عبرتهای کودتا ( برداشتی از کودتای 28 مرداد 1332 )

استعمار خارجی برای عملیاتی کردن مقاصد خود دست به دو قطبی های کاذب می زد و در پرتو کنش و واکنش و نوعی تعامل بین این قطبها که در ظاهر نشانگر دو گانگی بودند ولی در بطن خود حکایت از همگرایی داشتند، به تامین اهداف خود می پرداخت. جریان رفورم و اصلاحات پس از آنکه «حنای» ملی گرایی دیگر رنگ باخته بود با ظاهر سازیهای ملی – مذهبی تداوم یافت. نقطه مقابل خط ساختگی اصلاح طلبی در پیش از انقلاب جریان محافظه کار و سلطنت طلب دربار بوده است. با وقوع انقلاب اسلامی گرچه حضور مستقیم و علنی استعمار غیر ممکن شده بود اما این واقعیت هیچگاه آنان را از بکارگیری عوامل داخلی در قالبهای دیگر و به منظور فشار و دیکته برخی تصمیمات به مدیران انقلاب ناامید نساخته است. بنابراین روند اصلاحات آمریکایی (به معنی رفورم و غیر انقلابی) و خط محافظه کاری همچنان در عرصه گروههای سیاسی ادامه یافت. به طور کلی سرنوشت خطوط اصلاح طلب و محافظه کار در مقاطع مختلف حکومت پهلوی و میزان قوت و قدرت آنان در رقابت با یکدیگر به نوع حاکیمت در آمریکا و کشور هم پیمان او انگلیس بستگی داشت و چه بسا اینکه آنها بر اساس منافع متضاد یا مشترک جناحهای حاکم در آمریکا و انگلیس با هم مخالفت و یا تعامل می نمودند. عموما در تاریخ نیم قرن اخیر، هرگاه دمکراتها در آمریکا در راس امور قرار می گرفتند جریان مدعی اصلاحات (آمریکایی) در داخل فعال و پویا می گردید و بالعکس هرگاه جمهوری خواهان سوار بر مرکب قدرت می شدند و در صحنه جهانی تاخت و تاز می نمودند، طیف مدعی اصلاحات و رفورم توسط جریان محافظه کار دربار، با انسداد روبرو می گردید. البته در حیات پس از انقلاب هم پویایی طیف موسوم به «ملی – مذهبی» و خیزش ناگهانی آنها همیشه مقارن با حاکمیت دمکراتها بوده و به تبع آن، دوران جمهوری خواهان نیز با فصل خزان و انسداد آنان مقارن می گردید. آیا این واقعیت خود نشان از وجود یک دو قطبی غیر شفاف «محافظه کار – اصلاح طلب» وابسته (که نوع ارتباطشان در ادامه وقایع گذشته می باشد) در فردای فروپاشی دربار پهلوی نیست که در عرصه حیات نظام مقدس دینی در قالب و نقشهای متفاوت این قاعده کهنه راپایدار می سازد؟
بنابر آنچه که گفته شد رویا رویی این دو جریان در راستای تضاد منافع مقطعی و یا تعامل موجود بین جناحهای نظام سلطه شکل می یافت ظهور این واقعیت، با نزدیکی به ایام انقلاب اسلامی سال 57 به سهولت قابل مشاهده است. آنگونه که از اخبار و گزارشهای فاش شده بدست می آید، جناح ذی نفوذ در وزارت خارجه دولت کارتر پیوسته درصدد برکناری شاه و سپردن زمام امور کشور به مهندس بازرگان بوده و شورای امنیت ملی و سازمان «سیا» در آمریکا، طالب اقتدار محافظه کاران درباری و ارتش وابسته به آن بودند و این واقعیت به صورت یک برخورد دوگانه با مقوله انقلاب در رفتار آمریکائیان منعکس گردیده است.(6)
