سلب مصونیت از نمایندگان مجلس در دوره رضاشاه

سلب مصونیت از جنبة حقوقی
نمایندگی مجلس از زمره مشاغلی است که به خاطر حساسیت خاص خود نیازمند امنیت فراوان است؛ زیرا یک نماینده، دارای حق اظهارنظر در تمام مسائل کشور و نظارت بر حسن انجام کلّیه امور است. از همین رو، در اغلب کشورها نمایندگان مجلس در طول دوران نمایندگی از یک نوع «مصونیت پارلمانی» برخوردار هستند.
مصونیت پارلمانی، بخشی از مصونیت سیاسی است که به موجب آن بدون اطلاع و تصویب قوّة مقنّنه هیچ کس حق تعرض به اعضای آن را ندارد و اگر نماینده‌ای در حین ارتکاب جرم دستگیر شود، اجرای حکم دربارة او باید با استحضار مجلس باشد.1
مصونیت پارلمانی، مجموعه‌ای از تدابیر قانونی است که نمایندة مجلس را از تعقیب قضایی حفاظت می‌کند. اصل مصونیت، هرچند با اصل تساوی حقوق شهروندی منافات دارد اما به انگیزة دفاع از عملکردهای پارلمانی و ضرورت تداوم جلسات پارلمان پذیرفته شده است تا نمایندگان مجلس در برابر اعمال مستبدّانة حکومت یا اقدامات قانونی مغرضانه از سوی قوّة مجریّه، محفوظ و مصون بمانند و از اعمال فشارهای خارجی و موانع حضور نماینده در مجلس پیشگیری شود. به همین خاطر در حقوق اساسی آن را از مصادیق نظم عمومی برشمرده‌اند.2
البته مصونیت پارلمانی هرگز نماینده را از مجازات جرمی که مرتکب شده، معاف نمی‏دارد، بلکه اثر مصونیت فقط به دورة نمایندگی محدود بوده و پس از انقضای مدّت نمایندگی می‏توان او را به دلیل جرمی که قبلاً مرتکب شده، تحت تعقیب یا توقیف قرار داد. حتی در طول دورة نمایندگی نیز اگر مجلس از نمایندة مجرم، سلب مصونیت کند، وی قابل تعقیب یا توقیف خواهد بود.
مصونیت راجع به اموری است که جنبة عام داشته و در ارتباط با جامعه باشد. بنابراین خطاهای انضباطی و تخلفات نمایندگان در ارتباط با مدیریت داخلی و نظامنامة مجلس، مشمول مصونیت نیست و نماینده نمی‌تواند به بهانة مصونیت، نظم مجلس و سازوکار قانون‌گذاری را مختل کند.
باید تدابیری اتخاذ شود تا هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نتواند بر نمایندة مجلس اعمال فشار کند و یا برای او مانعی ایجاد نماید؛ در دوران گذشته، نمایندگان مورد تعرّض قرار می‏گرفتند یا تهدید می‏شدند و یا اتهاماتی واهی را متوجه آن‌ها می‏ساختند تا آنان مورد تعقیب یا توقیف قرارگرفته و از انجام وظایف نمایندگی بازمانند. به همین دلیل در آن دوران، کسی حاضر نبود نمایندگی در قوّة مقننه را بپذیرد و این قانون به همین علّت وضع شده است. بدیهی است که اگر آراء و اظهارات نماینده برای او تبعاتی داشته باشد، او ترجیح می‏دهد حرف نزند و نسبت به مسائل کشور بی‏تفاوت باشد؛ برای پیشگیری از این مسئله، «مصونیت پارلمانی» مطرح شد. ولی علّت اصلی برقراری این قاعده، منافع شخصی نمایندگان نبوده است، بلکه منظور اصلی از آن، جلوگیری از فلج شدن مجالس مقنّنه و تأمین منافع عمومی جامعه و صیانت از آزادی و حفظ رژیم پارلمانی از تعدّیات احتمالی قوای دیگر می‏باشد. مصونیت پارلمانی (بر فرض وجود) استثنایی بر اصل کلّی تساوی افراد در برابر قوانین محسوب می‏گردد. این استثنا از این رو پذیرفته می‏شود که مصلحت موجود در مصونیت نمایندگان بر مصلحت تساوی افراد در برابر قانون ترجیح دارد؛ همانطور که در مورد مصونیت قضایی نیز چنین است.
