مقدمه سلطنت پهلوي - مساله جمهوريخواهي در ايران (بهمن 1302 ــ فروردين 1303)
مخالفان جمهوري رضاخاني به رهبري مدرس سرانجام طرح جمهوري را به باد فنا دادند و آن را به‌عنوان يك نقشه توطئه‌آميز خارجي براي پياده‌كردن اصول قرارداد 1919 به رسوايي كشاندند. البته موضوع جمهوريت كه يك نگرش مدرن در نوسازي سياسي محسوب مي‌شد، هم از لحاظ فلسفه سياسي و هم از نظر مباني فقهي و شرعي، بيشتر از نظام مشروطه سلطنتي قابل دفاع بود؛ اما چه شد كه سرانجام تحت تلاش علما، مردم و نخبگان ايران، براي مخالفت با آن همصدا شدند؛ چنانكه نام و شعار جمهوريت را براي نيم‌قرن به فراموشي سپردند؟ اين مساله، موضوعي است كه اهل تاريخ نمي‌توانند به‌راحتي و به‌سادگي از كنار آن بگذرند؛ زيرا درست است كه مدرس و روحانيون از طريق مخالفت با جمهوري قصد حذف‌كردن سردارسپه را داشتند و حتي بعد از پس‌گرفتن طرح جمهوري از سوي رضاخان، باز هم گريبان او را رها نكردند، ولي بايد انديشيد كه چرا در روزگاران بعدي و به‌ويژه در فضاي باز سياسي بعد از 1320 نيز اين انديشه مورد توجه قرار نگرفت. براي تحليل تاريخي و جامعه‌شناختي علل طرح جمهوريت و انگيزه‌هاي مدافعان و مخالفان آن، مطالعات گسترده و دقيقي لازم است كه در حوصله يك مقاله نيست اما به‌عنوان پيش‌درآمدي بر اين موضوع، مطالعه مقاله زير خالي از لطف و فايده نخواهد بود.
جمهوريخواهي جرياني بود كه در اواخر بهمن سال 1302.ش در ايران تب آن بالا گرفت و در فروردين سال 1303.ش، فروكش كرد. گرچه آشنايي ايرانيان با اين نظام سياسي به اوايل دوران قاجار و رابطه با كشورهاي اروپايي ــ مخصوصا فرانسه ــ برمي‌گردد، اما بحث جمهوري به‌صورت‌جدي اولين‌بار در اواخر سال 1302 در ايران مطرح شد.
سوالي كه در اينجا مطرح مي‌شود، اين است كه چرا و چگونه در ايران كه مردم آن طي قرنهاي متمادي به حكومت استبدادي عادت كرده بودند، چنين جرياني به‌وجود آمد. اكثر منابع اين دوره، اشتراك نظر دارند كه سردارسپه و عوامل او، در تبليغ و ترويج انديشه جمهوريخواهي نقش اساسي ايفا كردند، و البته شواهد و قراين موجود نيز نظر منابع مذكور را تاييد مي‌كنند؛ چنانكه برخي منابع حتي از حمايتهاي مالي سردارسپه در اين زمينه سخن مي‌گويند.
اگر نظر منابع را دراين‌باره بپذيريم، درباره اهداف و انگيزه‌هاي سردارسپه فرضيه‌هاي زير مطرح مي‌شوند:
1ــ سردارسپه با اين اقدام درصدد براندازي سلطنت قاجار و برقراري رژيم جمهوري و سپس تبديل رژيم جمهوري به حكومت سلطنتي، با «پادشاهي» خود، بود.
2ــ سردارسپه درصدد تغيير حكومت سلطنتي و برقراري رژيم جمهوري، با «رياست‌جمهوري» خود، بود.
3ــ سردارسپه واقعا فردي جمهوريخواه بود و صرفا برقراري چنين رژيمي را در ايران دنبال ميكرد.
اثبات و رد فرضيه‌هاي فوق بحث فراواني مي‌طلبد. براين‌اساس و به منظور دستيابي به نظريه‌اي مشخص و قابل دفاع، پاسخ به برخي پرسشها ضروري به‌نظر مي‌رسد:
1ــ موانع تاريخي شكل‌گيري حكومت جمهوري در ايران چه بودند؟
2ــ چه عواملي موجب شكل‌گيري و تقويت انديشه جمهوريخواهي در ايران گرديدند و مروجان چنين انديشه‌اي چه كساني بودند؟
3ــ موافقان و مخالفان جمهوري چه‌كساني بودند و چه اقداماتي در اين زمينه انجام دادند؟
4ــ روند حوادث مربوط به جمهوريخواهي چگونه بود؟
5ــ چه عواملي موجب شكست جريان جمهوريخواهي در ايران گرديدند؟
از مشروطه تا جمهوري
در ايران، از زمانهاي كهن، انديشه سياسي حاكم بر كشور، شاه را ظل‌الله تلقي ميكرد؛ بدين‌معناكه شاه سايه خدا بر روي زمين محسوب مي‌شد و او ضمن برخورداري از فره ايزدي، با اراده خدا بر مردم حكم ميكرد. در اين نظام سياسي، شاه از قدرت نامحدود برخوردار بود و مردم رعيت او محسوب مي‌شدند. چنين انديشه‌اي تا قرن نوزدهم در ايران رايج بود؛ اما پس از شكستهاي تاريخي ايران در جنگ با روس، معايب آن بر اقليتي از رجال سياسي و روشنفكران آن روز آشكار شد. از آن پس بود كه گروهي از رجال سياسي و روشنفكران ايراني در پي يافتن پاسخي درباره علل اين شكستها برآمدند و مواجهه ناخواسته ايران با تمدن غرب، به اين پرسشها پاسخ گفت و از آن پس، تلاش براي اخذ تمدن غرب به منظور رفع عقبماندگيها آغاز شد.
