بررسی نقش نظارتی مجلس شورای ملّی بر جواهرات سلطنتی در دورة پهلوی اوّل
خصوصاً از دورة صفویه اطّلاعات روشن‌تری از مجموعه جواهرات سلطنتی وجود دارد.
بعد از فراز و نشیب‌های بسیار با به‌وجود آمدن سلسلة قاجار، به‌خصوص در دورة فتحعلی شاه، مجموعه، شکل تازه‌ای یافت. همراه با تحوّلات تاریخی ایران، این مجموعه نیز تحت تأثیر قرار گرفت و با به‌وقوع پیوستن انقلاب مشروطه، همان‌گونه که براساس قانون اساسی مشروطه، سلطنت از جانب ملّت به شاه تفویض می‌شد، جواهرات سلطنتی هم به صورت دارایی‌های مقام سلطنت (نه شخص سلطنت) و ملّت در آمد.
به خصوص بعد از واقعة پناهندگی محمدعلی شاه به سفارت روس و بازپس‌گیری جواهرات از او توسط مشروطه‌خواهان، این واقعیت محرز گردید که جواهرات متعلّق به ملّت و مورد استفادة مقام سلطنت است. بر همین مبنا یکی دیگر از عوامل قدرت، در اختیار ملّت قرارگرفت و نمایندگان مجلس در دوره‌های مختلف، وظیفة رسیدگی به وضعیت جواهرات را بر عهده داشتند. نمایندگان با طرح سؤالاتی از مقامات مربوطِ دولتی، نظیر رئیس الوزراء و وزیر مالیه، وظیفة نظارتی خود را انجام می‌دادند. البته در مواقعی هم از آن برای تحت فشار قرار دادن دولت و دربار استفاده می‌کردند. طرح موضوع جواهرات سلطنتی در مجلس، ارتباط زیادی با اوضاع سیاسی مملکت داشت؛ به ویژه هنگامی که حساسیت افکار عمومی نسبت به کم و کاست شدن جواهرات برانگیخته می‌شد. در بعضی موارد، طرح یک چنین مسائلی بیشتر شایعاتی بود برای تحت فشار قرار دادن دربار و دولت و تهییج افکار عمومی. روزنامه‌های داخلی و خارجی، مطالب تندی از سرقت جواهرات می‌نوشتند که البته بعضاً همراه با غرایض سیاسی و برای لطمه زدن به جناح مقابل انجام می‌شد. جایگاه قانونیِ رسیدگی به این موضوع، مجلس شورای ملّی بود. نمایندگان سؤالات خود را به رئیس مجلس می‌دادند و با مطرح شدن سؤال در صحن علنی مجلس، مقام دولتی مربوط (معمولاً وزیر مالیه) موظّف بود در مهلت قانونیِ ده‌روزه برای پاسخ‌گویی در مجلس حاضر شود. این مجالس که برای آرام کردن افکار عمومی لازم بود، گاه خود متشنج شده و محلّی برای بیان انتقادات و درگیری‌های سیاسی می‌گردید. برگزاری یک چنین مجالس پرسش و پاسخی، ارتباط تنگاتنگی با قدرت و موقعیت مجلس در برابر دولت و دربار داشت. برای نمونه با مطرح شدن موضوع سرقت جواهرات در دورة احمد شاه قاجار، مجلس که در این دوره از قدرت بالاتری برخوردار بود، جلسات پرسش و پاسخی برای رسیدگی به موضوع ترتیب داد. در سؤالات نمایندگان مطرح شده بود که در روزنامه‌های داخلی و خارجی نظیرِ ایران آزاد، پاریس سوار، کوشش، دیلی کرانیکل، الاقبال و دیلی اکسپرس، خبر از فروش و به وثیقه گذاشته شدن جواهرات سلطنتی توسط احمدشاه در اروپا به میان آمده است. طبق معمول قانون، مجلس با حضور وزیر مالیه جلسه‌ای تشکیل داد و او با دادن پاسخ و ارائة گزارش به مجلس، احمدشاه را از این اتهامات مبرّا دانست1. البته پرداختن به وضعیت جواهرات سلطنتی در دورة احمدشاه مجال دیگری می‌طلبد.
در دورة سلطنت رضاشاه، مسئلة جواهرات در چند مورد خبرساز گردید که به ترتیب تاریخ وقوع حوادث به آن پرداخته خواهد شد. با اعلام انقراض سلسلة قاجار و شروع سلسلة پهلوی به تصویب مجلس مؤسّسان در سال 1304هـ.ش.، اوّلین موضوعی که در مورد جواهرات مطرح گردید، رسیدگی به وضعیت جواهرات و اطمینان از دست‌نخوردگی آن‌ها بود. بدین سبب در طی تشریفاتی، رضا شاه به اتّفاق هیئت دولت و امنای دربار به خزانه رفتند و پس از آنکه مطمئن شدند درِ خزانه ممهور به مهر بیان‌السلطنه، رئیس بیوتات وقت می‌باشد که هفت سال از درگذشت او می‌گذشت، از دست نخوردن جواهرات اطمینان پیدا کردند.2
در دی ماه 1304هـ.ش. برنامه‌ریزی برای برگزاری تاج‌گذاری رضا شاه تصویب شد و تصویب گردید تاج جدیدی برای وی ساخته شود3. برای همین منظور مقداری از جواهرات نصب شده برروی اشیاء و سنگ‌های پیادة خزانه استخراج شد. در روز 4 اردیبهشت 1305هـ.ش. تاج‌گذاری رضا شاه در تالار موزة کاخ گلستان برگزار گردید4 و سپس جواهرات به‌کاررفته، به خزانه عودت داده شد. اما پس از این مراسم دیگر جواهرات سلطنتی آنچنان که مورد استفاده پادشاهان قاجار قرار می‌گرفت، برای شاه جدید استفاده نداشت. علّت این رفتار را باید در خلقیات نظامی رضا شاه و دوری جستن وی از رسوم گذشتة دربار قاجار جستجو نمود. به هر حال بیشتر جواهرات سلطنتی، یادآور دورة قاجار و سلطنت ایشان بود.
در سال 1306 هـ.ش. با تصویب ایجاد بانک ملّی، باز صحبت از جواهرات سلطنتی به میان آمد. چند سال قبل از این، پس از استقرار مشروطیت، هنگامی که دولت از مجلس شورای ملّی اجازة استقراض خارجی خواست، احساسات ملّی که از وام‌های گذشته و رفتار بانک‌های بیگانه جریحه دار بود، به هیجان آمد و نمایندگان ملّت به منظور قطع نفوذ سیاسی و اقتصادی بانک‌های خارجی و ترمیم وضع مالی خزانه در تاریخ پنجم آذرماه 1285هـ.ش. ضمن مخالفت با استقراض خارجی، تأسیس یک بانک ملّی را خواستار شده بودند و پس از آنکه جمعی از بازرگانان و صرّافان تعهد مشارکت دادند، اجازة تشکیل بانک صادر شد و خبر آن در تاریخ نهم آذرماه 1285هـ.ش/1906م. منتشر گردید. در اساس‌نامة بانک، دولت طرح‌های بسیار خوبی را در نظر گرفت؛ از قبیل تمرکز عایدات دولت در بانک ملّی ایران و نیز واگذاری امتیاز نشر اسکناس به آن پس از انقضای مدّت امتیاز بانک شاهنشاهی.5 پس از انجام این اقدامات، امید به فراهم‌آمدن سرمایة لازم و به‌ویژه بازگشت سرمایة ایرانیان خارج از کشور افزایش یافت. اما مشکلاتی که ایجاد شد و مخصوصاً تغییرات ناگهانی وضع سیاسی و انعقاد قرارداد 1907م. بین دولت‌های روس و انگلیس، دایر بر تقسیم ایران به مناطق نفوذ، تمام کوشش‌ها و تلاش‌ها را نقش بر آب کرد و امیدها را به یأس مبدّل نمود. بانک ملّی ایران به‌وجود نیامد و تحقّق این آرزوی بزرگ ملّت ایران سال‌ها به تعویق افتاد.6
پس از استقرار نظم و آرامش در اوایل سلطنت رضاشاه، دولت بعد از مطالعات لازم، لایحة قانون اجازة تأسیس بانک ملّی ایران را تقدیم مجلس شورای ملّی کرد. لایحة مزبور پس از بررسی و بحث نمایندگان در جلسة مورّخ 14 اردیبهشت 1306هـ.ش. به تصویب نهایی رسید. در تاریخ 28 مردادماه 1307هـ.ش. اعلان تشکیل رسمی بانک از طرف وزیر مالیه و رئیس بانک صادر شد7 دولت در آن لایحه برای حلّ مشکل سرمایة بانک که در سال‌های قبل هم مانع تشکیل آن شده بود، تصمیم گرفت، از خالصه‌جات و جواهرات سلطنتی استفاده کند. تصمیم بزرگی که هیچ مرجعی غیر از مجلس شورای ملّی قادر به تصویب آن نبود. بحث‌های فراوانی در میان نمایندگان بر سر محل تأمین سرمایة بانک ملّی صورت گرفت. نمایندگان در مورد استفاده از جواهرات سلطنتی به عنوان سرمایة بانک ملّی نظرات گوناگونی داشتند. گروهی موافق و عدّه‌ای مخالف این پیشنهاد بودند. ذکر نظرات نمایندگان مجلس در موافقت و مخالفت با این لایحه، گویای نگاه آنان به جواهرات سلطنتی در آن دوران می‌باشد. هر دو گروه موافقان و مخالفان، دلایلی را مطرح می‌نمودند. مهمترین دلایلی که موافقان برای فروش جواهرات بیان می‌داشتند عبارت بود از: استفاده از مبلغ فروش جواهرات برای ایجاد اصلاحات اقتصادی نظیر ایجاد راه‌آهن، بانک، استخراج معادن؛ و نیز جلوگیری از فاسد شدن و از بین رفتن جواهرات. در مقابل مخالفان طرح می‌گفتند که جواهرات ارزش تاریخی دارد و نسل به نسل به دست ملّت رسیده و برای روز مباداست و اگر قرار باشد که جواهرات برای امور اقتصادی فروخته شود، قبل از همه، فرنگیان این کار را انجام می‌دادند. در این بین، نمایندگانی هم بودند که پیشنهاد می‌دادند جواهرات به عنوان اعتبار بانک ملّی قرار مورد استفاده قرار گیرد که این پیشنهاد هم از سوی برخی موافقان با فروش جواهرات رد می‌شد.
