استقبال جبهه ملی از پیشنهاد شاه
«جريان‌شناسي فرهنگي بعد از انقلاب اسلامي ايران (1380-1357)» عنوان كتابي است كه نویسنده در نخستين صفحه، آن را اين‌گونه معرفي كرده است: «اين مجموعه، گزارش طرحي تحقيقاتي است كه بنا به پيشنهاد معاونت فرهنگي اجتماعي مركز تحقيقات استراتژيك، به تصويب دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده و با پشتيباني و تأييد دبيرخانه، گروه تحقيق جهاد دانشگاهي به عنوان مجري طرح انتخاب شده است.»
مهندس ميرسليم در ديباچه كتاب نگاشته است: «این کتاب عصاره و افشره‌اي از ديدگاه‌هاي مختلف است كه اميد مي‌رود شمايي كلي از محتواي فكر و فرهنگ اشخاص و گروه‌هاي گوناگون را بازتاب دهد و طبيعي است از آنجا كه اين ديدگاه‌ها به مثابه راهنماي عمل در صحنه سياسي و اجتماعي بوده‌اند، خوانندگان خواه ناخواه مي‌توانند تصويري از نحوه فعاليت‌هاي سياسي هر جريان فكري را نيز احصاء كنند. از لحاظ شكلي، در نگارش متن سعي شده است كه از موضع‌گيري، به نفع يا بر ضد افراد يا جريانات پرهيز شود.»
نويسندگان كتاب در بدو امر دو جريان كلي را به عنوان شاخههای اصلي فكري و فرهنگي در ابتداي انقلاب مطرح میکنند: «جریانهای مختلف فكري و فرهنگي در بعد از انقلاب اسلامي تا به امروز پديد آمده است. گونه‌شناسي اين جريانات را مي‌توان بدين صورت تقسيم‌بندي كرد كه در درجه نخست دو رويكرد متفاوت، عرف‌گرايي و دين‌گرايي را در برمي‌گرفت كه هر كدام به رويكردهاي فرعي‌تري نيز منشعب مي‌شدند.»(ص34)
نویسندگان در معرفی دين‌گرايي چنین گفتهاند: «جرياني كه در تعريف هويت جامعه ايراني به عنصر ديانت و عقيده نيز تأكيد مي‌كند و معتقد است براي اداره زندگي اجتماعي و ازجمله سياست و حكومت بايد به دين هم مراجعه كرد.»(ص626) همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود اين تعريف، ناقص و مبهم به نظر مي‌آيد؛ چرا كه مشخص نشده است دين‌گرايان به چه مسایلي اعتقاد دارند كه علاوه بر آن «بايد به دين هم مراجعه كرد.» اما به تعريف ارایه شده دیگر يعني «عرف‌گرايي» نظري بيندازيم: «عرف‌گرايي به جرياني اطلاق مي‌شود كه تفكر، خط مشي و انتخاب خود را بر مبناي عرف بشري (عقلانيت، قرارداد اجتماعي، هنجارهاي اجتماعي، حقوق بشري و...) قرار مي‌دهد و به جاي مرجعيت دين و آيين و عقيده خاص به مرجعيت عقل و علم و عرف بشري قایل است.»(ص628)
برخلاف تعريف ارایه شده براي دين‌گرايي، در تعريف عرف‌گرايي شاخصه‌هاي اصلي نیز بيان شده است و تعريفي كامل و روشن به نظر مي‌آيد. اگر صرفا اين دو تعريف را در كنار يكديگر مقايسه كنيم مي‌توانيم چنين نتيجه بگيريم كه جاي عقلانيت، قراردادهاي اجتماعي، هنجارهاي اجتماعي و حقوق بشر در جريان فرهنگي دين‌گرايي خالي است و از سوي ديگر در جريان فرهنگي عرف‌گرايي، از دين به عنوان مرجع انتخاب خط مشي سياسي و اجتماعي جامعه، خبري نيست.