اقدامهاي اوليه در اين زمينه، از سوي برخي رجال سياسي مانند عباس‌ميرزا، قائم‌مقام و اميركبير صورت گرفت. آنان تلاش مي‌كردند براي جبران عقبماندگيها، علوم و فنون غربي ــ مانند علوم نظامي، طب، مهندسي و... ــ را از آنها اخذ كنند. البته نظام سياسي حاكم، چنين شخصيتهايي را تحمل نمي‌كرد و لذا سرنوشت شخصيتهاي اصلاحگري چون قائم‌مقام و اميركبير جز مرگ نبود. اما نقطه تفاوت بارزي ميان اين اصلاحگران و روشنفكران اصلاح‌طلب پس از آنها وجود داشت و آن اين‌كه، در راستاي اخذ تمدن غربي، رويكرد جديدي اتخاذ شد؛ بدين‌معناكه روشنفكران گذشته در جستجوي رفع عقب‌ماندگيهايي جز آنچه به نظام سياسي مربوط مي‌شد، برآمدند اما روشنفكران اخير ايراني به دنبال اخذ آن دسته از فاكتورهاي تمدن غربي بودند كه مي‌توانست موانع عقب‌ماندگي ناشي از نظام سياسي موجود در ايران را از بين ببرد. دراين‌ميان، آنچه بيش‌ازهمه توجه روشنفكران ايراني را به خود جلب كرد، نظامهاي سياسي مبتني بر قانون حاكم بر اروپا بود. ازاين‌رو تلاش فكري براي ايجاد حكومتي بر پايه قانون در ايران آغاز شد كه درنهايت به انقلاب مشروطه منجر گرديد.
پرواضح است كه با صرف وقوع انقلاب مشروطه، نظام جمهوري در ايران قابل تاسيس و تداوم نبود؛ زيرا اولا ايران تا آن زمان تجربه‌اي از نظام سياسي قانونمند نداشت و ثانيا تجربه انقلاب فرانسه كه موجبات ترس و وحشت پادشاهان اروپايي را فراهم كرده بود، در ايران نيز موجب ترس سلاطين قاجار نسبت به جمهوري شد و اين مساله باعث گرديد سلاطين قاجار عليه جمهوري موضعگيري كنند و در اين راه حتي برخي روحانيان را با خود همراه سازند و جمهوري را به‌عنوان يك شيوه حكومتي ضدمذهب به مردم معرفي كنند.[i]
بااين‌همه، در برهه‌هايي از دوره قاجار، زمزمه‌هايي از جمهوريخواهي به گوش مي‌رسد؛ چنانكه به‌عنوان‌مثال در فاصله كوتاه مابين مرگ محمدشاه تا روي‌كارآمدن ناصرالدين‌شاه، گروه كوچكي با اجتماع حول ميرزا نصرالله صدرالملك، از وي تقاضا نمودند حكومت را از مشروطه به جمهوري تغيير دهد.[ii] براين‌اساس مي‌توان گفت ايرانيان با رژيم جمهوري از همان زمان قاجاريه آشنايي داشته‌اند اما بر اثر فشار حكومت استبدادي سلاطين قاجار، انديشه جمهوري‌كردن حكومت رشد پيدا نكرد.
بررسي تحليلي حوادث جمهوريخواهي
با گذشت زمان و پس از گذشت حدود بيست‌سال از برقراري حكومت مشروطه در ايران و همزمان با نخست‌وزيري رضاخان سردارسپه، شاهد مطرح‌شدن بحث تشكيل حكومت جمهوري در ايران به‌صورت‌جدي هستيم. كاهش قدرت استبدادي پادشاهان قاجار پس از برقراري رژيم مشروطه، نقش موثري در اين زمينه ايفا كرد. با محدودشدن قدرت پادشاهان پس از برقراري رژيم مشروطه، سلاطين قاجار ديگر از قدرت لازم براي سركوب آرا و انديشه‌هاي جديد سياسي برخوردار نبودند و اگرهم قصد چنين كاري را در سر مي‌پروراندند، مانند محمدعلي‌‌شاه دچار عواقب جبران‌ناپذيري مي‌شدند. ضعف قدرت سلاطين قاجار در زمان احمدشاه به اوج خود رسيد. در كنار دستگاه روبه‌اضمحلال سلطنت، تشكيلات نيرومند رياست‌وزرايي يا نخست‌وزيري سردارسپه سربرآورد كه مروج جمهوريت بود.
اكثر منابع مربوط به اين دوره، بر سر اين نكته كه سردارسپه به انديشه جمهوريخواهي دامن مي‌زد، متفق‌القول‌اند. حتي ملك‌الشعراء بهار[iii] و يحيي دولت‌آبادي[iv] از حمايتهاي مالي سردارسپه به منظور پيشرفت در اين زمينه مطالبي ذكر مي‌كنند. عوامل و كاركنان سردارسپه، مانند تيمورتاش و داور در خارج از مجلس و تدين در داخل مجلس، از فعالان و مبلغان جمهوريت بودند[v] و اين مساله نشان از ايفاي نقش سردارسپه در پشت پرده ماجراي جمهوريخواهي دارد.
سوالي كه در اينجا مطرح مي‌شود، اين است كه از چه زماني و چرا سردارسپه تصميم به چنين كاري گرفت؟ عبدالله مستوفي معتقد است اين انديشه هنگامي به ذهن سردارسپه خطور كرد كه احمدشاه ايران را به قصد اروپا ترك نمود. سردارسپه كه احمدشاه را در اين سفر تا قره‌سو بدرقه ميكرد، با مشاهده حالات احمدشاه كه ــ به قول عبدالله مستوفي ــ به يك فراري بيشتر شبيه بود تا پادشاهي كه موقتا قصد سفر دارد، به اين فكر افتاد. علاو‌ه‌براين، برقراري نظام جمهوري در كشور تركيه پس از سقوط خلافت عثماني، اجراي چنين نقشه‌اي را براي رضاخان آسان‌تر ميكرد.
اما درباره هدف سردارسپه اكثر منابع، چه مورخان موافق جمهوري ــ مانند اعظم‌الوزراء[vi] ــ و چه مورخان مخالف جمهوري ــ مانند يحيي دولت‌آبادي[vii] و عبدالله مستوفي[viii] ــ معتقدند كه سردارسپه درصدد بود بدين‌وسيله مقدمه برقراري سلطنت خود را فراهم آورد؛ يعني ابتدا با خلع احمدشاه و انقراض سلسله قاجار توسط مجلس، رژيم جمهوري را با رياست‌جمهوري خود در ايران برقرار سازد و پس از مدتي، به بهانه عدم آمادگي جامعه ايران براي حكومت جمهوري، دوباره رژيم سلطنتي را در ايران احيا كند و اين‌بار با به‌كارگيري اهرمهاي قدرت، سلطنت را خود او به‌دست گيرد.
