مديريت ناكارآمد درآمدهاي نفت ، از گاجره تا رامسر

با افزايش درآمد نفت، توسعه اقتصادي ايران نيز شتابي سرسام آور پيدا كرد. با آن كه از سال 1347 تا 1351، توليد بخش صنعت سالانه چهارده درصد رشد كرده بود، اما جهش بزرگ هنوز در پيش بود. از آذرماه 1351، قيمت نفت به سرعت روبه افزايش گذاشت. ظرف يك سال، بهاي يك بشكه نفت خام از پنج دلار به نزديك دوازده دلار رسيد، درآمد ايران هم، به موازات آن، افزايش يافت. برنامه هاي اقتصادي مملكت همه در پرتو ارقام جديد درآمد مورد تجديدنظر قرار گرفت. از همين زمان بود كه شاه هم به تدريج اشاراتش را به «تمدن بزرگ» آغازيده بود. وعده مي داد كه ايران پيش از پايان قرن، پنجمين كشور صنعتي جهان خواهد شد. مي گفت ژاپن را پشت سر خواهد گذاشت و براي هميشه از دايره فقر و فلاكت و عقب ماندگي وا خواهد رهيد. حتي پيش از جهش ناگهاني قيمت نفت هم البته به آينده ايران سخت خوش بين بود. در سال 1345 به هاريمن گفته بود: در بيست سال آينده، تنها ژاپن و ايران مي توانند به مرحله رشد كنوني كشورهاي اروپايي برسند. در عين حال، به سرفرازي گفته بود: ايران حتي از ژاپن نيز منابع طبيعي بيشتري دارد.
بسياري از اقتصاددانان بر اين گمانند كه در پس انديشه تمدن بزرگ، نوعي نظريه و استراتژي اقتصادي نهفته بود كه به همان نظريه فشار بزرگ شهرت دارد. بنا بر اين نظريه، كشورهاي جهان سوم گرفتار چنبر دور باطل فقرند. تنها از يك راه مي توان از دايره ادبار و فلاكت وا رهيد؛ در اين گونه كشورها، دولت بايد در «سطحي وسيع و همه جانبه» به صنعتي كردن كشور همت كند. البته مناديان اين نظريه اغلب مي دانند كه در هر كشور، ضرب و آهنگ اين فشار بزرگ بالمال تابع توانمندي هاي جذب اقتصادي در آن كشور است. شاه از سويي خواستار اين فشار بزرگ بود، اما از سوي ديگر، مفاهيم مزاحم و مبهمي چون توانمندي هاي جذب اقتصادي را برنمي تابيد. ولي واقعيت هاي اقتصادي سخت سرسخت اند. حتي از فرامين شاهانه هم تبعيت نمي كنند.
عجله شاه در اين زمينه، و بي اعتنايي اش به قوانين اقتصادي از سويي برخاسته از طبعش بود. از سوي ديگر، ريشه در اين واقعيت داشت كه او تحصيلات دانشگاهي نداشت. آن چه از اقتصاد مي دانست به تجربه ودر عمل دريافته بود. در مقابل، هويدا هم به لحاظ تحصيلاتي كه داشت و هم به اعتبار طبع محتاطش، قاعدتا نمي بايست سياست اقتصادي شاه را بپذيرد. اما همان طور كه پيشتر هم گفتم، هويت هويدا را گرايشات گاه متضاد و متناقضش تعيين مي كرد. از سويي ميانه رو بود و از افراط و تفريط گريز داشت. در عين حال در انديشه هاي اقتصادي اش رگه هايي از تفكر اراده گرايانه نهفته بود، يعني تفكري كه اراده انساني را براي ناديده گرفتن و برگذشتن از قوانين اقتصادي كافي مي دانست. ريشه اين گرايشش را بايد به افكار و مطالعاتش در سال هاي دهه سي قرن بيستم تاويل كرد. در آن دوران انديشه هاي ماركسيست لنينيستي همه به نوعي تفكر «اقتصادزده» دچار بودند. از لنين و تروتسكي تا مائو و استالين، همه وسوسه نوعي جهش بزرگ داشتند. مي گفتند اگر زيربناي اقتصادي را دگرگون كنيد، روبناي فرهنگي هم چاره اي جز دگرگوني همسو ندارد. مي بينم كه حتي در سال هاي پنجاه وقتي ديگر از ماركسيسم دوران جواني هويدا تنها ته رنگي از شعارهاي اجتماعي باقي مانده بود، باز هم وقتي در معيت ملكه به چين رفت، تحولات اقتصادي آن ديار را كه كماكان زير لواي انديشه هاي مائو بود، سخت پسنديده بود.
