بررسی راهبردهای پنجاه سال برنامه‌ریزی در« ایران»« ۱۳۷۷-۱۳۲۷»
مهمّ ترین منابع تأمین کنندة هزینه‌های برنامه اوّل به ترتیب درآمد نفت (۱/۳۷ درصد)، استقراض از بانک جهانی( ۹/۳۱ درصد) و استقراض از بانک ملّی ایران (۴/۲۱ درصد) بوده است.۱*
این برنامه در عمل به علّت مصادف شدن آن با نهضت ملّی شدن صنعت نفت وکاهش درآمد نفت به دلیل حکم دادگاه لاهه به نفع انگلستان و توقیف کشتی های حامل نفت ایران توسط انگلستان، به شدّت کاهش یافت و بانک ترمیم و توسعه نیز از دادن وام به ایران امتناع نمود و پرداخت آن را موکول به موافقت ایران با پیشنهاد شرکت نفت ایران و انگلیس نمود و ذخایر ارزی ایران در انگلستان نیز مسدود گردید ۱۹ و دیگر سازمانهای بین‌المللی و خصوصی نیز از دادن وام به ایران خودداری نمودند. ۲
قانون برنامة اوّل در مادة اوّل هدف از اجرای برنامه را : « افزایش تولید و تکثیر صادرات و تهیة مایحتاج مردم در داخلة کشور و ترقی کشاورزی و صنایع و اکتشاف و بهره‌برداری معادن و ثروتهای زیرزمینی مخصوصاً نفت و اصلاح و تکمیل وسایل ارتباط و اصلاح امور بهداشت عمومی و انجام هر نوع عملیاتی برای عمران کشور و بالا بردن سطح معلومات و زندگی افراد و بهبود وضع معیشت عمومی و تنزل دادن هزینة زندگی …»۱* اعلام نموده است.
آنگونه که از توزیع اعتبارات برنامه از نظر فصول و زیرفصلهای آن برمی‌آید الگوی توسعه در این برنامه،توسعة کشاورزی از طریق اقدام بخش خصوصی بوده است و دولت نیز طبق این برنامه باید با ساختن سدّ و ارائه خدمات کشاورزی و دادن اعتبارات به آن ها مساعدت بنماید.
در میان اعتبارات، فصل اصلاحات اجتماعی و شهری بیشترین رقم و درصد را به خود اختصاص داده بود و در درجة دوّم اعتبارات بخش کشاورزی قرار داشت که مهمترین زیرفصل آن نیز آبیاری و سدسازی بوده است (۳۵% فصل)
طی این برنامه مقداری ماشین‌آلات کشاورزی وارد کشور شد و تعمیرگاهی نیز جهت ماشین‌آلات کشاورزی تأسیس شد. تعدادی سدّ بر روی کرخه و کرج و چند رودخانه دیگر آغاز گردید که هدف تولید برق و آبیاری و افزایش آب مورد نیاز شهرها بود و نیز تونل کوهرنگ تکمیل گردید و سیستمهای آبیاری تکمیل گردید.۴۷*
در زمینة صنعت، صنایع کمک های فراوانی از دولت دریافت نمودند
۲ کارخانه سیمان و ۴ کارخانه تصفیه شکر ، به وجود آمد و یا گسترش یافت، یک کارخانة خشکبار و شیر پاستوریزه و چند کارخانه شیمیایی ایجاد گردید. ۴۷*
در بخش صنعت اولویّت با صنایع مصرفی به ویژه صنایع نساجی (۳۵%) بوده است .
علیرغم این توجّه، نوعی رکود صنعتی و زیان‌آور بودن صنایع دولتی و کاهش سود در بخش صنعتی بخصوص در سالهای اولیّه برنامه دیده میشود.۵* از طرفی اعمال سیاست ارزی در جهت افزایش قیمت کالاهای وارداتی به منظور مقابله با مسئلة کمبود ارز و نیز اعطای امتیازات تعرفه‌ای و نرخ‌گذاری های مساعد، تمایل به گسترش صنعت را در بخش خصوصی دامن زد به صورتی که در طول برنامة اول نزدیک به ۲۰ هزار کارخانه به اندازه‌های متفاوت در ایران تأسیس گردید، لکن برخی از کارخانه‌های دولتی به علّت عدم برخورداری از توان مالی کافی و نیز بسیاری از کارخانه‌های خصوصی به دلیل فقدان کارایی در مدیریّت و استفاده غیر بهینه از کالاهای سرمایه‌ای و ابزار و مواد خام در اوایل برنامه (۱۳۲۹) به حال تعطیل درآمدند۸* و در کل چنین به نظر می‌رسد که میزان تغییرات در کل تولید کارخانه‌ای و یا در اندازة این بخش در خلال این سال ها اندک بوده است.
این نکته را نباید فراموش نمود که مخارج انجام شده تا پایان شهریور ۱۳۳۵ تنها در حدود یک چهارم مخارج مورد نظر بوده است و دستاوردهای این برنامه نیز در عمل (برای سازمان برنامه) از تأسیس ۶ کارخانه جدید، ساختن تعدادی جاده و راه‌آهن و اجرای معدودی طرح های غیرعمدة آبیاری و مکانیزه کردن مزارع در بخش کشاورزی، فراتر نرفت۸*
برنامة اوّل که به عنوان «جهش بزرگ» برای دستیابی به خودکفایی اقتصادی آغاز شده بود همچون دمی بیرمق پایان یافت۸* ص ۱۳۳
در برنامة اوّل از روش جمع طرحها پیروی می‌شد و برنامه عبارت بود از تعداد نسبتاً مشخصی طرح و پروژه که می‌بایستی با اعتبارات دولتی و تقریباً همه توسط دولت انجام گردد و برنامه در حقیقت برنامة هزینه‌های عمرانی دولت است و حتی همة سرمایه‌گذاریهای دولت را دربرنمی‌گیرد۷* ص ۱۶
برنامة اوّل با طرح های متفرّق و مجزّا از یکدیگر آغاز شد. پیوستگی بین آنها ضرورتاً مورد سنجش قرار نگرفته بود و مکانیسم توسعه یافتن از محتوای آن خوانده نمی‌شد. ۶* ص ۵۴
از ۱۳۲۵ تا ۱۳۲۷ در دوران تحوّل و تکوین برنامة اول آشکارا نفوذ آمریکا دیده می‌شد، طی این دورة سه ساله ، چهار منشأ نفوذ برای آمریکا وجود داشته است، بانک جهانی، سفارت آمریکا در تهران، دو شرکت مشاوره‌ای آمریکایی. همچنین شخصی از اتباع آمریکا به نام « ماکس وستون شورن برگ» که ظاهراً قرارداد موریسن نودسن هم به وسیلة این شخص بسته شده است۴۶* ص ۴۲
به گفتة« ر.ک آمبروز » سیاست گسترش سلطة اقتصادی آمریکا بر جهان آزاد با اعمال نفوذ سیاسی و اقتصادی پیچیدة ایالات متحده از طریق سازمان ملل، بانک جهانی ترمیم و توسعه و صندوق بین‌المللی پول ،جزء طرحهایی بود که به وسیلة مشاوران رئیس‌جمهور و با تصویب وی فراهم آمده بود. ۱۱* ص ۱۸
شاید بتوان گفت بخش کشاورزی محور اصلی برنامه به حساب می‌آمد که منطبق با توسعة اقتصادی مورد نظر غرب در این دوره بوده است و هدف این بود که بازار مصرفی ایران توسعه یافته و امکانات حمل و نقل و ارتباطات گسترش یابد.۱۲* ص ۱۴۲
این برنامه هدف کمّی نداشت۷* ص ۱۹ و در کل می‌توان بیان داشت که برنامة اول دارای یک الگوی توسعه کشاوزی از طریق بخش خصوصی و کمکهای دولت به آن بوده است و در عمل از حدّ اجرای معدودی طرحهای غیرعمدة آبیاری و مکانیزه کردن برخی از انواع مزارع بالاتر نرفت و تولیدات کشور نیز بر محور تأمین کالاهای مصرفی مورد نیاز بازار داخل و کاهش ورود کالاهای مصرفی و واسطه ای خارجی استوار بوده است و در این برنامه تلاش زیادی جهت ایجاد زیرساختها بخصوص در زمینة حمل و نقل و ارتباطات شده است. توسط خود برنامه‌ریزان تأکید بر نوع خاصی از استراتژی و راهبرد توسعه صنعتی نشده ۱۳* ص ۱۸۳ و برای بخشهای مختلف نیز هدف خاصی در نظر گرفته نگردیده است و به علاوه در همان هدف های کلی نیز ارتباط بین بخشها برای حصول به آن اهداف موجود نیست.
برنامة عمرانی دوّم
(۱۳۴۱-۱۳۳۴)
این برنامه از دو بخشِ اعتبار باقیمانده از برنامة اوّل و اعتباراتِ برنامة دوّم تشکیل شده بود. برنامه در مجلس بعد از کودتا و در دولت زاهدی که به دنبال این بود که قرارداد نفت با کنسرسیوم را تصویب نماید تا به دولت او رأی اعتماد بدهند، به تصویب رسید و در ۱۴ آذر ۱۳۳۲ نیز با انگلستان مجدّداً رابطه برقرار گردید و در ۱۴ مرداد ۱۳۳۳ قرارداد نفت اعلام و در ۲۹ مهرماه مجلس نیز با اکثریّت آرا به آن رأی داد و کنسرسیوم تشکیل شد.
با وصول عواید نفت کمک های مالی از جمله یک وام ۱۳۷ میلیون دلاری در اختیار شاه قرار گرفت تا سازمان برنامه فعّالیّت خود را آغاز کند و در مجلس نیز تصویب شد از آمریکا جهت برنامه، وام دریافت شود (تا سقف ۱۵۰ میلیون دلار از آمریکا و ۱۰ میلیون دلار از انگلستان) ۱۰* ص ۴۸
اهداف برنامة دوّم عیناً همان اهداف برنامة اول بود۱* ص ۱ که از ابتدا با کمک های گوناگون آمریکا همراه بود۱۰* ص ۸۸ و واردات کالاهای سرمایه‌ای با رشد قابل ملاحظه‌ای (۳۵% رشد سالیانه) افزایش داشت۷* ص ۱۸ اعتبارات این برنامه در مرحلة اوّل به حمل و نقل و ارتباطات (۵/۴۰%) و در مرحلة دوّم به کشاورزی و آبیاری (۹/۲۹%) اختصاص یافته بود.
درآمد این برنامه از درآمد حاصل از قرارداد نفت و درآمدهای آینده که به صورت قرض دریافت می‌شد به دست آمد و هر ساله ۸۰% درآمد نفت برای این امر کنار گذاشته شده بود.
در کلّ برنامه ، ۶۱ میلیارد درآمد مستقیم نفت و ۲۶میلیارد ریال استقراض خارجی وجود داشت۲۱* ص ۴۴۵. مقدار صادرات نفت که در ابتدای برنامه ۸/۹ میلیون تن متریک بود در سال پایان برنامه به ۸/۵۳ میلیون تن متریک رسید و درآمد از ۷/۲۰ میلیون دلار به ۳۴۲ میلیون دلار یعنی ۱۳ برابر افزایش یافت. ۲۱*ص ۴۴۵
برنامة دوّم مانند برنامة قبلی فقط یک رشته طرح های دولتی را دربرمی‌گرفت که تحت چهار عنوان (فصول) کشاورزی و ارتباطات و مخابرات و صنایع و معادن و خدمات عمومی تقسیمبندی شده بود. در این برنامه به جز کل مخارج و جهت کلّی که قانون برنامه برای آن تعیین کرده بود هیچ « هدف کلّی» برای آن مشخص نشده بود. ۸* ص ۱۳۳
برنامة دوم از نظر الگوی رشد، بر توسعة کشاورزی از طریق سدّسازی و تأمین آب تأکید داشت و در عین حال، این برنامه بیشترین سهم هزینه‌ها را به ارتباطات داده و آن را زمینة اساسی توسعه مورد نظر می‌دانست.
فصل صنعت نسبت به برنامة اوّل از اهمیّت باز هم کمتری برخوردار بود و به صنایع سنگین نیز چون گذشته بی‌توجهی شده بود. لکن این بدان معنا نیست که سرمایهگذاری در این بخش رو به کاهش بوده است زیرا سرمایهگذاری بخش خصوصی مکمّل بخش دولتی شده بود و گسترش وسیع سرمایهگذاری بخش خصوصی مهمترین واقعه حیات صنعتی کشور در این دوره بوده است و این به خاطر سیاست دولت در اعطای وام های صنعتی بوده است، در جمع (خصوصی و دولتی) سرمایه‌های به کار گرفته شده در صنعت بیش از سایر رشته‌ها بوده است. ۱۸* ص ۷۹
در این برنامه کارخانجات دولتی به بخش خصوصی فروخته شده است و ظاهراً دیدگاه این بوده که بخش خصوصی قادر به ادارة بسیاری از صنایع دولتی میباشد. گرچه در عمل با وجود اینکه قانون به وزارت برنامه اجازه فروش آنها به بخش خصوصی را داده بود. ۱۶* ص استقبال چندانی از این جریان نشد.
در هر صورت در برنامة دوّم هدف رشد و حمایت از بخش خصوصی در صنایع ایران است و این کار با اعطای وام و فروش کارخانه‌های دولتی صورت پذیرفته است.
