گماشته‌هاي بدفرجام
اروپا از زمان پيمان «وستفالي» تا دوران جنگ جهاني به شدت درگير مساله اقليت‌ها بود و قراردادهاي متعددي ميان دولت‌هاي اروپايي در خصوص اقليت‌هاي ملي منعقد شد. در ايران اين روند هرگز طي نشد. مرزهاي ملي ايران پيش از ايجاد دولت مدرن كم‌وبيش تثبيت شده بود و مساله‌اي به نام اقليت‌ها هرگز موضوعيت نداشت. در اين خصوص همين بس كه به‌رغم برخي تنوع‌هاي زباني، در قانون اساسي مشروطه، اشاره‌اي به زبان رسمي كشور نرفت. به نظر مي‌رسد ملي و محوري‌بودن زبان فارسي به قدري براي قانون‌گذاران مشروطه بديهي بود كه نيازي به تذكر و رسميت بخشيدن به آن نديده بودند زيرا اصولا آن را محل مناقشه نمي‌دانستند.از سوي ديگر در ايران هيچ‌گاه يكسان‌سازي بدان معنا كه در غرب مدرن به‌وقوع پيوست تجربه نشد و در فرانسه و آلمان تجربيات جالبي از يكسان‌سازي پشت سر گذاشته شد.
با اين وجود وضعيت حاكم در ايران بسيار متفاوت بود. در ايران اين ملت بود كه دولت مدرن را تشكيل داد و اتفاقا نخبگان اقوام ايراني از صدر مشروطه درگير پديد آمدن چنين نظمي بودند. از سوي ديگر ايرانيان از طريق دولت ملي، گامي در جهت يكسان‌سازي اقليت‌ها بر نداشتند، از خلاف آمد عادت بود كه ايراني‌ها هنگامي كه در راس قدرت سياسي نبودند و اقوام بيابانگرد بر سرنوشت‌شان حاكميت يافته بودند، در منتهاي ضعف سياسي، اقدام به يكسان‌سازي و مستحيل كردن حاكمان در فرهنگ خود كردند، همان‌طور فرزندان چنگيز، دين ايراني را پذيرفتند و فرزندان تيمور كاتب شاهنامه شدند.
پاره‌اي از اقداماتي هم كه در زمان پهلوي اول انجام و بعدها از سوي بعضي جريان‌هاي گريز از مركز بدان استناد شد، هرگز از حد بخشنامه و توصيه‌نامه‌ها فراتر نرفت و جنبه خشن يا نظامي از آن دست كه در تركيه، روسيه يا فرانسه شاهد بوديم به خود نگرفت و اصولا نيازي نيز بدان احساس نشد.
بازيگران ناحيه‌اي، مانند پيشه‌وري و قاضي محمد بعد از شهريور 1320 براساس شرايط دوران جديد و تشويق بلشويك‌ها راه ديگري برگزيدند كه به قول پل براس بايد بهانه‌اي محسوب شود از سوي نخبگان محلي براي رسيدن به قدرت سياسي، نه معلول نيازي اجتماعي يا خلائي هويتي.
براي نمونه امروز براساس گزارش‌های كنسولگري ايالات متحده مي‌توان دريافت كه نارضايتي بخش كوچكي از نخبگان كرد از دولت مركزي ريشه در مسائل هويتي ندارد بلكه از مصدر مطالبات ايلي و عشايري نشات می‌گیرد. يكي از مقامات ديپلماتيك اين كشور در گزارش خود به وزارت خارجه كشورش صريحا اشاره مي‌كند كه قاضي محمد، حاضر به هرگونه همكاري با دولت مركزي براي اعمال حاكميت بر شمالغرب ايران و پايان‌دادن به غائله جاري است، مشروط بر اين كه بداند «بعدا همان سياست سركوبگرانه رضاشاه را در قبال عشاير از سر نخواهند گرفت». همچنين قوام‌السلطنه در پيامي به رهبران جمهوري مهاباد به واسطه كنسول آمريكا بر تعديل و اصلاح رويكرد دولت در قبال ايلات و عشاير و رفع بي‌عدالتي پيشين تاكيد مي‌كند. مجموع اين اقدامات و بسياري ديگر كه ذكر نشد نشان از ماهيت ايلي حركت قاضي محمد جهت بازيابي مجدد قدرت قبيله‌اي دارد كه رنگ و لعابي قومي نيز به تشويق روس‌ها گرفته بود. اكنون نيز بعد از سال‌ها چنين روايتي توسط بعضي مدعيان تقويت مي‌شود كه به نظر مي‌رسد بايد با ديده ترديد نگريسته شود.
نبايد فراموش كرد، مردم كرد سنندج، كرمانشاه و ساير عشاير كرد نه تنها با حركت قاضي محمد همراهي نداشتند بلكه خود را در برابر او مي‌ديدند. همان‌طور كه مردم آذربايجان از وضعيت يكساله‌اي كه روس‌ها به واسطه فرقه دموكرات به وجود آورده بودند ناخشنود بودند.