قانون اصلاحات ارضي درايران
آييننامه اصلاحات ارضي
3/5/1343
آييننامه اصلاحات ارضي
مصوب 1343.5.3 (كميسيون خاص مشترك مجلسين)
فصل اول - اجاره
ماده 1 - در صورتي كه مالك بخواهد از اختيار مندرج در بند الف ماده 1 از مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي استفاده نمايد مخير است اسناداجاره را با فرد فرد زارعين داخل نسق و يا با هر يك از آنها به ضمانت شخص ديگري تنظيم و امضاء نمايد.
تبصره 1 - در صورتي كه شركت تعاوني روستايي در قريه تشكيل شده باشد و زارعين به شركت مزبور براي اجاره وكالت داده باشند قرارداد اجاره باشركت تعاوني منعقد خواهد شد و شركت از كل رقم مالالاجاره وصولي دو درصد به عنوان كارمزد به نفع خود برداشت خواهد نمود.
تبصره 2 - شرايط كلي اجاره و نمونه اوراق وكالتنامه و اجارهنامه از طرف سازمان اصلاحات ارضي تهيه ميشود و ساير شرايط با توجه به مقرراتمربوط به اصلاحات ارضي با تراضي طرفين تعيين ميگردد وكالتنامهها و اجارهنامههايي كه طبق اين ماده تنظيم شود در حكم اسناد رسمي و لازمالاجراخواهد بود.
ماده 2 - مالالاجاره به صورت نقدي تعيين ميشود. طرفين ميتوانند با تراضي يكديگر تمام يا قسمتي از مالالاجاره را به جنس تبديل نمايند كه ازطرف مستأجر به مالك تحويل گردد.
ماده 3 - مدت اجاره سي سال و اجاره بها هر پنج سال يك مرتبه قابل تجديد نظر است.
تبصره - در صورتي كه در مدت اجاره بين زارعين و مالكين براي خريد و فروش يا تقسيم ملك موضوع بندهاي ب و ج ماده 1 از مواد الحاقي بهقانون اصلاحات ارضي توافق حاصل شود هنگام تنظيم سند اجاره فسخ خواهد شد.
ماده 4 - ميزان اجاره بها بر اساس معدل عايدات خالص مالكانه سهساله اخير (سالهاي 1340 و 1341 و 1342) مورد اجاره با توجه به عرف محل باتراضي زارعين و مالكين تعيين ميشود.
در صورت عدم تراضي معدل عايدات خالص مالكانه سه سال مزبور (ضريب) را سازمان اصلاحات ارضي تعيين خواهد كرد.
تبصره 1 - عايدات خالص عبارت از درآمد ملك پس از وضع عوارض و مستثنيات قانوني و هزينههايي است كه مطابق عرف و معمول محلاختصاصاً به عهده مالك ميباشد.
تبصره 2 - ضريب اجاره صد درصد معدل عايدات خالص مالكانه سه سال مزبور است.
تبصره 3 - نسبت به املاك و اراضي كه در سالهاي اخير آباد شده و بيش از يك الي دو دوره زراعي مورد بهرهبرداري واقع نشده باشند ضريب اجارهعايدات خالص مالكانه يكساله يا معدل عوايد خالص مالكانه دو ساله خواهد بود.
ماده 5 - در صورتي كه هر يك از زارعين در سررسيد مقرر از پرداخت مالالاجاره خودداري نمايد پس از انقضاي سه ماه از تاريخ مذكور بهدرخواست مالك يا مالكين و با اطلاع سازمان اصلاحات ارضي اجاره فسخ ميشود و مورد اجاره از يد مستأجر خارج و براي بقيه مدت اجاره (بااستيفاي حق موجر از نظر وصول مالالاجاره) به ديگري اجاره داده خواهد شد.
ماده 6 - در صورت فوت مستأجر (زارع) وراث قانوني او ميتوانند مورد اجاره را براي بقيه مدت در اختيار داشته باشند مگر اين كه وراث نخواهندشخصاً به امر زراعت اشتغال ورزند كه در اين صورت به اطلاع سازمان اصلاحات ارضي اجاره فسخ و مورد اجاره از يد ورثه خارج و با استيفاي حقوقزارعان آنها طبق معمول محل براي مدت به ديگري اجازه داده خواهد شد.
ماده 7 - به منظور ازدياد درآمد و بالا رفتن توليد محصولات كشاورزي زارعين ميتوانند با رضايت كتبي مالكين و با اطلاع سازمان اصلاحات ارضيدر اراضي مورد اجاره تأسيسات كشاورزي لازم را ايجاد نمايند در صورت عدم توافق بين زارعين و مالكين طبق نظر سازمان اصلاحات ارضي با رعايتحقوق و منافع طرفين و مدلول اين ماده عمل خواهد شد.