در کل برنامة عمرانی دوّم با توجّه به توسعة شبکة زیربنایی اقتصادی و توجّه ناکافی و در واقع نگرش نادرست به کشاورزی و عدم توجّه به صنعت، به ویژه صنایع سنگین و ماشینسازی و بهره‌برداری از معادن، روابطی شبه سرمایه‌داری وابسته را در ایران از طریق تشدید تراکم سرمایه در دست بخش خصوصی گسترش داد و با تزریق درآمدهای نفتی و کاهش ارزش ریال، اعتبارات گسترده‌ای را در اختیار بخش خصوصی قرار داد.
از سال ۱۳۳۷ سرمایهگذاری بخش خصوصی با یک جهش روبرو شده و در اواخر برنامه نیز به رکود می‌انجامد. واردات کالای سرمایه‌ای طی سه سال ۸-۱۳۳۶ در حدود ۶ برابر گردیده است.۷۶ *ص ۷۷
سررسید اقساط وام ها و ایجاد مشکل در سررسید برای اقتصاد کشور موجب شد دولت به برنامة تثبیت اقتصادی دست بزند که هدف آن کاهش فشار واردات بر موازنه پرداختها از طریق نظارت بر اعتبارات و افزایش نرخ بهره و نیز تثبیت قیمتها بود. که البتّه این سیاست اثر نامطلوبی بر سرمایهگذاری خصوصی گذاشت و موجب رکود وگسترش بیکاری گردید.
در این برنامه تسهیلاتی جهت جلب مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد کشور صورت پذیرفت و بانک صنعت و معدن نقش مهمّی در جلب مشارکت بخش خصوصی در فعّالیّت‌های صنعتی کشور ایفا نمود و این بانک با مشارکت سرمایه‌های داخلی و خارجی تشکیل گردید که یک سوّم آن نیز سرمایة آمریکایی بود.
سهم بخش خصوصی در زمینة تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات از ۲۸% به ۱۹% کاهش و در عوض در بخش ساختمان از ۳۱% به ۴۴% افزایش یافت ، فعّالیّت بخش دولتی نیز بیشتر در صنایع مصرفی (منسوجات و قند) و احداث کارخانه‌های سنگین متمرکز بوده است۲*ص۳۶۹ و علیرغم این موضوع به علّت عدم توجه به اشتغال‌زایی در پایان برنامه ، بیکاری از ۸/۲% اوّل برنامه به۱/۳% در انتهای آن افزایش یافته است.۲*ص۳۶۸
بانک جهانی با دادن وام جهت احداث صنعت ذوب آهن در این دوره مخالفت نموده است.۲۶*ص۷۸
برنامة دوّم توسط گروه مشاورة هاروارد آمریکا تنظیم گردیده است.۷۶*ص۷۸
در کل می‌توان گفت در این برنامه با جایگزینی نفت به جای کشاورزی و حصول درآمدهای هنگفت ناشی از آن و نیز وام های خارجی و کمک های بلاعوض و سرمایهگذاری های خارجی که اکثراً توسط آمریکا انجام می‌شد و در چهارچوب مسائل سیاسی منطقه و جهان و منافع قدرت سیاسی و اقتصادی نوپایی که برندة واقعی جنگ دوّم جهانی بود، عمل می‌نمود و موجب پیوند اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی (غرب) و بخصوص آمریکا گردید و زمینه‌های لازم برای تداوم و گسترش وابستگی کشور را فراهم نمود. اقتصاد کشور ازبه جای اتکاء به کشاورزی و صنعت ملّی، به نفت و صادرات آن متّکی شد.
این برنامه نیز چون برنامة اوّل هدف کلّی نداشت و آن را از جهت تکنیکی به سختی می‌توان برنامه‌ریزی نامید ، زیرا بیشتر تخصیص مالی بود تا برنامه‌ریزی و برنامه‌ریزان اهداف روشن اعلام شده که فلسفه استراتژی بودجه را نشان بدهد ، نداشتند.۴۷*ص۴۵-۴۳
برنامة عمرانی سوّم
(۱۳۴۶-۱۳۴۱)
در این برنامه روش جامع برنامه ریزی پذیرفته شده بود و بر خلاف دو برنامة قبل هدف کمّی یعنی رشد سالیانه ای معادل ۶% نیز برای درآمد ملی در نظر گرفته شده بود و این نیز بر اساس این فرض بود که تشکیل سرمایة ناخالص داخلی معادل ۱۸% GNP است و فرض بر این بود که نرخ بازدة سرمایه یک به سه میباشد.۴۷*ص۴۵
روش برنامه‌ریزی جامع به علّت وجود مشکلاتی چند نمی‌توانست نتیجه‌هایی را که انتظار می‌رفت به دست بدهد که این مشکلات عبارت بودند از:
۱ـ نبود آمار و اطّلاعات جامع و دقیق و به هنگام
۲ـ دشواری تجزیه برنامه‌های کلی به طرح های جدا و قابل اجرا
۳ـ نبود هماهنگی بین سازمان برنامه و وزارتخانه‌ها و بخش خصوصی
۴ـ نبود نظام کارآمد و نظارت و پیگیری
۵ـ دخالت گروههای ذی نفع و ذی نفوذ داخلی و خارجی و به طور کلّی نبودن محیط مناسب برای انضباط برنامه‌ای۷*
در این برنامه با توجّه به تجربیّات برنامة دوّم، تصمیم گرفته شد که در تنظیم برنامه، کلیّة هدف های اقتصادی ملّی و مقدار کلّ سرمایه‌ای که برای رسیدن به آن هدف ها لازم است یک جا رسیدگی شود و تحت یک برنامة واحد درآید.
برنامة سوّم در زمانی اتّفاق افتاد که با آغاز دهة ۶۰ میلادی سیاست جایگزینی واردات در تعدادی از کشورهای رو به توسعه به طور جدّی دنبال می شد. حمایت صندوق بین‌المللی پول از این سیاست بصورت کمک به کاهش نسبی واردات و ایجاد تعادل در پرداخت های خارجی کشورهای رو به توسعه بود. لکن علیرغم این سیاست اعلام شده، در مراحل اوّلیة اجرای این سیاست، نیاز گسترده به واردات ماشین‌آلات و تجهیزات و کالاهای واسطه‌ای پیدا می‌شد به صورتی که معمولاً صادرات کالاهای سنّتی که تنها منبع تأمین کنندة ارز برای این نوع از واردات بود نمی‌توانست جوابگوی نیازهای به وجود آمده باشد و در اینجا بود که موضوع وام های خارجی، کمکهای بلاعوض خارجی، سرمایه‌گذاریهای خارجی و … به وجود آمد و هدف های کیفی و کمّی توسعه، یکسره تحت‌الشعاع خواست وام‌دهندگان و شرکتهای چند ملّیتی واقع گردید.
برنامة سوّم به دنبال برنامه دوّم و تمهیداتی که در آن برنامه به وجود آمد، زمینة وابستگی و ورود به چهارچوب تقسیم بین‌المللی کار از نوع دوّم آن را برای ایران فراهم نمود و پایه‌های صنایع مونتاژی کالاهای مصرفی بادوام و بی‌دوام را زیر پوشش راهبرد جانشینی واردات، فراهم آورد. منابع لازم مورد نیاز نیز از نفت، سرمایة خارجی و وامهای خارجی فراهم شده بود ، به صورتی که نرخ رشد اقتصادی فراتر از پیش‌بینی برنامه (۶%) شد و سالانه به طور متوسط به حدود ۱۰% رسید.۱۳*ص۱۸۴
اعتبارات برنامة سوّم از نفت ۵/۶۲% و از وام خارجی ۳۰% و جمعاً ۵/۹۲% بوده است .
در بخش صنعت و معدن از اعتبارات تخصیص یافته (پیش‌بینی شده) در عمل تنها ۱/۱۷ میلیارد ریال از ۳/۲۷ میلیارد ریال تحقّق یافته است. لکن در سایر بخشها ارقام پیش بینی محقّق شده است.
سریع ترین رشد مربوط به بخش های آب و برق و نفت و صنایع و معادن بوده است و رشد بخش کشاورزی پایین‌ترین حدّ را داشته است و این وضع باعث وابستگی هرچه بیشتر کشور به خارج برای ورود محصولات کشاورزی شده است.۳۳*ص۱۲ دلیل آن نیز این بوده است که رقم بسیار بالایی از اعتبارات این بخش صرف سد سازی شده است که تأثیری کوتاه مدّت در کشاورزی ندارد و ارقام بسیار بالایی نیز صرف اصلاحات ارضی گردیده است.۱۹*ص۱۷۶
در کل، برنامة سوّم به شدّت تحت تأثیر غیرمستقیم بخش نفت از جهت تأثیر بر روی طرح های توسعه بوده است. در این برنامه استراتژی توسعه وجود داشته است و دارای اهداف جامع توسعه و بعضی اهداف بخشی بوده و یک برنامه هماهنگ درونی و جامع همراه با آگاهی بوده است۴۷*ص۵۰ لکن در عمل قسمت اعظم اعتبارات برنامة سوّم صرف طرح های بزرگ دیرثمری چون سد سازی و ساخت بزرگراه گردید که غالب این طرح ها به علّت مشکلات مالی و یا مسائل پیمانکاری در برنامة دوّم ناتمام مانده و بیش از مقادیر برآورد شده هزینه برده بود.۸*ص۱۳۹
برنامة سوّم به دلایل زیر از گرایشهای تورّمی که برنامة دوّم با آن مواجه بود و از محدودیّتهای مربوط به تراز پرداختها ، صدمه ندید :
۱ـ هزینه مصرفی خصوصی با آنکه رشدی سریع تر از برنامة دوّم داشت با افزایش تولیدات مصرفی صنایع خصوصی جبران شد.
۲ـ بسیاری از طرح های دیر ثمر برنامة دوّم در برنامة سوّم به بار نشست.
۳ـ درآمد نفت چه از محل پرداختهای مشخّص و چه تجدیدنظر در شرایط حق‌الامتیاز و تولید و مالیات به قدری افزایش یافت که برای پرداخت هزینه واردات فزاینده کافی بود.۸*ص۱۴۰
خط‌مشی برنامة سوّم در مورد رشد صنعتی بر ایجاد صنایع مصرفی و صنایع دارای مزیّت نسبی از لحاظ مواد اوّلیّة (نفت و گاز) و صنایع توسعه دهندة کشاورزی (کود شیمیایی) و صنایع مونتاژ قطعات ماشین‌آلات و مصالح ساختمانی … و رشد صنایع موجود ، تأکید داشتند و به ایجاد صنایع تولیدکنندة کالاهای سرمایه‌ای سنگین و کالاهای مصرفی بادوام که نیازمند بازارهای بزرگ و مواد اوّلیّة وارداتی و یا محتاج سرمایهگذاری زیاد و متخصّصان مجرّب بودند، توجه چندانی معطوف نگردید.۲۶*ص۹۴ امّا در عمل ارقام کلانی از سرمایهگذاری دولتی در صنعت صرف مهیّا ساختن مقدّمات طرحهای بزرگ صنعتی برنامة چهارم، مانند کارخانه‌های صنایع ذوب آهن، ماشینسازی اراک و … گردید.۵۲*ص۳
بیشترین سهم صنایع از جهت ارزش افزوده در این برنامه متعلق به صنایع مواد غذایی و نساجی و کفش بوده است (۷۱%) و صنایع پایه ای سهم ناچیزی از آن را داشته‌اند.
در این برنامه ، همچنین دید حمایتی نسبت به بخش خصوصی ادامه داشت و ۳۰% سرمایهگذاری دولتی برای کمک به سرمایهگذاری بخش خصوصی هزینه شده است.
سرمایهگذاری بخش خصوصی اکثراً در بخش صنایع مونتاژ و نیز ساختمان بوده است و این موضوع در بخش دولتی نیز صدق می‌کند.
اجرای سیاست تجاری تشویق واردات کالاهای سرمایه‌ای، مواد اوّلیّه و کالاهای واسطه‌ای به منظور حمایت از تولیدات داخلی موجب شد که در طول برنامة سوّم سالانه به طور متوسط ۱۷ % بر واردات افزوده گردد.
در طی این برنامه سرمایه‌های خارجی فراوانی به بخش صنایع ایران وارد گردید و اکثراً در صنایع لاستیک‌سازی و باتری و مواد شیمیایی و کارخانجات مونتاژ صرف گردید.۳۱*جدول ۴۶ حدود ۵۴% سرمایه‌گذاریهای فوق متعلّق به آمریکا بوده است.
اکثر سرمایه‌گذاریهای خارجی در طی برنامة سوّم به صور مختلف از ایران خارج گردید و در حالی که واردات سرمایه در حد ۲۹۷۱ میلیارد ریال بوده است میزان خروج سرمایه مربوط به صنایع کارخانه‌ای و تأسیسات مصرفی حدود ۱۰۹۴ میلیارد بوده است.
به طور کلّی برنامة سوّم در عمل در راستای اهداف مندرج در آن نبوده است و به تغییرات کیفی ساختار تولید صنعتی توّجه کافی معطوف نگردید و قسمت اعظم اعتبارات صرف ایجاد و زیربناهای صنایع سرمایه‌بر شد و اهداف اصلی برنامه ، یعنی بهبود تراز پرداختهای خارجی ، متّکی به افزایش تولیدات داخلی و محدود ساختن کالاهای مصرفی عملی نشده است، حتّی افزایش درآمدهای حاصل از نفت نیز نتوانست از کسری تراز پرداختهای خارجی جلوگیری نماید.