در کتاب «کارتر و سقوط شاه» آمده است : «در تمام طول بحران ایران، کشمکش های زیادی بین وزارت امور خارجه و شورای امنیت ملی وجود داشت به طور کلی شورای امنیت ملی معتقد بود که ... باید به شاه دلگرمی بخشید تا به هر نحوی که لازم باشد تسلط خود را بر مملکت حفظ کند. وزارت امور خارجه، از سوی دیگر مشتاق بود که تلقی ژئوپولیتیکی کهنه کسینجری از جهان کنار گذاشته شود. » در بخشهای دیگر آن آمده است : « سولیوان {سفیر وقت آمریکا در ایران} معتقد بود شاید بتوان ارتش را به حمایت از یک دولت ملی به ریاست بختیار، بازرگان، یا دیگران وادار کرد و بدین ترتیب نفوذ آیت الله خمینی (ره) و رهبران مذهبی انقلابی را محدود ساخت. » همچنین در کتاب خاطرات هایزر(مامور مخفی آمریکا در ایران) آمده است:
« مقاله بسیار جالبی در روزنامه نیویورک تایمز {12 ژانویه 1979} درج شده بود. در این مقاله نویسنده به اختلاف نظر میان دکتر برژینسکی و وزیر خارجه به تفصیل اشاره کرده بود ... مقاله این نظر را ارایه می داد که دکتر برژینسکی به طور مستقیم با سفیر ایران در آمریکا، اردشیر زاهدی که با شاه از نزدیک کار میکند، تماس داردو این به معنی دور زدن بیل سولیوان است. » چنانچه مشاهده گردید، جناح حاکم بر شورای امنیت ملی آمریکا به حمایت از شاه و دلگرم نمودن وی اعتقاد داشت که البته برخی شواهد و قرائن حاکی از مدیریت برتر سازمان سیا در این حوادث می باشد. سوال اساسی این است، از آنجائیکه آنان از احتمالات و گمانه هایی اطلاع داشتندکه بی اعتباری و سقوط شاه و گریز ناپذیر بودن آن را پیش بینی می نمود ، چرا با این وجود به حمایت و تشویق شاه در سرکوب اعتراضات مردمی خصوصا در ایام 17 شهریور و 13 آبان 57، می پرداختند؟ تدبر در این مساله مهم، این تحلیل را قوت می بخشد که آنان با علنی کردن، به صحنه آوردن و عریان نمودن وجه خشونت و سرکوبگری عوامل محافظه کار خود و سوق دادن آنها به کشتار مردمی ، سعی در ایجاد پوششی داشتند تا به تشکیل قالب تازه ای از جریان محافظه کار در جبهه انقلابیون بپردازند و نفوذ آنان را در حاکمیت مولود انقلاب، تداوم بخشند، بدین صورت که آنها در ظاهر باید بیش از همه مدعی انقلاب باشند ولی در باطن طبق مشی محافظه کارانه خود، اصلاحات انقلابی و اسلامی را که همان حضور فقاهت در ساختار، نظام و روشمندی مدیریتی، اجرایی و اقتصادی است، در عمق حرکت انقلابی ملت، به محاق می برند. در همین ارتباط در کتاب «کارتر و سقوط شاه» می خوانیم : « وزارت امور خارجه از طرز عمل برژیسنکی در رهبری سیاست ایران سرخورده بود (و گمان می کرد مشاور امنیت ملی با همدستی مخفیانه اردشیر زاهدی و متحدینش در تهران کارهایی صورت می دهد.) » و در قسمت دیگر می خوانیم:«شاید برژیسنکی در صدد بوده، درصورتی که ایران متلاشی شد و ارتش کاری صورت نداد، یک شبکه ایمنی سیاسی برای شخص خودش ایجاد کند. »
این سردرگمی و سرخوردگی وزارت خارجه آمریکا نیز مسبوق به سابقه می باشد چرا که عوامل وزارت خارجه در ایران بدلیل سردرگمی ، عرصه اجرای کودتای سال 32 را ترک کرده بودند، اما عوامل سیا که تحت کنترل کانون اصلی جامعه اطلاعاتی غرب آن روز ( یعنی اینتلیجنت سرویس بریتانیا ) قرار گرفته بودند عملیات کودتا را تداوم بخشیدند :
