محمدعلي فروغي در عرصه سياست و اقتصاد
بخش نخست
اما ديري نگذشت كه ذوق فطري او به ادبيات و فلسفه سياسي باعث شد كه طب را رها كند و در رشته ادبيات و فلسفه به تجربه و كسب دانش بپردازد. تا آن جايي كه توانست پس از اتمام تحصيلاتش به تدريس و استادي مدرسه دارالفنون و نيز مدرسه عالي علوم سياسي تهران نائل شود.
در سال 1326ق. با درگذشت پدرش، لقب ذكاءالملك (ثاني) را دريافت داشت. محمدعلي به زبان فرانسه و انگليسي و آثار ادبي و فلسفي تسلط كافي داشت و حدود 40سال از عمر خود را در مهم‌ترين مناصب سياسي، دولتي و كرسي‌هاي تدريس و تحقيق سپري كرد.
به گواهي مورخان، ذكاءالملك ثاني، يكي از شاخص‌ترين و برجسته‌ترين شخصيت‌هاي تاريخ معاصر ايران بوده كه از دوران انقلاب مشروطيت تا پايان عمر شصت و هفت‌ساله‌اش از بازيگران و تاثيرگذاران سياست‌هاي داخلي و خارجي ايران محسوب مي‌شده است. وي علاوه‌بر وكالت و رياست مجلس، پنج‌بار وزير خارجه، چهار بار وزير دارايي، سه بار وزير عدليه، چهار بار وزير جنگ، يك بار وزير اقتصاد ملي (پيشه، هنر و تجارت) يك بار وزير دربار و چهار بار به نخست‌وزيري ايران برگزيده شده است. عاقبت محمدعلي فروغي در ششم آذرماه سال 1321 ش.، ساعت 10شب بر اثر بيماري ممتد قلبي، جهان را بدرود گفت و در ابن بابويه در مقبره خانوادگي به خاك سپرده شد.
محمدعلي فروغي (ذكاءالملك دوم) را مي‌توان اولين مترجم و نگارنده كتاب‌هاي آكادميك (درسي) در زمينه حقوق اساسي و اقتصاد و سياسي دانست. اولين كتاب آكادميك درباره علم اقتصاد، در سال 1323 هجري قمري يعني يك سال پيش از مشروطه، تحت عنوان «اصول علم ثروت ملل يعني اكونومي پليتيك»، با ترجمه و نگارش محمدعلي فروغي منتشر شده است. همين نويسنده، اولين كتاب درسي درباره حقوق اساسي را يكسال پس از مشروطه (1325ق)، تحت عنوان «حقوق اساسي يعني آداب مشروطيت دول» به رشته تحرير كشيده است. هر دوي اين كتاب‌ها براي تدريس در «مدرسه علوم سياسي» (تاريخ تاسيس 1317ق) آن زمان نوشته شده‌اند. به‌رغم اينكه كتاب‌هاي مورد اشاره از منابع فرانسوي زبان ترجمه و اقتباس شده و همانند منابع اصلي در واقع آثار آكادميك و درسي به شمار مي‌روند اما نظر به تازگي و كيفيت علمي مطالبي كه در آنها آمده و اهميت حياتي آنها براي ايران در حال غليان و تحول آن دوران، انتشار آنها را مي‌توان نقطه عطفي در طرح انديشه‌هاي مدرن سياسي، اقتصادي در كشورمان به حساب آورد. تسلط مترجم و نگارنده به موضوعات مطرح شده در اين دو اثر و معادل‌يابي‌هاي كاملا به جا و ظريف براي اصطلاحات علمي كه اغلب براي اولين بار به فارسي برگردانده شده، نشان‌دهنده فرهيختگي، وسعت معلومات و دقت نظر وي است. در برگرداندن و طرح انديشه‌هاي مدرن علوم اجتماعي جديد، آغاز فروغي درخشان و پرفروغ بود اما متاسفانه به دلايلي تداومي متناسب با آن پيدا نكرد.
محمدعلي فروغي در سال 1294 هجري‌قمري (1256هجري‌شمسي مطابق با 1877ميلادي) در خانواده‌اي فرهنگي به دنيا آمد و تحصيلات ابتدايي را نزد پدر خود آموخت و سپس وارد دارالفنون شد. از سال 1312ق يعني زماني كه هيجده سال داشت وارد خدمت دولت شد و همزمان به معلمي و تدريس (در دارالفنون) نيز پرداخت. به هنگام پيروزي نهضت مشروطه (1324) از سوي صنيع‌الدوله، اولين رييس مجلس شوراي ملي، به عنوان مسوول امور دبيرخانه مجلس انتخاب شد. او در سال‌هاي بعد به نمايندگي مجلس، رياست مجلس و ديگر مقام‌هاي مهم دولتي و اجرايي از جمله مسووليت وزارتخانه‌هاي مختلف برگزيده شد. در كنار مسووليت‌هاي مهم و سنگين دولتي، او به فعاليت‌هاي گسترده فكري و تحقيقاتي نيز مي‌پرداخت كه حاصل آنها رسالات، كتاب‌ها وتصحيح متون ادبي است كه كارنامه فرهنگي پرباري را براي وي فراهم آورده است. وي در سال 1321 شمسي در سن 65سالگي بر اثر سكته قلبي درگذشت.(1)
نسل‌هاي متعددي از روشنفكران ايراني، به ويژه آنها كه به زبان خارجي تسلط نداشتند، آشنايي با انديشه‌هاي فلسفي غربي را با خواندن كتاب معروف فروغي در اين خصوص يعني «سير حكمت در اروپا» آغاز كرده‌اند. اين كتاب هنوز هم، پس از گذشت بيش از هفتاد سال از تاليف آن، خواندني و پربار است. فروغي مبدع انديشه‌هاي جديدي نيست و هيچ‌گاه چنين ادعايي نداشته است، اما او را مي‌توان يكي از تواناترين ايرانيان در درك انديشه‌هاي مدرن غربي و انتقال درست و بدون اعوجاج آنها به زبان فارسي دانست.
نه تنها «سير حكمت در اروپا» بلكه دو كتاب اوليه وي يعني «اصول علم ثروت ملل» و «حقوق اساسي» شاهدي بر اين مدعا است.
