روند اجرای قانون اصلاحات ارضی در ایران (قبل و بعد از انقلاب اسلامی)

از بازگشت ملوکانه اربابان بی رعیت نوشتم . آنان که با استفاده از خلاء های قانونی موجود پس از ۲۷ سال از گذشت انقلاب اسلامی ، قصد به رعیت کشیدن دوباره رعایای سابق خویش را دارند . در این مطلب از روند اجرای قانون اصلاحات ارضی در ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی مینویسم ، اما آنچه که لزوم آن به شدت احساس میشود ، موضوع احیاء مجدد و بازنگری قانون اصلاحات ارضی ، به نفع مردم و در جهت رد مالکیت اربابان گذشته و بازمانده گان پرمدعای آنهاست و به واقع رد مالکیت غیر قانونی طاغوت وعوامل آن از املاک امروزشان کمترین خواسته مردم از حاکمیت اسلامی است ….
 

تعریف اصلاحات ارضی :
اصلاحات ارضی عبارت است از تغییرات اساسی در میزان و نحوه مالکیت اراضی (خصوصاً اراضی کشاورزی و مراتع) به منظور افزایش بهره وری عمومی جامعه.
 اما اصلاحات ارضی در کشور ایران عبارت است از تغییر شیوه مالکیت زمین های زراعی از فئودالی سهم بری به خرده مالکی و توزیع مجدد آن بین زارعان، که با تصویب قانون اصلاحات ارضی و سپس قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی طی ۳ مرحله انجام گرفت.به عقیده برخی از نویسندگان، هدف اصلی محمدرضا پهلوی پادشاه وقت ایران از اصلاحات ارضی، کاهش فشار سیاسی موجود روی نظام حاکم بود. به این ترتیب وی با تشویق دولت ایالات متحد آمریکا، دست به یک سلسله اقدامات اصلاح طلبانه زد که مهم‌ترین آن اصلاحات ارضی بود. البته اجرای اصلاحات ارضی در ایران دلایل مختلفی داشته است، از جمله: کاهش قدرت سیاسی و اقتصادی بزرگ مالکان، ایجاد محبوبیت میان قشر روستایی، افزایش سطح در آمد و توانایی اقتصادی زارعان، افزایش بهره وری، پیشگیری از مهاجرت به شهرها (که این مساله بعد ها به یک مشکل اساسی در سطح کشور ایران تبدیل شده و یکی از عوامل عمده بیکاری کنونی در سطح این کشور می‌باشد) و بهبود نظام عرضه و تقاضا در سطح ملی.
 اجرای اصلاحات ارضی در ایران :
 اجرای اصلاحات ارضی در ایران با تصویب قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۴۰ (مرحله اول اصلاحات ارضی) آغاز شد. در مرحله اول (محدود نمودن مالکیت ها یا تحدید مالکیت ها) مالکان مشمول میبایست از مجموع کل مالکیت های خود در سطح کشور شش دانگ بصورت یکپارچه یا پراکنده انتخاب نمایند و بقیه مالکیت طی اظهار نامه‌ای جهت فروش به دولت معرفی شده و یا مالکین خود نسبت به فروش اراضی به زارعان اقدام نمایند. با تصویب قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۴۱، مرحله دوم اصلاحات ارضی آغاز شد. در این مرحله شش دانگ باقیمانده برای مالک از مرحله اول و همچنین اراضی مالکینی که کمتر از شش دانگ داشتند به یکی از سه شیوه (معروف به سه شق) زیر تعیین تکلیف شد:
 ۱- مالکین می‌توانستند ملک خود را با توافق با زارعان ملک به آنها بفروشند.
 ۲- ملک خود را با توجه به سود سالهای ۱۳۴۰، ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ و طبق عرف محل به مدت ۳۰ سال به زارع اجاره دهند.
 ۳- اراضی آبی و دیم تحت نسق زارعان را به نسبت بهره مالکانه با زارعان تقسیم نموده و سهم زارعان و مالکان تعیین شود.
 البته دو شق دیگر نیز در تاریخ ۳ مرداد ۱۳۴۳ توسط کمیسیون خاص مشترک مجلسین وقت تصویب شد:
 ۱-خرید میزان محدودی از حق ریشه زارع با توافق وی.