« طرح اولیه کودتا در 25 مرداد 1332/ 16 اوت 1953 به شکست انجامید، نعمت‌الله نصیری و تعدادی از کودتاچیان دستگیر شدند و محمدرضا پهلوی وحشت زده از رامسر به بغداد گریخت. این حادثه، که ویلبر در تاریخچه خود با عنوان «شکست آشکار» به توصیف جزئیات آن پرداخته، مقامات عالی رتبه وزارت امور خارجه آمریکا و سیا در واشنگتن را نیز وحشت زده کرد و آنان دستور لغو عملیات را صادر و برای ایستگاه سیا در تهران ارسال کردند. در آن زمان ارتباطات واشنگتن با ایستگاه سیا در تهران با واسطه امکانات مخابراتی ایستگاه ام. آی. 6 در نیکوزیا (قبرس) اداره می شد که، طبق مندرجات تاریخچه دکتر ویلبر، فردی به‌نام جان کالینز در رأس آن قرار داشت. در این لحظه خطیر، جرج کندی یانگ مانع ارسال دستور واشنگتن به ایستگاه سیا در تهران شد، در نتیجه شبکه سیا به همکاری خود با شبکه اینتلیجنس سرویس تا پایان مرحله دوّم طرح کودتا ادامه داد و به این ترتیب پیروزی نهایی عملیات در 28 مرداد تأمین شد. «نیجل وست» می نویسد: معهذا، در یک لحظه سرنوشت ساز وزارت امور خارجه آمریکا کنترل اعصاب خود را از دست داد و در میانه عملیات کودتا تصمیم به ترک آن گرفت. ولی تمامی مکاتبات سیا با تهران از طریق ایستگاه اینتلیجنس سرویس در قبرس انجام می‌شد و یانگ ترتیبی داد که ارسال پیام مقامات آمریکایی به مأموران شان در تهران به تأخیر افتد و تنها پس از سقوط مصدق و اعاده اقتدار شاه به دست ایشان رسد. » (1)
از آنجایی که خط رفورم و اصلاحات، در حیات پس از پیروزی انقلاب تا کنون به راحتی قابل رد یابی است، سوال اساسی این است که خط محافظه کاری نوین و وابسته توسط چه کسانی و چه گروههایی تداوم می یابد؟ شاید اگر اسناد ساواک به جا مانده ازآن دوران، در اوایل پیروزی انقلاب، از کشور خارج نمی گردید، پردازش و دریافت پاسخ کامل برای این سوال مهم را امکان پذیر می نمود.
امروزه با ورود به دهه سوم حیات انقلاب ، نظام اسلامی بامشکلات فراوانی دست به گریبان است و ارتباط و هماهنگی که در نحوه ظهور و بروز این نارسائیها و مشکلات مشاهده می گردد خبر از وجود یک کانون محافظه کار واقعی می دهد که مراکز قدرت، ثروت و اطلاعات را تحت کنترل نامرئی خود دارد و از یک طرف باطنی غیر منعطف و لجباز داشته و از طرف دیگر از آنجائیکه دستان شوم خود را از آستین نظام دینی بیرون می آورد، انگیزه و بستر لازم را برای شکل گیری طیف اپوزیسیون فراهم می آورد و یاران دیروز انقلاب را همراهان امروز ضد انقلاب می سازد و به دلیل حضور علنی بستر اصلاحات آمریکایی در صحنه سیاسی کشور به طور طبیعی آنان را به جرگه عناصر لیبرال وارد ساخته و با نوای غربگرای آنان ، که نسبت به جریان محافظه کار غیر شفاف در مخالفت با انقلاب از صراحت بیشتری برخوردارند ، همساز می سازد و بدین ترتیب به نفع مخالفین نظام یارگیری می شود. متاسفانه تقسیم بندی غلط «محافظه کار – اصلاح طلب » ، به صورت نادرست در سطح نیروها و مجموعه های معتقد به انقلاب انجام گرفته است و این فریبکاری بزرگی می باشد. چرا که نیروهای اصیل انقلاب از یک سو هم اصلاح طلب حقیقی و هم محافظان راستین آرمانها و اصول انقلاب هستند و از سوی دیگر با خطوط «اصلاح طلب – محافظه