جایگزین کردن « زراعت سودآور » به جای « زراعت معیشتی » از جمله هدفهای اقتصادی اعلام شده بود و بر خلاف دوره‌های قبل که حمایت از کشاورزی به منظور توسعه صادرات بود تا هر چه بیشتر بر درآمد خارجی کشور افزوده شود در این برنامه هدف به عرضه محصولات قابل فروش در بازار داخلی بود که موجب می‌شد الگوی کشت در جهت رفع نیازهای بازار داخلی تغییر یابد و درآمد روستاییان افزایش یافته تا از طریق آن تولیدات صنعتی بیشتری به روستاها برده شود و الگوی مصرف بر اساس سناریوی برنامه‌ریزی شده تغییر یابد و با مهاجرت روستاییان، نیروی کار ارزان این صنایع تأمین گردد و در این دوره بود که اقتصاد کشور وارد مرحلة تازه‌ای شد که در آن نقش اقتصاد کشور از صادرکننده مواد خام کشاورزی به صادرکننده مواد خام مصرفی و بخصوص نفت تغییر می‌یافت و درآمدهای حاصله از آن نیز صرف واردات از کشورهای صنعتی می‌شد.
با توجه به مطالب فوق می‌توان بیان داشت که علیرغم اینکه در برنامه علناً از پیروی از استراتژی بخصوصی نام برده نشده است ، ایران در این برنامه ، استراتژی جانشینی واردات را برگزید و عملاً مسیر توسعه خود را در چهارچوب آن قرار داد.۴۲* و توجّه خاصی به موضوع آب و برق و ارتباطات بخصوص ساخت جاده و زیربنای لازم برای بسط توسعه صنعتی در این راستا را فراهم آورد.۷۶*ص۸۲ و با دادن اعتبارات کلان یک بخش خصوصی ایجاد نمود۱۹*ص۱۷۶ و فعالیتهای شرکتهای چند ملّیتی را در ایران تسهیل و سهم آنان در اقتصاد ایران را گسترش داد۷۶*ص۱۳۸.
در این برنامه صنعتی شدن ایران، برابر با الگوی مورد نظر غرب فراهم شد و در برنامه‌های بعدی تکمیل گردید۱۹*ص۱۷۶ و با صرف نیمی از هزینه‌های برنامة عمرانی در امور غیرتولیدی فضای لازم جهت رشد سرمایه‌داری وابسته و افزایش سود سرمایه‌های داخلی و خارجی بدون تحقق توسعة واقعی کشور فراهم شد۱۹*۱۷۶ و واردات نیز به شدت افزایش و موجب وابستگی بیشتر به غرب را فراهم آورد. با وجود درآمد سرشار نفت و امکانات سرمایهگذاری گامهای لازم در راه صنعتی شدن کشور برداشته نشد و سیاست درون‌نگری ایران بازارهای داخلی را از رقابت مصون داشته و محرّکهای لازم برای کاهش قیمتها و بهبود کیفیّت تولید را از بین برد.۴۱*ص۱۳۲
برنامة عمرانی چهارم
(۱۳۵۲-۱۳۴۷)
اهداف کلّی و کیفی برنامة چهارم عمرانی به شرح زیر بوده است۱*ص۹۳:
۱ـ تسریع رشد اقتصادی و تکثیر درآمد ملّی از راه افزایش تدریجی اهمیّت نسبی و ارتقاء بازده سرمایه و استفاده از روشهای نوین در کلیة فعالیت‌ها و گسترش تحقیقات علمی و عملی.
۲ـ توزیع عادلانه درآمد از طریق تأمین کار و گسترش خدمات اجتماعی و افزایش فعالیتهای آبادانی و بهسازی به ویژه در روستاها.
۳ـ کاهش وابستگی به خارج در زمینة احتیاجات اساسی از راه تسریع رشد بخش کشاورزی به منظور تأمین حداکثر مواد غذایی مورد نیاز جمعیّت و حداکثر مواد اوّلیة مورد نیاز صنایع در داخل کشور و تهیة کالاهای صنعتی مورد مصرف عامّه در داخل کشور.
۴ـ تنوّع بخشیدن به کالاهای صادراتی کشور و گسترش بازارهای موجود و دستیابی به بازارهای جدید خارجی.
۵ـ بهبود خدمات اداری.
در ضمن بر موارد زیر نیز تأکید شده بود :
۱ـ تأکید بر سرمایهگذاری صنعتی به علّت بالا بودن بازده آن نسبت به سایر رشته‌ها و اینکه صنعت موجب گسترش روش های مترقّی تولید و مدیریّت بهتر نسبت به سایر فعّالیت های اقتصادی می‌گردد و بر خلاف بخش کشاورزی، بخش صنعت کمتر تابع عوامل طبیعی و جوی است.
۲ـ تأکید بر سرمایهگذاری کشاورزی به منظور گسترش بازار داخلی از راه افزایش سریع تولیدات کشاورزی و تأمین احتیاجات روز افزون مواد غذایی و مواد اوّلیّه مورد لزوم صنایع که منبع کشاورزی دارد و کوشش در افزایش حداکثر تولیدات کشاورزی.
۳ـ تأکید بر سرمایهگذاری در زیربناهای اقتصادی به منظور تهیّة مقدمات و تسهیلات لازم و زمینه‌های کافی برای تسریع رشد صنعتی و کشاورزی از طریق ایجاد و توسعة خطوط ارتباطی بین مراکز تولید و مصرف، تأمین انرژی مطمئن و ارزان، بهبود کیفیت نیروی انسانی به همراه ارتقاء سطح بهداشت و دانش.
چنانچه ملاحظه می‌گردد، به یکباره بر خلاف سه برنامة قبل که بخش کشاورزی به عنوان محور توسعة آنها محسوب می‌شد در این برنامه، بخش صنعت به عنوان محور اصلی توسعه، مورد توجّه قرار می‌گیرد و اعتبارات بخش کشاورزی به شدّت کاهش و ۳/۲۲ % اعتبارات پرداختی به فصل صنایع و معادن اختصاص می‌یابد و این در حالی است که ۴۲% هزینه‌های این برنامه نیز به امور غیرتولیدی اختصاص یافته است.۵۱*ص۱۶۶
درآمد این برنامه ۹۶% از نفت تأمین شده است. کسری آن حدود یک سوّم بوده است که ۴/۵۳ % آن نیز از وام خارجی تأمین شده است. و این در حالی بوده است که درآمد نفت نیز طی برنامه دو برابر شده است.
۲۵% درآمد دولت وام خارجی بوده است (معادل ۱۵۰ میلیارد ریال)۱*ص۱۲۹ و طی این دوره وام خارجی با رشد متوسط سالانه ۲۷% رشد یافته است و صرف هزینة برنامه شده است.
برنامه‌ریزان برنامة چهارم معتقد بودند که به دلیل تأکید بخش خصوصی نسبت به سرمایهگذاری در صنایع مصرفی و عدم توجّه این بخش به سرمایهگذاری در صنایع مادر، می‌بایست سهم دولت در سرمایهگذاری صنعتی به ویژه صنایع سنگین افزایش یابد.۱۴*ص ۴۶
در این برنامه بخش خصوصی کمتر مورد توجّه قرار گرفت و نقش دولت به عنوان پیشگام در احداث واحدهای بزرگ صنعتی مشخص‌تر گردید. در مقابل، پاره‌ای از فعالیتهای سودآور به ویژه صنایع مونتاژ مصرفی مشروط به حمایت‌ها و مساعدت‌های فنّی دولت در مقابل رقبای خارجی به عهدة بخش خصوصی گذاشته شد.۵۰*ص۱۳
سرمایهگذاری دولت در صنایع در طی برنامة چهارم ، پنج برابر برنامة سوم بوده است۵۲*ص۱۲ و اکثراً از منابع نفت تأمین شده است.
سهم ناچیز تشکیل سرمایه ناخالص داخلی در هزینة ناخالص ملّی در مقایسه با سهم مصرف و نیز سهم سرمایهگذاری در صنعت و معدن و کشاورزی در برابر سرمایهگذاری در سایر بخشها در سال ۱۳۴۷ نشانگر عدم پیگیری سیاستهای اعلام شدة برنامة چهارم و نیز غیرمنطقی بودن ساخت سرمایة ثابت ناخالص داخلی است.۷۸*ص۸۵-۲۴۹
در سالهای برنامة چهارم به علّت ماهیّ‍ت مونتاژی بودن صنایع و سرمایه‌بر بودن آنها و وابستگی شدید آنها به خارج و عدم پاسخگویی بخش تولیدی داخلی به نیازهای این بخشها، نیاز به واردات کالاها و خدمات به شدّت افزایش یافت. (بصورتی که طی برنامه از ۵۲۷ میلیون دلار به ۵/۳ میلیارد دلار افزایش یافت).
با توجّه به ۶ برابر شدن درآمد نفت در سه سال اوّل برنامه کشور با کسری تراز پرداخت روبرو بوده است و لذا برای جبران آن به استقراض خارجی روی آورده است و این جریان موجب وابستگی روزافزون ساخت تولید بخشهای صنعتی به خارج و خروج فزایندة اصل و فرع این قروض به خارج بوده است.۵۲*ص۱۲
میزان سرمایهگذاری خارجی که در برنامة سوّم ۷/۲ میلیارد دلار بوده است در برنامة چهارم به ۷/۷ میلیارد دلار رسیده است۴۴*ص۸۷ متوسط سرمایه برای هر یک از شرکت های داخلی برای سال های برنامه معادل ۴/۲۱ میلیون ریال بوده است، در حالی که این میزان برای شرکت های خارجی معادل ۱۷۵۲ میلیون ریال شده است. که نشانگر به کارگیری روش های سرمایه برتر توسط آنهامیباشد.۴۴*ص۸۷
متوسط سرمایه برای هر یک از شرکت های داخلی برای سال های برنامه معادل ۴/۲۱ میلیون ریال بوده است در حالی که این میزان برای شرکت های خارجی معادل ۱۷۵۲ میلیون ریال شده است که نشانگر به کارگیری روش های سرمایه برتر توسط آن هاست.۴۴*ص۸۷
با توجّه به تأکید دولت و برنامه بر صنعت، سهم آن از تولید ناخالص ملّی تنها ۳/۶ تا ۶ بوده است که نشانگر ضعف نسبی این بخش نسبت به بخش های دیگر اقتصاد است.۴۳*ص۲۷-۱۹
نتیجة سیاستهای اتخاذ شده در طول برنامة چهارم، وابستگی شدید و بیش از حدّ تکنولوژی و نیروی انسانی متخصّص به کشورهای خارجی، بخصوص در صنایع سنگین، و تمرکز واحدهای صنعتی در تهران و چند شهر بزرگ دیگر، و مهاجرت وسیع از مناطق روستایی به مناطق صنعتی (بخصوص تهران) و رشد شغل های انگلی در این مناطق به دلیل عدم قدرت بخش های تولیدی جهت جذب نیروی کار مهاجر، و گسترش واردات انواع کالاها اعمّ از مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای و به طور کلی وابستگی بیشتر صنعت ایران به خارج بوده است.۱۹*ص۱۹-۴۱۷
با توجّه به مطالب فوق می‌توان نتیجه گرفت که اهداف ذکر شده در برنامة چهارم از جمله کاهش وابستگی به نفت نه تنها تحقّق نیافتند، بلکه به دلیل عدم توجّه کافی به سیاستهای ایجاد کنندة انتقال موفق تکنولوژی، واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تا سال پایان برنامه از کل درآمد نفت بیشتر گردید و در این سال به رقمی معادل کل عایدات نفت رسید.۲۶*ص۱۲۱
بین برنامة چهارم و برنامه‌های قبلی وجه تشابه مشخصی وجود دارد و آن اینکه اعتبارات و نیز نقش عمده‌ای برای طرحهای زیربنایی مانند سد و تسهیلات حمل و نقل در نظر گرفته شده بود. یکی از ویژگیهای آن برنامه طرحهای بزرگ صنعتی و نیروگاههای بزرگ بود که پس از گذشت دو سال از اجرای برنامه به بروز بسیاری از مشکلات سنّتی انجامید یعنی هزینة این طرحها رو به فزونی گذاشت و در فعالیتهای ساختمانی وقفه ایجاد شد.۸*ص۱۴۳
سازمان برنامه در طی این برنامه علیرغم گسترش قلمرو کارش، حاصل عمده تلاشهایش بسط و گسترش فرصتها و امکانات برای کارفرمایان بخش خصوصی بوده است.۸*ص ۱۴۳
استراتژی جانشینی واردات خط مشی اصلی بود و همان رشته‌های تولیدی را در بر می‌گرفت که سی سال قبل نیز مورد توجه بود، امّا با شروع برنامة چهارم برنامة بزرگی برای صنایع سنگین ترتیب داده شد.۸*ص۲۸۴
یافتن راه‌حل برای کاهش اتّکا به درآمد نفت از طریق ایجاد واحدهای صنعتی که بتوان محصولات آنها را صادر نمود عملاً سبب جذب صنایعی گردید که نه تنها بر افزایش و تغییر سطح مصرف در جامعه مؤثر بوده و آن را افزایش دادند، بلکه علیرغم جذب میزان کلانی سرمایه، به دلایل مربوط به تکنولوژی و قیمت تمام شده قادر به رقابت در بازار جهانی و کسب ارز نبودند، زیرا از ابتدا هدف از استقرار این صنایع در ایران از سوی شرکتهای چندملّیّتی حفظ بازار خود در ایران بود، نه تقسیم بازار خود در جایی دیگر از طریق صدور کالای ایرانی۷۶*ص۸۸و۸۷ لذا هدف اعلام شدة فوق در عمل رؤیایی دست نایافتنی باقی ماند و واردات نیز بیش از دو برابر افزایش یافت و نسبت واردات به صادرات صنعتی به ۲۲ برابر رسید. در این برنامه تکیه فوق‌العاده‌ای به بخش نفت گردید و به دلیل اختلاف شدید درآمد در میان بخش روستایی و شهری زمینة مهاجرت شدید روستائیان به شهر فراهم گردید و دقیقاً عکس آنچیز بود که در برنامه پیش‌بینی شده بود
در کل طی این برنامه که استراتژی جانشین واردات پیگیری می‌شد نرخ رشد اقتصادی ۲% بیش از پیش‌بینی بود و درآمد سرانه از ۲۷۷ دلار به ۵۱۳ دلار رسید در حالی که پیش‌بینی معادل ۳۵۵ دلار بود. بیشتر رشد متعلق به خدمات ۸/۴۲% و نفت ۸/۲۹% و صنعت ۷/۲۱% بوده است لکن بخش کشاورزی اگرچه تنها ۵/۰% از پیش کمتر تحقق یافته بود سهم آن از ۵/۲۲% تولید ناخالص ملی به ۱۶% در پایان برنامه کاهش یافت. درآمد نفتی ایران در طی این برنامه از ۴/۲ میلیارد دلار به ۹/۷ میلیارد دلار افزایش یافت و طی همین مدت نیز ۷/۷ میلیارد دلار سرمایه وارد شد (در حالی که در برنامه سوم واردات آن ۷/۲ میلیارد دلار بود) و ارقام عظیمی نیز وام از خارج دریافت شد.۵۳*
با توجه به بررسی کالاهای وارداتی و کاهش کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و مصرفی که در کل از ۵/۴۵% تقاضای داخلی به ۵/۲۹% کاهش یافته است در عمل نیز سیاست جانشین واردات پیگیری شده است.۴۲*
برنامة عمرانی پنجم
(۱۳۵۶ -۱۳۵۲)
این برنامه در بهمن‌ماه ۱۳۵۱ به تصویب رسید، لکن به دلیل افزایش قیمت نفت و تداوم آن که دور از انتظار بود ، امکانات مالی گسترده‌ای در اختیارکشور قرار گرفت و لذا در تاریخ مردادماه ۱۳۵۳ مورد تجدیدنظر قرار گرفت.
