مجلس شورای ملی و مسئله تامین امنیت داخلی در منطقه خلیج فارس
روی آوردن بازرگانان ایرانی به مناطق هم‌جوار خلیج فارس به معنای جابجایی بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌های در گردش در بنادر ایران بود و همین امر لطمات شدیدی را به وضعیت عمومی اقتصاد در خلیج فارس وارد می‌ساخت.
شکایت گروهی از کدخدایان ممسنی از خان قدرتمند آن ناحیه «امام قلی» که با زور اسلحه موجبات سلب امنیت و اختلال آن حدود را فراهم آورده بود، موجب شد مجلس شورای ملی وی را تسلیم فرمانده تیپ فارس سازد تا در نتیجه نظم و امنیت در فارس و بنادر فراهم گردد[1]. اما این تازه شروع جدیدی از ظلم و ستم خوانین و اشرار به مردم، غارت اموال و تجاوز به نوامیس آنها بود. پی‌درپی شکایات متعددی در این خصوص به مجلس شورای ملی فرستاده می‌شد و مجلس هر چند با ارسال نامه‌هایی به وزارتخانههای مسئول به طور موقتاً امنیت را در این مناطق فراهم می‌نمود، اما قانونی مدون و محکم جهت حفظ و برقراری آرامش در سرحدات جنوبی در نظر نمی‌گرفت. ضعف مجلس در این مورد و حتی نبود محاکم عدلیه و صلحیه در سواحل جنوبی،که متظلمین در یک محضر قانونی شکایات خود را مطرح و دادخواهی کنند، موجب شد که مردم مکرراً شکایات خود را به نهاد قانون‌گزار در کشور ارسال و از این مرجع خواستار رفع مشکلاتشان را داشته باشند.
هر چند نمایندگان جنوب نیز گهگاه گریزی کوتاه بر لزوم وجود عدلیه در بنادر جنوب می‌زدند. مردم در بنادر جنوب جهت انجام تجارت و معاملات معموله در آن حدود و اینکه احتمال دعوا و مرافعه در آن مناطق بین اهالی همیشه وجود داشت، به وجود محاکم عدلیه و صلحیه سخت نیازمند بودند و عذرهای وزارت عدلیه مبنی بر نداشتن اعتبار کافی برای ایجاد این محاکم در بنادر جنوب در نظر مردم پذیرفتنی نبود[2]. احساس نیاز شدید به وجود چنین محاکمی جهت تظلم خواهی مردمی و مقابله با اشرار و خوانین زورگو در جنوب ایران موجب شد مکرراً یکی از اهالی بهبهان به نام میرزا لطف‌اله شکیبایی با ارسال عرایض متعدد به مجلس شورای ملی خواستار احداث محاکم عدلیه در آن حدود شود. به نظر او برای مهیا شدن وسایل پیشرفت اجتماعی و بسط قوانین مملکتی، وجود یک مرجع تظلم عمومی در هر نقطه‌ای از کشور لازم و ضروری است[3].
علاوه بر لزوم وجود محاکم عدلیه و تظلم‌خواهی در فارس به جهت برقراری امنیت محلی و رفع اختلافات، مسئله تأمین امنیت راه‌های تجاری در کشور از بزرگترین مشکلات تجار و بازرگانان در نواحی جنوبی بود. در صورت ناامنی راه‌ها از سوی دولت، تجار ناگزیر به خاطر در امان ماندن مال‌التجاره‌های خود از این مناطق ناامن به سواحل جنوبی خلیج فارس مهاجرت می‌کردند. گسترش شورش‌های داخلی در نتیجه ناامنی حاصل از آن در مناطق پس‌کرانه‌ای تاثیرات مخربی بر اقتصاد بنادر بر جای می‌گذاشت. اجناس خریداری شده از سوی تجار در اقیانوس هند و بازارهای مجاور سواحل جنوبی در بنادر تخلیه شده و از طریق جاده‌های زمینی به نقاط داخلی ایران حمل می‌گردید. رونق تجارت در بنادر که در نتیجه‌ی تامین امنیت جاده‌ها در برابر هجوم غارتگران و اشرار بود، موجب گشت تا عده‌ای از تجار در بنادر مبادرت به احداث دفاتر تجاری نمایند. گشایش این دفاتر تجاری در بنادر و اعزام نمایندگان به مناطق هم‌جوار به جهت خرید و فروش و معاوضه کالا به تدریج در درازمدت موجب برتری اقتصادی سواحل و بنادر شمالی خلیج فارس نسبت به سواحل جنوبی و ممالک هم‌جوار با آن می‌گشت. اما اگر امنیت لازم در جاده‌ها و خطوط مواصلاتی با داخل کشور برای تجار فراهم نمی‌شد، بازرگانان مال باخته دیگر انگیزه‌ای برای انجام عملیات تجاری در داخل ایران پیدا نمی‌کردند. یکی از تجار شیرازی به نام میرزا رضاخان دانش که بعد از 30 سال اقامت در انگلستان به امید توسعه و بهبود وضعیت تجاری کشورش به ایران مراجعت کرده بود، چهار عدل پارچه چهلواری وی در میان راه بوشهر و کازرون از سوی فتح‌اله خان دالکی، دزد معروف قافله‌های تجاری در فارس و بنادر به سرقت رفت. تعلل امنیه فارس در استرداد اموال و تأدیه غرامت به مال باخته موجب پشیمانی وی از مراجعت به وطن شد به خصوص آنکه بعد از گذشت سه سال از غارت چهار عدل چهلواری و اقدام اساسی نکردن امنیه فارس در خصوص استرداد اجناس به وی، یک جفت قالیچه نفیس کرمانی او هم از طرف فتح‌اله خان دالکی سرقت شد. این بار مجلس با پیگیری‌های خود از طریق وزارتخانههای مربوطه توانست این سارق را به قوای نظامی فارس تحویل داده و بدین ترتیب امنیت جاده‌های اطراف را تأمین کند[4].
از طرف دیگر، تجار و کسبه بهبهان مقیم رامهرمز از اینکه اشرار کهکیلویه مکرراً اموال آنها را به سرقت می‌بردند، از مجلس و کارگذاری بهبهان درخواست استمداد می‌نمودند. حکومت بهبهان مراتب امر را به وزارت داخله اطلاع داد و این وزارتخانه در استرداد اموال این تجار به سرعت اقدام نمود[5].