رساله «حقوق اساسي يعني آداب مشروطيت دول» را محمدعلي فروغي به توصيه پدر خود محمد حسين فروغي ذكاءالملك كه مدير مدرسه علوم سياسي بود، نوشته است. همزماني تاليف اين اثر و تدوين قانون اساسي مشروطه (1324ق) و متمم قانون اساسي (1325ق) از اين جهت قابل تامل است كه برخي نكات بسيار مهمي كه در اين رساله به ويژه در باب «حقوق ملت» آمده، هيچ‌گونه انعكاسي در قانون اساسي و متمم آن پيدا نكرده است. پيش از پرداختن به اين موضوع لازم است يادآوري كنيم كه اصطلاح «حقوق» به معنايي كه امروز به كار مي‌بريم از ابداعات لغوي آن دوره است و قبل از آن چنين اصطلاحي به اين معنا وجود نداشت. فروغي در اين خصوص خود تذكر مي‌دهد كه حقوق از اصطلاحاتي است كه در زبان ما تازه است و شايد بتوان گفت كه تقريبا از همان زمان كه مدرسه علوم سياسي تاسيس شد (1317ق) اين اصطلاح هم رايج گرديد و آن به تقليد و اقتباس از فرانسويان درست شده است و در همه ممالك اروپا براي اين معني اين قسم اصطلاح ندارند. فرانسويان مجموع قوانين و مقررات الزامي را كه بر روابط اجتماعي مردم حاكم است droit (دروا) مي‌گويند و ما چون اين كلمه را حق، ترجمه كرده بوديم لفظ جمع آن را گرفته براي آن معني اصطلاح كرديم. مناسبتش هم اين است كه قوانين و مقررات الزامي وقتي كه ميان قومي برقرار باشد مردم نسبت به يكديگر حقوقي پيدا مي‌كنند كه بايد رعايت نمايند. حاصل اينكه «حقوق» كه مي‌گوييم مقصود قوانين كشور است.(2)
منظور از «حقوق اساسي»، همچنانكه در مقدمه رساله به آن اشاره شده، شعبه‌اي از علم حقوق است كه «اساس دولت را معين مي‌كند و حد آن را تحديد مي‌نمايد... حقوق اساسي يا قانون اساسي شعبه‌اي است از حقوق داخلي كه شكل دولت و اعضاي رييسه آن را تعيين مي‌كند و اندازه اختيارات ايشان را نسبت به افراد ناس معلوم مي‌نمايد.» (3)
رساله «حقوق اساسي» فروغي از يك مقدمه و دو باب تشكيل شده است. باب اول درباره اختيارات دولت است و در آن از ساختار تشكيلات حكومتي اعم از قوه مقننه و اجراييه و نيز اختيار محاكمه (قوه قضائيه) و روابط ميان آنها سخن رفته است. اما باب دوم كه بخش كوچك‌تري از كل رساله را به خود اختصاص داده، درباره حقوق ملت است و دو فصل دارد كه عبارت‌اند از آزادي و مساوات. مقدمه باب دوم با تكرار اين موضوع آغاز مي‌شود كه ماموريت دولت نگهباني عدل و حفظ جامعه از طريق وضع قوانين و اجراي آنها است و دولت مشروطه آن است كه دو هيات جداگانه اين دو وظيفه را انجام مي‌دهند. اما آنچه به دنبال اين تذكر اوليه مورد تاكيد قرار مي‌گيرد بسيار حائز اهميت است: «اكنون بايد دانست كه ترتيبات سابق‌الذكر براي مشروطه بودن دولت كفايت نمي‌كند و شرط ديگر هم لازم است به اين معني كه دولت نبايد مختار باشد كه هر قسم قانوني مي‌خواهد و منع كند و بايد مقيد به بعضي قيود و حدود باشد. توضيح آنكه افراد ناس بالفطره و بالطبيعه بعضي حقوق عمومي دارند كه دولت بايد آنها را رعايت كند. به طوري كه وضع قوانين و اجراي آنها منافي حقوق مزبوره نشود زيرا كه بناي دولت براي حفظ همين حقوق نهاده شده و اگر غير از اين كند از وظيفه خود خارج و متعدي شده است.»(4) در واقع، نكته بسيار مهمي كه اينجا به روشني بيان شده اين است كه براي مشروطه بودن دولت، صرف تفكيك قوا كافي نيست، شرط لازم ديگر اين است كه دولت مشروط و مقيد به رعايت حقوق مردم (افراد ناس) باشد.
اما براي «حقوق افراد ملت» هيچ حدي نمي‌توان تصور كرد مگر به سبب دو امر: «يكي اينكه اجراي حق يك نفر مضر و منافي اجراي حق ديگري نبايد بشود. ديگر اينكه در بعضي مواقع نفع عموم مقدم بر نفع خصوصي است. حقوق عمومي ملت مجموعا تحت دو عنوان در مي‌آيد، اول آزادي، ديوم، مساوات.»(5) آزادي عبارت است از اختيار انجام هر كاري به شرط آنكه ضرري به ديگران وارد نيايد، به سخن ديگر حد آزادي يك شخص «قيودي است كه به جهت آزاد بودن ساير مردم لازم است.»
اين قيود در واقع همان قوانيني است كه حكومت براي رعايت آنها تشكيل شده است. فروغي تصريح مي‌كند آزادي بدون قيد قانون معنا ندارد زيرا فقدان قانون به هرج‌ومرج و استبداد مي‌انجامد،» پس بايد اطاعت قانون كنيم تا به بندگي مردم مبتلا نشويم.»(6) بنابراين حكومت مشروطه در نهايت حكومت قانون است و البته قانوني كه خود مقيد به رعايت حقوق افراد و در درجه اول آزادي است. فروغي مصداق‌هاي آزادي را از «اختيار نفس و مال» تا «اختيار اجتماع و تشكيل انجمني» نام برده و هر كدام را به‌روشني و اختصار توضيح مي‌دهد.دومين حق عمومي ملت در كنار آزادي عبارت است از مساوات. منظور از مساوات، يكسان بودن همه در برابر قانون است و اينكه براي هيچكس استثنا و مزيتي قرار داده نشود. فروغي در تصريح اين مفهوم مي‌نويسد، «مساوات حقوق غير از مساوات احوال است و اين نوع مساوات صورت گرفتني نيست زيرا كه مردم بالفطره و باالطبيعه از حيث قوه و توانايي و قابليت و اخلاق و خيالات تفاوت دارند و اين اختلافات ناچار منجر به اختلاف احوال مي‌شود.»(7) از نظر فروغي مصداق‌هاي مساوات حقوقي عبارت‌اند از: «مساوات در مقابل قانون»، «مساوات در مقابل محاكم عدليه» به اين معنا كه دادگاه‌هاي خاص نباشد، «مساوات در مشاغل و مناصب» يعني هيچ شغلي مخصوص طايفه يا طبقه خاصي نباشد، «مساوات در ماليات» يعني هيچكس بي‌جهت معاف نشود و هركس به نسبت قوه و استطاعت خود ماليات بدهد.(8)
همچنانكه ملاحظه مي‌شود، محمد علي فروغي در رساله «حقوق اساسي» خود در حقيقت اصول اساسي حكومت قانون يا نظام حكومتي دوران مدرن را به اختصار اما به روشني و دقت توصيف مي‌نمايد. هم زماني تاليف اين رساله و تدوين قانون اساسي و متمم آن در مجلس شوراي ملي، و نيز نقشي كه محمدعلي فروغي جوان به عنوان مسوول دبيرخانه مجلس اول به عهده داشت طبيعتا اين فكر را به ذهن متبادر مي‌كند كه اصول بنيادي مطرح شده در رساله «حقوق اساسي» را مي‌توان در اسناد حقوقي دولت مشروطه تازه تاسيس ايران رديابي نمود. اما به نظر مي‌رسد كه واقعيت غير از اين باشد.
