مهناز افخمی جامعه، دولت و جنبش زنان ايران (ژانت آفاری)

نقد و بررسی کتاب 
 
جامعه، دولت و جنبش زنان ایران 1342-1357

مجموعۀ توسعه و عمران ایران (9) مصاحبه با مهنار افخمی
 ویراستار: غلامرضا افخمی

مهناز افخمی دبیر کل سازمان زنان و اولین وزیر امور زنان ایران بود. او، درپی انقلاب اسلامی سال 1357 و مهاجرتش به امریکا، از پایه گذاران سازمان جهانی همبستگی زنان شد و سپس، در ژانویه سال 2006، سازمان بین المللی آموزش و همکاری زنان را بنیاد نهاد. از طرف پدر، مهناز افخمی به دو گروه اجتماعی تعلق دارد که از طبقات برگزیده و در عین حال از مخالفان وضع اجتماعی موجود بودند: یکی خاندان سلطنتی قاجار که با برآمدن رضا شاه فروافتاد، و دیگری فرقه شیخیه که از سدۀ دوازدهم هجری همواره با قدرت مسلط اصولیون شیعه درجدال بود. مهناز نیز مانند شعراوی در خانۀ اعیانی پدر و مادر بزرگش همراه با قریب سی نفر از اعضای این خانواده گسترده پا به رشد نهاد و خاطراتی شیرین از آن نصیبش شد. او در این دوران از لذت انجام تکالیف مذهبی، مانند خواندن نماز و شرکت در مراسم گردهم آئی های خانوادگی در ماه های رمضان و محرّم، نیز بی بهره نماند. از طرف مادری، افخمی متعلق به خاندانی است مرکب از زنانی مستقل و با اراده. مادر بزرگ مادری اش پس از ترک شوهر، با فراهم آوردن یک کارگاه دوزندگی زندگی مستقلی برای خود و دخترش تأمین کرد. مادر افخمی نیز در بی باکی کم از مادربزرگش نبود. وی در سی و چند سالگی زندگی در خانه اشرافی و خانواده بزرگ شوهر ثروتمندش را رها کرد و برای تحصیل و کار راهی امریکا شد و به تنهایی سرپرستی سه فرزندش را به دوش گرفت. افخمی که در آن هنگام 14 سال بیش نداشت سال اول زندگی اش در امریکا را در شهر سیاتل واشنگتن گذراند و پس از پایان دوران دبیرستان به دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو رفت و از دانشگاه کالرادو فوق لیسانس گرفت. وی در هفده سالگی ازدواج کرد و صاحب پسری شد. در این دوران او برای پرداختن شهریه دانشگاه به کار کردن در یک فروشگاه پرداخت. اولین آشنایی اش با اتحادیه کارگران نیز در همین دوره روی داد. کارفرمایش برای اینکه در تعطیلات کریسمس مجبور به پرداخت حقوقی به او نباشد نخست به بهانه ای اخراجش کرد و پس از پایان تعطیلات به کار بازخواندش. افخمی به یاری و راهنمائی شعبه محلی اتحادیه کارگران سرانجام موفق به دریافت حقوق ایام تعطیلات شد. او در کتابش با شور فراوان از این تجربه یاد می کند؛ تجربه ای که به گفتۀ وی بر هوشیاری سیاسی اش افزود و به او آموخت که با عضویت در اتحادیه ها و با فعالیت های سازمان یافته می توان سبب دگرگونی های اجتماعی شد (ص 15). پس از بازگشت به ایران در سال 1346، افخمی نخست به تدریس در دانشگاه ملی پرداخت و پس از دو سال به ریاست گروه زبان انگلیسی رسید. علاقه دختران دانشجویش به بحث در باره تنش های بین سنت و مدرنیته و اشتیاق ژرف آنان به دستیابی به موقعیت اجتماعی، در عین وفاداری به ارزش های های مذهبی و فرهنگی، افخمی را بر آن داشت که «جمعیت دختران دانشجو» را پایه گذاری کند. این جمعیت به سرعت گسترش و اعتبار یافت و به «سازمان زنان» پیوست. در آن هنگام شاهدخت اشرف پهلوی رییس افتخاری سازمان زنان و نیز سرپرست هیأت نمایندگی ایران درسازمان ملل بود. در سال 1348، افخمی نیز با هیأت