نمایندگانی که با فروش جواهرات موافق بودند عبارت بودند از: حسن خان مخبر فرهمند، میرزا ابوطالب شیروانی، محمدولی میرزا، فرمند، خواجوی، میرزا احمدخان شریعت زاده و نیز وزیر مالیه و وزیر معارف از دولت. عدّه‌ای اعتقاد داشتند جواهرات تاریخی از غیرتاریخی باید جدا شود و گروهی مانند شیروانی حتی خواستار فروش جواهرات تاریخی بودند. وی در نطق خود گفته بود:
و بنده لازم می‌دانم به نمایندة محترم آقای حاج میرزا مرتضی عرض کنم که آن جواهرات تاریخی را هم که ایشان فرمودند...یک‌مقدار جواهر پیاده و مروارید است که دارد از بین می‌رود و آن‌ها را بناست بفروشند، آن‌هم «بعد ازتصویب مجلس» که بنده این جمله را در پیشنهاد خودم اضافه کرده‌ام و تأسیس این بانک هم افتخارش بیشتر از جواهرات تاریخی است.8
وزیر معارف البته بیان می‌داشت جواهرات تاریخی از جواهرات غیرتاریخی مشخص می‌گردند. وی توضیح می‌داد:
یک جواهراتی هست که جزو اثاثیة تشریفات سلطنتی است. این‌ها همان‌هایی است که در روز تاج‌گذاری، اغلب آقایان که بودند، دیدند. یک قسمت، چیزهایی است؛ نشان‌ها و جواهراتی است که مخصوص به پادشاه وقت است از قبیل نشان‌ها و تیر و کمان و سپر و گرز و این چیزها؛ این‌ها اثاثیة سلطنتی است که همیشه باید محفوظ باشد و به هیچ‌وجه من الوجوه کسی معتقد نیست به اینکه این اثاثیه و جواهرات مخصوص سلطنتی که جزو تشریفات سلطنت است، فروخته شود ولی جواهراتی که مقصود، فروش آن‌هاست، آن‌ها به‌کلّی غیرازاین‌هایی است که عرض شد. این‌ها جواهراتی است که در تاریخ ادوار گذشتة ایران در خزانة دولتی جمع آوری شده است و اگر مدّتی دیگر بماند یک قسمتش ممکن است فاسد و خراب بشود. این‌ها زیادی است. بنابراین هرچه زودتر این‌ها تبدیل به پول بشود و از آن پول، مملکت استفاده کند، البته بهتر است و اگر شما تصوّر می‌کنید در روز مبادایی این جواهرات به درد ما خواهد خورد، خیال می‌کنم این‌طور نیست؛ اوّلاً امروز خودش روز مباداست چون امروز مملکت ایران احتیاج دارد به بانک و بانک هم پول می‌خواهد. ثانیاً اگر تصوّر می‌کنید در یک موقع جنگی یا یک روز سختی دولت ایران بخواهد و مجلس هم تصویب بکند که فروخته شود گمان می‌کنم نتیجة مطلوبی را ندهد چون فروش جواهرات باید سرِ فرصت باشد نه در موقع اضطرار که نیمه‌بها از ما بخواهند بخرند و آن‌وقت آن نتیجه را هم ندهد. بنابراین بنده معتقدم در اصول که آقایان موافق‌اند، در جزئیات دیگر این‌قدر بحث نکنند.9
البته این توضیح وزیر معارف، حرف بیهوده‌ای بود به این علّت که طی فراز و نشیب‌هایی که جواهرات سلطنتی و سنگ‌های مجموعه پشت سر گذاشته بود، تشخیص جواهرات تاریخی از غیرتاریخی غیرممکن شده بود.
مخبر از نمایندگانی بود که مُصر به فروش جواهرات بود و در نطق‌های خود در مجلس بر سود اقتصادی و اصلاحات اقتصادی حاصل از فروش جواهرات تأکید می‌نمود. وی توضیح می‌داد:
... و گمان نمی‌کنم هیچ ایرانی وجود داشته باشد که در درجة اوّل، اصلاحات تأسیس بانک را قائل نباشد. بانک هم درست نمی‌شود مگر با داشتن سرمایه؛ ما هم آمده‌ایم برای سرمایه، محل پیدا کرده‌ایم و در بین تمام انتیقه حاتمان[(عتیقه‌جات)] اوّل خالصجات و بعد یک مقدار جواهرات راکدمان را که یک قسمتش دارد فاسد می‌شود و از بین می‌رود و قسمت دیگر آن جواهرات پس از تکمیل جواهر مصنوعی که الان در دنیا در دست عمل است و بعد آن هم از بین خواهد رفت، پیدا کرده‌ایم. غرض این است که ما خواستیم یک بانکی که بالنسبه سرمایه‌اش کافی باشد و بتواند در مقابل بانک‌های خارجه تا اندازه‌ای رقابت کند، تأسیس کنیم و درصدد بر آمده‌ایم این سرمایه را از این محل فروش خالصجات تهیه کنیم. حالا اگر شما می‌خواهید این سرمایة ملّی و این ثروت دولتی و این افتخارات تاریخی را حفظ کنید و نگاه دارید، خوب است یک محل دیگری را برای تأسیس بانک در نظر بگیرید و بما بگویید شما اگر بتوانید از یک جای دیگری پول تهیه کنید آن وقت بنده هم تصدیق می‌کنم که این افتخارات تاریخی و ثروت ملی همین طور بماند و هرساله هم دولت مبلغی رویش بگذارد و ضرر بدهد ولی چون محل دیگری برای تأسیس بانک موجود نیست که بتواند برای ما تهیة پول کند بنابراین درصدد برآمدیم که یکی از مفاخر خودمان را بفروشیم و صرف این کار کنیم و به اصلاحات اقتصادی دست بزنیم، زیرا در دنیای متمدّن امروزه، اصلاحات اقتصادی بیشتر جزو مفاخر، محسوب است و خوب است اجازه بدهید ما هم این مفاخر کهنه را بفروشیم و مفاخر تازه از قبیل راه‌آهن، تأسیس بانک و استخراج معادن و نفط و بالاخره این چیزهایی که در دنیای امروز جزو مفاخر است، تأسیس و ایجاد کنیم زیرا بشر امروز این‌ها را جزو مفاخر تاریخی خود می‌داند... .10
البته این جریان فاسدشدن جواهرات در این سخنرانی‌ها هیچگاه به‌صورت مشخص و علمی توضیح داده نمی‌شد و بعدها هم دیگر از فساد جواهرات سخنی به میان نیامده است. طرفه اینکه نمایندة مزبور بیان می‌داشت با ساخت جواهرات مصنوعی در دنیا این جواهرات ارزش خود را از دست خواهند داد!
