از اروند رود تا قرارداد الجزاير

از زمان فروپاشي دولت عثماني و شكل‌گيري دولت عراق در غرب ايران، سياست‌ دولتمردان بغداد، همواره به‌عنوان منبع تهديد عليه امنيت ملي ايران به شمار آمده و اين كشور در عمل به ندرت روابطي دوستانه با ايران داشته است
 اولين دور مذاكرات هيات هاي ايران و عراق در خصوص چگونگي اجرايي كردن قرارداد الجزاير در حالي پايان يافت كه طرفين توافق كردند مذاكرات كارشناسي براي تعيين جزئيات درباره استفاده بهينه از آبراه اروندرود و مسائل و مشكلات مرزي انجام شود.   
از زمان فروپاشي دولت عثماني و شكل‌گيري دولت عراق در غرب ايران، سياست‌ دولتمردان بغداد، همواره به‌عنوان منبع تهديد عليه امنيت ملي ايران به شمار آمده و اين كشور در عمل به ندرت روابطي دوستانه با ايران داشته است
در 13 تير 1316 طي قراردادي كه ميان 2كشور منعقد شد، حق كشتيراني در سراسر اروندرود به استثناي 5كيلومتري از آبهاي آبادان تا خط تالوگ به دولت عراق واگذارشد بدين ترتيب اولين قرارداد د رحوزه اروند رود كه در چارچوب اهداف راهبردي بريتانيا بر ايران تحميل شد و مالكيت عراق بر تمام اروند‌رود را به غيراز 5كيلومتري از آبهاي آبادان گسترش مي‌داد.
با كودتاي عبدالكريم قاسم با عقايد افراطي و چپگرايانه در آذر 1338 يك بار ديگر اروند رود به بحراني حاد در روابط ايران وعراق مبدل شد و روابط نامطلوب 2كشوربه شرايط بدي رسيد.
اگر چه ايران 17 روز پس از كودتاي قاسم، رژيم وي را به رسميت شناخت ولي اين اقدام مانع از ابراز سياست‌هاي تند و خصمانه قاسم نسبت به ايران نشد، زيرا قاسم نه تنها به هيچ‌يك از قراردادهاي مرزي و تعهدات حكومت پيشين عراق درباره اختلافات آبي با ايران پايبند نبود، بلكه ادعاهاي ارضي نيز نسبت به خاك كويت ابراز مي‌داشت كه امنيت منطقه را بيش از پيش به مخاطره مي‌انداخت و يك بار ديگر اروند رود به بحراني حاد در روابط ايران وعراق پيش مي رفت.
روابط 2كشور در شرايطي وارد بحران جديدي شد كه حسن‌البكر رئيس رژيم كودتائي عراق ادعاي حاكميت مطلق عراق بر اروند‌رود را مطرح كرد و مقامات بعثي تصميم گرفتند اسناد و مدارك كشتي‌هايي را كه وارد اروند‌رود مي‌شدند بازرسي نمايند. به‌دنبال اين تصميم در 26 فروردين 1348 وزارت امور خارجه عراق، آبراه شط ‌العرب را جزء لاينفك خاك عراق ناميد و از ايران خواست پرچم‌هاي خود را از روي كشتي‌ها پايين بكشد.
به‌دنبال اين اظهارات و اعمال مقامات عراقي، دولت ايران نيز در ارديبهشت 1348 عهدنامه مرزي 1937 را ملغي و تمايل خود را به انعقاد قراردادي مبتني بر خط تالوگ اعلام كرد.
اين رويداد روابط 2كشور را تا ‌آستانه وقوع برخورد نظامي به وخامت كشاند و حتي احتمال درگيري نظامي نيز قوت يافت، اما با ميانجيگري هواري بومدين در جريان اجلاس سران اوپك (13 الي 15 اسفند 1353) در الجزاير، 2كشور به توافقاتي جهت پايان بخشيدن به اختلافات خود دست يافتند. براساس اين توافق خط تالوگ به‌عنوان خط مرزي 2كشور شناخته شد و ايران به صورت تلويحي پذيرفت كه از حمايت كردهاي بارزاني دست بكشد و مقداري از اراضي عراق را كه در تصرف خود داشت، به آن كشور بازگرداند.