نه تنها بازرگانان که مردم عادی نیز از ناامنی موجود در مناطق جنوبی به صدا درآمده بودند. این ناامنی گاه دزدی مال‌التجاره بازرگانان را شامل می‌شد و گاه ظلم کارگذاران دولتی در فارس و بنادر و گاه حمله، آزار و اذیت و غارت ساکنین جنوب را در بر می‌گرفت. با در نظر گرفتن این اغتشاشات داخلی و ناامنی‌های حاصله از آن دلایل مهاجرت مردم مناطق جنوبی به مناطق دیگر کاملاً توجیه می‌گردد. برای نمونه با ادامه تعدیات و اجحافاتی که حاکم بندرعباس به مردم تحمیل می‌نمود، اهالی بندرعباس و جزیره قشم که از بی‌توجهی مجلس به وضعیت‌شان به ستوه آمده بودند، خواستار بر کناری وی از حکومت بودند. ضمن اینکه آنها نمایندگان مجلس را در صورت نادیده گرفتن این مشکل و تلاش در رفع آن، تهدید به جلای وطن کرده بودند. بر همین اساس مجلس با ارسال نامه‌ای به وزارت داخله درخواست نمود که در رفع ظلم از مردم بندرعباس سریعاً اقدام شود. وزارت داخله نیز در راستای مسئولیتی که نهاد قانون‌گذار بر آن محول کرده بود، دستورات لازمه را در خصوص این شکایت به حکومت کل بنادر جنوب اعلام نمود[6].
اواخر سال 1307ش پاره‌ای از اشرار قشقایی و عرب که بی‌محابا و بلامانع به قتل و غارت اموال مردم فارس مشغول بودند در ناامن کردن محیط فارس و بنادر سهم بسزایی داشتند. مردم جنوب که در برخورد با این اشرار هیچ وسیله دفاعی از خود نداشتند و اموالشان به زور از طرف اشرار مصادره شده بود با کمال عجز و لابه از نمایندگان مجلس استمداد می‌نمودند، وزارت داخله نیز که این بار از طریق مجلس شورای ملی از وجود چنین فضای آشوبی در فارس مطلع شده بود، به سرعت برای سرکوبی اشرار و استقرار امنیت در آن حدود اقدام کرد[7].
غارت 536 رأس گوسفند اهالی هفتکل از طرف اشرار ممسنی یکی دیگر از دل‌مشغولی‌های مجلس شورای ملی بود، که برای جلوگیری از چنین سرقت‌های بزرگی که نارضایتی ساکنین نواحی جنوبی را در پی داشت، مستقیماً از وزارت کشور درخواست نمود برقراری امنیت در آن حدود اهمیت بیشتری بدهد. وزارت کشور بلافاصله اعلام نمود که رسیدگی به شرارت اشرار ممسنی و بویراحمدی از طرف وزارت جنگ در دست اقدام است و مجلس را برای پیگیری بیشتر به این وزارت خانه ارجاع داد[8].
شدت آزار و اذیت‌هایی که از سوی اشرار به مردم نواحی جنوبی می‌شد تاحدی بود که گاه مردم برای در امان ماندن از دست آنها حتی به صورت دست‌جمعی خانه و املاک غارت شده خود را ترک گفته و به حمام‌های عمومی پناه برده و به خاطر ناامنی مالی و جانی از سوی اشرار حتی جرأت اینکه از خانه‌های خود سر بیرون کنند، نداشتند[9].
در این وضعیت نه دولت از حال آن ها خبر داشت و نه مجلس از وجود ناامنی در آن حدود مطلع بوده گاه ادامه این وضعیت چنان تاب و تحمل را از آنها می‌گرفت که به تصور مردم دشتی و دشتستان، دولت و مجلس ایران، نواحی جنوبی را جزء خاک ایران به حساب نمی‌آوردند، در حالی که بیشترین حجم صادرات خرما از این منطقه صورت می‌گرفت. هزارها قطعه اراضی خرما از سوی اشرار به یغما رفته بود و املاک آنها به تصرف عدوانی اشرار درآمده بود. تأثیرپذیری نهاد قانونگذاری از ناامنی موجود در سواحل و بنادر فارس، که در عرایض اهالی دشتی و دشتستان ترسیم شده است، مجلس را وا داشت که بلافاصله از وزارت داخله بخواهد در تکمیل امنیت محل و رفع مزاحمت اشرار اقدامات جدی به عمل آورد[10].
شکایاتی از این دست، که مردم دچار تاخت و تاز اشرار و سارقین شده‌اند و هزارها راس دام، پول، محصولات زراعی‌شان دستخوش تجاوز و غارت از سوی آنها می‌شد و در صورت ایستادگی در برابر آنها جان مردم در خطر می‌افتاد کم نیست[11]. یکی معتقد بود که رسیدگی مجلس شورای ملی به امور مردم جنوب و دفع اشرار مثل جهاد در راه خدا بر همه واجب است[12]. آن یکی تأکید داشت یک ساعت به داد مظلوم رسیدن و شر این سارقین را از سر مردم کم کردن، بهتر از صد سال عبادت است[13]. عده‌ای از مردم جنوب هم که جان‌و‌مال‌شان را در معرض خطر می‌دیدند، عزمشان را برای مهاجرت به سایر نقاط جزم کرده بودند[14].
یکی از مهم‌ترین دلایلی که منجر به شکل‌گیری یک بحران محلی در سواحل و بنادر فارس می‌گشت، آزار و اذیت مردم از سوی خوانین قدرتمند مناطق جنوبی بود. مبادرت به قاچاق کالا در خلیج فارس، غارت اموال و املاک و هتک حرمت به نوامیس مردم از سوی آنها موجب ناخشنودی ساکنین نقاط جنوبی کشور از سیطره خوانین در آن مناطق و کمک به شکل‌دهی یک قیام عمومی از طرف مردم می‌گشت.
غارت مال و ملک مردم از طرف خوانین، شاید در ابتدای امر به زبان ساده بیاید، اما این نکته حائز اهمیت است که این امر منجر به بی‌چارگی و آوارگی مردم مال باخته می‌گشت و آنها ناچار مجبور به ترک وطن می‌شدند و راه و چاره‌ای به جایی نداشتند. از طرفی با توجه به مشکلات و نارسایی‌های نهادی مجلس و دولت،که موجب تنزل قدرت نظارت و یا شاید کارکردی آن ها می‌شد، حساسیت این موضوع بیشتر مشخص می‌گردد.