مصونیت در قانون اساسی مشروطه
قانون اساسی مشروطه، مصونیت پارلمانی به مفهوم اخص را پذیرفته و بر آن صحّه گذاشته است. در اصل دوازدهم این قانون آمده است:
به هیچ عنوان و به هیچ دست آویز، کسی بدون اطلاع و تصویب مجلس شورای ملّی، حق ندارد متعرض اعضای آن بشود. اگر احیاناً یکی از اعضا علناً مرتکب جنحه و جنایتی شود و در حین ارتکاب جنایت دستگیر گردد، باز باید اجرای سیاست دربارة او با استحضار مجلس باشد.
بدین سان، مصونیت پارلمانی در گسترده‌ترین سطح در قانون اساسی مشروطیت مطرح شده و مورد تأکید قرار گرفته است زیرا نمایندگان را به طور مطلق از هرگونه تعرّض مصون دانسته است. در مادّة 168 آیین‌نامة داخلی مجلس نیز آمده است، اگر نماینده‌ای در خارج از محوّطة مجلس در حین ارتکاب جنایت دستگیر شود متهم باید فوراً به مجلس شورای ملّی اعزام گردد. بر اساس مادّة 189 آیین‌نامة داخلی مجلس شورای ملّی:
‌هیچ‌کس نمی‌تواند نماینده‌ای را به‌خاطر اظهار عقیده و ایراد نطق و یا ارائة رأی در مجلس شورای ملّی یا در کمیسیون‌هایش تحت تعقیب قرار دهد.3
بر اساس این مادّه، مصونیت پارلمانی تنها در حوزة مسائل پارلمان است. لذا اگر نماینده‌ای مرتکب جرم شود می‌توان او را دستگیر، محاکمه و مجازات نمود. در این گونه موارد، نیازی به اخذ اجازه از پارلمان نیست بلکه مقام قضائی موظّف است پارلمان را در جریان محدودیتی که برای نماینده قائل شده است بگذارد و پارلمان نیز حق دارد از عضوی که توسط قوّة مجریّه دستگیر شده، سلب مصونیت و حتی رأساً او را محاکمه کند.4

سلب مصونیت از نمایندگان در دورة رضاشاه
به رغم تصریح قانون اساسی مشروطه و آیین‌نامه‌های داخلی مجلس شورای ملّی، در دورة رضاشاه، سلب مصونیت از نمایندگان مجلس به یک سنّت سیاسی تبدیل شد و بارها به اجرا درآمد. در نهمین دورة قانون‌گذاری، از نمایندگان مختلف، سلب مصونیت گردید: در ۳۱ اردیبهشت۱۳۱۲ از حاج سید حبیب‌الله امین (امین التجّار) نمایندة اصفهان؛ در جلسة ۵۳ یکشنبه ۱۹ آذر۱۳۱۲ از محمدتقی اسعدبختیار (امیرجنگ) نمایندة شهرستان دزفول؛ در جلسة ۱۹ آذر ۱۳۱۲ همچنین از امیرحسین خان ایلخانی (ایلخان ظفر بختیار) نمایندة نجف‌آباد نیز سلب مصونیت گردید.
اما معروفترین نمونة سلب مصونیت به تیمورتاش وزیر دربار و نمایندة مجلس نهم از نیشابور مربوط می‌شود. انتخاب وی با تعقیب قضائی‌اش همراه شد، لذا به دستور رضاشاه هنگام رسیدگی به اعتبارنامه‌های نمایندگان، بی‌درنگ اعتبارنامة او را مردود شمردند.