البته سردارسپه در ظاهر همواره سعي ميكرد خود را نسبت به جمهوري بي‌طرف نشان دهد؛ چنانكه وقتي خبرنگاري در تهران از وي درباره جمهوري سوال كرد، وي از پاسخ مستقيم طفره رفت و چنين پاسخ داد: «ترقي هر كشوري بيشتر بستگي دارد به روحيه مردم تا شكل حكومتش. نگاه كنيد به يونان و انگليس، هر دو سلطنتي‌اند؛ يكي فاسد و منحط و ديگري بزرگ و مرفه و سرزنده.»[ix] و يا درجاي‌ديگر به سوال خبرنگاري كه از وي درباره جمهوري مي‌پرسيد، اين‌گونه پاسخ داد: «رژيم هيچ حكومتي در ارتقا و انحطاط آن دخيل نيست و ترقي و تنزل هر مملكتي مربوط به يك رشته قضايايي است كه ابدا مساله طرز حكومت در آن مدخليت ندارد. از نقطه‌نظر مطالعات تاريخي و احوال امم نمي‌توانيم معتقد شويم كه مساله جمهوريت اسباب انحطاط يا علت ارتقاء ملت محسوب مي‌شود؛ زيرا مي‌بينيم كه يك جمهوريتي در امريكاي شمالي سرمشق مدنيت و ارتقا است و در امريكاي جنوبي با همان رژيم، مملكت دچار انحطاط است و همچنين نمي‌توان اصل سلطنت را علت تامه ارتقا يا انحطاط گفت؛ زيرا دولت انگليس مثلا با اصول سلطنت اداره مي‌شود و معذلك از جمهوري فرانسه هيچ‌گونه تاخيري ندارد، درصورتي‌كه دوره اعتلا و ترقي روم در دوره جمهوريت آنها بوده و در ايام امپراتوري به طرف انحطاط و تنزل رفت. پس بنابراين مقدمات و علل ترقي و تنزل، چيزهاي ديگري است و بايد آنها را جستجو و پيدا كرد.»[x]
علاوه بر اتخاذ چنين سياستي، سردارسپه سعي كرد جريانهاي موافق و مخالف جمهوري را تحت كنترل خود درآورد. وي براي اين‌كار، ابزارهاي مناسب از قبيل نظميه، ارتش و وزارتخانه‌ها را در اختيار داشت. نظميه تحت امر وي، با تظاهركنندگان موافق و مخالف جمهوري يكسان برخورد نمي‌كرد، بلكه موافقان در ابراز موافقت خود آزاد بودند اما مخالفان توسط نيروهاي نظميه سركوب مي‌شدند. سردارسپه، به اين اقدامهاي خود با به‌تصويب‌درآوردن بخشنامه‌هايي در وزارتخانه‌هاي تحت امر خود، جنبه قانوني مي‌داد. درواقع اين قوانين و بخشنامه‌ها به‌گونه‌اي تنظيم و تصويب مي‌شدند كه عوامل اجرايي مي‌توانستند به هنگام اجراي آنها سليقه‌اي برخورد كنند. در دفتر خاطرات سردار اسعد بختياري، يكي از اين مصوبات وزارت داخله آن زمان درباره جمهوري، بدين‌شرح ثبت شده است: «حسب‌الامرِ آقاي رئيس‌الوزراء، اولا اشخاصي كه در اين نهضت ملي شركت مي‌نمايند، در اظهار عقيده خود آزادند، به‌شرط‌آنكه از حد نظم و نزاكت خارج نشوند. دويم چون اين نهضت ملي، كاملا و منحصرا مربوط به امور داخلي است، اتباع خارجه از شركت و دخالت در آن مطلقا ممنوع مي‌باشند. سيم هريك از اتباع داخله از رعايت اصول مليت و قوميت تخطي نمايد، مجازاتهايي كه در خور تشبثات آنها باشد ــ از محروميت از حقوق ملي و مدني و نفي بلد و غيره ــ درباره آنها اجرا خواهد شد.»[xi]
پرواضح است كه هريك از بندهاي اين مصوبه مي‌توانست توسط عوامل اجرايي ــ كه غالبا از طرفداران جمهوري بودند ــ عليه مخالفان به‌كار گرفته شود. ملك‌الشعراء بهار نمونه‌اي از آن را گزارش مي‌دهد: «در اواخر اسفند سال 1302 كه تظاهرات جمهوريخواهان قوت يافته بود، محصلين مدارس سياسي، حقوق، طب، دارالفنون و غيره را در حمايت از جمهوري به منزل سردارسپه برده بودند. در واكنش به اين حركت، عده‌اي از محصلين دارالفنون روز بيست‌وهشت اسفند با جمهوري مخالفت كردند. آنها را همان روز شهرباني گرفته، زنداني كرد.»[xii]
اين قضيه در مورد روزنامه‌ها نيز صادق بود. روزنامه‌هاي طرفدار جمهوري با خيالي آسوده مخالفان جمهوري و حتي شخص احمدشاه را مورد حمله قرار مي‌دادند. به‌عنوان‌مثال روزنامه ستاره ايران، عكس احمدشاه را با كلاه‌فرنگي و در كنار يك زن اروپايي چاپ كرد و نوشت: «آيا چنين پادشاهي شايستگي آن را دارد كه به وي احترام بگذارند و يا از او دفاع كنند.»[xiii]
ارائه چنين مطالبي در روزنامه‌هاي طرفدار جمهوري و انتقاد آنها از مخالفان، بدون هيچ ترس و واهمه‌اي صورت مي‌گرفت. همه‌چيز حكايت از آن داشت كه آنها از پشتيباني يك حامي قوي برخوردارند. مليكف دراين‌باره مي‌نويسد: «ويژگي مقاله‌ها و روزنامه‌ها، در آن بود كه با عزمي راسخ و بي‌رحمانه نگاشته شده بودند و به‌خوبي ديده مي‌شد كه سردبيران روزنامه‌ها به پيامد مبارزه يكسره اطمينان دارند و از پشتيباني معنوي و مادي حامي قدرتمند خود برخوردار بودند.»[xiv] اين درحالي بود كه در طرف ديگر قضيه، ميرزاده عشقي تنها پنج‌روز پس از انتشار اولين شماره از روزنامه خود (قرن بيستم) كه در آن از جمهوريت و سردارسپه به‌شدت انتقاد كرده بود، به قتل رسيد.
