً مبلغ چهل و شش هزار ریال به علاوه شش هزار لیره انگلیسی بابت موضوع بیست هزار لیره و یک هزار لیره انگلیسی دیگر بابت موضوع نه هزار و ششصد لیره در وجه بانک ملی بپردازد و راجع به قسمت‌های دیگر که متضمن عنوان جزئی نبوده و یا محتاج به رسیدگی مفصل‌تری است، نمی‌تواند به محاکم صالحه مراجعه نمایند. به شرح حکم نمره 880 و در 22 ماده مزبور اعلام و دکتر لیندنبلات از جهت محکومیت خود در 29 ماه مزبور و مدعی‌العموم استیناف طهران از جهت تبرئه دکتر مزبور نسبت به قسمتی از اتهام و تبرئه پنج نفر دیگر و مدعی خصوصی نسبت به چهار هزار لیره که به فاست داده شده و مورد ادعا بوده هر یک از آن حکم تقاضای رسیدگی تمیزی نموده و شعبه پنجم دیوان‌عالی تمیز رجوع شده است. هیئت شعبه مزبوره مرکب از آقایان مرقومین ذیل:
آقای میرزا عبدالحسین خان صدری رئیس         
آقای میرزا عبدالرحیم‌خان رهنما مستشار
آقای میرزا محمد علیخان بامداد مستشار
در تاریخ پانزدهم فروردین 1313 برای رسیدگی تشکیل و پس از قرائت راپورت آقای صدری که در این مورد عضو ممیز بوده‌اند و کسب نظریه کتبی آقای تقوی مدعی‌العوم کل دیوان‌عالی تمیز که بر ابرام حکم ممیزعنه بوده مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد: خلاصه اعتراضات وکیل دکتر لیندن‌بلات این است که عمل موکّل او در دو مورد که از طرف محکمه جنایی محکوم شده، در ردیف معاملات عادی بوده و قانوناً جرم نیست که این اعتراض غیر وارد و عمل ارتکابی با کیفیاتی که محکمه جنایی تشخیص داده و ضرر بانک را مسلّم دانسته، خیانت در امانت بوده و انطباق آن با ماده 241 قانون مجازات عمومی خالی از اشکال است و اعتراض مدعی‌العموم استیناف به اینکه چون فسخ کنترات مسیوفاست که به ضرر بانک تمام شده به آن دلیل و خارج از حدود اختیارات لیندن‌بلات صورت گرفته، مسلّم می‌دارد که دکتر مزبور در این عمل سوءنیت داشته و تقصیر مشارالیه و شمول مورد با ماده 241 قانون مجازات عمومی محرز است که اعتراض مزبور در حقیقت ایراد به نظر محکمه حاکمه در عدم اثبات این اتهام است و از جهت توجه به ماهیت دعوی اصولاً قابل رسیدگی تمیزی نخواهد بود.
 و هکذا اعتراض مدعی‌العموم مذکور به عالم بودن فوی‌بل بر وقوع دو فقره معامله در تواریخ مهر و آبان و قید معاملات بود. و هکذا اعتراض مدعی‌العموم مذکور به عالم بودن فوی بل بر وقوع دو فقره معامله طلا در تواریخ مهر و آبان و قید معاملات مزبوره به تاریخ مقدم که ایراد به نظر محکمه حاکمه در عدم اثبات عالم بودن متهم به جریان امر به طوری که مورد ادعا بوده و عدم کفایت ادله برای تحقق این موضوع است که از این جهات مورد رسیدگی تمیزی واقع نمی‌شود، و اعتراضات وکیل مدعی‌العموم بر خلاصه اینکه:
1- در نتیجه بیلان سنه 1309 و نشان دادن منافع موهوم شرایط چهارگانه تحقق جرم موجود شده، زیرا هم صورت دارائی مزبور بوده و هم منافع موهوم. هم اینکه منافع موهوم یا سوءنیت لیندن‌بلات و سایر متهمین تقسیم شده است و عمل استینافی مشمول مقررات ماده 92 قانون تجارت است و محکمه جنایی تقسیم نشدن منافع را بین صاحبان سهام مستند عدم انطباق مورد با ماده مزبور قرار داده و حال آنکه منافع تقسیم شده است و وارد نمودن اقلامی در شانزدهم خرداد 1310 به حساب 29 اسفند 1309 جوی مادی معنوی محسوب، مباشرین و معاونین افعال مزبوره مستحق مجازات می‌باشند.
