برژينسكي: سقوط شاه يك مصيبت سياسي براي آمريكا بود

برژينسكي: سقوط شاه يك مصيبت سياسي براي آمريكا بود

(ماجراي) ايران بزرگترين شكست دولت كارتر بود. در مقايسه با موفقيت تلاشهاي صلح كمپ ديويد يا عادي كردن روابط با چين، و اتخاذ يك موضع قاطعانه‌تر در قبال اتحاد شوروي، كه همگي نقاط عطف مهم و سازنده‌اي بودند، سقوط شاه از نظر استراتژيك براي ايالات متحده آمريكا و از نظر سياسي، براي كارتر، يك مصيبت به شمار مي‌رفت. شايد از نظر تاريخي مصيبت مذكور اجتناب‌ناپذير بود، موج بنيادگرايي اسلامي بيش از حد قدرت داشت، و شايد نمي‌شد شاه را از جنون خود بزرگ پنداري، و در نهايت بي‌ارادگي‌اش نجات داد، اما عقيده من بر اين است كه ما مي‌توانستيم از جانب آمريكا كار بيشتري انجام بدهيم. جبر تاريخ تنها پس از واقعيت تحقق پيدا مي‌كند.
بحران ايران تصميم‌گيران ايالات متحده را با دو سئوال عمده مواجه ساخت:
1. ماهيت منافع حياتي ما در ايران چه بود، و بنابراين چه چيزي در معرض خطر قرار داشت كه مي‌بايست به عنوان اولين اولويت خودمان از آن محافظت كنيم؟
2. چگونه مي‌شد در يك كشور سنتي كه در آن قدرت مطلقه شخصي، رويارويي يك وضع فزاينده انقلابي قرار گرفته بود، ثبات سياسي را حفظ كرد؟
اين دو موضوع لب و لباب مباحثات دروني ما را تشكيل مي‌داد، هرچند كه اين مباحثات هميشه بطور رسمي بر روي اين موضوعات متمركز نبود، و عدم توافق دربارة راه‌حلهائي كه مي‌بايست بكار گرفته شود، اساساً از پاسخهاي ضمني و آشكار متفاوت به اين دو سئوال عمده ناشي مي‌گرديد.
پاسخ من به اين سؤال اول اساساً يك پاسخ ژئوپولتيك (جغرافيايي سياسي) بود و بر اهميت ايران براي حفظ منافع آمريكا و مهمتر از آن حفظ منافع غرب در منطقه نفتي خليج‌فارس تمركز داشت. «جيمز شلزينگر» و «چارلز دونكن» نيز در اين نگراني من بيش از همه سهيم بودند. در خلال مباحثات خودمان، اغلب احساس مي‌كردم كه سايروس ونس وزير امور خارجه و يا وارن كريستوفر معاون وزير، يا «ديويد نيوسام» معاون ديگر او، در عين حاليكه مايل به رد نقطه نظر من نبودند، بيشتر خود را به افزايش دمكراتيزه كردن جو ايران مشغول مي‌داشتند و از دست زدن به هرگونه اقدام، چه از جانب آمريكا يا ايران، به اين بهانه كه ممكن است اثر منفي به بار آورد هراس داشتند.
هنگامي كه بحران به مرحله حاد خود رسيد، ذهن اين مقامات وزارت خارجه به تخلية آمريكايي‌ها از ايران معطوف گرديد تا افزايش نگراني درباره موقعيت آمريكا در ايران. البته من هم با اين نگراني آنها سهيم بودم، اما با وجود اين با اولويت‌هاي آنان موافق نبودم. بدين ترتيب رئيس‌جمهور (كارتر) توسط اين مشاوران و شايد هم در اثر تضاد ميان عقل و احساسات خود، در جهت مخالف كشيده شد. اين عدم توافق به نوبه خود بحث بر روي سئوال دوم را تشديد كرد. من هم، همانند «كرين برنتن» مورخ محترم انقلابها، قوياً احساس مي‌كردم كه انقلابهاي موفق از جمله نوادر تاريخي هستند، اما پس از اينكه به وقوع به پيوندند اجتناب‌ناپذير خواهند شد، و نيز احساس مي‌كردم كه يك رهبري پا بر جا با به نمايش گذاردن اراده و عقل مي‌تواند از تركيب به‌موقع فشار و امتياز، اپوزيسيون (مخالفان) را خلع سلاح كند. در رابطه با نقش محوري شاه در سيستم قدرتي كه صرفاً شخصي بود، من معتقد بودم كه تضعيف عمدي پادشاهي كه از همه جانب تحت فشار آمريكا براي دادن امتياز بيشتر به مخالفان خود قرار گرفته بود، تنها به افزايش بي‌‌ثباتي و نهايتاً ايجاد هرج و مرج كامل منجر خواهد شد. من خود هيچ عقيده‌اي به طرز تفكر عجيب و قريب آمريكائيان جناح ليبرال، كه مي‌گويند راه‌حل يك موقعيت انقلابي ايجاد ائتلاف ميان طرفهاي ستيزه جوست، نداشتم، آن هم طرفيني كه برخلاف سياستمداران داخلي آمريكا، نه تنها روحيه سازش ندارند بلكه (به ويژه همانند قضيه ايران) شديداً از يكديگر متنفر مي‌باشند.