 ۲-بهره برداری از ده به صورت واحد سهامی زراعی، در صورت توافق اکثریت زارعان و مالکان.
 مرحله سوم اصلاحات ارضی در کشور ایران با تصویب قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعان مستاجر در تاریخ ۲ دی ۱۳۴۷ آغاز شد. تعیین تکلیف اراضی اجاره داده شده در مرحله دوم و اراضی مالکانی که هیچکدام از شق های مرحله دوم را انتخاب نکرده بودند به این مرحله موکول شد. این مرحله دارای دو شق بود:
 ۱- شق فروش زمین های مالک به زارعان.
 ۲- شق تقسیم به نسبت بهره مالکانه.
 شورای اصلاحات ارضی :
بر اساس ماده ۷ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی، شورایی به ریاست وزیر کشاورزی و ۵ نفر از صاحب منصبان وزارت کشاورزی با حد اقل سمت مدیر کل یا مدیر عاملی به نام شورای اصلاحات ارضی تشکیل شد. هدف از تشکیل این شورا، تعیین روش و خط مشی واحد و همچنین نظارت بر حسن اجرای وظایف پیش بینی شده در قانون اصلاحات ارضی بود. ضمناً تصحیح اشتباهات موجود در اسناد زارعان اصلاحات ارضی بر اساس ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی به این شورا واگذار شد.
 امور باقیمانده اصلاحات ارضی :
 به دلیل تعدد روستا ها و مزارع مشمول قانون اصلاحات ارضی، مشکلات متعدد در اجرای قانون، عدم همکاری مالکان و حتی گاهی زارعان و مسایل دیگر، مراحل سه گانه اصلاحات ارضی در ایران به صورت کامل انجام نشد. به این ترتیب به تعیین تکلیف کلیه اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی که در زمان اجرای قانون انجام نگرفت، امور باقیمانده اصلاحات ارضی گفته می‌شود.
 اصلاحات ارضی ایران بعد از انقلاب سال ۱۹۷۹(۱۳۵۷ هجری خورشیدی) :
 پس از انقلاب سال ۱۹۷۹ در ایران و به کار آمدن حکومت مذهبی، روند اصلاحات ارضی به طور کلی دستخوش تغییر شد. شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۶۳ اجرای قوانین اصلاحات ارضی را مخالف با مذهب اسلام تشخیص داد و روند اصلاحات ارضی بطور کلی متوقف شد. هفت سال بعد، مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۲ خرداد ۱۳۷۰ ادامه روند اصلاحات ارضی را قانونی اعلام نمود و در نهایت در ۳ بهمن ۱۳۸۱، شورای اصلاحات ارضی مرکز تعیین تکلیف باغ های مشمول مواد ۲۷ و ۲۸ آیین نامه اصلاحات ارضی را نیز مشمول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجاز دانسته و روند تعیین تکلیف امور باقیمانده اصلاحات ارضی از سر گرفته شد. در حال حاضر سازمان امور اراضی تنها متولی تعیین تکلیف امور باقیمانده اصلاحات ارضی در کشور می‌باشد و کارشناسان اصلاحات ارضی مستقر در مدیریت حفظ کاربری و امور زمین این سازمان، آخرین متولیان اصلاحات ارضی در ایران هستند.
 دورنمای اصلاحات ارضی در ایران :
 با کاهش تعداد موارد مشمول امور باقیمانده اصلاحات ارضی در ایران، وظایف ارگانهای مربوط نیز محدود شده است. با افزایش امکانات در سطح مدیریت های امور اراضی استان، شورای مرکزی اصلاحات ارضی پاره‌ای از مسؤولیت ها و اختیارات خود را به شورای اصلاحات ارضی استان ها مستقر در مدیریت امور اراضی استان تفویض نموده است و عمل صدور مجوز های مربوط به انتقال اسناد با زارعان صاحب نسق اصلاحات ارضی به تعدادی از مدیریت های وابسته تفویض شده و در آینده نزدیک نیز به مدیریت های بیشتری تفویض خواهد شد.