ناکارآمدی نخبگان سیاسی درکارآمدسازی روند توسعه ایران عصرپهلوی

چکیده
در این مقاله، با رویکردی تاریخی -  تحلیلی،  بر اساس نظریه نخبه‌گرائی « پاره‌تو و موسکا »، به تحلیل عملکرد نخبگان عصر پهلوی، در روند توسعه‌یافتگی ایران می پردازیم. نخبگان ایران در تاریخ عصر پهلوی، به سه دسته تقسیم شده‌اند : 1. بخشی از نخبگان حاکم که اساساً خواهان توسعه کشور نبودند؛ 2. عده ای از نخبگان حاکم که در پی اصلاح و نوسازی بودند؛ 3. نخبگان فکری. گروه اول -که تحت عنوان نخبگان ضد توسعه از آن‌ها یاد شده است- به عنوان یکی از موانع اصلی توسعه و عامل خنثاسازی قدرت اصلاح طلبان، به ایفای نقش پرداخته‌اند. گروه دوم نیز، به دو دلیل در هدایت کشور به سمت توسعه موزون و همه‌جانبه ناکام ماندند : الف- ویژگی ها و ضعف عملکرد خویش؛ ب- ساختارهای سیاسی- اقتصادی نامناسب و کارشکنی نخبگان ضد توسعه. روشنفکران نیز به دلایلی مانند ساختار سیاسی استبدادی، بیگانگی با فرهنگ جامعه و نگاه تک‌بعدی به توسعه، نتوانستند به نحو مطلوب به ایفای نقش بپردازند. این مقاله، در صدد پاسخگوئی به این سؤال است که چه عوامل و كنشگرهائی، زمینه و بستر لازم را برای ناکامی نخبگان عصر پهلوی در روند توسعه‌یافتگی ایران فراهم آورده است؟ فرضیه مقاله، این است که عواملی از قبیل ساختار سیاسی استبدادی، فرهنگ توسعه‌نیافته، دخالت بیگانگان در امور ایران، ضعف عملکرد شاهان و فرمانروایان، نقش مخرب نظام اقتصاد جهانی و عملکرد نخبگان در نوسازی و توسعه به شیوه غربی، همگی زمینه‌ساز ناکامی نخبگان عصر پهلوی در روند توسعه‌یافتگی ایران شده است.
مقدمه
دوران 53 ساله حكومت پهلوی در ایران، از برخی جهات با دوره قاجار متفاوت است. برخلاف سلسله قاجار -كه براساس یك رسم و روال دیرین، یعنی پیروزی یك ایل بر ایلات رقیب به قدرت رسید- كودتای اسفند 1299 ش. -كه زمینه پادشاهی رضاشاه را فراهم كرد- بنابر شواهد موجود، نقشه‌ای طراحی شده از جانب انگلستان بود. محمدرضا شاه نیز در شرایطی بر تخت سلطنت نشست كه متفقین، رضاشاه را تبعید كردند و تهران را در اختیار داشتند و بدون حمایت و موافقت آنان، پادشاهی ولیعهد جوان، امكان‌پذیر نبود. تفاوت دیگری كه میان حكومت‌های پهلوی و قاجار وجود داشت، موضع آنان در قبال توسعه بود و توسعه موزون و همه‌جانبه در دوره هیچیك از آن‌ها به وقوع نپیوست، اما پادشاهان قاجار به دلایل گوناگون، خود را نیازمند تظاهر به اصلاح‌طلبی نمی‌دیدند. تلاش‌هائی كه در این دوره ( قاجار ) در راستای توسعه صورت گرفت، از دو ناحیه بود : 1.برخی نخبگان نوساز كه عمدتاً صدراعظم‌های قاجار بودند؛ 2. توسعه خارج از حاكمیت كه به انقلاب مشروطه انجامید. در دوره پهلوی، وضع به گونه دیگری بود. لذا رضاشاه برای یافتن مقبولیت، از مسئله تأمین امنیت و تمركز قدرت و همچنین نوسازی اداری و اقتصادی به عنوان ابزار، استفاده كرد. پهلوی دوم نیز، به دلایل مختلف مانند فشار آمریكائی‌ها، تلاش كرد تا الگوئی از توسعه صنعتی غربی را  بنا كند. بنابراین در بررسی عملكرد نخبگان عصر پهلوی، باید به این نكته توجه كرد كه در این دوره مشكل اصلی، ناموزون بودن، سطحی بودن و بومی نبودن الگوی توسعه بود. شاهان پهلوی به جای توسعه سیاسی، تكثر قدرت، توسعه اقتصادی زیربنائی و توسعه فرهنگی، یا به عبارت دیگر توسعه همه‌جانبه، به نوسازی سطحی و تك بعدی پرداختند و در این راستا برخی نخبگان حاكم نیز، به عنوان مجریان دستورهای آنان در مسیر تعیین شده حركت كردند و به راهکار دیگری نیندیشیدند. اگر ساختار سیاسی عصر قاجار به امیركبیر اجازه می‌داد، مدت كوتاهی به اصلاحات گسترده دست بزند، به گونه‌ای كه حقوق و مخارج دربار را محدود كند، در عصر پهلوی بویژه پهلوی اول، حتا نطق نمایندگان مجلس نیز، خارج از حدود تعیین کرده شاه نبود. از آن‌جا كه تمركز تحقیقاتی در این نوشتار بر نخبگان است، نمی‌توان عملكرد نخبگان حاكم از قبیل نخست‌وزیران، وزیران و نمایندگان مجلس شورای ملی را، براساس نظام استبدادی توجیه كرد. لذا ضمن اشاره به موانع ساختاری توسعه در این دوره ( پهلوی )، موانع مربوط به ویژگی‌های نخبگان از قبیل: خاستگاه طبقاتی، خلقیات و... نیز بررسی می‌شود. مسئله بعدی یعنی مفروض ما در این نوشتار، این است كه ایران در پایان این دوره (عصر پهلوی) و حتا تا به امروز، كشوری توسعه‌نیافته است. لذا عمدتاً به عوامل توسعه‎نیافتگی و آسیب‌شناسی توسعه می‌پردازیم و حتا نوسازی اقتصادی را -كه در سایه درآمدهای نفتی صورت گرفته است- به عنوان اقدامی تك‌بعدی و مانع توسعه همه‌جانبه ارزیابی می‌كنیم.
در عصر پهلوی، اكثر نخبگان حاكم، در روند توسعه، با شاه و دربار همراه، و مجری برنامه‌های نوسازی سطحی شاهان پهلوی بودند. نخبگان اصلاح‌طلب نیز، یا فرصت‌ ورود به عرصه نخبگان حاكم را نیافتند و یا چنانچه در برخی مقاطع كوتاه مانند سال‌های 1330 تا 1332 به قدرت رسیدند، در تقابل با نخبگان محافظه‌كار و ساختار سیاسی استبدادی، با شكست مواجه شدند. مردم نیز به دلایل گوناگون مانند سازمان‌نیافتگی و فقدان نهادهای جامعه مدنی، قادر به ارائه خواسته‌های خویش نبودند. اصولاً در ساختار سیاسی عصر پهلوی، مردم جایگاهی نداشتند و جامعه، جولانگاه نخبگان حاكم بود. «ماروین زونیس»(1) می‌گوید: «اگر در ایالات متحده، حكومت در نظریه، از مردم به وسیله مردم و برای مردم است و در عمل به وسیله مردم و برای مردم است،... حكومت در ایران به صورت تاریخی، از نخبگان، توسط نخبگان و برای نخبگان بوده است» ( Zonis, 1971, p133). بنابراین مردم و جامعه مدنی -كه وجود نداشت- در توسعه نقشی نداشتند. نخبگان محافظه‌كار نیز، خواهان توسعه همه‌جانبه نبودند. شاه -كه در رأس این گروه از نخبگان قرار داشت- اگر چه از لحاظ اقتصادی به توسعه صنعتی بویژه در صنایع مونتاژ پرداخت، اما كم‌ترین اقدامی در راستای توسعه سیاسی از خود نشان نداد. در دوره پهلوی دوم، به رغم تظاهر به اصلاحات و بروز برخی تغییرات در طبقات اجتماعی، تمركز قدرت و پرهیز از توسعه سیاسی همچنان ادامه داشت. «شاه نیز چون پدرش، به جای نوسازی نظام سیاسی، قدرتش را بر سه ركن حكومت پهلوی استقرار ساخت: نیروهای مسلح، شبكه حمایت دربار، و دیوانسالاری عریض و طویل دولتی» ( آبراهامیان، 1378، ص 398 ). ناتوانی نخبگان اصلاح‌طلب در ورود به عرصه نخبگان حاكم، محافظه‌كاری بخش عمده‌ای از نخبگان و محدودیت قدرت و اختیارات آن‌ها در روند توسعه، ناشی از عواملی نظیر نظام سیاسی استبدادی، نظام اقتصادی دولتی و رانتیر، فقدان استقلال سیاسی، ویژگی‌های شخصیتی نخبگان، و سیاست‌های تك‌بعدی آنان بود كه در ذیل این مبحث و پس از پرداختن به چارچوب نظری مقاله، به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.
چارچوب نظری
در این مقاله، بر اساس نظریه نخبه‌گرائی « پاره‌تو و موسکا »، به تحلیل عملکرد نخبگان عصر پهلوی در روند توسعه‌یافتگی ایران می پردازیم. بر اساس نظریه «پاره تو»، نخبگی یعنی متفاوت بودن با دیگران و داشتن ویژگی‌های فوق‌العاده. پاره‌تو و موسکا -که هر دو از بنیان‌گذاران مکتب الیتیسم هستند- در بسیاری از موارد، در خصوص نخبه‌گرائی، تصورات مشترکی دارند. از نظر آن‌ها، « در هر جامعه‌ای اقلیتی وجود دارد که بر بقیه جامعه، حکومت می کند. این اقلیت، یا به عبارت دیگر « طبقه سیاسی » یا « نخبگان حاکم »، متشکل از آن دسته از افرادی است که مناصب فرماندهی سیاسی را اشغال کرده‌اند و به طور کلی مرکب از کسانی است که می توانند مستقیماً بر تصمیمات سیاسی، تأثیر بگذارند. اقلیت مزبور، در طی یک دوره زمانی، گاه به طور عادی و از طریق گرفتن اعضای جدید از قشرهای پائین تر جامعه، گاهی با داخل شدن گروه های اجتماعی جدید در آن، و گهگاه مانند آنچه در انقلاب‌ها رخ می دهد، با جانشین شدن یک گروه نخبه مخالف به جای گروه نخبه مستقر، دستخوش تغییراتی می شود » ( ازغندی، 1376، ص 25 ). نظریه نخبه‌گرائی، در مجموع و به رغم تفاوت های موجود در نظریات اندیشمندان آن، نظریه‌ای رئالیستی است. این‌که چرا در این مقاله برای شناخت و تحلیل عملکرد نخبگان عصر پهلوی در روند توسعه‌یافتگی ایران، مخصوصا از نظرات پاره‌تو و موسکا کمک گرفته شده است، به این دلیل بوده که این دو بیش از هر محقق دیگری، عالمانه گروه نخبه سیاسی را به مثابه مفهومی کاملاً کلیدی در علوم اجتماعی جدید مطرح کرده‌اند و بر خصلت عینیت‌گرا و علمی تحقیقات خویش تأکید دارند. البته طرح نظرات پاره‌تو و موسکا در این مقاله، فقط در حد ضرورت فهم و درک بهتر ماهیت نخبگان سیاسی معاصر در ایران است و به‌هیچ‌وجه قصد تحلیل کامل و جامع نظرات آنان مطمح نظر نبوده است. در‌عین‌حال نگارنده می‌كوشد با حفظ وفاداری به چارچوب اصلی نظریه « پاره‌تو و موسکا »، بر آن بخش از نظرات و مفروضات آنان تکیه نماید که ضمن انطباق بیش‌تر با ویژگی‌های سیاسی جامعه ایران معاصر، توانائی تحلیل عملکرد نخبگان را در راستای وظایف خود داشته باشد. تأکید بر نظرات پاره‌تو و موسکا در این مقاله، از آن جهت بوده است که در داخل نظام سیاسی ایران (عصر پهلوی)، گروه معینی به نسبت کسان دیگر در همان نظام سیاسی، به نحو مؤثر و تعیین‌کننده ای اعمال قدرت و نفوذ می کرده اند. 
ساختار سیاسی عصر پهلوی و تأثیر آن بر عملكرد نخبگان
ساختار سیاسی هر كشور و مسئله توسعه آن، به صورت دو جانبه بر یكدیگر تأثیر دارند. از یك طرف، نظام سیاسی، یكی از مهم‌ترین عوامل توسعه است و از سوی دیگر، محصول توسعه یا توسعه‌‌نیافتگی است. بنابراین نظام سیاسیِ استبدادی و توسعه نیافتگی، همدیگر را تقویت می‌كنند. در برخی نظام‌های سیاسی، توسعه همه جانبه امكان‌پذیر نیست، و نقش نخبگان در این نظام‌ها، حذف استبداد به عنوان مانع بزرگ توسعه است.
توسعه به معنای توسعه اقتصادی، در نظام دیكتاتوری نیز امکان به وجود آمدن دارد؛ اما برای دستیابی به توسعه به معنای دو بعدی آن -كه هم در برگیرنده توسعه اقتصادی و هم توسعه فرهنگی و سیاسی است- نوع خاصی از نظام سیاسی، جزء ذاتی توسعه است. البته برای دستیابی به توسعه اقتصادی (به تعبیر هابرماس،(2)  عقلانیت ابزاری) نیز ساختار سیاسی مؤثر است ( بشیریه، 1375، صص 28- 32 ). ساختار سیاسی عصر پهلوی -كه برخی محققان، آن‌را پاتریمونیالیسم نامیده‌اند- به گونه‌ای بود كه همه قدرت‌ها، در نهایت به شاه ختم می‌شد و او، در رأس سلسله مراتب قدرت قرار داشت. نخبگان حاكم نیز، قدرت خود را از شاه می‌گرفتند و هر چه به شاه نزدیك‌تر می‌شدند، از قدرت بیش‌تری برخوردار می‌گردیدند. این قدرت، به اراده شاه وابسته بود و هرآن، ممكن بود از افراد گرفته شود. تمركز قدرت درنزد شاه، بویژه در دوره پهلوی اول و مقطع بعد از كودتای 28 مرداد 1332، نخبگان حاكم را به ابزار اجرای فرمان‌های شاه تبدیل كرد. شاهان پهلوی، چنانچه می‌خواستند به نخبگان آزادی عمل و اختیار طراحی برنامه توسعه همه جانبه را واگذار كنند، می‌بایست از قدرت نامحدود خود، صرف‌نظر می‌کردند. اما نه ویژگی‌های شخصیتی آن‌ها اجازه كاهش قدرت را به آنان می‌داد و نه حكومت پهلوی از مبنای مشروعیت مستحكمی برخوردار بود تا بتواند بدون توسل به قدرت نامحدود، دوام آورد. لذا تجمع قدرت به عنوان ابزار استمرار حاكمان پهلوی، مورد استفاده قرار می‌گرفت. دفتر اطلاعات و تحقیقات وزارت خارجه آمریكا در سال 1344، در گزارشی آورده است:
«شاه كنونی، فقط پادشاه نیست. در عمل، نخست‌وزیر و فرمانده كل نیروهای مسلح هم هست. تمام تصمیمات مهم دولت را یا خود اتخاذ می‌كند، یا باید پیش از اجرا به تصویب او برسد. هیچ انتصاب مهمی در كادر اداری ایران، بی‌توافق او انجام نمی‌گیرد. كار سازمان امنیت را، به طور مستقیم در دست دارد. روابط خارجی ایران را هم خودش اداره می‌كند. انتخاب كادر دیپلماتیك هم با اوست. ترفیعات ارتش از درجه سروانی به بالا، تنها با فرمان مستقیم او صورت می‌پذیرد... نمایندگان مجلس را او بر می‌گزیند. در عین حال، تعیین میزان آزادی عمل مخالفان در مجلس هم به عهده اوست. تصمیم نهائی در مورد لوایحی كه به تصویب مجلسین می‌رسد، با اوست.» ( میلانی، 1380، ص 224 )
حیطه اختیارات قانونی و غیرقانونی شاهان پهلوی، نامحدود بود. به‌رغم تحولاتی مانند تغییر در تركیب طبقاتی جامعه در دوره رضاشاه -كه با ورود دیوانسالاری نوین به جامعه صورت گرفت- و حذف زمینداران عمده در نتیجه اصلاحات ارضی پهلوی دوم، شاه همچنان قدرت خویش را حفظ كرد. در دوره قاجار «شاه، شاهزادگان، دیوانیان و زمینداران، منظومه اصلی قدرت را تشكیل می‌دادند» ( ازغندی، 1376، ص 43 ) و سایر اقشار جامعه از قدرت چندانی بهره‌مند نبودند. در نوسازی دیوانسالاری در عصر رضاشاه -كه براساس مدل غربی و با الگو قرار دادن كمال آتاترك صورت گرفت- قشر جدیدی از ارتشیان و كارمندان ادارات تشكیل شد؛ اما در تقسیم قدرت، از قدرت شاه كاسته نگردید، بلكه نوعی جابه‌جائی صورت گرفت و قدرت برخی طبقات به طبقات دیگر واگذار شد. این امر، در دوره پهلوی دوم نیز اتفاق افتاد. «در دوره پهلوی بویژه دوران سی و هفت ساله محمدرضاشاه، با گسترش مداوم دیوانسالاری اداری و نظامی، هرم قدرت شكل دیگری به خود گرفت؛ به نحوی كه با حذف زمینداران و شاهزادگان، بر قدرت و توانمندی شخص شاه افزوده شد» (ایمانی، 1383، ص 130 ). لذا نوسازی رضاشاهی و انقلاب سفید محمدرضا -كه بخش عمده آن، همان اصلاحات ارضی بود- نه تنها ساختار سیاسی را تغییر نداد، بلكه از لحاظ تمركز قدرت در نزد شاه و كاهش قدرت نخبگان، وضع از دوره قاجار نیز بدتر شد.
دیوانسالاری دوره پهلوی، در ظاهر مانند برخی كشورهای پیشرفته عریض و طویل بود، اما از لحاظ اختیارات، كاملاً به اراده شاه وابسته بود و به شیوه پدر‌سالاری عمل می‌كرد. در دوره پهلوی دوم، «هر استان، افزون بر استاندار، یك فرمانده نظامی داشت كه هر دو منصوب شاه بودند و از تهران اعزام می‌شدند. علی‌القاعده فرمانده نظامی قدرت بیش‌تری داشت و واحدهای نظامی تحت امر وی، همراه نیروهای شبه نظامی ژاندارمری، امور استان را سخت در دست داشتند» ( کاتوزیان، 1381، ص 175 ). این كنترل، در تهران بیش‌تر بود. در این ساختار قدرت، نخبگان نیز به‌رغم فاصله‌ای كه از لحاظ امتیازات اجتماعی با مردم داشتند، رعیت پادشاه بودند. حتا نخست‌وزیران عصر پهلوی نیز (بجز برخی مقاطع كوتاه مانند دوره مصدق) در برابر اراده شاه، قدرت مخالفت نداشتند. در این خصوص، مروری بر یكی از رویدادهای دوره پهلوی دوم، خالی از لطف نیست.
در سال 1356، امام خمینی به مناسبت شهادت فرزندش مصطفی، اعلامیه‌ای صادر كرد كه در آن، به جنایات رژیم اشاره شده بود. شاه در مقابل این كار، به ساواك و هویدا (وزیر دربار) دستور داد، مقاله‌ای تهیه كنند و در آن، امام خمینی را مورد حمله قرار دهند. هویدا، تهیه مقاله را به دو نفر از همكارانش محول كرد. چهل و هشت ساعت بعد، هویدا با داریوش همایون (وزیر اطلاعات) تماس گرفت و به او اطلاع داد كه مقاله‌ای به فرمان شاه تهیه شده و باید در روزنامه چاپ شود. وقتی مقاله برای وزیر اطلاعات ارسال شد، وی -بدون آن‌كه پاكت حاوی مقاله را باز كند- آن‌را برای چاپ، به روزنامه اطلاعات فرستاد. دبیران روزنامه، با داریوش همایون تماس گرفتند و اعلام كردند كه از چاپ مقاله معذورند. همایون، به جمشید آموزگار (نخست‌وزیر) متوسل گردید. پاسخ نخست‌وزیر هم این بود كه اگر شاه به چاپ مقاله فرمان داده‌اند، چاره‌ای جز چاپ آن نیست. به رغم همه این تردیدها، نه وزیر اطلاعات و نه نخست‌وزیر، هیچكدام نتوانستند از فرمان شاه سرپیچی كنند. لذا مقاله چاپ گردید و منشأ حوادثی شد كه به سرنگونی رژیم پهلوی انجامید ( میلانی، 1380، ص 382 ). در چنین ساختاری، نخبگان حاكم به‌رغم برخی ویژگی‌ها نظیر تحصیلات عالی و تخصص، نمی‌توانستند منشأ و مجری توسعه همه‌جانبه باشند.
هیئت وزیران در عصر پهلوی، نهادی بی‌محتوا و فاقد اختیارات لازم بود. وزیرها عمدتاً به جای تصویب آئین‌نامه‌ها و اخذ تصمیمات مفید، در جلسات آن هیئت به تأیید تصمیمات شاه می‌پرداختند. یكی از وزیران كابینه هویدا، در خصوص اولین جلسه كاری خود گفته است:
«در اولین جلسه، من خیلی عصبی بودم، اما وقتی دیدم همه چیز، چقدر ساختگی است، خنده‌ام گرفت. هیچكس حرف زیادی نزد. آن‌ها (وزرا) آن‌جا نشسته بودند، اسناد را امضا می‌كردند یا به هویدا گوش می‌دادند. یادم می‌آید، یك روز یكی از وزرا بلند شد و چیزی از این قبیل پرسید: حالا كه هیچكس در هیچ موردی بحث نمی‌كند، ما چرا زحمت به این‌جا آمدن را به خودمان می‌دهیم؟ این سؤال واكنش مختصری ایجاد كرد، ولی هیچ تغییری در اوضاع نداد.» ( گراهام، 1358، ص 163 )
نخست‌وزیران، مقام خود را مرهون لطف‌ شاه می‌دانستند و لذا مجری دستورهای او بودند (البته برخی نخست‌وزیران مانند مصدق، قوام و امینی، به درجات گوناگون از استقلال برخوردار بودند). وزیران نیز در امور اداری و روزمره، مستقل بودند اما در امور مهم و كلیدی حق دخالت نداشتند؛ بویژه در امور نظامی و سیاست خارجی، شاه در جزئیات امور دخالت می‌كرد. «رابرت گراهام»(3)  گفته است: «روی كاغذ، وزارت كشور، قدرتمند بود. چون هم نیروی پلیس و هم نیروی هفتاد هزار نفری نظامی ژاندارمری... تحت كنترل آن هستند. اما این دو نیرو، قدرت عملیاتی كمی داشتند و در امور كلیدی، نه به وزیر مربوط، بلكه مستقیماً به شاه گزارش می‌كردند» ( گراهام، 1358، ص 169 ). شاه در دوره پهلوی، فعال مایشا بود. اگرچه عملاً نمی‌توانست از اختیارات نامحدود خود استفاده كند، اما چنانچه می‌خواست و می‌توانست، هیچیك از نخبگان نمی‌توانستند مانع اعمال قدرت او شود. این قدرت نامحدود، نه تنها در راه توسعه به كار برده نمی‌شد، بلكه یكی از موانع اصلی توسعه، بویژه توسعه سیاسی بود.

