جناحهای سیاسی ایران در مجلس چهارم

مجلس دوم هم با اولتیماتوم روسیه به پایان رسید، مجلس سوم مصادف شد با جنگ اول جهانی، از عمر این مجلس هم یک‌سالی بیشتر نگذشت که قوای روسیه، انگلیس و عثمانی‌ بی‌طرفی‌شان را نقض کرده و کشور را اشغال کردند و دوره مشهور به مهاجرت آغاز گردید. بین مجلس سوم تا تشکیل مجلس چهارم حدود شش سال وقفه افتاد، اما این مجلس توانست دوره دو ساله خویش را به اتمام رساند، هرچند بین خاتمه دوره مجلس چهارم تا تشکیل مجلس پنجم باز هم حدود نه ماهی وقفه افتاد. به این شکل می‌توان گفت نهاد قانون‌گذاری از عصر مشروطه تا رسیدن رضاخان به تخت سلطنت، عملاً چندان مؤثر نبود، با این وصف مجلس چهارم در نوع خود منحصر به فرد بود، از آن حیث که رقبای دیروزین برای به قدرت رسانیدن رضاخان ائتلافی نه چندان موزون تشکیل دادند، و رهبران اعتدالی و دمکرات سابق به نوعی هم‌گرائی رسیدند، که مظهر آن حزب سوسیالیست بود و برای رساندن رضاخان به قدرت از هیچ تلاشی فروگذار نکرد. تنها رقیب این حزب شخص سیدحسن مدرس بود، که گروهی را هم حول محور خویش جمع آورد، گروهی که مشهور شدند به جمعیت اصلاح طلب. این مقاله محورهای عمده اختلاف دیدگاه‌های این دو گروه را به بحث می‌گذارد و آرایش نیروها را در مجلس چهارم معرفی می‌نماید.
1. تشکیل مجلس چهارم
انتخابات مجلس چهارم در زمان ریاست وزرائی وثوق الدوله برگزار شده بود، اما برخی از گروه‌های سیاسی، از جمله گروه دمکرات‌های ضدتشکیلی، از شکل‌گیری مجلس به انحای گوناگون جلوگیری به عمل آوردند؛ یکی از دلایل صوری‌شان ممانعت از رسمیت یافتن قرارداد1919 بود، که برای قانونی شدن باید به تصویب مجلس می‌رسید. بالأخره بعد از یک فترت طولانی به مدت شش سال از مجلس سوم به بعد و به دنبال کودتای سوم اسفند و متعاقب سقوط سیدضیاء و در دوره ریاست وزرائی قوام السلطنه، این مجلس گشایش یافت.
تاریخ گشایش مجلس چهارم روز پانزدهم شوال 1339 بود، اما جلسات رسمی از هیجدهم ذیقعده 1339 مطابق با اول اسد، مردادماه 1300، برگزار گردید. به این شکل قوام موفق شد چندهفته‌ای بعد از تصدی مسئولیت ریاست وزرائی، مهم‌ترین رکن مشروطیت را بار دیگر برپا دارد. نخستین بحث مجلس رسیدگی به اعتبارنامه‌های نمایندگان بود، ضمن مباحثی پیرامونش، گفت‌وگوهای بسیار جالب توجهی انجام شد که خود می‌تواند موضوعی باشد برای مقاله‌ای جداگانه؛ اما در این جا ما به اقتضای بحث، بخشی از آن‌ها را مرور می‌کنیم تا جایگاه این مباحث در صف‌بندی سیاسی جناح‌های مجلس واضح شود. یکی از مهم‌ترین این مباحث هنگام رسیدگی به اعتبارنامه عدل الملک دادگر انجام گرفت، مردی که همراه و همگام اصلی سیدضیاء به شمار می‌رفت.

2. نخستین چالشها و مواضع مدرس
عبدالحسین تیمورتاش ،که مدتی بعد از کودتا به دستور سیدضیاء همراه با عده‌ای دیگر از رجال کشور بازداشت شد، مهم‌ترین منتقد عدل الملک بود. او سخنانی مهم درباره‌ی عدل‌الملک ایراد کرد، از جمله اینکه وی را همراه با گریگور ایپکیان[1] از بازوهای اجرائی سیدضیاء خواند. تیمورتاش با اینکه زندانی سیدضیاء بود، اما بحث را شخصی نکرد، او بارها ضمن سخنان خود از استقلال ایران که به دست سیدضیاء نقض شد، سخن گفت و در عین حال مواضع خویش را در برابر دولت بریتانیا روشن ساخت. تیمورتاش اظهار داشت:
«یک سیدضیاءالدینی وارد این مملکت شد، عناصر شجاع ایران را اغفال کرد، به ملت خودش، به استقلال مملکت خودش شبیخون زد، سوءقصد به استقلال مملکت کرد، مجلسی را که باید دائر شود تعطیل کرد، مصونیت نمایندگان ملت را که مطابق قانون اساسی از هر نوع تعرض مصون هستند، زیرپا گذاشت، عده‌ای از نمایندگان را توقیف و تبعید کرد، مجری سیاست دشمن استقلال ایران شد،[2] مردمان زیرک را در حبس وارد کرد و بالأخره در ایران یک سکوت و یک سکونت قبرستانی را برقرار کرد، از نقطه نظر دارائی مملکت نباید فراموش کرد که سیدضیاءالدین هشت کرور دارائی مملکت را تفریط کرد و آن را مابین خود و همدستان و شرکاء خود تقسیم کرد.»[3]