کار» وابسته ، متمایز می باشند. ترویج این عناوین در فضایی که نیروهای انقلابی حضور دارند با هدف ایجاد شکاف در بین آنان و سپس سازماندهی درگیریهای بی حاصل از طریق عوامل افراطی و تحت کنترل ، مشابه آنچه که در پیش از 28 مرداد 1332 رخ داد ، انجام می گیرد. بی شک حضور عظیم مردمی در دوم خرداد 76 مشابه آنچه که در نهضت ملی ایران واقع شد نتیجه فراخوان رهبری مذهبی زمان بود که متاسفانه افراط و تفریطهای حاصل از کنش و واکنش دنباله های جناحهای بین المللی در داخل، همچون دوران دولت ملی این حرکت با شکوه را آسیب پذیر نموده است. در طول سالهای اخیر تحرکات مشابه با حوادث قبل از 28 مرداد 1332 واقع شده است که به نمونه هایی از آن چون انزوای جریان مذهبی ، تهاجم به ارزشها در مطبوعات، تبلیغ جدایی دین از سیاست، تبلیغ جدایی نهاد روحانیت از نهاد حکومت، توسعه هرج و مرج و ناامنی در قالب قتلهای مشکوک و اوباشیگری، وقوع انشعابات غیر قابل تصور در عرصه گروههای سیاسی . انتشار اسناد به اصطلاح محرمانه ای که به غبارآلودگی فضا می افزاید ، ناکارآمد نشان دادن دولت ، بزرگنمایی معضلات اقتصادی فراتر از حد واقعی آن ، تدارک اعتصابهای کارگری، صنفی و سیاسی ، صدور شعارهایی چون استعفای نمایندگان و رفراندوم و ... می توان اشاره نمود. اما برخی پرده های مشابه که هم اکنون اشاره می کنیم نیازمند تامل و توجه بیشتری می باشد.
ایجاد اختلاف بین نیروهای موثر در نهضت و اشتغال آنها به درگیری های ساختگی از عوامل اصلی شکست نهضت ملی، بروز اختلاف و درگیری بین گروههای ملی و مذهبی بود که توسط عوامل نفوذی و بدلی وابسته موجود در بدنه هر یک از این گروهها سامان می یافت. نمونه های مهم این فرایند عبارتند از : قتل افشارطوس رئیس شهربانی دولت مصدق، ترور دکتر فاطمی وزیر کابینه مصدق، عملکرد عناصر بدلی همچون شمس قنات آبادی و ... ، ظهور قشر تازه ای به نام «توده نفتی ها» ( که در لباس توده ای ظاهر می شدند اما وابسته به سرویسهای انگلیس بودند و به تولید اختلاف در جبهه ملی و یا ایجاد بدبینی و ذهنیت منفی نسبت به نیروهای ملی در بین نیروهای مذهبی می پرداختند. ) همچنین طیف دیگری در صحنه رقابت بین دو جناح ملی و مذهبی رفت و آمد می نمود که زمانی در جبهه ملی و در کنار دکتر مصدق نقش آفرینی می نمود و پس از 30 تیر 1331 با تمسک به پاره ای از وقایع، چرخش محسوسی را به نمایش گذاشت و در جبهه حامیان آیت الله کاشانی جاگیری نمود. این طیف چیزی نبود جز مجموعه تحت رهبری مظفر بقایی و « نیروی سوم » منشعب از آن، که در محل قضاوت تاریخ، بیشترین گمان و احتمال را در تدارک قتل افشارطوس به خود متوجه ساخته اند .
تبعات این درگیری ها و اختلافات، یکی این بود که در یک فضای جنجالی، ذهن مسئولان دولتی را از مسایل اصلی منحرف می ساخت و از انجام کار مفید و دراز مدت باز می داشت. دوم اینکه به دلیل افزایش هرج و مرج و آشوب و احساس ناکارآمدی دولت مردم سرخورده می شدند و این مساله در گذر زمان یک بستر روانی را به وجود می آورد که مردم برای بهبود امورات خود به طور طبیعی پذیرای ظهور یک دیکتاتور می شدند.