فرمند، دیگر نمایندة موافق با فروش جواهرات، بر همان استدلال‌های نمایندة پیشین تأکید می‌نمود:
... این جواهراتی که ما داریم یک مقدارش قابل فساد است، یعنی ضایع می‌شود و بنده تصوّر نمی‌کنم آن‌ها یک چیزهای لازمی باشد که ما مجبور باشیم نگاه داریم. جواهراتی که ما داریم به غیر از جواهرات تاریخی، آلت معطّله است که اگر نقد بشوند و به مصرف بستن سد یا کارخانجات برسند هرسال نفع می‌دهند در صورتی‌که درحبس بمانند هیچ فایده‌ای ندارد و امروزه هم درتمام ممالک دنیا هیچ ثروتی را برای یک مدّت مدیدی حبس نمی‌کنند. این جواهرات فروشش فوق‌العاده لازم است به استثنای دو سه تکّه جواهرات تاریخی که البته باید آن‌ها را نگاه داشت؛ بقیه را باید فروخت و از وجوه آن‌ها برای مملکت استفاده کرد. بنده معتقدم که خیلی هم مفید است ... .11
در طرف مقابل، نمایندگان مخالف، استدلال‌های دیگری را بیان می‌داشتند. میرزا محمدعلی‌خان بامداد، سید یعقوب و حاج میرزا مرتضی از نمایندگان مخالف فروش جواهرات بودند.
حاج میرزا مرتضی در بیان دلایل مخالفت خود با فروش جواهرات به ارزش تاریخی آن تأکید می‌ورزید و بیان می‌داشت:
مخالفت بنده با فروش جواهرات است به‌طور کلّی. دراین لایحه نوشته شده است فروش جواهرات، در صورتی که یک قسمت از جواهرات چیزهایی است که آثار تاریخی دارد و یک قسمتش هم منحصر به تخت و تاج است و حفظ آن‌ها لازم است. ماها درسایر ممالک می‌بینیم که یک چیزهای تاریخی را حفظ می‌کنند و مخصوصاً برای نگاهداری آن‌ها یک خرج‌هایی هم می‌کنند ولی اینجا به طور کلّی نوشته شده است فروش خالصجات و جواهرات. بنده عقیده‌ام این است که فروش جواهرات باید آن قسمتش باشد که مشرف به‌خرابی و اعدام و از بین رفتن است نه به‌طور کلّی، و در این زمینه، پیشنهادی هم عرض می‌کنم که جواهراتی که مشرف به خرابی و اعدام است، مشمول این قسمت باشد.12
میرزا محمدخان بامداد هم استدلال‌های اقتصادی موافقان فروش جواهرات را رد می‌نمود و اظهار می‌داشت:
تمام ممالک دنیا لابد به قدر ما مقتصد بوده‌اند و محاسب بوده‌اند و در سخت‌ترین مواقعی که برای آن‌ها پیش آمده، مثلاً در موقع جنگ بین‌الملل که آن قدر دوَل مهم دنیا محتاج به پول بودند، جواهراتشان را نفروختند. حالا نمی‌دانم چطور شده است که ما این میانه این‌قدر مقتصد و محاسب شده‌ایم که یک اعتباری را که در یک گوشه افتاده است و هر وقت بخواهیم به دردمان می‌خورد، حالا بیاییم و آن‌ها را بفروشیم. حتی دولت روسیه هم که یک وضعیات مستثنایی در دنیا دارد، این اقدام را نکرد و جواهراتش را نفروخت. حالا ما بیاییم و جواهراتمان را بفروشیم. به عقیدة بنده صحیح نیست. بنده عقیده‌ام این است که فروش جواهرات برای تهیة سرمایة بانک، مستثنی شود. ممکن است ما عین جواهرات را بدهیم به بانک و اعتبار بانک قراردهیم نه اینکه عین آن‌ها را بفروشیم و پولش را اعتبار قرار بدهیم. هیچ مانعی ندارد که یک پولی برای سرمایة ابتدایی بانک تهیه شود که راه بیفتد و پس از راه افتادن، ما عین جواهرات را بدهیم به بانک که یک اعتباری برایش باشد.13
وی در جایی دیگر در مخالفت با متن لایحه بیان داشته بود:
اگرهم بناشود بفروشیم ضمنی که نباید فروخت و باید موکول شود به لایحة خودش به جهت اینکه اگر این لایحه الان تصویب شود و آن لایحه بیاید به مجلس دیگر مجلس نمی‌تواند حرف بزند، برای اینکه رأی داده است و فروشش مسلّم شده است و ممکن است برای طرز فروشش یک لایحه بیاورند که به آن طرز فروخته شود. بنابراین پیشنهاد کردم که لفظ جواهرات حذف شود و موکول شود به لایحة خودش که اگرمجلس رأی داد، بفروشند و اگر رأی نداد، نفروشند.14
در این میان گروه سومی هم بود که می‌گفتند فعلاً جواهرات به عنوان اعتبار بانک قرار بگیرد و اگر لازم شد به فروش برسد. این دسته عبارت بودند از: فهیمی (مخبر کمیسیون قوانین مالیه)، فرشی (حاج میرزا آقا فرش‌فروش) و سید ابوالحسن حائری‌زاده. آنان نیز به بیان استدلالات خود در این زمینه می‌پرداختند.
حائری زاده بیان می‌نمود:
بنده خیال می‌کنم که لازم نباشد اعتبار بانک، نقدینه باشد که در صندوقی محبوس کنند. ممکن است همین جواهرات و خالصجات را محل اعتبار بانک قراردهند که اگر در تجارتش کسر و نقصانی پیدا کرد محل اعتباری داشته باشد و این جواهرات را بفروشند و بدهند.15
فهیمی، مخبر کمیسیون قوانین مالیه هم در تأیید صحبت‌های حائری زاده ادامه داد:
... تأسیس بانک، مستلزم این است که یک مبلغ معتنابهی وجه نقد در صندوق بگذاریم و بگوییم ما بانک داریم. همان‌طوری که تجّار و کسبه، وسیلة تبادل اجناس بین افراد هستند، بانک هم یک مؤسسة تجارتی است که وسیلة تبادل نقود بین افراد است. بانک خودش منحصراً و منفرداً نباید یک پول معیّنی همیشه حاضر داشته باشد ولی روی‌هم‌رفته برای بانک باید یک اعتبار اساسی پیش‌بینی کرد و یک مبلغی هم برای تضمین آن اعتبار در نظر گرفت که افراد بتوانند بااطمینان خاطر، وجوه خودشان را به آن بانک بسپرند. در اینجا به‌طوری‌که ملاحظه می‌فرمایید پانزده میلیون تومان سرمایة اصلی بانک پیش‌بینی شده است و محل پانزده میلیون تومان هم یکی قیمت خالصجات است و یکی قیمت جواهرات دولتی. به‌علاوه از سایر عوائد دولت هم یک مبلغی معیّن شده است که از سال هزار و سیصد و هفت به بعد همه‌ساله به بانک پرداخته شود و این‌ها برای اعتبار بانک است تا وقتی که بانک به جریان بیفتد ولی اگر امروز صد هزار تومان بانک در صندوق خودش حاضر بکند از فردا شروع به معامله خواهدکرد. پنج میلیون سرمایة ابتدایی هم که اینجا پیش‌بینی شده است؛ نه این است که پنج میلیون را فوراً حاضر بکنند.16
فرشی، نمایندة دیگر که از طرح جواهرات به عنوان اعتبار بانک حمایت می‌کرد در نطق خود تأکید نمود:
قانون فروش جواهرات هنوز از مجلس نگذشته و معلوم نیست اکثریت مجلس، فروش جواهرات را تصویب می‌کند یا نه ... و پس از اینکه بانک بازشد ممکن است این جواهرات را در بانک به‌عنوان اعتبار بگذارند. در بانک‌های دیگر هم همین‌طور معمول است که شمش‌های طلا و جواهرات را می‌گذارند؛ چه عیب دارد ما هم همین کار را بکنیم؟ چون هنوز تکلیف فروش جواهرات معلوم نشده لذا بنده این‌طور پیشنهاد کردم که سرمایة این بانک از فروش خالصجات و اعتبار جواهرات باشد.17
در مقابل این گروه، آن دسته که به‌کل موافق با فروش جواهرات بودند با این طرح نیز مخالفت می‌کردند. شریعت‌زاده و حسن‌خان مخبر فرهمند از مخالفان این طرح بودند. شریعت‌زاده می‌گفت:
بهتر این است که خالصجات و جواهرات را عیناً اعتبار قرار بدهیم. البته تصدیق می‌فرمایید که این، عملی نیست زیرا بانک می‌خواهد سرمایه‌اش را به‌جریان بیندازد و البته جواهرات و خالصجات جایگیر آن سرمایه و منشأ آن اثری که سرمایه دارد، نخواهد بود... و این را هم باید تصدیق کرد که خالصجات و جواهرات به درد ما نخواهد خورد و باید آن‌ها را پول بکنیم و از او برای مملکت استفاده بکنیم... .