البته درست است كه آنچه تحت عنوان قانون اساسي مورخ 14 جمادي‌الاخر 1324 قمري از آن ياد مي‌شود در حقيقت «نظامنامه» مجلس شوراي ملي است و ناظر بر قانون اساسي يا حقوق اساسي به معناي عام كلمه نيست. اين نظامنامه شامل 51 اصل است كه تقريبا همگي آنها درباره چگونگي تشكيل مجالس قانون‌گذارِي، وظايف و حقوق اين مجالس و روابط آن با قوه مجريه است. همانگونه كه در محل امضاي پاياني اين 51 اصل ذكر شده، آنها همگي «قوانين اساسي» مجلس شوراي ملي و مجلس سنا است، و ذكري از حقوق اساسي، قانون اساسي به طور كلي و يا حقوق ملت در آن نشده است (9) براي رفع اين نقيصه بود كه مشروطه‌طلبان دست‌اندركار تدوين «متمم قانون اساسي» مورخ 29 شعبان 1325 قمري شدند. موضوع حقوق افراد كه بنيادي‌ترين اصل هرگونه قانون اساسي يا حقوق اساسي است، در «متمم قانون اساسي» مشروطيت، تحت عنوان «حقوق ملت ايران» آمده است. در اين بخش، ابتدا مساوات در برابر قانون مورد تاكيد قرار گرفته و سپس از حفظ حقوق «افراد مردم» از حيث جان و مال و مسكن و شرف سخن رفته است (10).
مقايسه آنچه در رساله «حقوق اساسي يعني آداب مشروطيت دول» درباره حقوق و آزادي‌هاي افراد آمده و اصولي كه تحت عنوان حقوق ملت ايران در متمم قانون اساسي مشروطه ذكر شده، نشان مي‌دهد كه چگونه اصل اساسي مشروطيت يعني مقيد بودن حكومت (اعم از مجلس قانونگذاري و قوه مجريه) به رعايت حقوق «افراد ناس» و به تبع آن آزادي‌هاي فردي، در سند مشروطيت ايران مغفول واقع شده و يا بسيار كمرنگ و كم فروغ جلوه مي‌كند.
در رساله سخن از اين رفته كه افراد مردم از حقوق فطري و طبيعي برخوردارند كه حكومت حتي با وضع قوانين نمي‌تواند متعرض آنها شود چرا كه «بناي دولت براي رعايت همين حقوق نهاده شده و اگر غير از اين كند از وظيفه خود خارج و متعدي شده است». اما در اسناد قانون اساسي مشروطه، هيچ‌جا نمي‌توان از حقوق فطري و طبيعي افراد و الزام و تكليف حكومت به رعايت اين حقوق سراغ گرفت.
هيچ‌جا تعريف كلي و مستقلي از آزادي ارائه نشده است. از اصل هشتم تا بيست و پنجم «متمم قانون اساسي» كه به موضوع «حقوق ملت ايران» اختصاص دارد، مفاد اصول طوري نوشته شده كه گويا به حكم قانون مي‌توان همه حقوق و آزادي‌هاي افراد را تعطيل نمود. اين سبك نوشته كه حكم قانوني را بالاتر از حقوق افراد قرار مي‌دهد در تضاد با سبك بيان و مضمون حقيقي رساله «حقوق اساسي» است كه شاني براي قانون جز رعايت حقوق افراد قائل نيست. اگر در رساله قانوني مقيد به رعايت حق شده در مقابل مشاهده مي‌كنيم كه در متمم قانون اساسي اين حق است كه با حكم قانوني مقيد شده است و با كمال تعجب هيچ قيدي براي حكم قانون، به جز آنچه در اصل دوم درباره قواعد مقدسه اسلام آمده، نمي‌توان مشاهده نمود.
واقعيت اين است كه هرگونه قرائتي از اسناد قانون اساسي مشروطه ناگزير به مبسوط‌اليه دانستن حكومت و حكم قانوني نسبت حقوق «افراد ناس» منجر مي‌شود و بنابراين با روح «قانون اساسي گرايي»، حكومت قانون و مقدم دانستن حقوق مردم بر اختيارات حكومتي، ناسازگار است. وجود انديشمنداني مانند محمدعلي فروغي و رساله تاليف شده توسط او نشان مي‌دهد كه به احتمال زياد آگاهي به اين تفاوت‌ها و بعضا تضادها كم و بيش وجود داشته و اين موضوع مهم نمي‌توانسته سهوا مغفول واقع شده باشد. حال پرسش اينجا است كه كدام عامل فكري ايدئولوژيك يا سياسي موجب شده كه به‌رغم همه تلاش‌ها،حقوق مردم همچنان تحت‌الشعاع قدرت حكومتي قرار گيرد و «حكم قانوني» جاي حكومت قانون را بگيرد. با پاسخ به اين پرسش شايد بتوان تحولات بعدي نهضت مشروطه و پيداش قدرت سياسي متمركز و اقتدارگرا و نيز اقتصادهاي دولت مدار بعدي را توضيح داد.
1 - حقدار، علي اصغر (1384)، محمد علي فروغي و ساخته‌هاي نوين مدني، انتشارات كوير، صص 29-28
2 - فروغي، محمدعلي (1315)، خلاصه سخنراني در دانشكده حقوق و علوم سياسي، نشريه «تعليم و تربيت» شماره 20، دي‌ماه 1315 به نقل از پهلوان، چنگيز (1383)، ريشه‌هاي تجدد، نشر قطره، صص 3-322
3 - فروغي، محمد علي (1325ق) «حقوق اساسي يعني آداب مشروطيت دول»، به نقل از چنگيز پهلوان، اثر پيشين، ص 118.
4 - همان اثر، ص 178.
5 - همان، ص 179.