چنان‌چه که می‌بینیم تیمورتاش از همان جلسات نخست مجلس به آشکارترین شکل ممکن اعتراض خود را علیه سیدضیاء مستند به این کرد که او «مجری سیاست دشمن استقلال ایران شد.» دشمن استقلال ایران هم دولتی جز بریتانیا نبود. تیمورتاش به ممکن‌ترین وجه ممکن، سرآستین‌های سفارت بریتانیا در کودتا علیه مشروطیت را به نمایش گذاشت. تیمورتاش، که به بهانه‌ی اعتراض سید ضیاء علیه اعتبارنامه عدل‌الملک به وی حمله کرد، در ادامه گفت ظهور سیدضیاء دو علت مهم داشت، که آن‌ها را علت‌های صوری و معنوی نام‌گذاری کرد: «اما علل صوری آمدن سیدضیاء» این است که او «محرک بود به اراده غیر»، یعنی بریتانیا، اما علل اصلی یا معنوی ظهور پدیده سیدضیاء و وقوع کودتا عبارت است از بی‌قانونی و نادیده گرفتن آن: «به عقیده من وظیفه مجلس شورای ملی در پیشگاه ملت ایران این خواهد بود که اول حیثیت قوانین را اعاده بدهد، به ملت ایران امر بدهد و بگوید که تحمل زیرپا رفتن قانون؛ مثل ارتکاب خلاف قانون است.»[4]یعنی اینکه اگر مردم امر خلاف قانون را تحمل کنند، مثل این است که خود مرتکب خلاف شده باشند، پس تحمل فرامین خلاف قانون خود جرم به حساب می‌آید. او گفت تا قانون اجرا نشود، اصلاحات محال و ممتنع خواهد بود. تیمورتاش بارها از «استقلال ایران» سخن گفت، و علت اصلی مخالفتش با اعتبارنامه عدل الملک را این دانست که او جزو گروهی بوده که این استقلال را زیرپا نهاده است. تیمورتاش توضیح داد بحث در مورد عدل‌الملک چندان طولانی نخواهد شد و تکلیفش روشن است، زیرا وی «همان روزی که رفت و با دسته ضداستقلال ایران همدستی کرد، همان روز آزادانه مجال خود و به طور اختیار سلب حقوق نمایندگی و حق جلوس در مجلس را از آن خود کرد.»[5]به این شکل اعتبارنامه عدل‌الملک با رأی مثبت سایر نمایندگان رد شد.
با تمام این اوصاف، صف‌بندی اصلی بین طرف‌داران و مخالفین سیدضیاء نبود، زیرا سیدضیاء در مجلس طرف‌داری نداشت و اگر هم داشت جرأت نمی‌کرد در آن شرایط دم برآورد. صف‌بندی اصلی از زمانی بین مردم علنی شد که شاهزاده سلیمان میرزا اسکندری، علیه نصرت‌الدوله فیروز و اعتبارنامه او نطقی مفصل ایراد کرد. او برای اینکه اعتبارنامه فیروز با مخالفت مواجه شود، بحث قرارداد 1919 را پیش کشید تا مهم‌ترین نقطه ضعف او را، به گمان خود، برجسته سازد. سلیمان میرزا در مورد قرارداد سخن مفصلی گفت، اینکه علیه آن مبارزه کرده است، اینکه فیروز علیه منافع ایران وارد عمل شده و خلاصه اینکه قرارداد با مخالفت عمومی مردم که نمادی از مخالفت با فیروز هم بوده است، ملغی گردید. معدود بودند کسانی که دریابند علت موضع‌گیری امثال سلیمان میرزا چیست؟ یکی از این افراد که از ماهیت امور آگاهی داشت، سیدحسن مدرس بود، او می‌دانست کسانی مثل سلیمان میرزا در پس شعارهای سوسیالیستی چه اهدافی در سر دارند، پس بیهوده نیست که پیش از همه وارد بحث شد و برای مهار کردن حریف که سودائی جز اعطای قدرت خودکامه به رضاخان نداشت، نه تنها به دفاع از فیروز، بلکه به دفاع از وثوق‌الدوله پرداخت. قبل از همه مدرس حساب قرارداد را از وثوق جدا کرد، این بحثی بود بسیار جالب توجه. استدلال مدرس این بود که به اعتبار قرارداد نمی‌توان وثوق را فردی خائن قلمداد کرد، به همین سیاق همکارانش چون نصرت‌الدوله را نمی‌توان متهم به امری ساخت که واقعیت خارجی ندارد. او توضیح داد البته هرکس خلافی می‌کند باید در محکمه محاکمه و در صورت ثبوت جرم مجازات شود، اما قبل از تشکیل محکمه نمی‌توان کسی را متهم ساخت؛ اثبات هر اتهامی موکول است به تشکیل دادگاه، زیرا«مذهب من اجازه نمی‌دهد که مقصر را نباید مجازات داد، می‌گویم محکمه است  که  باید  رسیدگی بکند که آقای وثوق الدوله عن تقصیر یا عن قصور این قرارداد را بست.» نظر شخص مدرس این بود که وثوق «نفهمید و پیش‌بینی نکرد که این قرارداد هم از برای ما مضرات  دارد  و هم برای همسایگان، نتیجه او [یعنی قرارداد] بر همسایگان این شد که تمام ایرانیان از انگلیس مکدر و متنفر شدند و ما هم فهمیدیم که به دیانت و استقلال ما ضرر دارد، لهذا جلوگیری کردیم، اگر دولتی قراردادی ببندد برخلاف صلاح مملکت، نمی‌توان او را مصداق اقدام بر خلاف حکومت ملی قرار داد، [این موضوع] هیچ مناسبت ندارد.»[6]
این سخن محکم‌ترین پاسخ بود به سلیمان میرزا اسکندری، از آن حیث که او نفس انعقاد قرارداد را اقدام علیه مشروطه و حکومت ملی قلمداد کرد، اما مدرس استدلال نمود حتی اگر دولتی قراردادی علیه مصالح کشور منعقد کند و وقوف نداشته باشد که این قرارداد مضر است، نمی‌توان اقدام آن دولت را تهدیدی علیه حکومت ملی به شمار آورد. به عبارتی مدرس در این بیانات خود، اصل را بر برائت قرار می‌داد و دیگر اینکه بر خلاف سیاست‌مداران که نیت را در امور سیاسی چندان مهم نمی‌دانند، بلکه به نتایج و تبعات اقدام سیاسی توجه می‌نمایند؛ او نیت سیاست‌مدار را هم از نظر دور نداشت: «وثوق‌الدوله با رفقای خود پیش‌بینی نکردند که این قرارداد مضر به دیانت و استقلال این آب‌وخاک است، من و امثال من در همان ساعت اول این ضرر را درک کرده و عموم ملت موافقت کردند»[7] و بالأخره هم قرارداد ملغی شد.