نويسندگان كتاب، به بررسي عملكرد سازمان چريكهاي فدايي خلق نیز پرداخته و آورده‌اند: «این سازمان پس از پيروزي انقلاب نيز مواضع تند و اصولگرايانهاي دنبال كرد؛ خود را در انقلاب منتهي به بهمن 1357، مؤثر و سهيم مي‌دانست و مي‌خواست ضمن قبول رهبري انقلابي امام خميني، حركت انقلاب را در جهت اصول و اهداف مورد نظر خود هدايت كند.» (ص 51)
آيا به راستي سازمان چريك‌ها قصد پذيرفتن رهبري امام خميني را داشت؟ هرگز چنين نبود. اعضاي سازمان چریکهای فدایی خلق، بر مبناي ديدگاه خاص خود، «انقلاب اسلامي» را از اساس و بنيان قبول نداشتند؛ لذا به طريق اولي رهبري امام خميني نيز به هيچ وجه برايشان پذيرفتني نبود.
حزب توده، دومين تشكيلات ماركسيستي است، بدين منظور صرفا مناظره‌هاي ميان اعضاي گروه‌هاي چپ و نمايندگان فكري و فرهنگي نظام، مورد بررسي قرار گرفته است. در مناظره مزبور، «احسان طبري» به نمايندگي از حزب توده حضور داشت و بدين ترتيب به عنوان چهره شاخص اين حزب، مورد توجه نويسندگان كتاب قرار گرفته است.
با وجود جمع زيادي از رهبران و بلندپايگان حزب توده، امكان خوبي براي بازشناسي جريان فكري و فرهنگي اين حزب در دوران حياتش و از جمله در زمان پيروزي انقلاب اسلامي فراهم آمده است، اما معلوم نيست چرا نويسندگان محترم، نگاه خود را صرفا بر اظهارات احسان طبري در يك مناظره تلويزيوني متمركز كرده‌اند و يك سري صحبت‌هاي مسالمت‌جويانه يا كاملا تئوريك وي را مبناي شناخت جريان فكري اين حزب قرار داده‌اند. آيا بهتر نبود به خاطرات «كيانوري» مراجعه مي‌شد؟ خاطراتی كه وي در آن به صراحت به پذيرش جاسوسي و ارایه اطلاعات نظامي به شوروي، يا برخورداري از تشكيلات مخفي به نام «نويد» (همان، ص474) و يا جمع‌آوري و اختفاي اسلحه (همان، ص544) اذعان و اعتراف كرده است و چهره واقعي حزب را در پس موضع‌گيري‌هاي به ظاهر مسالمت‌جويانه با انقلاب اسلامي نشان مي‌دهد؟
بخش بعدي كتاب تحت عنوان «رويكرد ملت‌گرايي (و قوم‌گرايي)» ارایه شده و نويسندگان محترم در ابتدا با بيان اين كه در اين نحله فكري و سياسي «معيار اصلي و نهايي سنجش امور، «مليت» است و نه اين يا آن و یا اصل مذهبي»، ساز و كارهاي دروني آن را چنين بيان داشته‌اند: «قواعد زندگي با ارجاع به معيارهاي عرفي، بشري و اين جهاني متعلق به مليت مثل افكار عمومي ملت، فرهنگ ملي، احساسات و عقايد و باورها و سنن و نمادها و مواريث ملي، ادبيات ملي، تعهد ملي، اكثريت آراي ملت، انتخابات عمومي، گفت‌وگوي ملي، تفاهم ملي و نظاير آن، تنظيم و تصويب مي‌شود.»(ص56)
اينك با توجه به تعريف ارایه شده، به بررسي مطالب اين بخش مي‌پردازيم:
1- نخستين نكته قابل توجه اين كه آيا صفات و ويژگي‌هايي كه براي مليت‌گرايي و روال انجام امور در آن آورده شده است، در ديگر جریانهای فكري مفقود است؟ البته چنانچه به تعريف ارایه شده از دين‌گرايي در اين كتاب توجه كنيم، پاسخ به اين سؤال منفي خواهد بود، چرا كه در هيچ‌يك از تعاريف مربوط راجع به دين‌گرايي و مفاهيم مشابه آن، هيچ اشاره‌اي به اعتناي دين‌گرايان به اين گونه مسایل نشده است. حال آن كه واقعيت دقيقا عكس اين قضيه است و در طول شكل‌گيري نهضت اسلامي به رهبري امام خميني(ره) و همچنين در دوران پس از پيروزي انقلاب، «ملت» و «مردم» و مسایل وابسته به آنها ازجمله افكار عمومي، فرهنگ ملي و امثالهم ازجمله مهمترين امور به شمار مي‌آمدند. اما اين كه چرا در اين كتاب، مسایل به گونه‌اي ديگر طرح شده‌اند، سؤالي است كه دست‌اندركاران آن بايد پاسخ دهند.
