فساد اخلاقی، مالی و سیاسی دربار پهلوی به نقل از برادر هویدا
فريدون هويدا كه در چند سال آخر حكومت شاه، سفير وي در سازمان ملل بود در كتاب خاطرات خود تحت عنوان «سقوط شاه» گوشه‌هايي از مفاسد سياسي و اداري و اخلاقي و اجتماعي شاه و اطرافيانش را تشريح كرده است.
اگر چه نويسنده به دليل آنكه برادرش اميرعباس هويدا سمت نخست‌وزيري حكومت شاه را بر عهده داشت تلاش مي‌كند تا وي را كه سهم بزرگي در اين گونه مفاسد داشته است تبرئه كند، ولي مع‌الوصف خاطرات وي مي‌تواند تصويري گويا هر چند ناقص از فساد در حكومت پهلوي دوم ارائه دهد.
بخش‌هايي از كتاب "سقوط شاه" نوشته فريدون هويدا در ادامه آمده است:
فساد اخلاقي
اكثر اعضاي خانواده سلطنت و مقامات سطح بالاي كشور به گونه‌اي زندگي مي‌كردند كه حداقل مي‌توان گفت روش آنها نه تناسبي با دستورات مذهب رسمي كشور داشت و نه قابل تطبيق با اصول اخلاقي بود.
شاه به تحريك اميراسدالله علم (وزير دربار) و مفت‌خورهايي كه علم را در محاصره داشتند، دستور داد چند كازينوي قمار و تفريحگاه در ايران احداث شود. علت آن هم چنين توجيه شد كه: وجود اينگونه مراكز براي جلب شيوخ ثروتمند خليج [فارس] لازم است، و براي احداث آنها هم انگيزه‌هاي سياسي و اقتصادي بيشتر مدنظر قرار دارد.
به دنبال اين دستور، انواع و اقسام قمارخانه در شهرهاي مختلف كشور ظاهر شد، كه در اكثر آنها نيز اعضاي خانواده شاه به نحوي مشاركت داشتند. پس از چندي، جزيره كيش هم با خرج مبالغي هنگفت و اختلاس از خزانه مملكت تبديل به تفريحگاهي شد كه ميلياردرها بتوانند از آن براي گذراندن دوره تعطيلات خود استفاده كنند، و چنين شايع بود كه شركت هواپيمايي ايرفرانس در پروازهايي كه با هواپيماي كنكورد به اين جزيره دارد هميشه تعدادي زنان برچين شده از سوي «مادام كلود» معروفه را از پاريس به كيش مي‌آورد.
بهانه اصلي احداث تأسيسات پر خرج در جزيره كيش را «جلب توريست» تشكيل مي‌داد، ولي بعداً كه معلوم شد، هم مخارج اين كار از حد پيش‌بيني شده فراتر رفته، و هم اهداف موردنظر آن طور كه بايد تأمين نشده، اقداماتي انجام گرفت تا تأسيسات اين جزيره توسط شركت ملي نفت ايران و شركت هواپيمايي ملي ايران خريداري شود.
يكي از آشنايان من كه درجلسات مربوط به مذاكره در باب چگونگي فروش تأسيسات كيش حاضر مي‌شد، بعداً ضمن صحبت خود اين نكته را هم با من در ميان گذاشت كه چون رئيس هواپيماي ملي درخواست كرد قبل از پرداخت پول بهتر است سودآوري اين سرمايه‌گذاري از سوي كارشناسان مورد ارزيابي قرار گيرد، پاسخي طعنه‌آميز و تحقيركننده از سوي شاه دريافت داشت.
با توجه به اينكه اسلام، صرف الكل و قماربازي را تحريم كرده، طبيعي است كه دست زدن به اقداماتي نظير تأسيس قمارخانه و تفريحگاههايي مثل كيش مي‌توانست صدمات فراواني به وجهه شاه و خانواده سلطنتي در بين مردم ايران وارد آورد و در اين مورد شايعه‌اي نيز بر سر زبانها بود كه والاحضرت اشرف مبالغ هنگفتي را در يكي از كازينوهاي خارجي باخته است. بعضي‌ها هم مي‌گفتند كه والاحضرت شمس از اسلام روگردانده و به مذهب كاتوليك گرويده است.