سخنان مدرس به نصرت‌الدوله شهامت داد تا از خود دفاع کند. بحث اعتبارنامه او بسیار طولانی شد و عملاً دو جلسه مجلس را به خود اختصاص داد. نصرت‌الدوله همان بحث مدرس را پایه‌ای قرار داد برای دفاع از خود؛ و توضیح داد هدف او و وثوق از انعقاد قرارداد خیانت به ملت و کشور نبوده، بلکه بر اساس مقتضیات وقت، ناچار به انعقاد آن شده‌اند و البته در آن شرایط هم قرارداد مضر به منافع ملت و دولت ایران نبوده است: «آقایان به من اعتراض می‌کنند که در قرارداد وثوق‌الدوله شرکت داشته‌ام، بلی من انکار ندارم، از این مقدمه چه نتیجه‌ای می‌خواهید بگیرید؟ اگر مقصود این است که این سیاست را جماعتی یا عموم مردم مضر به حال این مملکت می‌دانستند و می‌دانند و باید زمام‌داران و سیاست‌مداران آن موقع در تحت محاکمه و رسیدگی بیایند تا معلوم شود که در این سیاست خائن بوده‌اند، مقصر بوده‌اند و یا نظر به مقتضیات وقت به موجب مسئولیتی که داشته‌اند اتخاذ سیاستی نموده‌اند»؛[8] او با این کار موافق است، یعنی حاضر است در آن محکمه شرکت کند. فیروز ادامه داد در اروپا بارها گفته و مطبوعات هم آن گفته‌ها را چاپ کرده‌اند که قرارداد موقتی است و اجرای آن منوط است به تصویب مجلس. نصرت‌الدوله در پاسخ این ادعای سلیمان میرزا که گوئی قرارداد فقط به امضای او و وثوق رسیده گفت، برخلاف این نظر ابتدا قرارداد به تصویب همه اعضای کابینه رسیده و به دنبال این مصوبه وثوق در سمت رئیس الوزرا قرارداد را امضاء کرده است. در اینجا بود که نصرت‌الدوله سخن اصلی خود را بر زبان جاری ساخت تا نیت اصلی امثال سلیمان میرزا را برملا نماید و نشان دهد چه دست‌هائی در پس پرده مخالفت با او و امثال او قرار دارند: «من آن روزی که بیان حقیقت را امضاء کردم انتظار این جواب را داشته‌ام….من آن روزی که مصالح مملکت خود را در جلوگیری از نفوذ و دخالت سیاست انگلیس تشخیص دادم و به این امر مصمم شدم، خودم را از برای هر نوع خرابی حاضر کردم.»[9]
این سخنان بار دیگر تحولات پشت پرده این زمان را نشان داد، نصرت‌الدوله همراه با تیمورتاش در یک صف قرار داشتند، در آن زمان آزادمردانی مثل مدرس اینان را بهتر تشخیص می‌دادند و از آن‌ها حمایت می‌کردند در مقابل جناح دیگر که رهبریشان به دست امثال میرزا کریم خان رشتی و مدیرالملک جم بود. کسانی مثل مدرس درصدد بودند نشان دهند افرادی که با حرارت از مبارزه علیه انگلیس سخن می‌گویند، به واقع با اقدامات خود آگاهانه راه را بر تسلط روزافزون آن دولت بر مقدرات ملت ایران باز می‌گذارند. چگونه می‌شد مدعی مبارزه با انگلیس شد و پرونده های کهنه را مطرح کرد، اما در مقابل چهره اصلی کودتای انگلیسی یعنی رضاخان نه تنها ساکت بود، بلکه به کمک او شتافت؟ آن زمان نمایندگانی مثل مدرس، ملک‌الشعرای بهار، تیمورتاش و نصرت‌الدوله از بازی زیرکانه سفارت بریتانیا در تهران آگاهی داشتند، اگر این آگاهی به میان مردم تسری می‌یافت و مبدل به وجدان عمومی می‌گردید؛ چه بسا می‌شد برخی فرایندهای محتوم آتی را، که منجر به صعود رضاخان شد، متوقف ساخت؛ اما در نهایت تیمورتاش و نصرت‌الدوله نیز راه خود را از مدرس و بهار جدا کردند و با همکاری با قزاقان سند مرگ خویش را امضاء نمودند. نمایندگانی مثل سلیمان‌میرزا که آن‌همه از دوره تیره‌وتار زمام‌داری وثوق سخن می‌گفتند و تمام کارنامه پیشینیان را زیر سؤال می‌بردند، در این نکته تأمل نکردند که اگر آنان اینک در مجلس سخن می‌گویند؛ این همان مجلسی است که انتخاباتش در همان دوره‌ی به قول آن‌ها تیره‌وتار صورت گرفت، پس اگر دوره وثوق همه‌اش سیاهکاری بوده، انتخابات مجلس هم باید از تباهکاری‌هایش محسوب می‌شد. کسانی که مشروعیت کلیه اقدامات وثوق را زیر سؤال بردند، در مشروعیت مجلس تردیدی به خود راه ندادند، زیرا از نمایندگان آن مجلس به شمار می‌آمدند. خلاصه اینکه با وصف نطق‌های طولانی سلیمان میرزا، با دفاعیات مستدل مدرس و خود فیروز، اعتبارنامه او تصویب شد.