مسئله دیگری كه در خصوص ساختار سیاسی عصر پهلوی می‌توان از آن یاد كرد، اختیارات شاه در قانون اساسی و موانع قانونی توسعه بود. براساس اصل 44 متمم قانون اساسی مشروطه، «شخص پادشاه از مسئولیت مبراست و وزرای دولت در هرگونه امور، مسئول مجلسین هستند» ( کریمی، 1334، ص 48 ). اگرچه این مسئله یعنی مبرا دانستن شاه از مسئولیت و كاهش نقش او از حكومت به سلطنت، خواسته اصلی مشروطه‌خواهان بود، اما در شرایطی كه در عمل امكان اجرای این اصل وجود نداشت و اختیارات شاه نامحدود بود، سلب مسئولیت و تداوم اختیار شاه، دارای تضاد اساسی بود و زمینه‌های دیكتاتوری را فراهم می‌آورد. شاه، از همه حقوق برخوردار ولی از تكالیف، معاف گردیده بود. علاوه بر این، در سال 1328 ش. به موجب تصمیم مجلس مؤسسان، اصل 48 قانون اساسی مشروطه تغییر یافت. در قانون اساسی اصلاح شده، در اصل مذكور آمده بود: «اعلاحضرت، همایون شاهنشاهی، می‌تواند هر یك از مجلس شورای ملی و مجلس سنا را جداگانه و یا هر دو مجلس را در آن واحد منحل نماید» ( کریمی، 1334، ص 37 ). بنابراین نمایندگان ملت، یا به عبارت دیگر، نخبگان قوه مقننه در راستای تدوین و اجرای برنامه توسعه، آزادی عمل نداشتند و در صورت حركت در مسیری كه به مذاق شاه خوش نمی‌آمد، به صورت قانونی می‌توانست آنان را از مقام انتخابی خود عزل نماید. البته اختیارات غیرقانونی شاه، در عمل بیش از محدوده تعیین شده در قانون اساسی بود، به گونه‌ای كه با اعمال نفوذ در انتخابات و گزینش نمایندگان به دست خود، انحلال مجلس ضرورتی نداشت. نمایندگان مجلس شورای ملی در طول دوران پهلوی، بویژه در دوره پهلوی اول، با نظارت و سلیقه شاه انتخاب می‌شدند و موضع‌گیری آن‌ها در مجلس نیز، عمدتاً با اراده و خواست شاه همسو بود. از زمان تأسیس مجلس شورای ملی (انقلاب مشروطه) تا انقلاب اسلامی، مجلس، 16 تن از رئیس‌های دولت را استیضاح كرده است. از میان این 16 نفر، 5 نفر مربوط به دوره قاجار، 1 نفر مربوط به دوره رضاشاه و 10 نفر، دوره پهلوی دوم می‌باشند. همچنین در طول این دوران، نمایندگان 1803 مورد سؤال از وزیران کرده‌اند. از این تعداد، 904 مورد (14/50 درصد) مربوط به دوره اول مشروطه، 230 تا (53/15 درصد) مربوط به دوره رضاشاه، و 674 مورد (33/34 درصد)، مربوط به دوره محمدرضاشاه است ( شجیعی، 1344، ص 136 ). اگر طول هر یك از دوره‌های سه‌گانه فوق را در نظر بگیریم، به طور متوسط در دوره مشروطه اول و دوره محمدرضاشاه، تقریباً هر چهار سال یك فقره استیضاح داشته‌ایم اما در دوره رضاشاه در طول 16 سال، یك مورد استیضاح بوده است.