2- با وجود ممنوع بودن دکتر لیندن‌بلات به موجب ماده 10 اساس‌نامه و ماده 4 قرارداد از معاملات برای خود مشارالیه تخلف از مقررات مزبوره نموده و اقدام به معامله طلا جهت استفاده خود که به ضرر بانک منتهی شده کرده است و این اقدام، خیانت در امانت به شمار می‌رود، زیرا بنا به دلائل موجود در دوسیه عمل از قبیل اینکه معامله طلا را به اسم وزارت دربار نموده و با اینکه معامله در تاریخ 15 مهر و 16 آبان 1310 انجام گشته، از روی ورقه محاسباتی نوشته شده به حساب شهریور گذاشته شده، محقق است معاملات مزبوره به ضرر بانک و به نفع معامله‌کننده انجام گرفته، در صورتی که مقرر این بوده طلای سپرده شده به دکتر به مصرف معینی برسد؛ یعنی فقط به نفع بانک با اشخاص خارج معامله شود، ولی لیندن‌بلات به ضرر بانک و به اسم دیگری این معامله را جهت استفاده شخص خود نموده است و عمل مشارالیه از این جهت مشمول ماده 241 و از نظر معاونت در موضوع مذکور در دفاتر بانک به تاریخ مقدم مشمول مادتین 28 و 103 قانون مجازات عمومی است و هیچ‌یک به نحوی که مؤثر در نقض حکم ممیزعنه باشد نیست، زیرا اولاً هرچند محقق است که مال‌التجاره موجود در خارج و متعلق به بانک در موقع تهیه بیلان به نوع هر لیره خود نود ریال تقدیم شده و در آن موقع برحسب دعوای قیمت مال‌التجاره‌های مزبور رو به تنزل بوده است، ولی نظر به اینکه از طرف مدعی‌العموم اقامه دلیل نشده که افزایش سی ریال در هر لیره (تفاوت نرخ لیره در روز صدور دستور از طرف مدیر بانک یا زمان قبل آن) جبران خسارت باشد از تنزل مال‌التجاره را ننموده است و با لحاظ اینکه قیمت لیره مطابق نرخ معین از طرف کمیسیون تعیین نرخ اسعار خارجی در تاریخ تهیه ییلان نود ریال بود و مادام که ثابت نشود و قیمت مال‌الاجاره مزبور در روز تنظیم بیلان کم‌تر از میزانی بوده است که از طرف متهمین تعیین و در صورت دارائی بانک قید شده تقسیم منافع موهوم مصداق پیدا نمی‌کند و بنابراین عمل مزبور منطبق با ماده 92 قانون تجارت نخواهد بود و چون یکی از ارکان اساسی احراز جعل قصد استفاده از طرف متهم و امکان اضرار به غیر در این مورد به لحاظ عدم اقامه دلیلی در نظر محکمه نیست، لذا از جهت مذکور نیز حکم محکمه جنایی بی‌اشکال نیست.
ثانیاً با فرض احراز تخلف دکتر لیندن‌بلات از مقررات اساس‌نامه و تعهدی که در قرارداد خود نموده و مبادرت مشارالیه به معاملاتی برای خود چون تحقق عنوان خیانت در امانت در این خصوص، فرع بر اثبات وقوع ضرر برای بانک است و از طرف مدعی‌العموم ادله حاکی از تشخیص ضرر بانک در معاملات مزبوره اقامه و ابراز نشده است، لذا از این حیث نیز بالنتیجه ایراد مدعی‌العموم غیر وارد و همچنین اتهام او به معاونت در جعل که بالضروره از جهت مسلّم نبودن وقوع ضرر برای مؤسسه بانک و فقد یکی از ارکان این جرم قابل توجه نخواهد بود.
نظر به مراتب مذکوره و اینکه اعتراض نمایندگان بانک ملی بر حکم محکمه جنایی از جهت تبرئه لیندن‌بلات در خصوص اتهام او به تفهیم کنترات فاست و اعطاء چهار هزار لیره به مشارالیه که در نتیجه این عمل مبلغ مزبور به بانک ملی ضرر رسیده، چون ادعاء وجودی سوءنیت برای متهم در این عمل در نظر محکمه حاکمه موحد و مدلّل تشخیص نشده (چنان‌که در مورد اعتراض مدعی‌العموم استیناف شرح داده شد) این قبیل اعتراضات اصولاً قابل رسیدگی تمیزی نیست و اینکه اشکال مهم دیگری که مؤثر در نقض حکم ممیزعنه باشد به نظر نمی‌رسد، لذا حکم مزبور به اتفاق آرا بالاطراف مبرم است.[3]
محل امضاء: بالنتیجه موافقم. رهنما- صدری- بامداد»
 پي نوشت :
[1]. هدایت، مهدی‌قلی مخبرالسلطنه، خاطرات و خطرات، تهران، زوار، 1344، ص321.
[2]. اداره اسناد و بایگانی راکد قوه قضائیه، زونکن 24، پرونده 3/144
[3]. همان، زونکن 214، پرونده 3/145.