6 - همان، ص 180.
7 - همان، ص 191.
8 - همان، صص 193-192
9 - قانون اساسي، مورخ 14 جمادي‌الاخر 1324 قمري، به نقل از رحيمي، مصطفي (1357)، قانون اساسي ايران و اصول دموكراسي، انتشارات امير كبير، ص 222.
10 - اثر پيشين، ص 224.
(بخش دوم)
اولين كتاب درسي اقتصاد، در ايران، تحت عنوان «اصول علم ثروت ملل يعني اكونومي پلتيك» در سال 1323 هجري قمري با ترجمه و نگارش ميرزا محمدعلي خان‌بن ذكاءالملك، مخصوص مدرسه علوم سياسي به طبع رسيد. اين كتاب در واقع ترجمه خلاصه شده‌اي است از كتاب «مباني اقتصاد سياسي»، نوشته پل بورگار، استاد اقتصاد سياسي دانشكده حقوق پاريس كه چاپ اول آن در سال 1886 ميلادي در پاريس منتشر شده است.(1) كتاب يك مقدمه و پنج بخش، يا به تعبير فروغي «باب»، دارد كه به ترتيب عبارتند از: توليد ثروت، توزيع ثروت، دوران (گردش) ثروت، مصرف ثروت و استفاده قوانين مالياتي از علم ثروت (اقتصاد سياسي). كتاب با تذكراتي كوتاه اما بسيار مهم درباره «قوانين طبيعي و معرفت‌هاي حاصل از علم ثروت» پايان مي‌گيرد. كتاب بورگار دربرگيرنده همه مباحث مهم اقتصادي پايان قرن 19 است و از اين جهت مي‌توان آن را يك كتاب درسي كامل براي زمان خود دانست، ترجمه دقيق و در عين حال قابل فهم اين اثر، معرفت اقتصادي بي‌نظيري را در اختيار فارسي زبانان يك سده پيش از اين قرار داده است. نكته مهم اينجا است كه اين توجه شايان تحسين اوليه به علم اقتصاد در دهه‌هاي بعدي جاي خود را به بي‌توجهي و غفلت مي‌دهد. محمدعلي فروغي، بيش از سي سال پس از ترجمه اين كتاب، در سخنراني خود در دانشكده حقوق در سال 1315 شمسي، اشاره مي‌كند كه «بعد از اين اول كتابي كه در «علم ثروت» وي از فرانسه به فارسي برگردانده است، كتاب دومي پيدا نشده است.»(2) واقعيت اين است كه براي چاپ كتابي با همان قدر و منزلت علمي در اقتصاد سياسي در كشور ما، مي‌بايد نزديك به سي سال ديگر نيز مي‌گذشت.(3) بي‌توجهي به انديشه‌هاي اقتصادي مدرن، واقعيتي ريشه‌دار و پايدار در ايران معاصر است كه نيازمند تحليل‌هاي عميق و جدي است.
محمد حسين فروغي ملقب به ذكاءالملك (اول)، پدر مترجم اين كتاب و رييس مدرسه علوم سياسي، ديباچه كوتاهي بر كتاب «اصول علم ثروت» نوشته و در آن نكات مهمي را متذكر شده است(4). وي در اين ديباچه مي‌نويسد، «تكميل علم ثروت در مملكت فرنگ از كارهاي بزرگي است كه در همين اواخر شده و في‌الحقيقه مي‌توان گفت از علوم مستحدثه است كه تازه مدون گشته و مبني بر بنا و اساسي محكم و قواعدي عقلي و حسي مي‌باشد». (اصول علم ثروت، ص 3) او در ادامه تاكيد مي‌ورزد كه به‌رغم وجود برخي مطالب مربوط به علم ثروت در برخي رساله‌ها و نوشته‌هاي مربوط به مملكت‌داري (سياست مدن) در كشور ما، اما مسلما آنها فاقد آن تفصيل، اتقان، نظم و ترتيب صحيح بوده است. منظور وي از مستحدثه بود علم ثروت اين است كه چنين معرفتي پيش از اين در دسترس دانشمندان نبوده و بايد آن را از ابتدا فرا گرفت. نكته مهم ديگر، ضرورت شناخت اين علم براي ممكلت‌داري است زيرا از طريق اين علم است كه مي‌توان به كيفيات ازدياد ثروت مملكت و ديگر امور مربوط به آن معرف حاصل كرد.
ساختار اصلي كتاب همانند همه كتاب‌هاي اقتصادي زمانه خود مبتني بر توضيح نظام بازار آزاد و چگونگي عملكرد آن است. به سخن ديگر، توضيح اين امر است كه ثروت در جامعه با آزاد گذاشتن افراد در روابط اقتصادي ميان خود و با گسترش مبادلات داوطلبانه، افزايش مي‌يابد و در نتيجه تمدن و سطح رفاه مردم ارتقا پيدا مي‌كند. محمدعلي فروغي اصطلاح «اقتصاد سياسي» (اكونومي پولتيك) را هوشمندانه «علم ثروت» ترجمه كرده است. براي فارسي زبانان ناآشنا با زبان‌هاي اروپايي، هيچ معادل ديگري نمي‌توانست بهتر از اين گوياي مفهوم علم جديد باشد. به نظر مي‌رسد كه پس از گذشت يك سده، هنوز هم اصطلاح «علم ثروت» بيانگر مفهومي روشن‌تر از علم اقتصاد يا اقتصاد سياسي است. مفهوم ثروت با حوايج (نيازها) انسان براي ادامه حيات تعريف مي‌شود. ثروت عبارت است از هر آنچه كه «لازمه بقاي وجود و راحت» انسان‌ها است. نكته مهم اينجا است كه «هر چه تمدن ترقي كند عده آن حوايج زياد مي‌شود.» (ص9) اين واقعيت كه با ترقي تمدن، انسان‌ها نيازمندتر مي‌شوند يكي از بديهيات نخستين علم مستحدثه جديد است. انسان متمدن داراي حوايجي بسيار گسترده‌تر و متنوع‌تر از انسان‌هاي اوليه است و اساسا تمدن و توسعه فرآيندي است كه طي آن دامنه و عمق حوايج و وسايل راحتي انسان بيشتر مي‌شود. علم ثروت درصدد تبيين اين فرآيند است و به هيچ وجه موجد آن نيست. بسياري از روشنفكراني كه با اين علم جديد آشنايي ندارند، به ويژه روشنفكران وطني، با غفلت از اين نكته بسيار مهم، معرفت اقتصادي را نماد مادي‌گرايي و دنياپرستي تلقي مي‌كنند.