2- نويسندگان از جبهه ملي به عنوان بارزترين جريان ملي‌گرا در هنگام پيروزي انقلاب اسلامي ياد و خاطرنشان کرده‌اند: «آنان بر اساس اختلافات و مبارزاتي كه از قبل با حكومت پهلوي داشتند و بنا بر عهد ديرين خود با رهبرشان مصدق، نظام حكومتي را به هنگام عقب‌نشيني در سال 1357-1356، همچنان تعقيب كردند و از پيشنهادهاي ديرهنگامي كه به آنها براي مذاكره و تعديل قدرت مي‌داد، استقبال جدي و عملي نكردند، به جز شاپور بختيار كه معتقد بود مليون بايد مستقل از مذهبيون بر اساس قواعد بازي با شاه، قدرت را به دست بگيرند و خود با تكروي چنين كرد و عملا ناكام ماند. اما «كريم سنجابي» نه تنها با تصميم بختيار مبني بر قبول نخست‌وزيري مخالف بود، بلکه خود نيز از پيشنهاد مستقيم شاه براي تشكيل دولت، سر باز زد و اظهار داشت كه شرايط انقلابي كشور، مقتضي روش‌هاي انقلابي است.»
خوشبختانه از آنجا كه خاطرات سياسي دكتر كريم سنجابي در دسترس همگان قرار دارد مي‌توان به ارزيابي اين «تحليل» پرداخت.
الف- دكتر سنجابي در پايان خاطرات خويش در يك جمع‌بندي، خط سير و ماهيت مبارزات خود و همكارانش را در جبهه ملي اين‌گونه بيان مي‌کند: «... بنده در آخر بيانم هم اين مطلب را اضافه مي‌كنم كه ما در طول اين مدت كه همراه دكتر مصدق و بعد از او در آن خط مبارزه كرديم، در واقع ضد سلطنت نبوديم. ما طرفدار سلطنت مشروطه بوديم و نه خواهان استقرار جمهوريت. ما مي‌گفتيم اين شاه هست كه قانون اساسي ايراني را نقض كرده و اصول مشروطيت را از بين برده و ناقض قانون اساسي است، بنابراين چون ناقض قانون اساسي است، فاقد مشروعيت است.» (خاطرات سنجابي، صداي معاصر، ص417)
ب- آيا جبهه ملي از پيشنهاد شاه براي مذاكره و قبول نخست‌وزيري، استقبال نكرد؟ پاسخ اين سؤال را دكتر سنجابي خاطرنشان کرده است كه طي ملاقاتي كه به واسطه سپهبد ناصر مقدم با محمدرضا داشت، شاه به وي پيشنهاد كرد: «شما بياييد و حكومت را در دست بگيريد و هر اقدامي كه لازم هست انجام دهيد.»(همان، ص341)
بر طبق آنچه در كتاب حاضر آمده است، قاعدتا پاسخ دكتر سنجابي به اين پيشنهاد شاه بايد منفي باشد و قاطعانه از پذيرفتن چنين مقامي استنكاف نمايد، اما واقعيت چيز ديگري است. دكتر سنجابي آمادگي خود را براي احراز اين مسئوليت به شرط خروج شاه از مملكت اعلام مي‌دارد، اما از آنجا كه شاه در آن زمان يعني حدود آذرماه 57 (چند روز پس از تاسوعا و عاشورا) حاضر به پذيرفتن اين شرط نمي‌شود، دكتر سنجابي نيز از قبول پست نخست‌وزيري امتناع مي‌كند: «در اين صورت، بنده از قبول مسئوليت معذور خواهم بود.»(همان، ص343) به عبارت ديگر چنانچه شاه، شرط خروج از كشور را در آن مقطع پذيرفته بود، دكتر سنجابي به عنوان نفر اول جبهه ملي، هيچ مشكلي در پذيرش نخست‌وزيري رژيم پهلوي نداشت.