نمایندگی ایران در اجلاسیۀ مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کرد. شاهدخت اشرف پهلوی که تحت تأثیر سخنرانی وی در سازمان ملل در باره فلسطین و دیگر فعالیت های او در این سازمان قرار گرفته بود بعدها دبیر کلی سازمان زنان را به او پیشنهاد کرد. بسیاری از دوستان و همکاران افخمی به او هشدار دادند که ترک دانشگاه و پذیرفتن مسئولیت سازمان زنان او را با مشکلات فراوان روبرو خواهد کرد. امّا، افخمی که با آثار سیمون دوبووار، بتی فریدن و کیت میلت، از پیشگامان جنبش زنان در غرب، آشنا بود تصمیم گرفت خطر کند و برای پیشبرد جنبش زنان ایران در درون نظام وارد عرصۀ عمل شود. بر خلاف مهناز، خواهر جوانترش در همان دوران از هواداران جنبش ضد جنگ ویتنام در دهۀ 1960، دانشجوی دانشگاه کالیفرنیا در برکلی، و از رهبران کنفدراسیون دانشجویان ایرانی بود که برای سرنگونی نظام پادشاهی در ایران فعّالیتی گسترده داشت. گرایش های سیاسی متضاد دو خواهر در این سال ها زمینۀ مساعدی برای تحکیم روابط خواهرانه برجای نگذاشت. . در رأس سازمان زنان، افخمی برای آگاهی بیشتر به نیازها و مشکلات زنان ایرانی دو راهکار را همزمان دنبال می کرد: از یک سو، توصیه ها و راهنمایی های پیشگامان جنبش زنان ایران را ارج می نهاد، از آن جمله فرخ رو پارسا، وزیر آموزش و پرورش وقت، سناتور هاجر تربیت که در عرصۀ رقابت های سیاسی و حزبی دهۀ 1940 فعّالیت داشت و مهرانگیز منوچهریان که از پیشگامان پیکار برای اصلاح قوانین مربوط به نقش زن در خانواده بود. افخمی خود را مرهون لطف این گروه از همکاران مسن تر و باتجربه تر خویش می داند. راهکار دوم افخمی برگزاری نشست هایی بود در اطراف کشور با گروه هایی از زنان قشرهای گوناگون جامعه که بنابود بهره جویان نهایی برنامه ها و خدمات سازمان باشند. از بخش های بسیار جذاب کتاب بخش هائی در تشریح این گونه جلسات است و این که چگونه برنامه های سازمان از راه ارتباط و گفت وگو با این زنان که نیروهای محرکه اصلی سازمان بودند تحول یافت. با آموختن از این زنان- از روستاییان گرفته تا کارگران کارخانه ها و متخصصان شهرنشین- بود که سازمان مصمم شد تمرکز بر خودکفایی اقتصادی را در صدر اولویت هایش نشاند. درکنار برنامۀ محوری ِآموزش حرفه ای و کلاس های سواد آموزی که امکانات اشتغال را برای شرکت کنندگان فراهم می کرد، بسیاری از دیگر خدمات مورد نیاز نیز گسترش یافت. آغاز به کار کلاس های آموزش حرفه ای به سرعت ضرورت ایجاد مراکز مهد کودک را ثابت کرد. تأسیس مهدهای کودک تقاضا برای آموزش بهداشت و کنترل جمعیت را در پی آورد، و برنامۀ تنظیم خانواده به راه اندازی مراکز مشاوره حقوقی انجامید که در آن ها زنان در زمینه های گوناگون حقوقی، مانند طلاق و سرپرستی فرزند، به آگاهی های مفید می رسیدند. سازمان با گروه های کوچک پنج- شش نفره ای که در روستاها یا شهرها برای همکاری در مورد مسایل زنان ایجاد می شد تماس می گرفت و تشویقشان می کرد به هم پیوندند و شعبه های سازمان را با حدود سی نفر عضو تشکیل دهند. گام بعدی، برگزاری انتخابات در هر شعبه بود، که در آن هفت نفر از اعضا برای سرپرستی کارهای مختلف شعبه انتخاب می شدند و از آن میان یک نفر به سمت دبیر اجرایی شعبه برگزیده می شد. آنگاه، هر شعبه یکی از اعضا را به مجمع استان می فرستاد و هر مجمع استان نمایندگانی