برای مثال تصرف اموال و املاک موروثی شخصی به نام اسماعیل حسین بلوچی مینابی از رعایای ایرانی از طرف خوانین میناب چنان وی را به ورطه هلاکت و پریشانی کشانیده بود که ناچار رخت بر بسته و در بصره اقامت گزیده بود. در عریضه خود به مجلس شورای ملی وضعیت خود را این چنین ترسیم می‌کند:
« این چاکر در این بلاد غربت، روزگار خود را با نهایت فشار و سختی به سر می‌برم و مستخدم بیگانگان گردیده از حقوق و املاک خود دور و محروم می‌باشم با کمال امیدواری استدعا و رجا خواهشمندم به اداره‌جات مربوط به بندرعباس امر صادر فرمایید که به ستم‌زدگی و تظلمات این چاکر رسیدگی و احقاق حقوقم نمایند»[15].
با ادامه روند رو به رشد کاهش قدرت نظارت مجلس و دولت بر مناطق جنوبی، شکایات مردمی هم از این خوانین رو به تزاید رفت.
اهالی بوشهر در شکایت از شیخ ناصرخان چاه‌کوتاهی اظهار می‌کردند که وی املاک و اموال آنها را به زور غصب و خسارات مالی و جانی زیادی به مردم رسانیده بود، دست اهالی بوشهر از همه جا کوتاه شده بود و از طرف مسئولین کارگذاری کل بنادر احقاق حق از آنها نمی‌شد. بر این اساس مجلس شورای ملی از وزارت داخله درخواست نمود هر چه سریع‌تر اقدامات جدی به عمل آورد. چرا که بندر بوشهر، کانون اصلی تجارت ایران در خلیج فارس، از اهیمت بسزایی برخوردار بود. ناامنی موجود در این بندر و نارضایتی مردم و هیچ عنوان به سود منافع تجاری ایران در منطقه خلیج فارس، نبود. وزارت داخله به محض وصول نامه مجلس در این خصوص، جهت رسیدگی به اظهارات اهالی بوشهر به رفع شکایات آنها به سرعت وارد عمل شد و تعلیمات لازمه در این خصوص را به حکومت بنادر صادر نمود[16].
شاید موقتاً امنیت نسبی در بندر بوشهر به وجود آمد، اما با همه فعالیت‌ها و تلاش‌های به عمل آورده در این خصوص، شد خوانین چاه‌کوتاهی از سر مردم این نواحی به طور کامل کنده نشد. ضعف مجلس برای اعمال فشار به دولت در خصوص اینکه تلاش لایحه‌ای طرح و تصویب کند مبنی بر اینکه قدرت خوانین جنوبی به نحوی محدود شود و آنها را خلع سلاح کنند، که دیگر جرات تجاوز به حقوق مردم را نداشته باشند، منجر به ادامه روند روبه رشد قدرت خوانین و پدید آمدن فضای آشوب و ناامنی در این مناطق شد، که تاثیرات منفی آن در طول سال‌های بعد نمایان گردید.
در سال 1330ش بار دیگر داد مردم بلوک بوشکان و بوسکان از توابع دشتستان بوشهر که از دست ظلم و تعدی‌های عبدالرسول و شیخ ناصر چاه‌کوتاهی به ستوه آمده بودند، بلند گردید، این بار آنها با ارسال عریضه‌ای به مجلس سنا از خوانین شکایت کرده و از این که از طرف دولت توجهی به شکایات آنها نشده بود ناامید شده بودند. غفلت دولت در توجه به مناطق جنوبی، فرصت مناسبی را برای اعمال زور و فشار خوانین به مردم بوشهر فراهم آورده بود. شیخ ناصر و عبدالرسول چاه‌کوتاهی با همکاری امنیه فارس مردم بلوک بوشکان و بوسکان را به زیر شلاق انداخته و آنها را مجبور به خرید اسلحه و تحویل آنها به عبدالرسول چاه‌کوتاهی کرده بودند. خوانین چاه‌کوتاهی که مسلح شده بودند، منازل اهالی بوشهر را محاصره کرده و به غارت اموال و آزار و اذیت آنها مشغول شده بودند، نهایت درماندگی و ناامیدی رعایای بوشهر از اقدامات دولت هنگامی مشخص می‌شود که آنها در بخشی از نامه خود اشاره می‌کنند که:
« عملیات مشایخ چاه‌کوتاهی نسبت به رعایای بلوک شرم‌آور می‌باشد، همین قدر بدانید فدویان مالک مال و جان و ناموس خود نیستیم بس‌که داد و فریاد کردیم و از طرف دولت توجهی به تظلمات *** نشد از اولیای امور و دولت ناامید شدیم، چندی قبل پادگان سفارشی به دستور تیمسار و سرلشگر معتضدی و تیمسار سرتیپ همت به فرماندهی سروان اسودی؟ دارد کلیه شاکیان زیر شلاق انداخته و اغلب زندانی کردند و مردم را مجبور کرد که بایستی تحت امر مشایخ چاه‌کوتاهی باشد و به دستور سرلشگر معتضدی اغلب رعایا را بنام اسلحه زندانی کردند و مردم را مجبور به خرید اسلحه کرد و از طرف رعایای بیچاره مال و دواب خود را فروخته اسلحه خریداری و به سروان اسودی تحویل متجاوز از 150 قبضه تفنگ با شلاق از مردم گرفت و سروان اسودی به عبدالرسول چاه‌کوتاهی تسلیم کرد این است نمونه‌ای از عمل مأمورین وطن خواه فدویان از ترس جان یک مشت متواری فعلاً که به محل آمده، چون عبدالرسول چاه‌کوتاهی مسلح می‌باشد، متجاوز از 200 نفر تفنگ‌چی اطراف منازل فدویان محاصره و زن و بچه فدویان هدف گلوله قرار داده، نمی‌دانیم دولتی در کار نیست یا دوره، دوره حسینقلی خان است یا آنکه فریاد مظلومین نمی‌رسد، این اولیای امور فجایع مشایخ چاه‌کوتاهی ناگفتنی است معلوم نیست چرا دولت این‌ها را خلع سلاح نمی‌کند مگر رعایای بلوک ایرانی نیستند معلوم نیست چه دست مرموزی در کار است محض رضای خدا تا رمقی در بدن داریم شر مشایخ خون‌خوار چاه‌کوتاهی بر سر یک مشت رعیت کوتاه و با استقرار دو پاسگاه قوی ژاندارمری در بلوک آسایش *** تأمین استرحاماً تمنای رسیدگی خیلی فوری است».
بر این اساس، رئیس مجلس سنا در تکمیل کار نظارتی مجلس شورای ملی بر اقدامات دولتی، از وزارت کشور درخواست نمود که در رفع شکایات رعایای بلوک بوشکان و بوسکان اقدام جدی به عمل آورده و نتیجه اقدامات را به آنها اعلام کند[17].