در مقدمه كتاب اين نكته يادآوري مي‌شود كه امور مربوط به ثروت در جوامع قديمي بسيار ساده بود و انسان‌ها به صورت خانواده‌هاي مجزا مايحتاج خود را تهيه مي‌كردند. اما با گذر زمان و به هم پيوستن خانواده‌ها، «هيات‌اجتماعيه» (جامعه) تشكيل مي‌شود و تقسيم كار، مبادله و در نتيجه «دوران ثروت» و نهايتا «توزيع ثروت» در چارچوبي خارج از روابط خانوادگي، روي مي‌دهد. به اين ترتيب هركس مالك و مختار ثروتي مي‌گردد كه خود با «كار و زندگي و كفايت» توليد كرده است و چون انسان‌ها استعداد‌ها و ذائقه‌هاي متفاوتي دارند، عدم يكساني در توزيع ثروت و حال اشخاص ايجاد مي‌گردد. موضوع «علم ثروت» عبارت است از چگونگي توليد، دوران، توزيع و مصرف ثروت در هيات‌اجتماعيه (جامعه) گسترده‌اي كه در آن انسان‌ها مالك و مختار نتيجه كار خود هستند. (صص12-10)اين مراحل چهارگانه از توليد تا مصرف داراي «سير و حركتي خود به خودي و منظم» است و «هيچ حكومتي يا اداره‌اي متعهد نبوده كه اين حاجات ما را برآورد». به اين ترتيب مي‌توان گفت كه «امور ثروتي در تحت قواعد طبيعي مي‌باشد و علم ثروت تحقيق و بيان آن قواعد است». (ص16) لازم به تاكيد نيست كه اينجا منظور از قواعد طبيعي، نظم حاصل در روابط ميان انسان‌ها به طور مستقل از اراده‌هاي خاص يا اراده حكومتي است. يكي از لوازم اين علم، فن احصا La statistique يا به تعبير امروزي آمار است، زيرا از طريق اين فن است كه مي‌توان به محاسبه و اندازه‌گيري پرداخت. (صص 20-19)
باب اول از ابواب پنج‌گانه كتاب به موضوع توليد ثروت مي‌پردازد. همانگونه كه پيش از اين اشاره شد، ثروت هر آن چيزي است كه مفيد حال انسان باشد، يعني رفع حاجتي كند، اما از آنجا كه، «حوايج انسان تغيير‌پذير است معلوم مي‌شود كه فايده اشيا هم ثابت نيست و تغيير مي‌كند يعني فلان‌چيز كه حالا به واسطه رفع حاجتي مفيد مي‌باشد ممكن است بعدها بي‌فايده شود به واسطه اينكه آن احتياج از آنان سلب شده، مثلا امروز مردم به بعضي مصنوعات ذوق و ميل دارند. اگر اين ذوق برطرف شود آن مصنوعات كه امروز مفيد است و ثروت محسوب مي‌شود از فايده مي‌افتد و از رتبه ثروت خارج مي‌گردد» (ص26) اين تصور از ثروت در واقع انعكاس‌دهنده رويكرد ذهني به موضوع ارزش اقتصادي است. فايده صرفا مربوط به خاصيت فيزيكي يا طبيعي اشيا نيست، بلكه بستگي به حوايج يا خواسته‌هاي انسان‌ها دارد و مستقل از اينها معنا ندارد. ثروت منحصر به اشياي ضروري نيست بلكه شامل «حوايج تفنني» نيز مي‌شود. «به عبارت اخري، همچنان كه لفظ ثروت در اين علم با معني متعارفي آن قدري تفاوت دارد، لفظ فايده هم در علم ثروت با معني متعارفي آن اندك اختلافي دارد».(ص26)
اما توليد ثروت نيازمند سه چيز است: اول، طبيعت و قواي طبيعت، دوم، كار كه عبارت است از سعي انسان در توليد ثروت و سوم، سرمايه كه نتيجه كار سابق است و جمع و ذخيره شده براي اينكه قوه انسان را در توليد ثروت زياد كند. (ص29) آنچه در طبيعت وجود دارد بدون كار و تلاش انسان قابليت تبديل شدن به ثروت را ندارد. به سخن ديگر، ميزان توليد ثروت تابعي از كار انسان‌ها است. بنابراين هرآنچه ميل انسان را به كار و تلاش بيشتر كند، موجب ازدياد ثروت و پيشرفت خواهد شد. عللي كه ميل انسان را به كار زياد مي‌كند متعدد است، اولين و مهم‌ترين آنها آزادي كارگر است. اگر شخص آزاد نباشد كه براي خود كار كند و مجبور باشد كه مانند بردگان براي ديگران زحمت بكشد، شوق به كار پيدا نمي‌كند.
غلام (برده) رغبت به كار ندارد، زيرا كه نتيجه آن عايد خود او نيست و تن به كار نمي‌دهد مگر از ترس آزار و اذيت صاحب اختيار خود. (ص52) تجربه تاريخي نيز نشان مي‌دهد كه هرجا آزادي انسان‌ها جايگزين رسم غلامي (بردگي) شده، مانند آمريكا در قرن نوزدهم، آثار خير آن نه فقط از جهت انسانيت و رحم و مروت، بلكه به لحاظ قواعد علم ثروت نيز بروز كرده است.