هدفهای کلّی این برنامه به صورت زیر بوده است.۶۲*ص۱۶۲
ـ افزایش سهم ایران در تجارت بین‌الملل و حضور بیشتر ایران در بازارهای جدید جهانی با توجه به تخصّص‌هایی که ایران جدیداً در زمینة صنایع به دست می‌آورد.
ـ استفادة کامل از ظرفیتهای تولیدی ایجاد شده در برنامه‌های عمرانی گذشته و افزایش کارایی در تولید و عرضه کالاها و خدمات در بخش دولتی و خصوصی.
ـ حفظ رشد سریع و مداوم اقتصادی توأم با ثبات نسبی قیمتها و تعادل در موازنه پرداختهای خارجی کشور.
ـ توزیع عادلانه‌تر درآمد ملّی و توجّه خاص به افزایش سریع سطح زندگی و رفاه گروههای کم بهره.
با افزایش درآمد ارزی به خاطر رشد قیمت نفت ، به ناگهان این اهداف عوض شده۶۱*ص۳و۲ و مورد تجدیدنظر واقع می‌گردد و فرضاً بیان می‌گردد که هدف برنامه حداکثر استفاده از منابع ارزی برای کمبودهای داخلی و مهار کردن فشارهای تورّمی و سرمایهگذاری در خارج و ایجاد ثروتهای ملّی در جهت جایگزینی منابع پایان‌پذیر نفت و یا ایجاد مزیّت نسبی در تولید و صدور کالاهای صنعتی در سطح بین الملل میباشد.
اعتبارات این برنامه به دلیل رشد بسیار بالای قیمت نفت از ۱۵۶۰ میلیارد ریال به ۳۳۶۸ میلیارد ریال در تجدیدنظر افزایش یافت که ۶/۶ برابر برنامه چهارم بود.
- در تجدیدنظر اهمیّت امور عمومی به طور نسبی افزایش یافت.۶۱*
- برنامة تجدیدنظر شده برای ۳ سال و ۷ ماه باقیمانده، تهیه گردید.۶۰*
- دریافتها، ۸۲۹۶ میلیارد ریال بود که ۸۰ % از نفت و ۱۴% از اخذ مالیات بود.
- پرداختها، ۸۲۹۶ میلیارد ریال بود که حدود ۴۱% جاری و ۳۲% عمرانی بود.
- امور دفاعی با ۳۱% اعتبارات از اهمیّت ویژه‌ای برخوردار گردید. و این در حالی بود که امور اجتماعی ۲۰% را به خود اختصاص داده بود.
- برای تولید ناخالص ملّی نرخ رشد سالیانه‌ای معادل ۹/۲۵% به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۵۱پیش‌بینی شده بود که از ۱۱۶۵ میلیارد ریال به ۳۶۸۳ میلیارد ریال افزایش می‌یافت.
- پیش بینی شده بود که درآمد سرانه از ۵۵۶ دلار به ۱۵۲۱ دلار افزایش یابد و صنعت با نرخ ۱۸% و کشاورزی با نرخ ۷% رشد خواهد نمود.
نتایج برنامة پنجم
- بررسی واردات ایران بر اساس گروههای کالایی در برنامة پنجم نشانگر این است که تحوّلاتی بر خلاف دو برنامة قبل از آن ، دیده میشود و آن توجّه خاص به واردات کالاهای واسطه‌ای و رشد واردات کالاهای مصرفی و کاهش سهم کالاهای سرمایه‌ای است و این نشانگر تحوّلی در استراتژی اعلام شدة قبلی است ۵۹*ص۶۱۱
ـ متوسط رشد تولید کالاهای سرمایه‌ای در داخل کشور در سال ۱۳۵۴ معادل ۳/۱۴ درصد و رشد تقاضای آن ۸۰% بوده است.
ـ متوسط رشد تولید کالاهای مصرفی در داخل کشور در سال ۱۳۵۴ معادل ۲/۱۷ درصد و رشد تقاضای آن ۴۰% بوده است.
ـ متوسط رشد تولید کالاهای واسطه‌ای در داخل کشور در سال ۱۳۵۴ معادل ۶/۱۷ درصد و رشد تقاضای آن ۶۵% بوده است.
اختلاف موجود بین عرضه و تقاضای کالاهای فوق الذکر از طریق افزایش مداوم واردات جبران شده است.۴۲*ص۳۹۴
همگام با افزایش درآمد سرانه در این برنامه وابستگی به مواد اوّلیّه، قطعات یدکی، ماشین‌آلات، تکنولوژی و نیروی کار متخصص خارجی شدّت گرفت.
از جهت استراتژی توسعه در برنامة‌پنجم، استراتژی مشخصی که بتوان از آن نام برد دیده نمی‌شود فقط می‌توان گفت ادامة وضع گذشته بوده است که افزایش درآمد نفت در میانة برنامه نیز مسئولین برنامه‌ریزی را به سردرگمی دچار نمود و واردات را بر خلاف اصول استراتژی پذیرفته شده در برنامه‌های قبلی، افزایش فراوان داد و تقریباً با از هم پاشیدگی برنامه‌های گذشته سیر دیگری را پیمود و استراتژی مناسبی را پیروی ننمود و در مجموع اولویت بیشتری به بخشهای خدماتی، تجاری، ساختمان و فعالیتهای توزیعی داده شد و اقتصاد کشور علیرغم وجود صنایع بزرگ، به علّت عدم هماهنگی بخشهای مختلف اقتصادی صنعتی اقتصاد کشور ، در اواخر برنامه در آستانه ورشکستگی کامل اقتصادی قرار گرفت.
مشکلات عمدة بخش صنعت کشور در این برنامه به قرار زیر بوده است:
۱ـ فقدان صنایع مادر و عدم تلاش کافی در جهت کاهش وابستگی صنایع به درآمدهای نفتی و به خارج.
۲ـ فرسودگی برخی از واحدهای تولیدی و عدم استفاده از ظرفیتهای کامل در تمامی واحدهای تولیدی.
۳ـ مشکل عدم توان لازم در طراحی ماشین‌آلات و تولید لوازم یدکی و نیز ضعف امکانات تکنولوژیک در ایجاد مواد و مصالح لازم بخشهای مختلف صنعتی.
۴ـ عدم ارتباطات لازم بین بخشهای صنعتی و رشد ناموزون زیربخشهای مختلف صنعتی.
۵ ـ ضعف آمار در ارتباط با شاخصهای اصلی تولید در بخشهای مختلف صنعتی و در نتیجه به خطا رفتن پیش‌بینی فعالیت این بخشها.
۶ ـ کمبود نیروی انسانی متخصّص و مؤسّسات تحقیقاتی و عدم تلاش در بهبود این موارد به منظور گسترش دانش فنی .
به عبارت دیگر علیرغم گذشت سی سال از برنامه‌ریزی (۱۳۲۷ تا ۵۷) تغییرات ساختاری در جهت پیشرفت صنعت و تکنولوژی در ایران حاصل نگردید.
طی برنامة پنجم با داشتن ۳۰/۸۳ میلیارد دلار صادرات نفتی تنها ۸/۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در کشور بوده است (در حدود ۳۰ برابر) و طی همین مدت فقط واردات کالا و خدمات معادل ۳/۴۹ میلیارد دلار بوده است.۵۸*ص۶۳۸
ما به التفاوت صادرات غیرنفتی و واردات کالا و خدمات ، از صادرات نفت تأمین شده است که نشانگر تک‌محصولی بودن اقتصاد کشور بوده است.
درحالیکه در طی این برنامه ، واردات ۵/۴ برابر شد ، صادرات غیرنفتی کاهش نیز پیدا نمود.
در این برنامه بخش دولتی سهم بالایی در سرمایهگذاری در ماشین‌آلات پیدا کرد.
علیرغم بعض موفقیت‌های اوّلیة برنامه پنجم، با افزایش درآمد نفت ، بدون در نظر گرفتن تنگناها و امکانات و تسهیلات و ظرفیّتها ی موجود کشور، این برنامه مورد تجدید نظر قرار گرفت و این تجدید نظر موجب شد که در تخصیص بهینة منابع انحراف حاصل شده و تورّم شدیدی بر اقتصاد کشور حاکم گردد و منابع اقتصادی ، اتلاف و شکاف‌های درآمدی و طبقاتی تشدید گردد.
با توجه به بوجود آمدن بازار وسیع داخلی جهت کالاهای مصرفی بادوام، سرمایه‌های خارجی در داخل تولید آن را به عهده گرفت .به صورتی که سهم ژاپن در کل سرمایه‌گذاریهای خارجی خصوصی از ۱۷% به ۴۰% در سال پایانی رسید.۵۷*ص۸
طبق گزارش انستیتو هودسن ( در سال ۱۳۵۴* (۵۶ص۱۷۸ « حتّی اگر دولت ایران تا سال ۱۹۸۵ به هدفهای رشداقتصادی خود نیز نائل شود تازه اقتصادی خواهد داشت که چندان از اقتصاد هندوستان توسعه یافته‌تر نخواهد بود و از اقتصاد مکزیک عقب‌تر خواهد بود و اگر دولت ایران به این هدفها نائل نشود در آن صورت ایران در آخرین دهة قرن کنونی، چیزی بیش از یک عمارت صنعتی ناتمام، همراه با ظواهر قدرت و نفوذ بین‌المللی، ولی فاقد جوهر و ماهیت این قدرت و نفوذ ، نخواهد بود . »
در پایان برنامة پنجم حدود ۹۰% ماشین‌آلات از خارج وارد می‌شد و عدم توازن بخشی شدیدی ایجاد شد و خدمات به شدّت گسترش یافت و رابطة بین بخشی بخصوص در کشاورزی و صنعت ، ضعیف شده بود، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تولید نمی‌گردید و کالاهای تولیدی به دلیل :
- وابستگی به تکنولوژی خارجی
- کالای سرمایه‌ای خارجی
- نیروی کار متخصّص خارجی
به مجموع تولیدات کشور وابسته نبود و نوعی گسیختگی با تولیدات ما قبل و ما بعد داخلی آن وجود داشت ( کالای سرمایه‌ای و واسطه‌ای مربوطه در داخل وجود نداشت) و این در حالی بود که از تاریخ اوّلین برنامة کشور سی سال می‌گذشت و نتیجة ۳۰ سال برنامه‌ریزی در ایران نارضایتی عمومی! و مردمی‌ترین انقلاب در تاریخ معاصرین وبزرگترین انقلاب در جهان بود.
راهبرد توسعه در برنامة عمرانی ششم « اجرا نشده »
( ۱۳۶۱-۱۳۵۷ )
این برنامه در شرایطی تهیه شد که اجرای برنامة پنجم بخصوص برنامة تجدیدنظر شدة آن مشکلات فراوانی برای اقتصاد کشور ایجاد نموده بود. لذا در این برنامه تلاش بر این بود که در آینده همگام با رفع مشکلات گذشته به هدفهای آینده پرداخته گردد.
در این رابطه در جزوة « رهنمودها و خطوط کلی برنامة عمرانی ششم۱*» به نکات زیر اشاره شده است:
۱ـ عدم تعادل بین مصرف و تولید داخلی و عدم تعادل در توزیع مواد مصرفی در سطح کشور باعث ایجاد فشارهای تورمی شده است که در نتیجه سرمایه‌ها را به سوی فعالیتهای غیرمولد سوق داده است.