بدین سان، قبل از ورود او به مجلس، رئیس شعبة سوم رسیدگی به اعتبارنامه‌ها چنین گزارش داد که چون تیمورتاش در نتیجة حکم صادره از دیوان جزای عمّال دولت، محکوم به حبس مجرّد و محروم از تمام حقوق اجتماعی است، صلاحیت نمایندگی مجلس را ندارد. نمایندگان نیز به آن رأی دادند. بدین سان، شخص دوم کشور که تا چندی پیش همة نهادهای سیاسی زیر نظر او قرار داشت، در برابر میز محاکمه می‌گفت:
اسمم عبدالحسین؛ پدرم حاجی کریم دادخان؛ نام فامیلم تیمورتاش؛ 50 سال دارم؛ شغلی ندارم؛ محلّ تولّدم خراسان؛ محلّ اقامتم محبس.5
یکی از اتهامات تیمورتاش دریافت رشوه از حاج میرزا حبیب‌الله امین التجّار، نمایندة اصفهان بود که همزمان با محکومیت تیمورتاش وی نیز به پیشنهاد داور، سلب مصونیت و سپس بازداشت، محاکمه و به شش ماه حبس تأدیبی محکوم شد. سلب مصونیت از امین‌التجّار به خودیِ خود فاقد اهمیت بود و تنها برای محکوم ساختن تیمورتاش آن را لازم دانسته بودند.
علّت حبس او این بود که می‌گفتند نوکر انگلیسی‌هاست و نقشه‌ای علیه سلطنت طرّاحی نموده و قصد دارد پس از مرگ زودهنگام شاه آن را به اجرا درآورد. علاوه بر این برای اسعار 24 هزار لیره و خریدن سهام نفت خوریان از طرف دولت و معاملة 5000 لیره توسط برادرزنش محکوم شد. 6
روز شنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۱۱ تیمورتاش توقیف شد. دو ماه بعد، به سه سال حبس محکوم گردید. اما از نظر رضاشاه، این محاکمه هنوز کافی نبود و نمی‌توانست شخصیت تیمورتاش را آن‌چنان که وی در نظر داشت در هم بشکند؛ به همین خاطر، تیمورتاش را در انظار عمومی به جرم رشوه‌خواری محکوم ساختند. اما برای یافتن رشوه‌دهنده، قرعة این فال به نام حاجی امین‌التجّار افتاد.
موضوع اتهام این بود که وی یک بار ۹ هزار لیرة انگلیسی و بار دیگر ۲۰ هزار تومان به تیمورتاش رشوه داده و در مقابل آن، انحصار صدور تمام تریاک را به مدّت سه سال به دست آورده است. مجلس نیز بدون هیچ مقاومتی لایحة سلب مصونیت را تصویب کرد. حاجی امین را نیز کنار تیمورتاش به زندان افکندند. به نوشتة تقی‌زاده، امین التجّار خرید و فروش تریاک را منحصراً در اختیار داشت و مالیات خوبی به دولت می‌داد. چون می‌خواستند راهی برای محکومیت تیمورتاش بیابند، او را گرفتند؛ وی نیز هنگام بازجوئی، از ترس جان گفت به تیمورتاش پول داده‌ام در حالی که خود او از دوستان نزدیک تیمورتاش بود.7
بدین ترتیب، تیمورتاش را به عنوان رشوه‌خواری به پنج سال حبس مجرّد و حاجی امین‌التجّار را به عنوان رشوه‌دهنده به شش ماه حبس تأدیبی محکوم کردند.