ظلم و تعدی خوانین حیات داوودی هم کمتر از خوانین چاه‌کوتاهی برای دولت ایران دردسرساز نبود. آنها با در دست داشتن انواع سلاح‌های نظامی قدرت فوق‌العاده‌ای کسب کرده و در به وجود آوردن شرایط پرتنش و ناامنی و اغتشاش در سواحل و بنادر فارس موجب شدند که دولت ایران در برابر ظلم و تعدی آنها به مردم مناطق جنوبی اقدامات جدی را به عمل آورد.
اما تنها مشکل ایران خوانین نبود، بلکه مشکل اساسی حمایت همه جانبه‌ای بود که دولت بریتانیا از این شیوخ و خوانین به عمل می‌آورد. با آغاز تلاش‌های جدی ایران در دوران حکومت پهلوی برای تثبیت قدرت و حاکمیت قانونی خود در منطقه خلیج فارس،که واکنش‌های شدید بریتانیا را در پی داشت، این دولت که دستش از همه جا کوتاه بود، تلاش‌های گسترده‌ای را برای خنثی کردن فعالیت‌های عملی دولت ایران در خلیج فارس در پیش گرفت. یکی از راه‌حل‌هایی، که به نظر دولت بریتانیا بهترین راه‌حل انحرافی بود، دولت مرکزی ایران را به برقراری امنیت در مناطق داخلی کشور و سرکوبی شورش‌ها و کنترل بحران‌های محلی در مناطق جنوبی مشغول می‌ساخت، تا جایی که مجال پرداختن به اعمال حاکمیت خود را در خلیج فارس نداشته باشند. تحریک و تشویق خوانین جنوبی برای ناامن کردن محیط فارس و بنادر جنوب بود، که از یک طرف موجی از نارضایتی را در میان ساکنین جنوب نسبت به دولت ایران فراهم آورد و از طرف دیگر از اهرم فشار فتنه خوانین جنوب علیه دولت ایران استفاده بهینه بکند.
اهالی حیات داوود از توابع بوشهر، که از ظلم و فشار خوانین حیات داوودی در عذاب بودند از مجلس شورای ملی درخواست داشتند که به اقدامات دولت ایران نسبت به قطع فتنه و شر خوانین حیات داوودی نظارت داشته باشد. خوانین حیات داوودی با همدستی اداره مالیه بنادر در یک اقدام غیرقانونی و با استفاده از زور اسلحه بر سر اهالی حیات داوود، املاک موروثی آنها را بنام خود ثبت کرده و نکته شایان ذکر این جا است که به ضربت تفنگ و شلاق به اسم دولت، از اهالی مالیات مطالبه می‌کردند. جالب این جا است که حتی مالیات خشک‌سالی و بی‌آبی سال 1311ش، که دولت به مردم بوشهر بخشیده بود، را هم به زور از آنها گرفته بودند. در این شرایط مردم مدارک خود را، که دال بر حاکمیت قانونی آنها بر زمین‌هایشان داشت. به اداره کل بنادر ارائه کرده اما رسیدگی به حال آنها نشده بود، تنها در جواب آنها اعلام شده بود که به عدلیه محل مراجعه کنند، اما عدلیه‌ای در این مناطق ایجاد نشده بود چرا که به قولی اعتبار وزارت عدلیه هیچ‌گاه برای ایجاد محاکم عدلیه و صلحیه در مناطق جنوبی کفاف نمی‌داد[18]. وزارت مالیه نیز موضوع به این با اهمیتی را که حاکی از فساد شعب و مراکز مالیاتی وزارت عدلیه در مناطق جنوبی بود، خارج از وظایف خود اعلام نمود و رفع مشکل اهالی حیات داوودی و درگیری‌های آنها با خوانین آن منطقه را به محاکم صلحیه ارجاع می‌داد[19].
غارت و تصرف املاک اهالی بوشهر از سوی حیات داوودی‌ها نمایندگان مجلس را به واکنش شدید واداشت تا جایی که به هنگام طرح استیضاح دولت عبدالحسین هژیر، مسئله اغتشاشات حیات داوودی و خوانین آن جا دوباره مطرح گردید، از طرفی تلگرافی که بین بریتانیا و خوانین حیات داوودی و تنگستانی رد‌و‌بدل شده بود و به دست نمایندگان مجلس رسیده بود، گزارش خرابکاری‌های این خوانین در مناطق جنوبی کشور بوده که آنها به لندن مخابره کرده بودند. غارت بوشهر به تحریک بریتانیا از سوی این خوانین از یک طرف و دعوت این خوانین به تهران از سوی سرلشگر رزم‌آرا[20] وزیر جنگ و نصب مدال از سوی محمدرضا پهلوی بر سینه این خوانین هم موجب تشنج جدی در مجلس شورای ملی میان نمایندگان و هم محکومیت دولت از سوی آنها و جبهه‌گیری نسبت به اقدامات رزم‌آرا و شاه شده بود[21].
از طرفی اعطای امتیاز تأسیس کارخانه شیلات در جنوب از طرف هژیر[22] به فتح‌اله حیات داوودی،
نمایندگان را به واکنش شدیدتری واداشت. عبدالقدیر آزاد[23] به اقدامات عبدالحسین هژیرنخست وزیر وقت، سپهبد امیر احمدی وزیر جنگ و سپهبد رزم‌آرا به جهت اجازه تشکیل شرکت شیلات در سواحل خلیج فارس به حیات داوودی‌ها به شدت تاخت و به کنایه وطن‌پرستی هژیر، سپهبد امیر احمدی و رزم‌آرا را به دلیل اعطای این امتیاز به یکی از جنایتکارترین خوانین بنادر به سخره گرفت. سابقه فتح‌اله حیات داوودی در خصوص تصرف بنادر و جزایر ایران، رابطه جاسوسی‌اش با دولت انگلیس، هتک حرمت به نوامیس مردم ساکن در کرانه‌های خلیج فارس و قاچاق کالا در آن منطقه و از یک طرف و از سویی دیگر صدور مجوز تأسیس شرکت شیلات در مناطق جنوبی کشور و اعطای سه میلیون ارز خارجی از طرف دولت به این خان، که به دلیل برآوردن مقاصد شوم انگلیسی‌ها در ایجاد اغتشاش و بالا بردن ضریب ناامنی در سواحل جنوبی انگلستان به او لقب «سی‌آیای» به معنی دوست ساحلی داده بودند، برای نمایندگان مجلس، مسئله‌ای قابل هضم نبود. سپهبد امیر احمدی در پاسخ به این اعتراضات یادآور شد که ایلات و عشایر ایران به دلیل اینکه همواره در برابر تهدیدهای شدید اجانب در مرزها ایستادگی کرده‌اند، در خور احترام‌اند، و با نادیده گرفتن غارت مردم و تصرف بندر بوشهر از طرف حیات داوودی اذعان داشت که دولت در برابر بعضی حرکات ناشایسته‌ای که ایلات و خوانین حیات داوودی در جنوب مرتکب شده‌اند، مقابله به مثل نخواهد کرد.