البته در سازمان برنامه آن زمان بودند كساني كه قوانين اقتصادي را خوب مي فهميدند و جرات و جسارت بيان انديشه هاي خويش را نيز دارا بودند. براي نمونه، در اسفند 1352، در گزارشي تصريح كردند كه ايران نمي تواند تا پايان اين سده به پنجمين كشور صنعتي جهان بدل شود. در همين گزارش تاكيد كردند كه تقويت زيربناي ضعيف و ناتوان كنوني را بايد هرچه زودتر طرف توجه قرار داد. اين گروه نظرات خود را در كنفرانس گاجره كه به رياست هويدا تشكيل شد، صورت بندي و عنوان كردند و با استفاده از الگوها و معادلات اقتصادسنجي و با استناد به پيش بيني هاي آماري، به اين نتيجه رسيدند كه در شرايط كنوني، بودجه دولت را نمي توان و نبايد يك باره افزايش فراوان داد. آن ها خواستار آهنگ افزايشي معقول و متوسط بودند. مي گفتند روبناي ضعيف و شكننده ايران تاب سرمايه گذاري هاي چندان بيشتري را ندارد. معتقد بودند افزايش ناگهاني بودجه دولتي بالقوه خطرناك است. مي گفتند ورود ناگهاني حجم بيشتري از كالاها صرفا به گره هاي زيربنايي بيشتر و خطرناك تري دامن خواهد زد. يكي از اين محققان كه الكس مژلوميان نام داشت پا از اين هم فراتر گذاشت و ادعا كرد كه اگر دولت همه درآمد حاصله از نفت را هزينه كند، در ايران انقلاب خواهد شد.
هويدا در آغاز مخالف نظرات اين گروه بود. مي گفت ناتواني هاي روبنايي را مي توان با ساختن سريع راه ها و بندرهاي تازه برطرف كرد. در اين زمينه، به دو مقاطعه كار اشاره كرد كه هم به فساد مالي شهرت داشتند، هم به اين كه مي توانستند طرح هاي بزرگ را در اسرع وقت به اتمام برسانند. برخي از كساني كه در جلسه بودند اشاره هويدا به نام اين دو نفر را به خصوص در پرتو شهرت خود هويدا با مبارزه با فساد، غريب و در عين حال سخت معني دار مي دانستند. مي گفتند مراد هويدا ظاهرا تاكيد اين نكته بود كه دولت حاضر است در ازاي انجام سريع و سروقت طرح هاي عمراني، حد معيني از فساد مالي را نيز ناديده بگيرد، اما به رغم نظرات هويدا، آن دسته از متخصصان برنامه ريزي كه با مژلوميان هم عقيده بودند كماكان با سياست هزينه كردن تمام درآمد نفت مخالفت كردند و چنين سياستي را براي آينده مملكت خطرناك خواندند. سرانجام هويدا هم، دست كم در ظاهر، متقاعد شد و نظرات اين گروه را پذيرفت. در واقع از همان آغاز صدارتش اغلب در خلوت نكته اي را كه يك بار به سفير آمريكا گفته بود، تكرار مي كرد. در سال 1346، هويدا در گفت وگويي با آرمن ماير، گفته بود: «شاه مي خواهد به سرعتي كه واقع بينانه نيست مملكت را توسعه بخشد، حال آن كه او