همچنین در دوره مشروطه اول، هر سال 57/47 مورد سؤال از وزیران مطرح شده است. این رقم درباره دوره رضاشاه، هر سال 37/14 فقره، و در دوره محمدرضاشاه، هر سال 21/18 مورد است (شجیعی، 1344، ص 138 ).  تحلیل آمارهای فوق، نشان می‌دهد كه اختیارات نخبگان مقننه در خصوص نظارت بر عملكرد قوه مجریه، براساس شدت و ضعف قدرت شاه و خلقیات او، تغییر كرده است؛ به طوری كه كم‌ترین عرض اندام نمایندگان، مربوط به دوره دیكتاتوری رضاشاه است. در این شرایط برای گام برداشتن در راه توسعه، دو راه پیش روی نخبگان حاكم قرار داشت: 1. تسلیم و اطاعت از شاه و پذیرفتن نوسازی سطحی او به عنوان، توسعه كشور؛ 2. خروج از گروه نخبه حاكم و پیوستن به صف اپوزیسیون برای مبارزه با اساس نظام استبدادی كه مانع اصلی توسعه بود. بخش اعظم نخبگان، آسان‌ترین روش یعنی راه اول را برگزیدند و شمار اندکی مانند مدرس، به شیوه دوم روی آوردند.

امنیت شغلی نخبگان عصر پهلوی
نكته دیگری كه در خصوص عملكرد نخبگان در نظام سیاسی استبدادی ( پهلوی ) درخور بررسی است، امنیت شغلی آنان است. توسعه، فرایندی است كه نیازمند آرامش، تفكر، برنامه‌ریزی و اجراست و این شرایط، باید در سایه امنیت شغلی فراهم گردد. در دوران پهلوی بویژه در عصر پهلوی اول، نخبگان از امنیت شغلی برخوردار نبودند. در این دوره، «هیچكس از بركناری بدون تشریفات، دستگیری خودسرانه، زندانی، تبعید و كشته شدن مصون نبود. همراه با تغییر یافتن شیوه حكومت، از دیكتاتوری به استبداد یا سلطانیسم، تجاوز به مالكیت خصوصی (بویژه در مورد زمین) نیز بالا گرفت» ( کاتوزیان، 1381، ص 174 ). برخورد خشونت‌آمیز رضاشاه با افرادی نظیر علی‌اكبر داور، نصرت‌الدوله فیروز و سرداراسعد بختیاری -كه در رده‌های بالای مدیریتی قرار داشتند-  نشانگر بی‌پناهی نخبگان در برابر قدرت استبدادی شاه و فقدان امنیت شغلی نخبگان است. فقدان امنیت، نه تنها شامل شغل نخبگان، بلكه شامل جان و مال آن‌ها نیز می‌گردید.
رضاشاه برای حفظ تاج و تخت در خاندان پهلوی، درصدد برآمد تا رجال قدرتمندی را كه ممكن بود پس از او از ولیعهد اطاعت نكنند، از سر راه بردارد. لذا به بهانه‌های گوناگون و بدون تشریفات قانونی، بسیاری از نخبگان حاكم را به قتل رساند؛ سرداراسعد بختیاری، وزیر جنگ، در اوج قدرت به همراه شاه به گرگان رفته بود و در شرایطی كه از طرف شاه، سرگرم توزیع جوایز اسب‌سواران بود، سرهنگ سهیلی حكم احضار او را ابلاغ كرد. سپس وی را بازداشت و راهی تهران کردند و پس از مدتی در یك سلول تاریك زندان، كشته شد. علی‌اكبر داور، وزیر عدلیه نیز -كه در حكومت رضاشاه به نوسازی تشكیلات دادگستری پرداخته بود- در پی فحاشی رضاشاه، دست به خودكشی زد و حتا مراسم تشییع جنازه او نیز به دستور شاه متوقف گردید و بدون تشریفات رسمی به خاك سپرده شد. نصرت‌الدوله فیروز، وزیر دارائی نیز بدون هیچگونه تشریفاتی به فرمان شاه به زندان رفت و در سال 1316 به دست ماموران نظمیه به قتل رسید. ( بهنود، 1380، ص 106 )
در دوره محمدرضا شاه نیز، نخبگان از امنیت لازم برخوردار نبودند. موقعیت سیاسی نخبگان، به اراده شاه وابسته بود و دارندگان مشاغل مهم دولتی از ثبات، آرامش و امنیت لازم بهره‌مند نبودند. «محمدرضا شاه برای تثبیت حاكمیت اقتدارطلبانه خود، در طول ده سال از 1940 تا 1950، به طور دقیق 27 كابینه را عوض كرد. طی سال‌های1941-1952 ، حدود 400 جابه‌جائی در پست‌های وزارتی صورت گرفت.» ( Bosworth, 1992, p68 )
محمدرضاشاه در برابر نخبگان اصلاح‌طلب و كسانی كه از مرام شاهنشاهی و برنامه‌های او برای رسیدن به تمدن بزرگ پیروی نمی‌كردند، از روش‌هائی مانند: اتهام فساد مالی، بركناری، تبعید و حبس، استفاده می‌كرد. این برخوردهای خشونت‌آمیز، طیف وسیعی از نخبگان را در بر می‌گرفت؛ از امام خمینی -كه یكی از مخالفان سرسخت نظام استبدادی بود- تا سرلشكر زاهدی كه با ایفای نقش در كودتای 28 مرداد 1332 در نجات تاج و تخت شاه مؤثر واقع شده بود. هنگامی كه قدرت زاهدی افزایش یافت، شاه او را بركنار و به سوئیس فرستاد. هنگام خروج از كشور، «در پای پلكان هواپیمائی كه او را به سوئیس می‌برد، به چند تن از دوستانی كه بدرقه‌اش می‌كردند، گفت: بالأخره حق با دكتر مصدق بدبخت بود.» ( کاتوزیان، 1368، ص 81 )
فقدان امنیت نخبگان در مقابل قدرت استبدادی شاهان پهلوی، پیامدهای ناگواری داشت؛ اولاً، به علت بی‌ثباتی در موقعیت شغلی، آنان به جای برنامه‌ریزی بلندمدت -كه لازمه توسعه همه‌جانبه است- به صورت روزمره به انجام وظایف خویش می‌پرداختند. دوم این‌كه، در مدت نامشخصی كه در عرصه مدیریتی كشور حضور داشتند، فرصت را مغتنم می‌شمردند و به سوء استفاده از اموال عمومی می‌پرداختند، تا در صورت سقوط ناگهانی از موقعیت سیاسی خویش، زندگی خود را تأمین کرده باشند. سوم این كه، آنان به خاطر بی‌پناهی در مقابل حكومت، به قدرت‌های خارجی پناه می‌بردند و سبب افزایش نفوذ بیگانگان در عرصه نخبگی كشور می گردیدند و مجری دستورهای بیگانگان می‌شدند. این پیامدها موانعی در راه توسعه و پیشرفت كشور بود.

ساختار اقتصادی عصر پهلوی و عملكرد نخبگان
ساختار اقتصادی ایران، در روند توسعه كشور نقش مهمی دارد و می‌توان از ابعاد گوناگون به آن پرداخت. اما از آن‌جا كه تمركز تحقیقاتی این نوشتار بر عملكرد نخبگان است، صرفاً به تأثیر ساختار اقتصادی بر ایفای نقش نخبگان در زمینه توسعه می‌پردازیم.
از زمان اكتشاف و بهره‌برداری از نفت و فروش این ماده طبیعی در بازارهای جهانی، اقتصاد ایران به این منبع وابسته گردید. تأمین هزینه‌های عمومی كشور از محل فروش نفت، حكومت‌ها را از گرفتن مالیات تقریباً بی‌نیاز كرد و به استقلال آن‌ها از طبقات اجتماعی انجامید. این استقلال همراه با عوامل دیگر، ماهیت استبدادی دولت را در ایران تقویت كرد. این دولت مستبد را به واسطه دریافت رانت‌های نفتی، می‌توان «دولت رانتیر» نامید. از نظر ببلاوی، دولت رانتیر، دارای ویژگی‌های زیر است:
«1. از آن‌جا كه تمام اقتصادها دارای بعضی اجزا یا مشخصه‌های رانتی هستند، دولت رانتیر باید دولتی تعریف شود كه، رانت در آن سلطه دارد؛ 2. دولت رانتیر، دولتی است كه متكی به رانت‌های خارجیِ قابل توجه می‌باشد؛ 3. در دولت رانتیر، فقط عده كمی درگیر تولید رانت هستند و بنابراین اكثریت مردم، مشغول توزیع یا مصرف آن می‌باشند؛ 4. حكومت، در دولت رانتیر دریافت‌كننده اصلی رانتِ خارجی است و نقش اساسی را در توزیع آن میان جمعیت ایفا می‌كند.» ( حاجی یوسفی، 1377، ص 179 )
با توجه به ویژگی‌های فوق، می‌توان دولت پهلوی را دولتی رانتیر نامید. دریافت رانت‌های نفتی و تمركز سرمایه‌های عمومی مملكت در نزد دولت، باعث شد تا دولت به جای نمایندگی طبقات اجتماعی، به طبقات شكل بدهد. به این معنی كه دستیابی به رانت نفتی، طبقات جدیدی را ایجاد كرد؛ درآمد نفت از جنبه‌های مختلف، بر عملكرد نخبگان تأثیر منفی داشت: استقلال نخبگان حاكم از طبقات اجتماعی و احساس ضرورت نکردن برای توسعه كشور و بهسازی شرایط زندگی مردم، افزایش فساد مالی نخبگان، وابستگی مالی نخبگان به حكومت و در نتیجه، همراهی آن‌ها با برنامه‌های نوسازی ناموزون شاهان پهلوی و... را، می‌توان به عنوان برخی از تأثیرات منفی ساختار اقتصادی ایران بر روند توسعه كشور، به دست نخبگان بر شمرد. «درآمد نفت اگر چه خون زیادی را به ساختارهای ایران توزیع نمود، اما این خون، حامل ویروس‌هائی بود كه مصونیت ذاتی سیستم را در مقابل عوامل تهدیدكننده، بشدت كاهش داد و علایم بالینی ناموزون، یعنی گسیختگی، از ریخت‌افتادگی و نابرابری، به طور روزافزون خودنمائی می كرد.» ( West wood, 1965, p93 )
ساختار اقتصادی دوران پهلوی، نخبگان را -كه برای گذران زندگی خود، به دولت وابسته بودند- به محافظه‌كاری واداشت. این امر بویژه در مورد برخی نخبگان فكری، نقش مهمی داشت. از آن جا كه اقتصاد ایران فاقد بخش خصوصی كارآمد و قوی بود و عمده فعالیت‌های اشتغال‌زا در اختیار دولت قرار داشت، برخی نخبگان فكری، بناچار جذب دستگاه دیوانی شدند و از آرمان‌های خود در مورد توسعه، دست کشیدند.
«دستگاه حكومتی با وابسته كردن مالی كارمندان و نخبگان به خود، توانائی زیر سؤال بردن و مورد انتقاد قرار دادن برنامه‌های حكومتی و مخالفت كردن گروه‌های فوق را بشدت كاهش می‌داد و آن‌ها را به بله‌قربان‌گویان و حامیان خود تبدیل می‌نمود. در این حالت، بوروكراسی می‌توانست حكم اقیانوسی را پیدا كند كه دولتمردان و نخبگان بالقوه‌مخالف دولت را در خود غرق كند. زیرا زمانی كه آنان وارد بوروكراسی شدند، دیگر بخشی از حكومت محسوب می‌شدند.» ( ایمانی، 1383، ص 68 )
فساد مالی و تبدیل عرصه نخبگی كشور به میدان نزاع و همچنین زد و بند سیاسی برای دسترسی به منبع عظیم ثروت (دولت) نیز، یكی از پیامدهای استقرار اقتصاد دولتی و رانتیر در ایران بود. برخلاف كشورهای صنعتی -كه در آن‌ها، ثروت عامل دستیابی به قدرت است- در ایران قدرت، زمینه دستیابی به ثروت را فراهم می‌كند. این وضعیت، در دوره پهلوی بسیاری از افراد را تشویق كرد تا از راه‌های غیرقانونی و با جلب حمایت بیگانگان، به عرصه نخبگی نفوذ كنند و برای استمرار حضور خود در گروه نخبه حاكم دست به هر كاری بزنند؛ از جمله این كه به جای طراحی برنامه توسعه، برای یافتن راه‌های ماندن در تشکیلات دیوانسالاری، برنامه‌ریزی و تلاش كنند.
ساختار اقتصاد دولتی، از جنبه دیگری نیز به توسعه كشور لطمه زده است. نوسانات اقتصادی بویژه در قیمت نفت، علاوه بر این كه طرح‌های توسعه اقتصادی را با مشكل مواجه می‌كند، به مشروعیت نظام سیاسی نیز لطمه وارد می‌سازد و نخبگان را با بحران و محرومیت از پشتوانه مردمی روبه‌رو می‌كند. در اقتصادهای دولتی، انتظارات توده‌ها از دولت افزایش می‌یابد و هرگاه دولت بر اثر كاهش درآمد، نتواند به نیازهای مالی و اقتصادی پاسخ دهد، از نظر سیاسی نیز دچار مشكل می‌شود. یكی از مشكلات اصلی دولت دكتر مصدق، بحران مالی ناشی از ملی شدن صنعت نفت بود.