وزیر جنگ در ادامه با شرح سفر خود به بندر بوشهر و مشاهده اوضاع رقت‌آور زندگی مردم آن ناحیه از تصمیم دولت در خصوص بهبود بخشیدن وضعیت ماهی‌گیری در بندر بوشهر با تأسیس شرکت شیلات در آن جا خبر داد. سپهبد امیر احمدی سپس در مقام دفاع از فتح‌اله حیات داوودی با صراحت اعلام نمود که وی به مملکت خود خائن نشده و تصرف بوشهر از سوی او هر چند از نظر دولت و مجلس محکوم است، اما مجازات و تنبیه وی نتایج معکوس برای حکومت ایران به بار می‌آورد. با توجه به عملیات مخربانه حیات داوودی در بنادر و جزایر ایران پشتیبانی وزیر جنگ عبدالرحمان فرامرزی[24] و کابینه عبدالحسین هژیر از او و انکار نمودن رابطه‌ی وی با انگلیس از یک طرف و از طرف دیگر پشتیبانی فرامرزی نماینده لار از اقدامات وزیر جنگ در خصوص اعطای این امتیازنامه به وی، همچنین بی‌تفاوتی دکتر مصباح‌زاده[25] در این مورد و خواهش او از سپهبد امیر احمدی[26] برای دیدار از حوزه انتخابیه‌اش، بندرعباس، و تأسیس شرکت شیلات در آن جا همگی دال بر وجود دست مرموز استعمار بریتانیا در این ماجرا بود[27].
کم کاری و ضعف مجلس در خصوص ممانعت از اقدامات دولت و اعطای امتیاز شیلات جنوب به خان قدرتمندی که کشت و کشتار و غارت او از اموال مردم مناطق جنوبی منجر به اتلاف نفوس و مهاجرت عده کثیری از مردم به سواحل جنوبی خلیج فارس شده بود، حکایت از ضعف نهاد قانونگذاری در خصوص واگذاری مدیریت شیلات جنوب به وطن فروشی بود، که سند خیانت وی و رابطه‌اش با دولت انگلیس بارها به دست نمایندگان مجلس رسیده بود. هر چند عبدالقدیر آزاد، یکی از نمایندگان فعال این دوره، یکه و تنها دولت عبدالحسین هژیر را در این خصوص استیضاح نمود، اما همکاری نکردن سایر نمایندگان در مورد ندادن رأی اعتماد به هژیر، دولت نتوانست او را از پای درآورد[28].
رسیدگی جدی به اقدامات و فعالیت‌های مخرب خان حیات داوودی از سوی دولت و مجلس موجب شد که آتش فتنه آنها به این زودی خاکستر نشود و دامنه خرابکاری‌های آنها در مناطق جنوبی به سال‌های بعد نیز کشانده شود. مناطق جنوبی که از آزار و اذیت‌های خوانین حیات داوودی تاب و تحمل خود را از دست داده بودند، هر روز با ارسال عرایض و تلگراف به مجلس شورای ملی و مجلس سنا از آنها استمداد می‌نمودند. مراد امیری از اهالی بندر گناوه به نمایندگی از سوی مردم این بندر عریضه‌ای به مجلس سنا ارسال نمود و اوضاعی که او از ظلم خوانین حیات داوودی ترسیم می‌کرد، برای مجلس سنا بسیار تکان‌دهنده بود. به همین جهت اقدامات فوری از سوی مجلس سنا به جهت رفع شکایت اهالی بندر گناوه به عمل آمد. مراد امیری در شکایت ارسالی خود درباره ظلم و تعدی خوانین حیات داوودی نوشته است:
«تصور نمی‌رود در کشور ایران کسی مانند فدویان در عسرت و بدبختی باشد زیرا از دست فتح‌اله خان و خان‌علی حیات داوودی حیات داوودی نه تأمین جانی و نه ملکی داریم. دو سال است که تمام املاک و اموالمان را به جبر و غصب غارت و ضبط و دستمان این دو سال از کشت و زرع کوتاه و عده‌ای از فامیلم به خاک کشکوتی تبعید نموده‌اند و آنچه تا به حال شکایات به مقامات دولتی بوشهر و شیراز و مرکز و پیشگاه اعلی حضرت همایونی نموده‌ایم جزء دستور رسیدگی کار شما به دادگستری بوشهر صادر شد تا حال کوچک‌ترین نتیجه نگرفتیم، مگر اینکه حیات داوود کشور ایران مجزا است استدعا داریم محض رضای خدا به حال چاکران رسیدگی و به داد دل ما برسید که دیگر از بین رفتیم و در صورتی که در جهان ضعیف باید پایمال باشد به چاکران اطلاع دهند که دست مشتی عیال و اطفال خود را گرفته تا به بنادر کویت و عمانات مثل هزاران نفر ایرانی که روی اصل ظلم و جور همین خوانین مهاجرت نموده‌اند ما هم به دنبال آنها رویم».
بر این اساس مجلس سنا با ارسال نامه‌ای به وزارت کشور از این وزارتخانه درخواست نمود که در رفع شکایت اهالی گناوه اقدامات اساسی به عمل آورد. وزارت کشور به سرعت به استانداری هشتم بازرس فرستاد، که این بازرس بعد از بررسی شکایت اهالی بندر گناوه، شکایت آنها را حقوقی تشخیص داده و از طرف استانداری و دادسرای استان هشتم مأمور رسیدگی به شکایات آنها شدند[29].