تبصره - ايجاد اعيانيهاي مذكور در تبصره ماده بيست و پنج قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 40.10.19 مشمول مقررات مذكوردر همان تبصره خواهد بود. چنانچه زارعين رعايت مفاد ماده مزبور را ننمايند رأي سازمان اصلاحات ارضي لازمالاجرا است.
ماده 8 - در مورد اجاره املاك موقوفه عام با رعايت ساير مقررات مربوط به اجاره به ترتيب زير عمل خواهد شد:
الف - قرارداد اجاره با شركت تعاوني روستايي محل به وكالت فرد فرد زارعين داخل نسق موقوفه و يا با فرد فرد آنان به ضمانت شخص ديگريمنعقد ميگردد.
و اسناد اجاره در حكم اسناد رسمي و لازمالاجراء خواهد بود.
ب - نسق موجود در املاك موقوفه عام در صورتي به زارع داخل نسق اجاره داده خواهد شد كه عضويت شركت تعاوني همان ده را پذيرفته باشد.
ج - مدت اجاره 99 سال و اجارهبها هر پنج سال يك مرتبه قابل تجديد نظر است.
د - مطالبه و دريافت مالالاجاره از زارعين و پرداخت آن به متولي يا متصدي موقوفه به عهده شركتهاي تعاوني مربوط خواهد بود و در موارد لزوممتولي يا متصدي موقوفه ميتواند با تقاضاي صدور و تعقيب اجراييه نسبت به دريافت مالالاجاره اقدام نمايد.
ه - شركت تعاوني از كل رقم مالالاجارهاي كه وصول نمايد دو درصد به عنوان كارمزد به نفع شركت برداشت خواهد كرد.
و شرايط اختصاصي اجاره با در نظر گرفتن منافع وقف به تقاضاي متولي يا متصدي موقوفه توسط هيأتي مركب از متقاضي مزبور و رييس اصلاحاتارضي محل و رييس اوقاف محل يا نمايندگان آنها تعيين ميگردد.
ز - اراضي باير واقع در محدوده دهات موقوفه و همچنين اراضي و دهات موقوفهاي كه در حال حاضر فاقد زارع ميباشد با نظر سازمان اصلاحاتارضي در اختيار متولي يا متصدي موقوفه خواهد بود كه نسبت به آبادي و عمران آن به طوري كه صرفه و صلاح موقوفه باشد اقدام نمايد.
تبصره - وظايف و اختياراتي كه در اين فصل به عهده مالك محول گرديده است در مورد املاك موقوفه به عهده متولي يا متصدي خواهد بود.
ماده 9 - خريداري موقوفات خاص موضوع قسمت اخير ماده 2 از مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي موكول به رضايت و تقاضاي زارعينموقوفه خواهد بود در صورتي كه زارعين حاضر به خريد نباشند مقررات بند الف ماده 1 از مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي با رعايت اين آييننامهقابل اجراء خواهد بود.
فصل دوم - فروش
ماده 10 - در صورتي كه مالك بخواهد از اختيارات مندرج در بند ب ماده 1 از مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي استفاده نمايد ميتواند ملكمزروعي خود را با تراضي به زارعين داخل نسق به فروشد اسناد انتقال پس از رسيدگي و تأييد سازمان اصلاحات ارضي از نظر تشخيص زارعين واقعيتنظيم ميگردد.
تبصره 1 - بانك اعتبارات كشاورزي و عمران روستايي مكلف است با استفاده از اعتباراتي كه بدين منظور دولت در اختيار آن بانك ميگذردحداقل معادل يك سوم ارزش ملك را به زارعين خريدار كه تقاضا نمايند وام به دهد وام مزبور در موقع تنظيم سند معامله ملك مستقيماً از طرف بانكبه مالك فروشنده پرداخت و به حساب بدهي زارع منظور خواهد شد پرداخت باقيمانده قيمت طبق شرايط و توافقي است كه بين مالك فروشنده و زارعخريدار به عمل ميآيد.
تبصره 2 - در اجراي تبصره 1 دولت مكلف است مبلغ مورد نياز را كه در هر حال كمتر از يك ميليارد ريال در سال نخواهد بود از محل اعتباراتعمراني اختصاص دهد كه از طريق بانك اعتبارات كشاورزي و عمران روستايي به مصرف پرداخت وام به زارعيني كه در اجراي بند ب خريدار ملكهستند برسد. وامهاي مزبور 15ساله و با بهره سه درصد قابل استرداد از سال ششم به بعد به اقساط مساوي دهساله بوده و به تدريج كه اقساط وام اززارعين وصول ميشود به همان ميزان از طرف بانك به دولت برگشت داده خواهد شد.
