تضعیف «وابستگی مالی حکومت و مردم» و سقوط رژیم پهلوی

مقدمه
نگاهی اجمالی به تاریخ این مرز و بوم ، گواه این مطلب است که در ایران عموما هر سلسله و خاندان وقتی به قدرت دست می یافت برای مدت زمانی بسیار طولانی که گاه به چند صدسال بالغ می شد این حاکمیت را حفظ می کرد و اگر چه در طول بقای خود مجبور بود تا با هزاران مشکل ریزو درشت دست وپنجه نرم کند، لیکن غالبا این مشکلات را مرتفع می ساخت و به حیات خود ادامه می داد.عمر ونفوذ برخی از این سلسله ها به قدری طولانی می شد که فکر تغییر یافتن آنها شاید دیگر به ذهن کسی هم خطور نمی کرد.
با این حال مشاهده شد که رژیم پهلوی تنها بعد از حدود نیم قرن حکومت که در تاریخ چند هزار ساله شاهنشاهی کم نظیر می نماید به ضعف گرایید و در نهایت نابود گردید.
از جمله مسایل مهمی که ذهن هر پژوهشگر تاریخ معاصر ایران را به خود مشغول می دارد و او را با پرسش های جدی مواجه می سازد، این است که چرا با وجود اینکه نظام شاهنشاهی در ایران از پیشینه طولانی و نسبتا مستحکمی برخورداربود ،آخرین این سلسله ها یعنی ر‍‍ژیم پهلوی به شکلی سریع و به نوعی غیر منتظره و با این سرعت فرو پاشید

طرح یک فرضیه
دراین نوشتار قصد نداریم تا به بررسی تمام علل ممکن و دخیل در این قضیه بپردازیم. به این دلیل که به پیروی از روش تحقیق در مسایل اجتماعی، بر این عقیده ایم که هر رویداد و واقعه مهم اجتماعی، به ویژه آنها که منشا تحولات عمیق در جامعه می باشند را نمی توان معلول یک رابطه علی ساده و دفعی دانست. بلکه همواره عوامل متعدد سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی برای یک حادثه وجود دارد که در طول زمانی نسبتا طولانی و در تعامل با یکدیگر و به شکلی نظام مند منجر به بروز پدیده یا پیدایش یک واقعه می گردند. البته بسیار بدیهی است که نمی توان تمام این عوامل را یکجا گرد آورده و مورد بررسی و مداقه قرار داد.
از این رو به شکلی ساده سعی می کنیم تا برخی از عواملی که به نظر می رسد در تبیین یک واقعه از قدرت توضیح دهندگی بالایی برخوردارند را انتخاب نموده و یک به یک مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهیم.
از میان مجموعه عواملی که می توان آنها را در سقوط سلسله پهلوی موثر دانست ، قصد داریم تا تاثیر تضعیف " وابستگی مالی میان دولت و مردم " را مورد بررسی بیشتر قرار دهیم.به عبارت دیگر فرضیه اصلی ما این است که میان حاکمیت و مردم نوعی رابطه اقتصادی وجود دارد که تقویت آن موجب ثبات و استحکام پایه های حکومت می گردد. در حالی که تضعیف این وابستگی و رابطه مالی، می تواند همبستگی میان نهاد حکومت و ملت را کمرنگ سازد و زمینه را برای سقوط آن حکومت فراهم سازد.
البته باید یادآور شد که نوع و شدت این رابطه از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است و با مسایلی همچون منشا و خاستگاه طبقاتی دولت و نیز با ماهیت روابط تولیدی و نهادهای اقتصادی یک جامعه ارتباطی وثیق دارد .در حقیقت، این موضوع که دولت، برخاسته از چه طبقه یا قشری است و نیز درجه صنعتی بودن و یا میزان اتکای اقتصاد به بخش کشاورزی تا چه حد است ، اهمیت بسزایی در نحوه و میزان تعامل دولت با ملت دارد. این نکته را نیز یاد آور می شویم که در این مجال ، هر گاه سخن از دولت به میان می آید ،مراد ، قوه مجریه نیست بلکه حاکمیت به معنای مجموعه نهادهای حکومتی مد نظر می باشد. در ابتدای امر ، مروری کوتاه بر مناسبات میان حاکمیت و مردم در طول تاریخ ایران ، مفید و ضروری به نظر می آید.