ج- آيا پذيرش پست نخست‌وزيري توسط شاپور بختيار، مخالفت با رويه جبهه ملي به حساب مي‌آمد؟ همان‌گونه كه در خاطرات دكتر سنجابي آمده است، مدتي پس از ملاقات وي و شاه، شاپور بختيار نيز به ملاقات محمدرضا مي‌رود و در اين مقطع زماني، شاه مي‌پذيرد كه حضور وي در داخل كشور هيچ كمكي به حل بحران نمي‌كند، لذا آمادگي خود را براي خروج از كشور اعلام مي‌دارد. اين خبر توسط بختيار در جمع اعضاي جبهه ملي مطرح مي‌شود. اگر آن‌گونه كه نويسندگان محترم كتاب بيان داشته‌اند، اعضاي جبهه ملي جز بختيار، «استقبال جدي و عملي» از پيشنهاد شاه براي پذيرش نخست‌وزيري به عمل نياورده بودند و به ويژه دكتر سنجابي از پيشنهاد مستقيم شاه براي تشكيل دولت، سر باز زده بود، قاعدتا واكنش آنها در قبال اعلام خبر مزبور از سوي بختيار باید نفي هر گونه امكان و راهي براي عهده‌داري سمت نخست‌وزيري باشد، اما در اينجا هم واقعيت تاريخي با آنچه در كتاب حاضر آمده تفاوت دارد. دكتر سنجابي در خاطراتش مي‌گويد: «ما همه خشنود شديم. من به ايشان [بختيار] گفتم و رفقا همه تأييد كردند كه پس مشكل ما از طرف شاه رفع شده است، بايد مشكل از طرف آيت‌الله خميني را رفع بكنيم... به ايشان گفتم: شما به وسيله همان واسطه بخواهيد كه شاه مرا امشب احضار بكند و شخصا با من صحبت كند، ايشان هم قبول كردند... حالا ما انتظار داريم كه شايد شب شاه را مجددا ملاقات كنيم و فردا با آيت‌الله زنجاني به پاريس برويم.»(همان، ص344)از هيچ‌يك از واژه‌ها و عبارات صريح و روشن دكتر سنجابي برنمي‌آيد كه وي از پذيرفتن نخست‌وزيري شاه سر باز زده باشد، بلكه اتفاقا با خشنودي و اميدواري بسيار در پي رفع «مشكل» است. البته در اين مرحله، شاپور بختيار در يك اقدام تكروانه، به توافقي دوجانبه با شاه دست مي‌زند، در حالي كه دكتر سنجابي در انتظار و تلاش براي رفع پاره‌اي مسایل و مشكلات موجود بر سر راه ورود خود به ساختمان نخست‌وزيري است.