ماده 11 - در مواردي كه مالكين ظرف مهلت يك ماه مقرر در ماده 3 از مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي بند ب ماده 1 را انتخاب نموده ولينتوانند با زارعين تراضي نمايند موظفند حداكثر در مدت يك ماه از تاريخ انقضاء مهلت فوق يكي از شقوق الف و ج را انتخاب و مراتب را به سازماناصلاحات ارضي اطلاع دهند.
ماده 12 - در مقابل بدهي زارعين به بانك اعتبارات كشاورزي و عمران روستايي و مالك فروشنده عين ملك به تناسب بدهي زارع نزد بانك ومالك فروشنده وثيقه گذارده ميشود.
ماده 13 - مالكيني كه مايل باشند در مقابل بهاي تمام يا قسمتي از ملك خود سهام كارخانجات موضوع ماده 6 قانون فروش سهام كارخانجاتدولتي را دريافت نمايند ميتوانند قبوض اقساطي دريافتي از زارعين را در قبال دريافت سهام كارخانجات به بانك اعتبارات كشاورزي و عمران روستاييانتقال دهند و بانك مزبور در مورد وجوه حاصل از محل وصول اقساط كشاورزان طبق ماده 8 قانون مزبور عمل خواهد كرد.
ماده 14 - مالكيني كه از تاريخ اول آذر ماه 1342 تا اول آذر ماه 1343 پيشنهاد واگذاري ملك خود را به استناد تصويبنامه 36104 مورخه40.12.10 برابر مقررات مربوط به سازمان اصلاحات ارضي مينمايند از مزاياي زير بهرهمند خواهند شد:
الف - بهاي املاكي كه ارزش آن تا مبلغ پانصد هزار (500000) ريال باشد 95% آن در حين انجام معامله و بقيه به اقساط 14ساله با بهره ششدرصد پرداخت خواهد شد.
ب - بهاي املاكي كه ارزش آن بيش از پانصد هزار (500000) ريال باشد تا پانصد هزار (500000) ريال نقداً و مازاد آن در 14 سال با بهره ششدرصد در سال به اقساط مساوي پرداخت خواهد شد و كساني كه پس از اول آذر ماه 1343 پيشنهاد واگذاري نمايند از اين مزايا از طريق واگذاري سهامكارخانجات با رعايت ماده 6 قانون در فروش سهام كارخانجات دولتي بهرهمند خواهند شد.
تبصره - محصول شتوي زير خاك و محصول بهاره (برنج و چغندر و پنبه و صيفي و غيره) املاكي كه طبق اين ماده معامله ميشوند در صورتي كهقبل از فروش كشت شده باشد بر اساس بند ب ماده 1 مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي كمافيالسابق طبق معمول قبلي بين زارعين و مالكينتقسيم خواهد شد.
فصل سوم - تقسيم
ماده 15 - در صورتي كه مالك (مالك يك ده شش دانگ) و يا اكثريت مالكين (اكثريت بر حسب ميزان تراضي مالكيت) به خواهند از اختيار مندرجدر بند ج ماده 1 از مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي استفاده نمايند و بين آنها و زارعين در مورد تقسيم اراضي حاصل نشود بايد پيشنهاد خود را بهسازمان اصلاحات ارضي تسليم نمايند. سازمان ملك را به نسبت بهره مالكانه با حقابه مربوط بين مالك يا مالكين مزبور از يك طرف و زارعين از طرفديگر با توجه به اوضاع و احوال محل به نحوي كه حتيالامكان سهم هر كدام از مالكين يك جا تعيين گردد افراز خواهد نمود. هزينه افراز بر عهده مالكيا مالكين و زارعين به نسبت سهام آنها خواهد بود سهم هر يك از زارعين بر طبق نسقبندي جديدي بر اساس و به نسبت نسقبندي قبلي تعيين و به هريك از آنها انتقال داده ميشود.
تبصره - تا زماني كه نقشهبرداري به عمل نيامده افراز و تقسيم بر مبناي مبذر يا واحدهاي محلي از قبيل جفت گاو - بنه - جريب و امثال آن انجامخواهد شد.