۲ـ فاصلة بین درآمدها در حال افزایش و سهم فرد و حقوق در کل درآمد کلی در حال کاهش است.
۳ـ تمرکز شدید جمعیت و فعالیتهای اقتصادی در بعضی مناطق به علت فشار و استفاده از منابع منطقه و ایجاد شرایط آسیب‌پذیری برای محیط، امکانات بالقوه توسعه اقتصادی و اجتماعی در بلندمدت را کاهش داده است.
۴ـ سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی کاهش یافته است.
۵ ـ اتکای بیشتر اقتصاد به نفت و تأمین کمبودهای داخلی از طریق واردات بیشتر
۶ ـ کاهش امکان رقابت کالای داخلی با خارجی در بازارهای بین‌المللی و کاهش صادرات به دلیل افزایش سریع تقاضای داخلی و افزایش هزینة تولید و عوامل تولید.
۷ـ افزایش واردات کالای مصرفی و کاهش تولید آنها و افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای
۸ ـ عدم انطباق زیربناهای موجود (فیزیکی و غیرفیزیکی) با نیازهای موجود.
۹ـ گسترش زیربناها بر اساس نیازهای فوری و عدم توجّه به گسترش آن بر اساس نیازهای افزایش ظرفیت بالقوّه تولیدی کشور در درازمدت
۱۰ـ کمبود نیروی انسانی مورد نیاز و رشد هزینة آن در تولید و کاهش کارایی آن و استفاده از نیروی کار خارجی
در این برنامه راهبرد توسعه ملّی ایجاد جامعه‌ای صنعتی با اقتصاد پیشرفته کشاورزی عنوان شده است و خطوط سیمای این هدف به شرح زیر آمده است:
۱ـ کاهش سهم نسبی نفت در مجموعة اقتصاد ملّی و صادرات کشور.
۲ـ افزایش سهم تولیدات صنعتی در کل تولید ناخالص ملی.
۳ـ خودکفایی در فرآورده‌های اساسی بخش کشاورزی.
۴ـ دگرگونی و تغییر در ترکیب و ساختمان صادرات کشور در جهت افزایش سهم کالاهای ساخته شده.
۵ ـ با توجه به اینکه برای رشد متکّی به نفت افق محدودی پیش بینی شده بود لذا هدف این بقود که منابع داخلی به جای منابع نفتی به کار گرفته شود و برای این موضوع اعلام شده بود که بهره‌وری و کارایی بخش خصوصی و بخش دولتی به میزان قابل توجهی باید افزایش یابد.
۶ ـ اعلام شده بود که به علّت نیاز شدید به واردات ، جهت حفظ شتاب رشد تولید ناخالص ملّی ، باید صادرات غیرنفتی ایران در آینده به حدّی افزایش یابد که با کاهش یافتن سهم صادرات نفتی بتواند احتیاجات وارداتی خود را در حدّ مطلوب مرتفع سازد. در حقیقت یکی از مهمترین جنبه‌های توسعه بلندمدّت ایران ناظر بر گسترش صادرات غیرنفتی و غیرسنّتی آن در نظر گرفته شده بود. به همین دلیل برنامه پیشنهاد می‌کند با توجه به عدم امکان توسعة صادرات در بخشهای دیگر اقتصادی ، صرفاً باید به صادرات در بخش صنعت، توجه شود: « مقتضیات ایجاب می‌نماید که سیاست توسعة صنعتی به منظور تولید کالاهای صادراتی که قابلیّت رقابت بین‌المللی داشته باشد به مورد اجرا گذارده شود.»
با توجه به کاهش سهم نسبی درآمد نفت در آینده (که چنین چیزی را پیش‌بینی می‌نمودند) پیشنهاد شده بود که توسعة بلندمدّت اقتصادی ـ اجتماعی ایران بایستی با اتّکا بر توانایی و پویایی بخش خصوصی صورت پذیرد.
در برنامة ششم بر خلاف برنامه‌های قبلی به جای راهبرد توسعة جانشین واردات شیوة جدید توسعه صادرات (آنهم با تکیه بر صنعت) پیشنهاد می‌گردد.
خلاصه
در کل در دو برنامة اوّل و دوّم ، توسعه با تکیّه بر کشاورزی پیشنهاد و پیگیری شده است.
برنامة سوم نیز ظاهراً به دنبال همان راهبرد و برنامة قبلی است اگرچه در عمل چنین نبوده است.
در برنامة چهارم و پنجم شیوة صنعتی شدن با توجّه به راهبرد جانشینی واردات ، مورد توجّه قرار گرفت اگرچه در عمل بخصوص در برنامة پنجم واردات کشور به شدّت افزایش یافت و به صنایع سنگین و گسترش آن با سرمایه‌های دولتی توجّه خاصی مبذول گردید.
امّا در برنامة ششم شیوة صنعتی شدن با توجه به راهبرد توسعة صادرات مورد توجّه قرارگرفت.
بدینسان طی سی سال برنامه‌ریزی شیوه‌های مختلف و راهبردهای گوناگون مورد توجه و عمل قرار گرفت و در حقیقت نوعی بی‌برنامه‌گی بر برنامه‌های کشور حاکم بود و این جریان موجب شد با پیروزی انقلاب اسلامی ، اقتصادی وابسته و آشفته و صنعتی بی‌برنامه و بی هدف باقی بماند و مشکلات عدیده‌ای را برای ملّت ایران تحمیل نماید .
برنامه‌های پس از انقلاب و راهبردهای توسعة آنها
۱ـ گزارش نهایی سیاستهای توسعه و تکامل جمهوری اسلامی ایران
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت موقّت جهت جلب مشارکت مردم در تدوین سیاستهای درازمدّت توسعه و تکامل کشور سِمَت وزیر مشاور در طرحهای انقلاب را ایجاد نمود.
پیرو دعوت نخست‌وزیر و وزیر مشاور در طرحهای انقلاب از متخصّصان و کارشناسان جهت اظهار نظر در مورد سیاستهای درازمدّت کشور، حدود ۵۲۰ طرح و پیشنهاد در زمینه‌های مختلف به دفتر نخست‌وزیری واصل گردید و در مردادماه سال ۱۳۵۸ به عنوان گزارش مقدّماتی سیاستهای اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران چاپ گردید و نهایتاً در اردیبهشت ۱۳۵۹ گزارش نهایی تهیّه گردید.
در این گزارش اگرچه مستقیماً از راهبرد توسعه سخنی به میان نیامده است نشده لکن از مطالب بیان شده چنین برمی‌آید که سیاست جانشین واردات با توجه به صنایعی که کالاهای واسطه را در داخل تولید نمایند و مستقل نمودن صنایع وابسته به خارج مورد توجه بوده است:
« با توجه به محدود بودن امکانات طبیعی جهت رشد کشاورزی و با توجه به غنای کشور از جهت مواد معدنی و با توجه به وجود عوامل گسترش صنعت از جمله منابع سرشار و متنوّع انرژی و نیاز به اشتغال مفید و مؤثّر حکم می کند که صنعتی شدن رکن اساسی سیاست توسعه اقتصادی کشور باشد… توسعة صنعتی تنها راه ممکن برای بی‌نیازی از درآمد نفت در درازمدّت میباشد… گسترش صنایع اهمیّت خاصی از جهت ایجاد اشتغال دارا میباشد و گسترش صنعت زمینة استقلال سیاسی و اقتصادی کشور را فراهم می‌آورد. اولویّت‌های قابل توجّه در توسعة صنعتی، بالا بردن کارایی صنایع … مستقل کردن صنایع وابسته، تکمیل صنایع موجّه نیمه‌تمام موجود، احداث صنایعی که محصولات آنها به صورت مواد اوّلیّه یا نیمه‌تمام در دیگر صنایع قابل استفاده باشد. گسترش صنایع مادر و صنایع ماشینسازی است.
در مرحلة نخست پاسخگویی به نیاز صنعتی بخش کشاورزی و گسترش صنایع کوچک در کلیّة نقاط کشور برای زمینه‌سازی و اشاعة فرهنگ صنعتی در کشور از پایه‌های اساسی فراهم کردن شرایط موفقیّت برنامه‌های صنعتی کشور میباشد.»۱*
در زمینة کشاورزی نیز این برنامه بدنبال خودکفایی بوده و در این زمینه حداکثر همین هدف را تعیین نموده است.
در زمینة صادرات صنعتی نیز پیشنهاد نموده است که صنایع به بازارهای بین‌المللی وارد و جهت موفقیت با آنها به رقابت برخیزند و دولت نیز آنها را حمایت و تشویق نماید.۳* و پیشنهاد نموده که در آینده با جایگزینی درآمد حاصل از صنعت بر اساس مزیّت نسبی کشور به جای درآمد فعلی حاصل از نفت اقدام گردد.
در کل این برنامه شامل یک سری پیشنهادات پیرامون گسترش صادرات کشور از طریق صدور کالاهای صنعتی و قطع وابستگی از طریق تولید و گسترش صنایع سنگین بود اگرچه راههای مناسب با توجّه به شرایط کشور در آن مقطع را بیان ننموده است.
پیشنهاد کلی دولت ، تبدیل ایران به یک جامعة صنعتی بوده است و در میان مدّت می‌خواسته است با صادرات کالاهای صنعتی درآمد ارزی برای کشور ایجاد نماید.
۲ـ برنامة کلان توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی پنجسالة اوّل
(۱۳۶۶-۱۳۶۲)
مصوب شورای اقتصاد ( نهم شهریور ۱۳۶۱)
در این برنامه مهمّترین هدف، جهت‌گیری توسعه کشور به طرف استقلال اقتصادی جهت رفع آسیب‌پذیری امّت اسلامی در برابر سلطه‌گری ابرقدرتها دانسته شده است تا با تصمیم‌گیری در خارج از مرزهای کشور نتوان بر اقتصاد آن تأثیر گذاشت و این سیاست را به صورت زیر قابل پیاده شدن دانسته است:
الف : تولید کالاهای اساسی مصرفی و سایر کالاهای استراتژیک در داخل کشور
ب : تولید کالاهای واسطه‌ای که تغذیه‌کنندة ظرفیت تولیدی و فعّالیتهای اقتصادی در داخل کشوراست .
ج : امکان رشد ظرفیّت‌های تولیدی در داخل ، به عبارت دیگر کالاهای سرمایه‌ای و مهارت و تکنولوژی لازم برای رشد ظرفیّتها ، عمدتاً در داخل تأمین گردد.
د : مبادلات و بازرگانی خارجی بر پایة صادرات کالاهای حاصل از فعّالیّت‌های تولیدی داخلی باشد
در کل بیان شده است که بر اساس قانون اساسی کاهش هرچه سریعتر وابستگی اقتصادی و نیز کسب استقلال اقتصادی باید از هدفهای مهمّ توسعة اقتصادی اجتماعی کشور به حساب آید.
جهت رسیدن به هدف فوق نکاتی پیشنهاد شده است که عبارتند از:
الف : جلوگیری از مصرف‌گرایی و تأکید بر سرمایهگذاری
ب : کشاورزی محور اصلی توسعه :در متن برنامه آمده است :« از آنجا که کسب استقلال برای توسعه کشور از اساسی‌ترین هدفها و جهت‌گیری‌های توسعه است. بخش کشاورزی در توسعه از اهمیّت ویژه‌ای برخوردار است و کلاً یکی از مشخصه‌های استقلال، تولید کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در داخل کشور است و از اساسی‌ترین آنها کالاهای کشاورزی است. لذا توسعه سریع بخش کشاورزی ضروری است.
با توجّه به اهمّیت نیل به خودکفایی در تولید مواد غذایی، در سیاست کلی (استراتژی) رشد اقتصادی، توسعه بخش کشاورزی از اولویّت و اهمیّت زیادی برخوردار است. و این اولویّت در ده سال آینده ، بخش کشاورزی را به صورت محور توسعه و بخش پیشتاز در رشد اقتصادی کشور قرار خواهد داد. منابع کشور در درجه اوّل برای توسعه کشاورزی به کار گرفته خواهد شد و در توسعة بخشهای دیگر نیز رفع نیازهای بخش کشاورزی از اولویّت برخوردار خواهد بود. صنایع، تأسیسات زیربنایی و خدمات در درجة اوّل در جهت رفع نیازهای کشاورزی و در پیوند با توسعه کشاورزی ، توسعه خواهد یافت.»
ج : گسترش تحقیقات
د : گسترش صنایع واسطه‌ای و ماشینسازی : که پیشنهاد شده است صنایع مادر گسترش یابد تا کالاهای واسطه ای تولید گردد و صنایع ماشین سازی گسترش یابد ، دلیل هر دو موضوع نیز قطع وابستگی صنایع کشور چه در تولید و چه در گسترش ظرفیّت آن بوده است.
ه : گسترش صادرات غیرنفتی در زمینة صنعتی، کشاورزی و کالاهای سنّتی: با توجّه به محدود بودن صادرات نفت و وابستگی کامل در آمد کشور در آن مقطع به آن ، دو سیاست در این برنامه پیشنهاد شده است.
الف) :کاهش نیاز نسبی کشور به واردات ، از طریق گسترش صنایع واسطه‌ای و ماشینسازی در داخل و تکمیل ساخت اقتصادی و تولیدی کشور
ب) : تأمین ارز مورد نیاز کشور از صادرات غیرنفتی و رشد و افزایش دادن سریع آن جهت جایگزین نمودن آن با در آمد حاصل از صادرات نفت و لذا اعلام شده بود که تمام مقدمات لازم جهت رقابت کالاهای تولیدی غیر نفتی در بازار جهانی باید فراهم گردد.
