مانور تبليغاتي با نام اصلاحات ارضي - بازخواني پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي «انقلاب سفيد»
بهمن ماه يادآور دو رخداد پراهميت و مرتبط در تاريخ معاصر ايران است. نخست رفراندوم 6 بهمن ماه 1341 خورشيدي كه طي آن اصلاحاتي تحت عنوان «انقلاب سفيد» يا «انقلاب شاه و مردم» به راي گذاشته و اعلام شد كه با نظر مثبت 9/99 درصد راي دهندگان مواجه شده است؛ و ديگر پيروزي انقلاب اسلاميدر 22 بهمن ماه 1357. در واقع انقلاب اسلاميبه دنبال رشتهاي طولاني از رخدادهاي بزرگ و كوچك شكل گرفت كه اگر نخواهيم به سالهاي دورتر بازگرديم، ميتوانيم نقطه عزيمت آن را اصلاحات ارضي به عنوان يكي از مفاد برنامه موسوم به «انقلاب سفيد» بدانيم.
در تبيين ريشههاي انقلاب اسلاميموضوع اصلاحات ارضي و خصوصا پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي آن كمتر مورد توجه قرار گرفته و كمتر پژوهش درخور توجهي دربارهاش صورت پذيرفته است. گفتار حاضر نگاهي دارد به اين وجه از زمينههاي بروز انقلاب اسلامي و سقوط رژيم پهلوي. در اين گفتار به طور عمده از سه پژوهش نخبه استفاده شده است. نخست كتاب مقاومت شكننده (تاريخ تحولات اجتماعي ايران از صفويه تا سالهاي پس از انقلاب اسلامي) نوشته جان فوران؛ دوم كتاب ايران بين دو انقلاب، نوشته يرواند آبراهاميان و سوم كتاب اقتصاد سياسي ايران اثر محمدعلي (همايون) كاتوزيان.
نظام ارباب و رعيتي حاكم بر بخش كشاورزي ايران كه عمده زمينهاي كشاورزي و مرغوبترينشان را در اختيار معدودي از مالكان بزرگ قرار ميداد و توده عظيم روستايي را در جايگاه سهم براني با حقوق و درآمد اندك مينشاند، نظام ناعادلانهاي بود و شكاف طبقاتي را فعال نگاه ميداشت. از اين رو پايان دادن به اين نظام نامتوازن ضرورتي اجتناب ناپذير مينمود. اصلاحات ارضي همواره از سوي گروههايي كه تمايل چپگرانه يا تجزيه طلبانه داشتند به عنوان شعاري كه ميتوانست جمعيت عظيم روستايي را به خود جلب كند، مطرح ميشد. برنامه ريزان دولتي نيز از دهه 1320 خورشيدي رفته رفته به اين نتيجه رسيده بودند كه دير يا زود بايد به سمت تقسيم مجدد زمين (به مثابه منبع بزرگ ثروت) گام برداشت.
اين خواسته در دوران نخست وزيري علي اميني، نخست وزير آغاز دهه 1340 جامه قانون به خود پوشيد و در دستور كار قرار گرفت. اما خيلي زود حسادت شاه را كه گمان ميبرد اميني با پيشبرد اصلاحات ارضي به نخست وزير محبوب تودههاي روستايي بدل خواهد شد، برانگيخت و از مسير خود خارج شد. شاه به آمريكا سفر كرد و دولت آمريكا را متقاعد ساخت كه از حمايت علي اميني چشمپوشي كند و رهبري اصلاحات را به او بسپارد. آن گاه زمينه بركناري علي اميني را فراهم آورد و خود را‡سا هدايت اصلاحات ارضي را برعهده گرفت.
اين را ميتوان از خلال گفتههاي حسن ارسنجاني، وزير كشاورزي كابينه علي اميني و سلسله جنبان اصلاحات ارضي در كابينه او فهميد. آنجا كه ميگويد: «شاه خود بزرگترين مالك در ايران است. او به اصلاحات ارضي از جنبه منافع شخصي نگاه ميكرد. پشتيباني از اين طرح تا آن حد بود كه براي او اعتبار و محبوبيت فراهم سازد. همچنين نفوذ و قدرت مالكان بزرگ كه آنان را رقيب خود ميپنداشت، تضعيف شود.» هرچند كه معلوم نيست اصلاحات ارضي در كابينه علي اميني با كارگرداني ارسنجاني دقيقا چه سمت و سويي مييافت، اما روشن است كه شاه اين برنامه را به يك مانور تبليغاتي براي كسب محبوبيت و نشاندن خود در جايگاه منجي روستائيان تنزل داد. طبق برنامه اصلاحات ارضي در دولت اميني كه به مرحله اول اصلاحات ارضي معروف شد، زمينداران همه زمينهاي كشاورزي مازاد بر يك 10 شش دانگ را به دولت ميفروختند و دولت نيز موظف بود بلافاصله آنها را به كشاورزاني كه رويشان كار ميكنند، بفروشد. مستثناي اين قانون صاحبان مركبات، مزارع چاي، باغداران و زمينهاي مكانيزه بود.