مخبر هم بیان می‌نمود:
بانک پول لازم دارد؛ جواهرات به‌دردش نمی‌خورد زیرا با الماس و مروارید، دادوستد نمی‌شود کرد ولی بعد که اعتبار پیدا کرد البته ممکن است در صندوق‌هایش جواهرات و سهام شرکت‌های عمده و اسناد عمده هم درآنجا گذارده شود.
البته باید در نظر داشت نمایندگانی که با اعتبار قراردادن جواهرات موافق بودند، مبلغی پول نقد به عنوان سرمایة اوّلیة بانک در نظر گرفته بودند و نهایتاً چنانچه بعد نیز خواهیم دید این طرح به‌گونه‌ای دیگر عملی شد.
سرانجام پس از مباحث طولانی از میان پیشنهادها و تغییراتی که در لایحه داده شد، قانونی در14 اردیبهشت 1306 به تصویب مجلس شورای ملّی رسید که مادّة دوم آن به شرح ذیل می‌باشد:
سرمایة اصلی بانک، پانزده میلیون تومان خواهد بود و محلّ آن، وجوه حاصله از فروش جواهرات دولتی و خالصجات است که به موجب قانون مخصوص، به فروش خواهد رسید.18
میرزا محمدخان بامداد که از مخالفان اصلی فروش جواهرات بود بعد از تصویب این قانون با ابراز رضایت از اینکه در این قانون فروش جواهرات عملی نشد و باز منوط به قانون مخصوص گشته بود، بیان داشت:
... یکی هم مسئلة جواهرات و خالصجات است. خالصه را که آقایان تصدیق بفرمایند با آن میلی که ما داریم، به این زودی‌ها پول نمی‌شود؛ مخصوصاً با آن قانونی که گذراندیم، جواهرات را هم تصوّر نمی‌کنم عملی بشود و امیدوارم که به دست مجلس ششم هم فروخته نشود و خوشبختانه شنیدم اعلی‌حضرت هم موافقت ندارند. از وقتی که این را شنیدم خیلی خوشحال شدم، برای اینکه حقیقتاً یک جواهراتی در دو قرن تمام دویست سال، هزار جور دست‌به‌دست گشته و در ادوار هرج و مرج و استبداد ایران محفوظ مانده؛ بنده که در سهم خودم یک فرد ضعیف و از صد و سی‌ام اجتماع اینجا می‌باشم و افتخار دارم، زیر این بار نمی‌روم که به دست من فروخته شود ... بله اگر جواهرات را به اعتبار بانک بگذارند و بانک ما در دنیا معتبر باشد، بنده هم موافقم؛ مثل اینکه بانک پروس در تمام جاها اعتبار دارد. اینجا را حرفی ندارم ولی فروش آن را امیدوارم که بنده رأی ندهم و آقایان هم رأی ندهند. بنابراین اعتبار بانک منحصر می‌شود به همان پنج میلیون و این اضافاتی که ما قرار دادیم و هیئت محترم دولت باید مطابق آن قانون نظر به صمیمیتی که به مملکت دارند و نظر به احترامی که باید حتماً از قانون موضوعه بکنند البته باید دست به این اعتبار نزنند و رخنه‌ای در آن قانون نکنند... .19
بعد از تصویب این قانون در مجلس شورای ملّی، رضاشاه تصمیم گرفت جواهرات سلطنتی، مورد ارزیابی قرار بگیرد. به این واسطه در طی سال‌های 1308ـ1307 هـ.ش کلیة جواهرات سلطنتی به‌استثنای قطعات تاریخی، توسط سه نفر از کارشناسان خبرة مؤسّسة فرانسوی بوشرون، مورد بررسی و ارزش‌یابی قرارگرفت20. رئیس مؤسّسة بوشرون بعدها اظهار داشته بود قیمت‌گذاری روی بعضی از این جواهرات نفیس، امری بود مشکل و بلکه محال و بستگی تام به طالب و خریدار داشت. وی اضافه کرده بود که هرگاه دولت بخواهد این جواهرات را برای فروش عرضه کند بازار جواهرات باصطلاح تجارتی دنیا خواهد شکست، زیرا هیچ‌کس پیدا نخواهد شد که بتواند این مقدار جواهر را یکجا خریداری کند.21
پس از این، دیگر از جواهرات سلطنتی صحبتی نبود تا سال 1316هـ.ش که دولت لایحة اجازة فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی را به مجلس آورد. البته پیش از این، در سال 1314 هـ.ش بنا به تصویب مجلس شورای ملّی، سرمایة بانک ملّی به مبلغ سیصد میلیون ریال افزایش یافته بود و مادّة 2 قانون اجازة تأسیس بانک ملّی ایران، مصوّب 14 اردیبهشت 1306هـ.ش هم که در آن از جواهرات دولتی صحبت شده بود، ملغی گردید.22
در سال 1316هـ.ش. وزیر مالیة دولت پهلوی اوّل، لایحة درخواست اجازة فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی را به مجلس دورة یازدهم آورد. وی توضیح داد که یک قسمت از جواهرات موجوده، جواهراتی است که برای اساس سلطنت باید حفظ بشوند و یک قسمت هم جواهراتی هستند که سرمایة راکدی بوده و البته برای منظوری که دولت در نظر دارد و آن ازدیاد سرمایة بانک ملّی است، بهترین گزینه است. بر اساس این لایحة پیشنهادی، نمایندگان مجلس شورای ملّی، هم در قسمت ارزیابی و هم در قسمت تفکیک جواهرات تاریخی از غیرتاریخی، شرکت می‌کردند. برخلاف سال 1306هـ.ش. که گفتگوهای زیادی پیرامون لایحة دولت در مجلس ششم صورت گرفت، این بار این لایحه به راحتی و بدون هیچ حرف و حدیثی در مجلس یازدهم به تصویب رسید که نشان از تضعیف قدرت مجلس داشت. این لایحه، اوّل به کمسیون قوانین مالیه رفت و پس از بررسی و تصویب عین لایحه دولت، به شور اوّل ارجاع شد و چون در موقع شور اوّل، پیشنهادی از طرف نمایندگان نرسیده بود لذا کمیسیون، گزارش اوّلیة کمیسیون قوانین مالیه را که مبنی بر موافقت با عین مواد پیشنهادی دولت بود، تأیید نموده و در شور دوم، گزارش آن را برای تصویب تقدیم مجلس نمود و سرانجام این لایحه در 25 آبان 1316 با تعداد 99 رأی از110 رأی به تصویب مجلس شورای ملّی رسید.23
مواد قانونی تصویب شده به شرح ذیل است:
مادّة اوّل ـ مجلس شورای ملّی به دولت اجازه می‌دهد آن قسمت از جواهرات سلطنتی را که طبق مادّة 2 این قانون بلااستفاده تشخیص داده شود، به بانک ملّی انتقال داده و بانک آن را جزو سرمایة خود منظور دارد.
مادّة دوم ـ تفکیک جواهرات از نقطه‌نظر اهمیت تاریخی توسط کمیسیون به‌عمل خواهد آمد. کمیسیون مزبور در تحت ریاست رئیس دولت و عضویت دو نفر از وزراء و دو نفر از نمایندگان که برای این منظور از طرف مجلس شورای ملّی انتخاب می‌گردند، تشکیل خواهد شد.