پايتخت ايران در حقيقت به دو شهر تقسيم شده بود. يكي در قسمت شمالي آن به صورت شهري ثروتمند كه ساكنانش در ويلاهاي لوكس به سبك اروپا زندگي مي‌كردند و پر بود از رستوران، ديسكوتك و كاباره، و ديگري در قسمت جنوبي پايتخت، با محلات فقيرنشين، كوچه‌هاي تنگ، هواي آلوده و ساكنان تهي‌دست.
هجوم تنكيسينهاي خارجي – اعم از نظامي و غيرنظامي – به ايران، شهرهاي بزرگ كشور راهر چه بيشتر رو به سوي غربي شدن سوق مي‌داد و نفوذ فرهنگ غربي آثار خود را در كليه شئون اجتماعي ظاهر مي‌كرد.
ميليونها دلار از سوي دولت فقط براي طراحي نقشه‌هاي «شهستان پهلوي» خرج شد كه بنا بود به صورت يك شهرك مدرن در قلب تهران با آسمانخراشهايي تا 60 طبقه بنا شود. ولي در جريان آن به قدري سوءاستفاده و اختلاس شد كه ناچار از اجرايش صرفنظر كردند.
طي سمينار تجارت ايران و آمريكا، كه در ماه مه 1977 [خرداد 56] در نيويورك با شركت «ويليام سوليوان» (سفير آمريكا در تهران) برگزار شد، نتيجه گفتگوها به اينجا كشيد كه چون برنامه‌هاي تسليحاتي و صنعتي شاه از هرگونه زيربناي حمايت مردمي خالي است، لذا شانس بسيار كمي وجود دارد كه ايران بتواند از يك كشور داراي اقتصاد تك‌پايه‌اي[مبتني بر فروش نفت] به يك كشور صنعتي پيشرفته تبديل شود. و آن طور كه در روزنامه نيويورك تايمز، مورخ 30 مه 1977 [9 خرداد 56] آمده بود: در خاتمه اين سمينار نيز به «سوليوان» پيشنهاد شد كه بهتر است نتيجه سمينار را بدون پرده‌پوشي با شاه در ميان بگذارد، و اين كار را به هر بهايي شده – حتي اگر توسط شاه به عنوان «عنصر نامطلوب» هم شناخته شود – انجام دهد.(3)
ولي همه اين مسائل در حالي بود كه مردم عادي ايران به خوبي شاهد زوال اقتصادي كشور بودند و با مشاهده قطع مكرر برق، كمبود مواد غذايي، و رشد بازار سياه احساس مي‌كردند كه دوران رشد اقتصادي سپري شده است.
فساد مالي
طي پنجاه سال حكومت پهلوي هر دولتي در ايران سر كار آمد سرلوحه كار خود را «مبارزه با فساد» قرار داد. ولي فسادي كه بعد از افزايش قيمت نفت سال 1974 در ايران پديدار شد مسئله‌اي بود فراتر از همه آنها و جدا از تمام معيارهاي قابل قبول.
به خاطر مي‌آورم كه ضمن ملاقات با برادرم در ماه اوت 1976 [مرداد 1355] از او پرسيدم: چرا تجار و صاحبان صنايع در ايران هيچ نوع كمك مالي به توسعه امور هنري و فرهنگي نمي‌كنند؟ و اميرعباس با لحني كه حكايت از خشم او داشت در جوابم گفت: «ما به پولشان احتياجي نداريم. آنها اگر مي‌خواهند كمك كنند فقط كافي است كه دست از دزدي بردارند...». با شنيدن اين پاسخ مسئله‌اي بسيار بديهي را مطرح كردم و از او پرسيدم: «اگر اين طور است، پس چرا آنها را به محاكمه نمي‌كشيد؟» كه برادرم ابتدا نگاهي حاكي از يأس و افسردگي به من انداخت و سپس گفت: «چرا فكر مي‌كني كه من آنها را به محاكمه نمي‌كشم؟ مگر كار ديگري جز محاكمه كردن آنها هم مي‌شود انجام داد؟... ولي چه فايده! چون آب از سرچشمه گل‌آلود است و اگر قصد مبارزه با اين مفسدين باشد بايد از بالا شروع كرد، و اول از همه شاه و خانواده‌اش و اطرافيانش را به محاكمه كشيد. هركار ديگري هم غير از اين اگر انجام شود بي‌نتيجه است و به هر حال وقتي شاه‌ماهي از تور گريخته، واقعاً مسخره است كه بچه‌ماهيها را از آب صيد كنيم...».