ماده 16 - دو پنجم (5).(2) قيمت ملكي كه در نتيجه تقسيم به زارعين واگذار ميشود بر اساس بالاترين ضريب منطقه قيمتگذاري و به ترتيب زيرپرداخت خواهد شد:
معادل يك سوم (3).(1) قيمت مزبور با استفاده از تبصرههاي 1 و 2 ماده 10 اين آييننامه به وسيله بانك اعتبارات كشاورزي و عمران روستايي تأديهميشود و بقيه آن در مدت ده سال از طرف زارعين به اقساط مساوي به مالك يا مالكين پرداخت خواهد شد.
تبصره 1 - مواد 12 و 13 اين آييننامه در مورد تقسيم نيز لازمالرعايه است.
تبصره 2 - منظور از بالاترين ضريب منطقه بالاترين ضريب مناطق شهرستاني است كه ملك در آن واقع و در اجراي قانون اصلاحات ارضي تعيينو اعلام شده است.
ماده 17 - در صورت توافق اكثريت زارعين و مالكين هر ده بهرهبرداري آن ده به صورت يك واحد سهامي زراعي توسط هيأت مديرهاي مركب ازسه نفر كه يك نفر از طرف زارعين و نفر دوم از طرف مالك يا مالكين و نفر سوم با توافق طرفين انتخاب ميشود اداره خواهد شد. در صورت عدم توافقنماينده سوم از طرف وزارت كشاورزي تعيين ميشود.
تبصره 1 - سهام اشخاص اعم از زارع و مالك در اين واحد زراعي عبارت از ميزان حقالسهمي است كه نسبت به مجموع عوايد با توجه به مالكيتعوامل مختلف زراعي طبق عرف و معمول محل نصيب آنها ميشود.
تبصره 2 - بانك اعتبارات كشاورزي و عمران روستايي مكلف است به منظور تقويت واحدهاي مذكور تسهيلات لازم فراهم آورده و كمكهاياعتباري كافي در اختيار واحدهاي مذكور به گذارد سازمان مركزي تعاون روستايي نيز مكلف است در تشكيل و حسن اداره واحدهاي مزبور كمك وراهنماييهاي لازم را به نمايد.
تبصره 3 - عمل زراعت در اين واحد زراعي برابر نسق توسط زارعين مربوط انجام ميشود.
تبصره 4 - مقررات مربوط به تشكيل و طرز كار و حدود وظايف و اختيارات واحد مزبور و هيأت مديره و ساير مسايل مربوط از طرف وزارتكشاورزي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران حداكثر دو ماه پس از تصويب اين آييننامه منتشر خواهد شد.
فصل چهارم - مواد عمومي و متفرقه
ماده 18 - دولت مكلف است حداكثر تا سه ماه پس از تصويب اين آييننامه آگهي موضوع ماده 3 از مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي را منتشرنمايد.
مالكين موظفند ظرف يك ماه مقرر در ماده مزبور هر يك از شقوق را كه مايل باشند انتخاب و به اصلاحات ارضي محل كتباً اطلاع دهند.
ماده 19 - اراضي مكانيزه تا پانصد هكتار در هر ده و براي هر مالك مشمول مقررات ماده 1 از مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي نخواهد بود.
اراضي مكانيزه مازاد بر مقدار مذكور در هر ده در صورتي كه با تأسيسات و وسايلي كه مالك شخصاً و با سرمايه خود و يا به طريق ديگر ايجاد نمودهمورد بهرهبرداري و زراعت باشد مشمول مقررات عمران اراضي باير بوده و مادام كه به طريق مزبور مورد استفاده واقع شود در ملكيت مالك باقيخواهد ماند.
ماده 20 - زراعتهايي كه توسط كارگر كشاورزي انجام و حداقل عمليات شخم به وسيله ماشين كشاورزي صورت گيرد زراعت مكانيزه شناختهميشود.
ماده 21 - مادام كه طبق يكي از شقوق مذكور در اين آييننامه تعيين تكليف قطعي نشده است وظايف و روابط مالك و زارع به شرحي است كه درفصل هفتم قانون اصلاحات ارضي مصوب نوزدهم دي ماه 1340 مذكور است.
ماده 22 - سازمان مركزي تعاون روستايي ايران در اجراي مقررات اصلاحات ارضي مكلف است به تدريج براي تشكيل شركتهاي تعاوني روستاييدر دهات مشمول اصلاحات ارضي و اتحاديههاي تعاوني اقدام و شركتها و اتحاديههاي مزبور را سرپرستي و از نظر مالي و فني كمك نمايد و موجباتتربيت عملي روستاييان را براي ايجاد و اداره شركتهاي تعاوني فراهم كند.