مجلس و جمهوريخواهي
اما اين، تنها بخشي از كار بود. برقراري رژيم جمهوري مي‌بايست از راه قانوني و توسط مجلس صورت مي‌گرفت. انتخابات مجلس پنجم در اين زمان هنوز پايان نيافته بود. اين انتخابات از تابستان 1302.ش و در زمان رياست‌الوزرايي مشيرالدوله آغاز شده بود و تا هنگامي‌كه سردارسپه در سوم آبان 1302.ش به رياست‌الوزرايي رسيد، همچنان ادامه داشت. لذا سردارسپه در نخستين اقدام خود در مقام جديد، دو تلگراف به تمام نقاطي كه انتخابات در آنجا پايان نيافته بود، مخابره كرد و از آنان خواست در انجام انتخابات، سرعت عمل به خرج دهند. وي براي پيشرفت در امر انتخابات، ماموران ويژه‌اي را نيز به حوزه‌هاي انتخابيه اعزام كرد.[xv]
بدين‌ترتيب انتخابات مجلس پايان يافت و سرانجام مجلس پنجم در روز بيست‌ودوم بهمن سال 1302.ش توسط محمدحسن‌ميرزا وليعهد آغاز به كار كرد. مجلس بنابر رسم معمول، پس از افتتاح، به‌مدت يك‌هفته تعطيل شد و پس از پايان تعطيلات، از اول اسفند كار خود را با بحث بر سر تصويب اعتبارنامهها آغاز كرد. تاآن‌زمان در هيچ دوره‌اي بر سر تصويب اعتبارنامهها به اين اندازه بحث و درگيري پيش نيامده بود. اين مساله از تركيب حزبي مجلس نشات مي‌گرفت كه آن نيز، خود، به قضيه جمهوريت مرتبط مي‌شد. بنابر نوشته‌هاي يحيي دولت‌آبادي، احزاب مجلس پنجم عبارت بودند از: «اول هيات منفردين كه از آزاديخواهان معروف تشكيل شده بود.[xvi] دوم هيات روحانيون يا هيات علميه به رياست سيدحسن مدرس. سوم سوسياليستها كه در اقليت بودند. چهارم هيات اكثريت يا تجددي‌ها كه سيدمحمد تدين رهبر آن بود.»[xvii]
به‌طوركلي مجلس از دو گروه اكثريت طرفدار و اقليت مخالف جمهوريت تشكيل شده بود. جناح اكثريت مجلس را اعضايي از حزب تجدد با چهل نماينده به رهبري سيدمحمد تدين و حزب سوسياليست با پانزده نماينده به رهبري سليمان‌ميرزا تشكيل مي‌دادند. بدين‌ترتيب جمهوريخواهان، پنجاه‌وپنج كرسي از هفتادوپنج كرسي مجلس را در اختيار داشتند.[xviii] برخي از نويسندگان مانند ملك‌الشعراء بهار معتقدند چنين اكثريتي در مجلس، با اعمال نفوذ سردارسپه و عوامل وي در ايالات (نظير اميرلشگرها) براي جمهوريخواهان حاصل شد.[xix]
همانگونه‌كه پيشتر بيان شد، در مجلس پنجم بر سر تصويب اعتبارنامه‌هاي نمايندگان كشمكشهاي زيادي صورت گرفت. اكثريت جمهوريخواه، به سركردگي تدين قصد داشتند با تصويب هرچه‌زودتر اعتبارنامهها طرح جمهوري را در مجلس مطرح كرده و پيش از پايان سال به تصويب برسانند. ولي جناح اقليت مجلس و در راس آنها سيدحسن مدرس، با حربه مخالفت با اعتبارنامهها سعي در جلوگيري از خواسته‌هاي جمهوريخواهان داشتند و مي‌خواستند بدين‌وسيله از مطرح‌شدن طرح جمهوري تا تحويل سال نو جلوگيري كنند.
در راستاي چنين سياستي بود كه مدرس نه‌تنها با اعتبارنامه آن دسته از نمايندگاني كه فكر ميكرد با اعمال نفوذ سردارسپه به مجلس راه يافته‌اند، مخالفت كرد، بلكه حتي با اعتبارنامه برخي از افراد باسابقه و وجيه‌المله مانند موتمن‌الملك ــ رئيس دوره قبلي مجلس ــ نيز مخالفت كرد. مخالفتهاي مدرس منجر به عدم تصويب اعتبارنامه چندتن از نمايندگان و از جمله نماينده بارفروش (بابل) شد.[xx] در تلافي اين اقدام مدرس، جمهوريخواهان نيز با اعتبارنامه برخي از نمايندگان فراكسيون اقليت مخالفت كردند؛ اما اين مساله، مطلوب مدرس بود؛ زيرا وي بدين‌وسيله مي‌توانست مجلس را از توجه به مساله جمهوريت دور نگه دارد. در نتيجه اين اقدام مدرس بود كه كاسه صبر جمهوريخواهان لبريز شد و سرانجام در يكي از جلسات مجلس در روز بيست‌وهفتم اسفند يكي از نمايندگان طرفدار جمهوري به‌نام دكتر احياءالسلطنه بهرامي، در يكي از راهروهاي مجلس، به گوش مدرس سيلي نواخت.