شاه در آغاز حركت خود كه مرحله دوم اصلاحات ارضي لقب گرفت، اين برنامه را دگرگون كرد و به زمينداران اجازه داد تا 150 هكتار زمين غيرمكانيزه را براي خود نگاه دارند. چرا كه ميخواست تا حد امكان كشاورزان تجاري را حفظ كند. اما از اين مهم تر، عجلهاي بود كه در اجراي اين طرح به خرج داد. در بعد نظري، اصلاحات ارضي مانند شابلون واحدي بود كه بر زمينهاي كشاورزي با سطح بهرهوري متفاوت افكنده بودند و در عمل هيچ نقشه راهي كه تفاوتهاي اقليمي، اجتماعي، فرهنگي و نظام حقوقي حاكم بر زمينها در نقاط مختلف كشور را مورد توجه قرار دهد، در كار نبود. شاه اصلاحات ارضي را همراه مواردي ديگر چون ملي كردن جنگلها، فروش سهام كارخانجات به كارگران و سرمايهگذاران خصوصي، اعطاي حق را‡ي به زنان و ايجاد سپاه دانش تحت نام «انقلاب سفيد» در بهمن ماه 1341 به رفراندوم گذارد. رفراندوميكه با تحريم گسترده مراجع ديني، چهرهها و احزاب مخالف رژيم پهلوي و اكثريت را‡ي دهنگان مواجه شد.
اكنون بايد ديد اصلاحات ارضي در عمل چه نتايجي به بار آورد. دولت مدعي بود كه در اين برنامه 93 درصد دهقانان سهم بر صاحب زمين شدهاند و اين را يك موفقيت بزرگ ارزيابي ميكرد. اما از ديد مخالفان اين فقط ظاهر امر بود. جان فوران وضعيت مالكيت زمين پس از اصلاحات ارضي را بر اساس تحقيقات اريك هوگلند كارشناس اين برنامه چنين ترسيم ميكند.
1350 نفر: بيش از 200 هكتار زمين
44000 نفر: بين 50 تا 200 هكتار
150 تا 600 هزار نفر: بين 10 تا 50 هكتار
700 هزار نفر: بين 5 تا 10 هكتار
700 هزار نفر: بين 2 تا 5 هكتار
يك ميليون نفر: كمتر از 2 هكتار
700 هزار تا يك ميليون و 400 هزار نفر: بدون زمين
فوران ميافزايد طبق برآوردهاي آن زمان براي تأمين معيشت يك خانواده دهقان، حداقل 7 هكتار زمين لازم بود و خود پيداست كه بيشتر دهقانان فاقد زمين كافي باقي ماندند و چون سرمايه لازم براي كشت، داشت و برداشت در زمينهاي خود را نداشتند، فقيرتر شدند. (اين سرمايه قبلا از سوي مالك/ ارباب فراهم ميشد.) آبراهاميان تعداد كساني را كه زمين دريافتيشان كمتر از 5 هكتار (2 هكتار پايينتر از حد لازم) بود، يك ميليون و 850 هزار خانوار معادل 65 درصد كل دهقاناني كه در اصلاحات ارضي صاحب زمين شدند، ميداند.
او ميافزايد: در عوض 45320 خانوار 3 ميليون و 900 هزار هكتار زمين معادل 20درصد كل زمينهاي قابل كشت ايران را در دست داشتند. اين افراد شامل خانواده سلطنتي، دستانداركاران كشاورزي تجاري از جمله شركتهاي چند مليتي، زمين داران قديميو در مرتبهاي پايينتر كارمندان دولت، افسران ارتش و سرمايهگذاران شهري بودند كه با استفاده از گريزگاههاي قانوني زمينهاي خود را نگاه داشتند.