از دیگر نمونه‌های سلب مصونیت، اقدام علیه اسماعیل عراقی وکیل اراک بود که شگفتی همگان را برانگیخت. او بیش از 65 سال سن و دارای سابقة نمایندگی در مجالس دوره‌های پنجم، ششم، هفتم، هشتم، دهم و یازدهم مجلس شورای ملّی بود. ابتدا روحانی بود که بعداً از کسوت روحانیت بیرون آمد. او از مالکان معتبر بود و جرمش که هیچ‌گاه اثبات نشد، عبارت بود از توطئه علیه امنیت کشور که از سوی مجلس مورد تأیید قرار گرفت و به حیات سیاسی او پایان داده شد.8
سران قشقایی
قشقایی‌ها در آغاز با رضاشاه همراه شدند و به علّت رقابت و نفرتشان از بختیاری‌ها به همراهی با رضاشاه ادامه دادند. از این رو در مسائلی چون جمهوری‌خواهی، پادشاهی رضاشاه و خلع قاجار از وی حمایت نمودند. اما به هر میزان که بر قدرت رضاشاه افزوده می‌شد، از وابستگی و نیاز او به قشقایی‌ها نیز کاسته می‌شد، اما وی همچنان در برابر ایشان با احتیاط عمل می‌کرد. به جای اسکان اجباری اسماعیل‌خان در تهران وی را به عنوان نمایندة جهرم وارد مجلس نمود تا از پایگاه ایلی‌اش دور گردد.9 از 1306 که دولت، تصمیم به خلع سلاح این ایل گرفت، اسماعیل‌خان در تهران و ناصرخان (ایلخان رسمی) در شیراز زیر نظر بودند. سایر سران ایل نیز در فیروزآباد مجبور به اقامت شدند. در چنین وضعیتی خان‌های خرده‌پای ایل، ادارة قبیله را در دست گرفتند. مجلس جدید در 1307 آغاز به کار کرد. اسماعیل‌خان و ناصرخان به عنوان نمایندة مجلس انتخاب شدند. رضاشاه از اسماعیل‌خان خواست تا فرزندان دیگر خود را نیز به تهران آورد تا در امر خلع سلاح و جمع آوری مالیات‌های معوّقه، راحت باشند اما مقدّمات شورش فراهم آمد.10
نمونة دیگر، سلب مصونیت از سردار عشایر قشقایی و فرزندش ناصر قشقایی است که هر دو نمایندة مجلس بودند که در پی شورش جنوب و با سرکوب عشایر و تخت‌قاپو کردن آن‌ها رخ داد. ماجرا از آن‌جا آغاز شد که در 1308 در مناطق جنوبی ایران که قلمرو ایل‌های مهم قشقایی و بختیاری بود، شورش گسترده‌ای رخ داد. این شورش با عزل میرزا ابراهیم خان قوام رئیس ایلات خمسه و یکی از دست‌نشاندگان بریتانیا از مقامش مصادف شد. در پی اتحاد ایلات، شورش، گسترده‌تر شد. این ایلات به واسطة وجود شبکة گستردة قاچاق اسلحه مسلّح شدند. انگلیسی‌ها نیز نارضایتی خود را از اعادة قدرت حکومت مرکزی و سیاست خلع سلاح عشایر پنهان نمی‌کردند و آن‌ها را به خودسری وا می‌داشتند.11 طی ماه‌های اردیبهشت و خرداد، اوضاع فارس رو به وخامت نهاد. رضاشاه، رهبر قشقایی‌ها را در تهران گروگان نگه داشته بود لذا ایلات شورشی تحت رهبری علی‌خان سالارحشمت شرایطی را برای ترک مخاصمه مطرح کردند که دولت زیر بار نرفت و تنها راه باقی‌مانده، برخورد نظامی بود که طی آن شیراز به طور کامل به دست شورشیان افتاد.