3. اولویتهای مجلس چهارم از نظر حاجی آقا شیرازی
بعد از اینکه اعتبارنامه‌ها یکی بعد از دیگری تصویب شد، مجلس رسماً کار خود را آغاز کرد؛ در این هنگام بود که یکی از مبارزترین نمایندگان مجالس مشروطه، یعنی حاجی آقا شیرازی، اظهاراتی مهم بیان کرد که لازم است به آن‌ها اشاره شود.[10] حاجی آقا شیرازی که در دوره دوم مجلس به گروه اعتدالی نزدیک و مخالف با افراط‌گرائی بود، و به همین دلیل هم مورد نفرت آن‌ها قرار داشت، اکنون از نقشه‌های پشت پرده‌ی گروه‌هائی که با نام بی‌مسمای سوسیالیست میدان‌دار شده بودند نیز آگاهی داشت، پس سخنانی جالب توجه به زبان آورد. او گفت مهم‌ترین و مبرم‌ترین موضوعی که سر راه مجلس قرار دارد، این است که برنامه مشخصی برای اجرا داشته باشد و یا اینکه این برنامه را تدوین کند. او که تجربه نمایندگی دوره دوم مجلس را داشت و در دوره سوم اعتبارنامه‌اش را به دلایل واهی دمکرات‌ها رد کرده بودند، گفت «تعیین خط مشی قبل از هر چیزی برای دخول در سیاست لازم است و اینکه ما در دوره‌های گذشته دچار این همه مشکلات شده‌ایم و اینکه از اصل مشروطیت تا امروز بدون استثناء یک قدم نتوانسته‌ایم روبه اصلاح برویم برای این است که خط مشی عملی برای خودمان در هیچ موقع اتخاذ نکرده‌ایم.»[11]حاجی‌آقا که می‌دانست عنقریب است دسیسه‌های دمکرات‌ها در مجالس دوم و سوم، و حوادث سال‌های فترت مجلس سوم و چهارم به قدرت‌نمائی افراطیون منجر گردد، از قانونی‌شدن فرایندهای تصمیم‌گیری در چارچوب مشروطه سخن به میان آورد و گفت مرکز ثقل مشروطه ایران باید مجلس و «مجلس شورای ملی محل تمرکز افکار» باشد.
حاجی‌آقا ریشه مشکلات کنونی را حوادث دوره فترت[12] ارزیابی کرد، زیرا «دوره فترت احساسات عمومی را کشت و از بین برد، اصول مشروطیت را از بین برد، قانون اساسی کاغذ پاره شده و به کلی به تمام این اصول مقدسه توهین کردند.»[13]او ادامه داد در این دوره «نظارت بر عملیات دولت» که آنهمه در صدر مشروطه حول آن تأکید میشد، از بین رفت و در یک کلام «حس نظارت از بین رفته است…به حدی که هیچ کس جرأت نمیکند که به کوچکترین مأموری بگوید این همه ظلم و غارتگری چرا؟»[14]به باور حاجی آقا عدم نظارت «مولود همان استبدادهای حکومت نظامی» است، «دیو مهیب استبداد» در دوره فترت با قیافه‌ای دیگر ظاهر شد؛ «با این تغییر قیافه با کمال خاطرجمعی ملت را به قسمی در تحت فشار گذارد که ابداً حسی برای او باقی نماند، آزادی کشته شد، آزادی فکر و عقیده به کلی از میان رفت و بر ضد آزادی وسائلی فراهم نمودند که احدی…قادر به اظهار جزئی عقیده در اصلاحات نبود و به مجرد اینکه یک عقیده بر علیه نظریات کسانی که تشکیل دهنده این وضعیات بودند اظهار می‌شد، به وسائل و ایادی که داشتند و به توسط آن میکروب‌های مضری که در دوره زندگانی خود در فضا منتشر نموده بودند؛ هزاران تهمت و افترا به اظهار کننده آن عقاید نسبت می‌دادند که دیگری جرئت نمی‌کرد در حدود آن عقیده اظهار رأی کند، آیا در مقابل آن تهدید چه ظاهر می‌شد؟»[15]
حاجی‌آقا خود به این پرسش پاسخ داد، به گمان او از آن اوضاع چیزی جز «هرج‌ومرج اداری، خودپسندی، خودخواهی، مأیوس شدن عناصر ملی و خادمین حقیقی مملکت»، عاید نشد. در طرف مقابل چه روی داد؟ به نظر حاجی‌آقا «در عوض همان اشخاصی که خیال استفاده‌های کلی در این مدت قلیل داشته‌اند روی کار آمدند و در نتیجه استفاده جایگزین آراء و احساسات ملی شد.»[16]او ادامه داد در دوره فترت «اشخاص غیرمسئول و عناصر فاسد و استفاده چی» ظهور کردند که «سیاست را وسیله ارتزاق قرار داده بودند»، اینان وارد در امور کشور شدند و «عناصر فاسد غیرمسئول» هم به تبعیت از آنان وارد جریانات گردیدند. کار به جائی رسید که «به نام ملت همان عده قلیل طوری در امور سیاست دخالت کردند که مملکت را به این روز سیاه نشانیدند و همه را در حیرت گذاردند.»[17]حال چه باید کرد؟ کشور باید «مرکز ثقل» داشته باشد، که آن‌ هم مجلس است. باید مجلس را تقویت کرد، تا مانع تداوم وضعیت‌هایی شد که در دوره فترت شکل گرفته بود. حاجی آقا اشاره کرد در همان دوره فترت و در خلاء مجلس بود که رجال نالایق به عناصری که او از ایشان نام برده بود، متکی شدند و «باعث تکثیر این میکروب‌های اجتماعی می‌گردیدند»؛ به قول او «این رجال نالایق محل نمو این میکروب‌های اخلاقی گشته برای اینکه موافق مقصودشان با آن‌ها رفتار می‌کردند که به سیاست آن‌ها داخل آنتریک بشوند و رقبایشان را از میدان برانند، خود جایگزین آن‌ها گردند.»[18]
