دولت دوم ساعد، تلاش بيهوده

يك روز پس از سقوط كابينه هژير در روز 16 آبان 1327 نمايندگاني از فراكسيون‌هاي مختلف مجلس براي مشورت در مورد گزينش فوري نخست‌وزير به كاخ سلطنتي فراخوانده شدند و بدون اعلام تمايل رسمي مجلس، ساعد مامور تشكيل كابينه شد.
 

ساعد كه پس از كناره‌گيري از نخست‌وزيري در آبان‌ماه 1323 چندي به كار آزاد روي آورده بود و بعد از آن به عنوان نماينده شهر رضاييه (اروميه) به مجلس پانزدهم راه يافته بود، زماني كه مامور تشكيل كابينه شد، همچنان نماينده مجلس بود. وي از نظر حمايت در مجلس به فراكسيون اتحاد ملي اتكا داشت كه شمار زيادي از نمايندگان هوادار دربار را شامل مي‌شد و خود ساعد نيز در آن عضوي برجسته محسوب مي‌شد، با اين حال روشي كه از طريق آن به نخست‌وزيري رسيد نه تنها موجب انتقاد گسترده مطبوعات شد، بلكه موجب نگراني بيشتر نمايندگان شد كه از تحليل تدريجي اختيارات قوه مقننه ناخشنود بودند. ساعد نيز به منظور جبران نارضايتي‌هاي ناشي از نحوه انتخاب خود تلاش كرد تا وزرايش را به‌گونه‌اي برگزيند كه بيشتر فراكسيون‌ها راضي شوند يا حداقل باعث تحريك و افزايش خصومت آنها نشود. با اين حال هنگامي كه او در 27 آبان‌ماه براي معرفي كابينه در مجلس حضور يافت، حدنصاب وجود نداشت. از آنجا كه چنين رويدادي در تاريخ مشروطيت ايران بي‌سابقه بود. وزيران ساعد استعفاي خود را تسليم كردند، ولي اين استعفا مورد قبول واقع نشد و ساعد پس از سه روز تلاش براي جلب همكاري وكلاي مجلس هيات دولت را روز 30 آبان رسما به مجلس معرفي كرد. ساعد اعضاي كابينه خود را به اين شرح به مجلس معرفي كرد. 1- محمد ساعد مراغه، نخست‌وزير و وزير كشور 2-محسن صدر «صدرالاشراف»، وزير دادگستري، 3- دكتر اميرخان اميراعلم، وزير بهداري، 4- سپهبد احمد اميراحمدي، وزير جنگ- 5- علي‌اصغر حكمت، وزير امور خارجه 6- دكتر محمد سجادي، وزير فرهنگ 7- عباسقلي گلشائيان، وزير دارايي 8- نادر آراسته وزير پست و تلگراف 9- دكتر منوچهر اقبال، وزير راه 10- غلامحسين آقاخان اشرفي، وزير اقتصاد ملي 11- دكتر احمد مقبل، وزير كشاورزي 12- جمال امامي، وزير مشاور 13- دكتر هادي طاهري وزير مشاور.مجلس نيز پس از هفت جلسه شور و بحث درباره وزرا و برنامه دولت سرانجام 17 آذرماه با 55 راي موافق از 95 نفر نماينده حاضر به دولت ساعد راي اعتماد داد. اين در حالي بود كه 30 تن از نمايندگان از شركت در راي‌گيري خودداري كردند. امري كه موجب شد شاه بلافاصله دنبال جانشيني براي ساعد باشد، اما چون نامزد پذيرفتني ديگري پيدا كرد عملا به ساعد امكان داد تا پايگاه حمايتش را در مجلس وسعت داده و موقعيت خود را تحكيم كند، اما از سوي ديگر رويارويي طولاني بين حاميان و مخالفان قوام در مجلس، همان قدر ساعد را در تنگنا مي‌گذاشت كه هژير را با دشواري روبه‌رو كرده بود و با آنكه منازعه مزبور دربار را قادر ساخته بود تا قوام را از قدرت دور نگه دارد، اما اين موفقيت به بهاي فلج شدن جريان قانون‌گذاري تمام شده بود.براين اساس در يكم دي ماه 1327 تفاهم‌نامه‌اي رسمي توسط نمايندگان دو فراكسيون به امضا رسيد. تحولات مزبور و نقش ساعد در آن موجبات ناخشنودي شاه را كه مشغله ذهني او همچنان افزايش اختيارات خود از طريق تجديدنظر در قانون اساسي بود را فراهم نياورد، شاه هم كه متوجه شده بود كه ساعد براي ترتيب دادن تغييرات در قانون اساسي بي‌ميل نيست، اما توان اين كار را ندارد به اين نتيجه رسيد كه يك «دولت قوي» موردنياز است، اما عدم توان اجراي برنامه‌ها و استيضاح‌هايي كه وي به خاطر مساله نفت مي‌شد، مساله سوءقصد به جان شاه و انحلال حزب توده، مساله انتخابات، استفاده از نيروي نظامي در امور كشوري و همچنين عدم اجراي قوانين باعث شد كه ساعد دوبار ديگر استعفاي دولت را به تاريخ 21 دي‌ماه 1328 و هفتم اسفندماه 1328 اعلام كند، اما باز هم در هر دو مورد وي مجددا مامور تشكيل كابينه شد، اما وقتي براي بار سوم وي اعضاي جديد كابينه و برنامه‌اش را به مجلس معرفي كرد با مخالفت مجلس روبه‌رو شد. ساعد كه موقعيت خود را متزلزل مي‌ديد در تاريخ 28 اسفندماه 1328 استعفاي خود را به شاه تقديم كرده كه اين بار پذيرفته شد و دولت دوم ساعد سقوط كرد.