فقدان استقلال سیاسی و دخالت بیگانگان
سلطه پهلوی‌ها بر ایران، با دخالت بیگانگان آغاز شد و این رویه، تا پایان عمر این سلسله ادامه یافت. انگلستان و شوروی در آغاز سلطنت پهلوی دوم، با هجوم مستقیم نظامی وارد ایران شدند و تا پایان جنگ جهانی دوم، به طور مستقیم در بسیاری از تحولات سیاسی- اجتماعی ایران دخالت می‌كردند. ایالات متحده نیز با كودتای 28 مرداد 1332، به عنوان ناجی تاج و تخت سلطنت محمدرضا شاه، در اركان نظام سیاسی رخنه كرد. در سراسر دوران پهلوی قدرت‌های استعماری، در رویدادهای مهم ایران به نوعی دخیل بوده‌اند: كودتای اسفند 1299 و تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی، سركوب نهضت‌های مردمی در دوره پهلوی اول، اشغال ایران در سال 1320 و تغییر پادشاه، طراحی و اجرای كودتای 28 مرداد و بازگرداندن استبداد به ایران، حمایت از رجال سیاسی فاسد و محافظه‌كار و حمایت از شاه در مقابل انقلاب اسلامی تا آخرین لحظات، تنها بخشی از دخالت‌هائی است كه با تلاش كشورهای بیگانه در ایران صورت گرفته و روند توسعه را با مشكل مواجه كرده است.
نقش وابستگی سیاسی در عملكرد نخبگان و توسعه كشور، در ابعاد مختلف قابل بررسی است. در این‌جا به طور مختصر برخی از آن‌ها را یاد می‌كنیم.

1. مداخله قدرت‌های بیگانه، جنبش‌های اصلاح‌طلب را -كه در پی براندازی نظام استبدادی (به عنوان مانع اصلی توسعه) بودند- سركوب یا روند آن‌ها را كند می‌كرد. نمونه بارز آن، سركوب نهضت ملی و دولت ملی مصدق با حمایت بیگانگان بود.
2. تهدید امنیت ملی كشور، در برخی مقاطع نظیر جنگ جهانی اول، بخش عظیمی از نیروی فكری و اجرائی نخبگان را صرف‌ حفظ وحدت و تمامیت ارضی می‌كرد و از طرح برنامه‌های تنش برانگیز مانند توسعه سیاسی جلو می گرفت. یكی از عوامل مؤثر در پذیرفته شدن حكومت رضاشاه در نزد روشنفكران ایرانی و حتا توده‌ها، هرج و مرج و ناامنی ایران بود كه بخش عمده‌ای از آن، در پی جنگ جهانی اول پدید آمده بود. كاتوزیان، معتقد است:
«بنیان‌گذاران دولت پهلوی، تنها رضاخان و مشتی افسر ارتش، یا براساس یك افسانه جا افتاده و معروف، دولت انگلیس نبودند. احساسات ملی و تجددطلبی در جنگ جهانی اول، یعنی هنگامی كه بی‌طرفی ایران از سوی همه طرف‌های درگیر در جنگ بشدت نقض می‌شد و ملاحظات روس و انگلیس در امور ایران به اوج خود رسیده بود، در میان روشنفكران نوگرا و نخبگان فرهیخته بسرعت گسترش یافت.» ( 1381، ص 235 )
اگرچه، هدف كاتوزیان تأكید بر عوامل داخلی در پیدایش دیكتاتوری رضاخان بوده است، اما این احساسات نیروهای داخلی را نیز، ناشی از عوامل خارجی مانند مداخلات روس و انگلیس می‌داند. بر اثر این مداخلات، برخی از روشنفكران امنیت ملی را بر توسعه سیاسی ترجیح دادند و با حكومت رضاشاه به عنوان حكومتی مقتدر، همراه شدند (هرچند عملكرد رضاشاه به گونه‌ای بود كه روشنفكران را از این ائتلاف پشیمان ساخت).
3. ورود بسیاری از نخبگان عصر پهلوی به هیئت حاكمه، مرهون حمایت بیگانگان بود. از زمان انقلاب كمونیستی 1917م. در روسیه، موازنه قدرت میان روسیه و انگلستان در ایران به هم خورد. عقب‌نشینی شوروی از سیاست مداخله‌جویانه در كشورهای تحت سلطه روسیه تزاری -كه ناشی از شعارهای ضدامپریالیستی آن‌ها بود- و نیز، تضاد مرام كمونیستی شوروی‌ها با ارزش‌های دینی حاكم بر جامعه ایران، از جمله عواملی بود كه این موازنه را به نفع انگلستان تغییر داد. عزل و نصب بسیاری از نخبگان، مانند نخست‌وزیران عصر پهلوی، با مداخله سفارتخانه‌های انگلستان و آمریكا صورت می‌گرفت. آبراهامیان، در مورد عزل امینی از نخست‌وزیری می‌گوید:
«اگر چه حكومت امینی، اصلاحات ارضی را اجرا كرد و صرفه‌جوئی پولی مورد نظر صندوق بین‌المللی پول را انجام داد، فقط چهارده ماه دوام آورد. سقوط امینی، بخشی بدان علت بود كه اقدامات مربوط به صرفه‌جوئی مالی، نارضائی عمومی را شدت بخشید، بخشی بدان سبب كه جبهه ملی از كمك به او خودداری كرد تا مگر ساواك را منحل و انتخابات آزاد برگزار كند؛ و بخش دیگر بدان جهت كه هنگام درگیری‌اش با شاه بر سر لزوم كاهش بودجه نظامی، نتوانست حمایت آمریكا را جلب كند. این نخستین بار نبود كه ایالات متحده، در برابر نخست وزیری اصلاح طلب، جانب شاه را فرا گرفته بود.» ( آبراهامیان، 1378، ص 386 )
نكته جالب در این ماجرا، این است كه خودِ آمریكائی‌ها، هنگامی كه تصمیم گرفته بودند در كشورهای تحت سلطه اصلاحات به وجود بیاورند، از نخست‌وزیری امینی، به عنوان یك فرد اصلاح‌طلب حمایت كرده بودند و شاه -كه به امینی بدبین بود و اصولاً با نخبگان قوی به سبب اطاعت محض نکردن، مخالف بود- تحت فشار آمریكائی‌ها به نخست‌وزیری او تن داده بود. شاه، در این مورد به یكی از خبرنگاران خارجی گفت : «حكومت كندی بود كه او را مجبور ساخت، امینی را نخست‌وزیر كند.» ( آبراهامیان، 1378، ص 229 )
4. ایران از یك طرف همه زیان‌های ناشی از مداخله بیگانگان را تحمل می‌كرد و از طرف دیگر، مستعمره رسمی هیچیك از استعمارگران نبود. لذا ساختاری اداری- استعماری كه مصداق و الگوئی برای دیوانسالاری باشد، در ایران به وجود نیامد و نخبگان ایران، در نظام دیوانسالار نامنظم و برگرفته از ساختار ایلی و عشیره‌ای عمل می‌كردند. در چنین ساختاری، شایستگی به عنوان ملاك ورود به عرصه نخبگی، اصلی فراموش شده بود و مداخله بیگانگان نیز، این رویه را تشدید می‌كرد.
در شرایطی كه نخبگان، موقعیت خویش را ناشی از حمایت عامل خارجی می‌دانستند، منافع بیگانگان را بر پیشرفت و توسعه كشور ترجیح می‌دادند و از آن‌جا كه نخبه واقعی به شمار نمی‌رفتند و در چرخه طبیعی گردش کار وارد گروه نخبگان حاكم نشدند، یا اصولاً خواهان توسعه نبودند و یا از استعداد و توان مدیریتی لازم برای این كار بهره‌ای نداشتند.

نگاه تك بعدی نخبگان به توسعه
«توسعه»، یكی از واژه‌هائی است كه هنگام ورود به ادبیات سیاسی ایران، تفسیرها و مواضع متفاوتی از خود برانگیخت. برخلاف معضلاتی كه در عمل در راه توسعه كشور موجود است، از لحاظ نظری نیز نخبگان ما بویژه نخبگان فكری، بر مسائلی مانند تعریف توسعه و اولویت ابعاد مختلف آن نظیر توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، به اجماع نظر نرسیده‌اند. بنابراین در ایران از هنگام آغاز بحث توسعه تاكنون، غالباً به یكی از ابعاد توسعه توجه شده و دیگر ابعاد، مورد غفلت قرار گرفته است. این نوع برخورد با توسعه، در عصر پهلوی نیز یكی از موانع عمده توسعه بوده است. رضاشاه در راستای تجمیع قدرت و سركوب نیروهای گریز از مركز، با تكیه بر قدرت سرنیزه، تا حدی موفق شد. اما در بازتوزیع قدرت و ایجاد زمینه مشاركت سیاسی، كوچك‌ترین قدمی برنداشت. یكی از اقدامات او، برخورد تك بعدی با مسئله امنیت بود. امنیت -كه یكی از ابعاد و ملزومات توسعه همه‌جانبه است- دارای ابعاد مختلفی است كه می‌توان به شرح زیر آن‌ها را ترسیم كرد:
 

در دوره رضاشاه، امنیت مردم در برابر یكدیگر تا حد زیادی تأمین شد. اما بعد دوم امنیت داخلی یعنی امنیت مردم در برابر حكومت، فراموش شد. «امنیت در برابر هجوم دیگران برقرار گشت، اما نوع دیگری از ناامنی نه تنها از میان نرفت بلكه حتا شدت گرفت. این نبود امنیت، مرتبط بود با زندگی سیاسی و هراس از بازداشت‌های خودسرانه، همراه با آگاهی از این واقعیت كه هیچ مرجع بی‌طرفی یافت نمی‌شود تا بتوان به آن شكایت برد» ( لمبتون، 1379، ص 198 ). «آن. لمبتون» (۴) ، محقق تحولات ایران -كه در دوره رضاشاه به ایران سفر كرده بود- در مورد این دوره گفته است:
«با آن‌كه خیابان‌ها شب هنگام كم نور یا تاریك بود، با این حال به نحوی شگفت‌انگیز، امنیتی رضایت‌بخش در آن‌ها حكمفرما بود. در سال 1936 -كه در تهران بودم- اغلب شب‌ها دیر هنگام برای درس عربی به خانه ملائی در جنوب تهران می‌رفتم و به دفعات تا یازده یا دوازده شب آن‌جا می‌ماندم. اما به هنگام بازگشت -كه به سوی شمال شهر پیاده‌روی می‌كردم- با هیچ مشكلی مواجه نمی‌گشتم.»   ( لمبتون، 1379، ص 199)
این، در حالی بود كه مردم از ناحیه حكومت امنیت نداشتند. از مردم عادی تا وزیران دولت، هر لحظه ممكن بود بدون تشریفات رسمی بازداشت، زندانی و یا به‌دست پزشك احمدی، به طرز مرموزی كشته شوند. این نوع برخورد با مسئله توسعه، یكی ازمشكلات فرهنگ سیاسی نخبگان ماست. در دوره پهلوی دوم نیز، این فراز و نشیب‌ها ادامه یافت؛ به گونه‌ای كه هرگاه قدرت شاه و طبقه حاكم افزایش می‌یافت، از توسعه سیاسی غفلت می‌كردند و صرفاً به نوسازی اقتصادی، آن هم به صورت سطحی می‌پرداختند و برعكس، هرگاه شرایط برای عرض اندام طبقه متوسط و روشنفكران فراهم می‌شد، به بهانه توسعه سیاسی از مشكلات اقتصادی و نیازهای معیشتی مردم غفلت می‌كردند. در دوره مصدق، اصلاحات عمدتاً سیاسی بود، حتا ملی شدن صنعت نفت نیز، به عنوان یك مسئله سیاسی پیگیری می‌شد. بعد از كودتای 28 مرداد -كه شاه با حمایت آمریكائی‌ها تخت و تاج خویش را دوباره به دست آورد- تلاش كرد بنای توسعه اقتصادی را براساس الگوئی وارداتی بر روی باتلاقی از توسعه‌نیافتگی سیاسی و فرهنگی بسازد. نخبگان آن عصر، به این نكته توجه نكردند كه توسعه اقتصادی غرب در یك روند موزون و هماهنگ و در سایه تحول فكری نخبگان در گام نخست و توده مردم در گام بعدی به وجود آمد و بدون این‌كه درک درستی از توسعه داشته باشند، می‌خواستند در ساختار «دیكتاتوری»، «توسعه سرمایه‌داری» را طراحی و اجرا كنند.