علاوه بر آزادي، امنيت نيز عامل مهمي در ميل انسان به كار كردن است. كارگر بايد مطمئن باشد كه حاصل تلاش او به هدر نمي‌رود و نصيب خود وي مي‌گردد. «مردم بايد مالك مال خود باشند و به اعتبار و استحكام معاملات و عقود معاهدات هم اطمينان داشته باشند.»(ص53) قوانين و ترتيبات دولتي و حكومتي بايد طوري باشد كه امنيت و آزادي شخصي (فردي) را حفظ كنند چرا كه «سعادت و اعتبار ملك و ملت» به آنها بسته است. (ص 54)
اما بعضي اشخاص با آزادي اقتصادي مخالفند و مي‌گويند اداره توليد ثروت بهتر است تحت اختيار حكومت و دولت درآيد. «جماعتي مي‌گويند دولت بايد تمام قواي صنعتي را به دست خود بگيرد، يعني متصدي كل شود و حال آنكه، قطع نظر از ظلم و جوري كه ناچار دولت در اين صورت بالنسبه به اشخاص در تعيين شغل و محل كارايشان خواهد كرد، چطور مي‌تواند از عهده اين امر برآيد، چه بايد اطلاع كامل از مقتضيات ثروتي محل داشته باشد و حال آنكه اين مقتضيات متصل در تغيير است. نيز بايد سليقه و ذوق و استعداد و كفايت هركس را به‌خوبي بداند و در اين باب اشتباه نكند و چنين چيزي ممكن نيست». (ص 94) اينجا در واقع تاكيد بر نامطلوب بودن و مهم‌‌تر از آن غيرممكن بودن اداره امور اقتصادي مردم توسط دولت است. اگر انسان‌ها در امور ثروتي (اقتصادي) آزادي داشته باشند برحسب صرفه شخصي و مسووليتي كه در كار خود دارند موجب پيشرفت امور خواهند شد. اما در صورتي كه اين امور به دولت واگذار شود به علت بي‌تفاوتي و تعلل و تاني موجود در دستگاه دولتي، پيشرفتي در كارها صورت نخواهد گرفت. نويسنده مي‌گويد بعضي ديگر از افراد، دخالت محدود دولت را به منظور رفع برخي بي‌عدالتي‌ها توصيه مي‌كنند. «اين عقيده هم باطل است و بايد مردم در امور صنعتي آزادي مطلق داشته باشند اگرچه بعضي خبط و خطاها هم بكنند.» (ص 94) خبط و خطاهاي مردم با محسناتي هم همراه است و از تحمل آنها گريزي نيست، اما دولت اگر مداخله كند مشكلات بي‌حد مي‌شود و ضررهاي فاحش به صنايع وارد مي‌آورد و علاوه بر اينها در همت مردم براي كار كردن رخوت ايجاد مي‌نمايد و موجب مي‌شود مردم دست و دلشان درپي كار نرود. (ص 95)
در توليد ثروت چندان تفاوت نظري ميان انديشمندان وجود ندارد و همگي بر اهميت كار و سرمايه در ازدياد ثروت راي مشترك دارند. اما در توزيع ثروت «اختلاط اقوال» بيشتري وجود دارد چرا كه وضع توزيع ثروت اگر خوب نباشد مي‌توان آن را تغيير داد و ظاهرا مانند توليد نيست كه تابع قوانين طبيعي و غيرقابل تغيير است. در «ملل متمدنه» توليد ثروت در سايه سخت‌كوشي و ازدياد سرمايه افزايش چشم‌گيري يافته اما، «توزيع طوري است كه اموال ما بين مردم بالسويه منقسم نيست، بعضي متمول و غني يا مرفه و آسوده‌اند، برخي متوسط يا فقير و مستاصل مي‌باشند. بنابراين .... جماعتي به عنوان عدالت، طالب ترتيبي مي‌شوند كه اين نتايج بد در آن حاصل نشود.» (ص 133) نويسنده توضيح مي‌دهد كه همانگونه كه پيشرفت تمدن مستلزم ترتيب خاصي از روابط توليدي است، نيازمند نظام توزيعي معيني نيز است و اين دو درحقيقت از هم جدا نيستند. در واقع دو نوع ترتيب توزيع ثروت قابل تصور است، ترتيب جبري و ترتيب اختياري. در اولي رييس قوم يا رييس دولت، ثروتي را كه توليد مي‌شود ضبط مي‌كند و بعد سهم هركسي را معين مي‌نمايد. اينجا مالكيت شخصي وجود ندارد و اموال به اشتراك است. ترتيب ديگر، آزادي تملك ثروت است و مبتني بر دو قاعده است، اختيار در اموال و اختيار در معاهدات. البته ترتيبات ديگر هم مي‌توان تصور كرد كه بين آن دو باشد، يعني تركيبي از مالكيت اشتراكي (دولتي) و شخصي كه در اين صورت توزيع قدري به جبر است و قدري به اختيار. (ص 135)
مالكيت شخصي در همه ادوار تاريخ بشري وجود نداشته و تنها زماني به وجود آمده كه براي ترقي ضرورت داشته است. اين نوع مالكيت كه در جوامع متمدن رواج يافته و در واقع علت ترقي اين جوامع بوده، «نتيجه فكر و تدبير مردم و مبني بر معاهده و تباني نيست، يعني كسي آن را وضع ننموده كه بعد بتوان آن را تغيير داد و ترتيب ديگري پيش گرفت. اين ترتيب براي ترقي هيات اجتماعيه (جامعه) ضروري بوده و باالطبيعه برقرار شده و تكميل مي‌يابد و نتيجه قانون ضروري ارتقاي عالم است». (ص 139) جوامع اوليه داراي مالكيت اشتراكي بودند اما اين وضع به تدريج تغيير يافته و برحسب ضرورت ترقي، مالكيت شخصي پديد آمده است كه البته ابتدا اشكال محدودتري داشته و منحصربه اموال منقول بوده، اما بعد به اموال منقول نيز گسترش يافته است، صرفه شخصي عامل اساسي در پيشرفت اقتصادي و توليد ثروت است، «در امور ثروتي مردم اهتمام نمي‌نمايند مگر وقتي كه مطمئن باشند كه ثروتي را كه توليد مي‌كنند عايد خودشان مي‌شود و از آن متمتع مي‌گردند.» از اين واقعيت مي‌توان نتيجه گرفت كه «مالكيت شخصي، بالضروره، بايد همراه آزادي كار باشد و همين كه كثرت جمعيت به جايي رسيد كه ثروت زيادي بايد توليد شود، مالكيت شخصي و آزادي كار بايد معمول گردد.» (ص147) تاكيد بر توام بودن ضروري مالكيت شخصي و آزادي نكته اساسي و بسيار مهمي است كه همچنانكه پيشتر خواهيم ديد، عادلانه بودن توزيع ثروت براساس مالكيت شخصي عمدتا براساس آن مي‌تواند تبيين گردد.