مادّة سوم ـ هر موقع که بانک ملّی فروش هر قسمت از جواهرات را مناسب و مقتضی بداند باید جواهرات مزبور تحت نظر کمیسیون مرکب از پنج نفر که سه نفر آن از طرف دولت و دو نفر از طرف مجلس شورای ملی انتخاب می‌گردند، ارزیابی شده و ترتیب فروش آن داده شود. بهای حاصل از فروش منحصراً به مصرف خرید شمش طلا خواهد رسید.24
در جلسات بعدی، مجلس با انجام رأی‌گیری برای انتخاب دو عضو کمیسیون تفکیک جواهرات سلطنتی طبق مادّة دوم قانون، نتیجة استخراج آراء را اعلام نمود. از تعداد 109 رأی مأخوذه، مؤیّد احمدی، 70 رأی؛ اعتبار، 70 رأی؛ همراز و شیرازی، 13 رأی؛ موسی مرآت، 9 و معتضدی 8 رأی داشتند. بنابراین مؤیّد احمدی و اعتبار بااکثریت آراء انتخاب شدند. نکته‌ای که قابل توجه است تصویب سریع و بی‌سروصدای آن برخلاف مجلس ششم است که نشان از تغییر زمانه و قدرت مجلس یازدهم داشت.25
پس از تشکیل کمیسیون و تفکیک جواهرات تاریخی از غیرتاریخی، در طی 45 روز با حضور دولت و نمایندگان مجلس و تهیة صورت مجلس، صورت‌ها با مهر پنج نفر از کسانی که مباشر این کار بودند (از وزراء و نمایندگان) ممهور شد. یک نسخه از آن هم به مجلس فرستاده شد که در صندوق مجلس ضبط و محفوظ گردید.26 جواهرات هم از کاخ گلستان به خزانة بانک ملّی منتقل شد. در این جداسازی آنچنان که از مطالعة صورت‌ها27 مشخص می‌شود، تفکیک دقیق و حساب‌شده‌ای بین جواهرات تاریخی و غیرتاریخی صورت نگرفته بود و تنها جواهراتی که می‌توانست مورد استفادة دربار و تالارموزه قرار بگیرد، جدا شده بود؛ به عبارت دیگر، آن جواهراتی هم که به بانک ملّی منتقل شد، خود از نفایس تاریخی بودند. در مورد مجموعه جواهرات هنری و تاریخی هم که در صندوق‌خانة کاخ از اشیاء تقدیمی به رضا شاه ایجاد شده بود، وی علی‌رغم ایجاد کمیسیونی برای جدا کردن جواهرات، بدون توجه به نظر مخالف کمیسیون، دستور اوراق کردن اشیاء را داد و در برابر رئیس بانک ملّی که از شاه خواسته بود به لحاظ تاریخی بودن یک سری اشیاء مانندِ ساعت‌ها و قوطی‌سیگارهای مرصّع، از اوراق شدن آن‌ها صرف نظر شود تا موزه‌ای در بانک ایجاد شود، جواب داده بود: من خودم عقلم می‌رسد که این‌ها کارخانه و نوشته‌اش مهمتر از طلاست ولی من می‌خواهم طلای بانکم زیاد شود.28
در آن زمان، اندیشة ایجاد و گسترش بانک ملّی آنچنان شدّت گرفته بود که ممکن بود جواهرات سلطنتی هم در این راه آسیب ببیند.
ابوالحسن ابتهاج یکی از رؤسای بانک ملّی در مورد تصویب این قانون و فروش جواهرات معتقد بود:
این، کاری بی‌معنی و غیرممکن بود و به‌همین دلیل هم بانک هیچ‌وقت اقدام به فروش آن جواهرت نکرد. در واقع منظور کردن جواهراتی که قیمت‌گذاری روی آن‌ها کار آسانی نیست، در حساب سرمایة بانک قطع نظر از اینکه کاری است ناسالم، اساساً انجام‌پذیر نیست.29
در سال 1317هـ.ش مجلس شورای ملّی قانون اساس‌نامة بانک ملّی ایران را تصویب نمود. در تبصرة مادّة سوم قانون این اساس‌نامه، در مورد جواهرات آمده بود:
تبصره ـ علاوه بر مبلغ فوق جواهرات سلطنتی موضوع قانون 25 آبان 1316 جزو سرمایة بانک محسوب و بهای آن‌ها پس از ارزیابی و یا فروش به سرمایة نقدی فوق اضافه می‌گردد.30
برای انتشار اسکناس در مواقع نیاز، اخذ مجوّز از مجلس شورای ملّی لازم و ضروری بود و مجلس این مجوّز را بر طبق پشتوانه‌های موجود به بانک ملّی می‌داد. مادّة واحدة ذیل مصوّب سال 21 اسفند 1318هـ.ش از همین مجوّز‌های انتشار اسکناس می‌باشد.
مادّة واحده ـ بانک ملّی ایران مجاز است تا یکهزار و پانصد میلیون ریال اسکناس روی‌هم‌رفته در گردش داشته باشد و در موقع لزوم از این اجازه استفاده خواهد کرد. کسر پشتوانة راکد اسکناس‌های در گردش تا میزان شصت درصد ـ مادام که جواهرات مطابق قانون 25 آبان 1316 تبدیل به شمش زر نشده است ـ از اعتبارات جواهرات نامبرده تأمین می‌شود31.
در سال 1318هـ.ش. چون نیاز به انتشار اسکناس بیشتر بود و میزان اسکناسی که انتشار می‌یافت، برطبق اساس‌نامة بانک ملّی می‌بایست ما به ازای شصت درصدی از طلا و نقره داشته باشد و در آن زمان این مقدار شمش طلا و نقره وجود نداشت، بنابر این مادّه واحده، مجلس اجازه داد جواهرات به جبران کمبود اندوختة طلا و نقره به پشتوانه اسکناس اضافه شود و به زیر کلید هیئت نظارت بر اسکناس درآید. طبق اساس‌نامة مصوّب 1317هـ.ش و مادّه واحدة 1318هـ.ش. جواهرات انتقالی به بانک زیر نظر هیئت نظارت بر اندوختة اسکناس قرار گرفت. هیئت مزبور از دو نفر از نمایندگان مجلس، یک نفر از هیئت وزرا، مدّعی العموم دیوان عالی تمیز، مدیر کل بانک ملّی ایران، خزانه‌دار کل و بازرس دولت در بانک ملّی تشکیل شده بود. مدّت مأموریت نمایندگان مجلس و نمایندة هیئت دولت یک سال بود و می‌بایست در اوّلین جلسة مجلس شورای ملّی و هیئت وزرا در اردیبهشت هر سال انتخاب می‌شدند.32
بخشی اعظمی از جواهرات سلطنتی، پس از این تحت عنوان جواهرات پشتوانة اسکناس در خزانة بانک ملّی زیر کلید هیئت نظارت بر اندوختة اسکناس مراقبت می‌شد. اما بخش دیگری از جواهرات در کاخ گلستان در تالارموزه برای نمایش و مقداری هم در صندوق‌خانة دربار بود. مقداری از این جواهرات که در صندوق‌خانة دربار بود، به مناسبت ازدواج ولیعهد وقت محمدرضا پهلوی و امیره فوزیه خواهر پادشاه مصر برای بانوان خاندان سلطنتی ساخته شده بود.
اما مهمترین رویدادی که در دورة پهلوی اوّل، جواهرات سلطنتی را خبرساز نمود، وقایع مربوط به سقوط رضا شاه و شایعاتی بود که در مورد جواهرات سلطنتی رواج پیدا کرد؛ خبرهایی که همانند زمان خروج احمد شاه از ایران در کشور در افواه جاری بود و افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داده بود. این اخبار به‌سرعت به صحن علنی مجلس نیز کشیده شد. اوّلین واکنش رسمی نمایندگان به این اخبار، سؤالی بود که توسط شکرالله صفوی (مدیر روزنامة کوشش) به رئیس مجلس داده شد و مقرّر شد دولت در عرض ده روز به آن پاسخ دهد. موضوع به وزارت دارایی ارجاع شد و قرار شد نخست‌وزیر به همراه وزیر دارایی در صحن علنی به مجلس پاسخ دهند. واکنش رضا شاه به این حق قانونی نمایندگان مناسب نبود. گلشاییان، وزیر دارایی، خاطرة برخورد رضا شاه را نسبت به سؤال نماینده مجلس در مورد جواهرات این‌گونه می‌نویسد:
«شاه گفت: به مجلس چه مربوط؛ این ... فضولی کرده، نباید اعتنا کرد.»33
شمس پهلوی هم در خاطرات خود از واکنش پدرش به این صحبت‌ها نوشت که شاه پس از شنیدن این خبرها خندة تلخی کرد و گفت:
من فقط سه لیره و کسری در بانک سوئیس دارم و آن هم باقیماندة پولی است که برای خرج تحصیل والاحضرت همایون ولایت‌عهد در بانک سوئیس گذارده بودم ... شاید تنها در زمان من بوده که حتی یک سنجاق از جواهرات سلطنتی عیب نکرده باشد.