مروری تاریخی بر موضوع
یک بررسی اجمالی ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که عموم حکومتهایی که در گذشته بر این سرزمین فرمان رانده اند ، این حاکمیت را بدون هر گونه "قرارداد" اعمال می کرده اند. یعنی هرگز این طور نبوده که مثلا خاندان بخصوصی، تفکر و الگوی حاکمیتی خاصی را به مردم ارائه کنند و مردم نیز در ازای دریافت خدماتی خاص، بپذیرند که از آن خاندان تبعیت کنند و بدین ترتیب سلسله ای شکل بگیرد.
گذشته تاریخی نشان می دهد که در حقیقت ، منطق حاکم بر فرآیند تعیین حاکمیت در این سرزمین، منطق زور و غلبه بوده است.به جرات می توان ادعا کرد که اکثر قبایلی که در ایران به نوبت به حکومت رسیده اند ، تا پیش از فرمانروایی تجربه اداره حتی یک منطقه کوچک را نیز نداشتند.کم نبودند قبایلی که تا پیش از تصرف و ورود به برخی از شهرها هرگز پا به درون هیچ شهری نگذاشته بودند . چه بسیار قبایلی که برای مدت مدیدی که گاه به چند قرن بالغ می شد ، در اطراف یک دشت یا کوهسار سکنی می گزیدند وپا از قلمرو خود بیرون نمی گذاشتند. آبراهامیان این موضوع را به نحو جالبی به تصویر می کشد :"قاجارها مثل همه قبایل ترک ،در طول قرن هشتم هجری از آسیای مرکزی به خاورمیانه مهاجرت کردند، اما نا آغاز قرن دهم در عرصه سیاسی ایران ظاهر نشدند" .(1)
این حکومتها عموما دارای یک سیستم قبیله ای و هرم قدرت خانواده ای بودند که سلسله مراتب خاصی در آن رعایت می شدکه البته هیچ تطابقی با نهادهای مورد نیاز برای اداره یک کشور نداشت .هرگاه و به هر دلیل یکی از این قبایل قدرت می گرفت ، شروع به تعدی و دست اندازی به مایملک قبایل مجاور خود می نمود و در صورت کسب پیروزی به قدرت و ثروت بیشتری دست می یافت. چنانچه به همین منوال بخت با آنان همراهی می کرد و این روند ادامه پیدا می کرد ، نوعی تفوق نسبی بر سایرین پیدا می کردند و حکومت مرکزی را ساقط نموده ،خود جای آن را می گرفتند.
پر واضح است که سران چنین قبایلی از تعلیمات لازم برای تدبیر امورو کشورداری بهره ای نبرده بودند و دانشی از وضع گذشته و جاری مملکت در امور سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی نداشتند .چرا که اصولا برای چنین اموری تربیت نشده بودند و به همین علت کادرهای لازم برای مدیریت را در اختیار نداشتند. برخی از این شاهان حتی کشورهای همسایه را نیز به درستی نمی شناختند، چرا که همان گونه که گفته شد در تمام مدت عمر، از قلمرو قبیله خود و حدود خاصی پا را فراتر نگذاشته بودند.
بنابراین مضحک است اگرکه انتظار داشته باشیم تا این افراد از آداب و رسوم اقوام مختلف کشور و نیز صنایع و پیشه ها و مشاغل و طبقات متنوع و عقاید متکثر مردم اطلاع درستی در دست داشته باشند . بی دلیل نیست که اغلب این حکام سعی می کردند وزرایی کاردان را به خدمت گیرند و از وجود حکما و دانشمندان در دربار خود بهره ببرند.

