مؤتلفه اسلامي
به دنبال نهضت امام خميني، سه هيئت مذهبي در حوزه‌ي بازار، دست به فعاليت شديدي عليه رژيم شاه زدند. اين سه هيئت عبارت بودند از: 1ـ هيئت مسجد امين‌الدوله به رهبري حبيب‌الله عسكر اولادي، مهدي شفيق، ابو‌الفضل توكلي، مهدي عراقي، سيد‌محمود محتشمي، مهدي احمدي و مصطفي حائري، 2ـ هيئت مسجد شيخ‌علي به رهبري صادق اماني، هاشم اماني، محمد‌صادق اسلامي، سيد‌اسدالله لاجوردي، عباس مدرسي، عبد‌الله مهديان، حسين رحماني و حسين رضايي، 3ـ هيئت اصفهاني‌ها به رهبري مهدي بهادران، محمود مير‌فندرسكي، سيد‌علاء‌الدين مير‌محمد صادقي، علي‌حبيب‌اللهيان، عزت‌الله خليلي و محمد متين.
اين سه گروه با هواداري از امام خميني نقش بسيار مهمي را در ترويج افكار رهبري نهضت از خود بروز دادند. اعلاميه‌هاي امام خميني در يك شب در سرتاسر تهران توزيع مي‌شد و رژيم را غافلگير ميكرد. هر سه گروه به طور مستقل با امام خميني رابطه برقرار كرده بودند و اقدامات خود را مستقل از يكديگر انجام مي‌دادند. در يكي از روزهاي آغازين سال 1342 امام خميني بعضي از سران اين گروه‌ها را به قم دعوت كردند. توصيه‌هاي امام موجب شد تا سران هيئت‌هاي سه گانه در تهران به رايزني بپردازند و زمينه‌ي ائتلاف را فراهم كنند. مؤتلفه كم‌كم انسجام بيشتري پيدا كرد و تصميم گرفت تا مرامنامه و اساسنامه‌ي خود را تدوين كند. در اين اساسنامه وظيفه‌ي اصلي سازمان مركزي را به اين شرح اعلام كرده بودند:
1ـ تهيه و تنظيم نقشه‌ها و طرح‌هاي لازم براي رسيدن به هدف‌هاي جمعيت و توسعه‌ي آن با استفاده از راهنمايي‌هاي مشاورين روحاني؛
2ـ تماس و ارتباط با مراجع تقليد و كسب نظر از آنان؛
3ـ رسيدگي به پيشنهاد و تذكرات اعضا و جمعيت‌هاي وابسته؛
4ـ نظارت بر كارهاي سازمان مالي و سازمان تبليغات اسلامي؛
5ـ تنظيم كليه‌ي آيين‌نامه‌ها؛
6ـ تماس با هيئت روحاني در كليه‌ي مسائل مورد نياز.
هيئت مؤتلفه‌ي اسلامي در ابتداي كار به تقويت بنياد‌هاي ديني با تشكيل كلاس‌هاي ايدئولوژيك توسط استاد مطهري، دكتر بهشتي و دكتر باهنر پرداخت. در امور سياسي نيز به تكثير و توزيع اعلاميه‌هاي امام خميني، صدور اعلاميه عليه رژيم و سازماندهي تظاهرات همت گماشت.
بعد از قيام 15 خرداد و سركوب شديد مردم، كم‌كم اين زمزمه به راه افتاد كه بايد روشي ديگر برگزيد. شهيد صادق اماني بيش از ديگران بر تغيير تاكتيك اصرار ميكرد. او در يكي از جلسات صريحاً اعلام كرد كه «تنها حرف زدن و اعلاميه دادن فايده‌اي نخواهد داشت و بايد كاري كرد كه مثل بمب در دنيا صدا كند». شهيد عراقي نيز يكي ديگر از طرفداران عمليات مسلحانه بود. سرانجام «عده‌اي به اين فكر افتادند كه نمي‌توان به حركت نظامي رژيم پاسخ داد. پاسخ مناسب خشونت، خشونت است». پس از اينكه امام خميني از زندان آزاد شد، آقاي عسكر‌اولادي مأمور شد تا در مورد قتل «يكي از رجال مؤثر مملكت استفتا كند. اين مأموريت دوبار انجام شد». بار اول امام خميني «با اين امر مخالفت نمود»، اما چون طرفداران عمليات مسلحانه اصرار داشتند تا رضايت امام خميني را جلب نمايند، بار دوم به شكل ديگري استفتا كردند: «اگر اشخاصي قصد داشته باشند رجالي را ترور كنند، آيا ممانعت به عمل آوريم يا خير؟» امام خميني در پاسخ گفتند: «شما چكاره‌ايد كه منع كنيد يا نكنيد، اين سؤال‌ها چيست؟»
گرچه به نظر صادق اماني نهي امام برداشته شده بود؛ ولي موافقت نكردن امام همچنان بر سر آنها سنگيني ميكرد تا اينكه امام خميني در 13 آبان 1343 به تركيه تبعيد شد. تبعيد امام به تركيه خشم طرفداران اقدامات مسلحانه را برانگيخت. آنان تصميم گرفتند تا پاسخي قاطع به رژيم بدهند. در اولين جمع‌بندي، شاخه‌ي نظامي به اين نتيجه رسيد كه منصور به عنوان مجري تبعيد امام خميني بايد اعدام شود؛ اما مسئله‌ي مهم براي بعضي از افراد شاخه‌ي نظامي اجازه‌ي قتل از سوي حاكم شرع بود. گروه براي محكم‌كاري شرعي، حاج سيد‌تقي خاموشي را براي استفتا به مشهد نزد آيتالله ميلاني فرستاد. آقاي خاموشي مسئله را نزد آيتالله اين گونه مطرح كرد: «ما نمي‌خواهيم كه شما صريحاً بفرماييد كه اين آقا را برويد بكشيد، ما بحث اين را نداريم. بحث اين را داريم كه از نظر شرعي آيا مجاز هستيم به اين كار يا نه، تا دنياي ديگر گير نباشيم براي اين قضيه. ايشان فرمودند كه اگر اين كار موفقيت‌آميز باشد، جزو مسائل خيلي مهمي است كه بايد انجام شود».