سرانجام این برنامه
برنامة اوّل کلان توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی پنجسالة اوّل به دلایل مختلف در مجلس به مرحلة تصویب نرسید و در سال ۶۴ نیز با کاهش بسیار شدید درآمد نفتی مسکوت گذاشته شد امّا تجربیّات حاصل شده از این برنامه ّ زمینة مناسبی برای برنامة بعدی ( برنامة اوّل اجرا شده ) واقع شد واجرای آن در پایان جنگ را تسریع و تسهیل نمود.
این برنامه بر خلاف برنامة «گزارش نهایی سیاستهای توسعه و تکامل ج.ا.ا» توجّه ویژه‌ای به بخش کشاورزی و نیز بخش سنّتی از جهت توسعه و نیز از جهت نقش آن دو در صادرات غیرنفتی داشت.
این برنامه نیز توجّه اساسی و اصلی خود را به استقلال و قطع وابستگی اقتصادی معطوف نموده بود و همزمان به سه استراتژی و راهبرد توسعه‌ای توجه نموده و هدف هر سه نیز کسب استقلال اقتصادی بود:
۱ـ راهبرد جانشینی واردات در صنایع واسطه‌ای و نیز ماشینسازی صنعتی جهت قطع وابستگی صنعت و نیز گسترش ظرفیت تولیدی
۲ـ راهبرد توسعه صادرات در سه زمینة صنعتی، کشاورزی و کالاهای سنّتی که هدف نیز قطع وابستگی به نفت یعنی کالای بسیار مهم صادراتی کشور در آن زمان بوده است.
۳ـ توسعة صنایع مادر در داخل ، جهت تولید کالاهای سرمایه‌ای و توسعة تکنولوژی در داخل کشور که این مورد نیز با هدف کسب استقلال اقتصادی مورد نظر بوده است.
علیرغم تأکید قانون اساسی بر مشارکت مردمی در تمام زمینه‌ها ، این برنامه توجّهی به این موضوع معطوف ننموده است ، امّا به عدالت اجتماعی توجه خاصی نموده است. و این در حالی است که قانون اساسی به هر دو بعد توجهی کامل نموده است. شاید بتوان دلیل آن را شروع جنگ تحمیلی از خارج و صف‌بندی گروهکهای تروریستی در داخل در برابر نظام اسلامی دانست که موجب شد با اولویّت یافتن حفظ نظام ، زمینة گستردة مشارکت مردم تحقّق نیابد.
برنامة اوّل توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۷۲-۱۳۶۷ (اجرا شده)
این برنامه با استفاده از تجربیّات دو برنامة نوشته شده اما عمل نشدة قبلی با فاصلة کمی از پایان جنگ، نوشته شد. در این زمان با توجه به دفاع هشت‌ساله ملّت ایران و شرایط جدیدی که در این رابطه در اقتصاد کشور وجود داشت مسائل جدیدی در برنامه‌ریزی مطرح شد و آن عبارت از بازسازی و نوسازی ظرفیتهای تولیدی و زیربنایی و مراکز جمعیتی خسارت دیده در طول دوران دفاع مقدس بود.
این برنامه نیز بر اصول زیر تأکید فراوان نموده است :
۱ـ استقلال اقتصادی
۲ـ تأمین نیازهای اساسی مردم، غذا، پوشاک، مسکن … و دفاع
۳ـ تأمین شرایط رشد صنعتی مستمر و پایدار و متّکی به پویائیهای داخلی
۴ـ تأمین عدالت اجتماعی
۵ـ تأمین زمینه‌های ارتقاء علمی و تکنولوژی جامعه
طی این برنامه برای توسعه کشور یک راهبرد ۲۰ ساله در نظر گرفته شده بود و طی آن قرار بود که صنایع مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای به صورت متعادلی ایجاد شوند و تولیدات صنعتی کشور طی این مدّت پاسخگوی نیازهای مصرفی کشور و نیازهای صنعتی و دیگر بخشهای اقتصاد باشد.
با توجه به ارزآوری کمی که صنعت در پایان جنگ داشت در نظر نبود که طی برنامة اول نیاز صنایع به ارز حاصل از فروش نفت از بین برود بلکه طی بیست سال چنین هدفی قرار بود به منصة ظهور برسد.
ـ در این برنامة پنح ساله تأکید روی موارد زیر بوده است*:
الف : تکمیل طرحهای نیمه‌تمام : علیرغم اینکه بعد از انقلاب اقتصاد کشور برنامه‌ای نبود بسیاری از طرحهای زیربنایی ، علیرغم شرایط جنگی کشور ، در دست ساخت بود که از سال ۶۴ تا پایان جنگ به علّت کاهش در آمدارزی حاصل از نفت ، نیمه‌تمام رها شده بود. ارزش ریالی این طرحهای نیمه تمام تا حدود ۵۰۰۰ میلیارد ریال برآورد می‌شد و ارقام عظیمی از آن نیز صنایعی بود که کالای واسطه‌ای تولید می‌نمود . وجود همین طرحهای نیمه‌تمام ، نرخ رشد ۱۴ درصدی پیش‌بینی شده برای بخش صنعت در این برنامه را توجیه می‌کرد.
ب : ایجاد صنایع سرمایه‌ای مولد و واسطه‌ای : این جریان از طریق تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام با اولویّت داشتن آن نوع از آنها که امکان جایگزینی کالاهای وارداتی کشور را داشته باشد (هدف نیز کاهش وابستگی به مواد اوّلیّه و واسطه‌ای خارجی بوده است) و نیز نوعی از آن که موجب افزایش درآمد ارزی پس از اتمام شود بوده است.
- (۲۴%) نرخ رشد صنایع سرمایه‌ای۲* ، با ۶/۱۱% از کل رشد صنعت
- (۱۸%) نرخ رشد برای صنایع واسطه‌ای ، با ۶/۷۷% از کل رشد صنعت
- (۲/۵%) نرخ رشد برای صنایع مصرفی ، با ۸/۱۰% از کل رشد صنعت
در نظر گرفته شده بود.
ج : کاهش اتکای صنعتی به واردات : قرار بوده است در پایان برنامه به ازای واردات هر دلار کالای واسطه‌ای و مواد اوّلیة صنعتی، تولید ۵/۲ برابر شود (از ۵/۱۹۵ به ۴۶۸ ریال به ازای هر دلار)
د : رشد پیوند زیربخشهای صنعتی
ه : جلب مشارکت مردم
و : استفاده از صنایع نظامی کشور که در دوران جنگ گسترش یافته بود جهت رشد صنایع غیرنظامی
در این برنامه با توجه به تأکید قانون اساسی بر استقلال اقتصادی بر برگزیدن نوعی از توسعه صنعتی که خود نگهدار و زاینده باشد و متکی به پویاییهای درونی خود باشد و نیز به تأمین نیازهای اساسی مردم، توجه خاصی شده است۱*.
می‌توان بیان داشت این برنامه راهبردهای گوناگون توسعه‌ای را در جهت رسیدن به استقلال و قطع وابستگی به کار گرفته شده است و هدف بسیاری از صنایع را کاهش وابستگی به ارز در آنها و در کل چندگانه نمودن منابع ارزی کشور قرار داده است:.
۱ـ جایگزینی واردات در بسیاری از صنایع با هدف صرفه‌جویی و کاهش وابستگی به درآمد نفتی.
۲ـ توسعه صادرات نیز جهت متنوع نمودن منابع درآمد ارزی جهت کاهش وابستگی صورت پذیرفته است. آنهم با اتکاء به منابع طبیعی کشور، بکارگیری ظرفیتهای بلااستفاده، ایجاد مناطق آزاد و فعال ساختن بخش خصوصی تا از این طریق از وابستگی بحران‌زای اقتصاد ملی به نوسانات قیمت نفت کاست.
۳ـ گسترش وسیع صنایع سرمایه‌ای (۲۴ درصد) جهت جایگزینی محصولات آن با واردات خارجی
در کل در این برنامه تأکید بیشتر بر روی شیوة جانشین‌سازی واردات میباشد.
با توجه به این نظر که اصولاً صنعت و نیز کشاورزی در کوتاه‌مدّت ارز مورد نیاز صنعت را نمی‌تواند تأمین کند ، نفت بعنوان تأمین‌کنندة ارز ، جهت رشد اقتصاد و صنعت در نظر گرفته شده بود۲*.
جهت تأمین ارز مورد نیاز کشور جهت امور زیر :
الف : بازسازی
ب : تأمین نیازهای اساسی مردم
ج : اتمام طرحهای نیمه‌تمام
د: سرمایه‌گذاریهای جدید جهت توسعه،
روشهای زیر در برنامة اول در نظر گرفته شده است:
۱ـ صدور گاز ۶/۱ میلیارد دلار
۲ـ صدور کالاهای غیرنفتی ۸/۱۷ میلیارد دلار
این نوع از صادرات اعمّ از صادرات کالاهای صنعتی، معدنی و کشاورزی و سنّتی بوده است از این میان ۹ میلیارد دلار آن تعهد صادراتی دستگاههای صنعتی کشور بوده است و بیشترین رقم آن ۳ میلیارد دلار متعلق به وزارت دفاع بوده است.
۳ـ صرفه‌جویی هنگام عقد قراردادهای صنعتی ۵/۲ میلیارد دلار
بدین صورت که جهت بکارگیری امکانات تولیدی داخلی کشور و انتقال دانش فنّی ، دولت موظف است در اجرای طرحهای وزارتخانه های مختلف به هنگام عقد قرارداد خرید ماشین‌آلات و تجهیزات و اجرای طرحها ، حداقل ۵/۲ میلیارد دلار ارزش افزوده از طریق ماشین‌آلات و تجهیزات و تولید کالا و اجرای طرحها در داخل کشور ایجاد نماید.
۴ـ معاملات متقابل ۱۰ میلیارد دلار
بدین صورت که دولت جهت رفع قسمتی از نیازهای بخشهای صنعت و معدن در امور مربوط به تولید، صادرات و سرمایه‌گذاریهای ذیربط، به روش معاملات متقابل تا سقف ۱۰ میلیارد دلار اقدام کند و بانک مرکزی و دستگاههای اجرایی ذیربط با ارائه ضمانت‌های لازم مفاد این بند را اجرا می‌نمایند.
۵ ـ استفاده از امکانات بدون انتقال ارز ۱۰ میلیارد دلار
۶ ـ تکمیل و اجرای طرحهای جدید صنعتی از محل منابع خارجی ۱۰ میلیارد دلار
بدینصورت که بازپرداخت تعهد ایجاد شده توسط بانک مرکزی پس از راه‌اندازی واحد حداقل در اقساط پنج‌ساله پرداخت و مجموع پرداخت سالانه نیز از ۲ میلیارد دلار بیشتر نباشد.
۷ـ احداث طرحهای سرمایه‌ای پتروشیمی با استفاده از مکانیزم بازپرداخت از طریق پیش‌فروش محصولات ۲/۲ میلیارد دلار۱*
در کل موارد فوق و در اجزاء برنامة اوّل دغدغه استقلال بیش از هر چیز دیگری به چشم می‌خورد . یعنی در کنار بازسازی و توسعه اقتصادی و به حرکت درآمدن اقتصاد و ساخته شدن زیربناها و ساختارهای اقتصادی ، نگرانی وابسته شدن و جلوگیری از آن به چشم می‌خورد و به دنبال شیوه‌های نو و جدیدی جهت توسعه و جذب ارز مورد نیاز از خارج به معاملات پایاپای و پیش‌فروش محصول و رشد همه‌جانبة صادرات غیرنفتی (سنّتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی) و صرفه‌جویی هنگام بستن قرارداد، روی آورده میشود.
دلیل این تجدیدنظر دو مطلب اساسی بود :
۱ـ رشد درآمد نفتی ایران در سال ۷۰ به دلیل حملة عراق به کویت
۲ـ وامهای خارجی که در اختیار ایران قرار گرفت
در هر صورت در استراتژی و راهبرد پیش‌بینی شده در برنامه تجدیدنظر صورت پذیرفت و در سیاست استقلال اقتصادی با استفاده از ظرفیت داخلی تجدیدنظر شد و به جای مستقل شدن از صادرات نفت و در این جهت گام زدن به استقراض وام از خارج روی آورده شد (شاید شرایط جهانی در آن مقطع و محکوم شدن عراق و متجاوز شناخته شدن این کشور و حق به جانب ایران دادن در آن مقطع در این موضوع بی‌تأثیر نبوده است.) و توجه به رشد صادرات بخصوص نوع صنعتی آن گسترش یافت.اگرچه نمی‌توان اثر سرمایه‌گذاریهای زیادی را که در ساخت صنایع سنگین و یا تکمیل آن و نیز سایر زیربناها انجام شده است، فراموش نمود . در کل تأثیرات عظیمی این جریان از جهت صرفه‌جویی ارزی و بی‌نیازی از واردات کالا در اقتصاد کشور گذاشت و با توجه به بازدهی میان‌مدّت و بلندمدّت این نوع سرمایه‌گذاریها که در برنامة دوّم و حتّی بعد از آن تأثیراتش مشخص خواهد شد به قطع نمی‌توان بیان نمود که به سیاست جانشین واردات کلاً کم‌توجهی شده است لکن می‌توان بیان داشت در کنار توجه خاص به جانشین سازی تولیدهای اساسی داخلی به جای واردات خارجی (مثل مواد پتروشیمی و فولاد و آلومینیوم و …) به توسعه صادرات نیز توجه ویژه‌ای شده است و بر خلاف برنامه ، رابطة گسترده‌تری با اقتصاد جهانی برقرار شده است و این رابطه بیشتر در جهت گرفتن وام و صادرات کالاهای داخلی و کم شدن نقش صادراتی مناطق آزاد بوده است و سرمایهگذاری خارجی نیز نتوانسته است نقش مهمّی در جذب سرمایه در کشور داشته باشد.