آزمون و خطا ، مکانیسم حل مسائل
یک بررسی اجمالی بیانگر این است که این حکومتها گرچه در کوتاه مدت، نگرش زورمندانه خود را در حل و رفع امور به کار می گرفتند ، ولی در بلند مدت، رفته رفته پی می بردند که تدبیر امور مملکت نیازمند در پیش گرفتن مناسبات و تعاملات جدیدی با مردم ،تجار،اصناف و حتی همسایگان خارجی می باشد.یکی از این تعاملات، نحوه تامین مالی مخارج حکومتی بود. به گواهی تاریخ ،عمده مخارج این حکومتها را هزینه های جنگی و مخارج نظامی تشکیل می داد . دلیل آن هم روشن است.همواره اقوام و قبایل دیگری بودند که همچون خود آنها، به طمع دستیابی به قلمرو بیشتر، درصدد کسب متصرفات جدیدی برمی آمدندکه این مساله مزاحمتهای فراوانی را برای دولت مرکزی ایجاد می کرد.به طوری که سرکوب قیامها و شورش خوانین محلی، جزو پیوسته و لاینفک تاریخ این حکومتها به شمار می رود.موضوع مهم دیگری که دولت مرکزی را آزار می داد ،مساله دشمن خارجی بود . این دشمنان به محض مشاهده اندک ضعفی در دولت مرکزی، شروع به دست اندازی به خاک ایران می کردند. جنگهای ایران و روسیه در زمان قاجار و حملات مستمر ازبکها و نیز قشون عثمانی در دوران حکومت صفویه نمونه هایی از این دست به شمار می روند.در کنار این موضوع باید به مخارج گزاف دربار و درباریان اشاره کرد که پرهیز از آن چنان سخت می نمود که گاه حکام را به استقراض از خارج وا می داشت .به عنوان نمونه می توان به وام های سنگینی که ناصرالدین شاه از دولت انگلیس به جهت پرداخت مخارج سفر به اروپا اخذ کرد اشاره نمود . مسائل فوق، روی هم رفته موجب تحمیل مخارج سنگینی بر دوش دولت می شد.
همانطور که انتظار می رود، استقراض از دیگران و نیز فروش داراییها همواره با محدودیت ها و نیز تبعات سنگین سیاسی همراه بود و لذا عمده ترین راهی که برای جبران و پوشش این مخارج به ذهن دولتمردان می رسید،اخذ مالیات از مردم و صاحبان مشاغل بود. مورخ شهیر ، آلن لمبتون بر این نکته تاکید دارد که عایدات دولت در سده های نخستین اسلامی ، بیشتر ازمحل خراج تامین می شد ." در اوایل دوره ایلخانان ،هنگامی که ابوبکر بن سعد زنگی دریافت که درآمد فارس کفاف توقعات خواتین و امرای طماع مغول را نمی کند و علاوه بر آن برای نگاهداری سپاه و مخارج دستگاه سلطنت درآمد بیشتری مورد نیاز است لذا با خواص دولت مشورت کرد.عمادالدین میراثی که منصب انشا داشت چنین اظهار داشت که شرع اطهر به اولوالامر اجازه داده است برای حفظ و حراست حوزه اسلام و مسلمانان، از توانگران به هر وجه که ممکن باشد به لطف و یا به قهر می توان استمدادکرد".(2)
این دقیقا همان جایی است که از نظر ما، حکمرانان با یک پارادوکس مواجه می شدند.چرا که از سویی میل به خشونت و سرکوب و قتل و غارت اموال و مایملک مردم در آنان مسبوق به سابقه و امری نهادینه شده بود و از سوی دیگر در بلند مدت در می یافتند که درآمدهایی که آنها می توانستند از طریق اخذ مالیات کسب کنند ، ارتباطی مستقیم و تنگاتنگ با رونق کسب و کار اصناف و تجار و حجم محصولات تولید شده توسط آنها دارد . به این معنی که تولید انبوه کالاها و وفور درآمد اقشار مختلف مردم می توانست یک منبع درآمد بالقوه برای دولت محسوب شود.