هر چند انعقاد قرارداد 1975 الجزيره، ظاهراً باعث پايان اختلافات مرزي و روابطي نسبتاً بهتر شد، اما اين آرامش نسبي در روابط بين 2كشور با وقوع انقلاب اسلامي در ايران پايان يافت.
زيرا عراق به موجب بيانيه الجزاير و با پذيرش خط تالوگ به‌عنوان خط مرزي دو كشور، عملاً حاكميت ايران را بر اروندرود پذيرفته مي شود ،اگر چه به ظاهر موضوع اختلافات مرزي به‌عنوان دليل اصلي تجاوز عراق به خاك ايران محسوب مي‌گردد. با اين حال پس از استقامت و ايستادگي مردم ايران در 23 مرداد 1369، صدام حسين رئيس‌جمهوري عراق با ارسال نامه‌اي خطاب به آقاي اكبر هاشمي رفسنجاني، رئيس‌جمهوري وقت ايران تمام شرايط ايران را براي برقراري صلح ميان 2كشور را پذيرفت. بدين ترتيب صدام حسين براي صلح با جمهوري اسلامي ايران به پذيرش معاهده‌اي تن داد كه زماني با لغو آن جنگ عليه جمهوري اسلامي ايران را آغاز كرده بود. اما امروزه اظهارات حيرت آور و در عين حال دور از واقعيت جلال طالباني، رئيس‌جمهوري عراق مبني بر لغو قرارداد1975 نشانه آغاز شروع ديگري از باز كردن اختلافات است. البته وي بعداً گفت كه مي‌داند اين قرارداد به‌طور يكطرفه قابل لغو نيست اما هيئتي را روانه تهران كرد تا در اين مورد به مذاكره با ايران بنشينند.
اين كه چرا طالباني در شرايط كنوني و با وجود رابطه بسيار حسنه‌اي كه با ايران دارد چنين موضوعي را مطرح كرده است روشن نيست زيرا اتفاق خاصي ميان ايران وعراق به وقوع نپيوسته كه سخن گفتن از اين قرارداد آن هم به شكلي كه زنده‌كننده اختلافات گذشته باشد توجيه پذير شود. پس بايد مشكل اساسي را درجاي ديگري جست‌وجو كرد.
در اين ميان ايران معتقد است كه قرارداد مذكور براساس موازين بين المللي لايتغير بوده و تغيير حكومت ها تغييري در مفاد اين قرارداد ايجاد نمي كند. منوچهر متكي روز چهارشنبه پنجم دي1386 در مصاحبه مشترك با همتاي بحريني خود تصريح كرد كه قرارداد سال 1975يك سند بين المللي است،در سازمان ملل به ثبت رسيده و به لحاظ حقوقي از قوت و قدرت قطعي برخوردار است. در حقوق بين‌المللي ، اصل تداوم معاهده و خصوصيت لايتغير بودن آنها از اصول قطعي، دائمي و لايتغير محسوب مي‌شود.
دراين حقوق ، قطعي، دائمي و غير قابل تغيير بودن را از اصول ذاتي عناصر متشكله عهدنامه‌هاي مرزي شناخته و بر اين اساس استناد به اصل تغيير فاحش اوضاع و احوال را در معاهدات مرزي جايز نشناخته و هر گونه كان لم يكن و ملغي‌الاثر نمودن و يا تعليق مفاد يا انقضاي اصول اينگونه عهدنامه‌ها را مردود دانسته است (ضيائي بيگدي، ص102؛ جعفري ولداني، ص108).
ماده 62 كنوانسيون سال 1969م/1348ش وين استناد به اصل تغيير فاحش اوضاع براي لغو يك جانبه عهد‌نامه‌هاي مرزي را مردود دانسته است. بند 2 مادة مذكور به اين شرح مي‌باشد كه اگر معاهده تعيين كنندة مرز باشد، تغييرات اساسي اوضاع براي پايان دادن به معاهده و يا خروج از آن را نمي‌توان مورد استناد قرار داد.