نتیجه این اعمال ظهور رجالی است در مرکز کشور که احساس مسئولیت نمی‌کنند ولی «از سیاست مملکت ارتزاق» می‌کنند، «پس حالا ما باید جهاد کنیم و بکوشیم که امروز مملکت را مشروطه نمائیم و اصول مشروطیت را ایجاد کنیم.» حاجی آقا گفت امروز مشروطه کردن کشور بیشتر از سال 1324 دشواری دارد، «برای اینکه آنوقت احساسات متهیج با کمال امیدواری اطاعت کسانی را که در صدد اصلاحات بودند تعقیب می‌نمودند، ولی امروز ما با یک احساساتی مواجه می‌باشیم که از همه چیز متنفر و از همه کس مأیوس می‌باشند، ما باید جهاد کنیم و با این احساسات دو مرتبه اصول مشروطیت را ایجاد نموده به عامه بفهمانیم که سبب این فلاکت‌ها همان منظور نداشتن احترام قوانین است.»[19]نکته مهم تأکید حاجی آقاست بر ضرورت مبارزه با «عفریت استبداد»، آیا می‌دانست بحران سازان دوره فترت چه در سر دارند؟ آیا متوجه شده بود با وجود مردی مثل رضاخان در موضع وزارت جنگ، که عامل اجرائی منویات گروه‌های افراطی دوره مشروطه است، استقرار اصول مشروطه ناممکن است؟ به تأکید باید گفت او از این قضایا اطلاع داشت، با اینکه دو نیروی موازی مثل دوره مشروطه در کنار هم به فعالیت اشتغال داشتند و با اینکه قدرت اینک در دست رجلی توان‌مند مثل احمدخان قوام السلطنه قرار داشت و کسانی مثل مدرس و بهار در صحنه ظهوری جدی داشتند، اما کلیه قرائن نشان می‌داد گروه‌های افراطی دیر یا زود عنان اسب سرکش سیاست را در ایران به دست خواهند گرفت. او هشدار می‌داد و نسبت به آینده ابراز نگرانی می‌کرد، راه حلش هم ساده بود: اگر قرار است مشروطه احیا شود، اگر قرار است جلوی آنچه خود «دیو مهیب خودسری» می‌خوانند گرفته شود، باید به اصل احترام به قوانین بازگشت. همه باید مطیع قانون باشند، و مجلس باید محور و کانون تصمیم گیری‌ها باشد. او از همه دعوت می‌کرد از حوادث سال‌های دوره فترت مجالس سوم و چهارم عبرت گیرند و اجازه ندهند کشور به سوی تعمیق بحران پیش رود.
جالب توجه‌ترین هشدارهای حاجی‌آقا متوجه ضرورت مبارزه با استبداد بود، این نکته‌ای است عجیب؛ زیرا ظاهر قضیه این بود که از شانزده سال قبل به این سوی، استبداد مهار شده و آن چه در کشور موجود است، تلقیات گوناگون است در مورد اینکه مشروطه چیست و چگونه می‌توان این نهاد سیاسی را به اجرا گذاشت. اما حاجی‌آقا بارها بیان کرد شرایطی که در آن به سر می‌برد، شرایط استبداد است و حال باید اندیشید چگونه می‌توان استبداد را مهار کرد. او گفت «دشمنان آزادی عقیده را بزرگترین دشمنان مملکت» می‌داند، با این توضیح که «عقاید سیاسی آزاد است و همه کس باید از این آزادی استفاده نماید نه اینکه هرکس اظهار عقیده کند فوری عقیده او را به افترا و اتهامات ترور کنند.»[20]این جالب‌ترین تعبیری بود که از یک رجل سیاسی به کار گرفته می‌شد، ترور عقیده تا آن زمان اصطلاحی رایج به شمار نمی‌رفت، وقتی از واژه ترور استفاده می‌شد، بیشتر ترور فیزیکی مد نظر بود، اما اینک حاجی‌آقا دایره شمول این واژه را بیشتر ساخت. مثل دوره مشروطه او گفت «اگر بنا شود آزادی عقیده سلب گردد و آن‌وقت عقاید یک عده خیلی محدود حکم‌فرما شده و مملکت در تحت حکومت الیگارشی اداره می‌شود.» برای جلوگیری از این موضوع چه باید کرد؟ حاجی آقا خود پاسخ گفت: «ما باید با اشخاصی که با موجودیت مجلس شورای ملی مخالفند با مشت آهنین مبارزه کنیم، ولی این حمله بایستی با متانت اجرا گردد.»[21]راه حل حاجی‌آقا واضح بود، جواب مشت را باید با مشت داد و با نام دمکراسی و آزادی نباید اجازه داد دشمنان آزادی بر امور تسلط یابند.
مخالفین مجلس کیانند و چگونه با اصول مشروطه از در ستیز در می‌آیند؟ حاجی‌آقا توضیح داد این مخالفین دو دسته‌اند، خارجی و داخلی. مخالفین خارجی همان‌هایی هستند که از «احتیاجات مادی ما استفاده نموده و می‌دانند که اگر مجلس شورای‌ملی باز شود، به تجربیات گذشته شاید ابتدا فکری برای رفع احتیاجات مادی خود بنماید.» در این صورت یگانه وسایلی که برای خرابی ایران دارند از دستشان خارج خواهد شد، «نیز می‌دانند که اگر مجلس باز شد مقدم بر همه چیز موافق وظیفه خود از دولت تعدیل بودجه را می‌خواهد.» او نخستین وظیفه و بلکه اساس و حقیقت مشروطه را تعدیل بودجه و نظارت بر آن ارزیابی کرد. حاجی‌آقا توضیح داد دشمن خارجی نمی‌خواهد مجلس به کار خود ادامه دهد، زیرا مجلس بودجه کشور را قانون‌مند خواهد کرد و اسباب نیاز به بیگانه را از بین خواهد برد، در آن‌صورت بیگانه نمی‌تواند با اعمال فشارهای مالی ایران را در حالت بحران نگه دارد و «آن‌هائی که به واسطه همین احتیاجات دائره محاصره ایران را تنگ می‌کردند»، به اهداف خود نخواهند رسید. حال باید دید دشمنان داخلی کیانند؟ «همان کسانی‌که از بی‌حالی حکومت، از سستی دولت استفاده کرده تخفیفات می‌گرفتند، خرج تراشی‌ها می‌کردند و بالأخره بذل و بخشش‌های حکومت و شهریه‌ها اندوخته و فوق‌العاده‌ها وسایل استفاده آن‌ها بوده و البته می‌دانند که با بودن مجلس ممکن نیست این طور استفاده‌ها کرد و این‌طور بارهای طاقت‌فرسا بر دوش یک جمعیت فقیر مالیات بده مملکت بار کرد.»[22]دو چیز است که می‌تواند این دشمن را هم خنثی کند، نخست حس اصلاحات در مجلس که قادر است «در مقابل یک عده قلیل استفاده‌چی مقاومت کرده و آن‌ها را محو نماید»، و دیگر «روح وحدت در مجلس می‌باشد.» مجلس نباید برای رسیدن به اهداف خود وارد مناقشات جزئی و شخصی گذشته شود، بلکه «باید متحداً بدون تفرقه و اختلاف برای حمله به این اردو حاضر باشد.»