همچنین در عرصه گروههای سیاسی ، دربردارنده تبعاتی چون انزوای نیروهای مذهبی ، ناکارآمدی بخشی از نیروهای ملی که دارای انگیزه های مثبت بودند و نیز به خیانت کشاندن بخش دیگر نیروهای ملی که چندان به منافع ملی از دریچه اصولی و اساسی نمی نگریستند، بوده است. در سالهای اخیر نیز ماشاهد تنشها و اختلافاتی بودیم که فرصتهای گرانقدری را از دست نیروهای انقلاب خارج نموده است. این درگیری های ساختگی بین دو جریان سیاسی کشور که عموما توسط عوامل تحت کنترل یک جریان سوم و شاید همجنس و دارای وظایف مشابه با «نیروی سوم » ایجاد می گردد، هم اکنون در حال گسترش به سطح ارکان حکومتی است و قطعا از نتایج آن اثبات توهم« حاکمیت دوگانه» و نیز القاء ناکار آمدی دولت خواهد بود. باید توجه نمود که ظهور آنی و یکباره مسایلی چون پرونده محاکمه طیف مطرود موسوم به «ملی – مذهبی» که شروع انسداد آنها طبق سنت معمول همزمان با به قدرت رسیدن جمهوری خواهان در آمریکا در یکی دو سال گذشته بوده و نیز برخی پروژه های مشابه آن ، می تواند در راستای فعالیت این جریان سوم تفرقه افکن ارزیابی گردد چرا که هم مستمسک مناسبی برای درگیری است و هم به مرور زمان در سایه فضای جنجالی حاصل از آن مظلومیت برای این عناصر مطرود و بدنامی احتمالی و ایجاد وجهه دروغین و کاذب خشونت و سرکوبگری برای نظام اسلامی ، مشابه آنچه که به درستی برای حکومت شاه در سالهای واپسین آن پدیدار گشته بود، را به بار خواهد آورد. از سوی دیگر انگیزه های لازم در ورود به پرتگاه عصیان و رفتن به عرصه خیانت برای لایه افراطی اپوزیسیون درونی را فراهم نموده و آنان را از قلمرو کنترل بخشهای متعادل مدعی اصلاحات ، که عموما دارای انگیزه های میهن پرستانه هستند ، خارج می سازد. باید توجه داشت که وقوع قتلهای مشکوک در سالهای اخیر ، وقایعی چون کوی دانشگاه و ... وجه تشابه بسیاری با وقایع زمان نهضت ملی دارد که متاسفانه جناههای سیاسی اهداف طراحان آنها را برآورده می کنند و بر آن اساس هر یک دیگری را در معرض اتهام قرار می دهند.

رفراندوم
از جمله مسایلی که پس از کودتا لوازم قانونی را برای عزل مصدق به فرمان شاه فراهم نمود، فقدان مجلس شورای ملی بود. مصدق پس از اوجگیری توطئه ها و مبدل شدن مجلس به محل منازعات تمام عیار سیاسی، از طرفدارانش که در اکثریت بودند خواست که استعفا دهند و آنان نیز پذیرفتند. او در مرحله بعد تصمیم به انحلال مجلس از طریق رفراندوم گرفت. در واقع آن چیزی که مصدق را برای این عمل برمی انگیخت زیاده خواهی و توقع بیجای وی بود که امکانات فراتر از حد تعیین شده در قانون رابرای خود خواستار بود. این عبرت بزرگی خواهد بود برای آنانی که تا چندی پیش برای تعطیلی و بی اثر کردن برخی نهادهای قانونی، شعار رفراندوم را سر می دادند ، چرا در نبود نهادهای قانونی ، همچون آنچه که در سال 32 رخ داد ، خلا موجود در عرصه تصمیم گیری را در درجه اول بیگانگان و عوامل وابسته به آن پر خواهند کرد .