علیرغم مسائل فوق نرخ رشد متوسط تولید ناخالص ملّی در طی این برنامه (۲/۷% به قیمت ثابت سال اوّل برنامه که اندکی کمتر از هدف۱/۸% بوده است) حدود ۹۰% موفقیت را نشان می‌دهد.
بخشهای نفت، آب و برق و کشاورزی بیشتر از پیش‌بینی تولید نموده‌اند و از بخشهای موفق بوده‌اند . لکن بخش صنعت ، با پیش‌بینی ۱۵ درصد تنها به ۳/۸% به طور متوسط دست یافته است . یعنی به حدود ۵۳% از پیش‌بینی دست یافته است.
دلیل آن را می‌توان چند چیز دانست :
۱ـ نبود راهبرد روشن برای توسعه صنعتی کشور
۲ـ حرکت به سوی آزادسازی اقتصادی
۳ـ شناور کردن نرخ ارز
۴ـ تسهیل بی‌رویة ورود کالاهای خارجی
ـ نسبت سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی که قرار بود به طور متوسط سالانه ۷/۱۹% رشد کند در چهار سال اول فقط ۶/۱۰% رشد یافت.
ـ مصرف پیش‌بینی شده بود که قرار بود با نرخ ۶/۴% رشد کند ، با نرخ ۵/۹% رشد نمود۱*.
ـ کنترل کسر بودجه از اهداف برنامه بود که کسری بودجه دولت از ۵۱% در سال ۱۳۶۷ به ۷/۶% در سال۱۳۷۱ کاهش یافت. اگرچه با گسترده شدن بدهی شرکتهای دولتی به سیستم بانکی این کسری به شکل دیگری وجود پیدا نمود.
ـ رشد مالیاتها در حدود ۹۰-۸۰ % برنامه محقق شده است.
ـ رشد متوسط نقدینگی در حدود ۲۵% بوده است که با اهداف برنامه همخوانی ندارد.
ـ رشد تورم قرار بود کاهش یابد که موفقیت چندانی در این رابطه حاصل نشد.
ـ رشد اشتغال در سالهای اوّلیّة برنامه متناسب با اهداف برنامه بود لکن در سالهای آخر برنامه بالعکس شد. لکن در مجموع نرخ بیکاری از ۵/۱۴ به ۴/۱۱% کاهش یافت.
ـ واردات بر خلاف برنامه به شدّت افزایش یافت . در سال ۱۳۷۰ معادل ۸/۲۷ میلیارد دلار و در سال ۱۳۷۱ معادل ۲۹ میلیارد دلار شد و برای تأمین ارز لازم، از وام خارجی و یوزانس استفاده شد.
ـ سررسیدهای دو ساله یوزانس موجب شد آثار بازپرداخت اصل و فرع این نوع از بدهیها بر سیاستگذاری‌های اقتصاد ملّی تحمیل گردد که با مذاکراتی که انجام شد سررسید بازپرداخت بخش وسیعی از این وام‌ها به تعویق افتاد.
در کل واردات گسترده نه تنها در جهت اهداف برنامه و حمایت از راهبرد جانشین واردات نبود بلکه سیاست توسعه صادرات نیز به گونه‌ای هدایت نشد که اهداف مورد نظر برنامه را تأمین کند.
صادرات غیرنفتی گرچه نتوانست به اهداف برنامه برسد که معادل ۸/۱۷ میلیارد دلار بود برسد امّا به ۷/۱۱ میلیارد دلار رسیدو در کل روند بسیار مناسبی را پیمود.
رشد صنعت نیز به پیش‌بینی مورد نظر نرسید (۱/۹% به جای ۲/۱۴%) لکن سهم آن در تولید ناخالص داخلی از ۱۰درصد در سال ۱۳۶۸ به ۱۵درصد در سال ۱۳۷۲رسید۱* و میزان صادرات صنعتی نیز طی همین مدّت از ۷۶ میلیون دلار به ۴۸۰ میلیون دلار افزایش یافت که نیمی از صادرات پیش‌بینی شده است.
در کل برنامة اوّل موفقیت‌های چشمگیری در رشد درآمد ملّی و سایر متغیرهای اقتصادی نشان می‌دهد امّا این برنامه در پایان بعضی از مشکلات را نتوانست حل نماید و یک سری مسائل را نیز تشدید نمود که در زیر به آن اشاره میشود:
۱ـ رشد نامتعادل و خارج از برنامه‌های مصوب
۲ـ رشد تورّم که در پایان برنامه ۶/۲۸% برآورد شده است
۳ـ عدم تعادلهای اقتصادی : این عدم تعادلها به صورت زیر بروز نمود :
- پایین بودن نسبت سرمایه‌گذاریها ،
- وابستگی شدید به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت،
- اتکاء شدید بودجه دولت به درآمد نفت،
- تراکم بدهی‌های دولت به سیستم بانکی،
- پایین بودن سهم مالیاتها در تأمین مخارج عمومی،
- اتکاء شدید صنعت به واردات ماشین‌آلات، قطعات و مواد اوّلیّه و واسطه‌ای،
- پیدا شدن بدهی کلان خارجی،
- افزایش شدید حجم پول،
- ناتوانی سیستم بانکی در تأمین نیازهای اعتباری جامعه،
- فرسودگی ماشین‌آلات،
- کمبود قدرت خرید مصرف‌کنندگان
- کمبود تأسیسات و تسهیلات زیربنایی۱*
طیّ برنامة اول تحوّلات مهمّ زیر نیز اتّفاق افتاده است۲* :
ـ رشد تولید ناخالص ملّی (با قیمت ثابت سال ۶۱) از ۹۵۱۵ریال به ۱۳۲۸۰ میلیارد ریال
- تشکیل سرمایه ثابت (با قیمت ثابت سال ۶۱) از ۱۲۱۷ به ۲۲۰۶ میلیارد ریال
- نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص از ۸/ ۱۲ درصد به ۶/۱۶درصد
- صادرات کل کشور از ۰۸۱/۱۳ به ۴۳۴/۱۹ میلیارد دلار
- صادرات غیرنفتی از ۰۴۳/۱ به ۸۲۴/۴ میلیارد دلار
- نسبت صادرات نفتی به صادرات کل از ۹/۷ به ۸/۲۴
- رشد متوسط سالیانة صادرات غیرنفتی ۷/۲۰ در صد
- اشتغال کل کشور از ۸/۱۱ به ۹/۱۴ میلیون نفر
- نسبت صادرات صنعتی به صادرات غیرنفتی از ۷/۱۱ به ۵/۲۷
طرحهای صنعتی راه‌اندازی شده نیز در طی برنامه به صورت زیر بوده است:
در کل صنایع ۴۸۲۹ واحد با اشتغال ایجاد شده در حدود ۶۵۰/۱۵۷ نفر راه‌اندازی شده است. که در بخشهای مختلف به صورت زیر بوده است:
ـ ریخته‌گری ۱۲۴ واحد ۶۸۱/۳ نفر
ـ ماشینسازی و تجهیزات ۳۲۸ واحد ۵۳۰/۱۰
ـ خودرو نیروی محرکه ۷۹ واحد ۰۸۶/۴
ـ برق و الکترونیک ۱۹۳ واحد ۹۳۳/۱۱
ـ کانی غیرفلزی ۱۹۰۵ واحد ۱۵۴/۳۲
ـ نساجی و چرم ۴۹۷ واحد ۷۲۳/۴۹
ـ غذایی و دارویی ۷۵۴ واحد ۳۱۳/۱۵
ـ فلزی ۳۲۰ واحد ۱۰۶۸۰
ـ شیمیایی ۳۹۸ واحد ۱۱۸۱۰
در هر صورت به کار افتادن صنایع کوچک و بزرگ بخصوص فولاد مبارکه، پتروشیمی بندر امام و پتروشیمی اراک و … توانست به سیاست جانشین واردات تا حد بالایی جامة عمل بپوشاند و نقش مهم صرفه‌جویی در نیاز ارزی را بازی نماید.
برنامة دوّم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
(۱۳۷۸-۱۳۷۴)
این برنامه بر هدف کلّی تأمین رشد و توسعة پایدار اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی کشور از طریق اتکاء هر چه بیشتر به نقاط قوت درونی نظام اقتصادی و ایجاد مکانیزمهای تقویت بنیه‌های داخلی به جای تأکید بر رشد القایی توسط درآمد حاصل از صادرات نفت از طریق مکانیزمهای بازار، گسترش رقابت سازنده و جلوگیری از انحصارگرایی و … تأکید داشت و به راهبرد رشد و توسعه پایدار اقتصادی با محوریت بخش کشاورزی توجه ویژه داشت.
و به پایان برنامه طرحهای نیمه‌تمام باقیمانده از برنامه اول که ارقام کلانی بود توجه خاص نمود و به نکات زیر تأکید داشت۱*:
۱ـ بهره‌برداری بهینه از ظرفیتهای موجود در کلیة زمینه‌ها
۲ـ عنایت ویژه به صنایع تبدیلی و وابسته به بخش کشاورزی
۳ـ تأکید بر تکمیل خطوط و زنجیره‌های تولیدی، صنعتی
۴ـ تنظیم حرکت و برنامه بخشهای مختلف اقتصادی اعم از آب، صنعت، انرژی، حمل و نقل، بازرگانی و بانکها در جهت تقویت بخش کشاورزی.
۵ـ تأکید بر ساخت و تولید داخلی در کلیة زمینه‌ها و مشروط بودن هر نوع قرارداد با خارج به عدم امکان ساخت در داخل و به صورت مشارکت
۶ـ تلاش در جهت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از نفت و توسعة بیش از پیش صادرات غیرنفتی
۷- تقویت بنیة دفاعی درحدّ نیاز درچارچوب سیاستها و تدابیرفرماندهی معظّم کلّ قوا
در حقیقت برنامة دوم با همان اهداف برنامة اول نوشته شده است لکن تأکید بسیار زیادی در این برنامه بر محوریت بخش کشاورزی شده است و به علت موفقیت نسبتاً خوب در بازسازی مناطق جنگی آسیب‌دیده، این موضوع در برنامة دوم به شدت کم‌رنگ شده است.
در زمینة صنعتی تأکید بیشتر بر روی افزایش تولید صنعتی از طریق بهره‌برداری اقتصادی از ظرفیتهای موجود و بهبود تکنولوژی مورد استفاده در صنایع است.
و بر ایجاد و توسعه صنایعی تأکید شده است که دارای این امکان باشند که حلقة مفقود بین صنایع متوسط و بزرگ را تکمیل نمایند و موجب ارتباط پایدار بین صنایع گردند.
در این برنامه با آغاز سال ۱۳۷۶ و با رکود اقتصادی در سایر کشورها و کاهش قیمت نفت دولت با فشارهای عظیم اقتصادی در حالی مواجه شد و موجب گردید بسیاری از طرحهای عمرانی نیمه‌تمام رها گردد و ادامة توسعه دچار خلل و توقف گردد و این در حالی است که در این سال ۸۵۰۰ طرح با پیشرفت فیزیکی بالای ۲۰% در کشور وجود داشته است که پیش‌بینی می‌شده است ۰۰۰/۳۰۷ نفر را به کار مشغول خواهد نمود، که از این تعداد ۴۱۵۴ فقره بالای ۴۰% بوده است۱*.
اهداف کمی این برنامه
۱ـ رشد تولید ناخالص داخلی به قیممت ثابت ۶۱ طی دوره سالیانه ۱/۵درصد
۲ـ رشد تولید ناخالص از ۷۶۶/۱۳ میلیارد ریال به ۶۳۵/۱۷ میلیارد ریال به قیمت ثابت در سال پایان
۳ـ رشد تولید سرانه به ۰۰۰/۲۵۶ ریال
۴ـ سرمایهگذاری از ۲۶۶/۲ ریال به ۰۵۵/۳ میلیارد ریال
۵ـ مصرف خصوصی با رشد سالیانه ۴% افزایش می‌یابد.
۶ـ مصرف خصوصی از ۲۸۷/۹ به ۱۱۲/۱۱۳ میلیارد ریال (ثابت) افزایش می‌یابد.
۷ـ مصرف سرانه از ۰۰۰/۱۵۱ ریال به ۰۰۰/۱۶۴ ریال
در کل با توجه به عدم اتمام برنامه و کاهش بسیار شدید درآمد نفت دربارة نتایج این برنامه نمی‌توان صحبت نمود لکن می‌توان پیش‌بینی کرد با توجه به شرایط به وجود آمده این برنامه به بسیاری از اهداف خود دسترسی نمی‌تواند پیدا نماید.
لکن این موضوع را نمی‌توان نادیده گرفت که در طی سه سال اول برنامه (۷۳-۷۵) و قبل از کاهش درآمد نفت این برنامه دارای موفقیت‌های بزرگی در رسیدن به اهداف خود که بیشتر تکمیل طرحهای نیمه‌تمام بوده است رسیده است.
به طور مثال در زمینة صنعت ۷۳۴/۴ فقره طرح تکمیل شده است که تقریباً معادل کل طرحهای راه‌اندازی شده در طی برنامة اول میباشد. اگرچه تعداد اشتغال ایجاد شدة آن معادل ۵۰% کل اشتغال ایجاد نمودة آن طی برنامة اول است.