ماده 23 - مالكيني كه طبق يكي از شقوق مقرر عمل مينمايند در استفاده از زمينهاي باير و موات به منظور عمران طبق آييننامه واگذاري اراضيباير و موات كه توسط وزارت كشاورزي تهيه و پس از تصويب هيأت دولت اجرا خواهد گرديد حق تقدم خواهند داشت و بانك اعتبارات كشاورزي وعمران روستايي با اعطاء وام به اين مالكين وسيله عمران زمينهاي باير و موات را فراهم خواهد نمود.
ماده 24 - در مورد املاكي كه به ثبت نرسيده و يا مجهولالمالك تلقي گردد سازمان اصلاحات ارضي با اطلاع دادستان شهرستان مربوط وظايفمقرر در قانون اصلاحات ارضي و مواد الحاقي و ساير مقررات را به قايم مقامي مالك يا متصرف انجام ميدهد.
وجوه و يا قبوض اقساطي و دستور پرداختهاي اين قبيل املاك در صندوق ثبت يا دادگستري توديع خواهد شد تا پس از تعيين تكليف قطعي از طرفمراجع قانوني به ذيحق پرداخت گردد.
تبصره 1 - در صورتي كه مالك يا مالكين براي تكميل مستندات مالكيت يا درخواست صدور حكم انحصار وراثت اقدام ننمايند سازمان اصلاحاتارضي در اين قبيل موارد نيز به قايم مقامي آنها اقدام خواهد كرد.
تبصره 2 - مالكين يا متصرفين اين قبيل املاك و همچنين املاكي كه به ثبت آنها اعتراض شده است ميتوانند تمام يا قسمتي از وجوه يا قبوض و يادستور پرداختهاي توديع شده را بر طبق دستور سازمان اصلاحات ارضي در مقابل تضمين يا تأمين كافي دريافت نمايند. در صورتي كه رأي محاكمقانوني شخص يا اشخاص ديگري را مالك يا ذيحق به شناسد وجوه و يا قبوض و يا دستور پرداختهاي مذكور از دريافتكنندگان مسترد و به مالكين و ياذويالحقوق تحويل خواهد شد.
ماده 25 - كليه اماكن عمومي واقع در محدوده دهات مشمول تقسيم بنا به تشخيص سازمان اصلاحات ارضي به منظور استفاده اهالي ده بلاعوضبه ملكيت شركت تعاوني مربوط در ميآيد. حفاظت و مراقبت اين قبيل اماكن از هر جهت به عهده شركت تعاوني ميباشد. استفاده از مراتع واقع درمحدوده دهات بر طبق معمول محل برابر آييننامهاي خواهد بود كه پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 26 - خانههايي كه زارعين در آن سكونت دارند كماكان در اختيار آنها باقي و به تبع مالك مزروعي به آنان واگذار ميگردد.
ماده 27 - در مورد باغات و بيشهها (اعم از باغ ميوه - قلمستانها - نخلستانها - باغات مركبات - چاي - حنا - و امثال آنها) و همچنين باغاتغارسي كه در محدوده دهات واقع شده و زارع با مالك در اعياني شركت دارد مالك يا مالكين ميتوانند با رضايت زارعين اعياني و حقوق آنها راخريداري نموده يا زارعين به فروشنده و يا سهم خود را با حقابه مربوط مفروز نمايند.
ماده 28 - عرصه باغات و بيشههاي واقع در محدوده دهات كه اعياني آن كلاً متعلق به زارعين است و همچنين عرصه ساير اعيانيهاي آنان بهاستثناي خانههاي مسكوني به تراضي مالكين و زارعين ارزيابي و با استفاده از حقابه طبق معمول محل به زارعين فروخته خواهد شد. در صورت عدمتراضي مالك و زارع رأي سازمان اصلاحات ارضي قاطع است.
تبصره - افرادي كه خارج از ده محل وقوع باغ سكونت دارند و حقوق زارعين را خريدهاند نميتوانند از مقررات مواد 27 و 28 اين آييننامه استفادهنمايند.
ماده 29 - كليه عقود قانوني از قبيل اجاره معاملات با حق استرداد عمري - رقبي - سكني و نظاير آنها كه مانع از اجراي مقررات اصلاحات ارضيباشد موقع تنظيم سند موضوع مواد 1 و 2 از مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي فسخ يا فك شده محسوب ميگردد و طبق مقررات اصلاحاتارضي عمل خواهد شد و وجوه حاصل در صندوق ثبت يا دادگستري توديع ميگردد تا پس از تراضي طرفين يا صدور حكم از طرف مراجع قانوني بهذويالحقوق پرداخت شود.