نقشه‌ي قتل حسنعلي منصور طراحي شد. صبح روز اول بهمن، اعضاي گروه عملياتي حاضر شدند. ساعت 10 صبح، اتومبيل منصور با يك اتومبيل اسكورت جلوي مجلس متوقف مي‌شود. منصور بلافاصله از اتومبيل پياده شد كه بخارايي يك تير به شكم و يك تير به گردن وي شليك كرد و پا به فرار گذاشت. محافظين منصور، بخارايي را تعقيب كردند و نيك‌نژاد چند تير شليك نمود تا توجه را به سوي ديگر جلب كند؛ اما به خاطر يخبندان بودن پياده‌رو، بخارايي به زمين خورد و مأمورين وي را دستگير كردند و ساير نيرو‌هاي عملياتي موفق به فرار شدند. گرچه بخارايي در بازجويي اعترافي نكرد، ولي بازجو‌ها به اين نتيجه رسيدند كه بخارايي وابسته به جمعيت مؤتلفه‌ي اسلامي است؛ لذا دستگيري اعضاي مؤتلفه را آغاز كردند و سرانجام موضوع كشف و تعداد زيادي را دستگير نمودند. دستگيري، محاكمه و محكوميت گروه با واكنش علما و حوزه‌هاي علميه روبه‌رو شد.
به دنبال دستگيري و بازپرسي مجاهدين مؤتلفه، آيتالله خويي در 9 ارديبهشت تلگرافي به هويدا نخست‌وزير ارسال كرد. وي در قسمتي از اين تلگراف قتل منصور را «موجب بهانه‌گيري و سوءاستفاده» دانست كه «دولت در فكر تسويه‌ي حساب با عده‌اي از افراد متدين و غيور و مدافع از مقدسات يك ملت افتاده است». بعد از صدور كيفر خواست و درخواست اعدام براي همه‌ي متهمين، آيتالله حكيم به آيتالله ميرزا احمد آشتياني تلگراف زد و از «خبر صدور كيفر خواست دادستان مبني بر اعدام شيخ محي‌الدين انواري و ديگر متهمين» شديداً اعلام تأثر كرد و از وي خواست تا «به مسئولين امر مراجعه كرده، اخطار شديد ما را به آنها ابلاغ نموده و از طرف ما آنها را از عافيت وخيم و سرانجام ناگوار اين كار بر حذر نمايند».
پس از صدور حكم دادگاه تجديد نظر، مدرسين و فضلاي حوزه‌ي علميه‌ي قم در منزل مراجع دست به تحصن زدند. آنان در اعلاميه‌ي شماره‌ي 1 خود، هدف از تحصن را «اعتراض به ادامه‌ي تبعيد غير‌قانوني مرجع عظيم‌‌الشأن، حضرت آيتالله العظمي خميني، مدظله‌العالي و اعتراض به رأي ظالمانه‌ي دادگاه تجديد‌نظر نظامي داير بر اعدام شش تن و حبس بقيه‌ي افراد پاك و متدين و مبارز بازار تهران» اعلام كردند. خبر تحصن فضلا، در سرتاسر ايران پيچيد و جنبشي در تأييد تحصن آغاز شد. از جمله نه نفر از علماي يزد در تلگرافي به مراجع قم حمايت خود را از تحصن اعلام كردند. رژيم تصميم داشت مبارزه‌ي مسلحانه توسط نيرو‌هاي مذهبي را بخشكاند و به همين علت فعاليت مراجع و فضلاي حوزه‌ي علميه بي‌نتيجه ماند و پس از دستور اجراي حكم صادره در مورد مجاهدين مؤتلفه، در همان شب، ساعت 4 بامداد 26 خرداد، حكم اعدام محمد بخارايي، رضا صفار هرندي، مرتضي نيك‌نژاد و صادق اماني در پادگان حشمتيه به اجرا درآمد؛ اما نام و يادشان همواره الهام‌بخش حركت اسلامي عليه رژيم شاه شد.