را از بین خود برای شرکت در مجمع سراسری سالانۀ سازمان زنان انتخاب می کرد. مجمع سالانه نیز پنج تن (از یازده تن) اعضای شورای مرکزی سازمان را بر می گزید. شش نفر دیگر از سوی شاهدخت اشرف انتصاب می شدند. (ص60) بخش انتصابی شورای مرکزی بیشتر شامل زنان دانشگاه دیده و نیز زنانی از اقلیت های مذهبی بود. افخمی در توضیح می گوید اگر بنا بود همه اعضای شورا انتخابی باشند، نه دانشگاهیان و نه اقلیت های مذهبی بخت موفقیت در انتخابات را نداشتند زیرا تعلّقات و خواست های اعضای سازمان در مجموع با ویژگی های هیچ یک از این دو گروه همخوانی نداشت. بدین ترتیب، و با این که روحانیت سنتی حضور اقلیت ها، بخصوص یهودیان و بهاییان، را در پست های کلیدی همواره به باد انتقاد می گرفت، سازمان زنان طی سالها از همکاری رهبرانی برجسته از میان اقلیت ها بسیار بهره برد، از جمله شمسی حکمت، از چهره های سرشناس فرهنگی کلیمی؛ مهری راسخ، روانشناس بهایی؛ نیکچهره محسنی، استاد و محقق بهایی؛ و یک زرتشتی متخصص صنایع دستی، فرنگیس یگانگی (ص 57). بودجۀ سازمان که از محل فروش کتاب های درسی تأمین می شد، تا سال 1356 به حدود 50 میلیون تومان رسید. تا آن هنگام این سازمان با تدوین و اجرای برنامه های خود، در زمینۀ آموزش فنی و حرفه ای، بهداشت، تغذیه، تنظیم خانواده و حفظ محیط زیست، نقشی نمایان در فرآیند توسعه ایفا کرده بود. کارآئی و توفیق سازمان در اجرای این برنامه ها مدیون پایگاه مردمی سازمان از سوئی و پشتیبانی برخی از مقامات دولتی از سوی دیگر بود. در میانۀ دهۀ 1350، در جلسه ای که از سوی سازمان برای بحث در بارۀ «برنامۀ ملی کار» و مشارکت دادن همه جانبۀ زنان تشکیل شد استانداران سراسر کشور در آن حضور داشتند. شرکت آنان نه از سر اجبار بلکه از آن رو بود که همکاری با سازمان زنان عاملی مؤثر در موفقیت برنامه های استانی هر یک از آنان به شمار می رفت. به نظر افخمی، حساسیت های اجتماعی زنان عضو سازمان رابطۀ عکس با موقعیت طبقاتی آنان داشت. زنان روستایی و کارگران فوق العاده پذیرا، علاقه مند و شجاع بودند. مسایل و مشکلات زندگی خود را به روشنی می دیدند و همواره آمادۀ بحث و گفت و گو در بارۀ آن بودند. حتی گاه برای رده های رهبری سازمان نیز در برخی زمینه ها تعیین تکلیف می کردند و انتظار داشتند که نتیجۀ کار به آن ها گزارش شود. (ص 67). بر عکس، به گفتۀ افخمی، اعضای مرفه تر سازمان بیشتر متأثّر از سنّت پدر سالاری. زنان شاغل نیز در حالتی بینابینی بودند، پیشنهادهای سازمان را راحت تر می پذیرفتند . تا میانۀ دهۀ 1350، سازمان زنان حدود 400 شعبه و 120 مرکز رفاه در سراسر کشور گشوده بود. برنامه های آموزش حرفه و فن و خدمات جنبی مانند ایجاد مهدهای کودک و بخش های راهنمائی حقوقی و تنظیم خانواده بر محور این برنامه ها شکل گرفته بودند همه در اصل وسیله ای برای تسهیل تجمع زنان و ایجاد ارتباط برای هدف اصلی که آگاه سازی بود. به اعتقاد افخمی، سازمان زنان نسبت به نیازهای فرهنگی و اجتماعی اعضایش انعطاف بسیار داشت و همین انعطاف سبب می شد که زنان علاقه مند به فعالیت های سازمان در هر محل بتوانند بازتاب علائق و نظرهای خود را در برنامه های آن ببینند. (ص 74) به عنوان نمونه، در برخی شهرها نیز دائر کردن کلاس های نقّاشی یا فیلم برداری و در شهرهای سنّتی تر، مانند قم، تشکیل جلسات