و اما مجلس برای نیل به اهداف خود باید اصلاحاتی را در دستور کار قرار دهد، نخستین آن‌ها «اصلاحات اجتماعی» است. مجلس ضمن انجام وظایف خود باید ابتدا «مفاسد اجتماعی» را بفهمد و بعد تلاش کند آن مفاسد را اصلاح نماید. به قول او «یکی از بزرگ‌ترین مفاسد اجتماعی وجود همین طفیلی‌های جامعه و پارازیت‌هائی است که به بدن این جامعه افتاده و متصل خون آن‌ها را مکیده و به اعضای جامعه منتشر می‌شود.» این مفاسد از تهران شروع شده و به سایر نقاط کشور سرایت کرده است. به واقع «از طهران اخلاق این قسم اشخاص به اطراف ایران سرایت می‌کند و متصل بدن این مملکت را مبتلا به امراض سخت [کرده] و بالأخره آن را فنا و نابود می‌کند.» از سوی دیگر «این پارازیت‌های اجتماعی در طهران همیشه زندگی پر طنطنه و مملو از نفاست» دارند، اینان زندگی خود را با تغذیه از «خون مملکت» می‌گذرانند، و «بار آن‌ها بر دوش این توده فقیر مالیات بده می‌باشد.» اینان عناصر فاسدی هستند که از «سیاست و پارتی بازی» ارتزاق می‌کنند، «از پشت میز نشستن، از دسته‌بندی ارتزاق می‌کنند و بالأخره نتیجه این می شود که یک ملت بدبخت زیر بار استقراض‌های کمرشکن رفته و اسیر شود.»
دومین بخش اصلاحات اجتماعی، امنیت است. در فقدان امنیت «نه زراعت، نه تجارت، نه سعادت برای جامعه باقی نمی‌ماند.» در این راستا چه باید کرد؟ «باید تمام اهتمام را بر این قرار داد که اگر در اقصی بلاد ایران یک رعیت ضعیف در گوشه بیابان گرفتار غارتگرها بشود، چه غارتگرهای اداری و چه مسلح و صحرانشین؛ باید گوش‌ها را برای شنیدن صداهای او شنوا کرده، خواب را بر خود حرام نموده و او را از بدبختی و شقاوت نجات داد و بالأخره وسائل راحت او را بر طبق عدالت فراهم ساخت.»[23]بنابراین در ضمن امنیت باید عدالت را گنجانید، «امنیت برای حفظ جامعه است، اگر عدل نباشد انسان بر حفظ حقوق خود مأمون نیست، اگر عدل نباشد بر حفظ حقوق خود قادر نیست.» برای حفظ امنیت و عدالت راهکار چیست؟ به باور حاجی‌آقا برای این منظور «باید هر یک نفری از یک نفر دیگر مأمون باشد» و «امنیت حقیقی این نیست که هر ضعیفی مقهور قوی‌تری باشد، امنیت حقیقی آنست که هرکس از دیگری مأمون باشد.» سومین اصل در برقراری اصلاح اجتماعی، اصل مساوات است. باید «حقیقت مساوات در حقوق را در مملکت ظاهر» ساخت، ظاهر قضیه این است که همه در مقابل قانون مساویند، «نه، اگر یک نفر صاحب القاب و حیثیت و طنطنه دارای هزاران جرم حقوقی و اخلاقی و جنائی باشد، چون از طبقه عالی و دارای طنطنه است از این جهت مصون است، دولت ماست مالی می‌کند و بالأخره اداره نظمیه حتی پلیس هم ماست مالی می‌کند.» به عکس اگر کسی ضعیف باشد، «هزاران تعقیب غیرمشروع از او دیده شده و شاید گناه آن شخص معنون را تحمیل بر آن بیچاره کنند…مجازات هم شاید همین‌طور است، مجازات قوی بر ضعیف تحمیل می‌شود.»[24]
موضوع دیگر رشوه و ارتشاست، «تمام اصول اداری و تمام مفاسد اخلاقی و اجتماعی ناشی از اوست.» این پدیده شوم یعنی رشوه‌خواری، «به اندازه‌ای در مملکت ما منتشر و بی‌پرده شده که از بزرگ‌ترین زمامداران طبقات عالیه تا کوچک‌ترین افرادی که در دوائر دولتی مستخدم هستند، بدون هیچ قبح و خجالت قبل از همه چیز فوری حق اجرت خودش را می‌خواهد، بدون اینکه حس بکند چه وظیفه را باید انجام بدهد.» مشکل دیگر از نظر حاجی‌آقا تحمیل‌های مالیاتی است، او گفت در این دوره مشروطه هیچ‌گاه بودجه کشور به مجلس تقدیم نشد و دخل‌وخرج دولت‌ها مشخص نیست. اما دولت‌ها همیشه برای کسری بودجه خود لوایح مالیاتی به مجلس تقدیم کرده‌اند و هیچ‌گاه هم توضیح نداده‌اند علت کسری بودجه چیست؟ معضل دیگر عبارت است از بی‌کاری، کار به جائی رسیده که هر بی‌کار یا بی‌کاره‌ای صبح که از خواب برمی‌خیزد، به جای کار کردن در اندیشه این است که چگونه کار اداری دست‌وپا نماید، چنین اشخاصی برای ورود به ادارات تلاشی زایدالوصف می‌کنند؛ برای این منظور «البته باید به این‌و‌آن متوسل شود و شروع به آنتریک و دسته بندی می‌نماید و شروع می‌کند به تشکیل احزاب و داخل شدن در احزابی که هر ساعت ]به[ یک‌رنگند، احزابی که هروقت دولتی روی کار آمد مرامشان با مرام همان دولت است، احزابی که یک روز دمکراتند یک روز اعتدالند و یک روز سوسیالیست و به هر اندازه که اسم در دنیا ممکن است تصور کرد، در ایران ایجاد می‌کنند بدون اینکه مرامی داشته باشند؛ مرامشان فقط دخول در اداره و پشت میز نشستن و ارتزاق از خزانه دولت» است.[25]