در اين شرايط، نه فقط وضع معيشتي روستائيان و دهقانان بهبود پيدا نكرد، بلكه اقتصاد كشاورزي نيز آسيب جدي ديد. به گفته فوران، سهم كشاورزي در توليد ناخالص ملي از 33درصد در 1338 به 23 درصد در 1348 و 2/9 درصد در سالهاي 57 1356 كاهش يافت. همچنين در حالي كه نرخ رشد سالانه مصرف به 12درصد ميرسيد، نرخ سالانه رشد كشاورزي بين 2 تا 3 درصد بود. توليد گندم، جو، برنج، تنباكو، گوشت و فرآوردههاي شير نيز با كاهش اساسي روبرو شد.
در كنار آثار سوءاقتصادي، اصلاحات ارضي پيامدهاي اجتماعي قابل توجهي داشت. بخش عظيمي از روستايياني كه قبل از اصلاحات ارضي اگرچه زير سلطه زمينداران بزرگ مشغول كشاورزي بودند، در جستجوي كار راهي شهر شدند. اينان در چند دسته جاي ميگرفتند: نخست دهقانان يا خوشنشينهايي كه هيچ زميني به آنها نرسيده بود، دوم دهقاناني كه زمين كافي براي اداره زندگي نداشتند، سوم دهقاناني كه سرمايه لازم براي كشت و زرع در اختيارشان نبود و چهارم گروه كوچكتر از دهقاناني كه ترجيح ميدادند زمينهاي خود را بفروشند و در جستجوي نوع ديگري از زندگي به شهرها مهاجرت كنند. از اين رو پس از اصلاحات ارضي، روند مهاجرت از روستا به شهر چند برابر شد و موازنه جمعيت كشور را به هم زد.
روستايياني كه به شهرها ميآمدند، نميتوانستند به راحتي كار مناسبي براي خود دست و پا كنند و اغلب درگير مشاغل خدماتي سطح پايين (مانند كارگري ساختمان) يا مشاغل كاذب و غيرمولد ميشدند. آنها حاشيههايي را در شهرهاي بزرگ شكل دادند كه خود منشأ بروز بسياري از ناهنجاريهاي اجتماعي بود. چنين به نظر ميسد كه مشاهده تفاوتهاي شهر و روستا و رفاه بيش از حد طبقهاي از شهرنشينان، نوعي خودآگاهي اجتماعي را در مهاجران شكل داد و نارضايتي از شكاف طبقاتي را بالا برد.
از منظري ديگر، دولت قدرت سياسي خود را جايگزين قدرت زمينداران در روستا كرد. سپاه دانش، سپاه ترويج و آباداني، سازمان دولتي نهادهاي روستايي (تعاونيها، واحدهاي اعتباري، خانههاي اصناف) كنترل قيمتها و قدرت اجبار كننده ژاندارمري هر يك به نوعي پايههاي قدرت دولت مركزي را در روستاها محكم ساختند. شاه به يكي از اهداف خود كه تضعيف قدرت زمينداران و تحكيم استبداد سياسياش بود، دست يافت. اما از آنجا كه ميخواست خود را منجي روستاييان جلوه دهد، نتيجه كاملا خلاف خواستهاش بود. اين را ميتوان از خلال گفتههاي يك دهقان جوان كرد با هوگلند، كارشناس برنامه اصلاحات ارضي دريافت: «ما مدرسه و پزشك لازم داريم. اما اينها هم خاص اغنيا هستند. ايكاش اصولا نميدانستيم كه موجودي به نام پزشك وجود دارد. قبلا ناآگاه بوديم اما حالا ميدانيم كه قرص و آمپول درمان دردهايمان است. اما نميتوانيم در برابر آنها پول بدهيم. از اينرو كودكانمان جلوي چشمانمان از بيماري و گرسنگي پرپر ميزنند. قبلا پيران ما ميگفتند اگر بچهاي بميرد اين دست خداست، اما حالا ديگر فكر ميكنيم دست دولت است.»
بدين ترتيب اصلاحات ارضي با اثرات مهيب اقتصادي و اجتماعي، زمينه نارضايتي عميق و گستردهاي را فراهم آورد. اين نارضايتي در كنار ضعفهاي ديگر رژيم پهلوي همچون وابستگي به غرب، استبداد سياسي، دوري از ارزشهاي ديني و... دست به هم داد و به انقلاب اسلامي در قامت يكي از مردميترين انقلابهاي قرن بيستم منجر شد.