مذهبی، مورد نظر سازمان بود. در برخی کلاس های آموزشی همۀ زن ها چادری بودند، در برخی حتّی یک زن چادری نیز به چشم نمی خورد و در برخی دیگر نیمی با حجاب و نیمی بی حجاب بودند. آیت الله شریعتمداری، مرجع دینی میانه رو، فعالیت های سازمان را تأیید می کرد و دو دخترش در گرد هم آیی های سازمان شرکت می کردند. رفته رفته، دختران مجرد نیز که آزادی اجتماعی کمتری داشتند در جلسات و کلاس های سازمان شرکت می کردند. برنامۀ سپاه دانش، که در آن دختران جوان برای سواد آموزی به روستاهای دورافتاده می رفتند، کمکی بود به تحقق اهداف سازمان. کار سازندۀ این زنان جوان و پذیرششان از سوی روستاییان آنان را به الگوهای رفتار برای ساکنان روستاها مبدل ساخت. (ص 88) در سال 1351، در پایان بررسی های که در بارۀ پیامدهای آموزشی و فرهنگی تصویر سنّتی زنان و دختران در کتاب های درسی و نیز نقش آنان در برنامه های رادیوئی و تلویزیونی انجام شد، به یاری فرّخ رو پارسا، وزیر آموزش، در محتوای کتاب های درسی در جهت تأکید بر اصل برابری جنسی تغییراتی داده شد. فرض حاکم بر جامعۀ آن روز ایران این بود که زن و مرد، با توانائی ها و نقش های ویژۀ خود، مکمّل یکدیگرند. تحصیل و اشتغال نباید زنان را از ایفای وظائف اصلی آنان در خانواده باز دارد. افخمی در یک نشست سراسری سازمان زنان، با شاره به مثل معروف که «زن و مرد مانند دو نیمۀ سیب اند» اعلام کرد که دیگر نباید از زنان انتظار داشت هم مادران و همسران تمام وقت باشند و هم بخشی از نیروی کار جامعه. در دنیای امروزین انتظار آن است که مردان در اجرای وظایف و مسؤلیت های خانگی و اجتماعی زنان را با خود سهیم کنند. وی خطاب به نمایندگان سازمان از سراسر کشور که بهت زده به او گوش می دادند گفت: «هرکدام از ما به خودی خود یک انسان کامل ایم. ما نیمۀ هیچ چیز و هیچ کس نیستیم. من حاضرم یک کِرم کامل و مستقل باشم تا نیمۀ یک سیب.» جمعیت خاموش ناگهان با کف زدن های ممتد از این سخنان بی پردۀ او استقبال کرد. (ص 95) در همین نشست سراسری با اصلاحی که در اساسنامه صورت گرفت هدف اصلی سازمان چنین تعریف شد: «دفاع از حقوق شخصی، خانوادگی و اجتماعی زنان برای تأمین برابری کامل آنان با مردان در جامعه و در برابر قانون.» (صص 96) در سال 1346 «قانون حمایت خانواده» به تصویب رسید. این قانون پس از بازنگری سال 1354 حقوقی را برای زنان به رسمیت شناخت که تا آن هنگام بی سابقه بود و، اگرچه هنوز تا تأمین برابری کامل میان زن و مرد فاصله داشت، سازمان را گامی دیگر به هدف اصلی اش نزدیک کرد. در نتیجۀ تصویب این قانون، زنان حق طلاق و، در شرایطی، حق سرپرستی فرزند را همچون مردان به دست آوردند. این قانون همچنین چند همسری را برای مردان به همسر دوم محدود کرد و آن را نیز در شرایطی ویژه و تنها با رضایت همسر اول مجاز دانست. بر اساس این قانون اگر مرد کاری را که زن در خارج از خانه انجام می داد خلاف شأن خانواده می دانست می توانست او را از کار کردن منع کند، اما برای نخستین بار زن نیز می توانست در شرایط مشابه مانع کار کردن شوهر شود. به این ترتیب، و دست کم بر کاغذ، زنان همان حقی را به دست آوردند که مردان نسبت به انتخاب شغل همسرانشان داشتند. به گفتۀ افخمی، متقاعد کردن مقامات قضائی کشور برای پذیرفتن این گونه اصلاحات به هدف تأمین حقوق برابر زنان کاری بس دشوار