نتیجه
طی پنجاه سال برنامه‌ریزی در ایران راهبردهای توسعه‌ای مختلفی برنامه‌ریزی و عمل شده است.
ـ برنامه‌های اوّل و دوّم و سوّم به دنبال گسترش بخش کشاورزی بوده‌اند.
ـ برنامة چهارم و پنجم با تغییر در راهبرد توسعه‌ای صنعت را مبنا قرار می‌دهد و راهبرد جانشین واردات را برمی‌گزینند.
ـ در برنامة پنجم در عمل و در تجدیدنظر اعمال شده ، این سیاست به زیر سؤال می‌رود و به گسترش واردات و نیز گسترش صنایع سنگین دولتی می‌پردازند.
- برنامة ششم نیز به دنبال همین جریان است که انقلاب صورت می‌پذیرد.
- در برنامة تکامل جمهوری اسلامی و برنامة اول اجرا نشده ، برنامه‌ریزان بیشتر به دنبال استقلال و عدم وابستگی کشورند و نفت را نیز وسیله‌ای در این جهت طرح می‌نمایند که شرایط جنگ و انقلاب موجب عدم اجرای این دو برنامه می‌گردد.
• در برنامة اول اجرا شده نوعی خاص از راهبرد جانشین واردات و بیشتر در جهت صرفه‌جویی ارزی و کاهش وابستگی به نفت در نظر گرفته میشود و در عمل علیرغم پیگیری همین سیاست توجهی خاص به تسریع در این هدف صورت می‌پذیرد و موجب میشود وامهای کلانی از خارج استقراض گردد تا روند گسترش صنایع مادر (پتروشیمی و فولاد و …) با سرعت بیشتری جلو برود و به تقاضای نهفته از دوران جنگ نیز تا حدودی پاسخ داده شود. که این جریان به گسترش طرحهای جدید و عدم استفاده کارآ از کلیة طرحها منجر میشود ( در نتیجه هزینة فرصت از دست رفتة این طرحها بسیار بالاست . اگرچه در بلندمدّت در صورت اتمام طرحها صنایع ایجاد شده نقش مهمی را در جانشین سازی تولید داخلی با کالاهای وارداتی خارجی بازی خواهد نمود.)
در طی کلیة برنامه‌های اجرا شده در طی این مدت دو منبع مهم جهت تأمین اعتبار طرحها و در کل برنامه‌ریزی وجود د اشته است:
۱ ـ نفت
۲ ـ استقراض از خارج
لکن در بعد از انقلاب و در برنامة اوّل تا حدّی در سیاست راهبردی اعلام شده موفق بوده‌اند به صورتی که با وجود رشد جمعیت (دو برابر شدن نسبت به قبل از انقلاب) و کاهش قیمت اسمی درآمد نفت (کاهش واقعی درآمد نفت بسیار زیاد است) و پایین بودن درآمد واقعی سرانه ، صرفاً به دلیل به راه افتادن طرحهای سازنده کالاهای جانشین کالاهای وارداتی (مانند پتروشیمی، فولاد، …) نیاز ارزی کمتری به درآمد نفت وجود داشته است (به صورت نسبی و با توجه به کاهش ارزش دلار)
نتیجة پنجاه سال برنامه‌ریزی در ایران «اگرچه آن را به دو دوران مستقل تقسیمبندی نمود و لکن به دلیل تداوم بسیاری از جریانات قبل از انقلاب در دهسالة اول بعد از انقلاب و عدم امکان تغییر جدی در روند گذشته این امر به سادگی امکان‌پذیر نیست»
تشکیل (و یا بهتر است بیان شود تبدیل) یک اقتصاد نیمه‌معیشتی باقی مانده از مدرنیزاسیون تحمیلی (در جهت منافع انگلیس) ابتدائاً به یک اقتصاد نفتی تک‌محصولی وابسته به واردات با کشاورزی شدیداً وابسته و صنعت مونتاژی تا پایان دوران پهلوی و سپس تداوم آن تا ده سال بعد بوده است و در دهسال پایانی آن سیاست استقلال اقتصادی و بازسازی ظرفیتهای تخریب شده در جنگ همراه با تکمیل پروژه‌های طرح‌ریزی شده در دوران دهسالة رکود برنامه‌ریزی (۶۷-۱۳۵۷) بوده است و در همین دهسالة آخر نیز جهت تسریع در توسعه اقتصادی تغییر و تبدیل‌های فراوانی در راهبرد توسعه‌ای کشور صورت پذیرفته است.
اگرچه می‌توان مشخصه دو برنامة آخر را موفقیت نسبی در سیاستهای اعلام شده که ترکیبی از راهبردهای گوناگون بخصوص (جانشین واردات) دانست و علیرغم این هنوز بعد از پنجاه سال برنامه‌ریزی (۳۰ سال قبل از انقلاب و حدود ده سال بعد از انقلاب) نفت نقش اساسی در برنامه‌ریزی و اقتصاد کشور دارد.
نقش نفت از اولین برنامه قبل از انقلاب دائماً در حال افزایش بوده است و این تا پایان دوران نظام گذشته صادق است. لکن طی دو برنامه به دلیل کاهش درآمد نفت نقش کمتری درآمد نفتی در برنامه داشته است و موجب شده است طرحهای پیش‌بینی شده در برنامه دوم با تأخیر به منصه عمل برسد و موجبات عدم اجرای اهداف برنامه گردد.
روش بخش کشاورزی بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده به طور نسبی شاید بزرگترین موفقیت برنامه‌های بعد از انقلاب بوده است.
منابع و مآخذ :
۱ـ مجموعه قوانین برنامه‌های عمرانی کشور انتشارات سازمان برنامه
۲ـ بررسی تحولات صنعتی و تکنولوژیک کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی
۳ـ گزارش دومین برنامة توسعه کشور تهران ۱۳۴۴
۴ـ عملکرد برنامة دوم عمرانی کشور سازمان برنامه ۱۳۳۹
۵ـ نگاهی به صنعت و ملی کردن صنعت (صنایع) در ایران ۱۳۶۰
۶ـ «منظومه سیاستگذاری در برنامه‌ریزی توسعه» مقاله، اطلاعات سیاسی اقتصادی ۵۴/۵۳، دکتر ناصر خادم آدم
۷ـ «درآمدی بر برنامه‌ریزی اقتصادی با نگاهی به وضع ایران» و (ک) توفیق ۱۳۵۹
۸ـ اقتصاد ایران، جولیای باریر، مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه
۹ـ ایران اسلامی در برابر صهیونیسم، چهل سال مبارزه ملت ایران … دکتر سید جلال‌الدین مدنی، سروش
۱۰ـ تاریخ معاصر ایران (از تأسیس سلسلة پهلوی، کودتای ۲۸ مرداد) پیتراوری، ترجمه محمود سیفی انتشارات عطایی
۱۱ـ روند سلطه‌گری، استفن آبروز، ترجمه احمد تابنده چاپخش تهران ۱۳۶۳
۱۲ـ الگویی برای توسعه اقتصادی ایران دکتر ابراهیم رزاقی، انتشارات نی
۱۳ـ «تجارت بین‌الملل، استراتژی بازرگانی و توسعه اقتصادی» احمداخوی مرکز مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
۱۴ـ سهم و نقش برنامه‌های عمرانی در شکل‌گیری و رشد صنایع کشور محسن نظری اطلاعات اقتصادی- سیاسی شمارة ۳۷
۱۵ـ تاریخ معاصر ایران (از کودتای ۲۸ مرداد تا اصلاحات ارضی) پیترآوری، محمد رفیعی، انتشارات عطایی.
۱۶ـ گزارش عملکرد برنامة هفت سالة دوم ۱۳۴۳ (جدول پیوست) سازمان برنامه
۱۷ـ گزارش عملکرد برنامة هفت سالة دوم ۱۳۳۸ سازمان برنامه
۱۸ـ سنجش پیشرفت و عملکرد برنامة هفت سالة دوم ایران ۱۳۳۸ سازمان برنامه و مدیریت/ امور اقتصادی
۱۹ـ اقتصاد ایران، دکتر ابراهیم رزاقی، انتشارات نی
۲۰ـ مجموعة آمار نفت و گاز (۸۰-۱۹۶۱) بانک مرکزی ایران ادارة آمار اقتصادی
۲۱ـ صنعت نفت ایران، بیست سال پس از ملی شدن
۲۲ـ بانک مرکزی و تجربیات پولی ایران، هوشنگ شجری، ۱۳۵۱، مرکز نشر سپهر
۲۳ـ ترازنامة بانک مرکزی، سال ۱۳۴۱، صفحة ۴۰
۲۴ـ سرمایه‌های فیزیکی خارجی و روش جذب آن وزارت اقتصاد و دارایی
۲۵ـ مروری بر دومین برنامة هفت ساله ایران ۱۳۳۹، سازمان برنامه
۲۶ـ صنایع در توسعه اقتصادی ایران، جمشید صداقت کیش، تهران، سازمان چاپ خوشه ۱۳۵۳
۲۷ـ درآمدهای نفتی و صنعتی شدن کشورهای خاورمیانه، ترجمه پیروز، الف، نشر تندر، ۱۳۵۹
۲۸ـ جنگ قدرت‌ها در ایران، باری روبین، ترجمه محمود شرفی، انتشارات آشتیانی، ۱۳۶۳
۲۹ـ گزارش سالانه و ترازنامه بانک مرکزی ایران، ، تهران، سال ۱۳۴۴
۳۰ـ ترازنامه بانک مرکزی ایران، سال ۱۳۴۱
۳۱ـ گزارش مقدماتی برنامة عمرانی سوم ایران سازمان برنامه، امور اقتصادی (مهر ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۶) تهران
۳۲ـ روند شکل‌گیری نظام برنامه‌ریزی کشور، دفتر برنامه‌ریزی منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه
۳۳ـ گزارش عملکرد برنامه سوم عمرانی ایران، سازمان برنامه و بودجه
۳۴ـ بیان آماری تحولات اقتصادی و اجتماعی ایران، مرکز آمار ایران
۳۵ـ برنامة عمرانی چهارم، سازمان برنامه و بودجه
۳۶ـ مجلة تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد ۱۳۶۸، مقالة پویایی‌شناسی؟ دکتر جعفر عبادی
۳۷ـ مقدمه‌ای با جامعه‌شناسی توسعه روستایی، دکتر مصطفی ازکیا
۳۸ـ تحولات اجتماعی در روستاهای ایران، دکتر عبدالعلی لهسایی‌زاده، انتشارات نوید شیراز
۳۹ـ تحولات سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، نادر مهرگان، اطلاعات اقتصادی سیاسی شماره ۶۲ و ۶۱
۴۰ـ الگوی توسعه اقتصادی ایران قبل و بعد از انقلاب دکتر ابراهیم رزاقی اطلاعات اقتصادی سیاسی شماره ۲۶
۴۱ـ موانع توسعه اقتصادی ایران مقایسه با ژاپن، دکتر امیرباقر مدنی، انتشارات شهرآب ۱۳۷۴
۴۲ـ بررسی تاریخی و اجمالی از بکارگیری سیاست جانشینی واردات در ایران مرتضی قره باغیان، مجموعه اولین سمینار بازسازی، دانشگاه تربیت مدرس
۴۳ـ مجموعه اطلاعات شاخصهای اقتصادی شماره ۲، معاونت امور اقتصادی، دفتر اقتصاد کلان برنامه و بودجه
۴۴ـ تنگناهای آموزش تکنولوژی در ایران، احمد مؤمنی، دکتر فریده آل‌آقا وزارت صنایع سنگین، معاونت آموزش و تحقیق
۴۵ـ برنامة عمرانی پنجم کشور برنامه و بودجه
* G.B. Baldwin planning and Development in Iran Baltimor john Hophing press 1961
IRAN : Econmic Development under Dualistic Condition` jahangir Amoozegar and M.Fekrat. the university of Center for Middle East studies chicago press 1971
48ـ ، گزارش سالیانه بانک مرکزی ایران ۱۳۵۱
۴۹ـ صنایع در برنامة سوم و چهارم، سازمان برنامه و بودجه، معاونت برنامه‌ریزی و ارزشیابی، دفتر امور زیربنایی، ۱۳۶۱
۵۰ـ گزارش اقتصادی و ترازنامة سال ۱۳۵۶ بانک مرکزی ایران
Economic Adjustment in oil based Economies Ahmad jazayeri.p. 36
52ـ «دیکتاتوری و توسعه» فردهالیدی، مؤسسه امیرکبیر، ۱۳۵۸
۵۳ـ شرکتهای چندملیتی در صنایع ایران، کتاب آگاه، ۱۳۶۰، فرهاد ؟ جلد۱
۵۴ ـ قانون بودجه سال ۵۶ برنامه و بودجه
۵۵ـ گزارش برنامة پنجم عمرانی (تجدیدنظرشده) سازمان برنامه و بودجه، مرداد ۵۳
۵۶ـخلاصة برنامة عمرانی پنجم ۵۶-۱۳۵۲
IRAN’S 5th Development plan 1973-78 Revised, A Summary سازمان برنامه و بودجه
۵۸ـ ؟ و خطوط کلی برنامه ششم عمرانی، معاونت برنامه‌ریزی، سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۵۵
۵۹ـ برنامة عمرانی سوم، سازمان برنامه و بودجه
۶۰ـ گزارش سالانه و ترازنامه سال ۱۳۴۷، بانک مرکزی ایران، تهران، ۱۳۴۷