تعليمات اجباري يا آموزش همگاني
از جمله به سبب روند پر شتاب پيشرفت‌هاي علمي و نوآوري‌هاي صنعتي، دگرگون‌شدن شهرها و افزايش روزافزون شهرنشينان، پيدايش پيشهها و مهارت‌هاي نوين، آموزش و پرورش عمومي، يعني فرآيند جامعهپذيري اعضاي جديد جامعه نيز دستخوش تحول بنيادين شد.
براي همين از واپسين دهههاي سده نوزدهم، كوشش‌هايي به انجام رسيد تا تعليم و تربيت، بيشتر با زندگي واقعي پيوند يابد و افزون بر پرورش حيطههاي عاطفي و روان حركتي دانش‌آموزان نيز رويكردي جدي شود.
جنبش آموزش و پرورش براي زيستن، نتيجه تلاش‌هاي فكري و تجارب آزمايشي نظريه‌پردازي همچون جان ديويي (1952 ـ 1859)، فيلسوف تربيتي آمريكا بود.
ديويي آموزش و پرورش را فعاليتي جدا از زندگي نميدانست و بر اين باور بود كه فرآيند يادگيري بايد مانند زندگي در عمل به انجام رسد. از سوي ديگر، گسترش دموكراسي و نهادينه شدن آن، رشد و توسعه روزافزون اقتصادي تمدن بورژوازي و نياز وافر كشورهاي غربي به نيروهاي كيفي ماهر، درستي ديدگاه‌هاي نوين را درباره يادگيري آشكار كرد و سوادآموزي از سطح توانايي خواندن و نوشتن فراتر رفت. به اين قرار قوانين آموزش اجباري در برخي از كشورها به تصويب رسيد و آموزش و پرورش رسمي رفته‌رفته شكل گرفت و نقش نظارتي دولت‌ها بر سازمان آموزش و پرورش بديهي جلوه كرد. با افزايش شمار آموزشگاه‌ها و گسترش و تنوع خدمات آموزشي، هدفمند كردن آموزش و پرورش براساس هدف‌هاي كلي جامعهها، جلوهاي خاص يافت. در قانون تعليمات اجباري هم كه در 3 دي 1321 لايحه آن به مجلس ارائه شد و در تاريخ 6 مرداد 1322 از تصويب مجلس شوراي ملي (مجلس دوره سيزدهم) گذشت، به اين نكته توجه شده است.
با تصويب اين قانون، نظام آموزش دچار دگرگوني و سرعت متفاوتي شد. در اين قانون قيد شده است كه دولت موظف است طي 10 سال آموزش ابتدايي را براي همه كودكان ميان 6 تا 11 سال در سراسر كشور به طور اجباري فراهم كند، اما آنچه رفته رفته مشكل اساسي بر سر راه اين تصميم بود، مساله فضاهاي آموزشي بود كه در انتهاي اين دوره خودنمايي كرد.
بنابراين در سال 1331، 5 درصد عوارض شهرداري به ساخت مدرسه در هر شهر اختصاص يافت. در عين حال دولت حسن تجديد نظر در قوانين آموزشي
به طور كلي از تاسيس مدارس خصوصي حمايت كرد. برآيند تاسيس موسسه‌هاي ارتقاي سطح سواد در نتيجه سطح شهروندي بود. 2 دهه مياني مورد مطالعه در دوره‌هاي حساس تاريخ معاصر ايران در آيينه رشد فرهنگي و حضور در دنياي جديد است. زمان سپري شدن استعمار مستقيم، استعمارگران بر اين باور بودند كه جهان‌هاي رهاشده به سمت فقر و جهل خواهند رفت، اما گفتمان حاكم بر جامعه بشري محور حركت را به سمت تكامل رهبري كرد. چنان كه يكدوره استبداد منور به رغم تاثيرات سوء و پاره‌اي تصميمات زودگذر، جامعه را آماده ورود به جهان ديگران كرد.
سال‌هاي ميان1320 تا 1340 با همه افت و خيزهاي سياسي آن در اين راستا مي‌تواند به عنوان دوره گلوگاهي براي كشور به حساب آيد. بويژه اين مساله در ساخت فرهنگ و آموزش مي‌توانست كارسازي بيشتري داشته و خودنمايي آشكاري داشته باشد. تأسيس موسسه‌هاي آموزشي توانست به همراه ساير وسايل ارتباط جمعي زمينه خواست و درخواست‌هاي داخلي همسو با فشارهاي خارجي براي اصلاحات را فراهم كند.