اين سيلي اثرات بسيار بدي براي جمهوريخواهان در سطح شهر تهران داشت. در مجلس هم اين حركت به بروز انشقاق در ميان فراكسيون جمهوريخواهان منجر شد. ملك‌الشعراء بهار دراين‌باره مي‌نويسد: «افرادي كه علي‌الرسم و حسب‌الامر، نه با قيود و مقررات حزبي عضو حزب تجدد شده بودند و اكثريتي بزرگ به‌وجود آورده بودند، بهانه خوبي به‌دست آوردند كه خود را از قيد حزب ــ كه شايد صفايي با آن نداشتند و در نهان با جمهوري مخالف بودند ــ بيرون بكشند.»[xxi] حسين مكي نيز در اين زمينه با ملك‌الشعراء بهار هم‌عقيده است: «پس از كتك‌خوردن مدرس، قيافه مجلس تغيير كرد. برخي از افراد اكثريت مجلس متوجه شدند كه اين حركت عكس‌العمل شديدي در خارج مجلس ايجاد خواهد كرد؛ لذا بعضي از نمايندگان صافي‌ضمير كه با اكثريت همكاري مي‌كردند، ناگهان كناره‌گيري كرده يا به اقليت پيوستند.»[xxii]
عليرغم وقوع چنين حوادثي، حزب تجدد همچنان بر تغيير رژيم پافشاري ميكرد و در راستاي چنين سياستي بود كه در روز سي‌ام اسفند طرح سه‌ماده‌اي براي تغيير نظام سلطنتي به شرح ذيل به مجلس تقديم گرديد: «مقام رفيع مجلس شوراي ملي نظر به تلگراف عديده‌اي كه از تمام ايالات و ولايات و تمام طبقات مملكت در مخالفت با سلاطين قاجاريه و راي به انقراض سلطنت خانواده مذكور رسيده و نظربه‌اينكه تقريبا در تمام تلگرافهاي واصله اظهار و تمايل به جمهوريت شده و صراحتا اختيار تغيير رژيم را به مجلس شورا داده‌اند و چون قانونا اين تلگرافات كافي براي تغيير رژيم نيست، ما امضاكنندگان سه ماده ذيل را به مجلس شوراي ملي به قيد فوريت پيشنهاد مي‌نماييم كه به معرض آراء عامه گذاشته شود:
ماده اول: تبديل رژيم مشروطيت به جمهوريت.
ماده دوم: اختياردادن به وكلاء دوره پنجم كه در مورد قانون‌اساسي موافق مصالح مملكت و رژيم تجديدنظر نمايند.
ماده سوم: پس از معلوم‌شدن نتيجه آراء عمومي، رژيم به وسيله مجلس شوراي ملي اعلام گردد.»[xxiii]
مواد مذكور به كميسيون دوازده‌نفره‌اي كه مامور بررسي آن شده بودند، واگذار گرديدند و پس از بررسي و تصويب در اين كميسيون براي تصويب نهايي به مجلس ارجاع داده شدند و مقرر گرديد تصميم نهايي در روز دوم حمل (فروردين) سال 1302 با راي مستقيم نمايندگان اتخاذ شود.
واكنش در برابر جمهوري
اما در اين روزها در خارج از مجلس چه خبر بود؟ تا قبل از سيلي‌خوردن مدرس، مخالفتهاي علني عليه جمهوري چندان ابراز نمي‌شد. تا آن هنگام، مخالفان در مقابل موافقان كه اقدام به ارسال تلگراف و تظاهرات خياباني مي‌نمودند، واكنشي نشان نمي‌دادند و تنها نظاره‌گر بودند؛ اما پس از سيلي‌خوردن مدرس، اوضاع تغيير كرد و مخالفتها علني شد. روحانيون و ائمه جماعات تهران و در راس آنها شيخ‌محمد خالصي‌زاده، رهبري مخالفان را در دست داشتند و به مخالفتها دامن مي‌زدند. البته بازار نيز در ابراز مخالفتها نقش پررنگي داشت.
روحانيون به دلايل مذهبي با جمهوري مخالف بودند؛ زيرا آنها جمهوري را با بي‌ديني برابر مي‌دانستند. چنين شبهه‌اي زماني در انديشه روحانيون ايجاد شد كه در كشور همسايه (تركيه) رژيم جمهوري با جلوه‌هاي ضدديني برقرارگرديد. دراين‌ميان سيلي‌خوردن مدرس نيز مزيد بر علت شد.
اما آنچه موجبات نارضايتي و مخالفت بازاريان را فراهم مي‌آورد، درخواست طرفداران جمهوري، به‌ويژه رئيس نظميه، محمد درگاهي، از بازاريان جهت تعطيلي بازار در حمايت از جمهوري و اصرار آنها در اين زمينه بود. اين درحالي بود كه بازار در اين روزها به واسطه نزديكي عيد نوروز از رونق خاصي برخوردار بود و ازاين‌رو بازاريان حاضر به تعطيل كسب‌وكار خود نبودند.[xxiv] پس از عدم همكاري بازاريان، رئيس نظميه درصدد برآمد به‌زور بازار را تعطيل كند كه اين مساله به درگيري ميان نيروهاي نظميه و بازار منجر شد. در اين گيرودار، نظميه تهران تنها موفق شد كنترل مسجد بازار را به دست گيرد و از برگزاري نماز در آن مسجد كه معمولا با سخنراني عليه جمهوري همراه بود، جلوگيري كند. در واكنش به چنين عملي، بازاريان علاوه بر امضاي طوماري عليه جمهوريت، برخلاف خواسته نظميه بازار را به‌منظور ابراز مخالفت با جمهوري تعطيل كردند.
شيوه اجبار براي ابراز موافقت با جمهوريت، در مورد كارمندان ادارات و بخشهاي دولتي نيز اعمال مي‌گرديد. حتي كاركنان قصر سلطنتي نيز از اين قاعده مستثني نبودند. قهرمان‌ميرزا سالور،[xxv] ملك‌الشعراء بهار[xxvi] و عبدالله مستوفي[xxvii] هريك گزارشهايي از اجبار كارمندان ادارات دولتي در حمايت از جمهوري ارائه داده‌اند.