بود. (ص98) قوانینی که بر پایۀ نص صریح قرآن تدوین شده بودند، مانند قانون ارث، قابل تغییر نبودند. ولی در برخی موارد، مانند «چند همسری،» با این که در قرآن به روشنی از آن یاد شده است، آراء برخی از روحانیان معتدل زمینه ای را برای آغاز بحث با قضات و دیگر مقامات رسمی وزارت دادگستری فراهم می کرد. به عنوان نمونه، چنین استدلال می شد که هر چند طلاق حق مسلم شوهر است ولی از آنجا که در اسلام، برخلاف مسیحیت، ازدواج یک قرارداد است و نه یک آیین مذهبی، شوهر می تواند این حق خود را ضمن عقد قرارداد ازدواج به همسرش واگذار کند. سقط جنین نیز طی بخشنامه های داخلی ، و نه با تدوین و تصویب یک لایحۀ قانونی، عملاً آزاد شد. زنان شوهر دار با رضایت شوهر و زنان بی شوهر به تصمیم خود می توانستند سقط جنین کنند. امّا، سفر زن بدون اجازه شوهر همچنان غیر قانونی ماند. رسانه های عمومی بر سر این موضوع جنجالی به راه انداختند و ادعا کردند که سازمان زنان «زن ها را تشویق می کند که خانواده هایشان را رها کنند و بروند فرنگ و به قمار و یا مشروب خواری بپردازند.» (ص 104). نخستین گام علیه قتل های ناموسی نیز در ایران برداشته شد. در میانۀ دهۀ 1350، سازمان زنان با انتشار کتاب زن کشی در لوای قانون: ماده 179 قانون کیفر همگانی، توجه همگان را به این مادۀ قانونی ناعادلانه جلب کرد که طبق آن هرگاه شوهری «زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالتی که به منزلۀ وجود در یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح و ضرب یکی از آن ها یا هردو شود» معاف از مجازات خواهد بود. (ص 111) درکتاب حاضر به مهدهای کودکی نیز که در مناطق صنعتی دایر می شدند اشاره شده است. به گفتۀ افخمی، ساختمان این مراکز را دولت دراختیار می گذاشت و مادران هزینۀ خدمات را می پرداختند. قانون کار، کارفرمایان را ملزم می کرد پس از هر سه ساعت کار نیم ساعت به کارگران زن بچه دار فرصت دهند تا بتوانند به فرزندان خود شیر دهند. در تهران، هر کارخانه که بیش از ده کارگر زن با فرزند شیر خوار یا خردسال در استخدام داشت موظف به ایجاد یک مهد کودک در محل کار شد. علاوه بر آن، همه سازمان های دولتی نیز باید مهد کودک می داشتند (ص 112) و برنامه های مشابهی نیز در استان ها وجود داشت. پس از انقلاب اسلامی، برای کاستن از شمار زنان در بازار کار، همۀ این برنامه ها لغو شد. در واقع، بستن مهد کودک ها از نخستین اولویتهای دولت اسلامی بود. در دی ماه 1356، افخمی به سمت وزیر مشاور در امور زنان منصوب شد و ایران به این ترتیب، پس از فرانسه، دومین کشوری بود که وزیر امور زنان داشت. (ص 140) از آنجا که تا آن روز هیچ الگویی برای تشکیلات وزارتخانه امور زنان وجود نداشت زنان فعال این نهاد توانستند آن را به گونه ای سامان دهند که امروزه برای بیشتر کسانی که در سراسر جهان در سمتهای مشابه مشغول کارند، و شمارشان به 100 می رسد، ناممکن به نظر می آید. گرایش طبیعی در آن زمان این بود که مسائل مربوط به زنان به دفتر وزیر مشاور در امور زنان ارائه شود. امّا، افخمی و همکارانش این ایده را نپذیرفتند و در مقابل، یک «برنامه کار» پیشنهاد کردند که بر اساس آن وزیر مشاور امور زنان هماهنگ کنندۀ برنامه های گوناگون مرتبط با زنان بود که در دیگر وزارتخانه ها، مانند آموزش و پرورش، کار، برنامه و