(يعني هويدا) مصمم است كه سرعت آهسته و معقول را دنبال كند.» در گاجره هم بسياري از مشاوران و محققان و برنامه ريزان سازمان برنامه دقيقا همين سرعت آهسته را توصيه كرده بودند. پيشنهادات و مصوبات كنفرانس گاجره براي تصويب نهايي در جلسه اي در شهر رامسر تقديم شاه شد. اين كنفرانس روز دهم مرداد 1353 آغاز شد و دو روز ادامه داشت. شاه، در حالي كه انگشتان دو دستش را در جيب جليقه اش فرو كرده بود، و شست هر دست را در هوا تكان مي داد، جلسه را با ذكر اين نكته افتتاح كرد كه، البته در مورد برنامه ريزي هاي آينده، او خود در موقع مقتضي، رهنمودهاي لازم را صادر خواهد كرد. مي گفت چون شما به هر حال در اين زمينه كارهايي كرده ايد، بياييد و حرف هايتان را بزنيد. با اين حال، تنها پس از شنيدن بخش هايي از چند گزارش آشكارا به خشم آمد. اقتصاددانان را به سخره گرفت و به تصريح گفت كه دولت بايد فكر آهنگ متوسط رشد را يكسره از سر بيرون كند. تاكيد داشت كه آنچه پيش تر خود گفته بود به اجرا درآيد، و پيش تر اصرار كرده بود كه دولت عملا بايد همه درآمد نفت را هزينه كند. گرچه كارشناسان سازمان برنامه و قاعدتا هويدا و ديگر وزراي كابينه او كه در جلسه بودند، همه مي دانستند كه سياست پيشنهادي فرجامي جز «تورم مضاعف» نخواهد داشت، گرچه مي دانستند كه سياستي بالقوه خطرناك و انقلا ب زا است، اما همه سكوت كردند. هويدا هيچ مقاومتي نكرد. وزراي كابينه اش هم همه سكوت اختيار كردند. برخي از آن كارشناسان امروزه مي گويند هويدا و وزراي كابينه اش مي بايست در همان جلسه استعفا مي دادند. در عين حال، به گمانم به درستي مي گويند كه زعماي قوم «نمي توانند ادعا كنند كه در مورد پيامدهاي احتمالي سياستي كه پيش گرفته بودند هشدار كافي دريافت نكردند.»
در شهريور 1354، در كنفرانسي كه به خرج دولت ايران و به همت موسسه آسپن تشكيل شد، هويدا و برخي از صاحبان صنايع، بانكداران، تكنوكرات ها، سياستمداران و محققان علوم اجتماعي ايران كوشيدند از يك سو دستاوردهاي اقتصادي ايران را در دهه آخر در چشم اندازي تاريخي بسنجند و بنمايانند، و در عين حال، از سويي ديگر، براي فرامين و احكامي كه شاه صادر كرده بود، لعابي نظري دست وپا كنند. اين بار هويدا به زبان يك معمار اجتماعي خوش بين سخن مي گفت. مدعي بود كه اگر اطلاعات كافي در دست داشته باشيم و اگر بتوانيم ابعاد اراده انساني را نيز تخمين بزنيم، آن گاه مي توانيم آينده را نه تنها پيش بيني كنيم كه به سياق مطلوب خود آن را شكل بخشيم. آن گاه از رشد سرانه توليد ناخالص ملي سخن گفت كه در سال 1342 صد دلار بود و قرار بود در سال 1356 تا 2069 دلار برود. به افزايش تعداد مراكز آموزش عالي اشاره كرد. مي گفت ايران در سال 1352 تنها ده دانشكده داشت حال آن كه اين رقم در سال 1355 به 184 رسيده بود. به تعداد دانشجويان اشاره كرد و مي گفت: در حال حاضر، بيش از چهارصد هزار دانشجوي ايراني در اروپا و آمريكا و ديگر نقاط جهان مشغول تحصيل اند.