سیاست های عدالت اجتماعی در ایران

عدالت اجتماعی بدون تردید مهمترین و جدی ترین دغدغه نظام سیاسی- اقتصادی و فرهنگی ایران در تمام سالهای پس از انقلاب اسلامی بوده است و تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان در تمام سطوح حاکمیت بر ضرورت تحقق اهداف کمی و کیفی عدالت اجتماعی در فرایند توسعه تأکید دارند اما اختلاف اصلی از آنجا ناشی می شود که راه رسیدن و ابزار لازم برای تحقق عدالت اجتماعی نزد اجزای حاکمیت متفاوت فرض می شود. در افراطی ترین چالش نظری و عمل در باب تحقق عدالت اجتماعی عده ای معتقد به رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی هستند و در مقابل مخالفان و منتقدان چنین رویکردی باور دارند که نمی توان عدالت اجتماعی را قربانی توسعه اقتصادی کرد. این اختلاف حتی باعث خنثی شدن سیاستهای اقتصادی و اجتماعی اعمال شده در طول سالهای اخیر شده و اتلاف منابع را در پی داشته است. در تازه ترین رویارویی نظری دو رویکرد «توسعه عدالت محور» از سوی جبهه موسوم به اصول گرایان و «عدالت اجتماعی در پرتو توسعه رشد بنیان» از جانب جبهه موسوم به اصلاح طلبان بویژه در ایام انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری نمود عینی تر و بارزتری گرفت و به باور تحلیلگران سیاسی- اقتصادی نتیجه انتخابات اخیر که به پیروزی دکتر محمود احمدی نژاد منجر شد نشان داد که اکثریت شهروندان ایران نسبت به پیامدهای روند توسعه کشور طی دو دوره سازندگی و اصلاحات انتقاد دارند چرا که برآیند برنامه های ۱۶ ساله اخیر که به نظر لازم و ضروری بود، موجبات شکاف درآمدی و طبقاتی در نزد شهروندان را فراهم آورده است. تا آنجا که از نتیجه انتخابات می توان به «دموکراسی محرومان و حاشیه نشینان» و یا «اختلاف شمال و جنوب» تعبیر کرد و این بار دیگر حاکمیت ایران را به یکی از جدی ترین اهداف اولیه و اصلی خویش فرا می خواند: عدالت اجتماعی!

بازگشت به قانون اساسی
عدالت اجتماعی مفهوم غریب و ناشناخته ای برای شهروندان ایران نیست آنها چه قبل از انقلاب اسلامی و چه پس از آن با شدت و قوت بیشتری بر آن پای فشرده و حاکمیت را به سمت آن سوق داده اند تا آنجا که به هنگام تهیه قانون اساسی به عنوان «بزرگترین ثمره جمهوری اسلامی» از نگاه بنیانگذار انقلاب ایران حضرت امام خمینی(ره)، نگاه عدالت جویانه نویسندگان قانون اساسی تا آنجا عمق پیدا کرد که، دولت به عنوان نماینده حاکمیت اصلی تصدی گسترده ای در اقتصاد پیدا کرد تا بتواند عدالت اجتماعی را پیاده سازد. اتفاقی که اکنون بر آن نقد وارد می شود و دیدگاه غالب این است که باید اقتصاد را به مردم و بخش خصوصی واگذار کرد. مقدمه قانون اساسی ایران اقتصاد را «وسیله» و «نه هدف» می داند و تصریح دارد: «در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی ، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریبی و فساد و تباهی می شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان داشت. با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیتهای متفاوت انسان است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.
اصل سوم قانون اساسی وظایف دولت ایران را ترسیم می کند و در برخی از بندهای آن دولت را مکلف می سازد تا «آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تحصیل و تعلیم آموزش عالی »را فراهم کرد، و« تبعیضات ناروا» را رفع و« امکانات عادلانه برای همه» را آن هم« در تمام زمینه های مادی و معنوی» ایجادکند، «نظام اداری صحیح» را پدید آورد و نسبت به «حذف تشکیلات غیرضروری» همت گمارد و سرانجام این که «اقتصاد صحیح و عادلانه» بر طبق ضوابط اسلامی جهت «ایجاد رفاه و رفع فقر» را پی ریزی کند و «هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه »را برطرف سازد.