خاستگاه طبقاتی نخبگان عصر پهلوی
تعیین خاستگاه طبقاتی نخبگان ایران، تا حدی دشوار است. زیرا از یك طرف به خاطر حاكمیت استبداد، طبقات مستقل از حكومت، از قدرت و مرزبندی شفاف برخوردار نبوده‌اند و از طرف دیگر، برخی نخبگان به طبقات گوناگون تعلق دارند. برای تعیین خاستگاه طبقاتی افراد، معمولاً مشاغل قبلی نخبگان و مشاغل پدران آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌‌دهند. براساس تحقیقات به عمل آمده، مشاغل نمایندگان مجلس شورای ملی در سه عصر مشروطه، به شرح زیر است:

جدول شماره 1، وضع شغلی نمایندگان مجلس در دوره مشروطه و پهلوی

دوره اول مشروطه
    دوره رضا شاه
    دوره محمدرضا شاه


كارمند دولت 44 درصد
    مالك 57 درصد
    مالك 57 درصد


مالك 39 درصد
    كارمند دولت 39 درصد
    كارمند دولت 46 درصد


روحانی 24 درصد
    مشاغل آزاد 17 درصد
    مشاغل آزاد 19 درصد


بازاری 15 درصد
    بازاری 16 درصد
    بازاری 13 درصد


مشاغل آزاد 12 درصد
    روحانی 11 درصد
    روحانی  4 درصد


كارمند مؤسسات ملی 3درصد
    كارمند مؤسسات ملی2درصد 
    كارمند مؤسسات ملی2درصد


طبقه پائین           -
    طبقه پائین   1 درصد
    درصد طبقه پائین        -
( شجیعی، 1371، ص 256 )

براساس جدول شماره 1، مالكان -كه در دوره قاجار، در میان نمایندگان مجلس مقام دوم را داشتند- در دوره پهلوی، بالاترین تعداد نمایندگان را به خود اختصاص داده‌اند. این آمار، مربوط به مجلس‌های یكم تا بیست و یكم می‌باشد. در آخرین دوره مجلس -كه در این آمار منظور شده است- یعنی دوره 21، به جای مالكان، كارمندان مقام اول را به دست آوردند. اگر چه از مجلس 21 به بعد، بتدریج امكان ورود دیگر اقشار به مجلس فراهم گردید، اما از میان كارمندان نیز، 69 درصد از خانواده مالكان برخاسته بودند. اگر برتری مالكان را در مجلس به قوه قانونگذاری هم تعمیم دهیم، باید دوره پهلوی را دوره رهبری طبقه مالك بدانیم. (شجیعی، 1344، ص 287)
بعد از اصلاحات ارضی، تا حدی تركیب طبقاتی جامعه تغییر كرد و حضور طبقه زمیندار در مقایسه با فن‌سالاران و كارمندان دولت، در عرصه نخبگی كاهش یافت. اما این تغییر، از نظر كمی ایجاد شد و از نظر كیفی به‌رغم ورود طبقه جدید كارمندان، از قدرت زمینداران كاسته نشد. «پس از اصلاحات ارضی، بخش عمده زمینداران با فروش زمین‌های خود، به عنوان خانواده‌ها و شخصیت‌های دارای سرمایه، به همزیستی خود با نظام سیاسی حاكم ادامه دادند. بدین ترتیب در خاستگاه طبقاتی و منشأ اجتماعی نخبگان سیاسی، تنوع درخور توجهی رخ نداد» (Binder, 1962, p125) و زمینداران، همچنان به عنوان یكی از اقشار قدرتمند سیاسی باقی ماندند.
سلطه طبقات بالای جامعه، بویژه طبقه مالكان عمده را بر كشور و تجمع آنان را در عرصه نخبگی، می‌توان به عنوان یكی از عوامل توسعه‌نیافتگی ایران قلمداد کرد. از آن‌جا كه نخبگان حاكم، معمولاً در برنامه‌ریزی‌ها، منافع طبقه خویش را در نظر می‌گیرند و زمینداران، طبقه سنتی‌ای بودند كه منافعشان بر اثر توسعه و تغییر روابط اقتصادی به خطر می‌افتاد. لذا نخبگان وابسته به طبقه مالك، علاقه چندانی به توسعه نداشتند. علاوه بر این، خو گرفتن زمینداران با مناسبات ارباب- رعیتی، با دموكراسی و توسعه سیاسی، چندان سازگار نبود.
مسئله بعدی -كه در مورد ویژگی‌های نخبگان عصر پهلوی می‌توان از آن یاد كرد- نحوه انتخاب نخبگان حاكم است. در عصر پهلوی، عرصه مدیریتی كشور، جولانگاه تعداد معینی از مدیران بود. ملاك ورود اعضای این خانواده هزار فامیل به جمع نخبگان حاكم، وابستگی قومی و قبیله‌ای و ارادت و نزدیكی به دربار بود. در دوره پهلوی، 40 خانواده نخبه ملی وجود داشت كه در مجموع 400 كرسی مجلس را در طول 50 سال در اختیار داشته‌اند. یعنی به طور متوسط هر یك از خانواده‌ها، بیش از 4 كرسی مجلس را در این مدت در اختیار داشته است. همچنین در طول دو دهه، 12 نخست‌وزیر در ایران به قدرت رسیدند كه نیمی از آن‌ها از اعضای همان چهل خانواده بوده‌اند ( بیل، 1383، ص 153 ). پیوند میانِ در اختیار داشتن كرسی‌های قوه قانونگذاری و اشغال پست‌های قوه اجرائی نیز جالب توجه است. از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی، در طول 73 سال، 406 نفر عهده‌دار مقام وزارت بوده‌اند. 2/37 درصد از آنان فقط در یك كابینه عضو بوده‌اند و 8/62 درصد، در كابینه‌های مختلف (بین 2 تا 21 كابینه) عضویت داشته‌اند ( شجیعی، 1371، ص 189 ). شماری از این وزیران، چند نفر از بستگان نزدیكشان مانند پدر، برادر، پسرعمو و... نماینده مجلس بوده و با كمك این نمایندگان، به مقام وزارت رسیده‌اند. تعداد بستگان آن‌ها بین 1 تا 15 نفر بوده است. جدول شماره 2، شمار این وزیران را نشان می‌دهد.

جدول شماره 2، وزیرانی كه بستگانشان نماینده مجلس بوده‌اند:



دوره اول مشروطه به طور متوسط 3/68 درصد از كل وزیران


دوره رضاشاه پهلوی 6/78  درصد از كل وزیران


دوره محمدرضا شاه پهلوی 8/59  درصد از كل وزیران

( شجیعی، 1371، ص 247 )

از تحلیل آمارهای یاد شده، به این نتیجه می‌رسیم كه عرصه نخبگی ایران در دوره پهلوی و به طور كلی در سده گذشته، مختص تعداد معینی از افراد و خانواده‌ها بوده است. بسته بودن دایره نخبگان حاكم، باعث سوء استفاده از قدرت، فساد مالی، نارضایتی طبقه متوسط و رخ ندادن پدیده گردش نخبگان می‌شد. لذا بسیاری از نخبگان مستعد و توانمند، در گروه غیرحاكم جمع شده بودند. در حالی كه بر اثر فقدان گردش نخبگان، افراد بی‌لیاقت بسیاری در گروه نخبگان حاكم قرار داشتند. تعطیل شدن پدیده گردش نخبگان، علاوه بر این كه روند توسعه را مسدود یا دست کم كند كرده بود، باعث بروز انقلاب و دگرگونی رابطه نخبگان حاكم و غیرحاكم نیز گردید.

شخصیت و خلقیات نخبگان عصر پهلوی
توسعه، به نخبگان و مجریانی نیاز دارد كه علاوه بر توانائی فكری، از نظر شخصیت و اخلاق نیز با دیگران متفاوت باشند. شخصیت، اخلاق و فرهنگ سیاسی حاكم بر نخبگان، به مراتب مهم‌تر از افكار و تخصص آن‌هاست. زیرا در حیطه علم می‌توان از فكر کسی، استفاده كرده و نتیجه تحقیقات، تخصص و علم او را در روند توسعه به كار بست؛ اما در زمینه شخصیت، باید همه نخبگان شخصاً متحول شوند. بسیاری از مشكلات و موانع توسعه در عصر پهلوی، ناشی از شخصیت ضد توسعه نخبگان بود نه تخصص آن‌ها. براساس تحقیقات به عمل آمده، نخبگان عصر پهلوی از تحصیلات عالی قابل قبولی برخوردار بودند. تعداد وزیران دارای مدرك دكتری در سه عصر مشروطه، به شرح زیر است:

جدول شماره 3، وزیران دارای مدرك دكتری در دوره مشروطه و پهلوی




عصر اول عصر دوم (رضاشاه) عصر سوم محمدرضا شاه


6/25 درصد      2/26 درصد          4/51 درصد

( شجیعی، 1371، ص 352 )

تعداد وزیران دارای تحصیلات عالی (دانشگاه دیده) نیز، به شرح زیر است:
دوره مشروطه اول 47 نفر یعنی 22/41 درصد از وزیران، دارای تحصیلات دانشگاهی بوده‌اند.
در عصر رضا شاه، 38 نفر یعنی 37/59 درصد و در دوره محمدرضاشاه 249 نفر، یعنی 86/85 درصد از وزیران دارای تحصیلات دانشگاهی بوده‌اند. همچنین در عصر اول مشروطه، 18 درصد، در دوره رضاشاه، 13 درصد و در دوره پهلوی دوم، 36 درصد از نمایندگان مجلس دارای تحصیلات عالی جدید بوده‌اند.

در شرایطی كه بسیاری از نخبگان حاكم، دارای تحصیلات عالی بودند و افكارشان پیشرفته بود، از شخصیت و اخلاق نوین بی‌بهره بودند. سوء استفاده از اموال عمومی، چالش‌های سیاسی، فقدان روحیه كار جمعی و فروپاشی احزاب، اطاعت محض از فرمان‌های شاه و...، رفتارهائی بود كه نخبگان حاكم از خود بروز دادند و شاهدی است بر این ادعا كه شخصیت و خلقیات نخبگان حاكم در عصر پهلوی، با توسعه و تحول همه‌جانبه، همخوانی نداشت. این ویژگی‌ها، بر اثر عواملی همچون حاكمیت استبداد، زورگوئی شاهان و درباری‌ها، فقدان ساختار قانونی و ضوابط لازم برای ورود به عرصه نخبگی و حاكمیت فرهنگ عشیره‌ای، در میان مردم ایران و بویژه نخبگان حاكم پدید آمد. هنگامی كه بنا باشد ورود به عرصه نخبگی براساس میزان ارادت و قرابت به دربار صورت گیرد، فرهنگ و شخصیت چاپلوسی و فرصت‌طلبی نیز رایج خواهد شد.
«ماكس وبر»، جامعه‌شناس برجسته آلمانی، دو شیوه برای پرداختن به فعالیت‌های سیاسی مطرح ساخته است: زندگی برای سیاست و زندگی از قِبَل سیاست. وی افزوده است: «كسی كه در سیاست، چشمه‌سار در آمد و عایدات را می‌بیند، از قبل سیاست زندگی می‌كند»  .(Bill,1972, p163) بسیاری از نخبگان حاكم در عصر پهلوی، از قِبل سیاست زندگی می‌كردند و قبل از این‌كه توسعه كشور برایشان مهم باشد، استفاده از موقعیت سیاسی و تأمین منافع شخصی آنان اهمیت داشت.
فرهنگ و شخصیت ضد توسعه، حتا در میان نخبگان نوگرا نیز رواج داشت. در مقاطعی مانند، تشكیل حكومت ملی مصدق نیز -كه بخشی از طبقه متوسط جدید و تجددطلبان، وارد حلقه نخبگان حاكم شدند- ویژگی‌های شخصیتی ضد توسعه در رفتارشان دیده می‌شد. بازرگان، در مورد یكی از جلسات مربوط به حل اختلاف با شركت نفت انگلستان، گفته است:

«هنگامی كه هیئت مختلط حل اختلاف، برای حل و فصل مشكلات وارد آبادان شد، یكی از سروران محترم -كه استاد دانشگاه هم بود- برای این كه مهندس حسیبی بیش از ایشان مورد احترام و ابراز احساسات واقع شده بود، در موقع نهار سخت به حسیبی پرید و وی را مورد عتاب و بی‌مهری شدید قرار داد. بعد از ظهر هم -كه جلسه هیئت مدیره و هیئت مختلط در منزل بنده تشكیل شد- درگیری با لحن ناهنجارتری میان آقای مكّی و مهندس حسیبی روی داد. در حالی كه رانندگان و كاركنان از پشت پنجره‌ها با بُهت و حیرت شاهد صحنه بودند...، در نهایت هیئت مختلط -كه آمده بود اشكالات و اختلافات ما را حل كند- دست خالی برگشت... تجربه‌ای كه من از خدمت آموختم، تأیید این نكته بود كه عامل اصلی پیروزی و شكست در كارهای عمومی، ملی و سیاسی...، بیش از آن‌كه جنبه علمی و اداری و سازمانی داشته باشد، مسائل انسانی، اراده و ایمان و اخلاق است.» ( بازرگان، 1372، ص 58 )

بی‌اعتمادی نخبگان به یكدیگر، تحمل نکردن نظرات مخالف و دشمن شمردن مخالفان، از جمله ویژگی‌های نخبگان ایرانی (بویژه در عصر پهلوی) است. این ویژگی‌ها، مانع همگرائی، كار جمعی و اجماع نظر نخبگان گردید و روند توسعه را با موانع جدی روبرو ساخت. «ماروین زونیس» -كه تحقیقات مبسوطی درباره نخبگان عصر پهلوی به عمل آورده است- چهار ویژگی برای فرهنگ سیاسی نخبگان ایرانی بر شمرده كه عبارت‌اند از: «بدبینی سیاسی، بی‌اعتمادی شخصی، احساس عدم امنیت آشكار و سوء‌ظن میان افراد» ( بشیریه، 1378، ص 33 ). این ویژگی‌ها، بیش از همه، در شاهان پهلوی دیده می‌شد. علاوه بر این ویژگی‌ها، پهلوی‌ها به بیماری‌های شخصیتی استبداد، خودبزرگ‌بینی و بلندپروازی نیز گرفتار بودند. رفتار شاهان پهلوی، نه تنها مستقیماً بر روند توسعه كشور بویژه توسعه سیاسی تأثیر منفی داشت، بلكه سایر نخبگان حاكم نیز تحت تأثیر خلقیات شاه، قرار می‌گرفتند و در حوزه كاری خود، نسبت به زیردستان، به مثابه شاه كوچك رفتار می‌كردند. یكی از ویژگی‌های پهلوی دوم، بلند پروازی و عقلائی نبودن محاسباتش بود. او در سال 1353، ایرانِ سال 1363 را این‌گونه توصیف می‌كرد: «در شهرها، اتومبیل‌های برقی، جای اتومبیل‌های درون سوز را خواهند گرفت و سیستم حمل و نقل عمومی، برقی خواهد شد و اضافه بر این، در عصر تمدن بزرگ -كه پیش روی مردم ماست- در هفته دست كم، دو یا سه روز تعطیلی خواهیم داشت» ( زونیس، 1370، ص 59 ). این اظهارات، در حالی صورت می‌گرفت كه فقدان توسعه و مشاركت سیاسی و تمركز قدرت، نظام شاهنشاهی را در آستانه فروپاشی قرار داده بود و معمار تمدن بزرگ، از آن غافل بود.

روشنفكران عصر پهلوی
در این قسمت، تحولات حوزه روشنفكری و نقش روشنفكران عصر پهلوی را در روند توسعه و نوسازی كشور مورد بررسی قرار می‌دهیم. كودتای اسفند 1299 -كه سلطنت قاجار را پایان بخشید و سلطه رضاشاه را بر كشور پایه‌ریزی کرد- عرصه روشنفكری و مواضع روشنفكران را نیز دستخوش دگرگونی ساخت. در آن مقطع، به دلایل گوناگون، روشنفكران تا حدی با حكومت همراه شدند.
«حكومت غربگرا و اصلاح‌طلب رضاشاه، برخی از خواسته‌های روشنفكران اولیه ایران را در زمینه مبانی دولت مدرن، ناسیونالیسم ایرانی، جلوگیری از نفوذ روحانیت، احیای مفاخر ایران باستان، اصلاحات دیوانی و اداری و تمركز سیاسی برآورده ساخت. هر چند خواست‌های دیگر آن‌ها را در زمینه حكومت قانون و آزادی و لیبرالیسم  سركوب كرد.» ( بشیریه، 1378، ص 258 )
اقدام رضاشاه در ایجاد ارتش متمركز و گسترش تعلیم و تربیت و دانشگاه‌ها به شكل غربی، باعث گردید تا حكومت رضاشاه، از نظر تجددطلبان ایران قابل توجیه گردد ( غنی نژاد، 1377، ص 32 ). اما آنچه بیش از سایر عوامل، حكومت رضاشاه را برای تجددطلبان و به طور عام برای اقشار مختلف تحمل‌پذیر کرد، اوضاع آشفته اواخر دوره قاجار و فقدان امنیت بود. به هر حال روشنفكران، برخلاف دوره قاجار، در این دوره تا حد زیادی با رضاشاه و برنامه‌های او از درِ سازش درآمدند و شماری از آنان مانند علی‌اكبر داور، عملاً دست به كار نوسازی شدند. نزدیكی روشنفكران به رضاشاه، به قیمت افزایش فاصله آن‌ها با روحانیت تمام شد و با پشت‌گرمی شاه، به ترویج اندیشه سكولاریزم پرداختند. البته رضاخان قبل از رسیدن به قدرت، تلاش كرد تا به گروه‌های مختلف از جمله روحانیت نزدیك شود. اما این قشر، به لحاظ تضاد عقیدتی با برنامه‌های رضاخان، پاسخ مثبت به وی ندادند. محمود طلوعی می‌گوید:

«بعد از كودتای 1299، دو جریان مذهبی و تجددخواهی در ایران به موازات هم پیش می‌رفت و رضاخان در دوران سردار سپهی و رئیس الوزرائی خود، برای رسیدن به هدف نهائی -كه دستیابی تاج و تخت قاجار بود- به هر دو گروه تكیه داشت... اما در جریان برکناری قاجار، مرحوم مدرس و روحانیون تراز اول، با او همراهی نکردند و «داور»، نماد روشنفكری آن زمان بود كه كارگردانی نمایش انتقال سلطنت را بر عهده گرفت. علی‌اكبر داور -كه بعد از چند سال زندگی و تحصیل در اروپا به ایران برگشته- جوان مست فرنگی كه از نظر افكار و عقاید، پنجاه سال از جامعه آن روز ایران فاصله داشت.» ( طلوعی، 1373، ص 808 )

پیوستن روشنفكران به دیوانسالاری رضاشاه، از یك طرف باعث برخی اصلاحات سطحی در ساختار دیوانسالاری حاكم گردید (مانند نوسازی دستگاه قضائی با تلاش علی‌اكبر داور). اما از طرف دیگر روشنفكران را در انجام كار ویژه خویش یعنی دفاع از حق، عدالت و آزادی ناتوان ساخت. درخور گفتن است كه نگارندگان معتقد نیستند كه صرف انتقاد، لازمه روشنفكری است. زیرا هنگامی که حكومت مطلوبی در كشوری به وجود آید، وظیفه روشنفكران نه تنها انتقاد كردن نیست، بلكه در راستای منافع جامعه و اعتلای ارزش‌های انسانی، می‌یابد با حكومت همكاری كنند. اما در این مقطع (دوره رضاشاه)، مبانی حكومت دیكتاتوری با اصول و ارزش‌های پذیرفته جامعه روشنفكری در تضاد بود. برآیند همكاریِ روشنفكران و رضاشاه، پیشرفت و توسعه همه جانبه كشور نبود و تضاد میان اندیشه‌های روشنفكری، مانند آزادیخواهی از یك طرف  و همكاری با حكومت دیكتاتوری از سوی دیگر، این همكاری را به بن‌بست كشاند. سرانجام روشنفكران، نتوانستند جایگاه مناسبی در ساختار نظام سیاسی پهلوی اول به دست آوردند و حتا برخی از آن‌ها، جان خود را بر سر این همكاری ناخجسته گذاشتند.
«قدرتمندی روشنفكران، در گروِ وجود فرهنگ سالم سیاسی یعنی حاكمیت قانون و فعالیت آزادمنشانه نهادهای قانونی است و چون رضاشاه این موقعیت را به وجود نیاورد، آن‌ها فرصت تأثیرگذاری بر پویش تصمیم‌گیری را نیافتند و اگر هم افرادی چون «داور» تا بالاترین مقامات سیاسی ارتقا یافتند، سرانجام قربانی جاه‌طلبی و خلق و خوی غیر دموكراتیك رضاشاه شدند.» ( ازغندی، 1376، ص 118 )

با سقوط استبداد رضاشاهی در شهریور 1320، دوران نوینی از تجددطلبی در ایران آغاز شد كه ویژگی‌ مهم آن، پیوند میان برخی اندیشه‌های جمع‌گرایانه جدید (سوسیالیسم) با ارزش‌های سنتی- قبیله‌ای است. تفاوت اصلی این جریان روشنفكری با آنچه تجددطلبان اولیه مطرح كرده بودند، در وارونه‌سازی رابطه میان سنت و تجدد است. روشنفكران صدر مشروطیت، درصدد انجام اصلاحات سیاسی و اجتماعی براساس الگویی دنیای نوین بودند یعنی می‌خواستند با تمهیداتی، جامعه سنتی ایران را به جامعه نوین متحول نمایند. اما روشنفكران دوران شهریور 1320، تجددطلبی وارونه‌ای را پی گرفتند؛ به این معنا كه در صدد برآمدند الگوئی جامعه نوین را با آرمان‌ها و ارزش‌های سنتی خود سازگار نمایند. تجزیه تمدن غربی به مؤلفه‌های خوب و بد، التقاط و رجعت به گذشته تحت اشكال جدید، خصلت عمده این نوع خاص از تجددطلبی است. ( غنی نژاد، 1377، ص 28)

در تاریخ معاصر ایران، برخوردهای متفاوتی از روشنفكران ایرانی با «غرب» و «مدرنیته» صورت گرفته است كه در جای دیگری به آن خواهیم پرداخت. اما آنچه در این جا باید از آن یاد کرد، این است كه روشنفكران دهه 1320، با نوعی ساده‌اندیشی می‌كوشیدند بخش‌هائی از تمدن غرب را از كلیت این تمدن جدا كنند و بدون توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی ایران، این قطعات را در فرهنگ ایرانی جاسازی نمایند. این اندیشه التقاطی همراه با عوامل دیگری مانند جدائی از مردم و جستجوی راهکار مشكلات كشور در كتاب‌های غربی، زمینه‌ساز ناكارآمدی آن‌ها را فراهم ساخت.
از سوی دیگر، سوء استفاده از ضعف قدرت حاكم و تبدیل فرصت به دست آمده به هرج و مرج -كه یكی از بیماری‌های فرهنگ سیاسی ماست- در آن مقطع، بر عملكرد نخبگان فكری تأثیر منفی داشت. در این دوره با آزادی زندانیان سیاسی و انتشار روزنامه‌ها و تشكیل احزاب گوناگون، میدان وسیعی در اختیار روشنفكران قرار گرفت. لذا در مخالفت با نظام حاكم آن‌چنان افراط شد كه به جای دانش و بینش، میزان مخالفت با نظام، به معیار روشنفكری تبدیل گردید و عده‌ای روشنفكرنما، بدون داشتن ویژگی‌های روشنفكری، وارد این عرصه شدند. چپ‌روی به یكی از ملاك‌های روشنفكری تبدیل شد و حتا گروه‌های مستقل علمی و ادبی نیز، به چپ‌روی تظاهر می‌كردند.
این افراط و تفریط‌ها در فرهنگ سیاسی ایران، به صورت یك پدیده طبیعی درآمده است. امروزه نیز چنین رفتارهائی در میان نخبگان، امری عادی است. چنان‌كه با پیشی گرفتنِ یك جناح سیاسی، حتا ظاهر افراد نیز یك شبه تغییر کرد و در تخریب جناح مخالف، از یكدیگر سبقت گرفتند. این‌گونه زیاده‌روی‌ها و استفاده از شرایط پیش آمده برای رسیدن به منافع، باعث شد تا به جای بهره‌برداری از خلأ قدرت در سال‌های اولیه حكومت پهلوی دوم در راستای توسعه سیاسی، توان نخبگان صرف دعواهای فلسفی شود و زمینه برای بازگشت دیكتاتوری فراهم گردد.