فسادي كه درون دربار شاه وجود داشت حقيقتاً ابعاد وحشتناكي به خود گرفته بود. برادران و خواهران شاه به خاطر واسطگي براي عقد قرارداد بين دولت ايران و شركتهايي كه گاه خودشان نيز جزء سهامداران عمده آنها بودند، حق‌العملهاي كلاني به چنگ مي‌آوردند. ولي گرفتاري اصلي در اين قضيه فقط مسئله رشوه‌خواري يا دريافت حق كميسيون توسط خانواده سلطنت نبود، بلكه اقدامات آنها الگويي براي تقليد ديگران مي‌شد و به صورت منبعي درآمده بود كه جامعه را در هر سطحي به آلودگي مي‌كشانيد.
سرازير شدن ثروتهاي هنگفت به جيب اين و آن در موقع عقد قراردادها، گاه مي‌شد كه رسواييهايي را نيز به دنبال مي‌آورد. چنانكه يك بار كميسيون تحقيق سناي آمريكا افشا كرد كه در جريان يكي از معاملات با كمپانيهاي آمريكايي عده زيادي، از جمله: شوهر خواهر شاه و فرمانده نيروي هوايي ايران [ارتشبد خاتمي]، به اتفاق پسر بزرگ والاحضرت اشرف [شهرام] رشوه هنگفتي دريافت كرده‌اند، و نيز در موقعي ديگر همه با خبر شدند كه دريادار «رمزي عطايي» فرمانده نيروي دريايي ضمن يك معامله تسليحاتي حدود سه ميليون دلار رشوه گرفته است.
در سال 1977 يكي از معاونان وزارت بهداري به من گفت: طبيب خصوصي شاه [سپهبد ايادي] بدون آن كه هيچ نوع اختيار و مسئوليتي در امور دولت داشته باشد، به صورتي بسيار محرمانه از وي خواسته است تا تمام امور مربوط به واردات و توزيع دارو در كشور را به عهده‌اش محول كنيم. و يك بار هم كه شاه وزارت بهداري را مأمور تأسيس بانكي براي تأمين اعتبارات مورد نياز احداث بيمارستان در سراسر كشور كرده بود، بلافاصله مواجه با اعمال نفوذ اعضاي خانواده سلطنت شد، كه هر كدامشان قسمتي از كار را به عهده گرفتند و به ميل خود قراردادهاي مقاطعه‌كاري را با طرف موردنظرشان به امضا رساندند.
پس از چندي به دستور برادرم يك كميسيون تحقيق تشكيل شد تا امر پرداختهاي غيرقانوني از سوي كمپانيهاي خارجي به مقامات سطح بالاي كشور را مورد بررسي قرار دهد، و چون در همان موقع عضو عاليرتبه‌اي از يك كمپاني خارجي – كه سوابق فراواني در رشوه دادن به مقامات ايراني داشت – وارد تهران شده بود، بلافاصله برايش برگ احضاريه فرستادند و براي آنكه نتواند از ايران بگريزد نامش را نيز در ليست افراد ممنوع‌الخروج قرار دادند. ولي اين شخص هم به برگ احضاريه بي‌اعتنايي كرد، و هم توانست به آساني از ايران خارج شود. برادرم پس از تحقيق پي برد كه او را موقع خروج از كشور با اتومبيل مخصوص دربار تا پاي پلكان هواپيماي آماده پرواز رسانده بودند. گفتني است كه اعضاي خانواده سلطنت نيز براي خروج از كشور هيچ‌گاه از سد گمرك و مأمورين گذرنامه فرودگاه عبور نمي‌كردند.
در مواردي مثل فساد و رشوه‌خواري مقامات مملكتي كه حساسيت جامعه نسبت به آن برانگيخته مي‌شود، طبيعي است كه افسانه و حقيقت نيز درهم مي‌آميزد و چون هر كس – چه از روي سوءنيت و چه حتي به خاطر سرگرمي – سعي مي‌كند شايعه‌اي بپروراند و نام عده‌اي را در ليست قرار دهد، لذا بعد از مدتي تشخيص بين افراد مقصرو بي‌گناه واقعاً مشكل مي‌شود. همين امر به نوبه خود شرايطي پديد مي‌آورد كه مسئله مبارزه با فساد ديگر نمي‌تواند به راحتي قابل پي‌گيري باشد. چنانكه خبرنگار لوموند نيز در شماره مورخ 3 اكتبر 1978 اين روزنامه با اشاره به جريان مبارزه با فساد در ايران نوشته بود: «اين كار تقريباً غيرممكن به نظر مي‌آيد چون پاي همه به نحوي در ميان است...»