تهيه قسمت عمده از وسايل اجراي آن را به عهده مردم و سازمان‌هاي ملي از قبيل شهرداري‌ها و انجمن‌هاي خيريه گذاردهاند. اگر در مقام تجزيه و تحليل قانون مزبور برآييم دولت به عنوان يك دستگاه اجراكننده خودنمايي مي‌كند كه وسايل گردش آن را شهرداري‌ها و توانگران و مالكان فراهم مي‌كنند و مويد اين نظر موادي از متن قانون و آييننامههاي مربوط به آن است.
در تبصره 1 و 2 از ماده هشتم قانون تعليمات اجباري تصريح شده كه مالكين قراء و قصبات و همچنين شهرداري‌ها مكلفند در حدود مقرراتي مخصوص در تهيه وسايل ساختمان مدارس و توسعه معارف با وزارت فرهنگ اشتراك مساعي كنند و مقررات مزبور هم به صورت آييننامهاي كه در جلسه 14 مرداد1322 از تصويب كميسيون فرهنگ مجلس شوراي ملي گذشت حدود اين همكاري و اشتراك مساعي را بدين تريب تعيين كرده است.
در ماده دوم تاكيد شده كه ساختمان دبستان‌ها در شهرستان‌ها بايد با كمك مالي شهرداري‌هاي مربوط و در دهستان‌ها با كمك مالي مالكان به عمل آيد، به علاوه وزارت فرهنگ بايد با تشكيل انجمن‌ها و جلب كمك اشخاص نيكوكار در هر محل اعاناتي جمعآوري كند و با اعتباري كه همه ساله ضمن بودجه براي ساختمان پيشبيني مي‌شود ساختمان دبستان‌ها را تامين كنند. آن‌گاه براي اين‌كه جاي هيچ‌گونه ابهامي باقي نماند ميزان كمك‌هاي مالي هم كه در ماده مزبور بدان اشاره شد با اين كيفيت مقرر شده است.
تأسيس موسسه‌هاي آموزشي توانست به همراه ساير وسايل ارتباط جمعي زمينه درخواست‌هاي داخلي همسو با فشارهاي خارجي براي اصلاحات را فراهم كند
ماده سوم كمك‌هايي را كه شهرداري هر محل طبق ماده دوم بايد براي ساختمان دبستان‌هاي محل به عمل آورد شامل موارد زير دانسته است.
الف ـ واگذاري (بدون عوض) اراضي كه در اختيار شهرداري است و وزارت فرهنگ آنها را براي ساختمان دبستان مناسب مي‌داند.
ب ـ اختصاص قسمتي از درآمد شهرداري براي ساختمان دبستان‌هاي شهر و در صورت لزوم وضع عوارض مخصوص به نام ساختمان دبستان كه پس از جمعآوري در اختيار وزارت فرهنگ قرار داده شود.
ج ـ هرگونه مساعدت ديگر از حيث تهيه مصالح و لوازم ساختماني و...
اين بود وظيفهاي كه قانون عمليات اجباري متوجه شهرداري‌ها كرده و لازم به توضيح نيست كه شهرداري‌ها و موسسات ملي هستند كه از مردم تشكيل و به وسيله مردم هم اداره مي‌شوند و به‌هيچ‌وجه رابطه و تماسي با دستگاه‌هاي دولتي ندارند و مثلا وقتي كه گفته مي‌شود فلان كار را شهرداري محل بايد انجام دهد مقصود و مراد اين است كه مردم آن محل بايد انجام دهند. آييننامه مزبور به دنبال وظايف شهرداري وظايف مالكين قراء و قصبات را كه فاقد شهــــرداري هستند به اين ترتيب مقرر داشته است.
ماده چهارم تكليف كمك‌هايي را كه مالكين دهستان‌ها در ساختمان دبستان‌ها بايد به عمل آورند به قرار زير مشخص كرده است.
الف ـ واگذاري (بدون عوض) زمين مناسبي براي ساختمان دبستان.
ب ـ در موقع برداشت محصول هر سال اختصاص مقداري از آنكه بهايش در حساب بخصوص در بانك به نام ساختمان دبستان و در اختيار وزارت فرهنگ گذاشته مي‌شود همين كه سرمايه فوق به نصف برآوردي كه براي مخارج ساختمان دبستان آن محل كردهاند رسيد وزارت فرهنگ نسبت به ساختمان دبستان اقدام خواهد كرد.