موضوع دیگر برای انجام اصلاحات از نظر حاجی‌آقا، قانون مجازات است، که برای سرجای خود نشاندن خائنین ضرورت دارد، همان‌طور که برای تشویق ملت «مکافات» باید وضع کرد، برای خائنین باید مجازات وضع نمود. اما از دوره مشروطه تا کنون کسی نشنیده است، فردی را که دارای موقعیت و مقام است، به دلیل تخلفی مجازات نمایند، حال آنکه بدون مجازات نمی‌توان جلو تعدیات و مشتهیات را گرفت. مجازات هم باید در حق همه اعمال شود، و «مقامات عالی و علو مقام نباید مانع اجرای مجازات بشود.» حاجی‌آقا گفت مجلس باید به کارنامه زمام‌داران دوره فترت رسیدگی کند، «در این مملکت تحسین‌ها به هرکسی گفته می شود تقبیح‌ها از هر کسی کرده می‌شود، گاهی نسبت خیانت و گاهی نسبت خدمت می‌دهیم، بعضی را مقدس و بعضی را ملوث می‌شماریم، در عین حال همان شخصی که مقدس است وقتی که مطابق میل ما رفتار نکرد ملوث می‌شود و همان شخصی که ملوث است اگر مطابق میل ما رفتار کرد مقدس می‌شود، بدون اینکه تقدیسی که از تقدس و تقبیحی که از ملوث می‌کنیم بدانیم از چه روست.» در چنین شرایطی هرکس هم مدعی است و هم صادرکننده حکم، «وقتی میل می‌کنم نسبت خیانت به فلان شخص می‌دهم و می‌گویم محکوم به اعدام است، بدون اینکه در هیچ محکمه ثابت شده باشد.»
حاجی‌آقا نکته بسیار مهمی را مطرح کرد، او می‌دید در مجلس به سادگی به برخی افراد اتهام خیانت زده می‌شود، در حالی‌که جرمی ثابت نشده است؛ این رویه از همان دوره مشروطه و دوره فترت وجود داشت. حاجی‌آقا برای اینکه معلوم شود به راستی خادم و خائن کیست، پیشنهاد تشکیل محکمه داد، «برای اینکه مسئولیت به تمام معنی عرض اندام کند، باید محاکمه در کار باشد، باید آن کسانی‌که مملکت را به طرف هرج‌ومرج سوق دادند، محاکمه بشوند، که سیر اعمالشان در یک محکمه ظاهر بشود، پس از محاکمه نتیجه آن اعلام شود، آن‌وقت اگر خدمت‌گذارند تشویق کنند و اگر خیانت‌کارند مملکت آن‌ها را به مجازات برساند و یا لااقل اگر نتوانستند مجازات کنند نگذارند داخل در محیط مملکت بشوند، من دراین قضیه یعنی وضع قانون مجازات و در رسیدگی به عملیات زمام‌داران دوره فترت به اندازه‌ای علاقه‌مند هستم که مادامی‌که در این مجلس هستم و می‌توانم از این کرسی استفاده کنم، در هر دقیقه و هرآن این مسئله را تعقیب می‌کنم.»[26]او گفت این مسئله‌ای است مخاطره‌آمیز که بدون مشکل پیش نخواهد رفت، زیرا «تمام سیاه‌کاران دوره فترت با ما طرف می‌شوند، تمام استفاده‌چی‌ها، قانون شکن‌ها و شهریه بگیرها و آن کسانی‌که دوش ملت را سنگین کرده‌اند با ما ضدیت می‌کنند.» در مقابل اینان باید مقاومت کرد، فقط حسن نظر و جدیت مجلس است که می‌تواند مقاومت برانگیزد، در این‌صورت ملت خواهد دانست مجلس شورای ملی برای راحتی او مشغول اقدام است.
دیگر عنصر لازم برای انجام اصلاحات از دید حاجی‌آقا، مسئله اصلاح مطبوعات است. او گفت مطبوعات بزرگ‌ترین و به‌ترین وسیله نشر علوم و معارف و بهترین وسیله برای پرورش اخلاقی جامعه است. اما برخی مطبوعات به جای این مهم، سرگرم نشر مفاسد هستند، در این صورت موجودیت آن دسته مطبوعاتی که به پرورش اخلاق میاندیشند هم دچار مخاطره خواهد شد. حاجی‌آقا گفت «روزنامه نگاری در مملکت ما یکی از آن کارهائی شد که وقتی دست شخصی از همه کارها در مملکت کوتاه می‌شود، فکر می‌کند که برود یک روزنامه تأسیس کند و آن را وسیله ارتزاق خود قرار دهد.» او گفت نباید اجازه داد در مطبوعات که ناشر معارف و دارای جایگاه رفیعی هستند، «عده‌ای اشخاص نالایق داخل» شوند، «زیرا که آن‌وقت استفاده از لایق هم نمی‌شود کرد.»[27]برای مطبوعات و حفظ حیثیت آن باید قانون وضع کرد. در آن‌صورت «کسی‌که نمی‌تواند منادی اصلاحات بشود»، نباید روزنامه نویسی کند، «به مجرد اینکه انسان توانست یک مقدار کاغذ و خرج طبع یک روزنامه را تهیه نماید، به هر وسیله که هست یک امیتاز گرفته و روزنامه چاپ می‌کند و یک چیزهائی می‌نویسد که اسباب تنفر جامعه می‌شود، این یکی از مفاسدی است که ما باید جلوگیری کنیم، ما موظف هستیم و ناچاریم حتماً از این امور جلوگیری کنیم، کسی که می‌خواهد منادی اصلاحات بشود خودش باید حس اصلاح داشته باشد برای اینکه حفظ حقوق را بکند نه اینکه متوسل به سنخ حرف‌هائی که خارج از حدود اخلاق است بشود، ولی متأسفانه امروز بس‌که جماعت را عادت داده‌اند، می‌گویند فلان نمره روزنامه را خوانده‌اید یا خیر؟»[28]اصلاح دیگر به نظر حاجی‌آقا اصلاحات اقتصادی است، در این زمینه او توصیه می‌کرد جلو مصرف کالاهای لوکس گرفته شود، تجملات و چشم و هم‌چشمی‌ها از بین برود و صرفه‌جوئی اقتصادی در پیش گرفته شود.