این مساله امروزه نیز از پشتوانه علمی و تئوریک در علم اقتصاد برخوردار است و عموما به این شکل بیان می شود که درآمدهای مالیاتی دولت ، تابعی مستقیم از کل تولید ملی است.
این موضوع را می توان به شکل ساده چنین توضیح داد که هر کالایی که در یک اقتصاد تولید می شود و به فروش می رسد ، به میزان قیمت فروش آن، برای عوامل دست اندر کار تولید آن کالا، درآمد ایجاد می کند.
فرضا اگر یک تخته فرش به قیمت هزار ریال دریک کشور تولید شود و به فروش برسد ، با اندکی دقت می توان متوجه شد که تمام این مبلغ نصیب فروشنده نهایی آن نمی شود. بلکه در حقیقت،بخشی از آن صرف خرید مواد اولیه مورد نیاز برای بافت فرش می شود که در واقع درآمد فروشندگان مواد اولیه تلقی می شود. بخش دیگر صرف پرداخت دستمزد و حقوق به بافندگان فرش و نیز متصدیان امور حمل و نقل می شودکه این را نیز می توان درآمد بافندگان و متصدیان مذکور دانست.
در نهایت مقداری از این هزار ریال نیز سود و یا همان درآمد فروشنده نهایی فرش می باشد.بنا براین به سادگی روشن می شود که معادل قیمت هر کالای تولید شده ، برای عوامل دست اندر کار در زنجیره تولید آن کالا، درآمد حاصل می شود. به عنوان مثال تولید فرش مزبور به میزان هزار ریال برای عده ای از افراد جامعه که هر به نحوی در تولید آن فرش دخیل بودند، در آمد ایجاد نمود.
اگر این قاعده را به کل اقتصاد تعمیم دهیم، با اندکی اغماض می توان گفت که معادل کل ارزش تولیدات یک اقتصاد ،برای شاغلین در آن اقتصاد درآمد ایجاد می شود.درنتیجه ارزش کل محصولات تولیدی یک کشور،برابر با کل درآمد افراد آن کشور یا همان"درآمد ملی "می شود.
این همان نکته ای است که حکمرانان همانگونه که گفته شد، در بلند مدت به آن پی می بردند.
درک نکته فوق چه از روی تجربه بوده باشد و چه در اثر بکارگیری وزیران باتجربه و کارآزموده حاصل شده باشد، در هر حال متضمن یک نکته است و آن این که حکومتها، به این مساله واقف می گشتند که هرچه میزان تولیدات یک کشور بالاتر باشد، درآمد ملی یا همان درآمد افراد آن کشور نیز افزونتر می گردد. حال اگر مالیاتی را که از مردم اخذ می شده به شکلی ساده ، درصد ثابتی از درآمد آنها بدانیم،( مثل زمینهای عشری که باید یک دهم محصول خود را به عنوان مالیات می دادندد) درک این نکته آسان خواهد شد که با افزایش درآمد ملی، میزان کل مالیاتهای دریافتی نیز افزایش می یابد . بنابراین حکومتها پس از مدتی پی می بردند که در حقیقت، به نفع خود آنها خواهد بود که تولیدات کل کشور، از حجم و رشد بالاتری برخوردار باشد. زیرا افزایش حجم تولیدات منجر به افزایش سطح درآمدها و به تبع آن، موجب افزایش دریافتهای مالیاتی می شد.
این مساله دستاوردی گرانقدر محسوب می شود. چرا که اکنون حکومتها می دانستند که نه فقط نباید به چپاول و غارت و ایجاد ناامنی دست بزنند ، بلکه از این پس باید تمام تلاش خود را بکنند تا محیطی مساعد برای رشد تولید داخلی فراهم آید. خواجه نظام الملک در اثر مشهور خود، سیاست نامه، چنین توصیه می کند که بر عهده حاکم است که جهان را با بهبود آبیاری و راهها و جاده ها و ساختن شهرهای جدید آبادان کند.