در چنين شرايطي بود كه در روزهاي بيست‌وهشتم و بيست‌ونهم اسفند، سه‌نفر از جانب سردارسپه مامور شدند تا با وليعهد مذاكره كنند و او را متقاعد سازند از مقام خود استعفا كند. اين سه نفر مامور بودند از جانب سردارسپه به وليعهد اعلام كنند كه در صورت استعفا از حقوق ماهيانه مكفي برخوردار خواهد شد و علاوه‌برآن يكي از قصرهاي سلطنتي اطراف تهران نيز با گارد مخصوص در اختيار وي قرار خواهد گرفت؛ درغير‌اين‌صورت دولت مسئوليتي در قبال امنيت او نخواهد داشت.[xxviii] وليعهد ضمن مخالفت با پيشنهاد سردارسپه، از مجلس كسب تكليف كرد. اين مساله در يكي از جلسات مجلس به‌صورت‌خصوصي بررسي شد و در پايان از سوي مجلس مسئوليت حفظ جان وليعهد به دولت و سردارسپه محول گشت و بدين‌ترتيب تا روز سي‌ام اسفند در موجوديت رژيم سلطنتي هيچ تغيير و دگرگوني حاصل نشد و هر تصميمي به روز دوم فروردين سال 1303.ش واگذار گرديد.
پايان كار جمهوري
بعدازظهر روز دوم فروردين، زماني‌كه قرار بود مجلس تصميم نهايي را درباره لايحه جمهوري اتخاذ كند، دسته‌هاي مختلف از مردم محلات تهران تحت رهبري روحانيون و ائمه جماعات تهران و روساي محلات، به‌منظور مخالفت با تصويب لايحه به سوي مجلس رهسپار شدند. منابع از حضور زنان[xxix] و حتي اقليتهاي مذهبي[xxx] در ميان مخالفان گزارش مي‌دهند. شعارها و موضعگيريهاي مخالفان نه‌تنها عليه جمهوري بلكه حتي عليه شخص سردارسپه اظهار مي‌شد. ايرج اسكندري كه در اين روز در ميان جمعيت مخالف حضور داشت، دراين‌باره اين‌گونه گزارش مي‌دهد: «من در ميان جمعيت در درون مجلس بودم و به بحثها گوش مي‌دادم. يكي مي‌گفت: اگر جلوي اين مرد قلدر را نگيريم، به‌زودي مجلس تعطيل خواهد شد و سر تمام علما و مليون را زير آب خواهد كرد. ديگري مي‌گفت: اصلا اين مرد جاني است و با اسلام طرف است.»[xxxi]
با گذشت زمان، بر ازدحام جمعيت مخالفان افزوده مي‌شد. ملك‌الشعراي بهار از حضور محدودي از طرفداران جمهوري و ايجاد درگيري ميان مخالفان و موافقان جمهوري سخن به ميان مي‌آورد.[xxxii] به‌دليل ازدحام جمعيت و احتمال بروز درگيريهاي بيشتر، تدين به وسيله تلفن از سردارسپه درخواست كمك كرد. سردارسپه به همراه تعدادي از ماموران نظميه وارد صحن مجلس شد و دستور ضرب‌وشتم و متفرق‌كردن مردم را صادر نمود. بر اثر درگيري ميان نيروهاي نظميه و مردم، عده‌اي از مردم مضروب و عده‌اي دستگير شدند. سردارسپه پس از متفرق‌شدن معترضان، وارد ساختمان مجلس گرديد اما رئيس‌مجلس به‌شدت نسبت به اين اقدام او اعتراض نمود و حتي او را تهديد به استيضاح كرد. ملك‌الشعراي بهار،[xxxiii] حسين مكي،[xxxiv] عبدالله مستوفي[xxxv] و يحيي دولت‌آبادي[xxxvi] هريك گزارشهاي مفصل و مشابهي در اين زمينه در كتابهاي خود ارائه داده‌اند. البته كار به استيضاح نكشيد و با وساطت مشيرالدوله ميان سردارسپه و رئيس‌مجلس آشتي برقرار گرديد. سردارسپه به درخواست رئيس‌مجلس از روحانيون و روساي محلات كه به نمايندگي از مردم در مجلس حضور داشتند، عذرخواهي كرد و از جمهوريخواهي اعلام انصراف نمود.
منابع درباره تعداد تلفات جاني روز دوم حمل، وضعيت دقيقي ارائه نمي‌دهند. حسين مكي از كشته و زخمي‌شدن تعدادي از مردم و نيروهاي قزاق صحبت مي‌كند[xxxvii] ولي به عددي در اين مورد اشاره نمي‌كند. ملك‌الشعراء بهار تعداد كشته‌هاي مخالفان را چهل نفر برآورد مي‌كند.[xxxviii] ايرج اسكندري كه در اين روز خود در ميان جمعيت معترضين حضور داشت، به چشم خود شاهد كشته‌شدن كسي نبوده ولي درباره ميزان تلفات در اين روز مي‌گويد: «بعدا شنيدم كه عده‌اي كشته و جماعت بسياري زخمي شدند.»[xxxix] مهديقلي‌خان هدايت از زخمي‌شدن و شكسته‌شدن سر و گردن افراد دو طرف صحبت مي‌كند. درهرحال، به‌نظر نمي‌رسد كه كسي در اين جريان به قتل رسيده باشد؛ زيرا اگر ما اين حركت را با حركتهاي مشابه آن در زمان انقلاب مشروطه مقايسه كنيم، متوجه خواهيم شد كه منابع آمار كشته‌هاي چنين حركتهايي را عمدتا به‌درستي و با اشتراك‌نظر ــ حتي با ذكر نام مقتولين ــ ارائه مي‌دهند، اما در اين مورد چنين مساله‌اي از سوي منابع مشاهده نمي‌گردد.