بودجه، دادگستری، بهداشت ، و بهزیستی، طرح و اجرا می شد. این پیشنهاد پذیرفته شد و افخمی درنشست های ماهانه با معاونان وزارت خانه های یاد شده وضعیت زنان را در هر وزارتخانه مورد بررسی و ارزیابی قرار می داد. از دیگر دستاوردهای این نشست ها کمک به گذراندن قوانینی در حمایت از زنان شاغل بود از جمله مرخصی تا هفت ماه برای زایمان، کار نیمه وقت با مزایای کار تمام وقت برای مادرانی که فرزند زیر سه سال داشتند، و ایجاد مهد کودک در محل کار برای زنان شاغل در ادارات دولتی و کارخانه ها. افخمی و اعضای شورای مرکزی سازمان برای تبادل نظر دربارۀ مسایل زنان به شوروی، چین، عراق، هند ، پاکستان و چند کشور دیگر نیز سفر کردند. در این میان، برقراری ارتباط با فمینیستهای ایالات متحد آمریکا تا حدودی مسأله ساز شد. ویژگیها و اولویتهای جنبش های فمینیستی دهۀ 1960 در غرب ارتباطی به مسایل و شرایط زندگی زنان ایران نداشت. امّا، سازمان زنان، برای بهتر آگاه ساختن زنان ایران از هدف ها و برنامه های فمینیست های آمریکائی، بتی فریدن و جرمین گری یر و هلوی سیپیلا را به ایران دعوت کرد. فریدن گفت و گویی با شاه و شهبانو فرح نیز انجام داد و گزارش مثبتی از سفر خود در یک از نشریه های مختص زنان در آمریکا نوشت. اینجا نیز تفاوت ها دیدها دوباره نمایان شد. امریکایی ها بیشتر بر آزادی های فردی و سنّت شکنی تأکید می کردند و در آن دوران پذیرای تفاوت های فرهنگی نبودند. و ایرانیان هم فمینیست های غربی را مغرور و پرافاده می دیدند. جرمین گری یر نیز از سوی دانشجویان دانشگاه پهلوی به داشتن خلق و خوی استعماری و برخورد تکبر آمیز با زنان ایرانی متهم شد. در میانۀ دهۀ 1350، ایران به رغم نظام سیاسی اقتدارگرایش یکی از رهبران پیکار جهانی برای حقوق زن شناخته می شد. البته در این دوران در اکثر قریب به اتفاق جوامع مسلمان خاورمیانه و شمال آفریقا- از مصر گرفته تا سوریه، عراق، پاکستان و عربستان سعودی- از نهادهای دموکراتیک غربی نشانی نبود. امّا، حقوقی که زنان ایران به دست آورده بودند در سراسر منطقه همتائی نداشت. در نشست مقدماتی برای تدارک اولین کنفرانس سازمان ملل در باره زنان در سال 1975 در مکزیکو سیتی، شانزده نماینده از سراسر جهان پیش نویس «برنامۀ جهانی کار» را که گروه نمایندگی ایران تهیه کرده بود تصویب کردند. این برنامه پس از تصویب در کنفرانس مکزیک به مجمع عمومی سازمان ملل فرستاده شد. «برنامۀ ملّی کار» که بر پایۀ «برنامۀ جهانی کار» تهیه شده بود در نشست عمومی سازمان زنان در تهران با حضور ده هزار نماینده از سراسر کشور به تأیید رسید. کنفرانس بعدی سازمان ملل در باره زنان در سال 1358 قرار بود در ایران برگزار شود امّا، با پیروزی انقلاب اسلامی کپنهاگ مهماندار آن شد. افخمی در نگاهش به گذشته از این که به قصد تسریع مشارکت هرچه بیشتر زنان در عرصۀ تصمیم گیری سیاسی، کادر رهبری سازمان زنان را به عضویت در حزب رستاخیز تشویق کرده بود پشیمان است و آن را بزرگترین اشتباه سیاسی خود می داند. رستاخیز تنها حزب موجود در ایران بود که شاه آن را در سال 1975 بنیان نهاد و همگان را به عضویت در آن تشویق کرد. افخمی تأکید می کند که نه هرگز گزارش مستقیمی به شاه داده و نه دستوری مستقیم از او گرفته است. امّا، با محدودیت های سیاسی موجود، سازمان زنان نهادی جدا از رژیم شمرده نمی شد. از