اشاره به یک نکته در اینجا مفید به نظر می رسد و آن اینکه بررسی های تاریخی نشان می دهد که وجهه غالب اقتصاد ایران در طول دوران شاهنشاهی تکیه بر بخش کشاورزی و نیز تجارت و بازرگانی بوده است.
این دو بخش برای رشد و توسعه نیازمند نهادهای خاص خود می باشند.به عنوان مثال رونق بخش کشاورزی ارتباطی تنگاتنگ با میزان آب در دسترس کشاورزان دارد. شاید نتوان هیچ یک از عوامل تولید را به اندازه آب، برای تولید محصولات کشاورزی به خصوص در دنیای قدیم ضروری دانست. "کشاورزی ، بستگی تمام به نظام آبیاری جاافتاده و منسجم ایران داشت و عقل حکم می کرد که به حفظ و حراست آب توجه خاصی مبذول شود".(3)
اقدام مهمی که حکومتها در جهت رفع این نیاز می کردند ،حفر چاهها و قنوات و در برخی موارد احداث کانالهای آب رسانی به مزارع و باغها و روستاها بود. نمونه های تاریخی زیادی را می توان در این زمینه سراغ گرفت. حکومتها می دانستند که " آبراهها و قناتها اگر لایروبی نمی شدند،مسدود می گشتند و نهرها و بند ها اگر تعمیر نمی شدند ، سیلابها آنها را می پوشاند".(4)
در ارتباط با بخش بازرگانی،مساله ای که همواره در طول تاریخ دغدغه تجارو بازرگانان بوده است همانا موضوع امنیت می باشد. امنیت راهها و نیز درون شهرها، امری است که در فقدان آن عمده فعالیتهای تجاری تقریبا متوقف می شود.
تجربه نشان می دهد که هرگاه دولت مرکزی به ضعف گراییده است،آشوبگران و اوباش در داخل و راهزنان در بیرون شهرها کنترل اوضاع را به دست می گرفتند و آرامش را از مردم کوچه و بازار و کسبه و نیز کاروانیان سلب می کردند.
بدیهی است در چنین شرایطی نمی توان رونق فعالیتهای بازرگانی را انتظار داشت.ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که واژه امنیت در اینجا مفهوم وسیعی را در برگرفته است و شامل امنیت غذایی،امنیت جانی ، امنیت اطلاعاتی و ...نیز می شود.
لذا در پاسخ به به این نیاز شاهد هستیم که حکومتها تلاش می کردند تا کاروانسراهای مناسبی را ایجاد نموده و از راهها محافظت نمایند.همچنین در داخل شهرها به شکل گیری و عمران بازارهای متمرکز که در آن تجار و کسبه در کنار بکدیگر به داد و ستد مشغول بودند کمک می شد و امنیت این بازارها در حد بالایی تامین می گردید.پر واضح است که نفس فراهم بودن امکان تجمع اصناف و تجار در کنار یکدیگر، در افزایش امنیت اطلاعات و اخبار که موجب کاهش ریسک بازرگانی می شود نقش بسزایی داشته است.
البته باید این نکته را عنوان نمود و بر آن تاکید کرد که بیان مطالب فوق به این معنی نیست که این حکومتها همواره در پی عمران و آبادانی بوده اند و هیچ آسیبی بر پیکره اقتصاد و اجتماع وارد نیاورده اند.بلکه منظور اصلی این است که حکمرانان به دلیل نیازی که به تامین مالی مخارج خوداز طریق مالیات داشته اند و نیز با آگاهی از اینکه این مالیات جز در پرتو امنیت و وجود زیرساختهای اساسی اقتصادی به دست نمی آید، تلاش می نموده اند تا اقدامات زیربنایی لازم را فراهم آورند و از این رهگذر به ارائه خدمات اجتماعی و اقتصادی به مردم می پرداخته اند.