ولي به هر حال چون رشوه‌خواري بعضي از اعضاي خانواده سلطنت و مقامات عاليرتبه مملكت محرز بود، جامعه حق داشت كه صداقت شاه را نيز به ديده شك و ترديد بنگرد و حداقل وجود «بنياد پهلوي» را گواهي بر اين نظر خود بداند. چنانكه يكي از كارشناسان آمريكايي نيز در شماره ماه ژانويه 1979 مجله «نيروهاي مسلح» آمريكا (آرمد فورسز جورنال) اشاره كرده بود كه: «... بنياد پهلوي تبديل به يك وسيله قانوني براي افزودن به ثروت خانواده سلطنتي ايران شده است...»
در اين ميان، چون شاه همواره سعي داشت مسئله را به نحوي توجيه كند، لذا گاه مي‌شد كه نظرهاي مضحك و عجيب و غريب هم اظهار مي‌كرد. در اينجا لازم مي‌دانم به گفتگويي كه شاه با «اوليويه وارن» (خبرنگار فرانسوي) داشته است نيز اشاره كنم.
خبرنگار فرانسوي از شاه پرسيد: «گفته مي‌شود كه فساد بخشي از اطرافيان شما را هم در امان نگذاشته است.» و شاه در پاسخ او گفت: «...همه چيز ممكن است. ولي در اين مورد به خصوص بايد بگويم كه اين فساد نيست، بلكه مثل بقيه رفتار كردن است[!] يعني مثل كساني كه كاملاً حق كار كردن و معامله كردن را دارند، و به عبارت ديگر، اطرافيان من هم حق دارند در شرايط مشابه با ديگران – كه قانوناً كار مي‌كنند و دست به معامله مي‌زنند – براي امرار معاش خود فعاليت داشته باشند[!]...»(1)
مواد مخدر
يكي از مسائل حيرت‌انگيز براي مردم ايران، دخالتهاي دربار شاه در امور مربوط به مواد مخدر بود.
به «محمودرضا» يكي از برادران شاه اجازه داده شده بود در امر كشت ترياك و فروش محصول آن فعاليت داشته باشد و آن طور كه مردم تهران نقل مي‌كردند، همه ساله محمودرضا به بهانه اينكه محصول ترياك خوب نبوده، مقدار زيادي از ترياكهاي به دست آمده را براي خود نگه مي‌داشت و بعداً آن را به قيمت هنگفت در بازار سياه به فروش مي‌رساند.
مردم همچنين رسوايي سال 1972 [1351] توسط يكي از اطرافيان شاه به نام «اميرهوشنگ دولو» را كه در سوئيس اتفاق افتاد فراموش نمي‌كردند، و نيز مي‌دانستند كه شاه اين شخص را پس از دستگيري‌اش به خاطر قاچاق مواد مخدر در سوئيس با ضمانت خود از زندان بيرون آورد و يك سره به فرودگاه زوريخ برد، و از آنجا در حالي كه مأموران پليس ناظر فرار زنداني از كشورشان بودند – ولي به خاطر حضور شاه كاري از دستشان برنمي‌آمد – او را به هواپيماي آماده پرواز نشاند و از سوئيس خارج كرد.
اين ماجرا گرچه در سوئيس و مطبوعات اروپايي انعكاسي وسيع يافت، ولي همان زمان به خاطر سانسور خبري ايران كسي در داخل كشور از ماوقع مطلع نشد، تا آنكه پس از مدتي جريان واقعه دهان به دهان به گوش همه رسيد و مردم را از اين مسئله حيرت‌زده كرد كه چطور قاچاقچي‌هاي خرده‌پاي بدبخت به دستور شاه تيرباران مي‌شوند، ولي همين شاه دوست خود را كه به جرم قاچاق مواد مخدر در سوئيس بازداشت شده از محاكمه و زندان مي‌رهاند؟!