حاجی‌آقا شیرازی در جلسه بیست‌و‌یکم مجلس، که روز هفتم برج سنبله یا همان شهریور برگزار شد، در مورد اصلاحات اداری سخن گفت، ادامه این بحث به روز نهم سنبله کشیده شد. در این روز او گفت تنها اداره‌ای که دارای قانون مدون است، عدلیه است؛ اما به واسطه نبودن نظارت و «از آنجا که در هر مملکتی که نظارت در کار نباشد هر قانون مقدس بالأخره فسخ می‌شود و از او سوءاستفاده می‌کنند و یک وبالی می‌شود، این است که همین عدلیه دارای قانون به واسطه نبودن مجازات و نظارت از قانون سوءاستفاده کرده و فوق‌العاده اسباب زحمت جامعه را فراهم می‌کند، عدلیه که برای احقاق حقوق است، اسباب تعطیل حقوق شده است.»[29]این مسئله باعث بروز سوءظن بین مردم شده است، مردم دیگر به عدلیه مراجعه نمی‌کنند و از حقوق خود به کل صرف نظر می‌نمایند، برای بهبود اوضاع باید برای ورود به عدلیه امتحان برگزار کرد و کسانی را که لیاقت دارند گزینش نمود، اما موضوع این است که در عدلیه استخدام شدن همیشه با وساطت بوده است.
بحث اصلاح وزارت جنگ دیگر مبحث حاجی‌آقا بود، در این رابطه او گفت «مأمور نظامی» باید «در تحت انتظام و دسیپلین و باید از تحزب و دسته بندی خارج باشد و جز اطاعت بالاتر چیزی نفهمد، این مسئله یکی از چیزهائی است که باید در نظام محفوظ باشد.»[30]او ادامه داد: «اگر در دوره‌های فترت یک صدماتی به حیثیات نظامی وارد شده است یا از نقطه نظر دفاعی صدماتی نسبت به حقوق اجتماعی وارد شده از این نقطه نظر بوده که انتظامات به طوری‌که باید و شاید در نظام نبوده سابقه شغل در صاحب‌منصبان از روی تحزب و دسته بندی بوده، به‌عبارت اخری مسائل سیاسی و سایر ترتیبات دیگر در نظام جریان داشته و دیدیم به همین واسطه چه صدماتی بر مملکت وارد آمد و چقدر حیثیت نظام متزلزل شد.»[31]حاجی‌آقا از تشکیل قشون متحدالشکل حمایت کرد، «نظام باید در تحت لوای اتحاد شکلی ایجاد شود، ما باید اقدامی کنیم که نظام در تحت یک ترتیب متحدالشکلی تشکیل شود نه به طور قسمت‌های مختلف که مولد رقابت‌هائی باشد که همه ماها مفاسد آن‌ها را دیده‌ایم.» او خاطرنشان ساخت قبل از هر مخارجی باید ابتدا مخارج نظامیان را در بودجه کشور تعیین و تأمین نمود، اگر رفاه نظامیان فراهم گردد و باز هم از وظایف خویش تخطی نمایند، باید مجازات شوند. او ادامه داد بودجه‌های نظامی هم باید کنترل شود تا هرکس که متصدی امور شد، نتواند دل‌بخواه از بودجه قشون استفاده نماید و بودجه را به نفع خود حیف‌ومیل کند.[32]بدون تردید حاجی‌آقا یکی از مبارزترین نمایندگان مجلس بود، اما بعد از ایراد این نطق‌ها دیگر اثری از او در مجلس دیده نشد. حاجی‌آقا از منصب وکالت کناره گرفت و بار دیگر به فارس بازگشت تا آنکه در سال 1308 به طرز مشکوکی به قتل رسید. شاید اگر کسانی مثل او در مجلس باقی می‌ماندند، می‌شد توازنی بین نیروهای موجود برقرار ساخت، هرچند به ظاهر خودش به این مقوله چندان امیدی نداشت. نیروهائی مثل حاجی آقا گرچه نمی‌توانستند سیر محتوم و مقدر روندهای سیاسی جامعه را متوقف سازند، لیکن اگر فراکسیونی قدرتمند تشکیل می‌دادند؛ شاید می‌شد تا حدی سرعت تحولاتی را که منجر به روی کار آمدن رضاخان گردید، کند کرد.

4. جمعیت اصلاحطلب و حزب سوسیالیست
جبهه‌گیری اصلی در مجلس چهارم جائی دیگر بود، در این مجلس سی‌تن از وکلای دمکرات‌ها حضور داشتند، به قول بهار دوازده تن دیگر هم بودند که به این عده تمایل داشتند. اگر این گروه با هم ائتلاف می‌کردند، می‌توانستند فراکسیون قدرتمندی از دمکرات‌های میانه‌رو و احتمالاً دولتی تشکیل دهند که هم اقتدار لازم را داشته باشد و هم زیر سیطره قزاقان قرار نگیرد. به‌ علاوه در مجلس چهارم گروهی تشکیل شد به رهبری سیدحسن مدرس، نام این گروه «جمعیت اصلاح طلب» بود. در کنار او کسانی دیده می‌شدند مثل میرزا هاشم آشتیانی، سردار