باید اذعان داشت که با وجود اینکه غالبا فشار و ستم فراوانی از سوی حکومتها بر مردم وارد می شد، لیکن به دلیل همان خدماتی که قبلا به آن اشاره شد ، پس از گذشت مدتی از استقرار یک حکومت ، معمولا یک سطح مطلوبی از رضایتمندی در مردم بالاخص در تولیدکنندگان و تجار ایجاد می گردید.
به همین دلیل است که هرگاه در پی ضعف و سستی در حکومت مرکزی و شعله ور شدن جنگ قدرت میان اقوام و قبایل، که تبعاتی چون ناامنی و غارت و تخریب عمارات و آتش زدن مزارع و روستاها را به همراه داشت، خواست قلبی و زبانی عموم مردم این بود که یک حاکم قدرتمند و سرکوبگر ظهور نماید تا بلکه بتواند نظم و امنیت از دست رفته را به کشور بازگرداند و خرابیهای به بار آمده را اصلاح نماید.
بنابر این مشاهده می کنیم که مطابق با آنچه که در ابتدا فرض شد، نوعی وابستگی اقتصادی و مالی میان مردم و حکمرانان ایجاد می شد که برای هر دو گروه منافعی را در بر داشت و از این رو، هم مردم خواهان حفظ و بقا و بلکه استحکام و تقویت حکومت بودند و هم حکام در تلاش بودند تا زمینه رونق در کسب و کار و فعالیتهای تولیدی و تجاری را فراهم آورند .
این وابستگی دوجانبه همان عامل مهمی است که که ما در ابتدای این نوشتار، از آن به عنوان یک عامل مهم حفظ و تثبیت پایه های حکومتها در طول تاریخ ایران نام بردیم.
اکنون قصد داریم تا تحولات این عامل مهم را در دوران حکومت پهلوی و نیز نقش آن را در سقوط این رژیم مورد بررسی قرار دهیم.

گسست ارتباط مالی حکومت و مردم در دوره پهلوی
مدعای اصلی که در این قسمت بر آن پای می فشاریم این موضوع است که تغییر ماهیت هزینه ها و نیزخاستگاه درآمدهای دولت در دوران حکمرانی پهلوی ، موجب استغنای مالی حاکمیت از مردم گردید که در نتیجه بی توجهی دولت را به خواسته های رفاهی و اقتصادی مردم باعث شد .
روی کار آمدن سلسله پهلوی با تحولاتی درعرصه اقتصاد و اجتماع ایران همزمان گردید.به طوری که می توان آن را دوره ای متفاوت با دوره های گذشته دانست.
به عنوان مثال در دوره حاکمیت قاجار ،قیمت نفت و نیز حجم تولید آن به قدری ناچیز بود که که جزو اقلام عمده درآمد دربار محسوب نمی شد. همچنین اصولا چیزی به عنوان طرحهای توسعه ملی در گفتمان رایج در آن دوره مطرح نبود. در دوره زمامداری رضاخان، ازیک سو به مقدار زیادی بر مخارج دولت افزوده گشت و از سوی دیگر منبع تامین مالی این هزینه ها به مقدار زیادی تغییر شکل یافت .
طرحهای زیادی که به جهت صنعتی کردن ایران انجام می گرفت ، نیازمند بودجه هنگفتی بود که تامین آن دیگر از طریق اخذ مالیات از کشاورزان و تجار میسر نبود.
"پرو‍‍ژه های بلند پروازانه،به ویژه پادگانهای ارتش جدید،وزارتخانه ها،کارخانه های صنعتی و موسسات جدید آموزشی، بودجه دولت را تا هشت برابر ،از کمتر از245 میلیون ریال در 1304 ، به بیش از3/4 میلیارد ریال در 1320 افزایش داد".(5) به منظور جبران این هزینه ها "تولید نفت افزایش یافت و حق الامتیاز را از یک میلیون پوند به تقریبا 4 میلیون پوند بالا برد.".(6) منبع دیگر درآمد دولت ، عواید گمرکی بود که بر روی مبادلات بازرگانی تجار وضع می شد و مستقیما وضعیت تجار را تحت تاثیر قرار می داد. علاوه بر اینها ، دولت با در اختیار گرفتن تجارت برخی کالاها همچون قند و شکر، چای ، توتون و سوخت ، به شکلی انحصاری قیمت آنها را تعیین می کرد و کسری بودجه خود را جبران می نمود. به موارد فوق باید چاپ و نشر اسکناس در مواقع تشدید نیاز مالی را نیز افزود.