برخورد پهلوی دوم با روشنفكران، برخوردی دوگانه بود. زیرا از یك طرف برای اجرای برنامه‌های نوسازی سطحی و وارداتی خود به آن نیاز داشت، و از طرف دیگر به لحاظ ماهیت نظام شاهنشاهی و تمایل نداشتن به تقسیم قدرت، نمی‌توانست به خواسته‌های اساسی روشنفكران پاسخ مثبت دهد. بنابراین بخشی از نخبگان فكری، در ساختار دیوانسالاری جذب شدند. از آن‌جا كه در ساختار اقتصادی این دوره، تنها دولت منبع ثروت و اشتغال بود، روشنفكران بناچار وارد تشكیلات حكومتی می‌شدند و این، در حالی بود كه مخالفت با دولت در نزد سایر نخبگان فكری، به عنوان ارزش تلقی می‌شد. تضاد میان آرمان روشنفكری و واقعیت (وابستگی مالی به حكومت) را، می‌توان یكی از موانع تلاش جدی نخبگان فكری برای نوسازی دانست. در آن شرایط،آن‌ها نه با دولت بودند و نه با مردم. زیرا افكار التقاطی و تجددخواهی وارونه، با فرهنگ بومی سازگاری نداشت.
در میان سال‌های 1342 تا 1357، قشر تازه‌ای از روشنفكران محافظه‌كار، غربگرا و طرفدار دربار پیدا شد و مناصب عمده قدرت سیاسی را به دست گرفتند. این گروه، نخست‌ در سال 1340 در كانون ترقی گرد آمده بودند كه مركب بود از حدود 300 تن تحصیل‌كرده غرب بویژه در آمریكا. همین كانون، بعداً به صورت حزب ایران نوین در آمد. كانون ترقی، خود در آغاز گروهی مخالف به شمار می‌رفت. مؤسسان آن عبارت بودند از:  حسنعلی منصور، محسن خواجه‌نوری، دكتر منوچهر شاهقلی، مهندس فتح‌الله ستوده و امیرعباس هویدا. این قشر از نخبگان عصر پهلوی نیز، گرفتار تضاد اساسی میان اندیشه و عمل بودند. آنان تحصیل‌كرده غرب بودند و افكار بلندپروازانه‌ای در زمینه توسعه در سر داشتند؛ اما در عمل مجری بی‌چون و چرای دستورهای كسی بودند كه اساساً به توسعه و بویژه توسعه سیاسی معتقد نبود و «تنها راه انجام اصلاحات را، شدیدترین دیكتاتوری‌ها» می‌دانست. ( ازغندی، 1376، ص 116 )
شخصیت قدرت‌طلب آن‌ها نیز، آنان را وامی‌داشت تا برای حفظ قدرت و جایگاه مدیریتی، از هرگونه رفتاری كه ممكن بود موقعیت آن‌ها را به خطر بیندازد، بپرهیزند و اطاعت بی‌چون و چرا را، سرلوحه كار خود قرار دهند.

روشنفكری دینی
از نیمه قرن نوزدهم، هواداران اولیه تمدن غربی، با توجه به ركود فكری و ضعف جامعه خود، معتقد شدند كه بر پائی كشوری نوین از طریق اندیشه‌های لیبرالیسم- سكولاریسم، ناسیونالیسم یا سوسیالیسم امكان‌پذیر است. اما سرخوردگی آن‌ها به خاطر حكومت خودكامه بعد از مشروطه، كناره‌گیری رضاشاه با فشار متفقین و كودتای 28 مرداد، این چشم‌انداز را برای روشنفكران تغییر داد و به سوی هویت اصیل ایرانی رفتند. در آن حال و هوا بومی‌گرائی مطرح شد و زیر چتر بومی‌گرائی، دو گفتمان بازگشت به خویش و «غرب‌زدگی» (جلال آل‌احمد و...) مطرح گردید ( بروجردی، 1378:ص 275 ). این بازگشت، نتیجه ناامیدی از مبانی نظری تمدن غرب بود. روشنفكران ایرانی، از هنگام رویاروئی با تمدن غربی -كه آن‌را مصداق بارز «مدرنیته» و حتا گاه مترادف با آن می‌دانستند- مواضع گوناگونی اتخاذ كردند كه می‌توان به این صورت آن‌ها را دسته‌بندی كرد:
1. «سنت‌گرائی و غرب‌ستیزی»؛ این گرایش معتقد است، مدرنیته دوران حاكمیت انسان محوری و مغلوب شدن خدا محوری است. عصر جدید، عصر حاكمیت بی‌چون و چرای عقل است و مصداق آن دنیای غرب است.
2. «نوسازی‌خواهی و غرب‌زدگی»؛ این دیدگاه، تنها راه خروج ایران را از بن‌بست، رفتن به همان راهی می‌داند كه غربی‌ها رفته‌اند.
3. «نوگرائی و غرب‌گرائی»؛ این دیدگاه، غرب را تأیید می‌كند، اما تنها به ظواهر آن توجه نمی‌كند، بلكه مدرنیته را حاصل تلاش بشر برای حاكم كردن عقل می‌داند. بنابراین «عقل، خود بنیاد نقاد» را هم لازم و هم كافی می‌داند.
4. «نواندیشی و غرب‌پژوهی»؛ این دیدگاه، عقل را لازم اما ناكافی می‌داند و معتقد است نیازهای انسان، گسترده‌تر از آن است كه از راه عقل برآورده شود. ( علوی تبار، 1376:صص 22- 25 )
به نظر می‌رسد یكی از لغرش‌های روشنفكران و تجددطلبان ایرانی، قرار دادن «غرب» به جای «مدرن شدن» و مترادف دانستن آن‌ها بوده است. اگرچه كشورهای غربی در روند مدرنیته و ترقی و توسعه پیشگام بوده‌اند، اما یكسان‌انگاری غرب و مدرنیته، پیامدهای نامطلوبی دارد. توسعه و مدرن شدن، پدیده‌ای است كه قضاوت درباره آن تحت تأثیر عوامل جانبی دیگری قرار نمی‌گیرد و ممکن است برای كشورهای مختلف با فرهنگ‌های گوناگون مفید و مطلوب باشد؛ اما «غرب» مجموعه‌ای از واحدهای نظام بین‌الملل است كه در عرصه جهانی به دنبال كسب منافع ملی خویش، ممكن است با دیگر واحدهای نظام بین‌الملل دچار چالش و تنش شود. «استعمار» -كه یكی از مصداق‌های برخورد جهان غرب با سایر كشورهاست- ممکن است برداشت روشنفكران جهان سوم را از غرب تحت تأثیر قرار دهد و تصویری منفی از غرب ارائه دهد. برداشت «این همانی» و تلقی واحد روشنفکران ما از «غرب» و مدرنیته، در برخی مقاطع سبب شیفتگی آن‌ها گردیده است. زیرا آن‌ها گمان می‌كردند با پیروی از مدرنیته، بدون هیچ مشكلی كشور خود را شبیه «غرب» خواهند ساخت و گاهی در نزد عده‌ای دیگر، تنفر از عملكرد غرب، باعث برداشت نادرست از مبانی مدرنیته گردید. برخوردهای متفاوت روشنفكران با غرب و كارنامه آن‌ها -كه سرشار از بیگانگی با مردم و غفلت از فرهنگ خودی بود- نسل جدیدی از روشنفكران را كه به نقش فرهنگ بومی و از جمله نقش دین در پیشبرد برنامه اصلاحات اجتماعی توجه بیش‌تری می‌كردند، وارد صحنه سیاسی ایران كرد. در ارزیابی نقش روشنفكران دینی در تحولات سیاسی- اجتماعی ایران، باید ابتدا جایگاه انقلاب و مبارزه با ساختار سیاسی و نظام حاكم را به عنوان مقدمه توسعه، مورد بررسی قرار دهیم.

از نظر «برینگتون مور»، توسعه و نوسازی جهان معاصر، اصولاً از سه راه عمده صورت پذیرفته است:
1. انقلاب بورژوائی كه تركیبی از سرمایه‌داری و دموكراسی پارلمانی بود و نمونه آن، انگلستان، فرانسه و ایالات متحده آمریكاست.
2. انقلاب از بالا كه منجر به پیدایش نظام‌های ارتجاعی و نهایتاً فاشیستی مانند آلمان گردید.
3. نوسازی كمونیستی، كه در روسیه و چین با انقلاب‌هائی عمدتاً از جنس و ریشه دهقانی صورت گرفت. ( مور، 1375، ص 38 )

اگرچه انقلاب اسلامی را نمی‌توان براساس هیچیك از سه شیوه فوق تحلیل كرد، اما آنچه در این جا مهم و درخور بهره‌برداری است، این است كه نوسازی و توسعه، بدون تغییر ساختاری و برطرف كردن موانع اساسی آن، امكان‌پذیر نیست. در تاریخ معاصر ایران یكی از موانع عمده بر سر راه توسعه، ساختار سیاسی استبدادی و به دنبال آن، فقدان استقلال سیاسی بود. بنابراین انقلاب اسلامی را، می‌توان گامی اساسی در راستای توسعه همه جانبه به شمار آورد. تحول ساختاری‌ای كه در نتیجه انقلاب اسلامی صورت گرفت، امكان ایفای نقش نخبگان را فراهم آورد. با برداشت از نظریه «پاره‌تو»، می‌توان ادعا كرد كه در دوره پهلوی، تجمع افراد ناشایست در جرگه نخبگان حاكم و افزایش شمار نخبگان در جمع گروه غیر حاكم بود که به انقلاب انجامید.