کشت و کشتار و غارت اموال مردم بوشهر، لیراوی و گناوه از سوی خوانین حیات داوودی موجب شد که نمایندگان مجلس از دولت ملی دکتر مصدق تقاضای جدی برای رفع فتنه خوانین حیات داوودی را داشته باشند. حساسیت این مسئله برای نمایندگان مشخص می‌کنند که آنها به حمایت‌های همه جانبه دولت انگلستان از خوانین حیات داوودی به خوبی واقف بودند. حیات داوود که مشتمل بر دو بندر ریگ و گناوه و دو جزیره خارک و خارکو می‌شد، تحت تسلط مستقیم فتح‌اله خان حیات داوودی عامل سرسپرده انگلیسی‌ها قرار داشت. تلاش انگلیسی‌ها برای ضبط مالکیت این مناطق، که قطعاً متعلق به ایران بود، از طریق خوانین حیات داوودی یکی از مسائل بحث برانگیز میان نمایندگان مجلس بود. به خصوص آنکه جزیره خارک و خارکو تا سال 1318ش در تصرف دولت ایران بود و بعد از شهریور 1320ش ناگهان و در فضای آشوبی که در دوران جنگ جهانی دوم در ایران حاکم شده بود، با حمایت و پشتیبانی انگلستان در تصرف فتح‌اله خان حیات داوودی قرار گرفت و دقیقاً به خاطر مسائل جنگ جهانی دوم، مسئله امنیت کرانه‌های جنوبی در پیوند با مسائل خاص خلیج فارس بسیار مهم شده بود. گذشته از رنج و عذابی که مردم مناطق جنوبی از دست ظلم و تعدی خوانین حیات داوودی می‌کشیدند، دولت ایران هم از جانب این خوانین متحمل خسارات زیادی شده بود، که عبارت بودند از:
1- اتمام حجت و دادن اولتیماتوم به وزارت جنگ در شهریور 1325 از سوی فتح‌اله حیات داوودی مبنی بر اینکه اگر ظرف 48 ساعت با تقاضاهای او دولت موافقت نکند استقلال خود را اعلام می‌کند.
2- اقدام مسلحانه به بانک ملی بوشهر در سال 1325 و اشغال مسلحانه برازجان، تصرف ادارات گمرک در بوشهر و عزل و نصب خودسرانه مقامات دولتی در بنادر جنوب.
از نظر نمایندگان مجلس با وجود اینکه دولت از جانب این خوانین آسیب و لطمات جدی دیده بود در تعقیب و تنبیه جدی خوانین تعلل به خرج می‌داد، نمایندگان مجلس از دولت می‌خواستند در برخورد با این قبیل خوانین ترحم نکنند و از وزارت دادگستری و دارایی تقاضای تعقیب و دستگیری و به اشد مجازات رسانیدن آنها را داشتند. ضمن آنکه نمایندگان در کنار مطرح نمودن این موضوع طرح‌هایی برای اصلاح بنادر جنوب به کمیسیون اقتصاد ملی و وزارت کشور ارائه دادند و از دولت دکتر مصدق درخواست عنایت و اقدام اساسی در این خصوص را داشتند[30].
با ادامه خرابکاری‌ها، تجاوزات، غارت و چپاول اموال مردم و قاچاق کالا در سواحل و بنادر خلیج فارس از سوی خوانین حیات داوودی، عملاً ضعف کارکرد مجلس و دولت در مقابله با این مشکل اساسی در این نواحی مشخص می‌گردد. عملیات مخرب این خوانین در مناطق جنوبی مشکل ینحل بود که حتی به سال‌های بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332 نیز منتقل شد. هر چند اشاره به این نکته در حوزه زمانی این پژوهش نمی‌گنجد، اما برای درک بیشتر و بهتر ادامه فعالیت و واکنش مجلس و دولت در رفع ظلم و تعدی خوانین حیات داوودی در سال‌های بعد ذکر آن ضروری به نظر می‌رسد. در اوایل سال 1333 که مدت زمان زیادی از آخرین گزارشات ارسالی مبنی بر اقدامات مخرب حیات داوودی به مجلس نگذشته بود، شخصی به نام علی معتمدی، که خود را نماینده اهالی بنادر و جزایر فارس اعلام می‌کرد، عریضه‌ای به مجلس سنا ارسال نمود که باز هم حکایت از شرارت‌های خوانین حیات داوودی داشت. علی معتمدی که خود را به نوعی سردبیر روزنامه آژیرنو، که در بوشهر در شرف تأسیس بود، معرفی می‌نمود، به رابطه و همدستی خوانین حیات داوودی با احمد فرامرزی در مبادرت به قاچاق خواربار اشاره می‌نمود و عامل اصلی خرابی بنادر ایران را خرابکاری خوانین حیات داوودی، چاه‌پیری و احمد فرامرزی می‌دانست. او معتقد بود که وقتی نسبت به قاچاق کالا و دزدی و غارت مردم مناطق جنوبی، که از سوی این خوانین خائن صورت می‌گرفت، اقدام اساسی از سوی دولت و مجلس به عمل نمی‌آمد، ادعای مالکیت ایران بر جزیره بحرین پوچ و بی‌معنی جلوه می‌کند و با ادامه تعلل و تأخیر دولت ایران در سرکوب کردن خوانین جنوبی، همین خوانین، که با همدستی و پشتیبانی دولت انگلیس خائن به مملکت خود شده‌اند، راه نفوذ و اشغال تمام جزایر و سواحل خلیج فارس را برای بیگانگان باز می‌گذارند. با وجود اثبات خیانت‌های فتح‌اله خان حیات داوودی، که در طول سالیان متمادی به غارت و چپاول و کشتار مردم مناطق جنوبی مبادرت کرده بود و صدمات جدی به دولت ایران وارد ساخته بود - که بیشتر به آن اشاره کردیم، بر طبق گزارشات ارسالی فرمانده لشگر فارس، وزارت دفاع ملی با وصول این نامه به مجلس سنا اعلام نمود که فتح‌اله حیات داوودی نسبت به خوانین دیگر شاید کمتر پیرامون عملیات قاچاق در سواحل و بنادر فارس باشد و از طرفی احمد فرامرزی هم شخص پر اعتباری است که تصور همدستی وی با خوانین به هیچ وجه ممکن نیست. این اولین بار بود که دولتی که بعد از کودتای 28 مرداد با کمک انگلستان در ایران روی کار آمده بود، چشم خود را به روی همه اقدامات خوانین حیات داوود بست و دنباله این شکایت را نگرفت، چنانچه در انتهای نامه وزارت دفاع ملی به مجلس سنا نیز آمده است:
« در خاتمه آن چه به نظر می‌رسد نویسنده این نامه با نام مستعار اقدام به تقدیم
چنین گزارشی نموده و مفاد نامه او هم مطلبی که برای ارتش تازگی داشته باشد وجود
ندارد [31]».