اگرچه در این دوران نیز دولت همچنان به اخذ مالیات اقدام می کرد، ولی میزان وابستگی مالی آن به درآمدهای مالیاتی به قدری کاهش یافته بود که به عنوان مثال برای مقابله سیاسی با بزرگان اصناف که واسطه امر اخذ مالیات بودند و از این رهگذر قدرتی کسب کرده بودند ، رضا شاه مالیات 216 صنف را به کلی ملغی اعلام نمود.
مشاهده می شود که به تدریج حاکمیت به سمت استغنای از مردم پیش می رود و به همین دلیل، دیگر سعی زیادی در برآورده ساختن شرایط مساعد برای رونق یافتن کسب و کار مردم نمی کند.
لازم به ذکر است که اگرچه حکومت ادعا می کرد که تمام اقدامات و سیاستهایش در جهت صنعتی کردن ایران و گسترش رفاه مردم است ، اما این سیاستها به دلیل ناسازگاری با نهادهای سنتی اقتصادی و اجتماعی و مردمی ایران، در عمل توفیق چندانی نیافت.
در نتیجه دولت بدون اتکا بر مردم چنین ادعا می کرد که به مردم خدمت می کند و مردم نیز که این مساله را تصدیق نمی کردند و نیازهای ضروریشان را برآورده شده نمی دیدند، روز به روز بر نارضایتیشان افزوده می گشت و بدینسان شکاف میان دولت و ملت عمیق تر می گردید.

دلارهای نفتی،دولت بی نیاز از ملت
این روند در زمان محمدرضاشاه با شدت بیشتری ادامه یافت. این شدت یافتن بیش از هر چیز به دلیل وقوع شوک اول نفتی بود. "بعد از بروز جنگ میان مصر، روسیه و اسراییل در16 اکتبر 1973 کشورهای عرب صادرکننده نفت، فروش نفت به ایالات متحده را تحریم کردند".(7)این اقدام آنها و نیز کاهش در تولید برخی از کشورها ، افزایش قیمت نفت را در پی داشت.
" عایدات نفتی با رسیدن به رقم جدید 555 میلیون دلار در سالهای 43-1342،همچنان سیر صعودی خود را طی کرد و به 958 میلیون دلار در سالهای48 -1347، ، 2/1 میلیارد دلار در50 -1349،5 میلیارد دلار در 53-1352، و پس از 4 برابر شدن قیمت نفت ، نزدیک به 20 میلیارد دلار در55 -1354،رسید ".(8) به این ترتیب شاه و اطرافیانش بی نیاز از ملت و در رویای تبدیل شدن به ژاپن خاورمیانه ، اقدام به طراحی برنامه هایی برای توسعه ایران نمودند که تبعات سنگینی برای کشور و مردم در پی داشت که برخی از آثار آن تا کنون نیز باقی است.
در زمینه کشاورزی ، طرح اصلاحات ارضی و سیاستهای وابسته به آن موجب شد تا ساختار و نهادهای کشاورزی تا مرز نابودی پیش برود. این طرح اگرچه با انگیزه سامان بخشی به کشاورزی سنتی اجرا شده بود، موجب گشت تا " ایران که در اوایل دهه 1340 صادرکننده ممواد غذایی بود، در نیمه دهه 1350سالانه بالغ بر یک میلیارد دلار خرج واردات محصولات کشاورزی می کرد ."(9) به طوری که پس از تقسیم اراضی در برابر هر دو خانوار که زمین دریافت کردند ، یک خانوار بی زمین ماند و در برابر هر خانوار که زمین مناسب (7هکتار) به دست آورد،سه خانوار زمین هایی دریافت کردند که برای راه اندازی کار و بار مستقل کشاورزی کافی نبود.