دولت تصمیم گرفت کانون‌های بحران و درگیری محلی را با تعویض و جا‌به‌جایی املاک عناصر ناراضی به مناطقی غیر از محل سکونتشان مهار کند. براساس این طرح می‌بایست نمایندگان متنفذ و قدرتمند از منطقه‌ای به منطقة دیگر ضمن تعویض زمین‌هایشان انتقال یابند؛ یعنی انتقال از جنوب به شمال و از شرق به غرب صورت پذیرد. اما تعلل سردار عشایر سبب شد تا از دو تن از نمایندگان مزبور، در هشتم اردیبهشت 1311 طی نطق وزیر کشور در مجلس پیرامون رخدادهای فارس که طی آن سردار عشایر و فرزندش ناصرخان عشایر را به مداخله در شورش‌ها و سرپیچی از تصمیمات دولت متهم می‌ساخت، سلب مصونیت شود.12 در پایان جلسه، لایحه‌ای به تصویب مجلس رسید که به موجب آن، این دو، مورد تعقیب جزایی قرار گرفته و زندانی شدند و مدّت‌ها در زندان روزگار گذراندند زندانی شدن آن‌ها بسیار طولانی شد؛ به گونه‌ای که سردار عشایر در زندان جان سپرد و ناصرخان تا شهریور1320 در زندان باقی ماند.13

دادگر و جمعی دیگر از نمایندگان ترقّی‌خواه
در فروردین ماه سال ۱۳۱۴ عمر مجلس نهم به سر آمد و انتخابات دورة دهم آغاز شد. از رویدادهای شگفت‌انگیز این سال، دستگیری ناگهانی حسین دادگر (عدل‌الملک) نمایندة اوّل تهران و رئیس مجلس شورای ملّی در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم و نیز از وزیران کابینه‌های پس از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ و دوست نزدیک و محرم اسرار رضاشاه بود که در صعود او به تخت سلطنت با جان و دل اقدام کرده بود. وی ناگهان چند روز مانده به افتتاح مجلس دهم، دستگیر و بی‌درنگ از ایران تبعید شد. همراه با او و در همان روز (بیستم اردیبهشت ماه) زین‌العابدین رهنما، نمایندة سابق و مدیر روزنامة ایران، علی دشتی نمایندة سابق و مدیر روزنامة شفق سرخ، فرج‌الله بهرامی، دبیر اعظم، وزیر و حکمران سابق و سیدمحمدرضا تجدّد نمایندة سابق و قاضی عدلیه، بازداشت و زندانی شدند. اغلب بازداشت‌شدگان کسانی بودند که برای به‌ روی‌ کار آمدن سردارسپه و تبدیل شدن او به رضاشاه با همة توان و آبروی خود کوشیده بودند.
هدایت می‌نویسد:
به دلایلی که نمی‌دانیم رهنما، تجدّد برادرش، بهرامی رئیس اسبق دفتر مخصوص و دشتی بازداشت بودند. من با رهنما به واسطة آنکه مدّتی معاون من بود، رابطة دوستانه داشتم لذا نزد شاه وساطت کردم و گفتم اگر تقصیرشان قابل عفو است، استدعای عفو دارند؛ او نیز بخشید. امّا گفت: باید از تهران خارج شوند و در ولایت خودشان ساکن شوند. تجدّد و رهنما که عراقی بودند به عراق و بهرامی و دشتی به بروجرد و بهبهان رفتند.14
بعد از شهریور ۱۳۲۰ روشن شد که این گروه با پرونده‌سازی محمدحسین آیرم، رئیس نظمیه وقت، به چاه بلا افتاده‌اند! دسیسه‌چینی‌ها و پرونده‌سازی‌های آیرم در آن سال‌ها در یادداشت‌ها و خاطرات برخی از دولتمردان ثبت شده است. کار به جایی رسیده بود که حتی رئیس‌الوزرا نیز از توطئه‌چینی سرلشگر آیرم می‌ترسید و احساس عدم امنیت می‌کرد اما خود او قربانی بعدی رضاشاه شد لیکن خود را به بیماری زد و در خانة خود بستری شد و سپس با فریب رضاشاه از او اجازه گرفت تا برای معالجه و درمان، راهی اروپا شود. او به آلمان رفت و از ترس رضاشاه دیگر هیچ وقت به ایران بازنگشت! به جای او سرهنگ رکن‌الدین مختار (سرپاس مختاری) رئیس کل نظمیة مملکتی شد.