مخالفان من گمان مي‌كردند كه راه مقابله با اوضاع ايران، كاهش اقتدار شاه، حركت سريع به جانب «حكومت متكي بر قانون اساسي»، و برقراري سازش ميان جناح‌هاي متخاصم از طريق يك دولت ائتلافي است. اما من هرگز نفهميدم كه تبديل شاه به يك پادشاه متكي به قانون اساسي از نوع سوئيس و انگلستان چگونه مي‌تواند توده‌هاي به پا خاسته را آرام كند. در رابطه با همين طرز تلقي و روش بود كه در اكتبر 1978 (مهرماه 57) هم وزارت خارجه و هم «ويليام سوليوان» سفير آمريكا در تهران، حتي با ارسال وسايل كنترل اغتشاشات جمعي براي دولت ايران مخالفت كردند، زيرا گمان مي‌كردند كه ارسال اين وسايل احتمالاً مانع پيشرفت پروسه برقراري سازش در ايران خواهد گرديد. به تدريج كه بحران آشكارتر مي‌شد برايم مشخص گرديد، كه دست‌اندركاران عمدة وزارت خارجه و به ويژه «هنري پرشت» رئيس كرسي ايران در اين وزارتخانه، تحت‌انگيزه تنفر عقيدتي از شاه، به سادگي خواهان خلع او از قدرت بودند.
به نظر من، سياست برقراري سازش و اعطاي امتيازات به مخالفين، به شرطي مي‌توانست مؤثر واقع شود، كه اين سياست دو يا 3 سال قبل از آن، يعني قبل از اينكه بحران از نظر سياسي به يك مرحله حاد برسد، اتخاذ مي‌گرديد. (اما به هر حال مشخص نيست كه آمريكا چگونه مي‌توانست يك راه‌حل احتياطي و پيش‌گيري‌كننده را كه بتواند از ايجاد يك بحران آشكار جلوگيري نمايد، به ايران تحميل كند). اما هنگامي كه بحران تبديل به كشمكش اراده و قدرت شد، اختيار برقراري سازش و آشتي به دست كساني افتاد كه مصمم بودند يك انقلاب كامل و تمام عيار صورت بگيرد در طي بحران ايران، سياست ما كم و بيش از نظر لفظي، بيشتر منعكس‌كننده روش و خواستهاي من بود، هرچند كه موضع وزارت خارجه عموماً نامعلوم و مبهم باقي ماند. اما اين سياست توسط سفير آمريكا در تهران براي شاه، و شايد هم توسط وزارت خارجه براي سفير، به شكل فرمولهاي مبهم تعبير مي‌گرديد. شاه هرگز آشكارا به اتخاذ موضع محكم‌تر و قاطع‌تر تشويق نمي‌شد، و اطمينانها و قوت قلبهاي حمايت‌آميز آمريكا به او، با توصيه‌هاي همزمان مبني بر پيش رفتن به سوي دمكراسي واقعي همراه بود، و ائتلاف با اپوزيسيون هميشه بعنوان يك هدف دلخواه به وي توصيه مي‌گرديد. البته نبايد گفت كه ايران را وزارت خارجه از دست داد، زيرا اسناد موجود به درستي نشان مي‌دهد كه شاه از جانب كارتر و من به قدر كافي براي اتخاذ يك موضع محكم‌تر، البته، به شرطي كه او ميل و اراده يك چنين كاري را مي‌داشت، مورد تشويق قرار گرفته بود. اما او مي‌توانست براي اجراي آن چيزي كه بطور دائم و مؤثر انجامش نداده بود، يعني بكارگيري قدرت و سپس آغاز اصلاحات لازمه، بيشتر تحت ‌فشار گذاشته شود. نتيجه‌اي كه به بار آمد، تراژدي شخصي شاه و نيز مصيبت استراتژيك آمريكا و مصيبت سياسي رئيس جمهورش بود.