همین رو، و نیز به دلیل رودررویی جدّی سازمان با نقش و وظائف سنّتی زنان، مخالفان رژیم از چپ و راست در عناد و مخالفت با آن تردید روا نمی داشتند. * * * پروندۀ درخشان موفقیت های افخمی در رأس سازمان زنان و همچنین اعتراف صادقانه اش به اشتباه های سیاسی آن، خواندن کتابش را برای همه کسانی که به اصلاحات جنسیتی در خاورمیانه علاقمندند ضروری می کند. افخمی گرچه در این کتاب به موضوع های بس جدّی پرداخته است برخی روایت ها و داستان های کتاب، همانند سخنرانی هایش،تهی از طنز نیست. در یکی از سخنرانی های اخیرش که نگارنده نیز در آن حضور داشت داستان فعالیت هایش [در ایران] را به طنز معروفی دربارۀ یک پزشک جراح تشبیه کرد که هیجان زده از اتاق عمل بیرون می آید ومی گوید «عمل جرّاحی موفقیت آمیز بود امّا بیمار متأسفانه مرد.» آنچه نگارندۀ این نقد را شگفت زده می کند میزان تردیدی است که نه تنها در مردم عادی بلکه حتی در رهبران سیاسی، از جمله وزیر امور زنان، نسبت به بیانات مقامات دولتی وجود داشته است. به نظر می رسد که در بارۀ ماهیت نارضایتی های سیاسی و اجتماعی فزاینده در جامعۀ پیش از انقلاب ایران و یا در باره ارتباط و همدلی روحانیان با دانشجویان هرگز اخبار و داده های معتبری در اختیار افخمی قرار نمی گرفته است. وقتی در میانۀ دهۀ 1350، گروهی از دانشجویان مسلمان در تظاهراتی در دانشگاه تهران خواستار جداسازی دختران و پسران دانشجو در سالن های غذاخوری و اتوبوس ها می شوند، افخمی، مانند بسیاری دیگر از مردم عادی، گمان می برد که این تظاهرات به تحریک ساواک و برای بد نام کردن اسلامگرایان طرح ریزی شده است. روشن است که افخمی، و بسیاری دیگر از ایرانیان دانش آموخته در جوامع غربی، نمی توانستند باور کنند که دانشجویان جوان ایرانی چنین پیرو و معتقد به سنّت های مذهبی باشند. (ص188) در نتیجه، او نیز برای به راه انداختن تظاهراتی در مقابله با دانشجویان مسلمان کوششی نکرد. حتی پس از آن که شاه در یکی از مراسم رسمی موضوع را مطرح و آزردگی خود را از بی پاسخ گذاشتن تظاهرات دانشجویان به او گوشزد کرد افخمی همچنان بر این باور باقی ماند که دست ساواک در پس داستان بوده است. او می نویسد: «نمی خواستم سازمان را با مسأله ای که به نظر ساختگی می آمد درگیر کنم.» (ص189) افخمی، همانند اکثریت قریب به اتفاق روشنفکران و مخالفان لیبرال رژیم، نفوذ سنّت گرایان مذهبی بر افکار عمومی و تسلط آنان را بر روند انقلاب دست کم می گرفت. بر همین منوال، هنگامی که شاه «مارکسیسم اسلامی» و آن چه را اتحاد «ارتجاع سرخ و سیاه» می نامید به باد انتقاد گرفت و خطر آنان را برای منافع ایران یادآور شد، افخمی همچنان گمان می برد که مارکسیسم اسلامی «ساخته و پرداخته دستگاه امنیتی و برای مغشوش کردن افکار جامعه است،» (ص 189). در سال 1978، افخمی برای گفت و گو با اعضای دفتر دبیرکل سازمان ملل جهت نهایی کردن موافقتنامه ای میان ایران و سازمان ملل برای تأسیس مرکز جهانی آموزش و تحقیقات زنان در تهران ، در نیویورک به سر می بُرد. نیمه شبی همسرش در تماسی تلفنی پیام شهبانو فرح را به او می رساند که به ایران برنگردد. این پیام، او را از سرنوشتی که نصیب بسیاری از رده های حکومتی و سیاسی بالای حکومت، از آن جمله امیر عبّاس هویدا و فرخ رو پارسا، شد نجات داد. سازمان زنان در انقلاب 1357 نقشی