هنگامی كه برنامه‌های نوسازی دوره پهلوی اول و انقلاب سفید پهلوی دوم، شرایط توسعه همه جانبه و امكان مشاركت سیاسی طبقات اجتماعی را فراهم نكرد، بخشی از نخبگان فكری مانند روحانیت و روشنفكران دینی، مبارزه با نظام سیاسی را به عنوان تنها راه تحول و دگرگونی اجتماعی، برگزیدند. «از 2101 نفر از كسانی كه در فاصله سال‌های 1963 تا 1975، به علت جرایم سیاسی دستگیر شده بودند، به طور تخمینی، نود درصد به گونه‌ای روشنفكر محسوب می‌شدند كه یا از رهبران مذهبی و روحانیون، و یا افرادی با تحصیلات دانشگاهی بودند» ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی، 1383، ص 207 ). روشنفكران دینی، افزون بر اتخاذ شیوه رادیكالیسم و مبارزه جدی با نظام سیاسی استبدادی، با در نظر گرفتن عوامل ناكامی روشنفكران پیش از خود، مواضع جدیدی پیشه كردند كه آنان را از روشنفكران قبلی متمایز می‌ساخت. برخی از این مواضع و ویژگی‌ها، عبارت بود از:
1. آنان به جدائی تاریخی روشنفكران ایرانی از توده‌های مردم بویژه از روحانیت، پایان دادند. آن‌ها معتقد بودند که: « روشنفكر، در برابر مردم خویش احساس مسئولیت می‌كند. مسلمان در برابر ایمانش و روشنفكر مسلمان -كه مسئولیت دوگانه‌ای دارد- هم از مسخ ارزش‌های متعالی ایمانش و هم از انحطاط مردمش رنج می‌برد» ( شیخ فرشی، 1381، ص 381 ). این قشر -كه تجربه روشنفكران مشروطه را مد نظر داشتند- از به كارگیری روش‌ها و اعمال روشنفكران مشروطه پرهیز كردند. روشنفكران مشروطه، بنای استبداد را تخریب كردند، اما به لحاظ بیگانگی با فرهنگ جامعه ایرانی، نتوانستند جایگزین مناسبی برای استبداد بیابند و در طراحی حكومت مشروطه و اداره آن ناتوان بودند. لذا حاصل كار خویش را به دیكتاتوری رضاشاه واگذار كردند. روشنفكران دینی برای تدوین برنامه اداره جامعه، با سنت -كه جزئی از زندگی مردم بود- آشتی كردند؛ اگر چه در تلفیق آن و تعیین جزئیات حكومت جایگزین استبداد، كاملاً موفق نشدند. روحانیت و روشنفكران، در این مقطع به طراحی نظام سیاسی، براساس فرهنگ بومی و باورهای اكثریت جامعه پرداختند. چنانچه آنان نیز مانند روشنفكران دهه 1320، صرفاً به انتقاد می‌پرداختند، انقلاب اسلامی به پیروزی نمی‌رسید.
2. برخورد روشنفكران دینی با تمدن غرب، با نسل‌های پیشین روشنفكری، متفاوت بود. آنان با عبرت‌گیری از شكست روشنفكران مشروطه‌خواه، تمدن غرب را بدون قید و شرط نپذیرفتند. گفتمان «غرب‌زدگی» -كه جلال آل‌احمد مطرح کرد- نكوهش تسلیم بی‌قید و شرط در برابر تمدن غرب بود. اگر چه انتقادهائی از برخی روشنفکران به این شیوه روشنفكران دینی وارد شده است، مبنی بر این كه، پذیرش فناوری غرب و انكار فرهنگ آن امكان‌پذیر نیست و این فناوری، زائیده فرهنگ غربی است، اما اهمیت كار افرادی مانند آل‌احمد، در این بود كه به گونه‌ای موضع‌گیری كردند كه مردم حرف آن‌ها را پذیرا شدند و با آن‌ها همراه گردیدند و رمز موفقیت این قشر از روشنفكران در مبارزه با استبداد، همین نكته بود. اگر مبارزه با استبداد و براندازی آن ‌را اولین گام در توسعه كشور بدانیم، در این صورت روشنفكران دینی، در روند توسعه، نقش مهمی ایفا كرده‌اند.
3. روشنفكران دینی، همراهی مردم را با روشنفكران برای ایجاد تحول و دگرگونی لازم می‌دانستند. از نظر آن‌ها: «تا متن مردم بیدار نشده باشند و وجدان آگاه اجتماعی نیافته باشند، هر مكتبی و هر نهضتی، عقیم و مجرد خواهد ماند» ( شیخ فرشی، 1381، ص 384 ). از طرف دیگر هماهنگی آنان با روحانیت -كه از جایگاه خاصی در میان مردم برخوردار بودند- روشنفكران را بیش‌تر به مردم نزدیك ساخت و توانستند اعتماد مردم را جلب كنند.
به طور كلی روشنفكران ایران در سده گذشته، به عنوان كارگزاران فرهنگ جامعه، در آشناسازی توده‌ها با تمدن جدید و مدرنیزاسیون، نقش درخور توجهی ایفا كردند. آنان در عرصه سیاست نیز در دو انقلاب سده گذشته در ایران، نقش داشته‌اند. تبیین لزوم تحول و دگرگونی و ایجاد فكر قانون‌خواهی و توسعه از یك سو، و اتخاذ شیوه‌های رادیكال و مبارزه با نظام سیاسی استبدادی، از جمله مصداق‌های ایفای نقش آنان در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی است. در هر دو انقلاب قشر خاصی از نخبگان فكری (روحانیت)، نقش هماهنگ‌كننده طبقات و گروه‌ها را در دست داشت و روشنفكران به معنی خاص كلمه (نخبگان فكری غیر روحانی)، با روشنفكری خویش در بسیج توده‌ها و توجیه لزوم انقلاب برای آنان نقش داشته‌اند. البته نقش آنان در انقلاب مشروطه، نسبت به انقلاب اسلامی، بیش‌تر بود. مواضع و فعالیت‌های روشنفكران، دارای فراز و فرود‌های گوناگون بوده است: تسلیم محض در برابر تمدن غربی، تلاش برای تلفیق سنت و تجدد، نفی تمدن غرب و بومی‌گرائی، تلفیق آرمان‌های روشنفكری با دین و تلاش برای تدوین راهبرد و خط‌مشی سیاسی بر مبنای دین اسلام، از جمله مواضع و راهكارهای روشنفكران ایران در سده گذشته است. اگر چه به دلایل گوناگون مانند فاصله زیاد با توده‌ها و بیگانگی با فرهنگ بومی، در بسیاری از برنامه‌های مورد نظر خویش با شكست مواجه شدند، اما پیروزی زودگذر آنان را در انقلاب مشروطه و همراهی بخشی از روشنفكران را با انقلاب اسلامی ( به عنوان عامل حذف موانع اساسی توسعه، یعنی استبداد و فقدان استقلال سیاسی )، باید ارج نهاد.
نتیجه
در این مقاله، در راستای ریشه‌یابی عوامل توسعه‌نیافتگی ایران ( عصر پهلوی )، ضمن توجه به ابعاد گوناگون، نقش نخبگان به عنوان مهم‌ترین عامل در فرایند توسعه، مورد ارزیابی قرار گرفت. تأکید بر نقش نخبگان، به این دلیل صورت گرفته است که در تاریخ معاصر، به لحاظ حاکمیت نظام های استبدادی و ضعف جامعه مدنی و نیز به دلیل قدرت اقتصادی نهاد حکومت، نخبگان بازیگران اصلی صحنه سیاسی بوده اند. در دوره حاکمیت پهلوی‌ها، عواملی از قبیل ساختار سیاسی استبدادی، وابستگی به بیگانگان و اقتصاد دولتی و نامتعادل، نخبگان را در ایفای نقش در دگرگونی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ناتوان ساخت. بخشی از نخبگان حاکم مانند شاه و برخی رجال درباری، خواهان توسعه همه جانبه نبودند و نخبگان توسعه‌خواه نیز، در روند توسعه کشور با مشکلاتی مواجه بودند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت بود از : استبداد و استعمار!
 قدرت نخبگان ضد توسعه -که ناشی از دخالت این دو عنصر بود- در تقابل با نخبگان توسعه‌خواه قرار داشت. در این شرایط بخشی از نخبگان حاکم، تسلیم شرایط محیط گردیدند و از مدیریت تحول و توسعه صرف نظر کردند. اما شمار اندکی، تلاش کردند تا در چارچوب همان ساختار دست به اصلاحات بزنند. اما به رغم تلاش های فراوان، حتا در رسیدن به همین هدف یعنی تحول محدود در چارچوب ساختار موجود نیز، ناکام ماندند.
 بخش عمده ای از قدرت ساختار سیاسی -که نخبگان اصلاح طلب را ناکام ساخت- در واقع قدرت نخبگان محافظه‌کار بود که در مقابل نخبگان نوساز به دفاع از وضع موجود می پرداختند. روشنفکران و نخبگان فکری نیز، به دلایل مختلف نتوانستند تحول چشمگیری در روند توسعه به وجود آورند؛ وجود ساختار استبدادی، وابستگی فکری به نظریه‌های غربی، بیگانگی با فرهنگ بومی، اتخاذ شیوه های افراطی در مقابله با سنت و ...، از عوامل ناکامی آن‌ها  در روند توسعه بود. در این شرایط و اوضاع اجتماعی، اقلیت نخبه‌ای بر اکثریت حکومت کردند و با تعطیل کردن پدیده گردش نخبگان، به نخبگان غیر حاکم اجازه ورود به دایره بسته نخبگان حاکم را نمی داد. با افزایش شمار نخبگان شایسته در گروه پائینی ( غیر حاکم )  و تضعیف قدرت نخبگان حاکم بر اثر جابه‌جا نشدن نخبگان و پاسخگو نبودن به خواسته‌های توده ها و نخبگان غیر حاکم، انقلاب اسلامی را، به عنوان راهکار برونرفت از بن بست، برخی نخبگان خارج از حاکمیت انتخاب برگزیدند. ناکامی نخبگان اصلاح طلب در عصر پهلوی، بیانگر این واقعیت است که اگرچه ممکن است توسعه اقتصادی در چارچوب نظام سیاسی استبدادی امکان پذیر باشد، اما دستیابی به توسعه موزون، همه‌جانبه و پایدار، در چنین نظامی دشوار است. تأکید بر عوامل ساختار سیاسی به معنی کاستن از اهمیت نقش نخبگان نیست. زیرا بخش عمده‌ای از ساختار استبدادی و ضد توسعه، ساخته و پرداخته گروهی از نخبگان است که ما آن‌ها را نخبگان ضد توسعه می نامیم. رویاروئی نیروهای اصلاح‌طلب با ساختار ضد توسعه، در واقع تقابل نخبگان نوساز و نخبگان محافظه‌کار است. روشنفکران عصر پهلوی به رغم پاره‌ای کاستی‌ها مانند شیفتگی نسبت به تمدن غرب، در مرحله ترویج فکر ترقی و آشنا کردن جامعه با جهان توسعه‌یافته و نیز مبارزه با استبداد، دستاوردهای چشمگیری داشتند، اما در مرحله بعد یعنی پس از ورود به عرصه نخبگی اجرائی، از هدایت قطار توسعه عاجز ماندند. بررسی عملکرد نخبگان فکری عصر پهلوی، نشان می دهد که مهم‌ترین عامل ناکامی بخش عمده‌ای از روشنفکران در روند توسعه، بیگانگی آن‌ها با توده ها و التقاطی بودن افکارشان بوده است و در این میان، روحانیت و روشنفکران مذهبی، به دلیل قرابتی که با فرهنگ بومی و اعتقادات مردم داشته‌اند، توانستند رهبری انقلاب را بر عهده بگیرند!
پی نوشت:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱. Marvin Zonis
۲. Habermas
۳. Rabert Graham
۴. Ann. K. S. Lambton


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کتابنامه
آبراهامیان، یرواند. (1378). ایران بین دو انقلاب. کاظم فیروزمند و محسن مدیرشانه چی (مترجمان). تهران : نشر مرکز.
ازغندی، علیرضا. (1376).  ناکار آمدی نخبگان سیاسی ایران بین دو انقلاب. تهران : نشر قومس.   
ایمانی، مصطفی. (1383). « نخبگان ایرانی، غرب و مدرنیته ». فرهنگ اندیشه 3 (10).
بازرگان، مهدی. (1372). « خلع ید، سپیدی‌ها و سیاهی ها »، گفتگو با مهندس بازرگان، مجله ایران فردا 2 (8). مرداد و شهریور.
بروجردی، مهرزاد. (1378). روشنفکران ایرانی و غرب. جمشید شیرازی (مترجم). تهران: مجموعه‌مطالعات اجتماعی.
 بشیریه، حسین. ( 1378 ). جامعه‌شناسی سیاسی. تهران : نشر نی.
----------. ( 1378 ). جامعه مدنی و توسعه سیاسی در ایران. تهران: مؤسسه نشر علوم نوین.
----------. ( 1375 ). « نهاد های سیاسی و توسعه »، مجله فرهنگ توسعه. 1 (3). آذر و دی.
بهنود، مسعود. ( 1380 ). کشتگان بر سر قدرت، تهران : نشر علم.
 بیل، جیمز. (1383). « الگوی روابط قدرت در نخبگان سیاسی ایران ». مجید خسروی نیک (مترجم). مجله فرهنگ اندیشه 3 (10).
 حاجی یوسفی، امیر محمد. (1377). « دولت و توسعه اقتصادی در ایران »، فصلنامه مطالعات راهبردی 1 (1).
 زونیس، ماروین. (1370). شکست شاهانه. اسماعیل زند و بتول سعیدی (مترجمان). تهران: نشر نور.
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. (1383). گزارش ربع قرن عملکرد نظام جمهوری اسلامی. تهران: مرکز انتشارات علمی سازمان.
 شجیعی، زهرا. (1371). نخبگان سیاسی ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی (ج 4 ). نمایندگان مجلس شورای ملی. تهران: نشر سخن.
 ---------. ( 1344 ). نمایندگان مجلس شورای ملی در بیست و یک دوره قانون‌گذاری. تهران : مؤسسه اطلاعات و تحقیقات اجتماعی.
 شیخ فرشی، فرهاد. (1381). روشنفکری دینی و انقلاب اسلامی. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
 طلوعی، محمود. (1373). بازیگران عصر پهلوی (ج 2). تهران: نشر علم.
 علوی تبار، علیرضا. (1376). « روشنفکران ایرانی، مدرنیته و غرب ». مجله کیان 7 (36)، فروردین و اردیبهشت.
 غنی نژاد، موسی. ( 1377 ). تجدد طلبی و توسعه در ایران معاصر. تهران : نشر مرکز.
کاتوزیان، همایون. ( 1381 ). تضاد دولت و ملت : نظریه تاریخ و سیاست در ایران. علیرضا طیب (مترجم). تهران : نشر نی.
 ------------. (1368). اقتصاد سیاسی ایران (ج 2). محمد رضا نفیسی و کامبیز عزیزی (مترجمان). تهران: پاپیروس.
 کریمی، بهمن. (1334). قانون اساسی و متمم آن. تهران: شرکت نسبی حاج محمد حسین اقبال.
 گراهام، رابرت. (1358). ایران؛ سراب قدرت. فیروز فیروزنیا (مترجم). تهران: انتشارات سحاب کتاب.
 لمبتون، آن. (1379). نظریه دولت در ایران. چنگیز پهلوان (مترجم). تهران: نشر گیو.
 مور، برینگتون. (1375). ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی. حسین بشیریه (مترجم). تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 میلانی، عباس. (1380). معمای هویدا. تهران: نشر اختران.

 Bill James Alban.  ( 1972 ). the Politics of  Iran : groups.   classes  and modernization.  Columbus Ohio : charlese. Merrill publishing  co.
 Binder Leonard.  ( 1962 ). Iran. Political development in a changing society. Los Angeles : university of California press.
 Bosworth Edmond. ( 1992 ).  Pahlavi Iran.  California : Mazda publishers.
 Westwood.A.F. ( 1965 ). “ Politics of  Distrust in Iran “.Annals of  the American Academy of political and social seience.
Zonis Marvin.  ( 1971 ). The political Elite of Iran. N.J : prinston university press