مصيبت ايران، محور استراتژيك ديوار حفاظتي منطقه مهم ثروتمند نفتي خليج‌فارس را در مقابل تهاجم و تجاوز احتمالي شوروي در هم شكست. مرز شمال شرقي تركيه، مرزهاي شمالي ايران و پاكستان و منطقه بي‌طرف افغانستان سد محكمي را ايجاد مي‌كرد، كه به هنگام از دست رفتن ايران بعنوان سنگر آمريكا، در آن شكاف ايجاد شد. اگر شاه سقوط نكرده بود، شوروي احتمالاً به اين روشني و گستاخي به افغانستان وارد نمي‌شد، و اين منطقه بي‌طرف را به يك محل تهاجمي كه روسها را به هدف تاريخي خودشان يعني اقيانوس هند نزديكتر مي‌سازد، تبديل نمي‌كرد.
شاه بي‌نهايت از طرحهاي شوروي براي افغانستان نگران بود و در طي ديدارش از واشنگتن در سال 1977، قسمت مهمي از وقت خود را در اطاق كابينه كاخ سفيد به تشريح منافع مشترك آمريكا و ايران براي حفظ بي‌طرفي افغانستان براي كارتر صرف كرد. يك ايران نيرومند تحت حمايت آمريكا، بروشني در موقعيتي قرار داشت كه مي‌توانست تهاجم شوروي به افغانستان را، هم گران تمام كند، و هم از نظر بين‌المللي خطرناك سازد.
در طي سالهاي دهه 1960 و در آستانه كناره‌گيري بريتانيا از شرق، كانال سوئز، ايران تبديل به سرمايه استراتژيك آمريكا شد. عقب‌نشيني نيروهاي بريتانيا، در منطقه خليج‌فارس يك خلأ قدرت ايجاد كرد، و سياست آمريكا براي توسعه توان نظامي ايران در وهله اول، و سپس عربستان سعودي و بالا بردن موقعيت سياسي اين دو كشور به عنوان دو قطب امنيت منطقه‌اي تحت حمايت آمريكا، اين خلأ را پر كرد. علي‌رغم رقابت ميان ايران و عربستان سعودي بر سر خليج‌فارس سياست آمريكا بر اين بنيان و اساس استوار بود كه با توجه به هراس اين دو كشور از كمونيسم اتحاد شوروي، و آرزوي مشترك آنها براي محدود كردن تمايلات طرفدار شوروي در محافل پان عربي، كه بويژه در عراق آشكار گرديده بود، احتمال همكاري نزديك با اين دو كشور امكان‌پذير مي‌باشد. نقطه اوج سياست مذكور، در تصميم نيكسون رئيس جمهور آمريكا و هنري كيسينجر به منظور برآورده كردن آرزوي شاه براي توسعه سريع نظامي ايران از طريق ارسال سلاحهاي فراوان آمريكا، متبلور گرديد.
با درك مركزيت استراتژيك ايران، ما (دولت كارتر ـ م) سياست نيكسون را با تصويب فروش هنگفت سلاحهاي آمريكا به ايران در خلال سال 1978 ادامه داديم، و در عين حال شاه را تشويق كرديم تا جاه‌طلبي‌هاي بيش از حد خود را براي مدرنيزه كردن كشورش، با در پيش گرفتن يك حركت سريعتر به جانب حكومت دمكراسي (متكي به قانون اساسي) توام كند. دولت، واقعاً عقيده داشت كه زمان آن فرا رسيده تا تمام حكومت‌ها به دلائل اخلاقي، موضع مسئولانه‌تري در قبال حقوق بشر در پيش گيرند. اما انگيزة واقع‌گرايانه مهمي نيز در رابطه با اين احساس وجود داشت. ما به اين نكته واقف بوديم كه اگر متحد اصلي منطقه‌اي ما، در نظر مردم آمريكا آشكارا بعنوان يك رژيم متجاوز به حقوق بشر انگاشته مي‌شد، علايق ما با ايران دچار صدمه مي‌گرديد. به عبارت وسيعتر، در صورتي كه مدرنيزه كردن اجتماعي اقتصادي ايران، با حدي از اتوكراسي (استبداد فردي) سنتي در قبال كثرت‌گرايي سياسي همراه نبود، ثبات دروني ايران از هم پاشيده مي‌شد. اما اگرچه ما شاه را به گرايش به جانب يك سيستم قانوني تشويق مي‌كرديم، با وجود اين برنامه مشخصي نيز در مورد چگونگي شتاب و وسعت يك چنين تحول سياسي‌اي در نظر نداشتيم، و معتقد هم نبوديم كه مي‌بايست يك چنين برنامه‌اي داشته باشيم. مشكل بتوان با توجه به گذشته گفت كه آيا شاه به هنگام صحبت با ما ظاهراً به تقاضاي دمكراتيزه كردن كشور گردن مي‌نهاد، و يا اينكه خود يك چنين تحولي را ضروري تشخيص مي‌داد يا نه.