رضا شاه اظهار تأسف کرده بود: چرا آن‌هایی که از جریان تحویل و تحوّل جواهرات سلطنتی به بانک ملّی آگاه‌اند قفل خاموشی بر لب زده‌اند و افکار عمومی را روشن نمی‌کنند.34 شاه پس ازگفتگو با وزیر دارایی، فرزین رئیس بانک ملّی و مطلع شدن از نظر موافق نخست‌وزیر و هیئت دولت، موافقت نمود گزارشی از تاریخچة تغییر و تحوّلات جواهرات، تهیه و به مجلس ارائه شود. وزیر دارایی و رئیس بانک ملّی به شاه توصیه نمودند که طبق نظام‌نامه برای تسکین افکار عمومی به سؤال نماینده پاسخ داده شود. فرزین رئیس بانک ملّی به شاه گفته بود اگر جواب داده نشود، اثر خوبی نخواهد داشت، به علاوه وقتی ما مطمئن هستیم جواهرات، دست نخورده و در بانک ملّی است چرا جواب ندهیم. البته نگرانی شاه بیشتر متوجه یک سری تغییراتی بود که در جواهرات سلطنتی برای مراسم تاج‌گذاری و ازدواج ولیعهد در جواهرات داده شده بود. رئیس بانک هم با بیان این نکته که اصل بر این است که جواهرات، موجود باشد و تغییرات، در دفتر و دستک توضیح داده شده و به امضاء نخست‌وزیر، وزرای دربار و دارایی و نمایندگان مجلس رسیده است، به وی اطمینان خاطر داد. بعد از گذشت چند روز گزارش آماده شد و به سمع نخست‌وزیر و شاه رسید و ایشان با قرائت آن در مجلس موافقت کردند. فروغی که از اخباری که در رادیو لندن نسبت به خروج جواهرات سلطنتی از ایران پخش می‌شد، نگران بود از جزئیاتی که در گزارش نسبت به تغییرات جواهرات آمده بود، استقبال کرد.35
قرار شد گزارش در صد و چهاردهمین جلسة مجلس که به ریاست محتشم‌السلطنه اسفندیاری تشکیل می‌شد، قرائت گردد. در خاطرات گلشاییان تاریخ جلسة پاسخ به سؤالات نمایندگان در باب جواهرات در 18 شهریور ذکرشده است اما بر اساس صورت مذاکرات مجلس و مطابقت رویدادها تاریخ یکشنبه 23 شهریور صحیح به نظر می‌رسد. گلشاییان در بیان خاطرات خود در قسمت‌هایی تقدّم و تأخّر وقایع را رعایت نکرده است.
در این جلسه نخست‌وزیر، محمدعلی فروغی، ضمن معرّفی گلشاییان به عنوان وزیر دارایی همراه با وی برای پاسخ‌گویی به سؤال مربوط به جواهرات سلطنتی حاضرشده بود. پس از این معارفه، سید شکرالله صفوی سؤال خود را از وزیر دارایی مطرح کرد. وی بیان نمود در یک هفتة اخیر، شایعاتی مبنی بر دست‌خوردگی جواهرات سلطنتی و پشتوانة اسکناس و نقل و انتقال‌های آن پیش آمده که موجب نگرانی افکار عمومی گردیده و تقاضا نمود در این مورد رفع نگرانی شود.
وزیر دارایی با بیان تاریخچه‌ای از وضعیت جواهرات سلطنتی از دورة مشروطه به بعد، به تشریح وضعیت جواهرات در دورة پهلوی اوّل و تصویب قوانین و جابه‌جایی جواهرات پشتوانة اسکناس به بانک ملّی پرداخت. وی اطمینان داد جواهرات پشتوانة اسکناس در خزانة بانک ملّی، موجود بوده و کلید آن در پاکتی که ممهور به مهر هیئت نظارت بر اندوختة اسکناس است، نگهداری می‌شود. در مورد جواهرات سلطنتی موجود در کاخ گلستان هم توضیح داد، به علّت اطمینان بیشتر و خطراتی که متوجه جواهرات بود، آن‌ها را به طور امانت به خزانة بانک ملّی منتقل نموده‌اند. وزیر دارایی در پایان توضیحات خود گفت سیاهه و صورت جلسات جواهرات تماماً در پاکت‌های مهر و موم شده، موجود است و تقاضا نمود یک عده یا حتی تمام نمایندگان با حضور عده‌ای از کارمندان بلندپایة دولت عیناً جواهرات را معاینه و با سیاهة آن تطبیق کنند. در ادامه نمایندة دیگر مجلس، مؤیّد احمدی، عضو هیئت نظارت بر اندوختة اسکناس،گزارشی ایراد کرد و توضیحاتی دربارة کمسیون تفکیک 1316 هـ.ش. و انتقال بخشی از جواهرات به بانک ملّی و پشتوانه شدن جواهرات بر طبق قانون 1318هـ.ش. پرداخت. وی بیان داشت که جواهرات سلطنتی موجود در کاخ گلستان را نیز در 4 شهریور (در 6 صندوق و یک بسته ممهور به مهر وزیر دربار و وزیر دارایی و رئیس بیوتات) با حضور هیئت نظارت بر اندوختة اسکناس تحویل آنان داده‌اند. وی برای تکذیب شایعات اضافه نمود:
... هر وقتی به فرض بخواهند در بانک درِ خزانه را باز کنند، همین‌طور که الآن آقای وزیر دارایی هم فرمودند که بیایند و ببینند، این یک تشریفات مخصوصی دارد که اوّلاً در صندوق‌های مخصوصی است و درب‌های بانک خیلی محکم است؛ از خارج وارد کرده‌اند؛ اسباب‌ها و رمز مخصوصی دارد. اگر تمام کلیدها را هم به آن بیندازید این درب‌ها باز نمی‌شود و این کلیدها را هم به آن بیندازند این درب‌ها باز نمی‌شود و این کلیدها در پاکت‌های مخصوصی است که این‌ها به مهر اعضای هیئت نظارت لاک می‌شود و مهر می‌شود و محفوظ می‌ماند و این‌ها در صندوق‌های سربه‌مهر محفوظ می‌مانند و هر وقت بخواهند خزانه را باز کنند اوّل آن هیئت حاضر می‌شود و اوّل مهر پاکت را رسیدگی می‌کنند و در صورت صحّت آن‌وقت مطابق آن مقررات و تشریفات باز می‌کنند و این‌طور بروند و درب‌ها را باز کنند البته معمول و معقول نیست. همین‌طور که آقای وزیر دارایی فرمودند الان هم طلا و هم نقره و هم جواهرات امانی و هم جواهرات پشتوانه در بانک ملّی موجود است. فقط بنده یک عرضی می‌خواهم بکنم و اضافه بکنم به فرمایش آقای وزیر دارایی که فرمودند هیئتی از نمایندگان بیایند؛ البته ما هم به هم بسته‌ایم و قطع داریم هر هیئتی از مجلس یا دولت بروند آنجا همة نمایندگان اطمینان دارند. همه به نظار بانک اطمینان دارند ولی معهذا برای اینکه معلوم شود همانطور که حضرت ابراهیم خواست که بداند خداوند چه جوری مرده را زنده می‌کند و خدا گفت: مگر اطمینان نداری؛ گفت: چرا «لیطمئن قلبی» و مسلّماً علم‌الیقین است. الان شاید به نظر بنده همانطور که آقای وزیر دارایی هم فرمودند برای اینکه علم‌الیقین حاصل کرده‌اند که جواهرات سلطنتی و امانی هر دو در بانک موجود است برای اینکه علم‌الیقین هم داشته باشند، بیایند و به‌چشمان ببینند، بهتر این است که بنده می‌خواهم پیشنهاد کنم که یک روزی هم معین کنند که آقایان نمایندگان بیایند و ببینند ... بعداً هم ممکن است یک دعوتی بکنند از اطاق تجارت تهران و رؤسای اطاق طهران هم تشریف بیاورند و ببینند؛ این است نظر بنده ]نمایندگان[: صحیح است... .36
روایت فوق که بعد از انقلاب 57 نگاشته شده، متفاوت با روایتی است که گلشاییان قبل از سال 57 بیان نموده و در آن از بیان جزئیات جریانات مجلس اجتناب شده است.37
با این سخنرانی‌ها مسئلة جواهرات در آن روز تمام شد و به ظاهر، نمایندگان مجاب شدند.
اما در روز 25 شهریور که محمدعلی فروغی نخست‌وزیر برای اعلام استعفاء رضاشاه و اعلام سلطنت ولیعهد به مجلس آمد، باز مسئلة جواهرات سلطنتی مطرح شد.