اثبات ضرورت مالكيت شخصي جهت افزايش توليد ثروت، براي مناسب بودن توزيع، مبتني بر چنين مالكيتي كافي نيست. با توجه به نابرابري‌هاي بعضا غيرقابل توجهي در جوامع مبتني بر مالكيت شخصي، چگونه مي‌تواند از درست بودن يا عادلانه بودن توزيع ثروت در اين جوامع سخن گفت؟ نويسنده دو دليل عمده براي توجيه عادلانه بودن نظام توزيع مبتني بر مالكيت شخص مي‌آورد، يكي اينكه چنين مالكيتي شرط لازم براي ترقي است و ترقي نمي‌تواند با عدالت منافات داشته باشد و ديگر اينكه مالكيت شخصي يكي از لوازم ترتيب آزادي و اختيار است و عدالت بدون آزادي معنا ندارد. «اگر بخواهيم صحت مالكيت شخصي را محل تامل قرار بدهيم، بايد كليد ترتيب آزادي و اختيار انسان را تحت ملاحظه درآوريم و گوييم اگر عدل اين است كه اشخاص در كارهاي خود آزاد باشند و خودشان مسووليت آن كارها را داشته باشند، مالكيت مبني بر عدالت است و الافلا.» (ص157)
هدف از تشكيل جوامع انساني ترقي اعضاي اين جوامع است و اساسا جامعه وسيله حفظ و حراست اعضاي آن است. بنابراين هر ترتيبي كه وضع شود بايد ترقي كل جامعه را بيشتر از افراد خاص رعايت كند. بنابراين عدالت ايجاب مي‌كند كه ميان اعضاي جامعه تساوي حقوق برقرار باشد و همه بتوانند به يكسان از «هيات اجتماعيه» بهره برند. ترتيب آزادي به علت اينكه هم موجب ترقي كل جامعه و نيز برقراري تساوي حقوق مي‌گردد. لذا مبني بر عدالت است. در چنين وضعي چون هر فردي مختار اعمال خويش است و هيچ قانون منع و انحصاري در كار نيست، هر كس حق دارد در همه چيز ادعا داشته باشد و پيشرفت ادعاي او فقط به لياقت و كفايت و همراهي بخت و اتفاق بستگي دارد. اما عده‌اي اين استدلال را نمي‌پذيرند و مي‌گويند چون هميشه بخت و اتفاق با كفايت و لياقت همراه نيست بنابراين تمام مردم با وجود داشتن مساوات حقوقي، در تمتع و بهره بردن يكسان نيستند پس دولت بايد در امور توليد و توزيع ثروت دخالت كند و برابري ميان مردم را برقرار سازد. نويسنده معتقد است كه با چنين كاري عدالت استقرار نخواهد يافت، «زيرا كه، بالضروره براي اجراي اين ترتيب بايد از بعضي گرفته، به بعضي ديگر داد و اين عدالت و مساوات نيست كه اشخاص قابل را به كار وادارند و حاصل زحمت ايشان را به اشخاص ناقابل بدهند.» (ص159) او در ادامه مي‌گويد حتي اگر دولت به چنين كاري دست يازد نمي‌تواند اختلاف احوال ميان مردم را از ميان بردارد زيرا همين اختلاف وسيله ترقي و علت تمدن است. توزيع برابر ثروت موجب از ميان رفتن رقابت و انگيزه براي كار و تلاش بيشتر مي‌شود و به اين ترتيب اسباب ضعف و تنزل و فقر و هلاك مردم فراهم مي‌گردد. پس چاره‌اي جز اكتفا به تساوي حقوق نيست و ايجاد تساوي در احوال (ثروت) نه مطلوب است و نه ممكن. درست است كه با ترتيب آزادي در اين دنيا ظلم و تعدي و بي‌عدالتي محو نمي‌شود، «يعني افراد ناس هميشه آزادي خود را به مصرف صحيح نمي‌رسانند و تكليف خويش را در مشاغل مختلفه كه نصيب ايشان مي‌شود درك نمي‌كنند و سعي و كار انسان به شكل كشمكش و جدال است نه به طور معاونت، ولي اين معايب و مفاسد كه اسباب تاسف مي‌باشد، نتيجه نقض و عيب طبيعت انسان است و تقصير ترتيب (آزادي) نيست. به عبارت اخري، بنابراين ترتيب بر عدل است ولي اجراي اين عدل، منوط به ترقي اخلاق مردم باشد و مخصوصا موقوف به اينكه قدر خود را بدانند و غيرت و مروت داشته باشند. (ص 162)
باب سوم كتاب به موضوع دوران ثروت اختصاص دارد كه در آن معاوضه (مبادله)، پول، اعتبار و تجارت مورد بحث قرار مي‌گيرد. در فصل اول اين باب كه عنوان «معاوضه و تحقيق در باب ارزش» را دارد، نظريه ارزش مورد بررسي قرار مي‌گيرد. چگونگي تشكيل قيمت‌ها در بازار و قانون عرضه و تقاضا مباحث اصلي اين فصل است. ارزش كالاها به فايده و كميابي آنها بستگي دارد. «اما درجه فايده و عزت (كميابي) اشيا به اختلاف اشيا و اشخاص و اوقات بسيار مختلف مي‌شود، چه بديهي است كه براي يك شخص اشياي مختلف به درجات مختلف فايده و عزت دارد. از آن طرف، اكثر اوقات يك شيئي را دو نفر به يك درجه مفيد و عزيز نمي‌دانند. از اين گذشته، حال و خيال انسان در اوقات مختلف به اختلاف حوايج و كيفيات عديده تفاوت مي‌كند و ممكن است چيزي را كه سابقا مفيد مي‌دانستيم حالا ندانيم يا شيئي را كه عزيز مي‌پنداشتيم وافر شود و از عزتي كه داشت بيفتد و بالعكس»(صص 5-234)
براساس اين رويكرد ذهني است كه ارزش و قيمت بازار توضيح داده مي‌شود. علت اصلي مبادله دو شيئي براي طرفين مبادله اين است كه آنها ارزش يكسان براي هركدام از طرفين ندارند وگرنه مبادله‌اي صورت نمي‌گرفت. (صص6-235) در مبادله آزاد ميان خريداران و فروشندگان در بازار، قيمت جنس براساس مقدار عرضه و تقاضا معين مي‌گردد. (5) براساس قانون عرضه و تقاضا كه اهم قوانين علم ثروت است، ثمن (قيمت) واحدي براي جنس تعيين مي‌شود به طوري كه هركسي مي‌تواند به آن قيمت معامله نمايد. اين قيمت چون با رضايت معامله‌كنندگان شكل مي‌گيرد و براي هيچكس اجباري در خريد يا فروش نيست، بنابراين «اين ثمن (قيمت) را ثمن عادله مي‌گويند» (ص239) قيمت عادلانه تنها در شرايط رقابت آزادانه قابل تصور است و گرنه در وضعيت انحصاري، معامله مي‌تواند سرخود باشد و فروشنده قادر است به هر قيمتي كه ميل دارد جنس خود را بفروشد. (ص242)
مصرف ثروت موضوع بحث باب چهارم است كه در آن مصرف، پس‌انداز و تاثير آنها بر سرمايه‌گذاري و توليد ثروت مورد بررسي قرار مي‌گيرد. درباره موضوعاتي مانند انجمن‌هاي تعاوني مصرف، شركت‌هاي بيمه، صندوق‌هاي پس‌انداز و كمك‌هاي اجتماعي عمومي، در اين بخش بحث مي‌شود. اينجا به تجارب برخي كشور‌هاي اروپايي در زمينه دخالت دولت در هدايت جريان مصرف ثروت و دستگيري محتاجان اشاره مي‌شود.