تبصره ـ در دهستان‌هايي كه داراي مالكين متعدد هستند كمك مالي هريك از مالكان به تناسب سهم مالكانه ايشان خواهد بود. با توجه به مقدمات مذكور اين نتيجه حاصل مي‌شود كه اجراي تعليمات اجباري چه از نظر منافع عمومي و چه از نظر قانون و مقررات بدون كمك و مساعدت مادي مردم مقدور نيست و بديهي است در اين كمك و مساعدت مالكان و توانگران وظايف مهم‌تر و سنگينتري به عهده دارند و هركس به فراخور قدرت مالي و تمكن و دارايي خود بايد در اين راه ياري و مددكاري كند.
رعايت سن قانوني دانش‌آموزان در آغاز هر سال تحصيلي طبق آييننامه دبستان مصوب شوراي عالي فرهنگ نوآموزاني براي كلاس اول دبستان پذيرفته مي‌شوند كه حداقل سن ايشان تا پايان اسفند همان سال 7 سال تمام باشد و حداكثر سن دانش‌آموزان در كلاس‌ها طبق ماده (66) آييننامه دبستان به قرار زير است:
كلاس اول 9 سال
كلاس دوم 11 سال
كلاس سوم 12 سال
كلاس چهارم 13 سال
كلاس پنجم 15 سال
كلاس ششم 17 سال
و در صورت تجاوز سن دانش‌آموزان از مقادير فوق، بايد از دبستان اخراج شوند.
معمولا به استناد اين آييننامه در اول هر سال تحصيلي بخشنامهاي از طرف وزارت فرهنگ منتشر مي‌شد كه سن قانوني دانش‌آموزان سال مذكور در آن قيد مي‌شد. قانون تعليمات اجباري مصوب مجلس شوراي ملي حداقل سن را براي كلاس اول 6 سال تمام و حداكثر را 10 سال معين كرده است. ضمنا مي‌دانيم تعليمات اجباري يكمرتبه در تمام كشور شروع نشده بلكه بتدريج در هر جا كه وسائل آن آماده بود با پيشنهاد وزارت فرهنگ اين قانون براي اجراي آن در آن محل ابلاغ مي‌شد و واضح است در اين نقاط كه اجباري بودن تعليمات اخطار شده اشخاص مكلفند اطفال خود را كه 6 تا 10 سال داشته باشند به دبستان بفرستند.
تعليمات ديني
هنگامي كه قانون تعليمات اجباري در سال 1322 ش. به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. آيت‌الله بروجردي طي پيامي از آقاي فلسفي خواست كه به ملاقات شاه برود و از وي بخواهد كه تعاليم دين را هم در كنار تعليمات ابتدايي بگنجاند. خواسته آيت‌الله به وزير فرهنگ ابلاغ شد و نخست وزير طي نامه‌اي به ايشان اعلام كرد كه در باب اجراي تعليمات ديني در مدارس نظر جناب عالي به وسيله دربار شاهنشاهي به دولت ابلاغ شد. با توجه به اهميتي كه دولت اين جانب همواره به اين موضوع داشته و دارد به وزارت فرهنگ دستور اكيد در انجام منظور داده شد. اينك به طوري كه اطلاع داده‌اند، علاوه بر تدريس شرعيات در دبستان‌ها بنا به تصويب شوراي عالي فرهنگ برنامه مخصوصي به منظور تعليمات اخلاقي در دبيرستان‌ها و دانشسراي مقدماتي به موقع به اجرا گذارده شده است.
منابع:
ـ راوندي، مرتضي، تاريخ اجتماعي ايران، تهران، 1364.ـ سير تحول آموزش و پرورش (مجموعه مقالات)، اصفهان، 1380.ـ گنجينه اسناد، پاييز و زمستان 1378 ـ شماره 35 و 36.ـ محبوبي اردكاني، حسين، تاريخ موسسات تمدني جديد در ايران، ج 3 و2، دانشگاه تهران، 1376.ـ صدري افشار، سرگذشت سازمان‌ها و نهادهاي علمي و آموزشي در ايران، آموزش و پرورش، تهران، بي‌تا.ـ آموزش و پرورش (تعليم و تربيت) دوره بيست و سوم، مهر 1327 ــ شماره1.