این بار علی دشتی در باب جواهرات سلطنتی در مجلس، سخنانی خطاب به نخست‌وزیر بیان نمود و خواستار این شد که در این موضوع باید رسیدگی کامل شود و اینکه صد نفر یا دویست نفر بروند آنجا و جواهرات را ببینند فایده ندارد بلکه باید یک هیئت طرف اعتماد مجلس معیّن شود. وی از نخست‌وزیر سؤال نمود که آیا در این خصوص فکری کرده‌اند و می‌توانند از این بابت، اسباب اطمینان مجلس شورای ملّی را فراهم کنند؟
فروغی در پاسخ دشتی جواب داد:
حالا بنده نمی‌خواهم عرض کنم درست این است یا نیست. در جلسة گذشته، آقای وزیر دارایی گزارش مطلب را دادند. البته این تقاضای آقای دشتی یک تقاضای صحیح و مقعولی است که درست رسیدگی شود. جواهرات ثبت و دفتر دارد و این را بنده مطمئن هستم که این ثبت‌ها و دفترهاست و محفوظ است و جواهرات هم در بانک ملّی هست. می‌توانند هر کس را که میل دارند تعیین بفرمایند کمیسیونی از داخل مجلس به هر قسمتی که تصویب می‌فرمایید تشکیل بدهند؛ مردمان بصیر در سر فرصت مجال ببینند؛ تطبیق کنند اگر درست است ـ ان شاء الله فبهاـ اگر هم درست نیست آن‌وقت تکلیف معلوم است.38
به دنبال این گفتگوها مجلس در تاریخ30 شهریور در جلسة 117 خود از هر شعبه دو نفر از نمایندگان (سزاوار، ملک‌زاده، موقر، شاهرودی، اورنگ، صفوی، طباطبائی، معتضدی، مهدوی، شباهنگ، داور، جعفر اصفهانی) را برای معاینه و تطبیق جواهرات انتخاب نمود و قرار شد کمسیون از تعدادی کارشناس و مقوّم جواهرات نیز دعوت نماید. گلشاییان در خاطرات خود درخواست تشکیل این کمیسیون را به اصرار خود و موافقت نخست‌وزیر با پیشنهاد او می‌دانست.39
باز در جلسة 118 مجلس به تاریخ سه‌شنبه اوّل مهر علی دشتی مسئلة جواهرات سلطنتی را مطرح کرد و از دولت پرسید:
از قراری که دیروز شنیدم گویا اعلی‌حضرت شاه مستعفی می‌رود و گذرنامة ایشان هم امضاء شده است. روز اوّلی که استعفانامة ایشان را آقای فروغی به مجلس آوردند، هم در جلسة خصوصی و هم در جلسة علنی به ایشان تذکّر دادم و عصر آن روز هم که یک عدّه از آقایان نمایندگان خدمت آقای رئیس مجلس شرفیاب شدند، ایشان را مأمور کردند که با ایشان صحبت کنند و این تذکر را به دولت بدهند که قبل از این که محاسبات بیست سالة ایشان تسویه شود؛ قبل از اینکه موضوع جواهرات تصفیه شود؛ ایشان نباید بروند.
عده‌ای از نمایندگان با بیانِ «صحیح است» حرف او را تأیید نمودند. وی در ادامه افزود:
... قرار شد یک کمیسیونی از مجلس معیّن شود. بنده فقط این سؤال را از دولت می‌کنم که آیا این کمیسیونی که از مجلس تعیین شده و یک عدّه از اعضای دولت هم همراه آن‌ها خواهند بود اگر ده روز بعد معلوم شد یک مبلغی از این جواهرات سلطنتی نیست آیا دولت مسئولیت این کار را به عهده خواهد گرفت و آیا دولت و آقای فروغی و سایر آقایان وزراء و آقای وزیر دارایی‌شان متعهّد می‌شوند جواب این جواهرات سلطنتی را بدهند یا خیر؟...
وزیر دادگستری در جواب انتقادات نمایندگان در همان جلسه پاسخ داد:
تذکراتی که نمایندگان محترم می‌دهند ما در نظر می‌گیریم و آنچه هم که فراموش کرده باشیم، سعی می‌کنیم که جبران کنیم و به موقعِ اجرا بگذاریم. اما در ضمنِ مذاکراتی که می‌شود بنده می‌بینم یا به اظهاراتی که ما می‌نماییم آقایان توجه نمی‌کنند یا مطالبی از طرف بعضی از آقایان نمایندگان گفته می‌شود که صرفاً مبتنی بر یک اشتهارات و اراجیفی است که مأخذ و مبنایی ندارد و در حضور مجلس گفته می‌شود که انصافاً نبایستی گفته شود؛ مثلاً راجع به مهمّات که آقایان گفتند این مطلب اساساً اصلی ندارد و صحّت ندارد و آقایان هم نمی‌بایستی بگویند: «صحیح است»؛ «صحیح است» و یکی هم موضوع جواهرات است که این جا مکرّر صحبت شد و در مجلس هم آقایان نمایندگان محترم تصمیم اتخاذ کردند و کمیسیون معیّن کردند و آقایان می‌دانند و سابقه هم دارند که این جواهرات یک ترتیب منظّمی داشته است و با این ترتیب ممکن نبوده است که حیف و میلی بشود و حالا هم آن کمیسیونی که معیّن کرده‌اند، می‌رود؛ بررسی می‌کند؛ تحقیقات به‌عمل می‌آورد؛ ثبت دارد؛ صورت دارد؛ دفتر دارد؛ کتابچه دارد. نه از امروز، نه از دیروز؛ از سالیان دراز این آقایان می‌روند؛ می‌بینند؛ مطالعات می‌کنند و آن‌وقت معلوم خواهد شد که مطالب صحّت ندارد. ]نمایندگان[: صحیح است... .40
مجلس منتظر جواب کمسیون تحقیق جواهرات بود. این کمیسیون متشکل بود از 12 نفر نمایندگان منتخب مجلس (سزاوار، ملک‌زاده، موقّر، شاهرودی، اورنگ، صفوی، طباطبایی، معتضدی، مهدوی، شباهنگ، داور، جعفر اصفهانی) و چهار نماینده از دولت (تقوی: رئیس دیوان کشور؛ حسین علا: مدیر کل بانک؛ حسنعلی کمال هدایت: رئیس دیوان محاسبات و ابراهیم حکمی) و هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس (مشرف نفیسی: وزیر دارایی، مدیر کل بانک؛ سروری: بازرس دولت در بانک؛ وجدانی: دادستان کل کشور؛ عباسقلی اردلان: رئیس خزانه‌داری کل و مؤیّد احمدی و عیسی لیقوانی: نمایندگان مجلس شورای ملّی).
در روز چهارشنبه 9 مهر 1320 اوّلین جلسة کمیسیون تشکیل شد و تقوی رئیس دیوان کشور به عنوان رئیس هیئت رئیسه کمیسیون و دادور به عنوان نایب رئیس و شاهرودی و طباطبایی نیز به عنوان منشی هیئت رئیسه انتخاب شدند. در این جلسه، قانع بصیری، رئیس بیوتات سلطنتی، شرح مفصّلی راجع به سوابق و صورت‌های متعدّدی که از جواهرات سلطنتی در تاریخ‌های مختلف تنظیم شده و پروندة آن با اسناد و مدارک موجود بوده است را بیان نمود و در جلسة بعدی، گزارش مکتوب آن را به اعضای کمیسیون داد. همچنین بر اساس تصمیمی که قبلاً مقرّر شده بود عبدالوهاب جواهری و حاج محمدعلی جواهری به عنوان کارشناسان کمیسیون تعیین شدند. کمیسیون در روزهای 17، 20 و 22 مهر، طیّ تشریفات لازم، صندوق‌هایی که در روز 4 شهریور از کاخ گلستان به خزانة بانک ملّی آورده شده بود را باز نمود و یک به یک با صورت‌های قبلی مطابقت داده و کارشناسان اصل‌بودن آن‌ها را تأیید نمودند. در روز 27 مهر کمیسیون با حضور فریدون جم، وزیر سابق دربار، جواهرات مربوط به بانوان دربار را بررسی کرد. در این بررسی هشت حلقه انگشتر و 54 دانه مروارید و یک جفت گوشواره الماس، کمتر از صورت بود. در این مورد، قانع بصیری اظهار کرد جواهراتی که برای ساختن زینت‌آلات خانوادة سلطنتی برده بودند در حدود 250 قیراط برلیان به آن اضافه شده که قیمت 250 قیراط و هزینة ساخت آن از دربار پرداخته شده است. در روز 5 آبان هم به طور اتفاقی چند صندوق از جواهراتی که به عنوان جواهرات پشتوانة اسکناس قبلاً به بانک ملّی آورده شده بود را باز نموده و با صورت‌های موجود مطابقت دادند و چون وقت چندانی برای رسیدگی به بقیة جواهرات پشتوانه نبود و با توجه به خاتمه‌یافتن دورة دوازدهم مجلس، بایستی گزارش به مجلس و دولت ارائه می‌گردید لذا با ملاحظة ممهور بودن جعبه‌های جواهر پشتوانة اسکناس که زیر کلید هیئت نظارت قانونیِ اندوختة اسکناس بود و اطمینان به امضای بانک ملّی و قرائن و شواهد دیگر و تشریفاتی که باز کردن خزانة پشتوانه اسکناس دارد، مسلّم شد که نسبت به پشتوانة مزبور هم هیچ‌گونه دخل و تصرّفی نشده و دفاتر و صورت‌های جواهرات ادارة بیوتات کاملاً منظّم است.41
بنابراین کمیسیون، گزارش‌ها و صورت‌مجلس خود را به وزارت دارایی و سپس توسط وزیر دارایی به ریاست مجلس داد که به اطلاع عموم نمایندگان مجلس رسید و با این اقدام، موضوع جواهرات سلطنتی در مجلس شورای ملّی خاتمه یافت.