راجع به «اميرهوشنگ دولو» نيز گفتني است كه او تا چند ماه خود را از نظرها پنهان كرد. ولي بعد از آن بار ديگر در دربار آفتابي شد و كارهاي سابق خويش را از سر گرفت. در ميان اطرافيان خانواده سلطنت كم و بيش افراد ترياكي وجود داشتند، ولي چون ترياك كشيدن اين عده در دربار، بعضي اوقات سبب ناراحتي شاه مي‌شد، آنها ناچار برنامه خود را براي مدتي به جاي ديگر منتقل مي‌كردند، تا آنگاه كه خشم شاه فرونشيند و بتوانند دوباره بساط دود و دم خود را در دربار به راه بياندازند.
ناآراميهاي مذهبي
يك روز در بهار سال 1971 [1350] موقعي كه در بازار يزد قدم مي‌زدم متوجه پوستر كوچكي شدم كه رويش نوشته بود: «ظهور امام زمان نزديك است». با ديدن آن زنگ خطر در گوشم صدا كرد. ولي مي‌دانستم شاه چنان در عالم بي‌خبري غرق است كه نه تنها هرگز به اينگونه نشانه‌هاي هشداردهنده توجهي ندارد، بلكه حتي سعي نمي‌كند مثل انورسادات به شكل صوري قدم به مسجدي بگذارد و در كنار مسلمانان به اداي نماز مشغول شود.
مقامات روحاني نيز هيچ‌گاه با رژيم روابط صميمانه نداشتند و اين امر سابقه‌اش به دوران سلطنت پدر شاه مي‌رسيد.
رضاشاه هيچ‌گاه به تشكيلات مذهبي كشور اعتنايي نداشت، و حتي يك بار كه با چكمه وارد حرم در قم شده بود، چون ملايي پر دل و جرأت از اين حركت او انتقاد كرد، بلافاصله با عصبانيت كشيده‌اي به صورتش نواخت.(8)
محمدرضا شاه نيز اصولاً نفوذ رهبران مذهبي را خيلي دست كم مي‌گرفت و در اين باره ضمن مصاحبه‌اي كه با «اوليويه وارن» (خبرنگار فرانسوي) داشت، مطالبي گفت كه نشانه طرز فكرش راجع به آنها بود:
خبرنگار: آيا شما هنور در مورد ملاها گرفتاري داريد؟
شاه: امروز فكر نمي‌كنم كه بتوان واقعاً از گرفتاري در مورد ملاها صحبت كرد. شايد آنها گهگاه زمزمه‌هايي داشته باشند، ولي مطمئناً اين كار هيچ اثر و عارضه‌اي براي ما ندارد.
خبرنگار: در مورد آيت‌الله خميني كه در عراق به سر مي‌برد چطور؟
شاه: او را مخصوصاً به آنجا تبعيد كرده‌ايم.
خبرنگار: فكر مي‌كنيد هيچ بخشي از جامعه روحانيت ايران پشت سر او نباشد؟
شاه: نه [!] در اينجا هيچ‌كس به او كاري ندارد، به جز «تروريستها»[!] و يا افراد به اصطلاح «ماركسيست اسلامي»[!] كه گاهي نام او را به زبان مي‌آورند. فقط همين!
خبرنگار: صرفنظر از اين مسئله، آيا روابط شما با جامعه روحانيت شيعه در ايران خوب است؟
شاه: راستش را بخواهيد، از نظر كلي در اينجا جامعه روحانيت شيعه و سلسله مراتب مذهبي وجود ندارد[!] در اينجا فقط يك عده روحاني هستند، همين!... و روابط من با روحانيون واقعي بسيار خوب است[!] و شمار اين افراد هم در ايران بسيار زياد است. وانگهي، اين سنت كه ملاها دانش را به خود اختصاص مي‌دادند تا قدرت را در دست داشته باشند، حالا به كلي از بين رفته و ديگر جز خاطره‌اي از آن باقي نمانده است.(9)
گرچه امروزه سخنان شاه به حد كافي حيرت‌انگيز به نظر مي‌رسد، ولي به اين حقيقت هم بايد توجه داشت كه همان زمان – علي‌رغم ادعاي شاه – محافل مذهبي در مساجد و مدارس انتقادهاي فراواني از رژيم مي‌كردند و (امام) خميني نيز از تبعيدگاه خود در نجف فعاليتي بي‌وقفه را براي آموزش مردم ادامه مي‌داد.
