نگاهی به زمینه های قرارداد الجزایر
با روی کار آمدن دولت بعثی، بار دیگر، اختلاف نظرهای دو کشور از محدودة اختلاف درباره اروند رود گذشته و حوزه وسیعتری را در بر گرفت. ایران به عنوان نمایندة اردوگاه غرب معرفی شد و عراق در حال برقراری روابط صمیمانه با بلوک شرق بود. اما هر دو کشور جنگ را به صلاح خود نمیدیدند. بنابراین سعی داشتند با استدلالات حقوقی، مناقشه را به سود خود فیصله دهند. عراق در صدد برآمد بحران را از طریق ارجاع به شورای امنیت به سود خود به پایان برساند. در حالی که ایران پیشنهاد طرح در دیوان لاهه را نمی پذیرفت. طرفین روز به روز به شرایط انعطاف ناپذیر موضع خود می افزودند که امکان تجدید نظر کلی و اساسی وجود نداشت. به این دلیل تشکیل کمیسیون مشترک برای رسیدگی به امور اروند رود نیز منتفی گردید.
در سال 1969 معاون وزارت خارجه عراق سفیر ایران را احضار نموده به وی اطلاع داد که چون دولت عراق اروندرود را جزئی از قلمرو خود می شناسد در آینده ضروری است کلیه کشتی هایی که با پرچم ایران آمد و شد می کنند، پرچم های خود را در آب راه پایین بیاورند. این اعلام نظر مخالف اصل آزادی کشتیرانی بود. ایران نیز درخواست را مخالف نص صریح عهده نامه 1937
می دانست بنابراین عهدنامه را ملغی شده اعلام کرد و استدلال می کرد که به علت مراعات نشدن قرارداد از سوی عراق ایران تعهدی در عمل به آن ندارد. ایران استدلال می کرد که این قرارداد تحت فشار انگلیس امضا شده است و دیگر اینکه تغییر شرایط بین المللی در تمام رودهای مرزی بر اساس خط تالوگ بوده است. با توجه به این اوضاع و احوال دولت ایران خود را مجاز می دانست قرارداد را به طریق یک جانبه لغو نماید.
با لغو یک جانبه قرارداد 1937، روابط ایران و عراق به شدت تیره شد. عراقی ها تبلیغات وسیعی در کشورهای عرب زبان به راه انداختند و سعی کردند آنها را متوجه قدرت نظامی روز افزون ایران نمایند. آنها نه تنها ده ها هزار نفر ایرانی را از کشور شان تبعید کردند، بلکه از سایر کشور های عربی نیز خواستند چنین رفتاری با ایرانیان داشته باشند. مخالفان شاه را تقویت کرده و امکانات تبلیغی در اختیارشان قرار دادند. نمونه برجسته مخالفان شاه، تیمور بختیار رئیس مخلوع ساواک بود، که با فاصله کمی از لغو قرارداد به عراق پناهنده شد. دولت عراق، ایران را متهم کرد که در کودتای ضد حکومتی علیه نظام بعثی مشارکت کرده است و فرار رهبر کودتا (سرلشکر عبد الغنی الراوی) به ایران نیز این تبلیغات را تأیید کرد.
دولت عراق پس از قطع رابطه سیاسی با ایران، در 11 آذر 1350 / 2 دسامبر 1971 از اتحادیه عرب درخواست نمود تا اقدام ایران را در ادعای ارضی در شطالعرب و جزایر سه گانه که تازه تحت حاکمیت ایران در آمده بود، محکوم سازد. از سوی دیگر، عراق اقدام به شکایت از ایران به شورای امنیت سازمان ملل کرد و تلاش نمود از این بحران به سود خود بهره برداری کند. اما آنان در این راه توفیقی نیافتند. تا اینکه با وساطت بومدین، رئیس جمهور الجزایر، شاه ایران و صدام حسین نایب رئیس شورای فرماندهی انقلاب دیدار کرده و زمینه قرارداد الجزیره فراهم گردید.
در اعلامیه الجزیره که اعلامیه مقدماتی قرارداد بود، در اجرای اصول احترام به تمامیت ارضی، مصون ماندن مرزها از تجاوز و عدم مداخله در امور داخلی، طرفهای متعاهد تصمیم های زیر را اتخاذ نمودند:
"1- علامت گذاری قطعی مرزهای زمینی بر اساس پروتکل استانبول مورخ 1913 و صورتجلسه های تحدید حدود مرزی 1914.
2- تعیین مرزهای رودخانه ای بر اساس خط تالوگ.
3- طرفین امنیت و اعتماد متقابل را مجدداً در طول مرزهای مشترک برقرار خواهند نمود و بنابراین متعهد می شوند که نظارت دقیق و مؤثر از مرزهای مشترک خود به منظور پایان دادن به هر نوع رخنه اخلالگران صرف نظر از منشاء آن به عمل آورند.
4- دو طرف همچنین موافقت نمودند که ترتیبات فوق عناصر جدا ناپذیر یک راه حل جامع می باشد و در نتیجه هرگونه خدشه به هر یک از عناصر متشکل آن اصولاً مغایر با روح توافق الجزیره خواهد بود. "
بی تردید اعلامیه الجزیره، مهمترین توافقی است که بین دو کشور ایران و عراق به عمل آمده است. در آن اعلامیه تأکید شده بود که هر دو طرف "علاقه صمیمانه" برای "رسیدن به یک راه حل نهایی و دائمی در مورد کلیه مسائل موجود بین دو کشور" را داشتهاند. اما دولت عراق پس از وقوع انقلاب اسلامی به طور یکجانبه قرارداد را لغو و اقدام به تجاوز به مرزهای ایران نمود.