نتیجه
با مطالعة نقش نظارتی مجلس شورای ملّی بر جواهرات سلطنتی در دورة پهلوی اوّل، مشخص می‌شود که در همة دوره‌های مجلس شورای ملّی در این 16 سال (از مجلس ششم تا مجلس دوازدهم) نمایندگان در مباحث مربوط به جواهرات سلطنتی ـ به واسطة مسئولیت قانونی خود ـ مشارکت می‌کرده‌اند. اما میزان مشارکت و دخالت آن‌ها وابستگی زیادی به قدرت مجالس در هر دوره داشته است. بر همین اساس، لوایحی که در مورد جواهرات به مجلس ششم آورده شد پس از پرسش و پاسخ‌ها و ارائة پیشنهادهای نمایندگان و انجام تغییرات لازم به تصویب رسید. در صورتی‌که در مورد لایحة سال 1316 هـ.ش. مربوط به جواهرات چنین اتفاقی نیفتاد و عین لایحة دولت در مجلس به تصویب رسید. مجلس یازدهم دیگر آن قدرت مجلس ششم را نداشت. اما این روند در مجلس دوازدهم به سرعت با خبر خروج شاه از کشور تغییر نمود و مجلس در رابطه با صحبت‌هایی که پیرامون جواهرات سلطنتی به‌وجود آمده بود، برای پاسخ‌گویی به افکار عمومی، وارد تحقیق و تفحّص گردید. نطق‌های تندی در مجلس ایراد گردید و تعدادی از نمایندگان خواستار رسیدگی دقیق به موضوع شدند. سرانجام با ایجاد کمیسیون ویژة رسیدگی به جواهرات و انجام تحقیقات، مجلس توانسته بود دوباره نقش نظارتی خود را در این زمینه با قدرت بیشتری ایفا نماید.
سید مسعود سیدبُنَکدار دانشجوی دکترای تاریخ
پی‌نوشت:
1ـ صورت مذاکرات مجلس شورای ملّی، دورة 5، جلسة 19.
2ـ بیانی، مهدی، پانصد سال تاریخ جواهرات سلطنتی ایران (تهران: بانک مرکزی ایران، 1348)؛ ص127.
3ـ اسناد و مکاتبات تیمورتاش وزیر دربار شاه (تهران: مرکز اسناد ریاست جمهوری، 1383)؛ ص189.
4ـ تاج‌گذاری شاهنشاهی ایران (بی‌جا: انتشارات شورای مرکزی جشن شاهنشاهی ایران، 1346)؛ ص 79.
5ـ نبوی، حسن، تاریخ معاصر ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب سفید (تهران: انتشارات دانش‌سرای عالی، 1350)؛ ص502.
6ـ شمیم، علی‌اصغر، ایران در دورة سلطنت قاجار (تهران: مدیر، 1378).
7ـ حجازی، محمد، میهن ما (بی‌جا: انتشارات وزارت فرهنگ؛ ادارة کل نگارش، 1338)؛ ص 754.
8ـ صورت مذاکرات مجلس، دورة 6، جلسة 56، 29 دی1305.
9ـ همان، جلسة 63، 23 بهمن 1305.
10ـ همان، جلسة 44، 29 آذر 44، 29 آذر 1305.
11ـ همان، جلسة 56، 29 دی 1305.
12ـ همان، جلسة 56، 29 دی 1305.
13ـ همان، جلسة 63، 23 بهمن 1305.
14ـ همانجا.
15ـ همان، جلسة 56، 29 دی 1305.
16ـ همان.
17ـ همان.
18ـ مجموعه قوانین پولی و بانکی و سایر قوانین مربوطه، از سال 1285 تا 1370، تهیه و تدوین: منوچهر ضیائی، ج2 (تهران: بانک مرکزی ایران، 1372)؛ ص 44.
19ـ صورت مذاکرات مجلس، دورة 6، جلسة 188، 12 دی 1306.
20ـ بیانی، همان.
21ـ ابتهاج، ابوالحسن، خاطرات، ج 1 (تهران: علمی، 1371)؛ ص164.
22ـ مجموعه قوانین پولی و بانکی، همان؛ ص151.
23ـ صورت مذاکرات مجلس، دورة 11، جلسات 13،11،12، تاریخ 6 ،16 و20 آبان1316 .
24ـ همان، دورة 11، جلسة 13 ،20 آبان 1316؛ مجموعه قوانین پولی و بانکی، همان؛ ص166.
25ـ صورت مذاکرات مجلس، دورة 11، جلسة 14، 25 آبان 1316.
26ـ همان، جلسة 24،10 بهمن1316.
27ـ پهلوی‌ها، به کوشش فرهاد رستمی، ج1 (تهران: مؤسسسة مطالعات تاریخ معاصر، 1378)؛ صص 358 ـ353.
28ـ بهبودی، سلیمان، شمس پهلوی؛ علی ایزدی؛ رضاشاه، به اهتمام غلامحسین میرزا صالح (تهران: طرح نو، 1372)؛ صص340ـ339.
29ـ ابتهاج، همان؛ ص161.
30ـ مجموعه قوانین پولی و بانکی، همان؛ ص172؛ صورت مذاکرات مجلس، دورة 11، جلسة 52 ،16مرداد 1317.
31ـ صورت مذاکرات مجلس، دورة 12، جلسة 25 ،21 اسفند 1318.
32ـ مجموعه قوانین پولی و بانکی، همان؛ صص178ـ 177.
33ـ گلشاییان، همان؛ صص600 - 599.
34ـ بهبودی، همان؛ ص 407.
35ـ گلشاییان، همانجا.
36ـ صورت مذاکرات مجلس، دورة 12، جلسة 114، 23 شهریور1320؛ گلشاییان، همان؛ صص627 ـ623؛ مکی، حسین، تاریخ بیست‌ساله، ج7، (تهران: علمی ـ ایران، 1363)؛ صص214- 219 ؛ دها، حسین، «یادداشت‌هایی در زمینة مسائل اقتصادی و اجتماعی ربع قرن اخیر»، مجلة خاطرات وحید، شمارة 22ـ21؛ صص17ـ16.
37ـ صفایی، همان؛ صص311 ـ 308.
38ـ مکّی، همان؛ صص223 ـ222؛ صورت مذاکرات مجلس، دورة 12، جلسة، 115، 25 شهریور 1320.
39ـ صورت مذاکرات مجلس، دورة 12، جلسة 117، 30 شهریور 1320؛ گلشاییان، همان؛ ص628؛ مکّی، همان؛ صص233-232.
40ـ صورت مذاکرات مجلس، دورة 12، جلسة 118، اوّل مهر1320.
41ـ مکّی، همان، ج4 (تهران: نشر ناشر، 1361)؛ صص61-57؛ گلشاییان، همان؛ ص 628 .
فصلنامه اسناد بهارستان، ضمیمه سال اوّل، شماره سوم، پاییز 1390 (ویژه‌نامه دومین نشست تخصصی تاریخ مجلس)؛ صص 192 ـ 177.