حقوق ملت به عنوان بنیان اصلی رابطه بدنه اجتماعی با بدنه حاکم در فصل سوم قانون اساسی ایران به تفصیل بیان شده است و از نظر اقتصادی سیاسی این پرسش مطرح می شود که آیا می توان حقوق اساسی مردم را تا زمان رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی مورد نظر حاکمیت معطل گذارد؟ اصول ،۲۸ ،۲۹ ۳۰ و ۳۱ قانون اساسی به نظر متضمن تحقق عدالت اجتماعی بوده و دولت مؤظف است در برنامه ریزی خویش به گونه ای عمل کند که این اهداف مورد نظر در اصول مذکور پایاپای اهداف توسعه محقق شود. اصل ۲۸ مقرر می دارد: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند و دولت وظیفه دارد با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند. همچنین برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره به عنوان حق همگانی در اصل ۲۹ مورد تأکید قرار گرفته است.
یکی از معیارهای توسعه موزون و پایدار و تأثیر آن بر اقتصاد جامعه، برقراری توازن و تعادل بین برنامه های توسعه در حیطه سرمایه گذاری، افزایش تولید با ایجاد اشتغال و افزایش دامنه و عمق پوشش های تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری است به نحوی اثرات منفی ناشی از اجرای برنامه ها و سیاستهای توسعه نظیر بیکاری، شکاف درآمدها، افزایش هزینه ها، تورم و ... با تدابیری ویژه جهت حمایت از اقشار ضعیف جامعه از حیث اشتغال و درآمد کاسته شود. برخورداری از آموزش و پرورش رایگان، داشتن مسکن و امثال آن به عنوان حقوق اولیه شهروندان در نتیجه اجرای برنامه های توسعه صرفاً رشد بنیان عملاً تضعیف شده و شهروندان با سطح درآمد متوسط به بالا از آن برخوردار بوده و د هک های درآمدی متوسط به پایین از آن بهره مند نخواهند شد.
از جمله ضعف های نظام برنامه ریزی کشور در طی سالهای اخیر تأخیر در اجرای طرح جامع تأمین اجتماعی و افزایش سطح پوشش بیمه خانوارهای روستایی و شهری است که البته مدتی است اقدامات محدود آغاز شده است در حالی که دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمد حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی جهت بهره مندی شهروندان از تأمین اجتماعی را برای یکایک افراد کشور فراهم کند.
از جمله ضعف های نظام برنامه ریزی کشور در طی سالهای اخیر تأخیر در اجرای طرح جامع تأمین اجتماعی و افزایش سطح پوشش بیمه خانوارهای روستایی و شهری است که البته مدتی است اقدامات محدود آغاز شده است در حالی که دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمد حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی جهت بهره مندی شهروندان از تأمین اجتماعی را برای یکایک افراد کشور فراهم کند

فصل چهارم: نگاه ناقص
فصل چهارم قانون اساسی ایران سیاستهای اقتصادی و امور مالی کشور را روشن می سازد اما نقاط تاریک برنامه ریزی و تصمیم گیری در کشور ناشی از نگاه ناقص، یک جانبه نگری، بخش محوری و فقدان جامعیت در نظر و عمل است به نحوی که به درستی به تصدی های غیر ضرور دولت در امور اقتصادی منبعث از اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره و انتقاد می شود اما در عین حال اصل ۴۳ قانون اساسی مورد غفلت قرار می گیرد. به این محورها در اصل ۴۳ قانون اساسی دقیق تر بنگرید که جهت تأمین استقلال جامعه، ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان ترسیم شده است:
- تأمین نیازهای اساسی نظیر مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
- تأمین شرایط و امکانات کار برای همه جهت رسیدن به اشتغال کامل
-نفی تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص
- جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دول
- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کار معین
- منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
- منع اسراف و تبذیر در همه شئون اقتصادی
تامل در موارد یاد شده نشان می دهد فرآیند حرکت کشور بر مدار توسعه هنگامی پایدار و ریشه ای خواهد بود که رضایت شهروندان در تأمین مطالبات و حقوق ایشان توأم با برنامه های توسعه احساس شود و نوعی همدلی بین بدنه اجتماعی و بدنه حاکم در مسیر حرکت به سوی آینده بوجود آید به نحوی که نه توسعه کشور متوقف شود و نه اکثریت جامعه توان حرکت را از دست بدهند در غیر این صورت توفیق جدی حاصل نمی شود و اکثریت جامعه به مانع توسعه تبدیل شده و از خود مقاومت نشان می دهند.