ماده 30 - املاك شخصي يا موقوفاتي كه مشمول مواد 1 و 2 از مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي بوده و در تاريخ تصويب اين آييننامه دراجاره ميباشد مستأجرين يا موجرين آنها ميتوانند پس از تصويب اين آييننامه اجاره را از ابتداي سال زارعي 1343 - 1344 فسخ نمايند. در اينصورت هر گونه سند ثبتي - عادي - چك بانك - سفته و امثال آن بابت مالالاجاره املاكي كه اجاره آنها فسخ ميشود و مربوط به بقيه مدت باشدباطل و از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره - كليه حقوق و تكاليف و مطالبات موجر و مستأجر تا تاريخ فسخ اجاره به قوت خود باقي بوده و طرفين موقع فسخ ملزم به رعايت حقوق وپرداخت و واريز مطالبات يكديگر در مورد اجاره ميباشند.
ماده 31 - كليه معاملات و عمليات ثبتي مربوط به نقل و انتقالات - اجاره - وكالتنامه - افراز و امثال آنها موضوع اين آييننامه از پرداخت هر گونهحق ثبت و عوارض و ماليات و تمبر معاف ميباشد.
ماده 32 - افراد صيفي كار كه با ترتيب و قرار خاصي در زراعت صيفي شركت ميكنند زارع داخل نسق ده شناخته نميشوند.
ماده 33 - در دهاتي كه بند ج از مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي به مورد اجرا گذارده ميشود مالكين موظفند به نسبت اراضي آبي تقسيمشده بين خود و زارعين آنان را در گردش آب و مالكيت منابع آب شركت دهند. اداره امور اين منابع به عهده اكثريت صاحبان آن يا شركت تعاوني ياهيأت مديره واحد سهامي زراعي است كه به امانت از طرف عموم آن را اداره مينمايند ولي عموم مالكين اراضي مزروعي بايد مخارج را به نسبت سهممالكيت خود به پردازند. در صورت امتناع يك يا چند نفر از شركاء از پرداخت هزينه مزبور با نظر سازمان اصلاحات ارضي بقيه شركاء مخارج لازم راتأديه و سهم شريك مستنكف هنگام برداشت محصول به اضافه يك درصد در هر ماه به عنوان زيان دير كرد از سهم او وصول و ايصال خواهد شد.
تبصره - وجوه حاصل از زيان دير كرد به مصرف هزينههاي عمراني يا عمومي ده خواهد رسيد.
ماده 34 - در مورد اراضي آبي و باغاتي كه از منابع آب متعلق به افراد ديگر مشروب ميگردد وضع تقسيم و استفاده از آب به ترتيبي خواهد بود كهدر تاريخ تصويب اين آييننامه معمول است. در صورتي كه مالكين منابع آب به ترتيب مزبور عمل ننمايند سازمان اصلاحات ارضي با توجه به رويهمتداول ترتيب استفاده از منابع آب را خواهد داد در هر صورت مالكين منابع آب منحصراً استحقاق دريافت آببها را برابر عرف محل خواهند داشت.
تبصره 1 - در اول هر سال زراعي نرخ واحد محلي آب هر يك از منابع آب به تراضي طرفين تعيين ميشود در صورت عدم تراضي طبق رأيسازمان اصلاحات ارضي عمل خواهد شد.
تبصره 2 - در صورتي كه مالكين منابع آب مذكور در اين ماده از نگاهداري و تنقيه و لاروبي امتناع نمايند وزارت كشاورزي به نحوي كه مقتضيبداند اقدام و هزينههاي لازم را از محل آببها تأمين خواهد كرد.
ماده 35 - در دهاتي كه طبق بند ج از ماده 1 مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي عمل ميشود در صورتي كه اراضي زراعي به وسيله چاه عميق- نيمه عميق و يا با استفاده از موتور پمپ يا ساير وسايل موتوري مشروب گردد منابع آب از تقسيم مستثني و به ترتيبي كه در تاريخ تصويب اينآييننامه معمول است آب اراضي آبي انتقالي به زارعين تأمين و آببهاي عادله بر اساس عرف يا به تراضي و در صورت اختلاف، با نظر سازماناصلاحات ارضي تعيين و پرداخت خواهد شد.
ماده 36 - در هر يك از مناطق كشور كه دولت از نظر ايجاد منابع آب و شبكه آبياري و ساير امور عمراني اقدام به تشكيل سازمانهاي عمراني نمودهيا به نمايد مالكين و زارعين از نظر شبكهبندي آبياري و قطعهبندي و ساير امور فني موظف به قبول و اجراي طرح سازمان مربوط خواهند بود.