نتیجهگیری:
بررسی کارکرد و عملکرد مجلس شورای ملی بر نظارت و عملکرد دولت در اجرای قوانین امنیتی در سواحل خلیج فارس و سرکوب شورش‌های داخلی، آزار و اذیت و شرارت‌های اشرار و دزدان و خوانین در مناطق جنوبی نشان داد مجلس شورای ملی، یگانه نهاد قانون‌گذار در کشور، سلسله فعالیت‌های مستمر و ارزنده‌ای را در خصوص پیگیری خرابکاری‌ها و جنایات دزدان و خوانین قدرتمند در سواحل خلیج فارس در پیش گرفت، هر چند به دلیل در نظر نگرفتن قانون مدون و محکم برای تنبیه این گونه اشرار در مناطق جنوبی، بنادر ایران بدترین ضربه را از نظر تجارت داخلی به دلیل مهاجرت تجار ایرانی از آن مناطق به ممالک هم‌جوار خلیج فارس پذیرا گردید. در همان زمان بیشتر نمایندگان مجلس، عامل اصلی خرابی بنادر ایران را خان حیات داوودی، چاه‌پیری و تنگستانی می‌دانستند؛ که اولا با داشتن پایگاه‌ها و دستگاه‌های منظمی برای قاچاق کالا در سواحل خلیج فارس، در خنثی کردن تلاش دولت ایران برای جلوگیری از شیوع قاچاق نقش بسزایی داشتند و ثانیاً گسترش قاچاق در سواحل و بنادر، بدترین ضربه را به تجار داخلی وارد می‌آورد و در نتیجه این نابسامانی هیچ تاجری نمی‌توانست به درستی به کسب خود مشغول باشد. گاه وجود همین ناآرامی‌های ناشی از سخت‌گیری و ظلم خوانین قدرتمند، دزدی دزدان و شرارت اشرار چنان زندگی تجار و سکنه بنادر جنوب را فلج می‌نمود که آنها نه از روی اشتیاق بلکه از سر اجبار به هندوستان، کویت، عمانات و بحرین مهاجرت می‌کردند. ضعف مجلس به جهت قلع و قمع کردن این شورش‌های داخلی با در نظر گرفتن قوانین امنیتی شدید، در دخالت بیگانگان در امور بنادر و جزایر ایران نیز بی‌تأثیر نبود. در نتیجه بی‌توجهی مجلس شورای ملی در خصوص تأمین امنیت داخلی در خلیج فارس، فرصت مناسبی در اختیار دولت انگلستان که در آن هنگام، به دلیل حفظ مستعمره خود هندوستان داعیه سیادت بر خلیج فارس را نیز داشت، به قرارداد تا به بنادر و جزایر ایران در سواحل خلیج فارس دست‌اندازی کرده و رابطه با عوامل شرور در منطقه، زمینه جداسازی جزایر ایرانی را در سال‌های بعد فراهم آورد.
منبع:
پیام بهارستان، فصلنامه اسناد، مطبوعات و متون، دوره دوم، سال سوم، ویژه نامه تاریخ مجلس 2 (ضمیمه شماره 12)، تابستان 1390، صص. 257-269.
________________________________________
[1]- مرکز اسناد کتابخانه‌ی مجلس شورای اسلامی، عرایض مجلس شورای ملی، دوره هفتم قانونگذاری، کارتن 131، جزوه‌دان 23، پوشه 5.
[2]- مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره هفتم قانونگذاری، جلسه 28، (1 اسفند 1307ش).
[3]- عرایض مجلس شورای ملی، دوره هفتم قانونگذاری، کارتن 131، جزوه‌دان 23، پوشه 26.
[4]- عرایض مجلس شورای ملی، دوره هفتم قانونگذاری، کارتن 131، جزوه‌دان 23، پوشه 32.
[5]- عرایض مجلس شورای ملی، دوره هشتم قانونگذاری، کارتن 10، جزوه‌دان 21، پوشه 18.
[6]- عرایض مجلس شورای ملی، دوره هشتم قانونگذاری، کارتن 16، جزوه‌دان 22، پوشه 136.
[7]- عرایض مجلس شورای ملی، دوره هفتم قانونگذاری، کارتن 131، جزوه‌دان 23، پوشه 49.
[8]- عرایض مجلس شورای ملی، دوره سیزدهم قانونگذاری، کارتن 944، جزوه‌دان 38، پوشه 369.
[9]- عرایض مجلس شورای ملی، کارتن 176، جزوه‌دان 18، پوشه 349.
[10]- عرایض مجلس شورای ملی، دوره هفتم قانونگذاری، کارتن 131، جزوه‌دان 23، پوشه 1.
[11]- عرایض مجلس شورای ملی، دوره سیزدهم قانونگذاری، کارتن 172، جزوه‌دان 18، پوشه 147 و دوره چهاردهم، کارتن 98، جزوه‌دان 39، پوشه 309 و کارتن 163، جزوه‌دان 17، پوشه 177 و دوره شانزدهم، کارتن 7، جزوه‌دان 7/21، پوشه 4 و همان کارتن 124، جزوه‌دان 1/14، پوشه 57.
[12]- همان، دوره چهاردهم قانونگذاری، کارتن 1077، جزوه‌دان 39، پوشه 177.
[13]- همان، دوره دوازهم قانونگذاری، کارتن 60، جزوه‌دان 26، پوشه 189.
[14]- همان، دوره سیزدهم قانونگذاری، کارتن 943، جزوه‌دان 38، پوشه 300.
[15]- عرایض مجلس شورای ملی، دوره هفتم قانونگذاری، کارتن 134، جزوه‌دان 9/25، پوشه 5.
[16]- عرایض مجلس شورای ملی، دوره هفتم قانونگذاری، کارتن 134، جزوه‌دان 23، پوشه 171.
[17]- عرایض مجلس سنا، دوره اول، کارتن 46، جزوه‌دان 8، پوشه 18.
[18]- مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره هفتم قانونگذاری، جلسه 28 (11 اسفند 1307ش).
[19]- عرایض مجلس شورای ملی، دوره دهم قانونگذاری، کارتن 171، جزوه‌دان 23، پوشه 29.
[20]- در 1280ش در تهران متولد شد. در 1299، با درجه ستوان دومی وارد ارتش گردید. در 1318 پس از 19 سال خدمت در ارتش، درجه سرتیپی گرفت و به عضویت شورای عالی نظامی و در 1332 به ریاست ستاد ارتش برگزیده شد. در 1327 از طرف شاه به او درجه سپهبدی داده شد. از سال 1328 رزم‌آرا جدی در مقام احراز نخست وزیری برآمد. تیر 1329 فرمان نخست وزیری را از شاه گرفت. در دوران نخست وزیری وی طرح ملی کردن صنعت نفت به تصویب رسید و در 16 اسفند هنگامی که برای شرکت در مجلس ختم آیت‌اله فیض به مسجد شاه رفت، مورد اصابت گلوله خلیل طهماسبی عضو فداییان اسلام قرار گرفت و کشته شد. (باقر عاقلی، همان، ج2، صص 714-720)
[21]- مذکرات مجلس شورای ملی، دوره پانزدهم قانونگذاری، جلسه 110، (29 مهر 1327ش).