ارتباط (امام) خميني با داخل كشور عمدتاً توسط طلابي برقرار مي‌شد كه محرمانه به ديدارش مي‌رفتند و در بازگشت به ايران نيز دستورات و اعلاميه‌هاي او را همراه مي‌آوردند تا در داخل كشور بين مردم توزيع كنند.
جدا از حوزه‌هاي وابسته به روحانيت، اصولاً گرايشهاي اسلامي در ايران از اواسط دهه 1960 [1345 به بعد] روز به روز گسترش بيشتري مي‌يافت و در اين ميان نقش «علي شريعتي» استاد جامعه‌شناسي دانشگاه مشهد را نبايد فراموش كرد، كه توانسته بود به تفكرات شيعي رنگ و جلايي نو بدهد و با بهره‌گيري از آن در جهت اهداف انقلابي و مبارزات ضدامپرياليستي، موجي از مذهب‌گرايي در ميان دانشجويان سراسر كشور به وجود آورد.
حقيقت اين است كه بعد از حوادث سال 1963 [15 خرداد 1342] اكثر كساني كه از رژيم ناراضي بودند متوجه اهميت حوزه‌هاي مذهبي شدند، و آنهايي كه قصد براندازي رژيم را در سر داشتند براي مشورت در كارها به سوي آيت‌الله‌ها رو آوردند.
به همين جهت بود كه در سال 1967 [1346] تيمور بختيار به عراق رفت تا با (امام) خميني تماس بگيرد. او در جهت رسيدن به اين مقصود از كمك مقامات عراقي كه در آن زمان با شاه روابط خصمانه داشتند نيز برخوردار شد. ولي عوامل ساواك در عراق بعداً توانستند با ترور تيمور بختيار او را از ميان بردارند.(10)
به هر حال اين نكته قابل كتمان نيست كه فقط به خاطر ادامه ناآراميهاي مذهبي بود كه ناقوس مرگ رژيم شاه نواخته شد، و در اين جريان هم مردم صرفاً با گرد آمدن تحت لواي تشيع توانستند قدرت را به دست آورند. و نيز تنها، اين مذهب بود كه توان كافي به مردم داد تا بتوانند مسير عادي زندگي را رها كرده، ماهها دست به اعتصاب بزنند و سختيهاي فراوان را تحمل كنند.
ضمن پذيرفتن اهميت مذهب، بايد كثرت تعداد جوانان در ايران نيز جزء عوامل اصلي به حساب آورده شود، كه اين امر به نوبه خود مي‌تواند علت بالا گرفتن موج انقلاب در ماههاي پاييز و زمستان را به خوبي توجيه كند.
طبق آمار سال 1977 [1356] نزديك به نيمي از جمعيت كشور را افراد كمتر از 16 سال تشكيل مي‌دادند و حدود دو سوم مردم نيز سني پايين‌تر از 30 سال داشتند. اين جوانان كه ستون فقرات تمام تظاهرات و راهپيماييها محسوب مي‌شدند، همان كساني بودند كه توانستند با دست خالي در مقابل قدرت نظامي مجهز رژيم ايستادگي كنند.
توجه به آميخته‌اي كه از مذهب و نيروي جوانان در ايران به وجود آمده بود، سر اصلي سقوط شاه را مكشوف مي‌كند، و در اين ميان اگر كسي به اهميت نقش «شهادت» در مذهب شيعه نيز آگاهي داشته باشد، حتماً به خوبي مي‌داند كه در اين مذهب اگر كسي كشته شد قدرتش از كسي كه او را كشته به مراتب افزونتر خواهد شد. چنانكه «آندره گلوكمان» فيلسوف معاصر فرانسوي نيز در اين مورد طي مقاله‌اي در مجله «نوول ابسرواتور» (مورخ 11 ژوئن 1979 نوشته است: «... برخلاف باور عمومي، قدرت برتر از لوله تفنگ نمي‌آيد، بلكه اين قدرت به كسي تعلق دارد كه براي كشته شدن آماده باشد...».
براي وقوف بيشتر به اين مسئله كافي است به روند گسترش انقلاب در ايران نظر كنيم، كه پس از حادثه ژانويه 1978 [19 دي 56 قم] چگونه هر بار به خاطر چهلم گروهي از كشته‌شدگان تظاهراتي برپا شد، و اين جريان آن قدر ادامه يافت تا سرانجام به صورت يك قيام همگاني عليه رژيم درآمد.