ماده 37 - در مواردي كه مالكين نسبت به انتخاب يكي از شقوق مندرج در اين آييننامه و تسليم اظهارنامه و امضاء اسناد به وظايف مقرر اقدامنكنند سازمان اصلاحات ارضي با تصويب شوراي اصلاحات ارضي براي هر منطقه دو بار و به فاصله ده روز به وسيله يكي از روزنامههاي محلي ويكي از روزنامههاي كثيرالانتشار مركز و يا ساير وسايل معمول و مناسب محل آگهي لازم و منتشر خواهد كرد. پس از خاتمه يك ماه از تاريخ انتشارآخرين آگهي سازمان اصلاحات ارضي به قائم مقامي مستنكف و به نمايندگي او اقدام و يا اسناد مربوطه را امضاء مينمايد. نسبت به ساير مواد مذكوردر اين آييننامه چنانچه زارعين و مالكين توافق ننمايند و يا زارعين استنكاف نموده و يا به وظايف مقرر عمل نكنند سازمان اصلاحات ارضي هر محل باتوجه به مقررات اصلاحات ارضي رأساً اقدام خواهد نمود.
ماده 38 - در مواردي كه شوراي اصلاحات ارضي تشخيص دهد در اسنادي كه در اجراي مقررات اصلاحات ارضي تنظيم شده اشتباهي رخ دادهاست رأي به اصلاح يا اقاله يا ابطال سند خواهد داد. رأي مزبور براي دفاتر اسناد رسمي و دواير ثبت اسناد و املاك لازمالاجراء خواهد بود و در صورتيكه رأي مزبور خللي به حق ديگري برساند حسب تقاضاي ذينفع طبق قسمت اخير ماده 1 قانون مربوط به اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب1333 عمل خواهد شد.
ماده 39 - هر گونه معامله با اشخاص نسبت به املاك و رقباتي كه در اجراي مقررات اصلاحات ارضي مصوب نوزدهم دي ماه 1340 مالكين مجازبه تملك آن هستند و تا تاريخ 28 ارديبهشت ماه 1343 (تاريخ تسليم آييننامه به مجلس شوراي ملي) انجام شده باشد معتبر است.
معاملات قطعي با اشخاص از تاريخ مذكور تا اجراي مقررات قانون موضوع آگهي مندرج در ماده 18 اين آييننامه در هر منطقه به شرطي معتبر خواهدبود كه ملك يك جا و با يك نفر معامله شده باشد و پس از آن هر گونه معامله مجاز خواهد بود.
تبصره - مقررات اين ماده شامل مستثنيات قانوني نخواهد بود.
ماده 40 - املاك مسلوبالمنفعه و بايره در اختيار مالكين آن گذارده ميشود كه حداكثر ظرف پنج سال براي آباداني آن شخصاً يا به هر نحو كهمقتضي بدانند اقدام نمايند چنانچه ظرف مدت فوق مالك يا سمالكين به تعهدات خود عمل نكنند ملك از يد آنها خارج و بلاعوض در اختيار دولت قرارگرفته و مشمول مقررات عمران اراضي باير خواهد شد.
ماده 41 - وزارت كشاورزي مجاز است اراضي باير دهاتي را كه به موجب مقررات اصلاحات ارضي به دولت منتقل شده يا ميشود براي تأسيساتخيريه - امور بهداشتي - فرهنگي - ورزشي - كشاورزي و يا ايجاد تأسيسات صنعتي به وزارت خانهها و مؤسسات دولتي و شهرداريها كه امور مذكورجز وظايف آنها باشد مجاناً واگذار نمايد.
ماده 42 - رفع اختلاف بين زارعين و مالكين در امور مربوط به كشاورزي به مأمورين اصلاحات ارضي محول است در صورتي كه نظر مأموراصلاحات ارضي مورد اعتراض قرار گيرد معترض ميتواند ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ نظر مزبور اعتراض خود را به سازمان اصلاحات ارضياستان يا شهرستان تسليم نمايد. اعتراضات در كميسيونهاي سه نفري مركب از كارمندان وزارت كشاورزي كه براي رسيدگي به اين گونه اعتراضات درادارات كل كشاورزي يا ادارات كشاورزي تشكيل ميشود مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت رأي صادره از كميسيون سه نفري قطعي بوده و دستور لازمبه وسيله رييس اصلاحات ارضي محل براي اجراي آن به ژاندارمري ابلاغ ميگردد و مأمورين ژاندارمري مكلف است به اجراي آراء صادره ميباشند.