عنوان باب پنجم «استفاده قوانين مالياتي از علم ثروت» است كه در آن از چگونگي مخارج دولت (بودجه) و حدود دخالت دستگاه‌هاي حكومتي در امور ثروتي (اقتصادي) سخن گفته مي‌شود. اگر در گذشته دولت‌ها در همه امور مردم امر و نهي مي‌كردند و حق مالكيت را تحديد و اعمال افراد را نظارت مي‌نمودند، به برخي انحصار و امتياز مي‌دادند و مانع فعاليت برخي ديگر مي‌شدند، امروزه با ترقي جوامع اين‌گونه اجبار‌ها ضرورتا جاي خود را به اختيار و آزادي داده است. «اين سير ملت و دولت امري طبيعي و قهري است و هر قومي كه در راه ترقي مي‌باشند بالضروره در اين ارتقا قدم مي‌زنند. چون به تاريخ رجوع كنيم اين مدعا ظاهر مي‌شود و اگر از علم استفاده نماييم، علت آن معلوم مي‌گردد و مي‌فهميم كه چون روابط مردم در هيات اجتماعيه زياد و مفصل و معقد شد، دولت از عهده اداره تمام آنها برنمي‌آيد و قوه قادرتري لازم مي‌شود و جانشين آن مي‌گردد و آن قوه اختيار افراد مي‌باشد»(ص397)
البته منظور اين نيست كه با پيشرفت جوامع ضرورت وجود دولت منتفي مي‌شود چرا كه برقراري امنيت خارجي و داخلي، اجراي معاهدات، منع تقلبات، حمايت ضعفا و نسوان، صغيرها و مجانين، حفظ جنگل‌ها و وضع برخي احكام براي حفظ صحت و همچنين ساختن و نگهداري طرق و شوارع و بنادر و منار‌هاي بحري و اداره مسكوكات و تعليم و تربيت مردم وظيفه دولت است. (ص398) سواي مواردي كه ذكر شد، دخالت دولت جايز نيست و بايد به مردم آزادي مطلق داد تا امور خود را اداره كنند. «در امور ثروتي (اقتصادي)، اختيار افراد حقيقتا بر اقدام دولت مزيت كلي دارد و بايد مردم به آزادي، ثروت را توليد كنند و توزيع نمايند و به دوران بياندازند و به مصرف برسانند و اگر دولت بخواهد در اين باب مداخله كند و بعضي را ترغيب نمايد و از برخي طرفداري كند، سنگ راه مردم مي‌شود و ممكن است مرتكب ظلم و تعدي شود، چه، مساعدت با جماعتي، ظلم در حق جماعت ديگر است.» (ص398)
كتاب با تذكراتي درباره «قوانين طبيعي و معرفت‌هايي كه از علم ثروت حاصل مي‌شود» پايان مي‌گيرد. در اين تذكرات اساسا روي آزادي و مالكيت شخصي تاكيد مي‌شود. از معرفت‌هاي علم ثروت معلوم مي‌شود كه بنياد ترقي جوامع مبني بر ترتيب آزادي است، كه جايگزين استبداد حكومتي مي‌شود. تصور اينكه آزادي به هرج‌ومرج مي‌انجامد باطل است زيرا، «عمل افراد بي‌قاعده نيست بلكه تابع قوانين ثروتي (اقتصادي) است و اين قوانين، از قبيل قانون رقابت و همكاري و عرضه و تقاضا و قيمت عادلانه، قهرا به ميان مي‌آيد و توليد و دوران ثروت را سريع مي‌نمايد و تبذير و امساك را معتدل مي‌كند و چون مزد را متناسب با خدمت كرد، توزيع ثروت را عادلانه مي‌نمايد .... نفع شخصي چون با نفع عمومي مطابق است، لهذا هر كسي براي فرد كار مي‌كند براي عموم كار كرده، از طرف ديگر هر فردي به منافع خود بصيرتر از ديگران است، لهذا قوانين ثروتي(اقتصادي) اگر به آزادي مقرون باشد، توليد، دوران و توزيع ثروت را در تحت صحت و مناسبت و اعتدالي درمي‌آورد كه اگر هم كامل نباشد بهتر از ترتيبي است كه از تسلط حكومت ممكن است پيش آيد.» (ص 425) با اين همه، برخي اشخاص هنوز دخالت دولت را تجويز مي‌كنند و معتقدند كه براي رفع مشكلات، نارسايي‌ها و بي‌عدالتي‌ها اقتصادي چنين كاري ضرورت دارد. «ولي علم ثروت در اين ترديد نيست و قطع دارد كه توسل به دولت بيجا و حركت قهقرا است و نبايد از دولت متوقع بود كه متكفل و متقلد تمام امور مردم باشد بلكه راه ترقي اين است كه مردم اجتماع‌هاي آزاد تشكيل دهند و امور خود را بدان وسيله گذرانند. اين است معرفت‌هايي كه از علم ثروت حاصل مي‌شود ... علم ثروت وسيله ازدياد سعادت انسان را اين مي‌داند كه مردم آزاد و مختار اعمال خود باشند و نتيجه آن اعمال عايد خودشان شود.» (ص 427) بيش از يك صد سال پيش علم اقتصاد با قلم شيواي محمدعلي فروغي اين‌گونه ترجمه و معرفي شده بود. امروزه پس از اين همه سال، ما در چه مرحله‌اي از فراگيري اين علم قرار داريم؟
يادداشت‌ها
1 - Beauregard, Paul (1886), Elements D’Economie Politique, Paris
2 - خلاصه كنفرانس محمدعلي فروغي در دانشكده حقوق و علوم سياسي، نشريه تعليم و تربيت، دي ماه 1315، به نقل از چنگيز پهلوان، ريشه‌هاي تجدد، نشر قطره، ص 330
3 - كتاب «اقتصاد» نوشته پل ساموئلسن با ترجمه دكتر حسين پيرنيا و همكاران در سال 1343 از سوي بنگاه ترجمه و نشر كتاب، انتشار يافت.
4 - كتاب «اصول علم ثروت ملل يعني اكونومي پولتيك» پس از نزديك به يك قرن، توسط انتشارات فرزان‌روز در سال 1377 تجديد چاپ شده است. ارجاعات ما به صفحات اين چاپ جديد خواهد بود.
5 - محمدعلي فروغي واژه Valeur را قيمت و prix را ثمن ترجمه كرده است. در فارسي امروزي ما اولي را ارزش و دومي را قيمت اطلاق مي‌كنيم.
ميرزا محمدعلي خان ذكاءالملك فروغي پشت ميز رياست مجلس شوراي ملي