[22]- وی در سال 1281 در تهران متولد شد. در 1298 بعد از اتمام تحصیلات خود در مدرسه علوم سیاسی به استخدام وزارت امور خارجه درآمد. در 1308 در وزارت راه استخدام شد. در کابینه مخبرالسلطنه هدایت، تقی‌زاده به وزارت دارایی تعیین شد و هژیر را به آن وزارتخانه انتقال داد. در 1313 هژیر رئیس اداره حقوقی وزارت دارایی شد. در 1318 مدیر کل وزارت دارایی شد. پس از شهریور 1320 هژیر وارد میدان سیاست شد. تا اینکه در اسفند 1320 وزیر پیشه و هنر در کابینه فروغی شد. سهیلی در کابینه خود هژیر را در سمت وزارت پیشه و هنر تثبیت کرد و درکابینه دوم سهیلی، هژیر وزیر راه شد. در کابینه محمد ساعد مقام وزارت کشور را گرفت و در کابینه اول و دوم حکیمی به وزارت دارایی منصوب شد. در 1325 وزارت دارایی را در کابینه قوام داشت. در 1326 وزارت مشاور کابینه حکیمی را داشت و بعد از سقوط حکیمی به نخست‌وزیری منصوب شد. در انتصابات مجلس مؤسسان دوم در اردیبهشت 1328 به نمایندگی تهران رسید و در 28 تیر 1328 به وزارت دربار انتخاب شد و بالأخره در 13 آبان 1328 در مسجد سپهسالار هدف گلوله سید حسین امامی عضو جمعیت فداییان اسلام قرار گرفت. (ن. ک. به: باقر عاقلی، شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران، (تهران، علم، 1380)،ج3، صص 1749-1754)
[23]- از اهالی سبزوار بود. در سال 1272 متولد شد. در 1302 امتیازنامه آزاد را گرفت و به انتشار آن مبادرت کرد. در سال 1335 در دوره کابینه قوام‌السلطنه به نمایندگی مجلس دوره پانزدهم رسید. در دوره شانزدهم نیز از سبزوار وکیل شد. در همین ایام که جبهه ملی بسته شد طبعاً آزاد هم به این جبهه پیوست و از افراد مؤثر جبهه ملی شد. در دوره هفدهم آزاد وکیل نشد ولی مبارزه خود را از طریق روزنامه با دکتر مصدق ادامه داد و به سپهبد زاهدی نزدیک شد. در مرداد 1332 روزنامه وی را به دلیل تندروی توقیف کردند نهایتاً در 1352 در 52 سالگی درگذشت (باقر عاقلی، همان، ج1، صص12-14)
[24]- در 1280ش متولد شد. وی در تحصیلات خود در لار و بحرین به اتمام رسانید. بعد از شهریور 1320 فرامرزی به کار مطبوعاتی روی آورد و روزنامه آینده ایران را انتشار داد. بعد از چندی امتیاز روزنامه کیهان را گرفت و با سردبیری دکتر مصباح‌زاده آن را انتشار داد. در آذرماه 1321 روزنامه کیهان از سوی قوام‌السلطنه منحل گردید و بعد مجدداً به مدیریت عبدالرحمن فرامرزی و سردبیری مصباح زاده افتتاح شد. در انتخابات دوره پانزدهم، فرامرزی از طرف جنوب دموکرات ایران کاندیدای نمایندگی مجلس شد و از لار به پارلمان رفت. در دوره شانزدهم نیز نماینده لار بود ولی دوره هفدهم از ایوانکی و ورامین نماینده شد و در دوره هجدهم نیز وکیل ورامین شد. در دوره بیستم فرامرزی نماینده مردم لنگه بود. و در 1351 در سن 73 سالگی درگذشت. (باقر عاقلی، همان، ج2، صص 1081- 1082)
[25]- وی در 1288ش در شیراز تولد یافت. پدرش عبدالرحمن مصباح دیوان روزی سال‌ها حکومت عباسی و بندرلنگه را داشت. مصباح‌زاده دارای درجه دکترا در رشته حقوق بود. در سال 1320 عبدالرحمن فرامرزی از دولت امتیاز روزنامه‌ای به نام کیهان را گرفت و سردبیری این نشریه را به دکتر مصباح‌زاده سپرد. بعد از سقوط قوام امتیاز مسئولیت انتشار روزنامه کیهان به مصباح‌زاده سپرده شد و فرامرزی مدیریت و سردبیری آن را پذیرفت. مصباح‌زاده از دوره پانزدهم نماینده مردم بندرعباس شد. در دوره هفدهم مصباح‌زاده از پیروان مصدق بود و در استعفای دسته‌جمعی وکلای طرفدار مصدق شرکت کرد. در دوره بیست و یکم از شیراز وکیل گردید. در دوره پنجم در 1346 سناتور شد و سه دوره کرسی سنا را زیر پا داشت. (باقر عاقلی، همان، ج3، صص 1450-1452)
[26]- در 1262 در تهران متولد شد. در شهریور 1304 به ریاست ژاندارمری برگزیده شد. در 1308 به درجه سپهبدی رسید. در دی 1321 در ترمیم کابینه قوام‌السلطنه وزیر جنگ گردید. بعد از سقوط کابینه قوام در تمام مدت نخست‌وزیری سهیلی وزیر جنگ بود و در 1334 دوباره وارد کابینه قوام‌السلطنه شد ولی به علت ناسازگاری با خواسته‌های قوام از کابینه اخراج و جای خود را به محمود جم داد در 1336 در کابینه حکیم‌الملک وزیر کشور و در کابینه عبدالحسین هژیر وزیر جنگ بود و کابینه ساعد همچنان وزیر جنگ بود. به هنگام تأسیس مجلس سنا بازنشسته شد و مقام سناتور انتصابی گرفت و 16 سال این مقام تشریفاتی را عهده‌دار بود و در سال 1344 در اثر ابتلا به سرطان درگذشت. (باقر عاقلی، همان، ج1، صص 187-189)
[27]- مذکرات مجلس، دوره پانزدهم قانونگذاری، جلسه 103، (1 مهر 1327ش).
[28]- مذاکرات مجلس، دوره پانزدهم قانونگذاری، جلسه 110، (29 مهر 1327ش).
[29]- عرایض مجلس سنا، دوره اول، کارتن 46، جزوه‌دان 8، پوشه11.
[30]- مذاکرات مجلس، دوره هفدهم قانونگذاری، جلسه 52، (7 دی 1331ش).
[31]- عرایض مجلس سنا، دوره دوم، کارتن 1880، جزوه‌دان 405، پوشه 10.