تبصره - اعضاء كميسيونهاي مندرج در اين ماده به پيشنهاد رييس اصلاحات ارضي استان و با تصويب وزارت كشاورزي تعيين ميشود.
ماده 43 - اراضي مزروعي و باغات واقع در محدوده شهرها مشمول مقررات اصلاحات ارضي نبوده قطع و فصل دعاوي و اختلافات مربوط به اينگونه اراضي و باغات و حفظ حقوق مالكين و زارعين مربوط در صلاحيت مراجع قضايي است.
ماده 44 - مدت پرداخت قيمت املاكي كه قبل از تاريخ تصويب مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي از طرف دولت خريداري شده به شرط اينكه قبوض مربوط به معاملات مزبور تا تاريخ فوق به اختيار مالكين داده شده و هنوز در اختيار اشخاص باشد دهساله خواهد بود.
ماده 45 - مالكيني كه مساحت اراضي مزروعي آنان در مناطق مختلف كشور از ميزان مساحتهاي مندرج در جدول زير تجاوز نكند ميتوانند طبقتبصرههاي 1 و 2 ماده 22 قانون اصلاحات ارضي حقوق زارعين ملك خود را به تراضي خريداري و شخصاً مورد بهرهبرداري قرار دهند و يا به يكي ازطرق قانوني ديگر عمل نمايند.
در صورتي كه اراضي مزروعي مالك از مساحتهاي مندرج در اين ماده تجاوز نمايد مالك ميتواند تا مساحتهاي زير به ترتيبي مندرج در اين مادهمورد عمل قرار دهد و نسبت به مازاد موظف است فقط بر طبق بندهاي الف و يا (ب) ماده 1 از مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي عمل كند.
در صورت اختلاف بين مالكين و زارعين رأي سازمان اصلاحات ارضي قاطع خواهد بود.
1 - اراضي شاليزار استانهاي گيلان و مازندران 20 هكتار.
2 - حومه شهرهاي تهران - ورامين - دماوند - شهر ري - شميران - كرج 30 هكتار.
3 - ساير اراضي و دهات تابع شهرستانهاي مذكور در بند 2 70 هكتار.
4 - حومه مراكز استانها به استثناء كرمان - سنندج -زاهدان 50 هكتار.
5 - شهرستانهاي گرگان - گنبد - اراضي دشت مغان و اراضي غير شاليزار استانهاي گيلان و مازندران 40 هكتار.
6 - خوزستان - بلوچستان - سيستان 150 هكتار.
7 - ساير نقاط كشور 100 هكتار.
تبصره 1 - تا زماني كه مساحي به عمل نيامده برابري مساحتهاي مذكور در فوق با مبذر يا واحدهاي محلي از قبيل جفت گاو - بنه - جريب وامثال آن در هر منطقه بنا به گواهي اداره كشاورزي محل و موافقت سازمان اصلاحات ارضي مشخص ميشود.
تبصره 2 - مالكين مشمول اين ماده به شرطي ميتوانند از مقررات مندرج در فوق استفاده نمايند كه زراعت مكانيزه آنان از ميزان مساحتهاي بالاتجاوز نكند.
تبصره 3 - مالكين مشمول اين ماده در صورت تمايل ميتوانند از ساير مقررات اين آييننامه نيز استفاده نمانيد.
ماده 46 - زارعين و مالكيني كه رعايت حقوق يكديگر را طبق مقررات اصلاحات ارضي ننمايند با نظر شوراي اصلاحات ارضي از حمايت واستفاده از مزاياي مقررات مزبور محروم خواهند شد.
ماده 47 - وزارت كشاورزي مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين آييننامه به منظور حسن اداره امور زراعتي و جلوگيري از ناكاشتماندن اراضي و همچنين از خردشدن آن و تنظيم روابط زارعين و حفظ حداقل واحد اقتصاد زراعي آييننامههاي لازم را تهيه و پس از تصويب هيأتدولت به موقع اجرا به گذارد.
آييننامه بالا كه مشتمل بر چهار فصل و چهل و هفت ماده و سي تبصره است و به موجب ماده واحده مصوب سيزدهم خرداد ماه يك هزار و سيصد وچهل و سه به مجلس شوراي ملي تقديم و به كميسيون خاص مشترك مجلسين ارجاع شده بود در تاريخ سوم مرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و سهبه تصويب كميسيون مزبور رسيده و قابل اجرا ميباشد.
رييس مجلس شوراي ملي رييس مجلس سنا
مهندس عبدالله رياضي مهندس شريفامامي