سردار اسعد و علی‌اکبر اسدی
پس از بازداشت و دستگیر شدن سردار اسعد که در 1312 در کابینة فروغی سمَت وزارت جنگ را بر عهده داشت، در 26 آبان 1312 برای اسب‌دوانی شاه به همراه وی عازم بابل شد، اما هفتة بعد دستگیر شده و به زندان افتاد. دهم آذر از محمدتقی‌خان برادر سردار اسعد و نمایندة مجلس سلب مصونیت شد. قبل از آنکه کار به محاکمه بکشد، سردار اسعد در 13 فروردین 1313 در زندان درگذشت. قوام‌الملک که از وی نزد شاه وساطت کرده بود نیز همراه محمدتقی‌خان سردار اسعد به زندان افتاد. به نوشتة هدایت، شاه مدّعی بود که آن‌ها محرمانه ایل بختیاری را مسلّح کرده و قصد داشته‌اند محمدحسن میرزای قاجار را به تخت بنشانند.15
از دیگر قربانیان رضاشاه، محمّدولی‌خان اسدی نایب‌التولیه آستان قدس رضوی بود که در رخداد گوهرشاد به اتهام پشتیبانی و تحریک متحصّنین، دستگیر و زندانی شد. وی پدر داماد محمّدعلی فروغی بود. محمدولی اسدی در دادگاه نظامی به مرگ، محکوم و بلافاصله تیرباران شد. پسر او علی‌اکبر اسدی (داماد فروغی) که نمایندة مجلس بود نیز با وجود وساطت فروغی، به جرم همراهی با پدر، سلب مصونیت گردید و روانة زندان شد.

منبع:
فصلنامه اسناد بهارستان، ضمیمه‌ سال اوّل، شماره سوم، پاییز 1390 (ویژه‌نامه دومین نشست تخصصی تاریخ مجلس)؛ صص 379 ـ 373.

پی‌‌نوشت:
1ـ شیخ‌الاسلامی، محسن، مصونیت پارلمانی در ایران، قبل و بعد از انقلاب اسلامی (تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1384، چاپ اوّل)؛ ص 22.
2ـ هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی (تهران: نشر دادگستری، 1377)؛ ص166.
3ـ وفادار، علی، حقوق اساسی و تحوّلات سیاسی ایران (تهران: نشر شروین، 1377، چاپ دوم)؛ ص304.
4ـ همانجا.
5ـ مسعودی، عباس، اطلاعات در ربع قرن (تهران: روزنامة اطلاعات، 1345، چاپ اوّل)؛ ص113.
6ـ ایرج افشار (به کوشش)، خاطرات سردار اسعد بختیاری، (تهران: اساطیر، 1378، چاپ دوم)؛ ص249.
7ـ تقی‌زاده، سیّدحسن، زندگی طوفانی؛ خاطرات سیّدحسن تقی‌زاده، به کوشش ایرج افشار (تهران: علمی، 1372، چاپ دوم)؛ ص 223.
8ـ مسعودی، همان؛ ص 107.
9ـ نقیب زاده، احمد، دولت رضاشاه و نظام ایلی (تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1379، چاپ اوّل)؛ ص‌164.
10ـ همان؛ ص165.
11ـ زرگر، علی‌اصغر، تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در دورة رضاشاه، ترجمة کاوه بیات (تهران: انتشارات پروین و معین، 1372، چاپ اوّل)؛ صص 237ـ 236.
12ـ مسعودی؛ ص 95.
13ـ ملائی توانی، علیرضا، مجلس شورای ملّی و تحکیم دیکتاتوری رضاشاه (تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381، چاپ اوّل)؛ ص‌240.
14ـ هدایت، مهدیقلی (مخبرالسلطنه)، خاطرات و خطرات (توشه‌ای از شش پادشاه و گوشه‌ای از دورة زندگی من) (تهران: انتشارات زوّار، 1375، چاپ اوّل)؛ ص‌412.
15ـ همان؛ ص‌403.