نوع حاکمیت در آمریکا و انگلیس
به گواهی تاریخ طراح اصلی کودتا استعمار پیر انگلیس بوده که آمریکا را به عنوان مجری کودتا وارد عرصه نمود. در آن زمان که قدرت در انگلستان به دست چرچیل از طیف زیاده خواه آن بود، ابتدا به دلیل ریاست جمهوری ترومن (از حزب دموکرات) در آمریکا، این دو کشور برای انجام کودتا به توافق نمی رسیدند و آمریکا برای مهار خطر کمونیسم در ایران تنها به طرح« اصل چهار ترومن» اکتفا می نمود.
اما تعویض حاکمیت در آمریکا و به قدرت رسیدن جمهوری خواهان به رهبری آیزنهاور، تغییرات آشکاری را نسبت به دولت مصدق به وجود آورد چرا که جمهوری خواهان به راه حلهای نظامی و قهر آمیز تمایل داشتند. نکته در خور تامل این است که درشرایط کنونی، تهدیدات منطقه ای موجود مشابه دوران قبل از کودتا، مقارن با حاکمیت جمهوری خواهان در آمریکا و جریان هسو و هماهنگ با آن در انگلستان می باشد که با همدستی یکدیگر صلح جهانی را با آسیب جدی مواجه ساخته اند.
در پایان این نوشتار سوالی که در ذهن نقش می بندد این است که با توجه به این عوامل مشابه، آیا نظام سلطه جهانی به وسیله دنباله های «محافظه کار – اصلاح طلب» خود در تدارک یک توطئه دیگری است؟ آیا پروژه های تبلیغی و رسانه ای پیاپی که حاصل آن ناکارآمد نشان دادن نهاد اجرایی دولت است، با هدف زمینه سازی یک سرنوشت مشترک با دولت ملی سال 32، نمی باشد؟ آیا تشدید درگیری های دو جریان سیاسی در فضای دو قطبی موجود، فرصت چنین عملی را برای جریان سوم فراهم می نماید؟ و آیا سرخوردگی نیروهای مذهبی و انقلابی ( که عمدتا گله مندی آنان بجا می باشد ) از یک سو و احساس ناامیدی نیروهای طرفدار اصلاحات در چارچوب نظام، مبنی بر بی فایده بودن تلاشهای آنان، از دیگر سو تداعی گر این خطر نیست که آنان با انگیزه عدم یاری به یکدیگر ، صحنه دفاع از انقلاب و تمامیت ارضی را به طور ناخودآگاه خالی نمایند؟ در مواجهه با این سوالات شاید هر ناظر و صاحب نظری به فراخود درک و زاویه دید خود پاسخ متفاوتی به آن بدهد اما در این میان آنچه که مهم به نظر می رسد این است که کلیه نیروهای دلسوز با درک به موقع از شرایط کنونی اجازه ندهند تا عناصر محافظه کار و اصلاح طلب بدلی ، تحرکاتی را که در خواستگاه دشمنان این ملت است با امکانات نهادهای قانونی و به نام نظام مقدس دینی به انجام رسانند. یقینا تاکید و تمکین بیش از گذشته به اجرای دقیق قانون و مقررات و پرهیز از هرگونه قانون شکنی در تمامی سطوح بهترین راه مقابله با این توطئه دشمنان خواهد بود. گرچه وقوع کودتا در این مقطع ، به دلیل ساختار نهاد نظامی در ایران اسلامی، در نظر بسیاری از افراد دور از ذهن می نمایاند ، اما باید توجه داشت که صرف نظر از تفاوت در چگونگی مرحله پایانی کار (که در سال 1332 شکل کودتا به خود گرفت) طرح کلی آن می تواند مشابه با وقایع سال 32 باشد که تنها متناسب با شرایط کنونی بازسازی گردیده است، چرا که سلب حمایت مردمی و مواجه نمودن نظام با بحران مشروعیت بزرگترین هدف دشمنان را شامل می گردد که راه را برای ورود آمریکا و همپیمانان بین المللی آن به عرصه تخاصم و تجاوز نظامی برعلیه کشور اسلامی ما هموار می سازد.

پی نوشت :
1- ر.ک به : « سیمای خانوادگی و زندگینامه «جرج کندی یانگ»، طرّاح و فرمانده کودتای 28 مرداد 1332 » - عبدالله شهبازی 26/4/1382