این اقدامات به همراه واردات بی رویه محصولات کشاورزی که موجب تنزل شدید بهای این کالاها می شد، روستاییان را وادار به ترک روستاها و حاشیه نشینی در شهرها می کرد که یا به عنوان کارگر در بخشهای صنعتی و ساختمانی به کار گرفته می شدند و یا جذب بخشهای غیر رسمی یا همان اقتصاد سیاه می شدند. مشابه این اتفاق برای بخش بازرگانی نیز افتاد. حکومت، دیگر همچون گذشته تعاملی قوی با بازار و بازاریان سنتی نداشت. چرا که اکنون خود جای آنان را گرفته بود. " اعضای خانواده سلطنتی با برخورداری از توان مالی ، منابع هنگفتی وام از بانکهای دولتی ، اغلب با شرایط بسیار سهل و مساعد ،دریافت و آن را در انواع و اقسام رشته های تجاری و صنعتی سرمایه گذاری می کردند."(10)
ملاحظه می شود که حکومت کاملا خود را مستغنی از مردم می پندارد و به آنان و با منافع آنان وابستگی چندانی ندارد. در مقابل چون طرحهای اجرایی و توسعه ای ،بدون توجه به نیازهای اساسی مردم طراحی و پیاده می شد ، لذا نمی توانست رضایت خاطر مردم را فراهم آورد. بنابراین در این مقطع ، نه حکومت مفید به حال مردم است و نه مردم پشتوانه ای برای دولت به شمار می آیند.این در واقع همان موضوعی است که ما آن را" تضعیف وابستگی مالی حکومت و مردم" نامیدیم و شواهدی نیز در تایید آن ارایه نمودیم.

جمع بندی و نتیجه گیری
همچنان بر این عقیده ایم که یکی از عواملی که موجب طولانی شدن عمر حکومتهای قبل از پهلوی می شد، همان رابطه قوی مالی است که میان آنها و مردم برقرار بود و بدان لحاظ هر دو طرف سعی در حفظ و بقای طرف مقابل می نمود. چرا که بقا و رفاه هردو، در گرو بقا و وجود توانمند و پرقدرت طرف دیگر بود.
اما حوادث رخ داده و سیاستهای در پیش گرفته شده در زمان پهلوی، موجب تضعیف این وابستگی گشت. به طوری که حوادث سیاسی توانست به راحتی رژیم را از پای در بیاورد. پر واضح است که به هیچ روی قصد نداریم تا نقش سایر عوامل را در بروز انقلاب و پیروزی آن انکار و یا حتی کمرنگ جلوه بدهیم. بلکه تنها در صدد بیان این نکته ایم که بروز ضعف و فتور در وابستگی مالی مردم و حکومت به یکدیگر ، آنچنان موقعیت و ریشه های مشروعیت حاکمیت را متزلزل کرد که به هنگام وزیدن تند باد حوادث ، در اندک زمانی از پای درآمد. بی تردید توجه به این مساله می تواند درس های بزرگی را برای امروز ما در بر داشته باشد.

پانوشت ها:
1- آبراهامیان،ایران بین دو انقلاب،ترجمه کاظم نیرومند،نشر مرکز ، 1377،صفحه 32
2- لمبتون، آلن، تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران،ترجمه دکتر یعقوب آژند،نشر نی ،1372،صفحه 213
3- لمبتون، آلن،همان، ص 174
4- لمبتون، آلن،همان، ص 176
5- آبراهامیان،همان، ص 135
6- آبراهامیان،همان،ص 135
7- احمدیان ، مجید، اقتصاد نظری و کاربردی نفت،دانشگاه تربیت مدرس،1378، صفحه 326
8- آبراهامیان،همان،ص 390
9- آبراهامیان،همان،ص 410
10- آبراهامیان،همان،ص 400