عمده داشت گرچه نه به گونه ای که رهبران غیر مذهبی وفمینیست آن انتظار داشتند. بسیاری از اعضای سازمان به موج تظاهرکنندگان پیوستند و از آیت الله خمینی و استقرار حکومت اسلامی حمایت کردند. افخمی به یاد می آورد در تظاهراتی که در اوایل انقلاب در کرمان صورت گرفت گروهی از زنان با حجاب به صف تظاهر کنندگان پیوستند و وقتی او در باره گرایش سیاسی آنان پرس و جو کرد دبیر اجرایی سازمان درمحل به او گفت: «این ها اعضای خودمان هستند. منتهی هی گفتیم تجهیزشان کنیم تجهیزشان کنیم و کردیم ولی نگفتیم تجهیزشان کنیم که چه بگویند. حالا که تجهیز شده اند می گویند مرگ بر شاه» (ص214). البته، پس از استقرار حکومت اسلامی، آنگاه که خمینی قانون حمایت خانواده را لغو کرد و در نخستین گام در راه تحمیل ارزش ها و احکام اسلامی حجاب را اجباری شمرد، بسیاری از اعضای وفادار سازمان در تظاهرات تاریخی زنان در مارس 1979 شرکت کردند. افخمی در سراسر مصاحبه استدلال می کند که سازمان زنان در عمل مستقل از دربار بود و متأسف است که سازمان تا این حد وابسته به خاندان سلطنت انگاشته می شود. به گفتۀ او شاه ،و بویژه خواهر و همسرش، مبتکر اصلاحات جنسیتی نبودند ولی در پشتیبانی از اهداف و برنامه های سازمان نیز درنگ نمی کردند. به گفتۀ او توجه شاهدخت اشرف بیشتر معطوف به عرصۀ بین المللی بود و شاه نیز علاقمند به نوسازی و پیشرفت اقتصادی کشور. بنابر این، تا هنگامی که سازمان در مسیر تحقّق اهداف تعریف شدۀ مشترک تلاش می کرد از هر نوع دخالتی مصون می ماند. افخمی، در بازنگری به گذشته این واقعیت را تأیید می کند که در جامعۀ سنتی آن روز ایران سازمان در همسوئی با حکومتی که در بنیان راه به سوی مدرنیته می پیمود به پیشبرد حقوق زنان کمکی به سزا کرد. اگر گفته می شد که والاحضرت اشرف و یا علیاحضرت به مسأله ای علاقمند هستند و یا نظر خاصی دارند برخی از سدها را از پیش پای ما بر می داشت. . . بعد از مدتی هم برای جلوگیری از هر نوع کارشکنی احتمالی این کار را می کردیم. تصور می کنم این اشتباه بزرگی بود که برخی از گروه ها ، به خصوص روشنفکران مخالف رژیم، را نسبت به سازمان بدبین کرد. . . نه [والاحضرت]، نه ملکه، نه شاه، نه نخست وزیر و نه هیچ کس دیگر در تمام سالهایی که من مسؤل سازمان زنان بودم هیچ نوع مداخله در کار ما نکرد و هیچ پیشنهاد یا دستوری به ما نداد و هچ چیزی را امر و مقرر نکرد. این ما بودیم که از این "شورت هَند" استفاده کردیم که از مخالفت سنت گرایان و دخالت بوروکرات ها تا حد ممکن جلوگیری کنیم. متأسفانه حتی بیست سال بعد از انقلاب من هنوز جوابگوی شعارهای خودمان هستم که ربطی به واقعیت وضع ما نداشت. (صص 218-217) محذور آن روز افخمی همچنان مشکل بسیاری از فمینیستهای امروز جوامع خاورمیانه است. آیا به دولتی مستبد که در عین حال خواهان اصلاحات جنسیتی است وابسته شوند یا به مخالفان حکومت بپیوندند که سخن از حقوق بشر و پایان دادن به مداخله غرب می گویند ولی مایل به همراهی با گرایشهای اسلامی ِ ضد فمینیستی اند و به محض رسیدن به قدرت حقوق زنان را از این هم که هست اندک تر می کنند؟*
_________________
*این ترجمه برگرفته از نسخۀ انگلیسی آن است که در نشریۀ زیر منتشر شده:
  Journal of Middle East Women�s Studies, Vol. 1, No., 1 (Winter 2005).
[ 2 December, 2007 06:50 PM]