برنامه چهارم: تردیدها و فرصتها
اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران از سوی اجزاء حاکمیت با دو نگاه تردید و فرصت نگریسته می شود، این دو نگاه متفاوت ناشی از دو خاستگاه فکری متفاوت نزد تصمیم گیرندگان درون حاکمیت بوده و در حالی که اصل اهداف تا حد زیادی مورد تأیید آنهاست در خصوص راهکارها سیاستها و برنامه های اجرایی و میزان توفیق نسبی آن اختلاف نظر جدی احساس می شود. محور عمده اختلاف نظر موجود از آنجا ناشی می شود که منتقدان برنامه چهارم معتقد به مغایرت زیربنای فکری و تئوریک برنامه چهارم با اهداف اقتصادی مورد نظر نظام اسلامی هستند و سنگ بنای جهت گیری ها را براساس اصول و معیارهای اقتصاد آزاد و تفکر لیبرالیسم اقتصادی ترسیم شده از سوی غرب قلمداد می کنند که اصالت را به منافع فردی می دهد و اصالت جمعی را نفی می کند. از نظر منتقدین نباید اصول و قواعد اعمال شده از سوی جهان غرب بویژه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را پذیرفت چرا که این اصول و قواعد ناشی از سلطه اقتصادی کشورهای دارا و ثروتمند بود و مورد اجماع جهانی نیست و پذیرش بی قید و شرط آن می تواند اقتصاد ملی کشور را در معرض تهدید قرار دهد و توان بالقوه داخلی را کاهش دهد. منتقدان اما برای آینده معتقد به الگوهای بومی و متأثر از تفکرات اسلامی و ملی هستند که متناسب با نیازهای جامعه ترسیم خواهد شد گرچه الگوی مورد نظر آنها از سوی برخی مورد تردید قرار می گیرد. در مقابل این دیدگاه، مدافعان اهداف برنامه چهارم با اشاره به اجماع کلی مسئولان نظام به اهداف مورد نظر در سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور، خروج از این اهداف را به مصلحت و منفعت کشور نمی دانند و از آن به عنوان بازگشت به عقب و انزواطلبی یاد می کنند. از نظر آنها اقتصاد ملی جوامع از جمله ایران تابع اقتصاد جهانی است و باید اصول و قواعد جهانی را برای تأمین منافع ملی و حفظ مصالح جامعه بپذیریم هر چند در نوع تفکر با آنها اختلاف نظر داشته باشیم. به باور مدافعان برنامه چهارم برای تعامل فعال با اقتصاد جهانی چاره ای جز پذیرش قواعد بازی جهانی نداریم و باید سیاستهای اقتصادی ملی را مطابق با سیاستهای جهانی متحول و مقاوم سازیم.
در هر حال این اختلاف دیدگاه ها ادامه خواهد داشت و ترکیب و تلفیق برخی معیارهای دو دیدگاه، راهی به خطا خواهد بود بلکه مهم داشتن استراتژی مشخص برای تأمین حداکثری منافع ملی است و نه دل خوش کردن به الگوهای نامشخص یا تکثیر الگوهای سایر کشورها، مهم این است که نه صرفاً دولت بلکه همه اجزای حاکمیت درک مشترک و صحیح از آینده داشته باشند و عزم ملی برای حرکت وجود داشته باشد تا جدی ترین هدف هم محقق شود: عدالت اجتماعی؛ حلقه مفقوده اقتصاد ایران.