پس از واقعه دوم حمل، موقعيت سردارسپه به‌شدت متزلزل شد. لذا وي به منظور تحكيم موقعيت خود، به بهانه توديع با علماي مهاجر[xl] كه قصد بازگشت به عتبات را داشتند، به قم مسافرت نمود و در آنجا ضمن ملاقات با آيت‌الله حاج‌آقاجمال اصفهاني، آيت‌الله نائيني و آيت‌الله حائري، به درخواست آنان مبني بر توقف جمهوريخواهي پاسخ مثبت داد. متعاقب آن، سردارسپه در روز سيزدهم فروردين بيانيه‌اي رسمي با امضاي رئيس‌الوزرا و فرمانده كل قوا در انصراف از جمهوريخواهي در روزنامه‌ها و شهر منتشر كرد؛ كه پس از آن، علماي مذكور تلگرافي را بدين شرح خطاب به اقشار مختلف مخابره نمودند: «بسم‌الله الرحمن الرحيم. جناب مستطابان حجج اسلام و طبقات اعيان و تجار و اصناف و قاطبه ملت ايران دامت تائيداتهم. چون در تشكيل جمهوريت، بعضي اظهاراتي شده بود كه مرضي عموم نبود و با مقتضيات اين مملكت مناسبت نداشت لذا در موقع تشرف حضرت رئيس‌الوزرا دامت شوكته براي موادعه به دارالايمان قم، نقض اين عنوان و الغاء اظهارات مذكور و اعلام آن به تمام بلاد را خواستار شديم و اجابت فرمودند. انشاءالله تعالي عموما قدر اين نعمت را بدانند و بدان شكرگذار باشند.»[xli]
بدين‌ترتيب گرچه تا مدتي كوتاه، گروهي از طرفداران جمهوريت به تبليغ آن مي‌پرداختند، اما پرونده جمهوريخواهي سرانجام بسته شد.
علت عجله سردارسپه نيز مشخص بود. بنابر نظر اكثر منابع، سردارسپه قصد داشت از جمهوري تنها به‌عنوان مرحله گذار استفاده كند. درواقع او قصد داشت ابتدا خاندان قاجار را به بهانه جمهوري از سلطنت خلع كند و سپس به بهانه عدم آمادگي مردم جهت برخورداري از چنين رژيمي، دوباره نظام سلطنتي را با پادشاهي خود در ايران برقرار سازد. بنابراين سردارسپه و نزديكان او نيازي نمي‌ديدند تا بستر واقعي براي رژيم جمهوري به منظور ماندگاري آن، فراهم گردد.
ناگفته نماند، گرچه برخي طرفداران جمهوريت افرادي بودند كه واقعا به برقراري چنين نظامي در ايران اعتقاد داشتند، ولي اين عده در اقليت قرار داشتند و از قدرت لازم جهت انجام هرگونه تغيير اساسي، برخوردار نبودند. اين درحالي‌بود كه مخالفان جمهوري نه‌تنها در دولت و مجلس، بلكه در جامعه و در ميان توده مردم از قدرت بيشتري برخوردار بودند.
جمع‌بندي
به‌هرحال بحث جمهوري‌كردن نظام سياسي ايران در آن زمان، به دلايلي چند با شكست مواجه شد كه در يك جمع‌بندي مي‌توان آنها را چنين برشمرد:
1ــ جامعه ايران آن روز از جهات مختلف سياسي، اجتماعي، فكري، فرهنگي آمادگي پذيرش چنين رژيمي را نداشت. در ايران، طي چندين قرن حكومتهاي استبدادي با انديشه ظل‌اللهي حاكميت داشتند و لذا برقراري نظام پيشرفته سياسي جمهوري مستلزم فراهم‌شدن شرايط آن در بستر زمان بود. چنين بستري درواقع مي‌بايستي از سوي انديشمندان و روشنفكران ايراني فراهم مي‌شد؛ كماآنكه در جريان انقلاب كبير فرانسه، روشنفكران اين كشور با اشتراك نظر و وحدت عمل نسبت به انقلاب نقش رهبري و هدايت فكري مردم را برعهده داشتند. درحالي‌كه در ماجراي جمهوريخواهي ايران، روشنفكران كشور نسبت به جمهوريت اتفاق‌نظر نداشتند و حتي آن دسته از روشنفكراني كه طرفدار نظام جمهوري بودند، نقش پررنگي در اين زمينه ايفا نكردند. درواقع در غياب چنين مولفه‌اي بود كه به جاي فعاليتهاي قلمي و كلامي انديشمندان و روشنفكران، فعاليتهاي نظاميان و نيروهاي نظميه نمود يافت كه قصد داشتند با اعمال فشار و زور سرنيزه مردم را جمهوريخواه كنند. لذا جاي تعجب نيست كه شخصيتهايي چون بهار و ميرزاده عشقي در صف مخالفان جمهوري و اميرلشگرها و ماموران نظميه‌اي چون محمد درگاهي در صف موافقان آن قرار بگيرند.
2ــ عجله طرفداران جمهوري در برقراري هرچه‌سريعتر چنين نظامي، از ديگر عوامل شكست جمهوريخواهي بود. بسياري از منابع آن دوره معتقدند كه پس از خروج احمدشاه از ايران در آبان سال 1302، سردارسپه و طرفداران او به فكر ايجاد رژيم جمهوري افتادند. بدين‌ترتيب آنان تصميم گرفتند قبل از آغاز سال جديد، رژيم جمهوري را در ايران برقرار كنند و حتي بنابر گزارش برخي منابع، براي سال نو سكه‌هاي جمهوري ضرب شده بود. فاصله زماني ميان طرح و اجراي نقشه نظام جمهوري، تقريبا چهارماه بود، درحالي‌كه اين مدت زماني براي تحقق چنين امر مهمي بسيار كم است. تغيير رژيم مي‌بايست از طريق مجلس صورت مي‌گرفت، اين درحالي‌بود كه مجلس كار خود را به‌طوررسمي از اول اسفند 1302 آغاز ميكرد. بدين‌ترتيب كوتاهي فرصت و اصرار بي‌جهت طرفداران براي پايان‌دادن به اين قضيه تا آغاز سال جديد، منجر به ناكامي آنان و در نتيجه بروز برخي اشتباهات جبران‌ناپذير از جانب طرفداران جمهوري شد كه مهمترين آن سيلي دكتر احياءالسلطنه بهرامي به صورت مدرس بود.