4- به نوشته نويسندگان محترم «سنجابي و فروهر از طريق مهدي بازرگان (از نخبگان ملي مذهبي) در نوفل لوشاتو با امام خميني بر ضد شاه هم‌پيمان شدند و در دولت موقت پس از پيروزي نيز عضويت يافتند. اما از همان اوايل، اختلافات فكري آنها با روحانيان و دين‌گرايان معتقد به ولايت فقيه در ساختار حكومتي پس از انقلاب و نحوه اداره كشور و برخورد با مسایل آشكار شد. كريم سنجابي كه علاوه بر اختلافات با مشكل بيماري نيز دست به گريبان بود، خيلي زود (27/1/58) از قطار پياده شد و كنار كشيد و پست وزارت خارجه را به يك ملي مذهبي سازگارتر از خود يعني ابراهيم يزدي واگذاشت.»(ص60)
اگرچه دكتر سنجابي خيلي زود از پست وزارت امور خارجه در دولت موقت استعفا داد اما اين مسئله هيچ ارتباطي به «اختلافات فكري آنها با روحانيان و دين‌گرايان معتقد به ولايت فقيه» در ساختار حكومتي پس از انقلاب و نحوه اداره كشور نداشت و آنچه در اين زمينه در كتاب حاضر آمده حاكي از ناآگاهي نویسندگان آن از وقايع دوران نخست انقلاب و خلط برخي مسایل بعدي با اتفاقات اين برهه است. جالب اين كه دكتر سنجابي خود به روشني دليل استعفا و كناره‌گيري از پست وزارت امور خارجه را درخاطراتش بيان داشته است.
دكتر سنجابي مداخلات مهندس بازرگان و دکتر یزدی را عامل استعفا میداند: «علل استعفا از جهت مداخلاتي بود كه در سفارت واشنگتن مي‌كردند، از جهت مداخلاتي بود كه در سفارت پاريس و جاهاي ديگر مي‌كردند و از جهت اين كه سياست و روش خارجي دولت ما معلوم نبود ولي در واقع علت عمده استعفا وضع عمومي حكومت بود... به طور كلي آثار هرج و مرج و آنارشي از هر طرف بروز مي‌كرد و دولت ناتوان و بي‌برنامه بازرگان در آن ميان دست و پا مي‌زد. در مسایل مربوط به سياست خارجي هم رابطه عمده آن وقت ما با دولت آمريكا بود، ولي اين روابط از مجراي وزارت خارجه انجام نمي‌گرفت بلكه خود آقاي مهندس بازرگان و معاونينش دكتر يزدي و اميرانتظام با سفير آمريكا «سوليوان» يا نمايندگاني كه از طرف سوليوان به نخست‌وزيري مي‌رفتند مسایل را موضوع بحث قرار مي‌دادند و وزارت خارجه از جريان آن اطلاع نداشت.» (خاطرات دكتر كريم سنجابي، ص363)
همان‌گونه كه پيداست دكتر سنجابي از اين كه تنها نام وزير امور خارجه را داشت اما نخست‌وزير، اهم امور سياست خارجي را بدون اطلاع وي و عموما از طريق دكتر يزدي به انجام مي‌رسانيد، آزرده خاطر بود. آنچه در خاطرات ايشان آمده، بيانگر اين مسایل است و انتقادات تند وي از «دولت ناتوان و بي‌برنامه بازرگان» اگرچه تا حدي ريشه در واقعيات دارد، اما نقش اختلاف ديرينه و آزرده خاطري وي از روند امور در مدت حضور خود در هیئت دولت را نيز در آن نبايد ناديده گرفت. به هر حال، آنچه مسلم است اين كه در اين برهه، مسایل و مشكلات موجود عمدتا بين جبهه ملي و نهضت آزادي بود، كما اين كه بني‌صدر نيز به عنوان يك عضو جبهه ملي سوم، در اين هنگام رابطه حسنه‌اي با مهندس بازرگان نداشت. با توجه به اين واقعيت، معلوم نيست نويسندگان محترم كتاب، از كجا و بر مبناي كدام سند، مدرك و واقعه‌اي، «اختلافات فكري با روحانيان و دين‌گرايان معتقد به ولايت فقيه» را عامل استعفاي دكتر سنجابي از وزارت بيان كرده و چنين اشتباه فاحشي را در تاريخ كشور به ثبت رسانيده‌اند! بگذريم از اين كه در اين مقطع زماني هنوز «ولايت فقيه» به عنوان يك نظريه رسمي سياسي مطرح نشده بود و بعدها توسط مجلس خبرگان در تدوين قانون اساسي طرح و تصويب شد.