3ــ مخالفت روحانيون نيز نقش بسزايي در شكست جمهوريخواهي داشت. درواقع سردارسپه و طرفداران جمهوريت نخواستند و يا نتوانستند اطمينان خاطر روحانيون را مبني‌برآنكه جمهوري با مذهب مغايرت ندارد فراهم آورند. ازاين‌رو به تبع مخالفتهاي روحانيون، توده‌هاي مردم نيز با جمهوريت به مخالفت برخاستند. درواقع مردم آن روز ايران با انديشه و كلام روحانيون بيشتر از روشنفكران و ساير اقشار جامعه آشنايي داشتند.
سرانجام عوامل فوق دست به دست هم دادند تا رژيم جمهوري در ايران آن روز شكل نگيرد.
پي‌نوشت‌ها
--------------------------------------------------------------------------------
[i]ــ براي آگاهي بيشتر دراين‌باره رك: فريدون آدميت، ايدئولوژي نهضت مشروطه، ج1، تهران، انتشارات روشنفكران، چاپ اول، 1355، ص103
[ii]ــ داريوش رحمانيان، چالش جمهوري و سلطنت، تهران، نشر مركز ، چاپ اول، 1379، ص8
[iii]ــ ملك‌الشعراء بهار، مختصر تاريخ احزاب سياسي در ايران، ج2،تهران، اميركبير، چاپ دوم، 1371، ص42
[iv]ــ يحيي دولت‌آبادي، حيات يحيي، ج4، تهران، انتشارات عطار و فردوسي، چاپ پنجم، 1371، ص347
[v]ــ حبيب‌الله مختاري، تاريخ بيداري ايرانيان، تهران، انتشارات چاپ دانشگاه، 1326، ص231
[vi]ــ حسن اعظام قدسي، خاطرات من يا تاريخ صدساله ايران، ج2، تهران، انتشارات كارنگ، چاپ اول، 1379، ص705
[vii]ــ يحيي دولت‌آبادي، همان، صص446ــ445
[viii]ــ عبدالله مستوفي، شرح زندگاني من، ج3، تهران، انتشارات كتابفروشي زوار، چاپ دوم، 1343، ص584
[ix]ــ سيروس غني، ايران و برآمدن رضاخان، ترجمه: حسن كامشاد، ج1، تهران، انتشارات نيلوفر، 1377، ص328
[x]ــ ا. خواجه نوري، بازيگران عصر طلائي، تهران، انتشارات جاويدان، اسفند 1375، ص80
[xi]ــ جعفرقلي‌خان اميربهادر، خاطرات سردار اسعد بختياري، چاپ ايرج افشار، تهران، انتشارات اساطير، چاپ اول، 1373، ص112
[xii]ــ ملك‌الشعراء بهار، همان، ص43
[xiii]ــ ا. س. مليكف، استقرار ديكتاتوري رضاخان در ايران، ترجمه: سيروس ايزدي، تهران، شركت سهامي كتابهاي جيبي با همكاري انتشارات اميركبير، چاپ اول، 1358، ص74
[xiv]ــ همان.
[xv]ــ حسين مكي، تاريخ بيست‌ساله ايران، ج2، تهران، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر كتاب، چاپ سوم، 1359، صص449ــ445
[xvi]ــ از چهره‌هاي معروف در ميان اين دسته از نمايندگان، ميرزاحسين‌خان مشيرالدوله (موتمن‌الملك) و دكتر محمد مصدق بودند.
[xvii]ــ يحيي دولت‌آبادي، همان، ص312
[xviii]ــ مجلس پنجم مي‌بايست كار خود را با نودوشش نماينده آغاز ميكرد اما ازآنجاكه انتخابات طولاني شده بود و مي‌خواستند مجلس كار خود را هرچه‌زودتر آغاز كند، با هفتادوپنج نماينده منتخب، مجلس را افتتاح كردند.
[xix]ــ ملك‌الشعراء بهار، همان، ص28
[xx]ــ براي اطلاع بيشتر در اين زمينه رك: صورت مذاكرات مجلس شوراي ملي، دوره پنجم قانونگذاري، 1343ــ1342، ص17ــ5
[xxi]ــ ملك‌الشعراء بهار، همان، ص38
[xxii]ــ حسين مكي، همان، ص482
[xxiii]ــ صورت مذاكرات مجلس شوراي ملي، همان، ص22
[xxiv]ــ عبدالله مستوفي، همان، ص594
[xxv]ــ قهرمان‌ميرزا سالور، روزنامه خاطرات عين‌السلطنه، چاپ مسعود سالور و ايرج افشار، ج9، تهران، انتشارات اساطير، چاپ اول، 1379، ص6790
[xxvi]ــ ملك‌الشعراء بهار، همان، صص35ــ34
[xxvii]ــ عبدالله مستوفي، همان، ص589
[xxviii]ــ رضا نيازمند، رضاشاه از تولد تا سلطنت، تهران، انتشارات جامعه ايرانيان، چاپ اول، بهار 1381، ص656
[xxix]ــ قهرمان‌ميرزا سالور، همان، ص6846
[xxx]ــ حسين مكي، همان، ج2، ص500
[xxxi]ــ ايرج اسكندري، خاطرات سياسي، چاپ علي دهباشي، تهران، انتشارات علمي، چاپ اول، 1368، ص320
[xxxii]ــ ملك‌الشعراء بهار، همان، ص46
[xxxiii]ــ همان، صص50ــ48
[xxxiv]ــ حسين مكي، همان، صص503ــ502
[xxxv]ــ عبدالله مستوفي، همان، صص599ــ598
[xxxvi]ــ يحيي دولت‌آبادي، همان، صص360ــ357
[xxxvii]ــ حسين مكي، همان، ص497
[xxxviii]ــ ملك‌الشعراء بهار، همان، ص53
[xxxix]ــ ايرج اسكندري، همان، ص32
[xl]ــ در اين زمان، تعدادي از روحانيان طراز اول ايراني مقيم عتبات به علت اختلاف با حكومت ملك فيصل به ايران مهاجرت كرده بودند اما پس از مدتي، با برطرف‌شدن اختلاف ميان طرفين، آنان درصدد بازگشت به عتبات برآمدند.
[xli]ــ عبدالله مستوفي، همان، ص601